دراسة مقارنة
د. عبد الكريم العيوني
دكتور في القانون الخاص
إطار بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
مقدمة:
تسعى التشريعات المعاصرة في مجال العقار إلى تبسيط الإجراءات والشروط المتعلقة بانتقال الملكية من شخص لآخر، ومن المعلوم أن الملك المرهون رهنا رسميا، أو تأميمنيا، يكون مثقلا بدين أي حق شخصي، ذلك أن الحقوق العينية إما عينية أصلية أو تبعية، والحق العيني الأصلي حسب المادة 9 من مدونة الحقوق العينية المغربية ([1]) “هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه، ومثال ذلك حق الملكية، وحق الارتفاق والتحملات العقارية، وحق الانتفاع، وغير ذلك من الحقوق الواردة في نفس المادة.
أما الحق العيني التبعي حسب المادة 10 ” فهو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي: الامتيازات؟ الرهن الحيازي؟ الرهون الرسمية.
وعند انتقال ملكية المرهون رهنا رسميا، فإننا نكون أمام انتقال الحق العيني والشخصي في آن واحد، وهذه هي المسألة العملية التي تحاول أن تطرحها هذه الورقة للنظر والنقاش، ووجاهة مناقشتها تتجلى في الإشكالية المتمثلة بأنه إذا كانت إجراءات انتقال الحق العيني واضحة ولا تثير أي إشكال، فإن انتقال الحق الشخصي الدين عند انتقال ملكية المرهون رهنا رسميا هو الذي يثير بعض التساؤلات والصعوبات خاصة بالنسبة للمشرع المغربي الذي لا يعرف نظام حوالة الدين، ذلك أن المدين الراهن عندما يتصرف في الشيء المرهون رهنا رسميا، يكون في وضعية المدين المحيل الذي يرغب بالتصرف الناقل للملكية أن يتحلل من الدين الذي عليه.
فكيف إذن عالج المشرع في مدونة الحقوق العينية هذه الحالة العملية؟
وكيف تعامل مع انتقال الحق الشخصي الدين مع أنه لا ينظم حوالة الدين؟
وما هو التكييف القانوني لعملية انتقال ملكية المرهون رهنا رسميا في التشريع المغربي؟
هذه إذن أهم الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها من خلال تناول سلطة التصرف في الملك المرهون في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، في مبحث أول، ثم معالجة انتقال الدين المضمون عند انتقال ملكية المرهون وممارسة حق التتبع، في مبحث ثاني، على أمل التوصل
لبعض النتائج والتوصيات في الموضوع تكون في متناول المشرع إن أراد إدخال بعض التعديلات على المدونة تستجيب لمتطلبات الاستثمار العقاري في الوقت الراهن.
المبحث الأول: سلطة التصرف في الملك المرهون في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
سنعرض للتصرف في الملك المرهون في الفقه الإسلامي ثم في القانون الوضعي في مطلبين.
المطلب الأول : التصرف في الملك المرهون في الفقه الإسلامي
لم يمنع الفقهاء تصرف الراهن في العين المرهونة ([2])، وإنما اشترطوا لذلك إذن المرتهن وإجازته، معللين ذلك بأن التصرف في المرهون يبطل حق المرتهن فلم يصح بغير إذنه.
وقد اختلف الفقهاء في مسألة بطلان الرهن بعد إذن المرتهن حسب الأقوال التالية:
فقد ذهب الحنابلة إلى التفريق بين الحالة التي يكون فيها للمرهون بدل أم لا، واعتبروا الرهن باطلا إن كان التصرف مما ليس فيه للمرهون بدل، كالوقف والهبة، ويسقط حق المرتهن في حبس المرهون. لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه.
أما إذا كان للمرهون بدل كالبيع ففيه تفصيل: فإن كان الإذن مطلقا، والدين مؤجلا صح البيع وبطل الرهن لخروج المرهون من ملك الراهن بإذن المرتهن، ولا يحل ثمن العين المرهونة محلها لعدم حلول الدين.
أما إذا كان حالا عند الإذن، قضى حق المرتهن من ثمن المرهون، وحمل إذنه على البيع من غرضه لمجيء وقته، ولأن مقتضى الرهن بيعه والاستيفاء منه، ولا يبطل الرهن.
وقال الشافعية: إن شرط في إذن البيع أن يكون الثمن رهنا لم يصح البيع سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لفساد الإذن بفساد الشرط.
وقال الحنفية: إذا باع الراهن وأجاز المرتهن البيع جاز، لأن توقيف البيع لحقه، وقد رضي بسقوطه، وإن نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله لأن حقه بالمالية، وللبدل حكم البدل، وإن لم يجز المرتهن البيع يبقى موقوفا في أصح الروايتين في المذهب. وعن أبي يوسف: إن شرط المرتهن في الإجازة أن يكون الثمن رهنا فهورهن.
وقال المالكية: إن أذن المرتهن للراهن بالبيع بطل الرهن عن العين المرهونة، وحل مكانها الثمن رهنا إن لم يأت الراهن برهن كالأول ([3]).
ويتبين من آراء الفقهاء أنهم أجازوا التصرف في العين المرهونة بإذن المرتهن، لكنهم اختلفوا في بطلان الرهن، فذهب فريق منهم إلى أن عقد الرهن ينحل ببيع المرهون بإذن المرتهن، وهو قول الشافعية، والحنابلة، والمالكية وقول أبي يوسف من الحنفية.
وذهب فريق أخر إلى القول بأن عقد الرهن لا ينحل ببيع المرهون بإذن المرتهن، ويصير الثمن مرهونا، وهو قول الحنفية.
ولعل الرأي الراجح هو الأول، لكن بالتقييد الذي وضعه المالكية، وهو بطلان الرهن بإذن المرتهن بالبيع، مع حلول الثمن رهنا مكان العين المرهونة إن لم يأت الراهن برهن مقابل لها.
المطلب الثاني : التصرف في الملك المرهون في القانون الوضعي
لا يترتب على الرهن الرسمي غل يد المدين الراهن في استعمال واستغلال ملكه أو التصرف فيه، سواء كان هذا التصرف معاوضة أو رهنا أو تبرعا، فإذا ما قام الراهن ببيع ملكه، فإن “الملكية تنتقل مثقلة بالرهن مادام الرهن قيد قبل تسجيل البيع أو المقايضة أو الهبة… وحرية الراهن في أن يتصرف في العقار المرهون على النحو المتقدم لا يجوز أن يقيدها اتفاق مع الدائن المرتهن. ويكون باطلا تعهد الراهن للدائن المرتهن بألا يتصرف في العقار المرهون ([4]).
ومع ذلك فإن تصرف الراهن ليس على إطلاقه، بل لابد من مراعاة حقوق الدائن المرتهن الذي يعول على الرهن كضمان من أجل استيفاء دينه إذا لم يف الراهن بالدين عند حلول أجله، فقد نصت المادة 187 من مدونة الحقوق العينية على أن “يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن”.
ونصت المادة 1043 من القانون المدني المصري على أنه ” يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن “.
كما نصت المادة 1/1295 من القانون المدني العراقي على أنه “يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن “.
ويستفاد من هذه النصوص، أن الراهن يجوز له أن يتصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو المقايضة دون أن يضر ذلك بحقوق الدائن المرتهن الذي حصنه المشرع بأن جعل كل التصرفات غير نافذة في حقه ما دامت جاءت بعد تسجيل عقد الرهن، والملكية تنتقل إلى المتصرف اليه وهي مثقلة بحق الرهن ويستطيع الدائن المرتهن أن ينفذ عليها في يد المتصرف إليه وذلك بموجب مزية حق التتبع التي يخولها إياه حق الرهن ([5]) كما سنرى.
لكن ألا يرد على هذه السلطة قيود؟
إن القيود الواردة على جواز التصرف في العقار المرهون من قبل المدين الراهن هي ألا يؤدي التصرف إلى إنقاص قيمة العقار الذي يعول عليه الدائن المرتهن في استيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء، فقد نصت المادة 189 أن المدونة بأن “يضمن الراهن الملك المرهون وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى وفاء الدين، وللمرتهن أن يعترض على كل نقص بين في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع على الراهن بما أنفق ([6]).
