في العصر الامبريالي المعولم والتسليع المعمم
عبد المجيد السخيري ([1])
على سبيل التقديم:
ليس جديدا انشغال المدرسة بالاقتصاد، ولا هو بجديد مسعى الرأسماليين لتحويل المدرسة إلى مقاولة تعمل وفق قواعد وقوانين السوق (1). فقد عرفت نهاية القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص، موجة من الإصلاحات استهدفت إدماج الأفراد ضمن سيرورة تحول اجتماعي ميزته ظاهرتا التمدن والتصنيع. وكما أبرز ذلك بعض المؤرخين، فإن تيارا إصلاحيا برز عند نهاية القرن المذكور وخلال العقدين الأولين من القرن العشرين بأمريكا يدعو إلى تكييف مناهج التعليم والتربية مع حاجيات المقاولات ومزايا طرق تسييرها. فأرباب المصانع كانوا متحمسين لتعميم النموذج التايلوري للتنظيم العلمي للعمل، وبالتالي لم يجدوا بدا من الضغط لأجل إخضاع النظم التربوية والتعليمية لروح ومناهج النموذج الجديد، لتتوالي بعد ذلك التطبيقات الهادفة لجعل التعليم العمومي يستجيب لمتطلبات نجاح النموذج المذكور. وقد ارتكز إدخال المناهج المستوحاة من عالم الأعمال إلى الميدان التعليمي دائما على أسطورة الفشل الدراسي، وهي الأسطورة التي لا تزال تغذي إلى اليوم هجوم الرأسماليين على النظام التعليمي العمومي في كل مكان.
ولعل ما حدث مع بداية القرن الجديد يذكر بأجواء بداية القرن الماضي، حيث السباق المحموم بين الشركات والرساميل الدولية لغزو الأسواق، وبالتالي إخضاع كل المجالات والمرافق لمنطق المردودية والربح، وهو ما لا تجد الليبرالية الجديدة حرجا في إعلانه على الملأ. فقد صار بديهيا اليوم أن يجتمع في الدول الرأسمالية المتقدمة لتسيير المدرسة كل من المنتخبين ورجال الأعمال، مع ترك حيز صغير جدا لممتهني التعليم والتربية. (2)
وكما كشف تحقيق أنجز سنة 1992 بالولايات المتحدة الأمريكية (3) فإن أرباب المقاولات ينتظرون أن تمنحهم المدرسة قواعد في العلوم والرياضيات وعادات جيدة في العمل كالانضباط الذاتي والدقة والوعي المهني، وأنه ليس من وظائفها أن تغرس القيم والمثل العليا في نفوس المتعلمين، ولا شحذ عقولهم بالمعلومات والمعارف المتسامية والمجردة. فالتنافس والسعي. إلى النجاح على حساب الآخرين لا يترك وقتا لأحلام العلم والمعرفة الخالصة، وبالتالي تصبح المواطنة نفسها كقيمة عليا على حافة الهاوية.
واليوم يسيطر رؤساء المقاولات الكبرى على كل ما له علاقة بتحديد أهداف ومناهج التعليم العمومي بالشكل الذي يلبي منطقهم التجاري ويجعل التعليم متكيفا مع حاجات وأحوال السوق والاقتصاد العالمي. وهؤلاء، بعد نهاية الحرب بين الرأسمالية والاشتراكية وشعورهم بالانتصار، لم يعودوا قادرين على إخفاء قناعتهم بأن ثمة علاقة بين التربية واقتصاد السوق. فالتعليم بالنسبة لهم سلاح حاسم في معركة عالمية من أجل حصص السوق وتكوين موظفين جيدين للغد. وهكذا فإن الحديث عن “سوق التعليم” و “سوق المنتجات والخدامات البيداغوجية” و “المقاولات التربوية أو التعليمية” و”سوق المدرسين والتلاميذ” وما شابه، لم يعد يصدم أحدا في عالم اليوم، وبالتالي لم يعد تسليع التربية يثير حفيظة الغالبية من المتدخلين في الميدان التربوي، بدليل أنه أصبح لهؤلاء سوقا دوليا للتربية والتعليم يلتقون فيها للتداول والتبادل في شأن تحديد نوعية المنتوج التربوي ووضع وتوحيد قواعد التسويق World Education Market)). فأول مؤتمر للسوق العالمي للتربية انعقد ما بين 23 و 27 ماي 2000 بكندا، وقد ظهر تصميم الأطراف المشاركة واضحا على وضع قواعد للعرض والطلب وإطلاق العنان لعمليات البيع والشراء، فيما كانت الشركات تعرض منتجاتها وخدماتها من الوسائط المتعددة والبرامج الإعلامية، وجامعات افتراضية تتناسل كالفطر.
على هامش المؤتمر، فإن عدد الشباب (Merill Lynch) وحسب عروض قدمها بنك الذين يتابعون دراساتهم بهذه الجامعات سيصل إلى 160 مليون بحلول سنة 2025، فيما بلغ العدد سنة انعقاد المؤتمر المذكور ما يناهز 84 مليونا. (4) وإذا كانت مسألة طرح قواعد للسوق العالمي للتربية قد اصطدمت بفشل الدورة الألفية للمنظمة العالمية للتجارة (OMC) بسياتل 99، فإن ذلك لا يعني التخلي عن فكرة إقامة سوق دولية حرة للتربية والتعليم تعمل وفق مبادئ التجارة الحرة، خاصة وأن المنظمات النقابية والمدنية، ومنها المنظمة الدولية للتربية، أوضحت شبه عاجزة على التصدي الحازم لمسلسل إخضاع النظم التعليمية والتربوية لقوانين السوق والتجارة الحرة.
وليست خصخصة التعليم بالأمر الجديد من حيث إخضاع المؤسسات المدرسية أنماط اشتغال مثيلة للقطاع الخاص، ولا أيضا لتفويت مهام تربوية لفاعلين خواص، لكن ما يلوح في الأفق كجديد هو هذا الانفجار التكنولوجي الذي يسرع إنتاج ونشر “المنتجات التربوية”، وعولمة الأسواق التي تحرض على تسويقها على المستوى الكوكبي. ففي سنة 2000 بلغ رقم المعاملات في سوق التعليم ما يقارب 2000 مليار دولار، فيما شهد التعليم العمومي مزيدا من الانحسار والتأزم في البلدان الرأسمالية المتقدمة منها والفقيرة. وبحسب التقرير العالمي حول التربية الذي أصدرته اليونسكو سنة 2000، فإن نسبة ارتفاع مؤشرات الإنفاق العمومي على التعليم والتربية ظلت مستقرة نسبيا ما بين سنة 1980و 1997، بحيث تراوحت نسبة النمو في العالم ما بين 4.9% لسنة 1980و 4.7% لسنة 1990 ثم 4.8% سنة 1997؛ وفي حين أن هذه النسبة ظلت مستقرة في الدول المتقدمة لنفس الفترة بحيث تراوحت ما بين 5.1% سنة 1980و 5% سنة 1990 و 5.1 % سنة 1997، وكذلك في الدول السائرة في طريق النمو بنسب تراوحت ما بين 3.8% و 3.9%، فإنها عرفت تغييرا ملحوظا في الدول المتخلفة بحيث تراجع حجم الإنفاق من نسبة 2.8% سنة 1980 إلى 2.3% سنة 1990 ليصل إلى أدني مستوياته سنة 1997 بنسبة بلغت 2 في المائة. (5) أما مؤشرات نمو حجم الإنفاق لفائدة التعليم الخاص فإنه عرف تغييرا هاما في بعض دول العالم ما بين سنتي 1990و 1997 حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الأوروبية، (6) بحيث يلاحظ ارتفاع نسبة النفقات من حجم الإنفاق العام بمعدل 40 في المائة في كوريا الجنوبية و 29 في المائة في المئة في الولايات المتحدة، و 27 في المائة في الهند، بينما أدني نسبة سجلت في السويد بـ 2 في المائة.
وفي حين ظلت تلك النسب مستقرة إلى حد ما في دول متقدمة كفرنسا واليابان، فإنها شهدت قفزات مهمة في دول أخري ضعيفة النمو كأستراليا بنسبة 23 في المائة سنة 1997 مقارنة مع نسبة 15 في المائة سنة 1990.
في المغرب شهد قطاع التعليم الخصوصي نموا ملحوظا، حسب تصريح رسمي لكتابة الدول المكلفة بالتعليم المدرسي، بحيث قفز عدد التلاميذ سنة 2009 حسب آخر إحصائية رسمية إلى 700 576 تلميذ، فيما بلغ عدد المؤسسات الخصوصية 2442 وحدة، وقدر عدد العاملين بها بحوالي 70000 شخص ما بين إطار وعون، 50000 منهم من المدرسين، فيما يشتغل 80 في المائة من هؤلاء بشكل قار بالمؤسسات الخاصة. لكن في المقابل تسجل التقارير الدولية تدهورا مستمرا في القطاع العمومي على مستوى الجودة، بالرغم من التحسن الملموس على صعيد نسبة التمدرس (الرتبة 94 بالتقرير السنوي لمنتدي “دافوس” 2009/ 2010 مقارنة مع الرتبة 98 لتقرير 2008/ 2009)، وحجم الإنفاق الذي جعل المغرب يقفز في التقرير السنوي الأخير للمنتدى الاقتصادي “دافوس” حول التنافسية الشاملة للاقتصاد إلى الرتبة 15. فحسب هذا التقرير فإن المغرب تراجع إلى الرتبة 112 من أصل 133 دولة بخصوص جودة النظام التربوي بعدما كان قد احتل الرتبة 100 في تقرير 2008/ 2009 (الرتبة 85 لجودة التعليم الثانوي، و 99 للتعليم الابتدائي). ويبقي التصنيف، الذي وضع المغرب في الرتبة 11 من بين 14 دولة متأخرا عن كل الدول العربية بما في ذلك قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي، من أسوء ما سجله تقرير “البنك الدولي” عن التعليم ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط لسنة 2009، فيما سيصنف تقرير “اليونسكو” حول التعليم المغرب ضمن أواخر البلدان التي شملها التقرير (الرتبة 116 من أصل 128 بلدا)، وبالتحديد ضمن خمسة بلدان من الأكثر تخلفا على مستوى النظام التعليمي (المغرب/ موريتانيا/ العراق/ اليمن/ جيبوتي).
