banner

فطيمة حفيظ

أستاذة في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،

جامعة باتنة – الجزائر.

eco_fatimal@yahoo.fr.

مقدمة:

في عالم يزداد تكاملاً أكثر فأكثر، أصبح التسابق نحو جلب الاستثمار الأجنبي المباشر من أولويات الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية، من منطلق أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في توفير مناصب شغل، ويسهّل عملية نقل التكنولوجيا. كما أن تمركز الشركات المتعددة الجنسيات يحفز على زيادة الثروة في الدول المضيفة، ويخلق بهذا أسواقاً جديدة، فضلاً على أن جلب الاستثمار الأجنبي المباشر يحتل مكاناً مركزياً في السياسات التنموية للدول النامية، نظراً إلى المكاسب المنتظرة منه، كالتحويل التكنولوجي، وتطوير وتنويع النسيج الصناعي، ودخول الأسواق الإقليمية والعالمية، وترقية الاستثمارات.

وتنظر دول المغرب العربي (تونس، والمغرب، والجزائر) بالمنظور نفسه إلى مزايا هذا النوع من الاستثمار، حيث قامت بتشجيع جلب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبعد الانتهاء من برامج التعديل الهيكلي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي (في منتصف الثمانينيات بالنسبة إلى تونس والمغرب، وفي بداية التسعينيات بالنسبة إلى الجزائر)، قامت بعقد اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء منطقة تبادل حرّ، إضافة إلى السعي إلى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقيات يتمثل في إيجاد مناخ مناسب لجلب المستثمرين الأجانب من خلال سياسة داخلية وخارجية عن طريق التكامل. وهذا اقتداء بما حدث مع بداية تطبيق منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً 13 مليار دولار منذ عام 1994. غير أن دول المغرب العربي، ورغم كل الإصلاحات التي قامت بها، تحسباً للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة من منطقة التبادل الحرّ المزمع إنشاؤها في عام 2010 بين هذه الدول والاتحاد الأوروبي، تلاحظ أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت حالة ركود مقارنة الدول الناشئة الأخرى. وقد انخفضت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر التي تلقتها دول المغرب العربي مقارنة بباقي دول العالم بين عامي 1990 و 1995 وعامي 1996 و 2000، ويفسر بعض الاقتصاديين هذا المستوى المنخفض من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بالإصلاحات التي تمّت، بأنه نتيجة عملية العولمة التي غيّرت مقاييس اللعبة الاقتصادية، وتجاوز المحدّدات الكلاسيكية للإستثمار الأجنبي المباشر. كما أن نقص المعلومات الضرورية حول الدول المضيفة، وعودة الشركات المتعددة الجنسيات إلى تطبيق طرق ومقاييس مختلفة، قد يكونان أيضاً من الأسباب الرئيسية لهذا الأثر.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على عملية تهيئة المناخ المناسب للاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الإصلاحات التي قامت بها الدول المغاربية، وعقدها لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، ومدى تأثير هذا الأمر في نوعية وكمية الاستثمارات المتدفقة إلى هذه المنطقة.

أولاً: أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة إلى الدول:

بالنسبة إلى الدول العربية، فإن الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات أمر في غاية الضرورة لزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة التي تصل إلى 15 بالمئة. وتشير التقديرات إلى أن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي العربي يجب أن تبلغ حوالي 8.7 بالمئة سنوياً خلال الفترة (2001 -2010) لكي تستوعب العاطلين عن العمل والوافدين إلى سوق العمل، وترفع مستوى الرفاهية العربية. ولكن هذا يتطلب نسبة استثمار تعادل 32 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين إن نسبة الادخار خلال الفترة تقدر بـ 23 بالمئة. وهذا يعني أن هناك فجوة استثمار بمقدار 9 بالمئة يجب تغطيتها من موارد خارجية (أجنبية أو عربية مهاجرة)، الأمر الذي يتطلب تحسين البيئة الاستثمارية، وخلق الحوافز المناسبة لتسهيل تدفق رأس المال العربي والأجنبيي ([1]).

كما أشار جون هـ. داننغ (John H. Dunning) إلى أن الاستثمارات المباشرة تساعد على تطور الاقتصاد العالمي بنسبة أكبر من الاستثمارات المحفظية، لأنها تتركّز على القطاعات الديناميكية والأساسية من الناحية التكنولوجية، حيث تكون تكنولوجيا الشركة الأم أعلى ممّا هي عليه لدى المنافسين المحليين([2]). وعليه، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤدي دوراً رئيسياً في عملية النمو الاقتصادي([3])، وتلغي الفكرة التي كانت سائدة من قبل بأن النشاط الاقتصادي الدولي للأعمال يتم من خلال التجارة والاستثمارات غير المباشرة (محفظة الأوراق المالية الدولية)، فمع التطور الذي عرفته الشركات المتعددة الجنسيات ظهرت أهمية الاستثمارات المباشرة في السيطرة الاقتصادية على أغلب المصادر المحلية في الدول المختلفة من طرف القوى الأجنبية الخاصة، وهذه السيطرة كانت في إنتاج المواد الأولية والنفط والزراعة في البداية، ثم تحولت إلى المواد المصنّعة، خاصة الصناعات ذات التكنولوجيا العالية التي تعتبر خير دليل على الاحتكار العالمي للشركات المتعددة الجنسيات([4]).

إن تحديد أهمية الاستثمار الأجنبية المباشرة يستدعي التعرف إلى آثارها بالنسبة إلى الدول، وذلك من خلال أثرها في النمو، ومساهمتها في جلب الموارد المالية، والانفتاح على الأسواق الدولية (منافذ، وتموين، ومطابقة المعايير… إلخ)، وكذا رفع الإنتاجية، وتحسين قدرات التسيير المحلية، ونقل التكنولوجيا ([5]).

وتبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل واضح بالنسبة إلى الدول النامية التي تعاني في الغالب مشكل تمويل نشاطها الاقتصادي بالموارد المحلية، التي عادة ما تكون غير كافية. ويعد اللجوء إلى الاقتراض الدولي محدوداً ومبنياً على مستوى المديونية، إضافة إلى أن إشكالية الفوائد غير مطروحة بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذه الأخيرة التي تضمن نقل التكنولوجيا وتسمح بدخول أكثر سهولة إلى الأسواق الدولية، كما أنها تساهم في تكوين وتأهيل اليد العاملة([6]).

ويعتبر النمو الاقتصادية أحد أهم أهداف السياسات الاقتصادية، ذلك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية وغير الاقتصادية المبذولة في المجتمع، وهو شرط ضروري، ولكنه غير كاف لتحسين المستوى المعيشي للأفراد، فالجانب الآخر من المعادلة هو توزيع النمو المحقق بعدالة بين الأفراد. ويساهم النمو الاقتصادي في توسيع الخيارات أمام الأفراد و الحكومات والمنظمات المجتمعية المختلفة، مما يزيد من إمكانيات زيادة هوامش الحرية أمام الإبداع والابتكار للأفراد، ويساعد الحكومات على القيام بأدوار مهمة، مثل الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، بشكل أفضل. ويرتبط النمو الاقتصادي بعوامل جوهرية في المجتمع، مثل الحكم الرشيد، والمؤسسات ذات الكفاءة العالية، والمشاركة المجتمعية، والبحث والتطوير، والتعليم و الصحة… وبالتالي أصبح تحقيق معدل نمو اقتصادي مستمر تعبيراً عن العملية التنموية بكاملها([7]).