ومع هذا الضمان العام فإن بعض القوانين الخاصة اشترطت لجواز التصرف موافقة المرتهن، حفاظا على العقار المخصص لضمان التمويل ([7])، فقد نص المشرع المصري في قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 في المادة 7 على أنه ” لا يجوز للمستثمر أن يتصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بموافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول مع المستثمر في الالتزامات المترتبة على عقد التمويل، وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه في الوفاء بهذه الالتزامات “.
كما نصت المادة 10 من قانون إمارة دبي على أنه ” لا يجوز للراهن التصرف في الوحدة العقارية أو العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرها أو ترتيب أي حق عيني أو شخصي عليهما إلا بموافقة المرتهن، وشريطة أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل الراهن في الالتزامات المترتبة على عقد الرهن، وللمرتهن أن يشترط في عقد الرهن ضمان الراهن مع المتصرف إليه في الوفاء بهذه الالتزامات “.
وكذلك فعل المشرع العراقي في قانون التسجيل العقاري عندما نص في المادة 1/317 على أن للراهن إجراء جميع التصرفات الناقلة للملكية على العقار المرهون وحينئذ يتحول الدين بمرتبته وشروطه إلى من انتقل إليه العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن.
والملاحظ أن هذه القوانين الخاصة اشترطت موافقة المرتهن لأنه في الغالب ما يكون مؤسسة تمويلية، وهي تريد بهذه الموافقة أن تعزز الضمان لديها وألا تستبدل المدين الراهن إلا إذا أيقنت من وثوق استيفاء الدين.
وقد انتقد بعض الفقه ([8]) هذا القيد الذي وضعه المشرع من ضرورة موافقة المرتهن لإجراء التصرف الناقل للملكية معتبرا ذلك يتعارض مع نظام الرهن ومن حق الراهن في التصرف في العقار الذي يملكه.
المبحث الثاني: انتقال الدين المضمون وممارسة حق التتبع
لقد تبين مما سبق، أن الراهن له الحق في نقل ملكية الشيء المرهون للغير بعد تسجيل عقد الرهن، لأنه في الغالب ما تكون المدة طويلة من وقت الرهن إلى حلول أجل الدين فقد تمتد إلى عشرات السنين، والملاحظ أن مدونة الحقوق العينية لم تول اهتماما دقيقا لهذه المرحلة، فلا توجد نصوص قانونية تنظمها إلا تلك المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الراهن والمرتهن والحائز الذي انتقلت إليه ملكية العقار عند حلول أجل الوفاء، أي عند ممارسة حق التبع من قبل الدائن المرتهن.
أما فيما يتعلق بالنظام القانوني للعلاقة بين الأطراف الثلاثة، عند انتقال ملكية المرهون قبل حلول أجل الدين فهذه لم تخضع للتنظيم في المدونة وهذا نقص يجب تداركه. وعليه، فإننا سنعالج انتقال الدين المضمون في التشريع المقارن قبل حلول أجل الوفاء المطلب الأول ثم نتناول ممارسة حق التتبع عند حلول أجل الوفاء في المدونة المطلب الثاني
المطلب الأول: انتقال الدين المضمون في التشريع المقارن([9])
وعمل المشرع المصري على الجمع بين المسؤولية العينية والشخصية في آن واحد عند انتقال ملكية المرهون، معتبرا أن الراهن عندما يتصرف في العقار المرهون بالبيع، فإن الغالب من الناحية العملية، أنه يفصد بذلك التخلص من الدين الذي في ذمته والتحلل من مسؤوليته، وذلك بنقله إلى الخلف الذي يصبح مسؤولا عن الدين مسؤولية شخصية وعينية ([10])، بيد أن هذا الجمع بين المسؤوليتين لا يصح ولا يتحقق إلا إذا كان هناك اتفاق خاص به بين البائع المحيل والمشتري المحال عليه، فقد نصت المادة 322 م. م في فقرتها الأولى من أنه “لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق خاص على ذلك “.
