والقضية الفلسطينية
معتصم حماده ()
- يحمل لنا التاريخ نموذجين متناقضين، في مراجعتنا للدور العربي في مشروع تحرير الأرض العربية المحتلة والتصدي للمشروع الصهيوني متمثلا في الكيان الإسرائيلي، المتحالف مع الإمبريالية الأميركية، في إطار سياسة الهيمنة على المنطقة العربية.
النموذج الأول هو حرب تشرين المجيدة (1973) التي شكلت نموذجا باهرا لما يمكن ان يكون عليه الدور العربي في تحرير الأرض المحتلة. ولقد نجحت مصر وسوريا، بالتعاون الوثيق بينهما، إثبات مدى قدرة الحالة العربية على العمل والتأثير، والمزج بين النشاط والفعل السياسي وبين الفعل العسكري المؤثر، بكل تداعياته المعروفة تاريخيا.
كما نجح البلدان العربيان، في جر الحالة العربية كلها، دون استثناء إلى المساهمة في معركة صد العدوان وتحرير الأرض، إن من خلال المشاركة، ولو الرمزية، عند خطوط القتال، أو من خلال تحويل النفط من مجرد سلعة إلى سلاح سياسي فاعل، للضغط على الغرب لتعديل مواقفه وبما يخدم المصلحة العربية. وبقيت حرب تشرين المجيدة ماثلة في تاريخ المنطقة العربية، تفيض كل يوم علينا بدرسها الداعي إلى لملمة الصف العربي، بما يخدم القضايا القومية المختلفة وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
أما النموذج الثاني فكان ما يسمى بمبادرة الرئيس المصري السابق أنور السادات، وزيارته إلى القدس، ودخوله مع الجانب الإسرائيلي في حل منفرد للصراع بين مصر وإسرائيل، وتخليه عن موقع مصر القومي، وموقعها في الصف العربي. ولقد افضت هذه السياسة إلى معاهدة كامب ديفيد التي شكلت منعطفا خطيرا في تاريخ المنطقة، أخرجت مصر من الصف العربي، ومن دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، وأضعفت قدرة العرب على حسم الصراع مع العدو الإسرائيلي، عسكريا، وقدمت نموذجا سيئا لما يمكن أن تكون عليه التسوية السياسية بين الأطراف العربية المعنية والعدو الإسرائيلي خاصة حين تخلت القاهرة عن حقها في استرجاع الأرض المحتلة بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وقبلت، بدلا عن ذلك، بانسحاب إسرائيل حتى الحدود المصرية الفلسطينية. وبذلك تكون القاهرة في عهد السادات، قد تنازلت عن مبدا “عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة ” واعترفت بالجانب الاسرائيلي وكانه الوريث الشرعي لفلسطين الانتدابية، بديلا لشعب فلسطين، صاحب الأرض ومالكها. وقد عكس هذا نفسه على المفاوضات اللاحقة بين كل من الأردن، وسوريا، ولبنان وفلسطين، مع الجانب الإسرائيلي. فعلى هضبة الجولان المحتلة، يرفض العدوان الإسرائيلي الانسحاب حتى حدود حزيران، ويصر على ان سقف الانسحاب هو الحدود الدولية بين سوريا وفلسطين. ومع لبنان بقيت مزارع شبعا موضوعا معلقا بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في ورهنا بالوصول إلى تسوية مع سوريا. أما في غور الأردن، فقد احتفظت إسرائيل بأربع مستوطنات يهودية، أنشئت فوق الأرض الأردنية، ولم تفكك مع التوقيع على معاهدة وادي عربة. اما في المناطق الفلسطينية المحتلة، فإن جدار الفصل والضم العنصري، الغى عمليا خطوط الرابع من حزيران، وبات هو، كما تنبئ المواقف، الخط البديل في الضفة الفلسطينية رغم إنه استولى على مساحات واسعة من أراضي الضفة المحتلة وحجز وراء جهته الغريبة، حوالي 400 الف فلسطيني. لقد شكلت معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل نقيضا فاقعا لسياسة التقدم نحو بلورة مشروع قومي للتصدي للوجود الإسرائيلي، كما شكلت في الوقت نفسه هجمة معاكسة استهدفت المشروع القومي العربي الذي كان يطمح في استعادة
