د/ شهرزاد زغيب
قسم الاقتصاد – جامعة باجي مختار– عنابة
ملخص
إن التغيرات الاقتصادية التي طرأت على العالم منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي يجعل من غير ممكن إغفال دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تفعيل النشاط الاقتصادي. ولذلك تتجه اليوم الدول المغاربية لتنافس على جذب هذا النوع من الاستثمار اقتناعا منها بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التوجه نحو اقتصاد السوق. ونحاول في هذه الورقة معرفة محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلاقته المباشر بالتنمية الاقتصادية.
Abstract
Because of the significant transformations which the economic scene has been witnessing since the 1980’s, direct foreign investment is now considered the engine for economic activity in the Maghreb countries. The latter, like other countries in other parts of the world, compete to attract foreign investment which is regarded as key to economic development and the emergence of a market economy. In this paper, we analyse the constraints facing foreign investment in the Maghreb region and its relation with economic development.
مقدمة:
لقد شهدت المنطقة العربية تحولات هامة على الصعيد الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الأخيرة، حيث أخذت غالبية بلدان هذه المنطقة تعمل جاهدة على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية لتكون أداة أساسية لها في مسعاها لتحقيق التنمية الشاملة. إن الإطار العام للتنمية قد تغير بصورة كبيرة منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، بحيث انعكس ذلك على دور الاستثمار الأجنبي وعلى السياسات الحكومية الموجهة نحوه. ونتيجة لذلك أصبحت معظم بلدان المنطقة العربية تتسابق نحو استقطاب هذه الاستثمارات معتمدة في ذلك على سياسات الانفتاح من برامج الخصخصة وإجراءات الإصلاح والتحفيز، بعدما شعرت بأهميته في تحقيق التنمية المرتقبة وتوفير عوامل الانطلاق المفتقدة. والبلدان المغاربية كغيرها من البلدان العربية شعرت بالعجز في تحقيق التنمية دون اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي الذي يمكن أن توضع له سياسات تخدم أساسا أهدافا تنموية عبر مساهمته بموارده المالية وقدراته التكنولوجية في بعض المجالات وبعض المشاريع التي تحددها احتياجات هذه البلدان.
إشكالية البحث:
بالنظر إلى وضعية اقتصاديات البلدان المغاربية برز نقاش حاد حول موضوع الاستثمار الأجنبي وما يجلبه من مكاسب، يجعلنا نتساءل عن أهمية هذا الاستثمار والى أي مدى تمتد مشاركته في التنمية؟ وهل يقدم على الاستثمار في مشروعات تتصل بنقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية الدقيقة التي تحتاجها هذه البلدان لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية؟
فرضية البحث:
للإجابة على التساؤلات المذكورة أعلاه استندنا إلى الفرضيتين التاليتين:
- الاستثمار الأجنبي المباشر عامل حاسم في عملية التنمية.
- مناخ الاستثمار في البلدان المغاربية يحتاج إلى المزيد من المحفزات لزيادة جذبه، ولهذا لابد من تحسين العناصر الجاذبة له.
أهداف البحث:
تحدد أهداف البحث في نقطتين رئيستين:
- معرفة أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية؛
- كشف عن واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان المغاربية وآثارها على التنمية.
منهجية البحث:
اعتمدنا على الأسلوب التحليلي لواقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المغاربية باستنادنا إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالجزائر، تونس، المغرب والمتوفرة عبر شبكة الإنترنت والمجلات. وقسمت هذه الدراسة إلى محورين أساسيين هما:
المحور الأول: الاستثمار الأجنبي المباشر وعلاقته بالتنمية الاقتصادية.
المحور الثاني: اتجاهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان المغاربية.
المحور الأول:
الاستثمار الأجنبي وعلاقته بالتنمية الاقتصادية
أن تحديد علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالتنمية يحتم علينا التطرق أولا إلى أهم التعاريف التي جاءت لتوضيح شكله، وثانيا إلى أهم محدداته التي تساهم في جعله أكثر فاعلية في البلد المضيف وثالثا نستخلص دوره في التنمية الاقتصادية.
أولا: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:
إن الاستثمار العالمي غير محدود ويحوي مجموعة معقدة من العمليات المختلفة حسب نوع الاستثمار بسبب عوامل عديدة أهمها (1):
- الاختلاف في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها؛
- الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الاجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي.
- العوامل المرتبطة بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الاستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية وغير التجارية.
بالرغم من هذه العوامل التي تميز بين نوعين من الاستثمار الأجنبي (المباشر وغير المباشر) (2) إلا أنه يمكن أن يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه ذلك الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين (3).
