حق العودة ومنظمة التحرير .. بعد نيل الاعتراف بالدولة
فتحي كليب ([*])
تكثر الاجتهادات في هذه الأيام حول التداعيات المحتملة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا أمر طبيعي اعتاد عليه الفلسطينيون مع كل استحقاق على صلة بعملية التسوية، حيث تتناول النقاشات اليوم مستقبل حق العودة والمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية. بعض هذه ا لاجتهادات ينطلق بحسن نية ومن خلفية الحرص على عدم حدوث أية انعكاسات سلبية لهذا الاستحقاق المصيري، وبعضها الآخر بسوء نية ومن خلفية تحريضية رافضة لمبدا حصول الشعب الفلسطيني على حقه في دولة مستقلة كباقي البشر. .
في نقاش التساؤلات المطروحة نجد ان خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة في إطار تفعيل مسارات العملية السياسية بشكل متكامل، هي محاولة مسؤولة لإعادة القضية الفلسطينية إلى إطارها الدولي الذي صادرته واشنطن طيلة السنوات الماضية على مفاوضات ثنائية برعايتها المتحيزة لإسرائيل، مفاوضات الحقت ضررا بمصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. وبقدر ما تقف إرادة فلسطينية موحدة وراء هذا التوجه، تتعزز فرص وإمكانية شق طريقه نحو النجاح.
إن إدراك هذا المغزى السياسي لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجيب على التساؤل الذي يردده البعض أحيانا : ما هو الجديد في الامر، فالدولة أعلنت عام 1988ء فما الجديد الذي سيحصل إذا تكرر هذا الإعلان ؟ صحيح أن هناك دولة معلنة، ولكن بعد هذا الإعلان جاء توقيع اتفاق أوسلو، وهذا الاتفاق هو في الواقع تعليق لمفعولي إعلان الاستقلال بقدر ما يتعلق الامر بسريانه على أرض الضفة وغزة. فبموجب اتفاق أوسلو ارتضت منظمة التحرير (أو بالأحرى قيادتها الرسمية ) أن يكون وجودها على الأرض الفلسطينية، خلال المرحلة الانتقالية علي الأقل، بصيغة سلطة حكم ذاتي لا بصيغة دولة مستقلة. وبموجب اتفاق اوسلو ايضا اصبحت الأراضي التي استولت عليها إسرائيل بعدوان حزيران 67، او جزء رئيسي منها على الأقل، أرضا متنازعا عليها يتقرر مصيرها بالمفاوضات بين الطرفين، لا ارضا محتلة. إن حصول فلسطين على عضوية طبيعية وكاملة يعني أن م. ت. ف، في غياب إمكانية التوصل إلى حل دائم بنهاية المرحلة، تعلن أنها باتت في حل من هذا الالتزام. وهي بذلك تنهي تعليق مفعول إعلان الاستقلال وبعود لاعتباره ساريا علي ارض الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بما يعني أن هذه الارض تستعيد مكانتهـا كأرض محتلة لدولة ذات سيادة.
وكما أن قيام السلطة الفلسطينية لم يقد إلى إلغاء منظمة التحرير او إلغاء حق العودة، فالأولى أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب ان يقود إلى مثل هذا الإستنتاج. انطلاقا من خصوصية القضية الوطنية الفلسطينية ما بين شعب يعيش فوق ارضه، بمواطنيه ولاجئيه، وجزء آخر من هذا الشعب يعيش في منافي اللجوء والشتات (لاجئون ). ما يعني أن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 لن يكون المحطة الختامية في مسيرة التحرر الوطني للشعب الفلسطيني. ولأن الأمر كذلك، فإن الاعتراف بالدولة، لا يلغي الحاجة الموضوعية إلى استمرار بقاء منظمة التحرير كإطار موحد للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية التحررية.
ومما لا شك فيه أن ولادة المنظمة، والاعتراف بموقعها التمثيلي للشعب الفلسطيني، نقلت اللاجئين من كونهم مجرد تجمعات سكانية تعيش في ضيافة عدد من الدول العربية وتحت وصايتها السياسية وهيمنتها الأمنية، إلى كونهم شعب ذي شخصية وطنية مستقلة، يتوحد في انتمائه إلى وطنه، كما يتوحد حول حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها منذ العام 1948.
وعلينا أن نستذكر ذلك اليوم الذي أعلن فيه وثيقة استقلال دولة فلسطين في 15/11/1988، حين نظر اللاجئون إلى هذا الإعلان على انه خطوة اولى لإنجاز حقوقهم، انطلاقا من دور م. ت. ف. في توحيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والتعاطي معها باعتبارها وحدة واحدة، لا تمييز بينها وبين مكون آخر لها. وكلما كانت الحركة الوطنية الفلسطينية، ممثلة في م. ت. ف. ، تحقق نصرا إضافيا، يعزز حقوق الشعب الفلسطيني، على المستويات الإقليمية والمحلية، كلما تعزز موقع اللاجئين في قلب القضية الوطنية الفلسطينية وكلما تعزز حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وللأصوات الحريصة التي تدعو إلى الحفاظ على منظمة التحرير وقضية اللاجئين نقول : إن التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية على قضيتي منظمة التحرير وحق العودة. ، فإعلان الاستقلال تم عام 1988 من أعلى هيئة تشريعية فلسطينية هي المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي صاحبة الولاية السياسية والاقتصادية والقانونية والوظيفية للشعب الفلسطيني أيا كان مكان تواجده، وهي أيضا صاحبة الولاية التفاوضية وهذا لن يتغير بل سيتعزز بحيث تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي الحكومة الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين.
