نحو مراجعة القانون التنظيمي للمالية
الأستاذ نجيب جيري
باحث في الإدارة والمالية العامة
أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
الفهرس
مقدمة: ………………………………………………………………. 99
المطلب الأول: المشرع الدستوري وتكريس ضعف الرقابة المالية للبرلمان:
الفصل 77 من الدستور نموذجا …………………………………………… 101
المطلب الثاني: المشرع التنظيمي وتقييد الفعل الرقابي المالي للبرلمان:
نحو إصلاح القانون التنظيمي للمالية …………………………… 105
خاتمة: ………………………………………………………………. 111
مقدمة:
إن دور المراقبة البرلمانية على المالية العامة هو صلب عمل البرلمان في الديموقراطيات الحديثة وأن وجوده ومشروعيته وتمثيليته للمواطنين وسيلة ديموقراطية لسلطة مضادة، على اعتبار أن دور البرلمان يتمثل في تفويض وسائل اشتغال الجهاز التنفيذي وفعليا للجهاز الإداري اللذين يتمتعان بسلطة واسعة في استعمال الاعتمادات، وبالتالي على البرلمان أن يتوفر على سلطة التحقق من كيفية استعمال هذه الوسائل. فبدون مراقبة برلمانية في الميدان المالي فإن جمع الضرائب وتوزيع النفقات العمومية الذي تقوم به قوانين المالية، لا يمكن أن يتم في ظروف واضحة ومعللة، ويجعل المشرع مشرعا أعمى لا يمتلك وسائل قراره وسيجعل البرلمان بالتالي في وضع الممول في خدمة المبادرات الحكومية. ([1])
فالمشرع الدستوري المغربي لم يمنح للبرلمان حق القيام بالمراقبة المالية، وحيث أن دور المراقبة شبه معدوم بالنسبة للبرلمان المغربي، ([2]) فإن مهمة إخبار هذا البرلمان هي مهمة مقننة ومحددة من خلال النصوص القانونية في حدودها الدنيا. وإذا كانت مهمة الإخبار تعتمد على وسيلتين الأولى هي تلقي الأخبار وهي مقننة ومحددة من خلال النصوص. فإن مهمة البحث عن الأخبار هي كذلك مقننة ومقلصة من خلال الدستور (لجن تقصي الحقائق) ولم يتم الاعتراف بدستورية هذه اللجان إلا إبان المراجعة الدستورية لشتنبر 1992، وهنا نستعير عبارة الباحث الفرنسي L. SAIDJ “ما جدوى التصويت على الميزانية إذا كنا لا نراقب كيفية استعمال الاعتمادات”. ([3]) فواقع الأمر يثبت أن المشرع الدستوري لا يريد للبرلمان المغربي أن يمارس فعليا دور الرقابة على الأموال العمومية بل يحصر دوره فقط في المصادقة على استخلاص الضرائب من المواطنين بالإضافة إلى شكليات المصادقة على القانون المالي.
إن عمل البرلمان لم يقيد فقط من طرف المشرع الدستوري، بل سيواصل المشرع التنظيمي كذلك رقابته على دور البرلمان في ممارسة رقابته على المالية من خلال القانون التنظيمي للمالية، ولن يختلف دور المشرع العادي من خلال مدونة المحاكم المالية من استكمال حلقة تضييق الخناق على البرلمان المغربي في ممارسة دوره الرقابي على المالية العمومية، وستنتهي حلقة نزع الاختصاص من البرلمان إلى السلطة التنظيمية من خلال نصوص المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي للمالية، المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية والمرسوم المتعلق بمراقبة الالتزام بالنفقات.
مما يتضح معه أنه في الوقت الذي كانت فيه باقي البرلمانات في العالم تعتبر دور الرقابة على المالية العمومية إحدى المسلمات، وكانت تستكشف أدوار أخرى تتماشى مع تطور الرقابة على المال العام، بحيث انتقلت هذه الديموقراطيات بالبرلمان من دور المراقب إلى دور الباحث والمدقق، فإن قدرنا في المغرب أن نرفع ونحن في الألفية الثالثة شعار الاعتراف للبرلمان بدور الرقابة.
