banner

تقدم به النواب السادة:

إدريس لشكر –عائشة لخماس –حسن طارق

على اليازغي –عبد الخالق القروطي من الفريق الاشتراكي

رقم التسجيل: 22 – تاريخ التسجيل: 2012/9/18

مذكرة تقديم

يهدف هذا المقترح إلى إحداث هيئة قضايا الدولة، في إطار الفصل 159من دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011 يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها.

ويتألف مقترح القانون المذكور من ثلاثة أقسام يتعلق الأول منها بأحكام عامة تنص على الغرض والمبادئ التي تحكم إحداث هيئة قضايا الدولة، في حين يرتبط القسم الثاني بالاختصاصات والتنظيم وهو بذلك يتكون من بابين، الأول يتناول في خمسة فروع الاختصاصات الموكولة لهذه قضايا الدولة التي تتمثل أساسا في التمثيل والدفاع، وتنفيذ الأحكام القضائية ومحاضر الصلح، والوقاية من المخاطر القانونية، وإبرام المصالحات والتحكيم بين الهياكل القانونية؟ كما يتناول الباب الثاني تنظيم هيئة قضايا الدولة في خمسة فروع مخصصة لأحكام التأليف، وصلاحيات الرئيس الأول وكيفية تعيينه، ودور الكتابة العامة في تسيير الشؤون الإدارية للهيئة ولطريقة سير العمل، ولوضعية الأعوان الإداريين والتقنيين العاملين بها.

أما القسم الثالث فهو مخصص للنظام الأساسي لمستشاري هيئة قضايا الدولة إذ يتكون من خمسة أبواب ينظم الأول المقتضيات العامة المنظمة لسلك المستشارين المقررين، والباب الثاني يتطرق في ثلاثة فروع لوضعية المستشارين الملحقين توظيفا وتدريبا وتأديبا، وينظم الباب الثالث الأحكام القانونية المطبقة على المستشارين المقررين في ثلاث فروع ترتبط بالحقوق والواجبات والترقية والأجور والوضعيات والتأديب، أما الرابع يضع أحكاما تتعلق بمجلس هيئة قضايا الدولة من حيث تركيبته واختصاصاته المتمثلة أساسا في النظر في الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة قضايا الدولة وفي إعداد النظام الداخلي الضابط لقواعد تسيير الهيئة وفروعها وتقدير سنويا النفقات اللازمة لها، وأخيرا الباب الخامس ويرتبط بمقتضيات انتقالية وختامية.

  • أسباب تقديم المقترح

لقد كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الدوام واعيا تمام الوعي بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولين العموميين والفاعلين الأساسيين بل وفي المؤسسات والاختيار الديمقراطي نفسه.

ولأجل ذلك اختار الحزب لما كان في المعارضة المساهمة في تخليق الحياة العامة عبر تقديم مقترحات قوانين خاص من أجلها عدة نضالات وقدم مناضلوه تضحيات كبيرة كان هدفها انقاد البلاد من مختلف مظاهر الفساد التي كانت تنخر ثرواته الاقتصادية وتهدد تماسكه الاجتماعي والسياسي.

وعند تقلده لمسؤولية تدبير الشأن العمومي في إطار حكومة التناوب بقيادة الوزير الأول السيد عبد الرحمن اليوسفي الذي كان آنذاك كاتبا أولا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سار هذا الحزب علي نفس النهج القائم على أساس محاربة الفساد وترسيخ أساس الحكامة الجيدة لرد الاعتبار لمبدأ المشروعية والتزام السلطات العمومية بالقوانين الجاري العمل بها، وذلك من خلال وضع ميثاق لحسن التدبير وإقرار قوانين تهدف إلى دعم مؤسسات الرقابة على صرف الأموال العمومية وإلى تبسيط المساطر الإدارية تشجيعا للتنافسية الاقتصادية ومجلس الاستثمارات الخارجية.

وها هو اليوم يتقدم من موقعه كمعارضة بمقترح قانون لإحداث هيئة قضايا الدولة تساهم إلى جانب المؤسسات والهيئات الأخرى، كل واحد حسب تخصصه، في ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة والمحاربة الفعالة للفساد إيمانا منه بكون المعارضة تشكل قوة اقتراحية في ظل دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011.

