محمد بكراوي
حين اندلعت الحرب العالمية الأولى، في بداية آب/أغسطس 1914، كان المغرب يحتل مركزًا مميزًا وفريدًا في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، للأسباب الآتية:
-كونه آخر بلد أفريقي وقع تحت الاستعمار الفرنسي بمقتضى معاهدة فاس الموقعة في 30 آذار/مارس 1912، في وقت لم تمض فيه إلا سنتان على فرض الحماية الفرنسية على المغرب.
-لم تكن سلطات الحماية آنذاك قد انتهت بعد من إرساء وتركيز هياكلها السياسية/الإدارية والاقتصادية الجديدة في المغرب.
-لم تتمكن فرنسا بعد من بسط نفوذها على مناطق البلاد كلها، والقضاء على المقاومة الشعبية المسلحة العتيدة التي ستصمد في وجه المحتل إلى ما بعد عام 1934. وعلى الرغم من ذلك، ومنذ الأيام الأولى للحرب، وجد المغرب نفسه مقحمًا في تلك الحرب العالمية التي لا مصلحة له فيها ولا تعنيه في شيء ([1]).
فكيف واجه المقيم العام الجنرال ليوتي الأوضاع الجديدة التي خلّفها إعلان الحرب العالمية الأولى؟ وما هي طبيعة أشكال الدعم الذي قدمه المغرب لفرنسا وخصوصيته؟ وماذا عن انعكاساتها العامة على المجتمع المغربي؟
أولًا: التعبئة العسكرية
1– المقيم العام الجنرال ليوتي في مواجهة الحرب
أ- التعليمات الوزارية الفرنسية
في 27 تموز/يوليو 1914، تلقى ليوتي برقية من وزير الخارجية الفرنسي جاء فيها: «في حالة اندلاع الحرب، ينبغي أن يهدف جهدكم كله إلى الاحتفاظ في المغرب بأدنى حد من القوات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فمصير المغرب سيقرر في اللورين. وينبغي أن يقتصر احتلال المغرب على الموانئ الرئيسة، وإذا كان ممكنًا على خط المواصلات القنيطرة -مكناس -فاس -وجدة. ينبغي إخلاء المراكز والمواقع الأمامية كلها. واجبكم يحتّم إجلاء الفرنسيين والأجانب من الداخل ونقلهم إلى الموانئ لتأمين سلامتهم» ([2]).
أكد وزير الحربية الفرنسي أدولف ميسيمي من خلال برقية مماثلة، مع تأكيد إرسال الفرق العسكرية كلها المرابطة في المغرب إلى فرنسا ([3]).
كيف تعامل المقيم العام مع هذه التعليمات الوزارية؟ وكيف واجه الأوضاع الجديدة المترتبة عن اندلاع الحرب؟
أصيب ليوتي بقلق شديد وتردد كثيرًا في تنفيذ الأوامر الوزارية لما لها من انعكاسات خطرة على الوضع في المغرب حديث العهد بالاحتلال، وعلى المنجزات التي حققها في عامين.
في 30 آب/أغسطس 1914، جمع ليوتي في الرباط أبرز مساعديه من الضباط لتدارس الوضع والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة انسحاب جيوش الاحتلال من المناطق الداخلية، مثل زيان وناحية أكادير ومراكش ومكناس وفاس وتازة. فأجمع القادة على أن الانسحاب من بعض المناطق ربما يكون خطرًا على الوجود الفرنسي في المغرب، ولهذا رفض ليوتي الامتثال للأوامر، فأجاب الحكومة الفرنسية موافقًا على التعليمات القاضية بإرسال أكبر عدد من القوات إلى فرنسا، لكنه لم يكن مقتنعًا بالطرائق والوسائل التي اقترحتها الوزارة لتحقيق هذه الأهداف. فليوتي الذي كان يعرف جيدًا الوضع الداخلي في المغرب، كان يعتقد أنه لو وافق على خطة الوزارة وسحب قواته من الداخل لضاع المغرب وضاعت هذه القوات نفسها قبل مغادرتها المغرب. فللانسحاب نحو الساحل عواقب وخيمة في رأي ليوتي، لأن المغرب كله سيثور وسيجبر القوات المنسحبة على أن تحارب وهي متراجعة، ما سيُنهكها. وحينئذ، يصبح من الصعب الاحتفاظ حتى بالساحل، وستكون لذلك انعكاسات سلبية على الجزائر ([4]).
ب-خطة ليوتي
تبنّى ليوتي استراتيجية مغايرة تمامًا تقوم على إخلاء الساحل وحشد القوات الجاهزة كلها في الخطوط الأمامية في الداخل لمواجهة المقاومة والاحتفاظ بالمناطق المحتلة. وأُرغم على نهج خطة دفاعية أساسًا لصد الهجمات العنيفة التي كانت تشنها القبائل.
لهذه الخطة فوائد كثيرة:
-مكّنت المقيم العام من احتواء حركة المقاومة المسلحة ومحاصرتها في المناطق الجبلية، وكذا تضييق الخناق على القبائل اقتصاديًا بوساطة المراكز العسكرية التي شيّدها في المناطق المحتلة، كقصبة تادلا، أزيلال، القصيبة، أزرو.
-مكّنته من الاحتفاظ بالمغرب المحتل كله «كخزان يزوّد فرنسا بكل ما تحتاج إليه»، على حد تعبير ليوتي ([5]).
هكذا، ومنذ الأيام الأولى من اندلاع الحرب، شرع ليوتي فعلًا في إرسال الفرق العسكرية المطلوبة المحنكة وذات التجربة إلى فرنسا، وهي قوات نظامية أجنبية تتألف من المشاة الفرنسيين وجنود جزائريين وتونسيين والأفريقيين الزنوج الذين زجّت بهم السلطات الفرنسية لغزو المغرب، إضافة إلى المدفعية. وبلغ العدد الإجمالي لهذه القوات ما مجموعه 58 كتيبة من المشاة (Tirailleurs)، إضافة إلى 22 سرية من الخيالة (Spahis)، أي ما مجموعه 50.000 رجل من أصل 85000 من قوات الاحتلال التي كانت متواجدة في المغرب. واستطاع المقيم العام تعويض هذه القوات المرسلة إلى فرنسا بفرق عسكرية أخرى أقل خبرة تتألف من فرنسيين مسنين (Territoriaux) ومغربيين وسنغاليين.
لتعويض النقص الحاصل في القوات العسكرية، لجأ ليوتي أيضًا إلى تجنيد آلاف الفرق الإضافية المغربية المؤلفة من الكوم والمخازنية (وهم محاربون متطوعون مساعدون) مؤطرة بقيادة فرنسية تملك تجربة عسكرية واستعمارية استخبارية كبيرة. فعدد فرق الكوم مثلًا ارتفع كالآتي ([6]): 6 فرق في عام 1908، زادت إلى 16 فرقة في آب/أغسطس 1914، إلى 25 فرقة في عام 1918.
جنّد ليوتي 4 آلاف رجل من المستوطنين الفرنسيين المقيمين في المغرب، من معمّرين وموظفين ورجال التعليم والبريد الذين نظّمهم في فيالق استعملها في إنجاز بعض الأشغال العمومية وفي الميدان الفلاحي، كما استعملهم أيضًا في تنظيم عروض عسكرية ضخمة لإظهار قوة الوجود الفرنسي وإخافة المغاربة وإرهابهم. وما يثير الانتباه هو أن التعليمات الوزارية الفرنسية الموجّهة إلى المقيم العام لم تتضمن أي إشارة واضحة إلى إرسال جنود مغاربة إلى ساحات القتال الفرنسية. فكيف زُجّ بهم في هذه الحرب الضروس؟
بعد تعيينه مقيمًا عامًا في المغرب في نيسان/أبريل 1912، حافظ ليوتي على نظام التجنيد التطوعي الذي كان سائدًا في المغرب. وتمكّن من تجنيد عدد من الشباب المغاربة الذين ينتمون إلى مناطق البلاد المحتلة، ساهموا إلى جانب القوات الفرنسية في عمليات الغزو.
أقامت سلطات الحماية مراكز للتجنيد والتدريب في البيضاء والرباط ومراكش ومكناس، وهي مخصصة للمشاة والخيّالة في الوقت نفسه.
كان الجنود المغاربة يخضعون لمراقبة مشددة ولتدريب شاق ولقوانين انضباط صارمة. بلغ عددهم 8500 رجل في عام 1914، موزعون في 5 كتائب مُشاة، و11 سرية خيالة. ومنذ الأيام الأولى من الحرب، اقترح ليوتي على وزارة الدفاع الفرنسية إرسال هؤلاء الجنود إلى جبهة القتال وتعويضهم بجنود أوروبيين ومغاربة وأفارقة، لكن القيادة العليا الفرنسية رفضت اقتراحه، معتبرة الجنود المغاربة غير موثوق فيهم. ولا شك في أن ذكرى تمرد العسكر المغربي في فاس (نيسان/أبريل 1912) ضد مدرّبيهم الفرنسيين لا تزال راسخة في الأذهان.
