أقدمت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1789م على خطوة حاسمة شكلت حدا فاصلا بين عهدين متميزين سجلهما التاريخ بترقب شديد ، العهد الأول : تمثل في المرحلة السابقة عن الثورة بكل أزماتها السياسية والاجتماعية ، وانهياراتها الاقتصادية … ، والثاني : يمثل عهد الثورة وما بعدها . تمثلت إذن خطوة الجمعية الوطنية في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي تمت
المصادقة عليه بتاريخ 26 غشت 1789 . اعتبر الإعلان حينئذ من أهم مكتسبات الثورة واختزالا لمعاناة دامت زمنا ليس هينا ، وكذلك نقطة تحول أسست لثقافة سياسية واجتماعية جديدة ، محورها إعادة بناء العلاقة بين المواطن بكل تطلعاته لضرورة إعادة تحديد أدواره كنسق فاعل ضمن منظومة نسقية شاملة لكل ما هو اجتماعي ، سياسي، اقتصادي ، فكري … ، وبين الدولة كإطار جديد مطالبة بإعادة هيكلة علاقاتها وبناءاتها وتحديد وظائفها تجاه هذا
المواطن أولا ، ثم تجاه باقي مكوناتها ومن ثم محيطها . وإذا كان إعلان عشت 1789 قد فجر ثورة سياسية وحقوقية لفائدة المواطن وعلاقته بالدولة في إطار منظومة مؤسسة لمبادئ المساواة أمام القانون ، ونبذ إقصاء الأقليات داخل المجتمعات ، فإنه بذلك عمل على إحياء مفهوم المواطنة وإعادة طرحه بتوجه تأسيسي قانوني محكم ، مستندا إلى الطرح الفلسفي اليوناني واللاتيني القديم الذي ترعمه أفلاطون حين حاول أن السياسة والأخلاق داخل

هذا من جهة ، في جمهوريته ، ثم أرسطو الذي اعتبر المدينة أساس التمييز بين الإنسان والحيوان . الجانب الآخر اعتمد الطرح الفرنسي والأوروبي على محدد هيكلي هام يعمل على إعادة الثقة بعقد دستوري يحدد للواجبات والحقوق ، ثم ينقلها من الجانب النصي التوثيقي إلى الواقع العملي الواسع بكل تجلياته وتمظهراته .
لقراءة المقال كاملا يمكنك تحمله من الرابط التالي:




