التأديب في الوظيفة العمومية الجماعية:
أية خصوصية؟ أية حماية؟
محمد الزاهي
باحث بجامعة محمد الخامس، الرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا
يشكل العنصر البشري في مجال الوظيفة العمومية أداة سوسيواقتصادية لتحقيق أهداف المجتمع وضمان استمرار المرافق العمومية، لما أصبح يضطلع به من أدوار اجتماعية واقتصادية تشكل ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية.
وتشكل الوظيفة الجماعية في المغرب، بالنظر لارتباطها بالحياة اليومية للمواطن وانشغالاته الأساسية، مجالا واسعا تلتقي فيه الإكراهات الواقعية للموظف الجماعي مع ما ينتظر من هذا الأخير من رهانات التنمية المحلية التي أصبح المغرب يعول عليها لتحقيق تنمية مجالية شاملة ومستدامة.
ومفهوم التنمية المجالية هذا، لا يمكن تحقيقه إلا بتأهيل الجماعة الترابية لتصبح قادرة على استغلال مواردها المادية والبشرية، واستثمارها في إطار مفهوم الجماعة المقاولة، وذلك اعتمادا على الشراكة والتعاون الأفقي بين الجماعات تحقيقا للحكامة الجيدة في التدبير المحلي.
وبما أن العنصر البشري هو “القلب النابض” لتحقيق كل أشكال التنمية خاصة المحلية منها، فإن أهمية الحديث عن الموظف الجماعي تزداد خاصة ما يهم حقوقه المالية والإدارية وحمايتها. حماية يلعب خلالها القضاء الإداري -إلى جانب القضاء الجنائي والمدني -دوراً محورياً، حيث أبان القضائي الإداري المغربي على جرأة كبيرة ومبادرات مهمة في ترسيخ حقوق الموظفين العموميين في مواجهة التصرفات غير المشروعة للإدارة.
فمنذ إنشاء المجلس الأعلى سنة 1957([1]) مروراً بأحداث المحاكم الإدارية على مستوي المملكة ([2])، وصولاً إلى تدعيم منظومة القضاء الإداري المغربي بموجب إحداث محاكم الاستئناف الإدارية سنة 2006([3]). فقد لعب القضاء الإداري المغربي دورا كبيرا في السهر على حسن تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ([4])، وذلك الخاص بموظفي الجماعات الترابية ([5])، كما دأب القضاء الإداري من خلال اجتهاداته على تدعيم الضمانات التأديبية للموظف العمومي خاصة وأنها تمس الحياة الإدارية لهذا الأخير وما لها من امتدادات على المستوي الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة العريضة من المجتمع. ولعل اختيارنا لهذا الموضوع راجع بالأساس -إضافة للأهمية الكمية للموارد البشرية للجماعات المحلية، إلى ما يطبع السلطة الرئاسية لهذه الفئة خاصة ما يهم الجماعات الحضرية والقروية، باعتبارها سلطات منتخبة على أسس إما سياسية، اجتماعية أو اقتصادية…، فهي لا تتميز بالاستمرار والدوام عكس الموظفين الجماعيين الذين يرتبط وجودهم باستمرار المرفق العام المحلي، لذلك فإن استمرار العمل الجماعي وتطوره يتطلب إلماما متبادلا بين رؤساء المجالس الجماعية وموظفيهم للواجبات المهنية والضمانات القانونية والقضائية لاستمرار تلك العلاقة الرئاسية في إطار من اللامركزية الإدارية الفعالة.
فالموظف الجماعي لا يمكنه القيام بمهمته الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في إطار من العطاء والمردودية إلا بموجب ذلك الاستقرار النفسي الذي يحسه تجاه رئيسه التسلسلي، والذي تشكل خلاله الموازنة بين الواجبات المهنية والضمانات التأديبية آلية أساسية هدفها الرقي بمفهوم الوظيفة الجماعية لمتطلبات وتحديات التنمية المجالية.
لكن، وفي ظل مجموعة من الإكراهات القانونية والواقعية، كيف يمكن أن نجعل من الضمانات التأديبية للموظف الجماعي أرضية صلبة لتطوير أداء الموارد البشرية المحلية؟ وما موقع القضاء الإداري من الحماية التأديبية لهذ الموظف، في ظل غياب التحديد التشريعي لمفهوم الخطأ التأديبي، وما ينتج عنه لسلطة الإدارة في التقدير؟
وتبعا لذلك ارتأينا تناول الموضوع من خلال محورين رئيسيين:
- المحور الأول: المسؤولية التأديبية للموظف الجماعي ومبدأ المشروعية.
- المحور الثاني: ضمانات التأديب بين المسطرة الإدارية وحماية القضاء الإداري.
المحور الأول
المسؤولية التأديبية للموظف الجماعي ومبدأ المشروعية
يشكل مرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 27 شتنبر 1977 النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، لكن هذا النظام المكون من 22 فصلا يحيل فيما يخص النظام التأديبي ([6]) على مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ([7]). وما يمكن استنتاجه من خلال هذه الإحالة أن المشروع المغربي أعطي للموظف الجماعي نفس الضمانات التأديبية التي يحظى بها موظفو الإدارات المركزية.
إلا أن هذه المساواة لا يمكن أخذها على إطلاقيتها بالنظر إلى اختلاف ظروف العمل وكذا السلطة الرئاسية، والتي تتطلب من المشرع اهتماما أكثر بهذه الفئة من الموظفين، اهتمام يعكسه القاضي الإداري من خلال رقابته على القرارات التأديبية سواء من حيث المشروعية أو الملاءمة.
في المقابل فإن الوظيفة العمومية تعتبر تكليفا للقائمين عليها قبل أن تشكل حقا مكتسبا لهم، ذلك أن الامتيازات المادية والمعنوية لا تشكل الهدف الأساسي لولوج أسلاك الوظيفة العمومية بقدر ما تشكل خدمة المصلحة العامة بواسطة الكفاءات البشرية الهدف الأول لهذا الولوج ([8]).
وحيث إن الموظف الجماعي مرتبط بالإدارة المحلية برابطة قانونية ونظامية، فإن هذه الرابطة ([9]) تفرض عليه -إلي جانب الحقوق والامتيازات القانونية -مجموعة من الواجبات المهنية في إطار وظيفته، كما تفرض عليه مجموعة من الالتزامات والسلوكيات باعتباره مواطنا له حياته الخاصة ([10]) وتشكل مخالفة هذه الالتزامات مسؤولية تأديبية للموظف تعرضه للجزاءات التأديبية وفق الشروط والمعايير المحددة قانونا، لكن التساؤل المطروح هو مدي خضوع المسؤولية التأديبية للموظف بشكل عام لمبدأ المشروعية، وما هي حدود السلطة التقديرية للإدارة في مجال التأديب؟
الفرع الأول: الخطأ التأديبي وإشكالية المشروعية
إن مخالفة الموظف الجماعي لمختلف الواجبات المهنية -كواجب احترام سلطة الدولة –وكذا الشخصية منها -كواجب التحفظ -، تعرضه إلى مسؤولية تأديبية وبالتالي إلى عقوبة تأديبية تقررها السلطة المختصة.
ولقد أحجم المشرع المغربي على غرار التشريع المقارن عن تعريف الخطأ التأديبي واقتصر على تعداد العقوبات التأديبية مرتبة تبعا لخطورتها ([11]). ويترتب عن ذلك إفساح المجال إلى الرؤساء الإداريين للحكم على تصرفات الموظفين، وتقدير ما إذا كان الفعل الصادر عنهم يعد مخالفة تأديبية تستوجب التأديب والعقاب ([12]).
ويعرف الأستاذ العميد محمد سليمان الطماوي الجريمة التأديبية بأنها: “كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات وظيفية ([13])”. أما القضاء الإداري الفرنسي فيعرف الخطأ التأديبي في أحد أحكام مجلس الدولة أنه هو كل “إخلال للموظف بواجباته الوظيفية بما في ذلك الأفعال المخلة بشرف الوظيفة ([14])”.
