نحو تقويض بعض أسس الخطاب المناهض للحريات الفردية
العلمانية ليست بالضرورة موقفاً مضاداً للدين..
نحو تقويض بعض أسس الخطاب المناهض للحريات الفردية
محمد أمباركي[(*)]
من الأهمية بمكان أثناء مناقشة الحريات الفردية وحقوق الإنسان بشكل عام التمييز بين مقاربتين أساسيتين تهيكلان معظم معالجات هذه المسألة، وتقع باقي زوايا النظر الأخرى بينهما:
– المقاربة الحقوقية التي تنطلق من فلسفة حقوق الإنسان الكونية باعتبار هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها جميع الناس بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو أصلهم الاجتماعي أو الجغرافي.. بمعنى أن حقوق الإنسان لا حدود لها جغرافية أو جنسية أو عرقية… وأية أطروحة حول إعطاء الأولوية لهذا الحق دون آخر أو تأجيل الحديث عن هذا الحق دون ذاك، أو النضال من أجل انتزاع هذا الحق دون حق آخر مثل القول بأولوية الحق في الشغل والصحة والتعليم قبل أي حديث عن الحق في حرية إبداء الرأي وحرية التعبير…، هي أطروحة انتقائية تسقط في منطق الخصوصية كعائق سوسيوثقافي لإعمال حقوق الإنسان في شموليتها وكثيراً ما شكلت هذه الأطروحة تبريراً إديولوجيا لاستبداد وقمع أنظمة لاديمقراطية ومعادية لحقوق الإنسان.
– المقاربة الدينية التي ليست بالضرورة واحدة وموحدة، بل هي تشترك في الاستناد إلى النص الديني وتتمايز على مستوى تأويل هذا النص في علاقته بقضايا المجتمع كحقوق الإنسان والحريات الفردية كحرية المعتقد أو الحرية الجنسية.. ولكن الملاحظ في ظل “الجني المؤقت” لثمار “الربيع العربي” من طرف قوى “الأصولية الدينية” في العديد من بلدان الأقطار العربية ومنها المغرب هو محاولة صنع رأي عام ووعي جمعي ينتصر لجبهة الرفض والتصدي للحداثة وحقوق الإنسان والحريات الفردية التي هي جزء لا يتجزأ من ديمقراطية هي التي أوصلت أحزاب وشيوخ هذه الجبهة إلى السلطة في العالم العربي.
لكن وانطلاقاً من تداعيات الندوة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بتاريخ 16 يونيو 2012 حول الحريات ودور الحركة الحقوقية، وردود الأفعال التي تلتها خاصة إزاء الحريات الفردية وإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي وكذلك فتوى عبد الله النهاري ضد رئيس تحرير يومية “الأحداث المغربية” المختار الغزيوي، فالسؤال الحيوي المطروح في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى هو: لماذا يلجأ أنصار جبهة رفض الحداثة والتنوير وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها إلى خطاب تحريضي على العنف والقمع والإهانة والإقصاء وتأليب المجتمع وخلق حالة استنفار مقصودة بدعوى الدفاع عن القيم الدينية؟ هل من الممكن التأسيس لحوار هادئ وديمقراطي ونقاش عمومي عقلاني حول موضوعة الحريات الفردية وحقوق الإنسان كموضوعات مستفزة في سياق حوار عام وشامل حول الديمقراطية كقيم ومبادئ وفلسفة ومساطر؟
بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف سواء مع أنصار الحريات الفردية أو مع المناهضين لها، نعتقد أنه للرأيين الحق في الوجود والتعبير عن نفسيهما بشكل حضاري وسلمي ومن ثمة من الواجب التصدي لكل محاولة للمساس بهما.. لكن الطريقة التي خرج بها الفقيه المشهور بدروسه الهستيرية المرعية “عبد الله النهاري” في مواجهة المختار الغزيوي، هي بمعايير المحاججة الواردة في الدين الإسلامي الذي يدعي صاحب الفتوى الدفاع عنه، هي طريقة عدوانية لا تعبر فقط عن سلوك فردي ومواقف فردية لصاحبها بقدر ما تعبر عن منظومة فكرية وقيمية وسياسية مغلقة وجامدة تحاول تعميم- بشكل قسري- تأويلها المغلق للنص الديني وتصورها الستاتيكي للدولة والمجتمع خارج الزمن التاريخي أي زمن الحركة والتطور والتحول والنسبية..
والمفارقة العجيبة هي أن التراث العربي الإسلامي غني بمتن أدبي متنوع وجدير بالاطلاع والمعرفة حول الجنس والثقافة الجنسية، إلا أن غالبية فقهاء ومفتتي هذا الزمن يجهلون أو يتجاهلون هذا المتن بل ويعملون على إقباره من خلال رفضهم العنيف لأي نقاش ولو محدود ولا يتجاوز صالونات النخبة حول الحريات الفردية أو قضية المرأة ومساواتها بالرجل…، فيكشفون من خلال هذه المواقف عن نمط التربية المدرسية التي تلقوها في أحضان جماعاتهم أي التلقين والحفظ وتنفيذ أوامر الشيخ أو الأمير.. وهذه التربية الاستبدادية المناقضة للتربية الديمقراطية تصنع منهم مشاريع “جهادية” وأشباه “فقهاء” يتبنون خطاباً تحريضياً تتشكل عدته اللغوية من عبارات التهديد والوعيد في ظل عجز مهول عن التحليل العقلاني واستعمال أدوات المحاججة القائمة على الإنصات الفكري- وليس السمع فقط- والإقناع ثم الإيمان بنسبية الحقائق…
