banner

حسناء جبران-

استاذة القانون الخاص بكلية الحقوق-سلا

جامعة محمد الخامس -بالرباط

ملخص:

إن النظام العام الكلاسيكي هو بالأساس سلبي، لأن المشرع يمنع فيه بعض العقود أو بعض الشروط، أما النظام العام المعاصر فغالبا ما يكون إيجابيا، لأن المشرع يفرض فيه سلطانه ومضمون العقد. وهذا النظام العام يتضمن تدابير حمائية تهدف إلى إعادة التوازن بين الطرف القوي والطرف الضعيف، فهو يحمي الطرف الضعيف ولاسيما حماية رضاه.

Système général dans la loi de la consommation

Hassnae Jabrane

Professeur de droit privé FSJES – SALE –

Abstract :

L’ordre public classique était essentiellement négatif, le législateur interdisait certains contrats au certaines clauses. L’ordre public d’aujourd’hui est souvent positif ; le législateur impose, d’autorité, le contenu du contrat. Cet ordre public s’attache à aménager des mesures de protection destinées à rétablir entre le faible et le fort un équilibre, il s’attache avec vigueur à la protection de la partie faible, plus particulièrement à la protection de son consentement

مقدمة:

اتسعت وظائف الدولة بشكل كبير لتتدخل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك شهد مفهوم النظام العام تطورا ملحوظا يتناسب مع هذا التدخل المتزايد للدولة، والذي لم يعد يقتصر على الدور التقليدي المتمثل في حماية الجانب السياسي والأخلاقي للمجتمع، وإنما امتد بفعل قانون الاستهلاك، الذي تضمن مقتضيات تهدف إلى حماية الطرف الضعيف، ليشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي[1]، وهو ما نتج عنه انتعاش فكرة التوازن العقدي كمحدد يفرض نفسه بقوة داخل النظرية العامة .   

وفي هذا الإطار نجد أن النظام العام قد انتقل من مفهوم تقليدي إلى مفهوم حديث وهو تعديل وسع من نطاقه الذي لم يعد يقتصر على النهي والأمر، وإنما تدخل لتوجيه الحرية التعاقدية إلى كل ما من شأنه أن يخدم المصلحة العامة ويكفل تحقيق التوازن الفعلي في عقود الاستهلاك (المطلب الأول).

ذلك أن نظرية التوازن العقدي تهتم بما يترتب عن العقد من آثار بخلاف نظرية البطلان التي تهتم بمرحلة إبرام العقد، فهي وسط بين نظرية زوال العقد (بفسخه أو إلغائه أو إبطاله) وبين نظرية صحته، ويتجلى هدفها الأساسي في الإبقاء على العقد وضمان استمراره وهنا يضطلع النظام العام بمهمة تحقيق هذا التوازن العقدي. لذلك تدخل قانون الاستهلاك لمواجهة تعسفات المهنيين من خلال استعمال قواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، حتى لا يمكن إبطال فعاليتها باتفاقات مفروضة من قبلهم، ولذلك نجد أن هذه القواعد غالبا ما تقترن بجزاءات جنائية في حالة مخالفتها[2] (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تطور مفهوم النظام العام في ضوء قانون الاستهلاك

يعتبر النظام العام[3]مفهوما متغيرا[4]، فهو ذو مضمون متغير[5]، لذلك يستعصي بطبيعته عن التحديد[6]، ويمكن القول بشكل عام وتقريبي إنه مجموع المصالح الأساسية التي تشكل ركيزة كيان المجتمع[7]، من تم تستهدف قواعده تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية[8].

ويقصد بالمصلحة العامة في هذا الإطار كل ما يتصل بالنظام الأساسي للمجتمع ويعلو على مصلحة الأفراد، بحيث يكون على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يخالفوها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية؛ لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة[9]، لذلك يتعين على كافة الأفراد احترام مقتضياته ولو ترتب عن ذلك تضحية بمصالحهم الذاتية، فإذا هم خالفوه باتفاق خاص وقع هذا الاتفاق باطلا[10].  

وعلى هذا الأساس يضم النظام العام التقليدي مجموعة قواعد لها صبغة السمو، لأنها تهدف إلى حماية المبادئ الأساسية التي يستمر عليها تنظيم المجتمع، فهو يرمي إلى المحافظة على القواعد الأساسية للحياة الاجتماعية، حيث يتضمن قواعد ضرورية للبقاء ولاستمرار حياة المجتمع، والتي تبتعد كثيرا عن مجال سلطان الإرادة والحرية التعاقدية[11]. هذا ويلاحظ أن هناك تطورا كبيرا للنظام العام، من مجال الأخلاق والسياسة إلى المجال الاجتماعي والاقتصادي[12]، حيث برز نظام عام اقتصادي يقوم بالحد من نشاط الفاعلين الاقتصاديين قصد تحقيق المصلحة العامة وحسن سير الاقتصاد، إلى جانب وجود نظام عام اجتماعي حمائي يهدف إلى التخفيف من انعدام التوازن بين الأطراف المتعاقدة وحماية الطرف الضعيف[13].

وظهر هذا التطور بشكل كبير في مفهوم النظام بالخصوص في مجال قانون العقود؛ فإذا كان النظام العام التقليدي[14] يشكل أحد مكونات النظرية التقليدية للعقد ويتحرك في نفس محيطها الإيديولوجي، وبالتالي يكمن هدفه الأساسي في الحفاظ على المرتكزات السياسية والاقتصادية والأخلاقية للمجتمع، ومن تم فهو ينهض بوظيفة حمائية، فإن النظام العام الحديث والذي انضاف إلى سلفه هو نظام عام تدخلي بارز الكيان، ومتنوع وحامل للتغيير خصوصا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية[15]، وبالتالي فهو يعكس النظرية الحديثة لقانون العقود[16]. وتَبَلْوَرَ هذا النظام العام الاقتصادي[17]

وتطور خصوصا مع تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي[18] وتوجيهها للحياة العقدية وجهة تستجيب للمنفعة الاجتماعية وحماية المتعاقد الضعيف اقتصاديا، وهكذا ظهر إلى الوجود نظام عام اقتصادي توجيهي ونظام عام اقتصادي حمائي[19]. فتبعا للتحليل الاقتصادي[20] للعقد فهو وسيلة لتبادل اقتصادي يجب أن يحقق نفعا اقتصاديا ويلبي حاجيات العدالة التعاقدية[21].

وتأثر مبدأ سلطان الإرادة بشكل واضح بهذا التطور، فانتشرت القيود على الحرية التعاقدية عن طريق اتساع مفهوم النظام العام، في شكل ظهور العقود الممنوعة أو المفروضة أو العقود المنظمة[22].

ويستهدف النظام العام الاقتصادي الحمائي إقامة نوع من التوازن بين المتعاقد الضعيف والمتعاقد القوي، هذا التوازن الذي ينعدم عند اعتماد حرية التعاقد كأساس لتنظيم الرابطة العقدية، لذلك ينظم المشرع بصورة آمرة مضمون بعض العقود المبرمة بين أطراف توجد في وضعيات غير متساوية[23]. ودرج بعض الفقه على تسمية النظام العام التوجيهي بنظام سيادي آمر[24] والنظام العام الحمائي، بنظام خاص آمر، فالنظام العام التوجيهي يظهر على شكل قواعد ذات سيادة آمرة تبين السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، بينما النظام العام الحمائي يظهر على شكل قواعد آمرة يقرها المشرع لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية[25].

والنظام العام في قانون الاستهلاك[26]هو نظام عام حمائي[27]، وهو فرع من النظام العام الاقتصادي[28]، هذا الأخير يساهم في حماية المستهلك عن طريق  فرض الالتزام بالإعلام على عاتق المهنيين[29]، وتكريس مهلة التفكير[30] وتقرير الحق في الرجوع[31]، ومنع الشروط التعسفية[32].

ذلك أن النظام العام الحمائي يحمي المستهلك الذي يوجد في حالة ضعف، حيث يتضمن تدابير حمائية تهدف إلى إعادة التوازن بين الطرف القوي والطرف الضعيف[33]. فالنظام العام لا يتجاهل المصالح الخاصة[34] بل يحمي الطرف الضعيف ولاسيما حماية رضاه.

لذلك يسهر النظام العام الحمائي في قانون الاستهلاك على أن يتوفر الطرف الضعيف على المعلومات الكافية والوقت اللازم للتفكير الضروري لإصدار إرادة واعية ومستنيرة، مثل الطرف القوي اقتصاديا[35]. فكتابة العقد من طرف واحد أدت إلى ظهور إجراءات حمائية لحماية رضا الطرف الضعيف في العقد، ويظهر ذلك جليا في قانون الاستهلاك، حيث قرر المشرع أو بالأحرى النظام العام الحمائي منح المستهلك مهلة التفكير، فبين إيجاب المتعاقد وتوقيع العقد، يجب منح الطرف الذي لم يشارك في تحرير شروط العقد، الوقت الكافي لموازنة التزامه ومقارنته مع باقي العروض الأخرى، ويمكن أن يستفيد من حق الرجوع، كوسيلة وقائية حددها النظام العام الحمائي[36]، تعطي الحق للمستهلك في الرجوع عن العقد بعد التوقيع، وهذا الحق يقوم على أساس قرينة قاطعة بأن الالتزام تم قبوله بتسرع بدون تفكير أو ترو[37].

وفي هذا الإطار يعد النظام العام بمثابة منفذ يلج من خلاله المشرع إلى ميدان العقود ليحد من مبدأ سلطان الإرادة، وذلك بوضع حد لها عندما يرى أن الإرادة الفردية باتت تشكل عاملا من عوامل زعزعة الكيان الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، لاسيما وأن النظام العام لم يعد يقتصر على النهي والأمر، وإنما أصبح يتدخل لتوجيه الحرية التعاقدية إلى كل ما من شأنه أن يخدم المصلحة العامة ويكفل الاستقرار[38].

إن المقتضيات الحمائية الجديدة، التي تعتبر من النظام العام الحمائي، كمهلة التفكير وحق الإعلام وحق الرجوع تبين أن المشرع افترض أن إرادة المستهلك تحتاج إلى وسائل مساعدة وقائية لإبرام العقد[39]. فلم يعد هناك مجال للحديث عن مبدأ سلطان الإرادة حيث يجب التفرقة بين الإرادة وسلطان الإرادة، حتى يمكن التأكيد على الإتجاه الإرادي لقانون الاستهلاك، وظهر ذلك جليا في البحث بين مهلة التفكير وحق الرجوع، حيث يجب أن توجد ملاءمة بين الإرادة الحقيقية والرضا، بدون الوصول إلى حد مناصرة مبدأ سلطان الإرادة[40].

وإذا كانت قواعد النظام العام الحمائي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بالنسبة لبعض الأصناف من المتعاقدين، وخاصة الأشخاص الموجودين في حالة ضعف، فإن التعاقد في هذه الحالة يتم تحت إطار عدالة تبادلية تهدف إلى تحقيق توازن داخل العقد[41].

والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل كل قواعد النظام العام الحمائي تهدف إلى تحقيق مصلحة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية؟ وكيف يتم التفرقة بين قاعدة حمائية تخص الطرف الضعيف وقاعدة قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن داخل العلاقة التعاقدية بين الطرف الضعيف والطرف القوي؟[42]

هنا تكمن الصعوبة بالخصوص عندما يكون للقاعدة القانونية عدة أهداف، حيث إن تكييف النظام العام الحمائي لا يعتد به إلا إذا كان المقصود به هو حماية سلطان الإرادة[43]، وإن كان في بعض الأحيان قد تتنازل هذه الإرادة عن سلطانها، لصالح مقتضيات آمرة نص عليها المشرع لتقوية الإرادة، كما يقع في قانون الاستهلاك عن طريق حق الإعلام ومهلة التفكير[44].

ويطرح مفهوم النظام العام إشكالا داخل القانون، يتعلق بعلاقة النظام العام بعقد الاستهلاك[45]، فالإرادة تنشئ العقد طبقا للفصل 230 من ظ ل ع ولكن النظام العام يستبعد إرادة الأطراف والقوة الملزمة للعقد في حالة مخالفته،

والسؤال الذي يطرح هل القوة الملزمة للنظام العام تفوق القوة الملزمة للعقد، بمعنى آخر، هل الاعتبارات التي تقوم عليها القوة الملزمة للنظام العام تفوق الاعتبارات التي تقوم عليها القوة الملزمة للعقد؟[46]

إن دراسة مفهوم النظام العام في العقد، تبرز بكل تأكيد الدور الذي يلعبه المفهوم، حيث انتقل مفهوم النظام العام من دور الحد من سلطان الإرادة وتحقيق التوازن داخل العقد، إلى دور حديث أصبح يضطلع به النظام العام وهو تقوية مبدأ سلطان الإرادة وخاصة في حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية[47].

وتظهر هذه الأهمية بالخصوص في أن النظام العام والعقد يتعايشان جنبا إلى جنب، فالنظام العام يحد من الإرادة، والعقد يتضمن التزامات صادرة عن الإرادة، وفي حالة خروج العقد عن سلطان الإرادة، فالنظام العام يراقب العقد[48]،

فلماذا إذن انتقل دور النظام العام  من الحد من سلطان الإرادة إلى تقوية هذه الإرادة؟

بمعنى آخر ما هي وظيفة النظام العام داخل عقد الاستهلاك؟

وإلى أي حد استطاع النظام العام تحقيق العدالة التعاقدية؟[49]

فتطور العقود المحررة من جانب الطرف القوي ونظرا لحاجة الطرف الضعيف لها، الذي يكون مجبرا على قبولها تحت ضغط الحاجة الماسة، أدى إلى فقدان الحرية التعاقدية بالنسبة للطرف الضعيف، فأصبح العقد قانون الطرف القوي، ولم يعد قانون الأطراف المتعاقدة، مما دفع إلى تدخل المشرع لإصدار قواعد من النظام العام لضمان فعالية الحرية التعاقدية للأطراف المتعاقدة الأكثر ضعفا، معتبرا أن الحرية التعاقدية ستحقق العدالة التبادلية، فحرص على الحرية التعاقدية للوصول إلى هذه العدالة التبادلية واعتبر أن كل خرق لهذه العدالة التبادلية يعد مساسا بالحرية التعاقدية[50].

فعلى المستوى القانوني تحول النظام العام إلى وسيلة إصلاح للحرية التعاقدية مما أدى إلى ظهور النظام العام الاقتصادي الحمائي الذي يهدف إلى حماية بعض الفئات المحدودة من التعسف كالمستهلكين[51].

لا يمكن تصور النظام العام إلا في ظل نظام قانونـــــي يعترف بمبدأ حرية التعاقد، فهــــو بمثابة حاجز[52]، وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 1102 من القانون المدني[53]، والتي يظهر منها أن وظيفة قواعـــد النظام العام[54] تنحصر في الحد من حرية التعاقد.

ومن تم يظهر أن النظام العام له دور وظيفي، يتمثل بالأساس في الحد من الحرية التعاقدية، فهو يسعى إلى تحقيق العدالة التعاقدية بضمان حرية التعاقد، ثم انضاف إلى هذه الوظيفة وظيفة ثانية تتمثل في حماية بعض الفئات كالمستهلكين تحقيقا للعدالة التوزيعية ، فإذا كانت وظيفة النظام العام تتغير، فإن غاية وهدف النظام العام لا يتغير، حيث يهدف إلى تحقيق الانسجام والاستقرار والسلم الاجتماعي. ولذلك فالنظام العام يحقق الهدف والوظيفة المتمثلة في تحقيق العدالة التعاقدية في شقيها التبادلية والتوزيعية، وما تحقيق الانسجام والاستقرار والسلم الاجتماعي إلا شروطا لتحقيق هذه العدالة[55]. 

لقد أظهرت التجربة أن الحرية التي لا تخضع للمراقبة قد تؤدي إلى استغلال الطرف الضعيف والمساس بالتوازن في العقد، وفي هذا ضرر باقتصاد العقد مما أدى إلى تراجع الحرية والمبادئ الموجهة في القانون المدني لضمان تحقيق المساواة الحقيقية بين الأطراف المتعاقدة، وهذا ما يسعى إليه النظام العام الحمائي، وتحقيق سياسة توازن اقتصادي، وهذا ما يرمي إليه النظام العام التوجيهي. فالعقد لم يعد عالما محصورا على الأطراف المتعاقدة، بصفتها تتمتع بحرية ومساواة، ولكن أصبح العقد وسيلة تبادل اقتصادي تضمن تحقيق التوازن الداخلي،وترسيخ مفهوم الطابع الحمائي، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إدراج العقد داخل تحقيق التوازن الشامل، الذي يجب مراقبته من طرف الدولة، قصد تحقيق سياسة توجيهية[56].

وعلى الرغم من توسع مجال النظام العام فهو لا يشكل استثناء لحرية التعاقد وللقوة الملزمة للعقود المستمدين من سلطان الإرادة، بل إنه يتعذر تبرير مؤسسة العقد بمعزل عن الإرادة[57].

ذلك أن تدخل النظام العام الحمائي في قانون الاستهلاك، يهدف بالأساس إلى تقوية مضمون العقد والإرادة، فقد اختلف دور النظام العام من دوره السلبي الظاهر في الحد والمنع، إلى الدور الإيجابي المتمثل في تقوية الإرادة. وبهذا فإن النظام العام قاعدة قانونية يختلف مضمونها باختلاف الظروف، وإن جاءت في البداية لتقف أمام مد سلطان الإرادة، فإن التطور الاقتصادي أدى إلى تدخل النظام العام الحمائي لإعادة التوازن للعقد وتقوية الإرادة[58] .

ومن هنا أصبحت فكرة النظام العام تتجسد شيئا فشيئا واتسع مضمونها، بحيث باتت تحمي الجانب الضعيف في العلاقة التعاقدية[59]، وتوجه الاقتصاد بغرض توزيع الثروات توزيعا عادلا، وتنظم نشاط الأفراد لمنع الاستغلال والاحتكار. فالحرية ليست حقا طبيعيا، بل هي منحة للفرد من الجماعة ليتقيد بكل القيود التي توردها عليه هذه الأخيرة لتحقيق الصالح العام، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق القاعدة القانونية وزيادة تدخل الدولة تحت ستار النظام العام[60]، ومن تم فإن فكرة النظام العام باتت تضطلع بمهمة ضبط سلطان الإرادة وخلق التوازن بين الحقوق والالتزامات المترتبة عن العقد[61].

يظهر مما سبق أن عقد الاستهلاك يتميز في الوقت الحاضر بخضوعه لأحكام تخرج عن إرادة الأطراف تستجيب للمصلحة العامة وتعلو فوق حرية المتعاقدين، لذلك يتعين الإقرار بحق كل من المشرع والقاضي في تأمين انسجام الروابط العقدية مع كل من الصالح العام والنظام العام والخير للجميع، لكن كل هذا يتعين ألا يحجب أن سلطان الإرادة لازال يشكل القاعدة العامة، وأن كل نتائجه تبقى محترمة ما لم يوجد استثناء صريح. من تم يستمر سلطان الإرادة في لعب دور المبدأ العام الذي يُسْتَمَّدُ منه كل نظام العقد، على الرغم من توسع نطاق القيود والاستثناءات التي أصبحت ترد عليه[62].