أما عن انفجار سوق التكنولوجيات الجديدة للتعليم على الصعيد الدولي، فتشير الأرقام في بعض التقارير إلى نمو صاروخي لرقم المعاملات بملايين الدولارات، بحيث قفزت مثلا فيما يخص سوق التعليم العالي بالشبكة من 97 مليون دولار سنة 1996 إلى 3900 مليون سنة 2002، بالنسبة للبرامج المعلوماتية التعليمية قفزت المعاملات من رقم 2305 مليون سنة 1996 إلى 6220 مليون سنة 2000. أما عدد العناوين الخاصة بالأقراص المدمجة التعليمية فقد ارتفعت من 1198 سنة 1998 إلى 3322 سنة 2000.
- بين الخصخصة والتعميم: البحث عن الوسط المستحيل
وفيما يعتبر مناهضو الخصخصة أن مهمة التعليم لا تقتصر على تكوين العمال وإنما تتعدي ذلك إلى تكوين مواطنين وأفراد مسؤولين، (7) يحرص أنصار الليبرالية على وصف النظام التعليمي العمومي بالعجز على توفير تعليم جيد للجميع، للطلب المتزايد، والذي تعجز النظم العمومية التقليدية على تلبية، (8) وإدخال مفاهيم المردودية والمسؤولية إلى قطاع التعليم. أما الموقف الوسط فتجسده بشكل واضح منظمة “اليونسكو” التي تتبني موقفا وسطيا يرى أنه لا شعار “كل للدولة” ولا شعار “كل شيء تجارة” من شأنهما رفع تحديات أزمة التعليم في عصرنا، وأن كلا من القطاعين العام والخاص يمتلكان كل من جهته قيمة مضافة، وأن تعاونهما من شأنه أن يحد من ضعف أداء النظام التعليمي القائم. لكن المنظمة تلح على مسألة هامة وهي: أن المسؤولية الأولي في مجال التعليم يجب أن تظل بيد السلطات العامة، لأنها وحدها المؤتمنة على المصلحة العامة. (9) فأنصار هذا الموقف الوسطي يرون أنه لا بأس من أخذ السياق الاقتصادي بعين الاعتبار عند الحديث عن التعليم العمومي، لكن دون إغفال دوره في تكوين مواطنين قادرين على مواجهة المشاكل التي يطرحها عالم الاقتصاد. (10) والحال أن للتعليم في النهاية دور يلعبه في الحراك والاندماج الاجتماعيين: “إذ في المدرسة يتعلم الأطفال تطوير شبكة العلاقات والعيش المشترك” (11) غير أن للمدرسة أيضا وظيفة سياسية تتمثل في كونها فضاء تعلم المواطنة والحقوق والواجبات، وهذه الوظيفة يمكن أن تصير حاسمة في حال مجتمعات تخوض أولي تجاربها في الديمقراطية أو تسعي لتمنيع حياتها الديمقراطية في حال تلمس أخطار الانحراف أو التراجع. كما أن للمدرسة دورا ثقافيا يتجلى من خلال تنمية الحس الإبداعي وصقل الذوق الجمالي وقبول تقاليد وعقائد الآخرين. (12) وفي الأخير فإن للمدرسة هدف أسمي من حيث هي مدرسة: التعليم وإكساب المتعلمين المعارف الأساسية وتيسير نقلها من جيل إلى آخر (13) وهذا ما يعتبره المقاولون اليوم مجرد ثرثرة وسفسطة لا جدوي منها. فبالنسبة لهم فإن كلاما مثل أن المدارس الخاصة تقدم خدماتها للنخبة، وبالتالي فتطورها يقوي التفاوتات الاجتماعية لا يقوم على أساس. ويضرب هؤلاء أمثلة مضادة بتجارب في بلدان سائرة في طريق النمو مثل الهند أثبتت أن أفضل وسيلة لمساعدة الطبقات الشعبية هي إنعاش وتشجيع المبادرة الخاصة في قطاع التعليم، بحيث أن القطاع الخاص يستجيب لحاجيات هؤلاء بصورة أفضل! إذ يقدم لهم تعليما جيدا فعالا ومتجددا، إنما ذلك يتوقف بنظر هؤلاء على التعامل معه كشريك وليس كتهديد سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة.
وإذا كان أنصار الخصخصة هم في الغالب من الشركات والمقاولات الكبرى، أو المحافظين الدينيين، كما في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، وهم الذين يرغبون في مراقبة ما يتلقاه أطفالهم عن قرب، أو الطبقات الوسطى التي سأمت من تمويل قطاع عمومي لم يعد يستجيب لتطلعات أبنائها أو لا تستفيد من خدماته بعدما اختارت التوجه نحو القطاع الخاص(14) فإننا بدأنا نلاحظ في السنوات الأخيرة توجه فئات جديدة نحو القطاع الخاص، بحثا عن تعليم جيد بالرغم من ارتفاع التكاليف، وفي أحيان كثيرة بدافع من التأثير الإيديولوجي لمنظري الخصخصة وأنصارها الذين يتمتعون في هذا المضمار بامتياز سياسي على حساب خصومهم، (15) وذلك مرده إلى الأجواء العامة السائدة، وكون أن أنصار التعليم العمومي يلزمهم أثبات أن فعالية هذا الأخير قائمة بالفعل بدل الاكتفاء بالقول أنه يكفي إصلاح النظام القائم حتى يتحسن أدائه، هذا علاوة إلى الغياب الكبير للنقابات في عدد من البلدان عن النقاش المحتدم حول مستقبل المدرسة العمومية، سواء بسبب انشغالها بالدفاع عن المصالح الضيقة لزبنائها أو اقتصارها على مواقف دفاعية بالرغم من كونها الأقوى في الميدان التعليمي في عدد من البلدان بما في ذلك المتخلفة منها. أما أنصار القطاع العام فيعتبرون أن هياكل المدرسة العمومية سمحت دوما بتبلور مطالب لسانية وجنسية وثقافية امتدت بعدها نحو المجتمع، وفي مستوي أعمق لعبت دورا هاما في محاربة التمييز العنصري والجنسي والدفاع عن السلام والخير المشترك والتعايش السلمي بين الأمم، الخ.، مما ينذر بتراجع في فعالية الكثير من الحركات النضالية في حال تقويض هذه الهياكل وموت المدرسة العمومية. ففي مجتمع محافظ كالولايات المتحدة مثلا يعول الناس هناك على هذه الهياكل لطرح وحسم عدد من القضايا الاجتماعية (16) وإذا لم يعد هناك اختلاف كبير حول هذه الوظائف والأدوار من الناحية الشكلية، فإنه من حيث المضمون هناك تباين متزايد حول أولوية هذه الوظائف والأدوار في ظل التوجه التسليعي الراهن للتعليم وانتشار المعايير التجارية في تقويم النشاطات الإنسانية.
فأنصار الخصخصة غالبا ما يصوبون سهام النقد للقطاع العمومي مرتكزين على التنديد بهياكله البيروقراطية المتجاوزة وعديمة الفعالية، وهي في الغالب ما تكون شديدة المركزية، ومن ثم الدعوة إلى إخضاعه لقواعد السوق وقوانين المنافسة حتى يتجدد ويتحسن أداءه، أي تحويل المدرسة إلى مقاولة بكامل مقوماتها. ويصرح عادة مهندسو هذا الاتجاه في “البنك العالمي” بأن هذا يتجاوب مع طلب الآباء لتعليم جيد ومختلف يحفز القطاع التجاري. وحسب هاري باترينوس من البنك المذكور فإن الناس في البلدان الفقيرة تطالب بالإنجليزية والتكنولوجيا، وهو ما يستجيب له القطاع الخاص.
وهكذا ستستمر ضغوط قوى السوق والرأسمال في كل مكان للدفع بتفكيك المدرسة العمومية وتحرير قطاع التربية والتعليم تحت شعار الإصلاح من أجل الفعالية وتطوير الأداء والبحث عن الجودة، كما تواصلت منذ أكثر من عقدين، وهي تخضع اليوم لأمر واحد: التكيف مع عولمة الاقتصاد. والحال أنه في غمرة الانشغالات الاقتصادية وتصاعد النزعة التسليعية غالبا ما يتم التضحية بالرسالة الأساسية للتربية والتعليم، وهو ما ستدفع ثمنه غاليا شعوب العالم على المدى المنظور.
