banner

وانعكاسها على الشباب المغربي

د. الشيخ بوسعيددكتور في القانون العام

طرحت العولمة عدة تحديات أمام مختلف الشعوب والأمم حتى تكون قادرة على التحكم في صنع مستقبلها، بل إن دولا عدة كانت إلى وقت قريب تصنف مع الدول العربية ضمن ما كان يعرف ب “دول العالم الثالث”، فإذا بها تصعد نحو مصاف الدول المتقدمة، ومن تلك الدول الصين التي أصبحت تمثل اليوم القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وسلاحها في ذلك هو الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي والرهان على نخبها من علماء ومفكرين و باحثين، بينما بقيت أغلب الأقطار العربية تراوح مكانها في قطيعة تامة عن الحركة التاريخية الجارفة لبناء مجتمع المعرفة.

فالعجز عن بناء هذا المجتمع في عصر العولمة وما عرفته من ثورات متلاحقة، لن يزيد إلا من العزلة و إبعاد الأقطار العربية عن المعرفة العلمية السليمة والمتاحة لحسن التعاطي المجدي مع التكتلات السياسية و الاقتصادية العملاقة.

إن تزايد اعتماد خطط التنمية على المعرفة ومكوناتها المتنوعة تنج عنه التحول من الاقتصاد المبنى على المادة إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة. فبعد أن تميزت مرحلة الثورة الصناعية وما بعدها بالتباعد والتباين ما بين المعرفة و التكنولوجيا، أصبحت مرحلة الثورة المعرفية الحالية تتميز بقيادة المعرفة للتكنولوجيا، وهذا ما جعل الإقناع يترسخ بآن المعرفة تشكل الرافد الأساسي لكل تنمية مرغوبة، وأن إكسابها أضحى يمثل الشرط الضروري لبناء الكفاءات وإنتاج الثروات وتطوير الخدمات.

ويعتبر الشباب مكونا مجتمعيا مهما في عملية بناء مجتمع المعرفة، فالشباب يمثلون غالبية ساكنة البلدان و القوى العاملة في المستقبل، وهو ما يفرض منح المزيد من الاهتمام لتمكين الشباب من التعلم وتسليحهم بالمعارف والمهارات في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصال من أجل إعدادهم للمشاركة الكاملة في مجتمع المعلومات والمعرفة عبر توفير التكوين والتعليم على كافة المستويات.

فما مدى انخراط المغرب في مجتمع المعرفة من خلال اهتمامه بالفئة الشبابية ([1])؟ أو ما هي مكانته في مجتمع المعرفة من خلال انعكاس مجموع مقومات مجتمع المعرفة المغربي وبرامجه الوطنية وتشريعاته ومؤسساته على القدرات التدبيرية والمعرفية للشباب المغربي؟ وما هي مواطن القوة من جهة، وأسباب العجز من جهة ثانية عن استيعاب الشباب المغربي للتطورات العلمية؟

إن مقومات مجتمع المعرفة يتجسد في مجموعة من المحددات التي تشكل القاعدة الأساسية لولوج هذا المجتمع، حيث تشمل ([2]):

  • النجاعة في التربية والتكوين.
  • الفعالية في البحث والابتكار.
  • العقلانية في التخطيط و التدبير واعتماد الحكامة الرشيدة.
  • الحرية في الرأي و التعبير.

فكيف تتجسد هذه المقومات في التجربة المغربية؟ وهل من تجليات لدورها في إدماج الشباب في مجتمع المعرفة؟

للإجابة عن هذه التساؤلين والأسئلة التي سبقته، سنعمل على مقاربة إشكالية بناء مجتمع المعرفة بالمغرب في علاقته بالشباب عبر تحليل النقاط التالية:

  1. الإطار القانوني.
  2. الإطار المؤسساتي.
  3. البرامج الوطنية.
  4. الرهانات.
  5. تقييم التجربة المغربية.
  6. آفاق إدماج الشباب المغربي في مجتمع المعرفة.

أولا: الإطار القانوني

تضمن دستور 2011 ([3]) العديد من المقومات التي تشكل أساس وجود مجتمع المعرفة، حيث أقر مجموعة من المقتضيات الجديدة التي من شأنها بناء مجتمع المعرفة والنهوض بالفئة الشبابية كمكون أساسي للمجتمع المغربي.

فالي جانب حرية الفكر و الرأي والتعبير التي سبق وأن كفلتها الدساتير السابقة، أضاف دستور 2011 ضمان حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني (الفصل 25). كما أقر للمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجدة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقضي القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة (الفصل 27).

ويلزم الفصل 31، كذلك، الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في:

  • الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة (الفقرة 3).
  • التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية (الفقرة 5).