وفي سياق بيان الأسس الدستورية والقانونية للمقترح المذكور، تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا لقيام النظام الدستوري للمملكة المغربية على عدة مبادئ تجعل منه نظاما ديمقراطيا وتشاركيا قوامه الفصل بين السلط وترسيخ أسس الحكامة الجيدة ومرتكزات ربط المسؤولية بالمحاسبة، تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول من الدستور الجديد، كان من اللازم إخضاع جميع السلطات في الدولة لمبدأ المشروعية الذي يقتضي من المرافق العمومية الامتثال لسيادة القانون.

ويستفاد من هذا المبدأ الدستوري، أن سيادة القانون تسري على الأفراد والسلطات العمومية على سواء، بحيث إذا كان من واجب الأفراد احترام حقوق ومصالح السلطات العمومية، فإنه في مقابل ذلك تكون هذه الأخيرة ملزمة باحترام الحقوق والحريات الممنوحة للأفراد بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

وإذا كان تقييد المرافق العمومية بمبدأ المشروعية في تصريف أعمالها يضفي على الدولة الوصف الديمقراطي المبني علي الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنه في مقابل ذلك يترتب عن عدم امتثالها لهذا المبدأ الدستوري عدة انعكاسات سلبية تجعلها عرضة للمساءلة القضائية من خلال نشوء نزاعات وإقامة دعاوى ضدها تؤدي إلى صدور أحكام قضائية نهائية تقضي في مواجهتها بأداء تعويضات من الأموال العمومية، وذلك فضلا عن زعزعة الثقة العامة في الدولة بما ينتج عن ذلك من مساس بأمنها الاقتصادي والاجتماعي وكذا باستقرارها السياسي.

وإذا كان هاجس مراقبة مدى احترام مرافق الدولة لمبدأ المشروعية قد استدعى من الدولة المغربية إحداث هيئات ومؤسسات تختص بالنظر في تصرفات مرافقها لمخالفة القانون أو المنافسة لمبادئ العدل والإنصاف (مؤسستي الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحاكم الإدارية)، فإن ذلك لم يكن دون تحمل الدولة تبعات وتكاليف المخاطر القانونية الناتجة عن تلك التصرفات، باعتبار أن مراقبة هذه الهيئات تأتي بعد الإخلال بمبدأ المشروعية وليس قبله، فضلا عن كون هذه المراقبة لا تحول دون ممارسة الحق الدستوري المتمثل في مقاضاة المرافق العمومية أمام مختلف المحاكم وهي المقاضاة التي تترجم نتائجها على أرض الواقع بالازدياد المضطرد في عدد الأحكام والقرارات القضائية النهائية التي تقضي بالحكم على المرافق العمومية بأداء مبالغ مالية ضخمة تثقل ذمة الأموال العمومية، وهي الأحكام التي أصبحت تطرح إشكاليات كبرى تدور نقاشاتها أمام المؤسسة التشريعية وتثير تساؤلات مقلقة حول مدى التزام هذه المرافق بمبدأ المشروعية.

ومما لا شك فيه، فإن غياب الآليات القانونية والمؤسستية للحكامة الجيدة والترشيد السليم للسلوك القانوني للمرافق العمومية، المتمثل أساسا في مختلف القرارات التي تتخذها والاتفاقيات التي تبرمها هذه الأخيرة، قد ساهم بشكل كبير في عرقلة تفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تقتفي بدورها إسناد المسؤولية للأطر التي يفترض فيهم عدم ارتكاب أخطاء قانونية تتحمل الأموال العمومية نتائجها التي لا تكون سوى سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

واعتبارا لانعكاسات المخاطر القانونية الناجمة عن تصرفات أشخاص القانون العام وآثارها السلبية على الأموال العمومية، بادرت الدول الديمقراطية إلى إحداث هيئات ومؤسسات تحمل على وقاية مرافقها من المخاطر القانونية من خلال ملائمة أعمالها وتصرفاتها مع القانون بغية تجنيبها تبعات وتكاليف دخولها في المنازعات، وعند وقوع هذه المخاطر العمل علي الحد من أثارها السلبية على المال العمومي عبر تمثيلها والدفاع عن مصالحها أمام القضاء الوطني والأجنبي، بل وأكثر من ذلك عبر إقامة الدعوى نيابة عنها ضد كل شخص اعتدى علي ثوابتها وممتلكاتها العمومية (هيئات وإدارات قضايا الدولة).

