در بوخلوف –
باحث في القانون العام
-تخصص المالية العامة-
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش
ملخص الدراسة:
حاولت هذه الورقة البحثية رصد أهمية مشروع التحول الرقمي في المغرب وقياس آثاره في حل مشكلات الإنسان من ناحية، وفي تفعيل التنمية وتعزيز استدامتها من ناحية ثانية. في ذات الصدد؛ سعت المقالة إلى مقاربة حدود اسهام التحول الرقمي في تجويد الخدمة العمومية، مستعرضة أهم سياقات ودواعي تنبي ورش الرقمنة عبر آلية الإدارة الالكترونية، محددة في الآن نفسه أبرز خصائصها ومميزاتها بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية. كما عملت على رصد واقع تفعيل مشروع الرقمنة ومعوقات تنزيله في ظل عالم متحول.
الكلمات الدالة: التحول الرقمي – الخدمة العمومية – الإدارة الالكترونية – التنمية المستدامة.
Le rôle de la transformation numérique dans l’amélioration du service public au Maroc
BADR BOUKHLOUF
Abstract:
This paper attempts to monitor the importance of digital transformation in Morocco, and measure itseffects in solving human problems on the one hand, and promoting and sustaining development on the other. This paper also seeks to approach the limits of the digital transformation contribution in improving the public service through presenting the most important contexts and reasons for adopting the digitization project via the electronic administration mechanism. Also, this paper will determine its most important characteristics and advantages compared to its traditional counterpart. Moreover, this paper seeks to monitor the reality of digitization and the obstacles to downloading it in a changing world.
Keywords: Digital transformation – public service – electronic administration – sustainable development.
تقديم:
أدى التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات إلى بروز نموذج جديد من الإدارة في ظل التنافس والتحدي المتزايد أمام الإدارات البيروقراطية، وذلك في سبيل تحسين مستويات أعمالها وجودة خدماتها، وهو ما اصطلح على تسميته بالإدارة الرقمية أو إدارة الحكومة الإلكترونية أو الإدارة الإلكترونية. وبالتالي؛ فإن ظهور الإدارة الإلكترونية جاء بعد التطور النوعي والسريع للتجارة الالكترونية، والأعمال الإلكترونية وانتشار شبكة الأنترنت[1].
في هذا السياق الدولي انخرط المغرب في استراتيجية وطنية للرقمنة منذ سنة 1999، والتي كانت من خلال اعتماده على ثلاث مخططات خماسية، كان آخرها استراتيجية المغرب الرقمي، والتي همت الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013؛ بحيث تضمنت أربع أولويات شملت التحول الاجتماعي، الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين، تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الانتقال الرقمي لتحسين تنافسيتها، وأخيرا تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال. والتي أعقبها الإعلان عن استراتيجية أخرى للرقمنة بدءا من سنة 2014 إلى سنة 2020، والهادفة إلى تعزيز تموقع المغرب كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
إن اعتماد المغرب على الإدارة الإلكترونية[2] كآلية لتحديث المرفق العام وتحسين خدماته، جاء تفاعلا مع ارتفاع الطلب على خدمات المرفق العام وتضاعف المعاملات الإدارية وارتفاع وثيرتها، ورغبة من الدولة المغربية في تجاوز القصور والاختلالات التي تنتجها الإدارة الكلاسيكية، فالإدارة الإلكترونية باعتبارها عملية الانتقال من تقديم الخدمات الإدارية بالطرق التقليدية اليدوية إلى طريقة الكترونية عن طريق استغلال ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من وسائل وأدوات تهدف لاستخدام أمثل للوقت والجهد و المال[3].
أهمية الموضوع:
يكتسي موضوع الإدارة الرقمية أو الإلكترونية وعلاقته بتجويد الخدمات العمومية للمرتفقين أهمية جد بالغة، وذلك من منطلق كون التحول من الإدارة الورقية إلى أخرى رقمية معاصرة يعد من بين المداخل الأساس لترشيد الخدمات العمومية وتحسينها، والنهوض بجهودها بما يؤسس لتطوير نظام إدارة الحكم والشؤون العامة. كما ويمتح الموضوع راهنيته من اعتباره أحد أهم محاور ورش الإصلاح الإداري بالمغرب وتطويره وتحديثة، وجعل الإدارة في خدمة المواطن وفي خدمة التنمية والاقلاع السوسيو-اقتصادي ببلادنا.
تأسيسا على ما تقدم؛ تسعى هذه الورقة البحثية أولا إلى إزالة الغموض الذي لازال يحيط بمفهوم الإدارة الإلكترونية وتأثيرها على ترشيد الخدمة العمومية. وثانيا محاولة قياس مدى استثمار الفاعل الاداري ببلادنا لتقنيات وتطبيقات الإدارة الإلكترونية كما هو متعارف عليه عالميا. وثالثا العمل على تقييم التجربة المغربية في مجال الاستعانة بالوسائل والتقنيات الحديثة للاتصال والتواصل، وذلك بغية رصد ما حققته الإدارة الرقمية ببلادنا على مستوى إصلاح المنظومة الإدارية وتطوير المرفق العام، وما تواجهه من إكراهات ومعيقات في الممارسة والتطبيق، خاصة مع سعي المشرع المغربي إلى ترسيم العمل عن بعد في الادارات العمومية، وذلك بحكم ما أفرزته جائحة كوفيد 19 من تحديات مرتبطة بالتزام التباعد الاجتماعي واتخاد جملة من التدابير والاجراءات الاحترازية.
تعد الإدارة الإلكترونية من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث[4]؛ حيث أدت التطورات في مجال الاتصالات إلى التفكير الجدي من قبل الحكومات في الاستفادة من منجزات الثورة التقنية باستخدام الحاسوب وشبكات الأنترنت في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا. وبالتالي المساهمة بشكل فعال في حل العديد من المشكلات، وفي مقدمتها الحد البطء والروتين الاداري وتجنب وقوف المواطنين بطوابير طويلة أمام الإدارات العمومية. لقد جاءت الإدارة الإلكترونية كرد فعل واقعي من خلال الاستعانة بتطبيقات الحاسوب الآلي في مجال تقديم الخدمة العمومية وتدبيرها، وكذا لدعم التواصل ما بين الإدارة الحكومية وفروعها، وما بينها وبين المواطنين، وذلك لبلوغ مبتغى الإدارة العامة الرشيدة[5].
