لمعالي الشيخ
عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين [*]
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه، أما بعد:
فهذا شرح للمادة التاسعة والعشرين من نظام المحاماة، ونصها:
” أولا: يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغي ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ثانيا: مع عدم الإخلال بدعوي التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوي أخري يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- اللوم
- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص”.
شرعية تأديب المحامين والعقوبات المقررة عليهم نظاما:
لقد جاء في نظام المحاماة السعودي: أنه يشطب اسم المحامي من الجدول، ويلغي ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وفق الفقرة (أولا) من المادة التاسعة والعشرين.
كما إنه يعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، و يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات المقررة في هذا النظام، وهي: الإنذار، واللوم، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وشطب الاسم من الجدول، وإلغاء الترخيص، وذلك وفق الفقرة (ثانيا) من المادة التاسعة والعشرين.
كما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من النظام: أن القرار إذا أصبح نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات – فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له, وذلك علي نفقته.
وفي المادة الخامسة والثلاثين: أنه ” يترتب علي الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلي جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناء علي اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدي المحامين الموقوفين”.
وفي الفقرة الأولي من المادة الخامسة والثلاثين:
أنه ” يترتب علي الإيقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:
- عدم فتح فرع المكتب .
- إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.
- حظر ممارسة المهنة.
- إنزال اللوحات”.
ويجوز لمن شطب اسمه من الجدول طلب إعادة قيده لدي لجنة قيد المحامين وقبولهم، وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار التأديب – كما في المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام-
ويجب التنبه إلي أن المادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة نصت علي: أن الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام، أو المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين يجازي هؤلاء من قبل القضاء المختص بالسجن مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا، لكن هؤلاء ليسوا محامين؛ إذ منهم من لم يرخص له أصلا، ومنهم من شطب اسمه من جدول المحامين، فزالت عنه صفة المحامي المرخص له.
مشروعية تأديب وكلاء الخصومة في الفقه الإسلامي:
إن وكيل الخصومة يعزر علي ما يقترفه من مخالفات، وذلك أمر مشروع، يشهد له الكتاب أو السنة.
فمن الكتاب:
قول الله – تعالي – : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (النساء: 34).
فقد أباح الله – عز وجل – تأديب الزوجة التي عصت زوجها فيما يجب له عليها وذلك بالوعظ والهجر والضرب الخفيف من نحو عود السواك ([1])، وكل ذلك من التعزيز، فدل علي مشروعيته ([2]).
ومن السنة:
ما رواه أبو بردة الأنصاري – رضي الله عنه – قال : كان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: ” لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله” ([3]).
ففي هذا الحديث أنه جعل جلدا دون جلد، وهو تعزيز مشروع، يدخل فيه كل من استحق التعزيز.
العقوبات التعزيرية لتأديب وكلاء الخصومة:
للمخالفات التي يرتكبها وكيل الخصومة جزاءات تستمد من أصل مشروعية عقوبة التعزير وما يقرر فيه من عقوبات، وإن من العقوبات المناسبة لوكلاء الخصومة ما يلي:
1- الوعظ:
وهي نهي المسيء عن فعله بنصح وتخويف من الله ([4]).
وهو مشروع لقوله – تعالي – : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ) (النساء: 34).
وهو من أسهل العقوبات وأيسرها، ويكون علي المخالفات التي لا يعظم خطرها ([5]).
2- العتاب:
وهو لوم المسيء برقة ولطف ([6]).
وهو مشروع بالكتاب، وقد عاتب الله رسوله صلي الله عليه وسلم في مواضع، من ذلك: قوله – تعالي -: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ) (التوبة: 43).
ولذا يناسب بعض مخالفات الوكيل علي الخصومة هذا اللون من الجزاء، مثل: تأخره عن الجلسة لأول مرة من غير عذر، ونحو ذلك.
3- التوبيخ:
وهو زجر المذنب عن فعله بالتأنيب والتقريع الذي لا قذف فيه ولا سب ([7]).