كل شبر من الأرض المحتلة، وان يتوصل إلى حل مرحلي للصراع مع العدو الاسرائيلي، يضمن لشعب فلسطين الحد الأدنى من حقوقه القومية والوطنية. لقد شكلت معاهدة كامب ديفيد، كما بات مجمعا عليه، إعلانا بالتخلي عن المشروع القومي العربي، واندفاعا نحو الحل المنفرد والتنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، والقبول يحكم إداري ذاتي تحت الاحتلال الإسرائيلي، يطال السكان ولا يطال الأرض. كما شكلت هذه المعاهدة، وهذا هو الأخطر، اعترافا بحق إسرائيل في الوجود، رغم ما يشكله هذا الوجود من مشروع متكامل، يستهدف الأمة العربية، ومصالحها القومية. لقد رسمت معاهدة كامب ديفيد مسارا جديدا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وما الحديث عن كسر الحاجز النفسي، في حقيقة إلا دعوة لاعتماد هذا المسار، بما سيودي إليه من إعادة رسم لخارطة المنطقة، تنطلق من وضع مصالح العدو الإسرائيلي في مقدمة الاعتبارات والمتطلبات .
- مؤتمر مدريد، وكنتاج لتطورات عاصفة شهدتها المنطقة العربية، أهمها حرب الخليج الأولى، واجتياح العراق للكويت، وحرب الخليج الثانية، جاء ليشرع صيغة كامب ديفيد ويرسمها، باعتبارها الصيغة المعتمدة دوليا لحل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، فذهب العرب إلى المفاوضات، كل على حدة، وفي مسار تفاوضي خاص به، وتخلوا عن فكرة الوفد العربي الموحد، نزولا عن الضغوط الأميركية، وبفعل الرفض الإسرائيلي. وبالتالي رسم مؤتمر مدريد أن الصراع بين الأطراف العربية هو صراع حدود وليس صراع وجود. وأن قضية فلسطين قضية الفلسطينيين” وحدهم، وأن “الأشقاء العرب ” ليسوا سوى مجرد متضامنين مع هذه القضية وشعبها، ضمن سقف ترسمه كل دولة عربية لنفسها، تحت شعار “الحق السيادي “. وصار المشروع الأميركي للحل هو الذي فرض نفسه، بعد ان تحولت الولايات المتحدة إلى “راع” للمسارات التفاوضية العربية – الاسرائيلية، بالرغم من كونها حليفا استراتيجيا للعدوان الإسرائيلي، وترتبط معه بمعاهدات عسكرية وأمنية، واقتصادية، وسياسية، وبتعهدات تضمن له مصالحه، وتفوقه على مجموع الحالة العربية. من هنا جاء التمثيل الفلسطيني في مؤتمر مدريد، منذ البداية منقوصا، بحيث استبعدت قضيتا القدس واللاجئين من التمثيل في الوفد الفلسطيني في إشارات ذات معنى. فالقدس، هي، وفقا لذلك، العاصمة الأبدية للعدو الإسرائيلي، وخارج الموضوعات التفاوضية، وما تغييب تمثيل القدس في الوفد الفلسطيني، نزولا عن الإصرار الإسرائيلي، إلا تنازل مسبق عن القدس كعاصمة لدولة فلسطين، واستعداد مبدئي لحل للمدينة المحتلة يقترب من الموقف الإسرائيلي.
أما تغييب اللاجئين الفلسطينيين تمثيلا وموضوعا عن المفاوضات فهو اعتراف ضمني أن المفاوضات تسير تحت سقف القرار 242، وان هدفها معالجة نتائج حرب حزيران، وإغلاق صفحة حرب 1948 وما نتج عنها من مأساة لحقت بالشعب الفلسطيني، تولدت عنها قضية اللاجئين، والذين يشكلون في الواقع ثلثي الشعب الفلسطيني. في مدريد ومن خلال تجزئة القضية الفلسطينية إلى ملفات، جرى تجزئة الشعب الفلسطيني إلى فئات وتجزئة حقوقه الموحدة، وتحويلها إلى ملفات منفصلة عن بعض البعض. ومن خلال شطب بعض الملفات مسبقا واستبعادها عن طاولة المفاوضات، جرى شطب بعض الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وجرى تعميق الانقسام في صفوف الحالة السياسية الفلسطينية في صفوف الشعب الفلسطيني.