اشكالية الدراسة:
إذن ومن خلال ما تقدم؛ يمكن طرح الإشكال التالي: ما حدود اسهام التحول الرقمي بالمغرب في تطوير وتنمية الإدارة العمومية وزيادة مؤشرات حكامتها المؤسساتية وفاعليتها الخدماتية في ظل عالم متحول؟
تنبثق عن هذا الإشكال السابق أسئلة واستفسارات فرعية جمة من قبيل:
- ما مميزات الإدارة الإلكترونية؟ وما متطلبات تطبيقها عمليا؟
- ما تجليات ومظاهر التحول الرقمي على مستوى الخدمة العمومية المقدمة من الإدارات المغربية؟ ثم أيضا كيف أسهمت الرقمنة في ترشيد وعقلنة أداء المرفق العام ببلادنا؟
- هل الإدارة الرقمية هي فقط واجهة إلكترونية وخدمات معلوماتية، أم أنها تشكل قاطرة لمراجعة وضعية المرفق العام وتحسين فعالية الإدارة العمومية؟
- وأخيرا؛ ماهي أبرز التحديات والإكراهات التي تقف أمام مشروع التحول الرقمي بالادارة العمومية المغربية اليوم؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية الأولى: الإدارة المغربية ومرافقها العمومية استفادت من تحولات الثورة الرقمية.
الفرضية الثانية: الخدمات المقدمة من المرافق العمومية لا زالت قاصرة عن استثمار ما جادت به الثورة الرقمية من مكاسب ومنجزات.
إن محاولة مقاربة الإشكال السابق والإجابة عن الأسئلة المرتبطة به ستتحقق من خلال تقسيم الموضوع إلى مطلبين، يخصص الأول إلى ماهية الإدارة الإلكترونية وخصائصها ودواعي اعتمادها، فيما يخصص الثاني إلى قياس أثر التحول الرقمي على جودة الخدمة العمومية ببلادنا.
المطلب الأول: لماذا الحاجة ملحة اليوم إلى الإدارة الإلكترونية؟
فرض التطرق إلى موضوع التحولات الرقمية ودورها في تجويد خدمات الإدارات العمومية وتحديدا عبر آلية الإدارة الإلكترونية، ومحاولة مقاربة ما يحيط بها من إشكالات البدء أولا بتحديد الإطار المفاهيمي عبر تعريف الإدارة الإلكترونية (الفرع الأول)، وثانيا الوقوف على أبرز السمات والخصائص التي تميزها عن باقي الآليات الأخرى (الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعريف الإدارة الإلكترونية وأهميتها
بالرغم من حداثة مصطلح الإدارة الإلكترونية (Electronique management) وفق ما تشير إليه أدبيات الفكر الإداري المعاصر، إلا أن هناك تقارب ما بين العديد من التعاريف التي قدمت لهذا المصطلح، غير أن الملاحظ فيها هو وجود تداخل مفاهيمي بين مصطلحي الحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية. وفي هذا الصدد؛ عرفت الإدارة الإلكترونية بأنها “منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف”[6]. فيما عرفها البعض بأنها “استخدام الوسائل والتقنيات الإلكترونية بكل ما تقتضيه الممارسة أو التنظيم أو الإجراءات أو التجارة أو الإعلان[7]“. أما الحكومة الإلكترونية فهي “نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد، وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء”. ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح “الحكومة الإلكترونية” قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام[8]1992.
لقد أدى التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات إلى بروز أنموذج ونمط جديد من الإدارة في ظل التنافس والتحدي المتزايد أمام الإدارات البيروقراطية كي تحسن من مستوى أعمالها، وجودة خدماتها، وهو ما اصطلح على تسميته “بالإدارة الرقمية” ، أو إدارة “الحكومة الالكترونية”، أو “الإدارة الالكترونية”. وإذا كان البعض قد ربط ظهور الإدارة الإلكترونية بتطور التجارة والأعمال الإلكترونيتين وانتشار شبكات النت. فإن بعض الدراسات ترى أن الاهتمام بهذا النوع من الخدمة قد بدأ مع اهتمام الحكومات وتوجهها نحو تحقيق شفافية العمل، وتعميق استخدام التكنولوجيا الرقمية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية[9].
وتظهر أهمية الإدارة الإلكترونية في اعتبارها أحد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا إلى عصر المعرفة، كما أن الطبيعة التحويلية القوية لهذه التكنولوجيا، أضحى لها تأثير عميق على الطريقة التي يتعاملبهاالناس، ويعملون فيما بينهم، ويتبادلون العلاقات الاجتماعية، ويتواصلون في شتى بقاع العالم[10]. إن نشأة الإدارة الإلكترونية كمفهوم حديث هي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات الاتصال الحديثة، في ظل ثورة المعلومات، وازدياد الحاجة إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة في إدارة علاقات المواطن والمؤسسات، وربط الإدارات العامة والوزارات عبر آلياتها. وبالتالي؛ التحول الجذري في مفاهيم الإدارة التقليدية وتطويرها. أما تطبيقها فكان بصورة مصغرة وبأساليب بسيطة، ولم تصل إلى الصورة الرسمية إلا بشكل متأخر؛ بحيث بدأت بالظهور في أواخر عام 1995 بولاية فلوريدا الأمريكية في هيئة البريد المركزي، ومفهوم الإدارة الإلكترونية يدل على أن كل شخص يستطيع الحصول على الخدمات من خلال الحاسوب دون الذهاب إلى المؤسسة المعنية[11].
إذن ومما سبق؛ يمكن اعتبار الإدارة المرقمنة بمثابة بديل جديد يعيد النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، وذلك انطلاقا من التغيير الحاصل في مفاهيم الادارة العامة، ومضامين الخدمة العامة، كمحصلة للتحول في عمل الاجهزة والمؤسسات الحكومية من الشكل التقليدي إلى شكل يرتكز أساسا على تقنيات: الأنترنت Internet)) – الانترانت (intranet) – الإكسترانت (extranet)، والبرمجيات، لتلبية حاجيات المواطنين بشكل يزيد من رضا الأفراد على عمل الادارات والحكومات.
الفرع الثاني: الإدارة الالكترونية: الخصائص والمميزات
تتميز الإدارة الإلكترونية المعاصرة عن نظيرتها التقليدية بجملة من السمات الجوهرية[12]، والتي في مقدمتها أنها إدارة تسعى إلى زيادة الإتقان في أداء الخدمة العمومية، وذلك من خلال المعالجة الفورية للطلبات والدقة والوضوح التام في إنجاز المعاملات. وعليه؛ فإن إدخال الإدارة الإلكترونية إلى المرفق العام ببلادنا سيقلص من كمية النماذج الورقية والمستندات والتوقيعات الواجب استيفاءها أثناء المعاملات الإدارية. في المقابل تعوضها مستندات وتوقيعات إلكترونية مرتبطة ببنوك المعطيات ومواقع على الشبكة العنكبوتية[13]. علاوة على مسألة تخفيض التكاليف؛ بحيث إذا كانت الإدارة الالكترونية في البداية تحتاج لاعتمادات مالية معتبرة بهدف دفع عملية التحول، فإن انتهاج نموذج المنظمات الإلكترونية بعد ذلك سيوفر ميزانيات مالية ضخمة، بحيث لن تعد الحاجة في تلك المراحل لليد العاملة ذات العدد الكبير. كما أنها ستساعد على نهج سياسة علمية حديثة تتجاوز أساليب العمل التقليدي التي تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين، كما أنها تساعد على الكشف عن الفائض في الوحدات الادارية. وبالتالي تسهل عملية إحصاء الموظفين، وتحديد أماكن عملهم ومؤهلاتهم مما يسهل أمر توزيعهم داخل المرافق والإدارات. أيضا اعتماد الإدارة الإلكترونية سهل من تجاوز مركزية القرار الإداري؛ بحيث مكنت الوحدات الإدارية من حرية أكبر في التعامل. مع الإبقاء على روابط الإخبار والتفاعل مع المركز وفقا للوحة قيادة تتضمن توجيهات وتوصيات ممارسة ذلك النشاط الإداري، كما وتؤمن تتبعا لمساره[14].
