banner

ذ/ محمد عبد الحي بنبیدي

  باحث دكتوراه 

جامعة محمد الخامس أكدال الرباط

مقدمـــة:

منذ بداية الاستقلال أخذ المغرب بمذهب التعدد في الشكل القانوني للمقاولات العمومية إذ لا يوجد صنف واحد للمقاولات العمومية بالمغرب، وهذا راجع بالأساس إلى طبيعة أنشطة هذه المقاولات، فالمقاولة العامة تعتبر كإحدى التقنيات الحديثة في التدبير العمومي تستهدف إنجاز المشاريع الكبرى والمهيكلة للاقتصاد الوطني، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى تغذية الميزانية العامة للدولة بموارد مالية الناتجة عن الأنشطة التي تزاولها، بحيث تضطلع المقاولة العامة بدور هام وأساسي في قطاعات اقتصادية كبرى من بينها إنجاز البنيات التحتية، والنقل واللوجيستيك والطاقة والسكن والاتصالات والقيام بالمهام المنوطة بالمرافق العمومية. 

وتطلق المقاولة العامة على الهيئة الاقتصادية المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي تزودها الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى برأسمال كلي أو جزئي بقصد تنفيذ نشاط اقتصادي، مستعملة قواعد يغلب عليها طابع القانون الخاص مع خضوعها لرقابة الشخص المعنوي العام، ويعتبر أسلوب المقاولة العامة التي تلجأ إليها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة في تدخلاتها الاقتصادية، فالدولة حين تمارس الإنتاج والتداول لابد أن تأخذ بالأساليب السائدة في القطاع الخاص الذي ولدت وترعرعت فيه، وبالتالي فالمقاولة العامة تستعمل القانون الخاص كإطار قانوني لها، ولكنها في نفس الوقت تستفيد من امتيازات القانون العام ([1]).

ويمكن تعريف المقاولة العامة كجهاز صناعي وتجاري مشخص – أي يتمتع بشخصية قانونية عامة أو خاصة – يمارس فعلا نشاطا صناعيا وتجاريا ويخضع لمراقبة السلطات العامة التي تتحكم في أجهزته الإدارية سواء من جزاء شخصيته العامة ( كمؤسسة عامة صناعية وتجارية )، أو من جراء حيازة أغلبية رأسمال ( من %51 إلى %100) أو من جراء بند استثنائي يمنح السلطات العامة إمكانية مراقبة المقاولة دون الحصول على أغلبية رأسمال، وذلك إما عن طريق أغلبية الأصوات أو عن طريق السلطة المرجحة ([2]) . 

وتجب الإشارة إلى أن هناك بعض الفقهاء من يقحم ضمن أساليب القانون العام للمقاولة العامة، الوكالة الصناعية و التجارية سواء أكانت مشخصة أو غير مشخصة، إلا أن البعض الآخر من الفقهاء من يضع الشخصية المعنوية ضمن المعايير الأساسية للمقاولة العامة الشيء الذي يدفعه إلى إقصاء أسلوب الوكالة من مفهوم المقاولة العامة . 

والمقاولة العمومية إما أن تأخذ شكل مؤسسة عامة صناعية وتجارية وبالتالي تدخل في  نطاق أشخاص القانون العام، بحيث يعد تنظيم المقاولة العامة في شكل مؤسسة عامة تعبيرا عن اختيار السلطات العامة على الإبقاء على النشاط الاقتصادي في إطار القانون العام، وإما أن تأخذ المقاولة العمومية شكل شركة عامة ذات رأسمال عمومي أو شركة ذات الاقتصاد المختلط، وبالتالي تدخل في إطار أشخاص القانون الخاص ([3]) .  

وهذا الشكل الأخير هو موضوع بحثنا هذا المتواضع، والذين اخترنا له موضوع شركات الدولة، باعتباره موضوع لم ينل حظا كافيا من اهتمامات الباحثين في التدبير العمومي، وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالية التالية والمتمثلة في الآليات الإدارية والتدبيرية التي يرتكز عليها أسلوب شركة الدولة، والإمكانات التي يمكن أن يتيحها هذا الشكل القانوني في إطار التدبير العمومي الأمثل للقطاع العام الاقتصادي، وكذلك باعتبارها موجة جديدة في التوجهات الحكومية والتي بدأ الأخذ بها بشكل متصاعد عبر تحويل الإطار القانوني للعديد من المؤسسات العامة الصناعية والتجارية إلى شكل شركات ذات رأس مال أو مساهمة عمومية . 

وهذا هو ما سنحاول بإذن اﷲ الإجابة عنها ضمن ثنايا الموضوع . 