- ذهاب القيادة المتنفذة إلى أوسلو، من وراء ظهر المؤسسة الفلسطينية الرسمية شكل نقلة خطيرة وتاريخية في المسار الفلسطيني كانت لها انعكاساتها وتداعياتها الواسعة على أكثر من مستوى وفي أكثر من ميدان. لقد شكل اتفاق اوسلو انقلابا من القيادة المتنفذة على المشروع الوطني الفلسطيني (العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة )، وانتهاك مبدأ التوافق السياسي الفلسطيني في اتخاذ القرار، والاستفراد بدلا من ذلك بالقرار السياسي، ومصادرة م. ت. ف، وزرع الانقسام في صفوفها، وإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، بحيث تحولت منظمة التحرير من جبهة وطنية متحدة (ولو نسبيا) لعموم فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية المنضوية تحت لوائها، إلى إطار فتح الباب للتشكيك في صدقية تمثيله للشعب الفلسطيني، وصدقية تمثيله لحقوقه الوطنية وصونها والدفاع عنها والعمل لأجل تحقيقها.
أما على الصعيد العربي فقد فتح اتفاق أوسلو الباب امام أطراف عربية للتخلي عن واجباتها القومية، كما تصوغها عضويتها في جامعة الدول العربية، والتي كانت تعتبرها اصلا، عبئا على كاهلها- وشعارها في ذلك “لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم “. وكشف اتفاق أوسلو حقيقة مواقف بعض الأطراف العربية، التي ضاقت ذرعا بالمقاومة الفلسطينية وانتفاضة شعب فلسطين، وما يحمله هذا في طياته من تحريض للحالة الشعبية العربية، وأجواء سياسية تشكل خطرا على مصالح البرجوازيات العربية الكبيرة وعلى أنظمة الحكم الثيوقراطية والتوتاليتارية، وإحراجا لأنظمة الشعارات القومية، بعد ان وضعت الانتفاضة الفلسطينية الجميع على محك الاختبار الفعلي لمدى استعداد هذه الأنظمة لدعم نضالات الشعب الفلسطيني، بكل ما يتطلبه ذلك من احتكاك مع السياسة الأميركية في المنطقة، او ربما تصادم معها. جاء اتفاق أوسلو، ليعفي هؤلاء جميعا من واجباتهم القومية، وليضع خيار المفاوضات ،. خيارا وحيدا لوصول الفلسطينيين إلى حقوقهم المشروعة، وهو خيار لا يحمل في طياته أية أعباء محرجة، بل على العكس من ذلك، يتيح هذا الخيار، بالصيغة التي قدمها اتفاق أوسلو، الفرص لأنظمة عربية للانسجام مع السياسة الأميركية وفتح خطوط اتصال مع العدو الإسرائيلي، بذرائع شتى، من بينها ما يسمى إعطاء العملية السياسية دفعات إلى الأمام وجرعات دعم للوصول إلى السلام والاستقرار في المنطقة. أما على الصعيد الشعبي العربي فإن اتفاق اوسلو، والسياسة الجديدة التي اختطتها القيادة المتنفذة في م .ت. ف. قادا، فيما قادا إليه، إلى زرع الياس، في نفوس شرائح واسعة من الشارع العربي وحركته الجماهيرية، أدى إلى انفضاض كتل جماهيرية وازنة من حول المقاومة الفلسطينية، والاستنكاف عن العمل السياسي، بعدما كان دعم هذه المقاومة ودعم الانتفاضة يشكل إحدى البوابات الواسعة التي من خلالها انخرطت شرائح واسعة من الشارع العربي في النشاط السياسي.
