banner

وزارة الاقتصاد والمالية نموذجا

مهدي خرجوج

مقدمة:

لقد اهتمت العديد من الحكومات بإدخال البعد التكنولوجي في برامج الإصلاح الإداري بها من خلال إدخال تكنولوجيا المعلومات في إدارتها واستخدام الحاسوب في كافة عملياتها الإدارية[1] خاصة مع ظهور شبكة الانترنت في التسعينات من القرن المنصرم حيث اعتمد الانترنيت كوسيلة من وسائل الإدارة الإلكترونية في توفير الخدمات عن بعد[2]. ففي فرنسا، انخرطت الحكومة الفرنسية في ورش الإدارة الإلكترونية منذ سنة 1997 وذلك من خلال برنامج العمل الحكومي من أجل مجتمع المعلومات PAGSI ويتعلق الأمر بوضع تكنولوجيا المعلومات في خدمة تحديث المرافق العامة تحسين فعالية النشاط الإداري للدولة والجماعات الترابية في إطار علاقتها مع المرتفقين، ذلك أن تعزيز التواصل الإلكتروني بين مصالح إدارات الدولة فيما بينها وبين المرفق العام والمرتفقين، وبين الجماعات الترابية والفاعلين المحليين يشكل آلية من الآليات الأساسية لإصلاح الدولة[3].

أما المغرب فبعد دخول شبكة الانترنت لأول مرة في 1995 فقد وعى بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التوجه نحو مجتمع المعرفة والمعلومات، فكانت الإرهاصات الأولى للإدارة الإلكترونية في المغرب على غرار التجربة الفرنسية بسنة 1997، ففي هذا التاريخ تأسست اللجنة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات التي كان هدفها الأساسي هو العمل في المجالات المتعلقة بتنمية مجتمع المعرفة عبر تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمصلحة جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع: المواطنين والمقاولات والإدارات.

وفي سنة 2002 عرف المغرب المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري هذه المناظرة التي جعلت من تنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة من الركائز الأساسية للإصلاح الإداري في المغرب[4].

ومنذ هذا التاريخ شهد المغرب العديد من مشاريع وبرامج الإدارة الالكترونية في مختلف الإدارات العمومية، فمنها من أنجز ومنها ما يزال في طور التنفيذ، مما يحمل على القول بأن برنامج الإدارة الإلكترونية في المغرب لم يتبلور بعد في شكله النهائي.

وتعتبر وزارة الاقتصاد والمالية من بين الإدارات الأولى التي اعتمدت الإدارة الإلكترونية بالمملكة، باعتبارها مسؤولة عن السياسة الاقتصادية والمالية بالمغرب [5]. بما في ذلك كل ما يتعلق بسياسات القرض والمالية الخارجية، وتتألف الوزارة بالإضافة للوزير وديوانه والكتابة العامة من مجموعة من المديريات[6]. هذه الأخيرة التي عملت على تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرتفقيها اعتمادا على التقنيات الحديثة في ميدان الإعلام والتواصل وعلى الخدمات على الخط.

وعليه يمكن طرح تساؤل مهم ألا وهو كيف استطاعت المملكة المغربية متمثلة في وزارة الاقتصاد والمالية التي اخترناها كنموذج الرقي بخدماتها في ظل النظم المعلوماتية  الحديثة ؟

للإجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم الموضوع لمبحثين سنتناول (كمبحث أول) الإدارة الإلكترونية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية وخدمتها للمقاولة، في حين سنعالج الإدارة الإلكترونية على مستوي المديريات الأخرى للوزارة (كمبحث ثاني).

