مسؤولية الدولة عن الحوادث المدرسية
( قراءة في الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود)
الدكتور عبد لكبير العلوي الصوصي
أستاذ باحث بكلية الحقوق بمكناس
(إطار سابق بالوكالة القضائية للمملكة)
مقدمة:
المسؤولية تعني تحمل التبعات، أي تحمل تبعات الفعل أو الخطأ، وهي إما أن تكون مسؤولية سياسية أو أخلاقية أو مسؤولية قانونية.
والمسؤولية القانونية إما أن تكون جنائية أو مدنية، حيث المسؤولية الجنائية يتولى بحثها التشريع الجنائي؛ في حين يتولى التشريع المدني تناول المسؤولية المدنية، التي تنقسم بدورها إلى نوعين: مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام تعاقدي، أو مسؤولية تقصيرية أساسها الإخلال بالتزام قانوني كمبدأ.
وحيث إن المسؤولية التقصيرية إما أن تكون مبنية على خطأ واجب الإثبات([1])، أو خطأ مفترض([2])، أو على أساس نظرية المخاطر([3]).
هذا، ويتم غالباً بحث مسؤولية الدولة انطلاقاً من الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار الإطار العام المحدد المسؤولية أشخاص القانون العام؛ إلا أنه وبالرغم من ذلك، تناول التشريع المغربي بموجب نصوص قانونية خاصة مسؤولية أشخاص القانون العام في موضوعات خاصة بالنظر لخصوصيتها، كما هو الحال بالنسبة للحوادث المدرسية.
وهكذا، بالرجوع إلى الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، نجده ينص على أنه:
“يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقاً للقواعد القانونية العامة.
وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم، وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين الذين لا تجوز مقاضاتهم أبداً أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير وفقاً للقواعد العامة.
ولا يسوغ، في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقاً لما تقدم، أمام المحكمة “الابتدائية” أو محكمة “قاضي الصلح” الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار”.
وهكذا، بقراءة بسيطة لهذا الفصل نجده يثير عدة ملاحظات أولية نوردها كما يلي:
- يتحدث “عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان”، وكذلك عن الضرر “الحاصل ضدهم في نفس الأحوال”، سواء كان ذلك من طرف زملائهم الأطفال والشبان، أو من طرف الغير، وذلك خلال تواجدهم تحت عهدت رجال التعليم أو الشبيبة والرياضة.
- لذلك، لا مجال لبحث مسؤولية الدولة عن الحوادث المدرسية التي تقع للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، والتي لا يكون مصدرها الشبان والأطفال أو الغير (أجنبي عن موظفي الدولة) في إطار الفصل 85 مكرر من ق ل ع.
- ومن ثم فالفصل 85 مكرر من ق ل ع حصر حالات المسؤولية التي يجب بحثها في إطاره في تلك التي يكون مصدر الضرر فيها من الأطفال تجاه بعضهم البعض، أو من الغير تجاه أولائك الشبان أو الأطفال في الوقت الذي يكونون فيه في حراسة أطر التعليم أو الشبيبة والرياضة، بدليل أن نفس الفصل حفظ حق الدولة في الرجوع على هذا الغير.
- إنه لا أساس لما عليه العمل في المحاكم، حيث يتم بحث مسؤولية الدولة عن كل الحوادث المدرسية في إطار الفصل 85 مكرر دون سواه ، وبالتالي تحميل الدولة للمسؤولية وبغض النظر عن مصدر الضرر هل هو من الشبان تجاه بعضهم أو من الغير تجاه هؤلاء الشبان (الفصل 85 مكرر من ق ل ع) أو أن مصدر الضرر هو المرفق العام (79 من ق ل ع) مثلاً سقوط التلميذ في حفرة تتواجد بالمؤسسة التعليمية وغير محروسة، أو تناول التلميذ لوجبة المطعم المدرسي وهي سامة…، والتي يجب بحثها في إطار الفصل 79 من ق ل ع وليس في إطار 85 مكرر من نفس القانون.