ألحّ ليوتي، وشرح فكرته ودافع عن مؤهلات المحاربين المغاربة القتالية وانضباطهم. بعد فترة من التردد، قبلت القيادة العسكرية الفرنسية طلبه، وهكذا نجح مرة أخرى في فرض وجهة نظره.
بلغ عدد المجندين المغاربة في خلال الحرب 45.000 محارب ([7])، إضافة إلى 40.000 عامل في مقابل 175.000 جندي جزائري و60.000 تونسي ([8]).
يعتبر هذا الرقم مرتفعًا، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار أن المغرب لم يقع تحت الاحتلال إلا منذ عامين، وأن مناطق شاسعة من البلاد (50 في المئة) لا تزال خارجة عن السيطرة الفرنسية بسبب ضراوة المقاومة المسلحة فيها. فكيف استطاع الاحتلال تجنيد هذه الأعداد الكبيرة من المغاربة؟
يرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسة:
– دور السلطان مولاي يوسف: منذ أول أيام الحرب الأوروبية، وقف سلطان البلاد مولاي يوسف من دون تردد إلى جانب فرنسا والحلفاء. فأرسل الرسائل إلى المقيم العام في المغرب وإلى المسؤولين الفرنسيين يعبّر لهم فيها عن دعمه وتأييده المطلق في محنتهم العصيبة. وتُليت رسائل مماثلة أخرى في المساجد تدفع بالشعب المغربي إلى الوقوف إلى جانب فرنسا ضد أعدائها ([9]). كما وجّه السلطان أيضًا رسائل تشجيع إلى الجنود المغاربة الذين كانوا يحاربون في ساحات القتال الفرنسية والأوروبية المختلفة. وأشاد المسؤولون الفرنسيون مرارًا في البرقيات الموجهة إلى السلطان بمواقفه النبيلة والمخلصة تجاه فرنسا، وبشجاعة الجنود المغاربة في جبهات القتال. ففي 18 آب/أغسطس 1914 مثلًا، أرسل رئيس الحكومة الفرنسية ريمون بوانكاريه إلى السلطان برقية يشكره فيها على الدعم والمساعدة التي قدّمها لفرنسا، مبرزًا «تضامن المصالح بين البلدين» ([10]). فخصص ليوتي لهذه البرقية دعاية فائقة، حيث عمل على نشرها في الصحف وقراءتها في المساجد.
لخص ليوتي موقف السلطان بقوله: «منذ بداية الأزمة، برهن السلطان عن نبل وإخلاص وتأييد مطلق، حيث استغل نفوذه لتحميس الجنود بساحات القتال الأوروبية ولضمان خضوع السكان» ([11]).
استغل المقيم العام هيبة السلطان الدينية والروحية ودعمه ورسائله الموجهة إلى الجنود في فرنسا من أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في:
- تسهيل عملية تجنيد الإمكانات البشرية والمادية كلها لدعم الجهد الحربي الفرنسي. ويعترف ليوتي بذلك: «بفضل السلطان سهّلت عملية التجنيد» ([12]).
- دعم عملية الغزو والتوسع العسكري في مناطق عدة من البلاد للتخفيف من وطأة المقاومة الشعبية.
- الحد من نشاط الطرائق والزوايا المعادية لفرنسا المنتشرة في جل مناطق المقاومة، مثل زاوية أمهاوش وأولاد سيدي الطيبي.
- إضفاء طابع الشرعية على التواجد العسكري المغربي في فرنسا من جهة، وسد المجال أمام الذرائع الألمانية كلها التي ربما تعتبر هذا التواجد غير شرعي ومخالف لروح معاهدة فاس.
–الحافز المادي: كانت أوضاع السكان مزرية بسبب تسلّط المستعمر على أجود الأراضي الزراعية، وثقل الضرائب، ومنافسة الاقتصاد العصري للقطاع التقليدي (الفلاحي والحرفي)، والجفاف والأزمات الفلاحية المتكررة. هذه العوامل دفعت بعدد من الشباب إلى الانخراط في التجنيد بهدف تحسين وضعهم ووضع أسرهم المادي.
-التهرب من المضايقات والابتزاز والتعسف: للخلاص من بطش أعوان الإدارة من شيوخ ومقدمين، توجه الشباب نحو الأسواق الأسبوعية للانخراط في سلك الجندية، إذ كانت وسيلة للترقي الاجتماعي.
ج-المحاربون المغاربة في جبهات القتال الأوروبية
في 17 آب/أغسطس 1914، وصلت الأفواج الأولى من الجنود المغاربة إلى مدينة بوردو ([13]) التي أقامت بها القيادة العسكرية الفرنسية مركزًا خاصًا لاستقبالهم. كان يشرف على هذا المركز ضباط فرنسيون سبق لهم الاشتغال في المغرب، ويعرفون جيدًا الجنود المغاربة، إضافة إلى مجموعة من القادة العسكريين المغاربة ومترجم. وأدمجت الكتائب الخمس في فيلقين للمشاة، يتألف الأول من 3 كتائب ويضم 2700 رجل، تحت قيادة توشار، ويتألف الثاني من كتيبتين ويضم 1600 رجل ويشرف عليه بويميرو الذي يعرف جيدًا المغرب والمغاربة (المجموع = 4300 رجل). ومنذ بداية المناوشات الأولى، أظهر الجنود المغاربة دراية عالية في القتال. ففي أيلول/سبتمبر 1914، شاركوا في المعارك الأشد ضراوة وعنفًا إلى جانب القوات الفرنسية والحليفة، أبرزها معركة لورك (في 5 أيلول/سبتمبر)، على بعد 30 كلم من باريس، فُقد خلالها 19 ضابطًا و1150 رجلًا، أي 30 في المئة من العدد الإجمالي. ثم شاركوا في معركة المارن الطاحنة ([14])، بين 6 و10 أيلول/سبتمبر، أظهر خلالها المحاربون المغاربة روحًا قتالية مميزة واستماتة كبيرة. واستطاعت الجيوش الحليفة في النهاية وقف زحف الجيوش الألمانية نحو باريس وأرغمتها على التراجع. ثم ساهموا في عام 1915في معارك أرتوا وشامانيي وسواسون. وفي عام 1916، شاركوا في معارك جحيم فردان، وساهموا في تحرير قلعة دوومون في 22 و23 و24 أيار/مايو 1916 ([15]). وفي بداية عام 1917، شارك الجنود المغاربة في الهجوم على منطقة ليسم.
أظهر المحاربون المغاربة عن شجاعة نادرة واستماتة واستبسال في المعارك الطاحنة التي شاركوا فيها، ما أبهر القيادة العسكرية الفرنسية والحليفة، فنالوا إعجاب الألمان أنفسهم، ولقبوهم بسنونو الموت (Les Hirondelles de la mort).
أشاد عدد من القادة العسكريين بشجاعة الجنود المغاربة وتضحياتهم. وأكد وزير الحربية ألكسندر ميلران مثلًا أنهم «منضبطون في الهجوم وفي المناورات، مندفعون في الهجوم والمواجهة، عنيدون في الدفاع عن مواقعهم حتى التضحية، متحملون قساوة مناخ الشمال. ولهذا فإنهم أعطوا بحق الدليل على كفاءتهم الحربية. هذه الخصال تجعلهم في نهاية المطاف في درجة أحسن قواتنا الأفريقية نفسها» ([16]). وأضاف: «إنهم من بين أحسن محاربي الجيش الفرنسي».
حصل الفيلق الأول للمشاة المغاربة على 5 أوسمة عسكرية، ويُعدّ بذلك من الوحدات العسكرية الفرنسية الأكثر توشيحًا.
لم تقتصر مشاركة المحاربين المغاربة على المشاة فحسب، بل شملت أيضًا فيلقًا من الخيالة ([17])، برز بدوره في جبهات القتال في فرنسا بين عامي 1914 و1917، حيث خاض معارك طاحنة نذكر منها: لامارن خلال أيلول/سبتمبر 1914، ثم شامباين (آذار/مارس 1915) و ليزيبارغ (نيسان/أبريل)، ولاسوم (أيار/مايو)، وأرتوا… وابتداء من بداية عام 1917، أرسل الخيالة المغاربة إلى البلقان والمشرق، فخاضوا معارك عدة في أوضاع تضاريسية ومناخية قاسية جدًا في اليونان وألبانيا والصرب وهنغاريا وبلغاريا (في عام 1919)، ثم في المشرق ،خصوصًا في سورية (1919-1920)، حيث ساهموا في تحرير مناطق كثيرة من السيطرة الألمانية والنمساوية – المجرية، وفي استتباب الأمن فيها. استمر بذلك انقطاعهم عن وطنهم وعن ذويهم فترة ناهزت سبعة أعوام.