المبحث الأول: الإدارة الإلكترونية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية وخدمتها للمقاولة

لقد أخد المغرب منذ وقت مبكر بالاقتصاد الليبرالي أو ما يعرف باقتصاد السوق، إذ تلعب المقاولة دورا مهما وأساسيا في هذا النمط من الاقتصاد، باعتبار أنه يقوم على حرية المبادرة وتحفيز الخواص على الاستثمار في المجال الاقتصادي وعدم تدخل الدولة في هذا النشاط إلا استثناء لتحقيق التوازنات، وهكذا كي يتم تعزيز دور المقاولة وفعاليتها والرفع من مردوديتها في الاقتصاد الوطني، فإنه بات من اللازم أن تقوم الدولة بمجموعة من الإصلاحات تستهدف تبسيط المساطر ورفع العقبات التي تقف حجرة عثرة أمام روح المبادرة، خاصة أن المقاولة أصبحت في يومنا هذا شريكا للدولة في إنجاز العديد من المشروعات العامة عبر نظام الصفقات العمومية وأيضا صارت موردا أساسيا لخزينة الدولة عبر الموارد الضريبية. وعليه تعتبر الإدارة الإلكترونية من بين أهم هذه الإصلاحات التي تبتغي تعزيز دور المقاولة في تحقيق التنمية ويتجلى ذلك في العديد من البرامج والمشاريع أهمها في مجال الصفقات العمومية ومجال التحصيل الضريبي.

المطلب الأول: دمقرطة الولوج للصفقات العمومية “الخزينة العامة للمملكة”

تعتبر الصفقات العمومية أداة لتحقيق التنمية تضطلع بإعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية، كما تشكل الصفقات العمومية أداة لتنمية المقاولة المغربية، فقطاع البناء والأشغال العمومية مثلا يحقق 70 في المائة من مبيعاته في إطار الصفقات العمومية أما قطاع الهندسة فيحقق 80 في المائة من مبيعاته في هذا الإطار…ونظام الصفقات العمومية اليوم منظم بموجب مرسوم 20 مارس 2013، والذي جاء كبديل لمرسوم 5 فبراير 2007. والذي جاء بمجموعة من التدابير الإصلاحية –أي مرسوم 2007- منها المادة 76 التي نصت على أنه ” تحدث بوابة لصفقات الدولة حيث تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات…”.

ويعتبر إطلاق بوابة الصفقات العمومية سنة 2007 النواة الأولى لإنجاز هذا البرنامج الإلكتروني.

وقد تم ترسيخ هذه البوابة بجعلها قناة إلزامية لنشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية مع دخول المرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013 المنظم للصفقات العمومية حيز التنفيذ في 01 يناير 2014، ونشر قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1872.13 (13 يونيو 2013)، بالجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المادة 147 للمرسوم السالف الذكر، وينص هذا القرار في مادته الأولى على تكليف الخزينة العامة للمملكة بتسيير بوابة الصفقات العمومية، كما يحدد شروط نشر الوثائق في البوابة المذكورة.

وتنفرد بوابة الصفقات العمومية بكونها النظام الوحيد باللغتين العربية والفرنسية المنظم لنشر المعلومات المتعلقة بصفقات مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المشمولة بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3535.13 بتاريخ 18 نونبر 2013، مما يجعلها مدخلا فريدا للصفقات العمومية يمكن من ضمان حرية الولوج للطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين وكذا تعزيز التنافسية بين المقاولات.

وقد مكنت المقاربة التشاركية المعتمدة منذ انطلاق العمل ببوابة الصفقات العمومية من التقييم المستمر لجودة الخدمات التي تقدمها، ومن القيام بجرد للجوانب التي يجب تطويرها من لدن المقاولات والمشترين العموميين. وقد تم التركيز في البداية على استقرار البوابة وتحسين فعاليتها التقنية حيث جاوزت نسبة النجاح في الولوج للموقع 99,90% في المئة مع مدة إجابة قصوى محددة في 3 ثواني لجميع العمليات التي يتم إجراؤها في الموقع.

وقد تم في مرحلة ثانية إنشاء نظام إشعار للمشترين العموميين الذي يمكنهم من تدارك الأخطاء المتعلقة بالمساطر المنظمة للصفقات العمومية.