المبحث الأول: المحطات التاريخية لتطور أسلوب شركة الدولة

  حيث يمكن تقسيم أهم المحطات الزمنية التي انتهجت فيها حكومات المغرب المتعاقبة أسلوب الشركة ذات الرأسمال العمومي، إلى محطتين تاريخيتين أساسيتين هما :

المطلب الأول: مرحلة ما بين   1956 إلى 1983

بعد حصول المغرب على استقلاله السياسي كان لا بد من استكماله بالاستقلال الاقتصادي، فكان في صلب أولويات الدولة المغربية استرجاع بعض المقاولات التي تكتسي طابعا إستراتيجيا، مما أضفى على هذه المرحلة نوعا من التوجه الاشتراكي، فالفكرة التي هيمنت على المخطط المغربي قبل وضع التصميم الخماسي الأول، هي الاعتماد  على مجهودات الدولة اقتناعا منها بضعف القطاع الخاص الوطني، وعدم وجود مبادرة حرة مغربية قادرة على الاستثمار في المشاريع الكبرى، أصبح من الضروري الأخذ المبادرة من أجل إعداد بنية اقتصادية حقيقية من شأنها أن تبلور شبكة إنتاجية تابعة للدولة، تمكنها من النهوض بالاقتصاد الوطني ([4])، حيث شهدت هذه المرحلة ميلاد بعض الشركات العمومية كتجسيد لرغبة السلطات العمومية في إحكام القبضة على الاقتصادي الوطني، وكتكريس لتطور القطاع العام، المتدخل في الميادين الاقتصادية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. 

وبصفة عامة إذ ما حاولنا أن نقف على الأسباب المباشرة التي كانت وراء إنشاء المقاولات العمومية في المغرب في هذه المرحلة ستجدها تتمثل فيما يلي : 

أولا : السيطرة على بعض مظاهر السيادة الوطنية وإخراج مرافق عمومية حيوية من نطاق الهيمنة الأجنبية. 

ثانيا : تلبية الخصاص في الميادين التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لا تدر أرباحا فورية 

ثالثا : إنعاش قطاعات اقتصادية معينة. 

رابعا : مراقبة قطاعات حيوية وأساسية. 

وأخيرا : ضمان الحصول على موارد قطاع معين.([5]) 

إلا أن قلة الخبرة وندرة الأطر الوطنية، حالت دون إقرار إستراتيجية محكمة للقطاع الاقتصادي، مما حذا بالدولة المغربية إلى تبني إستراتيجية جديدة للقطاع العام الاقتصادي، إذ سرعان ما تم التنازل عن التوجه التدخلي للدولة لصالح إستراتيجية الليبرالية للاقتصاد الوطني، ترمي إلى تشجيع الاستثمار الخاص والتقليص من الاستثمار العام إذ اتخذت الدولة تدابير قانونية لتمكن السلطات العمومية من المساهمة والمشاركة مع القطاع الخاص في إطار شركات الاقتصاد المختلط. 

إلا أن السياسة الاقتصادية للدولة الموجهة نحو تشجيع المبادرة الحرة لم يستطع أن توقف تدخل الدولة في القطاعات ذات الأولوية حيث سيتميز عقد السبعينات باسترسال الدولة، في تقوية القطاع العام وذلك بخلق مؤسسات عمومية أخرى، وتناسل الفروع والفروع التابعة للمقاولات العمومية الأم، رغم قيام الدولة بمحاولات متعددة قصد تشجيع وتنمية القطاع الخاص عن طريق تفعيل قانون المغربة، وتقديم امتيازات وإعفاءات جبائية للمقاولات الخاصة المغربية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لكن ذلك لم يحل دون توسع وتناسل للمقاولات والشركات العمومية . 

حيث يلاحظ أنه خلال تلك الفترة، أن أغلب شركات الدولة كانت مملوكة فيما يزيد على نسبة 70 في المائة منها من طرف عدد محصور من المؤسسات العمومية (كصندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الشريف للفوسفاط، ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، ومكتب التنمية الصناعية)، ومن شركات ذات الرأسمال العمومي (كالشركة الوطنية للمنتجات البترولية، وشركة التنمية الفلاحية ) ومن شركات ذات الاقتصاد المختلط (الشركة الوطنية للاستثمار، والقرض العقاري والسياحي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ) . 

فتطور أسلوب المقاولة العمومية بصفة عامة وشركات الدولة بصفة خاصة بشكل غير متحكم به أدى إلى أزمة بالقطاع العام الاقتصادي، نتيجة التحملات المتزايدة على مستوى الميزانية العامة للدولة سواء أخذت شكل مدفوعات إلى رأسمال أو إعانات التجهيز إعانات التسيير أو كتسبيقات وقروض شبه الدائمة، وكذا التسيير غير متحكم به لقطاع الشركات العامة، وذلك من خلال تهميش الأجهزة الإدارية للشركة وتركيز السلطات في يد  المدير العام يستمد سلطته من نفوذه السياسي والشخصي. 

المطلب الثاني : مرحلة ما بعد 1989 

وتميزت هذه المرحلة بالتراجع عن إحداث الشركات العمومية، بحيث أن أزمة القطاع العام فرضت على المسئولين عن تدبير الشأن العام ضرورة البحث لوضع حلول ملائمة لتجاوز هذه الأزمة، انتهت بتبني سياسة الخصخصة بعد تقارير المؤسسات المالية الدولية التي انتقدت الطريقة التي يتم بها تدبير القطاع العام وبالأخص القطاع العام الاقتصادي، مما يفسر الاتجاه الرامي إلى تشجيع القطاع الخاص وتمكين رؤوس الأموال الخاصة من المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية، هكذا جاء القانون رقم 39-89 الصادر بتاريخ 1990/10/16 كإطار قانوني للخصخصة التي انتهجها المغرب منذ عقد الثمانينات، والذي أدى إلى تخلي الدولة عن العديد من الشركات ذات الرأسمال العمومي . 

ويمكن حصر أهداف الخصخصة التي توخاها المشرع المغربي في ما يلي : 

عصرنة الاقتصاد المغربي وإنعاشه.

تقليص أعباء ميزانية الدولة.

تعزيز الجهوية.

إنفتاح أكبر على الاقتصاد العالمي.

تشجيع إحداث مناصب شغل جديدة.

المساهمة في خلق صنف جديد من المقاولين ([6]) .

بيد أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي شهدها المغرب مع بداية الألفية الجديدة، وما واكب ذلك من التحديات الكبرى التي فرضتها مظاهر العولمة والشمولية، من تنافسية وتحرير الاقتصاديات وتطور للخوصصة وتدعيم لنظام السوق، فرض على الدولة أن تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وتستجيب بفعالية للحاجيات المتنامية للمرتفقين . 

مما حتم عليها العودة لتبني أسلوب الشركة العمومية كتقنية من تقنيات التدبير العمومي الجديد، عبر تحويل الإطار القانوني للعديد من المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، من مؤسسات عامة صناعية وتجارية إلى شركات مساهمة، لما لهذا الأسلوب من دور في التطبيق الفعلي لاستراتجيات العمومية التي تتوخى تحديث وعصرنة أساليب ووسائل أداء المرفق العمومي، وتحري الحكامة الجيدة والارتقاء بمستوى التدبير العمومي وعلقنته، سعيا وراء محو المظاهر السلبية التي طالما ارتبطت بالمرفق العام من بطء وروتين وسوء التدبير وضعف المردودية، وكذا لمسايرة التطورات الإقتصادية الوطنية والدولية، والحاجة الملحة للبنيات التحتية اللازمة لتفعيل البرامج والسياسات العمومية . 

المبحث الثاني: شركات الدولة: الشركة العامة والشركة التابعة العامة  

إن اختيار الدولة لشكل شركة المساهمة ( شركة عامة ذات الرأسمال العمومي وشركات الاقتصاد المختلط )، راجع لإقناعها بصلاحية الوسائل الرأسمالية في تسيير المقاولات، وأنه لابد للدولة حين تمارس الإنتاج والتداول أن تأخذ بالإشكال السائدة في القطاع الخاص الذي ولدت وترعرعت فيه، وهذه المقاولات تستعمل القانون الخاص كإطار قانوني لها، ولكنها في نفس الوقت تستفيد من مقتضيات القانون العام  ([7]) .

وتتنوع شركات الدولة  حسب القانون رقم 00-69 إلى شركات عامة وهي التي تملك فيها الدولة والهيئات العامة 100% من رأسمالها وشركة تابعة عامة تمتلك الدولة والهيئات العامة نسبة من رأسمالها لا تقل عن 50%، بالإضافة إلى الشركات ذات الاقتصاد المختلط والتي لا تتجاوز فيها المساهمة العمومية أكثر 50% من رأسمالها .

المطلب الأول: مفهوم الشركة العامة ذات الرأسمال العمومي  

تعتبر الشركات العامة التي تأخذ شكل شركات عامة ذات الرأسمال العمومي، شركات مساهمة، تحدثها الدولة من أجل المساهمة في مجال من مجالات التنمية الاقتصادية الوطنية ([8])، فهي شركات مساهمة تكون الدولة هي المساهم الوحيد في رأسمالها منذ تأسيسها، وتنشئها الدولة أو أحد الأشخاص العامة من أجل تسيير مرفق عام صناعي وتجاري معين ([9])، كما هو الحال مع ” مجموعة العمران للتهيئة ” و” شركة الاستثمارات الطاقية ” و ” بريد المغرب ” و ” شركة استغلال الموانئ ” و “الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية”، بحيث أن الدولة والهيئات العامة الأخرى، تكون هي المساهم الوحيد في رأس مالها منذ تأسيسها، أو بعد تأميمها، مما يضفي صبغة العمومية على هذه الشركات . 

أما الشركات التابعة العامة، فهي أيضا شركات مساهمة، تملك الهيئات العامة كالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، أكثر من نصف رأس مالها، كما هو الحال بالنسبة لـ ” القرض الفلاحي للمغرب ” والشركة الوطنية للنقل الجوي للخطوط-  الخطوط الملكية المغربية ” و ” الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ” ([10]) . 

وخلافا لما قد يحدث في بلدان أخرى، فإن هذه الشركات يتم إنشاؤها في المغرب من لدن الدولة، فوجودها إذن غير ناتج عن التأميم ولا عن نقل بموجب اتفاق لمؤسسة خاصة إلى القطاع العام ([11])، وفي سياق متصل يرى البعض، أن فكرة الشركة العامة نشأت في أعقاب حركة التأميم التي سارت الدول الحديثة في ركابها ونتج عن ذلك أن تحولت شركات خاصة إلى شركات عامة بعد أن شملتها قرارات التأميم وقد أدى ذلك بالفقه غلى البحث عن طبيعة هذه الشركات المؤممة وما إذا كانت تنتمي من الناحية القانونية إلى القانون الخاص أو إلى القانون العام ([12]) . 