وقصد ملامسة أوضح لهذه العقلية المتحجرة نستحضر من زاوية نقدية مقتطفات من خطاب أنصار عبد الله النهاري من رموز المشهد الديني المسيس ببلادنا وضمنه ما يسمى بأقطاب “السلفية الجهادية”.يقول أبو حفص في هذا الصدد:”… يؤسفني أيضاً أن تعلن الكثير من الهيئات العلمانية تضامنها مع ذلك الصحفي الذي استرخص لحم أمه وأخته بينما أهل العلم لا بواكي لهم..”(1) ويستطرد قائلاً: “بغض النظر عن فتوى الشيخ [يقصد عبد الله النهاري] واستنادها إلى حديث لا يصح- اقتلوا من لا غيرة له- فلا يسعني إلا مساندته ومؤازرته في هذه المحنة، لأن الحرب عليه تأتي في إطار حرب على قيم المجتمع واخلاقه، بل على دينه الذي ارتضاه نيف عشر قرناً”.(2) وجاء أيضاً في بيان أصدره حسن الكناني: “هذه الوقاحة من العلمانيين لا تطاق، روبيضة فاجر يعلن أمام العالم أنه يرضى الفاحشة لأهله فيقوم داعية مسلم مستنكراً مستشهداً.. إن العلماء الرسميين وحكومة الإسلاميين أمام امتحان يعز فيه المرء أو يهان..”(3) وفي تعليقه على نفس الموضوع يصرح عمر الحدوشي: “… كلنا متضامنون مع الشيخ عبد الله نهاري ضد دعاة العلمانية والحرية الجنسية..”.(4)
انطلاقاً من هذه العينية من ردود فعل بعض أقطاب “الفكر السلفي” المبني على “الاعتقاد الجهادي” والتي تعبر عن الضحالة الفكرية لأصحابها من خلال طبيعتها الأخلاقية والتحريضية والتمييزية دون الحد الأدنى من التساؤل حول مفهوم الحريات الفردية سواء الحرية الجنسية أو حرية المعتقد واستحضار التصورات المختلفة حول هذه المسألة سواء على مستوى المقاربة أو الإعمال، وبالتالي الذهاب مباشرة إلى منطق التكفير ونعت “الخصوم” بنعوت غير لائقة من مثل: “استرخاص لحم المرأة”، “وقاحة العلمانيين”…، واعتبار الصحفي “روبيضة فاجر”، وهي تعني (أي كلمة “روبيضة”) حسب حديث عن أبي هريرة “رجل تافه يتحكم في أمور العامة”، ودعوة “العلماء الرسميين” أي فقهاء الدولة وحكومة “الإسلاميين” إلى خوض غمار الحرب على العلمانيين… أو ليست هذه دعوة صريحة إلى الاضطهاد الديني وتنصيب محاكم التفتيش على أفكار ومعتقدات الناس مع العلم أن القرآن يقول ويوصي بأنه لا إكراه في الدين، وأنه قد تبين الرشد من الغي… ولهذا لا يسمح الله لنا بأن نواخذ الناس على ما في رؤوسهم من أفكار، وإنما يعطينا الحق في مؤاخذتهم إن مارسوا أعمال القتل والتهجير في حق من يختلف عنهم أو معهم في الأفكار والمعتقدات، ومن يمارس القتل ولتهجير هو الذي يمنع، ولو كان يصوم ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله!(5)
إن ربط مسألة الدفاع عن الحريات الفردية بالعلمانية والدعوة إلى الإلحاد لا تقتصر فقط على “الخطاب السلفي الجهادي”، بل تمتد أيضاً إلى دعاة متمكنين بالفقه والثقافة الدينية ومدعين للحوار وتفاعل الآراء كالدكتور أحمد الريسوني الذي سمى مناصري هذه الحريات بـ”الإخوان الملحدين” والتأكيد على أن هدفهم هو مناهضة الدين والقيم والمبادئ وتفكيك البنية الثقافية والأخلاقية للمجتمع، ليستنتج أن خلفيتهم “إلحادية”.(6) وهذا يؤكد أن نفس البنية الإديولوجية الانغلاقية والرافضة للآراء المخالفة هي مشتل ومصنع هذا النوع من التفكير والخطاب.
لاشك أن هذا الربط الميكانيكي بين مسألة الدفاع عن الحريات الفردية وبين العلمانية والدعوة إلى الإلحاد ينم عن حقيقتين أساسيتين تفضحان مغالطات أصحابه:
– الحقيقة الأولى هي تحكم المنطق المانوي في نظرهم لقضايا المجتمع والفرد، أي كل من دافع عن الحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق المرجعية الكونية فهو علماني، وكل علماني ملحد، وكل ملحد هو بالضرورة يحارب الدين والتدين وعقيدة المجتمع وبالتالي وجب إعلان الحرب عليه وهي حرب “مقدسة” حتى في حالة عدم التعبير عن هذه القداسة صراحة.
– والحقيقة الثانية هي الجهل التام أو “التجاهل المنهجي” والمقصود للعلمانية كتصور للدولة والمجتمع يقوم على قيم العقل والمعرفة العلمية والنسبية والتفكير العقلاني وحرية التفكير والضمير والتمييز بين الفضاء العام والفضاء الخاص وحماية حريات الأفراد والجماعات وحقوقهما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعمال الأليات الحقوقية والقانونية الضرورية للتمتع بتلك الحقوق أو المطالبة بها أو ممارستها والتعبير عنها دون السماح للمساس بها في تعددها وتنوعها واختلافها أو إلحاق الأذى بأصحابها..
والحال أن العلمانية في حد ذاتها ليست واحدة بل هي علمانيات ونماذج متعددة، منها أنظمة علمانية لكنها استبدادية يحكمها العسكر، ومنها أنظمة جمهورية لا ديمقراطية.. إلخ. ويؤكد في هذا الإطار الدكتور رفعت السعيد أنه “من الخطأ القول بعلمانية واحدة. هناك علمانيت عدة. لكن لكل منها خصائصها المحلية. ففي فرنسا مثلا نسق علماني يقوم على أساس التضاد مع الكنيسة من خلال شعار: كل شؤون الدين للكنسية وكل شؤون الدنيا للبشر”. (7) ويتحدث رفعت السعيد عن النمط الأنجلوساكسوني للعلمانية حيث هناك فصل حاسم بين الدين والدولة، لكن الدولة المدنية لم تدخل في صراع مع الكنيسة، بل إن الملك في بريطانيا يظل رمزياً رأس الكنيسة… أما في أمريكا فإن الدولة المدنية حرصت على حماية الدين من أي عدوان على ساحته في حين ظلت تؤكد علمانيتها… ويظل المجتمع الأمريكي من أكثر المجتمعات تديناً. مما يؤكد أن العلمانية ليست بالضرورة موقفاً مضاداً للدين.(8) وهكذا فإن الفهم العلمي والتاريخي للعلمانية هو الذي يعتبرها ذلك النظام السياسي والسوسيوثقافي الذي يعلي من شأن الإنسان عقلاً وفكراً ولا يقبل استبعاده وهدر كرامته باسم الدين أو السلطة المقدسة.
