إعداد
د/ خالد بن عبدالله الشافي
الاستاذ المساعد بقسم القانون بكلية إدارة الأعمال – جامعة المجمعة
مقدمة
تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الحادثة نسبياً ، وتندرج ضمن
صور الجريمة المنظمة ، فنتيجة للتحولات الكبرى التي يعيشها العالم في مجالات الاقتصاد والتجارة والمال ،واعتماد تلك المجالات بشكل كبير على استخدام وسائل التقنية الحديثة .ظهرت جملة من التحديات الأمنية ، وأنماط وصور من جريمة غسل الأموال مما حدى بالكثير من الدول إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تتصدى لهذه الجريمة .
وفي الوقت نفسه سارع المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الجريمة من خلال إصدار العديد من الاتفاقيات والقوانين التي ترمي إلى مواجهة هذا النوع من الجرائم وملاحقة مرتكبيها وصولاً إلى تقديمهم للعدالة ، ومنع انهيار منظومة الاقتصاد والأعمال في الدولة .
ولما يشكله موضوع جرائم غسل الأموال من أهمية وخطورة وما يتصف به من تسارع في تشريعاته مقابل ما يستجد من صور هذه الجريمة ، فقد كانت الدراسات القانونية المتصلة بهذا الشأن هامة لتكشف عن تلك الجوانب وتقدم حيالها التوصيات المناسبة التي تواكب ما يتصف به القانون الجنائي من قدرة عن تتبع الظاهرة الإجرامية وأنماطها .
المبحث الاول: الإطار المنهجي للدراسة
أولاً: مشكلة الدراسة:
جريمة غسل الأموال تشكل خطراً داهماً على الدول في مجالها الإقتصادي والمالي والأخلاقي، وتشير التقديرات إلى أن المداخيل المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة تقدر بأكثر من (500) مليار دولا سنوياً ، وتمثل المبالغ المغسولة قرابة (70%) من حجم المداخيل غير المشروعة على مستوى العالم ([1]).
وهذا المؤشر يعطى دلالة واضحة على الخطر المحدق والحقيقي لجرائم غسل الأموال وأثرها في فقد الثقة في المؤسسات المالية والاقتصادية مما يهدد اقتصاديات الدولة ويؤثر بشكل واضح على خطط وبرامج التنمية ومن ثم الإخلال بالنظام السياسي والأمني والاجتماعي لتلك الدول .
ولا شك أن التباين في القوانين والتشريعات بين دول العالم في تحديد
الإطار العام لجريمة غسل الأموال أو تأخر بعض تلك الدول في إصدار التشريعات والقوانين التي تتصدى لهذه الجريمة كان سبباً في ضعف ومحدودية مواجهة هذه الجريمة.
تتمثل طبيعة جريمة غسل الأموال بكونها جريمة غير تقليدية ، فهي جريمة عابرة للدول وتندرج ضمن صور الجريمة المنظمة ولها تماس بعدد من الجرائم الخطرة كجرائم المخدرات وجرائم الإرهاب كل ذلك أوجد شعوراً لدى العديد من الدول بهذه المشكلة وخطورتها ومن ثم وجُدت الرغبة في التصدي لها ومكافحتها من خلال التشريعات الوطنية أولاً ثم الانخراط في الاتفاقيات والتشريعات الدولية والتي تسهم في تتبع هذه الجريمة ومواجهتها .
لقد أصبح في وجدان الكثير من الدول أن جريمة غسل الأموال لا يمكن أن يتم التصدي لها بمعزل عن تظافر الجهود الدولية وتكاملها في محاربة هذا الجريمة ، ومن هنا كانت القوانين والتشريعات الوطنية والدولية وما تتضمنه من نصوص التجريم والعقوبة والوقاية من أهم سبل المواجهة لهذه الجريمة ، كما أن إفراد هذه الجريمة بقوانين وتشريعات جنائية خاصة هو مسار يتواكب مع تطور القانون الجنائي الذي يظل الإطار المنظّم للتصدي لصور وأنماط الجريمة التي تتغير مع متغيرات الحياة في عالم معاصر لا يهدأ .
ولمّا كان من أهم مبادئ القانون الجنائي ” مبدأ الشرعية ” الذي يعد اللبنة الأولى لأي قانون أو تشريع جنائي يتصدى لأي جريمة فقد تضمنت كل القوانين والتشريعات التي صدرت لمكافحة جريمة غسل الأموال لهذا المبدأ . فمن خلال هذا المبدأ ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” يأتي تحديد نصوص التجريم ونصوص العقاب في قوانين وتشريعات مكافحة جريمة غسل الأموال الوطنية والدولية ، وفي الوقت الذي تتصدى نصوص التجريم لصور وأنماط جريمة غسل الأموال وجعلها في انموذج ونص قانوني ، نجد أن القانون يحدد العقوبة المناسبة لكل صورة من صور جريمة غسل الأموال.
وفي المقابل راعت تلك التشريعات ما يجب بحق المشرع من عدم التعسف في استخدام سلطته في التجريم إلى ما وراء الأهداف التي حددها العقد الاجتماعي . فالحق في العقاب يتمثل في حق الدفاع الذي خوله كل فرد إلى الدولة لتمارسه نيابة عنه ، مما يترتب عليه وجوب أن لا يكون العقاب إلا بالقدر المناسب الذي يجعله مفيداً في الدفاع عن المجتمع وحماية مصالحه المعتبرة ومكافحة الجريمة في أن تهدد المجتمع ([2]).
وحيث أن المملكة العربية السعودية من الدول التي شعرت بخطورة هذه الجريمة، خاصة وأنها تمثل ثقل مالي واقتصادي كبير ولها حضورها المؤثر في منظومة الاقتصاد العالمي ومؤسساته المالية فقد بادرت المملكة إلى إصدار قانون مستقل في إطار القانون الجنائي لمكافحة هذه الجريمة والتصدي لها وتضمن هذا القانون إعمالاً لمبدأ الشرعية ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” وحددت مواد القانون تبعاً لذلك نصوص التجريم ونصوص العقاب ، وكان واضحاً تنوع صور جريمة غسل الأموال وفي المقابل تنوع العقوبة التي تقابل صور هذه الجريمة ، وهذا التنوع في تحديد أنماط وصور جريمة غسل الأموال وفي المقابل تحديد العقوبة التي تتناسب معها، أعطى أهمية في التعرف على مدى التناسب بين الجريمة والعقوبة في جرائم غسل الأموال وتطبيقاته في القانون السعودي ، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة في السؤال الآتي :
ما مدى التناسب بين الجريمة والعقوبة في قانون مكافحة غسل الأموال السعودي ؟.
ثانياً: أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من ما تمثله جرائم غسل الأموال من خطر متحقق على الدول ، وتنوع صور تلك الجريمة مما دفع بالجهود الوطنية والدولية إلى مواجهتها بكل السبل الممكنة ومن ذلك الأدوات القانونية من خلال إصدار القوانين والتشريعات .
وأهمية هذه الدراسة يأتي في تناولها لجانب معين ومهم من جريمة غسل الأموال والمتمثل في تعداد المشرّع لصور التجريم في جريمة غسل الأموال وما يقابلها من عقوبات وفي إطار شامل ومتكامل لهذه الجريمة ، ومن المعلوم أن توافر التناسب بين الجريمة والعقوبة في جرائم غسل الأموال هو أمر في غاية الأهمية فالإخلال بهذا ينطوي على فقد للتوازن بين حق الدولة في تعقب الجريمة وبين الحقوق والحريات ؛ فكان من المتعين أن يكون التناسب بين الجريمة والعقوبة يتصف بالتجرد والمساواة الجامدة بقصد تحقيق الردع العام.
وهذه الدراسة سوف تبرز نجاح السياسة الجنائية في تعقب الجريمة وإيضاح قدرة المشرع على إيجاد التوازن والتناسب بين الجريمة والعقوبة في جرائم غسل الأموال ، مما يعد وسيلة فاعلة من أدوات القانون في مواجهة هذه الجريمة والحدّ من آثارها .
ثالثاً:
أهداف البحث
- التعرف على مفهوم غسل الأموال ومخاطره، والتعريف القانوني لهذه الجريمة وطبيعتها.
- بيان مبدأ الشرعية في جرائم غسل الاموال .
- إيضاح مفهوم التناسب بين الجريمة والعقوبة .
- التعرف على تفريد العقوبة وعلاقته بالتناسب بين الجريمة والعقوبة .
- بيان الظروف المشدّدة والمخففة وعلاقتها بالتناسب بين الجريمة والعقوبة.
رابعاً:
تساؤلات البحث
- ما هو مفهوم غسل الأموال ومخاطره ، وما هو التعريف القانوني لهذه الجريمة وطبيعتها ؟.
- ما هو مبدأ الشرعية في جرائم غسل الأموال ؟.
- ما مفهوم التناسب بين الجريمة والعقوبة ؟.
- ما المقصود بتفريد العقوبة وعلاقته بالتناسب بين الجريمة والعقوبة ؟.
- ما هي الظروف المشدّدة والمخففة وعلاقتها بالتناسب بين الجريمة
والعقوبة ؟.
خامساً: منهج الدراسة:
اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع الخاصة بالقوانين والتشريعات في مجال القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي.
خطة البحث:
سوف تتناول هذا الدراسة من خلال ما يلي :
المبحث الأول: جريمة غسل الأموال في القانون.
المطلب الأول : مفهوم غسل الأموال ومخاطره.
المطلب الثاني : التعريف القانوني لغسل الأموال.
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال.
المبحث الثاني: التناسب بين الجريمة والعقوبة في جرائم غسل الأموال.
المطلب الأول : مبدأ الشرعية في جرائم غسل الأموال .
المطلب الثاني: مفهوم التناسب بين الجريمة والعقوبة.
المطلب الثالث : تفريد العقوبة وعلاقته بالتناسب بين الجريمة والعقوبة .
المطلب الرابع: الظروف المشدّدة والمخففة وعلاقتها بالتناسب بين الجريمة والعقوبة.
الخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصيات.
المبحث الأول: جريمة غسل الأموال في القانون
جريمة غسل الأموال من صور الجريمة المنظمة بالغة الخطورة ، وفي الوقت الذي تعد فيه جريمة مستقلة بذاتها من حيث التكييف القانوني لها ، إلا أن لها ارتباط سابق بجرائم أخرى كجرائم المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر وغيرها ، ولذلك جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988م ، كأول وثيقة دولية تتضمن في فقرتها – الخامسة والسادسة من ديباجتها إدراك دول العالم بأن الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية يدر أرباحاً وثروات طائلة تمكّن المنظمات الإجرامية غير الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد كيان الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته ([3]).
ومع التوسع الكبير في جرائم غسل الأموال وصورها كانت جهود دول العالم حثيثة إلى التصدي لها من خلال قوانينها الوطنية في سياق الاتفاقيات والتشريعات الدولية.
وفي هذا المبحث نتناول مفهوم غسل الأموال وخطورته والتعريف القانوني له و الطبيعة القانونية لهذه الجريمة وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: مفهوم غسل الأموال ومخاطره
في الإطار التاريخي تعتبر ظاهرة غسل الأموال قديمة إلا أنها تطورت
مع توسع أنشطة الدول في مجالات المال والأعمال والتجارة والاقتصاد ،ومن خلال الثورة التقنية استغل أفراد ومنظمات عمليات الغسل لإخفاء مصادر الأنشطة غير المشروعة .
وظهرت جريمة غسل الأموال لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1920م – 1930م حيث لجأت عصابات المافيا إلى إنشاء محال غسل الملابس الأوتوماتيكية من أجل استثمار الأموال التي حصلت عليها بطريقة غير مشروعة من تجارة المخدرات بغية إخفاء أصل هذه الأموال ، وكانت تضم الدخل الناشئ عن التجارة غير المشروعة في المخدرات إلى الإيرادات اليومية للمغاسل ، حيث يخضع هذا الدخل ضمن إيرادات الضرائب ، لذا قيل إن أرباح التجارة غير المشروعة قد تم غسلها ، فكما يتم غسل الملابس غير النظيفة لتصبح صالحة للاستخدام فإن الأموال ذات الأصل الإجرامي تغسل كما لو كانت نظيفة وبالتالي تصبح للتداول المالي والاقتصادي دون عائق ([4]).
ومفهوم غسل الأموال (Money Laund er Ing) أو تنظيفها أو تبييضها أو تطهيرها يعني أي فعل أو شروع فيه يهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة المتحصلات المستمدة من أنشطة غير مشروعة بحيث تبدو كما لو كانت مستقاة من
مصادر مشروعة ليتسنى بعد ذلك استخدامها في أنشطة مشروعة داخل الدولة أو خارجها ([5]).
ولذلك ترتبط عمليات غسل الأموال بالجريمة ، فأموال الغسل وليدة للجريمة ، فهي متحصلة دائماَ من نشاط إجرامي ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل غالباً ما يعاد استخدام الأموال المغسولة في ارتكاب جرائم جديدة كزراعة واستخراج وتصنيع وتجارة المخدرات ([6]).
واستثمار العائدات الإجرامية في مشروعات مستقبلية برز إلى الوجود كهدف جديد لغسل الأموال ، بسبب الرغبة القوية لدى المجرمين لغسل أنفسهم والانتقال من العالم السفلي للخارجين على القانون إلى عالم رجال الأعمال والمال فتم استخدام العائدات الإجرامية لتحقيق أهداف استثمارية بحتة ، من خلال العمل في مشروعات قانونية ، والاندماج في الاقتصاد المشروع ([7]).
