banner

دة. نادية بنيوسف
باحثة في العلوم القانونية

إن أهمية توسيع حقل ممارسة عملية التحكيم في المجالات الإدارية، فرضته أساسيات مهمة من بينها محاولة تقليص عدد القضايا المطروحة أمام جهاز القضاء الإداري. ونظرا لطبيعة هذا الامتياز الإيجابي الذي استطاعت أن تستفيد بموجبه أطراف النزاع، أصبح ينظر إلى نظام التحكيم ضرورة قانونية يجب القيام بها فصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية.

وبناء عليه، سوف نعرض بعض التوضيحات التالية من خلال المبحثين التاليين:

يقضي المبحث الأول، تعريف التحكيم الإداري ومبرراته كوسيلة لفض المنازعات.

يتضمن المبحث الثاني، صور وأنواع التحكيم الإداري.

المبحث الأول

تعريف التحكيم الإداري ومبرراته

كوسيلة لفض المنازعات

طبقا لما استقر عليه الفقه، يعرف التحكيم بأنها: ” اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به “.

التحكيم الإداري طريقة ودية قضائية لحسم النزاع من طرف سلطة محكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاق الأطراف، وليس من تصريح دائم من الدولة، أو مؤسسة دولية ([1]).

ونظرأ لأهمية التحكيم الإداري كوسيلة للهروب من العيوب المنسوبة للقضاء العام من حيث بطء إجراءات التقاضي، التكلفة، التعقيدات…، فهذه القضايا كثيرة التنوع من بلد إلى آخر بل وحتى داخل الدولة نفسها بحسب طبيعة المنازعة([2]).

في نطاق هذا المبحث سوف نتناول المطلبين التاليين:

المطلب الأول: تعريف التحكيم الإداري.

المطلب الثاني: مبررات اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات.

المطلب الأول: تعريف التحكيم الإداري

لم يتطرق المشرع المصري لتعريف التحكيم الإداري وبيان حالاته كما فعل بالنسبة للتحكيم التجاري والتحكيم الدولي في المادة الأولى والثانية من الباب الأول من القانون رقم 1994-27 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ([3]).

لكن بإمكاننا أن نستخلص تعريف التحكيم الإداري وفقا لما استقر عليه الفقه المصري بأنه: ” الوسيلة القانونية التي تلجأ إليها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى لتسوية كل أو بعض المنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عن علاقات قانونية ذات طابع إداري عقدية أو غير عقدية فيما بينها وبين إحداها وأحد أشخاص القانون الخاص الوطنية أو الأجنبية سواء كان اللجوء إلى التحكيم اختياريا أو إجباريا وفقا لقواعد القانون الآمرة “([4]).

وبالمقابل، نجد أن المشرع الفرنسي هو الآخر لم يعرف التحكيم الإداري كما فعل بالنسبة للتحكيم الدولي في المادة 1492 من الباب الخامس من قانون المرافعات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم رقم 81-500 في مايو 1981 ([5]).

” بأنه نظام استثنائي للتقاضي ويمكن تعريف التحكيم الإداري طبقا لما استقر عليه الفقه بموجبه يجوز للدولة وسائر أشخاص القانون العام الأخرى إخراج بعض المنازعات الإدارية الناشئة عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، وطنية أو أجنبية من ولاية قضاء المحاكم الإدارية، لكي تحل بطريق التحكيم بناء على نص قانوني يجيز ذلك، وخروجا على مبدأ الحظر العام الوارد على أهلية الدولة وسائر أشخاص القانون العام الأخرى في اللجوء إلى التحكيم ([6])”.

أما المشرع المغربي فهو الآخر لم يتعرض بالتعريف للتحكيم الإداري، وبيان حالاته كما فعل بالنسبة للتحكيم بصفة عامة في الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، قانون المرافعات والإجراءات([7]).

واقتناعا منه بتزويد المنظومة القانونية المغربية بالأدوات القرارات التحكيمية وإدخال شكل جديد من التسوية البديلة للنزاعات تمثلت في الوساطة الاتفاقية صادق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2005على مذكرة تقديم مشروع القانون رقم 05-08 المغير بموجبه الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الفصول من 306 الى 327.