كما أن هذا الاتفاق ليس له أثر في مواجهة الدائن إلا بإعلانه رسميا بالحوالة، وعند ذاك، فالدائن له الحق في إقرار الحوالة أو رفضها، كما قضت بذلك الفقرة الثانية من المادة السابقة بنصها ” فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، وسجل عقد البيع، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقرارا”.
وعليه، وحتى تتحقق المسؤولية على الدين المضمون، فإنه لابد من الاتفاق بين البائع والمشتري على حوالة الدين أولا وإعلان الدائن بالحوالة وآثار ذلك ثانيا
أولا : الاتفاق بين البائع والمشتري على حوالة الدين
يترتب على إنشاء رهن رسمي لضمان الوفاء بدين، أن يكون عنصر المسؤولية العينية أغلب من عنصر المسؤولية الشخصية، فحق الرهن الرسمي في هذه الحالة هو الأصل، بينما مسؤولية المدين الشخصية عن الدين تابعة له.
والغالب أن الذي يتصرف في العقار المرهون يقصد نقل الدين إلى الخلف، حتى لا يظل مسؤولا عن الدين شخصيا خلال فترة طويلة بعد أن تصرف في العقار الذي رهن للوفاء بالدين، وعلى هذا يصبح الخلف مسؤولا عن الدين مسؤولية عينية وشخصية في آن واحد، بيد أن هذا الوضع قد يترتب عليه أحيانا تعرض الدائن لخطر جدي، ولاسيما إذا كان متأخرا في الرتبة، وكان في شك من استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون، فأولى له في هذه الحالة، أن يبقي على دعواه قبل المدين الأصلي، متى كان مأمون اليسار، من أن يرجع بهذه الدعوى على الخلف، وقد لا يتوافر فيه من ضمانات الملاءة ما يتوافر لدى الأصيل، ومؤدى هذا أن مصالح الدائن قد تتعرض للخطر كلما كان نصيب المسؤولية الشخصية من الأهمية أعظم من نصيب المسؤولية العينية ([11]).
وقد ابتغى المشرع المصري من الاتفاق بين البائع والمشتري على حوالة الدين، تفادي الفصل بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية العينية عن الدين، وتسهيل الجمع بينهما في شخص المكتسب، فضلا عن تحقيق مصلحة الدائن بجعل براءة المتصرف مرهونة بإرادته، وكذلك مصلحة المتصرف في العقار بحصوله على بإرادته بمجرد إقرار الدائن للحوالة، أو بمضي مدة محددة دون رفضه لها ([12]).
وعلى هذا فإن الدائن المرتهن له الحق في دعوى شخصية ضد المكتسب من اللحظة التي يتلقى فيها الإعلان باتفاق الحوالة، ولا يتحلل المكتسب من المسؤولية الشخصية عن الدين إلا بمرور ستة أشهر من الإعلان مع عدم تحديد الدائن لموقفه من الإعلان ([13])
ثانيا : إعلان الدائن بالحوالة والآثار المترتبة على ذلك
قد يشكل تغيير المدين تهديدا للوفاء بالدين، لذلك لابد من إعلان الدائن بالحوالة 1 ليتخذ موقفه منها مع ما يترتب على ذلك من آثار 2
إعلان الدائن بالحوالة
عمد المشرع المصري عندما اشترط إعلان الدائن بالحوالة إلى التوفيق بين مصلحة هذا الأخير من جهة، ومصلحة المتصرف من جهة أخرى، فالدائن خول له الحق في إقرار الحوالة ورفضها حتى لا يجبر على قبول مدين غير مدينه الأصلي، كما راعى مصلحة المتصرف في ” تصفية مركزه ما أمكن حتى لا يطول أمد بقاء مسؤوليته عن الدين المضمون بالرهن بعد بيع العقار المرهون، فقضى باعتبار الدائن مقرا للحوالة، إذا لم يقم برفضها خلال ستة أشهر من إعلانه بها، استثناء من أحكام القواعد العامة ([14]).