غسل الأموال كمصطلح لم يكن محدداً بشكل واضح إلا من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات الموقعه في فينا عام 1988م ، حيث أشارت المادة الثالثة من الاتفاقية إلى أن صور غسل الأموال اقتصرت على الأموال المتحصلة من المخدرات بينما مدلول مصطلح غسل الأموال في ظل التشريعات التي استجدت يشير إلى ارتباط غسل الأموال بجميع النشاطات المجرّمة دولياً ومنها جرائم المخدرات.
وعرِّف الإتحاد الأوربي مصطلح غسل الأموال سنة 1990م بأنه : ” تحويل أو نقل الملكية مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها أو مساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال .
وتشير وثائق المجلس الأوروبي لعام 2005م إلى تعريف غسل الأموال بأنه : ” تغيير شكل المال إلى أخرى أو توظيفه أو تحويله أو نقله مع العلم أنه مستمد من نشاط إجرامي ، وذلك بغرض إخفائه أو تمويه حقيقة أصله غير المشروع أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب النشاط الإجرامي لتجنب النتائج القانونية لفعله ” وغالب التشريعات الدولية لم تخرج عما ورد في الاتفاقيات الدولية ، خاصة ما ورد في وثائق المجلس الأوروبي لعام 2005م ومن تلك التشريعات القانون الفرنسي الصادر في 13 مايو 1966م والقانون الإيطالي ([8]) وكذلك التشريع الأمريكي والإنجليزي حيث جاءت التعريفات الخاصة بجريمة غسل الأموال على نحو تعريف المجلس الأوروبي([9]).
وفي ذات السياق جاء مشروع القانون العربي الإرشادي لمكافحة غسل الأموال حيث عرّف جريمة غسل الأموال بأنها : ” أي فعل يقترف مباشرة أو من خلال وسيط ، بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات أياً كان نوعها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها في خزنة أو تبادلها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو حيازتها أو تحويلها ، مع العلم بأن تلك الأموال أو الحقوق أو الممتلكات متأتية من جريمة ([10]).
وفي ضوء ما سبق يمكننا تحديد مفهوم غسل الأموال بأنها تلك الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي وبالتالي فغسل الأموال يتم بأموال قذرة يراد تظهيرها عن طريق القنوات المشروعة كالبنوك والشركات التجارية والمؤسسات المالية ، ويمكن أن يكون تطهير أو تنظيف أو غسل تلك الأموال القذرة عن طريق المؤسسات المشبوهة التي قد تكون الجماعات صاحبة تلك الأموال مساهمة فيها أو تمتلكها وذلك بغية طمس حقيقتها أو مصدرها أو مكان اكتسابها دون خوف من الملاحقة أو المصادرة ([11]).
ولما كان هدف غاسلي الأموال هو الانتفاع بتلك الأموال دون تحديد لشخصياتهم أو مصدر تلك الأموال أو مكان اكتسابها وذلك بتمويهها فإنهم يسلكون في سبيل ذلك أولاً محو أو إبعاد أي صلة مباشرة بين الأموال والأنشطة الإجرامية المتولدة عنها ، وثانياً إدخالها في العديد من العمليات داخل الاقتصاد المشروع ، وأخيراً إعادتها لأصحابها بعد أن يصبح من غير الممكن تقصي أسباب اكتسابها ولا مكانه بحيث يظل ذلك سراً مغلفاً ([12]).
ومن المعلوم أن المخاطر التي تنجم عن جرائم غسل الأموال تشمل إضعاف النمو الاقتصادي ونقص الدخل الوطني ، وهبوط معدل الادخار ، وإيجاد قوة شرائية ليست ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يؤدي إلى تضخم نقدي ، وهذا بدوره يؤدي إلى فقد الحكومات السيطرة على سياستها الاقتصادية ، إضافة إلى المضاربات الوهمية في اسواق الأوراق المالية ( البورصات ) والتي تتلقى أموالاً غير مشروعة ومن ثم التلاعب في السوق من خلال البيع المفاجئ وسط تكتلات وهمية ، فضلاً عن نشر الفساد المالي والإداري ، وكذا البطالة لعدم وجود المشاريع الحقيقية بل هي وهمية لتحقيق الربح السريع .
من خلال ما سبق تم إيضاح مفهوم غسل الأموال ومخاطره كمطلب أول، وفيما يلي نتناول التعريف القانوني لغسل الأموال كمطلب ثاني.
المطلب الثاني: التعريف القانوني لغسل الأموال
تعرف جريمة غسل الأموال بأنها : ” مجموعة العمليات المتداخلة والمتعّددة والمعقدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية لتبدو أو تظهر هذه الأموال في صورة أموال ناتجة عن مصدر مشروع ([13]).
وفي ضوء مفهوم غسل الأموال لدى فقهاء القانون ونصوص التشريعات نلحظ أنه تكاد تجمع على جملة من المحددات والأطر القانونية المتعلقة بجريمة غسل الأموال تتلخص فيما يلي:
- المعاقبة على غسل الأموال حتى لو لم تثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي النابعة منه هذه الأموال بطريق مباشر أو غير مباشر.
- المعاقبة على غسل الأموال بعقوبة مستقلة عن عقوبة الجريمة التي يشكلها الفعل الأصلي الذي تحصلت منه الأموال محل الغسل.
- معاقبة الشخص المعنوي الذي ارتكب الجريمة (غسل الأموال) لحسابه ، وكذلك كل شخص طبيعي ساهم في ارتكابها وكان يعمل وقت ارتكابها لدى هذا الشخص أو لحسابه بأي صفة كانت سواء ارتكبها أو ساهم في ارتكابها عمداً أو بإهمال جسيم .
- المعاقبة على الشروع في جريمة غسل الأموال بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، مع أنه طبقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات يعاقب على الشروع في الجريمة عادة بعقوبة أخف ([14]) إلا في حالات استثنائية كما هو الحال بالنسبة لبعض جرائم أمن الدولة ، وجناية هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الشروع في ذلك ([15]).
- إعفاء كل من بادر من الجناة في جرائم غسل الأموال من العقاب بإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال أو أي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة ([16]).
- إعفاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أية مساءلة جنائية أو مدنية أو إدارية إذا قاموا بالإبلاغ بحسن نيه([17]) عن صفقات أوعمليات مشبوهة حتى لو تبينت سلامة هذه الصفقات أو العمليات ([18]).
وعند النظر في قانون غسل الأموال السعودي نجد أن المشرّع السعودي عرّف
غسل الأموال بأنه : ” ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه ، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر ([19]).
وعدّ المشرع السعودي من قبيل ارتكاب جريمة غسل الأموال كل فعل من الأفعال
الآتية:
- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
- نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريق التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
- الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في القانون ([20]) وترك المشرّع تحديد الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها من عمليات غسل الأموال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .
ويقصد المشرّع السعودي بالأموال هي : الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية ، ملموسة أو غير ملموسة ، منقولة أو غير منقولة ، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد ([21]) .
كما عدّ المشرّع السعودي مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة من قانون مكافحة غسل الأموال أو اشترك فيه من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ، أو رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات ، مع بقاء المسؤولية الجزائية لتلك الجهات إذا ارتكبت الجريمة باسمها أو لحسابها ([22]).
وساوى المشرّع السعودي في العقاب بين الجريمة التامة والشروع في جرائم غسل الأموال ([23]).
واعتبر المشرع السعودي جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها ووفقاً لنظام المملكة([24]).
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال
جريمة غسل الأموال كما سبق ؛جريمة تبعية تفترض وجود جريمة أخرى سابقة عليها وهي المصدر غير المشروع للأموال المراد غسيلها ومع هذا فهي رغم ذلك تبقى جريمة مستقلة عن الجريمة الأولى وهذا الاستقلال هو استقلال موضوعي يترتب عليه إضفاء خصوصية لهذه الجريمة بالمقارنة مع غيرها من الجرائم من حيث سماتها وخصائصها الأمر الذي يتولد عنه استقلال هذه الجريمة وتميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى.
والطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال تستلزم تحديد نصوص التجريم لقيام الجريمة قانوناً وهذا يعني بيان أركان جريمة غسل الأموال.
كل الاتفاقيات الدولية تطالب بتحديد الأفعال الإجرامية ووضع العقوبات التي تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب ، وتعتبر اتفاقية فينا 1988م من أول الاتفاقيات التي تناولت جريمة غسل الأموال بصورها المختلفة حيث بينت المادة الثالثة الجرائم والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام الاتفاقية من خلال دعوة الدول الأطراف إلى تقرير جزاءات مشددة تراعي فيها الجسامة .
وتقتضي الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال إيضاح هل هي من الجرائم المستمرة أم الوقتية ، فمعيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة يتوقف على اللحظة التي تنتهي فيها الجريمة ، فمعرفة الطبيعة القانونية للجريمة وكونها من الجرائم المستمرة أو الوقتية مهم لما يترتب على ذلك من آثار موضوعية تتمثل في وقت تقدير الركن المعنوي وتحديد النطاق الزماني والمكاني للقانون الجنائي الوطني وتقادم الدعوى الجنائية . مع ملاحظة أن صور جريمة غسل الأموال التي تناولتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات تتفق في بعض صورها مع الجريمة الوقتية وفي بعض صورها الأخرى مع الجريمة المستمرة مع أنه يمكننا القول بأن جريمة غسل الأموال بصفة عامة أقرب ما تكون إلى الجريمة المستمرة .
كما نشير إلى أن جريمة غسل الأموال بحسب النتيجة الإجرامية تندرج ضمن جرائم الضرر حيث تنطوي على ضرر محقق بالمال أو المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون .
والجرائم ذات الخطر هي جرائم تقوم على مجرد وجود خطر يهدد المال أو المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون ، والمعيار الذي اعتمده الفقه للتمييز بين جرائم الضرر وجرائم الخطر هو النتيجة الجرمية كعنصر في الركن المادي للجريمة ، وفي ضوء ما تقدم فإن اتفاقية فينا 1988م اعتمدت مجموعة من الصور السلوكية اعتبرتها جرائم ،وطالبت الدول الأخذ بها في تشريعاتها الجزائية ، وقد تجمع ما بين الخطر والضرر في آن واحد ([25]). ويمكننا القول أن جريمة غسل الأموال من جرائم الضرر والتي تتطلب تحقيق النتيجة المتمثلة في تغيير صورة المال غير المشروع وإظهاره وكأنه مال مشروع .
وتقتضي طبيعة جريمة غسل الأموال أنها ذات بُعد دولي مما يعني أنها ممكن أن تتوزع أركانها وعنصرها في أكثر من دولة ، فهي جريمة عابرة للدول ، فغالباً ما تكون الجريمة بمعرفة اشخاص عدة يحمل كل واحد منهم جنسية البلد الذي ينتمي إليه في مجال نشاطه خلال مرحلة الغسل ، كما أنها عملية غسل الأموال تتم من خلال مصارف وبنوك ومؤسسات مالية مختلفة ، كذلك متحصلات جريمة غسل الأموال قد تكون من خلال أكثر من بلد ([26]). كما أن من طبيعة جريمة غسل الأموال أنها جريمة اقتصادية والتي تعرف بأنها : ” فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والإئتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية ، يحظره القانون ويفرض له عقاباً ، ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية ([27]).
فالجريمة بمفهوم عام تتكون من ركنين هما : الركن المادي والركن المعنوي ، والمنطق يرجح وجود هذين الركنيين في جريمة غسل الأموال ، إضافة إلى ركن مفترض وهو الركن الشرعي وهو وجود نص يُجرّم ويعاقب نشاط غسيل الأموال ، فالنص القانوني أسبق من الجريمة وهو الذي يحدد بنيانها القانوني سلفاً ، لكي يكون جاهزاً بين يدي القاضي في التطبيق .
والمشرّع السعودي حينما سنّ قانوناً خاصاً يُجرّم هذه الظاهرة فهذا يُغني عن بيان الركن الشرعي إذ لا تكيف الظاهرة بأنها جريمة إلا بناءً على نصوصهِ.
ولذلك يمكننا الحديث عن الركنين المادي والمعنوي من خلال ما يلي:
أولاً: الركن المادي:
يعتبر الركن المادي للجريمة المظهر الخارجي لها ، وعن طريقه يتم الاعتداء على المصلحة المحمية قانوناً ([28]) فهو الذي يخرج الجريمة من عالم التجريد إلى عالم الوجود ([29]).
ولقيام الركن المادي لأي جريمة فلا بد من أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي محدد ، يتبعه نتيجة ضارة ومحددة ، وبينهما رابطة سببية ([30]). ويرى البعض أن جريمة غسل الأموال لا يتطلب لقيامها تحقيق نتيجة إجرامية فهي من جرائم السلوك المجرد التي لا يشترط لوقوعها تحقيق نتيجة إجرامية بعينها([31]) وعند تتبعنا لنصوص قانون مكافحة غسل الأموال السعودي في هذا الشأن نجد أنه وقف عند حدِّ السلوك الإجرامي وجعله مناطاً لتوقيع العقاب دون شرط النتيجة ولجأ إلى تعداد صور السلوك المكون للركن المادي ، كما هو واضح في نص المادة من القانون السعودي على النحو التالي :
- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
- نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريق التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
- الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ([32]) وترك المشرع تحديد الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها من عمليات غسل الأموال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون ([33]).
ورغم أن التوسع والإطلاق لمصدر العائدات الإجرامية مفهوماً من الناحية الواقعية ، إلا أنه لا يبدو مبرراً من الناحية القانونية بما فيه الكافية ، إذ يمكن أن يصبح وفقاً لهذا المنطق كل القانون الجنائي مصدراً للعائدات الإجرامية وهذا ما تسعى إليه المنظمات الدولية ([34]).