كما يمكن أن ينظر للاستثمار الأجنبي المباشر على أنه انتقال رأس مال يوافقه إشراف مستثمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي.
وقد يظهر في شكل النشاط الذي يترتب عنه تورط مباشر في المراقبة والتسيير والإشراف على مشروعات استثمارية نشأت في اقتصاد ما من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في اقتصاد أخر (4). بالإضافة إلى ذلك يمكن اعتباره كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية أو كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر في المؤسسة (5).
ومهما يكن فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل توسعا إقليميا لفعاليات رأس المال الخاص، لأن بعض الدراسات أثبتت أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير المرتبطة بتنقل قوة العمل.
ضمن هذا نجد “دانبنغ” يؤكد أن السمة الخاصة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تكمن في أن الشركة المستثمرة تشتري السلطة التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، زيادة على ذلك أن هذا النوع من الاستثمارات يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة (الاستثمارات غير المباشرة) (6).
إذن من التعاريف السابقة يمكن أن تظهر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بثلاثة أنواع أساسية هي:
- تتميز بالتبعية الاقتصادية الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة نتيجة ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.
- تتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف.
- تظهر هذه الاستثمارات التي تخدم السوق من خلال توريد المنتجات التي تنتجها الفروع، وتقام هذه الأخيرة في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفرع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.
وفي سياق مواز يمكن تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا وفق المحددات التالية (8):
- البحث عن المصادر: يهدف هذا النوع من الاستثمار إلى استغلال الميزة النسبية للدول ولاسيما تلك الغنية بالمواد الأولية كالنفط والغاز والمنتجات الزراعية فضلا عن الاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة أو وجود عمالة ماهرة ومدربة.
- البحث عن الأسواق: يهدف هذا النوع عادة إلى تلبية المتطلبات الاستهلاكية في أسواق الدولة المضيفة للاستثمارات ولاسيما تلك التي كان يتم التصدير إليها في فترات سابقة.
- البحث عن الكفاءة: يحدث هذا النوع من الاستثمار فيما بين الدول المتقدمة والأسواق الإقليمية المتكاملة كالسوق الأوروبية أو شمال القارة الأمريكية.
- البحث عن الأصول الإستراتيجية: يتعلق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات تملك أو شراكة لخدمة أهدافها الإستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك توجد تصنيفات أخرى لأنواع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتحدد من وجهة نظر المستثمرين للدولة المصدرة أو للدولة المضيفة، وهذا كما يلي:
- من وجهة نظر الدولة المصدرة: يمكن تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة أنواع هي:
- الأفقي: يهدف إلى التوسع الاستثماري في الدول المضيفة بغرض إنتاج نفس السلع أو سلع مشابهة للسلع المنتجة محليا.
- العمودي: ويتميز بنوعين هما:
- الاستثمار العمودي الخلفي: ويهدف إلى استغلال المواد الأولية.
- الاستثمار العمودي الأمامي: ويهدف إلى الاقتراب أكثر من المستهلكين من خلال التملك أو منافذ التوزيع.
- المختلط: يشمل هذا النوع، النوعين المشار إليهما سابقا.
- من وجهة نظر الدولة المضيفة:
يمكن تصنيف الاستثمار الأجنبي إلى ثلاثة أنواع حسب الهدف، منها الاستثمارات الهادفة إلى إحلال الواردات، أو إلى زيادة الصادرات، والاستثمارات الأجنبية بمبادرة حكومية.
ومهما كان نوع الاستثمار فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الاستثمارات المخصصة لإكساب مصلحة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر، ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة.
ثانيا: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر:
يتأثر أي نشاط استثماري مهما كانت طبيعته بمجموعة من العناصر المتداخلة والمترابطة التي تتفاعل فيما بينها لتخلق دافعا للإقبال على الاستثمار في أي بلد أو الانصراف عنه ونعني بتلك العناصر المحددات التي تؤثر في مسار هذه الاستثمارات وأهمها (10):
- الاستقرار السياسي: إن المحيط السياسي يؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، لأن وجود نزاعات سياسية من تعاقب للحكومات وانقلابات وحروب أهلية يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب.
- الجانب الاقتصادي: يعتبر هذا الجانب أساسي ومهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي لأنه يتحدد بعدة عوامل: عوامل السوق، عوامل الموارد، عوامل الكفاءة، فكلما كانت هذه العوامل مسايرة للتطورات الحاصلة على المستوى العالمي كلما أدت إلى استقطاب أكثر للمستثمرين الأجانب، ويمكن أن نلخص ذلك في الشكل التالي:
المخطط (1):
المصدر: د. عيسى محمد الغزالي: الاستثمار الأجنبي المباشر -تعاريف وقضايا- سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية، السنة الثالثة، 2004، ص 4.
- موقع الدولة المضيفة من الاتحادات الاقتصادية: هذا الجانب ذو أهمية كبيرة لأن هذا الموقع سيسهل عملية اقتحام المستثمر الأجنبي لأسواق الدول المنضمة إلى هذه الاتحادات وهذا لوجود مبدأ حرية التبادل التجاري بين دول الاتحاد.
- الجانب التشريعي: إن استقرار وتوحيد المبادئ والقواعد التي تحكم عمليات الاستثمار وتحديث القوانين لتسهيل الإجراءات المرتبطة بها يعتبران المدخل الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية. فعدم وجود قانون شامل للاستثمار وتبعثر أحكامه في قوانين مختلفة يطرح عددا من المشكلات تحول دون فهم المستثمر للأحكام المنظمة للاستثمار فهما صحيحا، بالإضافة إلى أن تعدد الأجهزة المشرفة على تطبيق القانون يؤدي إلى مفارقات في التطبيق تنطوي في بعض الحالات على تمييز مجحف، ولهذا فالأهمية من وجود القانون هو التطبيق الفعلي لهذا القانون.
- الجانب الاجتماعي والثقافي: تعتبر عملية إدماج المستثمر الأجنبي في المحيط الاجتماعي والثقافي للبلد المضيف من أهم الاعتبارات في جذبه خاصة إذا تعلق الأمر بالنقابات، لأن الصراعات النقابية تؤثر بشكل مباشر في عملية جذب الاستثمار الأجنبي ولهذا نجد على سبيل المثال تونس والمغرب تحاول كل منهما إدخال الكثير من المرونة على تشريعاتها الخاصة بعلاقات العمل من أجل جعل سوق العمل جذاب للمستثمر الأجنبي.
- الموقع الجغرافي: إن الموقع الجغرافي للبلد المضيف يعتبر عاملا مهما في جذب الاستثمار الأجنبي لأنه يعمل على تخفيض تكاليف النقل وتكاليف الوصول إلى الأسواق المجاورة لمتطلبات المشروع.
لكن التجربة العملية قد أثبتت أن مجرد توفير هذه العناصر لا يعني بالضرورة ضمان لنجاح العملية الاستثمارية، لأنه توجد مشروعات استثمارية ناجحة وأخرى متعثرة في نفس البلد وفي نفس الظروف المحيطة بالمشروع، إذن الأمر يتعلق بالجهود التي يبذلها المستثمر ضمن الوضع السائد في البلد المضيف وبمدى قدرته على إدارة استثماراته بموضوعية.
ثالثا: الاستثمار الأجنبي والتنمية:
إن النمو والتنمية عبارة عن مفهومين مختلفين لكنهما مرتبطين ويجمعهما قاسم مشترك، وهو كيفية مواجهة التخلف وتحديد عوامل التقدم الاقتصادي.
فيمكن أن ينظر إلى النمو على أنه حركة تطور تلقائي تتم في كل المجتمعات على اختلاف نظمها أو كعملية من عمليات التاريخ الطبيعي التي تتم بصور طبيعية بمعنى توسع الجهاز الإنتاجي في اتجاه أو أكثر بدون أي تغيرات في الهيكل الاقتصادي، في حين أن التنمية هي عملية إحياء وتطوير حضاري شامل لكل جوانب الحياة في المجتمع (11) أي عبارة عن تغيرات مرحلية تقود إلى تغيرات وتحولات النظام الاقتصادي والاجتماعي.
ضمن هذا الأشكال تحددت عدة عوامل تعمل على تحقيق التنمية المفتقدة ومن بينها الاستثمار الأجنبي الذي أعتبر جوهريا لعمليتي النمو والتنمية، حيث يمكن التمييز بينهما على أساس أن الأول يرتبط بالمحور العمودي للاستثمار أو رفع إنتاجيته، والثاني يرتبط بالمحور الأفقي للاستثمار أي زيادة حجمه الكمي بمعنى زيادة الهياكل والمرافق الإنتاجية والخدمية (12).
وحسب ما جاء في دورة وصفها “Higgins” إن أهم عامل في عملية النمو هو عامل تراكم رأس المال الذي يعد شرطا أساسيا في زيادة الإنتاج وتنمية مداخيل الأفراد وترقية الادخار العام اللازم لدفع وتنشيط الاستثمارات وهذا ما يوضحه الشكل التالي:
شكل رقم (1):
المصدر: د. مرداوي كمال: “الاستثمار الأجنبي المباشر وعملية الخصخصة في الدول المتخلفة” الملتقى الدولي حول اقتصاديات الخصخصة والدور الجديد للدولة، 3- 5/ 10/ 2004 ك. ع. أق. و. ع. ت جامعة سطيف.
انطلاقا من هذا تأكد بالنسبة لكثير من الدول النامية ومن بينها الدول المغاربية ضعف قدراتها الذاتية وعجز إمكانياتها الخاصة عن تحقيق تنميتها المنشودة، ولذلك لم تخف حاجتها الملحة لضرورة مساهمة رأس المال الأجنبي بفاعلية في التنمية، والبحث عن إمكاناته وآلياته وأشكاله، أي دراسة كل ما يتصل بتوظيف رأس المال في تنفيذ خطط وبرامج ومشروعات التنمية وصولا إلى تصفية كل مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي خلال فترة زمنية محددة.
ولهذا منذ السنوات الأخيرة من القرن الماضي، لم تعد المواقف والأحكام المتبناة بخصوص الاستثمار الأجنبي هي ذاتها المتبناة حاليا زمن العولمة والتوجه نحو اقتصاد السوق. فالاستثمار الأجنبي الذي أعتبر ولمدة طويلة من قبل العديد من الدول النامية كأداة نهب واستنزاف للخيرات الاقتصادية المحلية نحو البلد الأم ومن ثمة اعتبر كأكبر عائق من معوقات التنمية والتطور في هذه الدول، أصبح الآن ينظر إليه كأهم عامل من عوامل النمو والتطور لأنه (13):
- اعتبر أهم المصادر الأساسية في توفير رؤوس الأموال ومناصب العمل والتكنولوجيا، وغيرها من العوامل التي تفتقدها هذه الدول، والتي تعتبر عوامل أساسية لإحداث تنمية اقتصادية؛
- يعد أحد أبرز الدعامات المساعدة على تعزيز المركز التنافسي وتقوية القدرات التنافسية للدول المتخلفة محليا ودوليا. فهذه الدول بحاجة إلى كل ما من شأنه أن يعزز قدرة مؤسساتها على مجابهة تحديات المنافسة في أسواقها المحلية سواء ظهرت في شكل تدفقات سلعية واردة أو في شكل مؤسسات أجنبية قائمة (14).
وعلى هذا الأساس نجد أمريكا تحولت في فترة قصيرة إلى أقوى دول العالم اقتصاديا بفضل الاستثمارات الأجنبية كما يقول “هانز بخمان”: لم يكن من الممكن فعلا تحقيق التنمية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا بأبعادها العريضة لولا تدفق كميات هائلة من رأس المال من بريطانيا والدول الأوربية التي سبق تصنيعها تصنيع الولايات المتحدة وكندا واستراليا (15).
إذن يمكن اعتبار التنمية في هذا الإطار (الوضع الأمريكي) هي عملية النمو المعجل الذي يجري في مدى زمني محدد عبر تحويل جزء من الموارد المالية إلى طاقات إنتاجية، بمعنى لا تعدو أن تكون غير استثمارات مكثفة ومخططة تجري إدارتها وفق إستراتيجية واضحة ومحددة (16)، من أجل تحقيق منافع عديدة خاصة إذا تعلق الأمر بالدول المضيفة التي تعمل على:
- توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن المساعدة في تنمية وتدريب الموارد البشرية في الدول المضيفة؛
- المساعدة في فتح أسواق جديدة للتصدير؛
- الإسهام في تحسين وضعية ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير وتقليص الواردات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبي.
المحور الثاني
واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المغاربية
لا خلاف حول احتياج البلدان المغاربية إلى استثمارات كبيرة توضع في خدمة التنمية الشاملة، ولا خلاف أيضا حول ضرورة السعي للحصول على موارد خارجية للاستثمار بشكل يسمح بتوظيفها في مشروعات تنموية، إلا أن عملية جذب هذه الاستثمارات ليست بالهينة بل تخضع للمنافسة الدولية، وعلى هذا الأساس يتطلب تحليل واقع الاستثمار الأجنبي من خلال حجمه وأهم القطاعات المستهدفة.
أولا: حجم الاستثمارات الأجنبية في البلدان المغاربية:
وفق إحصائيات الجدول (ملحق 1) والشكل البياني يمكن توضيح حجم التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية للبلدان المغاربية.
الشكل البياني رقم (1):
التدفق الصافي للاستثمار الأجنبي في البلدات المغاربية
مصدر: من إعداد الباحثة وفق إحصائيات جدول (الملحق 1)
من خلال الشكل البياني أعلاه نحاول تحديد واقع تدفق الاستثمارات الأجنبية لكل بلد على حدا لوجود تباين في سياسته وتوجهاته الإستراتيجية.
فيما يخص المغرب تعتبر أكثر دولة مغاربية جاذبة للاستثمار الأجنبي حيث استقطبت أكثر من 65.17% خلال سنة 2003 من مجموع الاستثمارات الموجهة للمغرب العربي. وهذه الاستثمارات مرتبطة بشكل كبير بعملية الخصخصة وتحويل الديون (17). وكانت أهم المحددات التي عملت على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب وفق الدراسة التي قام بها البنك الدولي ووزارة الصناعة والتجارة المغربية بأخذ أربع عوامل من بين عشرة عوامل تم اقتراحها وكانت النتيجة:
- انخفاض تكلفة اليد العاملة؛
- قرب المغرب من السوق الأوربية؛
- النظام الضريبي المحفز؛
- نوعية البني التحتية.
ونتيجة لهذه العوامل انتقل تدفق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7% إلى 25% في سنة 2003 خاصة عندما دخلت فرنسا بثلاث مشاركات مع مطلع سنة 2003.
كما أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ليوم 9/ 03/ 2007 بأن المغرب تمكن من استقطاب استثمارات أجنبية هامة مكنته من أن يفرض نفسه سنة 2005 كأول بلد في هذا المجال على مستوى منطقة المغرب العربي ورابع بلد على الصعيد الأفريقي ب 2.7 مليار دولار (18).
أما إذا نظرنا إلى حجم التدفقات من الاستثمار الأجنبي الموجهة إلى تونس، فنجد بالرغم من أن هذا البلد يعتبر أول البلدان المغاربية السباقة إلى جذب الاستثمارات، إلا أن حصتها من صافي هذه التدفقات تبقى ضعيفة فلا تتعدى 584 مليون دولار سنة 2003 مقابل 821 مليون دولار سنة 2002 و481 مليون دولار سنة 2001 (19). ضف إلى ذلك فإن هذه الاستثمارات لم تحقق تطور ملموسا بعد سنة 1995 أي السنة الموالية لعقد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وهذا لكون تونس بقيت تستقبل نسب ضعيفة من الاستثمارات الأوربية بالرغم من أن أوربا تعتبر الشريك الأهم لتونس وهذا يتضح من عدد المؤسسات المحدثة سنويا كما يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم (1):
عدد المؤسسات المحدثة سنويا في تونس
| فرنسا 1052 شركة |
| إيطاليا 288 شركة |
| ألمانيا 244 شركة |
| بلجيكا 210 شركة |
| البلدان العربية 213 شركة |
المصدر: Banque centrale de Tunis 2004
ولقد سعت تونس إلى وضع إطار قانوني يعمل على استقطاب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تنفيذ عدة سياسات منها الإحاطة بالمستثمر الأجنبي ومتابعة مشاريعه، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار والشراكة وتوفير خطوط إنجازها. كما ذكرت الوكالة الوطنية لإنعاش الاستثمار الأجنبي التونسية أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ في تونس 170 مليون دولار سنة 2006 أي بزيادة تقدر بــــ 12.7% مقارنة بسنة 2005 (20).
أما بالنسبة للجزائر فإنها لم تعرف تدفق للاستثمار الأجنبي خلال التسعينات، لكن بعد تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية (21) بدأت تشهد تدفقات لهذه الاستثمارات إلا أنها ضعيفة مقارنة مع تونس والمغرب.
وباعتمادنا على المؤشر الذي يحدد مدى جذب الاستثمارات العالمية ويتمثل في المتوسط المرجح لحصة بلد ما من الاستثمارات الأجنبية العالمية بالنسبة إلى المستوى النسبي للإنتاج الداخلي الإجمالي من التشغيل ومن الصادرات العالمية، وحسب التقرير الخاص بالاستثمارات العالمية فلقد كان المؤشر المتوسط المرجح لبلدان جنوب وشرق المتوسط هو 0.9 ولبلدان أوربا الشرقية والوسطى 1.1 وبالتالي نجد الجزائر تحتل مرتبة البلدان التي تتميز بضعف كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (22).