إلا أنه يمكن استنتاج تعريف للتحكيم الإداري من خلال كتب الفقه المتخصصة “بأنه نظام استثنائي للتقاضي بموجبه يجوز للدولة وسائر أشخاص القانون العام إخراج بعض المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية الناشئة عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية وطنية أو أجنبية من ولاية قضاء المحاكم الإدارية لكي تحل بطريق التحكيم بناء على نص قانوني يجيز ذلك ” ([8]).

على أساس هذه التعريفات السابقة لماهية التحكيم الإداري، تأكد أن اعتراف الأنظمة القانونية المختلفة بالشخصية القانونية للاشخاص الاعتبارية استتبعه بالضرورة الاعتراف لها بأهلية الوجوب الموضوعية([9])، وأهلية الاختصام الإجرائية ([10]).

إن التحكيم كنظام استثنائي للتقاضي، في حسم المنازعات، قد فرضته مبررات وضرورات الحاجة إلى التغيير والهروب من ثقل التعقيدات التي يتسم بها القضاء العام في الدولة.

المطلب الثاني: مبررات التحكيم الإداري

تتجه الإدارة إلى التحكيم لتسوية المنازعات القائمة بالفعل، والمستقبلية، بل هو أيضا وسيلة هامة وعملية لتفادي نشوء أي منازعات أثناء مفاوضات إبرام العقود طويلة المدى، وأداة فعالة ديناميكية لمواجهة أوجه القصور والمستحدثات التي تظهر مع الزمن في تلك العقود، إنه تحكيم العدالة بجانب التحكيم بالقانون، والذي يتميز بالمميزات التالية:

أولا: الطابع الإجرائي البسيط

على عكس القضاء الذي يمتاز بإجراءات طويلة، متعددة الدرجات، نجد في التحكيم أن أطراف الخصومة هم الذين يحددون إجراءات التحكيم وميعاد صدور القرار فيه ([11])، وتختصر درجات التقاضي ومراحله، حيث تصدر هيئة التحكيم حكم بات غير قابل للطعن فيه من حيث الموضوع وقابل للتنفيذ الفوري ([12]).

ثانيا: الطابع السري

لعل أهم ما يتميز به نظام التحكيم هو السرية في المداولات، وإصدار القرارات التحكيمية سرية، هذه السرية تحد من تضخيم النزاع وقد تؤدي إلى التسوية الودية، على عكس القضاء التي تتسم إجراءاته بالعلانية، وقد تساهم هذه العلانية في تزكية الصراع من جديد.

ثالثا: الطابع المناسب في التكلفة

من المعتاد أن تمنح القوانين التي تنظم إجراءات التحكيم، وقواعد التحكيم التي قد يتفق عليها الأطراف، سلطة تقديرية ومرونة واسعتين لهيئة التحكيم في تسيير إجراءات التحكيم.

من الأمثلة البارزة على تلك القواعد، قواعد التحكيم التي وضعتها UNISTRAL ([13]) في المادة 15 فقرة 1
حيث تقضي ما يلي: ” مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة، شريطة أن يعامل الطرفان على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته”.

يستفاد من النص أنه يمكن لهيئة التحكيم من اتخاذ قرارات بشأن تنظيم الإجراءات تأخذ في الاعتبار ظروف القضية وتوقعات الأطراف، وأعضاء هيئة التحكيم، والحاجة إلى تسوية النزاع تسوية عادلة وفعالة من حيث التكلفة.

وقد تجعل السلطة التقديرية هذه من المستصوب أن تبين هيئة التحكيم للاطراف في الوقت المناسب تنظيم الإجراءات والطريقة التي تعتزم إتباعها، وذلك بوجه خاص في عمليات التحكيم الأولي، وبدون ذلك التوجيه، يمكن أن يجد أحد الأطراف صعوبة في التكهن بالإجراءات أو الاستعداد لها، وقد يؤدي هذا إلى سوء التفاهم والتأخير وازدياد التكاليف، على عكس ما يقابل ذلك من عبء كبير في التكلفة أمام محاكم الدولة.

