banner

د: محمد العروصي

أستاذ بكلية الحقوق بمكناس

إذا كان القانون هو الأداة التي تنظم حقوق وحريات الأفراد, وهو الذي يكفل الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان وحرياته([1]), فإن أبرز معامله تتجسد في قواعد المسطرة الجنائية باعتبارها أهم القواعد الحامية لكرامة وحقوق الإنسان. ويكفي أن نذكر في هذا المقام أنها تحدد ما يجب أن يقوم به الضابط القضائي من إجراءات للوصول إلي حقيقة وقوع الجريمة, وجمع الأدلة وفي آن واحد مراعاة حقوق وضمانات الأشخاص.

لكن كل ما تم تنظيمه في قواعد المسطرة لا يشكل منتهي الكمال بل تحتاج  إلي تقويم, بحكم أن الفكر الحر هو الذي يضع الأقدام علي طريق التصحيح والتطوير في مجال الفكر القانوني([2]). وقد سبق أن عرضت لبعض الثغرات والاعوجاج التي تعرفها قواعد المسطرة مثل حق الإطلاع علي الملف وضمانة الاستعانة بمحام في إجراءات البحث([3]), وسأقف الآن عند حق الصمت([4]) لما لهذا الحق من أهمية في تحديد مصير المشبوه فيهم, أو الأظناء لوضعهم تحت الحراسة أو مشروعية اعتقالهم لالتزامهم الصمت, سيما وان فلتات اللسان قد تجر وبالا على صاحبها. لذلك تطبق قاعدة “إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب”. وفي مثل هاته الحالة ما هو السبيل للتعامل مع القضية دون المساس بحرية وكرامة الإنسان, وضمير الضابط القضائي, والقاضي في ارتياح تام؟([5]). علي أن اللجوء إلي هذا الحق قد يتعدي المشبوه فيه, والأظناء ليعلمه المطالب المدني والشاهد خصوصا هذا الأخير هل من حقه ذلك, والحل أنه تم استدعاءه أو منعه من مغادرة مكان وقوع الجريمة لتوضيح ما يعرفه عن الواقعة محل المنع أو الاستدعاء. ولما نتكلم عن حق الصمت بالنسبة لهؤلاء الأشخاص جميعا فمعناه ترك الحرية للشخص في الكلام([6]) والبوح بما رآه أو سمعه, أو شمه أو ما قام به من أفعال, أو الامتناع عن التصريح بأي شئ, أو في بعض الأوضاع والحالات.

وبالنظر إلي أهمية حق الصمت في المراحل الجنائية وما يقتضيه من معالجة دقيقة ومركزة, فسيتم الاقتصار علي وضعيفة الأظناء لارتباط حق الصمت بهم. لذا سيتم التعرض له من خلال شقين, أحدهما سنبرز من خلاله سنبرز من خلاله ماهية هذا الحق, والآخر يعرض لمترتبات تقريره.

أولا: ماهية حق الصمت

يمكن التأكيد في البدائية علي أن الصمت ظاهرة قديمة وطبيعية([7]), وهو يجسد في الوقت الراهن مدي التطبيق الحقيق لحقوق الإنسان بصيانة كرامته من كل اعتداء عليها, خلافا لما كانت تلجأ إليه بعض القوانين من انتزاع للاعترافات([8]) بقوة وذلك بإجبار الشخص علي الكلام. وحتى نفهم وضع حق الصمت في واقعه الحالي, وموقف الفقه منه, وأساسه, يستحسن في البداية معرفة تطوره التاريخي.

أ: لمحة تاريخية عن حق الصمت

يرتبط حق الصمت في نقاشه وتنظيمه بوضعية الأظناء بالدرجة الأولي, غير أن ما ينبغي الانتباه إليه ليس الحديث والجديد في التنظيم أفضل من ماضيه.