من جانب آخر، يؤكد الدستور الجديد في الفصل 33 على ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة من طرف السلطات العمومية لتحقيق:

  • توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد (الفقرة 1).
  • مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني (الفقرة 2).
  • تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

غير أن مسألة تنزيل هذه المقتضيات لا تزال تسير بسرعة بطيئة على اعتبار أن المقتضيات المنزلة إلى الآن معدودة جدا ولا تؤشر في بدايات هذا التنزيل على انطلاقة جديدة لبناء مجتمع المعرفة والاستجابة لمختلف الانتظارات المجتمعية والشبابية في هذا المجال.

أولا: الإطار المؤسساتي

يفترض بلوغ أو إدراك مجتمع المعرفة والمعلومات (ولو من الناحية النظرية الخالصة) ركيزة أساسية تتمثل في توفير إطار مؤسساتي يضمن حرية الإبداع وضمن الحق في الإعلام والاتصال والحق في المعرفة ويؤطر لحقوق الأفراد والجماعات داخل هذا المجتمع ([4]).

ويستند الإطار المؤسساتي لبناء مجتمع المعرفة وإدماج الشباب إلى الأسس التنظيمية المعتمدة في الإطار القانوني، والتي تتألف من مختلف المؤسسات الواردة في الدستور سواء منها الواردة في الدساتير السابقة أو التي تمت دسترتها لأول مرة للارتقاء بها إلى مكانة متميزة، أو الإحالة إلى نصوص تشريعية أو تنظيمية لإحداثها وتنظيمها.

فعلى المستوى الدستوري أوكل الفصل 71 مجموعة من المهام للبرلمان في مجال إقامة مجتمع المعرفة من خلال اختصاصاته التشريعية في مجالات:

  • الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور (الفقرة 1).
  • نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الفقرة 24).
  • تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني (الفقرة 28).

كما أحدث النص الدستوري الجديد في إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة هيئات من شأنها النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وأهمها إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ([5]) (الفقرة الأخيرة عن الفصل 33) كهيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو مكلف “بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة (الفصل 170).

وكذلك تم إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كهيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين تيسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال (الفصل 168).

أما على مستوى الإطار التشريعي فيناط بوزارة التربية الوطنية ([6])، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي وتكوين الأطر التعليمية والأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وكذا السهر على الارتقاء بالتعليم ألمدرسي الخصوصي في هذه المجالات.

وتقوم كذلك إعداد سياسة الحكومة في مجال التربية للجميع لفائدة الأطفال غير المدرسين أو المنقطعين عن الدراسة. كما تسهر على تنظيم بنياتها الإدارية وعلى توزع الموارد الموضوعة رهن إشارتها مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية.

أما وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي فيناط بها إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال البحث العلمي ([7]).

في حتي تتولى وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ([8]).

من جانب آخر، تتولى وزارة الشباب والرياضة ([9])، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الشبيبة والرياضة وحماية الطفولة والإنعاش النسوي، ولهذه الغاية تناط بها مجموعه من المهام من قبيل، الرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه ضمانا لحماية الشباب وإدماجه في المجتمع.

نذكر كذلك أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات التي تم تأسيسها بظهير مؤرخ بتاريخ 6 أكتوبر 1993 ([10]) إلا أنها لم تفعل منذ ذلك الحين إلى أن ظهر الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي نص في الدعامة الحادية عشرة على: تشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي، وفي المادة 126 تحت عنوان: ينظم البحث العلمي والتقني بطريقة ترفع من تماسكه وفعاليته على أن:

“تسهم أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.. وفق المهام الموكولة لها في تحديد السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ووضع الأولويات الكبرى في هذا المجال، وتطوير مشاريع البحث. ثم جاء القانون رقم 11.00 القاضي بتغيير وتتميم ظهير 1993 من آجل تفعيل هذه المؤسسة وإدخال بعض التغييرات على تركيبتها بتخفيض عدد الأكاديميين الذي من شانه أن يسهل عملية اختيارهم وخصوصا في بعض التخصصات العلمية التي هي في طريق بدايتها ([11]).

ثالثا: البرامج الوطنية

من أهم البرامج الوطنية في مجال خلق مجتمع المعرفة والنهوض بالشباب أعتمد المغرب الإستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي “المغرب الرقمي” ([12])، وتقوم هذه الإستراتيجية على دورها كفاطرة للتنمية البشرية، ورافعة لوضع المغرب في مقدمة الدول المتطورة تكنولوجيا على الصعيد الإقليمي. ولمواجهة الرهان المتمثل في جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي. وتسعى في أولوياتها إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة.

من البرامج الوطنية المهمة أيضا، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي بدأ العمل به منذ 2000 والذي يهتدي بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكوين مواطن شغوف بطلب العلم والمعرفة، متوقد للاطلاع و الإبداع، مطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع. ويروم امتلاك العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والإسهام في تطويرها ([13]). ومن أجل تسريع وثيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين والبحث العلمي، برنامجا إستعجاليا طموحا ومجددا يمتد على مدى أربع سنوات 2009- 2012، وقد اعتمد في صياغته على التقرير الوطني الأول حول حالة منظومة التربية والتكوين آفاقها الذي أصدر سنة 2008 من طرف المجلس الأعلى للتعليم، توخي تحقيق أهداف تدخل ضمن أربع مجالات أولية:

  1. التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة.
  2. حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسات الثانوية وفي الجامعة.
  3. مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية.
  4. توفر وسائل النجاح ([14]).

من جانبها، أعلنت الحكومة أنها ستركز مجهوداتها على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما بخصوص التعليم العالي، فيهدف البرنامج الحكومي إلى بناء مجتمع المعرفة وتنمية اقتصاد المعرفة من خلال استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي وتوفير الشروط اللازمة لجودته بالاعتناء بالأستاذ الباحث وضمان كرامة الطالب تشجيع التكوين في المجالات المنفتحة اكثر على السوق الشغل ([15]).

رابعا: الرهانات

يعد الرهان على الشباب المغربي أولى رهانات المستقبل وأساسها، فعلى عاتقه ستقوم نهضة البلاد وتنميتها، وهو الذي يعود إليه الحلم بمغرب الغد وبنائه.

ولكون الشبيبة، تشكل عماد المستقبل، فإن عليها أن تفرض نفسها ليس كفاعل أساسي فحسب، ولكن كهدف محوري للسياسات العمومية. وعلى المغاربة جميعا أن يضعوا اليوم كل الثقة في بلادهم وفي قدرتهم الجماعية على الانخراط في مسيرة التنمية والتقدم، من أجل أن يسير الحلم بالمغرب المأمول في اتجاه المسالك المفضية إلى المغرب الممكن ([16]).

غير أن ذلك يفرض توفير شروط اندماج قوي للمغرب في اقتصاد ومجتمع المعرفة. حيث يشكل تجديد المدرسة رهانا بالغ الأهمية؛ يتعلق الأمر بمدرسة منتجة للمضامين ولقيم المواطنة وضامنة للرقي الاجتماعي. وبمدرسه يكون لها إشعاع في محيطها، مندمجة في بيئتها وحاملة لأفكار التقدم؛ مدرسة قادرة على ربح رهان الجودة والاستجابة لمتطلبات القرن الواحد والعشرين، مدرسة يتحمل فيها رجال التعليم، بعد إعادة الاعتبار والمصداقية والاحترام لهم، كامل مسؤولياتهم تجاه أجيال المتعلمين الناشئين. وسيكون في مستطاع مدرسة كهذه أن تمد البلاد بالموارد البشرية ذات الكفاية القمينة بتمكينها من ولوج عوالم اقتصاد المعرفة وربح معركة التنمية.

إن مدرسة بهذه المواصفات من شأنها أن توفر للبلاد كذلك النخب السياسية والاجتماعية القادرة على إنجاح المشروع الديمقراطي الوطني.

ومن ناحية أخرى، فإن الأمة التي تنخرط في مجتمع المعرفة لا يمكنها الاكتفاء بنقل التكنولوجيات، بل ينبغى لها أن تتوافر على بنيات وقدرات ذاتية في مجال البحث والتنمية.

وعلاوة على ذلك، فإن إنجاح الاندماج في مجتمع المعرفة لا يمكن أن يتحقق دون الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلوميات والاتصال في المقاولات والإدارات وكذا  الأسر ([17]).

وهو ما تراهن عليه الإستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي، حيث يعد الولوج إلى المعرفة من بين الرهانات الأساسية التي تربيط بالمواطنين وعلى رأسهم الشباب. فبواسطة تكنولوجيات المعلومات والولوج إلى الإنترنت، تصبح عملية التواصل والولوج إلى العلم والمعرفة جد ميسرة، إذ علاوة على السرعة والسهولة في الولوج للمعلومة، تمكن المواطنين من ربح مهم للوقت خاصة بفضل توفر الخدمات عن بعد. وعليه، تركز هذه الاستراتيجية على تسريع مسلسل دمقرطة الإنترنت بمحل الإقامة وحث المواطنين على اعتماد سريع على التكنولوجيات الحديثة في حياتهم اليومية. وينطبق ذلك بشكل أكثر على المناطق الصعبة الولوج التي يبقى فيها جهاز الحاسوب الموصول بالإنترنيت وسيلة الاتصال الوحيدة بعلم المعارف ([18]).

خامسا: تقييم التجربة المغربية

يعتبر السوسيولجي مصطفى محسن الذي صدر له أزيد من 10 كتب حول المنظومة التربوية في العالم العربي، أن المغرب شأنه شأن جل الدول العربية يفتقد إلى فلسفة تربوية واجتماعية وسياسية مرجعية موجهة للنظام التربوي، مشيرا أنها، إن وجدت، تظل نظرية ولا تجد لها آي تصريف على أرض الواقع، إضافة إلى عدم توفر مشاريع إصلاح التعلم إلى منظور واضح للإنسان الذي هو صلب العملية التربوية، ويؤكد محسن في حوار نشره مركز نماء للدراسات والبحوث، أن الرؤية للتربية والتعلم والتكوين ما تزال تفتقر إلى تصور منسجم ومتكامل لإدماج مخرجات النظام التربوي والتكويني من كفاءات في مجالات المجتمع والإنتاج بشكل عام أم شامل، إذ ليس هناك تصور واضح لربط التعليم بالتشغيل، وأيضا لربط التعليم بالاقتصاد ([19]).

فالبرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، كما أعلن عن ذلك، وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، تعتريه عدد كبير من النقائص التي أدت إلى فشله، وتتمثل هذه النقائص في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية ([20]).

يقع المغرب اليوم دون خط الفقر المعرفي ليس فقط في البحث العلمي والنشر والتوزيع، بل كذلك في الصحافة والإقبال على القراءة ومدى انتشار الحاسوب واستعمال الانترنيت ([21])، وهي مؤشرات ومقويات أساسية لقيام مجتمع المعرفة في بلادنا.

وما يلاحظ هو تنامي سلطات الهدر على عدة مستويات في المنظومة التربوية والبحث العلمي والتغاضي عن رداءة وتردي المستوى في مؤسسات التعليم العام عموما والتعليم العالي كأننا غير معنيين أصلا ببناء مجتمع المعرفة وصناعة المستقبل، حيث يكتفي الكل بسياسة تدبير الحال وتأجيل المآزق (حكامة الأزمة) بدل طرح الأزمة بكل الشفافية والموضوعية والحياد (أزمة الحكامة) لإيجاد حلول هيكلية شاملة وإستراتيجية كفيلة بتجاوز الوضع المتردي والوقوف على الداء. فكل الدراسات الحديثة تبرز أن هناك أزمة كونية لمنظومة التربية والتكوين. حيث انه باسم التقدم الاقتصادي وهيمنة السوق والعولمة والمردودية أصبحت الدراسات والبرامج الجامعية تتنازل عن تكوين الشباب في المجالات الضرورية المتعلقة بتنمية القيم الديمقراطية والمشاركة السياسية والحوار والتعايش دوليا ومحليا عنده ([22]).

كما أن المؤشرات الحالية لا توحي بتقدم في هذا الإطار، في ضوء تصريح لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ندوة “إستراتيجية الحكومة في النهوض بالبحث العلمي”، عن كون وضع المغرب لا يسمح وبتمويل البحث العلمي، معتبرا المغرب بلدا صغيرا اقتصاديا ويعتمد الاستهلاك عوض الخوض في المنافسة، وأن الدخل السنوي للبلاد لا يسمح بتمويل الاقتصاد، والجامعة، والبحث العلمي.. وأضاف الداودي أن جعل البحث العلمي من الأولويات في هذه الظروف الصعبة هو بمثابة “صراع” بسبب عدم توفر الشروط الملائمة لتعميمه في كافة الجامعات والمعاهد العليا، ولمحدودية ميزانية هذه المؤسسات ([23]).

لقد عرفت التجربة المغربية مواطن قصور دالة في مجال إنتاج المعرفة، وولوجها ونقلها ونشرها، في كل أشكالها: التربية والتكوين، محو الأمية، الإنتاج الثقافي، نشر المعارف الضمنية، والبحث العلمي والابتكار، في وقت أضحى فيه إرساء مجتمع واقتصاد المعرفة ضرورة قصوى، في إطار المنافسة الدولية والإنتاج الاقتصادي وعولمة التبادلات. فعلى الرغم من المجهودات الموصولة التي تم بذلها، ظلت المنظومة التربوية المغربية تمر بأزمة مشروعية ومصداقية تغذي القصور الحاصل في مجال المعرفة. فالأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمدرسة تأثرت سلبيا، كما يشهد على ذلك ما تعانيه من صعوبة في نقل قيم المواطنة والانفتاح والتقدم، وما يعتريها من تراجع على مستوى جودة التعلمات الأساسية الضرورية لتنمية القدرات والكفايات (القراءة، الكتابة، الحساب، التحكم في اللغات) ([24]).