أما الفقه المغربي ([15]) فإنه يستقر في معظمه على أن الخطأ التأديبي هو كل إخلال للموظف بواجباته المهنية، سواء بالفعل أو الامتناع عنه يستوجب معه الجزاء التأديبي.
إذن من خلال هذه التعريفات المختلفة يمكن الوقوف عند أهم العناصر التي تشكل الخطأ أو الجريمة التأديبية. ويتعلق الأمر بصاحب المخالفة، موضوع الخطأ التأديبي.
صاحب المخالفة: يرتبط الخطأ التأديبي بالأساس بالموظف العمومي بمفهومه الواسع كما صاغه الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي، والذي يضمن حماية موسعة للمرفق العام وأمواله، فيشمل كذلك الموظف الجماعي الذي عرفه الفصل الأول من النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية ([16]) بأنه: “…كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات”.
موضوع الخطأ التأديبي: يشمل موضوع الخطأ التأديبي كل تصرف يتخذه الموظف العمومي إيجابا كان أم سلبيا منافيا للنصوص القانونية والتنظيمية، وكذا مخالفا للمبادئ العامة والأعراف والأخلاق المهنية، كأن يخل الموظف باحترام رئيسه أو بإهانة المرتفقين أو التقاعس عن العمل، أو الغلو في إبداء آرائه تجاه المرفق مخالفا بذلك واجب التحفظ (l’obligation de réserve) المفروض عليه ([17]).
لكن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد هو مدي خضوع المخالفة التأديبية لمبدأ المشروعية بالتنصيص الحصري على المخالفات التأديبية.
يري معظم الفقهاء ([18]) أن للمخالفة التأديبية طبيعة خاصة تميزها عن سواها من الجرائم والمخالفات، ذلك أنها تستعصي على الحصر التشريعي. وبالتالي عدم إمكانية خضوعها لمبدأ “لا جريمة بغير نص”، إذ يكفي أن يرتكب الموظف فعلا يعد مخالفا لمقتضيات الوظيفة سواء نص المشرع على تلك المخالفة بعينها أم لم ينص عليها ([19]).
وعليه، فإن القانون الإداري لا يأخذ بمبدأ شرعية المخالفة، الذي يوجب تحديد كافة الأفعال، التي يؤدي ارتكابها إلى تقرير المسؤولية على سبيل الحصر بنصوص قاطعة ([20]).
وفي المقابل يري جانب آخر من الفقه أن مبدأ المشروعية يعد ركنا من أركان المخالفة أو الجريمة التأديبية، مع اعترافه بالصعوبات التي تواجه تطبيق هذا المبدأ. وحجتهم في ذلك أنه إذا كان النظام التأديبي لا يتقيد بمبدأ الشرعية حسب مفهومه الجنائي، إلا أن ذلك لا يعني عدم الخضوع لقاعدة شرعية الخطأ التأديبي. فالشرعية هنا تأخذ لونا مختلفا يتفق مع طبيعة القانون التأديبي. بحيث تتنوع مصادر الركن الشرعي بصور تنسجم مع واجبات الوظيفة ومقتضياتها ([21]).
لكن ورغم صعوبة حصر المخالفات التأديبية، لا يمكن القول بعدم خضوع هذه المخالفات لمبدأ المشروعية، فهذا المبدأ ليس غائبا، ولكنه يتسع بالقدر اللازم لشمول كافة الأفعال التي يمكن وقوعها واحتسابها إخلالا بمقتضيات الوظيفة. حيث يحتاط المشرع فيورد عبارات عامة تسمح بإدراج ما يمكن أن ينضوي تحت مفهوم المخالفة التأديبية من أفعال.
لذا يمكن القول بأن المخالفات التأديبية بخلاف الجرائم الجنائية ليست محددة على سبيل الحصر، فمن الصعب تعداد كافة الواجبات وتقنينها على وجه الدقة نظرا لكثرتها وتشعبها.
فالإدارة إذن تتمتع بالسلطة التقديرية، لكن لا يمكن ممارستها دون ضابط أو قيد، بل يجب أن يكون الفعل المنسوب إلى الموظف ينطوي على خطأ يتعلق بمخالفة واجب مهني أو شخصي، سواء حددته النصوص القانونية أو القواعد العرفية، أي أن سلطة الإدارة في التقرير ليست سلطة تحكمية ([22]) بل تخضع لمجموعة من الضوابط ([23]) التي تمنع غلو الإدارة في التقدير ([24]) وتضمن الحماية الضرورية للموظف الجماعي.
الفرع الثاني: الجزاء التأديبي وحدود السلطة التقديرية للإدارة
لم يتطرق المشرع المغربي إلى تعريف العقوبة التأديبية، حيث اكتفي بالتنصيص على مختلف العقوبات الإدارية وبيان أحكامها التفصيلية ([25])، وقد عرفها بعض الفقه بأنها ذلك العقاب المعنوي أو المادي ذو الطابع المهني الذي يطبق على الموظف في حالة الإخلال بواجباته الوظيفية ([26]).
وتعتبر العقوبات التأديبية من بين المواضيع التي تحظي بأهمية كبيرة لدي الموظفين الجماعيين، ذلك لأنها تؤثر بشكل مباشر على مسارهم المهني سواء من الناحية المادية أو المعنوية.
وقد حظيت هذه العقوبات باهتمام لدي المشرع المغربي مستندا في ذلك إلى مبدأ لا “عقوبة إلا بنص”
وتبعاً لذلك فقد حدد المشرع المغربي لائحة العقوبات على سبيل الحصر من خلال الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فلا يمكن إذن للإدارة إنزال عقوبة غير منصوص عليها في الفصل المذكور.
والموظف الجماعي بدوره يخضع لنفس العقوبات التي يخضع لها الموظف العمومي على الرغم من خصوصية الوظيفة الجماعية كما سبقت الإشارة لذلك. وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة ([27]).
تبعا للفصل 66 من نفس النظام يمكن تصنيف العقوبات الإدارية إلى ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: عقوبات التحذير
وهي تلك العقوبات ذات الصبغة المعنوية، حيث تهدف من خلالها الإدارة إلى تحذير الموظف وتنبيهه إلى الخطأ الذي ارتكبه للعدول عليه وعدم التمادي فيه، حيث تتخذ هذه العقوبات ضد المخالفات البسيطة، وتضم هذه العقوبات الإنذار والتوبيخ، أما هذه الأخيرة فتعتبر أكثر عن استنكار رئيس الإدارة لسلوك الموظف، وغالبا ما يتم تسجيلها في ملف الموظف الإداري ليكون حجة ملموسة لإهماله لواجباته المهنية ([28]).
الصنف الثاني: عقوبات العرقلة الإدارية
هي تلك العقوبات التي تتخذ ضد الموظف عند ارتكابه خطأ تأديبيا، حيث تؤدي إلى عرقلة مسار الموظف المهني، فتؤثر بشكل مباشر على وضعيته الإدارية والمالية، كما تحرمه بعض الامتيازات المادية والمعنوية، فهي عقوبات تؤثر حسب خطورتها إما على تقييد الموظف في جدول الترقي (عقوبة الحذف من لائحة الترقي)، وإما تؤدي إلى تراجعه داخل السلم الإداري الذي ينتمي إليه (عقوبتي الانحدار من الطبقة والقهقرة في الرتبة).
- الحذف من لائحة الترقي
يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من فرصته في الترقي خلال سنة وضع جدول الترقي، شريطة أن يكون الموظف المعني بالأمر قد قيد اسمه في قائمة المترشحين للترقية، غير أن هذه العقوبة تنصب فقط على الترقية بالاختيار دون غيرها من الترقيات -الأقدمية والمباراة المهنية ([29]).
- الانحدار من الطبقة
ينتج عن هذه العقوبة إنزال الموظف من الدرجة الأعلى التي حصل عليها بموجب ترقية سابقة إلي الدرجة الأدنى منها مباشرة، حيث يفقد معها تلك الامتيازات التي رافقت الدرجة التي انحدر منها، سواء كانت امتيازات مادية كالمرتب والتعويضات أو امتيازات معنوية وإدارية كالانتقال من مصلحة إلى قسم أو من مكتب إلى آخر.