في العصور البدائية كان شعار القوة هو السائد, وهو الوسيلة الفعالة لفض كل صراع ينشأ بين كل إنسان بدائي([9]). كما كانت وسائل التحقيق مع الظنيين عجيبة وغريبة, تسيطر عليها الأوهام والتخيلات, وتنتج عنها مظالم لا حد لها. فيدان البرئ وينجو المجرم, ويعذب الظنيين بقسوة ووحشية([10]) إن هو التزم الصمت. فالمطلوب منه أن يبدي أقواله علي أن تكون أقوله صادقة, وصدقها لا يتأتي إلا بإجراء عدة امتحانات عليه, كالغوص في أعماق البحر, أو النهر, أو في البئر, وتجربة الحديد الساخن إلي درجة الاحمرار… ([11]) مما يفيد أن العصور البدائية, لم تكن تعترف للشخص المشبوه في أمره, بحق التزام الصمت؛ وإنما يتعين عليه الخضوع للتجربة, والآلهة هي التي تتدخل لإنقاذ الأبرياء([12]).

وإذا انتقلنا من المجتمعات البدائية إلي مجتمعات أكثر تحضرا وتنظيماً, والتي عرفت بأنها شكل من أشكال تنظيم الدولة في صورتها الأولي كالمجتمع الروماني([13]), ومجتمع مصر الفرعونية([14]), والمجتمع العبري, نجد أن إجبار الظنيين علي الكلام هو من الأمور الجائزة قانوناَ. فالظنيين الذي لا يريد أن يتكلم ويلتزم الصمت, يكره علي الكلام ولو بطريق التعذيب([15]). وأحيانا يعتبر صمته معادلاَ للاعتراف بارتكابه الجريمة([16]). الأكثر من ذلك كان كل ما يهم القضاة هو الحصول علي الاعترافات لإصدار أحكامهم بصرف النظر عن الوسيلة التي حصل بواسطتها علي هذه الاعترافات([17]). واستمر هذا الوضع إلي غاية نهاية القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر. باستثناء المجتمع الإسلامي الذي كرم الفرد بقرون خلت, بدليل ما هو متضمن في كتاب الله وسنة رسولنا الكريم. فقد قال الله عز وجل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) ([18]), وفي سورة الأحزاب قال الله تعالي (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) ([19]). كما أن الرسول صلي الله عليه وسلم حرم أي تعذيب أو إكراه قد يمارس علي المسلم فقد روي أبن ماجة في سننه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا) ([20]). ولهذا فإذا سكت الشخص والتزم الصمت في جرائم الحدود – وهي الردة وشرب الخمر والزنا والحرابة والسرقة والقذف والقتل – فإن سكوته لا يعتبر قرينة ضده, بل هو شبهة تكون دائما لصالحة؛ لأنه قد لا يقوي علي إدعاء شبهة تدارا عنه الحد([21]). ويري جمهور الفقهاء المسلمين علي أنه لا يجوز إكراه المتهم لحمله علي الإقرار, وهو الشئ الذي أكد عليه الفقيه (أبن حزم) بقوله: “لا يحل الامتحان في شئ من الأشياء بضرب ولا بسحن ولا بتهديد؛ لأنه لم يوجب ذلك في قرآن ولا سنة ثابتة ولا إجماع”([22]).

ومع منتصف القرن الثامن عشر بدأت أصوات الفلاسفة تنادي بتغيير هذا الوضع وصون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية ومنها صون حق الصمت. وهكذا فقد صدر إعلام الاستقلال الأمريكي في 4 يوليو 1776 الذي تضمنت مقدمته أهمية وقيمة دستورية عالية أكدت علي الحرية والمساواة وحقوق الإنسان([23]), ومن ضمن هذه الحقوق نجد حق المشتبه فيه والظنيين وغيرهم في التزام الصمت. وفي فرنسا صدر سنة 1789م إعلان الثورة الفرنسية([24]) لحقوق الإنسان, وهو من أكثر إعلانات الحقوق شهرة وأبعدها أثراَ, إذا انتقلت مبادئه إلي كثير من دساتير العالم.. لتتوالي فيما بعد إعلانات ومؤتمرات تؤكد صراحة علي حق الصمت كما سنري الآن.

ب: تقرير حق الصمت وموقف الفقه منه

باعتبار أن خطاب حق الصمت ارتبط أساساً بالأظناء لذلك نجد العديد من المؤتمرات الدولية أوصت عليه, كما نظمته بعض القوانين الإجرائية الجنائية, غير أن ذلك لم يجد ترحيبا من قبل بعض الفقه.