ووفقاً لنصوص القانون السعودي فإن مظاهر السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال تتضمن غالب الصور التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون السعودي ، مما يُرجح بأن جريمة غسل الأموال جريمة سلوك مجرِّد لا يشترط فيها تحقيق النتيجة، فالقانون السعودي يعاقب على مجرد الاتفاق أو المساعدة ، أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة .وتلك الأنماط من السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال هي نماط تتسع لتشمل السلوك الإجرامي في جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال المتحصلة من الجرائم الأخرى التي أشارت إليها الاتفاقيات الدولية .
والقانون السعودي انفرد بالتفصيل لصور وأفعال الركن المادي؛ ووسع دائرة ذلك لتشمل تجريم أي عملية تتم على أموال أو متحصلات إجرامية وهذا التوسع في مفهوم أفعال الركن المادي يوفر قدراً مناسباً في تتبع صور هذه الجريمة والتصدي لها، وحتى يمكن تجريم أية أفعال مادية قد يكشف عنها مرتكبوا هذه الجريمة ، سيما أنه عرف عن تلك الجريمة ومرتكبيها استخدامهم لشتى
أساليب التطور والتقدم التقني، والإمعان في إخفاء متحصلات جرائمهم دون الاقتصار على جانب معين أو وسيلة محددة ([35]).
ثانياً: الركن المعنوي:
لا يكفي لفهم جريمة غسل الأموال أن يتحقق الركن المادي وحده من
خلال الإتيان بأي مظهر من مظاهر السلوك الإجرامي وإنما يلزم توفر الركن المعنوي.
والركن المعنوي هو الحالة النفسية الكامنة وراء ماديات الجريمة فلا يمكن أن يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة ([36]).
لذا يستحيل وقوع هذه الجريمة بدون توفر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي ، فلا يُتصور في جريمة غسل الأموال ألا تكون إلا جريمة عمدية لا تتوفر إلا بانصراف إرادة الشخص إلى ارتكابها. فقد نصت الفقرات (1-2-3 ) من المادة من قانون مكافحة غسل الأموال على توفر الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال وفقاً لما يلي :
- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
- نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو تحفظ أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريق التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
وبهذا يتضح أن جريمة غسل الأموال هي جريمة قصدية ، يتطلب لقيام هذا القصد الجنائي عنصرين :عنصر العلم ، وعنصر الإرادة .
وجريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم الأخرى من حيث ضرورة توفر عنصر العلم كأحد مكونات القصد الجنائي الذي يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بأن الأموال – التي هي محل الجريمة – مصدرها غير مشروع.
والعلم كعنصر من عناصر الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال هو
العلم بالوقائع وليس العلم بالقانون ، وأما الإرادة ، وهي العنصر الثاني في الركن المعنوي فهو المحرك الرئيس للسلوك ، وإن كانت تعبر عن قوة نفسية إلا أنها تترجم في صورة ملموسة مما يؤكد حدوث سلوك معين عن وعي وإرادة . وإرادة النشاط تفترض العلم به ([37]).
والعلم بالقانون وفقاً للقاعدة القانونية ” لا يعذر الجاهل بجهله للقانون ” فهذه القاعدة مبدأ من مبادئ نطاق القانون من حيث الأشخاص ، ومفاد هذا المبدأ أنه لا يجوز الاعتذار بجهل القاعدة القانونية للقاضي والمتقاضين جميعاً حيث يفترض فيهم العلم بالقانون ، وبالتالي فإن مناط تطبيق هذا المبدأ هو افتراض إمكانية العلم بالقانون دون وجود حائل يمنع ذلك كقوة قاهرة مثلاً([38]).
أما العلم بالوقائع فإنه يجب – حتى يقوم القصد الجنائي – توفر عنصر العلم بواقع الجريمة، من حيث أنها مستمدة من عائدات إجرامية أي أموال غير مشروعة، فإذا ما توفر هذا العنصر قام الركن المعنوي أو القصد الجنائي، وبدونه ينتفي القصد الجنائي.
ويضاف إلى عنصر العلم بالقانون، والعلم بالوقائع عنصر الإرادة فالعلم وحده لا يكفي لقيام الركن المعنوي للجريمة ، فالعلم بالشرِّ أو مخالفة القانون لا تعتبر إثماً في حدّ ذاته ([39]) ، بل لا بد من توفر عنصر الإرادة الصادرة عن وعي وإدراك لتتجه نحو تحقيق الجريمة ([40]).
ونص القانون السعودي في المادة على ضرورة توافر عنصر العلم بمصدر الأموال غير المشروعة في جريمة غسل الأموال، سواء وقعت هذه الجريمة تامة واكتملت ببلوغ نتائجها، أو وقفت عند المحاولة والشروع فقط. واعتبر المشرع السعودي في المادة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتُكبت فيها ووفقاً لنظام المملكة .
والذي يظهر أن المشرع السعودي قد افترض وجوب العلم بالقانون في مواجهة هؤلاء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وما سوى ذلك فيمكن للجاني الدفع بالجهل أو الغلط في قاعدة غير جنائية بوصفه أقرب ما يكون إلى الجهل بالواقع الذي ينفي الركن المعنوي .
واشترط المشرّع السعودي حتى يقوم الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال اشترط توفر عنصر الإرادة المحركة للسلوك الإجرامي ، وبملاحظة ما نصت عليه الفقرة (2- 3 ) من المادة من القانون السعودي نجد أنها اشترطت ضرورة توفر هذه الإرادة لقيام جريمة غسل الأموال من حيث وجود غرض الإخفاء أو التموية للمصدر غير المشروع في تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية .
فالإرادة : هي جوهر القصد والأساس في تحمل مسؤولية أي فعل ([41]) ولا بد أن تكون هذه الإرادة واعية غير مشوبة بعارض كالجنون أو الصغر أو السُكر، كما يجب أن تكون هذه الإرادة مختارة لا يشوبها عيبُ الإكراه ([42]). والمشرّع السعودي ينظر إلى تقرير الركن المعنوي كغيره من التشريعات الأخرى فلا تقوم جريمة غسل الأموال حتى تتحقق هذه الإرادة التي اشترطها المشرّع وهي ما يسمى بالقصد الجنائي الخاص أي : ” الباعث على ارتكاب الجريمة ” فإذا لم تتجه إرادة الجاني نحو الغرض الذي اشترطه المشرّع في عمليات غسل الأموال فلا مجال لتقرير مسؤوليته على الرغم من ارتكابه للسلوك المادي المكون للجريمة .
وبالتالي يلاحظ أن جريمة غسل الأموال بحسب نصوص القانون السعودي السالف ذكرها ، جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي بعنصريه ؛ العلم والإرادة الباعثة نحو نشوء السلوك الإجرامي .
المبحث الثاني: التناسب بين الجريمة والعقوبة في جرائم غسل الأموال
قبل الحديث عن التناسب بين الجريمة والعقوبة والمباحث التي تليه فإنه يحسن ايضاح مبدأ الشرعية والذي يحكم التجريم والعقاب ولا يمكن أن نميز فكرة التناسب بين الجريمة والعقوبة دون أن يكون المدخل الصحيح لذلك هو الوقوف على مبدأ الشرعية الجنائية وهذا ما نتناوله في المطلب التالي :
المطلب الأول: مبدأ الشرعية في جرائم غسل الأموال
يعد مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ليس من المبادئ الجنائية المستقرة فحسب بل يعد من أهم المبادئ الدستورية التي نادت بها غالبية دساتير العالم ، وهو من أهم أعمدة العدالة الجنائية ، فهو أهم ضمان جنائي للإنسان يجعله يسير في حياته مطمئناً وعلى بينة من أمره ، كما يحميه من المحاسبات الفجائية والظلم وتجاوز الغير نحوه .
فغني عن القول إدراك أن مبدأ الشرعية الجنائية تقضي به أصول النظام إذ من البديهي أن يكون القانون هو الحكم فيما هو جائز، وما هو ممنوع ؛ فلا يفاجأ شخص بعقوبة عن فعل لم يكن سبقه قانون يجرّمه ([43]).
ولذلك فمن الدعائم الأساسية التي يقوم عليها قانون العقوبات في التشريعات الجنائية الحديثة مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” ومؤدّى هذا المبدأ أن الشارع وحده هو الذي يملك سلطتي التجريم والعقاب ، ويقتصر عمل القاضي على تطبيق القانون ، فالسلطة التشريعية تختص وحدها بتحديد الأفعال المعاقب عليها، وبيان العقوبات المقررة لها التي توقع على مرتكبيها ، فلا تملك أية جهة أخرى مباشرة هذا الاختصاص إلا في النطاق الضيق الذي يفوض فيه القانون السلطة التنفيذية بذلك ([44]). ولما كانت العقوبة الجنائية أخطر الأجزية القانونية ، فقد وجب إحاطتها بسياج من الضمانات لكي لا يُساء استعمالها ، وأهم ضمانة في هذا الشأن هو مبدأ الشرعية الجنائية ويقصد بذلك أن تكون العقوبة مقررة بنص أو بناء على نص، وليس يكفي لتوفر هذه الضمانة أن يقرر القانون جدارة من يرتكب فعلاً معيناً بالعقاب بل يجب أن يحدد لكل جريمة عقوبتها تحديداً يبين نوعها ومقدارها، فلا يُترك الجاني لهوى القاضي يختار له من العقوبات ما يشاء ، ويحدد لعقوبته المدى الذي يريد ([45]).
وتأسيساً على مفهوم الشرعية الجنائية يخضع القانون الجنائي بمختلف فروعه لمبدأ الشرعية ، فهذا القانون – يتتبع بالخطى الواقعة الإجرامية منذ تجريمها – الإجراءات اللازمة لتقرير مدى سلطة الدولة في معاقبة المتهم حتى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وفي كافة هذه المراحل يضع القانون الجنائي النصوص التي تمس حرية الإنسان سواء عن طريق التجريم والعقاب أو عن طريق الإجراءات التي تباشر ضده ثم بواسطة تنفيذ العقوبة عليه ([46]).
وعلى الرغم من أن التعبير عن مبدأ الشرعية الجنائية بقاعدة ” لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ” يحمل على الاعتقاد بأن مبدأ الشرعية لا يتعلق إلا بالقانون الجنائي الموضوعي فقط ، ويؤكد هذا الاعتقاد أن المادة الخامسة من قانون العقوبات المصري تنص على أنه :” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به، وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم ، فهو الذي يُتّبع دون غيره ” فهذا النص لم يتصدى إلا لتحديد الجرائم وعقوباتها بواسطة المشرع، بيد أن هذا لا يمنع من أن مبدأ الشرعية الجنائية يتعلق بقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية ([47]) وفي هذا السياق التزم المشرع السعودي بمبدأ الشرعية في الإجراءات الجزائية.
وطبقاً لدستور المملكة العربية السعودية المدّون ” النظام الأساسي للحكم” نصت المادة (38) على :”… لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي” وأحال الدستور السعودي إلى نوعين من النصوص :
– النص الشرعي .
– النص النظامي .
ومؤدّى ذلك أن مصدر التجريم والعقاب هو الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة من السلطة التنظيمية ( التشريعية ) فالتجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية يقوم على مبدأ الشرعية الجنائية ، ويكون إعمال مبدأ الشرعية في الجرائم وعقوباتها ، إما أن تكون ذات عقوبة مقدرة منصوص عليها كما هو الحال في جرائم الحدود ، والقصاص ، أو عقوبة غير مقدرة كما في التعازير ،” وقد أُطلق على جرائم الحدود والقصاص بذات العقوبة المقدرة ؛ لأنها جميعاً وردت بشأنها نصوص تجريمية ، وحددت لها عقوبات بالنص الشرعي” ([48]).
أما الشق الآخر الذي نص عليه مبدأ الشرعية في الدستور السعودي إضافة إلى النص الشرعي هو النص النظامي ، فقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص نظامي ينصرف إلى ما قرره ” المنظم السعودي ” من خلال الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، وفقاً للمادة (44) من الدستور السعودي ، ثم رتب على هذا الفصل النص على اختصاص السلطة التنظيمية ” السلطة التشريعية” طبقاً للمادة (67) بوضع الأنظمة واللوائح ، وهذا يعني أن النص النظامي المراد بنص المشروعية المشار إليه بالدستور ، هو أن يكون صدوره وفقاً للصيغة التي حددها الدستور وأناطها بالسلطة التشريعية (التنظيمية) .
والتدرج بين القواعد القانونية سمة من سمات الشرعية أي سيادة القانون . فالسلطة التشريعية تلتزم باحترام القواعد الدستورية وما يتطلبه الالتزام بما تضمنته هذه القواعد بشأن الحقوق والحريات بضمانها فيما تقرره من تشريعات([49]).
وتحقيقاً لمبدأ الشرعية الجنائية فقد قرر القانون السعودي تجريم ظاهرة غسل الأموال لما تتسم به من مكونات الجريمة المنظمة ، ولما تحمله من خطورة وأضرار ، وبديهي أن فرض جزاءات عقابية على هذه الجريمة هي ثمرة التجريم فلا عبرة لتجريم فعل ( ما ) دون رصد العقوبة له .
ومن خلال ما سبق فقد تم إيضاح ما تضمنه قانون مكافحة جرائم غسل الأموال السعودي من نص المشروعية فتضمن تحديد صور جرائم غسل الأموال والأفعال المجرّمة في المطالب السابقة في المبحث الأول. أما تحديد العقوبات والتي اوضحها قانون مكافحة جرائم غسل الأموال السعودي في إطار نص المشروعية فنتناولها في هذا المبحث.