ونظرا للدور الريادي الذي تضطلع به هذه الهيئات في محاربة الفساد وتكريس أسس الحكامة الجيدة عبر توطيد مبدأ المشروعية وترشيد السلوك القانون لمرافق الدولة ووقايتها من المخاطر القانونية، عملت العديد من الدول على تكريس الاستقلالية العضوية والوظيفية لهذه الهيئات.

وتتم الإشارة في هذا الصدد إلى النموذج الأمريكي الذي أحدث مؤسسة المحامي العام The General A. Horney الذي يمثل الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تعيينه من قبل الرئيس ويتمتع بالعضوية داخل ديوانه والنموذج الإيطالي الذي يحدث أحدث مؤسسة محامي الدولة “Avvocatura dello Stato”التابع مباشرة لمجلس الوزراء والمكلف بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم الوطنية بالتعاون مع مجلس الدولة والنموذج القبرصي الذي تمثل فيه الدولة من طرف المحامي العام الذي يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بحيث يضطلع، بالإضافة إلى حكام التمثيل والدفاع القضائي، بمهمة الحفاظ على القانون والنظام العام، والنموذج المصري الذي أحدث هيئة قضايا الدولة وجعل منها هيئة قضائية مستقلة، والنموذج الأردني الذي أحدث بموجب القانون رقم 14 لسنة 2010 إدارة قضايا الدولة، والنموذج الإسباني الذي أحدث هيئة قضايا الدولة كهيئة مستقلة عن الجهاز الإداري مكلفة ليس فقط بالدفاع والاستشارة وإنما كذلك بتوجيه الإدارة بغية تجنيبها سلبيات إقامة النزاع أمام القضاء والنموذج التونسي الذي هو حاليا بصدد تكوين الإدارة العامة لنزاعات الدولة إلى هيئة لقضايا الدولة، كهيئة مستقلة تتكلف بضبط تصرفات أشخاص القانون العام وجعلها ملائمة لمبدأ المشروعية، وكذا الدفاع عن مصالحها وأموالها العمومية أمام الأجهزة القضائية الوطنية والدولية.

وبالنسبة للمغرب، اقتبس المشرع سنة 1928 مؤسسة العون القضائي للمملكة من النموذج الفرنسي، بحيث شهدت هذه المؤسسة عدة تعديلات كان آخرها التعديل الذي وقع بمقتضى ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة (التي أصبحت تعرف فيما بعد بالوكالة القضائية للمملكة).

وتعتبر الوكالة القضائية للمملكة، في ظل وضعيتها الراهنة جهازا إداريا تابعا للوزير المكلف بالمالية تنحصر مهمتها الأساسية، وعلى خلاف الجاري به العمل في باقي الدول الديمقراطية الأخرى في الدفاع عن الدولة المغربية في دعاوى التصريح بمديونيتها التي لا علاقة لها بالضرائب أو ربع أملاك الدولة.

وقد أبانت التطورات السريعة التي شهدها المغرب في ميدان صيانة الحقوق والحريات واتساع مجالات تدخل المرافق العمومية، عن ضعف مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة كأداة مؤسسة لتكريس مبدأ المشروعية من خلال ترشيد السلوك القانوني لهذه المرافق ووقايتها من المخاطر القانونية، وكذا للدفاع عن أموالها ومصالحها العمومية أمام القضاء الوطني والأجنبي.

وتتمثل أهم الأسباب المؤدية للضعف الذي تعاني منه هده المؤسسة في عدم مسايرة إطارها القانوني المحدث لها لمختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي مرت منها المملكة المغربية، إذ يعود هذا الإطار إلى سنوات الحماية التي كانت تتميز بغياب دستور المملكة المغربية يجعل من مبدأ المشروعية أساسا لنظام حكمها.

وفضلا عن هذا السبب التشريعي، فإن لضعف مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة أسباب أخرى ترتبط أساسا بتبعيته للسلطة التنفيذية التي من المفروض أن يدقق في سلوكها القانوني ويساهم تبعا لذلك في ترشيده، وكذا بالصلاحيات والاختصاصات المخولة له بموجب إطاره القانوني إذ يغيب فيه كل اختصاص يسمح له بالقيام بدور فعال في وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية، وكذا في رصد وتشخيص الأسباب الكامنة وراء إخلال هذه الأخيرة بمبدأ المشروعية وبالتالي تغيب دوره ومساهمته مع باقي المؤسسات الأخرى بحسب اختصاصها في تفعيل مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة
والمحاربة الفعالة للفساد.