كما أن مجموعة أوراش الإصلاح التي فتحتها وزارة الاقتصاد والمالية في مجال تدبير الميزانية منذ سنة 2002، والتي تعكس تعاطيا صحيا مع التحديات التي تطرحها ظاهرة العولمة، أصبحت تتجاوز بشكل كبير مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية لسنة 1998، إلى درجة يمكن القول معها بأن المسافة أخذت تتباعد بشكل كبير بين هذه المقتضيات وأوراش الإصلاح المالي التي تم اعتمادها في المرحلة الأخيرة، وتطرح التساؤل حول واقع ودور منظومة الرقابة المالية بالمغرب وخاصة المراقبة المالية للبرلمان في ظل هذه الإصلاحات المالية، وعلى رأسها إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي أصبح يستدعي مناقشة السبيل الفعلي لإصلاح وتحديث الرقابة البرلمانية مع ربطها بمتطلبات التنمية، عوض اقتصار دورها على الجانب الكلاسيكي للرقابة في بحث المشروعية المالية للتصرف المالي فقط والتي رسخها القانون التنظيمي الحالي في مقتضياته، دون الاهتمام برقابة الفعالية التي تجعل الرقابة كعلم يدمج في الجوانب الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعليه، فإن دراستنا للموضوع ستتم وفق التقسيم التالي:
المطلب الأول: المشرع الدستوري وتكريس ضعف الرقابة المالية للبرلمان: الفصل 77 من الدستور نموذجا
المطلب الثاني: المشرع التنظيمي وتقييد الفعل الرقابي المالي للبرلمان: نحو إصلاح القانون التنظيمي للمالية
المطلب الأول:
المشرع الدستوري وتكريس ضعف الرقابة المالية للبرلمان:
الفصل77
من الدستور نموذجا
إن قراءة الدساتير المتعاقبة في المغرب منذ سنة 1962 إلى سنة 2011، تبين أن هناك ميلا لجعل البرلمان في مرتبة أقل من الحكومة. فبرصد دور البرلمان المغربي في المادة المالية كنموذج للقياس يبرز أن تأثير هذه المؤسسة يبقى محدودا مقابل هيمنة الحكومة. ذلك أن الاتجاه الذي اختاره المشرع المغربي في الوثيقة الدستورية، تأثر بالاتجاه الذي حكم التوجهات الدستورية في البلدان الغربية في فترة ما بعد منتصف القرن العشرين، والتي أطرها توجهين رئيسيين: تقوية هيمنة الحكومة بتخويلها سلطة توجيه مسار مختلف مشاريع ومقترحات القوانين من جهة، والحد من سلطة البرلمان في المبادرة والتصويت على المشاريع والمقترحات المعروضة أمامه. ([4]) إذ سعت مختلف الدساتير، بما فيها الدستور المغربي إلى إضعاف البرلمان في مناقشة والتصويت على مشارع القوانين.
ومن المجالات التي همها مجال العقلنة البرلمانية تقييد اختصاص المؤسسة التشريعية في المبادرة وتعديل مشاريع قوانين المالية، وهنا يبرز الفصل 77 من دستور 2011 كأحد الآليات الأساسية لحصر دور البرلمان في تعديل النصوص المعروضة عليه.
حيث ينص الفصل 77 من الدستور على أن: “للحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”. ([5])
وهذا القيد الجوهري بالغ التقييد لسلطة البرلمان كان منصوص عليه في دستور 1996 في الفصل 51 منه، وتم الإبقاء عليه في الدستور الحالي لسنة 2011 في الفصل 77، ومن شأن التمسك الصارم بهذا الفصل أن يؤدي لشل المبادرة التشريعية للنواب، لأن ما من مقترح أو تعديل برلماني لابد أن ينجم عنه الزيادة في تكليف موجود وإحداث تكليف عمومي. وبذلك يعتبر الفصل 77 من دستور 2011، بمثابة “فيتو” تستعمله الحكومة من خلال وزير الاقتصاد والمالية في وجه ممثلي الأمة بمجرد الإعلان عن مقترح لهؤلاء قد يزيد في تكاليف عمومية أو يخفضه من موارد أخرى.
إن مركزية هذا الفصل في النقاش البرلماني تدعو إلى التفكير في مقتضياته. لذلك ولتجاوز السلبيات التي كان يطرحها الفصل 51 من دستور 96 والذي تم الإبقاء عليه ضمن الدستور الحالي من خلال الفصل 77، اقترح الأستاذ “محمد أوزيان” أنه يمكن اعتبار قرار وزير الاقتصاد والمالية عند استخدامه للفصل المذكور، قرارا إداريا يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري باعتباره قرارا مؤثرا في المراكز القانونية للطاعنين. ([6])
وبناء عليه يعتبر الأستاذ “محمد أوزيان” أن القرار الناتج عن إعمال الفصل 51 من دستور 1996، يعتبر قرارا إداريا مؤثرا في مركز الأشخاص المطبق عليهم، وهم الشعب بدرجة أولى، وصادر عن سلطة وطنية تتمثل في الحكومة عن طريق وزير الاقتصاد والمالية، وهو لا يعتبر في جميع الأحوال من القرارات الملكية أو من أعمال ذات الارتباط بمجال السيادة.
إن هذه السلطة الممنوحة للحكومة باعتبارها تمثل عالم العقلنة السياسية من خلال الدفاع عن الحلول العقلانية المنجزة داخل المقرات الإدارية من طرف خبرائها التقنوقراط، ومن خلال معرفة دقيقة بواقع المالية العمومية، عكس المنتخبون الذين يبقى دورهم الأساسي الدفاع عن المصالح الحقيقية لناخبيهم، بينما رجل الحكومة يبقى منشغلا بالفعالية أو الصالح العام، مما قد يدفعه أن يؤخذ مواقف ضد مصالح فئة معينة.