إن أهم ما يميز الشركة العامة عن المؤسسة العامة هو تمتعها بالشخصية المعنوية الخاصة و ينبغي أثناء إحداثها احترام الشكليات التي يتطلبها القانون التجاري، ” حيث يضفي المشرع والقاضي الصفة التجارية على أعمال الشركات العامة وإضفاء صفة التاجر عليها، فتكون ملزمة بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية، كما تختص المحاكم التجارية ببعض المنازعات الناشئة عن نشاطها والعقود التي تبرمها، ولكنه بالنظر إلى ملكية الدولة لرأسمالها فهي لا تخضع لنظام شهر الإفلاس المعروف في شركات المساهمة العادية بل لنظام خاص شبيه لنظام التصفية، الأمر الذي يسمح للحكومة بإخفاء ما آلت إليه الأوضاع المالية للشركات العامة والأخطاء والأسباب المؤدية إلى ذلك ([13]) . 

كما تتميز شركات الدولة عن الشركات المساهمة كذلك  في كونها  تخضع لقواعد تنظيمية خاصة لا مجال لمقارنتها بالقانون التجاري المطبق على شركات المساهمة، ذلك أنه لا يمكن أن تطبق عليها مسطرة التنفيذ الجبري المتبعة في القانون الخاص، كما أنها تخضع لرقابة الدولة والتي لا تخضع لها شركات المساهمة العادية.

المطلب الثاني: إحداث الشركات العامة والشركات التابعة العامة  

بالنسبة للطريقة المتبعة في إحداث الشركات العامة والشركات التابعة العامة، ليس هناك نص قانوني يعبر بوضوح عن الجهة التي يؤول لها سلطة تأسيس شركات الدولة، مما خلق تباين في مجال الممارسة، فقد يلجأ المشرع إلى إحداثها بنص تشريعي حماية لحقوق الملكية وحرية الصناعة والتجارة كالشركة الوطنية للمنتجات البترولية المحدثة بظهير 4 أبريل 1974، وإما بنص صادر عن السلطة التنظيمية مثل الشركة الوطنية للمواصلات وشركة جنرال تاير ([14]) . 

وغالبا ما تكون المبادرة في التأسيس تعود للوزارة الوصية على القطاع المعني أي الوزارة التي تسهر على تدبير نشاط الذي تشتغل فيه الشركة، مع أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والمالية، كما هو الحال بالنسبة لوزارة السكنى والتعمير مع مجموعة العمران للتهيئة وشركة إدماج السكن، وزارة الاتصال بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، ووزارة التجهيز والنقل بالنسبة لكل من الشركة الوطنية للنقل والشركة الوطنية للوسائل اللوجيستيكية وشركة استغلال الموانئ، ووزارة الداخلية مع شركة الدار البيضاء للتهيئة وشركة الدار البيضاء للنقل، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مع شركة الاستثمارات الطاقية ووزارة الشبيبة والرياضة مع الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب ……إلخ.

المطلب الثالث: انقضاء وإلغاء الشركات العامة والشركات التابعة العامة  

تنقضي شركات الدولة (الشركات العامة والشركات التابعة العامة)، بتحقيق بعض الأسباب الخاصة بانقضاء الشركات والتي أشارت إليها المواد 1051 إلى 1063 من قانون الالتزامات و العقود ومقتضيات قانون رقم 95- 17 المتعلق بالشركات المجهولة الاسم، وأحكام مدونة التجارة، وهكذا فانحلال الشركة يتم بعد مداولة الجمعية العمومية للمساهمين، إلا أنه وبما أن الأمر يتعلق بشركة عمومية فإن المسألة تحتاج إلى موافقة الدولة في شخص السلطات المختصة بالإنشاء مع العلم أن الانحلال الناجم عن التصفية لا يتفق مع طبيعة هذه الشركات، لأن الأمر يتعلق بشركات عمومية ([15])، كما تنقضي هذه الشركات عن طريق تحويلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص تطبيقا لمقتضيات قانون 89- 39 المتعلق بالخوصصة . 

المطلب الرابع: الجهاز الإداري للشركة العامة والشركة التابعة العامة  

يخضع تسيير شركات الدولة (الشركات العامة والشركات التابعة العامة)، في تنظيمها وإدارتها للقواعد والإجراءات التي تحكم شركات المساهمة، إلا أنه وبالنظر لطبيعتها كمقاولة عمومية، تأخذ هذه القواعد والإجراءات خصوصيات معينة، هكذا فالهيئات التقريرية والتنفيذية في شركات الدولة هي بمثابة هيئات حكامة يجب أن تتمتع بالسلط والكفاءة والموضوعية اللازمة لتنفيذ وظيفتها في القيادة الاستراتيجية للشركة ومراقبة التدبير والحرص على تنفيذ الأهداف المحددة لها . هكذا فالجهاز الإداري للشركة العامة والشركة التابعة العامة يضم كل من : 

المدير العام والمجلس الإداري والجمعية العمومية للمساهمين بالإضافة إلى مجلس الرقابة في بعض الشركات ذات البنية الثانية                                               

  1. المدير العام: وهو موظف عمومي سامي، يتم تعيينه وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و 92 من دستور 2011 ([16]) ، حيث يميز هذا القانون التنظيمي بين مدراء شركات الدولة الذين يتم تعيينهم بظهير من طرف جلالة الملك، بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، حيث حدد الملحق رقم 1 بهذا القانون، لائحة بأسماء الشركات العامة والشركات التابعة العامة التي يتم تعيين مدرائها بظهير، حيث نجد ( الخطوط الملكية المغربية، المجمع الشريف للفوسفاط، القرض الفلاحي للمغرب، مجموعة التهيئة العمران، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، شركة مارشيكا للتنمية، شركة الاستثمارات الطاقية، الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، الشركة الملكية لتشجيع الفرس ). 