1: تقرير حق الصمت

لقد تم تقرير حق الصمت والاعتراف به ضمن عدة مؤتمرات, نشير بالخصوص إلي المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقدة في روما([25]) بإيطاليا سنة 1953 والذي جاء في توصيته: “لا يجبر الظنيين علي الإجابة ومن باب أولي لا يكره عليها, فهو حر في اختيار الطريق الذي يسلكه, ويراه محققا لمصلحته”([26]). وكذا توصية مؤتمر اللجنة الدولية لرجال القانون في أثينا باليونان([27]) في يونيو 1955. ثم توصية مؤتمر فيينا بالنمسا المنعقد في 29 و 31 مارس 1978. إلي جانب توصية مؤتمر قانون العقوبات في دورته الثانية عشر, المنعقد بهامبورج([28]) في ألمانيا 1978.

والواضح من هذه التوصيات الصادرة عن أعضاء المؤتمرات أنها لم تحصر حق الصمت في مرحلة معينة, بل أتي التنصيص عليه بشكل عام,حيث يحق للظنين ممارسة هذا الحق أمام الضابطة القضائية, كما يحق له ممارسته أمام المحكمة سعيا وراء تحقيق حماية أفضل للمشبوه فيه, أو الظنيين لا اعتبار صمته دليلا علي ارتكابه للجريمة. ثم أن هذه التوصيات أتت لتسد الفراغ الذي تركته المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والاتفاقية الأوروبية([29]) والأمريكية لحقوق الإنسان – التي لم تنص علي هذا الحق وإن كانت قد نصت علي عدم إخضاع أي أحد للتعذيب.

وعن موقف القوانين الوضعية من حق الصمت ومدي النص عليه في قوانينها الإجرائية الجنائية فيلاحظ أنها مختلفة المشارب حيث يمكن تصنيفها إلي ثلاث تشريعات:

اتجاه تشريعي أول لم يعترف للظنين بحق الصمت في أي مرحلة من مراحل الدعوي, ومنها قوانين الولايات السويسرية. ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية لولاية (جنفو) في المادة 104 يلزم الظنيين بأن يدلي بمعلومات عن الوقائع والأفعال الإجرامية المنسوبة إليه لإظهار الحقيقة, وإذا ما رفض فيخطر بأن سيثبت ذلك في المحضر, وستعتبره المحكمة قرينة علي الإدانة. ونفس الشئ أكد عليه ق.أ.ج لولاية (لوكرين) في المادة 46 وق.أ.ج لولاية (سانت جال) في المادة 98… ([30]).

اتجاه تشريعي ثان لم ينص عليه صراحة ولكن يأخذ به ضمنا, ومنه القانون البلجيكي الذي لم يتضمن أي نص يلزم به الظنيين الإدلاء بأقواله. إلا أن الواضح من اجتهاد القضاء والفقه أن الظنيين يتمتع به([31]). ونفس الشئ يستخلص من ق.أ.ج السوفيتي – سابقاً روسيا حالياً – في المواد 14 و 19 و 20, التي تحرم التعذيب, متى لجأ الظنيين إلي التزام الصمت. الأكثر من هذا تعرض مقتضيات هذا القانون كل من أجبر الظنيين علي الكلام إلي عقوبات تأديبية وجنائية([32]), وقد نهج القانون الفرنسي مؤخراً نفس المنحي([33]).