ومن تم يتضح، أن قانون الاستهلاك ساهم في تطور وظيفة النظام العام، حيث لم يعد يقتصر على الأمر والنهي، بل أصبح يلعب دورا هاما في تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف عقد الاستهلاك. هذا التوازن يختفي عند اعتماد حرية التعاقد كأساس لتنظيم العلاقة التعاقدية، لذلك تحول النظام العام إلى وسيلة لإصلاح حرية التعاقد،  ذلك أن التعسف في استعمال مبدأ حرية التعاقد أدى إلى استغلال الطرف الضعيف والمساس بالاقتصاد العام في العقد، لذلك يجب أن تمارس هذه الحرية ضمن الحدود التي تحددها قواعد النظام العام، ومن تم فهذا الأخير ساهم في تقوية إرادة الطرف الضعيف اقتصاديا، ويظهر هذا واضحا من خلال الجزاء الذي حدده المشرع على مخالفة مقتضيات قانون الاستهلاك المتعلقة بالنظام العام، وهذا ما سنتناوله في المطلب الموالي.

المطلب الثاني: جزاء خرق مقتضيات قانون الاستهلاك المتعلقة بالنظام العام

يترتب على مخالفة[63] قواعد قانون الاستهلاك البطلان، نظرا لارتباط هذه القواعد بالنظام العام[64]. لكن التساؤل الذي يثار هنا حول طبيعة هذا البطلان، هل هو بطلان مطلق يثيره القاضي من تلقاء نفسه أم أنه بطلان نسبي لا يثيره إلا المستهلك الذي قرر لفائدته؟.

حسب النظرية الحديثة للبطلان[65]، إذا كانت الغاية الأساسية من وراء فرض أحد شروط صحة العقد هي حماية المصلحة العامة عن طريق ترجيح منظور اقتصادي أو أدبي في العلاقة بين المتعاقدين – دون أن يتعلق الأمر بحماية المصلحة الخاصة لأحد أطراف العقد – كان جزاء تخلفه هو البطلان المطلق. فهنا يتعلق الشرط بالنظام العام التوجيهي الذي ينسجم مع البطلان المطلق، من ذلك التعاقد على محل أو سبب غير مشروعين. لكن إذا كان شرط صحة العقد مطلوبا لحماية المصالح الخاصة لأحد طرفي العقد، فإن الجزاء المترتب عن تخلفه أو اختلاله هو البطلان النسبي الذي ينسجم مع النظام العام للحماية.[66]

إن الجزاء الواقع على عقد الاستهلاك المخالف للنظام العام الحمائي هو البطلان  النسبي[67]، لأن النظام العام الحمائي يتلاءم مع البطلان النسبي أكثر من البطلان المطلق الذي يسري على النظام العام التوجيهي[68]، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية[69] في قرارها الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2007[70].

ومن ثم فإن العقد المخالف للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك يكون قابلا للإبطال[71]، لأن الأمر يتعلق بحماية المستهلك، حيث يبقى لهذا الأخير الحق في ممارسة دعوى الإبطال[72].

فإذا كان يترتب على مخالفة أحكام النظام العام الاقتصادي التوجيهي بطلان العقد،  فإن الأمر لا يكون كذلك في النظام العام الاقتصادي الحمائي في قانون الاستهلاك، لأن المستهلك يحتاج إلى السلع والخدمات المعروضة في السوق من قبل المهنيين، لذلك فإن بطلان العقد الذي يخالف المقتضيات الحمائية الواردة في قانون الاستهلاك سيحرمه من السلعة أو الخدمة، كما أنه قد يضطر إلى إبرام عقد جديد بشروط أقل فائدة من العقد الأول[73].

ومن تم ينبغي ألا يتم إبطال العقد، بل مراجعته وتنقيحه إن أمكن ذلك[74]. لذلك فإن الأمر يعود للمحاكـــــم مراعاة منها لاحتياجات المستهلكين ومحاولة الاستجابة لها على النحو الملائم. فإذا كانت حماية المستهلك تقتضـــــي إبطال العقد، فينبغي أن يتم التصريح به، أما إذا كانت مصلحته تكمن في الإبقاء على العقد، فينبغي تصحيحه وفق آليات تضمــــن توازنه بما يتفق مع مقتضيات النظام العام[75].

من ذلك مثلا إلغاء الشروط التعسفية، وحرمان المقرض من حقه في الفوائد في حالة إغفال البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها العرض المسبق[76]، حتى لا يتخذ المقترض قرارا يتجاوز إمكاناته المالية، مما يؤدي إلى صعوبات في الأداء، فبدلا من التصريح ببطلان عقد القرض الذي يحتاجه المستهلك، يكون من الأفضل حرمان المقرض من حقه في الفوائد[77]، والذي يعتبر كتعديل خاص للبطلان، حيث يستفيد المستهلك من مقتضيات العقد الأخرى؛ إنه بطلان أحادي الجانب[78].

فإذا كانت الخاصية المطلقة للبطلان مبررة إزاء النظام العام الأخلاقي أو السياسي، فإن الأمر يكون مختلفا بالنسبة للنظام العام الاقتصادي الحمائي، ذلك أن أغلب قواعد هذا الأخير لا تستهدف سوى حماية أحد الأطراف، ذلك الطرف الذي يوجد في حالة ضعف. فالمقصود إذن حماية المصالح الخاصة والتي تبرر أن يكون البطلان نسبيا[79]، وهذا ما ينطبق على المقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك[80].

وفي هذا الإطار منح قانون الاستهلاك للقاضي دورا إيجابيا في منازعات الاستهلاك من خلال التدخل التلقائي في إثارة مقتضيات قانون الاستهلاك، وفي هذا السياق نجد أن المادة 141-4 من مدونة الاستهلاك الفرنسية والتي تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 2008-3 بتاريخ 2008[81] تنص على أنه: يمكن للقاضي أن يثير تلقائيا جميع المقتضيات المتعلقة بهذا القانون في النزاعات الناتجة عن مخالفة أحكامه[82]، أما في قانون 08-31 ليس هناك نص صريح يمنح القاضي حق التدخل التلقائي عند مخالفة مقتضيات قانون الاستهلاك.إن منح القاضي[83]حق التدخل التلقائي لإثارة مقتضيات قانون الاستهلاك يدل على أن هذا الأخير هو جزء من مجال أكبر من العلاقة بين المهني والمستهلك، من خلال إدراجه في عملية اقتصادية واسعة[84]. وعليه فإنه يكون من الصعب أن نرسم الحدود الفاصلة بدقة بين النظام العام الاقتصادي التوجيهي والنظام العام الاقتصادي الحمائي[85].

ويتميز النظام الحمائي بطابع إيجابي، حيث يهدف إلى تحديد مضمون العقد وآثاره، ولا يؤدي إلى إلغائه إلا في حدود ضيقة، على اعتبار أن ذلك يمكن أن يكون ضارا بمصلحة أحد المتعاقدين، ويتمثل هذا الدور الإيجابي مثلا في منع الشروط التعسفية التي يترتب عليها اختلال واضح في التوازن[86].

يظهر مما سبق أن مرونة الجزاء المترتب على مخالفة مقتضيات النظام العام في قانون الاستهلاك، ساهم في توجيه العقد واستمراره في أداء وظيفته، بدلا من إنهائه ووضع حد لاستمراره،  ذلك أن استقرار العقد يتطلب تضييق جزاء البطلان وتحديد نطاقه على ضوء اقتصاد العقد، من خلال بطلان الشرط المخالف لأحكامه حماية للطرف الضعيف اقتصاديا وحفاظا على موضوع التعاقد، نظرا لحاجة المستهلك إلى المنتجات والخدمات المعروضة في السوق.  هذا ويلاحظ أن مقتضيات قانون الاستهلاك قد رتبت جزاء جديدا على مخالفة مقتضياته بإضفائه الطابع الجنائي على عقد الاستهلاك، والتساؤل الذي يطرح هنا هل يمكن الجمع بين الالتزام المدني والجزاء الجنائي؟ بمعنى آخر هل يمكن إضفاء الطابع الجنائي على العقد؟

لم تعد العدالة التعاقدية تقوم على أساس إرادي محض طبقا لمقولة، كل تعاقدي فهو عادل، ولكن أمام التعسف في استعمال حرية التعاقد، أصبح تدخل المشرع أمرا واجبا لتحقيق العدالة التعاقدية، فأمام عدم كفاية القواعد التقليدية في القانون للوصول إلى هذه الغاية، التجأ المشرع إلى القانون الجنائي لجعل القاعدة القانونية أكثر فعالية[87].

ذلك أن العقد لم يعد يخضع فقط إلى الجزاءات المدنية، بل تعداها إلى الجزاءات الجنائية، والسؤال الذي يطرح هل ازدواجية الجزاءات الجنائية والمدنية تحقق العدالة التعاقدية؟ بمعنى آخر هل العقد لم يستطع تحقيق العدالة التعاقدية بتقنياته ومبادئه التقليدية فتم الاستعانة بالجزاءات الجنائية لتحقيق العدالة التعاقدية؟[88]

قد يستعين القانون المدني في تحقيق العدالة التبادلية بالقانون الجنائي، وفي نظرنا لا يطرح تدخل القانون الجنائي في القانون المدني أي مشكل بل يعد بالعكس إغناء للقاعدة القانونية بالقيم التي يحاول المشرع تكريسها[89].  يؤدي الجزاء الجنائي دورا وظيفيا عند اختلال التوازن بين الالتزامات الذي من شأنه تهديد الاقتصاد الشامل للعقد[90]. وهكذا أصبح القانون الجنائي يسخر خاصيته الشمولية ووظيفته التخليقية من أجل توفير ضمانات جديدة لسلامة المناخ التعاقدي، وعلى الرغم من اختلاف الآليات المستعملة من طرف القانونين المدني والجنائي في هذا المجال، فإنها تشترك في أساس أخلاقي هام هدفه تحقيق العدالة التعاقدية[91].