مما سيدفع الباحث Alain Lambert إلى التصريح أنه إذا كان الاعتقاد السائد سابقا، هو أنه كلما كان تدخل البرلمان في تدبير المالية العمومية محدودا، كلما كانت المالية العمومية تدبر بشكل جيد، فإن عصر هذا الاعتقاد قد ولى، ويكفي للاستدلال على ذلك الفارق الكبير بين التوقعات الحكومية المقترحة في القانون المالي والتنفيذ من خلال ما أنجز فعليا إبان المصادقة على قانون التصفية، مما يظهر فشل هذه النظرية. ([7])
حيث أن مثال الولايات المتحدة الأمريكية والسويد التي يتمتع البرلمان فيها بسلطات واسعة، ويعرف كيف يثبت مسؤوليته، في هاتين الدولتين يمكن للبرلمان أن يعارض توقعات التنمية المقدمة من طرف الحكومة. لهذا نرى أنه كان من الضروري إعادة النظر في محتوى الفصل 51 من دستور 1996 من خلال الإصلاح الدستوري الجديد لسنة 2011 بشكل يمنح للبرلمان سلطة معينة في مناقشة تقدير النفقة العمومية، بحيث لم يعد البرلمان في الديمقراطيات الحديثة يهتم بحجم الوسائل الممنوحة، ولكن البرلمان صار يركز على تحديد الأهداف وثمن التكلفة ومقارنة الوسائل بالأهداف المحددة ومردودية ما تم إنجازه سابقا. إن البرلمانيين عبر العالم ليس همهم الأساسي هو تضخيم المصاريف ولكن صار الهاجس الحالي والمستقبلي هو تحسين المصاريف.
إن أهم ما يمكن استخلاصه من النقاش حول الفصل 51 من دستور 1996، هو أن هذا المقتضى، وطبيعة تطبيقه يساهمان في تقييد دور البرلمان المغربي في المسطرة التشريعية.
إذن السياق العام الذي تحكم في صياغة محتوى الفصل 51 من دستور 1996 المعدل في فاتح يوليوز 2011 (الذي حافظ على مضمونه من خلال الفصل 77) قد تغير. بحيث إن تحسين المصاريف قد غير بشكل كلي النظرة إلى القوانين المالية من النظرة الكمية السابقة المعتمدة على حجم ومبلغ الاعتمادات إلى أسئلة نوعية: أن البرلمان ومعه الرأي العام ليس المطلوب منهم المصادقة على حجم المصاريف بل صار المطلوب منهم أن يعرفوا بشكل مدقق أين تستعمل هذه الأموال وجدوى هذا الاستعمال. أي معرفة قنوات تصريف المال العام.
لهذا، كنا نأمل أن يتم تعديل مضمون الفصل 51 من دستور 1996، عوض الاقتصار على تغيير رقمه في دستور 2011 من خلال الفصل 77، بشكل يمنح للبرلمان سلطة معينة في مناقشة تقدير النفقة العمومية. ومن تم يبدو مركزيا ضرورة الاتجاه نحو إحداث مرونة في هذا الفصل من خلال تفعيل الإصلاح الدستوري الحالي.
إذ أن الاتجاه الذي كان من المأمول أن يحكم تعديل الدستور المغربي، هو أن يتم إلغاء مقتضيات هذا الفصل في مسطرة إقرار مشاريع قوانين المالية، بحيث يصبح بإمكان أعضاء البرلمان تقديم التعديلات التي يرونها على المشروع المعروض للنقاش بدون قيود، لكن
في مقابل ذلك من الضروري إضافة مقتضى في مسطرة إقرار باقي المقترحات والمشاريع يؤكد على أنه بعد إصدار قانون مالية السنة أو القوانين المالية المعدلة له، ترفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا ما مست بمقتضيات قانون المالية.
فالفصل 77 من الدستور بمضمونه الحالي يبقى أحد آليات التقييد الرئيسية للمؤسسة التشريعية في إقرار مشروع قانون المالية. وما يزيد من ثقل هذا النص أنه لا يقتصر تطبيقه فقط على مشاريع قوانين المالية، بل يمتد إلى مناقشة مختلف اقتراحات ومشاريع القوانين.
إن البرلمان لم يعد اليوم في الأنظمة المقارنة والديمقراطيات الحديثة، يهتم بحجم الوسائل الممنوحة، ولكن البرلمان أصبح يركز على تحديد الأهداف وثمن التكلفة ومقارنة الوسائل بالأهداف المحددة ومردودية ما تم إنجازه سابقا. إن البرلمانيين عبر العالم، لم يعد همهم الأساسي هو تضخيم المصاريف، ولكن صار الهم الحالي والمستقبلي هو تحسين المصاريف.