إن من بين الأسباب المباشرة التي أدت إلى اعتماد تقنيات الرقمنة في تدبير الخدمات العمومية هي تعقد المساطر الإدارية وتعددها وتشعبها، وهو ما أضعف من فعالية المرافق العامة وقلص من مردوديتها، وساهم في تزايد السخط وعدم الرضى لذا عموم المواطنين والمرتفقين، كل هذا وازاه تزايد الدعوات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتيسير المساطر. أمام الحاجة للتحديث والعصرنة الإدارية عملت جل الإدارات العامة على إدخال المعلومات إلى مصالحها، وحرصت على استخدامها الاستخدام الأمثل، لما لها من إمكانيات وقدرات في تلبية حاجات المواطنين بشكل مبسط وسريع، خاصة في ظل تنوع الفئات التي تستهدفها أنشطة المنظمات العامة .
في هذا السياق؛ أضحت الجودة في تقديم الخدمات للمرتفقين من المبادئ الدستورية التي تحكم المرفق العمومي ببلادنا. والإدارة الإلكترونية تساهم في تفعيل هذا المبدأ عن طريق تجاوز الأخطاء اليدوية الناتجة عن تأدية الموظف لمهامه بالطريقة الورقية التقليدية. هذه الأخطاء الوقوع فيها ناذر في حالة استعمال الوسائل التكنولوجية، لأن المعطيات فيها مرتبطة بقاعدة للبيانات مبرمجة بطريقة تلقائية ومضبوطة، ما يساهم في الرفع من عدد المرتفقين في الإدارات التي يلجؤون إليها. وبالتالي تجاوز عدم الرضى الذي يطبع العلاقة بين المرفق والمرتفق[15].
ينضاف إلى ما تقدم سعي صناع القرار الحثيث إلى تحقيق الشفافية عبر إعمال أسلوب الإدارة الإلكترونية، حيث أن الشفافية الكاملة داخل المنظمات التي تعتمد على التقنيات الحديثة هي محصلة لوجود الرقابة الإلكترونية، التي تضمن المحاسبة الدورية على كل ما يقدم من خدمات. وفي هذا الإطار، تعرف الشفافية بأنها “الجسر الذي يربط بين المواطن ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، والسلطات المسؤولة عن مهام الخدمة العامة من جهة أخرى، فهي تتيح مشاركة المجتمع بأكمله في الرؤية[16]“.
وإذا كانت هذه هي أبرز الملامح التي وسمت الإدارة الإلكترونية في عصرنا الحالي، فإن مسألة الانتقال من الإدارة التقليدية إلى أخرى مرقمنة يفرض تقسيم ذلك العبور إلى عدة مراحل[17]، تبتدأ أولا بتفعيل الإدارة التقليدية الفاعلة ومحاولة تنميتها وتطويرها، وهو أمر لابد أن يوازيه الشروع في تنفيذ الإدارة الإلكترونية؛ بحيث يستطيع المواطن من خلالها أن يكون قادرا على تخليص معاملاته، وإجراءاته بشكل سهل ودون أي روتين، أو مماطلة، في الوقت الذي يستطيع فيه كل فرد يملك حاسب شخصي أو عبر الأكشاك، الاضطلاع على نشرات المؤسسات والإدارات والوزارات وأحدث البيانات والإعلانات عبر الشبكة الإلكترونية، مع إمكانية طبع أو استخراج الاستمارات اللازمة، وتعبئتها لإنجاز أي معاملة.
وتلي هذه الخطوة ثانيا مرحلة الفاكس والتلفون الفاعـــــل؛ أي تفعيل تكنولوجيا الهاتف والفاكس؛ بحيث يتمكن المتعامل أو المواطن من الاعتماد على الهاتف المتوفر في كافة الأماكن والمنازل، والذي يوفــــر خدمات بشكل معقول التكلفة، إذ يمكن الأفراد من الاستفسار عن الإجراءات، والأوراق والشروط اللازمة لإنجاز أي معاملة بشكل سهل، كما يمكـــن للأشخاص في هذه المرحلة استعمال الفاكس لإرسال واستقبال الأوراق والاستمارات وغيرها، وفي هذه المرحلة يكون أغلب الأفراد أو المتعاملين وطالبي الخدمة العامة، قد تمكنوا من اكتساب تجربة فيما يتعلق بنمــــط الإدارة الالكترونية.
أما كبار التجار والإداريين والمتعاملين فإن اكتسابهم لتجربة أولية للتعامل عن طريق تقنيات الإدارة الإلكترونية في هذه المحطة، يؤدي بهم إلى التمكن من إنجاز معاملاتهم عن طريق الشبكة الإلكترونية، نظرا لأن عدد مستخدمي الأنترنت في هذه المرحلة يكون متوسط، كما أنه من الطبيعي أن تكون التعرفة في هـــذه المرحلة أكبر من الهاتف والفاكس. وتلي هاتين المرحلتين مرحلة الإدارة الالكترونية الفاعلة، وهي الخطوة الثالثة والأخيرة وفق ما يرى أصحاب هذا الاتجاه، إذ يتم من خلالها التخلي عن الشكل التقليدي للإدارة، بعد أن يصبح عدد المستخدمين للشبكة الإلكترونية يقارب 30 بالمائة من المواطنين.
ويجب أن يصاحب ذلك توفر الحواسيب، سواء بشكل شخصي أو عن طريق الأكشاك، أو في مناطق عموميـــــتة؛ حيث تكون تكلفتها أيضا معقولة وميسرة لجميع المواطنين، مما يمكن كل الأفراد من استعمال الشبكة الإلكترونية لإنجاز أي معاملة إدارية بالشكل المطلوب وبأسرع وقت، وأقل جهد، وأيضا بأقل تكلفة ممكنة، وبأكثر فعالية كمية ونوعية، وبذلك يكون الرأي العام قد تفهم الإدارة الالكترونية، تقبلها، وتفاعل معها، وتعلم طرق استخدامها.