وقد فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم، فعن أبي ذر – رضي الله عنه – قال : ” كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلي النبي صلي الله عليه وسلم، فقال لي : أسابيت فلانا؟ قلت: نعم، قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت: علي حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه” ([8]).
ولذا يجازي من ارتكب مخالفة بما يناسب حاله، ومن ذلك توبيخه بكلام يؤلمه ولا يكون قذفا ولا فحشا، نحو: إنك خصم ملذ، أو ظالم، ونحو ذلك.
4- الإشهار:
وهو المناداة بالمجرم، وإعلان ذنبه للناس ([9]).
وقد فعله عمر – رضي الله عنه – بشاهد الزور، فعن ابن حكيم عن أبيه: ” أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه، ويلقي في عنقه عمامته، ويطاف به القبائل، ويقال: إن هذا شاهد الزور فلا تقبلوا له شهادة” ([10]).
يقول ابن بسام (من علماء القرن الثامن الهجري) وهو يتحدث عن مخالفات وكيل الخصومة: ” فمن انكشف بذلك أو ببعضه أدب، وأشهر، وأصرف” ([11]).
ويمكن استعمال ذلك بالنشر في الصحف أو في مكان معين يبين فيه الخطأ المذكور وصاحبه.
5- الغرامة المالية:
التعزير بالمال أخذا وإتلافا سائغ ومشروع ([12]).
وقد جاء ذلك في الشرع بأدلة عدة منها ما جاء فيمن يسرق الضالة أو الثمر المعلق أو الماشية قبل أن تأوي إلي المراح وغيرها ([13]).
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – : ” أن رجلا من مزينة أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تري في حريسة الجبل؟ ([14]) فقال: هي ومثلها والنكال ([15])، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح ([16]) فبلغ المجن ([17]) ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ([18]) وجلدات نكال، قال: يا رسول الله، كيف تري في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين ([19])، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال” ([20])
فقد دل الحديث علي تعزير العاصي بالغرامة المالية.
وتطبيق هذه العقوبة التعزيرية – الغرامة المالية – علي وكيل الخصومة إذا حصل منه موجبها من مخالفة ارتكبها سائع ومشروع.
6- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا أو دائما:
العزل من الولاية عقوبة تعزيرية معروفة لمن ارتكب موجبها ([21])، ومثله: المنع من مهنة معينة، فوكيل الخصومة إذا صدرت منه مخالفة أوقف عن مزاولتها مؤقتا أو دائما إذا استوجب الأمر ذلك ([22]).
فلا يسمح له بممارستها المدة الممنوع فيها، أو بالمرة إذا كان المنع دائما.
وقد منع القاضي الأندلسي سعيد بن سليمان الغافقي (ت: 290 هـ) بعض وكلاء الخصومة عنها عاما حتي كاد يصيبهم الفقر؛ وذلك إساءتهم إلي القاضي في مجلس القضاء ([23]).
وقال ابن فرحون (ت: 799 هـ): ” قال محمد بن لبابة: كل من ظهر منه عند القاضي لدد وتشعيب في خصومة فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة؛ إذ لا يحل إدخال اللدد علي المسلمين” ([24]).
التعليق:
لقد سبق بيان أن من العقوبات التعزيرية المقررة في الفقه الإسلامي علي المحامين:
- الوعظ.
- العتاب.
- التوبيخ.
- الإشهار.
- الغرامة المالية.
- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا أو دائما.
ولكل هذه العقوبات عدا الوعظ والغرامة المالية مما جاء به النظام، والتوبيخ يشمله في النظام الإنذار واللوم، ومن الإشهار الإعلان في جريدة أو أكثر، والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات هو المنع من مباشرة المهنة مؤقتا، وشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص هو المنع من مباشرة المهنة دائما.
