الخطأ المرفقي كأساس المسؤولية الادارية للمرافق العمومية الاستشفائية
زروقي خديجة
جامعة أحمد بن بلة غليزان – الجزائر
مقدمة
نظرا للتطور المتزايد الذي تشهده مهنة الطب تماشيا مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي بلغته العلوم الطبية، والذي أصبحت تسايره الصحة العمومية في الجزائر باقتناء معدات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة وتوفير أطباء أكفاء على نحو يخدم مصلحة المريض بقدر يساهم في التكفل الجيد بصحة المواطن والسهر على سلامته الجسدية والنفسية، إلا أن ذلك غالبا ما يكون له آثار جانبية في غير مصلحة الطرف الضعيف والمتمثل في المريض نتيجة الاخطاء المرتكبة.
تترتب المسؤولية الادارية للمستشفى العمومي نتيجة خطأ مرتكب، والذي قد يكون من فعل الطبيب داخل المرفق الصحي نتيجة تدخله العلاجي أو الجراحي وما يترتب عن ذلك من أخطاء طبية التي ترتب المسؤولية الطبية للمرفق العمومي الاستشفائي، والتي تكون على حسب طبيعة العلاقة التي تربط المرفق الصحي بالطبيب المعالج، كما قد تكون ناتجة عن فعل الطبيب المعالج، فيعتبر خطأ مرفقي تسأل عنه المرافق العامة الصحية عن الضرر جراء نشاطها، سواء نتج عن سوء تسيير أو تنظيم هذا المرفق والذي تتمحور حوله هذه الإشكالية.
ولما كان الخطأ المرفقي قوام المسؤولية الادارية بصفة عامة ومسؤولية المرافق الصحية بصفة خاصة مما يدعونا الى طرح الاشكال التالي: ما هو الخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولية الادارية للمرفق العمومي الاستشفائي؟ وما هي صوره ونطاقه ؟
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولية الإدارية للمرفق العمومي الاستشفائي
المرافق العامة الإستشفائية التي نحن بصدد دراسة الخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولية الادارية لها تشمل جميع الهياكل الصحية التي تكون خاضعة للقانون العام وتكون ذات اختصاص عام تتكفل بتوفير العلاج لمختلف الامراض والإصابات، عموما فهي تشمل ثلاث فئات من المستشفيات تتمثل في المؤسسات العمومية الاستشفائية، والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية[1]، والمراكز الاستشفائية الجامعية[2]، كما تكون كذلك متخصصة تتمثل في المستشفيات المتخصصة في علاج أمراض أو اصابات معينة[3]، بالإضافة الى مراكز الاستجمام ومراكز إعادة التكييف[4].
المطلب الأول: مفهوم الخطأ المرفقي
الفرع الأول: تعريف الخطأ المرفقي أو المصلحي
يعرف الخطأ المرفقي على أنه ذلك ” الخطأ الذي ينسب فيه الاهمال أو التقصير المنتج للضرر الى المرفق العام ذاته، حتى ولو قام به ماديا أحد الموظفين ويرتب عليه مسؤولية الادارة العامة عن الاضرار الناجمة وتحملها عبء التعويض، وتسأل في ذلك أمام القاضي الاداري”[5].
كما عرفه “فالين“ على أنه: “الخطأ الذي لا يمكن فصله عن الواجبات الوظيفية حيث يعد من المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظفين”، كما عرفه هوريو بأنه ” الخطأ الذي لا يمكن فصله عن الواجبات الوظيفية “، وعرفه “دوجي“ بقوله : “الخطأ الذي يرتكبه الموظف بقصد”[6].
وفي تعريف آخر ” فهو خطأ موضوعي ينسب الى المرفق مباشرة على اعتبار أن هذا الموفق قد قام بارتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبه، فسواء أمكن نسب الخطأ لموظف معين بذاته، او تعذر ذلك فانه يفترض أن المرفق ذاته هو الذي قام بنشاط يخالف القانون ومن ثم هو وحده الذي قام بارتكاب الخطأ”[7] .
من خلال هذا التعاريف يمكن القول أن الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي تتحمل الدولة أو الشخص المعنوي بشأنه مسؤولية التعويض عن الاضرار الناجمة عن الخطأ دون الموظف حتى ولو كان هذا الاخير هو من ارتكبها.
وفي المجال الطبي: هو قصور في السير العادي للمرفق العام الاستشفائي الذي يمكن أن ينشأ عن القيام أو الامتناع عن سلوك إداري أو عن إهمال أو عن نقص في التنظيم الاداري أو خلل في السلوك المتبع، فتلتزم الادارة بالتسيير الجيد للمرفق وتمويله بجميع الادوات والمعدات وكل الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه، بذلك فكل تقصير أو إهمال من طرفها في تجهيز المستشفى والمتابعة والمراقبة من قبلها أو سوء كفاءة الاجهزة يمكن وصفه بالخطأ المرفقي.
فالخطأ المرفقي يختلف عن الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف العمومي إخلالا بالتزاماته وواجباته القانونية الذي يثير المسؤولية الشخصية له على الرغم من أن الخطأ المرفقي هو في الاصل خطأ شخصي مصدره الموظف الشخص الطبيعي لكن لاتصاله بمرفق المستشفى فإنه يتخذ صفة الخطأ المرفقي الذي يثير مسؤولية المرفق العمومي الاستشفائي[8]، حيث تنصهر شخصيته وراء الشخصية المعنوية للمرفق العام الاستشفائي الذي لا يمكنه أن يرتكب أخطاء مادية والتي يقترفها مستخدموه وتسند إليه.
حيث يقول الفقيه “Delvové“ بأن الأشخاص الطبيعية هي وحدها التي يمكنها ارتكاب الأخطاء، وأن الأفعال المخطئة للإدارة تصدر بالضرورة من أعوانها، فكأن مسؤولية الادارة عن الخطأ المرفقي هي بمثابة مسؤولية عن فعل الغير فأساس مسؤولية المستشفى عن أعمال مستخدميها هي مسؤولية عن فعل الغير إعمالا لقواعد القانون المدني[9].
هناك فرضيات أخرى تقوم على أساسها مسؤولية المرافق العامة الاستشفائية كشخص معنوي مباشرة دون أن يكون خطأ مرتكب من قبل التابع، وذلك في حالة عدم ضمان الحد الادنى من الخدمة المقررة قانونا في حالة إضراب المستخدمين بموجب أحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب[10] ، والتي تقر المادة 38 منه بوجوب ضمان الحد الادنى من الخدمة في المرافق العمومية الاستشفائية، كذلك الامر بالنسبة للقرارات الادارية الصادرة من قبل هيئات المرفق العمومي والتي ينبغي أن ينسب الخطأ فيها مباشرة للشخص المعنوي وبالتالي تتحقق مسؤوليته عن الخطأ الشخصي لها[11].
فالخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولية الادارية ليس دائما يكون مرتكب من قبل الغير الشخص الطبيعي المتمثل في الموظف ويسأل عنه المرفق العمومي الاستشفائي بل يمثل إخلالا بالتزام قانوني يقع على عاتق الإدارة وينسب الخطأ الشخصي لها خاصة بعد الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي[12]، فمتى تحققت المسؤولية الجزائية للمرافق الصحية العمومية تلزم هذه الاخيرة بتعويض الضرر الناتج او المترتب عن الجريمة الجنائية أمام المحاكم الادارية استنادا الى الحكم الجزائي .
تجب الاشارة أنه يرى بعض الفقه المؤيد لفكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الادارية أن الخطأ المرفقي هو وحده أساس المسؤولية الادارية ولا يعترف بالمسؤولية خارج نطاق الخطأ، باعتبار أن الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة يشكل في حد ذاته خطأ يرتب المسؤولية، واتجاه اخر يرى بأن فكرة المساواة أمام الاعباء العامة هي أساس التزام الادارة بجبر الضرر وأن الخطأ ما هو إلا شرط فقط لقيام المسؤولية
الإدارية، مما يدل على عدم وجود اجماع حول هذه المسألة من قبل فقهاء القانون العام، زيادة على ذلك هناك فئة ثالثة تعترف بوجود الخطأ المرفقي، إلا انها تعتبر قيام المسؤولية ليس على أساسه بل على أساس الضمان أو الدولة المؤمنة باعتبار أن نِسبة الخطأ الى المرفق ما هو إلا تكييف قانوني[13].
حسب رأينا أن الخطأ المرفقي هو ركن من أركان المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ وليس وحده أساس قيام المسؤولية الادارية للمرافق الصحية العمومية، وأن هناك حالات تتحقق فيها مسؤولية هذه الأخيرة دون خطأ كالأخطاء المرتكبة في ظل المستجدات الطبية الحديثة .
الفرع الثاني: صور الخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولية الادارية للمرافق العمومية الاستشفائية
الخطأ المرفقي قد ينسب الى شخص معين بذاته، تتحقق هذه الحالة إذا نسب الخطأ الى الطبيب أو مساعديه أو الممرضات، أو الى أي موظف آخر في المستشفى العمومي، أين يتم اسناده الى هذه الاخيرة وفق قواعد الاسناد التي تتحمل تبعة الافعال الضارة وجبرها، كما قد ينسب الى المرفق العمومي الاستشفائي بذاته وتتحقق هذه الحالة عند تعذر معرفة مصدر الفعل المادي الضار المنشأ لمسؤولية هذا المرفق والذي يأخذ إحدى الصور التالية:
أولا : سوء تنظيم أو سوء ادارة المرفق العام الاستشفائي
تتحقق هذه الحالة عندما تصدر من المرفق العمومي الاستشفائي أعمالا إيجابية لكنها تكون معيبة وسيئة سواء تعلق الأمر بتنظيمها أو بتسييرها مما يسبب أضرار للمستفيدين من الخدمات التي يقدمها المرفق الاستشفائي العمومي، كأن تكون هذه الاخيرة مزودة بأجهزة مراقبة انتظام نبضات القلب لكنها معطلة ولا تعمل، أو أن تكون الانارة ضعيفة أو متكررة الانقطاع، كما يتحقق ذلك بأن يكون هناك عطل ميكانيكي، أو أن يكون هناك سوء في سير أنشطتها الطبية والعلاجية كتغيب طبيب التخذير ولا يتم استخلافه، أو أن تكون مصلحة الاستعجالات غير مزودة بطبيب مناوب، هذه الاخطاء تعتبر من قبيل الادارة السيئة للمرفق العمومي الاستشفائي أو المعيبة.
ثانيا: عدم أداء المرافق العمومية الاستشفائية الخدمات المنوطة بها
تتحقق هذه الحالة عند احجام أو امتناع المرفق الصحي العمومي عن تقديم الخدمات المنوطة به بأن يصدر منه تصرف أو فعل سلبي برفض القيام بالتزاماته اتجاه المريض، كالامتناع عن تقديم الاسعافات الاستعجالية للمرضى الوافدين اليه، ورفض تقديم العلاج للمرضى من قبل الطبيب أو أعوان الاستقبال والتوجيه، ويستوي في ذلك عدم ضمان المستشفى للمريض مواصلة الاستفادة من مواصلة العلاج.
حيث يلزم قانون حماية الصحة وترقيتها المستشفى العمومي بقبول المريض أو تحويله الى مستشفى اخر إذا استحال تقديم العلاج له وكانت حالته تستدعي ذلك[14] ، كما يعتبر اخلالا بالحق في مواصلة العلاج عدم تسليم المستشفى للمريض او المصاب ملفه الطبي ليتسنى له مواصلة العلاج لدى موفق استشفائي آخر، هذه الافعال تعتبر أخطاء مرفقة موجبة لمسؤولية المرافق العمومية .
ثالثا: تأخر المرافق العمومية الاستشفائية في تقديم الخدمات
تعتبر هذه الصورة من أحدث صور الخطأ المرفقي التي تقرر فيها مسؤولية المرافق العمومية عن تأخر أداء خدماتها مما يترتب عليه ضرر للأفراد يوجب مسؤوليتها، كحالة المواعيد الطبية الطويلة والمتعلقة بالفحص أو تقديم العلاج او القيام بعملية جراحية بحجة انتظار الدور وعدم توفر مستلزمات هذا التدخل الجراحي أو عدم وجود طبيب متخصص في الحالة أو أن يكون الاخير في عطلة وغياب بديله أو تخلف فريق المناوبة[15] الذي من المفروض ان يكون دائما موجود ومجهز لأي استعجال قد يطرأ، كذلك تأخر مصالح صيانة التجهيزات التقنية والمنشآت مما يضطر المرضى الى اللجوء الى المؤسسات الاستشفائية الخاصة أو الانتظار طويلا مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة تفاقم المرض أو حصول مضاعفات أو حتى موت المريض.
المطلب الثاني: الاعتراف بالخطأ الطبي كخطأ مرفقي ومعايير تقديره.
الفرع الأول : الاعتراف بالخطأ الطبي كخطأ مرفقي، وموقف التشريع الفرنسي من ذلك.
لقد مر الاعتراف بالخطأ الطبي كخطأ مرفقي بعدة مراحل تتدرج فيها من اشتراط الخطأ الجسيم لقيام المسؤولية الادارية للمستشفيات العمومية، ففي بداية الاعتراف بالمسؤولية الادارية للمستشفيات العمومية تم التمييز بين الخطأ الناشئ عن العمل الطبي والذي يكون مصدره الطبيب أو الجراح أو من في حكمهم حيث أن هذا الخطأ لا يعتبر خطأ مرفقيا إلا اذا بلغ درجة معينة من الجسامة على اعتبار أن عمل الطبيب عملا تقنيا وفنيا يحتاج الى مؤهلات علمية وكفاءة عالية ويتمتع باستقلالية تامة في أعماله الفنية.
بينما يعتبر العمل خطأ مرفقيا ذلك الخطأ الذي يكون ناتجا عن الأعمال العلاجية التي يتولى القيام بها مساعدوا الطبيب المعالج والممرضات وأفراد السلك الشبه طبي الذين تقتصر مهامهم في تنفيذ تعليمات الطبيب وتوجيهاته، فلا يشترط درجة من الجسامة لاعتبار الخطأ مرفقيا[16] منشأ للمسؤولية الادارية للمرفق العمومي الاستشفائي فإذا كان العمل علاجيا يكفي التعويض عنه توافر الخطأ اليسير، أما إذا كان العمل طبيا فنيا يشترط ان يكون الخطأ جسيما.
موقف مجلس الدولة الفرنسي
وكمرحلة موالية، وبتطور العلوم الطبية وما عرفته من تقنية وتعقيدات تم التدرج من اشتراط الخطأ الجسيم في الاعمال الطبية الى الاكتفاء بالخطأ اليسير للقول بالمسؤولية الادارية للمرفق العمومي الاستشفائي اعمالا لقرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 10/04/1992 الذي أقر بقبول الخطأ اليسير لقيام المسؤولية حتى ولو تعلق الامر بالأعمال الطبية[17] وذلك من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المرفق الاستشفائي من جهة بالنظر الى الصعوبات التي يتعرض لها في أدائه لمهامه، ومن جهة أخرى من أجل تمكين المريض المتضرر من الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة صعوبة الاثبات التي يقع فيها.
وكمرحلة أخيرة تم التدرج الى غاية افتراض الخطأ وذلك من أجل اعفاء المريض من عبء الاثبات الذي يستحيل عليه في غالب الاحيان اقامة الدليل ضد المرافق العمومية الاستشفائية بإثباته الخطأ المرتكب والضرر الناتج عنه والعلاقة السببية بينهما الذي يحول دون تمكنه من الحصول على التعويض[18] .
حيث أصبحت المحاكم الادارية تصدر أحكام بمسؤولية المرافق الاستشفائية العمومية في بعض القضايا التي يتعذر فيها إثبات الخطأ، حيث يستنتج القاضي وجود هذا الخطأ المفترض من وقائع وملابسات القضية[19].
وحسب رأينا الشخصي أن الخطأ اليسير يكفي لتحقق المسؤولية الادارية للمرافق العمومية الاستشفائية نظرا لكثرة الاخطاء الطبية خاصة في الوقت الحالي وضياع حقوق الضحايا لصعوبة اثبات هذا الخطأ خاصة في المرافق العمومية، أين يجب على المشرع الجزائري تدارك هذا الوضع الذي أصبح يهدد حياة المرضى بشكل كبير وما نتج عنه من احجام للمواطنين على تلقي العلاج خوفا من الاخطاء التي أصبحت تهددهم.
الفرع الثاني: معايير تقدير الخطأ المرفقي
ان القاضي عند تقديره للخطأ المرفقي يعتمد على ضوابط مجردة وثابتة لكي يقرر ما إذا كانت الواقعة تمثل خطأ قائما أم لا بل يراعي في ذلك مجموعة من المعايير والتي تتمثل في :
أولا : الظروف الزمنية والمكانية التي يؤدي فيها المرفق الاستشفائي العمومي خدماته
إن الخطأ المرفقي الذي يقع في الظروف العادية يختلف عن ذلك المرتكب في الظروف الاستثنائية كحالة السلم أو حالة الازمات، فمتى ارتكب خطأ في ظل الظروف الاستثنائية يجب ان يكون على درجة من الجسامة لإمكانية مسائلة المرفق العمومي عليه، لأن في حالة الظروف الغير عادية لابد من التخفيف من المسؤولية على المرفق العمومي.
فيجب رفع المسؤولية عنه بصفة نهائية الأمر الذي قضى به مجلس الدولة الفرنسي، حيث أقر بوجوب تخفيف المسؤولية في حالة الحرب والكوارث، بل وإن المجلس ذهب الى ظروف أخف من ذلك كالساعة التي وقع فيها الخطأ إن كان في الليل أو النهار وإن كان وهل وقع في آخره أو في أوله[20] ، كذلك الأمر بالنسبة الى الظرف المكاني الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار فتقديم العلاج في مرفق استشفائي مجهز يختلف عن تقديمه في منطقة نائية أو جبلية.
من جانبنا نرى ان الخطأ الموجب للمسؤولية الادارية للمرفق الاستشفائي لاسيما في الظروف الاستثنائية هو ذلك الخطأ الناجم عن عدم قيام المرفق باستعمال الإمكانيات والتجهيزات التي تكون متوفرة لديها والتي في استطاعتها استخدامها لغرض تفادي الوقوع في الاخطاء نتيجة تلك الظروف.
ثانيا: الموارد المادية والبشرية المتوفرة لدى المرفق العمومي الاستشفائي بالنظر الى التزاماتها
ينبغي في هذه الحالة مراعاة حجم الالتزامات والأعباء الملقاة على عاتق المرفق العمومي بالنظر إلى المعدات والأجهزة، وكذلك الموارد البشرية من موظفين لديه لإمكانية مواجهتها والعمل على تقديم الخدمات المرجوة منها، ويتحقق هذا الاعتبار في المجال الصحي بتوفير الاجهزة الطبية والمعدات التقنية والمتطورة وكذا المواد الطبية والصيدلانية اللازمة لاستيعاب احتياجات المستفيدين من الخدمات الاستشفائية المطلوبة، وكذا توفير أطباء أكفاء في مختلف الاختصاصات والمساعدين لهم بالنظر إلى الالتزامات والأعباء الملقاة عليها مما يجعل الاطباء كثيرا ما يقعوا في اخطاء طبية سواء في العلاج أو في التشخيص وفي وصف الدواء. فضلا الى الحاجة الى السرعة في تقديم العلاج دون خشية الوقوع في الخطأ، لذلك اشترك القضاء الاداري الفرنسي الخطأ الجسيم لمنح التعويض عن الاخطاء الطبية[21].
ثالثا: مدى استفادة المريض من المرفق الاستشفائي العمومي
يمكن كذلك تقدير الخطأ المرفقي بالنظر الى الواجب المنتظر من المرفق، أي هل المريض استفاد من خدمات المرفق أو لم يستفيد منها، فإذا كان المتضرر مستفيد من خدمات المرفق لا تقوم مسؤولية هذا الاخير إلا اذا كان الخطأ جسيما، أما إذا كان المتضرر غير مستفيد من خدماته أي لا علاقة له بالمرفق يكفي أ ن يكون الخطأ يسيرا، ففي هذه الحالة المتضرر لم يستفيد مباشرة من المرفق مقابل الضرر الذي تعرض له، كما أن مجلس الدولة الفرنسي يفرق بين ما اذا كان المستفيد يلجأ اختيارا إلى المرفق أو أن يكون مضطر إلى ذلك، وبين ما اذا كان المستفيد يحصل على خدمة المرفق مجانا أو بمقابل حيث يفرق بين الخطأ المرفقي في هذه الحالات[22] .
فإذا كان لجوء المتضرر الى المرفق العمومي اختياريا فان القضاء اشترط ان يكون الخطأ جسيما حتى تتقرر المسؤولية الادارية أما إذا كان لجوئه اضطراريا يكفي الخطأ اليسير وهو الأمر الذي ينطبق على المستفيد بمقابل، أما الذي يحصل على خدمات المرفق مجانا فقد اشترط الخطأ الجسيم حتى تتقرر المسؤولية .
فالخطأ المرفقي لا تترتب عنه تلقائيا مسؤولية الادارة بل لابد أن تكون الافعال على درجة من الجسامة تقدر في كل قضية على حدة بحسب العناية التي يستلزمها قانونا المنتفع من المرفق[23].
المبحث الثاني : تطبيقات الخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولية الادارية للمرفق العمومي الاستشفائي
إن الأخطاء المنسوب للمرافق العمومية الاستشفائية الذي ترتب مسؤوليتها ومن ثم التعويض عن الاضرار الناجمة عنها هي أخطاء مرفقية يتعرض لها المريض خلال فترة وجوده أو استفادته من خدمات المرفق العمومي لحين مغادرته منها والخطأ المرفقي قد يكون في تنظيم المرفق أو في سيره وهو ما سنتعرض له بالتفصيل كالتالي:
المطلب الأول: تطبيقات الخطأ الطبي في مجال تنظيم المرافق العمومية الاستشفائية
إنّ الخطأ المرفقي المتعلق بتنظيم المرافق العمومية الاستشفائية يشمل الأعمال التي تقوم بها المصالح الإدارية ومصالح التجهيزات والصيانة التقنية لهذه المرافق بالإضافة الى تنظيم المصالح الطبية الاستشفائية والمصالح الطبية التقنية لاسيما فيما يتعلق بنظام المداومة.
الفرع الأول: في مجال المصالح الادارية .
إن المرفق الاستشفائي يقدم نوعين من الخدمات، الخدمات الاستشفائية والمتعلقة بتقديم العلاج وخدمات فندقية تتعلق بتوفير الايواء اللازم والراحة والإطعام والشراب والنظافة التامة، حيث تسهر على استقبال المرضى وتوجيههم وضمان الاقامة المريحة لهم، فأي اخلال في تنظيم المصالح الادارية وحسن أدائها يعتبر اخلالا بالتكفل اللازم بالمريض مما يسبب له ضررا موجبا لقيام المسؤولية لهذه المرافق الموجبة لجبر التعويض، والإخلال في التنظيم يكون إما في مصالح التوجيه والاستقبال، أو في مصالح الخدمات الفندقية.
أولا : في مجال مصالح الاستقبال والتوجيه
من الأخطاء المحتمل حدوثها على مستوى مصالح الاستقبال والتوجيه هو الإخلال بالحق في حسن استقبال المريض، فالدستور الجزائري كرّس حق جميع المواطنين في الرعاية الصحية، لأن المريض يملك جميع الحقوق المقرره للإنسان، فهو يحتاج الى اهتمام خاص ورعاية وعناية بالإضافة الى الحقوق اخرى بصفته كمريض[24] ، كحقه باستقبال حسن مراعاة لكرامته، والمساواة في الانتفاع بخدمات المستشفى العمومي ودون تمييز وفق ما أقره قانون حماية الصحة وترقيتها في العديد من نصوصه[25]، فلا يمكن المساس بحريته أو إجباره على القام بأي فعل، فيجب الأخذ بعين الاعتبار ظروف المريض كذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنين أو السجناء وحتى المرضى الذين المتوفين يجب أن تعامل جثثهم باحترام وتودع لدا مصالح حفظ الجثث بظروف لائقة ومن ثمة تسليمهم الى ذويهم.
كذلك من بين حالات تحقق الخطأ المرفقي في مجال المصالح الادارية ضياع أو سرقة أو إتلاف أموال المرضى سواء كانت نقود أو وثائق أو حاجيات خاصة بالمريض المودعة لدى المرفق العمومي الصحي سواء تم ايداعها بإرادته أو انتزعت منه بمناسبة قيام بالعمال الطبية أو عند وصوله إلى المستشفى وكان فاقدا للوعي، فتقوم مسؤولية المرفق العمومي الذي لا يمكنه التخلص منها إلا بإثبات أن سبب الضياع اقتضته ضرورة التدخل الطبي او أنه تلف بالنظر الى طبيعته مثلا اذا كانت مأكولات سريعة التلف مثلا.
لما كانت سيارة الاسعاف قاعة استشفاء متنقلة للاستعجالات تتم فيها تقديم الاسعافات الأولية فهي تساهم في إنقاذ حياة المرضى الذين يكونوا في حالات حرجة والتي من الممكن تدارك حالته بتقديم المساعدة له على مستواها، مما يلزم صيانتها سواء من حيث تجهيزاتها بتصليح أي عطب ميكانيكي أو عطب في التجهيزات الطبية التي تكون بها كجهاز التنفس الاصطناعي، فيجب أن تكون دائما جاهزة لأي ظرف استعجالي قد يطرأ، فأي اخلال بجاهزية سيارة الاسعاف يعتبر خطأ مرفقي موجب لمسؤوليتها.
ثانيا : في مجال مصالح الخدمات الفندقية
زيادة على الخدمات الصحية التي تقدمها المرافق الصحية من فحص وتشخيص وغيرها من الأعمال الطبية فإنها تقدم خدمات فندقية من مأكل ومشرب وإقامة التي يجب أن تكون في ظروف مريحة وحسنة تساعد المريض على الشفاء بتوفير له غرفة وسرير ملائم، والتهوية اللازمة، وأن يسمح له بالإقامة إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك وبترخيص من الطبيب، كما يسمح لشخص آخر بمرافقته لمساعدته بترخيص من رئيس المصلحة، والسهر على نظافته البدنية له من قبل أفراد السلك الشبه طبي إ ذا كان عاجزا عن ذلك[26].
كما يجب أن يقدم للمريض خلال اقامته في المرفق الصحي العمومي الاكل اللازم الذي ينصح به الطبيب والذي يعتبر امتداد للعلاج بما يتناسب وحالة المريض الصحية، فيجب ان تكون منظم من حيث الكم والكيف ومراعاة شروط النظافة في توريد المواد الغذائية وفي طبخها وتقديمها، زيادة على نظافة المكان والأدوات المستعملة للطهي، ويجب توزيع الاكل في أوانه مع مراعاة ظروف البرودة والحرارة لضمان التغذية الجيدة واحترام النظام الغذائي الخاص به، والإخلال بهذه التعليمات يسبب ضرر للمريض ويعتبر خطأ مرفقي موجب للمسؤولية وخاصة باستفحال هذه الاخطاء في الوقت الراهن وما أصبحنا نسمع عنه من عدم وجود أو كفاية الاسرة وحالات التسمم الغذائي وانعدام والتدفئة وغيرها من الاخطاء التي أصبحت متفشية في المرافق الصحية الجزائرية خاصة العمومية منها.
كذلك من الاخطاء التي أصبحت متفشية في المرافق العمومية الاستشفائية هي الاخلال بنظافتها التي تنعكس سلبا على صحة المرضى الذين أصبو يلجئون الى هذه المرافق للعلاج من مرض فيغادرون بأمراض لأنه لا يراعا فيها قواعد النظافة سواء من حيث المأكل والمشرب والإقامة وحتى العلاج مما يعرضهم للإصابة بما يسمى بالعدوى الاستشفائية ( les infection nosocomiales ) وما ينجر عنها من مشاكل صحية خطيرة، كما تساهم تلوث البيئة من جهة أخرى.
والسبب أن المرافق العمومية الصحية أصبحت لا تراعي قواعد رمي النفايات كالأدوية المنتهية الصلاحية والمواد الكيماوية والمواد المشعة وأوساط زرع البكتيريا والحقن المستعملة وغيرها من نفايات المستشفيات، وما أكثر المواطنين ضحايا العدوى الاستشفائية، فالمرافق الصحية بدلا من أن تقدم العلاج للمرضى أصبحت تزيدهم هما على هم لأن المريض لم يكن ليصاب لولا وجوده بالمرفق الاستشفائي[27] ، بالإضافة الى احتمال الاصابة بالتهاب الكبد الوبائي ( (hépatite B et A والسيدا والالتهابات الجلدية بسبب انعدام النظافة مما ينشأ مسؤولية المستشفيات.
والمشرع الجزائري وسعيا منه الى حماية المرضى والبيئة على حد سواء عمد الى اصدار نصوص قانونية لتحديد قواعد النظافة وتقرير العقوبات على مخالفتها إذا ما تسببت هذه المخالفات من أضرار فعمل على ادراج المسائلة على المحافظة على البيئة في المستشفيات ضمن السياسة الرامية الى الالتزام بأحكام قانون التنمية المستدامة، وذلك بموجب المواد 11 و 13 و 37 من قانون 01/20 المتعلق بتهيئة الاقليم والتنمية المستدامة[28] .
فينبغي على الدولة أن تسعى جاهدة باتخاذ جميع التدابير لحماية الصالح العام بإيجاد وسائل وميكانيزمات للتخلص من هذه النفايات دون الاضرار بالمواطن وكذا البيئة وفقا لمعايير دولية معمول بها باستعمال مواد التنظيف والتطهير بشكل سليم وبمعدات ملائمة ومتطورة .
الفرع الثاني: في مجال مصالح التجهيزات الطبية والهياكل التقنية
المرافق الصحية ينبغي أن تكون مجهزة بمختلف التجهيزات الطبية اللازمة التي يجب أن تكون على درجة من الجورة وأن لا تكون معطلة أو معيبة، والتي تعتبر ضرورية من أجل استخدامها في الاعمال الطبية والعلاجية، والذي يشكل عدم توافرها أو خلل او عطب فيها او سوء استعمالها خطأ مرفقي يوجب المسؤولية الادارية لهذه المرافق.
ويتحقق الخطأ المرفقي للتجهيزات الطبية كحالة عدم توفر توفير جهاز التنفس الاصطناعي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في غرفة العناية المركزة، وغياب أجهزة التعقيم والألبسة المستعملة في التشخيص والجراحة لتفادي العدوى وأجهزة التبريد لمنح تخثر الدم والمواد الحيوية، وإهمال تعقيم غرفة العمليات زيادة على إلزامية أن تتوفر المرافق الصحية على أجهزة المحارق[29] التي تعمل على معالجة بعض النفايات الاستشفائية عن طريق حرقها بواسطة محارق خاص ثم يتم بعد ذلك تطهير تلك النفايات والتخلص منها والمرافق الاستشفائية التي لا تتوافر على محارق عليها التعاقد مع المستشفيات التي تتوفر لديها لحرق نفاياتها، كما يجب ان تتوافر على مخزون من المواد الطبية والصيدلانية حتى لا يكون هناك نقص في هذه المواد[30].
كذلك للأجهزة التقنية أهمية كبيرة حيث لا يمكن تصور مرفق عمومي استشفائي خال من مولدات الطاقة الكهربائية لحاجتها اليها وما ينجر عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الخارجي من توقف أجهزة ويسبب أضرارا للمريض مما قد يودي الى الوفاة، فأي إخلال بهذه المولدات الكهربائية يعتبر خطأ مرفقيا موجبا للمسؤولية، كذلك الأمر بالنسبة لتجهيزات التدفئة المركزية والمكيفات الهوائية التي يترتب على الاخلال بصيانتها استحالة تمكن المريض من الاقامة المريحة التي تساعده على الشفاء خاصة إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك كالمريض المصاب بحروق وشبكات الماء الصالح للشرب وكذا المنشآت الصحية وشبكات التطهير .
المطلب الثاني: تطبيقات الخطأ الطبي في مجال تسيير المرافق العامة الاستشفائية
الفرع الأول: الإخلال بالسلامة الجسدية للمريض
إن الأصل في التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية بتقديم علاج لا بالشفاء، يراعى فيه الحذر والحيطة والتبصر وفق المعطيات الطبية والعلمية الحديثة المتفق والمتعارف عليها[31] ، فالخطأ المرتكب بمناسبة تلقي العلاج يبدأ من مرحلة التشخيص الاولي الى غاية المراقبة اللاحقة.
أولا: الخطأ في التشخيص
تعتبر مرحلة التشخيص مرحلة سابقة على تلقي العلاج، يعتمد عليها في تقديم العلاج، بل وفي كل التدخلات والإجراءات الطبية اللاحقة، يتمكن من خلالها الطبيب التعرف على ماهية المرض ودرجة خطورته وتطوره وإمكانية الشفاء منه من عدمه وسوابقه المرضية وأثر الوراثة فيه، ثم يقرر بناءا على ما يجمعه من معلومات نوع المرض ودرجة تقدمه في وصف العلاج المناسب للمريض بما يتناسب وحالت المرض المشخص.
والخطأ في عملية التشخيص قد تؤدي لنتائج وخيمة لذا يجب على الطبيب أثناء القيام به طلب اجراء فحوصا وتحاليل والتصوير بالأشعة، كما له الاستعانة بأطباء آخرين ذوي اختصاص من أجل تشخيص الحالة على أكمل وجه وتفادي الوقوع في الخطأ الذي قد يؤدي بالمريض الى الموت أو تفاقم حالته الصحية .
ثانيا: الخطأ في اختيار العلاج
يكون الطبيب حرا في اختيار العلاج الذي يقرره للمرض المشخص عملا بمبدأ الاستقلالية المهنية للطبيب في الأعمال الفنية التي يقوم بها والتي يجب أن لا تخرج عما أقره قانون حماية الصحة وترقيتها وكذا مدونة أخلاقيات الطب، حيث يمنع على الطبيب وصف أي دواء غير وارد في المدونة الوطنية للأدوية وفق ما تقتضيه أحكام المادة 174 من قانون حماية الصحة وترقيتها مع الاخذ بعين الاعتبار قائمة الادوية المتكفل بها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، كما يجب على المريض تفادي الطرف الغير معمول بها في العلاج، لأن ذلك يعتبر إخلالا بالتزام تقديم صادق يتفق والمعطيات العلمية المكتسبة الحديثة والمتعارف عليها بين الاطباء[32].
ثالثا: الخطأ في مباشرة العلاج
قبل مباشرة العلاج ينبغي التأكد من وجود وتوفر جميع المستلزمات الضروریة لإجرائه وتقديمه، وقبل التدخل الجراح یجب التأكد من اختبارات فصیلة الدم، ووجود طبیب التخدیر وكذا اختبارات تخثر الدم، كما يجب علیه فحص المریض قبل العملیة الجراحیة، وأن على الجراح أن یتأكد من عدم نسیان أي جسم غریب قطن أو مقص داخل جسم المریض قبل غلق الجرح، وأن يعمل على تفادي أي ظرف أو سبب من شأنه إحداث خطأ طبي[33]
رابعا: الخطأ في الرقابة أثناء العلاج وبعده
يجب ضمان التقديم الجيد للعلاج والقيام بالرقابة في المرحلة المتزامنة مع تقديم العلاج وفي الفترة اللاحقة لتقديمه، لاسيما إذا تعلق الأمر بالرقابة اللاحقة لعملية جراحية والإشراف على عملية الافاقة من ألبنج فأي إهمال في هذا الشأن يمكن أن يشكلا خطأ مرفقيا، وهو ما قضى به مجلس الدولة في قرار عنه صادر بتاريخ 17 جانفي 2000 بين مستشفى عناية ضد س.م الذي أقر مسؤولية المستشفى عن الخطأ في الرقابة بسبب انتحار مريضة والحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي[34].
خامسا: الخطأ في مجال طب الامراض العقلية
الخطأ في مجال طب الامراض العقلية يمكن أن يكون فنيا كالخطأ في التشخيص أو في اختيار العلاج، فيمكن أن لا يستجيب المريض للعلاج لعدم أخذه المهدئات والمسكنات اللازمة بسبب عدوانيته أو هيجانه، حيث أنه تنتج عن هذه الحالة أخطاء خاصة إذا تسبب في أضرار لنفسه أو لغيره، كما يمكن ان يكون الخطأ في رقابة هؤلاء المرضى فيقوموا بالاعتداء على أنفسهم أو على غيرهم، أقر مجلس الدولة الجزائري في قضية وفاة مريض بمستشفى الأمراض العقلية بتيزي وزو إثر تلقيه لضربات من مصاب عقلي متواجد بنفس المستشفى يشكل خطأ مرفقي لانعدام الحراسة ويقيم علاقة مباشرة بين سوء سير عمل المستشفى وبين الوفاة[35].
سادسا: الخطأ في مجال التجارب الطبية ونزع وزرع الأعضاء
إذا كان التزام المرفق الصحي العمومي بإعلام المريض الذي سيخضع للتجارب الطبية أو لعمليات نقل وزرع الأعضاء وضرورة الحصول على رضاه يعتبر خاطئا ماسا بالسلامة المعنوية للمريض، فإنه يعد كذلك عدم مراعاة الشروط القانونية لهذا النوع من الأعمال الطبية التي تتم بالمرافق العمومية الاستشفائية[36] ، زيادة على أن هذه الاخطاء تتخذ شكلا جزائيا اذا خرجت عما أباحه القانون[37].
الفرع الثاني: الإخلال بالحق في السلامة المعنوية للمريض
أولا: الإخلال بالحق في حماية الحياة الخاصة وحرية الاختيار
إن حماية السلامة المعنوية للمريض تهدف الى التكفل بعدم المساس بخصوصية المريض خصوصا الحفاظ على أسراره التي كرستها العديد من النصوص القانونية[38]، كما له الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الهاتفية ومع ممارسي الصحة، كما له الحق في الحفاظ على صوره الخاصة أعراضه، ومن تطبيقات الاخلال بالسلامة المعنوية للمريض ما يلي:
1 – الإخلال بالتزام إفشاء السرّ الطبي
إن العبرة من تجريم إفشاء السر المهني هو تعزيز الثقة بين المريض والطبيب أو مساعديه أو الممرضات والحفاظ على سمعة الطبيب ومهنة الطب، حيث أقر القانون بأن الطبيب ملزم بالحفاظ على السر الطبي ما لم يقر القانون خلاف ذلك، يشمل كل ما يراه الطبيب ويسمعه ويفهمه، أو كل ما يؤتمن عليه خلال أدائه لمهامه، ويلتزم الطبيب بصدد الحفاظ على السر المهني حماية الوثائق الخاصة بالمريض من أي فضول أو حب الاطلاع عليها، كما يلزم القانون الطبيب بأن يجعل معاونيه يحترمون متطلبات السر الطبي ويجب على الطبيب عند إعداده للنشرات العلمية ألا يكشف هوية المريض، ولا ينبغي كشف السر الطبي بعد وفاة المريض إلا لإحقاق الحقوق[39].
2 – الإخلال بعدم التدخل في الشؤون العائلية للمريض
قضت المادة 55 من مدونة أخلاقيات الطب بإلزامية عدم تدخل الطبيب في الشؤون العائلية للمريض، وهذه الاحكام لا تتنافى وأحكام المادة 48 من نفس المدونة التي تقضي بضرورة تبصير الطبيب أهل المريض وعائلته حول احترام قواعد الرعاية الصحية والوقاية من الامراض عندما يقدم الطبيب العلاج لدى أسرة هذا المريض .
3 – الاخلال بحرية الاختيار
أقر صريح نص المادة 42 من مدونة أخلاقيات الطب ضرورة احترام إرادة المريض واختياره ذلك لحماية المريض الذي يكون دائما بحاجة الى تقديم العلاج له والتكفل بحالته الصحية لكي لا يكون ذلك مبررا للمساس بسلامته المعنوية وكرامته، فللمريض مطلق الحرية في مواصلة العلاج من عدمه عن طبيب معين، كما للطبيب نفس حرية الاختيار شريطة ألا أن يكون المريض في حالة خطر تستوجب التدخل العاجل[40].
المشرع الجزائري جعل كل من الطبيب والمريض على قدم المساواة في حرية الاختيار فليس لهما أن يتعسفا في استعمال هذا الحق، إلا أن حق الطبيب محدود بعدم وجود حالة الاستعجال وشرط ضمان مواصلة العلاج[41].
إلا أن هذا المبدأ قد لا یمكن تطبیقه على إطلاقه في نطاق النشاط الطبي في المستشفیات العمومیة نظرا لكون الطبیب هنا یعد من موظفي المرفق العام الاستشفائي یجب علیه تقدیم خدماته الطبیة لكل مریض یوجه إلى مصلحته، حیث أن العلاقة بین المنتفعین من خدمات المرفق العام الاستشفائي ومستخدمي هذا المرفق هي علاقة تنظیمیة لائحیة، الشيء الذي یفقد حریة المریض في اختیار طبیبه والقبول بمن یقدمونه للعلاج عنده وفقا لبرنامج أعمال التشخیص والعلاج المعد سلفا من طرف المؤسسة الاستشفائیة، كما أن المریض كذلك قد لا یمكنه الاختیار بین العلاج عند طبیب أو آخر، سواء بالنظر لقلة عدد الأطباء في المرفق أم لعدم وجود الطبیب الذي قصده للعلاج عنده،بالإضافة إلى ذلك فإن المستشفیات العمومیة ملزمة بتقدیم العلاج المستعجل لأي مریض بصرف النظر عن مقر سكناه[42].
ثانيا : الإخلال بالحق في الإعلام والحصول على رضا المريض
ألزم المشرع ضرورة إحاطة المريض علما بكل المعلومات الاساسية والضرورية المتعلقة بحالته الصحية وبنوعية التدخل الطبي وطبيعة العلاج المراد اخضاعه له[43] ” يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي” .
فبناء على المعطيات العلمية والطبية القائمة يلتزم الطبيب بتبصير المريض بكل ما يتعلق بوضعيته الصحية عن طريق تمكينه من كل المعلومات المتعلقة بمرضه وعلاجه وضرورة اخباره بكل العواقب المحتملة وبالمضاعفات أو تفاقم المرض أو حتى الفشل في العلاج التي يحتمل أن تحدث من جراء التدخل الطبي حتى يكون على دراية كافية بكل المعلومات ويستطيع التعبير عن رضاءه وأخذه القرار الذي يراه مناسبا عن علم ودراية بحالته[44].
وهذا الالتزام يملي على الطبيب التزاما آخر يتمثل في ضرورة الاستعلام عن طريق متابعة كافة تطورات الميدان الطبي الحديث وتجديد معلومات[45]وفق نص المادة 15 من مدونة أخلاقيات الطب.
كما نصت المادة 47 من مدونة أخلاقيات الطب على “يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان يحرر وصفاته بكل وضوح وأن يحرص على تمكين المريض أو محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا“ بأن يسعى جاهدا من أجل ذلك والعمل على احترام قواعد الرعاية الصحية والوقاية من الامراض وأن يعمل على تبصير وتنوير المريض ومن حوله بمسئوليتهم، فهو بالإضافة الى التزام الاعلام على العلاج وطبيعته يلتزم كذلك بتقديم النصائح والإرشادات والمعلومات الكافية عن أوضاعهم الصحية والتي من شأنها مساعدتهم على الحفاظ على الصحة والوقاية من الامراض.
الالتزام بالإعلام لا يمكن الاخذ به على إطلاقه، حيث أقر القانون اخفاء التشخيص في حالة المرض الخطير لأسباب مشروعة يقدرها الطبيب بكل صدق وإخلاص بموجب المادة 51 من مدونة اخلاقيات الطب لان ذلك قد يخيف المريض وبالتالي يرفض تلقي العلاج، كما أن الالتزام بالإعلام يكون غير ممكن في حالات الاستعجال أين يتخلف فيها الحصول على رضا المريض.
السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هل يعتبر الالتزام بإعلام المريض التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة ؟ .
إذا كان الاصل في التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية فان التزامه بإعلام المريض يعتبر والتزام بتحقيق نتيجة من حيث الوسيلة الواجب اتخاذها في ايصال المعلومات للمريض وهذا الالتزام يجد تبريره في ضرورة تبصيره وإحاطته بمخاطر المرض والمضاعفات المحتملة وانه من الالتزامات المحددة والتي تنتهي الى نتيجة معينة[46] ، وأقرّ المشرع الجزائري صراحة بأن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة، وذلك من خلال النصوص القانونية سواء تلك المتعلقة بحماية الصحة وترقيتها أو المتعلقة بمدونة اخلاقيات الطبي منها المادة 44 من مدونة أخلاقيات الطب[47].
إن الالتزام بإعلام المريض وحده لا يكفي لمباشرة المتابعة الطبية فلا بد أن يقترن بالحصول على رضاه أي بموفقته على تلقى العلاج سواء كان صارحتا أو ضمنيا بقبوله الوصفة وشراءه للدواء وذلك بعد تبصيره وإعلامه بحالته الصحية لمساعدته على اتخاذ القرار المناسب، ويعتبر الحصول على موافقة المريض المتبصر أو المستنير أساسا لشرعية التدخل الطبي والتي تنفي المسؤولية عن المشرف على العلاج من جهة، وحماية حرية المريض في الاختيار من جهة أخرى[48].
يشترك في الرضا، أن يكون حرا واضحا بعيدا عن كل تأثير أو ضغط كما يشترط في بعض الاحيان الكتابة كما في حالة التبرع بالأعضاء، واستثناءا على الزامية الرضا هناك حالات خاصة يستغنى فيها عنه مثل حالات التطعيم الاجباري والفحوص مثلا، ويجب على الطبيب أن يحترم إرادة هذا الشخص بعد إعلامه بنتائج اختباره. إذا كانت إرادة الشخص رفض أو قطع العلاج يجعل حياته في خطر على الطبيب أن يقوم على إقناعه على الموافقة على العلاج الضروري.[49]
الخاتمة
لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الخطأ المرفقي في المرافق العمومية الاستشفائية وتبين لنا أن هذا الخطأ هو قوام المسؤولية الادارية لهذه المرافق بالنظر الى تنوع أشكاله وتطبيقاته خاصة مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعرفه المجال الطبي وما ينجر عنه من أخطاء ترجع بالضرر على المنتفع بالمرفق والتي تكون موجبة للتعويض الذي تقتضيه المسؤولية الادارية لهذه المرافق، فالإخلال لا يقتصر على الاخلال بالالتزامات التي يمليها القانون أو المتفق عليها بل يشمل الاخلال بالالتزامات المتداولة والمتعارف عليها الناشئة عن ممارسة مهنة الطب ومتطلبات التطور العلمي والتكنولوجي وضرورة مواكبته وختاما لهذا البحث نورد النتائج التالية :
- على الرغم من كثرة المحاولات والبحوث في ايجاد معيار لتحيد الخطأ المرفقي، إلا انه لم يتم التوصل الى معيار جامع مانع لذلك، لذا نرى ضرورة ترك الامر للسلطة التقديرية للقاضي لإيجاد المعيار أو التكييف المناسب حسب ظروف ووقائع القضية، كما يجب اعتبار الخطأ المرفقي الغير جسيم الصادر عن هذه المرافق موجب للمسؤولية حتى لا يكون هناك تساهل من جانب المرفق في تكرار الاخطاء الامر الذي يؤدي الى الاستهانة بها.
- ضرورة تدخل المشرع الجزائري لتحديد الحد الادنى والحد الاقصى للتباطؤ في تقديم خدمات المرافق العمومية بصفة عامة والاستشفائية الخاصة خاصة ما أصبح يعرف عن هذه الاخيرة من تباطؤ خدماتها وإهمالها ضمانا لصحة المواطنين .
- تعدد وتنوع الاخطاء الطبية واستفحالها وتنوع صور الاخلال لدرجة يصعب حصرها، ينبغي على المشرع التوسع في تجريمها من تحقيق كفالة متوازنة للطبيب من جهة لان يكون أكثر حذر ويقظة وللمريض حماية لحياته الشخصية وصحته.
إعادة النظر في قانون الصحة خاصة ما يتعلق بالأخطاء الطبية بتشديد المسؤولية على المرفق العمومية الاستشفائية ، وضرورة اعطاء أهمية للبعد البيئي في المستشفيات.
قائمة المراجع
الكتب
1- الخطأ المهني والخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية، دراسة قانونية مقارنة، وإبراهيم علي حمادي الحلبوسي منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
2 – المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2004.
3- أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مضمون الالتزام العقدي للمدين المحترف، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط 2 لبنان، 2004.
4 – جاسم علي الشامي، مسؤولية الطبيب والصيدلي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2004.
5- سليمان الطماوي، القضاء الاداري ورقابته لأعمال الإدارة، دار افكر العربي، مصر 1981.
6 – دنون سمير، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني والإداري، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب بيروت، 2009.
7 – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، المجلد الثاني دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، 1981..
8 – عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الادارية – نظرية تأصيلية وتحليلية- ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر ط 2، 2004.
9- عمار عوابدي، الاساس القانوني لمسؤولية الادارة عن أعمال موظفيها، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة ، 1982.
10 – عبد القادر خيضر، قرارات قضائية في المسؤولية الطبية، الجزء الأول، دار هومة للنشر والتوزيع 2014.
11 – لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة، ج،1، بوزريعة، الجزائر، 2002.
12 – محمد يوسف ياسين، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 2003
13 – مأمون عبد الكريم رضا المريض بالأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، مصر 2006.
المقالات والمذكرات والأبحاث
1 – سليمان حاج عزام، المسؤولية الادارية للمستشفيات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون اداري جامعة محمد خيضر بسكرة، 2011.
2- عدنان ابراهيم، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث علمي القي في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت منشور من طرف منشورات الحلبي الحقوقية، ط2 بيروت لبنان 2004.
3 – عبد الفتاح صالحي، مسؤولية الادارة عن اعمالها المادية المشروعة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر، بسكرة، 2012 .
المجلات القضائية
1 – مجلة مجلس الدولة ، العدد 02 لسنة 2002.
2 – المجلة القضائية، العدد الأول، 1991.
Ouvrages
1 – Abdelkader Khadir, la responsabilité médicale a l’usage des praticiens de la médecine et du droit, édition Houma, Alger, 2014.
2 – Jean Prat, La responsabilité de la puissance publique au Maroc, imp. La Tour, Rabat 196 2006.
3 – Jean – Marie Clément, Droit des malades et bioéthique. Berger- Levrault, Paris,1996.
4 – Marie-Laure Moquet-Anger, droit hospitalier. Edition Alpha, L.G.D.J ,2010 .
5 – Marc Dupont , Claudine Bergoignan- Esper et Christian Paire , Droit hospitalier . Dalloz , 5 éd, Paris, 2005.
Jurisprudence
1- CASS 12RE CIV.7 octobre 1998, n° 1567P + B+R et 1568 Dalloz 1999 .
النصوص التشريعية
1 – القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، جريدة رسمية عدد 08 لسنة 1985.
2 – القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب جريدة رسمية عدد 06 لسنة 1990.
3 – القانون رقم 01/20 المؤرخ في 12//12/2001 المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، جريدة رسمية عدد 77 لسنة 2001.
4 –القانون رقم 66-156 قانون العقوبات الجزائري.
النصوص التنظيمية
1 – المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 06 جويلية 1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 1992 .
2- مرسوم تنفيذي رقم 97- 467 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997 المحدد لقواعد انشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد 81 لسنة 1997.
3 – مرسوم تنفيذي رقم 97- 465 مؤرخ في 02 ديسمبر 1997 يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد 81 لسنة 1997.
4- المرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 17 نوفمبر 1997 المتضمن تعويض المناوبة، جريدة رسمية عدد 78 لسنة 1997 .
5 – مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 09/12/2003 المتعلق بكيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية، جريدة رسمية عدد 78 لسنة 2003.
6 – مرسوم تنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007 المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد 33 لسنة 2007.
[1] مرسوم تنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007 المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد 33 لسنة 2007 ، ص 10.
[2] مرسوم تنفيذي رقم 97- 467 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997 المحدد لقواعد انشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد 81 لسنة 1997 ، ص 28.
[3] مرسوم تنفيذي رقم 97- 465 مؤرخ في 02 ديسمبر 1997 يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد 81 لسنة 1997 ، ص 12.
[4] المادة 15 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، جريدة رسمية عدد 08 لسنة 1985، ص 175.
[5] عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الادارية – نظرية تأصيلية وتحليلية- ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر ط 2، 2004، ص 122.
[6] عبد الفتاح صالحي، مسؤولية الادارة عن اعمالها المادية المشروعة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، بسكرة، 2012 ص 31.
[7] دنون سمير، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني والإداري، دراسة مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكتاب بيروت، 2009، ص 172.
[8] عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولية الادارة عن أعمال موظفيها، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة ، 1982 ص 91.
[9] عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص 64.
[10] القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب جريدة رسمية عدد 06 لسنة 1990.
[11] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، المجلد الثاني، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، 1981، ص 1123.