لكن وبعد الرجوع لتلك المراحل الخاصة بالتحول الرقمي نحو الإدارة الإلكترونية التي يقدمها أصحاب هذا التوجه، فالملاحظ أنها ركزت على خطة انتقال تساعد على اندماج المجتمع بشكل تدريجي، لكي يكون هناك تقبل طوعي لاستراتيجية الإدارة المرقمنة، بما يؤدي إلى تخفيض شدة مقاومة التغيير التنظيمي، التي تنتج غالبا عندما يكون هناك مشروع يتعلق بتحول جذري، ومفاجئ في الأساليب الإدارية. لكن ما يعاب على وجهة نظر هؤلاء هو أنهم قد أولو اهتمامهم بالمعدات والأجهزة الإلكترونية اللازمة، وهذا شيء منطقي، انطلاقا من أن التحول للإدارة الالكترونية يتطلب توفير البنية التحتية الداعمة للأعمال الإلكترونية، غير أن ذلك لا يمكن أن يفتح المجال واسعا لإنجاح مبادرات الإدارة الإلكترونية، لأن هذه الأخيرة تتطلب بالأساس وجود وعي ثقافي، ومستوي تعليمي وعلمي مناسب، يتماشى وبيئة العمل الإلكترونية، فمراحل
إن التحول نحو الإدارة الرقمية لابد وأن يصاحبه القضاء على الأمية الالكترونية، عن طريق بناء مجتمع معلومات، وتكوين حلقات التواصل الإلكتروني[18].
في سياق آخر ركزت إحدى الدراسات التي تناولت موضوع الإدارة الالكترونية الحكومية (الحكومة الالكترونية) على ضرورة توفير ثلاث خطوات متكاملة في تطبيق الحكومة الالكترونية وهي[19]: أولا؛ البدء في عملية ربط كافة المكاتب داخل كل قطاع وزاري على حدا إلكترونيا. وثانيا؛ تعزيز عملية التشبيك الإلكتروني بين كافة القطاعات الوزارية في الدولة. وثالثا؛تعزيز نظم اتصال هذه القطاعات بمؤسسات الحكومة.
لقد عملت بلادنا على تنزيل ورش التحول الرقمي بغية إحداث طفرة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي المسألة التي ما فتئت المؤسسة الملكية تنادي بها، من خلال الدعوة إلى الاستفادة مما توفره تكنولوجيا المعلومات للإسراع بتحقيق أهداف التنمية المنشودة ببلادنا، لاسيما في خطاب العرش لسنة 2018، والرسالة الملكية في السنة نفسها الموجهة إلى القمة الافريقية الاستثنائية بكيجالي بدولة روندا. في هذا السياق؛ وبعد انتهاء استراتيجية المغرب الرقمي تم الإعلان عن استحداث وكالة التنمية الرقمية[20] بموجب القانون رقم 61.16والتي سنذكر بعضا من المهام المنوطة بها وهي:
– تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية؛
– إقتراح التوجهات العامة على الحكومة في مجال التنمية الرقمية؛
– إبداء الرأي في كل المسائل المحالة إليها من الحكومة ذات الصلة بالتنمية الرقمية؛
– تطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية؛
– تشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.
هذا بالإضافة إلى جملة من المهام، والتي تصب جلها في تطوير التحول الرقمي عبر الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة، وابتكار أنماط جديدة توفر الراحة للمرتفقين في علاقاتهم بالإدارة العمومية، وتخلق جوا إيجابيا يرفع من تنافسية المقاولة المغربية لاسيما في مجال الاقتصاد الرقمي وتُيسر التجسيد الفعلي لطموح المغرب في الاندماج الاقتصادي الإفريقي[21].لكن؛ وعلى الرغم من المجهودات التي بدلها الفاعلون الرسميون في بلورة مشروع التحول الرقمي عبر آلية الإدارة الإلكترونية، إلا أن هذا الورش لازالت تعترضه جملة من الصعوبات البنيوية والبشرية/السيكولوجية والتقنية، والتي ستحاول الدراسة التطرق إليها من خلال المطلب الثاني.
المطلب الثاني: الرقمنة والمغرب الممكن: أي واقع؟ وبأية رهانات؟
إذا كان تفعيل ورش المغرب الرقمي يكتسي أهمية بالغة لما له من دور فعال في توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لمطالب ورغبات جموع المواطنين والمرتفقين[22]. فإن تنزيل هذا المشروع لا يخلوا من صعوبات ومعيقات إدارية أو سياسية أو قانونية أو تقنية أو بشرية… (الفرع الأول)، والتي تفرض على صناع القرار الانكباب أكثر من أي وقت مضى على تجاوزها ورفع رهانات رقمنة الخدمة العمومية ومسايرة الركب الدولي في هذا الإطار (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الإدارة الإلكترونية بين ضرورات التفعيل ومعوقات التنزيل
لقد أدى التحول نحو الإدارة الإلكترونية داخل المرفق العام إلى تحقيق نتائج إيجابية جمة، في مقدمتها جعل الإدارة أكثر قربا عن طريق تزويدهم بدخول سهل وسريع عبر الشبكة العنكبوتية. وبالتالي ستعمل هذه الإدارة المرقمنة على إعادة بناء علاقات جديدة بين المرفق والمرتفق من خلال التمكن من الآليات الحديثة لتقنيات المعلوميات، ولاسيما الحاسب الآلي الذي يعتمد في الواقع على برامج المعلوميات التي هي من حيث المبدأ لا تؤمن بالعلاقة العاطفية، وما قد ينتج عنها من المخاطر التي يتعرض لها المرتفق[23]،بسبب مزاجية الموظف المخول له القيام بالعمل الإداري. من هذا المنطلق عملت بعض القطاعات الوزارية على الاستفادة من هذا التحول الرقمي من خلال فتح وابتكار طرق جديدة للاتصال تقوم على التوظيف الأمثل لهذه الوسائل في عملية التواصل اليومي مع المواطنين، حيث قامت وزارة الداخلية مثلا بفتح موقع إلكتروني على شبكة الأنترنت لتسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية سنة2015 [24] علاوة على موقع آخر خاص بخدمة الحصول على شواهد الحالة المدنية.
وفي الإطار نفسه قامت وزارة العدل بإنشاء بوابة للخدمات الإدارية والقضائية عبر الخط، والتي تندرج ضمن الدعامات الأساس التي تعتمدها الوزارة من أجل تفعيل استراتيجياتها المتعلقة بتحديث الإدارة القضائية عبر التجسيد اللا-مادي للمساطر والإجراءات القضائية. وتمكن هذه البوابة من القيام بالطلبات عن بعد من أجل الحصول على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالدعاوى القضائية والملفات الرائجة لدى جل محاكم المملكة. كما أنها تمكن المواطنين من الاطلاع على الأحكام القضائية أو الحصول على نسخة من سجلاتهم العدلية أو التجارية أو الشكايات[25]. النهج نفسه سارت على خطاه المديرية العامة للضرائب، حيث سمحت للمستوردين والمعشرين من إنجاز الإجراءات الإدارية عبر الخط بواسطة الآليات حديثة للاتصال في إطار برنامجي “BADR” و”SADOC” المعمول بهما من طرف هذه المديرية، والتي من بينها: نقل التصريح وتسجيله وطلب تصحيحه، الاطلاع على مسار التصريح وكذا الواجبات والرسوم، نشر شهادة الإبراء، طلب رخصة لإزالة السلع، الأداء الإلكتروني للحقوق والرسوم… وكل هذه التقنيات الحديثة قد مكنت من التحكم الجيد للعمليات الجمركية وسهولة كبيرة لمستعلي الجمارك سواء كانوا مواطنين، مقاولات أو إدارات وأيضا للجمركيين أنفسهم. كما عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي على الاستعانة بالخدمات الإلكترونية لتلبية حاجة مرتفقيها عن بعد، وفي هذا الصدد وفر قطاع التعليم العالي للطلبة مجموعة من الخدمات ومن أهمها المنحة الجامعية والتغطية الصحية والاستفادة من الحي الجامعي وكذا تتبع مسارهم الجامعي…. علاوة على ما تقدم تم اعتماد الأداء عبر الهاتف النقال من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على بروز عدد من المقاولات المغربية الناشئة النشيطة وتألق شركات مغربية رائدة في مجالي الاداءات الإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية.
لكن؛ وبالرغم مما حققته الإدارة الإلكترونية من مزايا كمية وكيفية في تحسين الأداء الإداري، إلا واقع تفعيل تقنيات التحول الرقمي عبر هذه الآلية داخل مجموعة من المرافق والخدمات العمومية أبان عن تواجد جملة من التحديات والصعوبات التي تقف أمام تطوير أي ممارسة حقيقية في هذا الاتجاه، وهو ما فرض ضرورة الوقوف عند أبرزها، والتي يمكن إجمالها[26]في النقاط التالية:
أولا؛ الصعوبات المالية والتقنية: وتتجلى في ارتفاع تكاليف تجهيز البنى التحتية للإدارة المرقمنة، وهو ما يحد من تقدم مشاريع التحول الإلكتروني، قلة الموارد المالية لتقديم برامج تدريبية للموظفين، والاستعانة بخبرات معلوماتية في ميدان تكنولوجيا المعلومات ذات كفاءة عالية، ضعف الموارد المالية المخصصة لمشاريع الإدارة الالكترونية، إكراه الصيانة التقنية لبرامج الإدارة الالكترونية، علاوة على صعوبة الوصول المتكافئ لخدمات شبكة الانترنت نتيجة ارتفاع تكاليف الاستخدام لدى الكثير من الأفراد.
ثانيا؛ المعوقات البشرية: والتي يمكن تحديد معالمها في انتشار الأمية الإلكترونية لدى العديد من شعوب الدول النامية وصعوبة التواصل عبر التقنية الحديثة، بالإضافة إلىغياب الدورات التكوينية والتكوين المستمر لموظفي الإدارة والأجهزة التنظيمية في ظل التحول الرقمي،زد على ذلك مساهمة الفقر وانخفاض الدخل الفردي في صعوبة التواصل عبر شبكات الإدارة الالكترونية وتزايد الفوارق الاجتماعية بين فئات المجتمع وانقسامه بين فئات تمتلك أجهزة حاسوبية ومعداتها وأخرى تفتقدها، أدى إلى ازدياد حدة التفرق وأضعف مشاريع الإدارة الإلكترونية.ينضاف إلى ما سبق؛ إشكالية البطالة التي يمكن أن تنجم عن تطبيق الإدارة الالكترونية، وحلول الآلة محل الإنسان، هذا الأخير الذي يرفض ويقاوم التحول الالكتروني خوفا عن امتيازاته ومنصبه.
ثالثا؛ المعوقات السياسية والقانونية: ويمكن تلخيصها في غياب الإرادة السياسية الفاعلة والداعمة لإحداث نقلة نوعية في التحول نحو الإدارات الالكترونية، وتقديم الدعم السياسي اللازم لإقناع الجهات الإدارية بضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر الرقمي. بالإضافة إلى غياب هيئات على مستويات عليا في الأجهزة الحكومية تتبادل تشاور سياسي، وتنظر في تقارير اللجان المكلفة بتقويم برامج التحول الإلكتروني، لاتخاذ القرارات اللازمة لرفع مؤشر الجاهزية الإلكترونية وترقيته. وأيضا عدم وجود بيئة عمل الكترونية محمية وفق أطر قانونية تحدد شروط التعامل الالكتروني مثل: غياب تشريعات قانونية تحرم اختراق وتخريب برامج الإدارة المرقمنة، وتحدد عقوبات رادعة لمرتكبيها[27]. بالإضافة إلى الإشكالات التي تطرح في ظل التحول نحو شكل التوقيع الإلكتروني وحجية الإثبات في المراسلات الالكترونية، وصعوبة معرفة المتعاملين عبر الشبكات، في ظل غياب تشريع قانوني يؤدي إلى التحقق من هوية العميل، وكل ما يتعلق بعنصر الخصوصية والسرية في التعاملات الإلكترونية.
رابعا؛ الصعوبات ذات الارتباط الأمني: والتي تتمثل في التخوف من التقنية وعدم الاقتناع بالتعاملات الإلكترونية، خوفا مما يمكن أن تؤديه من مساس وتهديد بعنصري الأمن والخصوصية في الخدمات الحكومية. كما ويعتبر فقدان الإحساس بالأمان تجاه الكثير من المعاملات الالكترونية: كالتحويلات الإلكترونية والتعاملات المالية عن طريق بطاقات الائتمان، أحد المعوقات الأمنية التي تواجه تطبيقالإدارة الإلكترونية، بحيث أن من مظاهر أمن المعلومات بقاءها وعدم حذفها أو تدميرها[28].
خامسا؛ المعيقات الإدارية[29]: والتي تتلخص في ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى الإدارة العليا لبرامج الإدارة الالكترونية، عدم القيام بالتغيرات التنظيمية المطلوبة لإدخال الإدارة الالكترونية من إضافة أو دمج بعض الإدارات أو التقسيمات، وتحديد السلطات والعلاقات بين الإدارات العمومية وتدفق العمل بينها، وكذلك غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يخدم التحول نحو منظمات المستقبل الإلكترونية، زد على ذلك اعتماد الوحدات الإدارية والتنظيمية على أساليب تقليدية ومحاولة التمسك بمبادئ الإدارة التقليدية،وأيضا مقاومة التغيير في المنظمات والمؤسسات الوطنية من طرف العاملين خوفا على مناصبهم ومستقبلهم الوظيفي.
الفرع الثاني: رقمنة الخدمات العمومية: الآفاق والرهانات في ظل عالم متحول
تسعى بلادنا جاهدة إلى بناء إدارة عصرية دائمة الإصغاء لمحيطها الوطني والدولي. إدارة متوفرة على كل الآليات اللازمة للاستجابة لجميع حاجيات المجتمع أفراد وجماعات، ومهتمة بتقديم أفضل خدمة عمومية ذات جودة عالية، وقريبة من المواطنين، وبأقل تكلفة ممكنة[30]. في هذا الصدد؛ انخرط المغرب في ورش رقمنة المرافق العامة وجعله أحد المداخل الرئيسة للنهوض بالمرافق العامة وبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي هذا السياق؛ شكلت جائحة كورونا كوفيد 19 التي اجتاحت العالم، والتي لم تكن بلادنا في منأى عنها وفرضت جملة من التدابير الاحترازية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي واتخاد اجراءات أخرى، الشيء الذي فرض توقيف مجموعة من المرافق العمومية، كالتعليم[31] وفرض حالة الطوارئ الصحية وعدد من القيود على الاستفادة من خدمات المرافق والادارات، وذلك دفعا لكل انتقال للعدوى وانتشارها. كل ما سبق؛ دفع بالعديد من الدول إلى تبني خيار العمل والدراسة عن بعد، ومنها بلادنا. وفي هذا الصدد؛ عملت الأجهزة الحكومية على بلورة مشروع ترسيم العمل عن بعد في الادارات العمومية، وذلك لسد الفراغ التشريعي في هذا الإطار[32].
إنرهان الدولة اليوم هو الاستثمار الأمثل فيما توفره التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاتصال والتواصل في تجويد وتطوير العمل الإداري، وجعلها قاطرة حقيقية لتعزيز الدور التشاركي لجميع مكونات الإدارة العمومية. وفي هذا الصدد؛ احتل المغرب المركز الثاني إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2019 كأوسع التغطيات الشبكية للاتصالات عبر تقنية الجيل الرابع، وفق تصنيف مؤسسة أوبن سنيال البريطانية.وفي السياق ذاته؛ أشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم الخدمات العمومية عبر الخط[33] إلى أن الطلب على الخدمات العمومية الإلكترونية في تزايد مهم، وذلك راجع لوصول الأنترنت إلى عدد كبير من المغاربة؛ بحيث ارتفعت حصيلة الاستفادة منها من 25 بالمئة إلى 70 بالمئة بين سنتي 2010 و2017. وهي الفترة نفسها التي تم إحراز تقدم كبير على مستوى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية كالضرائب والجمارك والتجارة الخارجية والتحفيظ العقاري. أما فيما يخص مؤشر الأمم المتحدة حول الحكامة الإلكترونية فقد أحرز المغرب ما بين عامي 2010 و 2014 تقدمًا كبيرًا، فمن المركز 126 في سنة 2010 إلى المركز 82 في سنة 2014، ليعود إلى المركز 110 في عام 2018[34].
إلا أن المجلس الأعلى للحسابات اعتبر في تقريره السابق أن التطور الإيجابي المسجل لا يظهر على أرض الواقع، خاصة الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات وتسجيل السيارات وجمع المعلومات الإحصائية رغم إدراجها ضمن أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية. وفي السياق ذاته وقف المجلس على قصور في الوظائف المتوفرة لتقديم الخدمات العمومية عبر البوابات الإلكترونية المؤسساتية؛ والتي من بينها النقص في شفافية تقديم الخدمات، وعدم نشر البيانات العمومية بطريقة تمكّن من إعادة استخدامها بسهولة. ومن أجل تجاوز كل هذه التحديات والاكراهات، والتي تقف أمام تجويد ورش التحول الرقمي للإدارات العمومية والدفع به إلى الامام، فإن المجلس في تقريره أعلاه أوصى بتعزيز الإطار التنظيمي للخدمات عبر الإنترنت، وحث على انخراط كل القطاعات فيه، وخصوصا تلك التي لا تستعين اليوم بآلية الإدارة الإلكترونية، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر مسك السجل العدلي، فعلى الرغم من إمكانية سحبه إلكترونيا، إلا أن الإدارات الأخرى لا تزال ملتزمة بطلب النسخة الورقية بعلة غياب الإطار التنظيمي الذي يحكم هذه الخدمة العامة. في ذات الصدد أشار التقرير إلى الدور المهم للتبادل الإلكتروني للمعلومات الإدارية بين الإدارات في مسألة تبسيط الخدمات العامة[35] (المعلومات الموجودة في شهادة الميلاد، السجل العدلي، البطاقة البيومترية للتعريف الوطنية، الجواز البيوميتري، بوابة المستهلك، الشكايات عبر الخط، دليل المساطر الإدارية.. إلخ)، وذلك بغية إقامة هذا التبادل الرقمي وتنزيله. وبالتالي فقد دعا كل الإدارات العمومية الى تحسين وتطوير نظم المعلومات الخاصة بهم، وتحديدا البيانات الإدارية المطلوبة في هذا النوع من التبادل، وذلك عبر تطوير استراتيجية رقمية مفصلة، والمضي قدما في نشرها، من خلال ضمان دمج أهم مشاريع الخدمة عبر الإنترنت من الإدارات المختلفة تحقيقا للتماسك الشامل للخدمات العامة. كما أوصى بإعادة التفكير في الحكامة العامة للخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وبشكل أكثر تحديدا العلاقة بين وكالة التنمية الرقمية بالمغرب -سبق الإشارة إليها فيما تقدم- والإدارات المختلفة، وخاصة أولئك المسؤولين عن الخدمة المدنية والداخلية[36].
وفي السياق ذاته؛ أعلنت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن الحكومة تراهن اليوم على تنزيل ورش الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال وضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية بالشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية[37]، وذلك بالاعتماد على الدعامات الأربع التي ترتكز عليها في الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 – 2021. كما سيتم الارتكان في إعداد هذا المخطط على تصاميم قطاعية للتحول الرقمي للخدمات على مدى ثلاث سنوات، وذلك وفق نموذج سيتم إصداره بواسطة مرسوم حكومي يوجد في طور الإعداد حسب الوزارة. وسيمكن هذا المخطط التوجيهي من ضبط مسارات التحول الرقمي للخدمات الإدارية، ورصد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ والجوانب الأساس الموجِّهة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع مستوى نضجها، وخصوصا بعد دراسة أنجزتها وزارة الوظيفة العمومية مؤخرا حول حصر الخدمات الرقمية وقياس مستوى نضجها، كشفت من خلالها أن 23 بالمائة من هذه الخدمات تصنف في المستوى الرابع؛ أي مستوى الخدمات المرقمنة بالكامل، بينما 46 بالمائة من الخدمات لا زالت في المستوى الأول؛ أي أنها لا توفر سوى معلومات عن الخدمة المعنية، في حين لا تمثل الخدمات من المستوى الثالث، أي تلك المرقمنة جزئيا، سوى 28 بالمائة.
ومن أجل مواكبة تنزيل هذا المخطط، وتوفير بيئة ملائمة للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، فالوزارة بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، عملت على إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية، تم تصميمه لسد الفراغ القانوني الذي تعانيه التعاملات الرقمية بين الإدارة والمرتفقين من جهة وبين الإدارات فيما بينها من جهة أخرى، وذلك لكي لا تعرقل النصوص القانونية المصممة للتعامل في بيئة ورقية التعامل مع الخدمات الرقمية[38].
