banner

إشكالية الإثبات في منازعات الأعمال المختلطة

 

 

ذ. عبد المهيمن حمزة

أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة

باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص

يقصد بالأعمال المختلطة[1] تلك الأعمال التي تجمع بين طرفين أحدهما تاجر والآخر غير تاجر، حيث تكون مدنية من جانب وتجارية من جانب آخر، مما يفرز علاقة مختلطة بسبب اختلاف طبيعة العمل المعني بالأمر من جانب كل واحد من الطرفين، وكمثال على ذلك عقد القرض الاستهلاكي الذي يعتبر تجاريا بالنسبة للمؤسسة الممولة ، ومدنيا بالنسبة للمستهلك المقترض، وكذلك عقد النقل الذي يعتبر تجاريا بالنسبة لمقاولة النقل ومدنيا بالنسبة للمسافر العادي.

وقد استقر الفقه والقضاء على إخضاع الأعمال المختلطة لنظام قانوني مزدوج مؤداه تطبيق قواعد القانون التجاري على الطرف الذي يعد العمل تجاريا بالنسبة إليه، وقواعد القانون المدني على الطرف الذي يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه، وهو التوجه الذي كرسته المادة الرابعة من مدونة التجارة المغربية التي وضعت لأول مرة حكما خاصا ينظم الأعمال المختلطة حيث جاء فيها ما يلي :

“إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين، ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك”.

وقد كانت الأعمال التحضيرية لمشروع مدونة التجارة تسير في طريق التخلي على نظرية الأعمال المختلطة، من خلال تبني تطبيق قواعد القانون التجاري على التزامات كافة المتعاقدين الناشئة عن العمل المختلط بصرف النظر عن صفة الأطراف[2]، وذلك من أجل خلق ضمانة أكثر للتاجر وتكريس مبدإ استقرار المعاملات التجارية ومنحها ائتمانا أفضل، إلا أن المناقشات البرلمانية خلصت إلى وجوب الإبقاء على نظرية الأعمال المختلطة، لعدم استساغة إلزام الطرف المدني وهو الطرف الضعيف في العلاقة بقواعد القانون التجاري التي هي قواعد غريبة عنه ولا إلمام له بها.[3]

وتطبيقا للمادة 4 من مدونة التجارة فإن استعمال وسائل الإثبات بالنسبة للأعمال المختلطة يخضع لنظام قانوني مزدوج يختلف حسب طبيعة العمل بالنسبة لكل واحد من الطرفين، ويختلف بحسب صفة الالتزام وطبيعته بالنسبة للمدين، فالطرف الذي يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا تطبق في مواجهته قواعد القانون التجاري تبعا لصفة الدين ، أما الطرف الذي يعتبر العمل بالنسبة إليه مدنيا فإن القواعد التي تطبق في حقه هي قواعد القانون المدني[4]، وهذا يعني تطبيق مبدإ حرية الإثبات المقرر في المواد التجارية في مواجهة الطرف الذي يعتبر العمل موضوع النزاع تجاريا من جانبه، ومبدأ تقييد الإثبات المقرر في المواد المدنية تجاه الطرف الآخر الذي يعتبر العمل مدنيا بالنسبة له( المبحث الأول) .

غير أن المشرع أدخل على المبدإ العام الذي يقضي بالتطبيق المزدوج لوسائل الإثبات على الأعمال المختلطة استثناء نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من مدونة التجارة، وهو حالة وجود مقتضيات قانونية خاصة توجب إخضاع العمل المختلط بصفة عامة وإثباته بصفة خاصة لقواعد قانونية موحدة تسوي بين التاجر وغير التاجر في الإثبات (المبحث الثاني)

المبحث الأول: خضوع إثبات الأعمال المختلطة لنظام قانوني مزدوج كقاعدة عامة

يخضع الإثبات في القانون المغربي للعمل المختلط  لنظام قانوني مزدوج، حيث يكون لغير التاجر أن يثبت العمل في مواجهة التاجر بكافة طرق الإثبات ، أما التاجر فلا يستطيع أن يثبت العمل في مواجهة غير التاجر إلا باتباع طرق الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني.[5]

ويخلف إثبات الأعمال المختلطة باختلاف صفة مدينها، فإن كان تاجرا فإن قواعد الإثبات المعمول بها في الميدان التجاري هي المعول عليها، أما إذا كان غير تاجر فإن الإثبات يخضع للمقتضيات الواردة في الفصل 443 من ق.ل.ع والذي هو إثبات مقيد ، كلما تجاوزت قيمة الالتزام مبلغ عشرة آلاف درهم[6].

أما الطرف المدني فيمكنه إثبات ادعاءاته باستعمال كافة وسائل الإثبات المقررة قانونا لإثبات الحقوق والالتزامات[7] ، وذلك دون التقييد بأي قيود لاسيما الكتابة التي غالبا ما تكون معقدة ومرتفعة المصاريف[8] ، وتبعا لذلك يمكنه إثبات أي التزام سواء عن طريق الشهادة أو الإقرار أو الخبرة أو القرائن أو اليمين أو أي وسيلة أخرى بشرط أن يقبلها القضاء، حيث إن حرية الإثبات لا تعني بالضرورة سهولة الإثبات، فليس من السهل على الطرف الضعيف أن يقوم بإثبات ادعاءاته في المنازعات الاستهلاكية، وذلك لأن القضاة ليسوا على نفس الدرجة من الاقتناع، فمنهم من يقبل القرائن، في حين يبدي البعض الآخر تساهلا في قبول أي نوع من وسائل الإثبات[9]، ففرض نجاح الطرف المدني في دعواه تبقى رهينة للسلطة التقديرية للقاضي ولقناعته، حيث ينص الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود على أنه :

“… للمحكمة الحق في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا”.[10]

ويجب التأكيد على أن تطبيق قواعد الإثبات بشكل مزدوج على النزاع الناشئ عن العمل المختلط لا يتأثر بنوع المحكمة التي قد يعرض عليها النزاع، فسواء رفعت الدعوى أمام المحكمة التجارية أو المحكمة المدنية فإن ذلك سوف لن يغير في الأمر شيئا، فإذا كانت المحكمة التجارية هي التي تنظر في النزاع فإنها تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفصل 443 من ق.ل.ع فيما يخص إثبات التزام الطرف الذي يكون العمل مدنيا بالنسبة إليه حيث يكون الإثبات مقيدا، وفي المقابل إذا كان النزاع معروضا على أنظار المحكمة المدنية فإنه يتعين على هذه الأخيرة تطبيق مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة فيما يتعلق بإثبات التزام الطرف الذي يعد العمل تجاريا من جانبه، حيث يستفيد الطرف المدني من حرية الإثبات[11].