وبما أن تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو مرتبط بمجموعة من التفاعلات ذات الأثر المتبادل مع المتغيرات الآتية: التنمية البشرية، والاستثمار الوطني، والسياسات التجارية، وتخفيض الفقر، فعلى العموم يمكن القول إن تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو يكون إيجابياً ([8]). غير أن الاستثمارات تتبع النمو، ولا تقوده، وهو ما يفسر الحركة الكبيرة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الصين التي عرفت معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 9 بالمئة في بداية القرن الحادي والعشرين، في حين تريد الدول النامية أن يكون هذا الاستثمار هو قائد النمو، وهنا يطرح الإشكال.

ثانياً: العوامل المؤثرة في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر

هناك عوامل عديدة تؤثر في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن سيتم الاقتصار هنا على ذكر عاملين فقط:

1- التكامل الإقليمي وأثره في الاستثمار الأجنبي المباشر

إن التوسع الكبير الذي حصل في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بداية عقد الثمانينيات، وفي العديد من دول العالم، قاد إلى صيغة جديدة من صيغ التعامل بين الدول أولاً، فتشكلت تحالفات بين الدول قائمة على صيغة التداخل الاقتصادي والمالي بينها، وتفسير ذلك أن في الوقت الذي تصدر دولة معينة رأس المال، بشكل استثمار أجنبي مباشر، إلى دولة أخرى، فإن هذه الأخيرة هي أيضاً مصدرة لرأس المال إلى الدولة الأولي، وبالتالي فما يحدث هو تداخل بين الدولتين أساسه المنفعة المتبادلة بينهما. وتنفذ كل تلك التدفقات لرأس المال عبر الشركات المتعددة الجنسيات وفروعها المنتشرة في كل أنحاء العالم المتقدم، باعتبارها القنوات التى تمر فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويمكن تفسير هذه الظاهرة ببساطة من خلال قراءة البيانات الخاصة بذلك، فقد بلغت التدفقات الداخلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 865 مليار دولار في عام 1999، منها 636 مليار دولار موجهة إلى الدول المتقدمة. أما التدفقات الخارجة، فقد بلغت 800 مليار دولار في تلك السنة نفسها، منها 731 مليار دولار خرجت من الدول المتقدمة. و استطاعت هذه الدول أن تشكل مركز استقطاب تحالفي، أطلق عليه (الثلاثي العالمي)، والمتمثل في القطب الأمريكي، والقطب الأوروبي، والقطب الياباني الآسيوي. وقد تطورت هذه الصيغ من العلاقات الاقتصادية والمالية، فأثرت في القرارات السياسية، وبرزت علاقات من نوع جديد قائم على المنفعة المتبادلة بين الأقطاب، وكان لكل قطب أطراف. فكان التحالف الأمريكي (نافتاً)، والتحالف الأوروبي، والتحالف الآسيوي، ويهيمن على كل تلك التحالفات الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم حجم التدفقات الأمريكية إلى العالم، وهي تمتد إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث كانت البداية مع أوروبا في ما يسمي بـ (مشروع مارشال)، وأعقبتها، وخاصة بعد عام 1957، تدفقات كبيرة إلى شرق آسيا: سنغافورة وكوريا واليابان([9]).

إن النظر إلى تلك الصيغ والعلاقات بين الدول كان بحاجة ماسة إلى عملية تنظيم لنظم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، مما دفع باتجاه نوع جديد من العلاقات والتحالفات، فكانت الاتحادات بين الدول والأقطاب والمصالح التي تقف كأسبقية أولى لبناء النظام العالمي الجديد، إلا أن الظاهرة التي بدت تتزايد عاماً بعد آخر، هي أن الدول المتقدمة، ومن خلال شركاتها المتعدية الجنسيات، وضعت الدول النامية هدفاً لها في توجيه استثماراتها. فقد كان حجم التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر 47 مليار دولار في عام 1988، وارتفع إلى 208 مليارات دولار في عام 1999. وفي الوقت نفسه، بدأت الدول النامية بالبحث عن المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بوصفها مصدراً مهماً للتمويل ونقل التكنولوجيا، وأيضاً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي، إلى غير ذلك من المنافع التي بدأت هذه الدول بالحديث عنها. وبدأت هذه الأخيرة تبحث لها عن شراكات وتحالفات مع الأقطاب الثلاثة: الأمريكي، والأوروبي، والآسيوي، وفعلاً تحققت بعض تلك الشراكات والتحالفات. وقد انتهجت الدول النامية سياسات نحو المزيد من التحرير المالي، بهدف تسهيل التدفقات الرأسمالية منها وإليها. ويمكن القول إن بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين كانت بداية سباق محموم بين الدول النامية لاستقطاب المزيد من تلك الاستثمارات([10]).

لقد تعرضت النظم المالية والقانونية إلى عمليات إصلاح وتغيير، وفعلاً ذهبت الدول النامية إلى إجراء المزيد من التغييرات في نظمها المالية، فقد بلغ عدد الدول التي أحدثت مثل تلك التغييرات، لصالح الاستثمار الأجنبي المباشر، 131 دولة في عام 1999. إن معظم عمليات التحرير المالي في الدول النامية كانت باتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، وكيفية خلق المناخ المناسب لعمل تلك الشركات ضمن القوانين والتشريعات والإدارة الكفؤة، بالإضافة إلى سياسات الحكومة وموقفها تجاه تلك الاستثمارات، وهو الأهم. وبدت منظمة التجارة العالمية، من خلال بنود اتفاقات الدولية، تمارس دوراً مهماً في التهيئة والترتيب وخلق المناخ المناسب للشركات المتعدية الجنسيات للانتشار وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو مناطق الجذب. ومما لا شك فيه أن توفر الأرضية الملائمة يستلزم ضمان الحكومات أولاً، ولهذا بدأ التركيز على عدة حلقات اقتصادية ابتداء من عمليات الخوصصة (أو الخصخصة) والإصلاح الاقتصادي، ومن ثم تحرير الأسواق المالية والسلعية، وآخرها ضرورة وضع استراتيجيات للاندماج مع الشركات الأجنبية، وأيضاً منح الحق للمستثمر الأجنبي للتملك كاملاً. والأهم من ذلك، ضرورة حماية المستثمر الأجنبي، ومنح التسهيلات المالية والإجرائية. ولا يمكن أن تتم كل هذه العمليات والترتيبات إلا في إطار تحالفات واتفاقيات وشراكات بين الأقطاب والأطراف. إن مراقبة عملية انتشار الشركات من خلال فروعها والشركات التابعة لها في العالمين المتقدم والنامي، توضح بجلاء أن هناك بنية تحتية لتلك التحالفات والشراكات والاتفاقيات، تمثلها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشركات الأجنبية العاملة، والمصالح المتبادلة، والمنافع المشتركة، أيا كان شكلها، سياسياً أو اقتصادياً أو استراتيجياً.

وحسب النظريات الخاصة باختيار تمركز الشركات المتعددة الجنسيات، يرتكز الاستثمار الأجنبي المباشر على نوعية هذه الشركات وشروط السوق (درجة التكامل وتكلفة المعاملة)، إضافة إلى تحليل منطقة التبادل الحر في الاختيار الاستراتيجي لتمركز الشركات المتعددة الجنسيات، وهذا اعتماداً على تيارين أساسيين: الأول مستخلص من النظرية الحديثة للتجارة الدولية والاقتصاد الجغرافي، والثاني ينادي بالنظرية الانتقائية أو الاصطفائية التي تؤكد الطبيعة التكاملية للاستثمارات، مقارنة بالتجارة، بينما يرى آخرون أن التكامل أو الانتماء إلى تكتل إقليمي لا يسهل بالضرورة تدفق الاستثمارات ([11]).