لكن بالرغم من ذلك، واعتباراً لكون الدولة والإدارة التربوية بشكل خاص يهمها أمن وسلامة التلاميذ أبناء اليوم ورجال ونساء المستقبل؛ فإنه يبدو أن الذين يؤمنون الدفاع عن الدولة في مثل هذه الحوادث لا يناقشون مثل تلك الجزئيات، طالما الدولة تؤمن – الحقيقة أن التلاميذ بواسطة أولياء أمورهم هم من يؤمنون على أنفسهم، وهذا ملف يتعين فتحه للنقاش، لنرى كم عدد التلاميذ في المغرب، وكم يدفعون كأقساط للتأمين، ومن هي الجهة المحظوظة التي تحظى بتأمين تلاميذ المغرب وكم يساوي مبلغ تلك الصفقات – الحوادث المدرسية لدى إحدى شركات التأمين، وأن أي حكم سيصدر عن القضاء في هذه الحوادث يقضي بإحلال شركة التأمين بناءً على طلب المتضرر – المدعي – أو الجهة التي تؤمن الدفاع عن الإدارة وهي غالباً الوكيل القضائي للمملكة.
فكيف يتم بحث الخطأ والضرر في مسؤولية الدولة عن الحوادث المدرسية (الفقرة الأولى)، وما هو أمد التقادم فيها (الفقرة الثانية) ، وما هو حدود الضمان بالنسبة لشركة التأمين التي تؤمن هذه الحوادث (الفقرة الثالثة)؟.
الفقرة الأولى: الخطأ والضرر في الحوادث المدرسية:
بدايةً تجب الإشارة أن هناك مسألة في غاية الأهمية لم تثار في موضوع الحوادث المدرسية وهي تلك المرتبطة بالجهة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات، هل جهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري؟، حيث نجد أن كلاًّ من المحاكم الإدارية والمحاكم العادية ينظر في مثل هذه الدعاوى، ولا أحد يثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه الجهة أو تلك، بل إن المحاكم لا تثيره تلقائياً.
أما بشأن مسؤولية الدولة في ميدان الحوادث المدرسية بمقتضى الفصل 85 مكرر من ق ل ع؛ فالمشرع جعلها مقرونة بتوفر شروط معينة أهمها وجود خطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال من جانب المعلم المكلف بالحراسة والرقابة (أولاً) ، إلى جانب تحقق الضرر الذي يتم بحثه وفقاً للقواعد العامة (ثانياً).
أولاً: الخطأ في الحوادث المدرسية:
الخطأ في الحوادث المدرسية ليس مفترضاً بل واجب الإثبات، عملاً بمبادئ المسؤولية الشخصية حسب منطوق الفصل 85 مكرر من ق ل ع الذي جاء فيه:
“… والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم (أي المعلمين) باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقاً للقواعد القانونية العامة”.
ويترتب على ذلك أن قيام مسؤولية الدولة عن الحوادث المدرسية يقتضي بداهةً أن يكون التلميذ في عهدة المشرفين على المؤسسة التعليمية وتحت رقابتهم، حتى يمكن مساءلتهم عن الأضرار اللاحقة به عند تقصيرهم في هذه المراقبة .
أما من جهة أخرى؛ فالمدعى ملزم بإثبات الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به على المعلمين أو أطر الشبيبة والرياضة، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، وفقاً للقواعد القانونية العامة.