ومن خلال ما سبق يلاحظ أن التطبيق المزدوج لوسائل الإثبات على العمل المختلط يعتبر في مصلحة الطرف الذي يعد العمل مدنيا بالنسبة إليه أكثر مما يعد في مصلحة الطرف الذي يكون العمل تجاريا من جانبه، ذلك أن الطرف الأول يستطيع وفقا لهذه القاعدة أن يثبت ما يدعيه بكافة وسائل الإثبات، فيما يتعين على الطرف الثاني أن يثبت ما يدعيه وفق أحكام القانون المدني، والغرض من ذلك هو إرادة المشرع توفير الحماية للمتعاقد الذي يكون التزامه في العقد التزاما مدنيا من مغبة ما قد يتحمله من تكاليف إضافية وغير مألوفة من قبله نتيجة السماح لخصمه الذي يكون التزامه ذا طبيعة تجارية بإعمال قواعد القانون التجاري ضده.[12]

ورغم أن قاعدة الإثبات في الأعمال المختلطة تعمل بشكل واضح في اتجاه حماية الطرف الذي يعتبر العمل بالنسبة إليه مدنيا[13]، إلا أنه قد لا يتحقق المرجو منها، مادام أن هذه القاعدة يمكن الحد منها، إما بوجود نص قانوني خاص[14]، وإما باتفاق الطرفين كما يتضح من صياغة المادة الرابعة من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة، والتي جاء فيها “ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك”، فعبارة “مقتضى” جاءت في النص عامة، مما يفيد أن المقتضى يمكن أن يكون قانونيا، كما يمكن أن يكون اتفاقيا[15].

ومن جهتنا نعتقد أن الاتفاق على مخالفة نظام الإثبات المزدوج في الأعمال المختلطة استنادا إلى المادة الرابعة من مدونة التجارة باستعمالها لعبارة “مقتضى خاص” له ما يدعمه في القواعد العامة، ذلك أن الفصل 417 من ق. ل. ع  لما نظم الدليل الكتابي كوسيلة للإثبات أتاح للمتعاقدين إمكانية الاتفاق على ما يخالف ذلك[16]، كما أن المادة 334 من مدونة التجارة بعدما قررت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية أجازت للأطراف الاتفاق على أن يكون الإثبات بينهم بالكتابة على خلاف المبدإ العام [17]، مما جعل البعض يرى أن العمل بمثل هذا الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوق الطرف المدني في العمل المختلط والذي قد يكون مستهلكا، وقد ينتج عنه أيضا اختلال التوازن بين الأطراف في العلاقة التعاقدية[18].

وقد قرر المشرع الفرنسي في القائمة الملحقة بنص المادة 1- 132L من مدونة الاستهلاك الفرنسية أن الشرط الذي يؤدي إلى تقليص حق المستهلكين في اختيار وسائل الإثبات التي يخول لهم القانون الحق في استعمالها يعد شرطا تعسفيا[19] ، وبالتالي فإن مصيرها هو البطلان حيث تعتبر وكأنها غير مكتوبة .

وفي هذا الصدد لا يسعنا إلا أن ننوه بالمقتضى الهام الذي جاء به قانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[20] في الفقرة 17 من المادة 18 التي اعتبرت شرطا تعسفيا كل إلغاء أو عرقلة لحق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية، من خلال الحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع عادة على طرف آخر في العقد[21]، وغني عن البيان أنه يترتب عن وجود الشرط التعسفي بطلانه حسب ما نصت عليه المادة 19 من نفس القانون.[22]

ومن وجهة نظرنا نعتقد بأنه لتحقيق الحماية القانونية للمستهلك بصورة أشمل وأوضح، يجب أن ينضاف إلى هذه المادة كل شرط من شأنه أن يقيد من حرية الإثبات التي يتمتع بها المستهلك في مواجهة المهني بمقتضي المادة 4 من مدونة التجارة، وذلك من أجل تقوية مركز المستهلك ، كما نؤيد اقتراح الأستاذ عبد الحميد أخريف بإضافة مادة إلى هذا القانون تحمل المهني عبء الإثبات وتقرر قاعدة جديدة في هذا المجال على الشكل التالي :

” يعتبر المستهلك في وضعية المدعى عليه في الدعوى من زاوية عبء الإثبات”[23].

حيث إن إضافة هذه القاعدة سيؤدي لا محالة إلى التخفيف من صرامة القواعد العامة للإثبات [24]، والتي تقضي بأن عبء الإثبات يقع على مدعيه[25] ، خاصة وأنه لم يحصل تقدم كبير على مستوى تطوير قواعد الإثبات لصالح المستهلك حتى في القوانين المقارنة الحديثة، فلا زالت القاعدة العامة هي التي تطبق: ” المستهلك يثبت وجود الالتزام والمهني يثبت تنفيذه”، بل إن هذه القاعدة تطبق فقط إذا ادعى المستهلك عدم حصول التنفيذ بالمرة، أما إذا ادعى تنفيذا معيبا مثلا، فيبقى عليه عبء الإثبات[26].

وقد أحسن المشرع المغربي صنعا لما قرر في قانون 08-31 تحميل المهني عبء الإثبات في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، حيث أوجب على المهني الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع[27].

هذا باختصار عن المبدإ العام المقرر بالنسبة للإثبات في الأعمال المختلطة، ليبقى السؤال المطروح هو: ما هي الاستثناءات  التي أدخلها المشرع على هذا المبدإ بمقتضى ق.ل.ع أو مدونة التجارة أو القوانين التجارية الخاصة  والتي تجعل إثبات الأعمال المختلطة خاضعا لنظام قانوني موحد؟

المبحث الثاني: خضوع إثبات الأعمال المختلطة لنظام قانوني موحد كاستثناء

إذا كانت القاعدة العامة هي التطبيق المزدوج لوسائل الإثبات على الأعمال المختلطة ، فإنه وعملا بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من مدونة التجارة توجد نصوص قانونية توجب إخضاع إثبات الأعمال المختلطة لقواعد قانونية موحدة تسوي بين التاجر وغير التاجر في الإثبات في حالات معينة، ومن بينها الاستثناءات الواردة في الفصول 443 و 447 و448 من ق.ل.ع (أولا)، ثم حالة إثبات الرهن الحيازي التجاري رغم قيامه بين شخص تاجر وآخر غير تاجر، حيث يخضع لحرية الإثبات وفق ما نصت عليه المادة 338 من مدونة التجارة(ثانيا)، ثم حالة إثبات البنك مديونية العميل غير التاجر بواسطة كشف الحساب حيث قررت المادة 118 من قانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها منح هذا الكشف قوة إثباتية رغم أنه دليل من صنع البنك وذلك في مواجهة كل من العميل التاجر والعميل غير التاجر (ثالثا).

     أولا : الاستثناءات الواردة في قانون الالتزامات والعقود

استثناء من القاعدة العامة المقررة بخصوص إثبات الأعمال المختلطة، فإنه باستقراء مضامين الفصول 443 و 447 و 448 من ق.ل.ع يتبين لنا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل ليخضع إثبات الأعمال المختلطة لقواعد قانونية موحدة، وبالتالي أجاز فيها للطرف التاجر إثبات التزام خصمه الذي يعد العمل مدنيا من جانبه بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود، وذلك في الحالات التالية:

1- حالة عدم تجاوز قيمة العمل المختلط مبلغ عشرة آلاف درهم

يمكن للتاجر الذي يعتبر العمل تجاريا من جانبه أن يثبت التزام خصمه الذي يعد العمل مدنيا من جانبه بكافة وسائل الإثبات ، وذلك في حالة ما إذا كان المبلغ المتنازع عليه لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف درهم، وهو المبلغ الذي حدده الفصل 443 من ق.ل.ع لتقييد الإثبات بالدليل الكتابي، وقد كان هذا المبلغ  قبل التعديل الأخير الذي طرأ على الفصل 443 من ق.ل.ع  بمقتضى المادة 5 من القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية [28] محددا في 250 دهما فقط، ففي هذه الحالة يخضع إثبات العمل المختلط لقواعد قانونية موحدة حيث يمكن للتاجر ولغير التاجر إثبات الالتزام وفق مبدإ حرية الإثبات مادامت قيمة الالتزام لا تتجاوز المبلغ المذكور.