- وفي محاولة لرسم صورة الوضع الراهن للحالة العربية بشقيها الرسمي، والشعبي، وموقف كل منها من القضية الفلسطينية يمكن أن نخلص إلى التالي:
- على الصعيد الرسمي، ثمة دول عربية تعترف بإسرائيل، وتقيم معها علاقات دبلوماسية واقتصادية وغيرها، وترتبط معها بمعاهدات عسكرية، كما هو حال معاهدة كامب ديفيد، التي “نظمت” الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء وعلى الحدود الدولية لمصر مع فلسطين ( إسرائيل حاليا). وكما هو حال معاهدة وادي عربة التي قامت بشيء مماثل بما خص التعاون الأمني والعسكري الأردني – الإسرائيلي.
هاتان الدولتان، مصر والأردن، وإن كانتا ما زالتا تتبنيان خطابا سياسيا مؤيدا للحقوق الوطنية الفلسطينية، والحق بدولة مستقلة بشكل خاص، في الضفة والقطاع، إلا انهما، وبسبب قيود معاهدتي كامب ديفيد ووادي عربة، تجدان نفسيهما مكبلتين بسلسلة من الالتزامات والتعهدات والمتطلبات، التي تقيد دورهما، وتجعل منهما وسيطا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بل كثيرا ما عمدت الولايات المتحدة إلى الضغط على هاتين الدولتين، في اللحظات الحرجة، كي تمارسا هما بدورهما ضغوطا على الفريق الفلسطيني المفاوض، ليقدم المزيد من التنازلات في المفاوضات، على حساب الحقوق الفلسطينية، منها، على سبيل المثال، الضغط الذي مورس على المفاوض الفلسطيني لتوقيع خرائط إعادة الانتشار في أوسلو (2) بعد ان اعترض على بعض ما فيها.
- وعلى الصعيد الرسمي ايضا ثمة دول لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية ولا تعترف بها رسميا، لكنها تقيم معها علاقات “تحت الطاولة ” تجعل منها في بعض الأحيان اقرب إلى إسرائيل من تلك التي تقيم معها علاقات رسمية. هذه الدول بدأت تلعب دورا إقليميا على الصعيد العربي، وفي المجال الفلسطيني، خاصة، يتجاوز في حيويته وتأثيراته، احيانا، الدور الذي تلعبه العواصم العربية “الكبرى “، كالقاهرة، والرياض، او دمشق، والرباط، او عمان وغيرها. ولعل الدور الذي لعبته الدوحة في محطتين سياسيتين بارزتين يوضح وجهة نظرنا:
- المحطة الأولى هي الدور الذي لعبه وزير خارجية قطر في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز / يوليو 2006، بما في ذلك زيارته إلى القدس المحتلة “للاتفاق” مع العدو الإسرائيلي على حدود الموقف المطلوب لبنانيا وعربيا ودوليا لوقف العدوان. وقد مرت الزيارة دون ردود فعل من هنا او هناك، بما ؟؟
- تتمحور الإستراتيجية الرسمية العربية، في الصراع مع إسرائيل حول “مبادرة السلام العربية ” ذات المنشأ الغامض، والتي تحاول ان تقايض الأرض المحتلة بالسلام مع إسرائيل (الأرض مقابل السلام )، مع التخلي في الوقت نفسه، عن حق اكثر من اربعة ملايين لاجئ فلسطيني في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948. والسلام، كما في المبادرة العربية، علاقات طبيعية مع إسرائيل واعتراف متبادل معها. الأمر الذي يعيدنا إلى التأكيد ان الصراع الرسمي العربي مع إسرائيل هو صراع حدود، تحكمه سياسة انتظارية، لا توفر لمبادرة السلام قوة دفع وآلية عمل. ورغم ان النظام الرسمي العربي لا يتوقف عن التأكد ان مبادرته لن تستطيع ان تنتظر طويلا وأنها لن تبقى مطولا على الطاولة، إلا ان الوقائع توكد ان هذه المبادرة لا تستند إلى قوة ضغط عربية، تمارس على الولايات المتحدة، وعلى إسرائيل لتشق طريقها. وقد تحولت هذه المبادرة إلى مجرد مرجعية من مرجعيات “خطة خارطة الطريق” التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية أساسا للتسوية السياسية في المنطقة. وبالتالي يمكن القول إن افتقار “مبادرة السلام العربية ” إلى قوة الفعل، يمكننا من الاستنتاج ان الاستراتيجية العربية مع العدو الإسرائيلي هي سياسة انتظار الحل من واشنطن والمراهنة على الدور الأميركي، وتغييب قدرة الدور الذاتي العربي على الفعل والتأثير.