وأوجب النظام في حال الإيقاف المؤقت أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص أن ينشر منطوق الحكم في إحدى الصحف المحلية الصادرة في منطقة المحامي، فإن لم يكن ففي صحيفة أقرب منطقة له وذلك علي نفقته، وفي هذا جمع بين أكثر من نوع من العقوبات المذكورة، وهو أمر سائغ شرعا في التعزير هنا.
وليلحظ أن النظام اقتصر علي بعض العقوبات التعزيرية المقررة في الفقه الإسلامي، وهو أمر سائغ؛ إذ الاقتصار علي بعض التعزيرات تابع للنظر الولائي حسب المصلحة.
وللحديث عن هذه المادة محل الشرح بقية نتناول فيه موجبات تأديب المحامين، وذلك في العدد القادم – إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.
[*]عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى، القاضي بمحكمة التمييز بالرياض سابقا.
[1] الجامع لأحكام القرآن 2 / 172.
[2] مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4 / 191.
[3] متفق عليه، فقد أخرجه البخاري ، واللفظ له 6 / 2512، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب كم التعزير والأدب، وأخرجه مسلم 3 / 1332، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير .
[4] نظام الحسبة في الإسلام 161.
[5] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 97، التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي 347.
[6] نظام الحسبة في الإسلام 161.
[7] الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي 236، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 97، نظام الحسبة في الإسلام 160، التعزيزات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي 349.
[8] متفق عليه، فقد أخرجه البخاري، واللفظ له 5 / 2248، كتاب الأدب، باب ما ينهي من السباب واللعن، وأخرجه مسلم 3 / 1282 ، 1283، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه.
[9] نظام الحسبة في الإسلام 160.
[10] أخرجه البيهقي 10/ 141- 142، كتاب آداب القاضي، باب ما يفعل بشاهد الزور، وأخرجه عبد الرازق، واللفظ له 8/ 327، كتاب الشهادات، باب عقوبة شاهد الزور.
[11] نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام 137.
[12] الاختبارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 300، التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي 38.
[13] الحسبة في الإسلام 47، 50، 54، 55 ، التعزير في الشريعة الإسلامية 418.
[14] حريسة الجبل: الشاة المسروقة من المرعي. (حاشية الإمام السندي علي سنن النسائي (المجتبي) 8 /85).
[15] النكال: العقوبة. (حاشية الإمام السندي علي سنن النسائي (المجتبي) 8/ 86).
[16] المراح: المحل الذي ترجع إليه الماشية وتبيت فيه (حاشية الإمام السندي علي سنن النسائي (المجتبي) 8 / 85).
[17] المجن: الترس، وهو من آلة المحارب، من الجنة، وهي السترة. (النهاية في غريب الحديث والأثر 4 / 301).
[18] مثليه: تثنية ” مثل ” : وقد جاء بالإفراد في بعض نسخ أبي داود. (حاشية الإمام السندي علي سنن النسائي (المجتبي) 8/ 86).
[19] الجرين: موضع يجمع فيه التمر ويخفف، وهو كالبيدر للحنطة. (حاشية الإمام السندي علي سنن النسائي (المجتبي) 8/ 85) .
[20] أخرجه أبو داود 2 / 136، كتاب اللقطة، 4/137، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، وأخرجه الترمذي مختصرا 3 / 584، كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وقال: ” هذا حديث حسن “، وأخرجه النسائي، واللفظ له 8/ 84 ، 85، وأخرجه ابن ماجه 2/ 865، كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز، وأخرجه أحمد 2/ 180، 207، قال الأرناؤوط في تعليقه علي جامع الأصول 3 / 566: ” وإسناده حسن ” .
[21] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعية 97، التعزير في الشريعة الإسلامية 448.
[22] نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام 137، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا 76، فتاوي ورسائل 12 / 50.
[23] قضاة قرطبة 37.
[24] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1 / 180.
فائدة: من العقوبات – أيضا- السجن. (انظر: أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام 204).