2- الشركات المتعددة الجنسيات

تعددت الآراء حول ظاهرة العولمة التي أفرزت وضعاً جديداً تمثل في الحركة المتزايدة لرؤوس الأموال الأجنبية، بشكل يدعو إلى التمعن والتساؤل حول مدى مساهمتها في دفع عجلة التبادل ونقل التكنولوجيا بين مختلف دول العالم. ولقد أصبحت حركتها خاصة في شكل استثمارات أجنبية مباشرة، تحتل مكانة بارزة في الاقتصاديات الدولية بفضل أثرها المميز في تعزيز القدرة التنافسية، ودورها الكبير في التأثير في العوامل الأساسية لتطوير ونمو اقتصاديات الدول.

تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمثابة الممول الرئيسي للأنشطة التى تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات على المستوى الدولي، سعياً منها إلى الاستفادة القصوى من رأس المال المحلي للدول المضيفة، تجنياً للأخطار، ورغبة في الحصول على الأرباح. و هي بذلك تعمل على الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاديات المختلفة، سواء تعلق الأمر بانخفاض الأجور أو ارتفاع الإنتاجية في بعض المناطق، أو بمزايا طبيعية، من توفر للمواد الأولية ومصادر الطاقة، أو المزايا التنظيمية، مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية وحوافز الاستثمار المحلي([12]). وأهم الاستراتيجيات المتبعة، هي: عمودية، أو أفقية، أو شراكة، وتتطلب الاستراتيجيتان الأولي والثانية تكاملاً فعلياً بين الشركة الأم وفروعها، أما الاستراتيجيا الثالثة فهي الأكثر تعقيداً، وتسمي أيضاً بـ (الاستراتيجيا الكلية). وقد كانت هذه الاستراتيجيات موضوع العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية أو الكمية. كما أن مقارنة مختلف الاستراتيجيات تظهر، كما أوضح موكييلي (Mucchielli) الاعتبارات الخاصة بالمفاضلة بين المزايا التنافسية (تأتي من الابتكارات التكنولوجية، والعلامات التجارية) والمزايا المقارنة من أجل اختبار التمركز الأمثل لهذه الشركات ([13]).

وفي خضم عملية تغيير المواقع التوطنية للشركات المتعددة الجنسية من أجل مواكبة التحولات الدولية، المتمثلة أولاً في تحرير السياسات الاقتصادية، وثانياً التغير التكنولوجي السريع وما رافقه من انخفاض في تكاليف النقل والاتصالات، وثالثاً احتدام المنافسة بين الشركات المتعددة الجنسيات (التي تتولى عمليات الاستثمار)، التي تعتبر كنتيجة للعاملين السابقين، تهيأت الظروف الملائمة لقيام تلك الشركات بالبحث عن مواقع إنتاجية جديدة، لزيادة كفاءتها الاقتصادية، فأخذت تنقل جزءاً من نشاطها الإنتاجي نحو الدول النامية. كما ساهم الركود الاقتصادي في الدول المتقدمة في زيادة حدة هذه الضغوط التنافسية، وفى تزايد الحاجة إلى البحث عن مواقع جديدة تكون أقل تكلفة، إلى جانب كونها تتمتع بعدد من المزايا النسبية الديناميكية، كالخبرات والمهارات، وبسرعة استيعاب التكنولوجيا الجديدة، وبانخفاض الأجور.

ويمكن القول إن عملية تغيير المواقع التوطنية للشركات المتعددة الجنسية قد اعتمدت على عدد من العوامل المتداخلة، ومن أهم هذه العوامل وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وإدارة جيدة للاقتصاد الكلي، ومدى وجود حوافز مالية وضريبية وسياسات اقتصادية ليبرالية، فضلا على الدور المحوري الذي تؤديه الظروف الإنتاجية السائدة في الدول المضيفة، وفي مقدمة تلك الظروف مدى وفرة العمل الماهر بتكلفة منخفضة، إضافة إلى مدى توفر فوص جيدة للاستثمار، حيث يتوقع المستثمر الأجنبي من مثل هذه الفرص أن تحقق عائدا مجزيا يفوق ما قد تحققه الفرص البديلة في دول أخرى أو قطاعات أخرى. ويتطلب ذلك ثبوت جدوى المشروع من كل جوانبه الفنية، والمالية، والإدارية، والتسويقية([14]).

‏لذا، سعت دول المغرب العربي إلى توفير مناخ استثمار يمكنها من جلب المستثمرين الأجانب

ثالثا: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المغرب العربي

‏شهدت الاقتصاديات النامية، ومنذ بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين، تحولا في توجهات السياسات الاقتصادية، من رفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تشجيعه، بعد تزايد الاقتناع بأهمية الدور الذي يؤديه هذا النوع من الاستثمار في التنمية الاقتصادية، سواء من حيث كونه مصدرا مستقرأ نسبيا للتمويل (مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر التمويل الأجنبي)، أو من حيث كونه وسيلة مهمة لتوفير فرص التشغيل ونقل تكنولوجيا الإنتاج، وتحديث الصناعات المحلية، وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد، وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة، فضلا على دوره في رفع مستوى الإنتاجية، سواء من حيث تطوير المهارات والقدرات الابتكارية، أو من حيث تطوير الكفاءات التنظيمية والإدارية، وتحسين جودة المنتجات السلعية والخدمية، وتعميق وتوسيع الترابطات الإنتاجية. وكان من أبرز مظاهر هذا التحول، سعي السياسات نحو زيادة درجات التحرر الاقتصادي لتعميق مستوى التكامل مع الاقتصاد العالمي، فأخذ العديد من هذه الاقتصاديات يتخلى تدريجيا عن السياسات الحمائية، وسياسات تعويض الاستيراد، والتحول نحو تبني سياسات أكثر انفتاحا في مجال التجارة والاستثمار، كسياسة تشجيع التصدير، فأدخلت العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار، بهدف تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي([15]). وتسعى دول المغرب العربي جاهدة إلى توفير مناخ استثماري تنافسي يمكنها من جلب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا من خلال الإصلاحات التي قامت بها.

1- الإصلاحات الاقتصادية في دول المغرب العربي

‏منذ نهاية الثمانينيات، ظهر توسع في تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى الدول النامية، وهذا ما فسر بعوامل داخلية وخارجية. وقد فسر البنك الدولي (عام 2002) العامل الأول بتحول المحيط المالي الدولي، ويرى أن عودة رؤوس الأموال الخاصة إلى الدول النامية هي عبارة عن عملية هضم للدين القديم، وبالتالي إعادة القدرة على السداد إلى هذه البلدان.

‏أما العامل الثاني ففسر بالإصلاحات الهيكلية الموجهة إلى توفير سوق حر وتهيئة الاقتصاد للانفتاح. إن السياسات النقدية لصندوق النقد الدولي المطبقة من طرف العديد من الدول، بهدف تقليص التضخم والمديونية الخارجية، أدت إلى رفع معدلات النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي في بعض من هذه الدول، كما سهلت عودة رؤوس الأموال الخاصة إلى هذه البلدان. وقد عاشت دول المغرب العربي هذه الفترة الصعبة، واستعملت وصفة صندوق النقد الدولي المتمثلة في برامج التعديل الهيكلي التي سمحت لها بتحديد طريق النمو واستعادة قدرتها على تسديد ديونها (بالنسبة إلى تونس والمغرب، عكس الجزائر. ([16])

أ– الفترة ما قبل اتفاق الشراكة

‏قبل هذا الاتفاق، قامت دول المغرب العربي بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بعد مشوار برنامج التعديل الهيكلي الذي أعطى بعض النتائج الإيجابية.