إذن السياق العام الذي تحكم في صياغة محتوى الفصل 77 من الدستور قد تغير. فتحسين المصاريف قد غير بشكل كلي النظرة إلى القوانين المالية من النظرة الكمية السابقة المعتمدة على حجم ومبلغ الاعتمادات إلى أسئلة نوعية: أن البرلمان ومعه الرأي العام، ليس المطلوب منهم المصادقة على حجم المصاريف، بل صار المطلوب منهم أن يعرفوا بشكل مدقق أين تستعمل هذه الأموال وجدوى هذا الاستعمال، إن التقديم الأهم للقانون المالي يجب أن يعتمد على تحديد الأهداف وتحديد الوسائل وقياس النتائج.
إن الهدف يبقى هو إعطاء مدلول جديد للقوانين المالية، من خلال دراسة الأهداف والنتائج بشكل دقيق ومتابعة حسابات الدولة بشكل كامل، بدل التشبث بالرمز الكمي مثلا تخصيص 1 في المائة أو 2 في المائة للثقافة، والصراع البرلماني الساخن حول هذه النسب، بينما المهم هو أين تصرف 1 في المائة وكيف ستصرف، وهنا وجب التذكر بمقولة Gothe “الأرقام لا تحكم العالم بل العالم يحكم من خلال الأرقام”. ([8])
إن التقييم يجب أن لا ينبني على الوسائل بل على النتائج، كما صار من المطلوب كذلك إعطاء الحق للبرلمان في تشكيل لجن المراقبة، يعهد إليها بجمع المعلومات حول وقائع محددة، ووضع تقارير حولها للبرلمان، وذلك حتى يتمكن البرلمان من القيام بدور فعال في الرقابة على المال العام، وهو الدور المنتظر تفعيله من خلال مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية.
إن الفصل 77 من الدستور يعد أحد الآليات القانونية التي تبرز الإمكانيات المتاحة للبرلمان لتعديل مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه. وهو واقع ذو أهمية بالغة، ذلك أن فهم مجال البرلمان في تعديل النصوص المعروضة عليه، يعد أحد المؤشرات لقياس فعالية هذه المؤسسة، تماشيا مع ما ذهب إليه العميد “مارسيل بريلو” MARCEL PRELOT عندما اعتبر “أن البرلمانات الحديثة لا تصوت على قوانين فعلية، لكن دورها يقتصر على إجراء تعديلات بسيطة على المشاريع المعروضة عليها”. ([9])
المطلب الثاني:
المشرع التنظيمي وتقييد الفعل الرقابي المالي للبرلمان:
نحو إصلاح القانون التنظيمي للمالية
يعتبر مجموعة من الباحثين الفرنسيين أن القانون التنظيمي للمالية له قوة على باقي القوانين التنظيمية، فالقانون التنظيمي للمالية يحتوي على ثلاثة أنواع من الإجراءات لها نوعية قانونية مختلفة. فالنوعية الأولى لها قيمة دستورية (الوحدة- الشمولية- التوازن)، والنوعية الثانية لها قيمة تنظيمية والباقي له قيمة تشريعية فقط.
إن إعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية يجب أن يستهدف إعادة النظر في مفهوم الترخيص البرلماني وضمان سلطة القانون المالي. ([10]) كما يجب أن يستهدف إصلاح القانون التنظيمي للمالية ضمان التوازن ما بين المؤسسات (البرلمان -الحكومة)، وهاجس حسن تدبير المالية العمومية وتجسيد دور الرقابة المالية للجان المالية وأعضائها، والاعتراف بالوسائل القادرة على تحقيق مهمة المراقبة والتدقيق وحرية الوصول إلى الوثائق، وبالخصوص الوثائق المتعلقة بالمراقبة الداخلية وحق الاستجواب. ([11])
وإذا كان دستور 2011، يحدد في فصله 70 و71 أن القانون لا يمكن أن يتدخل في مجموعة من القضايا، فإن مجموعة من الفقهاء القانونيين اعتبروا أن هذا التحديد لا يمكن أن ينطبق إلا على المشرع العادي، بينما المشرع التنظيمي يمكن له أن يتطرق إلى كل المواضيع الممكنة، وهكذا يمكن للقانون التنظيمي أن يضيف إلى الدستور دون أن ينقص منه.
ويحدد الفصل 75 من دستور 2011 “يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية”.
إذن، فالدستور المغربي منح حرية واسعة للقانون التنظيمي، لتحديد الشروط التي يصوت بها على قانون المالية، وكذا مختلف الوثائق المالية لتدعيم مناقشة مشروع القانون المالي. وخلافا للجرأة التي عبر عنها المشرع التنظيمي المغربي سنة 1977 و1984 من خلال جنوح البرلمان لتوسيع الدور الرقابي للجانه عن طريق نظامه الداخلي، والتي سيتم وضع حد له من خلال موقف المجلس الدستوري في موقف جد حذر وتأويل حرفي لنصوص الدستور، فإن المشرع التنظيمي لم يمارس نفس الجرأة في صياغة القانون التنظيمي للمالية. ([12]) رغم طبيعة هذه القوانين والصلاحية الدستورية الممنوحة للقانون التنظيمي للمالية.