خاتمة:

يظهر مما سبق أن النظام العام مفهوم قابل للتطور، حيث لم يعد يقتصر على مراقبة مشروعية المحل والسبب، بل أصبحت له أهداف أخرى تتمثل في حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ويلاحظ في هذا الإطار تنوع آليات النظام العام في قانون الاستهلاك لتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف عقد الاستهلاك، ومن تم تحقيق العدالة التعاقدية، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من القواعد الآمرة التي تنظم العلاقات التعاقدية المتعلقة بالنظام الاقتصادي الاجتماعي والتوازن العام للعقد، وتوجيه حرية التعاقد بتقييدها وتحديد نطاقها وهذا التصور الحديث هو الذي أدى إلى تطور نظرية العقد. ومن تم يعد النظام العام الاقتصادي الحمائي الذي تطور مع قانون الاستهلاك من أهم الموجهات الحديثة لنظرية العقد.

قائمة المصادر والمراجع:

المراجع باللغة العربية:

– أبو بكر مهم، المدخل لدراسة القانون، دراسة وفق آخر المستجدات التي عرفتها الترسانة القانونية المغربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى 2018، ص. 133

– أبو بكر مهم، الوسائل الوقائية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق ـ الدارالبيضاء 2004-2005.

– أبو جعفر المنصوري، فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2009، ص. 155؛ محمد بدران، مضمون النظام العام في مجال الضبط الإداري، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص. 21.

– إدريس العلوي العبدلاوي، مظاهر حماية القانون لكل من الإرادة والنظام العام في التصرف القانوني، مجلة أكاديمية المملكة المغربية، العدد 24-2007، ص. 185.

– عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، العقد، الكتاب الأول، تكوين العقد، رصد لأبرز التطورات التشريعية والفقهية والقضائية في مجال التعاقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء 2006-2007.، ص. 418.

– عبد المنعم فرج الصدة، النظرية العامة للالتزام، الدار الجامعية، بيروت، 1988، ص.338.

– مجيدة الزياني، الاستدراج غير المشروع إلى التعاقد ــ البيع المتزايد نموذجا ــ المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 2- 2009، ص. 102.

المراجع باللغة الفرنسية

-V. R. Cabrillac, Droit des obligations, éd. 12, Dalloz, 2016, À jour de l’ordonnance du 10 février 2016, n° 21, p. 25 ; PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, thèse, Paris 1953 ; G. Farjat, L’ordre public économique, LGDJ, 1963 ; P. Catala, À propos de l’ordre public, Études Drai, Dalloz, 1999, p. 511 s.

J .Calais-Auloy, H. Temple, Droit de la consommation,  Dalloz, 2015, n° 19-25

– M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public, étude de droit comparé interne, Presses Universitaires de France 2001, p. 13.

– J. Ghestin, L’ordre public, notion à contenu variable, en droit privé Français, in Les notions à contenu variable en droit, Bruylant, 1984, p. 77 et s.

– L. Julliot de la Morandière, L’ordre public en droit privé interne, Études Capitant, Dalloz 1939 ; G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Mélange F. Gény, T. II, Sirey 1934 ; Marmion, Étude sur les lois d’ordre public en droit interne, Paris 1924 ; Ph. Malaurie, L’ordre public et le contrat, Th. Droit, Paris, 1951, éd. Matot-Braine, Reims, 1953; G. Farjat, L’ordre public économique, thèse Dijon, éd. 1963 ; P. Raynaud, L’ordre public économique, Les Cours de droit, 1965-1966 ; L’ordre public à la fin du XXe siècle, 1996, coord. Th. Revet.

– J. Carbonnier, droit civil, les obligations, 22 éd, PUF, coll. Thémis, 2000, n° 32, p. 133.

– J. Ghestin, l’utile et juste dans les contrats, D. 1982, chr, p 39.

– F. EL Bacha, la loi sur liberté des prix et la concurrence un régulateur des mécanismes du marché, revue Marocaine de droit et d’économie du développement, numéro spécial du colloque, les prix et la concurrence, entre la liberté de l’entreprise et la protection du consommateur, n°49-2004, p.129.

– O. Azziman, Le Contrat, Volume I, Édition Le FENNEC, Casablanca, 1995, p. 176.

– Y. Buffelan -Lanore, V. Larribau- Terneyre, droit civil, les obligations, 15 éd, Dalloz 2017, n° 855, p.274.

-F. Terré, PH. Simler Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, éd. 11, Dalloz 2013, n° 376, p. 423.

– J. Mestre, L’ordre public dans les relations économiques, in L’ordre public à la fin du XXe siècle, Actes du colloque d’Avignon du 7 oct. 1994, sous la coord. de T. REVET, Paris, Dalloz, 1996, p. 33.

– J. Ghestin, l’évolution du droit français des contrats et l’économie, in deffains (Bruno), l’analyse économique du droit dans les pays de droit civil, 2d cujas 2002,  p. 215.

– J.  Ghestin, la formation du contrat, op, cit, n° 127 et s.

– F. Terré,PH. Simle, Y. Lequette, droit civil, n° 384, p.430.

– J. Carbonnier, droit civil, les obligations, op, cit, n° 32 et n° 116. V. aussi., R. Otthenhof, le droit pénal et la formation du contrat civil, LGDJ 1970, p. 111.

– V. N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat thèse. Université Strasbourg III, 1998, Presses Universitaires d’Aix de Marseille, 2002, n° 617 ; Y. Picod, Droit de la consommation, éd 3, Dalloz 2015, n° 23, p.18.

– J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 5 éd, Paris, Armand Colin 1992. n° 99.

خالد مجاهدين، مفهوم النظام العام في العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق ــ الدارالبيضاء، 2004-2005، ،  هامش رقم 1، ص. 255.

-C. Thibierge- Guelfucci, libres propos sur la transformation du droit des contrats, RTD civ. 1997, n° 23, p. 375 réf  n° 99.

– R. Ottenhof, le droit pénal et la formation du contrat civil, LGDJ 1970, n° 119, p. 114.

– PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, op, cit, p. 45 et 47.

– Art. 1102 C. civ « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».

C. civ., art. 6 (ordre public)

-M. Mekki, Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d’ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations, D. 2015, n° 53.

– V. Larribau – Terneyre, La réception des principes de liberté et d’égalité en droit civil, du code civil à aujourd’hui : un tableau impressionniste, in Etudes offertes à Pierre Catala, Le droit privé à la fin du XXe siècle, Litic 2001, p. 103-104.

– D. Mazeaud, Les sanctions en droit des contrats , in Les sanctions en droit contemporain, Dalloz, 2012, n° 16 et s ; A. Lepage, Y. Picod,  Droit pénal et droit de la consommation , in Droit pénal et autres branches du droit, Cujas, 2012, p. 257  et s.عبر الانت


[1]-V. R. Cabrillac, Droit des obligations, éd. 12, Dalloz, 2016, À jour de l’ordonnance du 10 février 2016, n° 21, p. 25 ; PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, thèse, Paris 1953 ; G. Farjat, L’ordre public économique, LGDJ, 1963 ; P. Catala, À propos de l’ordre public, Études Drai, Dalloz, 1999, p. 511 s.

[2] – J .Calais-Auloy, H. Temple, Droit de la consommation,  Dalloz, 2015, n° 19-25.

[3] – يرى جانب من الفقه أن عملية تعريف النظام العام ضرب من المغامرة في الرمال المتحركة أو من التعذيب الذهني أو السير في ممر محاط بالأشواك.

PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, Th. Droit, Paris, 1951, éd. Matot-Braine, Reims, 1953, p. 69.

[4]– M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public, étude de droit comparé interne, Presses Universitaires de France 2001, p. 13.

[5]– J. Ghestin, L’ordre public, notion à contenu variable, en droit privé Français, in Les notions à contenu variable en droit, Bruylant, 1984, p. 77 et s.

[6]– L’ordre public est une notion dont la définition a donné lieu à de nombreuses controverses.

V. L. Julliot de la Morandière, L’ordre public en droit privé interne, Études Capitant, Dalloz 1939 ; G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Mélange F. Gény, T. II, Sirey 1934 ; Marmion, Étude sur les lois d’ordre public en droit interne, Paris 1924 ; Ph. Malaurie, L’ordre public et le contrat, Th. Droit, Paris, 1951, éd. Matot-Braine, Reims, 1953; G. Farjat, L’ordre public économique, thèse Dijon, éd. 1963 ; P. Raynaud, L’ordre public économique, Les Cours de droit, 1965-1966 ; L’ordre public à la fin du XXe siècle, 1996, coord. Th. Revet.

[7] – عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، العقد، الكتاب الأول، تكوين العقد، رصد لأبرز التطورات التشريعية والفقهية والقضائية في مجال التعاقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء 2006-2007.، ص. 418.

[8]– النظام العام هو كل ما يمس مصلحة أساسية من مصالح الدولة الأساسية سواء كانت هذه المصلحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، وما يمس المصالح الأخلاقية في الدولة يطلق عليه حسن الآداب Bonnes mœurs

إدريس العلوي العبدلاوي، مظاهر حماية القانون لكل من الإرادة والنظام العام في التصرف القانوني، مجلة أكاديمية المملكة المغربية، العدد 24-2007، ص. 185.

[9]– أبو بكر مهم، المدخل لدراسة القانون، دراسة وفق آخر المستجدات التي عرفتها الترسانة القانونية المغربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى 2018، ص. 133

[10] – عبد المنعم فرج الصدة، النظرية العامة للالتزام، الدار الجامعية، بيروت، 1988، ص.338.