- الرأسمال متوسعا وغازيا: التربية والسوق
في الوقائع اليومية المادية والرمزية للثورة الرأسمالية الثانية المدعوة “عولمة”، يقدم السوق نفسه بديلا شمولنا للأزمات والاختلالات التي تضرب الناس والمجتمعات بدءا من الاقتصاد ومظاهر الحياة المادية وليس انتهاء بمنظومات القيم الثقافية والروحية. ومن خلال الصورة التي يرسمها الخطاب السائد (الخطاب القوي) سيجد سكان الكوكب الأرضي في السوق ملاذا أخيرا لأحلامهم وسعادتهم المطلقة، لمرونتهم وشراستهم، وكذلك لتوافقاتهم! بل إنه في السوق وبه فقط سيتعرف الناس على طبيعتهم الحقيقية المتفقة وسنن الطبيعة والكون وشرائع السماء. فكل شيء في السوق قابل للتعريف طالما هي الأشياء تقبل التسعير: من البضاعة إلى الفكرة. في السوق أيضا يجتمع ما لا يجتمع في غيره من الأشياء كلها، وهو للجميع وفوق الكل.
فمع التوسع المضطرد للعولمة المتجبرة للرأسمال وامتداد سلطان قوي السوق إلى أرجاء وآفاق الكوكب، أضحي التسليع المعمم للأشياء والأحياء سمة أساسية للعصر، والمرجعية المادية لخطاب السوق المؤدلج وسندا للفكر الوحيد الذي يحرص على تقديم نفسه كيوتوبيا بديلة لما ينبغي أن يكون عليه البشر من أحوال تتفق مع طبيعتهم ككائنات منذورة لحياة ونشاط السوق!
والواقع أننا حين نتحدث عن مصير المدرسة العمومية في ظل أجواء عصر التسليع والرأسمالية، يحضرنا مصير العالم بعدد 1989، هذه السنة التي شهدت حدثا تاريخيا مميزا بدلالته السياسية والرمزية بإحدى المدن الأوروبية سيلقي بظلاله على بقية بلدان العالم، ويتعلق الأمر بسقوط جدار برلين، الذي جرى الاحتفاء بذاكره العشرين سنة 2009 في احتفالات صاخبة وباذخة جاءت تذكر بالأجواء التي رافقت سقوط الجدار في تلك السنة البعيدة. والحال أن ما عشناه فعليا ورمزيا منذ ذاك، مع بداية تهاوي وتداعي المشروع التاريخي للاشتراكية بعد أن تبقرط وانمسخ جوهره بفعل من الممارسات الطويلة للإفساد الستاليني أخيرا تحت الضغط المسعور والمتصاعد للرأسمالية العالمية والتمييع الثقافي والروحي الذي واكبه على امتداد أزيد من سبعة عقود من الزمن، نقول إن ما عشناه على المستويين الرمزي والفعلي كشف للعيان سيادة وهيمنة غير مسبوقين للرأسمال ومنطقة التسليعي وتطاوله على جل مناحي الحياة الإنسانية، وشموله لكل الأبعاد الروحية والرمزية والمتعالية التي أسندت على الدوام التبادلات الإنسانية؛ بل إن شمولية الرأسمال تعددت مطاولة القائم من القيم والمعاني والشروط الفعلية للحياة الإنسانية على الكواكب الأرضي، إلى التطاول على مصير النوع الإنساني وبقائه من خلال استهداف وتخريب المجال الإيكولوجي بفعل وتشجيع النزعة الإنتاجية المسعورة والروح الاستهلاكية المجنونة والسباق المنفلت نحو الربح الأقصى. ولعله التطاول الذي يكشف بالملموس إصرار الرأسمال المنتصر بعد 1989، والمستقوي اليوم بالفكر الوحيد، على جعل السلعة قيمة القيم أو مرجعا لكل القيم، ومعيارا للفعالية والكفاءة ومصدرا للخير وهلم زعما، بصرف النظر عن ما إذا كان الرأسمال يقيم أصلا أي اعتبار لوجود القيم خارج نطاق السوق، أو بالأحرى إن كانت ثمة قيم قابلة للوجود في ظل هكذا هيمنة للرأسمال. فقد تجسد تطرف الرأسمال في عصر العولمة في السعي إلى الربح بأي ثمن والتصرف بموجب منطق تسليعي وشمولي يبيح بيع ليس ما هو موجود فحسب، بل و ما هو غير موجود أو ما لا يوجد أصلا كما قال روبير- داني لوفور. وبذلك فإن العالم لا يراد له فقط أن يصير سلعة، بل وبلا هواية رمزية و لا ذاكرة أو مخزون للمعاني الإنسانية المتسامية. فالأمر يتعلق بما أسماه لوفور بالنزع الرمزي للعالم (La desymbolisation du monde)، بحيث أن الخصم القوي الذي تستهدفه أيدلوجيا الفكر الوحيد لا يعود هو الماركسية فقط، بل بالدرجة الأولي الكانطية التي يصعب مقايضة مفهومها للكرامة كقيمة القيم، يضيف لوفور.
- التسليع المعمم وإيد يو لوجيا السوق
لقد امتدت نزعة التسليع في الرأسمالية المعولمة لتلقي بظلالها على كل شيء، بل ولتحول الحياة نفسها بمفهومها الحيوي (الحق في التطبيب- تجارة الأعضاء البشرية..) والرمزي (الحياة في أفق جمالي إنسانوي أو العيش في عالم أفضل..) إلى مجرد سلعة لها ثمن، تباع وتشترى ولها أسواقها القانونية والسوداء على السواء. أما حين تمتد هذه النزعة إلى مجال التربية والتعليم فإنها بالتأكيد ستسعي إلى تجريده من كل المعاني السامية التي تقترن بمفهوم التربية ومن الغايات العليا لنظم التعليم والتكوين، وتسقط من حسابها كل الاعتبارات القيمة المثالية والمجردة المرتبطة بهذا المجال.
وأينما هبت الهجمة التسليعية تزيح وتشطب من طريقها كل تلك القيم المتعالية (المتجردة من روح المنفعة) والأخلاقية والرمزية والفلسفية التي ابتدعها الإنسان على مر عصور التاريخ في نطاق تطوير شرط التبادل الإنساني، ومتى تمكنت ديكتاتورية السوق من بسط هيمنتها، في غير المجال التقليدي للبيع والشراء، إلا وأشاعت وفرضت “أخلاق السوق”: تنافس شرس وسعي مجنون إلى الربح الأقصى، وتدافع قوي بين المتنافسين لأجل تعظيم الربح الفردي على حساب الآخرين، وما يرتبط بكل ذلك من شيوع لقيم الأنانية والفردانية المتطرفة المدمرة للمحيط البيئي والروابط الإنسانية التضامنية التكاملية وتحطيم للهياكل الجماعية القادرة على إعاقة منطق السوق الخالص كما قال بيير بورديو. (18) وليست نزعة التسليع التي تشيعها الخطابات الثقافية والإعلامية المحازبة لليبرالية الجديدة سوى أحد أوجه الآثار المرئية لإعمال إيدلوجيا السوق في عصر الرأسمالية الراديكالية، وإقحام فج ومتطفل للقيم التجارية في كل مكان، مع ما يترتب عن ذلك من محو تدريجي للفضاءات المستقلة للإنتاج الثقافي والتربية وتقلص مجالات الائتمان على القيم الكونية والنقدية والمتسامية على المصالح المادية المباشرة، وحشو أعلي دوائر الاقتصاد والدولة والمقاولات بنوع من الداروينية الأخلاقية التي- يقول بيير بورديو- تشيد كضوابط لكل ممارسات وفعاليات الكل ضد الكل والكلبية مع ما يستدعي ذلك من تدمير ممنهج لكل البنيات الجماعية والروابط التضامنية التي من شأنها أن تعطل سير “السوق” وعلى رأسها الدولة الوطنية، وهو ما يفسح المجال لعودة نوع من الرأسمالية الجذرية التي لا قانون لها غير الربح الأقصى، أي رأسمالية- يضيف بورديو- بلا فرامل و لا حدود.
إن إيدلوجيا السوق، التي تقوم على الافتراضات الأكثر كلاسيكية وجذرية للفكر المحافظ المتسمي بالنيوليبرالية اليوم، من قبيل أن النمو الأقصى والإنتاجية والتنافسية هي معايير نهائية ووحيدة للأنشطة الإنسانية، والتي تتخذ لها قناع العقلنة الاقتصادية في الخطاب الليبرالي الدارج، تعمل في الواقع، وبعيدا عن أساطيرها التبريرية وبرهناتها الفلسفية الزائفة، على نسف مقومات ما أسماه بورديو بحضارة الخدمات العمومية. إنها إيدلوجيا ذات نزعة شمولية تري كل شيء من زاوية السلعة، وتقحم القيم التجارية في كل مكان ويشكل متطفل، وتجعل من السوق منبع كل أخلاق للفعالية التنافسية، وبالتالي الصلاح والبقاء.
إننا بالفعل أمام نيتشوية يمينية ذات ملامح شمولية حيث تستبدل إرادة القوة في الخطاب النيوليبرالي بأخلاق الفعالية والتنافسية والبقاء للأصلح ولمن يربح أكثر.