- بدوره يعيش الوضع الفلسطيني حالة انقسام خطير، أدخله في صراعات فئوية على حساب الانشغال بالموضوع الوطني، وهو ما عمق حالة الياس، ليس لدى شرائح واسعة من الحركة الجماهيرية العربية فقط، بل امتد هذا الياس إلى شرائح فلسطينية باتت تعيش حالة من اللامبالاة السياسية إزاء ما يجري. ولكل يفتقد مشروعا قوميا عربيا محوره القضية الفلسطينية والصراع مع العدو الصهيوني. حتى القضية الفلسطينية نفسها، تحولت من قضية احتلال ارض، وصراع من أجل الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى سلسلة من القضايا الجزئية، كفك الحصار عن قطاع غزة، أو إعادة إعمار ما دمرته العملية العدوانية المسماة “الرصاص المصهور”، او تخفيف إجراءات الاحتلال في الضفة وتسهيل حركة المواطنين، او تجميد الاستيطان، او وقف تشييد جدار الفصل والضم العنصري. صحيح أن كل هذه القضايا تشكل في مجموعها، إضافة إلى قضايا اخرى، الموضوع الوطني الفلسطيني، لكن الصحيح أيضا أن صيغة طرح هذه القضايا، تلعب دورا بارزا في توحيد هذه القضايا لتشكل في جوهرها المشروع الوطني، كما تلعب، في المقابل، دورا بارزا في طرح هذه القضايا، باعتبارها منفصلة عن بعضها البعض، بحيث يضيع جوهر المشروع الوطني، أو الخلاص من الاحتلال والاستيطان، لصالح الاستقلال والعودة .
- على الصعيد الشعبي العربي ثمة تعاطف قومي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. يأخذ طابع التظاهرة، والاعتصام، والاحتجاج، وإصدار البيانات وغير ذلك. لكنه تعاطف تحد من قدرته على الفعل الأجواء غير الديمقراطية التي تسود معظم الأقطار العربية، وسياسة التضييق التي تتعرض لها الحركة الشعبية العربية وأحزابها السياسية. إن هذا التعاطف لا تحمله حركة شعبية ذات قوة تفاوضية مع أنظمتها السياسية، تمكنها من تحويل تعاطفها إلى حركة فاعلة، لا تكتفي بالتضامن المعنوي مع الشعب الفلسطيني ونضالاته، ولا تكتفي بإرسال المساعدات الغذائية والطبية، بل تتحول إلى قوة سياسية تمارس الضغوط المؤثرة على انظمتها السياسية لتعيد صياغة سياستها إزاء الموضوع الفلسطيني وبما يخدم المصلحة القومية للامة العربية والمصالح القومية والوطنية لشعب فلسطين.