[11]– J. Carbonnier, droit civil, les obligations, 22 éd, PUF, coll. Thémis, 2000, n° 32, p. 133.

[12]– J. Ghestin, l’utile et juste dans les contrats, D. 1982, chr, p 39.

[13]– Il existe donc un ordre public économique, qui limite la marge de manœuvre des acteurs économiques, dans l’intérêt général de la bonne marche de l’économie. Comme il existe un ordre public social, de protection, qui vise à atténuer les déséquilibres entre les acteurs et assurer la protection de la partie faible.

F. EL Bacha, la loi sur liberté des prix et la concurrence un régulateur des mécanismes du marché, revue Marocaine de droit et d’économie du développement, numéro spécial du colloque, les prix et la concurrence, entre la liberté de l’entreprise et la protection du consommateur, n°49-2004, p.129.

[14] – تتعلق النظرية التقليدية للنظام العام بما هو سياسي مجتمعي وأخلاقي.

انظر في هذا الإطار، عبد الحق صافي، القانون المدني،  م س، ص. 419- 420-421-422.

[15] – إن الميدان الاقتصادي يحتاج إلى تدخل تشريعي، فلأخلاق التي كانت أساس النظام العام في القديم قد تغيرت، فأصبحت الالتزامات التي يفرضها المجتمع على الفرد ذات طابع اقتصادي أكثر منها علاقات غير مشروعة.

PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, op, cit, p. 64.

[16]– O. Azziman, Le Contrat, Volume I, Édition Le FENNEC, Casablanca, 1995, p. 176.

[17] – إن النظام العام الاقتصادي يطور تقنياته الخاصة به، فهي لا تنتمي إلى القانون في صيغته التقليدية، ولا إلى الاقتصاد بمعنى الكلمة، ولكن تدخل في إطار ما يسمى بالقانون الاقتصادي.

R Savatier, l’ordre public économique, D. 1965.  Chron, p. 44.

[18]– La libéralisme économique a donc reculé et fait place à certain dirigisme économique qui s’est traduit, au plan juridique par le gonflement de l’ordre public et la multiplication des lois impératives réglementant tel ou tel type de contrat ou tel aspect du contrat. La volté de l’Etat dans l’’organisation des échanges se manifeste le développement d’un ordre public économique  qui prend deux visages différents : celui du dirigisme pur et simple et  celui de la protection du plus faible.

Y. Buffelan -Lanore, V. Larribau- Terneyre, droit civil, les obligations, 15 éd, Dalloz 2017, n° 855, p.274.

يقول عمر عزيمان بخصوص الأدوات التي تشكل النظام العام الاقتصادي:

Les matériaux qui constituent de l’ordre public économique varient selon le degré d’intervention de L’Etat. On y trouve généralement les mesures d’orientation et de planification de l’économie qui s’imposent aux contractants. On y trouve aussi les règles relatives à la monnaie et à la politique du crédit qui sont soustraites à la liberté contractuelle. On y trouve également tout un arsenal de textes législatifs et réglementaires relatives à la taxation de certains produits et services et au contrôle les prix et auxquels les parties à un contrat ne peuvent déroger. On y trouve encore les réglementaires du commerce extérieur et les mécanismes de contrôle des changes qui s’imposent aux contractants. On y trouve enfin les règles relatives à la concurrence, aux à la concurrence, aux ententes et plu généralement les règles régissant le marché ainsi que les mesures d’encouragement aux investissements orientés vers les secteurs jugés prioritaires.

O. Azziman, le contrat, op, cit, p. 174-175.

[19]– L’État pouvait orienter la vie contractuelle dans une direction favorable à l’utilité sociale et qu’il devait intervenir dans les rapports contractuels mettant aux prises des parties de puissance économique inégale afin de protéger la partie faible.

F. Terré, PH. Simler Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, éd. 11, Dalloz 2013, n° 376, p. 423.

V. aussi : G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Mélange F. Gény, T. II, 1934, p. 374 s ; PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, Th. Droit, Paris, 1951, éd. Matot-Braine, Reims, 1953 ; R. Savatier, L’ordre publique économique, D. 1965.  Chron. 31 ; G. Farjat,  L’ordre public économique, thèse Dijon, éd. 1963; Mohamed Salah, Les transformations de l’ordre public économique, Vers un ordre public régulatoire, Mélanges G. Farjat, 1999, p. 261 s.

تجدر الإشارة إلى أن جانب من الفقه يستخدم تعبير النظام العام الاجتماعي ordre public social والنظام العام الاقتصادي ordre public économique، انظر في  هذا الإطار ،

J. Mestre, L’ordre public dans les relations économiques, in L’ordre public à la fin du XXe siècle, Actes du colloque d’Avignon du 7 oct. 1994, sous la coord. de T. REVET, Paris, Dalloz, 1996, p. 33.

[20] – تكمن الغاية من دراسة التحليل الاقتصادي في مجال العقود في السعي إلى تحقيق الفعالية للقواعد القانونية المنظمة للوصول بها إلى الحد الأقصى للمنافع الفردية والاجتماعية.

ذلك أن التحليل الاقتصادي المعاصر لقانون العقود يستند على ركيزتين: الأولى تقضي باعتبار العقد وسيلة لجلب أكبر منفعة فردية ومجتمعية على حد سواء. والثانية تفيد تقليل كلفة العملية العقدية من حيث الوقت والمجهودات المبذولة من قبل المتعاقدين والمتاعب التي يتحملونها، وكذا الأعباء التي تترتب عليهم في سبيل المفاوضات بخصوص العقد أو لحل الخلاف الحاصل بينهم في شأنه.

J. Ghestin, la formation du contrat, 3 éd, LGDJ, 1993,  n° 209 et s.

[21]– J. Ghestin, l’évolution du droit français des contrats et l’économie, in deffains (Bruno), l’analyse économique du droit dans les pays de droit civil, 2d cujas 2002,  p. 215.

V. aussi : F. Berenger, le droit commun des contrats à l’épreuve du droit spécial de la consommation : renouvellement ou substitution ?, thèse, Institut de droit des affaires , faculté de droit et de science politique, universitaires Paul Cézanne – Aix-Marseille III, Presses universitaires d’Aix-Marseille, PUAM, , 2007, n° 649 et ; A. Zelcevic-Duhamel, la notion d’économie du contrat en droit privé, JCP, éd, G, 2001, I, n 300 ;S. Pimont, L’économie du contrat, préf. de J. Beauchard, P.U.A.M., 2004; Audrey Arsac-Ribeyrolles, essai sur la notion d’économie du contrat, thèse, l’Université Clermont I 2012.

[22]– J.  Ghestin, la formation du contrat, op, cit, n° 127 et s.

[23]– F. Terré,PH. Simle, Y. Lequette, droit civil, n° 384, p.430.

إن التطور الهائل للنظام العام الاقتصادي والاجتماعي الذي يخص فئة معينة من المتعاقدين يتسع إلى حد الالتقاء مع المقتضيات القانونية التي تنظم تكوين العقد، فالتفرقة بين النظام العام التقليدي والنظام العام الحديث تظهر في الحقيقة أقرب إلى التاريخ من المنطق.

وفي هذا الإطار ذهب ذ CARBONNIER إلى تقرير وجود نظام عام اقتصادي توجيهي ونظام عام اقتصادي حمائي، لأن من أهم مميزات القانون الاقتصادي الفرنسي هو البحث عن توازن بين النظريات التوجيهية والنظريات التحررية، فسياسة الميزان تترجم الضرورات الاقتصادية والتطور السياسي وصعوبة الاختيار، فمرة يحتاج الفرد إلى توجيه وأن يرغم على المساهمة في تحقيق هدف اجتماعي رغم أنه يخالف رغبته الفردية، وثارة أخرى يحتاج الفرد إلى حماية ضد الطرف القوي منه، فالتوجيه والحماية مظهران لمفهوم النظام العام، حيث يذهب النظام العام الاقتصادي التوجيهي إلى توجيه الاقتصاد الوطني وإلغاء العقود الخاصة التي تخالفه، أما النظام العام الاقتصادي الحمائي يهدف إلى حماية الطرف الضعيف اقتصاديا.

J. Carbonnier, droit civil, les obligations, op, cit, n° 32 et n° 116. V. aussi., R. Otthenhof, le droit pénal et la formation du contrat civil, LGDJ 1970, p. 111.

[24]– إن النظام السيادي الآمر يتأرجح بين تراجع الدولة عن التدخل في بعض المبادين لفائدة الحرية التعاقدية، وتدخل الدولة لفائدة النظام العام في بعض الميادين الأخرى.

J. Mestre, l’ordre public dans les relations économiques, op, cit, p.34.

[25]– J. Mestre, l’ordre public dans les relations économiques, op, cit, p. 34.

En matière d’ordre public « économique et social », il convient de distinguer l’ordre public de protection, dont les règles visent à protéger une catégorie de personnes, de l’ordre public de direction, dont les règles sont prises dans l’intérêt général ; or, les dispositions d’ordre public du droit de la consommation, et notamment la réglementation relative au crédit de la consommation, relèvent d’un ordre public de protection.

GH. Poissonnier, Office du juge en droit de la consommation : une clarification bienvenue, Recueil Dalloz 2008. p. 1285.

[26] – Ce constat conduit M. Couturier à affirmer que, s’il “n’est pas certain que le “droit de la consommation” constitue désormais une nouvelle branche du droit ; il constitue, du moins, une nouvelle branche de l’ordre public de protection” (L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille notion neuve, Etudes J. Flour, 1979, 95, n° 2).