وبلغ عدد المشترين العموميين المسجلين، إلى غاية 31 دجنبر 2016  ببوابة الصفقات العمومية 3.902 موزعين كما يلي: 1.827 مؤسسة دولة، 1.678 جماعة ترابية و397 مؤسسة عمومية.

وخلال سنة 2016 تم نشر 33.320 إعلان طلب عروض في بوابة الصفقات العمومية. كما سجلت البوابة معدلا شهريا يناهز 6 ملايير صفحة مقروءة وحوالي 60.000 زائر.

بالإضافة لبوابة الصفقات العمومية، تطلع الخزينة العامة بمجموعة من المهام، وتستعمل بدورها مجموعة من البرامج نذكر منها GID التدبير المندمج للنفقات، و برنامج GIR التدبير المندمج للموارد، بالإضافة wadif Aujour المتعلق بنفقات الموظفين، والبرنامج المتعلق بالبنك التابع للخزينة olympic.

المطلب الثاني : الإقرار والأداء الضريبي بشكل إلكتروني”المديرية العامة للضرائب”

“إن الحديث عن الإدارة الرقمية ليست مجرد أداة تكنولوجية بل هو خيار استراتيجي يقتضي تغييرا في الطريقة التي نستوعب بها احتياجات زبنائنا والتفاعل معهم، وهذا هو التغيير الحقيقي النموذجي”. بهذه العبار أعلن السيد عمر فرج المدير العام للإدارة العامة للضرائب التزام المديرية ، برقمنة جل خدماتها ومواصلة مشاريع الإصلاح الأخرى.

وتمثل الإدارة الإلكترونية إحدى أولويات الرؤية الإستراتيجية للمديرية العامة للضرائب حيث أن جل الإجراءات الضريبية سوف تتم مستقبلا عبر الإنترنت: “جميع ملزمي الإدارة الضريبية لن يتنقلوا إلى المديرية للقيام بتصريح واستخلاص الضرائب أو لطلب استرجاع الضريبة أو تقديم شكاية”.

ولتحقيق هذه الغاية الطموحة، فقد وضعت المديرية العامة للضرائب نظاما للخدمات الإلكترونية يحمل اسم Simpl أو “خدمة الضرائب عبر الأنترنت” الذي يسمح للمقاولات والمهن الحرة من إنجاز إقراراتهم وأداءاتهم الإلكترونية الخاصة بالضرائب والرسوم الضريبية على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

ويشكل تعميم الإقرار والأداء الإلكترونيين للضرائب ابتداء من فاتح يناير 2017 تتويجا لمسيرة تسهيل المساطر التي تنهجها المديرية العامة للضرائب.

وتعتبر الخدمات الإلكترونية للمديرية فضاء آمنا متاحا في كل الأوقات طيلة أيام الأسبوع، يمكن المنخرطين من إنجاز أهم عملياته الضريبية الجارية، مع تقليص مخاطر أخطاء التحرير وتقليل التنقلات.

وفي إطار سعيها إلى توفير خدمة ذات جودة عالية وتسهيل أداء الضرائب والرسوم، قامت المديرية العامة للضرائب بتنويع الوسائل والقنوات الخاصة بالأداء المقترحة على الخاضعين للضريبة الذين يختارون أفضل طريقة تناسبهم حيث وضعت المديرية نظام أداء متعدد القنوات بشراكة مع الشبكة البنكية ومزودي خدمات الأداء.

-1الإقرار الإلكتروني

يتم الإقرار الإلكتروني عبر تبادل الاستمارات الإلكترونية التي تقوم على ملء الاستمارة عبر الانترنت، وكذا عبر تبادل المعطيات الإلكترونية، ويتعلق الأمر بنقل ملف يضم كافة المعطيات المتعلقة بالإقرار (أو جزء من الإقرار) لتجنب إعادة إدخال المعطيات في إطار خدمات الضرائب عبر الانترنت.

-2خدمة الضرائب عبر الإنترنت الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة

تمكن هذه الخدمة الخاضعين للضريبة من إيداع إقراراتهم الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والإطلاع على سجل إيداعاتهم في أي وقت. ويتعلق الأمر بالإقرارات الشهرية والربع سنوية وكذا الإقرار بالمعامل للضريبة على القيمة المضافة.