وهكذا لم يعمل القانون التنظيمي للمالية على تثبيت المراقبة على المال العام، ويكفي للاستدلال على ذلك، الإشارة إلى أن المشرع التنظيمي تناسى كليا الإشارة إلى نصوص تعتبر جوهرية في مراقبة المال العام، إذ أن لا مراقبة بدون إخبار والإخبار لا يتم إلا عبر المحاسبة العمومية، كما أن النفقة العمومية لا تراقب إلا من خلال نصوص هامة وضرورية، كالنص المتعلق بالصفقات العمومية، والنص المتعلق بمراقبة الالتزام بالنفقات، والنص المتعلق بالمحاسبة العمومية، وهي نصوص نتمنى أن يشير إليها المشرع التنظيمي في مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وأن يكلف المشرع العادي بوضع القواعد العامة لها، ثم بعد ذلك يمنح ترخيص للسلطة التنظيمية للتكفل بالباقي.
إن المناقشة المصاحبة للتصويت على القانون المالي، صارت متجاوزة ومملة، ([13]) ولعل العبارة الشهيرة لـ Edgar Faure (نوم النواب- مجاملات بلاغية- نقاش عقيم)، تعتبر دالة ومعبرة.
فالدولة لم يعد ينظر إليها كما لو أنها تستمد سلطتها من نفسها بل تستمد سلطتها من الحسابات التي تقدمها، وهي مطالبة بتقديم الحساب، الشيء الذي لا تفعله، لهذا صار من المطلوب أكثر من أي وقت مضى، إعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية من خلال الاعتماد على توضيح الأهداف، ([14]) ولم يعد مستساغا أمام حجم الاعتمادات أن يستمر تقديم النفقات العامة داخل أبواب وفصول منقسمة إلى مواد وفقرات وسطور حسب وجه تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها. ([15])
إن التمويل انطلاقا من الأهداف يستهدف بلوغ هدفين، يتمثل الأول في تجديد الحياة الديمقراطية والثاني في تطور شروط التدبير العمومي. ([16]) فالتصويت على ميزانية مدققة وموضحة وغنية بالتقارير سيكون تصويتا مسؤولا وذا مغزى.
من جهة أخرى، صار لزاما اليوم على البرلمان أن يتأكد من أن الحسابات المقدمة إليه لا تستهدف حجب معطيات، وإخفاء وقائع كما حصل في مشروع قانون المالية لسنة 2013، والضجة التي أثارتها الوثيقة التي أضيفت له، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب. ويتعلق الأمر، باستدراك خطأ مادي وقع بالصفحة رقم 76 من مشروع قانون المالية رقم 12-115 للسنة المالية 2013، خاص برصد بعض حسابات الخزينة في ميزانية الدولة (المادة 18 المكررة في مشروع قانون المالية لسنة 2013)، والتي توصف ضمن التعبير الإعلامي بعبارة “الصناديق السوداء”، وهي صناديق لا تخضع لأية مراقبة بما فيها مراقبة البرلمان.
لكن حقيقة الأمر تتعلق ببساطة بتزوير مفضوح وبتحايل مكشوف لتهريب جزء من المال العام حتى لا يخضع لأية محاسبة. وحتى لا يتحول هذا الكلام إلى مجرد اتهامات تلقى على عواهنها، يجب بسط الموضوع بوضوح وبدون تعقيد.
فالأمر يتعلق بجزء من المال العام لا يخضع لأية مراقبة من أية جهة كانت، يتصرف فيه مسؤولون كبار داخل أجهزة الدولة، وهذا المال هو ما تصفه الصحافة ب “الصناديق السوداء” نظرا لصعوبة مراقبة عملياتها مراقبة دقيقة وفعالة. ([17]) وعندما قررت الحكومة الحالية أن تخضع جزءا من هذه الصناديق لمراقبة البرلمان، عارض “أصحاب” تلك الصناديق هذا القرار، وأجبروا الحكومة على أن لا يشمل قرار المراقبة كل تلك الصناديق التي لا يعلم عددها إلا أصحابها والمستفيدون من ريعها. كما أجبروها على تأخير قرارها حتى عام 2015 بدلا من 2014.