شجاعة فيلق الخيالة المغاربة مكّنته من الحصول على خمسة أوسمة عسكرية بدوره.
كانت أحوال العيش قاسية جدًا في جبهات القتال شمال شرق فرنسا، حيث عانى الجنود قساوة المناخ نظرًا إلى هطول الثلوج والبرد القارس، فأصبحوا عرضة لأمراض كثيرة، مثل الإلتهاب الرئوي والسل والزكام الحاد وتجمد الأعضاء. وكانت تجربة حرب الخنادق أكثر قساوة على نفسية المحاربين، حيث كانوا مجبرين على البقاء مدة طويلة في تلك الحفر الرديئة والنتنة التي تغمرها المياه.
د -الحصيلـة
نظرًا إلى خصالهم القتالية وكفاءتهم الحربية العالية، دفعت القيادة العسكرية بالمحاربين المغاربة إلى الخطوط الأمامية للمعارك، فارتفعت بذلك الخسائر في صفوفهم.
في أواسط آب/أغسطس 1914، أرسل ليوتي 4300 محارب مغربي إلى ساحات القتال الفرنسية، غير أن ضراوة المعارك وحدّتها ألحقت خسائر فادحة في صفوف المغاربة الذين تقلّص عددهم إلى 800 محارب خلال شهر واحد فقط من مشاركتهم في الحرب (80 في المئة). وصل مجموع القتلى المغاربة إلى 12000 قتيل من بين 45000 مقاتل، من دون حساب المفقودين والجرحى والأسرى، ما يمثل نسبة26.6في المئة التي تفوق نسبة الجنود الفرنسيين (24 في المئة) والمغاربة (15.1في المئة).
2- مساهمة عمل المغاربة في الجهد الحربي الفرنسي
لم يكتف المقيم العام ليوتي بتجنيد الشباب المغاربة بصفتهم محاربين والزج بهم في الحرب لتموين الآلة الحربية الفرنسية، بل سعى أيضًا إلى دعم فرنسا بعمال لتعويض النقص الحاصل في يدها العاملة الناتج من أحوال الحرب. في هذا السياق، أنشأت الحكومة الفرنسية ثلاثين معملًا حربيًا خلال الحرب الأولى لصنع البارود والغازات الكيماوية والألبسة العسكرية ([18])، ما أدى إلى زيادة حاجة الاقتصاد الفرنسي إلى اليد العاملة.
3- تزايد عدد العمال المهاجرين خلال الحرب العظمى
منذ بداية الحرب، اقترح ليوتي وضع عمالة مغربية رهن إشارة الحكومة الفرنسية، وبذلك دشن مسلسل تهجير واستغلال العمال المغاربة. وبدأت السلطات العسكرية في تنظيم عملية جلبهم وتجنيدهم.
إن أسباب هذه الهجرة معروفة، نذكر منها على سبيل المثال وضعية الفلاحين المزرية المترتبة عن تسلّط المعمرين على أراضيهم، وثقل الضرائب، وانهيار القطاع الزراعي التقليدي والحرفي أمام منافسة الاقتصاد الرأسمالي العصري، والجفاف والأزمات الفلاحية التي عرفتها بعض المناطق، والتي أدت إلى تدهور أحوال عيش الفلاحين والحرفيين والتجار الصغار، ودفعت بكثير منهم نحو الهجرة.
تنحدر أغلبية هؤلاء العمال من الجنوب الغربي ومنطقة سوس على الخصوص ([19])، قبل أن يشمل التجنيد مناطق أخرى كانت توفّر الجنود أيضًا، مثل ناحية مكناس -فاس، تادلا، دكالة، عبدة، الرحامنة وتافيلالت.
تؤكد المصادر الفرنسية أن أول دفعة من العمال المغاربة الذين جرى انتقاؤهم بلغت 100 عامل فقط، وصلوا إلى ميناء بوردو في آذار/مارس 1915 ([20]). وتزايد عددهم بتطور مراحل الحرب، حيث بلغ عددهم الإجمالي طوال مدة الحرب 40.000 عامل، وهذا رقم مرتفع، خصوصًا أن المستعمر لم يستطع بعد بسط سيطرته على جل التراب المغربي.
في فرنسا، كانت أوضاع العمل قاسية، خصوصًا في المعامل الحربية وفي الجبهات العسكرية الأمامية: حفر الخنادق وتجفيف الفيضانات وإخماد الحرائق.
عمومًا كانوا يُشغّلون في الأعمال الشاقة التي لا تتطلب تأهيلًا مهنيًا في مقابل أجور مخفضة لا تتجاوز في الأغلب 4 أو 5 فرنكات في مقابل عشر ساعات عمل في اليوم. كما عانوا غلاء المعيشة وسوء التغذية والسكن، وكذا صعوبة التأقلم مع الحياة الفرنسية، وقساوة المناخ القارس ومشكلات الميز العنصري، الحنين إلى الوطن والوحدة والحزن وقساوة الغربة.
لكن، على الرغم من هذه المشكلات كلها، تمكن العمال من الاستفادة من الاحتكاك بالعمال الفرنسيين والأوروبيين وأبناء المستعمرات، ما تولدت عنه مكاسب عدة.
يؤكد أوكستان برنار ([21]) أن العمال المغاربة انخرطوا في الأحزاب اليسارية الفرنسية كالحزبين الاشتراكي والشيوعي. كما انخرط عدد كبير منهم في النقابات الفرنسية، خصوصًا منها الكونفدرالية العامة للشغل (C.G.T) للدفاع عن حقوقهم، وانخرطوا بعد عام 1920 في تنظيمات مغاربية كنجم الشمال الأفريقي.
كان للحرب العظمى تداعيات أساس على اليد العاملة المغربية، ذلك أنها دشنت مسلسل هجرة الأفواج الأولى من العمال المغاربة إلى الخارج. فاكتشفوا المصانع العصرية والآلات المعقدة، وعاشوا تجربة النضال النقابي والاجتماعي. كما احتكوا بعمال من جنسيات وآفاق مختلفة تمخّض عنه اكتساب وعي سياسي ونقابي. فكان لهذا كله تغيير في العقلية والتفكير وتأثير في إذكاء وعيهم القومي. وبعد عودتهم إلى أرض الوطن ساهموا في بلورة الأفكار التحررية التي تشبعوا بها في المهجر.
ثانيًا: التعبئة الاقتصادية
استغلت السلطات العسكرية الفرنسية المغرب خزانًا حقيقيًا للرجال لتموين الآلة الحربية الفرنسية. والاستغلال نفسه مارسته في الميدان الاقتصادي، ذلك أنه منذ الأيام الأولى من اندلاع الحرب، اتخذ المقيم العام ليوتي قراره: «… سأعطي فرنسا كل ما تطلبه مني، وسأحتفظ بالمغرب كله […] كخـزان يمد فرنسا بكل ما تحتاجه…» ([22]).
ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذها لتحقيق هذا الهدف؟
من المعلوم أن الزراعة وتربية الماشية تشكلان النشاط الاقتصادي الرئيس والمورد الأساس للمغاربة، ذلك أن 5/4 منهم يزاولون ويعيشون على النشاط الفلاحي. وبقي إنتاج هذا القطاع مرتبطًا تقليديًا بالأحوال المناخية ونوعية التربة. وكان الفلاح يعيش تحت هاجس الجفاف الذي كان يحدد إنتاجه، وكانت المحاصيل تتفاوت من سنة إلى أخرى.
الجدول 9) –1)
تطور الإنتاج الزراعي في المغرب بين عامي 1915 و1918 ([23]) (بملايين القناطير)
| 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | عام |
| 7.52 | 5.34 | 6.03 | 5.10 | القمح |
| 9.30 | 6.28 | 8.96 | 6.58 | الشعير |
| 19.6 | 14 | 17.3 | 13.8 | الإنتاج الإجمالي (بما في ذلك الذرة، القمح اللين…) |
يُعزى هذا الارتفاع الواضح في إنتاج الحبوب إلى ثلاثة عوامل رئيسة:
– تميزت سنوات الحرب بملائمة أحوالها المناخية للإنتاج الفلاحي، باستثناء عام 1917.
– زادت المساحات المزروعة، خصوصًا في السهول الأطلسية الخصبة الملائمة لزراعة الحبوب ([24])، من 1580 هكتارًا في عام 1915 إلى 2240 هكتارًا في عام 1918، أي بزيادة 70 في المئة. ونشير هنا إلى أن الفلاحين المغاربة ما زالوا يستغلون 98 في المئة من مجموع المساحات المزروعة، فيما يستغل المعمرون 2 في المئة فقط.
– تحسن إنتاج الحبوب بسبب ارتفاع قيمة الضرائب، خصوصًا ضريبة الترتيب التي أجبرت الفلاحين على مضاعفة إنتاجهم لمواجهة ثقل تكاليفها، إذ ارتفعت قيمة هذه الضريبة اضعافًا عدة ([25])، من 3.5 في المئة في عامي 1913 و1914 إلى 32 في المئة في عام 1918، أي 11 ضعفًا تقريبًا خلال أربعة أعوام. كما ارتفع بشكل ملحوظ عدد رؤوس الماشية من أبقار وأغنام وماعز.
1– تدابير تعسفية
أصدر المقيم العام قرارات وتدابير تعسفية، كان الهدف منها وضع الخيرات الفلاحية المغربية في خدمة التموين العسكري لدعم الجهد الحربي الفرنسي، وإخضاع الاقتصاد المغربي لتوجيه صارم لم يشهده المغرب من قبل. ففي 2 آب/أغسطس 1914، فرضت الإقامة العامة حالة الحصار في المغرب، فعاشت البلاد تحت وطأة الحكم العسكري ([26]). وفي اليوم نفسه، منع ليوتي تصدير المواد الزراعية والحيوانية المغربية إلى الخارج ([27])، ووضعها رهن إشارة فرنسا وحدها لتعويض النقص الحاصل في إنتاجها. ويعتبر هذا الحظر خرقًا سافرًا لمقررات معاهدة الجزيرة الخضراء (1906) التي أقرت مبدأ الباب المفتوح والمساواة بين الدول.
في اليوم التالي، أمر المقيم العام بتطبيق قانون المصادرة ([28]) في أنحاء البلاد، ثم أقر حق احتكار تجارة المواد الفلاحية الأساسية وجمعها وتخزينها وتحديد أسعارها من مصلحة التموين العسكري التي أصبحت تتحكم بالاقتصاد المغربي. وكانت سلطات الاحتلال تهتم بالحبوب أساسًا، إذ عبأت المعمرين والتنظيمات الفلاحية والفلاحين المغاربة لزيادة الإنتاج، والانخراط في «معركة القمح» ([29]) التي أطلقتها، من خلال توزيع بذور القمح اللين ومنح مكافآت وتسهيلات للحصول على القروض وتوسيع المساحة المخصصة لزراعته، إضافة إلى استعمال المكننة لتعويض النقص الحاصل في اليد العاملة وتطوير وسائل الري.
كانت سلطان الحماية تتوخى من وراء ذلك كله جعل المغرب خزانًا يزوّد فرنسا بالحبوب على غرار ما حدث في عهد الإمبراطورية الرومانية. ومثّلت صادرات الحبوب بالموانئ المغربية النشاط الرئيس. وكتبت جريدة السعادة في هذا الصدد: «… إن حركة تجارة الحبوب هي الحركة التجارية الكبرى اليوم وعليها المعول في البلاد…» ([30]).
كانت مصلحة التموين العسكري تحدد أسعار الحبوب في الموانئ وفي المراكز الداخلية التي أنشأتها في مناطق البلاد المختلفة، وتعمل على نشرها في الصحافة.
الجدول (9-2)
الأسعار المحددة لشراء الحبوب في بعض المراكز الفلاحية في المغرب في عام 1915 (بالفرنك للقنطار الواحد) ([31])
| برشيد | القنيطرة | آسفي | الدار البيضاء | |
| 22.5 | 25 | 24 | 25 | القمح |
| 15 | 13 | 14 | 15 | الشعير |
| 21 | 21 | 22 | الذرة |
كانت الأسعار المفروضة على الفلاحين المغاربة تقل بنسبة 36 في المئة عن الأسعار المتداولة في الأسواق الخارجية، فخسر الفلاح المغربي كثيرًا، بينما قُدّرت أرباح الحكومة الفرنسية بمليار فرنك. وبالتالي، تفاقم الوضع الاقتصادي في المجتمع المغربي وصار الوسطاء المغاربة والأوروبيون واليهود يجبرون الفلاحين على القبول بالأثمان الرسمية المخفّضة، ما دفع بهم إلى إخفاء منتوجهم والبحث عن أسواق أخرى، كشمال المغرب والجزائر، لبيعه هناك بأثمان مرتفعة.
مكّنت هذه الإجراءات والتدابير المتشددة مصلحة التموين العسكري من احتكار كميات كبيرة من المنتوجات الزراعية وتخزينها. وأرسل ليوتي 100 ألف قنطار من القمح الصلب في آب/أغسطس 1914 إلى فرنسا، وبلغت هذه الكمية في نهاية الحرب 8 ملايين قنطار من المنتوجات الزراعية المتنوعة، معظمها من الحبوب ([32])، من دون أن ننسى منتوجات الغابة والأخشاب، إضافة إلى الآلاف من رؤوس الماشية وعدد من الخيول والبغال والحمير.
2– حصيلة تصدير المواد الفلاحية
منذ عام 1911، كان المغرب مجبرًا على تموين جيش الاحتلال الفرنسي والجالية الأوروبية المستقرة في البلاد وقتئذ، وكان يقدّر عددها بنحو 200 ألف نسمة. كانت هذه الجالية تعتمد في عيشها على المنتوجات الزراعية المحلية التي تناهز 50 ألف قنطار من القمح و350 ألف قنطار من الشعير سنويًا، تُضاف إلى الكميات الأخرى المصدرة إلى فرنسا.
الجدول 9) –3)
المساهمة الزراعية المغربية في دعم فرنسا في الحرب العالمية الأولى ([33])
| بالقنطار | المنتوج |
| 983.000 | القمح |
| 904.003 | الشعير |
| 743.000 | الذرة الصفراء |
| 115.900 | الذرة البيضاء |
| 803.000 | الفول |
| 173.500 | الحمص |
| 50.500 | العدس |
| 32.000 | الجلبان |
| 700 | اللوبيا |
| 18.200.000 | البيض (كلغ) |
إلى ذلك، تضاف الماشية، إذ صُدّر 18500 رأس غنم، و5080 بقرة، و15300 خنزير إلى فرنسا، وتضاف مواد أخرى، مثل الصوف (84700 قنطار)، وجلود الماعز (2250000 وحدة)، وجلود الغنم (79.700وحدة)، وجلود البقر (10400 وحدة)، إلى جانب 21600 قنطار من الحلفاء (عشبة عطرية).
في تقدير إجمالي، صدّر المغرب إلى فرنسا خلال الحرب 8 ملايين قنطار من الحبوب والقطاني، شملت المزروعات التي تنتجها الأرض المغربية، مثل الخرطال والبشنة والسميد والنخالة واللوز والكمون والحلبة والكسكس والكزبرة وزيت الكتان وزيت الخروع، وبعض المنتوجات الحرفية كالزرابي والبلاغي. كما ساهم المغرب أيضًا في تموين مدينة طنجة الدولية والمنطقة الشمالية من البلاد، التابعتين للنفوذ الإسباني، إضافة إلى جبل طارق وتونس ومالطا وجزيرة مادير.
3– المساهمة المالية
تجلت مساهمة المغرب المالية في إرساله مخزونه من الذهب كاملًا إلى فرنسا، أي نحو مليون فرنك ([34]). كما نظمت في المغرب عمليات اكتتاب في قروض الحرب الفرنسية، واكتتابات أخرى مختلفة وإعانات منوعة بلغ مجموعها 576 مليون فرنك ([35]) بين عامي 1915 و1918، إضافة إلى تبرعات بعض الأعيان المغاربة وأفراد الجالية اليهودية الذين ساهموا بمبالغ مهمة، «كإعانة جرحى الحرب وعائلات المجندين»، وفقًا لما تذكره جريدة السعادة ([36]).
أما المعادن التي اكتشفت في المغرب، فأرسلت إلى المصانع الفرنسية لتفي بحاجاتها المعدنية، ونذكر منها -على سبيل المثال لا الحصر -معدن المنغنيز الذي صدّر منه المغرب خلال الحرب 36 ألف طن سنويًا، وهي كمية تفي بنحو 30 في المئة من الحاجات الفرنسية.