-3خدمة الضرائب عبر الإنترنت الخاصة بالضريبة على الشركات

تسمح هذه الخدمة للشركات بإيداع إقراراتها وإنجاز الدفعات المتعلقة بالضريبة على الشركات دون أي تنقل، وكذا الإطلاع على سجل الإقرارات والدفعات في أي وقت.

-4 خدمة الضرائب على الانترنت الخاصة بالضريبة على الدخل

تمكن هذه الخدمة الخاضعين للضريبة من إيداع كافة إقراراتهم وإنجاز دفعاتهم المرتبطة بالضريبية على الدخل والإطلاع على سجل إبداعاتهم في أي وقت أرادوا.

-5 خدمة الضرائب على الإنترنت الخاصة بالشهادات

قامت المديرية العامة للضرائب بتطوير هذه الخدمة من أجل تمكين المنخرطين من الحصول على شهاداتهم بشكل إلكتروني وبدون تأخير. وقد قامت المديرية العامة للضرائب بإطلاق شهادتين هي تلك المتعلقة برقم المعاملات والتعريف الضريبي.

ولكي تتمكن المقاولة من ولوج هذه الخدمة، يجب عليها أن تكون مشتركة في فضاء خدمات الضرائب على الإنترنت المتاحة على بوابة المديرية العامة للضرائب http://www.tax.gov.ma.

وتتويجا لجهود المديرية العامة للضرائب في إطار تسهيل العمليات وخدمة القرب، تكافئ جائزة “امتياز” أرضية أداء الضريبة السنوية الخاصة بالسيارات (لافينيت)، حيث تم تتويج المديرية العامة للضرائب خلال الدورة العاشرة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم 21 دجنبر 2016[7].

ومن أجل تقديم خدمة قريبة من الخاضعين للضريبة، عملت المديرية العامة للضرائب نهاية 2015 على تنويع الوسائل والقنوات المقترحة على الخاضعين للضريبة لأداء لافينيت، وهو ما أتاح لهم فرصة اختيار أفضل طريقة تناسبهم سواء الاقتطاع البنكي أو الوكالات البنكية أو المواقع الخاصة بالخدمات البنكية على الإنترنت والنقال أو الشبابيك الأوتوماتيكية أو نقط الأداء ومواقع الإنترنت الخاصة بشبكات المزودين بخدمات القرب.

وهكذا، فإن أداء هذه الضريبة يتم في اقرب نقطة من مكان إقامة الخاضعين للضريبة أو عملهم أو سفرهم لدى آلاف الوكالات البنكية وفي أي وقت طيلة أيام الأسبوع عبر الشبابيك الأوتوماتيكية والمواقع الإلكترونية وطيلة أيام الأسبوع عبر آلاف نقط الأداء[8].

المطلب الثالث: أهمية الإعلاميات في إدارة الجمارك

أصبحت الجمارك إدارة عمومية حديثة وفي تطور مستمر، وقد شهدت في غضون سنوات قليلة تحولا ثقافيا مهما، لتنتقل من ثقافة المراقبة وممارسة السلطة على المرتفقين إلى ثقافة التسهيل والاتصالات، آخذة بعين الاعتبار حاجيات الفاعلين الاقتصاديين والرهانات الاقتصادية للمملكة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، حقق تحديث النظام المعلوماتي نجاحا حقيقيا مكن من تطوير المساطر الجمركية بشكل جوهري وزاد من عزم الإدارة على تحقيق مشروع الجمارك الإلكترونية.