وفي هذا الصدد صدرت العديد من الأحكام والقرارات القضائية كلها تسير في وجوب إثبات الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال وفقاً للقواعد القانونية العامة، من تلك الأحكام والقرارات على سبيل المثال لا الحصر:
– القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً) ([4])، الذي جاء فيه:
“لكن خلافاً لما يراه الطالب فالقرار تناول مناقشة شهادة السيد المدير حسب التعليل أعلاه، ثم إن محكمة الاستئناف قضت وعن صواب بكون الفصل 85 مكرر من قانون العقود والالتزامات يشترط للقول بمسؤولية الدولة إثبات الخطأ وهو أمر لم يثبته المضرور مع العلم أن الاستفادة من ظهير 26/10/1942 هي استفادة تلقائية طبق الفصل 6 منه ولا تتوقف على إثبات الخطأ بل يكفي أن تقع الحادثة داخل المؤسسة إلا وأنه إذا لم تتم الاستفادة طبقاً لمقتضى هذا الفصل؛ فإنه لا يمنع المضرور من الالتجاء لدعوى المسؤولية المدنية وحينئذ تطبق مقتضيات الفصل 85 المذكور طبقاً للفصل 8 ظهير 1942؛ ومع العلم أن المحكمة أجابت على دفعي الطالب الواردين في مذكرتيه المؤرختين في 28/11/1986 و 3/7/1987؛ واللذين يهدفان إلى اعتبار الشهادة المدرسية كوسيلة إثبات وإلى اعتبار المؤسسة، وبالتالي الدولة مسؤولة بمجرد الإدلاء بشهادة تثبت وقوع الحادثة مع أن الفصل 85 يشترط إثبات الخطأ والإهمال؛ فالوسيلة في جزء منها خلاف الواقع فهي غير مقبولة وفي الجزء الآخر غير مرتكزة على أساس”.
– القرار الصادر عن محكمة النقض([5])، الذي جاء فيه:
“لكن حيث إن الفصل 85 مكرر الذي استندت عليه المحكمة، والذي يحدد أساس المسؤولية في النازلة ينص على أن الخطأ أو الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم أي المعلمين باعتباره السبب في حصول الحادث، يلزم المدعي إثباته وفقاً للقواعد العامة حسب نص الفصل المذكور، وبالتالي فإن المدعي المطلوب في النقض كان هو الملزم بإثبات صدور إهمال أو عدم حيطة من المعلم الذي كان التلميذ المصاب في عهدته أو خطأ في التسيير الإداري أدى إلى حصول الحادث، وأن المحكمة عندما اعتمدت على مقال الدعوى والوثائق المرفقة به، وهي لا تشير إلى أكثر من أن التلميذ المعني بالأمر أصيب عند ممارسته للتمارين الرياضية أثناء حصة التربية البدنية، ولا وجود لما يبرز خطأ الدولة يكون تعليلها ناقصاً وعديم الأساس القانوني”.
– ثم القرار الصادر عن نفس محكمة النقض([6])، والذي جاء فيه:
“حقاً لقد ثبت صحة ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به على المعلمين عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان، وعليهم خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفق القواعد القانونية العامة طبقاً لمقتضيات الفصل 85 مكرر من ق ل ع، والمحكمة لما أوردت في تعليلها بأنه لا داعي للبحث في الفصل الواجب التطبيق الفصل 88 أو 85 من ق ل ع، ما دام أن الضحية أصيب داخل المؤسسة في فترة الاستراحة، واعتبرت ذلك إهمالاً في مراقبة التلاميذ وحملت الدولة مسؤولية الحادثة دون أن يثبت المدعي الخطأ الواقع في المؤسسة تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس وخرقت مقتضيات الفصل المحتج به وعرضت بذلك قرارها للنقض”.
– الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،([7]) الذي جاء فيه:
“حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم لفائدة المدعي نيابةً عن ابنه القاصر بتعويض مسبق لا يقل عن 5000 درهم في مواجهة وزارة التربية الوطنية باعتبارها تحل محل موظفيها في المسؤولية عن الحوادث المدرسية…
وحيث إن هذه المسؤولية الإدارية غير مفترضة بل يتوجب على المدعي في إطارها أن يثبت في جانب الموظفين المشرفين الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي كان سبباً في وقوع الضرر للقول بقيامها.
وحيث إنه، وبعد الاطلاع على وثائق الملف تبين للمحكمة كون الطفل (أمين) أصيب أثناء ممارسته لألعاب الهواء الطلق وإثر اصطدامه بأحد زملائه، وبالتالي فإن الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال غير ثابت في حق موظفي وزارة التربية الوطنية المشرفين على تلك الألعاب، خاصةً وأنها محفوفة بمخاطر الاحتكاك البدني بين المشاركين والمفترض فيهم كونهم قبلوا مخاطرها.