‏_ الإصلاحات الأساسية وتقلص خطر دول المغرب العربي

‏جعلت المديونية الدول، التي ألمت بها هذه الأزمة لسنوات الثمانينيات، عاجزة عن تسديد ديونها الثقيلة، مما دفعها إلى طلب تأجيل استحقاقها (المغرب في عام 1991، والجزائر في عامي 1994و1995). لقد بدأ المغرب بتطبيق برنامج التعديل الهيكلي منذ عام 1983، متبوعا بتونس في عام 1986، وأخيرا الجزائر التي كانت متأخرة جدا في عام 1994. هذه الأخيرة كانت في وضعية اقتصادية خطيرة عندها قررت تبني برنامج التعديل الهيكلي، فقد بلغت فيها خدمة الديون وحدها 82 ‏بالمئة من الإيرادات الخارجية في عام 1993، وفاق مستوى التضخم 25بالمئة بين عامي 1990 و 1995.

‏وفي بداية التسعينيات، كانت النتائج الاقتصادية بالنسبة إلى تونس والمغرب مرضية جدا، حيث بدأت هذه الدول تعرف طريقها إلى النمو، واستأنفت نهضتها، وحققت التوازنات الاقتصادية الكلية، إذ انخفض معدل التضخم في البلدين مقارنة بمستواه في الثمانينيات. وكانت معدلات النمو خلال فترة تطبيق هذه البرامج إيجابية في المتوسط، أي حوالي 4بالمئة. وقد نجح المغرب، الدولة الأكثر استدانة في المنطقة، في وقت قصير، في علاج العجز في ميزانيته، وفي حسابه الجاري؛ إذ انخفض العجز، على التوالي من 12 ‏بالمئة و9 بالمئة من الناتج المحلي الصافي في بداية الثمانينيات إلى حوالي 3 ‏بالمئة و1.5 ‏بالمئة من الناتج المحلي الصافي في بداية التسعينيات، كما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الصافي الذي بلغ 106‏بالمئة بين عامي 1986 و1989، انخفض إلى 75 بالمئة بين عامي 1993 و1995. وفي تونس أيضا انخفض العجزان، ولكن النتيجة كانت أقل بالنسبة إلى عجز حساب العمليات الجارية، الذي انخفض بحوالي النصف في الفترة (1990 – 1993)، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في الثمانينيات، وهذا رغم تخفيض معدل الصرف في الفترة (1990- 1992) والانخفاض الكبير في الإيرادات السياحية بسبب حرب الخليج (1990- 1991) ([17]).

ب– فترة ما بعد الشراكة والإصلاحات من الجيل الثاني

‏إن الإصلاحات الأولية التي قامت بها دول المغرب العربي كانت ضرورية من أجل مساعدتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث أبرمت اتفاقيات للتعاون الاقتصادي، أهمها عقد اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

الجدول الرقم (1)

حالة تطور اتفاقيات الشراكة

البيانتاريخ الإمضاءتاريخ التنفيذإلغاء الحواجز الجمركية
الجزائر22 نيسان/ إبريل 2002أيلول/ سبتمبر 20052017
المغرب26 شباط/ فبراير 1996آذار/ مارس 20002012
تونس17 تموز/ يوليو 1995آذار/ مارس 19982008

المصدر: Mihoub Mezouaghi, «Integration Euro-Mediterraneenne et investissements directs etrangers elements de debat,» Groupe Agence francaise de developpement (Marseille) (23 November 2007).

‏غير أن اتفاق الشراكة سوف يسبب إشكالين لهذه الدول: الأول من جانب الطلب الناتج من إلغاء الحواجز الجمركية التي يمكن أن تحقق مكاسب للإنتاجية (تحفز على عقلنة الإنتاج في محيط تنافسي) والتنافسية (تخفيض تكاليف السلع الوسيطة المستوردة)، والثاني من جهة العرض الناتج من الانفتاح أمام مصدرين لسوق كبير. كما أن إنشاء منطقة تبادل حر في الأجل المتوسط يؤدي إلى إعادة توزيع عوامل الإنتاج، وتغيير البنية الصناعية في قطاعات النشاط. هذا التحول في الإنتاج سوف يؤدي إلى إلغاء الوضعية الريعية التي لم تثبت فعاليتها الاقتصادية.

‏كما أن نجاح إجراء التكامل الأورو- متوسطي يعتمد على ثلاثة شروط أساسية من أجل الاستفادة من مكاسب التبادل الحر، وتخفيض تكاليف الإصلاحات([18]) وهذه الشروط هي:

‏_ الاستقرار الاقتصادي الكلي: تقليل التضخم، وموازنة المالية العامة، وتحسين الوضعية الخارجية. كل هذه الإجراءات يجب أن ترافق عملية الانفتاح التجاري من ضمان السير الحسن للمبادلات، وتوفير مناخ ثقة للمستثمرين.

‏_ الانفتاح الاقتصادي: الانفتاح التدريجي على المنافسة الوطنية والدولية، وأسواق عوامل الإنتاج، والسلع والخدمات، وإعادة تعريف ميكانيزمات التعديل، تؤدي كلها إلى التوزيع الأكثر فعالية للموارد.

‏_ القيام بالإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية: من بينها الإصلاح الضريبي، وخوصصة المؤسسات العمومية مع مراعاة المقاييس الاجتماعية.

‏(ا) الانفتاح التجاري والتكامل المالي الدولي

‏بعد إصلاحات الجيل الأول (تخفيض العجز في الميزانية، والحسابات الجارية، ومعدل التضخم والمديونية)، سجلت دول المغرب العربي معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. فقد بلغت نسبة زيادة الصادرات دوما نحو أوروبا، وتوسيع الطلب المحلي، ونمو الإنتاج الحقيقي أو الفعلي في تونس والمغرب 5.5 بالمئة و 4.2بالمئة على التوالي بين عامي 1996 و2001، مقابل 4.5 ‏بالمئة و   1.6بالمئة بين عامي 1990 و 1995. كذلك عرفت الجزائر نموا مستمرا خلال الفترة نفسها، رغم تأخرها في إمضاء اتفاق الشراكة (عام 2002)، واتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. وفي ما يخص الجانب التجاري، أصبحت دول المغرب العربي اليوم من بين الدول الأكثر انفتاحا في حوض المتوسط. لقد كان متوسط درجة الانفتاح، مقياسا بنسبة مجموع الواردات والصادرات على الناتج المحلي الصافي بين عامي 1996 و 2001 هو ‏72.4 بالمئة بالنسبة إلى تونس، و50.4 بالمئة بالنسبة إلى المغرب، و49 بالمئة بالنسبة إلى الجزائر([19]).

‏وقد بدأت هذه الدول، في ما يخص إجراء التحرير المالي، ترفع تدريجيا الرقابة عن التدفق الدولي لرؤوس الأموال، خاصة بعد دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، وإلغاء القيود على المدفوعات الجارية. كما تجدر الإشارة إلى أن الانفتاح الكلي لحساب رأس المال لم يطبق حتى الآن في هذه البلدان، مما يفسر الأهمية المنتظرة للادخار المحلي في تمويل الاستثمارات في هذه الدول.

‏(2) سياسة سعر الصرف والتنافسية في دول المغرب العربي

‏كان استقرار سعر الصرف الذي أوصى به البنك الدولي من بين العوامل ذات الأولية في تحقيق النمو الاقتصادي، لأن هذا الاستقرار، وحسب مفهوم البنك، يمنح ضمانا للمستثمرين الخواص الموجودين، ويحسن تنافسية الدول المغاربية. ومنذ عام 1988، قررت تونس تثبيت عملتها وربطها بسلة من العملات الصعبة، التي تتكون أساسا من العملات الأوروبية، نتيجة لمعاملاتها الكثيرة مع أوروبا (75بالمئة من مبادلاتها مع دول الاتحاد الأوروبي)، والعملة الأمريكية. فقد أصبح الحفاظ على استقرار الصرف الحقيقي في هذا البلد من الأولويات، وهذا من أجل تشجيع تنافسيته.