وفي إطار المصاحبة التي توفرها الجمارك للمستعملين الخارجيين، عمدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة منذ نونبر 2011 إلى توظيف نظام “دعم” DAAM ، ووضعه رهن إشارة كل المهنيين مباشرة عبر موقعها الإلكتروني كآلية لتذليل العقبات أمامهم (المعشرين، الفاعلين الاقتصاديين، ارباب النقل، إلخ….) قصد تسهيل الاستفادة من كافة مكونات نظامها الإعلامي والاستعمال الأيسر لها[9]، فأصبح لجوء المستعملين لهذه الخدمة عبر التسجيل فيها، فهو يغطي احتياجاتهم المختلفة في مواجهة الصعوبات ذات الطابع المعلوماتي وكذا طلبات المساعدة لحل ومعالجة مشاكل ذات الصلة، ويتميز نظام “دعم” أيضا بإمكانية متابعة الطلبات بشكل دقيق يضمن للمستعمل تكوين رؤية واضحة حول مستوى تقدم معالجة المشاكل المطروحة.

وتوجد هذه الأداة تحت تصرف كل الوالجين إلى بوابة الجمارك غير الإنترنيت ومستعملي الخدمات المتاحة من خلالها ويتعلق الأمر ب:

  1. نظام بدر[10]:

ويهدف إلى تنمية التعامل مع المعلوميات داخل الإدارة الجمركية ، عن طريق دمج جميع الأنشطة الجمركية من تصريحات وتضريب ومراقبة في جميع المناطق المغربية داخل المنظومة المعلوماتية[11]، وتطمح الإدارة الجمركية من خلال هذا النظام تسهيل خدماتها لكل المنعشين الاقتصاديين وتسهيل التداول التجاري والاقتصادي على طول الحدود المغربية سواء الجوية البرية أو البحرية، وكذا بالنسبة إلى عبور المسافرين. ويعتبر نظاما مندمجا يتوخى تغطية شاملة لكافة مراحل التعشير لشركائها[12]، سواء أكانوا مصدرين أم مستوردين أم مصرحين أم ناقلين أم مستعملي المخازن أو فضاءات التعشير.

  1. نظام عادل:

ويهدف إلى وضع الأسس لمعطيات تعريفية مندمجة، وموقع كل المعطيات الضريبية والمسطرية الضرورية لمعلومات الفاعلين في حقل التجارة الخارجية، ولمعالجة نظام الاستيراد.

  1. إحداث موقع الانترنيت[13]:

تعد إدارة الجمارك من الإدارات العمومية السباقة إلى إنشاء موقع على شبكة الانترنيت والذي تم تصميمه بالشكل الذي يجعله يستجيب للحاجيات والمعلومات المطلوبة من مختلف المتعاملين مع الإدارة (مستوردين، مصدرين، معشرين، المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، أعضاء السلك الدبلوماسي، أرباب النقل..)، حيث إن الموقع يتضمن النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالعمل الجمركي (مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التنظيمات الجمركية، تعرفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد والدوريات…) كما يحتوي على قاعدة معلومات للاتصال بالمسؤولين المركزيين والجهويين.

المبحث الثاني: الإدارة الإلكترونية على مستوي المديريات الأخرى للوزارة

لقد مكن نظام المعلومات كذلك النظم المساعدة بالوزارة على اتخاذ القرار من قبيل نظام تدبير مسلسل المديونية والخزينة “تدبير” الذي يتوخى ضمان شروط أفضل لعمليات تمويل وتوظيف أموال الدولة والتحكم في المديونية (المطلب الأول)، وضمن نفس الخانة نجد كذلك بنك المعطيات الاقتصادية والاجتماعية “منار” الذي يساعد على التنوير والتنظير ونمذجة السياسة الاقتصادية وقياس أثرها (المطلب الثاني). وأخيرا وليس آخرا نذكر النظام المندمج للمعالجة الآلية “لمنازعات الدولة” “سجل” الذي يمكن اليوم من التوفر على معطيات دقيقة حول تطور المنازعات وأثرها على الميزانية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: النظام المعلوماتي المتكامل لتدبير الدين والخزينة العمومية “تدبير”

يعتبر النظام المعلوماتي “تدبير” الذي اعتمدته مديرية الخزينة والمالية الخارجية، منذ سنة 2013، نظاما متكاملا يمنح نظرة شمولية لكل مراحل تدبير الدين العمومي. ويسعى هذا النظام لتحديث تدبير الدين العمومي بشكل يضمن أفضل الظروف لتأمين عمليات التمويل وتدبير الخزينة العمومية.