- هل نحن بحاجة إلى مشروع قومي عربي لمواجهة إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل ؟ إن إسرائيل ليست موضوعا فلسطينيا بحثا. بل هي موضوع قومي عربي. فإسرائيل، كمشروع صهيوني، تهدف إلى الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها منها، كما هو الحال في مناطق 48، والضفة الفلسطينية، والجولان، وتبرر ذلك بإدعاءات وأساطير دينية، وإدعاءات امنية، تصاغ وفقا لمفاهيم خاصة تضعها إسرائيل لنفسها وتحاول أن تفرضها بديلا للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وهي تقوم على العدوان والاغتصاب، وطرد السكان وإحلال المهاجرين بدلا منهم. كما تطمح في الوقت نفسه إلى السيطرة الأمنية والعسكرية على عموم المنطقة، وكذلك إلى السيطرة الاقتصادية، لتتحول إلى الدولة الإقليمية الأكثر نفوذا سياسيا وعسكريا واقتصاديا- وهذا يقوم بالأساس على حساب المصالح القومية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوم كذلك على حساب مصالح باقي الشعوب العربية ومستقبلها وازدهارها، وحقها في التنمية والخلاص من التخلف، وإسرائيل، كمشروع إمبريالي، جزء من التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وجزء من المشروع الأميركي للهيمنة على المنطقة سياسيا، وأمنيا، وعسكريا، واقتصاديا، وإسرائيل أداة رئيسية من أدوات هذه الهيمنة، يشكل وجودها، خطرا دائما على المصالح القومية العربية، وعلى امن الدول العربية وشعوبها، وعامل تقسيم وتفتيت للمنطقة، وعامل تهديد لاستقلالها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي. كما تشكل إسرائيل والحال هكذا، قاعدة إمبريالية متقدمة في مواجهة مشروع النهضة العربية، تلجأ، عند كل منعطف إلى توجيه ضربة إلى هذا المشروع، لتعيده إلى نقطة البداية، وتلغي ما تحقق منه، أو تلغي إمكانية أن يتحقق. تمثل ذلك في منعها قيام دولة فلسطينية عام 1948، والمشاركة في العدوان الثلاثي على مصر 1956، وشن العدوان على مصر وسوريا والأردن عام 1967، والعدوان على لبنان عام 1982 ومحاولة جره إلى معاهدة استسلام في 17 ايار 1983، والعدوان على مفاعل تموز النووي في العراق في العام 1981، وتعطيل اية إمكانية لقيام صناعة نووية سلمية في المنطقة العربية، ورفض أية تسوية متوازنة للصراع مع الدول العربية، مقابل إبقاء باب الصراع مفتوحا بشكل أو باخر. وبحيث تبقى المنطقة تعيش حالة من التجزئة، والتخلف، والتبعية والقمع، وتبقى أرضها نهبا للعدوان الإسرائيلي، وثرواتها نهبا للسياسية الأميركية، بقواعدها
العسكرية وأساطيلها البحرية، وشركات النهب النفطية وغيرها. وبالتالي لا يمكن النظر إلى الصراع مع إسرائيل على انه صراع فلسطيني فقط، بل هو صراع عربي ايضا.
كما لا يمكن النظر إلى الصراع مع إسرائيل دون النظر إلى الصراع مع الولايات المتحدة الأميركية ومشروعها للهيمنة على المنطقة وباعتبارها راعية لإسرائيل وضامنة لتفوقها العسكري والاقتصادي. بالتالي لا يمكن مواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة إلا بمشروع قومي عربي، نهضوي تقدمي ديمقراطي مقاوم، تتحمل مسؤولية صياغته والتعهد بتنفيذه مجموع القوى السياسية العربية، المعارضة للمشروع الأميركي – الإسرائيلي، على اختلاف اتجاهاتها، القومية والديمقراطية واليسارية والليبرالية والوطنية وغيرها انطلاقا من وعي يقول بان الشروع الأميركي – الإسرائيلي يستهدف المنطقة العربية، دون تمييز بين قواها السياسية، وبأن الحلقة المركزية في النضال، في المنطقة العربية، هي في التحرر من الهيمنة الأميركية عبر مواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي، إذ بدون ذلك يستحيل الحديث عن مشروع نهضوي، وعن تحرر وطني، وعن ديمقراطية وتنمية وعدالة اجتماعية، واشتراكية، كما يستحيل الحديث عن وحدة عربية، في اطار تقدمي علمي، يأخذ التجارب الوحدوية، والحالة العربية الراهنة بعين الاعتبار.