وبالتالي لا يمكن الحديث أو تصور نظام علماني بدون أن يكون له مضمون ديمقراطي حداثي حقوقي حسب المعايير الكونية لهذه المتلازمات الثلاث. وفق هذا المظور، فإن فالعلمانية لا علاقة لها بما يسمى “الإلحاد” أو الدعوة إلى “اللادين” أو “اللاتدين” بقدر ما أنها تفيض الدولة الدينية وجوهر الدولة المدنية الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي التعددي والضامن الأكبر والأجدر لممارسة الحقوق والحريات كحرية العقيدة وحماية ممارسة الشعائر والطقوس المرتبطة بتلك الحرية. وبهذا يمكن القول أن للعلمانية وجهين: وجه يتمثل في اعتبار العلم والعقل كأساس للتقدم الإنساني، والوجه الآخر هو القول بفصل الدين عن الدولة ومنه فصل العملية التعليمية الحديثة عن الدين.(9)
إن هذا المنطق المانوي وهذا العداء من داخل الجهل والتجاهل للعلمانية والعجز عن شل حركة إعمال العقل والتفكير العلمي هو ما يفسر لماذا يحفل تاريخ حركات وجماعات التطرف الديني التي تسعى إلى الأسلمة الشاملة، القسرية والصورية لكل مناحي الحياة العامة والشخصية، بسجل حافل من الجرائم السياسية و”الفكرية” كالاغتيالات التي طالت- على سبيل المثال لا الحصر- فرج فودة، عمر بن جلون، وإعدام محمود طه شنقاً في السودان تحت شعار “تنفيذ شريعة الله” في ظل نظام سياسي ديكتاتوري هيمن عليه تحالف العسكر بقيادة النميري مع الإسلاميين” بزعامة الترابي…، وإصدار فتاوى القتل والتكفير في حق مفكرين ومثقفين وباحثين وإعلاميين وفنانين من أمثال نصر حامد أبو زيد، محمد أركون، عبد الصمد ديالمي، مارسيل خليفة، عادل إمام واللائحة طويلة… فقط لأنهم أخضعوا النص الديني لقراءة نقدية مغايرة واقتحموا فكرياً وإبداعياً بعض حقول القداسة والطابوهات التي يعتبرها تجار الدين خطوطاً حمراء كالمرأة والجنس وحرية الإبداع وحرية العقيدة والحرية الجنسية وتاريخية النص الديني… بل وكذلك تكفير بعض رجالات الدين المتنورين الذين دعوا إلى الاجتهاد وإعمال الفكر المقاصدي. وكما يقول جورج طرابيشي فكل “مجتمع يريد الديمقراطية في السياسة ولا يريدها في الفكر، ولا على الأخص في الدين، ولا بطبيعة الحال في العلاقات الجنسية، هو مجتمع يستسهل الديمقراطية ويختزلها في آن معاً- كما في الاختزال ما قتل!”.(10)
إن المفارقة العجيبة هي اغتراف هؤلاء “الدعاة ومنتجي الفتاوى” من الفكر الديني في مستواه السلفي المغلق القائم على الاستنساخ الفج والتوظيف الإديولوجي البسيط دون أن يسترعى انتباههم العديد من مراحل وأعلام الفكر الإسلامي المرتبطين برؤية كلامية وفلسفية نقدية فيها الكثير من الجدة والاجتهاد. لهذا أدعوهم بكل تواضع إلى توسيع أفقهم القرائي ليتجاوز الوهابية كتأويل مشوه للإسلام تموله بورجوازية الربع النفطي التي عندما يتعلق الأمر بالرساميل وتسمين سنداتهم المالية فالاستثمار حلال ومشروع في كل شيء: الدين والفتاوى والجنس والرقص والرياضة والسحر والشعوذة… تحقيقاً لاستهلاك جماهيري واسع لثقافتها وإعلامها القائمين على البوار وبؤس الفكر… لهذا فليس من مصلحتهم ومصلحة إعلامهم ومدارسهم عرض أو الاطلاع على تراث المعتزلة، ابن رشد، رفاعة الطهطاوي، الأفغاني، محمد عبده، طه حسين، الجابري، عبد المجيد الشرفي، علي عبد الرازق من خلال كتابه “الإسلام وأصول الحكم”.. إلخ. كما أدعوهم إلى الاحتكاك بإبداعات البشرية في مجال الفكر والفلسفة والعلوم الدقيقة والإنسانية والثقافة والعلوم والفن، والتي شكلت بعضها لحظات ثورية حقيقية غيرت حياة الإنسان وفكره رأساً على عقب.
وعودة إلى السؤال الذي طرحناه في مقدمة هذا المقال والمتمحور حول إمكانية خلق شروط حوار هادئ بلغة سلمية وعقلانية حول موضوعات “مستفزة”، لابد من توضيح أن هذا “الاستفزاز” الذي يعني مناقشة أو التقرب، من قضايا هي بمثابة طابوهات وخطوط حمراء، يطال في الواقع عقل نخبة تستمد من موقعها الديني سلطاناً مادياً ورمزياً، أكثر منه للوعي الجمعي الذي يعتبر الدين والتدين من أهم مكوناته. وهذا الوعي الجمعي لا يعبر عن فهم واحد وممارسة واحدة في العلاقة بالدين والتدين.
لنتأمل هذه اللوحة السوسيولوجية الوصفية التي تحتاج إلى تحليل عميق للكشف عن محدودية ولا موضوعية دراسات وأبحاث لبعض مراكز البحث التي تحركها خلفيات سياسية والتي تحاول ربط تغلغل السلوك الديني في المجتمع بصحوة المجتمع ورجوعه إلى “الأصل” إلى حد القول أنه تعبير جماعي عن رفض حداثة الغرب وعلمانيته.
المجتمع المغربي مجتمع مسلم في معظمه ومتعدد على صعيد هويته الحضارية، وبالتالي فالمغربي لا يعطي نفس المعنى لممارساته الطقوسية، ولا يمارس إسلامه بنفس الطريقة التي قد تختلف بين متعلم وغير متعلم، بين المرأة والرجل، بين البادية والمدينة، بين رمضان وغير رمضان، بين الأعياد الدينية وغيرها من الأيام… كثير من المغاربة يصلون بانتظام كما الكثير منهم بشكل غير منتظم أو لا يصلون أصلاً، كثير من المغاربة يصلون فقط خلال شهر رمضان والكثير منهم لا يذهب إلى المسجد إلا يوم الجمعة، كثير من المغاربة لا يملون من إنتاج خطاب ديني بشكل يومي وفي نفس الوقت مرتشين ولا حرج لديهم أن يتعاطوا للكذب والنفاق الاجتماعي، وكثير منهم كذلك ينصتون إلى الفتاوى ودروس الأئمة والفقهاء سواء في المساجد أو عبر القنوات الفضائية لكنهم لا يعملون بها.. إلخ. كثير من المغاربة يقارعون الخمرة بعد أداء صلاة العشاء التي تعني بالنسبة لهم إتمام التزاماتهم الدينية، وكثير منهم يؤدون الصلاة بانتظام ويقارعون الخمرة بانتظام مع العلم أن هناك اختلاف بين الفقهاء والباحثين في الشأن الديني حول مسألة تحريم الخمر. ونفس الشيء بالنسبة للحجاب الذي هو ليس محط إجماع بكونه فرضاً.