‏بالنسبة إلى المغرب، فإن معدل سعر الصرف الفعلي المعلن سجل استقرارا، خاصة في بداية التسعينيات، غير أن ذلك لم يستمر مع نهاية العشرية. وقد قدر هذا التقييم الفعلي للدرهم بحوالي 20 بالمئة بين عامي 1992 و2000. وهذا ما تسبب في تخفيض قيمة العملات ‏الأساسية للدول المنافسة في التصدير. وبسبب انخفاض التنافسية التي لحقت بالمغرب، بعد ذلك، أجرى تخفيضأ آخر بـ 5 ‏بالمئة للدرهم في شهر نيسان/ أبريل ‏2001. بعدها عرف المغرب استقراراً في سعر الصرف، فنجح في تحقيق سعر صرف فعلي مستقر مقارنة باليورو والدولار.

‏أما في ما يخص الجزائر، فقد قامت في عام 1994 ‏بتثبيت عملتها وربطها بسلة من العملات على قاعدة سعر صرف ثابت يعدل من فترة إلى أخرى. وقد منحت الأهمية الأكبر للدولار، بسبب صادرات المحروقات وديونها المحسوبة بالدولار.

بينما يبقى الأهم بالنسبة إلى المنطقة هو تحسين تنافسيتها لمواجهة الدول الآسيوية. إن تعديل اليورو في نهاية عام 2003، مقارنة بالعملات الصعبة الأخرى، منح فرصة للمؤسسات المغاربية في جلب المستثمرين الأوروبيين.

(3) التحفيزات الممنوحة للمستثمرين

‏إضافة إلى الإصلاحات السابقة، فإن هذه الدول قامت تحفيزات إلى المستثمرين الأجانب والمحليين من أجل تشجيع عملية الاستثمار. وقد وضعت تونس قانون تحفيز الاستثمار في عام 1993 ، وقانوناً آخر في كانون الثاني/ يناير 1994 ‏، وتمنح هذه القوانين حرية الاستثمار بالنسبة إلى الأجانب من أجل إنشاء، وتوسيع، وتجديد أو تحويل النشاط (خارج القطاعات الحساسة). وبإمكان المستثمرين أيضا حيازة 100 ‏ بالمئة من رأس مال الشركة دون ترخيص خارج نشاط الخدمات (البنوك، والتأمينات، وشركات الاستثمار. . . إلخ ).

‏ويمنح القانون مزايا مشتركة للنشاطات (غير المصدرة) ومزايا خاصة للنشاطات الموجهة إلى التصدير. وهذه المزايا المشتركة تخص تخفيض الضريبة على الأرباح في حدود 35‏ بالمئة، وإلغاء الحواجز الجمركية، وتخفيض الرسم على القيمة المضافة (TVA‏) بالنسبة إلى وسائل التجهيز المستوردة. أما المزايا الخاصة، فهي تمس المؤسسات التي تصدر على الأقل80 ‏بالمئة من منتوجها، وتخص الاستثمارات الموجودة في “مناطق تشجيع التنمية المحلية”، و “مناطق تشجيع التنمية المحلية ذات الأولوية”، إذ تستفيد المشاريع الموجودة في هذين المنطقتين على التوالي من إعانة الاستثمار المقدرة بـ15 ‏بالمئة (450.000 ‏دينار كحد أقصى) و ‏25 بالمئة (750.000 ‏دينار كحد أقصى) من مبلغ الاستثمار، إضافة إلى الإلغاء الكلي للضريبة على المؤسسات، والضريبة على الدخل للأشخاص الماديين بالنسبة إلى العشرة أعوام الأولى من النشاط، وتخفيض50 ‏بالمئة من الوعاء الضريبي للعشرة أعوام الموالية. وبالنسبة إلى تحويل الأموال، فإن المؤسسات التي تحقق أرباحاً لها حرية تحويل أرباحها([20]).

‏أما الجزائر وبعد ما قامت بتقديمه، لتشجيع الاستثمار، فقد منحت أيضاً مزايا ضريبية تتمثل في إلغاء ضريبة القيمة المضافة (TVA) على السلع والخدمات المستوردة أو المملوكة ‏محلياً لمدة 3 ‏أعوام، وإلغاء الضريبة على الملكية، والضريبة على أرباح الشركات من عامين إلى 5 ‏أعوام، وتحديد الحقوق الجمركية إلى 3 ‏بالمئة (بدلا من25 ‏بالمئة إلي 45‏ بالمئة)، وتم تحديد تكاليف الضمان الاجتماعي للعمال بـ 7 ‏بالمئة من الأجر الصافي (بدلا من 24.5 ‏بالمئة). كما قررت الحكومة الجزائرية مؤخوا تبني مشروع قانون يحمل مقاييس جديدة لتسهيل الإجراءات الإدارية، وإعادة تعريف دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وتحديد مهامها مع السلطات الجبائية والجمركية. كما يؤكد هذا القانون على أن بعض المشاريع يمكنها الاستفادة من تنازل عقاري لمدة20 ‏عاماً قابلة للتجديد([21]).

‏وأما المغرب، فإضافة إلى الإجراءات الكثيرة المتخذة منذ 10 أعوام لتحفيز جلب الاستثمار الأجنبي المباشر، فهو يحاول إكمال الإجراءات التحفيزية، منها الإلغاء الكلي للضريبة على الشركات للخمسة أعوام الأولي ،والتخفيض بـ50 بالمئة علي رقم الأعمال الموجهة إلي التصدير بالنسبة إلي الخمسة أعوام الموالية و إلغاء ضريبة القيمة المضافة (TVA) وضريبة المهنة (الشهادة) لمدة5 ‏أعوام، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة (TVA ‏) على العقارات المملوكة محليا، وإلغاؤها أيضاً على المنتجات والخدمات الموجهة إلى التصدير، إضافة إلى الامتيازات الأخرى الممنوحة للمناطق الحرة الثلاث الموجودة في المغرب. كما تمت عدة إصلاحات لوضع نظام تسهيل الاستثمارات الأجنبية المقامة في المغرب بالعملة الصعبة، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وعدم التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب([22]).

‏وفي ما يخص مناخ الأعمال، فقد قامت هذه الدول بتخفيف الإجراءات الإدارية، وتسهيل عملية الدخول والخروج من السوق بالنسبة إلى جميع المستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية التوظيف وحماية المستثمرين. فمثلا أدت الإصلاحات الإدارية إلى تخفيض آجال إنشاء المؤسسات (أجل الدخول) والتصفية (أجل الخروج)، حاليا في تركيا، مثلا يمكن إنشاء شركة في 9 ‏ أيام (بدلا من57 ‏يوما في السابق)، والجدول الرقم (2) يوضح هذا.

الجدول الرقم (2)

آجال الدخول والخروج من السوق في دول المغرب العربي لعام 2006

البلدإنشاء مؤسسة (عدد الأيام)عدد الإجراءاتتصفية مؤسسة (سنوات)
الجزائرالمغربتونس24121114610421

‏من خلال الجدول الرقم (2‏)، نلاحظ أن تونس هي من بين الدول التي تتم فيها تصفية شركة في ظرف عام واحد فقط، وهذا وقت قياسي مقارنة حتى بالدول المتقدمة، كما أنها تعتبر الأفضل من حيث بساطة الإجراءات في دول المغرب العربي، والجزائر تعتبر الأكثر تعقيدا من حيث الإجراءات والوقت المستغرق.