أما على صعيد قضية اللاجئين فهي قضية مؤجلة لمفاوضات الوضع النهائي أسوة بالقدس والحدود والمياه والأمن، ولن يجحف ذلك بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بحل كافة قضايا الوضع. النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وقرار 194.
ومن غير الطبيعي استحضار قضية اللاجئين أمام كل استحقاق مصيري، على أهمية وضرورة التأكيد الدائم على حق العودة والتحذير من أية مشاريع يشتم منها رائحة تنازل عن هذا الحق. لكن أيضا ينبغي الفصل بين ضرورة إعلان التمسك الدائم بحق العودة وبين أي قضية أخرى. فالمصادر القانونية التي تدعم وتحمي حق العودة ما زالت قائمة خاصة القرار 194 وغيره من القرارات. ولو عدنا لنص القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 والذي يعتبر “شرعة حقوق الشعب الفلسطيني ” فإنه تضمن الحق في تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين وحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها.
حيث اعتبرت الأمم المتحدة بأن تنفيذ هذه الحقوق امر لا غنى عنه لإقامة سلام دائم.
النقطة الأخرى التي يجري الحديث عنها، وهي ما اشار إليها البعض بصيغة “تخوفات ممكنة “، من إمكانية سقوط الصفة القانونية عن اللاجئين إذا ما تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إن تعريف اللاجىء وتحديد صفته القانونية وعلى من تنطبق أمر جرى معالجته بشكل واف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951التي وضعت بعض الشروط الضرورية لإسقاط الصفة القانونية عن اللاجئين وهو امر لا ينطبق نهائيا على حالة اللاجئين الفلسطينيين وعلاقتهم بالدولة. بل إن الكلام عن تناقض بين الدولة والعودة يعيدنا سنوات الى الوراء، خاصة إلى تلك المرحلة التي سبقت إعلان البرنامج الوطني المرحلي وإلى تلك النظريات التي كانت تقول بانتزاع جميع الحقوق دفعة واحدة. . والجميع يعلم أن موازين القوى، الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والدولية، المطلوبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية تختلف عن تلك الموازين المطلوبة لفرض تطبيق حق العودة. وهنا يمكن الجزم بأن انتزاع الحق بالدولة من شانه ان ينعكس إيجابا على جميع الحقوق وليس العكس كما يحاول البعض أن يشيع.
إن التساؤلات والهواجس حول مستقبل حق العودة، لا يجب وضعها في تضاد مع حق نيل الاعتراف بالدولة. ورغم ذلك، فما يمكن ان تقدمه الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني هو الاعتراف بحق موجود سبق للمنظمة الدولية ان كررته في عشرات الوثائق الدولية، وهو بالتالي ليس منة من هذه الدولة او تلك، وعلى الفلسطينيين أن يتصرفوا على هذا الأساس.
ولعل النقاش المفيد والمجدي هنا هو حول المرحلة التي تلي نيل الاعتراف بالدولة والوثائق الفلسطينية الداخلية التي ينبغي ان تحدد طبيعة العلاقة بين جميع الحقوق الفلسطينية باعتبارها حقوق موحدة لشعب واحد ولا تقبل التجزئة أو المقايضة. وهذه مسألة تقع على عاتق الدستور الفلسطيني المقبل الذي ينبغي ان يحدد طبيعة العلاقة بين السلطات السياسية والمواطنين وتأكيد حقوق الأشخاص والأفراد الذين ينتمون إلى هذه الدولة، والانتماء هنا ليس بمعنى الجنسية، بل بما يصطلح على تسميته فلسطينيا بالهوية الوطنية. فالدستور يجب سنه وإقراره بمشاركة جميع الفصائل والهيئات والشخصيات الفلسطينية، ووثائق الاجماع الوطني التي تشكل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي التي ستحدد طبيعة وماهية الدولة الفلسطينية ومكانتها في الصيرورة التاريخية للشعب الفلسطيني،
وصيغة نظامها السياسي وحقوق مواطنيها، وبهذا المعنى فالدستور ينبغي أن يكون ترجمه أمينة لإعلان الاستقلال والميثاق.
وإذا كانت مسألة جنسية الدولة هي التي تحدد وضعية اللاجىء، فإن الدستور الفلسطيني ينبغي أن يوضح أن اكتساب جنسية دولة فلسطين لا يشكل إجحافا بحق اللاجئ في العودة إلى الديار وفقا للقرار 194، ولا يلغي هذا الحق أو ينقص منه. وبالتالي لا بد ان يتمحور الموقف الفلسطيني من قضية عودة اللاجئين على مسلمات أساسية، تنطلق من إلقاء مسؤولية وجود مشكلة اللاجئين على إسرائيل.
