حق الأسبقية المقرر لحماية الدائنين بعد فتح مسطرة
التسوية القضائية بين الانسجام والقصور
ذ / السكتاني عمر
أستاذ باحث
يعتبر نظام صعوبات المقاولة من اهم البدائل التي توصل إليها الفكر القانوني الحديث لتحسين المناخ القانوني للأعمال عبر خلق مجموعة من الأليات المؤسساتية التي تساعد على حماية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع من خلال تبني الاختيار الأنسب لوضعية المقاولة ومصيرها، بيد أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تمويل أو ائتمان كما يحتاج إلى مواصلة العقود الجارية، ولتأمين هذا التمويل وضمان مصالح أصحاب العقود الجارية فقد أضفى المشرع على فئة الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد فتح المسطرة حماية قوية وناجعة من خلال تمكينهم من حق استيفاء ديونهم في تاريخ الاستحقاق وبالأسبقية على كافة الدائنين الأخرين حتى ولو كانت ديونهم مقرونة بامتيازات أو ضمانات، ويتجلى ذلك من خلال مختلف الضمانات القانونية والقضائية التي تعزز وضعية الدائنين سواء تعلق الأمر بالضمانات المباشرة أو بالضمانات غير المباشرة.
ويروم المشرع من خلال سنه لهذه المقتضيات إلى توفير الوسائل المالية لاستمرار النشاط، إذ بدون هذه الحماية لن يغامر الممولون والممونون على تقديم الائتمان أو التمويل للمقاولة خلال مرحلة التسوية القضائية، وذلك لأن الدائن كفاعل في ميدان الأعمال -على خلاف الدائن في الميدان المدني – يقيس بقاءه بعدم المجازفة أو المغامرة مع مؤسسات تجارية تعيش صعوبات معينة وتخضع للمساطر الجماعية ما لم يكن متيقنا من الحصول علي ضمانات قوية تشجع على هذه المبادرة، ومن هنا تظهر فعالية حق الأسبقية في حماية حقوق الدائنين وحماية الائتمان التجاري، بل وحماية الحركة الاقتصادية برمتها.
إلا انه رغم هذه الضمانات القوية يمكن التأكيد بأن وضعية الدائنين في التشريع المغربي ليست في حماية مؤكدة وناجعة لعدة أسباب قانونية، ترجع بالأساس إلى غياب بعض النصوص، بل وتناقضها أحيانا، وقصورها عن إيجاد الحلول لمختلف النزاعات والصعوبات، الأمر الذي قد يحد من فعالية حق الأسبقية في تمويل المقاولة التي تعترضها بعض الصعوبات المالية أو الاقتصادية.
لهذا سوف نتطرق أولا إلى تحديد مضمون حق الأسبقية كألية لحماية الدائنين (المبحث الأول) وثانيا إلى تحليل مختلف الضمانات التي يقدمها حق الأسبقية ومختلف النزاعات التي تواجه الدائنين (المبحث الثاني).
المبحث الثاني:
مضمون حق الأسبقية المقرر لحماية الدائنين بعد فتح مسطرة التسوية القضائية:
سوف نتطرق بداية إلى دراسة شروط ممارسة حق الأسبقية (الفقرة الأولى) وثانيا إلى تحديد التاريخ الأقصى لممارسة هذا الامتياز في القانون المغربي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: شروط ممارسة حق الأسبقية:
لقد وضع المشرع مجموعة من الشروط لا بد من توفرها في الدين حتى يستفيد من حق الأسبقية، إذ يجب بداية أن ينشأ الدين بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، وأن ينشأ بصفة قانونية، وأن يكون الدين الناشئ بعد فتح المسطرة متعلقا باستمرارية نشاط المقاولة.
- نشوء الدين بعد فتح مسطرة التسوية القضائية: ويتحقق هذا الشرط بمجرد مقابلة تاريخ حكم فتح المسطرة مع تاريخ نشأة الدين، فمتى كان هذا التاريخ الأخير لاحقا للتاريخ الأول، فإن الدائن يكون متوفرا على شرط نشأة الدين بعد فتح المسطرة (1) وبالنسبة للديون القانونية فإن واقعتها المنشئة تختلف باختلاف هذه الديون أما بالنسبة للديون التعاقدية” فيعتد بتاريخ العقد الذي يقارن بتاريخ الحكم لمعرفة ما إذا كان سابقا أو لاحقا له”(2) وإذا كان هذا الأمر يبدو سهلا وواضحا على المستوى النظري، فإنه كثيرا ما تدق بعض الحالات على المستوى العملي تجعل تحديد الواقعة المنشئة أمرا صعبا وغير ميسور، خصوصا إذا كنا أمام عقد فوري يؤدى الثمن فيه على أقساط وعند حلول الأجل لدفع كل قسط تماطلت المقاولة في تنفيذ التزاماتها أو أنها أدت بعض الأقساط وتوقفت عن تسديد الأقساط الأخرى التي حل أجلها بعد فتح المسطرة في مواجهتها فهل هذه الأقساط تستفيد من حق الأسبقية المخول للديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية؟ أو بعبارة أخرى هل يتعين أن يتحول العقد الفوري إلى عقد مستمر دفع على أقساط أو يحتفظ بطبيعته؟
تجيبنا محكمة النقض الفرنسية في إحدى القضايا التي عرضت عليها والتي تتجلى وقائعها في أن إحدى الشركات كانت قد اكتسبت قبل فتح مسطرة التسوية القضائية مجموعة من العقارات، بعضها تم تسديد ثمنه فورا، والآخر تم الاتفاق على تسديده من خلال قروض مقسطة الأداء، لكن الشركة أخلت بتنفيذ التزامها بإحدى الأقساط الأخيرة ولما فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المتوقفة عن الدفع اعتبرت محكمة النقض (3) بأن عقد البيع ليس بعقد جاري التنفيذ بحسب مفهوم المادة 37 من قانون 25 يناير 1985، على أساس أن نقل الملكية تحقق بمجرد التوقيع على العقد طبقا للقواعد العامة التي تقضي بأن البيع يعتبر تاما بمجرد تراضي طرفيه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على الشروط الأخرى التي يعتبرها الطرفان جوهرية، وهو ما يعني أن الأقساط التي استحقت بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لا تستفيد من الامتياز المخول للديون اللاحقة ونعتقد أن هذا الموقف الذي توصلت إليه محكمة النقض الفرنسية قد صادف الصواب لكونه قد راعى الطبيعة القانونية لعقد البيع باعتباره من العقود الفورية التي يتحدد محلها منفصلا عن الزمن، أو بعبارة أدق أن الزمن لا يعتبر عنصرا جوهريا في تحديد محل التعاقد، وإنما يكون مجرد عنصر عرضي يتمثل في اجل مضروب لإرجاء تنفيذ الالتزام.
2- نشأة الدين بصفة قانونية: أي يجب أن تنشأ الديون عن تصرفات تدخل في نطاق الصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس المقاولة أو السنديك حسب أنماط الإدارة خلال فترة إعداد الحل (4) والتي تتراوح بين المراقبة والمساعدة والحلول محل رئيس المقاولة وفي إطار الحدود التي يرسمها القانون في هذا الشأن (5)، كذلك فإن هناك مجموعة من التصرفات التي ربطها المشرع بضرورة الحصول على إذن من القاضي المنتدب كتلك المحددة في المادة 578 من مدونة التجارة، كما هو الشأن في حالة رغبتها في تقديم رهن رسمي أو رهن أو إجراء صلح أو تراضى، وبالتالي فإن إقدام رئيس المقاولة أو السنديك على إبرام هذه التصرفات دون الحصول على الترخيص المذكور يجعل الديون الناشئة عن تلك الأعمال غير مشمولة بمقتضيات المادة 575 م ت، لذلك يتعين على الدائن توخي الحذر عند تعامله مع أي ممثل للمقاولة موضوع الصعوبات، وإلا اعتبر تعامله لا قانوني، وبالتالي يحرم من الاستفادة من حق الأسبقية، كما يجب عليه مراعاة المعاملات التي تتطلب ترخيص من القاضي المنتدب ولا شك أن هذا الأمر يطرح العديد من الصعوبات التي تعترض الدائن عند إقدامه على إبرام معاملات مع المدين أو السنديك متى كان مجال كل منهما غير واضح، وتختلف قانونية الدين حسب كل حالة، فبالنسبة للعقود يجب أن تبرم من قبل الطرف المأذون له بذلك، أما بالنسبة لتعويضات المسؤولية التقصيرية يجب أن يكون الخطأ ناتجا عن نشاط مسموح به (6).
فالنتيجة المترتبة على نشوء الدين بصفة غير قانونية هي حرمان الدائن من الاستفادة من حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 م ت، متى كانت هذه الديون ناتجة عن عقود خارجة عن التسيير العادي للمقاولة أو أبرمت خارج نطاق التراخيص الضرورية.
- نشوء الدين لأجل مواصلة نشاط المقاولة:
لقد ثار جدل عميق على مستوى الفقه الفرنسي حول مدى اشتمال مقتضيات المادة 40 من القانون الفرنسي المقابلة للمادة 575 م.ت.م، للديون غير المهنية كالديون الخاصة أو الشخصية أو العائلية، أو الديون التي نشأت بصدد أنشطة مستقلة عن نشاط المقاولة التي توجد في وضعية تسوية قضائية، حيث انقسم الفقه الفرنسي بخصوص هذا الإشكال إلى اتجاهين مختلفين في الرأي:
الاتجاه الأول (7): يرى بأن جميع الديون الناشئة بعد صدور حكم التسوية القضائية تستفيد من حق الأولوية في الوفاء سواء كانت هذه الديون مهنية أو غير مهنية، مرتبطة بنشاط المقاولة أو مستقلة عنه وذلك اعتمادا على عمومية النص ولكون المسطرة تشمل أيضا سائر أموال المدين، وليس فقط ذمة المقاولة (8).
الاتجاه الثاني: فإنه يذهب إلى استبعاد الديون غير المهنية من نطاق الاستفادة من حق الأسبقية المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون 25 يناير 1985 على أساس أن الاعتراف بحق الأولوية للديون غير المهنية سوف يؤدي إلى عرقلة التسوية.
أما على مستوى الفقه المغربي، فإن الإجماع حاصل على استبعاد الديون غير المهنية من الاستفادة من حق الأسبقية في الوفاء، حيث يرى الدكتور أحمد شكري السباعي أن “المقصود بالديون هنا الديون المهنية فقط، لأن الغاية هي توفير التمويل والائتمان لمتابعة المقاولة لنشاطها لا الديون غير المهنية كالديون الشخصية أو العائلية أو التي ترتبط بالمقاولة المحكوم عليها بالتسوية، والقول بغير ذلك يعد عرقلة للتسوية أو التصحيح”(9) وهو نفس الرأي الذي اعتمده الدكتور محمد لفروجي عندما قرر بأن “الديون التي تكون متعلقة بالحياة الشخصية للمدين، كواجبات كراء المحل المعد لسكناه والمصاريف الناجمة عن عقود التزود بالماء والكهرباء وبالخدمات التلفونية المتعلقة بهذا المحل فلا يشملها حق الأسبقية …”(10).
ولا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نؤيد هذا الاتجاه الذي سار عليه الفقه المغربي ومشاطرة موقفه، مسايرة في ذلك لمقاصد وأهداف مساطر المعالجة الرامية إلى حماية المقاولة من جهة والمحافظة على مصلحة الدائنين أصحاب الامتياز من جهة ثانية، بل وحماية الائتمان والتمويل كأليات ضرورية لخدمة المقاولات المتعثرة.
الفقرة الثانية : تحديد التاريخ الأقصى لممارسة حق الأسبقية:
إن تحديد التاريخ الأقصى لممارسة حق الأسبقية يعتبر من بين الإشكاليات التي أثارت نقاشا كبيرا على مستوى الفقه والقضاء بسبب غموض النصوص القانونية، حيث ذهب جانب من الفقه الفرنسي (11) إلى أن مجال حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 40 مرتبط فقط بفترة الملاحظة، وتنتهي الاستفادة منه بانتهاء هذه الفترة، مع استثناء حالة التصفية القضائية في حالة ما إذا تم الإعلان عن مواصلة النشاط بصفة استثنائية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 153 من قانون 1985 (12) ويذهب هذا الاتجاه أيضا إلى التأكيد على أنه في حالة استمرار النشاط بعد انتهاء فترة الملاحظة فإن هذه الاستمرارية تكون غير قانونية ولا تستفيد بالتالي من مقتضيات المادة 40 من القانون الفرنسي، أما الاتجاه الثاني من الفقه الفرنسي (13) فإنه يذهب إلى القول بأن فترة نشوء الدين المشمول بامتياز المادة 40 من القانون الفرنسي يمكن أن تمتد لتشمل جميع المراحل التي تأتي بعد صدور حكم فتح المسطرة مادام أن صياغة هذه المادة توحي بذلك وبالتالي فالديون الناشئة بعد انتهاء فترة إعداد الحل يمكن أن تستفيد من امتياز المادة 40 من القانون الفرنسي، ولكن يبدو أن القضاء الفرنسي كان لا يساير هذا الاتجاه الفقهي – رغم وجاهته – وذلك من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 3 إبريل 1995 والذي ذهب إلى استبعاد الديون الناشئة بعد حصر مخطط الاستمرارية من نطاق الديون المشمولة بامتياز المادة 40 من القانون الفرنسي (14) لذلك ومن أجل الحسم في هذا الخلاف والارتباك الذي كان حاصلا على مستوى الفقه والقضاء تدخل المشرع الفرنسي لتعديل المادة 40 من قانون 985 أ بمقتضى القانون الصادر في يونيو 1994 وتعديل 2005 حيث أصبح نطاق هذه المادة يمتد إلى ما بعد فترة الملاحظة، ونعتقد أن هذا التوجه الذي سار على منواله المشرع الفرنسي كان على صواب لأن “الاقتصار على فترة الملاحظة فقط كمجال للامتياز… سيحد من حماية الدائنين الجدد الذين ضحوا بمصالحهم في خدمة المدين، ويحد أيضا من تشجيعهم على قبول تمويل المقاولة التي تعاني من صعوبات، خوفا من قلة ومحدودية الحماية التي تمنح لهم”(15).
أما بخصوص الوضع في المغرب فإن المادة 575 م ت وعلى غرار القانون الفرنسي تثير هي الأخرى بعض المشاكل بسبب الصياغة العامة التي جاء بها المشرع ونعتقد أن الأمر يقتضي التمييز بين الديون الناشئة قبل اعتماد مخطط التسوية والديون الناشئة بعد اعتماد المخطط فالديون الناشئة قبل اعتماد المخطط تستفيد من امتياز المادة 575 م ت بإجماع الفقه المغربي، أما بالنسبة للديون الناشئة بعد اعتماد مخطط التسوية فإن وضعيتها تختلف بحسب طبيعة الحلول المختارة من طرف المحكمة، فالديون الناشئة بعد حصر مخطط الاستمرارية تستفيد من حق الأسبقية في الوفاء لأنها ناشئة لأجل مواصلة النشاط الاقتصادي، أما الديون الناشئة بعد مخطط التفويت فهي لا تستفيد من مقتضيات المادة 575 م ت طالما أنها نشأت بعد إبرام العقود الضرورية لإنجاز التفويت وبالتالي فهي لا تدخل في الديون الناشئة لأجل مواصلة النشاط، كما تستفيد أيضا من هذا الامتياز الديون الناشئة بعد التصريح بالتصفية القضائية إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرارية نشاط المقاولة تطبيقا لمقتضيات المادة 620 م ت.