وهكذا، عندما تم الاتفاق على صيغة نهائية تمت صياغتها في مادة من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان تحت رقم 18، تمت المصادقة على صيغة تقبل بتأجيل تطبيق مراقبة جزء من تلك الصناديق حتى عام 2015، وفي نفس الوقت تضع بعض الاستثناءات الخاصة ببعض الصناديق التي لا تسميها، وتضع خارج هذه الاستثناءات صناديق أخرى من بينها نفقات وموارد حساب الودائع البنكية في الخزينة العامة للمملكة، والتي تعد بمثابة “صندوق أسود” يتحكم فيه الخازن العام للمملكة. وأموال هذه الصندوق تتأتى من الفوائد التي تدرها تلك الودائع سنويا، وهي في أغلبها ودائع من المال العام، وفوائدها أيضا من المال العام. ([18]) والصراع قائم حولها الآن لأنها تقدر بملايين الدراهم سنويا يصرف منها الخازن العام بدون حسيب أو رقيب. ([19])
لقد كشفت هذه الفضيحة، عن الوجه السيء للفساد الذي ينهب المال العام، لكنها في نفس الوقت أظهرت محدودية قدرة الحكومة الحالية، وخاصة الحزب الذي يرأسها والذي رفع شعار محاربة الفساد خلال حملته الانتخابية، على مواجهة لوبي الفساد داخل الإدارة. كما أظهرت زيف كل الخطابات الرسمية التي تتحدث عن “صلاحيات” رئيس الحكومة في ظل “الدستور الجديد”. ([20])
وعليه فإذا كان البرلمان ملزما بالتأكد من أن الحسابات المقدمة إليه لا تحجب معطيات ووثائق عنه، فعليه أن يتأكد كذلك، من كون الحسابات المقدمة إليه، لم يتم تقييمها بطريقة خاطئة لتوقعات المداخيل والنفقات.
حيث ستستنتج إحدى لجن المراقبة المحدثة من طرف البرلمان الفرنسي سنة 1999، أن صدقية المعطيات المعتمد عليها من أجل صياغة مشروع القانون المالي لم يثبت أنها كانت إحدى المقاييس الأساسية بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية، لتقدير حجم الاعتمادات المخصصة لكل وزارة من الوزارات.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي سباقا ومنذ سنة 1993 إلى التنبيه، إلى أن مبدأ الصدقية غير محترم عندما يتم صنع سيناريوهات مالية معقدة، بغية جعل قراءة العمليات المالية للدولة صعبة. ([21])
وفي المغرب، يحدد الفصل 47 من القانون التنظيمي للمالية ما يلي: “يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية، وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة”.
إن محتوى الفصل 47 من القانون التنظيمي للمالية، صار في حاجة إلى تدقيق بحيث لم يعد المطلوب هو فقط المطابقة، بل يجب على المجلس الأعلى للحسابات أن يعمد على المصادقة على حسابات الدولة، فيما يتعلق بمبدأ المشروعية ومدى صدقية وحقيقة هذه الحسابات. هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يجب أن يكون مبدأ الصدقية لاحقا فقط، بل قبليا كذلك، أي أن يوافق المجلس الأعلى على صدقية مقترح القانون المالي.
وهكذا، إذا كان مبدأ الصدقية يعتبر مبدأ أساسي للمصادقة على حسابات شركة ما، فإنه لا يعتبر كذلك بالنسبة للحسابات العمومية في المغرب، حيث لازال الشرط الوحيد المطلوب، هو استجابة هذه الحسابات لشرط المشروعية. وهنا وجب التذكير أن القرار الصحيح ليس في الغالب، هو القرار المشروع بل هو القرار الأقل تكلفة.
ففي بريطانيا يعمد “مكتب المحاسبة الوطنية National Audit Office” إلى المصادقة على صدقية الحسابات المتعلقة بالدولة.
إن هذه الإصلاحات المطلوبة، لا يمكن أن تتم دون إعادة النظر بشكل كلي في المحاسبة العمومية، حيث أن المحاسبة العمومية يتعلق موضوعها بتوثيق العمليات الممونة من طرف المال العام، حتى يتسنى مراقبة مدى مطابقتها للترخيص البرلماني. إن المحاسبة العمومية في شكلها الحالي المبنية على المصاريف والمداخيل، لا تستجيب لمطلب الإخبار حول الوضعية المالية المطلوبة من طرف البرلمان والرأي العام، ولا تمثل كذلك أدوات فعالة لتدبير النفقات العمومية. ([22])
ولا زالت المحاسبة العمومية المغربية، كذلك بعيدة عن دور المحاسبة التقريرية التحليلية، بحيث أنها لا تتيح تجميع المعلومات الفعالة القادرة على المساعدة في اتخاذ القرار المناسب.
إن تحديث المحاسبة العمومية، سيمكن من معرفة المصاريف وثمن التكلفة والنتائج المحققة مما سيمثل عاملا أساسيا لقياس فعالية مصلحة أو وزارة، وبالتالي تحميل المسؤولية للفاعلين، وسيمكن كذلك من المزاوجة ما بين المعلومة المحاسباتية، ومتابعة الترخيص البرلماني، وفي الأخير إكمال مهمة إخبار الأمة والبرلمان، فيما يتعلق بالمعلومة المالية والتي تشكل إحدى أهم واجبات الدولة. ([23])
إن تجديد المحاسبة العمومية والاستعانة بالمحاسبة التحليلية، ستمكن من معرفة بشكل دقيق ثمن الكلفة، بغية تدعيم المعلومة المالية، حتى تتم تحديد المسؤوليات من خلال النتائج المحققة، ([24]) مع ما يعنيه ذلك من تطوير أداء الإدارة وتطوير الشفافية وتسهيل عملية التدقيق والمراقبة الديمقراطية للمال العام. ([25])
كل ذلك، حتى لا يكون البرلمان المغربي ومعه الرأي العام مدعوون إلى المصادقة على مصاريف دون أن يتمكنوا من معرفة بشكل مدقق ومفصل، أين تستعمل هذه الأموال وكلفة الاستعمال وجدوى الاستعمال والنتائج المحققة.