ختامًا، أظهرت الحرب العظمى المغربَ باعتباره أحد أهم مموني الآلة الحربية الفرنسية، وخزانًا حقيقيًا زوّد فرنسا بكل ما احتاجت إليه من جنود وعمال ومنتوجات زراعية منوعة ومعادن، بأقل كلفة ممكنة. وبذلك، استنزفت فرنسا القدرات المغربية طوال الحرب، ما أدى إلى اندلاع أزمة اقتصادية حادة في البلاد امتدت إلى عام 1922، وتجلّت في أزمة نقدية رفعت أسعار المواد الاستهلاكية، فانتشر البؤس الاجتماعي، وبدأت علامات المجاعة تظهر في مناطق عدة، وتفشّت الأمراض والأوبئة.
ثالثًا: آثار الجهد الحربي في المجتمع المغربي
1– الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية
ترتب عن المساعدات الاقتصادية والبشرية الضخمة التي قدمها المغرب لفرنسا خلال أعوام الحرب تداعيات اقتصادية واجتماعية سيئة على المغاربة. جنّد المستعمر آلاف الشبان المغاربة لتموين آلته الحربية، ونهب الخيرات الزراعية والحيوانية والمالية التي تزخر بها البلاد، فعانى السكان كثيرًا جراء هذا الاستغلال الاقتصادي الشديد، خصوصًا أنه أدى إلى نقص كبير في الحبوب والطحين والبيض وغيرها من المواد الاستهلاكية. فخلال المواسم الفلاحية الجيدة، حقق الفلاحون المغاربة فائضًا في الإنتاج، خزنوا جزءًا كبيرًا منه في المطامير. لكن، ابتداءً من عام 1914، قلّت الحبوب في جميع أنحاء المغرب، وحتى في المناطق الغنية زراعيًا، بسبب مصادرة مصلحة التموين العسكري محاصيلهم. ويعترف ليوتي بذلك صراحة: «استجابة للنداءات الملحة، صودر احتياطي الحبوب، وأفرغت جميع المطامير…» ([37]).
لم تقتصر الندرة على المواد الغذائية وحدها، بل طالت مواد أخرى كالسكر والشاي والشموع والأثواب والنفط والحديد، وترتب عن ذلك ارتفاع باهظ في أسعارها، بسبب انخفاض الواردات المغربية نتيجة أحوال الحرب واحتكار كبار التجار والمضاربة. وكتبت جريدة السعادة في هذا الصدد: «إن عددًا من التجار اغتنموا حوادث الحرب لبيع المأكولات اللازمة بأثمان فاحشة» ([38]). فارتفع مثلًا ثمن الخبز بنسبة 40 إلى 45 في المئة. ويؤكد المقيم العام هذا الأمر قائلًا: «بلغ سعر الخبز حدًا لا يُطاق، إلى درجة أنه لم يعد في متناول الطبقات الشعبية» ([39]).
الجدول 9) –4)
الارتفاع الباهظ في أسعار بعض المواد الاستهلاكية ([40]) (بالفرنك)
| الزيادة | نيسان/أبريل1920 | كانون الثاني/يناير 1920 | 1917 | 1916 | 1914 | |
| 6 مرات | 110 | 68 | 30 | 25 | 20 | القمح(القنطار الواحد) |
| 5 مرات | 68 | 43 | 16 | 14 | الشعير | |
| 8 مرات | 560 | 72 | البيض(صندوق 1440) | |||
| 7 مرات | 84 | 12 إلى 16 | الفول (القنطار) |
اختفت المواد الاستهلاكية الضرورية من الأسواق، وارتفعت أسعار المواد المستوردة ارتفاعًا فاحشًا. وتعترف الإقامة الفرنسية العامة بأن «غلاء المعيشة في المغرب خلال الحرب يفوق مستوى المعيشة في فرنسا بنسبة 40 إلى 50 في المئة» ([41]). انعكس هذا الارتفاع سلبًا على القدرة الشرائية عند الفئات الشعبية الفقيرة، وعلى أحوالها المعيشية، ما أدى إلى انتشار المجاعة والأمراض، وهلك في إثرها كثير من الناس ونفقت قطعان الماشية.
أمام هذا التفاقم في الوضع الغذائي، اضطرت سلطات الحماية إلى التدخل واتخاذ إجراءات طارئة، لتكسير الاحتكار والمضاربة المفرطة. فأصدرت مراسيم تعاقب المحتكرين والمضاربين وقننت أسعار جميع السلع وعملت على إلصاق التسعيرة (Mercuriale) في البلديات ونشرها في الصحف. وقدمت أيضًا مساعدات غذائية مستعجلة إلى السكان المعوزين وفتحت ورشات خيرية ([42]).
أثرت الأزمة السكرية في المجتمع المغربي طوال الحرب نتيجة قلة السكر، هذه المادة الحيوية المستوردة؛ إذ يستهلك المغاربة آلاف الأطنان من السكر بأشكاله وأصنافه المنوعة، فتقدّر الإحصاءات أن معدل استهلاك السكر لكل مغربي سنويًا بلغ 9 كلغ في عام 1912 و17.5كلغ في عام 1920. ويختلف هذا المعدل من منطقة إلى أخرى، بحسب الفئات الاجتماعية ([43]).
كما يعتبر الشاي مادة أساس في غذاء المغاربة إلى جانب الخبز، وتتناوله العائلات مرات عدة في اليوم.
الجدول (9–5)
استيراد المغرب من السكر قبل الحرب ([44])
| 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 | |
| 80 | 54 | 47 | 40 | 44 | الحجم (ملايين الكلغ) |
| 37 | 22.5 | 22 | 19 | 19 | القيمة (بملايين الفرنكات) |
في عام 1913، بلغت كميات السكر المستوردة عبر الموانئ الأطلسية 700ألف قنطار، وعبر الجزائر 100 ألف قنطار، أي ما مجموعه 800 ألف قنطار، بقيمة إجمالية قدرت بـ 37 ميلون فرنك. وكانت فرنسا تزوّد المغرب بنصف وارداته من السكر. وارتفعت الواردات في المنطقة الخليفية من 100 إلى 200 ألف قنطار، في حين زادت الواردات من الشاي (من إنكلترا أساسًا) على 3 آلاف طن في عام 1913، بقيمة 6.8 مليون فرنك. لكن تسببت أحوال الحرب بانخفاض مفاجئ وكبير في كميات السكر المستوردة، ما عرقل تموين المدن وضواحيها والبوادي. ونتج من المضاربة اختفاء السكر من بعض المناطق المغربية. كما احتدت الأزمة بتوقف الواردات من إنكلترا وبلجيكا، وبانقطاع العلاقات التجارية بين المغرب وألمانيا والنمسا -المجر.
الجدول (9–6)
انخفاض الواردات من السكر والشاي بين عامي 1914 و1919 ([45]) (بملايين الكلغ)
| 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | |
| 44.5 | 30 | 44 | 41.5 | 58 | 38.8 | السكـر |
| 1.9 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | الشاي |
استاء الناس من هذه الأزمة، ما دفع ليوتي إلى إطلاق التحذيرات من اندلاع الاحتجاجات، قائلًا إن «السكر يكتسي أهمية سياسية واجتماعية قصوى في المغرب» ([46]). وهذا يدل على أن السكر أصبح مادة حيوية في تغذية السكان لا يمكن الاستغناء عنه. وقال أوغستان برنارد إن «المغاربة تثور أعصابهم وينفعلون كثيرًا حينما لا يتناولون الشاي بالسكر» ([47]).
استاء المقيم العام من قلة السكر: «… إن أزمة السكر ستستفحل هنا […]، إلى درجة أنها قد تخلق وعيًا سياسيًا واجتماعيًا، وستتحول بعد ذلك خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار الحماية والمعمرين، إذا لم يتم تدارك هذا النقص الذي يزداد يومًا بعد آخر» ([48]).
انشغل ليوتي بأزمة السكر، فبحث في أنحاء المعمورة عن مصدر جديد، واتجه إلى مصر وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا وأميركا الجنوبية. وللتخفيف من هذه الأزمة، صادرت الإدارة السكر المستورد في الموانئ وقننت بيعه لتجار الجملة، وفرضت عليه ضريبة إضافية بموجب ظهير 12 كانون الأول/ديسمبر 1915 الذي حدد قيمتها 10 فرنكات للقنطار الواحد ([49])، وارتفعت إلى 20 فرنكًا في بداية عام 1918. إلا أن تضاعف الضريبة مرتين في أقل من ثلاثة أعوام لم يؤثر في الطلب ولا في الطاقة الاستهلاكية.
