banner

شكل جرائم غسل الأموال خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، وأكد صندوق النقد الدولي أن عمليات غسل الأموال تمثل ما. 2 و5 من الناتج الداخلي الحام العالمي، أي حوالي 1500 مليار دولار (6) مرات ميزانية الدولة الفرنسية )

وهي ظاهرة تعتبر بمثابة التهديد الحياشر للمؤسسات المالية الوطنية، بل وللمالية Finance mondiale العالمية (1) وابتداء من يوم 2007/5/3 نيست المملكة المغربية إجراءات قانونية في هذا الاتجاه، الهدف منها التشديد على مراقبة فتح الحسابات مع خلق وحدة المعالجة المعلومات المالية لدى الوزارة الأولى، حيث القانون 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال أصبح ساري النفاذ (2) وهو قانون يهدف إلى ضبط التدفقات المالية الغير مشروعة المودعة لدى الأبناك والمتحصلة من تجارة الممنوعات لا سيما المخدرات، والأسلحة والذخيرة والرشوة والغدر واستغلال النفود واختلاس الأموال العامة وتزوير النقود وسندات القروض والمتاجرة

في البشر وتهريب المهاجرين، الح واكد القانون أن من بين جرائم غسل الأموال اكتساب او خياره او استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات تهدف إحفاء أو تموية مصدرها لفائدة الفاعل أو العائدة الغير كلما كانت متحصلة الجريم

السالفة الذكر

وعليه، فآثار جرائم غسل الأموال تمتد لتشمل مجالات متعددة وتشكل خطرا على الفرد المجتمع والمحيط الاقتصادي، الاجتماعي السياسي، الأمني الثقافي والحضاري الأمر يتعلق بجرائم متنوعة الجوانب تنعكس سلبا على النظام الاقتصادي والسياسي للدول وبنيان القيم والأخلاق والمبادئ وثقافة المجتمع والنسيج العلاقات الاجتماعية والعادة والتقاليد

وزاد من أمي خطورة الظاهرة التحولات العالمية الكبرى، لا سيما في ظل العولمة، وما أدت إليه من إشكالات كالبطالة والتهميش والإحساس بالفوارق الاقتصادية والاجتماعية (3)، وما جسدته أيضا العولمة من سرعة في تدفق المعلومات وتداخلها وإلغاء مفهوم الدولة الوطنية وتنامي القيم الاستهلاكيه، وعليه فعسل الأموال له آثار سلبية على اقتصاديات الدول على الأقل في سنة مجالات متصلة بكيفية متابعة بالدخل القومي تزايد معدلات التضخم، قيمه العملة الوطنية تنامي الاستهلاك التدخي، البورصة واخيرا المؤسسات الاقتصادية السياسية والإداريه (4)

وعليه، مما سبق ينصح أنه المعالجة إشكالية غسل الأموال راوية العكاساتها الاقتصادية التطرف في ( مبحث اول) للمجالات المسائرة بالظاهرة، ثم تناول بالتحليل في (صحت نان آليات مكافحة الغسل الأموال وطنيا ودوليا، وأخيرا السبل الكفيلة لتفعيل قانون غسيل الأموال ليؤدي وطائفة الاقتصادية في صحت ثالث واخير.

لقراة المقال كاملا يمكنك تحميله:

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!