ويتميز هذا النظام، الذي أطلق عليه اسم “تدبير” بكونه نظاما متكاملا يمنح نظرة شمولية لكل مراحل تدبير الدين العمومي (الداخلي الخارجي)، ابتداء من مرحلة البرمجة حتى مرحلة السداد الكامل للديون. كما أن التغطية الوظيفية لهذا النظام تشمل أيضا عمليات التدبير النشط للدين وكذا تدبير وتتبع تدفقات الخزينة العمومية وإعداد وتحيين توقعات هذه الأخيرة.

ويعد نظام “تدبير” مقوما أساسيا من مقومات قاعة المعاملات بالمديرية، وهو يتوافق مع الممارسات العالمية في هذا الميدان ويساهم في جودة تدبير الدين والخزينة.

وتجدر الإشارة أنه وبعد مرور أربع سنوات من العمل الفعلي بنظام “تدبير”، اكتسب مهنيو وتقنيو المديرية خبرة جيدة في هذا المجال، مما يخول لهم الانفتاح ومشاركة التجربة والخبرات، مع بعض الدول الأجنبية كما حدث خلال الزيارة الأخيرة للوفد الغابوني (دجنبر 2016)[14].

المطلب الثاني: بنك المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية« Manar-Stat »

فمن أجل إغناء دائرة اتخاذ القرار بوزارة الاقتصاد والمالية بمعلومات موثوقة ومنسجمة وبهدف تفعيل حق الولوج إلى المعلومة الإحصائية، عبر تقاسم معطيات خامة وأخرى ذات قيمة مضافة هامة بفضل تحليلها ومعالجتها، طورت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بنكا للمعطيات أطلق عيله اسم « Manar-Stat »، يتكون من سلاسل إحصائية زمنية تتعلق بالنشاط الاقتصادي والمالي والاجتماعي سواء على الصعيد الوطني أو المجالي أو الدولي.

كما يعد فتح بنك المعطيات « Manar-Stat » على العموم في تناسق مع الخيارات الاستراتيجية للبلاد فيما يتعلق باحترام حق الولوج للمعلومة كما يحفظه الدستور.

إذ يجسد بنك المعطيات طموحا جديدا يروم تبسيط نشر المعلومة الإحصائية بشكل واسع على الصعيد الوطني. حيث يمكن من:

  • الارتقاء إلى مستوى جديد من الشفافية وتيسير الولوج والتقاسم المستمر للمعلومة؛
  • سهولة الولوج والبحث واستخراج المعلومات حسب عدة طرق (جداول متسلسلات إحصائية مؤشرات، بحث حسب الاختيارات)؛
  • الولوج إلى آخر تحيين وآخر المستجدات انطلاقا من صفحة الاستقبال؛
  • تخويل المستعملين إمكانية اختيار مجالات اهتماماتهم وكذا التوصل برسائل تخبرهم بتحيين بعض مجالات اهتماماتهم؛

ويتم الولوج إلى بنك المعطيات « Manar stat » عبر الرابط http://www.manar.finances.gov.ma أو مباشرة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية www. finances.gov.ma عبر رابط الولوج[i].

المطلب الثالث: نظام معلوماتي مندمج لتدبير نزاعات الدولة خاص بالوكالة القضائية للمملكة ” سجل”

تنفيذا لتوصيات وخلاصات المخطط المديري للمعلوميات الخاص بالمرحلة 2013-2008، عملت الوكالة القضائية للمملكة منذ سنة 2009 على إطلاق مشروع لإعادة بناء المنظومة المعلوماتية بما يستجيب للمتطلبات الجديدة حيث أسفر هذا المشروع عن تطوير النظام المندمج للتدبير الإلكتروني لمنازعات الدولة « Sigile ». وقد سطرت المؤسسة العديد من الأهداف لهذه المنظومة المعلوماتية الجديدة، تبرز في عدة مستويات.

