مقرر الفصل التأديبي للأجير في ضوء
مدونة الشغل والعمل القضائي
من إعداد كريم أبو طالب: حاصل على دبلوم الماستر تخصص القانون والمقاولة
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة المولى إسماعيل مكناس
Email : kiaboutaleb@gmail.com
شكلت مسطرة الفصل التأديبي ([1]) المستوحاة من المشرع الفرنسي ([2])، مؤسسة جديدة كل الجدة في مدونة الشغل مقارنة بتشريع الشغل السابق، حيث وضعت حدودا مهمة لممارسة المشغل حقه في الفصل بسبب خطأ يرجع للأجير، و ذلك في اتجاه تحقيق نوع من التوازن بين أطراف العلاقة الشغلية.
ومعلوم أن هذه المسطرة تبدأ بجلسة استماع ([3]) وتنتهي بقرار إما بالفصل أو عدمه، و أثناء سريانها ثمة مجموعة من الإجراءات لابد من المشغل إثبات مدى احترامها و إلا اعتبرت المسطرة مختلة شكلا ومضمونا. وتجدر الإشارة أننا لسنا بصدد الحديث والتفصيل في مجريات مسطرة الفصل ومراحلها، اعتبارا إلى أن المقام هنا لا يتسع لذلك، بل ما يهمنا هو ذلك القرار الذي بإعلانه يكون الأجير مفصولا ([4])، لذلك لابد التمييز بين مضمون قرار الفصل، والشكل الذي يأتي فيه ذلك القرار، فالمضمون والذي يتضمن الأسباب المبررة للفصل يمكن إثباته بجميع الوسائل، أما فيما يتعلق بشكل ذلك القرار – الذي يثبت مدى احترام المشغل للمسطرة – فهو الذي يطرح الإشكال، و يؤثر على إثبات النزاع المثار حول صحة إجراءات الفصل أمام القضاء ([5]).
هذا وقد أثارت مسطرة الفصل في تطبيقها مجموعة من الإشكالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالقوة الإلزامية لمقرر الفصل، وهل هو وسيلة إثبات أم شرط صحة ؟ وهو ما يفسر أن الإجراءات الشكلية للفصل عرفت انقساما فقهيا بل واضطربا في تطبيقها على مستوى محاكم الموضوع من منطلق التأويلات المختلفة لتلك المقتضيات القانونية.
ولعل المواقف المتباينة بشأن طبيعة المقرر و أثاره القانونية، اتخذت مصدرها من قراءتين مختلفتين؛ تراوحت بين التوجه الحمائي الذي تكرسه مدونة الشغل و بين واقع المقاولات خاصة منها الصغيرة و المتوسطة التي أصبح جلها مهووسا بإثبات مدى استنفاد تلك المسطرة تفاديا لعواقب إغفالها.
وعلى هذا الأساس، فإن الإشكالية المنتصبة في هذا الموضوع تتخذ جوهرها كإشكال نابع من بطبيعة مقرر الفصل التأديبي، ومدى تأثير تخلفه على صحة الفصل الذي تعرض له الأجير؟ بمعنى آخر هل المشغل أثناء تصريحه بالفصل ملزم بالاقتصار في التعبير عنه بطريقة كتابية فقط ؟ أم يمكن أن يكون ذلك بطريقة شفوية كذلك ؟.
وللإجابة عن التساؤلات السابقة و غيرها، ارتأينا تناول الموضوع من خلال المحاور الأربعة التالية:
المحور الأول : التأطير التشريعي لمقرر الفصل التأديبي.
المحور الثاني : اختلاف الفقه حول مدى إلزامية مقرر الفصل التأديبي.
المحور الثالث : اضطراب القضاء حول مدى إلزامية مقرر الفصل التأديبي.
المحور الرابع : نحو تنظيم جديد لمقرر الفصل التأديبي.
المحور الأول : التأطير التشريعي لمقرر الفصل التأديبي.