خاتمة:
إذا كان البرلمان يعمل على تفويض وسائل اشتغال الجهاز التنفيذي، الذي يتمتع بسلطة واسعة في استعمال هذه الوسائل، فإن على البرلمان مقابل ذلك، أن يتوفر على سلطة التحقق من كيفية استعمال هذه الوسائل. إذ أنه بدون مراقبة، فإن جمع الضرائب وتوزيع النفقات العمومية الذي تقوم به قوانين المالية، لنا يتم في ظروف واضحة ومعللة، إذ أن المطلوب هو تمكين المواطنين وممثليهم من تقدير ضرورة الاقتطاعات وبالتالي تمكين الكل من إمكانية النظرة الشاملة للمالية العمومية.
ويجب التأكيد هنا، أن مراقبة البرلمان للمالية العمومية هي مراقبة فريدة وخصوصية، وبالتالي لا يمكن تعويضها، لأن البرلمان يعبر عن إرادة الأمة، ومراقبته مراقبة ملحاحة، على اعتبار أنه الوحيد الذي يمكن للأمة أن تطلب منه تقديم الحساب على مراقبته، وعلى اعتبار كذلك أنه صاحب سلطة الترخيص، لهذا فإن مراقبة البرلمان للمال العام لا يمكن أن تعوض لا من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو حتى المفتشية العامة للمالية، أو الخزينة العامة للمالية، أو مديرية المؤسسات العمومية.
إن حالة العزلة المفروضة على البرلمان سواء في تلقي الأخبار أو القيام بتحريات، هي حالة لم تعد مقبولة اليوم، ونحن في الألفية الثالثة، حيث أصبح من الضروري تجديد مهمة المراقبة البرلمانية، من خلال الانتقال من المراقبة السياسية إلى سياسة للمراقبة. ([26])
فالتجارب الدولية أثبتت أن البرلمان يجب أن يزاوج ما بين أعمال التقييم والرقابة، إنه لا يكفي إعطاء الصلاحية الرقابية الضرورية للبرلمان، بل يتطلب الأمر كذلك توفر الإرادة لدى البرلمانيين للقيام بهذا الدور وممارسة الاختصاصات الموكولة لهم بمقتضى دستور 2011، وهذا لن يتم إلا إذا تم ربط مهمة المراقبة بالمردودية الانتخابية.
[1] ينظر عبد القادر تيعلاتي: “المالية العامة المغربية والمقارنة”، الجزء الأول، قانون الميزانية، دار الجسور، مكتبة طه حسين بوجدة، الطبعة الثانية 1998، ص. 507.
[2] يراجع عبد القادر تيعلاتي، مرجع سابق، ص. 511.
[3] ينظر المنتصر السويني: “البرلمان المغربي والرقابة على المال العام”، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 25-26، صيف 2005، ص. 42.
[4] AVRIL (P), GICQUEL (J): «Droit parlementaire», Editions Montchrestien, Paris, 1988, P. 55..
[5] إن الملاحظ أن المشرع المغربي خلال مختلف الدساتير المتعاقبة أورد نفس المقتضى (الفصل 51). إذ اكتفى فقط بتغيير صفة المؤسسة البرلمانية تبعا لمل أقره من تعديل على بنية هذه المؤسسة. إذ أن مصطلح أعضاء البرلمان وردت في دساتير 1962 و 1996 و2011 مقابل أعضاء مجلس النواب في دساتير 1970 و1972 و1992.
[6] ينظر محمد أوزيان: “الأثر السلبي للفصل 51 من الدستور، لماذا لا يعتبر “فيتو” وزير المالية قرارا إداريا قابلا للطعن؟”، مجلة عدالة جوست، عدد 10، أبريل 2011، ص. 101.
[7] يراجع المنتصر السويني: مرجع سابق، ص. 43.
[8] يراجع المنتصر السويني، مرجع سابق، ص. 44.
[9] PRELOT (M): «Droit parlementaire français», Les cours de droit, 1957 – 1958, Tome 4, P. 72, cite par L. FAVOREAU et L. PHILIP: “les grandes decisions du conseil constitutionnel, 13 edition, Edition Dalloz, 2005, p. 123.
[10] BENNANI (A): «La réforme de la loi organique relative à la loi de finances: l’expérience marocaine», Revue Marocaine d’audit et de développement, N°28, 2009, R47.
[11] CHEGRI (B.E): « Gestion stratégiques et pilotage du changement au Maroc à la lumière de la réforme de la LOLF », Revue RM AD, N°28, 2009.P.203.