‏بعد أن أصبحت دول المغرب العربي قادرة على تسديد ديونها، نجحت تونس والمغرب في تكاملهما مع رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة أنه يفترض بأن دخول رؤوس الأموال ليست مولدة للديون كالدخول المرتبطة بالخوصصة (تونس، والمغرب)ء وفي الفرص التي يمنحها قطاع المحروقات بالنسبة إلى الجزائر.

‏ورغم كل هذه الإجراءات المتخذة من طرف حكومات دول المغرب العربي، إلا أن ترتيبها من حيث مناخ الاستثمار لا يكافئ الجهود المبذولة، وترتيب الدول الثلاث حسب مؤشر “Doing Business” لمناخ الاستثمار، يوضح أن تونس مقارنة بالجزائر والمغرب تحتل المرتبة58 ‏من بين155 ‏دولة، كما هو موضح في الجدول الرقم (3 ‏):

الجدول الرقم (3)

الترتيب حسب مؤشر “Doing Business” لمناخ الاستثمار لعام 2006

البلدمن بين 155 دولة
إسرائيلتونسالأردنتركيالبنانالمغربسوريةالجزائرمصر2958749395102121128141

المصدر: المصدر نفسه.

وحسب التقرير العالمي للتنافسية (2008 – 2009)، الذي يعتمد على المؤشر الكلي للتنافسية (GI: indice globale de comptitivit) يرتب دول المغرب العربي من بين 134 دولة عربية وأفريقية، وبالاعتماد على 12 عنصراً أساسياً، كما يوضحه الجدول الرقم (4).

يلاحظ من خلال الجدول الرقم (4) أن دول المغرب العربي ما تزال بعيدة عن المحددات الفعلية للتنافسية ، ما عدا تونس التي أبدت تطورا ملحوظا، واحتلت بذلك مراتب جيدة، خاصة في نوعية التعليم العالي والتكوين، وحيازة التكنولوجيا المتطورة والابتكار، والتنظيم المؤسساتي، ثم يليها المغرب، وأخيراً الجزائر.

الجدول الرقم (4)

ترتيب دول المغرب العربي حسب GI (2008 – 2009) من بين 134 دولة عربية وأفريقية

تونسالمغربالجزائر
التعليم المؤسساتيالبنى التحتيةاستقرار الاقتصاد الكليالصحة والتعليم الابتدائيالتعليم العالي والتكوينفعالية سوق السلعفعالية سوق العملتطوير القطاع الماليحيازة التكنولوجياحجم السوقتطوير الأعمالالابتكار223475272730103775262402761708471905812893785770781028457610212413213211451132113

المصدر: Rapport Mondial sur la competitvite 2008 – 2009 (Geneva: world economic forum, 2010)

‏أخيرا، فإن المغرب العربي، ورغم كل الإصلاحات، ما زال يعرف صعوبات هيكلية، مثل كفاءة النظام المالي (أسواق مالية جنينية)، مما أضعف مستوى الادخار المحلي. وقد أدى إغلاق الحساب الخارجي إلى خروج، أو بالأحرى تهريب رؤوس الأموال الأجنبية. كما أنه في عام2008 ‏احتلت الجزائر المرتبة العاشرة بعد تونس والمغرب من بين الدول العربية، من حيث الفساد الإداري والرشوة، إضافة إلى أنه رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الجهات الوصية من أجل تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، إلا أن المستثمرين يؤكدون وجود العديد من العوائق، منها : مشكلة التمويل، والعقار الصناعي، وتعثر إجراءات الخوصصة، ومشكلة الوصول إلى المعلومات، وتعقد الإجراءات، حيث ما زالت الإجراءات الإدارية تتسم بالتعقيد وطول المدة، وارتفاع الكلفة مقارنة بالأعوام الماضية، وهذا بالمقارنة بتونس والمغرب، وحتى بالمقارنة ببعض الدول العربية الأخرى القريبة من الجزائر في المعطيات الاقتصادية الاجتماعية والجغرافية.

رابعاً: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق

إلى دول المغرب العربي

في العشرية الأخيرة، سمعت دول المغرب العربي إلى أن تكون أكثر جاذبية عن طريق وضع إطار قانوني ومؤسساتي. ورغم إرساء هذه الإصلاحات، التي حاولت من خلالها علاج الاختلالات الهيكلية في اقتصادياتها من أجل الوصول إلى تحقيق إطار اقتصادي فعال، إلا أن الدول المغاربية قد استمرت في تسجيل مستويات ضعيفة من النمو، ورغم الحوافز التي منحت للمستثمرين الأجانب، ورغم عقد اتفاق الشراكة، فإنه حتى الآن بقيت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفة من حيث الكمية، مقارنة بالدول الأخرى (مصر، وتركيا، وإسرائيل. . . إلخ)، إضافة إلى كون الاستثمارات المتدفقة إلى هذه ‏المنطقة تتجه بكثافة نحو القطاعات الأساسية، وتتجه هامشيأ فقط نحو القطاعات الأخرى ،وهذا ما تؤكده ‏الإحصائيات. والجدول الرقم (5 ‏) يوضح الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المنطقة خلال الفترة (2000 – 2007).

الجدول الرقم (5)

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المغرب العربي

خلال الفترة (2000 – 2007)

(الوحدة: مليون دولار)

السنواتالبلد20002001200220032004200520062007
الجزائرالمغربتونس4384237791196280848610654288216342429584882107063910812933782140025002800600052001000

المصدر:

World Investment Report 2006: Fdl from Developing and Transition Economies: Implications/or Development (New York: United Nation Conference on Trade and Development; 2006); «Le Rapport 2007 sur I’Investissement Mondial confirme la progression des IDE vers la region MEDA

en 2006 – 22 Octobre 2007,» ANIMA (2007), and «Agencies Nationales pour l’investissernent,» Estimations FMI (2006).

يلاحظ من الجدول الرقم ( 5 ‏) أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يتطور بشكل جيد بالنسبة إلى الجزائر في الأعوام الأخيرة، غير أن المتتبع للتدفقات الداخلة إلى هذه الدول الثلاث يجد أن الجزائر قبل عام 1996 ‏ لم تكن مقصداً لهذه الاستثمارات، وهذا بالرغم من صدور قانون الاستثمار لعام 1993 ‏. ويعود ذلك إلى الأسباب الأمنية والأزمة المالية التي عاشتها آنذاك. وكان عام 1996 ‏ بداية لمرحلة تدفق الاستثمار باتجاه الجزائر، ويعود ذلك إلى بداية التحسن في الوضع المالي بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التصحيح الهيكلي وأيضاً ظهور بوادر الاستقرار السياسي. كما أن الجزائر قد نجحت في السنوات الأخيرة في جلب استثمارات معتبرة نسبياً في قطاع المحروقات، كما أنها احتلت الصدارة في عام 2007‏ بجلب 3.5 ‏ مليار يورو، مقابل 4.2 ‏ مليار في عام 2006 ‏. أما بالنسبة إلى تونس والمغرب، فإن التدفقات تتطور بشكل ضئيل، كما أن معظم الاستثمارات الداخلة إلى الجزائر هي استثمارات جديدة . وعلى عكس ما هي بالنسبة إلى تونس والمغرب، فإن جزءاً كبيراً من هذه التدفقات هو عبارة عن تحويل الملكية في إطار الخوصصة والامتيازات.