بالرجوع إلى تشريع الشغل السابق، لم تكن هناك مسطرة خاصة بالفصل، باستثناء احترام أجل الإخطار، إلى أن تم تعديل الفصل 754 من ق ل ع بظهير 1938، حيث أصبح يفرض على المشغل ضرورة تبرير أسباب الفصل، ومع ذلك قد بقيت مسطرة تبليغ إرادة المشغل بالفصل خاضعة للقواعد العامة، إذ يمكن للمشغل أن يبلغ رسالة الطرد بكافة الوسائل، إلا أن التغيير قد وقع منذ صدور النظام النموذجي بتاريخ 23 أكتوبر 1948 المنسوخ، إذ نص هذا الأخير في الفصل السادس منه على ضرورة ذكر أسباب وتاريخ الفصل في رسالة مضمونة توجه إلى الأجير وذلك داخل أجل 48 ساعة من ارتكاب الخطأ، بالإضافة إلى تسليمه نسخة من الرسالة بصفة مباشرة، وتسليم نسخة من الرسالة المضمونة إلى مفتش الشغل ([6]).
هكذا ومع هذا التطور التشريعي، فإن توصل الأجير برسالة الفصل، يشكل بما لا يدع مجالا للشك تعبيرا صريحا من المشغل بوضع حد للعلاقة الشغلية، ومع صدور مدونة الشغل نجدها تكرس نفس التوجه – مع نوع من التغيير يتمثل في منح الخيار للمشغل بين تبليغ المقرر إما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة – حيث تنص في المادتين 63 ([7]) و 64 ([8]) بضرورة تبليغ مقرر الفصل كتابة.
إلا أن الواقع العملي، أثبت أن كثيرا من المشغلين يقدمون على الفصل التأديبي للأجراء، دون التبليغ بمقرر الفصل سواء للأجير المفصول أو المفتش الشغل، وذلك يحصل خصوصا عندما ينتج مقرر الفصل عن نزاع حاد بين الأجير ومشغله، ففي مثل هذه الحالة يصعب على المشغل الإدلاء بمقرر الفصل للمحكمة ([9])، وهو ما يطرح سؤالا حول أثار عدم التعبير عن الفصل كتابة ؟ فهل يعتبر ذلك بمثابة انعدام للفصل ؟ و في ظل غموض موقف المشرع حول هذه الإشكالات المعلقة، رافقه اختلاف فقهي و اضطراب قضائي.
المحور الثاني: اختلاف الفقه حول مدى إلزامية مقرر الفصل التأديبي:
لقد طرحت مسألة مقرر الفصل أو رسالة الطرد كما كانت تعرف في تشريع الشغل السابق، جدلا فقهيا وخلافا قضائيا كبيرا على مستوى التطبيق بين من اعتبر ( مقرر الفصل) شرط صحة هذا الأخير، ومن اعتبره وسيلة إثبات تاريخه فحسب، فرغم وضوح المادة 63 من م ش و التي تفيد مقتضياته وعباراته إلزامية مسطرة الفصل بما في ذلك طبعا قرار الفصل، فإن الفقه الاجتماعي انقسم إلى اتجاهين حول أهمية مقرر الفصل.أولا : الاتجاه القائل بعدم إلزامية مقرر الفصل:
يمثله الأستاذ “محمد سعيد بناني”([10]) والذي اعتبر بأن الفصل بصفته تعبيرا عن إرادة منفردة، يجعل الأجير في جهل من القرار المتخذ في حقه إلا بعلمه به، والعلم بالفصل لا يقتضي الموافقة من جانبه، كما أن التعبير عن الفصل قد يثم بصفة شفوية أثناء مناقشة حادة مثلا بين الأجير والمشغل، أو بصفة كتابية بعد الاستماع إليه وفق مسطرة الفصل، أو بعد اتخاذ رأي نهائي من طرف المشغل وتحرير رسالة في الموضوع، وكيفما كان الحال فإن بداية الإشعار يجب أن يبتدئ بوصول ما يفيد الفصل إلى علم الأجير ([11])، وهكذا فقد يصل مقرر الفصل إلى علم الأجير، من خلال الوقائع التي تحدث، كمنعه من الدخول مقر العمل ([12]).