على المستوى العملي، فالهدف المتوخى من هذا النظام هو تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وذلك عبر توسيع المجالات التي يشملها بغية تحقيق تغطية شاملة لجميع الأنشطة المزاولة داخل المؤسسة، وفي هذا الإطار فإن الخدمات التي يمنحها النظام الجديد تشمل بالخصوص: مجال معالجة المنازعات، مجال الاستشارات والدراسات القانونية، مجال التحكيم، مجال المساطر الحبية…

بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام المندمج لتدبير المنازعات خدمة التدبير الإلكتروني للوثائق، والتي ستمكن على المدى القصير من رقمنة بعض الوثائق المهمة مثل الأحكام، والأوامر بإجراء خبرة، والشيكات، وأتعاب المحامين…وذلك بهدف ضبط الدورة المستندية لهذه الوثائق وتقريبا من الأطر المكلفة بتدبير الملفات. كما أن هذه الخدمة ستمكن، على المدى البعيد، من بناء ملف إلكتروني متكامل[ii].

خاتمة:

وهكذا يعتبر برنامج الإدارة الإلكترونية من بين المشاريع الهامة وذات الفائدة لتحقيق فعالية النشاط الإداري والرفع من معدلات التنمية، يبقى فقط الإشارة إلى ضرورة أن يواكب هذا المشروع وعي اجتماعي يعتمد الحداثة في الفعل ويقطع مع الأساليب التقليدية في تدبير الشأن العام، وهو ما تنهجه وزارة الاقتصاد والمالية المغربية التي تعتبر بنسبة كبيرة إدارة بلا ورق.


[1] – عبدالله بن راجح البقمي، مبادئ الإدارية والتوجه نحو إدارة الأعمال الحكومية، بدون ذكر الطبعة ولا المطبعة، ص 82.

[2] محسن الندوي، مرجع سابق، ص 54.

[3] -Carcenac Thierry, pour une administration électronique citoyenne : constructions au débat, la documentation française, avril 2001, p 7.

[4] – المناظرة الوطني الأولى حول إصلاح الإدارة بالمغرب “الإدارة المغربية وتحديات 2010، مطبعة أليت سلا، 2002.

[5] – يقع مقر الوزارة في العاصمة الرباط، على مستوى شارع محمد الخامس، على مقربة من القصر الملكي. ووزير المالية الحالي هو السيد محمد بوسعيد.

[6] – تتالف الإدارة المركزية من:

   – المفتشية العامة للمالية؛

   – الخزينة العامة للمملكة؛

   – المديرية العامة للضرائب؛

   – إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة؛

   – مديرية الخزينة والمالية الخارجية؛

   – الوكالة القضائية للمملكة؛

   – مديرية الميزانية؛

   – مديرية المنشآت والخوصصة؛

   – مديرية الشؤون الإدارية والعامة؛

   – مديرية الدراسات والتوقعات المالية؛

   – مديرية أملاك الدولة.

== للتوسع يكمن الرجوع للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة www.finances.gov.ma .

[7] – من أجل تحفيز القطاعات العمومية على إحداث وتعزيز الخدمات الإدارية على الخط فقد أحدثت وزارة تحديث القطاعات العامة سنة 2005 جائزة امتياز من أجل خلق منافسة بين الوزارات لدفعها لتطوير خدماتها الإلكترونية.

[8]– الإدارة العامة للضرائب.

[9] – المجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 22.

[10]– نظام بدر (Base automatisée de douane en réseaux): هو نظام للمعالجة الإلكترونية الشاملة للإجراءات الجمركية.

[11] – فاطمة الحمدان بحير، السياسة الجمركية وإشكالية المبادلات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، 2005، ص 353.

[12] – جريدة العلم بتاريخ 10/01/2009.

[13] – موقع إدارة الجمارك http://www.douan.gov.ma  الذي أحدث منذ سنة 1997.

[14] – مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!