فالتقسيم الأساسي للعقوبات هو الذي يكفل التمييز بين أنواعها ، والتي تختلف في أحكامها القانونية اختلافاً واضحاً ، ومن ذلك تقسيمها إلى : عقوبات أصلية من ناحية، وعقوبات تبعية أو تكميلية من ناحية أخرى. ([50]) .
وتأسيساً على ذلك فقد نص القانون السعودي على عدد من العقوبات لمرتكب جريمة غسل الأموال ويمكن إيضاحها على النحو التالي:
أولاً: العقوبات الأصلية:
يُقصد بالعقوبة الأصلية: هي العقوبة التي قررها نص القانون للجريمة فور وصفه لنموذجها كالإعدام والأشغال الشاقة والسجن والحبس والغرامة. ([51]) وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال السعودي العقوبات الأصلية على النحو التالي:
- عقوبة السجن:
نص القانون السعودي على عقوبة السجن كعقوبة أصلية لمرتكب جريمة غسل الأموال وفقاً للمادة (18) ونصها : ” … يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات …..، حيث حددت هذه المادة مدة السجن المقررة على الشخص الطبيعي الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بحيث لا تزيد عن عشر سنوات ، وفي المادة (19) زادت العقوبة إلى خمس عشرة سنة حال توافر أحد الظروف المشدّدة والمنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السالف ذكرها. كما نصت المادة (20) من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي على معاقبة رؤساء مجالس المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ، بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين .
- عقوبة الغرامة المالية:
نص القانون السعودي على عقوبة الغرامة المالية كعقوبة أصلية لمرتكب جريمة غسل الأموال وفقاً للمواد (18-21) حيث حددت المادة (18) مقدار الغرامة المقررة على الشخص الطبيعي الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بحيث لا تزيد عن خمسة ملايين ريال ، وتم زيادتها في المادة (19) بحيث لا تزيد عن سبعة ملايين ريال في حال توافرت الظروف المشدّدة المنصوص عليها في المادة السالف ذكرها.
ونصت المادة (21) على معاقبة رؤساء مجالس المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها بغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال ، كما نصت المادة (21) على تغريم المؤسسات المالية وغير المالية المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن مائة الف ريال.
ويلحظ أن غالب التشريعات التي صدرت لمكافحة جرائم غسل الأموال تقرن عقوبة الغرامة بجانب العقوبات السالبة للحرية حيث يجوز إيقاع عقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معاً وهي سلطة تقديرية لقاضي الموضوع وفقاً لملابسات وظروف كل واقعة ، كما يُلحظ أن دول الخليج العربي أخذت بالمنهج المتشدد في عقوبات جرائم غسل الأموال وخاصة القانون السعودي الذي كان أكثر تشدداً في التصدي لتلك الجرائم.
ثانياً: – العقوبات التكميلية:
العقوبة التكميلية هي تلك العقوبة التي تتفق مع العقوبة التبعية في أنها تابعة لعقوبة أصلية وتختلف عنها في أنها لا تطبق بنص القانون بل لابد لتطبيقها من ذكر صريح لها في حكم القاضي، وتنقسم العقوبة التكميلية إلى وجوبيه وجوازيه فالعقوبة التكميلية الوجوبية هي التي لا تقدير للقاضي في النطق بها ، والعقوبة التكميلية الجوازية هي التي يتوقف القضاء بها على تقدير القاضي فإن شاء قضى بها أو تركها ، لكن لا تنفذ بمجرد الحكم في العقوبة الأصلية بل لا بد من النص عليها في الحكم ، فيتضح أن العقوبة التكميلية الوجوبية لا تختلف عن العقوبة التبعية من جهة النتيجة لأنها لاحقة للحكم بالعقوبة الأصلية على كل حال لكن تتميز عنها بالنص عليها في الحكم دون التبعية المجردة .
وتأتي المصادرة في مقدمة العقوبات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في سبيل التصدي لجريمة غسل الأموال ، والمصادرة تستهدف المال القذر الذي يكون نتيجة غسل الأموال وهو المراد الذي يسعى إلى تحصيله مرتكبي جرائم غسل الأموال ولذلك كانت عقوبة المصادرة جزاء رادع لجريمة غسل الأموال .
والمحل الذي يصادر في جريمة غسل الأموال وتنصب عليه عقوبة المصادرة يظهر في صورة العائدات التي نتجت عن الجريمة الأصلية ، والتي يتوجه إليها جهد الجاني ، مستهدفاً غسلها ، ولكن الأشكال التي تتخذها جريمة غسل الأموات والمبتكرات الحديثة التي تستخدم في ارتكابها يستوجب التوسع في مفهوم المصادرة ، بحيث إذا ما استخدمت أنشطة مشروعة ، بهدف إخفاء النشاط غير المشروع ،
فإنه يلزم أن تمتد المصادرة إلى الأنشطة المشروعة أيضاً طالما تخفي وراءها نشاطاً مجرّماً ([52]).
وفي قانون مكافحة جرائم غسل الأموال السعودي نصت المادة (17) على أن المصادرة لا تكون إلا بحكم وتشمل الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها .
كما نصت المادة (18) من القانون السعودي على أن مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة .
ولم يُغفل القانون السعودي وفقاً للمادة (27) تنفيذ الأحكام التي تصدر بالمصادرة للأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال إذا صدرت تلك الأحكام من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة . مع ملاحظة أن القانون السعودي وفقاً للمادة (18) راعى حقوق حسني النية في تقريره لجميع العقوبات بما في ذلك عقوبة المصادرة وهو بهذا يسير على خُطى التشريعات الخليجية والدولية.
وأشير إلى أن الحكم بالمصادرة في القانون السعودي أخذ طابع العموم فيشمل الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فلم يفرق بينهما في أحكام المصادرة في حين فرق بينهما في عقوبات السجن والغرامة.
ثالثاً : العقوبات التبعية:
يقصد بالعقوبة التبعية : هي تلك التي لا تتقرر إلا مع العقوبة الأصلية فلا يمكن تطبيقها حيث لا توجد عقوبة أصلية وتتميز بأنها تستحق مع العقوبة الأصلية بنص القانون ودون حاجة إلى ذكر لها في حكم القاضي كعقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا ونحوه.
وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال السعودي العقوبات التبعية على النحو التالي:
1. المنع من السفر :
نص القانون السعودي على عقوبة المنع من السفر كعقوبة تبعية لمرتكب جريمة غسل الأموال وفقاً للمادة (22) وذلك بالنسبة للسعودي الذي أنهى عقوبة السجن الصادرة في حقه فيمنع من السفر لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه، ولا تقل مدة المنع من السفر عن سنتين ، ولوزير الداخلية – أو من يفوضه – منحه الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع .
2. عقوبة الإبعاد عن المملكة :
نص القانون السعودي على عقوبة الإبعاد عن المملكة كعقوبة تبعية لمرتكب جريمة غسل الأموال وفقاً للمادة (22) وذلك بالنسبة لغير السعودي الذي أنهى العقوبة المحكوم بها عليه ، ولا يسمح له بالعودة إليها ، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة . مع ملاحظة أن المادة (20) من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي نصت على تطبيق ما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات وغيره ، كنظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام مراقبة البنوك ونحوها ([53]) فلا يوجد تعارض بين تطبيق العقوبات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال مع الجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى والتي يمكن أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية من قبل الجهات الرقابية حال ثبوت مسؤوليتها ([54]).
المطلب الثاني: مفهوم التناسب بين الجريمة والعقوبة:
التناسب بين الجريمة والعقوبة يراد منه الملائمة التي يتخذها المشرع بين جسامة الجريمة وألم العقوبة وصولاً إلى الهدف المطلوب.فعندما يواجه القاضي مسألة تتعلق بعقوبة فإنه يتصرف على مرحلتين:
أولاً : يراقب الوصف القانوني للوقائع ثم يعكف على خيار العقوبة ([55]) وصولاً إلى الملائمة التي أرادها المشرّع من تقرير العقوبة المناسبة لجسامة الجريمة.
فالجريمة والتي تعرف بأنها: ” ضرر محظور بمقتضى القانون الجنائي منسوب إلى شخص عادي بالغ ارتكبه عن إرادة وقصد ويجب أن يتقاضى عنه عقاباً معيناً في الفانون([56]) فالجريمة يقابلها إيقاع العقوبة المناسبة لها والتي تعرف بأنها : ” الأثر الذي ينص عليه القانون ليلحق المجرم بسبب ارتكابه الجريمة ([57]).
ولذلك كانت العقوبة جزاء لا يتقرر إلا بقانون ولا يوقع إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بإصداره ، على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة المرتكبة ، وهو جزاء يستهدف غاية معينة هي مكافحة الجريمة وهي غاية عامة تهم المجتمع في مجموعة، ومن هنا كانت المطالبة بتطبيقها مسندة إلى النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع في المطالبة بالتطبيق الصحيح للقانون الجنائي ([58]).
والتناسب يقتضي أن لا يكون العقاب عاماً موحداً لكل من اقترفوا جرماً ، بل يختلف لدوافع الجريمة وحجم ضررها والظروف المحيطة بها ،ولذلك كان من المتعين أن تكون هناك مراعاة لحجم الضرر الذي يترتب على الجرم فيكون دور المشرع في تحقيق التكافؤ والتوازن بين الجريمة والعقوبة ، وهذا بدوره يجعل من العقوبة صالحة لتحقيق أغراضها من الردع العام والردع الخاص .
لقد استقر الرأي على أن العقوبة المتناسبة هي تلك التي تتلاءم مع الخطورة أو الجسامة المادية للجريمة ، تلك الخطورة التي يُستدل عليها من خلال الأضرار التي ترتبت عليها ، وكذلك مع درجة خطورة الجاني وظروفه المختلفة ([59]).
ولمّا كانت جرائم غسل الأموال وما تمثله من خطورة وضرر بهذه المثابة فقد دفعت بالمشرّعين ومن خلال القوانين الوطنية والدولية إلى التصدي لهذه الجريمة بصورها المختلفة فمن خلال نصوص ومواد القانون يتم تحديد العقوبة التي تقابل الجريمة نوعاً وقدراً ، وهذا يأتي إعمالاً لمبدأ الشرعية الجنائية في شقها الموضوعي فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون صادر من جهة مختصة بإصداره وطبقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر قمة التنظيم القانوني المطبق في المجتمع ، وبطبيعة الحال فإن المشرّع يحاول قدر استطاعته أن تكون العقوبة أو العقوبات التي يرصدها لكل جريمة – أو بالأدق لمرتكبيها أو المسؤول عنها- متناسبة من حيث نوعها ومقدارها مع خطورة الجريمة ذاتها من ناحية ، ومع درجة خطورة الجاني ([60]). فالمشرّع يحدد الجزاء لكل انحراف جنائي من بين الجزاءات المختلفة ([61]) مراعياً التناسب بين هذا الجزاء وما تكشف عنه ماديات الواقعة من تهديد لأمن المجتمع وما تلحق به من أضرار تصيب الجماعة ([62]).
وغير خافٍ أن المشرّع حينما حدد الجريمة وما يقابلها من عقوبة في أي نوع من أنواع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال فهو يقصد من وراء ذلك الالتزام بمبدأ الشرعية الجنائية من وجه ، ومن وجه آخر المساواة كصفة للعقوبة ومؤدا ذلك أن العقوبة المقررة كجزاء لمخالفة النص التجريمي يجب أن تطبق على كل مخالف لهذا النص تثبت مسؤوليته عن تلك المخالفة ، وذلك دون تمييز بين الأفراد بسبب وضعهم الاجتماعي أو انتماءاتهم المختلفة ، فالجميع أمام القانون الجنائي سواء .
ومن هنا فقد استطاع المقنّن السعودي ومن خلال قانون مكافحة غسل
الأموال ([63]) أن يوجد تناسباً وتوازن بين صور جريمة غسل الأموال وما يقابلها من عقوبات عند توافر أركان الجريمة.
وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي بادرت إلى إصدار قانون جنائي مستقل لمواجهة جريمة غسل الأموال يتفق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة هذه الجريمة ، فقد تضمن القانون السعودي صور التجريم وما يقابلها من عقوبات ، وراعى القانون التفريق بين جريمة غسل الأموال بوصفها جريمة قائمة بذاتها وبين الجرائم المرتبطة بها .
وأخذ القانون السعودي بما جاء في الاتفاقيات الدولية ([64]) التي جرّمت غسل الأموال مع التوسع في محل الجريمة ليشمل كافة الجرائم الخطيرة بجانب جرائم الاتجار في المخدرات ([65]).
وجدير بالتنويه في هذا السياق أنه من المتعين بحق المشرع أن يراعي عدم دستورية العقوبات القاسية ، فمن منطلق اشتراط التناسب في العقاب جاء مبدأ عدم دستورية العقوبات القاسية .فلا يجوز أن يكون الجزاء الجنائي بغيضاً أو عاتياً ، وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً ، أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها وكذلك إذا كان مجافياً – بصورة ظاهرة – للحدود التي يكون معها متناسباً مع الأفعال التي أثّمها المشرّع ([66]) ولذلك اتجهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى مراقبة شرط ” التناسب ” في الجزاءات التي تمس الحريات التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، كما أوصى المجلس الأوروبي سنة 1992م – بالتوصية رقم 192 – بضرورة التأكيد عند النطق بالعقوبات على مراعاة التناسب بين جسامة الجريمة والعقوبة ([67]).