وحيث يتعين تبعاً لذلك الحكم برفض الطلب”.
– ثم القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش([8]) في الملف المدني عدد 87/1140، الذي جاء فيه:
“حيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف صحة ما عابه المستأنف على الحكم، ذلك أن شروط الفصل 85 من ق ل ع غير متوفرة في النازلة.
وحيث أنه لتوفر مسؤولية الدولة يتعين أن يقع إثبات أن هناك خطأ من جانب موظفيها أو إهمالهم، خاصةً وأنه لا يفترض ولا يمكن استفاده من وقائع الملف.
وحيث بناءً عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب؛ لذا وجب إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب”.
وهو القرار الذي أيده المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 92 الصادر بتاريخ 21/6/1990 في الملف الإداري عدد 10219/89، الذي جاء فيه أيضاً أنه:
“لكن حيث ورد في تنصيصات القرار المطعون فيه أن شروط الفصل 85 من ق ل ع غير متوفرة في النازلة، وأن لتوفر مسؤولية الدولة يتعين أن يقع إثبات أن هناك خطأ ن جانب موظفيها أو إهمالهم، خاصةً وأنه لا يفترض ولا يمكن استنتاجه من وقائع الملف.
وحيث لذلك يكون القرار المطعون فيه قد أسس عن صواب على مقتضيات الفصل 85 مكرر من ق ل ع، وأن مقتضيات هذا الفصل تقيم المسؤولية على أساس خطأ واجب الإثبات من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من قيام الخطأ أو عدم قيامه مسألة واقع، وأن ما ينسبه الطاعن للمعلمين المكلفين بالحراسة من إقرار بمسؤوليتهما في الرسالة الموجهة من طرفهما إلى رئيس قسم الحوادث المدرسية مخالف للواقع، وحيث لذلك تكون الوسيلتان غير مؤسستين وطلب النقض حليف بالرفض”.
ثانياً: الضرر في الحوادث المدرسية :
بما أن وقوع الضرر هو الركن الثاني من حيث الأهمية بعد وقوع الخطأ في الحوادث المدرسية، وطالما التحقق من وقوع الضرر هي من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، والتي يتم الاحتكام فيها لمقتضيات الفصل 98 من ق ل ع الذي نص على أنه:
“الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلاً والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضراراً به، وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.
ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسيه”.
وحتى يتسنى للمحكمة التأكد من وقوع الضرر وتحديد حجمه.
وحيث إن وقوع حادثة معينة يؤدي إلى أضرار يتم تحديد حجمها باعتماد أمور تقنية غالباً لا تتوفر في المحكمة القدرة على تولي تحديدها؛ فإن المحكمة تلجأ إلى إصدار حكم تمهيدي تعين بموجبه طبيباً خبيراً، يتولى فحص المصاب في الحادثة وتحديد الأضرار البدنية التي لحقته، حيث ينجز الخبير تقريراً في ذلك، يحدد فيه نسبة العجز المؤقت والدائم، وكذا درجة الوجيعة هل هي مهمة أو على جانب من الأهمية، لتعتمده – أي تقرير الخبير – المحكمة إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية والشكلية([9])، وتصادق عليه وفقاً للقواعد المعتمدة في مادة التعويض عن حوادث السير.
بقي أن نشير إلى أنه لا يمكن للمتضرر من حادثة مدرسية أن يطالب بالتعويض عن الضرر مرتين، مرة في إطار الفصل 85 مكرر من ق ل ع، ومرة في إطار الفصل 79 من نفس القانون، على اعتبار أن الضرر لا يجبر مرتين، وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض([10]) في أحد قراراتها الذي جاء فيه:
“حيث إن من جملة ما يعيب به المستأنف الحكم المستأنف خرقه لمبدأ عدم جواز الجمع بين التعويضين عن نفس الضرر؛ ذلك أنه سبق للمستأنف عليه أن تقدم في نفس الموضوع بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكماً لفائدته وبعد استئنافه تم تأييده وتعديل مبلغ التعويض إلى 15.000.00 درهم بقرار محكمة الاستئناف بتاريخ 09/05/2003، وأنه حصل على تعويض كامل عن الضرر اللاحق به في مواجهة أبوي ّ التلميذ المحدث للضرر.