من جهة أخرى، ما هي علاقة المغاربة بالفرح؟ بالغناء؟ بالرقص؟ بالفن عموماً؟… هذه أسئلة متعددة قد تبدو بسيطة وجزئية لكنها في العمق ذات معان غنية.
في هذا الصدد، يقول مقطع حواري بين شخصين من رواية لمحمد الأشعري:
“ابتسم إبراهيم وقال: إننا بلد متزمت بشكل لا مثيل له، لم يوجد في بلادنا صنف من هذه الفنون لم يتعرض للاحتقار والاضطهاد منذ العيطة إلى الهيب هوب!..
قلت: إنك تبالغ، كل التعبيرات الفنية كانت طبيعة وتلقائية حتى حل الطاعون الظلامي فحرم ما حرم وحلل ما حلل! ومع ذلك لم ينتصر على الرقص والغناء، بل فقد استطاع أن يفرض الحجاب والعمرة على الشيخات!”(11)
فما هي دلالات هذه اللوحة السوسيولوجية البسيطة كما اصطلحنا عليها؟
لابد من الإشارة إلى أن تفسير هذه العلاقة المرنة عند البسطاء بالدين والتدين يتجاوز أطروحة “السكيزوفرينيا الاجتماعية والنفسية” التي تشتغل على تناقضات الشخصية المغربية وانفصامها. وبالتالي، توخيا لقراءة أشمل وتحليل أوسع وأدق، لابد من التشديد على الحاجة المعرفية الحيوية إلى القراءات السوسيولوجية والأنثروبولوجية العميقة لتفكيك مدلولات هذه الممارسات والطقوس كصيغة من صيغ الإنصات إلى تمثلات وتصورات وكذلك رهانات ممارسيها أفراداً وجماعات حتى لا نكون أمام هيمنة فقط للرأي الواحد الصادر عن الخطاب النخبوي للفقهاء والمفتين ودعاة تطهير وتنقية الإسلام من الشوائب. لأن تلك المظاهر من الممارسات الدينية كجزء من السلوك الاجتماعي تدخل في صميم الحرية الفردية ولايمكن مصادرتها أو الحد منها، وتدخل ضمن ما سماه المفكر المصري الراحل محمود أمين العالم(12) بالإسلام الشعبي، الذي، تحت ضغط التحولات الاجتماعية والثقافية المتسارعة وإكراهات تطور المعرفة العلمية، لا يقبل التنميط وفرض نموذج واحد وأوحد من التدين من طرف دعاة الإفتاء والأسلمة الصورية القسرية للمجتمع.
لكن هذا لا يعني أن “الإسلام الشعبي” لا تستفيد منه الأصولية الدينية بوجهيها الدولتي والجماعاتي أي الإسلام الرسمي والإسلام السياسي على حد تعبير محمود أمين العالم،(13) من حيث أنه حقل مؤهل لتغلغل وانتشار إيديولوجية تلك الأصولية التي تخفي أهدافها السياسية وراء “براءة” خطاب ديني أخلاقي يستند إلى “الفكر الجاهز” و”استبلاد العقول” بفتاوى معظمها نارية وتحريضية تعكس تجدر ذهنية الإقصاء والتكفير وإلغاء حق الوجود للآخر المختلف فكرياً وعقائدياً.. من هنا إذا كانت هذه الذهنية مصابة بعجز بنيوي عن التأسيس لحوار عقلاني وديمقراطي يتكلم بلغة واضحة ومقنعة، حضارية وسلمية، فإن من المداخل الرئيسية لمحاورة هؤلاء فكرياً هو من جهة أولى توسيع مطلب إدماج المعرفة العلمية والحقوقية كسوسيولوجيا الأديان وتاريخ الأديان المقارن وحقوق الإنسان على مستوى المنظومة التربوية والتعليمية والبحث العلمي ببلادنا وتشجيع المراكز والمراصد والمنتديات المنتجة لهذه المعرفة والملتقطة لدعوات الإصلاح الديني والأعمال الجادة لتأسيس علاقة نقدية بالتراث بإخضاع النص الديني لمنطق التاريخ والقراءة العلمية وتحرير الإسلام من السياسة- على حد تعبير جورج طرابيشي- وطرح والدفاع عن علمنة الدولة والتعليم والدين والمجتمع بشكل عام. ومن جهة ثانية الانخراط الواسع لكل أنصار قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في الاختلاق من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني والمثقفين الحداثيين والباحثين ورجالات الدين المجتهدين والمتنورين في جبهة عريضة للدفاع عن التنوير والفكر العقلاني الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية المؤمنة نصاً وممارسة بقيم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وإسماع صوت العقل والحوار الفكري الحضاري كصوت يعلو ولا يعلى عليه بخطاب الإلغاء وشوفينية التطرف الديني.
الهوامش:
(1) أبو حفص، أعلن تضامني مع نهاري… والهجوم عليه إلجام للعلماء، موقع هسبريس، الجمعة06 يوليوز 2012
(2) نفسه.
(3) رموز “السلفية الجهادية” يعلنون نصرتهم للنهاري. موقع لكم. الجمعة 06 يوليوز 2012
(4) نفسه.
(5) “لا خوف من حكم الإسلام”، مقالة لرفعت السعيد منشورة بالمجلة السورية “الآداب”، عدد ربيع 2012 ص: 102
(6) الدكتور أحمد الريسوني، جريدة المساء عدد الاثنين 30 يوليو 2012.
(7) كتاب “العلمانية في العالم العربي، حوارات”، منشورات الأحداث المغربية، الطبعة الأولى فبراير 2007، صفحات 24، 30، 31.
(8) نفسه.
(9) نفسه.
(10) “الإصلاح الديني والسياسي في فكر جورج طرابيشي، مقال لحسن الجمالي منشور بموقع الأوان، الثلاثاء 31 يوليوز 2012.
(11) رواية “القوس والفراشة” لمحمد الأشعري، الصادرة عن المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2010، ص: 211.
(12) كتاب “الإسلام السياسي” تحت إشراف محمود أمين العالم وتأليف مجموعة من الباحثين، الطبعة الثانية الدار البيضاء 1991.