والمشرّع لا يستطيع إلا أن يحقق تناسب العقوبة مع ماديات الجريمة فقط ، فهو يستطيع أن يرتب أو يقسم الجرائم بحسب خطورة أو جسامة كل منهما ، ثم يحدد العقوبة التي يرى أنها تتلاءم أو تتناسب مع هذه الجسامة أو تلك الخطورة ، كما أنه يستطيع أن يميز ويفرق بين درجتين محتملتين من الإرادة الإنسانية الخاطئة هما العمد وغير العمد أي مجرد الخطأ ([68]) .
فالتناسب الواجب توافره في التجريم والعقاب خطوة مهمة لتحقيق المساواة في قانون العقوبات وأمام القانون وبواسطته ، والضرورة الاجتماعية لا بد أن تحتم التجريم والعقاب بقدر متناسب مع الضرر أو الخطر الذي أحدثه الفعل محل التجريم ([69]).
ويلحظ أن المشرّع السعودي جعل العقوبات السابقة في صورتها البسيطة أو المشددة مقررة للجريمة سواء وقعت الجريمة كاملة أو وقعت على سبيل المحاولة وهذا ما تقضي به المادة الثانية من القانون.
ويرى المشرّع السعودي أن الخطورة متحققة وواحدة سواء كانت الجريمة كاملة أو وقفت عند المحاولة فساوى بين مقدار العقوبة في الصورتين .كما لم يفرق المشرّع السعودي في العقوبة بحق الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال .
ويلحظ أن القانون السعودي بالغ في العقوبة من حيث عدم تناسبها مع الجريمة الأصلية إذ أنه قدر عقوبة جريمة غسل الأموال تزيد وتتجاوز العقوبة المقدرة للجريمة الأصلية التي تحصّل منها المال غير المشروع كما لو كانت الأموال محل الجرم عائدة من سرقة بسيطة لا تتجاوز عقوبتها السجن أقل من عام بينما عقوبة غسل الأموال تتجاوز هذا بكثير ، ويحمل هذا على أن المشرع السعودي يرى أن جرائم غسل الأموال من الجرائم بالغة الخطورة والتعقيد مستصحباً آثارها الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وغيرها ، كما راعى المشرّع قدراً من التناسب في تحديد العقوبات حيث نص على الحد الأعلى للعقوبات تاركاً الحد الأدنى دون تحديد وجعل ذلك سلطة تقديرية منوطة بالقاضي ، بينما أفرد لجرائم غسل الأموال المصاحب لها عدد من الظروف المشددة فجعل لها عقوبات أشد من تلك العقوبات المقررة لجرائم غسل الأموال التي لا تصاحبها الظروف المشدّدة.
وأشير إلى أن القانون السعودي جارى في هذا السياق القانون المصري في المادة (48) من قانون العقوبات والتي أثير بشأنها عدة اعتراضات ، والتي قضت المحكمة العليا في مصر بتاريخ 2/6/2001م بعدم دستورية المادة السابقة ، كون العقوبة لا تناسب إثم الجاني ، وأثير حول المادة المذكورة أيضا لغط وجدل فقهي ، فقسم يرى قصور وعيب هذه المادة كون العقوبة المقررة للنشاط الجنائي الأصلي يجب أن تزيد عن العقوبة المقررة للنشاط الجنائي التبعي والعكس ليس صحيحاً ، ويرى جانب آخر من الفقه أن المادة صحيحة وأن العقوبة مناسبة ، لأن خطر الجريمة التبعية – وهي غسل الأموال – أشد من خطر الجريمة الأصلية([70]).
ولا شك أن ما أشار إليه الفريق الأول من فقهاء القانون هو رأي صائب في نظرته من حيث مراعاته للصياغة والصنعة القانونية ، أما الرأي الآخر له وجه من الصواب ذلك أن الجريمة الثانية وهي غسل الأموال عادة ما تكون أشدٌّ خطراً وأكثر ضرراً من الجريمة الأولى ، لكن يمكن الجمع بين الرأيين من حيث التفرقة بين العقوبتين فيمكن أن تشدد عقوبة جريمة غسل الأموال متى كان المجرم يعلم أن العائدات التي قام بغسلها متحصلة من جريمة أشد ، فلا يمكن أن نسوِّي بين عقوبة جريمة غسل الأموال وعائداتها التي تتمثل في تجارة البشر أو قتلهم وبتر أعضائهم ، مع عقوبة غسل الأموال وعائداتها والتي تتمثل في مجرد إخفاء سرقة أو نحو ذلك .
المطلب الثالث: تفريد العقوبة وعلاقته بالتناسب بين الجريمة والعقوبة
العقوبة تتناسب في طبيعتها ومقدارها مع شخصية الجاني وهذا هو محتوى نظرية تفريد العقاب، وهذه النظرية ترى أن شخصية المجرم يجب أن يكون لها المكان الأول في القانون الجزائي، وأن العقوبة يجب أن تكون ملائمة لهذه الشخصية؛ فكل شخص يرتكب فعلاً إجرامياً لابد أن يكون في حقيقة الأمر مدفوعاً بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة ؛ وهذه الحقيقة تتطلب أن تكون العقوبة من حيث
نوعها ومقدارها ملائمة لحالته للتمكن من إصلاحه وإعادته إنساناً سويا إلى دائرة المجتمع.
ووسائل تفريد العقاب تتحدد عادة من قبل المشرّع ؛ فهو الذي يصنف الجناة ويقسمهم إلى فصائل أو زمر، ويبين درجة مسؤولية كل واحد منهم والعقوبة التي تناسبه، والمشرع هو الذي يمنح القاضي سلطة تقدير العقوبة بين حدين أدنى وأعلى، أو يمنحه سلطة تخفيض العقوبة أو تشديدها، أو سلطة وقف تنفيذ العقوبة لبعض الطوائف من المدانين ضمن شروط معينة، والمشرّع هو الذي يضع القواعد الأساسية في تنفيذ العقوبة؛ ثم يترك الأمر للسلطة القضائية أو للسلطة الإدارية ، أو للسلطتين معا ؛ لتصنيف المحكوم عليهم وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم حسب ظروفهم وأوضاعهم ، أو منحهم عفواً خاصاً ، أو وقف الحكم النافذ بحقهم والإفراج عنهم إفراجاً شرطياً ([71]) والعقوبة المتناسبة هي التي تتلاءم مع الجريمة من حيث خطورتها أو الجسامة المادية للجريمة ، ويستدل على تلك الخطورة من خلال الأضرار التي ترتبت عليها ، إضافة إلى مراعاة خطورة الجاني وظروفه المختلفة .
وكما سبق إيضاحه في – المبحث السابق- فالأصل أن المشرّع هو الذي يتولى تحديد العقوبة نوعاً وقدراً ،وهذا هو المعنى المستقر عليه لمبدأ الشرعية الجنائية في شقه الموضوعي ، وبطبيعة الحال فإن المشرّع يحاول قدر المستطاع أن تكون العقوبة أو العقوبات التي يرصدها لكل جريمة أو بالأدق لمرتكبيها أو المسؤول عنها متناسبة من حيث نوعها ومقدراها مع خطورة الجريمة ذاتها من ناحية ، ومع مدى درجة خطورة الجاني المستمدة من أخلاقه وثقافته وماضية وبيئته وسنه وثروته والدوافع التي دفعته لارتكاب الجريمة والغايات التي استهدفها من ورائه ، وكمال إداركه واختياره أو نقصهما ،وغير ذلك من الظروف الشخصية الخاصة به وذلك من ناحية ثانية ([72]).
ورغم أن المشرّع لا يستطيع أن يحقق تناسب العقوبة مع ماديات الجريمة فقط ، فهو يستطيع بلا شك أن يرتب أو يقسم الجرائم بحسب خطورة أو جسامة كل منهما ، ثم يحدد العقوبة التي يرى أنها تتلاءم أو تتناسب مع هذه الجسامة أو تلك الخطورة ، كما أنه يستطيع أن يميز ويفرق بين درجتين محتملتين من الإرادة الإنسانية الخاطئة هما العمد وغير العمد أي مجرد الخطاء ، وهذا ما يفسر اختلاف العقاب في نوعه ومقداره أولاً بحسب ما إذا كانت الجريمة تعتبر جناية أم جنحة أم مخالفة ، ثانياً تبعاً لما إذا كانت عمدية أو غير عمدية ([73]).
وتتضح علاقة تفريد العقوبة بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة أن المشرّع وإن حاول تحقيق مبدأ التناسب من خلال تحديد صور الأفعال الإجرامية وعقوباتها المعينة والمقررة لها إلا أنه ترك للقاضي تفريد العقوبة بين أنواع من العقوبات من وجه ،ولحد أدنى وحد أقصى من وجه أخرى ، فالتكامل بين تفريد العقوبة ومبدأ التناسب يستلزم الأخذ في الحسبان أنه لم يعد هناك عقوبة واحدة وثابتة ومتساوية لجميع الجناة بل أصبح من سمات العدالة الجنائية والسعي إلى تحقيق مبدأ التناسب أن يتم تفريد العقوبات نوعاً وقدراً حتى تتلاءم مع جسامة الجريمة وخطورة الجاني ولذلك أصبحت السلطة التشريعية ومن خلال مراعاتها لمبدأ التناسب عند تقرير صور الجريمة وعقوباتها اعطت سلطة تقديرية للقاضي في تفريد العقاب من خلال اختيار نوع ومقدار العقاب الملائم لظروف الجاني الشخصية في كل جريمة في حدود المبادئ والضوابط التي يقررها القانون .
ومن المسلّم به أن السلطة التقديرية منوطة بالقاضي الجنائي في مجال تطبيق القانون وتقدير العقوبة ، فالمشرع ليس في مقدوره الإحاطة بكل أنماط السلوك الإنساني ، الذي يشكل ضرراً على المصالح محل الحماية القانونية ، كما ليس في استطاعته أن يضع يده على كل فروض الخطورة الإجرامية واحتوائها قانونياً ، ومن ثم لا بد له من التسليم بالسلطة التقديرية للقاضي في تحديد الجزاء الجنائي المناسب للتطبيق ، ولا يمكن للعقوبة أن تؤدي الدور الذي أنيط بها ، والذي يتمثل في مكافحة الظاهرة الإجرامية ، إلا إذا كان الجزاء يتناسب مع ظروف ارتكاب الجريمة وشخصية المجرم .
وفي الوقت الذي يراعي فيها القاضي الجنائي التناسب بين العقوبة والجريمة فهو يراعي أهداف العقوبة من حيث تحقيق الردع الخاص والعام والجانب الاجتماعي له وللمجتمع ” فالعقاب الذي لا يهتم بتأهيل المجرمين وإصلاحهم وتهذيبهم ، هو عمل لا طائل منه ، وغير إنساني ، فالقاضي عند تقديره الجزاء الجنائي ، يجب أن يأخذ في الاعتبار شخصية المجرم وظروفه ، فهدف العقوبة إصلاح المجرم والقضاء على الظاهرة الإجرامية ، وهذا ما يسعى القاضي إلى تحقيقه في إطار السلطة الممنوحة له ، وفي ظل ما عرف بـ ( التفريد القضائي) حيث يقدر القاضي العقوبة الملائمة لكل حالة تعرض عليه وفق منهج علمي ، وعليه فإن التقدير المنوط بالقاضي في تطبيق القانون والعقوبة أصبح من المسلمات في التشريعات العقابية المعاصرة ، وإن كانت المدارس الفقهية تتفاوت في حجم السلطة الممنوحة للقاضي ، تبعاً للسياسة الجنائية والعقابية التي ينتهجها المشرع ([74]).
والقاضي يستند في تطبيق العقوبة إلى القانون الذي يحدد مقدار العقوبات كعمل تشريعي يسبق العمل القضائي ويكون أساساً له ، ويستند القانون في تقدير العقوبة إلى معيار جسامة الجريمة ، فالعدالة تستوجب قدراً من التناسب بين مقدار العقوبة وجسامة الجريمة ، فالمشرع عند تقديره الجزاء الجنائي ، يدرك بأن العدالة تستوجب الأخذ بالاعتبار ظروف الجريمة والفروق الموجودة بين الجناة من حيث مقدار الخطيئة ومدى الإثم ، فيأخذ ذلك في الحسبان عند تقدير العقوبة زيادة أو نقصانا .
” فالقانون حينما فوّض القاضي في اختيار أنسب العقوبات ( نوعاً وقدراً ) للجاني فهو يحقق التوازن بين جسامة الجريمة كما قدرها المجتمع ممثلاً في مشرعه ، وبين مصلحة المجتمع نفسه في تفريد العقوبة التي تتناسب مع حالة المتهم الخطرة وظروف الواقع ، دون أن يكون مقيداً إلا بمراعاة الحدود القانونية للعقوبة والأسس التي علق عليها القانون إمكانية تشديد العقوبة عن تلك الحدود أو تخفيفها ، أو توحيدها أو وقف تنفيذها([75]).
إذاً فالتناسب الذي يوجده المشرع بين الجريمة والعقوبة عندما يحدد صور الجريمة وما يقابلها من عقوبات هو كما يسميه البعض بالتفريد التشريعي هو مقتضى العدالة وفي الوقت نفسه يأتي التفريد القضائي والذي هو امتداد للتفريد التشريعي في تحقيق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة فالقاضي يقوم بالتفريد عند تقرير العقوبة بناء على تفويض المشرع . فرغم أن الجسامة الذاتية للجريمة واحدة أياً كان سبب وقوعها وزمانها ( فالقتل قتل أيا كانت ظروف وقوعه ) إلا أن المشرّع حينما يقدر للجريمة جسامتها في صورة حد أقصى وحد أدنى للعقاب يترك للقاضي أن يوازن بين هذين الحدين بين جسامة الجريمة كما حددها المشرع وبين ظروف وقوع الجريمة وخطورة المجرم ، ومن ذلك السلطة التقديرية للقاضي بين عقوبتين كالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو بين الغرامة والحبس ونحو ذلك .