حيث صح ما عاب به المستأنف الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار ألاستئنافي رقم 43 الصادر بتاريخ 09/05/2003 عن الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف بالرباط يتبين أن المستأنف عليه سبق له بواسطة والدته الإدريسي فاطمة أن تقدم كمطالب بالحق المدني بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الحادث الذي تعرض له داخل فصل المدرسة من طرف زميل له بنفس القسم، وأن المحكمة الابتدائية قضت لفائدته بتعويض عن تلك الأضرار بمبلغ 20.000.00 درهم؛ وبعد استئناف هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المذكور إلى 15.000.00 درهم.
وحيث إنه وإن كان أساس الدعويين الجنحية والإدارية الحالية مختلف إلا أن موضوعهما يتعلق معاً بالتعويض عن نفس الأضرار التي لحقت بالمستأنف عليه، ومعلوم أن التعويض عن نفس الأضرار لا يستحق إلا مرة واحدة وإن تعددت مواطن الأعمال والنشاطات التي أدت إلى وقوعه ، وبالتالي فما دام الضرر المطالب التعويض عنه قد سبق للمستأنف عليه أن استصدر حكماً نهائياً بالتعويض عنه؛ فإن الطلب الحالي أضحى فاقداً لمبرره ، ومن ثم عديم الأساس وأن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك كان مجانبا للصواب وواجب الإلغاء مع الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على واضعه”.
الفقرة الثانية: التقادم في الحوادث المدرسية:
ينص الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الأخيرة على أنه:
“… ويتم التقادم بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار”.
وبذلك يكون التقادم بالنسبة للحوادث المدرسية هو ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الفعل الضار.
هذا، والملاحظ على المستوى العملي أن الآباء يجهلون هذا المقتضى القانوني، ولا يتقدمون بمقال الدعوى إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات عن الحادثة المدرسية.
وحيث يفصل بين تاريخ الحادثة وتاريخ تقديم الدعوى ما يفوق 3 سنوات ؛ لذلك يكون طلب المدعي قد طالة التقادم لأنه قدم بعد مرور أمد التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفصل المذكور، وبالتالي تلتمس الإدارة رفض الطلب لتقادمه، وتحكم المحكمة وفق الملتمس، ويضيع المتضرر من هذه الناحية.
وفي هذا الصدد صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء([11])، جاء فيه
“حيث إن من بين أسباب استئناف الوكيل القضائي الدفع بتقادم الدعوى عملاً بمقتضيات الفصل 85 مكرر من ق ل ع.
وحيث إن هذا الفصل قد حدد للدعوى المرفوعة في ظله مدة ثلاث سنوات كأمد للتقادم.
وحيث إن تاريخ بداية التقادم هو تاريخ الحادثة 15/11/1980، والمدعي لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 12/11/1985، وبذلك تكون الدعوى قد تقادمت عملاً بالفصل المذكور”.
ويسري التقادم المذكور في مواجهة القاصر والراشد سيان في ذلك، على عكس ذلك، صدر حكم عن المحكمة الإدارية بأكادير اعتبر أن التقادم المذكور لا يسري في مواجهة القاصر، وهكذا عللت الحكم الصادر عنها بأنه:
“في التقادم: حيث يتمسك الوكيل القضائي للمملكة بتقادم الطلب طبقاً للفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود.
لكن حيث إنه فضلاً عن كون التقادم المتمسك به من طرف الوكيل القضائي للمملكة لا يمكن أن يسري في مواجهة القاصرين إلا ابتداءً من بلوغ سن الرشد القانوني، كما هو الحال في نازلة الحال؛ فإن التقادم المنصوص عليه في الفصل 85 مكرر المتمسك به يتعلق بالأفعال الإيجابية التي ترتكبها الدولة، وذلك أن بداية احتساب أجل التقادم يبتدئ من يوم ارتكاب الفعل الضار، والحال أن المسؤولية في نازلة الحال غير مؤسسة على فعل إيجابي للإدارة؛ وإنما على فعل سلبي يتمثل في الإهمال والتقصير مما يكون معه الدفع المتمسك به غير مؤسس قانوناً ويتعين رده”([12]).