ويقول أنصار هذا الاتجاه للدفاع عن موقفهم، أن صيغة الوجوب التي جاءت بها المادة 62 من مدونة الشغل، لم يخلو منها كذلك الفصل السادس من النظام النموذجي، ومع ذلك استقر المجلس الأعلى في اجتهاداته ولمرحلة معينة على اعتبار رسالة الطرد وسيلة إثبات وليست شرط صحة، وذلك في ضوء توجيهات الندوات التي عقدت من طرف وزارة العدل حول القضاء الاجتماعي، أضف إلى ذلك أن المشرع لم يبرر الطرف الذي عليه عبئ اتخاذ مبادرة إثارة هذه المسطرة ([13]).
إن أصحاب هذا الاتجاه، حاولوا خلق نوع من التوازن بين أطراف العلاقة الشغلية، وتعاملوا بنوع من المرونة مع مقرر الفصل التأديبي، واستقروا على أن مقرر الفصل إنما هو وسيلة إثبات وليس شرط صحة، خصوصا وقد تبين من الناحية العملية صعوبة تطبيق مقتضيات مسطرة الفصل التأديبي في حالات شاذة كالحالة التي يضرب فيها الأجير مشغله أو الحالة التي يقوم فيها الأجير بجنحة أو جناية داخل مقر العمل، وبالتالي فإن التشدد في الإدلاء بمقرر الفصل يجعل في حالة انعدامه اعتبار الفصل فصلا تعسفيا بصفة آلية و مباشرة وهو ما يضر بمصالح المشغل حسن النية.
ثانيا : الاتجاه القائل بإلزامية مقرر الفصل:
يمثله الأستاذ “إدريس فجر”([14])، ويذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن رسالة الفصل المنصوص عليها في الفصل 6 من النظام النموذجي المنسوخ بالمادة 63 و64 من مدونة الشغل، إجراءات لا يمكن التغاضي عنها، لأن هذه المقتضيات لم توضع عبتا بل نص عليها المشرع بصيغة الوجوب والإجبار، لأنه إذا لم يكن مقرر الفصل من العمل بالمرة، فإنه تبعا لذلك لن تكون هناك وقائع محددة ولا أسباب دقيقة لهذا الفصل، وبالتالي سيظل المجال مفتوحا أمام المشغل ليقول أو يضيف ويختلق ما شاء من الأسباب التي تبرر في نظره فصل الأجير من الشغل، بينما لو توافر المقرر فإنه يتضمن أسباب الفصل ([15]). والتي تكون موضوع مناقشة أمام محكمة الموضوع، إذ لا يمكن أن يثير المشغل وقائع أخرى غير تلك التي تضمنها المقرر، وهذا وجه من أوجه الحماية التشريعية للأجير.
إذن فمقرر الفصل حسب هذا الاتجاه، هو شرط صحة وليس فقط أداة للإثبات، وهو إجراء جوهري يترتب عن تخلفه اعتبار الفصل فصلا تعسفيا، وبالتالي فلا مجال أمام المشغل أن يقوم بتبليغ مقرر الفصل بالطريقة الشفاهية، أو عن طريق أحد عماله مثلا فهذا غير مفترض بمنطوق المادة 63 التي تقضي بوجوب تبليغ مقرر الفصل إما يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
المحور الثالث: اضطراب القضاء حول مدى إلزامية مقرر الفصل:
على ضوء الاتجاهين أعلاه فإن العمل القضائي بدوره انقسم على نفسه وعرف نوعا من التضارب في التعامل مع مقرر الفصل ([16])، هكذا جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 21/4/1971 أن المؤاجر غير ملزم باحترام إجراءات الفصل المنصوص عليها قانونا ([17]). كما اعتبر المجلس الأعلى بأن المشرع المغربي لم يشترط أية طريقة خاصة لإشعار الطرف الآخر بوقوع الفصل ([18]).
ففي هذا القرار لم يعتد القضاء بالكتابة لإشعار الفصل و إنما أقر بإمكانية إثبات التبليغ بجميع الوسائل، وهو ما يعني أن هذا القرار يتجه نحو اعتبار الكتابة أداة للإثبات فقط وليس ركنا لصحة الإشعار بالطرد ([19]).
