د. إبراهيم قادم
أستاذ باحث
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
يندرج صدور القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في إطار تحديث المنظومة التشريعية ببلادنا، وهو يهدف أساسا إلى توحيد المقتضيات القانونية المتعلقة بالملكية العقارية المحفظة منها وغير المحفظة وبالحقوق العينية العقارية الأخرى.
وقد جاء هذا القانون، في واقع الأمر، مدونا للقواعد الفقهية الإسلامية والاجتهادات القضائية، فضلا عن أنه جاء نسقا متكاملا وموحدا لكافة العقار المحفظ وغير المحفظ مستمدا من قواعد الفقه الإسلامي ومذهب الإمام مالك بن أنس، وهي القواعد التي تضمنتها كتب الفقه والنوازل والاختلاف في العمل القضائي كالعمل الفاسي والعمل السوسي وغيره.
ولعل من أهم المستجدات التي أتى بها المشرع المغربي في إطار مدونة الحقوق العينية، ما تضمنته المادة الرابعة منها والتي نصت على قاعدة آمرة لا يمكن مخالفتها ومفادها أن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها يجب أن تحرر –تحت طائلة البطلان -بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
وتعبر مقتضيات هذه المادة عن قناعة المشرع المغربي بأهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة التوثيق الرسمي بشقيه العدلي والعصري في مجال العقار والتصرفات القانونية الواردة عليه بمختلف أشكالها، ومن ثم وضع حد نهائي لكل تسيب في مسألة تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات العقارية وحصر هذا الأمر على ذوي الاختصاص من عدول وموثقين أصحاب الخبرة والكفاءة، فضلا عن فئة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
الفقرة الأولى: تحرير العقود قبل صدور المدونة
إذا عدنا إلى ما قبل صدور مدونة الحقوق العينية، وجدنا أن مسألة تحرير العقود العقارية لم تكن منظمة تنظيما محكما ينتفي معه كل غموض، إذ كان الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود هو الذي ينظم كيفية تحرير هذه العقود والجهة المخول لها هذا الأمر. وينص هذا الفصل على أنه: “إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون “.
وقد كان هذا الفصل مثار جدل وخلاف بين رجال الفقه والقانون والقضاء حول العبارة الواردة فيه وهي “وجب أن يجري البيع كتابة “، والتي كانت تشترط أن يحرر البيع العقاري وجوبا في محرر كتابي وهوما يعرف بالشكلية في القانون. لكن الإشكال الكبير كان يتمثل في سكوت المشرع عند عبارة “كتابة” دون تحديد ما المقصود بالكتابة في هذا الفصل، وهو الأمر الذي ترك المجال واسعا ومفتوحا أمام كل الجهات والفئات المختصة وغير المختصة المهنية وغير المهنية للتصدي لمهمة تحرير مختلف أنواع العقود العقارية. وقد كانت النتيجة بطبيعة الحال كثرة النزاعات التي تثيرها تلك العقود المحررة من طرف غير المهنيين أو ما يسمى بالعقود العرفية وبالتالي ضياع حقوق المتعاقدين والإخلال بالأمن التعاقدي والقانوني في مجال حيوي كالعقار.
وأمام هذا الوضع التشريعي غير السليم، ارتفعت أصوات كافة المتدخلين في مجال المعاملات العقارية وطالبوا بعدم تطبيق الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود على العقود العقارية ووضع حد نهائي للازدواجية التعاقدية في الميدان العقاري والمتمثلة في وجود محررات رسمية وأخرى عرفية، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار للمعاملات العقارية والحفاظ على حقوق المتعاقدين وتوفير الأمن القانوني.
وبالفعل استجاب المشرع المغربي لهذه المطالب مسايرة منه للتطورات والتحولات التي يعيشها المجتمع المغربي في ميدان المعاملات العقارية، فبدأ ينهج سياسة التغيير في مسألة تحرير العقود وإبرام التصرفات القانونية المنصبة على العقار المحفظ منه وغير المحفظ. حيث صدرت مجموعة من التشريعات التي تنص صراحة على وجوب إجراء بعض المعاملات العقارية في قالب رسمي محدد على وجه الدقة، كما هو الشأن في القانون 00-44 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز ([1]) والقانون رقم 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية ([2]) والقانون رقم 00-51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار ([3])، إلى أن جاءت الخطوة الأخيرة بصدور القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والذي أقر لأول مرة نظرية رسمية العقود في التصرفات العقارية من خلال مادته الرابعة التي حصرت سلطة تحرير هذه العقود في مؤسسة التوثيق الرسمي بشقيه العدلي والعصري، مع تخويل المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض صلاحية تحرير العقد ثابت التاريخ شريطة التقيد بالإجراءات التالية:
- توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف المتعاقدة ومن الجهة التي حررته،
- تصحيح إمضاءات الأطراف المتعاقدة من لدن السلطات المحلية المختصة،
- التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.
الفقرة الثانية: تكريس الرسمية بصدور المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية
إن التنصيص على قاعدة الرسمية بشأن التصرفات القانونية الواردة على العقار هو الاتجاه الذي تبنته تشريعات العديد من دول العالم، وأقره المشرع المغربي كذلك صراحة من خلال المادة الرابعة من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وتتمثل قاعدة الرسمية هذه في اشتراط المحررات الكتابية التي تتضمن اتفاقات والتزامات المتعاقدين يتم إنجازها من طرف من لهم صلاحية التوثيق وفق إجراءات شكلية قانونية، وتكتسب الحجية القوية في الإثبات لا يمكن استبعادها أو الطعن فيها إلا بسلوك مسطرة الزور. وبذلك يسترجع العقد الرسمي بهذا القانون قوته وعافيته في مجال التصرفات والمعاملات العقارية، حماية لحقوق الأطراف والتي كثيرا ما تتعرض للضياع والنزاع بسبب عقد عرفي تشوبه العديد من العيوب الشكلية والموضوعية ولا تحترم فيه شكلية التعاقد ومبدأ سلطان إرادة المتعاقدين في الكثير من الأحيان، لافتقاد محرريها شروط ومؤهلات تحرير العقود العقارية وفق الشكل القانوني الصحيح.
وهكذا فإن إقرار رسمية العقود في التصرفات العقارية من خلال المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية يتماشى مع ما هو مقرر في أغلب الأنظمة العقارية المقارنة، فضلا عما يحققه من مزايا وإيجابيات عملية لعل أهمها:
- التخفيف من كثرة المشاكل والمنازعات التي تثقل كاهل القضاء بسبب العقود العرفية المحررة من طرف أشخاص غير مؤهلين لتوثيق التصرفات القانونية المنصبة على العقار المحفظ وغير المحفظ،
- استقرار المعاملات العقارية والرقي بها إلى مستوى الثقة والاطمئنان بما يساهم في تشجيع الاستثمار العقاري وتنمية الاقتصاد المحلي والوطني،
- توفير الأمن القانوني للمتعاقدين في مجال العقار مما يشكل حماية فعالة لحق الملكية المنصوص عليه دستوريا،
- توحيد وسائل الإثبات في مجال المعاملات العقارية.
مجمل القول إذن، أن المشرع المغربي قد أحسن صنعا حينما حصر الأشخاص الموكول لهم تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية في هيئات منظمة قانونا ويخول لها قانونها تحرير هذه العقود وهي فئات الموثقين والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، باعتبارهم مؤهلين أكثر من غيرهم لإدراك مدلول العبارات القانونية وإتقان علم وفن تحرير العقود وتوثيق التصرفات القانونية، وبالتالي العمل على سد الباب في وجه كل من ليست له الدراية والكفاءة القانونية المطلوبة في مجال تحرير وتوثيق العقود المنصبة على الملكية العقارية وعلى الحقوق العينية الأخرى، ووضع حد نهائي لكل تسيب وفوضى في هذا المجال الحيوي بامتياز، وذلك كله من أجل ضمان الاستقرار للمعاملات العقارية وحماية حقوق المتعاقدين وتعزيز الأمن التعاقدي والقانوني.
[1] ينص الفصل 618 مكرر 3 من هذا القانون على أنه ” يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.”.
[2] حيث ينص هذا القانون في الفصل 12 منه على أنه “يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخول إليها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.”.
[3] تنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه ” يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب عقد رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.”.