هذا الوضع أستمر حتى في ظل البرامج الإصلاحية وهو ما أكده تقرير المعرفة للعام 2010/ 2011 والذي أطلق في دبي، أخيرا، تحت عنوان «إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة»، والذي تم إعداده بدعم ورعاية مشتركة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة. إذ أسفرت الدراسة الميدانية الخاصة بالحالة المغرية عن نتائج دون المستوى المطلوب تمثلت في: ضعف مهارات مثل مهارة التحليل النقدي ومهارة التواصل الكتابي وحل المشكلات والتخطيط للمستقبل وإدارة الوقت، كما ناقش هذا التقرير مدى مساهمة المناهج طرق التدريس السائدة في بناء مهارات المعرفة التي تتطلب بيئات تمكينية مناسبة، حيث عللت نتائج الدراسات الميدانية ضعف مهارات المعرفة لدى الشباب بضعف المناهج ورداءتها، وغياب دور المؤسسات المدنية والأسرية وانعدام السياسيات التنموية ([25]).

لقد طرح تقرير الخمسينية تساؤلا عميقا وهو: هل سيفتح المجتمع ما يكفي من فضاءات التعبير للتنمية والابتكار؟ وهل لهذا المجتمع ما يكفي من الثقة في شبابه لكي يستطيعوا أخد أوراش تنمية البلاد على عاتقهم؟

واعترف التقرير بالعجز الكبير الذي يسجله المغرب في التعامل مع قضايا شبابه انطلاقا من غياب معرفة دقيقة بهذه الفئة وصولا إلى القصور في عملية إدماج الشباب “كما أن الشباب لم يمثل بالشكل المطلوب كمكون من مكونات مسيرتنا نحو الحداثة مع أن فئة الشباب ما فتئت تشكل غالبية السكان المغاربة، فإن اندماجها الاجتماعي والاقتصادي ظل محدودا خلال الخمسين سنة الفارطة لسنة التقرير بسبب قصور تأطيرها في مجال التربية والتعليم وضعف انخراطها في الحقل السياسي و الثقافي والرياضي” ([26]).

غير أن كل ذلك لا يحول دون الاعتراف بأن الشباب المغربي لا يفتقر دائما إلى الوعي أو تعوزه المعرفة، ودليلنا على ذلك بروز حركة 20 فبراير وخروجها من رحم الثقافة الديمقراطية السياسية والتقدمية والتي ساهم في نشرها الأحزاب والمثقفون والصحافة وتميزها بالاستقلالية بفضل إبداعها لأساليب خلاقة مما بين يديها من موارد تواصليه حديثة مكنتها من فرص أوفر للتعبئة والتحشيد. ولأن قدرا كبيرا من الوضوح كان لدى حملة فكرتها والقائمين على أمرها من الفئات الشبابية ([27]).

سادسا: آفاق إدماج الشباب المغربي في مجتمع المعرفة

أوصى تقرير الخمسينية بضرورة أن يكون المغرب في انسجام مع شبيبته، وأن تتسم سياسته في إدماج الشباب بالشمولية وتعدد الأبعاد: سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، إن يتم توحيد شروط اندماج فعال في اقتصاد ومجتمع المعرفة وحشدها لإنجاح التربية، التكوين، الثقافة، اللغات، التكنولوجيا ([28]).

إن انخراط المغرب في مجتمع المعرفة يقتضي بذل الجهود للتغلب على نواحي العجز وردم الفجوة المعرفية وطرح رؤية شاملة للعمل والحركة، مع اتخاذ القرار السياسي الشجاع، سيما أن المغرب تتوفر لديه الرغبة في التحرك والتي تجسدت من خلال مباشرة مشروعات كبرى في العقود الأخيرة في مجال الاقتصاد والإصلاح التربوي والانتقال الديمقراطي وغيرها من المشاريع الكفيلة بالقضاء على بؤر الفقر والتهميش. على أنه رغم كل هذه المكتسبات، هناك تحديات أخرى ينبغي التغلب عليها كافة الأمية وبطالة الشباب والفساد الإداري وتحقيق المزيد من المساواة الاجتماعية.

وهكذا، فان التحرك نحو مجتمع المعرفة يستدعي الاعتماد على المرتكز الثلاثي القوي والفاعل في عالم اليوم المعرفة، والحرية، والتنمية. كما يستدعي «بناء رأسمال معرفي متين يتطلب تركيب المناهج التعليمية وفق فلسفة تربوية متينة ورؤية واضحة، خاصة في ما يتعلق بترسيخ ثقافة الإنتاجية والجودة وثقافة المسؤولية والمساءلة، وثقافة المعلومات، واتخاذ القرار بناء على معرفة يمكن الركون إليها».