وعلى الرغم من أن القانون لم يحدد وقتا معينا للإعلان، فإن آثار هذا الأخير لا تتحقق إلا إذا تمت بعد انتقال الملكية، أي بعد تسجيل قيد المكتسب كمالك في السجل العقاري في القانون الألماني المادة 2/ 416 مدني وتسجيل عقد البيع في القانون المصري المادة 1/ 322 ([15]).
ويعزى هذا الحكم إلى أن المشرع قصد تفادي الفصل بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية العينية عن الدين، ذلك أن مصلحة المشتري المحال عليه تقتضي منع الدائن من مطالبته بالمسؤولية الشخصية قبل ترتيب مسؤوليته العينية، لأن الدين المضمون محل الحوالة يكون جزءا من ثمن الشراء، بحيث يفترض تنفيذ المتصرف لالتزاماته وأهمها انتقال الملكية، والتي يترتب عليها أن الدائن يجد في شخص المكتسب مدينا يجمع بين المسؤولية الشخصية والعينية عن الدين.
لكن، قد يحدث أن يحصل الإعلان قبل القيد أو التسجيل، فهل يبدأ سريان ميعاد ستة أشهر من تاريخ الإعلان أم من تاريخ التسجيل؟
من المعلوم أن الحقوق العينية لا تنتقل ملكيتها إلا من تاريخ قيدها في السجل المعد لذلك، وبما أن الدين المضمون هو جزء من ثمن شراء العقار الضامن، فإن الإعلان لا يرتب أثره في بدء سريان ميعاد ستة أشهر إلا من تاريخ انتقال ملكية العقار الضامن بالتسجيل وذلك عندما تعلن الحوالة للدائن قبل ذلك ([16]).
أما فيما يخص شكل الإعلان، فإن القانون المصري لم يشترط سوى أن يكون الإعلان رسميا، والرسمية تقتضي تحرير الإعلان على يد محضر،” مما تكون معه الكتابة واجبة بداهة في هذا الشأن، كما أن من الواجب إنذار الدائن صراحة بما يترتب على سكوته، نظرا لما هو ملحوظ من خطورة آثار عدم الرفض قبل انقضاء الميعاد، والحق أن الكتابة ضرورة لا غنى عنها لدرء المفاجآت وهي خطر لا يستهان به بالنسبة إلى قليلي التجربة من الدائنين ” ([17]).
وعلى هذا، فإن شرط الكتابة والبيانات الواجب توافرها في الإعلان، أمر ضروري لإحداث الأثار الافتراضية للإعلان، وبالمقابل إذا تخلفت تلك الشروط فإن الإعلان يكون عديم الأثر حتى ولو صدر إقرار ضمني من الدائن، لما للقواعد المتعلقة بالإعلان من صفة آمرة.
آثار موقف الدائن من الإعلان
تختلف آثار الإعلان تبعا للموقف الذي يتخذه الدائن من الحوالة، فهو إما يقرها، أو يرفضها، أو يسكت عنها.
فإن أقر الدائن الحوالة، فإنها تنتج آثارها فور الإقرار، وليس بعد مضي ستة أشهر.
بيد أن الدائن إذا رفض الإقرار قبل مضي ستة أشهر، فإن الحوالة بالنسبة إليه ليس لها أثر يذكر، مما يعني أن المتصرف يظل مسؤولا شخصيا عن الدين ولا تبرأ ذمته، كما أن المكتسب يبقى مسؤولا في مواجهة المتصرف على أن يفي للدائن في الوقت المناسب طبقا لما نصت عليه المادة 1/317 مدني مصري ([18]).
أما إذا سكت الدائن بعد إعلانه بالحوالة، ومضت ستة شهور دون أن يرفض الإقرار، فإن الذي يترتب على ذلك بقوة القانون، اعتبار الدائن مقرا للحوالة حتى ولو كانت إرادته مخالفة لذلك، فالقانون اعتبر سكوت الدائن إقرارا، على عكس ما تقرره المادتان 415 ألماني و 316 مدني مصري واللتان تعتبران السكوت رفضا للإقرار ([19]).