- التربية والتعليم في مهب السوق: الوسواس الاقتصادي
لم يعد يخفي على أحد المدى الذي بلغته هيمنة ” منطق السوق” في العصر العولمي والزحف المتواصل لسياساته المستهدفة لتطويع أنظمة ومرافق الخدمة العمومية لقواعد السوق الحرة، وفي مقدمتها أنظمة التربية والتعليم. وقد بدأت تجليات هذه الهيمنة، في المغرب على سبيل المثال، تتضح منذ سنوات حين شرعت الدولة في بيع القطاعات والمؤسسات العمومية في إطار ما أضحي يعرف بسياسة الخصخصة، وعلى مستوى المنظومة التعليمية عبر تشجيع إنشاء وخلق مؤسسات ومدارس التعليم الخاص الموجه لأبناء الطبقات الميسورة والوسطى على سبيل التمييز بين حاجة هذه الأخيرة لتعليم نوعي يستجيب لمعايير الجودة ومتطلبات السوق والرغبة في امتلاك علامات التمييز بدءا من ولوج خدمة خاصة مدفوعة الثمن ومؤدي عنها لا تليق سوى بمن يستحقها ويستطيع إليها سبيلا بالدفع المسبق للسعر المقترح للخدمة/ السلعة، وبين خدمة عمومية مجانية توحي بـ “الصدقة” التي لا تجوز إلا في المعوزين والفقراء، وهي خدمة مقترنة بضعف الجودة والمردودية. وهكذا سيصبح الحصول على خدمات تعليمية ذات جودة ومتوجه بشواهد تحمل علامة المؤسسة أو المدرسة الخاصة امتيازا طبقيا ليس في متناول الجميع، بحيث يتاح فقط لمن يملكون المال والثروة حمل العلامات التمييزية التي تدمغ بها تلك الشواهد من كفاءة وتكوين معمق وغيرها، والذهاب قدما في الترقي الاجتماعي بلا صعوبات تذكر. ولأن الطبقات الميسورة. (بخليطها الاجتماعي: البورجوازية الكبرى والوسطى والأعيان وكبار رجال السلطة، الخ) حريصة على تثبيت علامات التمييز الطبقي، فإن أيدلوجيتها لا يفوتهم في كل مرة أن يذكروا الجميع بفعالية التعليم الخصوصي وتفوقه على نظيره العمومي، وبالتالي أهلية حملة شواهد الأول بمدارسه وجامعاته ومعاهده العليا، وأحقيتهم في ولوج المواقع العليا وجدارتهم بالمناصب السامية وأولويتهم في التشغيل في حال شغور المنصب؛ وكل ذلك يجد تعليله عند هؤلاء فيما تم تكرسيه لتلك الشواهد من علامات تمييزيه وتجويد للقيمة العلمية تسمح لحملتها من وراثة علامات انتمائهم الاجتماعي ومناصب وأمجاد آبائهم وأجدادهم وأعمامهم، وبالتالي إعادة إنتاج البنية الاجتماعية السائدة وتأمين استمرارية مصالح الطبقات السائدة الاقتصادية والسياسية والرمزية (بيير بورديو، الورثة، 1964).
وقد بلغت هيمنة منطق السوق، منذ توقيع الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات سنة 1992، مداها الأقصى بدخول التعليم والتربية من الباب الواسع لعصر التسليع المعمم، والزج بهما في رحاب السوق الحافلة بقيم التنافس على المصالح والجري وراء غايات الربح، من خلال تسليمه للمقاولات لتحدد أهدافه وغاياته وترسم خططه وتضع له ما تراه يتوافق مع رؤيتها الفلسفية ذات الخلفية التجارية من البرامج والمقررات الدراسية تحت مبرر حاجاتها المتنامية لليد العاملة المؤهلة، أي الخاضعة لشروط ومعايير المردودية والإنتاجية، وبالدرجة الأولي للخدمة المتفانية للرأسمال وتعظيم أرباحه. ولعل ذلك ما جعل قطاع التربية والتعليم رهينة في أيدي الرأسماليين يخضعونه كيفا يشاءوا لمنطق الربح والمنافسة، أي في النهاية لتصورهم لنوع المجتمع الذي يتفق مع رؤيتهم للعالم ولنوع الحضارة التي يبتغونها للإنسانية، وبما يخدم أولا وأخيرا المصالح الإستراتيجية لنظامهم الاقتصادي- الاجتماعي.
وهكذا وجدنا أن مطالب العلم والمعرفة تتواري إلى الخلف ليتصدر لدى الأجيال الجديدة، في المناخ التربوي/ التعليمي السائد اليوم، البحث عن الشواهد المعترف بها و المشهود لها بالتوافق والتجاوب مع حاجيات السوق ومعايير ولوجه من الباب الواسع، فيما تتولى في هذا المناخ وسائل الإعلام المخترقة من قبل “قوى السوق” الشرسة، صناعة القناعات بخصوص لا جدوائية التربية والمعرفة والعلم إذا لم تكن لها جميعها قيمة محصلة أو قابلة للتحصيل في السوق. ومن هنا أصبحت البرامج والمناهج الدراسية والمقررات المدرسية حريصة على تمرير قيم المنافسة المحاكية لقيم السوق وثقافته التناحرية بما يذكي روح الاقتتال والحرب بين المتعلمين (ات)، ويؤدي بالنتيجة إلى إفراغ المحتويات الدراسية من كل ما له صلة بالعلم الصرف والمعرفة البحتة والنقدية. فقد كان لزاما على المدرسة أن تتخلي عن وظيفتها التربوية لتتفرغ لتكوين “مورد بشري” منزوع الحقوق ومنذور للتضحية في سبيل حياة المقاولة والتكيف مع تقلبات أحوال السوق والاستجابة لشروط أرباب العمل بالدفع بأقصى ما يملكه من طاقة لأجل استمرارية الشركة والمقاولة إذا ما أراد أن يضمن لنفسه شروط البقاء، أو ينال التنويه على ما يتمتع به من أخلاق الفعالية والجدية وروح التفاني في خدمة الوطن؛ وطن الشركات الرأسمالية بالأحرى. ولأن قوى الرأسمال والسوق ليست بليدة، فإنها لا تتورع في ابتداع الذرائع الذكية لجعل التكيف مع متطلبات عصر السوق مقبولا من قبل الجميع، كالتطور التكنولوجي والتكوين المستمر، بما يجعل المتعلم (ة) منتوجا يقع تحت طائل الرعاية المستمرة والتدريب المتواصل والتأهيل الدائم حتى يظل قابلا للبيع وللتشغيل بلا توقف ومنتجا لا تنضب طاقته، وإلا فقد جدواه ومعنى وجوده الذي ليس له من شكل أو نمط إلا واحدا: “الوجود من أجل السوق”.
- تسليع المحتوى والوسائط والأجواء
عندما ينجح الرأسماليون، كما يحدث اليوم، في تمرير “أخلاق وقيم السوق” إلى المناهج والمقررات الدراسية في أجواء عامة مطبوعة بروح الرأسمالية الشاملة والتسليع المعمم، حيث كل شيء يباع ويشترى وكل شيء له ثمن وسعر، فإن المدرس(ة) والمتمدرس (ة) على السوء يدخلان حلبة السباق من أجل البقاء مسلحان بأقصى قدر من روح القتال: والمنافسة: المدرسون من أجل الحفاظ على مواقعهم وبضلعتهم حتى لا يطاولها الكساد، يجتهدون من أجل عرض أفضل ما لديهم؛ والمتمدرسون يتقاتلون فيما بينهم ويسارعون الخطى من أجل الاندماج في “الأجواء الجديدة” إما بمزيد من الدروس الخصوصية أو بالهروب بصفة نهائية من المدرسة العمومية إلى “مدارس خاصة” تقدم أفضل الفرص لتحصيل شواهد معترف بها في “السوق” وتقود حاملها رأسا إلى مناصب مرموقة حيث تحصيل الربح مضمون ومضاعف وعلامة التمييز مؤمنة. ومن هنا ندرك لماذا لم يعد للمدرسة العمومية من جدوى في نظر أولئك الذين ينظر إليهم بشفقة على أنهم يفنون أعمارهم في طلب العلم والمعرفة وينتهي بهم المطاف إلى معانقة “مناصب” في الشوارع والمعتصمات للمطالبة بحق الشغل!
إن منطق الربح وأخلاق السوق يرفضون حفظة العلم وطلاب المعرفة ويلفظان بمن لا يسعي لتحصيل المعارف الناجعة لخدمة نشاط السوق وتطوير المقاولة إلى قارعة العطالة بلا شفقة ولا رحمة. ذلك لأنه مع انتصار منطق السوق وشيوع نزعة التسليع، لم يعد للمدرسة العمومية كفضاء للتعلم وتلقي العلم والمعارف والتربية من معني. وحتى إذا لم يكن ممكنا محو هذا الفضاء من الوجود بصفة نهائية، على الأقل إلى حدود اليوم، فإنه من الممكن جدا تغيير وظائفه وطبيعته من مرفق للخدمة العمومية وفضاء مستقل عن الرأسمال، إلى ملحقة للمقاولة وفضاء معد ومخصوص لمن يدفع، وأن يتدخل الرأسمال بمنطقة التسليعي والربحي ليفرض شروطه بتغيير البرامج التعليمية والمناهج الدراسية وتكييفها مع متطلبات السوق وحاجيات المقاولات. وبذلك ستتبخر المعاني السامية والقيم التربوية وتسود بدلها القيم والمعارف التي تسعف المتعلم على الاستعداد عقلا وسلوكا للتكيف مع محيط السوق دائم التقلب والاندماج الجيد في مجتمعه ونبذ فكرة الاستقرار والتخطيط، ومن ذلك كله يتم ترسيخ القناعة لديه بأن الإنسان هو في النهاية كائن منذور للإنتاج المستمر، وبالتالي فهو مطالب بأن يخضع لتكوين مستمر حتى يظل في كامل جهوزيته العقلية والجسدية للعصاء والبذل.