إلا أن المجلس الأعلى لم يبقى على هذا الموقف، بل تراجع عنه ليركن في مجموعة من القرارات الموالية إلى اعتبار رسالة الطرد ركنا لصحة إجراءات الفصل، تحت طائلة اعتباره فصلا تعسفيا. وفي هذا الإطار قضى بتاريخ 12/11/1984″ يتعين لإنهاء عقد العمل، أن يوجه المشغل إنذار للأجير وإشعارا بالفصل طبق ما يقره القانون وإلا اعتبر الفصل تعسفيا، وأنه حتى على فرض أن الأجير هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه، فإن قرار 23/10/1948 لا يعفيه من ذلك الإشعار”([20]).
وفي ظل مدونة الشغل، فإن المجلس الأعلى بمناسبة تطبيق مقتضيات (المواد 62 وما يليها) أكد في قرار له بتاريخ 02/11/2006 لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن طرد الأجير من العمل كان بتاريخ 05/12/04 وبالتالي فإنه طبقا للمادة 63 من م ش… فإنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه… و أنه طبقا للمادة 63 من نفس المدونة فإنه يسلم مقرر الفصل إلى الأجير المعنى بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة المقرر المذكور إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف فإنه لا دليل عل سلوك تلك الإجراءات الشكلية… و لا دليل على ما يفيد توصل الأجير بمقرر الفصل… مما يجعل الطرد الذي تعرض له الأجير غير مبرر”([21]).
وهذا ما كرسته محكمة الاستئناف بالرباط ([22]) و التي اعتبرت أن عدم توجيه مقرر الفصل للأجير ونسخة منه لمفتش الشغل مرفقا بمحضر الاستماع المشار إليه في المادة 62 يعتبر خرقا لمقتضيات المواد 63 و 64 م ش.
إن مقرر الفصل ليس إجراءا شكليا فحسب، بل يلعب دورا مهما في الإثبات، خاصة و أن المشرع نص في الفقرة الأخيرة من المادة 64 من مدونة الشغل، أنه لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه، وهو ما يعني استبعاد كل الأخطاء الأخرى التي يمكن أن يختلقها المشغل ويدفع بها أمام المحكمة خارج مضمون مقرر الفصل ([23]). و في هذا السياق قضت استئنافية مكناس في قرار لها بتاريخ 9-2-2012 أنه “حقا لقد ثبت صحة ما عابه الأجير ذلك أن ما زعمته المستأنفة من أن المستأنف عليه ارتكب عدة أخطاء جسيمة لا يمكن أن يعفيها بأي حال من الأحوال من احترام مقتضيات الفصلين 62 و 63 من مدونة الشغل… و حيث طالما أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد سلوكها تلك الإجراءات المسطرية بإتاحة الفرصة للأجير من أجل الدفاع عن مصالحه والاستماع إليه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، كما لم تدل بأي محضر في الموضوع، فإن فصلها للأجير يكون متسما بالتعسف و لا حاجة لمناقشة ارتكاب الأجير للأخطاء المنسوبة إليه من عدمه و مدى جسامتها و هو ما يجعله محقا في الحصول على التعويضات التي خولها له المشرع بمقتضى مدونة الشغل”([24]).