رابعا: الطابع الاستثماري

يعتبر التحكيم في مجال الأعمال طريقة عادية لحل النزاعات التي يمكن أن تحدث بين الأطراف في العلاقات التعاقدية سواء أكانت دولية أو داخلية، وقد تطور التحكيم بسرعة باعتباره وسيلة فعالة لفض النزاعات في مجال التجارة الدولية، حيث يتميز بتخصص المحكمين، ومعرفتهم الكاملة بالعادات وآليات التجارة الدولية، وكذلك بمرونة القواعد التي تحكمه، وسهولة تكيفها وملاءمتها مع الحاجيات المرتبطة بالتبادل التجاري الدولي ([14]).

ومن الجدير بالذكر أنه في غيبة وجود محكمة دولية مختصة يعهد إليها في حل هذه النزاعات أصبح التحكيم أهم وسيلة يستند إليها في حلها لدرجة لا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يشار بموجبه إلى التحكيم، وذلك في ظل تبريرات من بينها التذرع بعدم معرفة الإجراءات القانونية المعمول بها في دولة أحد الأطراف، وتجنب الرسوم القضائية، وتمكين المتعاقدين من اختيار هيئة التحكيم ممن يعرفان نوعية التعامل التجاري محل النزاع واختيارهم مكان التحكيم، وقواعد الإجراءات الواجبة التطبيق، وتلافي الإجراءات المطبقة من لدن المحاكم، وما تستغرقه من وقت طويل، وانعدام الثقة ([15]).

لكل ما تقدم نخلص إلى حقيقة مفادها أن التحكيم هو البديل للنزاع الإداري Alternative dispute resolution يطرح إشكالية هل التحكيم يعتبر بديلا عن القضاء أم هو القضاء البديل ؟.

المبحث الثاني

صور وأنواع التحكيم الإداري

التحكيم هو اتفاق على طرح النزاع على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه دون اللجوء إلى القضاء، فما هي صوره؟ وما هي أنواعه؟ سوف نتطرق للإجابة على هذين السؤالين في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: صور التحكيم.

المطلب الثاني: أنواع التحكيم.

المطلب الأول: صور التحكيم

الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحسم نزاع ما، يتم استخدامه في إحدى صورتين، إحداهما تسمى بشرط التحكيم ” “Clause compromissoire، والأخرى يطلق عليها مشارطه التحكيم ” Compromis “.

أولا: شرط التحكيم

هو اتفاق المتعاقدين عند التعاقد، وقبل أن يحدث أي نزاع، على إدراج شرط التحكيم بالعقد، يلزم الطرفين بإحالة كل ما يثور بينهم من نزاعات أو خلافات على محكم سواء تعلق الأمر بتنفيذ العقد أو تفسيره ([16]).

ثانيا: مشارطة التحكيم

اتفاق يبرمه الطرفان منفصلا عن العقد الأصلي، وذلك للجوء إلى التحكيم في صدد نزاع قائم فعلا بينهما.

ولقد تأكدت صور اتفاق التحكيم في قانون التحكيم المصري الجديد رقم 27 لسنة 1994 ([17]) في الفقرة 2 من نص المادة 10 حيث جاء فيها: ” يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته، أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات، التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة، يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 30 من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا”، هكذا وتنص الفقرة 2 من نفس المادة على أنه “…ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد “.

أما القانون الفرنسي الحالي الصادر في 1980/5/14 فتنص المادة 1443 منه على ما يلي: “يجب تحت طائلة البطلان، أن يكون الشرط التحكيمي منصوصا عليه كتابة في العقد أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد، وأن يشتمل على تعيين المحكم أو المحكمين، أو النص على الطريقة التي يعين بها هؤلاء”.

وبالمقابل نجد القانون المغربي قد نص على شرط التحكيم في قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 1974/9/30 حيث قضت الفقرة 1 من الفصل 309 على أنه: ” يمكن للاطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين “، أما الشروط الشكلية فنصت عليها الفقرة 2 من نفس الفصل حيث: ” يمكن لهم أي – الأطراف – أن يعينوا علاوة على ذلك مسبقا وفي نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكما أو محكمين، ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوبا باليد وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان “.

تجذر الإشارة أن القانون رقم 08.05 الذي قضى بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية السالف الذكر قد حافظ على نفس القوة القانونية للتحكيم، حيث نص الفصل 307 على مايلي:

01 اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية.

2. يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.

المطلب الثاني: أنواع التحكيم الإداري

إن التحكيم نظام قانوني وقضائي اختياري، ونقول اختياريا تمييزا له عن نظام القضاء الرسمي أو الإلزامي يقوم إلى جانب مؤسسة القضاء العادي، ويفضل اللجوء إليه في غالب الأحيان لبساطة الإجراءات، وسرعة البت، وسرية الجلسات، وقلة المصاريف، وهي أسباب تدعو وتشجع الاتفاق على اللجوء إلى هيئة تحكيمية للفصل في المنازعات التي تنشأ أو سوف تنشأ مستقبلا بينهم.

والتحكيم الإداري ينقسم من حيث دور إرادة الخصوم في إنشائه إلى تحكيم اختياري وتحكيم إجباري، وبالنظر إلى النطاق الجغرافي ينقسم التحكيم إلى تحكيم داخلي وتحكيم خارجي، كما ينقسم من حيث الأساس الذي يستند إليه المحكمون إلى تحكيم مؤسسي وتحكيم حر.

أولا: التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري

اختيارية التحكيم هي نتيجة اتفاق بين الخصوم فرضه المشرع ويترك الحرية للخصوم يختارون فيه المحكم، ويعينون القانون الواجب التطبيق وإجراءات التحكيم ([18]).

وتطبيقا لاختيارية التحكيم قضى المشرع الفرنسي في الفصل 69 من قانون 17 أبريل 1906 بإجازة التحكيم لإنهاء المنازعات المتعلقة بتصفية نفقات عقود الأشغال العامة والتوريد التي تبرمها الدولة والمديريات والبلديات دون تلك التي تبرمها المرافق العامة، وأوجب المشرع الفرنسي موافقة مجلس الوزراء بمرسوم موقع عليه من وزير المالية والوزير المختص، وفيما يتعلق بعقود الأشغال العامة والتوريد التي تبرمها المديريات، فإن مجلس المديرية يناقش موضوع التحكيم ويوافق عليه الوزير المختص، أما بالنسبة للبلديات فإنها تخضع لموافقة المجلس البلدي واعتماد مدير المقاطعة ([19]).

وذات المبدأ في اختيارية التحكيم نجدها في النصوص القانونية المغربية في المادة 306 الفقرة 1 من قانون المسطرة المدنية يمكن للاشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها “منطق يسري في ميدان الصفقات والعقود التي تبرمها الإدارات العمومية بنص الفقرة 2 من الفصل الأول من المرسوم 14 أكتوبر 1976 المتعلق بتصفية نفقات عقود الأشغال العامة والتوريدات([20]).

هذا وقد تضمنت المادة 12من المرسوم المتعلق بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري بالنص على تحكيم الوزير الأول حيث ” تتولى لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها ولهذا الغرض يعهد إليها بتحليل اقتراحات وتوزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها.

وتبت لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذه المشاريع.

وفي حالة عدم التوافق حول مضامين النصوص المذكورة أعلاه يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول “([21]).

إجبارية التحكيم: يكون التحكيم إجباريا، إذا فرضه المشرع على الخصوم، ووضع له القواعد المنظمة لأحكامه ([22])، ومن الأمثلة الواضحة للتحكيم الإجباري، التحكيم في المنازعات التي تثور فيما بين الهيئات العامة وشركات القطاع العام، حيث أن هذه المنازعات لا تعد خصومات حقيقية تتصارع فيها مصالح الأطراف المتنازعة لأن نتيجة هذه المنازعات تؤول في النهاية إلى ميزانية الدولة([23]).

وقد أسبغ المشرع المصري الطبيعة القضائية على الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم في منازعات المشروعات العامة، حيث نصت المادة 32 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن شركات القطاع العام، على أن هيئة التحكيم تنظر النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة دون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات الأساسية في التقاضي وعليها أن تصدر أحكامها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تشكيلها، كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أن أحكام هيئات التحكيم تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن([24]).

ثانيا: التحكيم الوطني والتحكيم الدولي

اختلف الفقه والقضاء اختلافأ جوهريا حول معايير أو ضوابط التفرقة

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!