وهذا التوجه في نظرنا غير صائب على اعتبار أن المشرع قد خص الحوادث المدرسية بالتقادم المذكور، ويسري من وقت وقوع الفعل الضار دون تمييز بين الفعل الإيجابي أو السلبي، ودون تمييز أيضاً بين القاصر والراشد.
لذا؛ نقترح الرفع من أمد التقادم وجعله خاضعاً للتقادم الخماسي، طالما أساس المسؤولية في الفصل 85 مكرر هو المسؤولية التقصيرية، وطالما أن طلب التعويض عن المسؤولية التقصيرية يتقادم وفق الفصل 106 من ق ل ع بمضي 5 سنوات.
الفقرة الثالثة: الضمان وحدود إحلال شركة التأمين في الأداء:
بالرجوع إلى الدعاوى التي تُرفع ضد الدولة في نطاق الحوادث المدرسية، غالباً ما يلاحظ أن المدعي يدخل شركة التأمين التي تؤمن الحوادث المدرسية للدولة في دعواه.
وما دام أن الدولة تؤمن الحوادث المدرسية لدى شركة التأمين الذكورة؛ فإنه غالباً ما يتم الحكم بإحلال شركة التأمين (س. س) في الأداء، في حالة الحكم بالتعويض لفائدة المدعي، في حدود الضمان، الذي تحدده الاتفاقية الموقعة لهذا الغرض بين الدولة والشركة المذكورة.
وهذا الضمان محدد في سقف أقصى لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 30.000 درهم، ومن ثم تحل شركة التأمين في حدود المبلغ المذكور، وما زاد عن ذلك تتحمله الدولة المغربية، وهذا ما أكدته أيضاً محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها في هذا المجال، منها:
– القرار عدد 3300 الصادر بتاريخ 17/10/2007 في الملف المدني عدد 1043/1/3/2006، الذي جاء فيه:
“حقاً؛ فقد صحَّ ما عابه الفرعان من الوسيلتين على القرار، ذلك أن بند اتفاقية الضمان الرابع عشر، نص على تحديد سقف أقصى للتأمين، حدد في مبلغ 30.000 درهم ونص بروتوكوله التطبيقي في الجزء الثاني حرف ب المتعلق بالتزامات المؤمن بأن التعويض يؤدي على أساس مبلغ سقف الضمان المنصوص عليه في اتفاقية الضمان ونسبة العجز الجزئي الدائم بالضحية المحددة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية، والمحكمة لما شملت بالضمان جميع مبلغ التعويض المحكوم به دون أن تعتد بما ورد في اتفاقية التأمين وبروتوكولها التطبيقي لم تركز قضاءها بخصوص الضمان على أساس، مما يعرض القرار بخصوصه للنقض”([13]).
– ثم القرار عدد 2806 الصادر بتاريخ 15/06/2010 في الملف المدني عدد 1230/1/2/2009 الذي أكد أيضاً على أنه:
“حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصل 230 من ق ل ع والبند 13 من اتفاقية الضمان المدرسي؛ فالطاعنة أثارت بكون الحد الأقصى للتعويض هو 30.000 درهم حينما تكون نسبة العجز الدائم 100%، وأنه كان يتعين حصر التعويض في 3000 درهم باعتبار نسبة العجز 10%، وعلى أساس 300 درهم للنقطة الواحدة. وأن الفصل الثاني من البروتوكول التطبيقي حدد التعويض على أساس نسبة العجز ومحكمة الاستئناف خالفت البند 14 من الاتفاقية، وكذا البروتوكول التطبيقي.
لكن حيث إن البند 14 من الاتفاقية يحدد سقف الضمان يعني أنه يحدد نطاق حلول شركة التأمين الطاعنة محل المؤمن له المسؤول عن الضرر، وأنه لا علاقة له بنسبة العجز الذي قد يصاب به الضحية.