ويناء على ما سبق، ينبغي مراجعة وتحيين الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضوء المستجدات الوطنية والعالمية، وتطوير المنظومة التربوية والتعليمية، والعناية باللغة العربية لأنها أداة الحفاظ على الهوية ووسيلة من وسائل تطوير المعرفة مع الانفتاح على اللغات العلمية، وتشجيع التلاميذ على القراءة الحرة لتنمية مداركهم وتوسيع آفاقهم الفكرية، وصياغة رؤية وخطة لبناء مجتمع المعرفة مع تحديد مقوماتها وآلياتها الراهنة والمستقبلية.

كما أن موضوع المسوؤلية يطرح نفسه: هل إعداد النشء للمعرفة مسؤولية الدولة أم أنه مسؤولية مجمعية؟ فعلاقة التعليم المباشرة لإعداد النشء، لا تكفي دون دور مؤسسات المجتمع المدني ([29]).

ونظرا لكون التقنيات هي ثمرة العقول و الأفكار، وتفتح بدورها إمكانات للتفكير والتدبير. فان الآلات تحتاج لكي تستثمر بصورة نافعة و ملائمة، إلى عقول فاعلة تحسن قراءة المجريات ورصد التحولات، كما تحتاج إلى فكر حي وخصب يقدر أصحابه على ترجمة المعطيات إلى إنجازات تتجسد في مبادرات فذة، أو أحداث خارقة أو أعمال مبتكرة، في غير مجال سياسي أو اقتصادي أو ثقافي… فمن خلال هذه الأدوات استطاع الشباب النزول إلى الشارع مطالبين بالتغيير، وليس بالضرورة طبعا هذه الآلات التي غيرت، بل الشباب الذين جلسوا خلفها ([30]).

خاتمة

إن الأهمية الإستراتيجية لبناء مجتمع المعرفة في زمن العولمة و المجهودات الرائدة التي بذلتها الدولة عبر تشريعاتها ومؤسساتها وبرامجها، لا يمكن أن تحقي أن المغرب فشل في كسب الرهان على انعكاس مقومات مجتمع المعرفة على الفئة الشبابية، كما أنها تستشعر أهمية السياسة المتبعة في هذا الإطار. إذ أن المرحلة الحاسمة في بناء رؤية مستقبلية لقيام وبلورة مجتمع المعرفة بالمغرب تتجسد في جعل الشباب المغربي أساسها وهدفها في الآن نفسه.


[1] ترتكز دراسة هذا الموضوع على المفاهيم التالية:

  • المعرفة: وهي نتاج دراسة المعلومات وتحليلها وتفسيرها في ضوء معطيات الحاضر والماضي وتوقعات المستقبل، وبشكل عام تعرف على أنها معيار الرقي الإنساني في الطور الحالي من تقدم البشرية. انظر:
  • تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 “نحو إقامة مجتمع المعرفة”، المطبعة الوطنية، عمان، 2003، ص: 35.
  • مجتمع المعرفة: المجتمع الذي يقوم على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها في كافة مجالات النشاط المجتمعي، وصولا بالحالة الإنسانية باطراد لتحقيق التنمية الإنسانية. وهو المجتمع القائم على دعم الإبداع الفكري والمعرفي، كما أنه الغاية المرجوة من تنمية الإنسان عضو فاعل في المجتمع يؤثر ويتأثر ويبدع لنفسه ولغيره. انظر: تركماني عبد الله، الإنسان المعاصر وتحديات مجتمع المعرفة، أخبار الشرق 16 كانون الأول 2006 مأخوذ عن الموقع الإلكتروني www/thisissyria.net/2006/12/articles/01ht‘ml2006
  • الشباب: يتسع هذا المفهوم للعديد من الاتجاهات أهمها الاتجاه البيولوجي والسيكولوجي والاجتماعي، وسنركز على هذا الأخير لارتباطه بموضوع هذه الدراسة، فعلماء الاجتماع يرون أن الشباب مرحلة عمرية تبتدأ حينما يحاول المجتمع أعداد الشخص وتأهيله لكي يحتل مكانة اجتماعية ويؤدي دورا أو أدوارا في بناءه، وتنتهي حينما يتمكن الشخص من أن يتبوأ مكانته ويؤدي دوره في السياق الاجتماعي. انظر: غيتي نسرين، مرافقة الشباب في إنشاء مؤسسة إنتاجية صغيرة: دراسة ميدانية بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بقسنطينة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاجتماعية، قسنطينة، 2008- 2009، ص: 19. مأخوذ عن الموقع الإلكتروني. www.bu.edu.dz/opaco/thesesso_ciologie/agha2958

[2] الغالي أحرشاو، البحث العلمي ومجتمع المعرفة في المغرب، مأخوذ عن الموقع الإلكتروني: http://www.Dsv-CQgnitive.net/vb/2236-Dostl.html  بتاريخ 14/ 10/ 2012، ص: 01 وما بعدها.

[3] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف قم 91- 11- 1 في 29 يوليو 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5964. مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011.