المبحث الثاني: مدى فعالية حق الأسبقية في حماية الدائنين:
لقد منح المشرع مجموعة من الضمانات لحماية الدائنين وتحفيزهم على تمويل المقاولة التي تعترضها بعض الصعوبات (الفقرة الأولى) بيد أن هناك العديد من الصعوبات التي أفرزتها الممارسة تؤدي إلى تراجع مركز الدائنين بعد فتح مسطرة التسوية القضائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: ضمانات حماية الدائنين:
يعتبر الائتمان والتمويل من أهم الآليات القانونية التي تعتمد عليها المقاولة لتجاوز الصعوبات التي تعترضها خلال مرحلة التسوية القضائية, غير أن ذلك يقتضي إيجاد مجموعة من الضمانات القانونية والقضائية التي تكفل حماية قوية وناجعة لمصالح الدائن، وتساهم في تحفيزه على التمويل، لأن الدائن كفاعل في ميدان الأعمال لا يجازف على تقديم التمويل للمقاولة التي تعترضها صعوبات إلا إذا كان متيقنا من الحصول على ضمانات قوية تشجع على هذه المبادرة، لذلك يمكن القول إنه ربما يكون للفقيه (16) Schmid Dominiqueبعض الحق حين اعتبر بأن الضمانات هي أهم شيء لتقديم تمويل للمقاولة خلال مرحلة التسوية القضائية، وهو ما عمل المشرع على ترجمته على أرض الواقع عبر حق الأسبقية من خلال الضمانات المدعمة لوضعية الدائنين كالحق في استيفاء ديونهم في تاريخ الاستحقاق، والحق في ممارسة المتابعات الفردية والحق في سريان الفوائد بالإضافة إلى مجموعة من الضمانات غير المباشرة التي تساهم في تعزيز وضعية الدائنين، كالإعفاء من قاعدة التصريح بالديون وتحقيقها وتجميد مختلف الدعاوي المرتبطة بالديون السابقة وغيرها من الضمانات غير المباشرة التي ترمي إلى استقرار أصول المقاولة، وبالتالي إلى حماية الضمان العام من التناقص والاندثار، الأمر الذي يجسد حماية قوية لمصالح الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة وذلك لمجازفتهم بتمويل المقاولة خلال وضعية الصعوبات التي تمر بها، وهو ما تترتب عليه العديد من الآثار تجاه الممولين للمقاولة.
الفقرة الثانية: صعوبات تعترض الدائنين:
تبين مما سبق أن حق الأسبقية المخول للدائنين تترتب عليه مجموعة من الآثار تتجلى أساسا في أن الديون المشمولة به تؤدى في تاريخ استحقاقها مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية وبالأسبقية والأولوية على جميع الديون الأخرى التي نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة سواء كانت عادية أو حاملة لضمانات أو امتيازات.
وخلافا للمشرع الفرنسي الذي وضع ترتيبا بين الدائنين المستفيدين من حق الأسبقية بمقتضى الفصل 40 من فانون 25 يناير 1985، لم يضع المشرع المغربي أي ترتيب لهؤلاء الدائنين الأمر الذى قد يؤدي إلى نشأة العديد من النزاعات بينهم.
لذلك سوف نتطرق أولا إلى غياب ترتيب تشريعي للدائنين المستفيدين من حق الأسبقية (أولا) وثانيا لآليات تسوية النزاعات بين الدائنين (ثانيا).
أولا: غياب ترتيب تشريعي للدائنين في القاذون المغربي:
يجب الاعتراف منذ البداية بأن الفصل 40 من قانون 1985 (حلت محله المادة 622-17 من م ت ف بعد تعديل 26 يوليو 2005) يقدم خصوصية تستحق التنويه تتجلى أساسا في تنظيم ترتيب بين الدائنين ذوى الامتيازات، فقبل صدور هذا القانون لم يكن المشرع الفرنسي يهتم إلا بترتيب الأداءات بين الديون المتوفرة على تأمينات أو ضمانات عادية، بعد ذلك عمد إلى إعطاء بعض الدائنين (عمال، دائنو المواد الغذائية، شركات التزويد بالمواد والخدمات …) حق التمكن من الأداء قبل الديون الأخرى، لكنه في نفس الوقت لم يكن يهتم بفض النزاع بينهم، إن هذا القصور في التطبيق كان معقولا لأن الأولويات كانت جد محدودة لكن مع تضاعف هذه الأولويات بات ضروريا وضع ترتيب للدائنين، وهو التغيير الذي طرأ على الفصل 40 الذي عرف تطورا مهما، لما له من فعالية على مستوى حل النزاعات الحاصلة بين الدائنين، وإن كان هذا التغيير يبقي غير كامل بالطبع.
وقد أثار هذا الفصل جدلا كبيرا في فرنسا، إذ لم يتم تقبله دون مقاومة وتحفظ حيث اعتبره البعض سلبا للديون الحاملة لضمان واعتبره آخرون امتيازا كبيرا مقدما للمقاولة في وضعية صعبة، ولقد تم أيضا مناقشة تأثيراته الفاسدة، وتم تقديم عدة اعتراضات إلى المجلس الدستوري من أجل الحد أو النقص من مداه (17).
إن هذا النقد في الحقيقة كان مبالغا فيه حيث أن الصفة الثورية لهذا النص تم المبالغة فيها لأن القانون السابق كان قد ميز بين ديون الكتلة الناتجة عن المسطرة والديون داخل الكتلة الناتجة سلفا قبل الحكم بالحل، هذا بالإضافة إلى أن تبني هذا النص يمكن أن يستند على عدة أسس اقتصادية وقانونية، إذ بدون هذا الامتياز لا يمكن للممولين تقديم القروض للمقاولة التي توجد في وضعية صعبة، وهو نفس الأمر الذي أكده المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 18/01/1985 معتبرا أن هذا الفصل أعاد فقط ترتيب الأولوية فيما بين الدائنين رغبة من المشرع في إنقاذ المقاولات المتعثرة، وحماية لمصالح الدائنين (18).
لذلك فإن هذا النص في حد ذاته يجب أن يفهم في سياقه الاحتياجي المصلحي، لأنه يمثل الركيزة الأساسية لدينامية التسوية التي يتوقف عليها نجاح كل محاولة لإنقاذ المقاولة.