2- حالة وجود بداية حجة بالكتابة

نص على هذه الحالة الفصل 447   من ق ل ع الذي ورد فيه :

” لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة.

وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن أنجز إليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه.

وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه، موظف رسمي مختص، في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات، وكذلك أقوال الخصوم الواردة في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكلا”

ويتعين لوجود بداية الحجة بالكتابة أن تقدم في الإثبات ورقة مكتوبة لا تشكل دليلا كتابيا كاملا بل يقتصر دورها على تأييد دليل موجود، ذلك أن القاضي يكون قد اجتاز مراحل في سبيل تكوين قناعاته ولم يبق أمامه إلا أن يكمل هذه القناعة بواسطة الشهادة أو القرائن .

ويراد بالكتابة التي قد تشكل بداية كل محرر أو ورقة مكتوبة أيا كانت، فلا يشترط فيها الشكل أو التوقيع ولا أن تكون معدة للإثبات، و قد تكون هذه الورقة سندا أو رسالة أو مذكرة خاصة أو أقوالا في محضر تحقيق أو في محضر استجواب أو في مذكرة قدمها الخصم في الدعوى أو غيرها.

ولكن يشترط لاعتبار هذه الورقة وغيرها بداية حجة كتابية أن تصدر ممن يحتج بها عليه أو ممن أنجز إليه الحق أو من نائبه، فإذا توفرت هذه الشروط والظروف فإن التاجر يعفى من التقييد الوارد على مستوى إثبات العمل المختلط في مواجهة الطرف المدني ، وبالتالي يخضعان معا لقواعد قانونية موحدة.

3- حالة فقدان السند الكتابي

يجوز على سبيل الاستثناء للتاجر في مواجهة الطرف المدني الإثبات عن طريق الشهادة وغيرها من وسائل الإثبات  في حالة فقدان الحجة الكتابية، فقد ورد في هذا الشأن في الفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مقتضى خاص يعفي التاجر من مبدإ تقييد الإثبات في مواجهة غير التاجر حيث جاء فيه ما يلي:

” استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود :

1 – في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحليل من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة، وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة…”

فضرورة الاستثناء في هذه الحالة واضحة جلية ذلك أنه يجوز أن تحل الشهادة محل الدليل الكتابي لإثبات ما تفوق قيمته عشرة آلاف درهم، لأن الحجة الكتابية المتطلبة للإثبات قد وجدت فعلا و لكنها ضاعت بدون تقصير من حاملها، حيث راعى المشرع الوضعية الحرجة التي قد يوجد عليها التاجر الذي فقد الدليل الكتابي بعدما وجد، وذلك صيانة لحقوقه[29].

4- حالة وجود المانع من الحصول على دليل كتابي

نص على هذه الحالة  المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 448 من ق.ل.ع حيث جاء فيه ما يلي:

” استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود :…

2- إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون فيها الالتزامات ناشئة عن شبه العقود وعن الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها.

تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي  ”

وعليه، إذا تعذر على التاجر الحصول على الدليل الكتابي نتيجة للأسباب الواردة في الفقرة المذكور أعلاه، فإنه يمكن للتاجر أن يثبت الالتزام بشهادة الشهود في مواجهة الطرف المدني في العمل المختلط وإن تجاوزت قيمة النزاع عشرة آلاف درهم ،غير أن تقدير الحالات التي يتعذر فيه على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي[30].

ثانيا : حالة إثبات الرهن الحيازي التجاري .

يقوم الرهن الحيازي على نقل حيازة الضمان العيني للدائن، حيث يبقى هذا الأخير حائزا عليه إلى غاية استحقاق الدين، فإن لم يدفع المدين ما عليه من دين للدائن، يعمل هذا الأخير على بيع الضمان العيني طبقا للإجراءات القانونية ليستوفي حقه منه[31].

وقد عرفته المادة 145 من مدونة الحقوق العينية[32] كما يلي:

” الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين، ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه.

تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ”.

و قد نظم المشرع المغربي الرهن الحيازي في الفصول من 1170 إلى 1240 من ق. ل .ع ، والمواد من 145 إلى 164 من مدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى المواد من 337 إلى 354 من مدونة التجارة.

ويعتبر المشرع المغربي الرهن الحيازي عقدا شكليا، حيث لا ينعقد بمجرد تراضي طرفيه على إنشائه، بل يجب إفراغه في محرر رسمي ولا يصح إلا لمدة معينة [33]، والكتابة في هذه الحالة مشترطة لنشوء الرهن، وليس فقط من أجل إثباته و تقييده في السجل العقاري[34].

و إذا كانت القاعدة في الأعمال المختلطة خضوعها لنظام قانوني مزدوج، مفاده تطبيق قواعد القانون المدني على الطرف الذي يعد العمل بالنسبة إليه مدنيا، و قواعد القانون التجاري على الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا، فان المشرع و تطبيقا منه  للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مدونة التجارة التي توجب إخضاع بعض الأعمال المختلطة لنظام قانوني موحد حالة وجود مقتضى خاص، جعل إثبات الرهن الحيازي التجاري من الاستثناءات القانونية التي تخضع لنظام قانوني موحد وهو القانون التجاري رغم قيامه بين شخص تاجر وآخر غير تاجر، حيث لا يمكن للطرف المدني أن يتمسك بمطالبة خصمه بالدليل الكتابي وفقا للفصل 443 من ق.ل.ع، وذلك استنادا إلى نص المادة 338 من مدونة التجارة التي جاء فيها ما يلي:

“يثبت الرهن الحيازي طبقا لأحكام  المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير ، سواء قام به تاجر أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية”[35].

ومن المعلوم أن المادة 334 من مدونة التجارة تقرر مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية حيث تنص على انه:

” تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، على أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك “.

و الغاية من تقرير هذا الحكم من طرف المشرع أي فرض قانون موحد فيما يخص إثبات الرهن الحيازي و إخضاعه بالتالي للقانون التجاري القاضي بمبدأ حرية الإثبات بالرغم من كونه عملا مختلطا، هو الزيادة في فعالية هذا الضمان العيني باعتباره وسيلة من وسائل الائتمان التجاري، وتحرير إثباته من القيود المدنية البطيئة المتمثلة في ضرورة الكتابة والتصديق على التوقيعات وغيرها من الإجراءات المعتمدة[36] .

و عليه فإننا نعتبر أن ما جاء في المادة 338 من مدونة التجارة ضمانة فعالة وضعها المشرع لحماية الدائنين المرتهنين والبنوك، من خلال إعفائهم من إثبات الرهن الحيازي كتابة في مواجهة المدين الراهن، رغم أنه يعد طرفا مدنيا تطبق عليه قواعد القانون المدني من حيث المبدأ حسب ما تقرره نظرية الأعمال المختلطة، و هذا من شأنه تدعيم الائتمان الذي يشكل عصب الرواج التجاري والاقتصادي.

فيكفي أن يكون العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين لكي يعتبر الرهن الحيازي من قبل أي منهما لأجل ضمان هذا العمل رهنا حيازيا، ويخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري بالنسبة للطرفين معا والغير سواء من حيث إثباته أو نفاذه[37].

ثالثا: حالة إثبات مديونية الزبون غير التاجر بواسطة كشف الحساب البنكي.