الجدول الرقم (6)

تطور التدفقات في منطقة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (2003 – 2007)

(الوحدة: مليون يورو)

20032004200520062007المجموع
مشرقمغربدول ميدا الأخرى1915602819194690729087111688756420353278111201328709274981552322046736024841973898
المجموع98631285139656853365067195919

المصدر: ANIMA. MIPO 2003 – 2007

يوضح الجدول الرقم (6‏) أن المشرق (مصر، والأردن، وسورية، ولبنان، وفلسطين) يستحوذ على الحصة الأكبر الموجهة إلى المنطقة. كما أن حصة ميدا الأخرى (إسرائيل، وتركيا، ومالطا، وقبرص) انخفضت بسبب انخفاض حصة إسرائيل من التدفقات لعام 2007. أما المغرب العربي (تونس، والمغرب، والجزائر، وليبيا)، فهو يشهد تطوراً منتظماً بداية من عام 2005.

‏أما في ما يخص عدد المشاريع، فإن حصة المغرب العربي قد ارتفعت إلى 14 ‏بالمئة عام2007‏، بينما انخفض نصيب المشرق عام 2007 ‏بعد الارتفاع الذي عرفه في الفترة (2003 – 2006)، وهذا راجع إلى الأحداث الموجودة في لبنان وفلسطين.


الشكل الرقم (1)

توزيع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007

الوحدة: عدد المشاريع ومبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المصرح به

نلاحظ أنه من حيث عدد المشاريع، فإن المغرب العربي يستحوذ على حصة 43‏ بالمئة، أما من حيث المبلغ المصرح به، فهو يحتل المرتبة الأخيرة (24 ‏بالمئة)، دلالة على صغر المشاريع المستثمر فيها. إن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المغرب العربي، ليس راجعاً إلى تحسين مناخها الاستثماري فقط، ولكن أيضاً لوجود رؤوس أموال عربية والجدول الرقم (7) يوضح ذلك.

الجدول الرقم (7)

الاستثمار الأجنبي المباشر للخليج في دول المغرب العربي للفترة (2003 – 2007)

(الوحدة: مليون يورو)

البحرينالكويتقطرالعربيةالسعوديةالإمارات العربيةالمتحدة
التدفقعدد المشاريعالتدفقعدد المشاريعالتدفقعدد المشاريعالتدفقعدد المشاريعالتدفقعدد المشاريع
الجزائرالمغربتونس73474-14-2081201295697-54403-114254256113146113221103783103412

المصدر: ANIMA 2008.

إن المبالغ الموجهة إلى الاستثمار في دول المغرب العربي تعتبر ضعيفة، مقارنة أولاً بالمناخ الاستثماري الذي وفرته، وثانياً بما تستثمره هذه الدول الخليجية في الأردن، ومصر، وتركيا([23]). والجدول الرقم (8) يوضح الأصل الجغرافي للاستثمار الداخل إلى دول المغرب العربي الثلاث.

الجدول الرقم (8)

الأصل الجغرافي للاستثمارات المتدفقة إلى دول المغرب العربي

للفترة (2003 – 2007)

الأصلالتوجه (مليون يوريو)المغرب العربي
البلدالجزائرالمغربتونس
أوروباألمانياالنمسابلجيكا114-15352-1334151083
إسبانيافرنسااليونان       إيطالياالنرويجهولنداالبرتغالبريطانياالسويدسويسرادول أوروبا أخرى4296616-183162211423159-229172967404041481-4184148445113525242-189-2728246266-2
أمريكاكنداالولايات المتحدة الأمريكية56915106667012834
دول ميدامصرالأردنلبنانالمغربتونستركيا22993538242112———37–
الخليجالعربية السعوديةالبحرينالإماراتالكويتقطر373-1571176-2364842175129226–3100214403
آسياأسترالياالصينكوريا الجنوبيةالهنداليابانماليزيادول آسيوية أخرى25543101614––25150226-52-46—
دول أخرىالبرازيلروسياجنوب أفريقياأخرى1—3188950061—-
المجموع44911530751803

‏    المصدر : المصدر نفسه.

   من خلال الجدول الجدول الرقم(8) يتضح أن مساهمة أوروبا في الاستثمارات المتدفقة إلى دول المغرب العربي ضعيفة، مقارنة بالتدفقات من الخليج، هذا رغم مرور عدة أعوام على عقد اتفاق الشراكة الأورو_ متوسطية، الذي كان ينتظر من خلاله زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المعنية بالاتفاق، باعتباره العنصر الأساسي الذي يخفف من الآثار السلبية لمنطقة التبادل الحر، التي لم يبق عليها الكثير لتدخل حيز التنفيذ بالنسبة إلى الجزائر والمغرب، عكس تونس التي دخلت هذه المنطقة عام 2008 ‏. ويبدو أن أصحاب النظرة التشاؤمية (مفادها أن خلق المنطقة الحرة لن يؤدي إلى أيه زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية، لأن فتح أسواق بلدان جنوب المتوسط سيؤدى ببلدان شماله إلى الإنتاج من حيث هي موجودة حالياً، ثم تبيع في هذه الأسواق ء وذلك، راجع إلى ضعف القدرة التنافسية لبلدان جنوب المتوسط) قد صدقوا في تقديرهم.

‏أما فيما يخص التوزيع القطاعي لهذه التدفقات في دول المغرب العربي، فالجزائر التي عرفت تمركز الاستثمارات في قطاع المحروقات شهدت في العامين الأخيرين استثمارات خارج هذا القطاع الذي ما زال يحتل الصدارة، وهذا حصل في الصناعات المعدنية، والكيمياء، و تحلية المياه، والسياحة والعقار والنقل، حيث إنه في عام2006 ‏استثمرت دول الخليج حوالي 5.1 ‏مليار يورو في الصناعات المعدنية، والغذائية، والعقار. أما فيما يخص المستثمرين الأوروبين، فقد حظيت الجزائر _ 62 ‏ مشروعأ من بين 111 في قطاع البناء، والميكانيك، والعقار، والخدمات، إضافة إلى قطاع المحروقات.

‏أما تونس التي تستمر في إصلاح اقتصادها وفتحه أكثر على العالم الخارجي، وتحتل المرتبة 26 ‏دولياً من حيث الابتكار، والمرتبة30 ‏ فيما يخص التعليم العالي والتكوين، فتحاول التخصص في الإلكترونيات والإعلام الآلي. وفي عام 2007 ‏مثلت الاستثمارات العربية الموجهة إلى تونس 933 ‏.0 مليار يورو. وكما في عام 2006، يستثمر العرب في السياحة والعقار. وقد كانت تونس محط أنظار المستثمرين الأوروبيين في قطاع الإعلام الآلي، بسبب وجود يد عاملة على درجة عالية من الكفاءة (يتمثل الوجود في فرنسا بـ6 ‏ مشاريع من بين 8 ‏مشاريع)، إضافة إلى قطاع السياحة، والقطاع المصرفي، والصناعة المعدنية والأسمنت. أما قطاع الطاقة، فتستثمر فيه بريطانيا بمشروعين كبيرين (954 ‏ مليون يورو في الغاز الطبيعي).

‏وأخيراً، جلب المغرب، الذي يحاول أن يرتكز أكثر فأكثر على الصناعة وتنمية السياحة،141 ‏مشروعاً من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2007 ‏، تمركزت تقريباً في السياحة وصناعة السيارات، حيث تعتبر فرنسا هي المستثمر الأول في المغرب (65 ‏مشروعاً)، متبوعة بإسبانيا (في قطاع السياحة والعقار).

‏بالمقارنة بهذا التدفق الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر، يجب النظر إلى نوعية هذه الاستثمارات ومدى تأثيرها في اقتصاديات هذه البلدان المضيفة. والجدول الرقم (9) يوضح طبيعة المشاريع الداخلة إلى منطقة ميدا.