[4] اليحياوي يحيى، مجتمع الإعلام لا مجتمع المعلومات والمعرفة، مداخلة بندوة “مجتمع الإعلام والمعرفة: التحديات والرهانات”، جريدة المستقل – المدرسة العليا للدراسات التجارية والمعلوماتية، الرباط 13 مايو 2005. المصدر: موقع الكاتب على الإنترنيت www.elvahvaoui.org بتاريخ 21/ 10/ 2012.

[5]لم يفعل بعد هذا المجلس في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة الشباب والرياضة حوارا وطني وسط الشباب بمختلف جهات المملكة من أجل صياغة تصور حول كيفية تنزيل مقتضياته الدستورية حيث أعلنت الوزارة أن الغاية من هذا الحوار الوطني تمثل في الخروج بتصور حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بشكل يضمن تمثيلية مختلف الفعاليات الشبابية داخل وخارج المغرب وإرساء الديمقراطية التشاركية وتعزيز المقاربة التشاورية وفقا لمقتضيات الدستور الجديد. للإطلاع أكثر أنظر:- قاعدة للتقديم خاصة بالورشات، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: شباب مواطن، مبادر، منشرح ومنفتح، قاعدة للتقديم موجهة للشباب تقديمه في يوم 22/ 09، وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية، مأخوذ عن الموقع الإلكتروني: tadlazilalpress.net/fileattach/1348776641.pp

[6] انظر المراسيم التالية:

  • المرسوم رقم 2.12.05 بتاريخ 26 يناير 2012ج.ر عدد 6018 بتاريخ 2 فبراير 2012
  • المرسوم رقم 2.02.382 بتاريخ 17 يوليوز 2002 ج.ر عدد 5024 بتاريخ 25 يوليوز 2002
  • القرار رقم 1192 بتاريخ 5 غشت 1999ج.ر عدد 4729 بتاريخ 27 شتنبر 1999

[7] للتعمق انظرا لمراسيم التالية:

  • المرسوم رقم 2.12.07 بتاريخ 26 يناير 2012 ج.ر عدد 6018 بتاريخ 02 يناير 2012
  • المرسوم رقم 2.91.683 بتاريخ 15 فبراير 1993 ج.ر عدد 4027 بتاريخ 16 يونيو 1993
  • المرسوم رقم 2.96.36 بتاريخ 28 نونبر 1996 ج.ر عدد 4462 بتاريخ 6 مارس 1997

[8] لاطلاع أكثر انظر النصوص التالية:

  • المرسوم رقم 2.12.39 بتاريخ 26 يناير 2012 ج.ر عدد 6025 بتاريخ 27 فبراير 2012
  • رقم 2.10.74 بتاريخ 26 يونيو 2010 ج.ر عدد 5864 بتاريخ 12غشت 2010
  • القرار رقم 1300.94 بتاريخ 8 أبريل 1994 ج.ر عدد 4255 بتاريخ 18 ماي 1994
  • القرار رقم 2041.10 بتاريخ ٦ يوليوز 2010 ج.ر عدد 5864 بتاريخ 12 غشت 2010

[9] انظر المراسيم والقرارات التالية:

  • المرسوم رقم 2.12.34 بتاريخ 26 يناير 2012 ج.ر عدد 6018 بتاريخ 2 فبراير 2012
  • المرسوم رقم 2.02.379 بتاريخ 12 يونيو 2002 ج.ر عدد 5016 بتاريخ 27 يونيو 2002
  • القرار رقم 1267.88 بتاريخ 26 ماي 1987ج.ر عدد 3975 بتاريخ 4 يناير 1989
  • القرار رقم 411.90 بتاريخ 8 يونيو 1989 ج.ر عدد 4043 بتاريخ 25 أبريل 1990
  • القرار رقم 932.01 بتاريخ 23 أبريل 2001 ج.ر عدد 4917 بتاريخ 16 يوليوز 2001
  • القرار رقم 3.8.05 بتاريخ 15 فبراير 2005 ج.ر عدد 5305 بتاريخ 4 ابريل 2005

[10] منشور بالجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 06/ 10/ 1993.

[11] المدور رشيد، قانون رقم 11.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 61414 أكتوبر 1993 بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات. المصدر: http://ar.jurispedia.org/index.php.ma بتاريخ 21/ 10/ 2012.

[12] المغرب الرقمي: الإستراتيجية الوطنية لمجتمع والاقتصاد الرقمي 2009- 2013، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، المصدر: www.egov.ma/…/Maroc%o20Numeric%202013.pdf بتاريخ 21 أكتوبر 2012.

[13])) المير خالد وقاسمي إدريس، التشريع الإداري والتسيير التربوي مطبعة فنون القرن 21 أمارسي، 2008، ص 173.