يعتبر كشف الحساب من أهم الوسائل التي تعتمدها البنوك لإثبات عدم أداء الزبون لالتزامه التعاقدي، حيث أفرز العرف البنكي التعامل بهذه الوثيقة التي تستند أساسا على الدفاتر التجارية التي تمسكها البنوك، وتوظفها لإثبات مديونيتها تجاه الزبناء.

ويعرف كشف الحساب على أنه الجرد الشامل لمختلف العمليات الواردة على حساب الزبون والمسجلة في الخانتين الدائنة والمدينة، والذي يظهر حالة الحساب والرصيد به ، ويتم إعداده من قبل مؤسسات الائتمان وفق نموذج يحدده والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان [38]، ويجب أن يبين أساسا وبشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها[39].

وحسب تعريف آخر فإن كشف الحساب يتجسد في ضلعين أحدهما دائن تسجل فيه الدفوع، والآخر مدين تسجل فيه السحوب والفوائد المدينة، والفرق بين مجموع الضلعين يسمى رصيدا قد يكون مدينا أو دائنا حسب سلبية أو إيجابية الفرق بين الضلعين[40]، أو بعبارة أخرى هو جرد مسجل فيه حق الديون المتبادلة، ففي جانب يسجل القرض وفي الجانب الآخر المديونية[41].

ويعد كشف الحساب من الوسائل الخاصة بالإثبات في الميدان التجاري ، والتي نص عليها المشرع في المادة 492 من مدونة التجارة، حيث نصت على أنه ” يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها”.

وبالرجوع للفصل 106 من قانون نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها الملغى[42]، نجده ينص على أن ” كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وعملائها من التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك”.

وبالنظر إلى المادتين معا 492 من مدونة التجارة و106 من ظهير 6 يوليو 1993 الملغى، يتضح أن المشرع المغربي أجاز اعتماد كشف الحساب كوسيلة للإثبات أمام القضاء بشأن النزاعات الناشئة بين مؤسسات الائتمان وزبنائها من التجار فقط، ولو أن الكشف من إعداد وصنع هذه المؤسسات [43]، وذلك استثناء من القاعدة المقررة في مجال الإثبات، والتي تقضي بأنه لا يجوز للمدعي أن يضع دليلا لنفسه[44]، مما يعني أن القوة الإثباتية  لكشف الحساب كانت في ظل القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها  الملغى تنحصر في مواجهة العميل التاجر، أما العميل غير التاجر فلا يمكن مواجهته بكشف الحساب كوسيلة لإثبات مديونيته، وهذا يدل على  ملاءمة هذا المقتضى للقاعدة العامة التي تنص عليها المادة 4 من مدونة التجارة والمتعلقة بالأعمال المختلطة، حيث يتم التمييز من خلالها بين الطرف التاجر والطرف المدني، إذ يتحتم إخضاع الأعمال التي تجمع بينهما لنظام قانوني مزدوج، فلا يمكن مواجهة الطرف المدني إلا بوسائل الإثبات المدنية .

وقد كان مشروع قانون 15/95 المتعلق بمدونة التجارة لا يميز من حيث حجية كشف الحساب في الإثبات بين التاجر وغير التاجر[45]، حيث كانت الصيغة الأولى للمادة 492 تنص على أنه ” يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها سواء في مواجهة التاجر أو غير التاجر”، غير أنه بعد المناقشة تم حذف العبارة الأخيرة التي تعمم حجية كشف الحساب، مما يدل على نية المشرع في تكريس مقتضيات الفصل 106 الملغى بخصوص الصفة التجارية للعميل لمواجهته بحجية كشف الحساب[46].

وتأسيسا على ذلك فقد اتجه المجلس الأعلى نحو حصر حجية كشف الحساب في المعاملات التي تجمع بين البنك والتجار، حيث ذهب إلى ما يلي:

” وحيث إن الطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي أنها ليست بتاجرة، ومن تم لا يمكن الاحتجاج عليها بالكشف الحسابي، استنادا للمادة 106 من ظهير 6/7/1993 التي حصرت حجيته بين مؤسسات الائتمان وعملائها من التجار، إضافة إلى أن الاعتماد عليه يقتضي توصل المحتج عليه به، وهذا غير ثابت من بنود القرار المطعون فيه، الذي اعتمد الكشف الحسابي في قضائه ولم يشر إلى ذلك، ولم يجب عليه رغم ما له من أثر فيكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضه للنقض”[47].

وهو نفس التوجه الذي تبنته محاكم الموضوع فقد ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إلى أن ” اعتماد المدعي على الكشف الحسابي فقط للمطالبة بمستحقات القرض يجعل طلبه غير مرتكز على أساس قانوني “[48].

وفي المقابل صدرت أحكام وقرارات قضائية أخرى تأخذ بكشف الحساب كوسيلة للإثبات في مواجهة الزبون غير التاجر مادام هذا الأخير يتوصل بصفة دورية بكشوفات الحساب من المؤسسة البنكية من غير أن يسبق له تقديم أي طعن أو اعتراض على هذه الكشوف قبل نشوب المنازعة القضائية، إذ يقع عليه عبء إثبات أنه سبق أن اعترض على الكشوف الدورية  قبل النزاع، أما إذا عجز عن إثبات ذلك اعتبر ذلك قبولا ضمنيا مسبقا منه بكل ما ورد بالكشوف الحسابية المحتج بها عليه، ومانعا له من المنازعة فيها في إطار الخصومة[49]، وهذا ما قررته المحكمة التجارية بالرباط حيث جاء في حكم صادر عناها ما يلي:

” إن كشف الحساب المنجز من طرف البنك مستخرج من دفاتره وسجلاته الممسوكة لديه بكيفية منتظمة علما أن الزبون يتوصل عادة بإعلانات دورية تبين رصيده، ولم يطعن فيه في الوقت المناسب، كما لم يكن موضوع منازعة في مضمونه امام المحكمة ، مما يتعين معه اعتمادها والتصريح بمديونية المدعى عليه لفائدة المدعية ” [50].

وقد تشبثت بعض الأحكام القضائية بنفس الموقف القاضي باعتماد كشف الحساب في مواجهة غير التاجر بدعوى أن العقود التي تبرمها البنوك تعد عقودا تجارية وتضفي الصفة التجارية على المقترض انطلاقا من الصفة التجارية للعقد وإن كان المقترض مدنيا والغرض من القرض مدني مثل عقد القرض الاستهلاكي، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، في نازلة أثارت فيها المدعى عليها بأنها غير تاجرة ، وأن الغرض من القرض البنكي  غير تجاري بل مختلط، ملتمسة استبعاد كشف الحساب كوسيلة للإثبات في مواجهتها ، بيد أن المحكمة لم تستجب لذلك واعتمدت على كشف الحساب الذي أدلت به المؤسسة البنكية [51].

غير أنه بدخول قانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها حيز التنفيذ[52]، والذي ألغى ظهير 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، ونسخ معه نص الفصل 106 ليعوضه  بنص المادة 118 التي وحدت القوة  الإثباتية لكشف الحساب في مواجهة عملاء المؤسسات البنكية سواء التجار أو غير التجار وألغت التمييز الذي كان قائما بينهما بمقتضى الفصل 106 الملغى، حيث أصبحت المادة 118 تنص على ما يلي:

” تعتمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك”.

وهكذا كرس المشرع من خلال المادة 118 من قانون 03-34 من قانون مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها مبدأ تعميم حجية الكشوفات الحسابية سواء فيما يخص الزبناء التجار أو غير التجار، مما يعني أن هذه الفئة الأخيرة أصبحت مجردة من الحماية التي كانت مقررة لها بمقتضى الفصل 106 ظهير 6 يوليوز 1993، خاصة وأن هذا الفصل كما سبق الذكر كان محل تضارب للعمل القضائي حول مدى إمكانية الاعتداد بكشف الحساب في مواجهة الزبون غير التاجر.