الجدول الرقم (9)

نوعية المشاريع التي تدفقت إلى منطقة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“

في عام 2006

نوعية المشروععدد المشاريعالنسبة المئويةالتدفق (مليون يورو)النسبة المئوية
ما قبل المشروعإنشاءتوسيعتمركزقرارات مشاركةخوصصة وتحويل الملكية
فروعتعليممكتب تمثيلشراكةتمويل
482555910125311301726110155.830.97.11.215.13.815.72.13.113.31.8734919687299022831738242200537719341026.84.1038.510.10.6007.32.3
المجموع82610073445100
الاستثمار الأجنبي المباشر72087.26416287.4

المصدر: MIPO 2007.

يلاحظ من خلال الجدول الرقم (9) غياب أو ضعف المشاريع الإنتاجية (إنشاء، وتوسيع، أو تمركز نشاط)، حيث تمثل 39 بالمئة من عدد المشاريع، و 31 بالمئة فقط من المبلغ المتدفق. أما مشاريع التوسع فلم تصل إلى 10 بالمئة، ومن بين المشاريع ما هو عبارة عن بعد مالي (ناتج من الخوصصة وتحويل الملكية).

إن نوعية الاستثمار تقاس حسب أهمية الأثر المحلي المباشر وغير المباشر، وخاصة حسب أثر مضاعف الاستثمار، أي مدى دخول المشروع في السلسلة المحلية للقيمة (زبون، مورد، مقاولة) ومن هنا، فإن معظم المشاريع المتدفقة إلى هذه المنطقة ليست هي من النوعية المطلوبة، فهي لا تساعد على التحويل التكنولوجي ورفع القدرة التنافسية للبلد المضيف، ولا علي توفير مناصب شغل معقولة للمساعدة في حل مشكل البطالة، ولا حتى على رفع القدرة الإنتاجية والتصديرية للبلد المضيف.

مما سبق، نجد أن دول المغرب العربي حققت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2005 ‏وحتى عام 2007. فمن حيث الكمية، لم تعد هذه مشكلة لها، لأنها تتحسن باستمرار مع تحسن مناخ الاستثمار. لذا، عليها حالياً أن تعمل على اختيار نوعية الاستثمارات التي تعمل على الرفع من القدرة التنافسية لاقتصادياتها. غير أنه، رغم كل الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في دول المغرب العربي، ما تزال هناك بعض العوائق التي تؤثر سلباً في الجاذبية الهيكلية للاقتصاد المغاربي، والتي يجب تداركها، مثل:

  • نقص المعلومة.

‏_عدم وجود تعاون بين القطاعين العام والخاص.

  • إشكالية الوساطة المالية (أسواق الصرف).

‏خاتمة

‏لقد عرف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تزايداً ملحوظاً خلال عام2007 ‏، نتيجة لزيادة جلب قطاع الطاقة بالنسبة إلى الجزائر، ووجود استثمارات عربية (الخليج)، وتحسين مناخ الاستثمار في هذه الدول، غير أن التدفقات لم تكن كبيرة (بما يتناسب مع المناخ المهيأ)، ولا الأهمية المنتظرة ذاتها (من حيث نوعية المشاريع ودورها في المساهمة في القطاعين الإنتاجي والصناعي، بشكل خاص، وتوفير مناصب الشغل). وتبقى حصة الاتحاد الأوروبي، بعد مرور عدة أعوام على اتفاق الشراكة بينه وبين دول المغرب العربي، وباعتباره مانحاً للاستثمار الأجنبي المباشر، ضئيلة، وإن كانت أحسن من السابق، مما يؤكد أن هذه الشراكة لم تكن في مستوى طموحات هذه الدول، من حيث تدفقات هذه الاستثمارات، وكذا أهميتها النوعية. كما أن الاستثمار في مجال الخدمات، أصبح يستحوذ على حصة الأسد، وبالتالي فالشركات تستثمر في المجالات التي تحقق لها قيمة مضافة مرتفعة، بغض النظر عن مساهمتها في تنمية اقتصاديات الدول النامية.

‏كما أنه بالنسبة إلى الجزائر، وخارج قطاع المحروقات، ومقارنة بتونس والمغرب، لم تتمكن من جلب الاستثمارات المرجوة. ويعود هذا إلى البيروقراطية والرشوة المتغلغلة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى نوعية التعليم العالي والتكوين، حيث تحتل الجزائر المرتبة 102 ، والمرتبة117 ‏في الابتكار، كما حدده مؤشر التنافسية، مما يؤكد عدم أو قلة وجود يد عاملة عالية المهارة، عكس ما هي الحال بالنسبة إلى تونس.

‏إن الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تمت بنجاح في هذه الدول تعتبر غير كافية ،حيث تخلق في ما يشبه “الوهم” للتقدم الاقتصادي. فالثروة الحقيقية تنتج من الإصلاحات الاقتصادية الجزئية، ومن خلالها تتحسن التنافسية، ومنها يتحقق نجاح اتفاقيات التبادل الحر.

‏ويبقى على هذه الدول العمل على ضمان جلب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال :

‏_ تحسين ضمان حقوق الملكية الفكرية.

‏_ تمويل المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة، وتطوير الأسواق الأساسية لبعض الفروع الإنتاجية.

‏_ تنويع الشراكات المؤسساتية، وخلق مجموعات صناعية محلية، وإدخالها في الشبكات الصناعية الإقليمية.

‏_ تحديد المصالح المتبادلة بين الضفتين.


[1]() World Investment Report 2008: Trends and Determinants (New York; Geneva: United Nation، 1998).

[2]() أ. أ. ميرنوف، الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات، ترجمة على محمد تقني حسين (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1986)، ص 98.

[3]() كريم نعمة، (التقسيم الجديد للاستثمارات الاجنبية،) مجلة العلوم الإنسانية (جامعة فيليكوترنفو – بلغاريا)، http://www.uluminsanina.net/a138htm.

[4]() زينب حسين عوض الله، العلاقات الاقتصادية الدولية (بيروت: الدار الجامعية، 1998)، ص 379.

[5]() Claire Maniguy، (L’Impact des investissments directs ètrangers sur les economies en dèveloppement،) Revue Règion et Dèveloppement، no. 20 (2004)، p. 66، http://www.regionetdeveloppement.u-3mrs.Fr/bdf/R20/R20_Mainguy.bdf

[6]() المصدر نفسه، ص 66.

[7]() ربيع نصر، (رؤية للنمو الاقتصادي المستدام في سوريا،) ورقة قدمت إلى: هيئة تخطيط الدولة السورية (2004).

[8]() Mainguy, Ibid., pp. 70 – 71.

[9]() فارس رشيدي، (التنمية الاقتصادية سياسياً في الوطن العربي،) (أطروحة دكتوراه في الاقتصاد، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2008)، ص 162.

[10]() المصدر نفسه، ص 163.

[11]() Ayachi Fethi, (Stratègies des Firmes Multinationals, determinants des IDE et Intègration Euro- Mèditerranèenne,) Tunisie (Universutè de tunis) 2005, p. 3.

[12]() عوض الله، العلاقات الاقتصادية الدولية، ص 379.

[13]() Ignatios J. Horstmann and James R. Markussen, (Endogenous Market Structures in International Trade,) Journal of International Economics, vol. 32 (1992), pp. 109 – 129.

[14]() المصدر نفسه.

[15]() البياتي، “التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي” ص 168.

[16]() fethi, “strategies des firms multinationals, determinants des IDE et integration euro- mediterraneenne.” P.16.

[17]() المصدر نفسه، ص 19.

[18]() المصدر نفسه، ص 16.

[19]()«Integration Euro-Mediterraneenne et IDE: Elements de debat,» Groupe AFD (Paris) (27 juin  2007), p. 13, < http://www.afd.fr > .

[20]() المصدر نفسه، ص 18.

[21]() المصدر نفسه، ص 18.

[22]() المصدر نفسه، ص 19.

[23]() ANIMA (2008).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!