(13) نفسه.
[(*)] باحث في علم الاجتماع وناشط سياسي وحقوقي.
محمد أمباركي[(*)]
من الأهمية بمكان أثناء مناقشة الحريات الفردية وحقوق الإنسان بشكل عام التمييز بين مقاربتين أساسيتين تهيكلان معظم معالجات هذه المسألة، وتقع باقي زوايا النظر الأخرى بينهما:
– المقاربة الحقوقية التي تنطلق من فلسفة حقوق الإنسان الكونية باعتبار هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها جميع الناس بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو أصلهم الاجتماعي أو الجغرافي.. بمعنى أن حقوق الإنسان لا حدود لها جغرافية أو جنسية أو عرقية… وأية أطروحة حول إعطاء الأولوية لهذا الحق دون آخر أو تأجيل الحديث عن هذا الحق دون ذاك، أو النضال من أجل انتزاع هذا الحق دون حق آخر مثل القول بأولوية الحق في الشغل والصحة والتعليم قبل أي حديث عن الحق في حرية إبداء الرأي وحرية التعبير…، هي أطروحة انتقائية تسقط في منطق الخصوصية كعائق سوسيوثقافي لإعمال حقوق الإنسان في شموليتها وكثيراً ما شكلت هذه الأطروحة تبريراً إديولوجيا لاستبداد وقمع أنظمة لاديمقراطية ومعادية لحقوق الإنسان.
– المقاربة الدينية التي ليست بالضرورة واحدة وموحدة، بل هي تشترك في الاستناد إلى النص الديني وتتمايز على مستوى تأويل هذا النص في علاقته بقضايا المجتمع كحقوق الإنسان والحريات الفردية كحرية المعتقد أو الحرية الجنسية.. ولكن الملاحظ في ظل “الجني المؤقت” لثمار “الربيع العربي” من طرف قوى “الأصولية الدينية” في العديد من بلدان الأقطار العربية ومنها المغرب هو محاولة صنع رأي عام ووعي جمعي ينتصر لجبهة الرفض والتصدي للحداثة وحقوق الإنسان والحريات الفردية التي هي جزء لا يتجزأ من ديمقراطية هي التي أوصلت أحزاب وشيوخ هذه الجبهة إلى السلطة في العالم العربي.
لكن وانطلاقاً من تداعيات الندوة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بتاريخ 16 يونيو 2012 حول الحريات ودور الحركة الحقوقية، وردود الأفعال التي تلتها خاصة إزاء الحريات الفردية وإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي وكذلك فتوى عبد الله النهاري ضد رئيس تحرير يومية “الأحداث المغربية” المختار الغزيوي، فالسؤال الحيوي المطروح في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى هو: لماذا يلجأ أنصار جبهة رفض الحداثة والتنوير وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها إلى خطاب تحريضي على العنف والقمع والإهانة والإقصاء وتأليب المجتمع وخلق حالة استنفار مقصودة بدعوى الدفاع عن القيم الدينية؟ هل من الممكن التأسيس لحوار هادئ وديمقراطي ونقاش عمومي عقلاني حول موضوعة الحريات الفردية وحقوق الإنسان كموضوعات مستفزة في سياق حوار عام وشامل حول الديمقراطية كقيم ومبادئ وفلسفة ومساطر؟
بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف سواء مع أنصار الحريات الفردية أو مع المناهضين لها، نعتقد أنه للرأيين الحق في الوجود والتعبير عن نفسيهما بشكل حضاري وسلمي ومن ثمة من الواجب التصدي لكل محاولة للمساس بهما.. لكن الطريقة التي خرج بها الفقيه المشهور بدروسه الهستيرية المرعية “عبد الله النهاري” في مواجهة المختار الغزيوي، هي بمعايير المحاججة الواردة في الدين الإسلامي الذي يدعي صاحب الفتوى الدفاع عنه، هي طريقة عدوانية لا تعبر فقط عن سلوك فردي ومواقف فردية لصاحبها بقدر ما تعبر عن منظومة فكرية وقيمية وسياسية مغلقة وجامدة تحاول تعميم- بشكل قسري- تأويلها المغلق للنص الديني وتصورها الستاتيكي للدولة والمجتمع خارج الزمن التاريخي أي زمن الحركة والتطور والتحول والنسبية..
والمفارقة العجيبة هي أن التراث العربي الإسلامي غني بمتن أدبي متنوع وجدير بالاطلاع والمعرفة حول الجنس والثقافة الجنسية، إلا أن غالبية فقهاء ومفتتي هذا الزمن يجهلون أو يتجاهلون هذا المتن بل ويعملون على إقباره من خلال رفضهم العنيف لأي نقاش ولو محدود ولا يتجاوز صالونات النخبة حول الحريات الفردية أو قضية المرأة ومساواتها بالرجل…، فيكشفون من خلال هذه المواقف عن نمط التربية المدرسية التي تلقوها في أحضان جماعاتهم أي التلقين والحفظ وتنفيذ أوامر الشيخ أو الأمير.. وهذه التربية الاستبدادية المناقضة للتربية الديمقراطية تصنع منهم مشاريع “جهادية” وأشباه “فقهاء” يتبنون خطاباً تحريضياً تتشكل عدته اللغوية من عبارات التهديد والوعيد في ظل عجز مهول عن التحليل العقلاني واستعمال أدوات المحاججة القائمة على الإنصات الفكري- وليس السمع فقط- والإقناع ثم الإيمان بنسبية الحقائق…