ويلاحظ أنه بدخول قانون 03-34 حيز التنفيذ زال تضارب الأحكام التي كانت تعرفها المحاكم فيما يخص حجية الكشوف الحسابية بالنسبة للزبون غير التاجر، إذ اتجه العمل القضائي نحو تعميم القوة الثبوتية لكشف الحساب لتشمل التجار وغير التجار، ويمكن أن نستدل على ذلك بحكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة جاء فيه ما يلي:

” …….وحيث إن كشف الحساب حجة كافية على ما تضمنه مالم ينازع فيه طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، والمادة 106 من ظهير 6/7/1993 المعدلة بمقتضى المادة 118 من قانون 03-34 الصادر بتاريخ 14/02/2006، خاصة وأن المدعية تستند إضافة إلى كشف الحساب على عقد قرض، مما تكون معه قد أثبتت الالتزام طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع.” [53] .

كما نحت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نفس المنحى فقررت ما يلي:

” حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف كون الدعوى باطلة على الحالة لأنه مجرد موظف ولا يحتج عليه بالكشوف الحسابية وذلك طبقا للفصل 106 من ظهير 06/07/1993 المتعلق بمؤسسات الائتمان، فإن ذلك مردود على اعتبار أنه بناء على منازعة المستأنف تمت معاينة الدفاتر التجارية للبنك من طرف الخبير والذي أكد المديونية، وبالتالي فالمشرع أعطى لهذه الدفاتر الحجية في الإثبات  من جهة ومن جهة أخرى فإن المشرع في الفصل 118 من ظهير 14/02/2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والذي حل محل الفصل 106 المتمسك به قد جعل حجية الكشف الحسابي في مواجهة التاجر أو غير التاج، وأن منازعة المستأنف جاءت عامة ومجردة ولم يدعمها بأية حجة تفيد كون مسك الحساب لم تكن مطابقة للقانون .

وبخصوص الكشف المتمسك به من طرف المستأنف فإنه قد اطلع عليه الخبير وأكد أنه يتعلق بأداء قسط التأمين على الحساب، وأكد المديونية ودعمها بوثائق، وأن منازعة المستأنف لم تنصب على تلك الوثائق، ومن المعلوم أن الفصل 492 من مدونة التجارة أعطى للكشوف الحسابية حجية، وأن الفصل 106 المذكور أعلاه جعل عبء الإثبات عكس ما هو مدون بها على عاتق المدعي، وأن منازعة المستأنف لم تؤد إلى هدم القرينة الواردة في الفصل المذكور”[54].

ولعل هذا التعديل جاء ليقرب وضعية الزبون التاجر من وضعية الزبون غير التاجر حتى تسري عليهما نفس الأحكام، ويتم حل المعضلة الأساسية التي كانت تواجه عمل المحاكم وهي صعوبة الإثبات كلما كان المحتج عليه بالكشوف الحسابية خصما غير تاجر، كما أن من شأن هذا التعديل توحيد العمل القضائي بخصوص القوة الإثباتية لكشف الحساب، خاصة وأن التوجه التشريعي القديم أثار عدة انتقادات على مستوى المؤسسات البنكية التي لا تميز في مسك الحسابات بين التاجر وغيره، وحتى في حال استبعاد المحكمة لكشف الحساب، فإن اللجوء إلى الخبرة ليس بالحل الناجع[55]، نظرا لما تصطدم به عمليا من صعوبات وعلى رأسها إطالة أمد النزاع[56].

فواقع الخبرة يظهر جوانب غير إيجابية لا تخدم الاستقرار في العمليات البنكية ، وتهدم قاعدة وجوب البث في المنازعات التجارية بأقصى سرعة، بل قد يكون طلب الخبرة سببا للتماطل وتعطيل التنفيذ بين المدينين حتى لا يتم إعلان إفلاسهم [57]، كما أن الخبراء لا يتقيدون بالآجال التي تحددها المحاكم نظرا لقلة عدد الخبراء المتخصصين مقارنة مع عدد النزاعات[58]، وهذا يجعلهم لا يتقيدون عادة ببعض الإجراءات التي يتطلبها قانون المسطرة المدنية حيث يكتفون بتقديم نتيجة لا تستند عل مقتضيات تقنية واضحة[59].

كل هذه المسوغات جعلت بعض الفقه لا يرى وجود أي أساس منطقي يبرر التمييز بين العميل التاجر والعميل غير التاجر من حيث مواجهتهم بكشف الحساب كوسيلة للإثبات، مادام أن هذا الاخير يتم استخراجه في جميع الحالات من الدفاتر التجارية للأبناك والممسوكة بانتظام والخاضعة لمراقبة خاصة[60] .

ورغم كل هذه الاعتبارات ، فإننا نرى أن تنزيل الزبون غير التاجر منزلة الزبون التاجر وإخضاعهما لنظام قانوني موحد من حيث حجية كشف الحساب في الإثبات، فيه تراجع عن الحماية التي تقررها نظرية الأعمال المختلطة التي تنص عليها المادة 4 من مدونة التجارة، والتي تقضي بالتطبيق المزدوج لوسائل الإثبات على العمل المختلط من خلال التمييز بين الطرف المدني والطرف التاجر.

وهذا يعني أن مقتضيات الفصل 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 الملغى كانت ملائمة مع نظرية الأعمال المختلطة  ومنسجمة مع فلسفة حماية المستهلك، حيث كانت تنص بشكل حاسم لا يقبل التأويل على أن كشف الحساب حجة في الإثبات بين البنك وزبونه التاجر، أما فيما يتعلق بكون البنك يمسك دفاتر محاسبية منتظمة أو يرسل كشوف الحسابات لزبنائه كل ثلاثة أشهر على الأقل، فإن هذا لا يبرر اعتماد كشف الحساب في مواجهة غير التاجر الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بالتاجر الذي يفترض فيه علمه بكل ما يخص حساباته التي هو على اطلاع مستمر عليها، وفي المقابل فإن الزبون غير التاجر يمكن أن يكون جاهلا بأبسط القواعد والأعراف البنكية التي تتطلب معرفة تقنية وحسابية يفتقد إليها، فضلا عن أن هذه الكشوفات قد تكون مدونة بلغة أجنبية يجهلها، وبالتالي فلا يعقل مواجهته بوسيلة إثبات لا يعرفها وتعتمد حجة عليه، بحيث لا يمكنه دحضها إلا بإثباته ما يخالفها.

فإذا كان في استطاعة الزبون التاجر أن يواجه البنك وأن يحتج عليه بدفاتره التجارية التي يلزمه القانون مسكها بصفة منتظمة، وبكل وسائل الإثبات المقررة في الميدان التجاري، والتي قد تدعم منازعته في مضمون كشف الحساب المستخرج من سجلات البنك ودفاتره التجارية، فإن الزبون غير التاجر يصعب عليه ذلك، لعدم توفره على نفس الوسائل، إن لم نقل يستحيل عليه في أغلب الأحيان أن يفند ما يضمنه البنك في الكشوفات،  نظرا لتعقد العمليات والتقنيات البنكية، وعدم مسك غير التاجر لأي دفاتر محاسبية عكس التاجر.