وختاما؛ إن رصد أهمية التحول الرقمي وقياس آثاره تكمن بالأساس في مدى قدرته على الإسهام في حل مشكلات الإنسان من ناحية، وفي تفعيل التنمية وتعزيز استدامتها من ناحية ثانية. وهو أمر يشمل جوانب اقتصادية، اجتماعية، بيئية (تحدي فيروس كورونا 19)، بل وثقافية أيضا. وتأتي التقنية لتكون عاملا مساعدا ومحفزا في كل هذه الجوانب. ولتقديم مثال مهم على ذلك لابد من العودة إلى أهداف التنمية المستدامة “SDG” الـ 17 لعام 2030، ومستهدفاتها، والتي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2015، إذ قام تقرير صادر عام 2017 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD موضوعه “القضايا الرئيسة للتحول الرقمي في الدول العشرينG20″، برصد وتحديد دور التقنية الرقمية في الإسهام في تحقيق جميع الأهداف الـ[39]17. وهكذا، يكون التحول الذي تقوده التقنية شاملا جميع توجهات التنمية المستدامة المنشودة على مستوى العالم، هذا الأخير الذي أضحى عرضة للحوائج، الشيء الذي يفتح المجال لطرح عدة أسئلة مصيرية حول مستقبل البشرية في ظل هذا الهجوم الوبائي بين الفينة والأخرى، ومدى قدرة الدول على محاصرتها وبالأحرى التصدي لها عبر اكتشاف لقاحات فعالة ومضادة.
البيبليوغرافيا
الكتب العامة
- ياسين سعد غالب، “الإدارة الإلكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية”، المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، 2005.
- الطعا منة، محمد محمود، طارق والعلوش، شريف، “الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي، الأردن، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2004.
- أحمد درويش، “الشفافية والنزاهة حلمنا القادم”، نشرية تكنولوجيا الادارة، العدد الثامن، فبراير / مارس 2007، وزارة الدولة للتنمية الإدارية، مصر.
- علي حسن باكير،”المفهوم الشامل للإدارة الالكترونية”، مجلة آراء حول الخليج، الإمارات العربية المتحدة، العدد 23، مركز الخليج للأبحاث 2006.
الأطروحات والرسائل:
- حمد قبلان آل فطيح، “دور الإدارة الالكترونية في التطوير التنظيمي بالأجهزة الأمنية،- دراسة مسحية على ضباط شرطة المنطقة الشرقية” ، المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، 2008.
- بدر بن محمد المالك، “الأبعاد الإدارية والأمنية لتطبيقات الإدارة الالكترونية في المصارف السعودية،- دراسة مسحية- ” ، رسالة ماجستير في العلوم الإدارية غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007.
- عشور عبد الكريم، “دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر”، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جامعة منتوري – قسنطينة- كليـة الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية /20102009.
- صلاح مصطفى قاسم، “التحديات الأمنية للحكومة الالكترونية ( دراسة مسحية لتجربة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة )”، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الإدارية ، قسم العلوم الإدارية ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
- سي محمد البقالي،”إدخال المعلوميات إلى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المالية العامة، كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، سنة 2001-2000.
- إيهاب خميس أحمد مير، “متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، (دراسة تطبيقية على العاملين بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة البحرين)”، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، 2007.
- سعيد بن معلا العمري، “المتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الالكترونية، دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ”، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003.
- لبنى الجيراري، “الادارة الالكترونية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال– الرباط،2007-2008.
- بلجيلح شهيناز، “الإدارة الإلكترونية وترشيد الإدارة العامة-التجربة الجزائرية-“، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص: إدارة وحكامة محلية، جامعة المسيلة، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، السنـة الجامعية 2013-2012.
المقالات البحثية والندوات العلمية:
- آدم خابا، “دور الإدارة الإلكترونية في إصلاح الإدارة وتجديد المرفق العام”، مقال منشور على موقع مجلة القانون والأعمال على الرابط التالي: https://urlz.fr/afnY
- جفري مراد، “الثورة الرقمية وتأثيرها على الإدارة العمومية بالمغرب”، مقال منشور على المجلة الإلكترونية قانونك على الرابط التالي: https://urlz.fr/aedw
- كلمة السيد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمه المرصد المغربي للإدارة العمومية بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش حول “الإدارة الإلكترونية بالمغرب..الواقع والمتطلبات”، يومه الخميس 4 يوليوز2019 بالرباط.
- مقتطف من كلمة رئيس الحكومة بمناسبة الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية بحضور عدد من الوزراء ومسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك يوم الجمعة 18 يناير 2019، موقع رئاسة الحكومة على الرابط التالي: https://www.cg.gov.ma
المراجع الأجنبية:
- Chatillon (G), « Administration électronique et Services Publics », L’actualité juridique de droit administratif, 2001.
- Sauret Jacques, “Efficacité de l’administration et service à l’administré : les enjeux de l’administration électronique”, Revue Française d’administrations publique, N°:110, 2004.
Les revues et les rapportes:
- Revue Principes d’administration publique, Prestation de services administratifs, Maroc, Juin, 2019. Voir aussi : «https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/RevuePrestationServicesAdministratifs26Juin2019.pdf».
- COUR DES COMPTES, «Evaluation des services publics en ligne – SYNTHÈSE-» 24 avril 2019, voir le site suivant : https://urlz.fr/ahSF.
- Cour des comptes (2014), Évaluation de la Stratégie Maroc Numérique 2013, Rapport Particulier N° 05/13/CH IV, février, www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapportparticulier/evaluation-de-la-strategie-maroc-numeric2013/3-85et sa synthèse:http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_20_137.pdf.
[1]– ياسين سعد غالب، “الإدارة الإلكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية”، المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، 2005، ص: 03.
[2]– تقوم فكرة الادارة الالكترونية على عدة ركائز أهمه:
– استخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة من الحاسوب وشبكة الانترنت لتحسين الأداء؛
– تحويل كافة الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية من طول الانتظار واستخدام الأوراق إلى أعمال وخدمات الكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.
– أنها إدارة بلا أوراق وبلا مكان وبلا زمان.
[3]– لبنى الجيراري، “الادارة الالكترونية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، اكدال–الرباط ،2007-2008، ص: 10
[4]– بلجيلح شهيناز، “لإدارة الإلكترونية وترشيد الإدارة العامة – التجربة الجزائرية-“، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص: إدارة وحكامة محلية، جامعة المسيلة، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، السنـة الجامعية 2013-2012، ص: 03.
[5]– بلجيلح شهيناز، “لإدارة الإلكترونية وترشيد…”، مرجع سابق، ص: 04.
[6]– تعريف وارد على الموسوعة الحرة ويكيبيديا: .wikipedia.orghttps ://ar، تاريخ الزيارة 05/05/2020 على الساعة 15 :34.