ومهما كانت الاعتراضات والانتقادات التي أبديت حول الفصل 40 يبقى الترتيب الذي أتى به المشرع الفرنسي ذو أهمية خاصة، تكمن بالأساس في إيجاد حلول عملية لتسوية النزاعات التي قد تحصل بين الدائنين في حالة حصول تزاحم بينهم، وبالتالي حماية الممولين الذين يقدمون على منح قروض لصالح المقاولات المتعثرة.
ولهذا فإن الصيغة التي يتبناها المشرع الفرنسي في المادة 40 من قانون 1985 أسهمت إلى حد كبير في الحد من الغموض الذي كان يصاحب ترتيب الدائنين خلال المراحل التي تمر منها مسطرة صعوبات المقاولة بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية (19)، وذلك من أجل حماية مصالح الدائنين، حيث أصبحت المادة 40 تقتضي أداء الديون حسب الترتيب الآتي:
1- ديون الأجراء التي لم تدفعها جمعية تدبير نظام التأمين على ديون الأجراء (AGS)، إن هذه الأولوية تجد تعليلها في كون الأجراء يستمرون في العمل بعد فتح المسطرة، أما بالنسبة لقيمة هذا الدين فإن المادة 40 لا تحددها، ولا تضع أي سقف لتحديدها، وهو ما يعني أن حق الأسبقية يطبق على الراتب الإجمالي استنادا إلى الطابع المعيشي للأجر.
2- المصاريف القضائية: هنا نتكلم عن المصاريف الثانوية، لأن المصاريف المعروفة قد تم حذفها بمقتضى قانون 30 دجنبر 1977 الذي نصر على مجانية القضاء، ومن بين المصاريف التي تحضي بالرتبة الثانية بعد ديون الأجراء أتعاب السنادكة والخبراء، وأعوان الجهاز القضائي وغيرها من الأتعاب التي أنفقت لصالح الدائنين والمقاولة.
3- القروض المقدمة من طرف مؤسسات الائتمان، وكذا الديون الناشئة عن تنفيذ العقود الجارية طبقا للمادة 37، وفيما يتعلق بالقروض البنكية التي تحضي بالرتبة الثالثة ضمن امتياز المادة 40 فيقصد بها أساسا الديون اللاحقة الناشئة عن القروض المقبولة عبر مؤسسات الائتمان وحدها، بخلاف القروض الصادرة عن أفراد طبيعيين، فإنها لا تتمتع بهذه الأولوية مما أثار الكثير من الجدل الفقهي في هذا المجال(20).
ويشترط في هذه القروض التي يتم منحها من طرف مؤسسات الائتمان الحصول على إذن من القاضي المنتدب في الحدود الضرورية لاستمرار نشاط المقاولة، وبالإضافة إلى ذلك يتعين إشهارها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وفي حالة غياب الإذن والإشهار يحرم الدائن من التمتع بالمرتبة الثالثة، وينتقل إلى المرتبة الخامسة (21).
4- ديون الأجراء والتعويضات المختلفة التي سبق أن أديت من طرف جمعية تدبير نظام التامين على ديون المأجورين (AGS)، أي المبالغ التي تم تسبيقها من طرف جمعية تدبير نظام التأمين على ديون الأجراء أثناء التصفية القضائية في حدود سقف يساوي 45 يوم عمل(22)، حيث تحل هذه الجمعية تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل L143-11-1من قانون الشغل محل الأجراء في حقوقهم وتستفيد من الامتياز المنصوص عليه في المادة 40.
من خلال ما سبق يتضح أن المشرع الفرنسي أولى أهمية خاصة لوضعية الأجير ضمن مؤسسة معالجة صعوبات المقاولة، وذلك لإيجاد توازن موضوعي بين القانون التجاري والقانون الاجتماعي (23) حيث لم يقف عند تمتيع الأجراء بالامتياز الممتاز ضمن المادة 40، بل عمل على إحداث مؤسسة خاصة (AGS) بمقتضى قانون 27 ديسمبر 1973 لضمان الأداء الفعلي لديون الأجراء:
« Association pour la gestion du régime d’assurance de créances des salaires »(24)
5- الديون الأخرى بحسب رتبتها، ويتعلق الأمر بكل الديون الناشئة بانتظام بعد الحكم بفتح المسطرة والناجمة عن استمرار النشاط، كالديون الناتجة عن العقود الجديدة (25)، والديون الناتجة عن الجرائم وأشباه الجرائم وديون الخزينة واشتراكات الضمان الاجتماعي وغيرها من الديون التي لا تدخل في إطار الأصناف الأربعة الأولى من المادة 40 من القانون الفرنسي.
وطبقا للفقرة الخامسة من المادة 40 من قانون 25 يناير 1984، المعدلة بمقتضى قانون 10 يونيو 1994 وكذا تعديل 25 يوليوز 2005 فإن هذه الديون التي تأتي في المرتبة الأخيرة تؤدى حسب رتبتها وتقدم الديون المقرونة بضمانات على غيرها في حالة تساوي الرتبة.
من خلال ما سبق يتضح أن المشرع الفرنسي أحسن صنعا حينما حدد الترتيب الذي يجب اتباعه عند التنازع بين الدائنين، لما له من دور في تسوية النزاعات الناشئة بين الدائنين المستفيدين من حق الأسبقية، إن هذا الترتيب الكلاسيكي يستحق الاهتمام ويبرر وجوده، لأنه ذو خصوصية وهي كونه لا يعترف بأي حق للخزينة العمومية، وبالتالي فالضرائب والمساهمات الاجتماعية الناتجة عن فترة الملاحظة لا يتم احتسابها إلا في المرتبة الخامسة (26)، هذا بالنسبة للقانون الفرنسي أما بالنسبة للقانون المغربي فالوضع مختلف حماية وهمية وحماية مشروطة يعتريها الكثير من الارتباك والقصور وعدم الوضوح الأمر الذي ينعكس سلبا على المقاولات التي تعرف صعوبات ويعجل بإغلاقها.