والمشرّع السعودي راعى التفريد التشريعي في العقوبات ليُفسح المجال أمام التفريد القضائي في اختيار العقوبة المناسبة وفقاً للمادة (18) فقيد عقوبة السجن للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال في حدها الأعلى بما لا يزيد عن عشر سنوات ، والغرامة المالية بما لا يزيد عن خمسة ملايين ريال ، كما جعل للقاضي سلطة تقديرية بإيقاع العقوبتين معاً ( السجن والغرامة ) أو إيقاع إحدى هاتين العقوبتين ، إضافة إلى المصادرة .
كما راعى المشرّع السعودي مبدأ التفريد القضائي في إيقاع العقوبات للجرائم التي تصحبها ظروف مشدّدة والتي تم النص عليها على سبيل الحصر وفقاً للمادة (19) من القانون السعودي حيث جعل للقاضي السلطة التقديرية في إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة ، وبالغرامة المالية بما لا يزيد عن سبعة ملايين ، وجعل للقاضي سلطة تقديرية في إيقاع العقوبتين معاً ( السجن والغرامة ) أو ايقاع إحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة (20) من القانون السعودي على عقوبة السجن بما لا يزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ، وجعل للقاضي سلطة تقديرية في إيقاع العقوبتين معاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك لكل من أخلّ من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أو أعضائها أو أصحابها وفقاً للمادة (20) .
أما المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادة من القانون السعودي فترك للقاضي السلطة التقديرية في إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا يقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة طبقاً للمادة (21).
والملاحظ أن العقوبات المقررة في المادة (18) والمادة (19) والمادة (20) اوضحت الحد الأعلى لعقوبة السجن وعقوبة الغرامة ولم تشر إلى الحد الأدنى ، إضافة إلى التخيير في إيقاع العقوبتين معاً أو أحدهما ، وذلك إعمالاً لمبدأ التفريد القضائي في اختيار الحدّ المناسب للعقوبة التي يراها ، وباختيار الجمع بين عقوبة السجن وعقوبة الغرامة أو الاكتفاء بأحدهما .
ومن خلال ما سبق يتضح أن التفريد التشريعي أو القانوني للعقوبة والذي يتولاه المشرّع بنفسه دون تفويضه لغيره يقوم على محاولة أن يجعل العقوبة جزاءً متناسباً ومتلائماً مع الخطورة المادية للجريمة من ناحية ، بما تتضمنه الجريمة من خطر على المجتمع ، أو ما يمكن أن تحدث به من ضرر ، ومع الظروف الشخصية للجاني التي يمكن له أن يتوقعها أو يتنبأ بها وقت تحديده للجريمة والعقوبة ، أي لحظة وضع نص التجريم والعقاب ، وذلك من ناحية ثانية ، وذلك أن الرأي السائد في الفقه القانوني قد درج على اعتبار أن ما ينص عليه المشرّع بصورة ملزمة فيما يتعلق بتحديد نوع العقاب ومقداره أو بأسباب تخفيفه أو تشديده أو الإعفاء منه هو من قبيل التفريد التشريعي أو القانوني .
مع ملاحظة أن بعض فقهاء القانون يرون أن التفريد التشريعي غير صحيح لتناقضها مع مفهوم التفريد باعتباره عملاً واقعياً لا يمكن أن يتولاه المشرّع الذي لا يملك إلا صياغة المبادئ أو القواعد المجردة ، فلا يبقى ما يدخل – حقيقة – في معنى التفريد إلا التفريد القضائي والتفريد التنفيذي …. ([76]). لذلك يمكننا أن نقول أن المشرّع يختص بتحقيق مبدأ التناسب من خلال نصوص التجريم والعقاب أما تفريد العقوبات فهي سلطة منوطة بالقاضي في حدود ما رسمه المشرّع من شروط ومبادئ ، مع التحفظ على هذا الرأي فالتفريد التشريعي هو المقدمة الصحيحة للتفريد القضائي وهو المدخل الصحيح لتحقيق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة وهو ما أخذت به غالب التشريعات .
المطلب الرابع: الظروف المشدّدة والمخففة وعلاقتها بالتناسب بين الجريمة والعقوبة
مفهوم الظروف المشدّدة والمخففة يرمي إلى حالات معينة من شأنها إذا رافقت إحدى الجرائم أن تؤدي إلى الحكم على الفاعل بعقوبة أشد مما يقرره القانون لجريمة ما ، وإلى تجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون عقوبة لتلك الجريمة ، فتستبدل الحد الأقصى الذي وضعه القانون لتلك الجريمة ، في استبدال الحدود العادية بحدود جديدة استثنائية ([77]).
إذاً يمكننا القول بأنها هي الوقائع أو العناصر التي تشدد فيها العقوبة في مقابل جسامة الجريمة([78]).
ويرى البعض بأن الظروف المشددة هي تلك العناصر التبعية العرضية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر التي قد تغير من وصف الجريمة الموجودة فعلاً فتنقلها من نص إلى نص أخر مستقل ، أو فقرة جديدة في ذات النص أو تبقى على هذا الوصف مع احتفاظها في الحالتين باسمها القانوني بين مجموعة من الجرائم تخضع لأحكام مشتركة تتميز بها عن طوائف أخرى من الجرائم مع عدم تأثيرها على الجريمة من ناحية قيامها أو عدم قيامها وإنما تضاف إليها إذا كانت قائمة فعلاً فتعدل من آثارها العقابية بتشديد العقوبة المقررة لها بحسب الأصل إما برفعها وتجاوز الحد الأقصى لها وإما بالنص على عقوبة أخرى أكثر جسامة ([79]) . وتتنوع صور التشديد الكمي للعقوبة ، ويكون ذلك أحياناً بزيادة الحد الأقصى ، وأحياناً بالارتفاع درجة في ألم العقوبات ، وأحياناً أخرى بإضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة السالبة للحرية ، وأخيراً حرمان الجاني من التمتع بمزية تخفيف العقوبة لعدم توافر الظروف المخففة ([80]). كما يرى بعض فقهاء القانون ” أن ظروف الجريمة إنما هي معايير يهتدي بها القاضي لتقدير العقوبة أو التدبير الجنائي ، فهناك من المعايير ما ليس له علاقة بظروف الجريمة ، كالباعث الذي دفع بالجاني إلى اقتراف الجريمة ، وكذا حالته الشخصية والاجتماعية ، الأمر الذي يجعلها من قبيل الضوابط الإرشادية التي يستعين بها القاضي في تقدير العقوبة بين حديها ([81]). ولذلك كانت ظروف الجريمة ما هي إلا عناصر إضافية عارضة تلحق أحد عناصر الجريمة ، أو تؤثر في جسامتها وعقوبتها ، ولذلك لا يمكن القول بإضفاء صفة الظروف على ضوابط تقدير العقوبة لأنها متصلة بالجريمة نفسها وباعتبارها عناصر مكونة لا تقاس بها درجة جسامتها ، إضافة إلى تعلق بعضها بشخص المجرم كحياته العائلية وظروفه الاجتماعية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه الضوابط ليس من شأنها تشديد أو تخفيف العقاب ، وإنما تتيح للقاضي تحديدها بما يتناسب مع جسامة الفعل الإجرامي من خلال مراعاة ظروف مقترفه الشخصية بلا تجاوز لما قرره المشرّع من حدود للعقاب فهذه الضوابط تعتبر تنظيماً منفصلاً عن الظروف ، غايته تحقيق الضمان والاستقرار وعدم إساءة استعمال السلطة التقديرية ([82]) .
والقاضي الجنائي مع ما يتمتع به من سلطة تقديرية في تقدير العقوبة المناسبة للجريمة في ضوء النطاق الكمي والنوعي للعقوبة المقررة أصلاً للجريمة فإنه يتمتع أيضاً بسلطة تقديرية في أن ينزل إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً للعقوبة إذا توفرت اسباب تسمح بتخفيف العقوبة ، كما يمكنه أن يرفع سقف العقوبة إلى الحد الأعلى إذا توفرت الظروف التي تستوجب تشديد العقوبة .
إذاً فتقرير الظروف المشدّدة والمخففة التي يحددها القانون جعلت للقاضي الجنائي سلطة توقيع العقوبة الملائمة وفقاً لظروف المتهم وملابسات جريمته ، وهذا في إطار ما يعرف بالتفريد العقابي القضائي حيث تلجأ السياسية الجنائية الحديثة إلى إضفاء نوع من المرونة على تطبيق العقوبات مما يمكّن القاضي استخدام سلطته وفقاً لما منحه إياه المشرّع بغرض إيجاد تناسب وملائمة بين الجريمة المرتكبة والعقوبة المطبقة .
والأصل أن الظروف المشددة محددة في القانون على سبيل الحصر وهذا ما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال السعودي ، وهذا يعني أنه لا يجوز تطبيق التشديد إلا إذا كان النص القانوني يأمر بذلك صراحة ، وأعطى المشرّع أهمية خاصة لصفة الظروف المشددة ضماناً للحقوق والحريات الفردية واحتراماً لكرامة الإنسان والحيلولة دون أن يكون عرضة لعقوبات مضاعفة في الأحوال التي لم يشدد القانون فيها العقوبة ([83]). وفي الوقت الذي ينص القانون على بيان الظروف المشدّدة على سبيل الحصر فإنها في الوقت نفسه وجوبيه تلزم قاضي الموضوع في حال توافرها الأخذ بها لأنه إذا بقي في النطاق الأصلي لسلطته التقديرية بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة فإن ذلك يناقض تحقيق التشديد المنصوص عليه ، ولو حكم القاضي بالحد الأقصى لعقوبة معينة مهما بلغت شدة تلك العقوبة بحجة استحقاق المدعي عليه ذلك العقاب فالأمر في تلك الحالة يعتبر ممارسة عادية لسلطة القاضي التقديرية ويستنتج مما تقدم أنه لا يمكن أن تكون الظروف المشددة اختيارية أي متروكة لقناعة القاضي في تطبيقها أو عدمه من جهة أو في إنشاء ظروف مشدّدة غير منصوص عليها من جهة أخرى([84]).
وتنقسم الظروف المشدّدة إلى أقسام عدة بحسب الزاوية التي ينظر إليها ومن ذلك ما يتعلق بطبيعتها فالظروف المشدّدة المادية وهي التي تتصل بالركن المادي للجريمة ، فتشمل ما يتصل منها بالسلوك الإجرامي أو نتائجه كالإكراه في جريمة السرقة أو استخدام العنف والأسلحة من قبل الجاني . وهذا ما أخذ به المشرع السعودي في بيان الظروف المشدّدة لجريمة غسل الأموال وفقاً للفقرة من المادة (19) .
أما الظروف المشدّدة الشخصية فتتعلق بالجانب المعنوي للجريمة أو بالشخصية الإجرامية كالعمد في جريمة القتل أو استغلال النفوذ الوظيفي في ارتكاب الجريمة ، أما الظروف المشددة المزدوجة بين الظروف المشدّدة المادية والشخصية كصفة خاصة في الفاعل تحدث خطورة موضوعية في الفعل ومثالها صدور أحكام سابقة بالإدانة بحق مرتكب الجريمة([85]).واستطاع المشرع السعودي استيعاب هذه الصورة باعتبارها ظروف مشدّدة من خلال الفقرة والفقرة (6) من المادة (19).
أما من حيث أثرها في نوع الجريمة : فهي التي تؤثر في الجريمة وترفع العقوبة المقررة قانوناً من عقوبة الجنحة إلى عقوبة الجناية كالإكراه في السرقة ، ويترتب على هذه الظروف تغيير وصف الجريمة فتقلبها من جنحة إلى جناية ([86])، وهناك ظروف مشددة لا تؤثر في نوع الجريمة فهي تلك التي يترتب عليها زيادة مقدار العقوبة دون تغيير نوعها ، ومثل هذه الظروف تُبقي للجريمة موضعها في التقسيم الثلاثي للجرائم فلا يتغير وضعها .كارتكاب السرقة ليلاً أو في مكان سكني أو مكان عبادة فعلى الرغم من توافر هذه الظروف المشدّدة ، فإن السرقة في تلك الحالات السابقة لا يتغير وصفها وتبقى جنحة ([87]). ومن المعلوم أن التشريعات المعاصرة اختلفت في كيفية تحديد الظروف المخففة أو المشدّدة بين محددٍ لها على سبيل الحصر وبين تارك أمر تقديرها للقاضي، ويمكن حصر هذه الاتجاهات من خلال ما يلي:
التحديد التشريعي : وهو أن يتولى المشرّع بنفسه تحديد كل الظروف المخففة والمشدّدة على سبيل الحصر ، بحيث لا يجوز للقاضي تخفيف أو تشديد العقوبة إلا
إذا توفرت أحد هذه الظروف في الوقائع المعروضة عليه ، وإلا كان حكمه مخالفاً للقانون ([88]).
ويعاب على هذا التحديد أن المشرع مهما أوتي من بُعد نظر فلا يستطيع أن يحصر كل الظروف المخففة منها والمشدّدة في صورة جامعة منضبطة فغالباً ما يرى القاضي أن متهماً جديراً بالرأفة أو بالتشديد بحقه ومع ذلك لا يستطيع فعل ذلك لمخالفته لما نص عليه المشرّع .
ومن التشريعات التي تبنت هذا الاتجاه التشريع النمساوي والسويسري ([89]) والسعودي ([90]).