وقصد ملامسة أوضح لهذه العقلية المتحجرة نستحضر من زاوية نقدية مقتطفات من خطاب أنصار عبد الله النهاري من رموز المشهد الديني المسيس ببلادنا وضمنه ما يسمى بأقطاب “السلفية الجهادية”.يقول أبو حفص في هذا الصدد:”… يؤسفني أيضاً أن تعلن الكثير من الهيئات العلمانية تضامنها مع ذلك الصحفي الذي استرخص لحم أمه وأخته بينما أهل العلم لا بواكي لهم..”(1) ويستطرد قائلاً: “بغض النظر عن فتوى الشيخ [يقصد عبد الله النهاري] واستنادها إلى حديث لا يصح- اقتلوا من لا غيرة له- فلا يسعني إلا مساندته ومؤازرته في هذه المحنة، لأن الحرب عليه تأتي في إطار حرب على قيم المجتمع واخلاقه، بل على دينه الذي ارتضاه نيف عشر قرناً”.(2) وجاء أيضاً في بيان أصدره حسن الكناني: “هذه الوقاحة من العلمانيين لا تطاق، روبيضة فاجر يعلن أمام العالم أنه يرضى الفاحشة لأهله فيقوم داعية مسلم مستنكراً مستشهداً.. إن العلماء الرسميين وحكومة الإسلاميين أمام امتحان يعز فيه المرء أو يهان..”(3) وفي تعليقه على نفس الموضوع يصرح عمر الحدوشي: “… كلنا متضامنون مع الشيخ عبد الله نهاري ضد دعاة العلمانية والحرية الجنسية..”.(4)
انطلاقاً من هذه العينية من ردود فعل بعض أقطاب “الفكر السلفي” المبني على “الاعتقاد الجهادي” والتي تعبر عن الضحالة الفكرية لأصحابها من خلال طبيعتها الأخلاقية والتحريضية والتمييزية دون الحد الأدنى من التساؤل حول مفهوم الحريات الفردية سواء الحرية الجنسية أو حرية المعتقد واستحضار التصورات المختلفة حول هذه المسألة سواء على مستوى المقاربة أو الإعمال، وبالتالي الذهاب مباشرة إلى منطق التكفير ونعت “الخصوم” بنعوت غير لائقة من مثل: “استرخاص لحم المرأة”، “وقاحة العلمانيين”…، واعتبار الصحفي “روبيضة فاجر”، وهي تعني (أي كلمة “روبيضة”) حسب حديث عن أبي هريرة “رجل تافه يتحكم في أمور العامة”، ودعوة “العلماء الرسميين” أي فقهاء الدولة وحكومة “الإسلاميين” إلى خوض غمار الحرب على العلمانيين… أو ليست هذه دعوة صريحة إلى الاضطهاد الديني وتنصيب محاكم التفتيش على أفكار ومعتقدات الناس مع العلم أن القرآن يقول ويوصي بأنه لا إكراه في الدين، وأنه قد تبين الرشد من الغي… ولهذا لا يسمح الله لنا بأن نواخذ الناس على ما في رؤوسهم من أفكار، وإنما يعطينا الحق في مؤاخذتهم إن مارسوا أعمال القتل والتهجير في حق من يختلف عنهم أو معهم في الأفكار والمعتقدات، ومن يمارس القتل ولتهجير هو الذي يمنع، ولو كان يصوم ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله!(5)
إن ربط مسألة الدفاع عن الحريات الفردية بالعلمانية والدعوة إلى الإلحاد لا تقتصر فقط على “الخطاب السلفي الجهادي”، بل تمتد أيضاً إلى دعاة متمكنين بالفقه والثقافة الدينية ومدعين للحوار وتفاعل الآراء كالدكتور أحمد الريسوني الذي سمى مناصري هذه الحريات بـ”الإخوان الملحدين” والتأكيد على أن هدفهم هو مناهضة الدين والقيم والمبادئ وتفكيك البنية الثقافية والأخلاقية للمجتمع، ليستنتج أن خلفيتهم “إلحادية”.(6) وهذا يؤكد أن نفس البنية الإديولوجية الانغلاقية والرافضة للآراء المخالفة هي مشتل ومصنع هذا النوع من التفكير والخطاب.
لاشك أن هذا الربط الميكانيكي بين مسألة الدفاع عن الحريات الفردية وبين العلمانية والدعوة إلى الإلحاد ينم عن حقيقتين أساسيتين تفضحان مغالطات أصحابه:
– الحقيقة الأولى هي تحكم المنطق المانوي في نظرهم لقضايا المجتمع والفرد، أي كل من دافع عن الحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق المرجعية الكونية فهو علماني، وكل علماني ملحد، وكل ملحد هو بالضرورة يحارب الدين والتدين وعقيدة المجتمع وبالتالي وجب إعلان الحرب عليه وهي حرب “مقدسة” حتى في حالة عدم التعبير عن هذه القداسة صراحة.
– والحقيقة الثانية هي الجهل التام أو “التجاهل المنهجي” والمقصود للعلمانية كتصور للدولة والمجتمع يقوم على قيم العقل والمعرفة العلمية والنسبية والتفكير العقلاني وحرية التفكير والضمير والتمييز بين الفضاء العام والفضاء الخاص وحماية حريات الأفراد والجماعات وحقوقهما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعمال الأليات الحقوقية والقانونية الضرورية للتمتع بتلك الحقوق أو المطالبة بها أو ممارستها والتعبير عنها دون السماح للمساس بها في تعددها وتنوعها واختلافها أو إلحاق الأذى بأصحابها..
والحال أن العلمانية في حد ذاتها ليست واحدة بل هي علمانيات ونماذج متعددة، منها أنظمة علمانية لكنها استبدادية يحكمها العسكر، ومنها أنظمة جمهورية لا ديمقراطية.. إلخ. ويؤكد في هذا الإطار الدكتور رفعت السعيد أنه “من الخطأ القول بعلمانية واحدة. هناك علمانيت عدة. لكن لكل منها خصائصها المحلية. ففي فرنسا مثلا نسق علماني يقوم على أساس التضاد مع الكنيسة من خلال شعار: كل شؤون الدين للكنسية وكل شؤون الدنيا للبشر”. (7) ويتحدث رفعت السعيد عن النمط الأنجلوساكسوني للعلمانية حيث هناك فصل حاسم بين الدين والدولة، لكن الدولة المدنية لم تدخل في صراع مع الكنيسة، بل إن الملك في بريطانيا يظل رمزياً رأس الكنيسة… أما في أمريكا فإن الدولة المدنية حرصت على حماية الدين من أي عدوان على ساحته في حين ظلت تؤكد علمانيتها… ويظل المجتمع الأمريكي من أكثر المجتمعات تديناً. مما يؤكد أن العلمانية ليست بالضرورة موقفاً مضاداً للدين.(8) وهكذا فإن الفهم العلمي والتاريخي للعلمانية هو الذي يعتبرها ذلك النظام السياسي والسوسيوثقافي الذي يعلي من شأن الإنسان عقلاً وفكراً ولا يقبل استبعاده وهدر كرامته باسم الدين أو السلطة المقدسة.