لإلقاء المسؤولية بعيدًا عنها، منحت سلطات الحماية المجالس البلدية حق تسويق السكر، بعدما فرضت عليه إجراءات تقنينية مشددة لم يعرفها المغرب من قبل، تمثلت بـ:
-تحديد أسعار المواد الاستهلاكية -وبينها السكر -أسبوعيًا، وإلصاق التسعيرة في البلديات ونشرها في الصحف.
-إلزام التجار الإعلان عن مخزونهم.
-تسليم بطاقة (بون) للتجار تسمح لهم بشراء كيس واحد من السكر في أماكن خاصة يشرف فيها المحتسب والمراقب المدني الفرنسي على عملية التوزيع.
مست هذه القيود حرية التجارة، فارتفعت أصوات الاحتجاج، وتدخّلت الشركات التجارية عند الإقامة العامة لإبطالها. كما طلبت الحكومة البريطانية توضيحات في شأن القيود الصارمة المطبقة، خصوصًا في فاس ومكناس. ولتبرير موقفه، أعلن ليوتي أن «تقنين تجارة السكر في مكناس استهدف تأمين فاعلية الحصار الاقتصادي المضروب على القبائل المتمردة في ضواحي المدينة» … ([50]). وهذا يوضح بجلاء أن إدارة الحماية ساهمت في افتعال أزمة السكر واستخدمتها سلاحًا غذائيًا لمجابهة المقاومة الشعبية العتيدة. أدت أزمة السكر التي عاناها المغرب خلال الحرب العالمية الأولى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للشرائح الاجتماعية الفقيرة من فلاحين وحرفيين وتجار صغار الذين عانوا النقص في المواد الاستهلاكية الرئيسة، والارتفاع الباهظ في أسعارها والمجاعة والأوبئة، ما أدى إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية في كثير من أنحاء البلاد وفي المدن الكبرى.
2– الانعكاسات السياسيـة
أدت الحرب العظمى إلى انهيار الأنظمة الإمبراطورية المطلقة وانتصار الديمقراطية والليبرالية وفقدان أوروبا هيبتها وهيمنتها السياسية والاقتصادية على العالم لمصلحة قوات جديدة أهمها الولايات المتحدة الأميركية واليابان. فنما عند شعوب المستعمرات وعي بضرورة التحرر، نتج منه قيام حركات وطنية في الهند والبلدان العربية والإسلامية. كما اجتاحت العالم مبادئ وأفكار جديدة مثل مبادئ الثورة البلشفية ومبدأ تقرير مصير الشعوب والديمقراطية والحرية التي أصبحت قضية الساعة في العالم العربي والإسلامي شرقًا وغربًا.
أ- يرقة الحركة الوطنية المغربية ونموها
لم يكن المغرب بعيدًا عن التطورات التي شهدها العالم، خصوصًا محيطه العربي، إذ تركت أثرًا في الشباب المغربي وفي فاعليات سياسية وفكرية وبعض فئات البرجوازية التجارية. فأجمع المغاربة على أن بلدهم الذي ساند فرنسا بالوسائل المتاحة كلها لم يستفد شيئًا من هذه الحرب. وكان من الطبيعي الاعتراف بجميل المغرب في الحرب ودعوته إلى إرسال ممثلين عنه إلى جلسات مؤتمر السلام في باريس، أو إلى الجلسة التي تهمه على الأقل. وعبّر سلطان البلاد عن هذه الرغبة، ودعم ليوتي موقفه، غير أن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك، ما يفسر عدم اعترافها بسيادة المغرب، فشعر المغاربة بخيبة أمل ومرارة. وهذا الموقف سيستغله الشباب الوطني لاحقًا ليطلقوا دعوتهم إلى التفكير في خيارات أخرى.
ظهرت معارضة سياسية في المدن الكبرى، تزعمها مغاربة شبان، أمثال علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني وأحمد بلافريج ([51]). قويت في هذه المرحلة الحركة السلفية بزعامة أبي شعيب الدكالي ورائدها الكبير محمد بن العربي العلوي، وزاد تأثير الجرائد والصحف التي كانت تصل إلى المغرب من المشرق العربي، مثل المنار، في توعية السكان وتأطيرهم ورفع راية التجديد والإصلاح اللذين أصبحا مطلبًا لمقارعة الاحتلال.
انتشرت أفكار الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها شكيب أرسلان، وأفكار القومية العربية التي بدأت تسري في الشرائح الاجتماعية. كانت نواة انتشارها المؤسسات التعليمية كالقرويين ومدارس أبناء الأعيان كثانوية مولاي إدريس في فاس ومولاي يوسف في الرباط، وكذا المدارس الحرة والمدارس والجامعات الفرنسية ([52]). فانبثقت من هذه الحركة الفكرية وتشكلت حول مبادئها طبقة من الشباب المثقف المتحمس والطموح في عام 1920، وبدأوا يتطلعون إلى المساهمة في تدبير شؤون بلدهم وتغيير الأوضاع، غير أنهم اصطدموا بعوائق نظام الحماية. واستفاد هذا التيار في تبلوره من المقاومة المسلحة التي نشطت في أنحاء البلاد.
تقاطعت المقاومتان الحضرية السياسية والبدوية المسلحة في رفض الاحتلال وتكاملتا في الرغبة في استعادة استقلال البلاد. وفي أحيان كثيرة، نسقت المقاومتان في ما بينهما، وتعاونتا في الدعاية وجمع الأموال وتقديم المساعدات إلى المجاهدين ([53]).
تطورت هذه الحركة، كما تتطور اليرقة إلى شرنقة ففراشة، فظهرت الخلايا التنظيمية في مدن فاس والرباط/سلا وتطوان وغيرها على شكل جمعيات لقدامى تلاميذ المؤسسات التعليمية، استقطبت أتباعها بما كانت تقدمه من نشاط ثقافي ومسرحيات ودورات رياضية للتوعية، مزجتها بالدعاية للأفكار الوطنية. في هذا السياق، يذكر محمد حسن الوزاني الذي عاصر هذه الحوادث: «… في نفس الوقت انتظم الشباب في خلايا وتشكيلات سرية تهدف إلى بث مبادئ وتعليم الدعوة الوطنية الناشئة، وكسب أنصار لها، وإعداد ما يلزم من رجال ووسائل للسير بها إلى الأمام، وللخروج بها عندما يحين الوقت، وتسمح الظروف، إلى ميدان العمل الصريح، والكفاح العلني …» ([54]).
يؤكد الوزاني أن أول جمعية سرية أُسست في الرباط «على عهد الثورة الريفية»، أي منذ بداية العشرينيات، باسم «حماية الحقيقة» ([55])، وضمت أعضاء ينتمون إلى أسر ميسورة من أبناء الأعيان والوجهاء والتجار من الرباط وفاس وتطوان. أما جمعية «المغرب الجديد» التي كانت على صلة بمحمد بن عبد الكريم الخطابي، فنادت باستقلال المغرب التام أول مرة في عام 1923 ([56]).
ثمة عوامل أخرى ساهمت في إيقاظ الروح الوطنية وبلورتها، أهمها:
-فقدان الفلاحين أراضيهم التي استحوذ عليها المعمرون، ما سرّع وتيرة الهجرة القروية نحو المدن الكبرى التي تحولت ملاذ المهاجرين التعساء. فتزايد سكان الدار البيضاء، مثلًا، من 60 ألف نسمة في عام 1914 إلى 102 ألف نسمة في عام 1921.
-الممارسات التعسفية والقمعية التي مارسها المعمرون والإدارة الاستعمارية.
-إرهاق كاهل السكان برفع قيمة الضرائب الموجودة وباستحداث ضرائب جديدة بعد الحرب، مثل ضريبة «الكياب» ([57])، أي الغطاء الخارجي الذي يعلو أبواب المنازل والدكاكين، ما فجّر تظاهرات احتجاجية ومطلبية واسعة في الرباط وسلا، انتقلت بعدها إلى مدن أخرى كفاس مراكش وغيرها، اغتنمها القادة الوطنيون فرصة لتقديم بعض المطالب إلى السلطان والمقيم العام في أيلول/سبتمبر 1920، تتضمن تأسيس مجلس دستوري، وإصلاح التعليم والفلاحة، وتوفير الحريات العامة ومن ضمنها حرية الصحافة ([58]).
كانت هذه الحركة أول معارضة سياسة منظمة شهدها المغرب في بداية العشرينيات، تزعّمها مغاربة شبان، وواجهتها السلطات الاستعمارية بعنف، واعتقلت أهم قادتها.
ب -مقاومة في الخارج
لم يقتصر النضال ضد الحماية داخل المغرب فحسب، بل تميزت هذه المرحلة ببروز مجاهدين وطنيين من صنف آخر، اختاروا أسلوب الكفاح السياسي والصحافي في الخارج، هدفهم التعريف بالقضية المغربية على الصعيد الدولي، وكسب الدعم والمساندة الدولية للكفاح الوطني.