- إن مواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي، تدور على جبهتين مركزيتين : الجبهة الفلسطينية، وجبهة حركة التحرير العربية. وتعتبر الجبهة الفلسطينية الجبهة الأكثر سخونة لأنها تناضل في مواجهة احتلال عسكري واستيطان إحلالي، يصادران الأرض، ويمارسان العدوان اليومي ضد الشعب الفلسطيني. وتشكل الحالة الفلسطينية رأس حربة حركة التحرر العربية في مقاومة المشروع الأميركي. الإسرائيلي من خلال المقاومة اليومية للاحتلال والاستيطان. فالعدو الصهيوني يشكل الأداة الرئيسية لشق الطريق أمام المشروع الأميركي – الإسرائيلي وتامين مصالحه في المنطقة عبر استعمال هراوة العدوان العسكري ضد الشعب الفلسطيني، وضد الشعوب العربية المجاورة. وهو ما يلقي على عاتق المقاومة الفلسطينية مسؤولية تاريخية في تصديها للمشروع الصهيوني، ومقارعته بكل الأشكال والأساليب المختلفة، لدحر العدوان عن الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، بحدود الرابع من حزيران عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منذ العام 1948. إن إلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني، من خلال إنجاز البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، يشكل نصرا لمجموع حركة التحرر العربية، وإصابة المشروع الأميركي – الإسرائيلي في المقتل، وتمهيدا لصرعه على طول مساحة المنطقة العربية. إن الأعباء التاريخية الملقاة على عاتق المقاومة الفلسطينية كبيرة وكبيرة جدا، ويفترض، لرؤية هذه الأعباء على حقيقتها، إخراج الموضوع الفلسطيني من دائرته الفلسطينية الضيقة التي نجح البعض في سجنه داخلها، وإعادته إلى رحاب دائرته العربية القومية، ليس لمجرد الاستجابة لدعوات القوى والتيارات القومية العربية، بل استجابة لواقع قائم يفرض نفسه، لا يجوز تجاهله، اي لا يجوز الفصل بين النضال الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان، وبين النضال القومي العربي ضد المشروع الأميركي. الإسرائيلي للهيمنة على المنطقة والسيطرة عليها. وإن استنهاض حركة المقاومة الفلسطينية لتتحمل أعباءها التاريخية يتطلب العمل الجاد لأجل تجاوز حالة الانقسام التي تعيشها الحالة الفلسطينية، عبر استئناف الحوار الوطني، من النقطة التي انتهى إليها في آذار (مارس) 2009 في القاهرة، والعمل على استعادة الوحدة الداخلية، على قاعدة اتفاق القاهرة 2005، ووثيقة. الوفاق الوطني (2006) وما يتم التوصل إليه من اتفاق في الحوار الوطني. كما يفترض العمل لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني (مشروع الاستقلال والعودة وتقرير المصير). إذ لا يمكن أن يقوم مشروع قومي عربي، تكون المقاومة الفلسطينية إحدى حلقتيه المركزيتين، أساسه مواجهة الكيان الصهيوني، ويستند في الوقت نفسه إلى اتفاق اوسلو، وتكبله التزامات خارطة الطريق، وتقيده المتطلبات الأميركية. الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي وبرعاية أميركية لا تخفي انحيازها المكشوف للجانب الإسرائيلي.
إن الحركة الوطنية الفلسطينية، وكي تشكل حلقة مركزية وموقعا متقدما في المشروع القومي العربي، عليها ان تعتمد المقاومة خيارا ثابتا، في المجالات كافة، السياسية والشعبية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، بعد أن اثبتت تجربة حوالي 19 عاما فشل الخيارات الأخرى، وبعد ان اثبتت تجربة الانتفاضة الكبرى في الأراضي المحتلة (1987) نجاح خيار المقاومة الشعبية في مقاومة الاحتلال والاستيطان، وتحقيق المكاسب السياسية.