[12] يراجع المنتصر السويني، “البرلمان المغربي والرقابة على المال العام”، مرجع سابق، ص. 44.
[13] يراجع عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب: الولاية التشريعية السادسة (1997-2002) نموذجا”، الجزء الثاني، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة “الدراسات والأبحاث”، عدد 4- 2011، ص. 66.
[14] ALAIN BUZELAY : « D’une budgétisation par dépenses à une budgétisation par objectifs », Revue REMAD, N°28, 2009.P .75.
[15] المادة 29 من القانون التنظيمي للمالية لقانون المالية رقم 98-7 كما تم إصداره بموجب الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 26 نونبر 1998، الجريدة الرسمية عدد 4644 بتاريخ 3 دجنبر 1998.
[16] FASLY (H) : « Le rôle de la réforme de la loi organique dans le développement de la transparence et le renforcement de la démocratie », Revue REMAD, N°28, 2009, P171.
[17] يراجع زبيدة نكاز: “التوجهات الاتفاقية للدولة من خلال الحسابات الخصوصية للخزينة”، المجلة المغربية للمالية العمومية، عدد 1، أبريل 2010، ص. 111.
[18] لذلك عندما تمت المصادقة على هذه الصيغة واطلع عليها بنسودة أصيب بالإحباط من رئيسه في الحكومة الحالية نزار بركة الذي لم ينجح في “تهريب” الصندوق الأسود الذي كان يستفيد منه الجميع، فضغط عليه وحمله صيغة “معدلة” تهرب “الصندوق الأسود” من كل مراقبة، ليقنع بها رئيس مجلس النوب، كريم غلاب، الذي ينتمي إلى نفس حزب الوزير بركة “الاستقلال”، ويتم تبني “تعديل بنسودة”، عبر القول بأن المادة المعدلة المذكورة شابها خطأ مادي، حتى يتمكن من تغييرها، في إطار مسطرة استدراك الخطأ المعمول بها داخل المجلس. ومن بين ما حاول بنسودة الضغط به على رئيسه الوزير بركة، عدا مصالحه الشخصية والعائلية مع إدارة الضرائب، إيهامه من كون تلك الأموال المهربة من المراقبة يصرف منها على المخبرين وعلى أجهزة لا يعلمها إلا بنسودة!.
فضيحة التهريب، لم تنتهي هنا، فبعد أن أصبحت قضية رأي عام، حاولت بعض أحزاب المعارضة “السطو” عليها وتحويرها إلى قضية “تزوير” في مشروع قانون المالية. فالأمر يتعلق بكل بساطة بمعركة شفافية بالدرجة الأولى، وبمعركة “كسر العظم” ما بين الحكومة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” وجيوب مقاومة حقيقية داخل الإدارة ممثلة في مدراء أقوى من الوزراء يدعون أنهم مسنودون من جهات نافذة داخل الدولة وبنسودة ليس سوى نموذج من هذا اللوبي النافذ الذي يريد أن يظل بمنأى من مراقبة أو محاسبة وأبعد من ذلك من كل عقاب!.
[19] ولتقريب الصورة أكثر، فمن هذه الأموال كان “نور الدين بنسودة” يصرف تعويضاته (وما زال)، وتعويضات رئيسه في الحكومة السابقة صلاح الدين مزوار.. التي أثارت ضجة في الصحف، وما خفي كان أعظم!.
[20] إن ما يصفه حزب “العدالة والتنمية” بـ “التنزيل الديمقراطي للدستور”، كان أمام اختبار حقيقي في هذه النازلة، فالأمر هنا يتعلق بموظف في الإدارة، هو نور الدين بنسودة، يريد أن يفرض إرادته على الحكومة ورئيسها وعلى البرلمان بغرفتيه، جعل اثنين من وزراء الحكومة هما نزار بركة وإدريس الأزمي، يتحولان إلى موظفين في ديوانه يسخرهما للدفاع عن صندوقه الأسود في الصحافة وأمام البرلمان حتى يستمر هو ومن يحمونه في التصرف في جزء من أموال الشعب بدون حسيب أو رقيب.
[21] يراجع المنتصر السويني، مرجع سابق، ص. 45.
[22] ينظر فكري عبد الحميد عشماوي: “أساسيات المحاسبة المالية”، دار الشروق، الطبعة الأولى، جدة، 1983، ص. 32.
[23] DEMESTERE (R), VIEN (G) : «Management des collectivités locales et des associations sans but lucratif», Paris, Ed. Entreprise moderne d’édition, 1980, P. 22.
[24] ينظر بويعقوب عبد الكريم: “المحاسبة التحليلية”، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998، ص. 8.
[25] FASLY (H): «Le rôle de la réforme de la loi organique dans le développement de la transparence et le renforcement de la démocratie», Op.cit, P. 172.
[26] TENZER (N): «La révision générale de politiques publiques: vertus et limites d’une révolution dans la réforme de l’Etat», Revue REMAD, N°28, 2009, P. I7.