إن هذه العقوبات لا تؤثر على احتفاظ الموظف بحقه في الاستفادة في ظل الرتبة الجديدة من الأقدمية التي كانت له في الرتبة الأعلى قبل تطبيق هذه العقوبة ([30]).
- القهقرة في الرتبة
يترتب عن هذه العقوبة التأديبية إرجاع الموظف من رتبته الأصلية إلى رتبة أدني منها، مع احتفاظه بكل الأقدمية التي اكتسبها في درجته الأصلية حيث يفقد معها الامتيازات التي كان يتمتع بها.
وفي هذا الإطار فإن المشرع لم يدقق في هذه العقوبة حيث ترك للإدارة سلطة تقديرية في إنزال الموظف لأكثر من درجة بعد استشارة المجلس التأديبي.
الصنف الثالث: عقوبات الإنهاء
ونقصد بعقوبات الإنهاء تلك العقوبات الأكثر جسامة، والتي تؤدي إلى إنهاء العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة، ويضم هذا الصنف عقوبتين إداريتين:
- العزل من غير توقيف حق التقاعد
على إثر هذه العقوبة التأديبية تنزع عن الموظف المعزول صفة الموظف العمومي وما يلازم هذه الصفة من حماية قانونية وامتيازات مالية وإدارية، فتنقطع بذلك صلة الموظف بالمرفق العمومي إلا أن المشرع من خلال هذه العقوبة قد راعي جانباً اجتماعياً من خلال تمتيع الموظف بحقه في المعاش ([31]).
- العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد
تشكل هذه العقوبة أخطر الجزاءات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الموظف، حيث تؤدي إلي إخراجه من أسلاك الإدارة، إضافة إلى تجريده من كافة حقوقه المالية، خاصة المعاش، فلا يقتصر بذلك تأثيرها على الموظف خطأ شديد الجسامة كما هو الشأن بالنسبة للمس بمقدسات الدولة ([32]).
ويري البعض أن إدراج هذه العقوبة القاسية ضمن لائحة العقوبات الإدارية هو تمكين الإدارة من تطبيق عنصر الصلاحية كأساس لشغل الوظائف العمومية ([33])، إلا أن المشرع مطالب اليوم بالتخلي عن هذه العقوبة والاكتفاء بسابقتها كأشد عقوبة يمكن توقيعها على الموظف، ذلك أن الهفوة الخطيرة التي قد يقوم بها الموظف يقابلها العزل، لكن توقيف الحق في التقاعد لا يجد له مبررا إذا ما نظرنا إلى الوضعية المادية والاجتماعية للموظف الجماعي.
فتوقيف حق الموظف في المعاش مع حرمانه من الولوج الأبدي لمجال الوظيفة العمومية، يعني الحكم على هذا المواطن وعلي أسرته بالضياع والتشرد، وما ينتج عن ذلك من ظواهر اجتماعية خطيرة، لذلك فإن المقاربة الاجتماعية لابد أن تجد طريقها إلى مجال تأديب الموظف الجماعي كي لا تنحاز عن دورها المبدئي في تقويم سلوك الموظف، وتحسينه عوض الاستمرار في خسارة الموارد البشرية، وحرمان الإدارة من الاستفادة منها تحت طائلة العقوبة التأديبية، بما قد تحمله أحيانا من حمولات سياسية تمس بشكل خطير بوضعية الموظف لذلك كان على الإدارة احترام مجموعة من المساطر والإجراءات في تأديب الموظف، لعب خلالها القضاء الإداري دورا كبيرا في ترسيخها، وبالتالي تعزيز الحماية القانونية للموظف العمومي والجماعي خاصة.
إضافة إلى العقوبات سالفة الذكر أشارت الفقرة الأخيرة إلى عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية وهما([34]):
- الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر،
- الإحالة الحتمية على التقاعد إذ توفرت شروط هذا الأخير.
ونلاحظ من خلال ما سبق، إغفال الفقه وكذا التشريع لعنصر مهم ضمن المعادلة التأديبية التي لا تهدف في فلسفتها إلى معاقبة الموظف، بقدر ما تهدف إلى تقويم سلوكه الإداري وضمان عمله وفق النصوص القانونية والتنظيمية وكذا مقتضيات المصلحة العامة.
ويتجلى هذا العنصر أساساً في ملاءمة الخطأ التأديبي للعقوبة التأديبية، وبعبارة أخري خضوع العقوبات التأديبية إلى مبدأ المشروعية، ذلك أن السلطة التأديبية تتمتع بسلطة تقديرية مهمة في تكييف الخطأ التأديبي. وفي هذا الإطار يقول الأستاذ سليمان محمد الطماوي: “مادام أن المشرع لم يحصر الأعمال الممنوعة على الموظفين والتي تكون جريمة تأديبية، فإن تحديد هذه الأعمال متروك لتقدير الجهات التأديبية سواء أكانت جهات رئاسية أو جهات قضائية ([35])”.
كما أن القضاء الإداري الفرنسي يسير على نفس النهج، حيث يعترف بالسلطة التقديرية للإدارة في تكييف مخالفات الموظفين مع الجزاءات التأديبية، حيث قضي مجلس الدولة الفرنسي في إحدى قراراته على “أن المخالفة التأديبية لا تخضع لمبدأ الجريمة بغير نص، لذا يجوز للسلطة الإدارية المختصة تقدير ما إذا كان الفعل الذي اقترفه الموظف يعد مخالفا لواجباته الوظيفية ([36]).
لكن، في المقابل فإن سلطة الإدارة في توقيع الجزاء المناسب على فعل الموظف لا تعتبر مطلقة، فالإدارة ملزمة بالتقيد بمبدأ الملاءمة في توقيعها للجزاءات المرتبة حسب خطورتها بموجب الفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، أي احترام مبدأ تدرج العقوبات، حيث تلعب خلاله مختلف الإجراءات الإدارية الواجبة الاحترام من قبل الإدارة، وكذا رقابة القاضي الإداري ضمانة أساسية لمنع غلو الإدارة في توقيعها للجزاء التأديبي.
المحور الثاني
ضمانات التأديب بين المسطرة الإدارية وحماية القضاء الإداري
تشكل مسطرة تأديب الموظف الجماعي ضمانة أساسية لحماية حقوقه أمام ما تتمتع به الإدارة من سلطات واسعة في مجال التأديب (الفرع الأول)، إلى جانب ذلك، يلعب القضاء الإداري دوراً أساسياً في ضمان احترام الإدارة لهذه المسطرة في توقيع العقوبات على الموظف، وكذا مدي وملاءمتها مع الفعل المرتكب (الفرع الثاني).
الفرع الأول: مسطرة تأديب الموظف وضمانات مشروعية القرار التأديبي
من المعلوم أن عملية صياغة القرار الإداري الخاص بتأديب الموظف تسبقها مرحلة مهمة هي مرحلة الإجراءات الإدارية لتأديب الموظف، والتي يتم خلالها مثول الموظف أمام المجلس التأديبي مع ما يتبع ذلك من ضمانات تأخذ مقوماتها من المسطرة القضائية، علاوة على ذلك فإن استكمال مشروعية قرار التأديب تتوقف على احترام الإدارة لمجموعة من المبادئ الأساسية.
أولاً: إجراءات تأديب الموظف الجماعي
تتلخص إجراءات تأديب الموظف الجماعي فيما يلي:
- المثول أمام المجلس التأديبي ([37])
تتحول اللجان المتساوية الأعضاء في حالة ارتكاب الموظف لمخالفة تأديبية في مجلس تأديبي، ومن تم تتجلي أهميتها تمثيلها المتساوي للموظف المتابع وكذا للإدارة.
ولا يشمل مثول الموظف أمام المجلس التأديبي عقوبتي الإنذار والتوقيع باعتبار عدم تأثيرها على الحياة الإدارية للموظف. إلا أن عدم الشمولية هذه قد يتم استغلالها بشكل سلبي من قبل رئيس الإدارة لتجريح الموظفين وتهديدهم، على اعتبار أن عقوبتي الإنذار والتوبيخ علاوة لما لها من تأثير سيكولوجي علي الموظف، فإنهما يشكلان تمهيدا وحجة قانونية لرئيس الإدارة لإصدار عقوبات أشد قساوة بمجرد قيام الموظف بتصرف تعتبره الإدارة من قبيل الخطأ الوظيفي.