[12] المشرع الجزائري اعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية للقانون الخاص بموجب المادة 51 مكرر من تعديل قانون العقوبات لسنة 2004 الصادر بموجب قانون رقم 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 جريدة رسمية عدد 71 لسنة 2004، ص 09.
[13] سليمان حاج عزام، المسؤولية الادارية للمستشفيات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون اداري جامعة محمد خيضر بسكرة، 2011، ص 22.
[14] المواد 152 – 153 – 156 من قانون حماية الصحة وترقيتها.
[15] أقر المرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 17 نوفمبر 1997 المتضمن تعويض المناوبة، جريدة رسمية عدد 78 لسنة 1997 حوافز لأعضاء فريق المناوبة من اجل ضمان أداء مهمة المناوبة على أكمل وجه.
[16]1- سليمان حاج عزام، المرجع السابق، ص 33.
[17] Jean Prat, La responsabilité de la puissance publique au Maroc, imp. La Tour, Rabat 196 2006,p,519. ” Mme V., à l’occasion d’une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale avait été victime d’une succession d’erreurs et d’imprudences de la part des divers intervenants médicaux, comprenant notamment l’administration de produits contre-indiqués. Après un arrêt cardiaque d’une demi-heure, elle était restée plusieurs jours dans le coma puis avait souffert d’une hémiplégie gauche. Il en était resté d’importants troubles neurologiques et physiques”.
[18] Abdelkader Khadir, la responsabilité médicale a l’usage des praticiens de la médecine et du droit, édition Houma, Alger, 2014,p 216.
[19] Marc Dupont , Claudine Bergoignan- Esper et Christian Paire , Droit hospitalier . Dalloz , 5 éd, Paris, 2005, p. 887.
[20] سليمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الادارة، دار افكر العربي، 1981، ص 927.
[21] سليمان الطماوي ، المرجع السابق، ص 929.
[22] سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 928.
[23] Jean Prat, op.cit., p. 119.
[24] Jean – Marie Clément, Droit des malades et bioéthique. Berger- Levrault, Paris,1996,p 9.
[25] المواد 11-13-91-150 الى 156 من قانون حماية الصحة وترقيتها.
[26] المادة 196 من قانون حماية الصحة وترقيتها.
[27] المطالبة الحدیثة بحقوق الإنسان من الجیل الثالث والتي شعارها الحق في بیئة نظیفة نجد لها تطبیقا في مجال الحفاظ على البیئة في داخل المستشفیات، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة هناك مستشفیات تراعى فیها الأبعاد البیئیة لتحقیق وسط داخلي یساعد على الشفاء، وذلك بفضل منظمات صداقة البیئة في منشآت الرعایة الصحیة التي تطالب ببناء مستشفیات في وسط طبیعي من المساحات الخضراء أسوراها من الأشجار بدلا من الإسمنت المسلح والجديد مما یساعد على التعجیل بشفاء المرضى ویجنبهم خطر البیئة غیر النظیفة في المستشفیات، عن سليما حاج عزام، المرجع السابق ص 48.
[28] القانون رقم 01/20 المؤرخ في 12//12/2001 المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، جريدة رسمية عدد 77 لسنة 2001، ص 18.
[29] مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 09/12/2003 المتعلق بكيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية، جريدة رسمية عدد 78 لسنة 2003، ص 05.
[30] سليمان حاج عزام، المرجع السابق، ص48 .
[31] الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، دراسة قانونية مقارنة،ن ابراهيم علي حمادي الحلبوسي منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، ص 58.
[32] محمد يوسف ياسين، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 2003، ص 26.
[33] قرار مجلس الدولة، الغرفة الاولى الصادر بتاريخ 19/04/ 1999 في قضية بين مدير القطاع الصحي بأدرار ضد زعاف رقية ومن معها، والمتعلق بمسؤولية المستشفى الخطأ الطبي، والذي قضى بقبول الاستئناف وتأييد القرار المستأنف فيه والقاضي بثبوت تعرض الضحية لعدة أخطاء طبية مما تسبب لها في العقم بالاستناد الى تقرير الخبرة والحكم بالتعويض عن الضرر الجسماني، عن الاستاذ عبد القادر خيضر، قرارات قضائية في المسؤولية الطبية، الجزء الاول، دار هومة للنشر والتوزيع 2014، ص 64-66. كذلك قرار مجلس الدولة، الغرفة الاولى الصادر بتاريخ 31 جانفي 2000 في قضية مستشفى مستغانم ضد ب.ف، نقلا عن لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة، ج،1، بوزريعة، الجزائر، 2002، ص 237-241.
[34] نقلا عن لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة، ج،2، بوزريعة، الجزائر، 2004 ص 149-151.
[35] قرارا صادر بتاريخ 15/07/2002 عن الغرفة الثالثة، منشور بمجلة مجلس الدولة ، العدد 02 لسنة 2002، ص 183 وما بعدها، كذلك قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا – مجلس الدولة حالیا – بتاریخ 13 جانفي 1991 وتتلخص وقائع القضیة في انتحار مریض عقلیا، بالمركز الاستشفائي الجامعي بسطیف، حیث تأید قرار الحكم بالتعویض، لثبوت الخطأ المرفقي كذلك القرار الصادر بتاريخ 16/07/1988 عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية منشور في المجلة القضائية، العدد الأول 1991، ص120.
[36] المواد 161 الى 168 من قانون حماية الصحة وترقيتها.
[37] المادة 303 مكرر 16 وما بعدها من قانون العقوبات.
[38] المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري، المادة 235 من قانون حماية الصحة وترقيتها، المواد 36 الى 41 من المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 06 جويلية 1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 1992 ، ص 1419.
[39] المواد من 36 الى 41 من مدونة أخلاقيات الطب.
[40] المادة 09 من مدونة اخلاقيات الطب.
[41] المادة 50 من مدونة أخلاقيات الطب .
[42] المادة 155 من قانون حماية الصحة وترقيتها.
[43] المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الاول، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان 2004، ص 147.
[44] فرق القضاء الفرنسي في هذا المجال بين نوعين من الأمراض فإذا تعلق الامر بالأمراض التي تحتاج الى جراحة تجميلية هنا يلتزم الطبيب بإعلامه حتى بالنتائج النادرة الحدوث طالما أن تحققها يؤدي الى مخاطر جسيمة للمريض (انظر أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مضمون الالتزام العقدي للمدين المحترف ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط 2 لبنان 2004 ، ص 65 – 69) أما الامراض ذات الخطورة خاصة يكتفي الطبيب بإعلام المريض بالنتائج المتوقعة لتدخله الطبي دون المخاطر المفترضة ذلك حفاظا على حالته النفسية من جهة ومن جهة أخرى لتفادي احتمال رفضه العلاج بصفة مطلقة ( انظر مأمون عبد الكريم رضا المريض بالأعمال الطبية والجراحية ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر 2006 ، ص 159).
[45] عدنان ابراهيم، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث علمي القي في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت منشور من طرف منشورات الحلبي الحقوقية، ط2 بيروت لبنان 2004، ص 148.
[46] جاسم علي الشامي، مسؤولية الطبيب والصيدلي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص41.
[47] المادة 44 من نفس المدونة والتي جاء نصها كالتالي : ” يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي على المريض لموفقة المريض موافقة حرة ومتبصرة او لموافقة الاشخاص المخولين منه او من القانون، وعلى الطبيب او جراح الاسنان ان يقدم للعلاج الضروري اذا كان المريض في خطر او غير قادر على الادلاء بموافقته” وكذلك المادة 43 و 47 من نفس المدونة .
[48] CASS 12RE CIV.7 octobre 1998, n° 1567P + B+R et 1568 p. Dalloz 1999 ; juris : 145.
[49] Marie-Laure Moquet-Anger, droit hospitalier. Edition Alpha, L.G.D.J ,2010 ? P.336.