[27]– G. Cas, D. Ferrier, Traité de droit de la consommation,  PUF, 1986,  n°  2. Selon M. Raymond, “au-delà de la protection de la personne considérée, c’est la moralisation de l’ensemble des relations contractuelles qui est en cause” : les règles protectrices du consommateur doivent donc être incluses dans l’ordre publie de direction (obs. sous, Civ. 1re, 28 nov. 1995, Contrats-conc.-consom. 1996, n° 34). L’auteur ne peut toutefois nier qu’il y ait en premier lieu volonté de protéger une catégorie particulière de contractants.

[28]– Des lois de protection des consommateurs. C’est une branche de l’ordre public économique qui a connu un développement très important dans le dernier quart du XXe siècle.

J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil. Les obligations Volume 1, L’acte juridique : L’acte juridique, éd 16, Dalloz 2014, n° 297, 317.

[29] – انظر القسم الثاني من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والمادة 1-111 من مدونة الاستهلاك الفرنسية.

القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 03.11.1 صادر في 14 ربيع الأول 1432 الموافق ل 18 فبراير 2011  (ج ر عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 7 أبريل 2011، ص.  1072).

[30] –  في القرض الاستهلاكي (المادة 77 من القانون رقم 08-31 والمادة 312-18  من مدونة الاستهلاك الفرنسية)  والقرض العقاري ( المادة 120 من القانون رقم 08-31 ا والمادة 34-313 من مدونة الاستهلاك الفرنسية).

[31] – نص المشرع المغربي على حق الرجوع في العقود المبرمة عن بعد (المادة 36 من قانون 08-31)، العقود المبرمة خارج المحلات التجارية (المادة 49 من قانون 08-31، القرض الاستهلاكي (المادة 85 من قانون 08-31)،  ونص المشرع الفرنسي على حق الرجوع في هذه العقود  في المادة 18-221  من مدونة الاستهلاك الفرنسية.

[32]– المادة 19 من قانون 08-31 والمادة 1-241 من مدونة الاستهلاك الفرنسية.

V. N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat thèse. Université Strasbourg III, 1998, Presses Universitaires d’Aix de Marseille, 2002, n° 617 ; Y. Picod, Droit de la consommation, éd 3, Dalloz 2015, n° 23, p.18.

[33]– Cet ordre public s’attache à aménager des mesures de protection destinées à rétablir entre le faible et le fort un équilibre que ne réalise pas, par lui même, le milieu économique ou social.

A. Weill, F. Terré, Droit civil, les obligations, Dalloz, 3 éd 1980, n° 249.

[34]– J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 5 éd, Paris, Armand Colin 1992. n° 99.

[35] – M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public, étude de droit comparé, op, cit, p. 215.

[36]– V. J. Mestre, B. Fages, Ordre public de protection et place de la volonté des parties, RTD civ 2004, p. 285 et s.

[37]– M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public, étude de droit comparé interne, op, cit, p. 217-218.

وإذا كان النظام العام في قانون الاستهلاك نظاما عاما اقتصاديا للحماية، على الرغم من أن الحدود بين التوجيه والحماية تكون أحيانا دقيقة، وإذا كانت معظم مقتضيات قانون الاستهلاك تدخل ضمن النظام العام الاقتصادي الحمائي، فإن هناك مقتضيات أخرى وردت في قانون حرية الأسعار والمنافسة تنتمي إلى النظام العام الاقتصادي التوجيهي والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ولا تقتصر على مصلحة المستهلك، باعتباره مجرد فاعل اقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة للمقتضيات المتعلقة برفض البيع والبيع مع المكافأة.

Cet ordre public consumériste relève de l’ordre public économique de protection, encore que la frontière entre ordre public de direction et de protection soit parfois délificate. Il s’agit en effet par essence d’un ordre public économique de protection dans la mesure où il vise à protéger certaines catégories de personnes dont les intérêts sont menacés du fait même de la situation d’infériorité dans laquelle elles se trouvent.

En revanche, les articles du Code de la consommation reprenant certaines dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence appartiennent à l’ordre public économique de direction, le droit de la concurrence répondant à des finalités d’intérêt général et ne pouvant se ramener aux seuls intérêts du consommateur, simple acteur économique parmi d’autres. C’est le cas notamment des dispositions qui visent le refus de vente au consommateur, les ventes avec primes ainsi que les ventes subordonnées,

Y. Picod, Droit de la consommation, op,cit, n° 23, p.19.

[38] – J. Mestre, L’ordre public dans les relations économiques, op. cit, p. 35.

[39] – حول مدى اعتبار حق الإعلام، مهلة التفكير، سواء تلك الممنوحة للمستهلك قبل إبرام العقد أو بعده بمثابة تقنيات وقائية، انظر بالخصوص،

أبو بكر مهم، الوسائل الوقائية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق ـ الدارالبيضاء 2004-2005.

ويظهر من هذا العنوان أن تلك الوسائل وقائية؛ بمعنى مكملة وغير تامة، تحتاج إلى مبادئ النظرية التقليدية في القانون المدني، غبن، تدليس، حسن نية….. لتحقيق الحماية، وتحقيق عدالة توزيعية، وهذا يؤدي إلى طرح التساؤل التالي، هل هي تقنيات مستقلة أم مكملة للنظرية العامة في قانون الالتزامات والعقود؟ إن التحليل الذي ذهب إليه يستند إلى الدور الوظيفي  للوسائل الوقائية  لحماية المستهلك أكثر من التحليل الإرادي.

خالد مجاهدين، مفهوم النظام العام في العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق ــ الدارالبيضاء، 2004-2005، ،  هامش رقم 1، ص. 255.

[40]– Cette distinction entre volonté et autonomie de la volonté permet une lecture volontariste des lois Scrivener qui, de délais de réflexion en droits de repentir favorisent une meilleure adéquation entre la volonté réelle et le consentement, sans pour autant en faire une manifestation de l’autonomie de la volonté.

C. Thibierge- Guelfucci, libres propos sur la transformation du droit des contrats, RTD civ. 1997, n° 23, p. 375 réf  n° 99.

[41]– M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public, étude de droit comparé interne, op, cit, p.  202.

[42] – خالد مجاهدين، م س، ص. 265-266.

[43] – لقد انصب الجدل حول بقاء أو عدم بقاء توفر الإرادة على سلطان، لأن مقتضيات النظام العام الحمائي، لم تترك للإرادة تلك الهيمنة، بل تدخل المشرع بمقتضيات آمرة لتقوية مضمون العقد والحفاظ على الإرادة والحرية التعاقدية، فالإرادة ليست هدفا في حد ذاته، بل هي وسيلة  في خدمة القانون.

C .Thibierge – Guelfucci, libres sur la transformation du droit des contrats, op,cit, n° 23, réf n 98.

[44]– خالد مجاهدين، م س، ص.266.

[45] – يفترض أن قانون 08-31 جاء ليحمي المستهلك من الممارسات العقدية التي تضر به تعسفا استغلالا لمفهوم الإرادة الذي يؤسس له الفصل 230 من ظ ل ع، وأن الأحكام التي جاء بها هي قيد على هذا المفهوم، ولكي تكون كذلك فيفترض أن تكون من النظام العام ولا مجال للانتقائية هنا بين النصوص التي هي كذلك وتلك التي ليست من النظام العام كما هو حاصل  في هذا القانون.

رياض فخري، تقديم قانون حماية المستهلك، مجلة الدفاع، عدد خاص، أشغال الندوة العلمية التي نظمتها هيئة المحامين بسطات بشراكة مع مختبر قانون الأعمال بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول ـــــ سطات في موضوع: قراءة في القانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك بتاريخ 17 يونيو 2011، العدد السادس ـــ أكتوبر 2011، ص. 26.

[46] – انظر في هذا الإطار خالد مجاهدين، م س، ص.  27.

[47] – خالد مجاهدين، م س، ص. 29.

[48] – PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, op, cit, n° 21, p. 19

Art. 1162 C. Civ : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».

Comp. C. civ., art. 6 (ordre public)

Rapport, JO 11 févr. 2016. En premier lieu, la nécessaire conformité du contrat à l’ordre public est réaffirmée et précisée. L’interdiction de déroger à l’ordre public s’applique tant aux stipulations elles-mêmes – ce qui était anciennement appréhendé sous l’angle de la licéité de l’objet – qu’au but – anciennement appréhendé sous l’angle de la licéité de la cause subjective. Par ailleurs est reprise la solution jurisprudentielle selon laquelle le contrat est nul lorsque l’une des parties poursuit un but illicite, même si l’autre partie n’avait pas connaissance de ce but.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016  texte n° 25.

[49] – خالد مجاهدين، م س، ص. 29- 30.

[50]– M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public étude de droit comparé interne, op, cit, p. 204. réf 2.

[51]– R. Ottenhof, le droit pénal et la formation du contrat civil, LGDJ 1970, n° 119, p. 114.

[52]– PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, op, cit, p. 45 et 47.

[53]– Art. 1102 C. civ « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».

C. civ., art. 6 (ordre public)

Rapport, JO 11 févr. 2016. L’article 1102 est consacré à la liberté contractuelle, principe dont le Conseil constitutionnel a d’ailleurs récemment consacré la valeur constitutionnelle (Cons. const. 13 juin 2013, 2013-672 DC). Il s’inspire de l’article 6 du code civil, sans toutefois maintenir l’interdiction de déroger aux bonnes mœurs. Cette notion apparaît en effet désuète au regard de l’évolution de la société, et la jurisprudence l’a progressivement abandonnée au profit de la notion d’ordre public dont elle n’a eu de cesse de développer le contenu.

نص المشرع المغربي على النظام العام عند تنظيمه للسبب، في الفصل 62 من ظ ل ع، حيث نص على أنه يكون السبب غير مشروع، إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون.

ونص كذلك على النظام العام عند تقدير مشروعية المحل  في الفصل 57 من ظ ل ع.

كما أشار ظ ل ع إلى النظام العام عند تنظيم بعض العقود الخاصة، من ذلك الفصل 981 و 986 الخاص بالوكالة.

[54]– Il est fait référence « aux règles » et non aux lois, ce choix est opportun, car il prend acte de l’existence d’un ordre public qui dépasse les frontières de la loi au sens formel et reconnaît par ce biais l’existence d’un ordre public virtuel ou judiciaire mis en oeuvre par la jurisprudence.

M. Mekki, Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d’ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations, D. 2015, n° 53.

[55] – خالد مجاهدين، م س، ص. 142، هامش 4.

[56] – V. Larribau – Terneyre, La réception des principes de liberté et d’égalité en droit civil, du code civil à aujourd’hui : un tableau impressionniste, in Etudes offertes à Pierre Catala, Le droit privé à la fin du XXe siècle, Litic 2001, p. 103-104.

[57]– J. Ghestin, la formation du contrat, op, cit, p. 164.

[58]– J. Chossis, Le refus du banquier, op, cit, p.139 .

[59] – للمزيد من التفصيل حول حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، انظر، حسناء جبران، النظرية العامة للعقد ومقتضيات حماية المستهلك، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر البحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات، السنة الجامعية 2019-2020.

[60] – أبو جعفر المنصوري، فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2009، ص. 155؛ محمد بدران، مضمون النظام العام في مجال الضبط الإداري، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص. 21.

[61]–  محمد بدران، مضمون للنظام العام في مجال الضبط الإداري، م س، ص. 21.

[62] – عبد الحق صافي ، م س، ص. 114.

[63]– أخذت الصفة الآمرة المتعلقة بالنظام العام مفهوما خاصا يتلاءم والطبيعة الخاصة لقانون الاستهلاك، بحيث يقتصر تحريم الاتفاق على مخالفتها في الحالة التي تؤدي إلى الإنقاص من الحقوق والضمانات الحمائية للمستهلك، أما إذا كان الهدف من مخالفة قواعد قانون الاستهلاك منح حقوق أو تقرير ضمانات أكثر فائدة وحماية للمستهلك فالمخالفة في هذه الحالة تكون جائزة .

حمزة عبد المهيمن ، النظام القانوني للقروض البنكية العقارية المخصصة للسكن، دراسة في الأسس النظرية والجوانب العملية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، بنية الدراسات القانونية المدنية والعقارية والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـــــ طنجة 2012-2013، ص. 379.

[64]– La cour de cassation relève que « Il résulte de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979, dont les dispositions sont d’ordre public en vertu de son article 36, que l’échéancier des amortissements, joint à l’offre préalable, doit préciser, pour chaque échéance, la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, et que le non-respect de ces dispositions d’ordre public est sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt ».

Cass civ, 1re, 20 juillet 1994 Bull 1994 I N° 262, p. 191.

[65]– Art. 1179 C. Civ « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».

Rapport, JO 11 févr. 2016. Les articles qui suivent consacrent ce qu’il est convenu d’appeler la théorie moderne des nullités (par opposition à la théorie dite classique), qui distingue la nullité absolue de la nullité relative : la nullité absolue est celle qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général tandis que la nullité est relative lorsque l’intérêt protégé est seulement un intérêt particulier (art. 1179).

  La consolidation la plus emblématique, par laquelle nous aimerions ouvrir ce propos, tient à la consécration légale de la théorie dite « moderne », dont la paternité est généralement attribuée à René Japiot (R. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques – Essai d’une théorie nouvelle, th. Dijon, A. Rousseau,) et Eugène Gaudemet( E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, Sirey, 1937. 140 s) : théorie qui, résumée à gros traits, consiste à opposer deux catégories de nullités en fonction, non pas du caractère guérissable ou irrémédiable du vice affectant l’acte (comme l’enseignaient les auteurs du XIXe siècle), mais à l’a une de l’intérêt protégé par la règle violée. Après s’être rallié les suffrages d’une doctrine majoritaire et de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette théorie se trouve à présent gravée dans le marbre du nouvel article 1179 du code civil qui distribue les cas de nullité suivant que « la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général » (nullité absolue) ou qu’elle « a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé » (nullité relative), lesarticles 1180 et 1181 en tirant toutes les conséquences quant aux personnes recevables à agir.

CH. Gijsbers, L’incidence des règles relatives à la nullité, à la caducité et aux restitutions,  RDI 2016, n° 5. 

[66] – عبد الحق صافي، القانون المدني،  م س، ص. 514.

V. aussi : F. Berenger, le droit commun des contrats à l’épreuve du droit spécial de la consommation : renouvellement ou substitution ?, op, cit, n° 791, p. 563.

[67]– تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن محكمة النقض الفرنسية قضت في مجموعة من الأحكام الصادرة عنها بالبطلان المطلق.

V. Cass civ. 1re. 16 mars 1994 : Contrats. Conc. Consom., 1994, comm. 152 ; la Cour refusait alors aux parties la confirmation d’un contrat sur le fondement de cette nullité absolue.

لكن منذ قرار 28 نوفمبر 1995 أصبحت تقضي بالبطلان النسبي وجاء قرارها كما يلي:

« Alors que la loi du 22 décembre 1972 étant édictée pour la protection des consommateurs, seule la nullité relative pouvait être prononcée pour la violation de ses dispositions, et seules pouvaient être appliqués les articles 1117, 1304 et 1138 du Code civil qui auraient été violés ».

Cass civ. 1re ch, 28 novembre 1995, N° 93-16055, Inédit.

[68] -M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public étude de droit comparé interne, op, cit, p. 234.s.

[69]– في هذا الإطار جاء في قرار محكمة النقض ما يلي:

« Mais attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative».

Cass civ. 1re ch, 2 octobre 2007, Bulletin 2007, I, N° 316.

وذهب ذ Raymond في معرض تعليقه على هذا القرار

Cette décision doit être reliée à l’opinion que l’on se fait du droit de la consommation qui, pour la Cour suprême, n’est pas un droit de régulation des marchés, mais un ensemble de règles protectrices du consommateur. Ce caractère relatif de la nullité ne peut donc être que contesté ; l’article L. 141-4 du Code de la consommation, qui permet au juge de relever d’office les irrégularités du contrat conclu par démarchage, semble aller en ce sens ».

G. Raymond, Droit de la consommation, 2 éd. Litec, 2011, n° 383.

[70]– Le commentaire de l’arrêt du 2 octobre 2007 précité va également férocement en ce sens : « La Cour de cassation persiste à juger que la nullité des contrats, conclu en contravention aux dispositions des articles L. 121-21 et s. du Code de la consommation, est une nullité relative, non une nullité absolue. Elle n’a pas modifié sa conception du droit de la consommation qui demeure, pour elle, un droit de protection de personnes faibles, pour ne pas dire incapables, non un droit de régulation du marché. Pourtant, les décisions de la CJCE, relatives à la saisine d’office du juge, devraient l’inciter à considérer que les dispositions d’ordre public, contenues dans le Code de la consommation, relèvent de l’ordre public de direction non de l’ordre public de protection puisque cette distinction n’est pas remise en cause. On aimerait que le dernier arrêt de la CJCE en matière de crédit la consommation incite la Cour suprême à renouer avec sa jurisprudence primitive en la matière. Peut-on espérer ce retour à une première analyse qui paraissait la bonne ?».  

J.-P. Pizzio, Le droit de la consommation à l’aube du 21ème siècle, bilan et perspectives, Mélanges Calais-Auloy, Dalloz 2004,  n° 25 et s.

[71]– F. Berenger, le droit commun des contrats à l’épreuve du droit spécial de la consommation : renouvellement ou substitution ?, op, cit, n 794, p.565 ;  J. Mestre, L’ordre public dans les relations économiques, op. cit., p. 35.

[72]– Art. 1181C.Civ :« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ».

La version définitive du texte s’est enrichie d’un adjectif qui ne figurait pas dans le projet d’ordonnance :

il est en effet indiqué que la nullité relative jouera lorsque la règle violée a pour « seul » objet la sauvegarde d’un intérêt privé. On peut toutefois se demander si, prise à la lettre, cette précision ne serait pas de nature à provoquer le déséquilibre inverse tant il est vrai que toute règle protectrice d’un intérêt privé porte en elle une vocation sociale et donc la défense de l’intérêt général. Parce qu’il est douteux que les réformateurs aient souhaité un renversement aussi radical, il semble plus sage de continuer à rechercher si la finalité principale (et non exclusive) de la règle violée était de sauvegarder un intérêt privé ou l’intérêt général.

Charles Gijsbers, L’incidence des règles relatives à la nullité, à la caducité et aux restitutions, op, cit,  n 5.

[73] – في الإطار ذهبت ذة :Nathalie RZEPECKI

La remarque s’impose plus encore s’agissant de l’ordre public du droit de la consommation. Le consommateur est obligé de consommer. I

l a besoin des biens et des services mis sur le marché par les professionnels. L’annulation d’un contrat conclu en violation des dispositions protectrices du droit de la consommation va le priver du bien ou du service souhaité et va l’obliger à conclure un nouveau contrat à des conditions peut-être moins favorables. L’annulation n’est donc le plus souvent qu’un pis-aller.

N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, op, cit, n° 620.

[74]– J. Carbonnier,  Droit civil, les obligations, op, cit, n°  75.

[75] – D. Nguyen Thanh-Bourgeais, Les contrats entre professionnels et consommateurs et la portée de l’ordre public dans les lois Scrivener du 10 janv. 1978 et du 9 juill. 1979, D. 1984, p. 96, n°  27.

V. aussi, M. Lagarde, Observations critiques sur la renaissance du formalisme, JCP 1999, éd. G, I, 170, n°  19.

[76] – المادة 89 و 192 من قانون 08-31.