ويشترط لصحة “المحاكمة التأديبية” تشكيل المجلس التأديبي وفق المقتضيات التنظيمية، بحيث يمنع قبول أي عضو داخله تقل درجته عن درجة الموظف المتهم ([38]).
ويجتمع المجلس التأديبي في جلسة رسمية يناقش خلالها التقرير الكتابي الذي تقدمه بالإدارة المعنية، إذ يمكنه استحضار بعض الشهود والبحث عن الأدلة والوثائق، ليقوم بالإدلاء برأيه الاستشاري في أجل أقصاه شهر من تاريخ عرض القضية عليه، إلا أن هذا الأجل يمتد إلى ثلاثة أشهر إذا قام المجلس بإجراء بحث في النازلة ([39]).
وتظهر أهمية المجلس التأديبي خصوصا في كون الإدارة لا يمكنها توقيع عقوبة أشد من تلك التي اقترحها المجلس إلا باتباع مسطرة خاصة تنتهي بإقرارها من قبل الوزير الأول ([40]) بالنسبة لموظفي الدولة، أما فيما يخص الموظفين الجماعيين فتستنفر المسطرة عند موافقة وزير الداخلية ([41]).
وقد كرس القضاء الإداري المغربي في عدة مناسبات ضرورة هذا الإجراء لصحة القرار التأديبي ([42]).
- حق الدفاع
يشكل حق الدفاع المخول للموظف للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات المتابع من أجلها ضمانة أساسية من المبادئ العامة للقانون التي تلزم الإدارة احترامها ([43]).
فالإدارة لا يمكنها تأديب الموظف إلا بعد ضمان حقه في الدفاع عن نفسه، فقد يكون هذا الدفاع دفاعا شخصيا، أو من طرف الغير ([44])، سواء أكان هذا الأخير موظفا أو محاميا أو غير ذلك، كما يمكن للموظف الإدلاء، بمذكرة كتابية في حالة عجزه على المثول أمام المجلس التأديبي.
وتحقيقا لهذه الضمانة فإن الإدارة تكون ملزمة باحترام مجموعة من الالتزامات في هذا المجال ([45]).
إحاطة الموظف علما بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونيا نتيجة للخطأ الذي ارتكبه.
ذكر الأسباب الدافعة إلى قرار العقوبة ([46]).
عدم التسرع في إصدار قرار التأديب إلا بعد الاطلاع على ملاحظات الموظف المعني أو من ينوب عنه.
وجدير بالذكر أن الموظف يحرم من حقه في الدفاع عن نفسه في حالتي الإضراب غير المشروع، أو عند تركه للوظيفة بدون مبررات قانونية ([47]).
ومع استمرار ركود المشرع المغربي على إصدار قانون تنظيمي منظم للحق الدستوري في الاضراب ([48])، فإن مشروعية الإضراب تحكمها مجموعة من الضوابط التي يقتضيها سير المرفق العام بانتظام واضطرار، كإعلام الإدارة قبل القيام بالإضراب، وتنظيمه خلال مدة معقولة…، مع ذلك تبقي لكل إدارة خصوصياتها وتعاملها مع هذا الحق الذي يشكل خلاله القضاء الإداري أكثر ضمانة للموازنة بين سير المرافق العمومية والحقوق الدستورية للموظفين ([49]).
- اطلاع الموظف على ملفه الإداري
ينص الفصل 67 من النظام الأساسي العام للموظف العمومي على أن: “للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه، وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوي التأديب…”.
وتهدف هذه الضمانة التأديبية إلى اطلاع الموظف على المخالفات المنسوبة إليه، حيث تساعده على إعادة الدفاع. فالإدارة إذن ملزمة بتبليغ الموظف، بملفه الشخصي بتمام الوثائق التي يحتوي عليها وكذا الوثائق الملحقة به، وينتج عن ذلك مجموعة من النتائج:
- أن على الإدارة اطلاع الملف الشخصي للموظف بمجرد رفع الدعوي التأديبية عليه،
- إعطاء الموظف الحق في الاطلاع على الملف خلال مدة زمنية معقولة وكافية لفحص الوثائق،
- إعطاء الموظف الحق في نسخ بعض الوثائق المتعلقة بالمتابعة التأديبية للمساعدة على إعداد الدفاع.
- توقيف الموظف مؤقتاً
يعتبر توقيف الموظف مؤقتا من بين الإجراءات التحفظية التي لا تندرج ضمن العقوبات التأديبية، حيث ينص الفصل 73من ظهير 26 فبراير 1958، على أنه إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بالإخلال بالتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب”.
إذن، من خلال الفصل 73 المذكور، يقتصر حق الإدارة في القيام بإجراءات التوقيف في حالتين هما قيام الموظف بهفوة خطيرة أو ارتكابه لجنحة ماسة بالحق العام.
وقد خول المشرع للإدارة سلطة تقديرية في اعتبار تصرف الموظف هفوة خطيرة، سواء تعلقت هذه الهفوة بأعمال الوظيفة وخارجها، كفقدانه لإحدى الشروط الأساسية لاستمراره في الوظيفة العمومية ([50]).
في مقابل ذلك، أحاط المشرع من خلال نفس الفصل إجراء التوقيف المؤقت بمجموعة من الشروط المواكبة له:
تتعلق بضرورة توضيح قرار التوقيف ما إذا كان الموظف سيظل متمتعا بالاستفادة من مرتبة أو سيتم اقتطاع جزء منه، ذلك أن الفقرة الثانية من الفصل 73 لا تنص بالضرورة على حرمانه كليا من كل الراتب علي غرار التوقيف المؤقت باختيار الموظف ([51]).
فمن حيث المبدأ فإن توقيف الموظف لا ينتج عنه التوقيف الكلي للراتب أو المس بتعويضاته العائلية ([52]).
كما يؤكد نفس الفصل على ضرورة استدعاء المجلس التأديبي للانعقاد في أقرب الآجال، لا يجب أن يتعدى إجراء التوقيف أربعة أشهر، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([53])، وفي حالة العكس، يرجع الموظف إلى منصبه ويتقاضى أجرته كاملة وتسوي وضعيته نهائيا إذ يحق له استرجاع المبالغ التي تم استقطاعها من مرتبه ما لم تصدر في حقه عقوبة غير الإنذار أو التوبيخ أو التشطيب من لائحة الترقية ([54]). غير أن الموظف إذ أجريت عليه متابعة جنائية ([55]) فإن وضعيته لا تسوي نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا، ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المتعلق بإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف ([56]).
ثانياً: مبادئ مشروعية قرار التأديب
لقد سبق وأن تطرقنا إلى مختلف الإجراءات والمساطر التأديبية التي يتعين على الإدارة احترامها لضمان مشروعية العقوبة التأديبية، غير أن استكمال مشروعية القرار التأديبي لا تتأتى إلا باحترام الإدارة لمجموعة من المبادئ، أهمها تسبيب القرار التأديبي، ومبدأ عدم تعدد العقوبات على نفس الفعل.
- تسبيب القرار التأديبي
تحاول السلطة الإدارية كمبدأ عام أن تكون قراراتها مطابقة لمقتضيات الشرعية حتي ترتب آثارها القانوني، فالعمل الإداري الذي ليس له سبب هو عمل لا يحميه القانون ([57])، خاصة إذا تعلق الأمر بقرار سلبي يمس مركزا قانونيا كما هو الشأن بالنسبة لقرار التأديب.
ويقصد بتسبيب قرار التأديب، تضمينه كل الظروف والملابسات التي دفعت الإدارة إلى إصدار العقوبة، وعلى ما استندت إليه من نصوص قانونية وتنظيمية، مع ضرورة تبيانها لعناصر الخطأ التأديبي وكذا الحجج والأدلة التي تدعم ادعاءاتها.
ومن خلال قراءتنا للفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، فإن المشرع اقتصر في حديثة على عنصر السبب على عقوبتي الإنذار والتوبيخ، في حين ظل الغموض يكتنف العقوبات، التي يتم اتخاذها بعد استشارة المجلس التأديبي ([58]).