فبرجوعنا إلى المادة 575 م ت نجدها تنص على أنه “يتم سداد الديون الناشئة بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات”، وانطلاقا من هذه الصياغة العامة يمكن القول بأن جميع الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة يستفيدون من حق الأسبقية على قدم المساواة دون أفضلية لأحدهم على الأخر، ما دامت عبارة المادة 575 م ت أتت في صيغة العموم، ولم يتم تحديد بعض الأصناف من الديون، حيث لم يتطرق المشرع المغربي لمسألة تزاحم الدائنين المستفيدين من الامتياز الوارد في المادة 575 فيما بينهم، إلا أن ذلك يفترض توفر المقاولة على السيولة النقدية الضرورية للوفاء بالديون بدون تماطل، أما في حالة عدم كفاية أصول المقاولة لتسديد كافة الديون، فإن التساؤل يثار حول الترتيب الذي يتعين مراعاته في هذه الحالة؟
على خلاف المشرع الفرنسي يلاحظ أن المشرع المغربي لم يضع ترتيبا خاصا لأداء الديون المشمولة بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة 575 م ت، وسكوته يثير بعض الغموض حول علاقة الدائنين اللاحقين ببعضهم، والأكثر من ذلك نجد أن المادة السابقة لم تعط أي امتياز لديون الأجراء على الديون اللاحقة، بل أقرت فقط أولوية هذه الأخيرة على جميع الديون السابقة، وأحجمت عن أي إفصاح باستثناء المادة 592 من مدونة التجارة التي أحالت على تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل عند فسخ عقود العمل، رغم أنه برجوعنا إلى هذه المدونة نجدها لا تشير إطلاقا إلى هذا الموضوع.
لذلك فإن هذه الصياغة المعيبة من لدن المشرع تولد الكثير من النزاعات الداخلية بين الدائنين اللاحقين، رغم الأهمية التي يحضون بها من حيث كونهم يساهمون في تمويل المقاولة التي تمر بصعوبات (27)، بل إن هذه الصياغة المعيبة تثير أيضا بعض الغموض حول علاقة الدائنين اللاحقين ببعض الدائنين السابقين ممن يوجد في مركز قوي قد يحصنه من منافسة باقي الدائنين اللاحقين (28)، الأمر الذي يفرض علينا البحث عن آليات تسوية النزاعات الحاصلة بين الدائنين اللاحقين خاصة على مستوى استيفاء ديونهم عند تاريخ الاستحقاق.
ثانيا: آليات تسوية النزاعات بين الدائنين في القانون المغربي:
إن المشرع المغربي لم يضع ترتيبا خاصا لأداء الديون المشمولة بحق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 م ت، الأمر الذي يطرح إشكالا بخصوص تسوية النزاعات الداخلية التي يمكن أن تحدث فيما بين دائني المادة 575 م ت، وذلك باللجوء إلى بعض الآليات التشريعية التي وضعها المشرع حماية لمصلحة الدائنين، والتي تتجلى أساسا في الاحتكام لتاريخ الاستحقاق وللضمانات المقرون بها الدين كمعايير ضرورية لحل النزاعات بين الدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم القاضي بفتح المسطرة.
1– الاحتكام لتاريخ استحقاق الدين:
يشكل تاريخ الاستحقاق عاملا مميزا للفصل بين الدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة، ذلك أن السنديك الذي يشرف على سير هذه المسطرة وكلما توفرت لديه أموال فإنه عليه أداء تلك الديون في التاريخ الذي تكون فيه واجبة ومستحقة الأداء(29).
ويعتبر الاحتكام لتاريخ الاستحقاق ضمانة هامة للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة، ومعيارا حاسما للفصل في النزاعات الناشئة فيما بينهم، في الحالة التي لا يكون فيها لتلك الديون نفس تاريخ الاستحقاق (30)، ومعنى ذلك أن هذه الديون تؤدى بالتتابع أي بحسب تاريخ استحقاق كل دين منها على حدة، فكلما كان تاريخ استحقاق الدين أسبق، كان لصاحبه الأسبقية في استيفائه مقارنة مع بقية الدائنين(31).
ورغم فعالية هذا المعيار إلا أنه قد تصادف السنديك بعض الإشكاليات بخصوص تسوية النزاع القائم بين هؤلاء الدائنين وخاصة في الحالة التي تكون فيها الديون الناشئة بعد فتح المسطرة تحمل نفس تاريخ الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجب التمييز بين فرضيتين:
الفرضية الأولى: وهي الفرضية التي تكون فيها الديون غير متساوية في الرتبة، ولها نفس تاريخ الاستحقاق، تؤدى هذه الديون بالأسبقية على بعضها البعض بحسب رتبة كل دين وفقا للقواعد العامة المتعلقة بامتيازات الدائنين على منقولات وعقارات المدين.
الفرضية الثانية: وهي الفرضية التي تكون فيها الديون متساوية في الرتبة ومستحقة الوفاء في نفس التاريخ، تؤدى هذه الديون على وجه المحاصة بين الدائنين طبقا لما ينص عليه الفصل 1245 ق ل ع (32)، لذلك فعند وقوع التنازع يتم الرجوع للمقتضيات العامة وعليه فمعيار الاحتكام لتاريخ استحقاق الدين، يعد لمصلحة الدائنين الذين يكونون معنيين بآجال موحدة للأداء وفق إجراءات تسديد الخصوم(33).