ولهذا أكدت مصادر مقربة من البنك الدولي أن المشكل في الجزائر يكمن في تطبيق القوانين على أرض الواقع بالرغم من أنها اتخذت عددا من القرارات وعدلت قوانين الاستثمار الخاص إلا إن تطبيقها يبقى نسبيا، مما يشكل عائقا خاصة فيما يتعلق بخلق مؤسسات جديدة. ونتيجة لهذا التطبيق الناقص للقوانين فقد احتلت الجزائر المرتبة 116 عالميا وهنا حسب التقرير الأخير للبنك الدولي تحت عنوان “القيام بالأعمال عام 2007 كيف نقوم بالإصلاح”. والجدول التالي يوضح عدد الإجراءات التي يستغرقها ملف استثماري.
جدول رقم (2):
تنفيذ العقود (الوقت الضروري لحل الخلاف وعدد الإجراءات
لسنة 2003 في بعض البلدات المغاربية)
| البلدان | عدد الإجراءات | الفترة (اليوم) | تكلفة لكل فرد |
| الجزائر | 20 | 387 | 12.6 |
| المغرب | 17 | 192 | 9.1 |
| تونس | 14 | 7 | 4.1 |
Source: CNUCED “Examen de la politique de l’investissement Algérie” New York et Genève, 2004, page 49.
من الجدول يتضح أنه بالرغم من سياسة الشباك الوحيد التي انتهجتها كل من الجزائر وتونس والمغرب بخصوص تذليل الإجراءات لصالح المستثمرين إلا أننا نجد أن الإجراءات في الجزائر مازلت تتميز بعدم المرونة مقارنة بتونس والمغرب وخاصة إذا تعلق الأمر بعدد مراحل الإجراءات وبرأس المال الأدنى لخلق مؤسسة ذات المسؤولية المحدودة أو عدد الشركاء اللازمين لخلق مؤسسة ذات أسهم.
ثانيا: التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة:
من المعروف عن الاستثمار الأجنبي بشكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص أنه يتوجه باستمرار نحو القطاعات التي تدر عائدا متوقعا حتى وإن كانت المخاطرة فيها مرتفعة، والجدول التالي يوضح أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمر الأجنبي في البلدان المغاربية.
جدول رقم (3)
القطاعات المستهدفة من المستثمر الأجنبي في البلدات المغاربية
| القطاعاتالبلد | وسائل النقل | السياحة | الإعلام والاتصال | الصناعة التقليدية | المنتجات الغذائية والمشروبات | الإلكترونيك | الكيمياء والبلاستيك | المحروقات | خدمات مالية وأعمال |
| الجزائر | |||||||||
| تونس | |||||||||
| المغرب |
المربعات باللون الرمادي تدل على وجود المستثمر الأجنبي.
Source: CNUCED, OCO consulting (Belfast) 2003
من الجدول يمكن أن نستنتج ما يلي:
- في المغرب ترتكز معظم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الثالث (الخدمات) بنسبة 92% سنة و73% في 2002 و69% في سنة 2003 وخاصة في العقارات، ويلي هذا القطاع، قطاع السياحة.
- أما في تونس فإن الاستثمارات الأجنبية المباشر ترتفع منذ سنة 1995 لصالح قطاع الخدمات وخاصة الفنادق والمطاعم، بعدما كانت تتجه إلى قطاع الصناعة.
- بينما في الجزائر فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبقى في اتجاه الصناعات الإستخراجية (المحروقات) بالرغم من انحرافها نحو القطاعات الأخرى وخاصة الخدمات، وهذا ما يؤكده الظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2004 (23).
وعلى العموم وحسب الدراسات الإقليمية التي أجرتها المفوضية الأوربية والخاصة بالاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى البلدان المتوسطية وبخاصة البلدان المغاربية فإنها متدنية، فمقابل 1 أورو استثمره المستثمر الأجنبي في المغرب مثلا، هناك 5 إلى 10 يورو اتجهت إلى الدول المرشحة للانضمام إلى الإتحاد الأوربي، زيادة على ذلك فإن معظمها متمركز في قطاع الصناعات الإستخراجية، مما يعمل على استمرار الطابع الريعي لهذه الاقتصاديات وابتعادها عن اقتصاد القيمة المضافة، وهذا ما تتميز به الجزائر حيث تم استقطاب خلال سنة 2004 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 6 ملايير أورو، منها 4 ملايير أورو لصالح قطاع المحروقات وملياري أورو خارج المحروقات (24).