في حين أن باقي الشركات العامة والشركات التابعة العامة، يتم تعيينهم بواسطة مرسوم بعد المداولة في المجلس الحكومي وبمبادرة من الوزير المعني، وذلك وفقا للمادة الثالثة من القانون التنظيمي 12.02 السالف الذكر . 

لكن الملاحظ أن طريقة تعيين مدراء شركات الدولة الذين يتم تعيينهم بواسطة ظهير، تجعل من مديري هذه الشركات العمومية يرفضون أي رقابة أو إملاءات من الحكومة لدرجة أن بعضهم حولوا بعض هذه الشركات إلى ضيعات خاصة يستغلها المدير وأفراد حاشيته بعيدا عن كل سلطة رقابية. 

هذا من جهة، من جهة أخرى، يمارس المدير العام في الشركات العامة والشركات التابعة العامة، اختصاصات واسعة، فهو الرئيس التسلسلي للعاملين والآمر بالصرف والمبرم للعقود والصفقات، والمسؤول عن أعمالها والأنشطة التي تمارسها . 

  1. المجلس الإداري للشركات العامة والشركات التابعة العامة:

يعتبر المجلس الإداري الهيئة المفروضة من الجمعية العامة للمساهمين لاتخاذ كل القرارات باسم الشركة والتي ترمي إلى تحقيق غرضها مع  مراعاة السلط التي يخولها القانون التجاري لجمعيات المساهمين، إلا أن جميع المهام والصلاحيات في الشركة الوطنية تمارس من قبل المدير، الأمر الذي يؤدي إلى تهميش المجلس الإداري يتحول دوره إلى مشرف فقط ([17]) . 

     وطريقة تكوين المجلس الإداري وتعيين أعضاء هذا الأخير في الشركات العامة ذات الرأسمال العمومي، تخضع لنفس الطريقة التي تم إقرارها في المؤسسات العامة الصناعية والتجارية، فغالبا ما يمثل الدولة في هذه المجالس عدة متصرفين يمثلون وزارات متعددة ذات علاقة بنشاط الشركات المعنية وتكاد تكون اختصاصات المجلس الإداري في الشركات العامة متطابقة لما ينص عليه في الشركات الخاصة . 

كما يجدر التأكيد على أن مدة ممثلي الدولة في المجلس الإداري محددة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لكل هيئة، على أن ألا يكون ممثل الدولة عضوا في أكثر من سبع هيئات تداولية في آن واحد دون احتساب اللجن المنبثقة عن هذه المجالس ([18]) . 

فضلا عن ذلك، فإن أعضاء المجالس الإدارية لا يجب أن يفوق 12 عضوا بصفة عامة، في حالة شركة مساهمة، غير أنه يمكن أن يصل هذا العدد إلى 15 عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم . 

وتحدد أهم السلطات والاختصاصات المنصوص عليها للمجلس الإداري في الشركات العامة والشركات التابعة العامة في القرارات التالية : 

الحرص على أن تتصرف الشركة في سياق المهام الموكلة إليها وذلك وفقا للسياسة العامة للحكومة مع احترام حقوق المساهمين الآخرين . 

اتخاذ القرار فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وطريقة تمويلها وسياسة التواصل . 

القرارات المتعلقة بسياسة الإنتاج والتبادل والتسويق والاستثمار والافتراض.

تقييم تدبير أجهزة الإدارة من خلال جودة المراقبة الداخلية وإنجازات الميزانية وعلى أساس معايير النجاعة .

القرارات المتعلقة بالعقود التي ترتب حقوقا أو التزامات على الشركة أو لصالحها.

وضع الأنظمة الأساسية لكافة العاملين في الشركة .

القرارات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع.

إحداث اللجان التقنية .

إحداث لجان متخصصة .

إجراء تقييم لأداء الشركة .

القيام بعمليات المراقبة والتحقيقات التي تراها مناسبة .

استدعاء خبراء عند الضرورة لمساعدة المجلس في مهامه . 

  ج- الجمعية العمومية للمساهمين:

الجمعية العمومية للمساهمين  في الشركات العمومية لا تعد سلطة تقديرية  فوجوده بالأساس شكلي وليس لهدف تداولي حقيقي بحكم أن الدولة هي صاحبة جميع الأسهم أو أغلبها، وهذا راجع لكون الجمعية العمومية للمساهمين في شركات الدولة تتكون من موظفين يمثلون الإدارات المركزية المعنية بنشاط الشركة، مما يدل على أن وجودها مصطنعا وصوريا وتعدوا إلا مؤسسة شكلية يمارس الاختصاصات الموكولة إليها المجلس الإداري الذي يحولها بدورها إلى المدير العام ([19]) . 

و- مجلس الرقابة: 

بالنسبة للشركات العامة والشركات التابعة العامة، والتي اختارات البنية الثنائية في تركيبة جهازها الإداري، كما هو الحال مثلا مع مجموعة العمران للتهيئة، حيث يدير الشركة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم. 

في حين، يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم، ويبقى تعيين رئيس مجلس الرقابة من اختصاص رئيس الحكومة بعد المداولة في المجلس الحكومي إعمالا للفصل 92 من دستور 2011 . 

ويزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة، وتكون تسمية الشركة في هذه الحالة مسبوقة أو متبوعة بعبارة “شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة” ، ويعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس .

المبحث الثالث: شركات الدولة: الشركات ذات الاقتصاد المختلط  

إن مفهوم الشراكة يعد من بين المفاهيم الصعبة التحديد بالنظر للتداول الكبير الذي يشهده اليوم، وتعدد صيغ التعبير عنه في ظل غياب تعريف قانوني له ([20]) ، هذا ويندرج أسلوب الاقتصاد المختلط ضمن أنواع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حسب تصنيفات Ascher Français الذي ميز بين ثلاثة أنواع من أنواع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار إمكانية التمييز بين شراكة قطاع العام – عام، وقطاع عام – خاص ([21])، في حين أن اتجاه آخر لا يقيم هذا النوع من التمييز لمفهوم الشراكة ويعتبر كونه مفهوم أنجلو سكسوني وظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة السبعينات من القرن الماضي ([22]) . حيث أن شركات الاقتصاد المختلط تعد من أكثر أنواع شركات الدولة شيوعا، وهذا ما سنحاول الوقوف عنده، من حيث تعريفها وخصائصها والأجهزة الإدارية المسيرة لها . 

الأول: التعريف بشركات ذات الاقتصاد المختلط

  يقوم هذا الأسلوب على أساس اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى والخواص في تدبير مرفق عام، ويأخذ هذا الاشتراك شكل شركة مساهمة تكتتب السلطات العامة في جزء من رأس مالها والجزء الباقي يكون مملوكا للخواص، ورغم خضوعها للقواعد الخاصة بالشركات التجارية، سواء من حيث تنظيمها الداخلي، أو من حيث علاقاتها مع الغير (زبناء أو مجهزين)، أو خضوع المنازعات المترتبة عنها لأحكام  القانون التجاري كباقي شركات الدولة، فإن ارتباطها بتدبير مرفق عام يجعلها خاضعة لرقابة وتوجيه الدولة ([23]) . 

ويطلق على الشركة المساهمة التي تجمع في رأسمالها بين السلطات العامة والخواص لتدبير المرافق العامة ذات الطبيعة الاقتصادية، اسم شركات الاقتصاد المختلط les sociétes d’économie mixte . 

والشركات ذات الاقتصاد المختلط هي نوع من شركات الدولة، بحيث أن الهيئات العامة (الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العامة) تكتتب في رأسمالها إلى جانب الخواص، شرط ألا تتعدى المساهمة العمومية أكثر من 50% من رأسمالها ، وذلك لتدبير مرفق عام اقتصادي أو تجاري، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية تتسم بالفعالية والاقتصاد والنجاعة، من خلال الاستفادة من التمويلات الخاصة وتجارب والنظم المعمول بها في القطاع الخاص في تدبير المشاريع الاقتصادية والتنموية . 

هكذا فالشركات ذات الاقتصاد المختلط كأحد أنماط شركات الدولة، تعتبر شخصا معنويا خاصا يخضع لقواعد القانون التجاري مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة أو أحد الهيئات العامة فيه، وخضوعها للقانون التجاري يترتب عنه القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية والخضوع للضريبة على الشركات. 

كما تعد شركات الاقتصاد المختلط، نظام قانوني متميز حيث نجد شراكة بين الرساميل العمومية وأخرى خاصة في شكل شركة مجهولة الاسم خاضعة للقانون الخاص، غير أن السلطة العمومية تحتفظ في إطار تسيير الشراكة بدور متغير لا يرتبط بالمساهمة المالية الشيء الذي يشكل استثناء بالنسبة لقواعد الشركات المعتمدة على مبدأ الأغلبية في الأسهم من أجل اتخاذ القرارات، هكذا تمارس السلطات العمومية صلاحيات تسمح لها بالتأثير على قرارات تعيين المتصرفين والمدير العام إضافة إلى ممارسة مجموعة من أساليب المراقبة المالية ([24]) . 

الثاني: خصائص شركات ذات الاقتصاد المختلط 

حيث تعتبر هذه الشركة بشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص لا من حيث تنظيمها الداخلي ولا من حيث علاقاتها مع الغير سواء في إطار عقود و إتفاقيات أو منازعات، لكن ترد على الشركة استثناءات بحكم مساهمة المال العام في رأسمالها، سواء من حيث مراقبتها أو امتيازات المخولة للشخص العمومي داخلها، حيث نجد : 

الدولة لها حق تعيين المدير العام والمدراء الفرعيين وممثليها في المجلس الإداري للشركة. 

الشخص العام يتمتع بحق اعتراضي توفيقي أو مطلق على قرارات الجمعية العامة أو المجلس الإداري التي تتنافى مع مقتضيات سير المرفق العام . 

تدخل الشخص العام في تسيير الشركة أكثر من السلطات التي تخولها له أحكام القانون التجاري.

خضوع هذه الشركات للمبادئ الأساسية لسير المرافق العمومية كالمساواة والاستمرارية والتاقلم…. 

خضوع هذه الشركات للمراقبة المالية من طرف الدولة طبقا لمقتضيات القانون 00-  69.

ولقد اعتمد أسلوب شركات ذات الاقتصاد المختلط في المغرب، في تدبير العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث نجد في قطاع الأبناك والتأمينات (البنك الشعبي المركزي، الشركة المغربية لتأمين الصادرات، والشركة المركزية لإعادة التأمين)، وفي القطاع الصناعي (شركة هندسة الصناعات الفلاحية والغذائية) وفي مجال الاتصالات (إتصالات المغرب) إلى غير ذلك من الشركات .  