ويهدف التسبيب إلى ضمان حقوق الموظف المتابع من خلال إعطاء القاضي الحجة بمدي مطابقة العمل الإداري للقانون والمبادئ العامة التي تحكم شرعية الأعمال الإدارية ([59]).
كما يهدف أيضا إلى توضيح موقف الإدارة من النازلة بشكل واضح، وتحقيق شفافية الإدارة في تعاملها مع الغير، كما يساهم عمليا في الوقوف على مدي مسايرتها للتطورات الفقهية والقضائية في الموضوع.
وتسبيب القرار التأديبي يحقق المصلحة العامة من خلال التقويم الصحيح والمشروع لسلوك الموظف الذي يخل بواجباته الوظيفية، كما يحقق المصلحة الخاصة للموظف المتهم من حيث ضمان عدالة الجزاء التأديبي الذي يوقع عليه حماية من تعسف سلطة التأديب ([60]).
وبعد صدور القانون رقم 03.01 بشأن التزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ([61])، أضحت الإدارات العمومية ملزمة بتعليل قرارات التأديب، حيث تنص المادة الثانية من نفس القانون على: “أنه تخضع للتعليل… علاوة على القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها، القرارات التالية:
- القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي،
- القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية…
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي لا يعتبر القرار مسببا إلا إذا كان التسبيب كافيا وواضحا، طبقا لقاعدة نقصان التعليل يوازي انعدامه ([62])”.
- مبدأ عدم تعدد العقوبات
يقضي مبدأ عدم تعدد العقوبات بعدم إنزال أكثر من عقاب على الموظف لقاء نفس الخطأ التأديبي وخلال نفس الفترة الزمنية المرتكب فيها، لكن ذلك لا يمنع الإدارة من الأخذ بعين الاعتبار العقوبة الأولي في تقييمها لأخطاء جديدة ارتكبها الموظف ([63])، لكن دون إعادة إصدار عقوبة من أجل خطأ تأديبي سبق لها المعاقبة عليه ([64]).
وفي إطار الحديث عن مبدأ عدم تعدد العقوبات، لابد من التطرق إلى علاقة الدعوي الجنائية بالدعوي التأديبية ومدي استقلالهما.
من المقرر فقها وتشريعا وقضاء استقلال الدعوي التأديبية عن الدعوي الجنائية، ويبدو هذا الاستقلال واضحا من خلال اختلاف النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما ([65])، وبالتالي فإن المحاكمة التأديبية مستقلة عن المحاكمة الجنائية، ذلك أن الأولي تقتصر على الموظفين وتهدف إلى حماية سير المصلحة الإدارية وتقويم السلوك الوظيفي، أما الثانية فهي ذات صبغة شاملة لكل الأفراد موظفين كانوا أو غيرهم حيث تهدف بالأساس إلى حماية المجتمع والدفاع عن الحق العام.
علاوة على ذلك، فإن النظام القانوني الذي يحكم كل من المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية، هو نظام قانوني متباين، فالأولي يحكمها قانون الوظيفة العمومية، أما الثانية فتحكمها قواعد القانون الجنائي.
إلا أن هذا التباين لا يمنع من وجود مجموعة من النقط التي يجب توضيحها ([66]):
- يمكن أن يعاقب الموظف على الجريمتين معا، إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها القانون الجنائي، وشكلت في ذات الوقت خطأ تأديبيا ذلك أن الأسباب التي قد تستند عليها المحكمة الجنائية، غير تلك التي قد تستند عليها الإدارة في إصدار العقوبة ([67])، ولذلك فإن السلطة الإدارية غير مقيدة من حيث المبدأ بوصف الجريمة التي يحددها القاضي أثناء المحاكمة الجنائية، فلها تقديرها الخاص للفعل الضار المرتكب من قبل موظفيها ([68])، مع مراعاتها لظروف عملهم والوضعيات التي يوجدون عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.
- يتجلى الترابط القائم بين الخطأ التأديبي والخطأ الجنائي في الحالتين التاليتين ([69]):
الحالة الأولي: عند متابعة الموظف جنائيا، فإن الإدارة تكون مطالبة بإيقاف مسطرة المتابعة التأديبية إلى أن يصدر الحكم الجنائي نهائياً ([70]). فالإدارة إذن مقيدة في هذه الحالة بفصل القاضي في النازلة، حيث يكتسب الحكم بحجية الشيء المقضي به تجاهها.
الحالة الثانية: بعد صدور الحكم الجنائي على الموظف بتبرئته بناء على أسباب متعلقة بالشك أو عدم إثبات مادية الوقائع، فإن المسؤولية الإدارية لا ترفع عن الموظف إذا ثبت للإدارة الخطأ التأديبي بوسائلها وحججها.
الفرع الثاني: تطبيقات رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في التأديب
تضطلع المحاكم الإدارية بولايتها في الرقابة على سلطة الإدارة في التأديب بموجب المادة 8 من قانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.
والموظف الجماعي باعتباره موظفا عموميا، فإنه يتمتع بالضمانات القضائية التي تكفلها المحاكم الإدارية خاصة في مجال التأديب، حيث تزيد أهمية هذه الضمانات بالنظر للحيادية والاستقلال الذي يتمتع به الجهاز الذي يضطلع بهذه الرقابة.
وتبعا لذلك تشكل دعوي الإلغاء من أجل التجاوز في استعمال السلطة ضمانة أساسية في مجال التأديب، حيث يضطلع خلالها القاضي الإداري بسلطة واسعة في مراقبة مادية الوقائع علاوة على تكيفها القانوني ([71]).
ودعوي الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة هي تلك الدعوي القضائية التي تم رفعها من قبل المتضرر رمن القرار الإداري مطالبا بإعدامه لصدوره مخالفا للقانون، حيث تؤدي إلى بطلان القرار لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون.
وسنحاول التطرق إلى رقابة القضاء الإداري على قرارات التأديب من خلال مختلف عيوب المشروعية التي تشوب هذه القرارات وتجعلها محلا للطعن بالإلغاء، سواء تعلق الأمر بالعيوب الخارجية أو الشكلية، وكذا العيوب الداخلية أو الموضوعية.
أولاً: الرقابة الشكلية على قرارات التأديب
نقصد بالرقابة الشكلية تلك الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على قرارات التأديب من خلال شكل القرار الإداري دون الخوض في موضوعه، وتشمل هذه الرقابة وجهين من أوجه إلغاء القرار الإداري، يتعلق الأمر بعيب الاختصاص وعيب الشكل.
- رقابة القاضي الإداري لاختصاص السلطة التأديبية
من المعلوم أن مبدأ توازي الشكليات والإجراءات يقضي بأن السلطة التي لها حق التعيين هي نفسها ذات الأدلة القانونية للتأديب، وتبعا لذلك فإن تأديب الموظف من سلطة غير مختصة تجعل من القرار معيب بعيب عدم الاختصاص ([72]).
ويقصد عموما بعيب الاختصاص أو عدم الاختصاص صدور القرار المطعون فيه ممن لم يخوله القانون حق إصداره.
ويتعلق عنصر الاختصاص -في إصدار القرار الإداري -بالنظام العام، فيمكن بالتالي للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، كما لا يمكن للإدارة تعديل قواعد الاختصاص أو تصحيح القرار المشوب بعيب الاختصاص بأي إجراء لاحق ([73]).
ودون التفصيل في صور عيب الاختصاص ([74])، سنقتصر على بعض تطبيقاته فيما يخص حماية الموظفين في الاجتهاد القضائي المغربي.
حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط تلقائيا في الحكم الصادر بتاريخ 19/5/1999 بإلغاء قرار إداري يرمي إلى عزل موظف من وظيفته، لأن القرار موقع من قبل رئيس قسم الموارد البشرية بالأصالة دون الإشارة إلى توفره على تفويض من قبل السلطة التي لها حق التسمية، أي وزير الصيد البحري وبالتالي اعتبرت المحكمة بأن : “توقيع القرار الإداري من طرف موظف غير ذي صفة وغير مفوض له يعتبر شططا في استعمال السلطة ” ([75]).
- عيب الشكل ورقابة القضاء الإداري
يقصد بالشكل في القرار الإداري أن يتم إصدار القرار وفقا للإجراءات القانونية الموجبة للاحترام قبل صدوره وكذا الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون ([76])، فكلما صدر قرار تأديب الموظف مخالفا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الباب والتي تتخذها الإدارة قبل الإقدام على اتخاذ القرار، كاحترام حقوق الدفاع، أو كتابة القرار، وتسبيبه وكذا نشره أو إعلانه، كان معيبا بعيب الشكل وموجب للإلغاء.
وتبعا لذلك قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27/9/2000 بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان القاضي بعزل الطاعن عن عمله لانطواء القرار على مخالفة جوهرية، تتجلي في تفويت الفرصة عليه للدفاع عن نفسه، وفي ذلك خرق للفصلين 66-67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومن ثم خرق الضمانات التأديبية قبل اتخاذ العقوبة ([77]).
وفي نفس الاتجاه قضت المحكمة الإدارية بإلغاء عزل موظف جماعي بعلة تغيبه عن مقر العمل، حيث لم يثبت للمحكمة توصل المدعي باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي، وكذا عدم تبليغه بقرار العزل وأن المجلس لم ينعقد إلا بعد شهر من إصدار رئيس المجلس الجماعي لقرار العزل ([78])، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه المجلس الأعلى ([79]) في قضية أو راحت محمد ضد وزير الداخلية، حيث أكد على أن: “القرار الصادر دون مراعاة حق الدفاع قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة ويوجب الإلغاء”.
ويدخل كذلك ضمن عيب الشكل عدم تسبيب الإدارة قرارات التأديب باعتبارها قرارات فردية سلبية تصدر ضد مصلحة مخاطبيها كما يلزمها بذلك الظهير رقم 03-01 السالف الذكر.
ثانياً: الرقابة الموضوعية على قرارات التأديب
بموجب هذه الرقابة تمتد سلطة القاضي الإداري من خلال فحصه للقرارات الإدارية على مشروعية موضوع القرار الإداري، متجاوزا بذلك شكل صدوره إلى فحواه ومبتغاه، ويتعلق الأمر بعيب المحل، الغاية، وعيب السبب.
- عيب مخالفة القانون في القرار التأديبي
يقصد بعيب مخالفة القانون أو عيب المحل، مخالفة قرار التأديب لإحدى القواعد القانونية أيا كان مصدرها سواء كانت مكتوبة أو عرفية أي مخالفته لمصادر المشروعية ([80]). ويتحقق عيب المحل عند قيام الإدارة بعمل تحرمه القاعدة القانونية وكذا امتناعها عن عمل تلزمها به.
ومن ذلك قرار المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 22 يناير 2004 الذي قضت فيه بأن إمكانية توقيف وباستدعاء المجلس التأديبي للانعقاد في أجل أقصاه 4 أشهر على صدور القرار، وإن عدم مراعاة هذين الشرطين يجعل القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون ([81]).
ومن جهة أخري، فإن تفسير الإدارة للقاعدة القانونية تفسيرا خاطئا، يجعل قرارها التأديبي معرضا للإلغاء بسبب مخالفة القانون، وهو ما يؤكده حكم المجلس الأعلى في قضية عبد السلام الخراز ضد وزير الداخلية بتاريخ 29 نونبر 1968 حيث قام وزير الداخلية بطرد الطاعن بناءا على عدم كفاءته المهنية مخالفا نص الفصل 81 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يقضي بضرورة إحالة الموظف الذي لم تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاكه الوظيفة العمومية على التقاعد أو إعفاءه ([82]).
هذا، ويتحقق عيب مخالفة القانون عندما تتجاوز الإدارة تلك العقوبة التي اقترحها المجلس التأديبي في حق الموظف دون اتباع المسطرة المنصوص عليها في الفصل 71 من ق. أ. و. ع. وكذا الفصل 14 من ن. أ. م. ج.، وهو ما قضت به إدارية الرباط في قضية السيد زحيمي بوبكر ضد وزير العدل، حيث اعتبرت أنه : “لا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من تلك التي اقترحها المجلس التأديبي إلا إذا وافق علي ذلك رئيس الوزراء، في حين أن العقوبة المقترحة في حق الطاعن هي أقصاه الحرمان من العمل مع الحرمان المؤقت من الأجرة لمدة شهر واحد بداية من 1995/2/8، وأن القرار المطعون فيه قد قرر بداية الخصم من مرتبة من يوم توقيفه عن العمل الذي هو 13/4/1994 فيكون بذلك قد أضاف عقوبة أخري لم يقترحها المجلس التأديبي ([83]).
- مراقبة القاضي الإداري لعيب انحراف سلطة التأديب
إن القرار الإداري باعتباره إحدى أبرز وسائل الإدارة في تحقيق أهدافها، ولما كانت هذه الأخيرة تتلخص في مقتضيات المصلحة العامة، فإن القرار الإداري لا يمكنه إلا أن يصب في اتجاه هذه المصلحة، فإذا حاد عن هدفه المشروع يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة معرضا بذلك الإلغاء، كأن يهدف رجل الإدارة تحقيق هدف شخصي أو استعماله كوسيلة للانتقام.
وعلى الرغم من اتصال هذا العيب بنفسية مصدر القرار ونواياه فإن القاضي الإداري لا يتوانى على مراقبته من خلال تحليل مختلف المعطيات وكذا التحريات التي يقوم بها.
وتزداد إمكانية قيام عيب الانحراف في استعمال السلطة عندما تكون لرجل الإدارة السلطة التقديرية في إصدار القرار، فيمكن له أن يتدخل أو يحجم عن ذلك أو يتدخل بالطريقة التي يراها مناسبة للحالة القانونية أو الواقعية التي يتعرض إليها ([84])، وهو ما ينطبق على قرارات تأديب الموظفين.
هذا، وقد قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بأن قرار نقل موظف، وإن كان يتجلى من ظاهره أنه اتخذ لتحقيق المصلحة العامة فإنه في باطنه جاء متضمنا في طياته قرارا تأديبيا مقنعا على اعتبار أن نية الإدارة اتجهت إلى عقابه (للحيلولة بينه وبين ممارسة نشاطه النقابي) من غير اتباع الإجراءات المقررة لذلك، وبذلك تكون قد انحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر، ويكون قرارها بمثابة جزاء تأديبي مما يجعله مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومعرضا للإلغاء ([85])”.
وفي نفس الاتجاه أكدت المحكمة الإدارية بأكادير على أن: “قرار نقل الطاعنة المكاني الصادر على إثر إيقاف تنفيذ قرار نقل سابق إلى مكان آخر يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة الموجب للإلغاء ([86]).
إذن ومن خلال هذين الحكمين يمكن أن نقف عند جرأة القاضي الإداري المغربي في رقابته على مشروعية قرارات التأديب، حيث يتعدى منطوق القرار الإداري والأسباب المعلنة من قبل الإدارة، إلي وضع القرار في محيطه الطبيعي وربطه بوقائع وأحداث معينة، تمكنه من الوقوف عند الهدف الحقيقي من صدور القرار الإداري.
وتعزيزا لما سبق، قضت المحكمة الإدارية بمراكش بأن إصدار عقوبة تأديبية في حق موظف ثم إردافها بعد مضي يوم واحد من تاريخ استئنافه لعمله بقرار نقله لأجل المصلحة العامة دون سبب مصلحي حقيقي، يدل بوضوح على انحراف الإدارة في استعمال سلطتها مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه ([87]).
- رقابة القاضي الإداري على عيب السبب في قرار التأديب
يقصد بالسبب “تلك الحالة القانونية أو الواقعية التي تنشأ وتدفع الإدارة إلى إصدار القرار الإداري”، وفي مجال التأديب فإن السبب المشروع لإصدار العقوبة التأديبية هو قيام الموظف بما يخالف واجباته المهنية. لكن مخالفة هذه الواجبات قد لا يؤدي إلى معاقبة الموظف، ذلك أن إجراء التأديب يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، لكن هذه السلطة تتقلص كلما زادت خطورة الفعل المرتكب من قبل الموظف واتساع مجال المتضررين منه.