ويعزى السبب في الخروج عن القواعد العامة باعتبار السكوت رفضا للإقرار، هو رغبة المشرع في الجمع بين المسؤولية العينية والشخصية عند انتقال العقار المرهون إلى ملك المشتري، لذلك حدد ميعادا ليس بالطويل يكون انقضاؤه مع سكوت الدائن إيذانا بإقراره التنازل لا برفضه ([20]).
لكن إذا كان الأمر يتعلق بالتصرف في عقار ضامن لعملية تمويل عقاري فإن المشرع نص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية السابقة على أنه ” لا يجوز للممول أن يرفض الطلب المشار إليه في المادة 7 إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، وعلى أن يقوم الممول بإخطار الطالب بأسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من استلام الطلب والا اعتبر موافقا عليه.
مما يعني أن رفض التصرف من الممول لا يقبل إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تعرض مصالحه للخطر، أما دون ذلك فهو ملزم بقبول التصرف داخل أجل قصير لا يتعدى ثلاثين يوما وإلا اعتبر موافقا على التصرف على عكس ما هو مقرر في القواعد العامة كما سبقت الإشارة إليه.
هذا هو الوضع عند انتقال ملكية المرهون قبل حلول أجل الوفاء، أما عند حلول أجله، فإن من حق الدائن ممارسة حق التتبع.
المطلب الثاني: ممارسة حق التتبع
حق التتبع Droit de suite يعتبر من أهم الحقوق المترتبة على الرهن الرسمي، وهو يعطي الحق للدائن المرتهن في تتبع من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون. وحق التتبع متمم لحق الأولوية أو التقدم، والذي يعطي الحق للدائن بالتقدم على جميع الدائنين العاديين والدائنين المتأخرين في الرتبة ([21]).
وقد نصت المادة 199 من مدونة الحقوق العينية على أن ” للدائن المرتهن رهنا رسميا حق تتبع الملك المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به.
وحددت المادة 200 الحائز بنصها على أنه ” يعتبر حائزا للملك المرهون كل من انتقلت إليه ملكيته بتقييده بالرسم العقاري دون أن يكون ملتزما شخصيا بالدين.
وكذلك نصت المادة1060 من القانون المدني المصري على أنه ” يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
ويتبين من هذه المواد أن ممارسة حق التتبع لا يمكن أن يتم إلا عند حلول أجل الدين أو الوفاء، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها…للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار… ([22])، وأن يكون الرهن قد قيد قبل انتقال ملكية المرهون بالبيع أو غيرها، وهذا يعتبر أثرا طبيعيا من آثار الرهن الرسمي، لكن الملاحظ أن المشرع المغربي اكتفى بتنظيم المواد المتعلقة بحق التتبع، والأثار المرتبطة بذلك، دون أن يعالج المرحلة التي لم يحن فيها بعد أجل الوفاء وهل يتم انتقال الدين المضمون مع انتقال ملكية المرهون ؟ وهل هناك فصل بين المسؤولية العينية والشخصية عن الدين ؟ هذه الأسئلة كان حري بالمشرع المغربي أن يجيب عنها؟ لأنها هي التي تسهم في استقرار الضمان المقرر لصالح الدائن المرتهن وفي نفس الوقت تسمح بانتقال ملكية المرهون قبل حلول أجل الوفاء، مما يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد؟
وهذه القضية تثير قضية أعمق منها، وهي تنظيم حوالة الدين في التشريع المغربي الذي مازال يتبع المشرع الفرنسي في هذه المسألة، بالرغم من وجود تطبيقات عملية لها، وإذا جاز لنا أن نلتمس العذر للمشرع الفرنسي في عدم تنظيمه لحوالة الدين على اعتبار أن القانون الروماني لا يعترف بانتقال الالتزام، فإننا لا نجد عذرا للمشرع المغربي في ذلك، مادام أن حوالة الدين لها سند شرعي المتمثل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: “مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليحتل “، فضلا عن أهميتها العملية كما رأينا.