التحديد القضائي : وهو أن يترك المشرّع للقاضي سلطة تقديرية كاملة في تحديد الظروف المخففة أو المشدّدة ، فله أن يستخلصها من ملابسات الجريمة كتفاهة الضرر الناشئ عن الجريمة ، اعتراف المتهم ….([91]) والمشرع السعودي يميل إلى هذا التحديد من خلال السلطة التقديرية التي أعطاها القاضي .
ولم يورد المشرّع أي قيد لسلطة القاضي فيما يعتبره من الظروف المخففة أو المشدّدة وبالتالي فهو يعتد بأي ظرف يراه مبرراً للرأفة بالمتهم ، أو مشدداً بحقه في العقوبة ، والقاضي وفقاً لهذا الاتجاه ليس ملزماً ببيان الأسباب التي دفعته إلى حكمه في التخفيف أو التشديد ، والقاضي هنا حر في إفادة المتهم أو النيابة عن ذلك سوءاً طلب ذلك منه أم لا.
فترك تحديد الظروف أيا كانت للقاضي الجنائي وإعطائه سلطة النزول بالعقوبة الى ما دون الحد الأدنى المقرر قانوناً للجريمة أو إحلال عقوبة أخرى من نوع مختلف أو أخف محلها ([92]) بما في ذلك تقدير عقوبة أشد مما يلزم إزاء حالات معينة .
والمشرع السعودي من خلال قانون مكافحة غسل الأموال حدد العقوبات لجرائم غسل الأموال وفقاً للمادة (18) من السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة .
وأخذاً بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة فقد شدد المشرّع السعودي العقوبة بقدر زاد على تلك العقوبات المقررة في المادة (18) حيث رفع سقف العقوبة وفقاً للمادة (19) من قانون مكافحة غسل الأموال لتصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة ، أو غرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين في عدد من الظروف التي اعتبرها المشرّع السعودي ظروف مشدّدة وهي على النحو التالي :
- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
- التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.
- ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
والمشرّع السعودي راعى الظروف المشدّدة في جرائم غسل الأموال سعياً إلى إيجاد التناسب بين الجريمة وظروفها وبين العقوبة وتحقيق غاياتها في الردع الخاص والعام ، إلا أن المشرّع السعودي أعرض عن إيراد الظروف المخففة في الوقت الذى راعى فيه حالات حسن النية .
والمشرّع السعودي حين عمد إلى تحديد الظروف المشدّدة على سبيل الحصر فهو بذلك يمنع من التشديد في العقوبة إلا إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بإحدى الظروف سالف ذكره وفقاً للمادة (17) .
والمشرّع استهدف من خلال تحديد العقوبات والظروف المشددة لها حماية المجتمع من الجريمة ومعاملة الجاني بما يناسب جرمه بقدر يردعه ويصلحه في إطار لا تعسف فيه ولا جور ، كما أن الارتكاز على هذه الضوابط يعطي الدلالة المحسوسة للمساواة المفترضة بين الأفراد أمام القانون ويحول دون تباين الحلول القضائية ، كما أنها تستجيب للمرامي النهائية للعقوبة والتي تتحصل في حماية المجتمع من ناحية ، وتمكين الجاني وحماية الجاني بحيث تؤدي العقوبة الى استصلاحه والرحمة به([93]). وتأثير الظروف المشدّدة يكون على مقدار العقوبة الأصلية ، فمن ناحية قد يترتب على وجود الظرف المشدّد رفع الحد الأدنى للعقوبة السالبة للحرية ليس إلا . وقد يترتب بالإضافة إلى ذلك رفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ، كما أنه قد يترتب على وجود الظرف المشدّد رفع الحد الأقصى للعقوبات السالبة والحد الأقصى لعقوبة الغرامة ، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للعقوبات السالبة للحرية وعقوبة الغرامة كذلك ، ومن ناحية أخرى قد يترتب على وجود الظرف المشدّد الارتفاع درجة في سلم العقوبات . وهناك دلالة لاتخاذ المشرّع لأحد السبيلين في التشريعات المقارنة أو التشريعات العربية ([94]) والقانون السعودي راعى الأخذ بهذا الاتجاه من خلال المادة (19) منه .
الخاتمة:
أولاً: النتائج
- إن جريمة غسل الأموال تشكل خطراً داهماً على الدول في مجالها الاقتصادي والمالي والأخلاقي ، وتشير التقديرات إلى أن المداخيل المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة تقدر بمئات المليارات .
- تتمثل طبيعة جريمة غسل الأموال بكونها جريمة غير تقليدية ، فهي جريمة عابرة للدول وتندرج ضمن صور الجريمة المنظمة ولها تماس بعدد من الجرائم الخطرة كجرائم المخدرات وجرائم الإرهاب كل ذلك أوجد شعوراً لدى العديد من الدول بهذه المشكلة وخطورتها ومن ثم التصدي لها ومكافحتها من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات والتشريعات الدولية والتي تُسهم في تتبع هذه الجريمة ومواجهتها .
- نجاح السياسية الجنائية في تعقب الجريمة يتوقف في حقيقته على قدرة المشرّع على إيجاد توازن وتناسب بين الجريمة والعقوبة في جرائم غسل الأموال ، مما يُعد وسيلة فاعلة من أدوات القانون في مواجهة هذه الجريمة والحدّ من آثارها .
- ينجم عن جرائم غسل الأموال إضعاف للنمو الاقتصادي ونقص الدخل الوطني وهبوط معدل الادخار ، وإيجاد قوة شرائية ليست ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يؤدي إلى تضخم نقدي ، وهذا بدوره يؤدي إلى فقد الحكومات السيطرة على سياستها الاقتصادية ، إضافة إلى المضاربات الوهمية في أسواق الأوراق المالية ( البورصات ) والتي تتلقى أموالاً غير مشروعة ومن ثم التلاعب في السوق من خلال البيع المفاجئ وسط تكتلات وهمية ، فضلاً عن نشر الفساد المالي والإداري ، وكذا البطالة لعدم وجود المشاريع الحقيقية بل هي وهمية لتحقيق الربح السريع .
- ساوى المشرّع السعودي في العقاب بين الجريمة التامة والشروع في جرائم غسل الأموال واعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها ووفقاً لنظام المملكة.
- الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال تستلزم تحديد نصوص التجريم لقيام الجريمة قانوناً وهذا يعني بيان أركان جريمة غسل الأموال.
- تقتضي طبيعية جريمة غسل الأموال أنها ذات بعد دولي مما يعني أنها ممكن أن تتوزع أركانها وعنصرها في أكثر من دولة ، فهي جريمة عابرة للدول ، فغالباً ما تكون الجريمة بمعرفة اشخاص عدة يحمل كل واحد منهم جنسية البلد الذي ينتمي إليه في مجال نشاطه خلال مرحلة الغسل ، كما أنها عملية غسل الأموال تتم من خلال مصارف وبنوك ومؤسسات مالية مختلفة ، كذلك متحصلات جريمة غسل الأموال قد تكون من خلال أكثر من بلد.
- تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لا يتطلب لقيامها تحقيق نتيجة إجرامية فهي من جرائم السلوك المجرد التي لا يشترط لوقوعها تحقيق نتيجة إجرامية بعينها، وقانون مكافحة غسل الأموال السعودي وقف عند حدِّ السلوك الإجرامي وجعله مناطاً لتوقيع العقوبة.
- أخذ القانون السعودي بعقوبة السجن وعقوبة الغرامة المالية كعقوبات أصلية لمرتكب جريمة غسل الأموال وجعل لهما حد أعلى دون تحديد الحد الأدنى وأناط ذلك بالسلطة التقديرية للقاضي ، وعند توافر الظروف المشددة التي نص عليها المشرّع السعودي على سبيل الحصر رفع سقف عقوبة السجن إلى (15) سنة ، وبعقوبة الغرامة المالية إلى سبعة ملايين ريال .
- أخذ المشرّع السعودي بعقوبة المصادرة، ولا تكون إلا بحكم قضائي وتشمل الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة .
- يرى المشرع السعودي أن الخطورة متحققة وواحدة سواء كانت الجريمة كاملة أو وقفت عند المحاولة فساوى بين مقدار العقوبة في الصورتين .كما لم يفرق المشرّع السعودي في العقوبة بحق الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة من قانون مكافحة غسل الأموال .
- من سمات العدالة الجنائية تحقيق مبدأ التناسب بأن يتم تفريد العقوبات نوعاً وقدراً حتى تتلاءم مع جسامة الجريمة وخطورة الجاني ، وراعت السلطة التشريعية مبدأ التناسب عند تقرير صور الجريمة وعقوباتها بإعطاء سلطة تقديرية للقاضي في تفريد العقاب من خلال اختيار نوع ومقدار العقاب الملائم لظروف الجاني الشخصية في كل جريمة في حدود المبادئ والضوابط التي يقررها القانون.
- المشرع السعودي راعى التفريد التشريعي في العقوبات ليُفسح المجال أمام التفريد القضائي في اختيار العقوبة المناسبة .
ثانياً: التوصيات
- ضرورة مضاعفة الجهود الدولية في التصدي لصور جرائم غسل الأموال من خلال التشريعات والاتفاقيات الدولية بما في ذلك آليات التعاون والتكامل في التصدي لتلك الجرائم.
- إعطاء جرائم غسل الأموال مزيد من العناية والاهتمام في مجال التجريم والعقوبة والمنع والوقاية لاتصالها بجرائم الإرهاب ، وجرائم المخدرات ، وجرائم الاتجار بالبشر والتي تندرج ضمن صور الجريمة المنظمة ، وأن تكون السياسة الجنائية في مكافحة جرائم غسل الأموال محلاً للمراجعة والتقييم بشكل دوري .
- دعوة الباحثين والخبراء والأكاديميين إلى مزيد من تسليط الضوء على مثل هذه الموضوعات باعتبارها من الجرائم المتجددة وتتخذ صور وأنماط متغيرة فتحتاج إلى المنهج العلمي في الدراسة والتحليل والتقييم .
- أهمية مراعاة متطلبات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال .
- أهمية مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة ، والظروف المشددة والمخففة ، وحسني النية باعتبار ذلك متطلب حقيقي لإنجاح التشريعات والقوانين التي تستهدف التصدي لأي جريمة .
فهرس المراجع والمصادر
- إبراهيم أكرم نشأت، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، الأردن ، عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1998م .
- إبراهيم عيد نايل، المواجهة الجنائية لظاهرة غسل الأموال في القانون الجنائي الوطني والدولي ، ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999م .
- أبو سمرة محمد ، تبيض الأموال ، عمان ،دار الضياء للنشر والتوزيع ، 2001م .
- أبو عامر محمد زكي، شرح قانون العقوبات ( القسم العام )، مصر الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية ، 1986م .
- أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، د ط، القاهرة: دار النهضة العربية.
- أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ، القاهرة ، دار الشروق ، ط4 ، 2006 م .
- أروى فايز الفاعوري ،وإيناس محمد قشيطات، جريمة غسل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية ، الأردن ، دار وائل للنشر ، ط1 .
- أمجد سعود الخريشة ، جريمة غسل الأموال ( دراسة مقارنة ) ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط1 ، 2006م.
- جميل عبدالباقي الصغير، الشرعية الجنائية، د ط ، القاهرة : دار النهضة العربية .
- داوود يوسف صبح ، تبيض الأموال والسرية المصرفية (الفساد أصل العلة ) ، بيروت ، مكتب صادر ، 2002م .
- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ،منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط3، 1997م .
- سليمان عبدالمنعم وعوض محمد عوض، النظرية العامة للقانون الجزائي اللبناني – نظرية الجريمة والمجرم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ط1.
- عازر عادل ، النظرية العامة في ظروف الجريمة، القاهرة ، المطبعة العالمية ، 1967م .
- عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي في ضوء أنظمة المملكة العربية السعودية ، الرياض ، مطبوعات جامعة الملك سعود، ، ط 1995م .
- عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع ، ،الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 2006م .
- عبد الفتاح سليمان ، مكافحة غسل الأموال ، مصر، المحلة الكبرى ، دار الكتب القانونية ، 2005م .
- عبدالله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، د.ط .
- عبدالمنعم سليمان، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأعمال غير النظيفة ظاهرة غسيل الأموال، ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 1999م .
- عبيد حسنين ابرهيم صالح، النظرية العامة للظروف المخففة، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1970م .
- عزت محمد العمري ، جريمة غسل الأموال ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط1 .
- عطية فياض، جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، مصر ، دار النشر للجامعات ، ط1 ، 2004م
- علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي ، د ط ، القاهرة : مكتبة عبدالله وهبة .
- علي أحمد راشد، القانون الجنائي – المدخل وأصول النظرية العامة- ، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2، 1974م.
- علي عبدالقادر قهوجي، قانون العقوبات القسم العام ، الإسكندرية ، الدار الجامعية 1985م .
- عوض محمد ،شرح قانون العقوبات – القسم العام- ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، د.ت.
- فريد الزعبي، الموسوعة الجزائية ، بيروت ، دار صادر ، ط3 ، 1995م .
- قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه ، دمشق ، دار الفكر ، 2000م .
- محمد أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، د ت، د ط ،القاهرة، دار الفكر العربي.
- محمد بن أحمد الصالح، جريمة غسل الأموال بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية ، ،الرياض ، ط1.
- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات العام ، دار المطبوعات ، الإسكندرية ، 1990م .
- محمد سامي الشوا، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة ،2001م .
- محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 2006م .
- محمد محمود همام ، المدخل إلى القانون ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، د.ط ، 2001م .
- محمد محيي الدين عوض، أهم الظواهر الاقتصادية والإنحرافية والإجرامية، جامعة نايف العربية ، الرياض ،1418هـ .