إن المسألة المركزية التي يجب أن تحظى باهتمام هي في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تنسجم وطبيعة التغيير الذي سيحصل بعد نيل الاعتراف بالدولة، وليس العمل على تهميشها كما حصل بعيد الإعلان عن تشكيل السلطة الفلسطينية.
ورغم التأكيدات اللفظية بأن منظمة التحرير في مرجعية السلطة وهي التي ستكون مرجعية الدولة، فينبغي الحذر مستقبلا من أي تلاعب بالمكانة التمثيلية للمنظمة. خاصة وأن هناك أطراف دولية وإقليمية كان لها مصلحة بتشجيع بعض السلوكيات لتهميش دور المنظمة لصالح السلطة الفلسطينية. انطلاقا من معرفتها بان إضعاف م.ت.ف. يعني إضعاف الكيانية السياسية للتجمعات الفلسطينية في الشتات، الأمر الذي يسهل على مفاوضات الحل الدائم البحث عن حل يقوم على التوطين والتأهيل لقضية اللاجئين خارج منطوق القرار 194. وهذا ما يوكد مرة أخرى مدى الترابط الوثيق بين تعزيز الدور التمثيلي والسياسي للمنظمة وبين صون حق اللاجئين بالعودة. وهو ما يؤكد في السياق نفسه ان للاجئين المصلحة الأكبر في إعادة إحياء مؤسسات م. ت. ف، وخاصة مجلسها الوطني على أسس تنسجم وطبيعة التغيير الذي سيحصل.
وبعيدا عن النقاشات والاجتهادات السياسية، فإن القرار 194 ما زال وسيبقى يكفل للاجئ مكانته القانونية، وهو تحديد سياسي قبل كل شيء ويترتب عليه مجموعة من الاستنتاجات القانونية، يقع في مقدمتها أن هؤلاء اللاجئين ليسوا افرادا بل جماعة تنتمي إلى أصلي انسلخت عنه بقوة الاحتلال والقتل، ولهم هوية توحدهم مع هذا الأصل، مما يمنحهم، كأساس، حق العودة إلى بلادهم التي شردوا منها إلى جانب حصولهم على التعويض.
وما يرزي هذا التحليل تلك المقولة أن حق العودة، بمعناه القانوني، هو حق فردي، لكنه ذو بعد جماعي لأنه يعني عموم شعب. وهو حق أيضا ذو طبيعة مدنية، إذ إنه يقضي بإعادة إملاك، لكنه أيضا ذو طبيعة سياسية ويعني استعادة المواطنة أيا تكن وفي أية حال سواء تعلق الأمر بالشعب الفلسطيني داخل إسرائيل عام 1948 أو باللاجئين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة او المنتشرون في الدول العربية المضيفة وفي بقية منافي اللجوء والشتات. والمقصود بفردية الحق وطابعه المدني انه لا يحق لأي هيئة حتى ولو امتلكت الصفة التمثيلية بالتنازل عنه وإلغاء الحق المدني بهذه الحالة يكون بتنازل صاحبه عنه، او توكيل احد الأشخاص بالتنازل عنه، وعلى المستوى الدولي يعتبر الاستفتاء الشعبي احد اشكال هذا التوكيل. وجماعيته تعني ان إلغاءه لا يمكن أن يحدث الا بفناء صاحبه، من هنا القول ان حق العودة لا يمكن أن يسقط بالتقادم.
وفي الحديث عن الاستفتاء، فلا يمكننا إلا ان نستعيد الانتفاضة العارمة للاجئين في الذكرى الثالثة والستين للنكبة، عندما هب اللاجئون في مارون الراس في لبنان، فمجدل شمس في سوريا وصولا إلى غزة، وعلى أرض فلسطين في مناطق الـ 1948، والضفة الفلسطينية والقدس ليوكدوا بالدماء معنى التمسك بحق العودة.
لقد أكد 15 أيار 2011 موقف الشعب الفلسطيني وتمسكه بحق العودة. فالتحركات الجماهيرية الجامعة التي لفت الجهات الأربع لفلسطين شكلت استفتاء حقيقيا على موقف الشعب الفلسطيني بجميع اطيافه وكافة فئاته العمرية من كبار سن إلى أطفال ونسوة وشباب أكدوا جميعا موقفهم الحقيقي وإصرارهم على حقهم بالعودة.. وقد اثبتت التحركات الموحدة تحت شعار واحد: الشعب يريد العودة إلى فلسطين، وأكدت مرة اخرى ان حق العودة هو محور الحقوق الفلسطينية تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل.. لذلك وجه اللاجئون رسالتهم إلى كل من يعنيه الأمر وعلى مختلف المستويات الإسرائيلية والأمريكية والفلسطينية والعربية.
[*] عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.