ولأجل ذلك، كان من اللازم إعادة النظر بشكل جذري في الإطار القانوني والمؤسسي للوكالة القضائية للمملكة، بما يتيح توسيع مهام واختصاصات هذه المؤسسة، من خلال تحويلها إلى هيئة قضايا الدولة، وذلك علي غرار ما هو معمول به في باقي الدول الديمقراطية.

وفي السياق الرامي إلى إعادة النظر في الإطار القانوني لهذه المؤسسة، ينبغي التذكير بأن المملكة المغربية سبق لها المصادقة على العديد من الاتفاقيات والقرارات اتجاه العديد من المنظمات الدولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب والتي تفرض على الدول الأعضاء إحداث هيئات متخصصة في مكافحة الفساد، وعلى الأخص تلك التي لها اختصاص ذي طبيعة قضائية ينيط بها إقامة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة أو إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بمصالح وحقوق الدولة المغربية من جراء الفساد، ومنها أيضا القرارات المتخذة في إطار مجلس وزراء العدل العرب التي صادق عليها المغرب والقاضية بالمصادقة علي توصيات مؤتمرات رؤساء هيئات أو إدارات قضايا الدولة، وخصوصا التوصيات الصادرة عن المؤتمر السادس المنعقد بالرباط خلال الفترة الممتدة من 18إلى 22 يونيو من سنة 2007، والتي من أهمها تلك التوصيات التي تحث الدول الأعضاء التي لا توجد بها هيئة قضايا الدولة على إحداثها كهيئة مستقلة.

من هذه المنطلقات القائمة علي أساس الحكامة الجيدة والترشيد السليم للسلوك القانوني للمرافق العمومية، وكذا علي مرتكزات المحاربة الفعالة لظاهرة الفساد المستلزمة لضرورة ووجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة، تبرز الحاجة الملحة لإحداث هيئة مستقلة في نطاق تطبيق الفصل 159 من دستور المملكة الجديد، تسمى “هيئة قضايا الدولة” يناط بها ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي من خلال إسنادها وظائف تتمحور حولت وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية في القرارات التي تتخذها والعقود والاتفاقات التي تبرمها، وكذا من خلال تمكينها بوظائف تقريرية في تدبير منازعات الدولة هدفها المساهمة الفعالة في محاربة الفساد وتفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تلكم الأسباب الداعية إلى تقييم مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة.

ويتألف هذا المقترح مما يلي:

  • القسم الأول: أحكام عامة؛
  • القسم الثاني: الاختصاصات والتنظيم؛
  • الباب الأول: الاختصاصات؛
  • الفرع الأول: التمثيل والدفاع؛
  • الفرع الثاني: تنفيذ الأحكام القضائية ومحاضر الصلح؛
  • الفرع الثالث: الوقاية من المخاطر القانونية؛
  • الفرع الرابع: إبرام المصالحات؛
  • الفرع الخامس: التحكيم بين الهياكل العمومية؛
  • الباب الثاني: التنظيم؛
  • الفرع الأول: التأليف؛
  • الفرع الثاني: الرئيس الأول؛
  • الفرع الثالث: الكتابة العامة؛
  • الفرع الرابع: سير العمل؛
  • الفرع الخامس: الأعوان الإداريون والتقنيون؛
  • القسم الثالث: النظام الأساسي لمستشاري هيئة قضايا الدولة؛
  • الباب الأول: مقتضيات عامة؛
  • الباب الثاني: المستشارين الملحقين؛
  • الفرع الأول: التوظيف؛
  • الفرع الثاني: التدريب؛
  • الفرع الثالث: التأذيب؛
  • الباب الثالث: المستشارون المقررون؛
  • الفرع الأول: الحقوق والواجبات؛
  • الفرع الثاني: الترقية والأجور والوضعيات؛
  • الفرع الثالث: التأديب؛
  • الباب الرابع: مجلس هيئة قضايا الدولة
  • الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!