- محمد محيي الدين عوض، جرائم غسل الأموال ، الرياض ، جامعة نايف العربية ، ط 1 ، 1425هـ .
- محمد محيي الدين عوض، مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني ،د ط ، 1963م .
- محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم العام- ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1983م .
- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم لعام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط6.
- مصطفى فهمي الجوهري ، تفريد العقوبة في القانون الجنائي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2002م .
- نادر عبدالعزيز شافي ،جريمة تبيض الأموال – دراسة مقارنة – ، لبنان ، المؤسسة الحديثة ، 2005م .
- هشام أبو الفتوح ، النظرية العامة للظروف المشددة ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د .ط ، 1982م .
- هول ، المبادئ العامة للقانون الجنائي ، ط 1960م .
الرسائل الجامعية:
- بوعرة سومية، السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في القانون الجزائري، رسالة ماجستير ، جامعة باحي مختار ، 2006م .
- رواحنة نادية، ضوابط تقدير القاضي للجزاء الجنائي – دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون– ،رسالة ماجستير ، القسنطينة ، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية ، 2003م .
- سعود الغامدي ، جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف ، الرياض ، 1426هـ .
- عبدالفتاح خضر، الأوجه الإجرائية للتفريد القضائي،رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 1975م.
- ماجد فؤاد، الظروف المشدّدة دارسة تحليلية مقارنة، رسالة مقدمة لكلية الحقوق بجامعة عين شمس ، 1988م .
المجلات والدوريات:
- محمد ناصر الحجري، كيف تتم عمليات غسل الأموال في العالم ، ، مجلة عمان اليوم ، العدد 7267 ، وتاريخ 25/1/2001، مسقط .
التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية:
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجارغير المشروع بالمخدرات الموقعه في فينا عام 1988م.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو) الصادرة في ديسمبر 2000م .
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
- قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م 31) وتاريخ 11/5/1433هـ .
- اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال السعودي .
المراجع الأجنبية:
- Dianeme. Illit Narcotics:recent efforts to control chemical.diveson and money laundering. Diane publihig company. U.S.1995 .
- The Proceeds of Crime: Problemes of Invistgation and Prosecution) B. John L. Evans. Paber Prepared for the International Confrance on Preventing and Controling
- Money Laundering anf the use of the Proceeds of Crime: Aglobal Approach, Courmayeur Italy, June,1994, p.4 terameP. La reserve de loi. Economica. 1997.P.16
- Juma Alrahoomi: The Policing of Money Laundering: The Role of Dubai Police.Doctoe of Philosophy in The Univiersity of Northhumbria at Newcastle. 2011
- UN Chronicle No.1998: Laundering Money Adam Courtney: Money Lanudering.The Sky’s Limit, The Banker,1988.
[1] محمد أبو سمرة ، تبيض الأموال ، عمان ، دار الضياء للنشر والتوزيع ، 2001م ، ص 71 .
[2] أنظر بتصرف يسير: أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ، القاهرة، دار الشروق ، ط4،2006م ، ص 158.
[3] محمد محيي الدين عوض ، جرائم غسل الأموال ، الرياض ، جامعة نايف العربية ، ط 1 ، 1425هـ ص 18-19 .
[4] محمد ناصر الحجري، كيف تتم عمليات غسل الأموال في العالم ، مجلة عمان اليوم ، العدد 7267، وتاريخ 25/1/2001، مسقط ، ص 11 .
[5] محمد محيي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، مرجع سابق ، ص 15.
[6] عبدالفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال ، مصر ، المحلة الكبرى ، دار الكتب القانونية ، 2005م، ص9 .
[7] Dianeme. Illit Narcotics:recent efforts to control chemical.diveson and money laundering. Diane publihig company. U.S.1995 .
[8] محمد سامي الشوا ، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2001م ، ص 15.
[9] محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2006م ، ص 35 .
[10] محمد علي العريان ، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها ، مرجع سابق ، ص 3 .
[11] محمد محيي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، مرجع سابق ، ص 45 .
[12] محمد محيي الدين عوض ، جرائم غسل الأموال ، مرجع سابق ، ص 18 .
[13] داوود يوسف صبح ، تبيض الأموال والسرية المصرفية (الفساد أصل العلة ) ، بيروت ، مكتب صادر ، 2002م ص 21 .
[14] المادة (46) من قانون العقوبات المصري .
[15] المادة (268) من قانون العقوبات المصري .
[16] المادة (17) من قانون غسل الأموال المصري ، والمادة (10) ن قانون غسل الأموال الكويتي .
[17] المادة (17) من قانون غسل الأموال الإماراتي .
[18] المادة (20) من قانون غسل الأموال الإماراتي ، والمادة (10) من قانون غسل الأموال المصري، والمادة (14) من قانون غسل الأموال الكويتي .
[19] الفقرة من المادة من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ .
[20] الفقرة من المادة من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي.
[21] الفقرة من المادة من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي.
[22] المادة ( 3) من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي.
[23] المادة ( 2) من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي.
[24] المادة من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي
[25]أمجد سعود الخريشة ، جريمة غسل الأموال ( دراسة مقارنة ) ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط1 ، 2006م ص 76.
[26]أنظر بتصرف : إبراهيم عيد نايل ، المواجهة الجنائية لظاهرة غسل الأموال في القانون الجنائي الوطني والدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999م ، ص 25.
[27] محمد محيي الدين عوض، أهم الظواهر الاقتصادية والإنحرافية والإجرامية، جامعة نايف العربية ، الرياض ،1418هـ ، ص 2 .
[28] نادر عبدالعزيز شافي ، جريمة تبيض الأموال – دراسة مقارنة – ، لبنان ، المؤسسة الحديثة ، 2005م ص 63.
[29] نادر عبدالعزيز شافي ، جريمة تبيض الأموال – دراسة مقارنة – ، المرجع السابق ، ص 63 .
[30] أروى فايز الفاعوري ، وإيناس محمد قشيطات ، جريمة غسل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية ، الأردن ، دار وائل للنشر ، ط1 ، ص 148
[31] محمد بن أحمد الصالح جريمة غسل الأموال بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية ،الرياض ، ط1 ، ص 108 .
[32] المادة من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي.
[33] نصت اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال السعودي الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 52021 وتاريخ 5/5/1434هـ وبشكل مفصل على الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها من عمليات غسل الأموال، وقد أدخلت اللائحة في عداد السلوك الإجرامي أية عملية لأموال ومتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي .
[34] The Proceeds of Crime: Problemes of Invistgation and Prosecution) B. John L. Evans. Paber Prepared for the International Confrance on Preventing and Controling Money Laundering anf the use of the Proceeds of Crime: Aglobal Approach, Courmayeur Italy, June,1994, p.
[35] سعود الغامدي ، جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف ، الرياض ، 1426هـ ، ص 136 .
[36] نادر عبدالعزيز شافي ، جريمة تبيض الأموال – دراسة مقارنة – ، مرجع سابق ، ص 84 .
[37] عوض محمد، شرح قانون العقوبات – القسم العام- ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، د.ت ، ص 216.
[38] محمد محمود همام ، المدخل إلى القانون ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، د.ط ، 2001م ، ص 325 وما بعدها .
[39] سليمان عبدالمنعم ،وعوض محمد عوض، النظرية العامة للقانون الجزائي اللبناني – نظرية الجريمة والمجرم ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ط1 ، ص 199 .
[40] عبدالله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، د.ط ، ص 258 .
[41] عطية فياض، جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، مصر ، دار النشر للجامعات ، ط1 ، 2004م ، ص 258.
[42] عبد المنعم سليمان ، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأعمال غير النظيفة ظاهرة غسيل الأموال، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 1999م .
[43] محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم العام- ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1983م ، ص 55 .
[44] علي أحمد راشد ، مبادئ القانون الجنائي ، د ط ، القاهرة ، مكتبة عبدالله وهبة ، ص 226 .
[45] عوض محمد ، شرح قانون العقوبات – القسم العام- ، مرجع سابق ، ص 537 .
[46] أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، د ط، القاهرة: دار النهضة العربية، ص 134.
[47] جميل عبدالباقي الصغير ، الشرعية الجنائية ، ، د ط ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ص 30 .
[48] محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، د ت، د ط ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ص45 .
[49] terameP. La reserve de loi. Economica. 1997.P.16
[50] محمود حسني ، شرح قانون العقوبات ، ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط6، ص 690 – 780.
[51] رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ،منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط3، 1997م ، ص 781- 782، ومحمود حسني ، شرح قانون العقوبات ، ، مرجع سابق ، ص 690 – 780.
[52] عزت محمد العمري ، جريمة غسل الأموال ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط1 ، ص ص 200 – 199 .
[53] أنظر الفقرة (20/1) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال السعودي .
[54] أنظر المادة (21) من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي ، و الفقرة (21/3) من اللائحة التنفيذية.
[55] قطب مصطفى سانو ، معجم مصطلحات أصول الفقه ، دمشق ، دار الفكر ، 2000م ، ص 479 وما بعدها .
[56] هول ، المبادئ العامة للقانون الجنائي ، ط 1960م ، ص 18.
[57] أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط 4 ، ص 671 .
[58] محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات العام ، دار المطبوعات ، الإسكندرية ، 1990م ، ص 479.
[59] مصطفى فهمي الجوهري ، تفريد العقوبة في القانون الجنائي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2002م ـ ص 3
[60] محمد محيي الدين، عوض مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني، 1963م ، ص 827.
[61] عوض محمد عوض ، قانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق ، ص 533 .
[62] محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم لعام ، مرجع سابق ، ص 783 ، هامش
رقم 3 .
[63] نظام مكافحة غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م31) وتاريخ 11/5/1433هـ .
[64] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عام 1988م ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) الصادرة في ديسمبر 2000م .
[65] أنظر الفقرة من المادة من اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال السعودي .
[66] أنظر بتصرف يسير : أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، مرجع سابق ص 178 .
[67] نقلاً عن :أحمد فتحي سرور القانون الجنائي الدستوري ، مرجع سابق ص 179.
[68] أنظر حول هذا المعنى : علي راشد، القانون الجنائي – المدخل وأصول النظرية العامة- ، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2، 1974م ، ص 550 .
[69] أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ، مرجع سابق، ص 184.
[70]عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع،الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 2006م ، ص 180-181 .
[71] أنظر حول هذا المعنى : محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات، ص 558- 561، مرجع سابق ، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي ،مطبوعات جامعة الملك سعود، الرياض، ط 1995م ، ص 484- 486، ومحمود نجيب ،شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص 669- 670، عبود سراج، قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص 371- 374.
[72] محمد محيي الدين عوض ، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني ، مرجع سابق، ص 827 .
[73] علي راشد ، القانون الجنائي – المدخل وأصول النظريات العامة- ، مرجع سابق ، ص 550 .
[74] إبراهيم أكرم نشأت، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، الأردن ، عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1998م ، ص 12 وما بعدها .
[75] أبو عامر محمد زكي ، شرح قانون العقوبات ( القسم العام )، مصر الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1986م ، ص 558 .
[76] علي راشد ، القانون الجنائي – المدخل وأصول النظريات العامة- ، مرجع سابق ، ص 551 .
[77] فريد الزعبي ، الموسوعة الجزائية ، بيروت ، دار صادر ، ط3 ، 1995م ، ج 5 ، ص 271 .
[78] محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام، مرجع سابق ، ص 578 .
[79] هشام أبو الفتوح ، النظرية العامة للظروف المشدّدة ،القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د .ط ، 1982م ، ص 83 .
[80] ماجد فؤاد ، الظروف المشددة ، دارسة تحليلية مقارنة ، رسالة مقدمة لكلية الحقوق بجامعة عين شمس ، 1988م ، ص 335 وما بعدها .
[81] عبيد حسنين ابرهيم صالح ،النظرية العامة للظروف المخففة، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1970م ، ص 202 .
[82] عازر عادل ،النظرية العامة في ظروف الجريمة ، القاهرة ، المطبعة العالمية ، 1967م ، ص 449 وما بعدها .
[83] فريد الزعبي الموسوعة الجزائية، ، مرجع سابق ، ص 271 .
[84] إبراهيم أكرم نشأت ،الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة،مرجع سابق ، ص 202 .
[85] محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،مرجع سابق ، ص 831 .
[86] علي عبدالقادر قهوجي، قانون العقوبات ( القسم العام)، الإسكندرية ، الدار الجامعية ، عام 1985م ، ص 365 .
[87] محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،مرجع سابق ، ص 832 .
[88] أنظر بتصرف يسير: عبدالفتاح خضر،الأوجه الإجرائية للتفريد القضائي ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 1975م ، ص 75 .
[89] أكرم نشأت، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، مرحع سابق ، ص 164.
[90] أنظر المادة (17) من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي .
[91] بوعرة سومية، السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في القانون الجزائري، رسالة ماجستير ، جامعة باحي مختار ، 2006م ، ص 193-194.
[92]أكرم نشأت، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، مرحع سابق ، ص 155.
[93] رواحنة نادية ، ضوابط تقدير القاضي للجزاء الجنائي – دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ،– رسالة ماجستير ، القسنطينة ، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية ، 2003م ، ص 66 .
[94] ماجد فؤاد ، الظروف المشددة ، دارسة تحليلية مقارنة، ، مرجع سابق 769 ، وينظر إلى القانون الفرنسي المواد ( 249، 304 ، 309، 381 ) وينظر القانون المصري المواد ( 77، 116ب ، 138، 236 ، 318 ) .