وبالتالي لا يمكن الحديث أو تصور نظام علماني بدون أن يكون له مضمون ديمقراطي حداثي حقوقي حسب المعايير الكونية لهذه المتلازمات الثلاث. وفق هذا المظور، فإن فالعلمانية لا علاقة لها بما يسمى “الإلحاد” أو الدعوة إلى “اللادين” أو “اللاتدين” بقدر ما أنها تفيض الدولة الدينية وجوهر الدولة المدنية الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي التعددي والضامن الأكبر والأجدر لممارسة الحقوق والحريات كحرية العقيدة وحماية ممارسة الشعائر والطقوس المرتبطة بتلك الحرية. وبهذا يمكن القول أن للعلمانية وجهين: وجه يتمثل في اعتبار العلم والعقل كأساس للتقدم الإنساني، والوجه الآخر هو القول بفصل الدين عن الدولة ومنه فصل العملية التعليمية الحديثة عن الدين.(9)
إن هذا المنطق المانوي وهذا العداء من داخل الجهل والتجاهل للعلمانية والعجز عن شل حركة إعمال العقل والتفكير العلمي هو ما يفسر لماذا يحفل تاريخ حركات وجماعات التطرف الديني التي تسعى إلى الأسلمة الشاملة، القسرية والصورية لكل مناحي الحياة العامة والشخصية، بسجل حافل من الجرائم السياسية و”الفكرية” كالاغتيالات التي طالت- على سبيل المثال لا الحصر- فرج فودة، عمر بن جلون، وإعدام محمود طه شنقاً في السودان تحت شعار “تنفيذ شريعة الله” في ظل نظام سياسي ديكتاتوري هيمن عليه تحالف العسكر بقيادة النميري مع الإسلاميين” بزعامة الترابي…، وإصدار فتاوى القتل والتكفير في حق مفكرين ومثقفين وباحثين وإعلاميين وفنانين من أمثال نصر حامد أبو زيد، محمد أركون، عبد الصمد ديالمي، مارسيل خليفة، عادل إمام واللائحة طويلة… فقط لأنهم أخضعوا النص الديني لقراءة نقدية مغايرة واقتحموا فكرياً وإبداعياً بعض حقول القداسة والطابوهات التي يعتبرها تجار الدين خطوطاً حمراء كالمرأة والجنس وحرية الإبداع وحرية العقيدة والحرية الجنسية وتاريخية النص الديني… بل وكذلك تكفير بعض رجالات الدين المتنورين الذين دعوا إلى الاجتهاد وإعمال الفكر المقاصدي. وكما يقول جورج طرابيشي فكل “مجتمع يريد الديمقراطية في السياسة ولا يريدها في الفكر، ولا على الأخص في الدين، ولا بطبيعة الحال في العلاقات الجنسية، هو مجتمع يستسهل الديمقراطية ويختزلها في آن معاً- كما في الاختزال ما قتل!”.(10)
إن المفارقة العجيبة هي اغتراف هؤلاء “الدعاة ومنتجي الفتاوى” من الفكر الديني في مستواه السلفي المغلق القائم على الاستنساخ الفج والتوظيف الإديولوجي البسيط دون أن يسترعى انتباههم العديد من مراحل وأعلام الفكر الإسلامي المرتبطين برؤية كلامية وفلسفية نقدية فيها الكثير من الجدة والاجتهاد. لهذا أدعوهم بكل تواضع إلى توسيع أفقهم القرائي ليتجاوز الوهابية كتأويل مشوه للإسلام تموله بورجوازية الربع النفطي التي عندما يتعلق الأمر بالرساميل وتسمين سنداتهم المالية فالاستثمار حلال ومشروع في كل شيء: الدين والفتاوى والجنس والرقص والرياضة والسحر والشعوذة… تحقيقاً لاستهلاك جماهيري واسع لثقافتها وإعلامها القائمين على البوار وبؤس الفكر… لهذا فليس من مصلحتهم ومصلحة إعلامهم ومدارسهم عرض أو الاطلاع على تراث المعتزلة، ابن رشد، رفاعة الطهطاوي، الأفغاني، محمد عبده، طه حسين، الجابري، عبد المجيد الشرفي، علي عبد الرازق من خلال كتابه “الإسلام وأصول الحكم”.. إلخ. كما أدعوهم إلى الاحتكاك بإبداعات البشرية في مجال الفكر والفلسفة والعلوم الدقيقة والإنسانية والثقافة والعلوم والفن، والتي شكلت بعضها لحظات ثورية حقيقية غيرت حياة الإنسان وفكره رأساً على عقب.
وعودة إلى السؤال الذي طرحناه في مقدمة هذا المقال والمتمحور حول إمكانية خلق شروط حوار هادئ بلغة سلمية وعقلانية حول موضوعات “مستفزة”، لابد من توضيح أن هذا “الاستفزاز” الذي يعني مناقشة أو التقرب، من قضايا هي بمثابة طابوهات وخطوط حمراء، يطال في الواقع عقل نخبة تستمد من موقعها الديني سلطاناً مادياً ورمزياً، أكثر منه للوعي الجمعي الذي يعتبر الدين والتدين من أهم مكوناته. وهذا الوعي الجمعي لا يعبر عن فهم واحد وممارسة واحدة في العلاقة بالدين والتدين.
لنتأمل هذه اللوحة السوسيولوجية الوصفية التي تحتاج إلى تحليل عميق للكشف عن محدودية ولا موضوعية دراسات وأبحاث لبعض مراكز البحث التي تحركها خلفيات سياسية والتي تحاول ربط تغلغل السلوك الديني في المجتمع بصحوة المجتمع ورجوعه إلى “الأصل” إلى حد القول أنه تعبير جماعي عن رفض حداثة الغرب وعلمانيته.
المجتمع المغربي مجتمع مسلم في معظمه ومتعدد على صعيد هويته الحضارية، وبالتالي فالمغربي لا يعطي نفس المعنى لممارساته الطقوسية، ولا يمارس إسلامه بنفس الطريقة التي قد تختلف بين متعلم وغير متعلم، بين المرأة والرجل، بين البادية والمدينة، بين رمضان وغير رمضان، بين الأعياد الدينية وغيرها من الأيام… كثير من المغاربة يصلون بانتظام كما الكثير منهم بشكل غير منتظم أو لا يصلون أصلاً، كثير من المغاربة يصلون فقط خلال شهر رمضان والكثير منهم لا يذهب إلى المسجد إلا يوم الجمعة، كثير من المغاربة لا يملون من إنتاج خطاب ديني بشكل يومي وفي نفس الوقت مرتشين ولا حرج لديهم أن يتعاطوا للكذب والنفاق الاجتماعي، وكثير منهم كذلك ينصتون إلى الفتاوى ودروس الأئمة والفقهاء سواء في المساجد أو عبر القنوات الفضائية لكنهم لا يعملون بها.. إلخ. كثير من المغاربة يقارعون الخمرة بعد أداء صلاة العشاء التي تعني بالنسبة لهم إتمام التزاماتهم الدينية، وكثير منهم يؤدون الصلاة بانتظام ويقارعون الخمرة بانتظام مع العلم أن هناك اختلاف بين الفقهاء والباحثين في الشأن الديني حول مسألة تحريم الخمر. ونفس الشيء بالنسبة للحجاب الذي هو ليس محط إجماع بكونه فرضاً.