ثالثا: البلدان المستثمرة:
تحتل دول الإتحاد الأوربي الصدارة الأولى في حجم الاستثمارات المتجهة للبلدان المغاربية، حيث تعتبر أهم شريك لهذه البلدان. فقد بلغ حجم الاستثمار المتجه إلى المغرب حوالي 73% في 2004 مقابل 95% في 2001، وبلغ في تونس حوالي 65% في 2004، أما الجزائر فقد بلغ حوالي 61% لنفس السنة، وبذلك تعتبر أوربا الممثل القوي للمشاريع الاستثمارية في البلدان المغاربية وهذا بنسبة 59% خاصة من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وبريطانيا. وبالرغم من هذا تبقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم تقديمها في برشلونة باعتبارها حجر الزاوية في الشراكة الاقتصادية دون المستوى ولم تكن على موعد مع الاتفاقيات وهذا راجع لعدة أسباب أهمها:
- ضعف السوق المحلي الداخلي للبلدان المغاربية؛
- تميز صناعتها بمشاكل عديدة خاصة عند خصصتها أو إعادة هيكلتها؛
- الاندماج البطيء لهذه الدول ضمن المعايير الدولية.
أما إذا اتجهنا إلى تدفق الاستثمارات العربية إلى البلدان المغاربية، فإنها لم ترقى إلى الهدف المرغوب، وإن وجدت فتكون في قطاعات محدودة كالاتصال والفنادق، لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحكمها مصالح مشتركة بين طرفي الاستثمار وتعتمد على درجة استفادة كل طرف إلى حد كبير من سياسات وممارسات الطرف الآخر بشأن نوع وطبيعة الاستثمار الذي يمثل جوهر العلاقة بين الطرفين.
رابعا: حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي في الاستثمار المحلي:
من البديهي أن تلعب الاستثمارات الأجنبية الدور المحرك في التنمية، ومشاركة تدفقات الاستثمار الأجنبي في الاستثمار المحلي تعتبر مهمة بالنسبة للبلدان المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب) لكن يبقى معدل هذه المشاركة بعيدا بالمقارنة مع ما هو موجود في أوربا الذي يصل إلى حوالي 20% (25) وهذا مقاس بنسبة التدفق الاستثمار الأجنبي إلى تكوين الخام لرأس المال الثابت Flux IDE/ FBCF، والجدول الموالي يوضح معدل مشاركة تدفق رأس المال الأجنبي في الاستثمار المحلي:
جدول رقم 4:
مشاركة تدفق رأس المال الأجنبي في الاستثمار المحلي
في الجزائر، تونس، المغرب
الوحدة: %
| 1985- 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| الجزائر | 0.1 | 3.7 | 9.6 | 7.7 | 3.9 | 3.8 |
| تونس | 7.5 | 15.2 | 9.3 | 15.5 | 9.6 | 10.2 |
| المغرب | 3.9 | 2.7 | 17.4 | 5.8 | 18.4 | 16.2 |
Source: rapport de Femise 2005.
يتضح من الجدول أعلاه أن مشاركة تدفق رأس المال الأجنبي في الاستثمار المحلي تبقى دون المستوى المرغوب فيه، بالرغم من أن مخزون الاستثمارات الأجنبية في تونس مثلا قد وصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي والذي سمح من جهة بتطوير قطاع النسيج والألبسة مع الشركاء الأوربيين ومن جهة أخرى عمل على التوسع في اتجاه القطاعات المنتجة كالصناعات الميكانيكية والكهربائية. إلا أنه حسب معلومات البنك المركزي التونسي لسنة 2006 فقد عرب مؤشر الإنتاج الصناعي انخفاضا منذ ثلاث سنوات خاصة عند تفكيك الاتفاقية المتعددة في يناير 2005، واختراق الصناعة الصينية الأسواق المحلية الذي اعتبرت منافسا حقيقا لاقتصاديات التصدير للنسيج خصوصا في تونس والمغرب وهما مصدران هامان للنسيج إلى أوربا، فهذا أدى إلى غلق أبواب لعديد من المصانع في تونس منذ 2004.
الخاتمة:
تأسيسا على ما تقدم، فإن التأكيد على ضرورة اعتماد إستراتيجية استثمارية بحيث تضع الاستثمارات الأجنبية الوافدة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للبلدان المغاربية، يفرضه واقع الاقتصاد الدولي اليوم، حيث تحتدم فيه المنافسة بين الدول لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها، بنفس القدر الذي تحتدم فيه المنافسة بين الاستثمارات لكسب الأسواق العالمية.