وقبل الحديث عن تطبيقات عيب السبب بالنسبة لقرارات التأديب من خلال الاجتهاد القضائي المغربي حري بنا الوقوف عن ذلك الخلط الذي وقع فيه المشرع من خلال المادة 20 من قانون 90-41، حيث لم يميز بين عيب انعدام التعديل الذي يندرج ضمن عيب شكل، وبين السبب باعتباره إحدى الأوجه المستقلة لإلغاء القرار الإداري ([88]).
وهو ما سارت عليه المحكمة الإدارية بوجده في إحدى قراراتها معتبرة أن انعدام التعليل يقوم مقام الخطأ في التسبيب، أي عدم صحة الوقائع المعتمدة كسبب للقرار الإداري المتخذ ([89]).
وتطبيقا لعيب السبب كموجب لإلغاء قرار التأديب قضت المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 28/10/1998 في قضية أزهاري مولود ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت على أن: “شهادة الشهود المعتمدة عليها في إصدار العقوبة المقررة في حق الطاعن، لا تؤكد واقعة التهديد بالقتل التي ادعت الجهة المطلوبة في الطعن صدورها عن الطاعن… وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه يفتقر لسبب ثابت يجعله وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى مشوبا بعدم المشروعية ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه ([90]).
وفي نفس الاتجاه، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 14 فبراير 2002 بأن: “أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، وأن الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء التأديبي، وأنه أمام عدم ثبوت المخالفات المنسوبة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب مما يتعين معه الحكم بإلغائه ([91]).
وتمتد مراقبة القاضي الإداري لسبب القرار إلى الوقوف عند مدي ملاءمة العقوبة التأديبية للفعل المرتكب من قبل الموظف، وهو ما أكدته نفس المحكمة في حكم لها بتاريخ 27 يونيو 2002 حيث قضت بأن القول يتناسب عقوبة العزل التي هي أشد الجزاءات التأديبية صرامة وأكثرها واقعا على حياة الموظف ومستقبله مع خطأ منسوب إلى هذا الأخير، ليستلزم بالضرورة أن يكون هذا الخطأ من النوع الذي يجعل من مرتكبه شخصا متنافيا مع وظيفته، وغير صالح لها على الإطلاق، وأنه مادام الخطأ المنسوب ليس بهذا الوصف والتأثير، فإن ترتيب عقوبة العزل يتسم بالغلو وعدم الملاءمة مما يجعل القرار بتبنيه هذه العقوبة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين إلغاءه ([92]).
يتضح من خلال هذين الحكمين أن القاضي الإداري استعمل رقابته على ملاءمة قرارات التأديب، لكن في المقابل، فإن القاضي الإداري لا يمكنه تعديل القرار الإداري أو اقتراح العقوبة الأنسب بل يقتصر دوره على الإلغاء فقط ([93]).
خاتمة
من خلال ما سبق إذن، يمكن الوقوف عند أهمية الضمانات التأديبية الإدارية منها والقضائية، ودورها في استقرار أسس الوظيفة العمومية والجماعية على وجه التحديد، والمتمثلة في ترسيخ ثقة الموظف في العدالة، وقيامه بمهامه على أحسن وجه في إطار من الوضوح والمشروعية.
وقد لعب القضاء الإداري المغربي دورا كبيرا في حماية الموظف الجماعي من السلطات الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في مجال التأديب، لكن الحماية الحقيقية للموارد البشرية المحلية لا يمكن أن ترقي إلي أعلي مستوياتها إلا بتضافر الجهود واستمرار الأوراش الإصلاحية، إذ على مستوي التشريع وكذا من جانب القضاء، ومسايرتها لمختلف التطورات التكنولوجية وانفتاحها على التجارب الأكثر تقدما والعمل على ملاءمتها والخصوصيات الوطنية وتحديدا خصوصية الوظيفة الجماعية.
وتماشيا مع هذه التوجهات نقترح مجموعة من التوصيات المساهمة في إقرار حماية فعلية للموظف الجماعي:
- مراعاة خصوصية الوظيفة العمومية الجماعية في مجال التأديب بالتنصيص على إجراءات تأديبية أكثر حماية للموظف الجماعي، واطلاع سلطة الوصاية على الملف التأديبي قبل البت فيه وكذا بعد إصدار القرار.
- إخضاع العقوبة التأديبية لمبدأ “لا جريمة إلا بنص” من أجل الحد من السلطة التقديرية للإدارة في هذا المجال، وذلك بالنص صراحة على مختلف الأفعال التي تشكل مخالفة تأديبية مع ما يقابلها من عقاب بكل دقة ووضوح مما لا يجعل معه مجالا للتأويل والاجتهاد.
- الاتجاه نحو التحديد الدقيق للواجبات المهنية، سواء اتجاه المرفق أو اتجاه المرتفق وكذا اتجاه الوطن، تحديدا يساهم لا محال في ضبط سلطة الإدارة في تكييف أفعال الموظفين على أنها أخطاء تأديبية.
- الاتجاه نحو إلغاء عقوبة العزل المصحوبة بتوقيف حق التقاعد، بالنظر لتعارضها مع المبادئ الإنسانية، ولأنها لن تساهم في إصلاح الموظف بقدر ما ستزيد من تعقد مشاكله الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها السلبي على المجتمع بصفة عامة والمرفق المحلي على وجه الخصوص.
- العمل على إحداث مؤسسة للوساطة الإدارية الخاصة بالجماعات المحلية ذات تركيبة متوازنة، تضم مضطلعين بالشأن المحلي لكل جماعة على حدة وبتقاليدها وعاداتها على مستوي كل عمالة أو إقليم، تكون لهم القدرة على حل المشاكل والنزاعات الإدارية دون اللجوء إلى القضاء ومساطره المعقدة، كما أنها ستساهم لا محال في نمو الوازع الاجتماعي والإنساني داخل الحياة الوظيفية بالجماعات المحلية.
[1] ظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق لـــ 27 شتنبر 1957.
[2] ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 ربيع الأول 1414 و10 شتنبر 1993.
[3] القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية، ج.ر. عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006 ص. 491.
[4] ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، ج.ر. عدد 2372 بتاريخ 11/4/1958، ص. 631.
[5] مرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13شوال 1397 (27 شتنبر 1977)، ج.ر. عدد 3387 بتاريخ 28/9/1977.
[6] انظر الفصل 14 من مرسوم 2.77.738 السالف الذكر.
[7] الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 24، ج.ر. عدد 2372 بتاريخ 5/4/1958، ص 63.
[8] انظر رضوان بو جمعة، الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث، الطبعة الأولي، 2003، ص. 23.
[9] Voir Amal Mecherfi, «La fonction publique au Maroc : de la gestion des personnels au management des ressources humaines», REMALD, n° 65, mai-juin, 2004.
[10] عبد القادر باينة، الموظفون العموميون بالمغرب، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولي، 2002، ص.107وما بعدها.
[11] انظر الباب الخامس، خاصة الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1958.
[12] هاني على الطهراوي، “طبيعة المخالفة التأديبية ومبدأ المشروعية”، مجلة الدليل الإلكتروني للقانون العربي، ص. 1.
[13] ذ. محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987، ص. 84.
[14] C.E. 4-07-1947 Dame ricou. RCC, p. 298.
[15] انظر ميشيل روسي وآخرون، القانون الإداري المغربي، الطبعة العربية، 1988، ص. 385. كذلك مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، سنة 1999، ص. 275.
[16] مرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 27شتنبر1977، ج.ر. عدد 3327 بتاريخ 28/9/1977.
[17] رضوان بو جمعة، الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث، مرجع سابق، ص. 26.
[18] جمال الدين سامي، أصول القانون الإداري، ج.1، ص.366، وياقوت، محمد ماجد، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية: دراسة مقارنة، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2000، ص. 38.