اتجاه تشريعي ثالث نص صراحة علي حق الظنيين في التزام الصمت, غير أن الاختلاف وقع حسب المرحلة التي يتعين النص علي هذا الحق والتنبيه به, فمثلا نجد المادة السابعة من الميثاق الكندي تقرر ضرورة إخطار المتحفظ عليه بحقه في الصمت وذلك منذ بداية الإجراءات. ويتخذ هذه الإخطار إحدى الصورتين, الصورة الأولي وهي ما يطلق عليه بالإخطار في نطاق الوضع تحت الحراسة العادية (Mise en garde ordinaire) فقبل أن يسأل الضابط الموضوع تحت الحراسة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بالواقعة محل التحفظ عليه, يخطره بحقه في الصمت. أما الصورة الثانية فيطلق عليها الإخطار المكمل للوضع تحت الحراسة (Mise en garde accessoire) وفي إطار يدلي المتحفظ عليه بأقواله بعد أن يخطره الضابط القضائي بحقه في عدم كتابة ما يدلي به من معلومات حول الواقعة الإجرامية محل التحفظ([34]), ثم القانون الأساسي لإنجلترا الصادر سنة 1984 والذي أوجب علي ضابط الشرطة أن يخطر الظنيين بحقه في التزام الصمت قبل إجراء تحريات البحت معه([35]). وأيضا ق.أ.ج الألماني الذي لم يكتف بالنص عليه في مرحلة التحقيق الإعدادي؛ وإنما أجازه حتى عند سؤال الظنيين أمام الشرطة, ولم يستثن من ذلك سوي وجوب الإدلاء بالبيانات التي تثبت شخصيته كاسمه ومحل إقامته ومهنته ومركزة المالي.. وإلا عرض للعقاب حسب المادة 360 من قانون العقوبات([36]).

بينما أقتصرت قوانين أخرى علي النص علي حق الصمت في مرحلة التحقيق, ومنها القانون العراقي الذي نص في المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية علي: “أن المتهم لا يجبر علي الكلام أثناء التحقيق ولا علي الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه, وفي حالة رفضه الإجابة أو إذا أعطي إجابات مزورة لا توقع عليه أية عقوبة, ولا يعتبر هذا الرفض اعترافا ضمنياً”, والقانون السوداني الذي نص في المادة 218 من الفقرة الثانية لق.أ.ج علي أنه: “لا عقاب علي المتهم إذا امتنع عن الإجابة علي الأسئلة أو أدلي بإجابات كاذبة وللمحقق أن يستنتج ما يراه عادلا من ذلك الامتناع أو من الإجابة الكاذبة” واتجه القانون الهندي زيادة في حماية هذا الحق, إلي وجوب تنبيه الظنيين الذي يعلن استعداده للاعتراف؛ بأن أقواله قد تستخدم ضده أثناء المحاكمة, مع منحه أيضاً مهلة للتفكير في 24 ساعة([37]).

وإحدى التشريعات اكتف بتضمينه ضمن مرحلة المحاكمة كقانون الإجراءات الجنائية المصري([38]) بحسب المستفاد فقها([39]) من نص المادة 274 ق.أ.ج علي انه: “لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك”.

أما المشروع المغربي فقد نص علي حق الصمت في مرحلة التحقيق الإعدادي فقط وتحديدا في الفقرة الرابعة من الفصل 134 ق.م.ج حيث جاء في هذه الفقرة: “.. ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح, ويشار إلي ذلك في المحضر”([40]), كما نصت علي هذا الحق إحدى القوانين الاستثنائية, ونقصد أساساً قانون محكمة العدل العسكرية في فصله 56.

والتنصيص علي حق الصمت في قانون المسطرة الجنائية وترتيب البطلان متى وقع إهداره كما سنري لاحقا يكشف عن حقيقة جوهرية وهي الرغبة الأكيدة للمشرع المغربي من أجل حماية الظنيين, لكن هاته الحماية كان من المحبذ أن تبدأ في أول مراحل الدعوي الجنائية, لا قصرها علي مرحلة التحقيق الإعدادي([41]) بسبب خطورة المرحلة الأولي, وما يمكن أن يبديه الظنين من أقوال قد تضر به, سيما وأن المشرع المغربي ينص في الفصل 24 من ذات القانون إلي أنه يتعين علي ضابط الشرطة إشعار المشبوه فيه بالأفعال المنسوبة إليه, ثم بعد ذلك يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلي عليه ويشار إلي ذلك في المحضر, مما يعني أن المشبوه فيه ملزم بإبداء أقواله وليس من حقه التزام الصمت, هذا مع العلم أن إرغام الشخص الكلام أمر سهل لكن البوح بالحقيقة ومعرفتها أمر صعب, ولا مانع يمنع المشبوه فيه أن يلجأ إلي الكذب أو تضليل العدالة بإرغامه علي الكلام. ولهذا يتعين علي المشرع المغربي التنصيص علي حق الصمت قبل وضع المشبوه فيه تحت الحراسة أي بمجرد إلقاء القبض علي الشخص في الأحوال التي ينص عليها مقتضيات القانون.