من جهة أخرى، ما هي علاقة المغاربة بالفرح؟ بالغناء؟ بالرقص؟ بالفن عموماً؟… هذه أسئلة متعددة قد تبدو بسيطة وجزئية لكنها في العمق ذات معان غنية.
في هذا الصدد، يقول مقطع حواري بين شخصين من رواية لمحمد الأشعري:
“ابتسم إبراهيم وقال: إننا بلد متزمت بشكل لا مثيل له، لم يوجد في بلادنا صنف من هذه الفنون لم يتعرض للاحتقار والاضطهاد منذ العيطة إلى الهيب هوب!..
قلت: إنك تبالغ، كل التعبيرات الفنية كانت طبيعة وتلقائية حتى حل الطاعون الظلامي فحرم ما حرم وحلل ما حلل! ومع ذلك لم ينتصر على الرقص والغناء، بل فقد استطاع أن يفرض الحجاب والعمرة على الشيخات!”(11)
فما هي دلالات هذه اللوحة السوسيولوجية البسيطة كما اصطلحنا عليها؟
لابد من الإشارة إلى أن تفسير هذه العلاقة المرنة عند البسطاء بالدين والتدين يتجاوز أطروحة “السكيزوفرينيا الاجتماعية والنفسية” التي تشتغل على تناقضات الشخصية المغربية وانفصامها. وبالتالي، توخيا لقراءة أشمل وتحليل أوسع وأدق، لابد من التشديد على الحاجة المعرفية الحيوية إلى القراءات السوسيولوجية والأنثروبولوجية العميقة لتفكيك مدلولات هذه الممارسات والطقوس كصيغة من صيغ الإنصات إلى تمثلات وتصورات وكذلك رهانات ممارسيها أفراداً وجماعات حتى لا نكون أمام هيمنة فقط للرأي الواحد الصادر عن الخطاب النخبوي للفقهاء والمفتين ودعاة تطهير وتنقية الإسلام من الشوائب. لأن تلك المظاهر من الممارسات الدينية كجزء من السلوك الاجتماعي تدخل في صميم الحرية الفردية ولايمكن مصادرتها أو الحد منها، وتدخل ضمن ما سماه المفكر المصري الراحل محمود أمين العالم(12) بالإسلام الشعبي، الذي، تحت ضغط التحولات الاجتماعية والثقافية المتسارعة وإكراهات تطور المعرفة العلمية، لا يقبل التنميط وفرض نموذج واحد وأوحد من التدين من طرف دعاة الإفتاء والأسلمة الصورية القسرية للمجتمع.
لكن هذا لا يعني أن “الإسلام الشعبي” لا تستفيد منه الأصولية الدينية بوجهيها الدولتي والجماعاتي أي الإسلام الرسمي والإسلام السياسي على حد تعبير محمود أمين العالم،(13) من حيث أنه حقل مؤهل لتغلغل وانتشار إيديولوجية تلك الأصولية التي تخفي أهدافها السياسية وراء “براءة” خطاب ديني أخلاقي يستند إلى “الفكر الجاهز” و”استبلاد العقول” بفتاوى معظمها نارية وتحريضية تعكس تجدر ذهنية الإقصاء والتكفير وإلغاء حق الوجود للآخر المختلف فكرياً وعقائدياً.. من هنا إذا كانت هذه الذهنية مصابة بعجز بنيوي عن التأسيس لحوار عقلاني وديمقراطي يتكلم بلغة واضحة ومقنعة، حضارية وسلمية، فإن من المداخل الرئيسية لمحاورة هؤلاء فكرياً هو من جهة أولى توسيع مطلب إدماج المعرفة العلمية والحقوقية كسوسيولوجيا الأديان وتاريخ الأديان المقارن وحقوق الإنسان على مستوى المنظومة التربوية والتعليمية والبحث العلمي ببلادنا وتشجيع المراكز والمراصد والمنتديات المنتجة لهذه المعرفة والملتقطة لدعوات الإصلاح الديني والأعمال الجادة لتأسيس علاقة نقدية بالتراث بإخضاع النص الديني لمنطق التاريخ والقراءة العلمية وتحرير الإسلام من السياسة- على حد تعبير جورج طرابيشي- وطرح والدفاع عن علمنة الدولة والتعليم والدين والمجتمع بشكل عام. ومن جهة ثانية الانخراط الواسع لكل أنصار قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في الاختلاق من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني والمثقفين الحداثيين والباحثين ورجالات الدين المجتهدين والمتنورين في جبهة عريضة للدفاع عن التنوير والفكر العقلاني الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية المؤمنة نصاً وممارسة بقيم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وإسماع صوت العقل والحوار الفكري الحضاري كصوت يعلو ولا يعلى عليه بخطاب الإلغاء وشوفينية التطرف الديني.
الهوامش:
(1) أبو حفص، أعلن تضامني مع نهاري… والهجوم عليه إلجام للعلماء، موقع هسبريس، الجمعة06 يوليوز 2012
(2) نفسه.
(3) رموز “السلفية الجهادية” يعلنون نصرتهم للنهاري. موقع لكم. الجمعة 06 يوليوز 2012
(4) نفسه.
(5) “لا خوف من حكم الإسلام”، مقالة لرفعت السعيد منشورة بالمجلة السورية “الآداب”، عدد ربيع 2012 ص: 102
(6) الدكتور أحمد الريسوني، جريدة المساء عدد الاثنين 30 يوليو 2012.
(7) كتاب “العلمانية في العالم العربي، حوارات”، منشورات الأحداث المغربية، الطبعة الأولى فبراير 2007، صفحات 24، 30، 31.
(8) نفسه.
(9) نفسه.
(10) “الإصلاح الديني والسياسي في فكر جورج طرابيشي، مقال لحسن الجمالي منشور بموقع الأوان، الثلاثاء 31 يوليوز 2012.
(11) رواية “القوس والفراشة” لمحمد الأشعري، الصادرة عن المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2010، ص: 211.
(12) كتاب “الإسلام السياسي” تحت إشراف محمود أمين العالم وتأليف مجموعة من الباحثين، الطبعة الثانية الدار البيضاء 1991.
(13) نفسه.
[(*)] باحث في علم الاجتماع وناشط سياسي وحقوقي.