وحيث إن سقف الضمان الاتفاقي بين الطاعنة والدولة المغربية هو 30 ألف درهم، وهذا يعني أن نطاق حلول شركة التأمين محل المؤمن له لا يتعدى 30.000 درهم، والمحكمة لم تقض بما يتجاوز السقف الاتفاقي ولم تخالف العقد، وما تمسكت به الطاعنة في برتوكول الاتفاقية لا يواجه به الضحية، كما أن ما تثيره الوسيلة اعتماداً على البروتوكول التطبيقي يلزم طرفيه ولا يلزم الغير (الضحية) ولا يواجه به، والوسيلة على غير أساس” ([14]).
[1] نص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: “كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه ، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضاً، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر”.
[2] كما هو الحال مثلاً بالنسبة للمسؤولية عن حراسة الحيوان (الفصل 86 من ق ل ع) وحراسة البناء (الفصل 89 من ق ل ع) وحراسة الأشياء (الفصل 88 من ق ل ع) .
[3] قضايا الألغام كنموذج . حيث دأب الاجتهاد القضائي المغربي على تحميل الدولة المسؤولية عن الأضرار التي تلحق الغير جراء انفجار الألغام وما شابهها على أساس نظرية المخاطر وبدون حاجة لبحث مدى ارتكاب الدولة لأي خطأ .
[4] قرار رقم 1881 صادر بتاريخ 26/05/1994 في الملف المدني عدد 10066/89 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 48، السنة 1996، ص 89.
[5] قرار رقم 551 صادر بتاريخ 28/5/1998 في الملف الإداري عدد 65/5/1995 (غير منشور) .
[6] قرار رقم 2983 صادر بتاريخ 02/06/1999 في الملف المدني عدد 3794/97 (غير منشور) .
[7] حكم 2061 صادر بتاريخ 07/12/2005 في الملف رقم 1456/2005 ت (غير منشور) .
[8] قرار صادر في الملف عدد 87/1140 أيدته محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً) بقراره رقم 92 الصادر بتاريخ 21/6/1990 في الملف الإداري عدد 10219/89 (غير منشور) .
[9] من القواعد الشكلية التي يتعين على الخبراء التقيد بها تلك المتعلقة بالاستدعاء لحضور الخبرة، حيث الواقع العملي أثبت أن الكثير من الأحكام القرارات تلغى بسبب اعتمادها على خبرة معيبة أنجزت دون استدعاء أحد الأطراف، أو دون احترام أجل 5 أيام الذي كان منصوصاً عليه في الفصل 63 من ق م م قبل تعديله. حيث هناك من القضايا من عمرت لسنوات داخل المحاكم بسبب عيب شكلي في إنجاز الخبرة، ويلصق العيب بجهاز القضاء ؛ لذا وجب إعادة النظر في طريقة إجراء الخبرة، ومن الضروري إخضاع الخبير لتكوين قانوني قبل مزاولته لمهامه، واستفادته من التكوين المستمر حتى حين مزاولته لمهامه . ويتعين أيضاً على الخبراء متابعة مآل الخبرات التي أنجزوها، وهل اعتمدتها المحاكم بمختلف درجاتها أم لا، ليتسنى لهم تدارك الأخطاء التي ارتكبوها حين إنجاز الخبرات المذكورة .
[10] محكمة النقض (الغرفة الإدارية حين كانت تنظر كجهة استئنافية في القضايا الإدارية قبل إحداث محاكم الاستئناف الإدارية) ، قرار عدد 479 صادر بتاريخ 21/05/2008 في الملف عدد 3104/4/2/2006 (غير منشور) .
[11] قرار رقم 203 صادر بتاريخ 26/01/1989 في الملف عدد 2406/87 (غير منشور).
[12] حكم المحكمة الإدارية بأكادير صادر بتاريخ 19/11/2008، تحت عدد 612/2006 في الملف عدد 249/2007 ش (غير منشور).
[13] غير منشور .
[14] غير منشور .