إذن فنحن الأن نعالج حالة عملية وهي حصول انتقال ملكية المرهون رهنا رسميا إلى الحائز كما حددته المادة 200 وهو غير مسؤول عن الدين، لكنه ومع ذلك يجب أن يخضع لسلطة المرتهن الذي له حق تتبع الملك المرهون والذي نشأ قبل حق الحائز، فكان له الأولى في اسيفاء الدين، لذلك حاول المشرع أن يقدم حلا لهذه الحالة العملية في المادة 201 والتي نصت على أنه ” يجوز للحائز أن يحل محل المدين في أداء الدين وتوابعه ويستفيد في ذلك من الآجال المخولة للمدين الأصلي، كما له قبل حلول أجل الوفاء أن يطهر الملك من الرهن المترتب عليه بأداء الدين وتوابعه.
يحل الحائز محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق تجاه المدين الأصلي.
ونعتقد أن هذه المادة، جاءت في مكان غير مناسب لها، خاصة في فقرتها الأولى، لأنها عادت مرة أخرى إلى مرحلة ما قبل ممارسة حق التتبع، لذلك هي تخول للحائز حق الاستفادة من الآجال المخولة للمدين الأصلي، بمعنى أنها تمنح الحائز مركز المدين ووضعيته التعاقدية، وهذه هي حوالة الدين، ولذلك استعمل المشرع عبارة “يحل محل المدين في أداء الدين ” أي الحائز، مع الحفاظ على الالتزام، ولا يمكن اعتبار هذه الحالة إنابة في الدين، لأن الإنابة إذا كانت كاملة فهي تؤدي إلى تجديد الالتزام يتغيير المدين، أما إذا كانت ناقصة فهي لابد فيها من اتفاق على بقاء المنيب ملزما بالدين قبل المناب له إلى جانب مدين جديد ينضم إليه في ذات الالتزام الأصلي. وهذا مالا يمكن الأخذ به في ضوء هذه المادة ([23]).
وفي الفقرة الثانية لهذه المادة أخذ المشرع بمبدأ الحلول ([24]) محل الدائن في مطالبة المدين بما أداه عنه، وهذه الحالة تعتبر من حالات الحلول بسبب الوفاء، والحائز “يعتبر كفيلا عينيا للمدين، لا يتحرر عقاره من الرهن ما لم يؤد هذا الدين ([25]). فإذا أدى الدين حل محل الدائن في علاقته بالمدين الأصلي.
ويتبين من هذا أن المشرع المغربي حاول أن يمزج بين أنظمة قانونية مختلفة من أجل إيجاد حل لهذه المسألة العملية إلا أنه وضع ذلك في إطار حلول أجل الوفاء بالدين دون أن يعير اهتماما للمرحلة التي قبله، وهي المرحلة التي تكون في الغالب طويلة جدا، ويرغب الأطراف خلالها في تسوية مراكزهم القانونية.
خاتمة بأهم النتائج والتوصيات
- للراهن الحق في التصرف في ملكه، وأن الرهن الرسمي لا يغل يده من التصرف ،
- تصرف الراهن مشروط بعدم الإضرار بحقوق الدائن المرتهن،
- اعتراف المشرع المغربي في مدونة الحقوق العينية بنقل الدين، إلا أنه لم يحدد الأساس القانوني لعملية انتقال الدين، لأن هناك مشكلة نظرية تعوقه والمتعلقة في عدم تنظيمه لحوالة الدين في قانون الالتزامات والعقود.
التوصيات
- ضرورة تنظيم علاقة الأطراف الثلاثة، الراهن والمرتهن والحائز عند انتقال ملكية المرهون قبل حلول أجل الدين، لأنها لم تخضع للتنظيم الدقيق في المدونة وهذا نقص يجب تداركه،
- أهمية الاستفادة من التشريع المقارن في تنظيم انتقال ملكية المرهون قبل حلول أجل الوفاء ،
- ضرورة تقنين حوالة الدين في التشريع المغربي، حتى تكون لدينا استقلالية من الناحية التشريعية وحتى لا نبقى مرتهنين رهنا رسميا بالقانون الروماني والقانون الفرنسي، ونعود إلى أصولنا التشريعية المتمثلة في الشريعة الإسلامية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليحتل.
[1] مدونة الحقوق العينية الصادرة بالظهير الشريف رقم 1.11.178 في 25 من ذي الحجة 1432، 22 نوفمبر2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 24 نوفمبر2011.