والحال أن الأمر يتعلق هنا بفلسفة أخلاقية داروينية الجذور والخلفيات ترى أن البقاء للأصلح، مما يحتم على المتعلم (ة) التحضر المبكر لإحضار التقلبات وأن يكون على أتم الاستعداد وفي حال من الجاهزية الدائمة طوال حياته كآلة إنتاج صالحة وقابلة للتشغيل بلا توقف وذات مردودية. فلا يعود لها الحق في اكتساب المعني من غايات أخرى غير الربح والإنتاج ولا أن تتعطل للتفرغ للراحة ولا أن تسعي في طلب معارف متسامية وجمالية، وتتغافل عن معارف المستقبل الزاهر المدرة للربح والمال، ولا أن تطمح إلى نيل وقت ثالث يكرس لممارسة أشكال أخرى للحياة غير العمل. فقد نجحت الأخلاق التسليعية للسوق المنتصر في إقحام وحشر المتعلمين (ات) في لعبة صراع الكل ضد الكل والبقاء للأصلح (أي لمن يصلح للسوق) بشكل غير مسبوق في عصر التتويج العولمي للرأسمالية الشاملة.
ويتجلى التوجه التسليعي في السياسة التعليمية والتربوية الجديدة، في المغرب على سبيل المثال، بشكل واضح من خلال الكتاب المدرسي كوسيط وناقل بيداغوجي/ معرفي، ابتداء من إقرار التعدد في جميع المستويات والأسلاك الدراسية، مما جعل العدد الإجمالي للكتب المدرسية المقررة يناهز 700 كتاب للتلميذ (ة) وما يزيد عن 170 كتابا/ دليلا للمدرسين (ات). والحال أن تعدد الكتاب المدرسي لا يستجيب لحرية (المدرسين (ات) المزعومة في اختيار الكتاب الذي يناسبهم، بقدر ما هو خضوع لتطلعات المقاولات ولوبيات دور النشر المتهافتة على الصفقات المربحة، مما يعني أن الخلفية التجارية هي المحدد في النهاية لسياسة التحرير والتعدد الشكلي للكتاب المدرسي. فخلف المسوغات الثقافية والتربوية والجمالية التي غلفت بها الوزارة الوصية إستراتيجية التعدد المذكور تكمن في الواقع هواجس تجارية تطاول التصور العام للتربية والتكوين والمنظومة التعليمية، من خلال مرتكزاته الليبرالية الصريحة وفلسفة السوق الحرة الثاوية في أغلب فقرات ومواد “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”؛ وعند ما نقول الليبرالية ينبغي أن نفهم من ذلك ما يتعلق بسياق جديد لانبعاث أحلام الرأسماليين البالية في تعميم قوانين العرض والطلب ومنطق الرأسمال وأخلاقه الداروينية على جميع مناحي الحياة وأشكال الوجود ومعايير الحقيقة والجمال، الخ، أي ما يعرف اليوم بالنيوليبرالية، تلك الخلطة العجيبة من المبادئ التقليدية للفكر الليبرالي المنحدر من القرنين السابع والثامن عشر، والأحلام الإمبراطورية الجديدة لدول إمبريالية خرجت منتصرة من المواجهة مع المشروع الاشتراكي المجهض بعد سبعين سنة من الحروب الباردة والساخنة المفتوحة على كل الجبهات، وعلى رأسها الجبهة الإيديولوجية الثقافية، تلك الأحلام التي تتجسد اليوم في إرادة الفئات المحافظة للبورجوازيات الحاكمة في دول المركز الرأسمالي لفرض نموذج موحد ومرجع أحادي البعد للحياة والعلاقات الإنسانية في كافة أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية يقوم في الأول والأخير على إطلاق اليد الطولي للسوق في تقرير المصير الإنساني وتحديد معايير النجاح والفلاح ومواطن الجمال والخير في الفضاء والنفس، وأساليب العيش اليومي وإملاء الرغبات الصغيرة من خلال القصف المتواصل لعقول الناس عبر الوصلات الإشهارية والإعلانات المبرمجة التي تطارد الناس في كل مكان وتغزو فضاءاتهم، بل وتمتد يد السوق الخفية إلى حد التدخل في الذوق الشخصي ونوع اللباس المتماشي مع قيم المجتمع الرأسمالي، مع تجييش وتهييج الرغبات الاستهلاكية والغرائز البهيمية.
لقد صارت السلعة قيمة القيم، والمستند الأساس للعلاقات التبادلية بين الناس، إلى حد أن القيم المتعالية، التي كانت على مر التاريخ الملجأ الرمزي للبشر لتفادي خطر التشيئ والتسليع ولو في أشكاله البدائية، تشهد اليوم انحسارا متزايدا إن لم يكن تواريا نهائيا مفسحة المجال لهيمنة مطلقة للقيم التسليعية لمجتمع العولمة الرأسمالية المنفلتة…
وليست المناهج والمقررات فقط هي ما يستهدف الرأسمال، بل محيط المدرسة هو الأخر أصبح هدفا من خلال الغزو الإعلامي للنزعة الاستهلاكية لمخيلة المتعلمين (ات) واكتساح ثقافة وقيم المجتمع الاستهلاكي لفضاء المدرسة، مع ما يرافق ذلك من شيوع للشعور بالحرمان ونمو رغبات زائفة لدى المتعلمين (ات) الصغار منهم على الخصوص، وهو ما يولد لديهم شعورا قاتلا بالفوات والنقص، فينقلب مع مرور الوقت إلى حافز للمغامرة بكل الرصيد الأخلاقي والقيمي المكتسب من تفان وإخلاص وجدية وإيثار في سوق المنافسة، فيصبح بعدها من المشروع ممارسة الغش والتدليس والكذب لأجل الوصول إلى المبتغى من الربح وبأي الطرق المتاحة والوسائل التي في المتناول مهما كانت غير مشروعة.
- نهاية المدرسة العمومية وموت المدرس( ة)
مع تصاعد النقد الحاد للتعليم العمومي في كل مكان، وسعي رجال الأعمال لولوج هذا القطاع بقوة للاستثمار، مع توظيف لمناهج وقيم عالم الأعمال، فإن ثمة ريح ليبرالية تهب على هذا القطاع حاملة معها قاموسا جديدا: فمدراء المدارس يتحولون إلى “منادجير”، والآباء إلى مستهلكين عنيدين، فيما المدارس تسعى جاهدة لتقديم خدمة فعالة ذات جودة، وفي نهاية اليوم تجني الأرباح. (19)
ومع الغزو الكاسح لقيم السوق وانتصار المرجعية الليبرالية، تواجه أنظمة التربية والتعليم في العالم تحديات قاسية وغير مسبوقة حدد أحد الباحثين أربعة عنوانين منها: (20)
- اعتبار التربية مجرد أداة في خدمة تكوين “الموارد البشري”، بجعلها قائمة بالشخص ولأجله، وذلك بقدر مردوديته للمقاولة. وعليه، فإنه مثل كل مورد مادي أو غير مادي، ينظر إلى “المورد البشري” مثل كل بضاعة ينبغي أن تكون متوفرة في كل مكان منزوعة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، اللهم أن حقها في الوجود يتوقف فقط على مردوديتها واكتمالها وقابليتها للتشغيل والاستغلال الذي ليس له حدود سوى تلك المتعلقة بالتكاليف (Les couts) . وإنه بمجرد ما تصبح مهمة التربية هي إعداد وتكوين موارد بشرية على هذا النحو لخدمة المقاولة، يصير من الطبيعي عندئذ قبول تدخل الرأسمال الخاص بمنطقة المالي والتسليعي لتحديد الغايات والأولويات، وبالتالي تكريس حقيقة أن التربية والتعليم ينبغي أن ينظر إليهما كسوق ليس من شأن المسئولين السياسيين أن يتكلفوا بوضع أهدافه وتنظيم مجالاته وتحديد قواعد اشتغاله.
- اعتبار التربية الأداة/ المفتاح لاستمرارية كل فرد وبلد في الحياة في عصر التنافسية العالمية، بحيث يصبح الفضاء التعليمي والتربوي مكانا لتعلم ثقافة الحرب (كل واحد يعمل لحسابه وينجح على حساب الآخرين…) بدل تعلم ثقافة الحياة (التعايش مع الآخرين في خدمة المصلحة العامة).
وبالنظر إلى شيوع الاعتقاد بالدور الحاسم للتقدم التكنولوجي في تطور المجتمعات، وضرورة التكيف مع مناخ عصر العولمة، سليل التقدم التكنولوجي، فإن الدور الأساسي للتربية سيكون هو منح الأجيال الجديدة القدرة على فهم التحولات الجارية في العالم وأدوات التكيف معها طالما تعد مقاومة ذلك من باب المستحيل حسب الاعتقادات الرائجة.
- وأخيرا، توظيف النظام التربوي كوسيلة وخلفية لشرعنة الأشكال الجديدة للتقسيم الاجتماعي؛ إذ حسب الخطاب السائد، فإن المجتمعات المتقدمة تعيش اليوم عصر المعرفة القائم على قوة انتشار وفعالية الموارد غير المالية والمادية (الإعلام والاتصال، المعلومات…)، وإن المعرفة هي الموارد الأساسي للاقتصاد الجديد الذي تولد عن الثورة المعلوماتية والاتصالاتية، ومن ثم تصبح المقاولة هي الفضاء الأساسي لتنظيم ونشر وتقيم المعرفة الصالحة، بما يعني مزيدا من تعميق التقسيم الاجتماعي الجديد بين المؤهلين معرفيا وغير المؤهلين وإقامة سور المعرفة بين “موارد بشرية” نبيلة والموارد البشرية للشعوب التي تمثل البروليتاريا الجديدة للرأسمال العالمي.