من خلال ما سبق يتضح لنا مدى فعالية هذا المعيار في حل النزاعات بين الدائنين لاسيما في الحالة التي يختلف فيها تاريخ استحقاق الديون اللاحقة عن بعضها البعض، كما تتجلى لنا أيضا فعالية هذا المعيار في حماية مصالح الدائنين اللاحقين حتى يتمكنوا من الثقة في المقاولة والعمل على تمويلها في ظل هذه الوضعية المتأثرة، حسب ما ذهب إلى ذلك قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 20/02/1989، والذي اعتبرت فيه أن دائني المادة40، يستفيدون من معيار الاحتكام لتاريخ استحقاق الدين لدى استمرار نشاط المقاولة (34).
لكن الإشكال يثار في الحالة التي يستوي فيها تاريخ الاستحقاق في حين تكون بعض الديون مقرونة ببعض الضمانات؟
2- الاحتكام للضمانات المقرون بها الدين:
إن حق الأسبقية المنظم بمقتضى المادة 575 م ت هو حق استثنائي وخاص فرضته الحاجة الملحة إلى تمكين المقاولة من مصادر تمويلية كافية بغية مواصلة نشاطها عقب فتح المسطرة الجماعية تجاهها، والعمل على تسهيل فرص نجاح تسويتها، عن طريق تمكين الممولين والمتعاملين مع المقاولة في طور المعالجة من حق الحصول على ديونهم في تاريخ الاستحقاق، ولأجل ذلك أوجد المشرع مجموعة من الآليات القانونية لتسوية النزاعات الحاصلة بين هؤلاء الدائنين من بينها بطبيعة الحال إمكانية الاحتكام للضمانات المقرونة بها الديون الناشئة بعد فتح المسطرة.
ذلك أن المشرع وحماية لمصالح الدائنين اللاحقين على فتح المسطرة، سمح لهم بإمكانية الحصول على رهون رسمية أو على رهون حيازية، وذلك لتأكيد ضمان ديونهم كالأبناك التي غالبا ما تطلب الرهون مقابل استمرارها في تمويل المقاولة، ذلك أنه حسب المادة 578 م ت يمكن للقاضي المنتدب أن يرخص للسنديك أو لرئيس المقاولة بتقديم رهن رسمي أو رهن أو بالتوصل إلى صلح أو تراضي، ففي حالة تقديم أحد هذين الرهنين لمصلحة أحد الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة، فإن هذا الدائن يكون له حق أولوية ثان داخل حق الأولوية المقرر له بمقتضى المادة 575 م ت، باعتباره من الدائنين الذين نشأت ديونهم في الفترة التي تلي فتح المسطرة (35).
ومثال ذلك الحالة التي تكون فيها المقاولة مدينة لمؤسستين بنكيتين، الأولى سجلت رهنا رسميا دون الثانية، في هذه الحالة تحصل المؤسسة الأولى على دينها من ثمن العقار بالأسبقية على المؤسسة الثانية التي لا تتوفر على رهن رسمي.
وعليه فإمكانية تقديم رهن رسمي أو رهن آخر تمثل ضمانة قوية للدائن بحيث تخوله ممارسة طرق التنفيذ على المرهون، عند عدم الوفاء وذلك عبر سلطة التقدم التي يتمتع بها في مواجهة الدائنين الأخرين (36)، وبذلك تعد هذه الرهون ضمانة قوية لصالح الدائنين المرتهنين، أي أن العبرة بتاريخ قيد الرهن، وتكون للرهون المقيدة في نفس التاريخ نفس الرتبة (37)، وبصفة عامة فإن حق الأسبقية قد يتضمن أسبابا أخرى للأولوية، إما ذات مصدر قانوني كما هو الشأن لرهن أدوات ومعدات التجهيز أو ذات مصدر اتفاقي أو تعاقدي كما هو الشأن بالنسبة للرهون الحيازيه والرسمية، وفعالية هذه الضمانات تتجلى في حل النزاعات بين الدائنين في حالة حصول تزاحم بينهم، حيث تكون الأولوية للديون اللاحقة المقرونة بضمانات على حساب باقي الديون اللاحقة الأخرى، وإذا كانت هذه الآليات تساهم إلى حد ما في تسوية النزاعات بين الدائنين، فان هناك بعض الصعوبات التي تواجههم تجاه بعض المراكز القانونية كما هو الشأن بالنسبة للبائع مع شرط الاحتفاظ بالملكية والرهن الحيازي والدائن صاحب حق الحبس حيث يمكن للقاضي المنتدب الترخيص بأداء ديونهم ولو كانت سابقة على فتح المسطرة متى كانت الأشياء المرهونة أو المحبوسة ضرورية لإنقاذ المقاولة وارتباطا بما سبق يمكن القول بان المشرع المغربي إذا كان قد دشن لمرحلة جديدة في إطار تطور القانون التجاري بتكريسه لمفهوم المقاولة كآلية لحماية السلم الاقتصادي والاجتماعي من خلال توظيف المؤسسات والمساطر التي تضمنها الكتاب الخامس من مدونة التجارة، فان التجربة كشفت عن قصور في المعالجة إذ لا يمكن الحديث عن أية استمرارية للنشاط في غياب حماية حقيقية للدائنين، فضلا عن ذلك يتعين وضع سياسة ضريبية تتعلق بالمقاولات التي تعترضها بعض الصعوبات وتعزيز الضمانات المقررة لفائدة الدائنين بما يساهم في تحسين السياسة الائتمانية وخلق ثقافة من شأنها أن تساهم في تطوير المقاولة مما يشجع على تمويلها والتغلب على مختلف الصعوبات التي تعترضها بدلا من تركها تتعرض للتصفية القضائية والإغلاق والانقراض مما يؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة والمجتمع.
الهوامش المشار إليها في المقال:
1- أمينة ناعيمي، حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة، م س، ص : 128.
2- حياة حجي: حل النزاعات الناشئة بين الدائنين…. م س ص61.
3- جاء في المادة 77 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري: “ترتيب الأولوية بين الحقوق المثبتة على العقار الواحد، تابع لترتيب التسجيلات باستثناء الحالة المقررة بالفقرة الأخيرة من الفصل السابق، والمتعلقة بالتسجيلات الواقعة في نفس الرتبة”
– وجاء في المادة 110 من مدونة التجارة المتعلقة برهن الأصل التجاري: “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل التجاري، ويكون للدانئين المرتهنين المقيدين في يوم واحد نفس الرتبة”.
4- د/ محمد لفروجي وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، الطبعة الأولى، ص160 -161.
5- أمينة ناعمي حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة، مجلة القصر عدد 6/ 2005.
6- CASS .Com 9 avril 1991- RTD Com 1991. P. 660
7- M.Jeantin : « le financement et la période d’observation ». Revue jurisprudence commerciale p. 59
8- إدريس العمراني، حقوق الامتياز الواردة على العقار في التشريع المغربي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية الرباط اكدال ص30.
9- Yves GUYON, Droit des affaires Tome 2 . p 262 N° 1250
10- Michel Jentin et Paul le connu : Droit Com, 5eme éd. 1999 – P : 440
11- محمد العروصي: مصير العقود الجارية في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي، الرباط، ص:209.
12- د. احمد شكري السباعي، مسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية وتمويل المقاولة مجلة المحاكم المغربية، العدد:80 يناير /فبراير 2000 الطبعة الثانية ص: 21.
13- د. محمد لفروجي صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها ص:388.
14- Yves chaput : droit du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises, 2 ed. p 290 – 291 p321-322 et Bonnard Jérôme : droit des entreprises en difficulté p : 95
15- voir: Yves Chartier «droit des affaires… » l0éme ed.1986 p 350-351. Ripert et Roblot Traite de droit corn . Tome 2 16éme ed . p 856 et s . et M Jeantin op.cit. D.comrnercial… 4emed : 415.
16- LECORRE pierre-Michel : le créancier face au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises, p 909-912.
17- cass.com : 3 avril 1990.D.p 385.
19- د. عبد الرزاق الزيتوني، تنازع الدائنين بين امتياز المادة 575 م ت وباقي الضمانات الأخرى، مجلة المنتدى ع، 3 يونيو2002 ص: 161-162.
20- Schmidt Dominique, le financement de l’entreprise pendant la période d’observation, Rev.juris.com numéro spécial, février 1987 p 19-20.
21- Corinne saint -Alary-Houin -Droit des entreprises en difficulté . 4eme ed . Domat. Montchrestien . imp Quercy. p 322 n° 582.
22- Voir aussi : Corinne Saint -Alary-Houin -op-cit p 582-583.
23- Cons. Constitutionnel 18 ienv 1985.
ذ/ عبد الرزاق الزيتوني … م س ص165.
24- حياة حجي: النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية … م س ص65.
25- د/ عبد الحق بوكبيش: استمرارية نشاط المقاولة ص239.
26- Voir : Yves Guyon.op.cit p 266 n° 1255. Ives chartier op.cit p 558.
26- فاتحة مشماشي: ازمه معالجة صعوبات المقاولة، رسلة لنيا شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق اكدال-الرباط، ص256. Voir aussi : Ives CHARTIER, op cit, p : 557
27- B.SOINNE / le remboursement de l’AGS droit social 1986
Voir aussi : Corinne saint Alary-Houin -op-cit p 322 n° 581.
– ويتم تمويل جمعية تدبير نظام التامين على ديون الأجراء (AGS) بواسطة اشتراكات أرباب العمل بموجب التأمينات ضد البطالة.
29- yves Guyon. Op.cit p 266 n° 1255
30- Voir aussi. Yves Guyon. Op.cit p 266 . n 1255 .
31- حياة حجي، النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الاسبقية، المجلة المغربية لقانون العمال والمقاولات، ع9/شتنبر 2005 م س، ص:58.
32- عبد الرزاق الزيتوني، استمرارية المقاولة بعد التوقف عن الدفع، م س،
33- أمينة ناعمي: حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة، مجلة القصر ع 6/شتنبر 2003، ص128.
34- Yves Guyon.op.cit.N0 1255 p 287.
35- عبد الكريم عباد: دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، الدار البيضاء، ص433.
36- عبد الرزاق الزيتوني: استمرارية المقاولة بعد التوقف عن الدفع ….. م س ص 391، وفى نفس السياق أنظر عبد الكريم عباد: دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة م س ص 433-434.
37- LECORRE (Pierre Michel) : le créancier face au redressement et à la liquidation judicaire des entreprises. Op.cit p 923.
38- هذا الحكم أشارت إليه حياة حجي في المقال السابق، المنشور بالمجلة المغربية لقانون العمال والمقاولات، ع9/شتنبر 2005 ص60.