المحور الرابع: نحو تنظيم جديد لمقرر الفصل التأديبي:
إذا كان لابد الانتصار لاتجاه معين، فإننا نميل إلى الموقف الثاني – مقرر الفصل شرط صحة – وبنوع من التحفظ، فلا نحن نريده أن يكون أداة للإثبات فقط فيتضرر الأجير حسن النية بهذا الاختيار، ولا نحن نريده أن يكون شرط صحة يترتب عن تخلفه اعتبار الفصل تعسفيا بشكل تلقائي، لما يحمله هذا الاختيار بدوره من تهديد لاستمرارية المقاولة، لذلك لابد البحث على خلق توازن ومساواة بين الطرفين، خاصة و أن هناك حالات شاذة ([25]) يصعب فيها الحديث عن إلزامية مسطرة الفصل التأديبي، أضف إلى ذلك أن المسؤول عن إثارة مسطرة الفصل التأديبي لم يتم تحديده بشكل صريح، فالمادة 62 من م ش تنص “يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه… إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل”. بقراءة متأنية لهذه المقتضيات نستنتج بأن إثارة المسطرة أمر يهم الطرفين معا الأجير والمشغل، فقد يتهاون المشغل عن دعوة الأجير لجلسة الاستماع و قد يمتنع هذا الأخير بالاستجابة لدعوة مفتش الشغل، هذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي تجنب هذه التعقيدات و كان صارما في التعامل مع الطرفين معا، لأنه لم يقم بإحالتهم على مفتش الشغل، وهو ما يعني أن تغيب الأجير لأي سبب كان عن حضور جلسة الاستماع لا يحول دون سريان المسطرة و اصدرا قرار الفصل في حقه ([26]).حتى و إن كان ذلك بسبب مرضه ([27]). وإن كان هذا لا يعني أننا نعامل الأجير والمشغل على قدم المساواة في تطبيق هذه التوجه التشريعي، بل لابد أن نستحضر طبيعة علاقات الشغل التي تجمع بين طرفين غير متكافئين، أضف إلى ذلك أن المشغل هو صاحب السلطة التأديبية داخل المقاولة، وهو الذي له مصلحة في الاستماع إلى الأجير داخل الأجل القانوني، وبهذا يكون المشغل هو الذي خالف الأصل ووجب عليه الإثبات، وهكذا نصل إلى نتيجة مفادها أن إثارة المسطرة أساسا يكون من طرف المشغل و احتياطيا من طرف الأجير.
حقا، إن الإبقاء على مسطرة الفصل في شكلها الحالي، و إن في ظل التوجه الحمائي الذي كرسه القضاء، أمر يجب إعادة النظر فيه و ذلك باستحضار واقع المقاولات المغربية و التي ليست كلها مهيكلة وقابلة لتطبيق هذه المساطر الشكلية المعقدة، علما أن المشرع عندما يضع نصوص القانون الاجتماعي إلا ويتوخى منها غالبا حماية الطبقة الشغيلة، ولكنه لا يرمي قطعا إلى حماية تلك الفئة على حساب استمرارية المقاولة خاصة إذا كان الأجير قد ارتكب فعلا خطأ جسيما يبرر فصله.
لذلك نرى مع من يرى ([28])، أن يظل مقرر الفصل شرط صحة لازما قبل اتخاذه، كما كرس ذلك المجلس الأعلى في عديد من قراراته لكن على أساس ألا يترتب عن إغفاله اعتبار الفصل تعسفيا، بل ينحصر الجزاء في تعويض جزافي يؤديه المشغل للأجير قد يتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، تجري المحكمة بحثا حول مدى توافر الخطأ الجسيم، حتى إذا لم يثبت ذلك الخطأ قضت باعتبار الفصل فصلا تعسفيا وقضت بالتعويض الثلاثي (عن الأخطار و الفصل والضرر) مضافا إليها التعويض على عدم إثبات استيفاء مسطرة الفصل أما إذا تبث الخطأ الجسيم، قضت باعتبار الفصل مبررا لا يستحق معه الأجير سوى مستحقاته، دون التعويض الرباعي المذكور.
[1]مسطرة الفصل التأديبي منظمة في المواد من 62 إلى 65 من م ش. وإلى جانبها هناك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية وإغلاق المقاولات، المنظمة في المواد من 66 إلى 71 من م ش.
[2] L’article L .1232-2 du Code du travail prévoit que « l’employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre conter décharge, en lui indiquant l’objet de la convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et recueillir les explication du salarié. en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en mains propres … »
[3] تنص المادة 62″ يجب قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير بنفسه….. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، و تسلم نسخة منه إلى الأجير”.
[4] المادة 36 من مدونة الشغل تنص.. يسلم قرار العقوبات التأديبية الوارثة في المادة 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المهني بالأمر يدا بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار التوصل داخل أجل ثماني و أربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور”
[5] خاصة وأن الفقرة الأخيرة من المادة 64 أكدت أنه “لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل و ظروفه”.
[6] محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة يناير 2007، ص 871.
و لمزيد من التفصيل حول إجراءات الفصل التأديبي في تشريع الشغل السابق راجع، بشرى العلوي، إجراءات إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، سلسلة الندوات و الأيام و اللقاءات الدراسية، مطبعة دار السلام، مارس 2004، ص 56 وبعدها. راجع كذلك محمد الشرقاني، علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط 2012-2011، ص 170 وبعدها.
[7] تنص المادة 63 “يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور…”
[8] تنص المادة 64″ توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل”
[9] لمزيد من التفصيل، راجع محمد سعيد بناني، قانون الشغل المغربي، على ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، م س، 872.
[10] يمكن أن ندرج ضمن هذا الاتجاه كذلك كل من الأستاذ محمد القوري اليوسفي والأستاذ محمد الشرقاني، الفصل التأديبي للأجير وفق مدونة الشغل الجديدة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 17 – 18 يناير – يونيو 2011، ص 39.
[11] محمد سعيد بناني، قانون الشغل المغربي، على ضوء مدونة الشغل، علاقات المشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، م س، ص 870.
[12] قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 21دجنبر 1972 في الملف عد 39529 أشار إليه محمد سعيد بناني، قانون الشغل المغربي، على ضوء مدونة الشغل، علاقات المشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، م س، ص 872.
[13] محمد القوري اليوسفي و محمد الشرقاني، م.س، ص 39.
[14] يمكن أن ندرج ضمن هذا الاتجاه كل من : الأستاذ فيصل لعموم، والذي اعتبر مسطرة الفصل التأديبي من النظام العام، وأن للمحكمة أن تشير للاختلالات الشكلية من تلقاء نفسها، فصل الأجير من عمله بين السلطة التأديبية والرقابة القضائية ( قرءة في التشريع و القضاء ) مجلة المعيار العدد 42 سنة 2009، ص 33.كذلك الأستاذ محمد بنحاسين، الفصل من العمل ومسطرة الاستماع إلى الأجير، من خلال مدونة الشغل والعمل القضائي، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 14 – 15 ماي – شنبر 2008، ص 14.
[15] إدريس فجر، دور القضاء في حماية الأجير، ندوة القانون الاجتماعي حصيلة و آفاق، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية العدد 22 سنة 1995، ص 31.
[16] إن محاكم الموضوع كذلك عرفت اختلافا حول التعامل مع مقرر الفصل، وهو ما اتضح بشكل واضح من خلال ندوة نونبر 2006 المنظمة بالمعهد العالي للقضاء والتي كان موضوعها “مدونة الشغل بعد سنتين مع التطبيق” حيث لوحظ تباين في الاتجاهات بخصوص مسطرة الفصل: بين قائل بأن الإلزامية تنسحب على المشغل فقط باعتباره المحرك للمسطرة، وبالتالي هو من يتعين عليه إثبات توجيه مقرر الفصل للأجير، مرفقا بمحضر الاستماع، وهذا ما تمثله محكمة الاستئناف بالرباط. و بينما اتجاه آخر تمثله محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفاده أن الأجير كذلك ملزم باحترام مقتضيات مسطرة الفصل، حيث يتوجب عليه إذا أراد أن يتمسك بمسطرة إثبات احترام المقتضيات التي هو ملزم بها، وهي التوجه إلى مفتش الشغل و إلا سقط حقه في التشبث بعدم سلامة مقتضيات مسطرة الفصل أمام المحكمة. لمزيد من التفصيل، راجع، عبد الحكيم صباح، رقابة المجلس الأعلى على مسطرة الفصل التأديبي ومدى الزاميتها، ندوة عقود العمل و المنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية الرباط، 2007، ص 408. و لمزيد من التفصيل حول هذا الاختلاف الفقهي راجع كذلك، هشام بحار، ضوابط ممارسة السلطة التأديبية للمشغل في ضوء مدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث قانون الشغل و التحولات الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة الحسن الثاني – عين الشق – كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 2007/2008، ص 93 وبعدها
[17] قرار عدد 141 بتاريخ 21/04/1971 – دون ذكر رقم الملف – أشار إليه عبد العزيز العتيقي، مدونة الشغل و إشكالات التطبيق و مواقف الفرقاء الاجتماعيين، أبريل 2011، ص 87 http://www.justicemaroc.org.