- المدرسة العمومية المغربية اليوم: تشخيص
عندما نتحدث عن المدرسة العمومية، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو تلك المؤسسات التعليمية (المدرسية/ الأساسية والثانوية والجامعية) التي تؤمن عبر آلية المرفق العمومي التعليم المجاني للأفراد في مختلف جهات ومناطق التراب الوطني للدولة الوطنية الحديثة، باعتبار ذلك يندرج ضمن الخدمة العمومية التي تلتزم هذه الدولة بتوفيرها لكل مواطنيها وعلى نحو متكافئ. والحال أن نحقق هذه العملية من التمكين المجاني للأفراد من الخدمات التربوية والتعليمية لا يرجع إلى قيام المؤسسات الحديثة على الأقل في بلد كالمغرب، بحيث وجدت هذه الممارسة قبل ميلاد المدرسة الحديثة بالشكل المتعارف عليه اليوم، من خلال تأطير المنظمات أهلية لدروس محو الأمية وإنشاء المدارس والكتاتيب القرآنية لتعليم الصغار دون مقابل مادي، خاصة في مرحلة الكفاح الوطني والسنوات الأولي لإعلان الاستقلال. وقد كان للمناخ السياسي والثقافي لمرحلة البناء الوطني في البلدان المستعمرة سابقا، و المناخ الدولي المرتبط بالصراع المحتدم بين المشروع الاشتراكي والحركة الشيوعية العالمية من جهة، والمنظومة الرأسمالية / الإمبريالية القائمة من جهة أخري، تأثير ملموس على تبني نظام الخدمة العمومية في عدد من القطاعات الاجتماعية وفي طليعتها التعليم، ليستمر العمل بهذا النظام لعقود من الزمن، إلى أن شرعت الدولة في تطبيق توصيات المؤسسات النقدية الدولية في إطار ما عرف ببرنامج التقويم الهيكلي بداية الثمانينيات (1983)، لينطلق مسلسل تفكيك الأنظمة والقطاعات العمومية، وفي مقدمتها النظام التعليمي على خطي نهج سياسة الخصخصة، بتشجيع الرأسمال الخاص على الاستثمار في الميدان التربوي/ التعليمي وتوفير كافة التسهيلات القانونية والمسطرية والدعم المادي لكل المبادرات في هذا الاتجاه، ولعل آخرها كان اتفاق 8 ماي 2007 بين الوزير الأول ومجموعة من الخواص قدمت بموجبه الدولة عرضا سخيا بمقدار 43 مليار درهم من أجل تشجيع هؤلاء على الاستثمار في مجال التعليم الخاص، وليس انتهاء بتفويت المؤسسات التعليمية العمومية في عدد من المناطق والجهات بطريق البيع المباشر في إطار تعميق التوجه الخصخصي وإشاعة روح المنافسة بمنطقها التجاري والرأسمالي كل هذه المبادرات وما ترجمه “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، ومن بعده ما سمي بالمخطط الاستعجالي، من مبادئ صريحة للتوجه نحو اعتماد سياسات السوق في المجال التربوي/ التعليمي، جاء تتويجا لمسلسل طويل من الاستسلام لضغوط مراكز وهيئات الرأسمال الدولي قصد تصفية إرث أزمنة القطاع العام، والذي بلغ ذروته بانخراط الدولة المغربية في منظمة التجارة العالمية سنة 1995 والالتزام بتنفيذ مواد وبنود الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بالخصوص التي استهدفت إدراج الخدمات العامة في سوق المنافسة وتسليعها، فيما ستتولي الآلة الإيديولوجية للدولة وأجهزتها الإعلامية تبرير هذا الانخراط بحماس كبير وإبراز مزايا عروضها الإصلاحية لقطاع التعليم، باستغلال الأحوال المتدهورة لمؤسساته العمومية والأداء المتعثر والمتراجع للمنظومة التربوية في جميع أسلاكها وحلقاتها وبداية التطبيع السيكولوجي مع التوجه المتزايد نحو القطاع الخاص، الذي صارت مثلا بعض حلقاته كالتعليم الأولي مقبولة على نحو شبه بديهي، وكذلك حلقاته العليا والجامعية مثل المعاهد التطبيقية والتقنية والكليات التجارية وغيرها. ففي السنوات الأخيرة بات يطالعنا الخطاب السائد بكلام مكرور من قبيل أن التعليم المدرسي الخصوصي أصبح شريكا وفاعلا في المنظومة التعليمية المغربية، وأن من شأن توسيعه أن يسهم في “تنويع العرض التربوي وتجويد التعليمات”، وأنه أصبح يتبوأ مكانته المستحقة ضمن كومة الإصلاحات التي حددها كلا من الميثاق والبرنامج الاستعجالي، في سياق ما يزعم أنه مدخل لتنويع “روافد المعرفة وتحقيق التناغم والتكامل بين آلياتها ومسالكها المختلفة”. وقد ترجم هذا التوجه من خلال تشجيع الاستثمار في هذا النوع من التعليم مع منحه كافة التسهيلات المسطرية للحصول على التراخيص وغيرها من أنواع التحفيز المعنوي والمادي، بموازاة تحفيز الطلب على التمدرس بهذا القطاع وولوج مدارسه بالرفع من أعدادها، ووضع الإمكانيات العمومية رهن إشارتها من تأطير التربوي ومراقبة إدارية وغيرها.
والحال أن تشخيص حال المدرسة العمومية في عصر التسليع المعمم، ببلد كالمغرب يسير نظامه الاقتصادي والاجتماعي بخطي ثابتة، مع تردد شبه مفهوم لنظام الدولي السياسي، في طريق الاندماج الكلي بالمنظومة الرأسمالية العالمية، يضعنا وجها لوجه أمام حصيلة تاريخية شبه مكتملة لسياسات واحد من أنجب تلامذة المؤسسات المالية الدولية، وأكثرهم اجتهادا في حفظ وتنفيذ دروس أذرع الرأسمال العالمي في مجال السياسات العمومية، من صندوق النقد الدولي إلى البنك العالمي وليس انتهاء بعراب سياسات الاقتصاد الإمبريالي الجديد، منظمة التجارة العالمية، وهي حصيلة كارثية بكل المقاييس، تشهد ليس فقط على ما يمكن أن تؤدي إليه كل سياسة عمياء تعمل بالموصفات الجاهزة للسواعد الحديدية للرأسمال، وإنما أيضا التطبيق المشوه في بعض الأحيان حتى لأكثر الوصفات ليبرالية، والتي كان بالإمكان أن تقود على الأقل إلى إرساء دعائم نظام تعليمي عصري على مستوى البنيات والمناهج والبرامج والوسائل بدلا من أن تقود إلى تعطيل شامل لأداء المنظومة التعليمية والتربوية، بل وإفلاس غير معلن لم يكن واردا حتى في أحلك الأزمنة وأكثرها بعدا عن مكتسبات العصر في هذا المجال. وها هو البلد السعيد يجد نفسه مرة أخرى يبدأ من حيث انتهي للتو، كأني به يتفوق على نفسه في سباق غريب مع التطلع إلى الهاوية من خلال سلسلة من الإصلاحات التي لا تنتهي، حتى أنه يصح القول إن عند كل منعطف في تاريخ المغرب ثمة إصلاح ينتظر لينقض على ذات الأزمنة التي لا تتبدل.
وقد توج الانصياع لتلك الوصفات بوضوح في بنود وفقرات “الميثاق”، الذي احتفي صراحة بخطاب السوق تأسيسا وسياقا. ففي السياق جاء الميثاق المذكور استجابة فورية للمطالب الحاسمة للرأسمال الدولي التي تضمنها التقرير للبنك العالمي حول المغرب سنة 1995، حيث اتخذه كخلفية أساسية لتشخيص عيوب ونواقص النظام التربوي/ التعليمي، بما يعني أيضا استنساخ إدانة التقرير المذكور للنظام التعليمي المغربي بسبب قصوره وتخلفه عن الأخذ بمبادئ وقواعد اقتصاد السوق. أما التأسيس فيتجلى واضحا في المبادئ العامة والمرجعية القيمة التي جاءت تنتصر لليبرالية وتصوراتها للمجتمع والفرد، وفي البدائل التي طرحت للخروج من نفق الأزمة التي تطال نظامنا التعليمي والتربوي والتي عمرت طويلا.
ولعله التوجه نفسه سيتكرس في “المخطط الاستعجالي” الذي وضع في أعقاب فشل كل أرهانات التي انعقدت على “الميثاق”، والذي جاء يكشف بوضوح عن اقتناع الدولة بضرورة تدخل القطاع الخاص في تطوير مردود قطاع التعليم وتشجيعه على الرفع من أداء المنظومة التربوية ، مع الإشادة بنتائجه في التعليم الأولي، بما يحتم ضرورة تنمية العرض الخصوصي في هذا المجال وتمتيعه بكل الضمانات والامتيازات والتحفيزات المادية والمعنوية. وقد يتخذ هذا التشجيع أشكالا متعددة من تفويت كامل أو تفويض لبعض المهام تبدأ من الصيانة والبناء وتمر عبر الحراسة والنقل والأمن وتسيير الداخليات، ولا تنتهي عند الاستشارة التربوية ومراجعة البرامج والمناهج الدراسية، الخ.