[2] للتوسع في موضوع التصرف في العين المرهونة في الفقه الإسلامي تنظر:
-المدونة الكبر ى: ج 14، ص: 229. الأم، ج 3، ص.145.
– بداية المبتدي: ج 1، ص :234 المغني، ج 4، ص.261
– الهداية شرح البداية: ج 4، ص 145،
-الإنصاف للمرداوي: ج 5، ص. 156
-درر الحكام شرح غرر الأحكام: ج 7، ص. 199 ،
-التاج والإكليل: ج 5، ص.13.
[3] تنظر الموسوعة الفقهية الكويتية: الجزء 30، ص.255.
[4] ينظر محمد كامل مرسى باشا: التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة 2005، ص.161-162.
[5] ينظر منقذ عبد الرضا على: أثر الرهن التأميني في حقوق مالك العقار المرهون، مجلة جامعة ذي قار، العدد الخامس، المجلد الخامس، حزيران 2010، ص 99.
[6] تقابلها المادة 1/1296 من القانون المدني العراقي بنصها يضمن الراهن في الرهن التأميني سلامة الرهن، وللمرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه.
[7] ينظر علاء حسين علي: اتفاق التمويل العقاري، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد الثاني، المجلد الثاني، كانون الأول 2009، ص 109.
[8] يراجع منقذ عبد الرضا علي، مرجع سابق، ص. 100.
[9] لمزيد من الاطلاع ينظر عبد الكريم العيوني: انتقال الالتزام دراسة مقارنة في ضوء التطبيقات المعاصرة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2010. ص. 496 وما بعدها.
[10] تنظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني،162/3.
[11] تراجع مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني،162/3.
[12] ينظر د. عبد الودود يحيى: حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين الألماني والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص. 278.
[13] A. CHERON ET M. SADEK FAHMY : Le transport de dette dans les législations européennes et en droit musulman « l’Egypte contemporaine و n°125* 1931, p. 57
[14] تراجع مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني، 162 /3.
[15] يراجع د. عبد الودود يحيى، حوالة الدين، مرجع سابق، ص.289.
[16] تراجع مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني، 163/3.
[17] المرجع السابق.
[18] يراجع عبد الودود يحيى، حوالة الدين، مرجع سابق، ص. 229.
[19] المرجع السابق، ص. 296
[20] ينظر د. نبيل إبراهيم سعد: التنازل عن العقد، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2004 ص. 29.
[21] ينظر عبد الرزاق السنهوري: الوسيط، الجزء العاشر، التأمينات الشخصية والعينية، ص. 221 وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن ” النص في المادة 1030 من القانون المدني يدل على ان الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقا عينيا على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون، والمراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه وجب أن يكون صادرا منه وله وكالة خاصة. جلسة 1999/2/82 ، الطعن رقم 348/395 لسنة 61 ق.
[22] ينظر: الطعن رقم 75، سنة 41 ق، جلسة 1983/11/ 24، س 34، ص 1678.
[23] تراجع أطروحتنا السابقة، ص. 33 وما بعدها.
[24] يتميز نظام الحلول عن الحوالة، بأنه نظام قانوني يكون فيه الدين قد حل أجله، فيكون الوفاء من الغير بسبب حلول أجل الدين، والطرف الذي يتغير في هذه العلاقة الثلاثية هو الدائن القديم والذي يحتل فيها الدائن الجديد مركز الدائن القديم بما له من حقوق تجاه المدين الأصلي.
أما حوالة الدين فهي نظام قانوني لا يكون فيه الدين قد حل أجله، وإنما يرغب المدين من التخلص من الدين عن طريق نقله للغير فنكون أمام علاقة ثلاثية يتغير فيها المدين وليس الدائن كما في الحلول.
[25] تنظر نائل علي المساعدة: الحلول بسبب الوفاء، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 32، العدد 2، 2005، ص. 303.
وقد نصت على هذه الحالة المادة 1355 من القانون المدني الأردني بقولها: لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.