[7]– الطعا منة، محمد محمود، طارق والعلوش شريف، “الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي، الأردن”، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2004، ص: 11-10.
[8]– التعريف ورد بموسوعة الحرة على الرابط التالي: https://urlz.fr/aedw، بتاريخ 31 يوليوز 2019 على الساعة الثامنة مساء وأربع وأربعين دقيقة.
[9]– سعيد بن معلا العمري، “المتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الالكترونية – دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ -“، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003، ص: 14.
[10]– المرجع نفسه، ص: 14.
[11]– بلجيلح شهيناز، “لإدارة الإلكترونية وترشيد…”، مرجع سابق، ص: 13.
[12]– إيهاب خميس أحمد مير، “متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، (دراسة تطبيقية على العاملين بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة البحرين)”، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007، ص: 23 ، 24. مرجع ذكرته بلجيلح شهيناز، مرجع سابق.
[13]– أدم خابا، “دور الإدارة الإلكترونية في إصلاح الإدارة وتجديد المرفق العام”، مقال منشور على موقع مجلة القانون والأعمال على الرابط التالي: https://urlz.fr/afnY، اخر زيارة تمت يوم 31 يوليوز 2019 على الساعة الرابعة وست وعشرين دقيقة.
[14]– Sauret Jacques, “Efficacité de l’administration et service à l’administré : les enjeux de l’administration électronique”, Revue Française d’administrations publique , N°:110 , 2004. P : 288.
[15]– سي محمد البقالي،”إدخال المعلوميات إلى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المالية العامة، كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، سنة 2001-2000، ص: 45.
[16]– أحمد درويش، “الشفافية والنزاهة حلمنا القادم”، نشرية تكنولوجيا الادارة، العدد الثامن، فبراير / مارس 2007 ، وزارة الدولة للتنمية الإدارية، مصر، ص: 03 .
[17]– علي حسن باكير، “المفهوم الشامل للإدارة الالكترونية”، مجلة آراء حول الخليج، الإمارات العربية المتحدة، العدد 23، مركز الخليج للأبحاث 2006، ذكرته بلجيلح شهيناز، “لإدارة الإلكترونية وترشيد…”، مرجع سابق، ص: 20.
[18]– بلجيلح شهيناز، “لإدارة الإلكترونية وترشيد…”، مرجع سابق، ص: 23.
[19]– صلاح مصطفى قاسم، “التحديات الأمنية للحكومة الالكترونية – دراسة مسحية لتجربة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة -“، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الإدارية ، قسم العلوم الإدارية ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003، ص: 51.
[20]– ظهير شريف رقم 1.17.27 صادر في 8 من ذي الحجة 1438 (30 أغسطس2017)، بتنفيذالقانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، ج ر ع 6604- ذو الحجة 1438 (14سبتمبر 2017).
[21]– مقتطف من كلمة رئيس الحكومة بمناسبة الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية بحضور عدد من الوزراء ومسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك يوم الجمعة 18 يناير 2019، موقع رئاسة الحكومة على الرابط التالي: https://www.cg.gov.ma ، الزيارة تمت يوم 07 غشت 2019، على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء.
[22]– Cour des comptes (2014), Évaluation de la Stratégie Maroc Numeric 2013, Rapport Particulier N° 05/13/CH IV, février, http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapportparticulier/evaluation-de-la-strategie-maroc-numeric2013/3-85 et sa synthèse:http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_20_137.pdf.&3 4عدد ص المغرب الرقمي، إنعكاسلواقع، المعوقات، الرهانات
[23]– Chatillon (G), « Administration électronique et Services Publics », L’actualité juridique de droit administratif, 2001, P :617.
[24]– www.listeselectorales.ma
[25]– للاطلاع على هذه الخدمات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل على الرابط التالي:www.justice.gove.ma
[26]– عشور عبد الكريم، “دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر”، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جامعة منتوري – قسنطينة- كليـة الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 2009/2010، ص: 38.
[27]– المرجع نفسه، ص: 44.
[28]– بدر بن محمد المالك، “الأبعاد الإدارية والأمنية لتطبيقات الإدارة الالكترونية في المصارف السعودية -دراسة مسحية-“، رسالة ماجستير في العلوم الإدارية غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007، ص 43. ذكره، عشور عبد الكريم، “دور الإدارة الإلكترونية…”، مرجع سابق.
[29]– حمد قبلان آل فطيح، “دور الإدارة الالكترونية في التطوير التنظيمي بالأجهزة الأمنية،- دراسة مسحية على ضباط شرطة المنطقة الشرقية”، المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، 2008، ص 42-43، ذكره عشور عبد الكريم، “دور الإدارة الإلكترونية…”، مرجع سابق.
[30]– جفري مراد، “الثورة الرقمية وتأثيرها على الإدارة العمومية بالمغرب”، مقال منشور على المجلة الإلكترونية قانونك على الرابط التالي: https://urlz.fr/aedw، تاريخ الزيارة 06 غشت 2019 على الساعة الثانية صباحا وسبع وثلاثين دقيقة.
[31]– تم توقيف الدراسة الحضورية بكل أسلاكها بالمغرب ابتداء من الجمعة 13 مارس 2020، على أساس استمرارها عن بعد.
[32]– مشروع المرسوم لازال قيد الدراسة التقنية للحكومة.
[33]-COUR DES COMPTES, « Evaluation des services publics en ligne – SYNTHÈSE- » 24 avril 2019, voir le site suivant : https://urlz.fr/ahSF, visite le 7 aout 2019, a 20 :28mn.
[34]-Revue Principes d’administration publique, Prestation de services administratifs, Maroc, Juin, 2019, P : 16, voir aussi : « https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/RevuePrestationServicesAdministratifs26Juin2019.pdf ».
[35]– للاطلاع على مجمل الخدمات الإلكترونية المفعلة يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.egov.ma/ar
[36]-COUR DES COMPTES, « Evaluation des services publics en ligne… » op, cite, P :115.
[37]– كلمة السيد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمه المرصد المغربي للإدارة العمومية بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش حول “الإدارة الإلكترونية بالمغرب: الواقع والمتطلبات”، يوم الخميس 4 يوليوز2019 بالرباط، للاطلاع على تقرير الندوة يرجى زيارة الرابط التالي: https://urlz.fr/aiRz. الزيارة بتاريخ 01/07/2020 على الساعة 15 :23 زوالا.
[38]– سعيد علي الحاج بكري، “التحول الرقمي وآفاق المستقبل”، مقال منشور على الجريدة الإلكترونية الاقتصادية علي الرابط التالي: https://urlz.fr/av6q، تمت الزيارة يومه 06 ماي 2020، على الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء.
[39]– سعيد علي الحاج بكري، “التحول الرقمي وآفاق المستقبل”، مرجع سابق. ش6ت الزيارة يومه ي: الإتصادية، مقال منشور على