أحد المتدخلين بأحدي الندوات التي قدمت فيها بعض من أوراق هذه المقالة، وصف بشكل تلقائي المدرسة العمومية بكونها “مدرسة مريضة مشوهة تعكس غلبة من يدبر في مواجهة من لا يملك حيلة”، وهو وصف بالغ الدلالة بالنسبة لمدرسة أضحي أدائها المختل يجسد كل الأعطاب المجتمعية، ويعكس موازين قوى تعمل انطلاقا من تعميق الفوارق الصارخة بين مدرسة عمومية تفتقر للبنيات الأساسية والتجهيزات الضرورية وذات مردود هزيل ونتائج متردية لا تستحق حتى التعلق، بل ومقبولة ما دامت الخدمة التي تقدمها هذه المدرسة مجانية، وتعليم خاص يحرص على تسويق نفسه كتجسيد للجودة والمردودية المرتفعة والمضمونة ما دام قابلا للمحاسبة من قبل الذين يدفعون سعرا مقابل الخدمة المقدمة لأبنائهم. وعلى الصعيد الأخلاقي تشهد المدرسة العمومية انتكاسا واضحا لقيم التطوع والمثابرة والمسؤولية، واستسلاما للهيئة التربوية في مواجهة إغراءات المال مع الزحف والتوسع المرعب لسوق الدروس الخصوصية، مما يعد سببا آخرا لبداية نهاية المدرسة العمومية بالصورة التي تشكلت فيها في الوجدان الشعبي كفضاء للعطاء وكسب العلم والمعرفة، فيما يتنامى الشعور لدى أبناء الطبقات الكادحة بالعجز والفوات مع تركز التفوق المعرفي في صفوف “الميسورين”، الذي يعزز احتكارهم للثروة والسلطة على نحو غير مسبوق في تاريخ المغرب؛ إذ حتى عهد قريب كان التفوق الدراسي والدافع إلى الاجتهاد والتحصيل العلمي يكاد يكون ينحصر في صفوف أبناء الطبقات الشعبية.
- المدرسون (ات) بين التحرر من تقليداني ة الدور وضغوط نظام السوق
كثيرة هي المؤشرات الدالة على نهاية المدرسة العمومية في عصرنا، في المغرب كما في بلدان كثيرة تسير على نهج الرأسمالية المنتصرة وتخضع كليا لسياسات السوق المملاة من قبل الأذرع القوية للرأسمال العالمي، وكثيرة هي أيضا العلامات الدالة على انتهاء الدور التقليدي للمدرس (ة) وتحطم صورته المبجلة وتراجع إشعاعه الاجتماعي، وتقزيم وظيفته في العملية التعليمية بما يتناسب مع تهميشه وتحجيم حضوره ودوره في الحياة العامة. ولا ينبغي أن ينظر إلى هذا على أنه مجرد تتويج لمراجعات نظرية في الآداب التربوي تستهدف الحد من السلطة الفعلية للمدرس (ة) التقليدي(ة) داخل الفصل الدراسي، ونقد ممارسات تربوية تجعل منه محور العملية التعليمية/ التعلمية، وتحرير العلاقات التربوية من الهيمنة الأحادية للمدرس (ة) وما يرتبط بها من أشكال التسلط والعنف الرمزي واحتكار المعرفة وامتلاك الحقيقية ومعايير الصواب والخطأ وغيرها من صور التمركز الذاتي والاستبدال المقنع. كما أن تراجع السلطة الأخلاقية للمدرسين (ات) في المناخ السائد اليوم ليس مجرد تحصيل لهذا النقد، بل هي أيضا نتيجة لهجوم مركب يستهدف تحديد هؤلاء من الصراع وتشطيب دورهم السياسي بما يفسح المجال أمام المقاول ليحل مكانهم في تدبير المدرسة وكسب النتائج السياسية المترتبة عن هذا الحلول من خلال استثمار المنافع المعنوية المرتبطة بالموقع الرمزي (التاريخي) للمدرس (ة). ولعل تجريد المدرسين (ات) من مقومات الاستقرار المادي يكرس هذه النتيجة من خلال تعميق الهشاشة وإدراج تقييم الأداء ضمن منظور تسليعي- هكذا مثلا: يقترح “المخطط الاستعجالي”، في إطار البحث عن سبل تخفيف ثقل كتلة الأجور على الميزانية العامة لقطاع التربية والتكوين، مراجعة أشكال التوظيف على مستوى الأكاديمية وفق نظام تعاقدي على صعيد الجهة-، مع بداية الحديث عن مدرس (ة) متحرك(ة) لتوفير ساعات إضافية دون مقابل، وكأن مشكلة الهدر الزمني تخص فقط التعليم دون غيره، ولا تعنني المجتمع الذي يوجد في حالة من التأخر التاريخي المزمن. وهذا ما سبق أيضا لـ “الميثاق” أن اقترحه بالمادة 135 تحت مسمي “تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد”، مع ما يعنيه ذلك فعليا من حرمان من الحقوق الاجتماعية كالترسيم والتقاعد، الخ.
فبعد أن كان المدرس (ة)/ المعلم (ة) يتمتع بحظوة ومكانة اجتماعية وتربوية كبيرة في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، تدنت اليوم هيبته وتعرضت مكانته للاهتزاز، فساد الشعور بأنه في الطريق إلى فقدان الكثير من الامتيازات التي كان يعتقد أنه يتمتع بها وسط المجتمع. ويخال الكثيرون أن للعامل الاقتصادي دور في كل هذا، حيث أن تدني الراتب الذي يحصل عليه أثر بشكل سلبي على صورته بين الناس وأفقده الكثير من هيبته ووقاره، بل وحوله ذلك إلى موضوع سخرية وشفقة، دون أن ننسي أن فئات منافسة وبتواطؤ مع جهات معلومة بالسلطة كانت لها مصلحة في تحقير رجال / نساء التعليم حتى يتسنى لها تحييدهم وإبعادهم من حقل المنافسة، خاصة إذا علمنا أن هذه الفئة الأخيرة كانت تتبرأ المواقع القيادية في عدد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، مما كان يعني في ظن المنافسين التحكم غير المقبول في المصائر الاجتماعية لمن هم أكفأ وأرفع شأنا وبالتالي أجدر بالقيادة والمناصب العليا والمشورة. وقد لعبت وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة دورا خطيرا في هذا الاتجاه عندما بدأت في التساهل مع حملات التشويه التي تستهدف الحط من كرامتهم ونشر صور سلبية ومبتذلة عنهم بدون تحفظ، خاصة بعد أن دفع الإحباط الاجتماعي بهذه الفئة إلى الانغماس والغرق في دوامة الانهمام بالترقية المهنية والارتهان للوعود النقابية وبالتالي تغذية الانتظارية في بلد تحول هو الأخر إلى رهينة في أيدي الانتظاريين من كل لون.
على أن هناك من يرجح عوامل أخرى في تفسير تدهور صورة المعلم (ة)/ المدرس (ة) مثل القوانين الداخلية التي تقيد صلاحياته وتحد من “سلطته” في القسم وتقزم دوره في العملية التربوية، بموازاة تحطم صورته كشخص متميز ومحترم ومبجل في المجتمع.
وفي الواقع فقد المدرسون (ات) الكثير من مقومات الاستقلالية مع تراجع “السيطرة” على المحتويات المدرسية، فيما تتقلص يوما بعد يوم هوامش الحرية في التدخل وصياغة وتعديل المضامين الدراسية بالرغم من اللغط الرائج حول المقاربة التشاركية في الأدبيات التربوية. وهذا التراجع يأتي في سياق التحول الذي يطال صورة المدرس (ة) التي اقترنت لعقود من الزمن بالمثقف والمناضل من أجل التغيير، قبل أن يشرع في ترويج صورة مضادة تسند للمدرس (ة) مهام فني أو خبير في التواصل والتسيير والتنشيط من شأنه أن يعدل سلوك المتعلمين (ات) أو يحفزهم على طرح أسئلة حول حدود المعرفة وشروط إنتاجها. ففي هذه الصورة غالبا ما نلمح ضمنيا القطعية مع دور الممر للأفكار والمؤدلج للمعرفة والمنتصر لأطروحات التغيير. غير أننا بدأنا نلفي في السنوات الأخيرة صورا مقنعة للتضييق على المدرسين (ات) واستهداف حرياتهم من خلال إغراقهم في الشكليات النظرية للصيحات البيداغوجية المتبذلة وكثرة الإجراءات التقنية المرهقة بلا طائل ومردود يذكر، ولعلها الخلفية ذاتها التي تقف وراء هذا الهوس المرضي بترويج البضاعة الكاسدة في الوطن الأصلي، أعني الخلفية المقاولاتية التي تسعي إلى الإقحام المتطفل لقيم السوق والإنتاجية إلى الوسط المدرسي دون الأخذ بعين الاعتبار أن العملية التربوية ليست مجرد تخطيطات وإجراءات محض تقنية كما تروج لذلك ما يسمي بـ”بيداغوجيا الإدماج” أو ما سبقها، بل هي عملية مركبة ومتداخلة الأبعاد والمستويات: معرفية وجدانية وشخصية وفعلية (لا متخيلة) ونفسية، بحيث أنه داخل هذه العملية لا يمكن أن نحول المدرس إلى مجرد دمية بلا حول ولا قوة بدعوي نبذ التمركز والتسلط وتمحور العملية التعليمة/ التعليمية حول شخصه، وإطلاق حرية أو تحرير طاقات المتعلم، فيما لا أحد يسأل كيف يكون ذلك ممكنا في غياب المؤهلات والمواصفات الضرورية لمتعلم اليوم، ولا لماذا وقع التراجع مقارنة مع ما تحقق أمس في غياب كل هذه الفذلكات البيداغوجية وكل هذا الإطناب الخطابي حول تجديد وتطوير المناهج الدراسية.