وهذا ما يدفعنا إلى القول بمجانبة المشرع للصواب فبدل تدخله بمقتضيات كفيلة بحماية المستهلك في مواجهة الأبناك، عمل على تدعيم تفوق هذه الأخيرة وتقوية مركزها التعاقدي ، والحفاظ على مصالحها الاقتصادية، دون مراعاة لوضعية المستهلك التي تجعله طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية.

وعليه، فإن  وضعية الزبون غير التاجر يجب أن تتسم بنوع من الخصوصية، إذ أن علاقته بالبنك يجب أن تنظم بمقتضى أسس وقواعد مستقلة عن تلك التي تنظم العلاقة بين التجار ليس فيما يتعلق بكشف الحساب ووسائل الإثبات فقط، ولكن في جوهر العلاقة ذاتها وفي كافة المستويات التي تمر منها العملية التعاقدية[61]، ولنا في قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك خير دليل على ذلك، حيث أقر مقتضيات هامة تفوق إلزام البنك بمسك كشف الحساب وإرساله إلى الزبون،  ومن ذلك إلزام البنك بإعلام وتبصير المقترض عن طريق تقنية العرض المسبق[62]، ووضع ضوابط حمائية لإشهار القروض البنكية[63]، وتنظيم حالة الأداء المسبق للقرض البنكي[64]، وغير ذلك من المقتضيات.

إن الطفرة التشريعية التي عرفها القانون المغربي بدخول قانون 08-31 حيز التنفيذ تجعل المقتضى الذي أقرته المادة 118 من قانون 03-34 بخصوص مواجهة المستهلك بكشف الحساب مقتضى موسوما بالتخلف والرجعية مقارنة مع الفلسفة التي يحملها قانون حماية المستهلك الجديد، مما يضع المشرع أمام ضرورة تعديل هذه المادة ، كما أن القضاء مدعو بدوره إلى بلورة رؤية جديدة للأخذ بكشف الحساب في الإثبات، لا سيما في علاقة الأبناك بزبنائها غير التجار، وهذا يتطلب من المحاكم نوعا  من الجرأة والشجاعة تؤهلهم للتدخل من أجل إقرار التوازن العقدي بدل الاحتماء وراء المقتضيات القانونية والتدابير التي جاءت لخدمة مصالح الأبناك بالأساس، مع أنها الطرف الأكثر قوة في العلاقة التعاقدية، فتدخل القضاء يجب أن يتجه نحو خلق التكافؤ بين مصالح الأبناك وعملائها، خاصة وأنه باختلال هذا التوازن يهتز عنصرا الثقة والائتمان اللذان يشكلان أساس التجارة وهذا قد ينعكس على مبدإ استقرار المعاملات التجارية والأمن القانوني والسلم الاجتماعي.


[1] لا تشكل الأعمال المختلطة زمرة ثالثة من الأعمال التجارية، بل هي في أصلها إما أعمال تجارية ، بطبيعتها أو أعمال تجارية بالتبعية فكل ما هنالك أنها تجمع بين طرفين أحدهما تاجر والآخر غير تاجر، وهي في التشريعات ذات الاتجاه اللاتيني من وضع الفقه والقضاء ، إلا أن المشرع المغربي وتأثرا منه بالاتجاه الجرماني نص صراحة عليها في المادة الرابعة من مدونة التجارة .تجارية بالتبعية فكل ما هنالك أنها تجمع بين طرفين أحدهما تاجر والآخر غير تاجر، وهي في التشريعات ذات الاتجاه اللاتيني من وضع الفقه والقضاء ، إلا أن المشرع المغربي وتأثرا منه بالاتجاه الجرماني نص صراحة عليها في المادة الرابعة من مدونة التجارة .

– فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد ، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2001،  ص 81.

[2] وهكذا كانت المادة الرابعة من مشروع مدونة التجارة تنص على ما يلي :

“إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت أحكام القانون التجاري على التزامات كافة المتعاقدين الناشئة عن هذا العمل ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك”

[3] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد ، م. س، ص 81.

[4] عمرو قريوح ، الحماية القانونية للمستهلك، القرض الاستهلاكي نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة2006 – 2007 ، ص 420.

[5] يتم الإثبات في القانون المدني بواسطة الوسائل المقررة في الفصل 404 من ق.ل.ع الذي ينص على  أن :

” وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي :

1- إقرار الخصم،

2- الحجة الكتابية،

3- شهادة الشهود،

4- القرينة،

5- اليمين  والنكول عنها “.

و هو إثبات مقيد حيث ينص الفصل 443 من ق.ل.ع كما تم تعديله بمقتضى المادة 5 من القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007 على ما يلي :

” الاتفاقيات و غيرها من  الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشيء أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات  أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية”.

وهذه المادة تقابل ما تنص عليه المادة 1341 من القانون المدني الفرنسي، التي جاء فيها ما يلي :

” Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce “.

[6] العربي مياد، إشكالية التراضي في عقود الإذعان، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس ، كلية الحقوق أكدال، الرباط، 2000-2001 ، ص 111  .

[7] تنص المادة 334 من مدونة التجارة على ما يلي:

“تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات ، غير أنه يتعين الإثبات  بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك”

[8] منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص 57 .

– عبد الكريم الطالب، الإثبات في المادة التجارية بين الحرية والتقييد، مجلة المحامون، العدد 6 ، السنة 1998، ص 50 .

[9] المهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول ، كلية الحقوق ، وجدة، 2004-2005 ، ص 304.

[10] يوجد مقتضى مشابه لما قرره الفصل 417 من ق. ل .ع في القانون المدني الجزائري الذي تنص المادة 340  منه على ما يلي:

” يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون ، والإثبات بالنية”

كما يوجد مقتضى مشابه نصت عليه المادة 1353 من القانون المدني الفرنسي حيث جاء فيها ما يلي :

” Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol “.

[11] امحمد لفروجي، التاجر و قانون التجارة بالمغرب ، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدية، الدار البيضاء، 1997  ، ص 373

[12] امحمد لفروجي ، التاجر و قانون التجارة بالمغرب ،  م .س ، ص 373

[13] نشير إلى أن بعض الفقه الفرنسي انتقد نظام الإثبات المزدوج في الأعمال المختلطة بدعوى أنه من غير المنطقي أن تختلف وسائل إثبات عمل بذاته باختلاف صفة الطرف الملزم بالإثبات، حيث يؤدي إلى الإجحاف في حق الطرف الذي يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه، على اعتبار أن مطالبة هذا الطرف بإثبات التزام خصمه الذي يفوق مبلغ حدا معينا بواسطة الكتابة يعد من الأمور التي تتنافى مع ما  تقوم عليه التجارة من سرعة في التعامل وما تستند إليه من ثقة وائتمان، انظر :

– F. Dekeuwer-Défosser, Droit commercial, 10 éme édition, Montchrestien, Paris 2010, p 120.

– رقية السحيمي، حرية الإثبات في الميدان التجاري وفق أحكام التشريع المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، الربا، 2005-2006، ص 47 .

[14] نذكر على سبيل  المثال:

– المادة 338 من مدونة التجارة التي تستثني إثبات الرهن الحيازي من الخضوع للنظام القانوني المزدوج الذي يحكم إثبات الأعمال المختلطة حيث تنص على ما يلي :

” يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير سواء قام به تاجر أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية….”.

– المادة 118 من قانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها التي وحدت القوة الثبوتية لكشف الحساب البنكي في مواجهة عميل البنك سواء كان تاجرا أو غير تاجر، حيث جاء فيه ما يلي :

” تعتمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك”.