[14])) اطلاع أكثر أنظر:- ملف شامل لمشاريع البرنامج ألاستعجالي 2009- 2012 على موقع وزارة التربية الوطنية: ww.men.gov.ma

[15] التعليم في البرنامج الحكومي 2012 المصدر: موقع وزارة التربية الوطنية: ww.men.gov.ma :

[16]50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وأفاق سنة 2025، مأخوذ عن الموقع الإلكتروني: www.tanmia.ma/IMG/doc/RDH50-Synthese-arabe.doc، ص: 38- 39.

[17] نفس المرجع، ص: 35.

[18] المغرب الرقمي 2013، مرجع سابق، ص: 13.

[19] بين عجز «الميثاق» وفشل «البرنامج ألاستعجالي»، التربية نت 26- 08- 2012، مأخوذ عن الرابط الالكتروني: 907270=http://www.dafatir.net/vb/showthread.php?p.

[20] محمد بلقاسم، الوفا” يكشف أسباب فشل البرنامج ألاستعجالي في قطاع التعليم، مأخوذ عن الموقع الالكتروني: http://majala.educa.ma/index.php/2012-02-18-17-48-40/278-2012-07-30-16-08-14

[21] على الرغم من أن المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي “أكسفورد بيزنس غروب” بلندن أفاد بأن المغرب سجل أكبر ارتفاع في عدد مستخدمي الانترنيت بشمال أفريقيا، وذلك بفضل الإستراتجية الوطنية “المغرب الرقمي 2009- 2013” التي اعتمدتها المملكة. وسجل “أكسفورد بيزنس غروب” أنه بفضل هذه الإستراتجية بلغ عدد مستعملي الانترنيت 49 في المائة من الساكنة، مشيرا إلى أن برنامج نشر تكنولوجيا الجيل الرابع وشبكات الألياف البصرية المقرر تنفيذه هذه السنة سيمكن المغاربة من الإقبال على الانترنيت بشكل مكثف. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا البرنامج أعطى ثماره، موضحا بأنه خلال اقل من ثلاث سنوات سجل المغرب ارتفاعا إجماليا بنسبة 300 في المائة في عدد المشتركين في الانترنيت. أنظر الرابط الالكتروني: http://aflam-zeee.blogpot.com/2012/05/blog-post 3013.html

[22] محمد حركات في حوار بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 27/ 10/ 2011 مأخوذ من الرابط الالكتروني: http://www.maghress.com/alittihad/137433

[23] لحسن الداودي: وضع المغرب لا يسمح بتمويل البحث العلمي، نقلا عن الموقع الالكتروني: /http://www.anfapress.com/regions لحسن– الداودى- وضع- المغرب- لا- يسمح- بتمويل

[24] 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025″، مرجع سابق، ص: 27.

[25] حسني مصطفى، المغرب في تقرير المعرفة العربي، جريدة الصباح تاريخ 30 ماي 2012 مأخوذ من الموقع الإلكتروني: httD://www.assabah.press.ma/index.php?oi)tion=com content&view=article&id

[26] “50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وأفاق سنة 2025″، مرجع سابق، ص: 10.

[27] بلقزيز عبد الإله، المغرب والانتقال الديمقراطي قراءة في التعديلات الدستورية: سياقتها والنتائج، مجلة المستقبل العربي، عدد 10، 2011، ص: 39- 40.

[28] خصوصا أن انتظارات وأولويات الشباب متعددة بالنظر إلى تنوع محاورها:

  • التعليم ومحاربة الأمية وهجرة الأدمغة والبحث العلمي المعرفة.
  • قضايا التشغيل والتنمية الاقتصادية.
  • قضايا الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد المالي والإداري.
  • قضايا الصحة ومحاربة الإدمان على المخدرات وداء فقدان المناعة المكتسبة.
  • قضايا إدماج الشباب وتمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار.
  • قضايا التنمية البشرية: محاربة الفقر والتهميش.
  • الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح.
  • الشباب والرياضة والترفية.
  • الإعلام وتقنيات الاتصال.
  • الثقافة الوطنية وقضايا التعدد والاختلاف.

لإطلاع أكثر- انظر:

  • برنامج «الحوار الشبابي من أجل المغرب الممكن» المنظم منتدى المواطنة بتعاون مع شركائه الأساسيين، وكالة التنمية الاجتماعية ADS وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب pnud مأخوذ من الموقع الإلكتروني: www.forumdelacitovennete.org/adminl/IMG/doc Rapport.doc .

[29]حسني مصطفى، المغرب في تقرير المعرفة العربي، جريدة الصباح تاريخ 30 ماي 2012، مرجع سابق.

[30]   مفلح محمد، قراءة في كتاب: الممارسات الثقافية للشباب العربي لمود إسطفان هاشم وآخرون، مجلة المستقبل العربي، عدد 10، 2011، ص: 170.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!