[19] عبد الرحمان، حمدي، “المركز القانوني للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال: دراسة مقارنة”، دكتوراه، جامعة عين شمس، 1994، ص. 123.
[20] جمال الدين سامي، أصول القانون الإداري، ج. 1، ص. 366-367.
[21] عصفور، محمد، “الخطأ التأديبي”، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، 1962، عدد 1، ص. 90.
[22] هاني على الطهراوي، “طبيعة المخالفة التأديبية ومبدأ المشروعية “، مرجع سابق، ص. 14.
[23] رضوان بوجمعة، الوظيفة العمومية على درب التحديث، مرجع سابق، ص. 264.
[24] للمزيد حول الموضوع، انظر سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، مطبعة جامعة عين شمس، ط3، 987، ص49.
[25] حميد بولاس، تدبير الموارد البشرية -نموذج الإدارة الجماعية-، مرجع سابق، ص. 258.
[26] رضوان بو جمعة، مرجع سابق، ص.270.
[27] الفقرة الأولي من الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1988.
[28] رضوان بو جمعة، الوظيفة العمومية على درب التحديث، مرجع سابق، ص. 270.
[29] حميد أبو لاس، تدبير الموارد البشرية – نموذج الإدارة الجماعية-، مرجع سابق، ص. 259.
[30] حميد أبو لاس، تدبير الموارد البشرية – نموذج الإدارة الجماعية-، مرجع سابق، ص. 240.
[31] راجع القانون رقم 71-01 بتاريخ 30/12/1971 المحدث لنظام رواتب التقاعد المدنية كما تم تغييره وتتميمه.
[32] رضوان بوجمعة، الوظيفة العمومية على درب التحديث، مرجع سابق، ص. 273.
[33] حميد أبو لاس، تدبير الموارد البشرية –نموذج الإدارة الجماعية -، مرجع سابق، ص. 261.
[34] الفقرة الثانية في نفس الفصل.
[35] محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري: فضاء التأديب، مرجع سابق، ص. 78.
[36] C.E. 10/3/1919 Berges. REC, p. 314.
[37] انظر الفصل 66 من ظهير 26 فبراير 1958.
[38] رضوان بو جمعة، الوظيفة العمومية على درب التحديث، مرجع سابق، ص. 268.
[39] الفصل 70 من ظهير 24 فبراير 1958.
[40] مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص.322.
[41] الفصل 14من النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية.
[42] حميد أبو لاس، مرجع سابق، ص. 267-268.
[43] عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص. 225.
[44] انظر منشور الوظيفة العمومية رقم 7 بتاريخ 27 مارس 1969.
[45] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص. 266.
[46] انظر لاحقا: تنسيب القرار التأديبي، ص.5.
[47] حكم الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 9/7/1960 بمجموعة الأحكام الإدارية، ص. 138.
[48] الفصل 14 من الدستور المراجع لسنة 1996.
[49] انظر على سبيل المثال: حكم عدد 135 بتاريخ 17 أبريل 1961 فضيحة الحيحي محمد وزير التربية الوطنية.
– انظر تعليق الأستاذ أحمد البخاري، أورده: الشريف الغيوني وإدريس جردان، منهجية تحليل النصوص القانونية والتعليق على القرارات والأحكام القضائية، ط.1 سنة 2005، ص.96.
[50] عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص. 232.
[51] عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص. 233.
[52] حكم السيد جعفر محمد بتاريخ 22/12/1965 بمجموعة الأحكام الإدارية (سنة 1966-1970).
[53] حكم رقم 206 بتاريخ 25/4/2001 ملف رقم 2001/1غ.
[54] عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص. 234.
[55] سنستعرض لاحقا للموضوع في سياق حديثنا على مبدأ عدم تعدد العقوبات.
[56] الفقرة الخامسة من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958.
[57] أحمد أزغاري، “السلطة التقديرية في عملية إنشاء القرار الإداري”، م. م. إ. م. ت.، عدد مزدوج أبريل- شتنبر 1994، ص. 10.
[58] حميد أبو لاس، مرجع سابق، ص. 264.
[59] أزغاري أحمد، مرجع سابق، ص. 12.
[60] نواف كنعان، “تسيب القرار التأديبي كضمانة أساسية من ضمانات التأديب الوظيفي”، الدليل الإلكتروني للقانون العربي، ص. 2.
[61] ظهير رقم 1.02.202 صادر في 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم03.01، ج.ر. عدد 5029 بتاريخ 12غشت 2002.
[62] من ذلك حكم عدد 22 بتاريخ 17 يوليوز 1969، المعطي فراوي، ق.م. أ. غ.،66-1970ص. 193.
[63] حميد أبو لاس، مرجع سابق، ص. 265.
[64] قرار المجلس الأعلى رقم 384 بتاريخ 18ماي 1984.
[65] فيصل عقلة شنطاوى، “علاقة الدعوي التأديبية بالدعوي الجنائية”، مجلة الدليل الإلكتروني للقانون العربي، ص. 13.
[66] انظر حكم المجلس الأعلى بتاريخ 8/12/1968 قضية الإسماعيلي المهدي العلوي، مجموعة الأحكام الإدارية للمجلس الأعلى، ص. 217.
[67] فيصل عقلة شنطاوي، مرجع سابق، ص. 17.
[68] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص. 265.
[69] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص. 266.
[70] الفقرة الخامسة من الفصل 73 من ظهير 1958.
[71] Mohammed El Yaâgoubi, Réflexions sur le contentieux administratif, imprimerie Al Maârif El Jadida, Rabat, 2013, p. 85.
[72] فيصل عقلة شنطاوي، مرجع سابق، ص. 18.
[73] ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة: دراسة مقارنة، دار النشر الجسور، الطبعة الأولي، 2005 ص. 136.
[74] للمزيد حول الموضوع، ثورية لعيوني، مرجع سابق ذكره، ص. 158.
[75] للمزيد حول هذا الموضوع نحيل إلى بعض المراجع:
– ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة: دراسة مقارنة، دار النشر الجسور، الطبعة الأولي، 2005.
– محمد محجوبي، القضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإدارية، دار القلم، 2002.
– محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول والثاني، منشورات الحليي الحقوقية، لبنان، 2003.
– محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، م. م. م. إ. م. ت.، سلسلة “مواضيع الساعة”، العدد 66 مكرر، 2010، ص. 230.
[76] خالد خالص، “الأوجه المعتمدة في دعوي الإلغاء”، مجلة رسالة المحاماة عدد 27، ص. 3.
[77] حكم منشور في مجلة المحامي، عدد ،47 ص349.
[78] قضية السيد عبد السلام الحلموني ضد رئيس المجلس القروي لجماعة بني بدر ولاية تطوان حكم رقم 304 بتاريخ 9/3/2000 في الملف عدد 262-99غ غير منشور.
[79] ملف إداري عدد 10239 بتاريخ 27/10/1994.
[80] ثورية لعيوني، مرجع سابق. ص. 172.
[81] قرار منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 3-4 سنة 2005، ص. 245.
[82] قرار رقم 1، قضاء المجلس الأعلى، عدد 11، ص. 96، أوردته ثورية لعيوني، مرجع سابق، ص.172-173.
[83] المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 311 في الملف عدد 95/114 غ الصادر في 26/10/1995.
[84] ثورية لعيوني، مرجع سابق، ص. 173.
[85] حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مرجع سابق، ص. 304.
[86] حكم عدد 84/98 ملف رقم 64/97 بتاريخ 16/7/1998 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بين الزهرة معترف ضد وزير التربية الوطنية.
[87] مجلة المحامي، العدد 41، يوليوز 2002، ص. 219.
[88] خالد خالص، مرجع سابق، ص. 6.
[89] المحكمة الإدارية بوجدة حكم 18/6/1997، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 26، ص. 127.
[90] المحكمة الإدارية بمكناس ملف رقم 57-98-3غ بتاريخ 28/10/1998.
[91] حكم منشور بمجلة القصر، عدد 10، يناير 2005، ص 271.
[92] حكم منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد ،21 يناير ،2004 ص.172.
[93] خالد خالص، مرجع سابق، ص. 6.