[77]– L’article 241 – 1 du Code de la consommation, qui répute non-écrite la clause abusive, est un exemple significatif de cette mise au pas. Il en va de même des articles L. 341-4 et L. 341-25, sanctionnant l’omission des mentions obligatoires de l’offre préalable par la déchéance du droit aux intérêts. Ces informations ont pour but d’éclairer la prise de décision de l’emprunteur afin qu’il ne s’engage pas dans une relation dépassant ses possibilités financières. L’omission des mentions informatives peut laisser présumer que le consommateur va devoir faire face à un crédit dont le remboursement sera difficile. Plutôt que de prononcer l’annulation du contrat de crédit, dont le consommateur a besoin, il est préférable de déchoir le professionnel de son droit aux intérêts conventionnels, sanction qui possède une vertu comminatoire et qui a encore pour effet de réviser le contrat en faveur de l’emprunteur.

N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, op, cit, n° 623.

[78] – Pour M. Petit, la déchéance du droit aux intérêts s’analyse

“comme un aménagement particulier de la nullité, du reste tout entier favorable au consommateur, qui continue à bénéficier de la convention sans devoir aucune contrepartie : c’est une véritable nullité unilatérale”.

B. Petit, La formation successive du contrat de crédit au consommateur, in le droit du crédit au consommateur, travaux de la conférence d’agrégation, sous la direction et préface de Ibrahim fadlallah, éd Litec 1982, n° 11. Pour la même opinion, V. L. Aynés, formalisme et prévention le droit du crédit au consommateur, in le droit du crédit au consommateur, travaux de la conférence d’agrégation, sous la direction et préface de I. FADLALLAH, Litec 1982, n° 40 et 44.

[79]– « si le caractère absolu de la nullité était justifié à la plupart des règles de l’ordre public moral ou politique, il en allait différemment de l’ordre public économique. Dans certains contrats d’adhésion, la plupart des règles d’ordre public ne vise qu’à protéger l’une des parties, celle au se trouve en état d’infériorité. Il s’agit donc de la protection d’intérêt particulier justifiant une nullité relative ».G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Mélange F. Gény, T. II, 1934, p. 347.

[80]– N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, op, cit, n° 642.

[81]– Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, JORF n°0003 du 4 janvier 2008 page  258 ,art. 34.

أصبحت هي المادةR632-1  بمقتضى المرسوم رقم 884-2016.

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, JORF   n°0151 du 30 juin 2016  texte n° 62 .

[82]–  R 632-1 C. Consom : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Mais l’arrêt du 7 juillet 2017 va plus loin encore puisque c’est une obligation qu’il impose au juge (V, pour l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives aux clauses abusives, Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 05-20.176, Bull. civ. I, n° 9 ; D. 2009. 908, note S. Piedelièvre ; ibid. 365, obs. V. Avena-Robardet ; Just. & cass. 2010. 455, rapp. M.-S. Richard ; ibid. 460, obs. B. Pagès ; RTD com. 2009. 421, obs. D. Legeais ; ibid. 607, obs. B. Bouloc ; Civ. 1re, 19 févr. 2014, n° 12-23.519). En outre cette obligation s’étend ici à des dispositions qui ne figurent pas dans le code de la consommation et qui, au-delà des consommateurs, assurent la protection des victimes de produits défectueux, y compris des professionnels.

Patrice Jourdain, L’obligation du juge de relever d’office les règles d’ordre public issues de la directive du 25 juillet 1985, RTD civ. 2017. 872

[83]– V. s’agissant de l’office du juge, G. Poissonnier, Mode d’emploi du relevé d’office en droit de la consommation, Contrats, Conc. Consom., n° 5, mai 2009, étude 5. L’auteur semble avoir à coeur de lier les deux dimensions, ou finalités du droit de la consommation. Concilier la protection et la régulation, l’intérêt privé et l’intérêt collectif. V. par exemple le n° 6 : « Et la distinction « archaïque » entre nullité relative et nullité absolue sanctionnant l’acte irrégulier, qui constituait le socle de la jurisprudence de la Cour de cassation, ne commande plus les pouvoirs du juge. Le relevé d’office est précisément nécessaire pour rendre effectives, et non seulement théoriques, les sanctions prévues par le Code de la consommation, afin de rétablir un équilibre par nature rompu entre consommateurs et professionnels et de contribuer à la régulation du marché » ; n° 12 : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation, en l’absence du défendeur. La jurisprudence Grine de la Cour de cassation, fondée sur l’idée qu’une nullité relative ne peut être soulevée que par la partie protégée, semblait radicalement opposée au relevé d’office en l’absence de comparution du défendeur » ; la conclusion est également intéressante : « Le nouvel article L. 141-4 indique que le juge « peut soulever » une disposition du Code de la consommation. Ont été ainsi exclues la formule « doit soulever » et celle usant du présent indicatif telle que « le juge soulève », qui toutes deux suggèrent l’obligation. Il est regrettable que le juge ne se soit vu accorder qu’une faculté et non une obligation de relever d’office les dispositions protectrices du Code de la consommation. Mais le texte est clair et le doute n’est pas permis sur la nature du relevé d’office : il ne fixe aucun devoir au juge, qui dispose d’un simple pouvoir, d’une faculté, de soulever d’office les moyens tirés du Code de la consommation. De ce fait, les juges étant indépendants, plusieurs pratiques risquent de voir le jour entre ceux qui ne relèvent pas ou rarement un moyen issu du Code de la consommation, et ceux qui le feront plus fréquemment. Toutefois, en pratique, plusieurs arguments solides pèsent en faveur d’une sorte d’obligation professionnelle du juge de relever d’office, de manière systématique, le ou les moyens pertinents dès qu’une disposition du Code de la consommation a été violée par l’une des parties au litige : le droit de tout consommateur au bénéfice de la protection prévue par la loi et de la régulation du marché de biens et services auquel il a accès et dont il doit pouvoir profiter ; la double finalité du droit de la consommation qui est de protéger le consommateur mais aussi de moraliser le marché donnant ainsi au juge un double rôle de protecteur et de régulateur ». V. dans le même sens et du même auteur, Interdiction et sanction du déblocage prématuré des fonds en droit du crédit à la consommation, D. 2010, p. 2210. Tout cela montre bien que l’aspect régulateur du droit de la consommation, largement éclipsé jusqu’à maintenant, mérite bien d’être mis en avant.

Clement Le Bideau, Engagement et désengagement contractuel, étude de droit de la consommation et de droit civil, thèse Université de GRENOBLE Spécialité : Droit privé, 2015, p. 294, réf n° 1100.

[84]– C. Le Bideau, Engagement et désengagement contractuel, op, cit, p. 294 – 295.

La haute juridiction a posé nettement cette solution en ce qui concerne le droit de la consommation (voir en dernier lieu Civ. 1re, 2oct. 2007, CCC 2008 n29, note G. Raymond). Mais cette analyse est contestée par certains qui considèrent que le droit de la consommation ne vise pas seulement la protection des consommateurs mais aussi la régulation du marché et la protection d’un certain ordre économique (J. Pizzio, Le droit de la consommation à l’aube du XXIe siècle, Mélanges Calais-Auloy, 2004, p. 877 et s ; G. Raymond, CCC 2006, n 37). L’introduction dans le Code de la consommation par la loi du 3janvier 2008 d’un nouvel article 141-4 disposant que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application » pourrait être perçue comme le signe du ralliement du législateur à cette dernière analyse.

F. Terré, PH. Simler, Y. Lequette, droit civil, op, cit, p. 431.

[85]– F. Terré, PH. Simler, Y. Lequette, droit civil, op, cit,  p. 431.

[86]– V. M. Latina, Contrat : généralités –Répertoire de droit civil, mai 2017 (actualisation : avr. 2018), n° 105.

[87]– خالد مجاهدين ، م س، ص. 191.

وفي هذا الإطار يقول: PICOD YVES:

On assiste à une sorte de hiérarchie : certains textes restent purement civilistes par nature  comme  ceux  relatifs  aux  clauses  abusives,  ceux  qui  sont  à  finalité  répressive comme les incriminations sur les fraudes et falsifications et entre les deux, des disposi-tions assorties de sanctions non seulement civiles, mais aussi pénales comme les lois sur le crédit. Le droit pénal joue en effet un rôle tantôt normatif, tantôt purement sanctionnateur. Mais il est aujourd’hui difficile d’élaborer une loi en droit de la consommation sans l’assortir de sanctions pénales pour assurer l’effectivité de la règle. À défaut, on aura l’impression d’avoir un texte au rabais. Le droit pénal est alors une béquille permanente pour le droit de la consommation : ne pas recourir au droit pénal serait le dévaloriser.

Y. Picod, Droit de la consommation, éd 3, Dalloz 2015, n° 256, p. 161.

[88]– N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat op, cit, n° 616. V. aussi. N. Douche – Doyette, La sanction de la violation du droit de la consommation dans les contrats de consommation, thèse, Lorraine, 2012, p.380 et s.

[89]– A. Bénabent, pénalisation, commercialisation et droit civil, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°107- 2003, p 56.

[90]– C.Thibierge -Guelfucci, libre propos sur la transformation du droit des contrats, op, cit, n° 29.  

[91] – مجيدة الزياني، الاستدراج غير المشروع إلى التعاقد ــ البيع المتزايد نموذجا ــ المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 2- 2009، ص. 102.

D. Mazeaud, Les sanctions en droit des contrats , in Les sanctions en droit contemporain, Dalloz, 2012, n° 16 et s ; A. Lepage, Y. Picod,  Droit pénal et droit de la consommation , in Droit pénal et autres branches du droit, Cujas, 2012, p. 257  et s.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!