- الحركة الشعبية العربية، بقواها السياسية على اختلاف اتجاهاتها القومية والديمقراطية واليسارية والليبرالية والوطنية، تشكل الحلقة المركزية الثانية للمشروع القومي العربي وجزءا لا يتجزأ من مشروع المقاومة ضمن خصوصية كل من هذه القوى، في محيطه المحلي، وعبر آليات تضعها هذه القوى لنفسها، تأخذ بعين الاعتبار ان انخراطها في بناء المشروع القومي العربي، وانخراطها في مشروع المقاومة، يمليان عليها التصدي لسياسات أنظمتها المحلية بحيث تعاد صياغة هذه السياسات بما يخدم القضية القومية والقضية الفلسطينية، وتعاد صياغة العلاقة مع الولايات المتحدة على قاعدة “المصالح المتبادلة “. ونعتقد أن لدى الأنظمة العربية من اوراق القوة السياسية والاقتصادية ما يمكنها من إتباع تلك السياسة. العامل الحاسم في هذا الجانب هو قدرة الحركة الشعبية وأحزابها السياسية على فرض رويتها على انظمتها، وعلى قدرتها على التحول إلى قوة تفاوضية ذات تأثير على قرار الحاكم العربي وسياساته. إن المشروع الأميركي – الإسرائيلي يستند إلى قاعدتين. الأولى هي إسرائيل والثانية هي أدواته المحلية. وإن مجابهة هذا المشروع تفترض مجابهة ادوات هذا المشروع، والتي تأخذ أكثر من طابع، إعلامي وسياسي وغيره. وليس خافيا أن المشروع الأميركي – الإسرائيلي يستند في بعض جوانبه إلى بعض الأنظمة العربية التي تعيش حالة من التبعية السياسية لواشنطن وسياستها، تحمي لها مصالحها مقابل ان تحمي الولايات المتحدة مصالح هذه الأنظمة في مواجهة شعوبها، وان تزودها بالسلاح والعتاد والخبراء العسكريين لبناء ترسانة عسكرية، وأجهزة أمنية في خدمة النظام وفي مواجهة الشعوب العربية، ولقد استغلت الولايات المتحدة، وبعض الأنظمة مسالة مواجهة الإرهاب، لتخطو في مجال بناء ادوات القمع خطوات واسعة إلى الأمام. إن التصدي للمشروع الأميركي- الإسرائيلي وأدواته المحلية، يتطلب صياغة برنامج سياسي متكامل، يدعو إلى سيادة الديمقراطية أساسا للعلاقة بين الحاكم والشعب، بما في ذلك تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وبموجب قوانين تحد من قدرة النظام على التلاعب المسبق بالنتائج، وبحيث تومن فرصة للتعبير الحر عن الرأي وتضمن تمثلا نيابيا يعكس الاتجاهات الحقيقية في المجتمع. كما يدعو هذا البرنامج إلى التنمية في خدمة أوسع الشرائح الاجتماعية، وبما يضع حدا للهدر والفساد والمحسوبية والزبونية، والسياسات الاقتصادية ذات الاستهلاكية على حساب خبز الشعب ولقمة عيشه. إن التنمية تشكل شرطا لا غنى عنه للحد من التبعية الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة، وشرطا لبناء تكتل اقتصادي عربي يخدم مصالح الشعوب العربية ويصون ثرواتها، ويضع هذه الثروات وعوائدها في خدمة الشعوب (التعليم الصحة. البيئة – التصنيع توفير فرص العمل والحد من البطالة ..). إن المشروع القومي العربي يتطلب أن تتنقل الحالة الشعبية العربية من موقع التعاطف القومي مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، إلى موقع الانخراط المباشر في مقاومة المشروع الأميركي – الإسرائيلي، عبر الأساليب الديمقراطية، وبما يضمن تطوير القوانين وتعزيز الديمقراطية. إن ما تحققه المقاومة الفلسطينية من مكاسب في مواجهة الاحتلال والاستيطان يصب بالضرورة في مصالح الحركة الشعبية العربية ويعزز من دورها، والعكس صحيح أيضا.
- إن افضل الصياغات واكثر البرامج وضوحا وبلاغة لن تنجح في إقامة المشروع القوصي العربي، في مواجهة المشروع الأمريكي – الإسرائيلي، إلا إذا توفرت لدى أصحابه الإرادة السياسية ورسموا لأنفسهم خططا وآليات أساسها استنهاض الحالة الشعبية باتجاهات اكثر تنظيما وأكثر قدرة على الفعل والتأثير، وإلا إذا ربطت بين ما هو قومي، وما هو قطري، وبين المقاومة والديمقراطية. إن مسيرة النضال الوطني طويلة وطويلة جدا. اكدت ذلك وقائع الحياة، كما أكدت اكاذيب واشنطن بشان القضية الفلسطينية أن الحقيقة الوحيدة هي اننا نعيش صراعا ضد المشروع الأميركي – الإسرائيلي. وأن التعايش مع هذا المشروع هو ايضا كذبة أخرى يحاولون أن يقنعونا بها.
()عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.