[18] قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 39529 بتاريخ 21 دجنبر 1972، أشار إليه محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب على ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، م س، ص 873.
[19] راجع بهذا الخصوص، محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب على ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، م س، ص 873.
[20] قرار عدد 707 صادر بتاريخ 1984/11/12 في الملف رقم 5112، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، العدد 39، دجنبر 2000، ص 112. وفي قرار أخر صادر عن المجلس الأعلى تحث عدد 460 بتاريخ 36 أبريل 1983 – دون ذكر عدد الملف – جاء فيه أنه.. يجب على رب العمل أن يوجه الإنذار بالفسخ إلى الأجير الذي لا يسري آثره في حقه إلا إذا توصل به بصفة قانونية و لا يعفى رب العمل من توجيه هذا الإنذار في حالة استمرار في تغيبه عن العمل، يعتبر فصلا تعسفيا فصل العامل من العمل قبل إنذاره بذلك.. قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، العدد 33- 34، دجنبر 2000 ص 108.
[21] قرار عدد 938، صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 05-11- 2006 في ملف عدد 948. أشار إليه فيصل لعموم، م س، ص 40. وقد علق الأستاذ فيصل لعموم على هذا القرار قائلا بأن المجلس الأعلى: ذكر بتفصيل كل مراحل الإجراءات الشكلية لمسطرة الفصل… وكأنه يريد أن يحث قضاة الموضوع على التمسك الشديد والكامل بأحكامه، وهو ما ينم عن رغبة قضائية أكيدة نحو توحيد الاجتهاد القضائي حول تطبيق مسطرة الفصل.. م س، ص 41.
[22] قرار عدد 1226 في الملف الاجتماعي رقم 202-251/2006/05 صادر بتاريخ 17/10/2006، أشار إليه محمد الكوهن، الإشكالات المثارة بخصوص الفصل التأديبي، ندوة مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق، المعهد العالي للقضاء الرباط، العدد 9سنة 2007 ص137.
[23] Nadége Meyer ; Jean-Pierre Willems, Droit Social, Dunod, paris, 2009, p 263.
[24] قرار ملف عدد 1874-2009-5 بتاريخ 9-2-2010، صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، (قرار غير منشور).
– جاء في حكم ابتدائية إنزاكان عدد 872 بتاريخ 20/06/2013 ملف رقم 195/2013 أنه:.. و حيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور.. و لم تبين سند إنهاءها للعلاقة الشغلية التي كانت تربطها بالمدعي، مما يكون معه عقد الشغل الغير المحدد المدة الرابط بين الطرفين قد ثم إنهاءه بشكل انفرادي و مشوبا بطابع التعسف من قبل المدعي عليها مادامت لم تدل بما يفيد احترامها لمسطرة الفصل…”( حكم غير منشور ).
– حكم آخر لابتدائية إنزكان، عدد 876 بتاريخ 20/06/2013 ملف رقم 199/2013 ( غير منشور ).
[25] هناك حالات على المستوى العملي يصعب فيها تطبيق مسطرة الفصل، كالحالة التي يتعرض فيها المشغل للضرب و السب و الشتم من طرف أجيره أو الحالة التي يحكم فيها على الأجير بحكم نهائي وسالب للحرية، إثر ارتكابه جناية أو جنحة، و يكون بالتالي داخل المؤسسة السجنية. الخ من الحالات.
[26] Bernard Teyssié, droit du travail – relation individuelles de travail, deuxième édition, éditions litec 1992p 652 .
[27] Soc,29 juin 1977, Bull, v, n 433 ” L’ absence du salarié malade le jour de l’entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement ” cité par Gérard Lyon-Caen ; Jean Pélissier, Droit du travail, 16eme édition, Dalloz, 1992, p 261.
[28] محمد القوري اليوسفي، محمد الشرقاني، م س، ص 24.