من جهة أخرى أتاح المشرع للمجالس الجماعية للجماعات الترابية إمكانية اللجوء إلى هذا الأسلوب في تدبير المرافق العامة ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية مع الاستفادة من قدرات القطاع الخاص المحلي في هذا المجال، ويطلق عن هذا النوع من شركات الاقتصاد المختلط اسم “شركات التنمية المحلية”، ومع هذا فإن المجالس الجماعية لا تستخدم هذه الإمكانية إلا نادرا، ومن تطبيقاتها مثلا، نجد شركة استغلال المياه المعدنية الصحية لحمامات مولاي يعقوب، فندق المامونية، المحطات الطرقية .  

المطلب الثالث: التنظيم الإداري للشركات ذات الاقتصاد المختلط  

  1. الجمعية العامة للمساهمين :

وتعد هذه الجمعية هيئة تقريرية وتداولية وتداولية داخل الشركات ذات الاقتصاد المختلط، حيث تجتمع بشكل سنوي بدعوة من مجلس الإدارة، لمراجعة الحسابات وتعيين المتصرفين والمحاسبين، كما تبت في تقرير مجلس الإدارة. 

  1. المجلس الإداري :

حيث يتألف من ممثلي الدولة وممثلي الخواص، وبالنسبة لممثلي الدولة في هذا النوع من الشركات فهم يخضعون لمقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون المؤرخ في 1 مارس 1968 الذي ينص على القواعد العامة التي تهم تمثيلية الدولة في المجالس الإدارية لشركات الاقتصاد المختلط . 

وقد وضح الفصل الأول من هذا القانون على أن الدولة تتصرف داخل المجلس الإداري بمقعد أو بعدة مقاعد حسب مساهمتها في رأسمال الشركة، كما أضاف الفصل الثاني من نفس المرسوم على أن ممثلي السلطة العمومية داخل المجالس الإدارية يعملون بنفس الحقوق ونفس الصلاحيات التي يعمل بها ممثلو الخواص، ويلاحظ أنه عادة ما يكون ممثلو الدولة المساهمة من الموظفين السامين القدامى الذين يتوفرون على خبرة واسعة في تسيير الأنشطة التجارية والصناعية والذين يتبعون الوزارة الوصية على الشركة، أضف إلى ذلك أن الأعضاء الممثلين للدولة هم في الواقع ممثلو المصلحة العامة، إذ تكون علاقتهم بالدولة أكبر من علاقات المندوبين الآخرين بمن يمثلونهم من الخواص ([25]) . 

بالإضافة غلى ذلك، فإن مهمة ممثلي في المجالس الإدارية لشركات الاقتصاد المختلط تكون محددة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لكل هيئة، على أن ألا يكون ممثل الدولة عضوا في أكثر من سبع هيئات تداولية في آن واحد دون احتساب اللجن المنبثقة عن هذه المجالس ([26]) . 

فضلا عن ذلك فإن أعضاء المجالس الإدارية لشركات الاقتصاد المختلط لا يجب أن تفوق 12 عضوا بصفة عامة، في حالة شركة مساهمة، غير أنه يمكن أن يصل العدد إلى 15 عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم .

ويعقد المجلس الإداري لشركات الاقتصاد المختلط بطلب من الرئيس أو بطلب من أعضائه ويمارس اختصاصات أصلية تنبع من القانون الأساسي للشركة، واختصاصات مفوضة والتي يمارسها بناءا على تفويض من الجمعية العامة للمساهمين، وبالنسبة للتمثيلية داخل المجلس الإداري بحسب مساهمة ووزن كل شريك حسب اكتتابه في رأسمال الشركة وفق ما ينص عليه القانون التجاري. 

ج– المدير العام :

يتم تعيينه من السلطة الإدارية بدون أي تدخل من طرف المجلس الإداري، وذلك في الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمتلك الدولة أغلبية الأسهم، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون التنظيمي 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و 92 من دستور 2011 ، الشيء الذي يجعله يتمتع بوضعية قانونية في إطار القانون العام، كما أن اختصاصاته تنبثق من توجيهات الدولة أكثر من توجيهات الجمعية العامة أو المجلس الإداري، بحيث يسهر على تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة داخل الشركة.

د– اللجنة التقنية أو لجنة التسيير :

تهدف هذه اللجنة إلى رقابة التسيير العادي للشركة والعمل على تنفيذ مقررات المتخذة من قبل المجلس الإداري ما بين دوراته، وتساعد على تحضير وتهيئة الاجتماعات المجلس الإداري، وإبداء الرأي في المشاكل المتعلقة بالتسيير التقني والمالي والإداري للشركة. 

كما يمكن إنشاء لجان متخصصة منبثقة من هيئات الحكامة داخل الشركة كلجنة التدقيق ولجنة التعويضات والتعيينات ولجنة الإستراتيجية والاستثمارات ولجنة الحكامة …

خـاتـمـة:

وكخلاصة عامة للموضوع، تبقى شركات الدولة كإحدى أهم التقنيات الحديثة في التدبير العمومي، القائم على استعمال وسائل الإنتاج والرسملة في تنفيذ ورسم معالم سياسات العمومية المنتهجة من لدن الدولة في شتى المجالات الاقتصادية و والاجتماعية، ومواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية عبر توفير البنى التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمار وتوفير ظروف عيش أفضل للساكنة، والرفع من مستوى التنمية الشاملة بالبلاد، وخلق فرص الشغل، والاستفادة من الآليات والطرق التدبيرية المعمول بها في القطاع الخاص . 

الشيء الذي يفسر التزايد المستمر لتحويل العديد من المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية إلى شركات مساهمة ذات رأسمال عمومي، مما يمكن القول معه، أن هذا النوع من المؤسسات آخذ في اندثار لصالح أسلوب الشركة العمومية، التي أثبتت فعاليتها ونجاعتها الاقتصادية والمالية والتدبيرية . 


[1]محمد الأعرج : “القانون الاداري المغربي”، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، عدد 74، الطبعة الثالثة 2011، الصفحة 399- 400. 

[2]جمال الدین زھير :” المقاولة العامة والؤسسة العامة”، المجلة المغربیة للادرة المحلیة والتنمیة، عدد 11، طبعة 1995، الصفحة 51-52. 

[3]محمد الأعرج : “القانون الاداري المغربي”، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 400. 

[4]Ahmed El Midaoui : les Entreprises publiques au Maroc el leur   .participation au développement,éd Afrique Orient, 1981,p :27

[5]محمد الأعرج :” تطور أسلوب المقاولة العمومیة بالمغرب” المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة عدد 61 مارس-أبریل 2005،  الصفحة 12. 

[6]مصطفى بوخو :” برنامج الخصخصة تجربة المغرب “، الخصخصة وتدعیات التنمیة المستدامة في الأقطار العربیة، بحوث صادرة عن المنظمة العربیة لمكافحة الفساد القاهرة، الطبعة الأولى 2005، الصفحة 91. 

[7]محمد الأعرج :” تطور أسلوب المقاولة العمومیة بالمغرب” مرجع سابق الصفحة 11. 

[8]محمد الأعرج : “القانون الإداري المغربي”، الجزء الأول، مرجع سابق الصفحة 408. 

[9]محمد بوعشیق :” المرافق العامة الكبرى”، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، الطبعة الثالثة 1998، الصفحة161. 

[10]حیث تبلغ نسبة المساهمة العمومیة في هذه الشركات حسب تقریر قطاع المؤسسات والمنشآت العامة الصادر مع مشروع قانون المالیة 2013 : 00,87 % بالنسبة للقرض الفلاحي للمغرب و 91,97 % للخطوط الجویة الملكیة المغربیة، 34,98 % بالنسبة للشركة الوطنیة للطرق السیارة بالمغرب . 

[11]میشیل روسي : ” المؤسسات الإداریة المغربیة “، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء طبعة 1993،الصفحة 164. 

[12]خمیس السید إسماعیل : ” المؤسسات العامة الاقتصادیة في الدول العربیة ” مطبعة عالم الكتاب، القاهرة، طبعة 1978، الصفحة 46. 

[13]محمد الأعرج : “القانون الإداري المغربي”، الجزء الأول، مرجع سابق الصفحة 409. 

[14]محمد بوعشیق :” المرافق العامة الكبرى”، مرجع سابق، الصفحة 161-162. 

[15]محمد الأعرج : “القانون الإداري المغربي”، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 410. 

[16]ظهیر شریف رقم 20.12.1 الصادر في 27 شعبان 1433 الموافق 17 یولیوز 2012 بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 12.02 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و 92 من الدستور ، الجریدة الرسمیة عدد 6066 بتاریخ 19 یولیوز 2012 الصفحة : 4235 . 

[17]أحمد بوعشیق :” المرافق العامة الكبرى”، مرجع سابق، الصفحة : 163

[18]منشور رئیس الحكومة، رقم 2012/3 ، بتاریخ 26 ربیع الأخر 1433 الموافق لـ 19 مارس 2012 . 

[19]سقاوي عبد الصادق :” شركة التبغ المغربیة “، رسالة السلك العالي بالمدرسة الوطنیة للادارة، 1979- 1980، الصفحة : 38. 

[20]العربي خربوش :” تسییر المرافق العامة الجماعیة بواسطة شركة الاقتصاد المختلط – نموذج المحطة الطرقیة بتطوان- رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق طنجة، السنة الجامعیة 2007-2008، الصفحة : 87. 

[21]Ascher : «le partenariat public-prive dans le redéveloppement» in «partenariat public-prive ,dans l’aménagement urbain»,werner  heinz ;ed,l’harmattan,1994,P :201

[22]Sedjari ali : « le partenariat public-prive et renouveau de l’action publique » in «gouvernance et conduite de l’action public au 21 éme siécle»  .sais la direction de ali Sadjari,ED l’harmattan-GERT , 2003,P 247

[23]ابراهیم كومغار : ” المرافق العامة الكبرى على نهج التحدیث “، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى 2009 ، الصفحة : 175

[24]عبد الفتاح الذهبي : ” القانون الإداري المغربي “،مطبعة الكرامة-الرباط، طبعة 2007، الصفحة : 266. 

[25]ابراهیم كومغار : ” المرافق العامة الكبرى على نهج التحدیث “، مرجع سابق، الصفحة : 80- 81

[26]منشور رئیس الحكومة، رقم 2012/3 ، بتاریخ 26 ربیع الأخر 1433 الموافق لـ 19 مارس 2012 . 

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!