[15] عمرو قريوح ، أطروحته ، م.س، ص 423.

[16] ينص المقطع الأخير من الفصل 417 من ق. ل .ع على ما يلي :

“…. و ذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا ”

[17] نستشف ذلك من العبارة التي جاءت في المقطع الأخير من المادة 334 من مدونة التجارة “…..غير أنه يتعين الاثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك

[18] المهدي منير، م. س ، ص 305.

[19] يعرف الأستاذ J .Calais – Auloy الشرط التعسفي على أنه : “الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف الأكثر قوة ويمنح لهذا الأخير ميزة مفرطة على حساب الطرف الآخر”

“Est abusive la clause qui pré rédigée par la partie la plus puissante, accorde à cette dernière un avantage excessive sur l’autre ”

– J. Calais- Auloy, Droit de la consommation, 3 éme édition, Dalloz, Paris, 1992 , p 134 .

كما عرفته الأستاذة أمينة ناعمي على أنه : ” الشرط الذي يؤدي إلى اختلال في حقوق والتزامات المتعاقدين على حساب المستهلكين “.

– أمينة ناعمي ، أحكام الشرط في القانون المدني المغربي على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي – دراسة مقارنة- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني عين الشق ، كلية الحقوق الدار البيضاء ، 2006-2007 ص262.

للاطلاع أكثر حول مفهوم الشروط التعسفية تراجع الدراسات التالية :

– جميلة لعماري ، الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية ، مجلة طنجيس للقانون والاقتصاد ، العدد6 لسنة2007 ص182.

– إدريس الفاخوري، الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية ، مجلة طنجيس للقانون والاقتصاد ، العدد 3 لسنة 2003 ص 63 وما بعدها .

[20] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011 .

[21] تنص الفقرة 17من قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على ما يلي :

“…. تعتبر الشروط تعسفية  إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15 أعلاه ، و يكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي:

……………………………………………………………………

17- إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن ، و ذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لدي

[22] تنص المادة 19 من قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على ما يلي:

” يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك.

تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى مطبقة إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور “.

[23] عبد الحميد أخريف، قراءة في مشروع قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، مجلة القانون الاقتصادي، العدد 3 ، 2010 ، ص 212 .

[24] يراجع في هذا الشأن القسم السابع من الكتاب الأول من ق.ل.ع ، والمواد من 1315 إلى 1369 من القانون المدني الفرنسي.

[25] كما ينص على ذلك الفصل 399 من ق.ل.ع.

[26] عبد الحميد أخريف، الحقوق القضائية للمستهلك، مجلة المعيار، العدد 38، دجنبر 2007، ص 30-31 .

[27] الفقرة الأخيرة من المادة 18  من قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

[28] المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007.

[29] عز الدين بنستي، دراسات في القانون الجاري المغربي ، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2001، ص 180.

[30] بيد أن المحكمة لا يجوز لها أن تثير من تلقاء نفسها وجود المانع الذي تعذر معه على الدائن الحصول على الدليل الكتابي، بل يجب التمسك به من قبل من يهمه الامر، وحكمة القاضي في حالة استعملها لمصلحة التاجر في مثل هذه الحالات الاستثنائية لن تسيء إلى غير التاجر ما دام أن حرية الإثبات هي الواجبة التطبيق في مواجهة الطرفين معا، وهذا يعني توحيد وسائل الإثبات.

– عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي ن الجزء الأول، م.س، ص 180.

[31] – شريف زهار أمال قوسم ، القرض الفلاحي في التشريع الجزائري، رسالة لنيل الماجستير في العقود و المسؤولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق و العلوم الإدارية ، 2000- 2001 ، ص  106

[32] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011 .

[33] تنص المادة 147 من مدونة الحقوق العينية على ما يلي :

” يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة  ”

[34] Paul Decraux , Droit foncier Marocain , 2ème édition, édition la port, rabat 1977, p405

[35] يقابل هذا المقتضى نص المادة 30 من القانون التجاري الجزائري حيث نصت على ما يلي :

” يثبت الرهن المتمم من تاجر أو غير تاجر لأجل عمل من الأعمال التجارية تجاه الغير وبالنسبة للمتعاقدين طبقا لأحاكم المادة 30 أعلاه”

وقد عددت المادة 30 من القانون التجاري الجزائري وسائل إثبات المعاملات التجارية بصورة تجعلها خاضعة لحرية الإثبات حيث جاء فيها ما يلي:

“يثبت كل عقد تجاري

  1. بسندات رسمية.
  2. بسندات عرفية.
  3. بفاتورة مقبولة.
  4. بالرسائل.
  5. بدفاتر الاطراف.
  6. بالإثبات بالبينة أو أي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها”.

[36] فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، م.س ، ص 12  .

[37] امحمد لفروجي ، التاجر و قانون التجارة بالمغرب ،  م .س ، ص 378 .

[38] نشير في هذا الصدد إلى صدور دورية لوالي بنك المغرب تحت رقم 04/98 بتاريخ 5 مارس 1998 ودخلت حيز التنفيذ منذ بداية أكتوبر 1998، بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، تتكون الدورية من ديباجة وثمانية فصول، فالبعض جاء بصيغة الإلزام وهو ما جاء في مضامين الفصل الأول والثاني والثالث والرابع، أما البعض الآخر فجاء بطريقة اختيارية أي ما يفيد تجريده من أي إلزام، وذلك في الفصل الخامس والسادس والسابع، أما الفصل الاخير فقد اقتصر على  بيان تاريخ دخول هذه الدورية حيز التنفيذ.

ولقد حددت الدورية في فصلها الأول المعلومات التي يجب أن يتضمنها كشف الحساب، خاصة تلك التي تحدد هوية المؤسسة البنكية، التسمية، العنوان، المقر الاجتماعي، الوكالة، عناصر تعريف صاحب الحساب، رقم الحساب…، فيما ألزم الفصل الثاني مؤسسات الائتمان تضمين الكشف للمعلومات المتعلقة بالحساب من حيث مبلغه ونوعه ، خانة الدائنية والمديونية، تاريخ التنفيذ، نسبة الفائدة المطبقة، كيفية احتساب الفوائد، سعر الصرف المطبق، طبيعة كل عملة متحصلة، طبيعة وقيمة كل رسم أو مصاريف مضمنة في الكشف مثل مصاريف الهاتف، الطوابع، الفاكس، الضريبة على القيمة المضافة وغيرها .

[39] محمد الحارثي، الاجتهاد القضائي التجاري للمجلس الأعلى، مداخلة في إطار ندوة ” عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، منشورات المجلس الاعلى ، مطبعة الامنية، الرباط، 1999، ص 576

[40]Mohamed Azzedine Berrada, Les techniques de banque de crédit et de commerce extérieur au Maroc , 4 éme édition S.E.C.E.A , Casablanca , 2000, p 159

[41] Mohamed Drissi Alami Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, Imprimerie Fédala , Mohammedia, 2006, p 241.

[42] منشور بالجريدة الرسمية عدد 4210 بتاريخ 07/07/1993 الصفحة  1156.

[43] تعتبر بعض المحاكم أن الكشوف الحسابية هي نظائر مشهود من قبل البنك  بصحة مطابقتها للأصل الذي هو الدفاتر التجارية المستخرجة منها، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة ما يلي :

” … وحيث إن الكشوفات الحسابية المشهود بمطابقتها لأصل الدفاتر التجارية الممسوكة بين يديها بانتظام تقوم حجة اتجاه الزبون التاجر ما لم ينازع في مضمونها منازعة جدية “.