ونتيجة لذلك، فرضت المنافسة على الدول المغاربية وضع مسار يقودها نحو الاندماج في المحيط الاقتصادي الجديد. ولقد شكلت الإصلاحات الاقتصادية جزء كبير لتهيئة المناخ قصد استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لاستعادة ديناميكية عملية التنمية، إلا أن ما أنجز لم يعمل على إحداث أثر كبير وفعال في اجتذاب الحجم الأمثل والمناسب للاستثمارات الأجنبية نتيجة لعدد من المعوقات المتمثلة في العوامل الاقتصادية الكلية وأسواق الأوراق المالية في الدول المغاربية التي مازالت تتميز بالضعف، مما أسهم في تقليل فرص وإمكانيات الاستقطاب.
وللتغلب على هذه المعوقات يتطلب الأمر توفير الشروط الملائمة لتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي، لأنه من الصعب خلق مناخ استثماري في البلدان المغاربية دون خطوات تكاملية تعمل على توسيع الأسواق الاستهلاكية وتنشيط حركة التجارة المغاربية البينية.
الملحق (1)
التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية للبلدات المغاربية خلال 1990- 2003
الوحدة: مليون دولار
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| الجزائر | – | 12 | 10 | 59 | 18 | 5 | 4 | 7 | 501 | 507 | 438 | 1196 | 1065 | 634 |
| تونس | 76 | 125 | 526 | 562 | 566 | 378 | 351 | 366 | 668 | 368 | 779 | 486 | 821 | 584 |
| المغرب | 165 | 317 | 423 | 491 | 551 | 335 | 357 | 1079 | 417 | 850 | 215 | 2825 | 481 | 2279 |
Source: Rapport Femise 2005.
الهوامش:
- الموقع: www.Uneca_na.org/arabe
- الاستثمار غير المباشر هو الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية كأسهم وسندات الشركات لمزيد من التفاصيل انظر: د. عبد السلام أبو قحف “السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية” مؤسسة شباب، جامعة 1989.
- حسب منظمات الصندوق النقد الدولي ومنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE حددت النسبة بـــــ 25% و50% لمزيد من التفاصيل انظر الموقع: www.mhi-gov.ma.
- مرداوي كمال “الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتخلفة، حالة الجزئر “أطروحة دكتوراه دولة، جامعة منتوري قسنطينة، 2004 ص 31.
- هذا التعريف يقترحه المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات، لمزيد من التفاصيل انظر كنلدبلغر: Ecomoie international economica 1988 page 10.
- عبد السلام أبو قحف “السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية” مرجع سابق ذكره ص 40.
- الموقع: www.delsya.cec.eu.Int/ab/eu_global_player/2.htm.
- د. عيسى محمد الغزلي: الاستثمار الأجنبي المباشر -تعاريف وقضايا- سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الأقطار العربية، 2004، السنة الثالثة ص 6.
- Antony Row. LTD: “Foreign Direct Investment, Theory, Evidence and Pratic” Moosa, I. A. Great Britain.
- Xavier Richet: Investissement direct etranser dans les Peco et leur impact sur le comportement des entreprises, la rencontre international sur ’investissement, universitè de fès, 15- 16 avril 1997, p. 95.
- د. إسماعيل صبري عبد الله: “التنمية العربية” دار الوحدة، الطبعة الأولى 1983، ص 24.
- اوكيل محند السعيد: “معضلة النمو اقتصادي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط” مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول إشكالية النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ك.ع. ا ق وع ت جامعة الجزائر 16- 15/ 11/ 2005.
- اليحياوي يحي “العولمة، أية عولمة” إفريقيا الشرق، المغرب 1999، ص 41.
- اليحياوي يحي، مرجع سابق ذكره.
- هانز باخمان “العلاقات الاقتصادية الخارجية للدول النامية” الهيئة المصرية للكتاب 1977، ص 61.
- إسماعيل حسن عبد البارئ: “أبعاد التنمية” دار المعارف الطبعة الثانية القاهرة 1982، ص 36.
- حيث قام المغرب بالتفاوض مع نادي باريس على مليار فرنك فرنسي من الديون المغربية فتم إلغاء 400 مليون فرنك فرنسي والباقي تم تحوله إلى مساهمات في الشركات المغربية.
- الحركة يوم 10/ 03/ 2007 على الموقع: www.mhu-gov.ma.
- أنظر جدول الملحق (1).
- الموقع: http://www.alolabor.org/nArabLabor/images
- نعني بالإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ 1991.
- الموقع: www.alolabor.org/nArabLabor/images
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الدورة العامة السادسة والعشرون، جويلية 2005.
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مرجع سابق ذكره.
- Rapport de Femise, 2005.