وكما الشأن مع المدرس في الصف الذي أضحي مطالبا بأن يكون في الآن نفسه مربيا وبيداغوجيا ومحللا نفسانيا (21) وسوسيولوجيا يؤمن اندماج المتعلم في الوسط المهني، ومنسق الفريق وأخصائي في التواصيل وغيرها، فإن مدير المدرسة هو الآخر يجري إعداده ليكون على غرار صورة المقاول الناجح، حيث أصبح مطالبا بحيازة كفايات خبير في الماركتينغ والعلاقات العامة، (22) حتى يمكنه تسويق خدمات “مدرسته” بشكل جيد ومضمون، على اعتبار أن المدرسة أضحت سوقا لها زبناءها (التلاميذ)، وعلى المدى القريب سيصبح أصحاب المال هم مالكيها الفعليين، وبالتالي سيفرضون شروطهم على الجميع، من المدير والمدرس وواضعي المناهج وليس انتهاء بالمكلفين بالحراسة والنظافة.
- على سبيل الختم
- عملية تفكيك المدرسة العمومية، في المغرب أو في بلاد أخرى، تسير بخطى ثابتة وإصرار قوي في ظل غياب مقاومة شعبية حقيقية واستسلام مخزي للمنظمات النقابية، التي انصرف معظمها للبحث عن مواقع في السلم الاجتماعي، فيما يحرص الباقي منها على حماية الزبناء من مدرسين ومدرسات يغرق معظمهم في الهم الاقتصادي والانشغال بالترقية المهنية والزيادات في الرواتب وصعود السلالم. فيما القوى الاجتماعية الأخرى تتوزع ما بين تلك التي توجد في حالة من اللامبالاة والانتظارية القاتلة، وأخرى متواطئة مع سياسات النظام ولا تتورع في الدفاع عن التوجهات الليبرالية المتشددة في الحقل التعليمي، حتى تلك المحسوبة تقليديا على اليسار الإصلاحي. أما القوى الراديكالية التي تتمركز في بعض الهيئات الحقوقية والنقابية، وتنشط في الشبكات الاجتماعية، فهي الأخرى تعاني إما من الضعف ولتشرذم ومحدودية المبادرة، أو من الانصراف إلى قضايا مشتركة مع القوى الإصلاحية والليبرالية، حيث التغطية أفضل بالنسبة لوسائل الإعلام والجهد أقل وكذلك الضريبة النضالية.
وفي ظل ذلك تستمر المدرسة العمومية في فقدان المزيد مما تبقي لها من جاذبية في الوجدان العام، وتتهاوي وظيفتها التحررية في تأهيل المتعلم/ المواطن للإسهام في التغيير الاجتماعي، بعدما كانت الأجيال السابقة قد نجحت إلى حد بعيد في انتزاع مواقع قوة سمحت بتحويل هذه المدرسة إلى يشبه مشتلا لغرس قيم المواطنة والحق والتوزيع العادل والمتكافئ للمعرفة بأفعال إرادوية، فإذا بها يراد لها اليوم أن تصير بمثابة معملا لصناعة ثقافة السلم الاجتماعي، نكاية بالصورة التي ارتسمت في الأذهان عن المتعلم/ المثقف/ المناضل، صانع التغيير، وفضاء لتبخيس العلم والمعرفة، بدل تثمنيها الذي اقترن بأزمنة التحرر والثورات الكبرى، فيما يجري تمجيد المدرسة الخصوصية كرافعة للفعالية الاقتصادية والتنمية، ومنبع الجودة والمعرفة المجدية للطبقات لسائدة.
واخيرا وجب التذكير بأن معركة استرجاع إشعاع وجودة أداء المدرسة العمومية في المغرب على وجه التحديد، لا يمكن إلا أن تكون سياسة في المقام الأول، قبل أن تنشرع على مداخل تربوية وبيداغوجية أو تقنية؛ ذلك لأن المعارك التي اقترنت بإصلاح المنظومة التعليمية غالبا ما تلونت بأهداف سياسية معلنة حينا، ومضمرة أحيانا أخرى فالمحطات الثلاث الكبرى التي تؤرخ لإصلاحات النظام التعليمي بالمغرب (سبعينيات القرن العشرين؛ الثمانينيات من نفس القرن؛ ثم التسعينات من القرن الماضي وبداية القرن الجديد كانت محكومة إلى حد كبير بمجابهة الدولة لخصومها السياسيين بالحقل الحركي الواسع التعليم العمومي، وفي مقدمتهم الحركتين التلاميذية والطلابية ذوات الخلفية اليسارية، من خلال سعي حثيث لتحييدهما من الساحة، حتى يتسنى للنظام تمرير مشروعه الجديد المضاد لما أسهمت في تحديد معالمه الحركات المشار إليها: مدرسة عمومية بأفق تحرري وتنويري، مقابل مشروع الدولة لمدرسة منزوعة الدور الاجتماعي تحت طائل تنفيذ مقتضيات التقويم الهيكلي. وقد كان للمرحلة الأخيرة من هذه المجابهة كلمة الفصل، حيث نجحت أخيرا الدولة في استثمار أجواء العولمة الزاحفة لتمرير مخططاتها القديمة دون مقاومة حقيقية وذات شأن، وفي ظل تقاسم واسع لنخب ثقافية مستسلمة وقوي سياسية مترهلة للفلسفة السياسية للعولمة المنتصرة، والتي ستضع المعرفة والعلم والتقنية في أيدي أقلية مرشحة لولوج العصر، وترمي بالأغلبية الواسعة إلى هوامش الجهل والعجز والهشاشة. ورغم فشل الوصفة الجاهزة ليـ “ميثاق التربية والتكوين” الذي جسد الخطوط العريضة لهذه المرحلة، إلا أن غياب مقاومة واضحة، وتراجع ثقافة المواجهة والمقارعة البرنامجية، دفع بالدولة إلى الاستمرار في تنفيذ حلقات مخططها القديم المعلقة، من خلال ما سمي بـ “البرنامج الاستعجالي”، الذي كشف عن سعي واضح لتسريع وتيرة تفويت المدرسة العمومية لأصحاب المال، لتكتمل في النهاية كل أسباب النصر لدى الرأسمال: تركيز السلطة والمال والمعرفة في أيدي طبقة واحدة، بما يعزز سيطرتها الاقتصادية والاجتماعية بامتلاك السلطة الرمزية التي ستفضي إلى مضاعفة مفعول الهيمنة على الطبقات المحرومة من المعرفة والخبز معا…
هوامش:
(*) هذا المقال هو في الأصل تركيب لنص المداخلة/ الإطار التي تقدمنا بها للندوة التي فقدها فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالحسيمة تحت عنوان: “المدرسة العمومية والمدرس (ة) في زمن التسليع المعمم”، بتاريخ 21 نوفمبر 2009؛ والمقال الافتتاحي (“الربية والسوق”) لمنتدى “بادس” للحوار والتواصل حول: “التعليم بالمغرب: هل لا يزال الإصلاح ممكنا؟”، نشر بجريدة “بادس”، العدد المزدوج 10/ 11 مارس 2001.
(1) أنظر:
Dorothy Shipps, L’ecole des managers, Le conurrier de I’Unesco, nov. 2000,p.19.
(2) أنظر: نفسه، ص 22.
(3) أنظر: نفسه، ص 22.
(4) أنظر:
-The kncweledge web, Merrill Lynch, 23Mai 2000, cite par G’erard Selys, Lecole, grand marched du 21 ene eme siecle, in Le Monde Diplomatique, juin 1998
(5) أنظر:
Rapport mondial sur l’education, 2000, Unesco.
(6) أنظر:
– Education At A Glance 2000,OCDE.
(7) أنظر
-Jacques Hallak , Ni “tout” Etat ni “touyt” commerce,in Le Courrier de l’Unesco, novemb-e 2000.
(8) نفسه.
(9) نفسه.
(10) أنظر:
-Yin Cheong Cheng, Menace sur les missions essentielles de L’education, in le Courrier de I’Unesco, op. cit.p.37.
(11) نفسه.
(12) نفسه.
(13) نفسه.
(14) أنظر:
-pedro A. Noguera, quand les parents s’en Inelent,in Le Courrier de l’Unesco, novembre 2000, pp. 28- 29.
(15) نفسه.
(16) نفسه.
(17) أنظر
(18) أنظر:
– Pierre Bourdieu, Contre-Feux, Liber Raisons d’agir, 1998.
(19) أنظر:
Cynthia Guttman, Education et CO. in Le courrier de l’Unesco, op. cit p. 18.
(20) أنظر:
– Ricardo Petrella, Cinq pièges tendus à l’éducation, in Le Monde Diplomatique, octobre 2000.
(21) أنظر:
– Laurence Druel ?, Etre professeur aujoura’hui, Ceras, Revue Projet N° 282, septembre 2004. IRL : http://www.ceras-projet com/index, php ?id=1303
(22) أنظر:
– Edward B. Fiskc et Helen F. Ladd, Nouvelle-Zélande : Les exclus de l’école néo- libérale, Le courrier de l’Unesco, op. cit. p. 34.
[1] أستاذ باحث.