– حكم المحكمة التجارية بوجدة، عدد 07/2007، في الملف رقم 185/06/5 صادر بتاريخ 09 يناير 2007، غير منشور

وقد دافع بعض الفقه بقوة عن هذا التوجه حيث يرى أن اعتبار الكشوف الحسابية نظائر مشهود من طرف البنك بمطابقتها للأصل يجد سنده القانوني في الفصل 433 من ق.ل.ع ، الذي ينص على أنه ” إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه”

– Fassi Fihri Mohamed, Les moyens de preuve des créances du banquier et les procédures de recouvrement, R.M.D.E.D, N : 16, 1988, p 141

غير أن إشهاد البنك على نفسه لا يعني شيئا، ذلك أن واقعة الإثبات بالمطابقة تعتبر واقعة مادية من صميم القانون، وليس من عمل الأطراف ، وذلك وفق ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 440 من ق.ل.ع الذي جاء فيه:

” النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ …..”، مما يعني أن الجهة المختصة باستصدار النسخ المطابقة للأصل هي الموظفون الرسميون المختصون وليس مستخدمو الأبناك، وهذا  لا ينطبق على ما يجري العمل به على مستوى الممارسة البنكية من إشهاد الأبناك بنفسها على صحة مطابقة ما تدونه هي بكشوفها الحسابية للبيانات الواردة بدفاترها الممسوكة بين يديها، للتوسع يراجع

– مصطفى الوصبي، حجية الكشوف الحسابية، مظاهر الاختلال ففي التشريع وعمل القضاء، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام،  الرباط، 2005، ص 197.

[44] عمرو قريوح، القوة الإثباتية لكشف الحساب تجاه الزبون غير التاجر ، مجلة المحاكم التجارية، العدد الثاني، دجنبر 2006، ص 87 .

[45] عدم تمييز المادة 492 من مشروع مدونة التجارة بين العميل التاجر والعميل غير التاجر بخصوص حجية كشف الحساب في الإثبات نابع من التوجه العام لمشروع مدونة التجارة الذي كان يتوجه نحو إلغاء العمل بنظرية الأعمال المختلطة ، حيث كانت المادة 4 من مشروع مدونة التجارة تنص على ما يلي  :

“إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت أحكام القانون التجاري على التزامات كافة المتعاقدين الناشئة عن هذا العمل ، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك” يراجع :

– تقرير لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة  والصناعة التقليدية حول مشروع مدونة التجارة ، ص 112 .

[46] حسن الحضري، كشف الحساب البنكي ، شروطه وحجيته في الإثبات، مداخلة في إطار الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، منشورات المعهد العالي للقضاء، مطبعة دار السلام، الرباط، 2004، ص 254.

[47] قرار المجلس الأعلى رقم 94 في الملف التجاري عدد 187/01  صادر بتاريخ 16 يناير 2002، منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات، العدد الأول ، دجنبر 2002، ص 104-106 .

[48] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1136/00 في الملف رقم 605/02/6 ، صادر بتاريخ 30 أبريل 2002، غير منشور.

[49] وقد ساند بعض الفقه هذا التوجه، انظر:

– Charqui Mohamed, Droit bancaire Marocaine, Imprimerie Bnisnassen , Sale , 2000, p 20

[50] حكم  المحكمة التجارية بالرباط، في الملف رقم 972/01/4 ، صادر بتاريخ 22 يناير 2002،غير منشور

[51] جاء في حيثيات هذا الحكم ما يلي :

” وحيث دفعت المدعى عليها بعد اختصاص هذه المحكمة لأنها ليست تاجرة، والعقد المبرم بينها وبين المدعي هو عقد قرض انصب على شراء بقعة فلاحية وبالتالي فهو عمل مدني.

وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد بنكي، وهذا العقد يدخل ضمن العقود التجارية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، مما يتعين معه استبعاد الدفع المثار من طرف المدعى عليها.

………………..

وحيث إن الكشوفات الحسابية تعد حجة إثباتية في المنازعات التي تنشأ بين التجار ما لم يثبت ما يخالف ذلك طبقا للفصل 106 من قانون 6/7/1993 “.

– حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 271/98 في الملف رقم 560/98، صادر بتاريخ 27 يوليو 1998 ، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد الأول، دجنبر 2002، ص 77 وما يليها

[52] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006 .

[53] حكم المحكمة التجارية بوجدة عدد 575/06 في الملف رقم 228/06/5 الصادر بتاريخ 08/10/2006، غير منشور .

[54]  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5648/2007، صادر بتاريخ 04/12/2007 ، غير منشور.

[55] في حالة المنازعة في مضمون كشف الحساب نتيجة افتقاده لأحد مقوماته أو شروطه التي يجب توفرها فيه طبقا لما جاء به القانون، يمكن للمحكمة أن تستجيب لطلب إجراء خبرة محاسبية، أو أن تأمر بها تلقائيا لفحص الوثائق المحاسبية المقدمة في النزاع، ولتتأكد من طريقة مسكها ومن ثم ترتب الأثر القانوني اللازم، ويجب أن لا تتعدى الخبرة المسائل الفنية لتمس بالمسائل القانونية لأن هذه الاخيرة من صميم اختصاص القاضي، فلا يسوغ للخبير الخوض فيها وإلا كان عمله مخالفا للقانون، خاصة في الحالة التي ينازع فيها الزبون في طريقة مسك تلك المحاسبة وإثباته لما يخالف كشوفات الحساب طبقا للمادة 118 من قانون 13-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، أو عند إثباته لأخطاء مادية وردت بالكشف أو مبالغ غير مستحقة، أو غلط في تنفيذ عمليات أو أوامر أو قرارات أو تعرض أو إنذار ، أنظر:

– عبد العالي العضراوي، الكشوفات الحسابية وشروط صحتها في إثبات المديونية، الطبعة الثانية، شركة بابل للطبع والنشر،     الرباط، 2001، ص 10.

– كمال الودغيري، الخبرة القضائية في القانون المغربي، مجلة القانون المغربي، عدد2، سنة 2002، ص 97 .

[56] ليلى بن جلون، كشف الحساب البنكي، مداخلة في إطار الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، منشورات المعهد العالي للقضاء، مطبعة دار السلام، الرباط، 2004ص 259

[57] عبد الناصر برادة، الحجية الإثباتية للكشوف الحسابية للأبناك مع التجار في حالة التقاضي، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية، عدد 16، سنة 1988، ص 16 .

[58] أحمد عكاشة، استخلاص الديون البنكية عن طريق القضاء، مداخلة في إطار الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي، الرباط 19-20 يونيو 1993، ص 206.

-آسية ولعلو، الفوائد البنكية من خلال العمل القضائي، مداخلة في إطار الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي، الرباط 19-20 يونيو 1993، ص262.

[59] أحمد العماري، الكشف الحسابي والخبرة،  مداخلة في إطار الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، منشورات المعهد العالي للقضاء، مطبعة دار السلام، الرباط، 2004 ، ص 236 .

[60] محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء الأول: العميلات البنكية المباشرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003،  ص 73

[61] عمرو قريوح، القوة الإثباتية لكشف الحساب تجاه الزبون، م.س ،ص 102-103

[62] المادتين 117 و 118 من قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

[63] المادتين 115 و 116 من قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

[64] المواد من 132 إلى 134 من قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!