من أبرز هؤلاء السفراء الوطنيين الذين تحملوا عبء هذه الرسالة كان الشيخ محمد العتابي، أحد رواد الجامعة الإسلامية، الذي تابع دراسته بالقرويين، فأصبح أحد أبرز علمائها المتبحرين في المعارف. كان العتابي منفتحًا على الثقافة العصرية، وشغل منصب كاتب في المخزن المغربي، إلا أنه تخلى عن هذا المنصب بسبب «مشادة وقعت بين الشيخ أبي شعيب الدكالي وزير العدل إذ ذاك وأحد بعض كبار الموظفين الفرنسيين أهان فيها هذا الأخير الوزير…»، كما يذكر علال الفاسي ([59]). تأثر العتابي بهذه الحادثة وقرر في إثرها مغادرة المغرب مهاجرًا أول الأمر إلى الحجاز في عام 1913. استقر بعد ذلك في اسطنبول في عام 1915، حيث استقبله بحفاوة أبناء المغرب العربي المقيمون في القسطنطينية، وفي مقدّمهم التونسي على باش حامبه، والمسؤولون الأتراك كالخليفة العثماني محمد رشاد الخامس ووزير دفاعه أنور باشا ([60]). أطلعهم الشيخ العتابي على الوضع في المغرب والنظام الاستعماري المفروض على الشعب المغربي بالقوة.
ناضل العتابي في أحضان الجامعة الإسلامية مدافعًا عن القضية المغربية أمام المحافل الدولية، إذ قدم سلسلة ندوات ونشر مقالات عدة في الصحف العربية والألمانية، فضح فيها حقيقة نظام الحماية المزعوم ومعاناة الشعب المغربي ([61])، فكتب في مجلة المغرب التي أسسها محمد باش حامبه في جنيف في عام 1916، وكانت تصدر بالفرنسية، وفي مجلة الجهاد التي ظهرت أول مرة في برلين في آذار/مارس 1915. ونشر مقالاته في مجلة الشرق الجديد وفي مجلة العالم الإسلامي التي كانت تصدر بالعربية في اسطنبول، ابتداءً من ماي أيار/مايو 1916. وترجمت مقالاته في لغات أجنبية ونشرت في صحف أوروبية، ومنها جريدة الزمن (le Temps) الفرنسية في عام 1917، وهي الجريدة التي كتبت عنه أيضًا.
زار العتابي ألمانيا، فالتقى بعض ساستها الكبار، ومثّل المغرب في المؤتمر الإسلامي في اسطنبول الذي ضم ممثلين عن الدول الإسلامية المستعمرة آنذاك. قرر هذا المؤتمر توجيه وفد من زعمائه لزيارة الدول الأوروبية المحايدة في الحرب، كالسويد والدانمارك والنرويج، للتعريف بقضايا العالم الإسلامي التي دافع عنها المؤتمر، فمثّل الشيخ العتابي المغرب في هذا الوفد، إلى جانب شكيب أرسلان ومحمد فريد وعلي باش حامبه وغيرهم من رجال الحركة الإسلامية. وفي عام 1917، عقد الوفد الإسلامي مؤتمرًا في استوكهولم في السويد، فكان هو ممثل المغرب فيه، فألقى خطابًا عنوانه «صوت المغرب» ([62])، ناشد فيه الشعوب الأوروبية و«دعاة الحرية والديمقراطية» العمل على مساندة المغرب في نضاله ضد المستعمر الفرنسي، وطالب باستقلال المغرب التام. وبذلك، يعتبر الشيخ محمد العتابي من المناضلين المغاربة الأوائل الذي رفعوا شعار استقلال المغرب أمام المحافل الدولية.
أقلق نشاط العتابي المكثف السلطات الفرنسية، فحكمت عليه محاكمها العسكرية غيابيًا بمنعه من الدخول إلى المغرب وبمصادرة أملاكه ([63]). بقي العتابي على اتصال وطيد بالوطنيين والمجاهدين في جهات المغرب ومدنه. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، غادر الأستانة ولجأ إلى مصر حيث استقبله الملك فؤاد الأول بحفاوة، فاستقر في القاهرة إلى أن وافته المنيّة في الخمسينيات، كما يذكر الفاسي ([64]).
يعتبر العتابي، من دون شك، رائد الحركة الوطنية العقلانية المغربية، إذ كان السباق إلى المطالبة باستقلال المغرب التام والناجز. يقول محمد حسن الوزاني في هذا الصدد: «… خلّد ذكره في سجل التاريخ، واستحق تقدير وطنه والأجيال المغربية التي عاصرته أو جاءت من بعده، ذلك أنه كان من السباقين الأولين في الوطنية، والكفاح» ([65]).
لا يعرف إن كان سبب السكوت عن دوره ونشاطه المكثف المنافسة على ريادة الحركة الوطنية المغربية، أم قلة المعلومات والحصار المضروب حوله من السلطات الاستعمارية.
خاتمة
كانت للحرب العالمية الأولى تداعيات أساسية وتأثيرات عميقة في توجيه الحوادث في المغرب. وكان للمغرب مساهمة فاعلة في تمكين فرنسا وحلفائها من صنع الانتصار، باستغلال إمكاناته الاقتصادية والبشرية كلها. وعلى الرغم من أن المغرب لم يحصل على أي مكسب ملموس في مقابل تضحياته، ساهمت الحرب في تطور المجتمع المغربي وإذكاء الوعي الوطني عند آلاف الجنود والعمال الذين شاركوا فيها.
اكتسب الجنود خبرة عسكرية مهمة تمثلت في تكيفهم مع النظام العسكري الحديث، وتعلموا الانضباط العسكري، واعتادوا الاستراتيجيات والخطط الحديثة، وتعلموا كذلك استخدام الأسلحة المتطورة، واستفادوا من احتكاكهم بجنود من جنسيات مختلفة.
كسب العمال خبرة في المجال الصناعي والمكننة، وتأثروا بمبادئ الفكر الفرنسي عن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتطور ووعيهم النقابي والسياسي بفضل انخراطهم في الأحزاب السياسية اليسارية الفرنسية ونقابات العمال، ما أذكى شعورهم القومي وبلوره. وهذا ما يؤكده ليوتي في تقريره الشهير «الانعطاف» الذي كتب فيه: «… ثم جاءت الحرب فزادت نقاط الاحتكاك، ذلك أن آلافًا من الجنود المغاربة ذهبوا إلى فرنسا وأوروبا وحاربوا مع القوات الفرنسية. وليس هذا فحسب، بل إن كثيرًا منهم عمل في المصانع وأقام في المدن، وتعلم الفرنسية وقرأ وسمع وعاد إلى المغرب يحمل أفكارًا جديدة» ([66]).
مكّن هذا الوعي السياسي الوطني المغاربة من الإحساس بالانتماء إلى مجتمع خاضع لإرادة أجنبية وجب مقاومتها والتخلص منها، ستتوج بانخراط كثير منهم في المقاومة الشعبية ضد المحتل، وفي مشاركة بعضهم في الحرب التحريرية الريفية.
[1] عن مشاركة المغرب في الحرب العالمية الأولى، انظر: Mohamed Bekraoui, Les Marocains dans la grande guerre 1914-1919, Préf. de Jean-Claude Allain ([Rabat] : Publications de la commission marocaine d’histoire militaire, 2009).
[2] Service historique de l’armée de terre [S.H.A.T] Vincennes 3H361, télégramme no. 1S 9/11, ministre des affaires étrangères à Lyautey, 27 Juillet 1914, et Pierre Lyautey, Lyautey l’Africain: Textes et lettres du maréchal Lyautey, 4 tomes (Paris: Plon, 1954-1957), tome 2: 1913-1915, p. 228.
[3] Service historique de l’armée de terre [S.H.A.T] télégramme no. 2S 9/11 ministre de la guerre au résident général, Paris, 27 Juillet 1914, et Lyautey, Lyautey l’Africain, tome 2, p. 229.
[4] Lyautey، Lyautey l’Africain، tome 2, p. 248.
[5] Service historique de l’armée de terre [S.H.A.T], 3H913, télégramme no. 754, Lyautey à diplomatie et guerre, Rabat, 8 Août 1914, et Lyautey, Lyautey l’Africain, tome 2, p. 237.
[6] Spillmann [Général], «Les Goums mixtes marocains,» Revue historique de l’Armée, vol. 8, no. 2 (Juin 1952), p. 139.
[7] Hubert Lyautey, Paroles d’action : Madagascar, Sud-Oranais, Oran, Maroc (1900-1926), Préface de M. Louis Barthou (Paris : Libr. Armand Colin, 1927), pp. 391-392.
[8] Gilbert Meynier, L’Algérie révélée : La Guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Travaux de droit, d’économie, de sociologie et de sciences politiques ; 130 (Genève : Libraire Droz ; Paris : Diffusion Minard; Diffusion Champion, 1981), p. 405.
[9] Lyautey, Paroles d’action, p. 392, et Bulletin du comité de l’Afrique française (1915), p. 60.
[10] Bulletin du comité de l’Afrique française (1915), p. 59
[11] Service historique de l’armée de terre [S.H.A.T] , 3H361, télégramme no. 755G, Résident général à diplomatie et guerre, Rabat, 8 Août 1914.
[12] Service historique de l’armée de terre [S.H.A.T], 3H 149, Rapport du résident général au ministre de la guerre, le 20 Septembre 1914.
[13] Alphonse Juin, Historique succinct du 1er régiment de tirailleurs marocains (Paris: impr. de Levé, [1935]), p. 3.
[14] المصدر نفسه، ص5-6، وLugand, «Historique des Tirailleurs Marocains,» Revue historique de l’armée, nos. 2-3 (1952), p. 44.
[15] Juin, pp. 15-16.
[16] المصدر نفسه، ص 7-8.
[17] Service historique de l’armée de terre [S.H.A.T],16 N903, le Régiment de marche de Spahis marocains, 1914-1919.
[18] Daniel Rivet, Lyautey et l’institution du protectorat français au Maroc: 1912-1925, Histoire et perspectives méditerranéennes, 3 tomes (Paris: l’Harmattan,1988), tome 2, p. 258.
[19] Léopold Justinard, «Les Chleuhs dans la banlieue de Paris,» Revue des études islamiques, no. 4 (1928), p. 477.
[20] Archives nationales de France، Section Outre-Mer، Paris, «État numérique des ouvriers marocains en France,» 18 Mars 1915.
[21] Archives de la chambre de commerce de Marseille, ML4.2.7.3.2, «Note sur l’emploi de la main-d’œuvre nord-africaine dans le port de Marseille,» Rédigée par Augustin Bernard pour le compte du gouverneur général de l’Algérie, Marseille, 23 Décembre 1918.
[22] Service historique de l’armée de terre [S.H.A.T], 3H94, Rapport no. 535 CMC, Lyautey au ministre des affaires étrangères, Fès le 29 Novembre 1916, et au gouvernement français, 1 Décembre 1916.
[23] Roland Lebel, L’Impôt agricole au Maroc: «Le Tertib» (Paris: Émile Larose, 1925), pp. 162 et sqq.
[24] Lebel, L’Impôt agricole
[25] المصدر نفسه.
[26] Bulletin officiel (1914), p. 631.
[27] Bulletin officiel (1914), p. 647.
[28] Bulletin officiel (1914), p. 648.
[29] Rapport mensuel du protectorat, Septembre 1914, p. 25.
[30] «شراء الحبوب»، السعادة، 5/8/1915، و6/8/1915.
[31] André Stéphen Paul Marie Grandclément, «La Contribution du Maroc au ravitaillement de la France pendant la guerre de 1914-1918,» Revue du service de l’intendance militaire, vol. 39 (1932), p. 159.
[32] Grandclément, «La Contribution».
[33] Archives Nationales de Rabat [A.N.R] Cartons nos. 35, 38, 148…,et Henri Dugard, «La Coopération économique du Maroc à la guerre,» Les Annales coloniales (13 Septembre 1920), pp. 255 et sqq.
[34] Henri Dugard, Le Maroc au lendemain de la guerre, Bibliothèque politique et économique (Paris: Payot, 1920), p. 251, et Bulletin officiel (1916), p. 202.
[35] Dugard, Le Maroc.
[36] السعادة، 13/1/1916، و14/1/1916.
[37] Lyautey, Lyautey l’Africain, tome 4: 1919-1925, p. 91.
[38] السعادة، 6/8/1914.
[39] Lyautey, Lyautey l’Africain, tome 4, p. 91.
[40] Annuaire économique et financier 1921-1922 (Cannes: Imprimerie F. Robaudy, 1922) , pp. 255-260, et Rivet, tome 3, pp. 72-73.
[41] Archives nationales de Rabat [A.N.R] Protectorat de la république française au Maroc, Notice sur le protectorat français au Maroc, Rabat, 1916, p. 18.
[42] Rivet، tome 3, p. 73.
[43] René Hoffherr et Roger Moris, Revenus et niveaux de vie indigènes au Maroc, Avec la collaboration de MM. C. Funck-Brentano, [et al.], Cartes établies par M. Jean Dresch (Bordeaux: impr. J. Bière; Paris: Libr. du Recueil Sirey, 1934), pp. 67 et sqq.
بلغ المعدل الاستهلاكي من السكر 26 كلغ لكل فرد في عام 1932.
[44] Archives Nationales de Rabat [A.N.R] Contrôle des municipalités, Carton no. 948, Ravitaillement des villes en sucre : 1914-1929, et la note sur le sucre au Maroc : Archives de la chambre de commerce de Marseille, Série M.Q.5-2 : Maroc 1811-1918 : Note sur l’exportation des sucres au Maroc, Marseille, 29 Avril 1915.
[45] Archives nationales de Rabat [A.N.R] Contrôle des municipalités, et Annuaire économique, pp. 124 et sqq.
[46] Archives nationales de Rabat [A.N.R] Dossier ravitaillement, télégramme du résident général à Delcassé, ministre des affaires étrangères, Rabat, 6 Novembre 1914.
[47] Augustin Bernard, L’Afrique du nord pendant la guerre, Histoire économique et sociale de la guerre mondiale. Série française (Paris : Presses universitaires de France ; New Haven, Conn : Yale University Press; Dotation Carnegie pour la paix internationale, [1926]), p. 45.
[48] Archives nationales de Rabat [A.N.R] Services municipaux de Fès, «Note sur la question du sucre à Fès,» Chef des services municipaux, Fès, 10 Avril 1915.
[49] François Piétri, Les Finances du Maroc pendant la guerre: Conférence faite au Centre de perfectionnement de Meknès (Casablanca: Impr. Rapide, 1918), pp. 13 et sqq.
[50] (Archives nationales de Rabat [A.N.R] Services municipaux de Meknès, Général Henry, Commandant général du nord, au résident général, Réponse à la note du 11 Avril 1915, no. 666 N. R, Au sujet de la réglementation du commerce du sucre, Meknès, 9 Mai 1915.
[51] انظر: محمد حسن الوزاني، مذكرات حياة وجهاد: التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربية، 6 ج (بيروت: مؤسسة حسن الوزاني؛ دار الغرب الإسلامي، 1982)، ج 1، ص 361 وما بعدها، وعلال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (طنجة: نشر عبد السلام جسوس، 1948)، ص 135 وما بعدها.
[52] الوزاني، ص 373 و381.
[53] الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص 127.
[54] الوزاني، ص 360.
[55] المصدر نفسه، ص 360.
[56] المصدر نفسه، ص 364.
[57] الوزاني، ص 249 وما بعدها.
[58] المصدر نفسه، ص 237، و Lyautey, Lyautey l’Africain, tome 4, p. 37.
[59] الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص 129-130، والوزاني، ص 227.
[60] الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص 129-130.
[61] انظر: ورنير أنده وبيتر هاينه، «الوطنيون العرب ونشاطهم السياسي والصحفي في ألمانيا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى،» المجلة التاريخية المصرية، العدد 27 (1981)، ص 203 وما بعدها.
[62] تمكنت من العثور على نسخة من هذا الخطاب بالأرشيف الفرنسي في مدينة إكس أن بروفانس :(Aix-en-Provence)
Archives nationales, Section Outre-Mer, gouvernement de l’Algérie, Aix-En-Provence, 30H64, du ministre des affaires étrangères, à Lutaud, gouverneur général de l’Algérie, Paris, 24 Décembre 1917. يركز هذا الخطاب على جملة من الأفكار القيمة أهمها: مبدأ تقرير مصير الشعوب، والديمقراطية، والحرية. للمزيد من التفصيلات عن خطاب الشيخ العتابي، انظر: Bekraoui, pp. 300 et sqq
[63] الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص 130.
[64] علال الفاسي، المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى، سلسلة الجهاد الأكبر؛ 10 (طنجة: مطبعة دار أمل، [د. ت.])، ص 37.
[65] الوزاني، ص 232.
[66] Lyautey, Lyautey l’Africain, tome 4, pp. 25-26, «Le Coup de barre».