2: موقف الفقه من النص علي حق الصمت والتنبيه به

لقد أدي تضمين حق الصمت ضمن التشريعات أعلاه إلي حدوث اختلافات في وجهة نظر الفقه إن النص عليه أو بالتنبيه به.

فبخصوص النص علي حق الصمت, فقد أعترض عليه الأستاذ (شارل) ([42]) بحجة أن الصمت يساعد المذنب علي عدم الاعتراف بينما البرئ يستطيع نفي كل الشبهات عنه بكلمات قليلة؛ لأن اضطرابه الداخلي يدفعه إلي الاعتقاد بأنه سيرتكب خطأ كبير إذا لم يستعمل حقا منحه له القانون وهو الدفاع عن نفسه بالإفصاح عن حقيقة الأمر. وبتعبير الفقيه (دانيل دولفن) إن الظنيين البرئ لا يحتمل الصمت ويكون لديه ميل دائم للكلام والإفصاح بما في مكنون صدره عن الواقعة الإجرامية, ويصعب عليه كبت غريزة التحدث, التي تدفعه إلي أن يدافع عن نفسه([43]), وهو نفس ما سايرته آراء أخرى([44]).

وهذا الرأي يعبر في واقع الأمر عن نظرة تقليديه لفيلسوف القانون (جرمي بنتام) الذي قال: “لو قدر للمجرمين من مختلف الطبقات الاجتماع لوضع قانون يكفل حماية مصالحهم, أليست هذه هي القاعدة الأولي التي سيتوصلون إليها لحماية أنفسهم؟ فالبراءة تقتضي حق إبداء الأقوال, أما الجريمة فتقتضي الالتزام بالصمت”([45]). لذا ليس من حق الظنيين اللجوء إلي الصمت ولاحق اللجوء إلي الكذب, أما إذا اعترفنا له بحق عد الإدلاء بأي تصريح, فمعناه وضع عرقلة أمام المجتمع في الإثبات وإظهار الحقيقة([46]). وتري (Fuastin Helie) ([47]) من يمكن أن يلزم الشخص بالكلام؟ ومن يلزمه بالاعتراف؟ فمادام بإمكانه الإنكار, فلماذا لا يمكنه الالتزام بالصمت؟ ولذلك فلا داعي للنص عليه.

لكن كل تلك الآراء تبقي محل نظر, إذا ليست براءة البرئ هي التي تحتم عليه الكلام كما يتصور (شارل) فقد يكون مذنبا ورغم ذلك يحاول قدر المستطاع الإفلات من قبضة العدالة عن طريق إبداءه لأقوال كاذبة. أما لجوء الظنيين للصمت فقد يكون لعدة أسباب: منها مثلا صمت الابن عندما توجه
إليه تهمة ارتكبها والده, أو صمته بسبب مرض نفسي حال به, أو لأسباب أخري غير محصورة([48]). إذن ليس المذنب هو الذي يلجأ إلي الصمت كما يعتقد (دانيل دوفلن), بل من الممكن أن يلجأ إليه حتى البرئ مما يفرض النص عليه خلافا لرأي (فوستان هيلي).

أما عن صعوبة الإثبات, وعرقلة إجراءات البحث لو أن الظنيين تعمد الصمت, فهذه أمور غير سليمة بالمرة, ومسوغة حسب الأستاذ (اليك ميلور) ([49]) إن النيابة العامة الممثلة للمجتمع تتوفر علي وسائل, وقدرات واسعة جدا تتجاوز بكثير قدرات الأفراد في الكشف عن الحقيقة. ومن ثم يجب الاعتراف للظنين بهذا الحق لا إجباره علي الكلام؛ لأنه في رأي الفقيه (محمود محمود مصطفي) ([50]), من السهل إرغام شخص علي الكلام, لكن من العسير إجباره علي قول الحق. وقيمة الاعتراف لا تتأتي من عبارات تصدر عن الظنيين؛ وإنما من الثقة فيما يقر به. لهذا لا ينبغي اعتبار سكوت الظنيين دليلا علي اتهامه؛ لأن امتناعه عن الإجابة بالمرة, أو عن بعضها, يبقي من حقه أصلا, وبالتالي لا يعد ذلك دليلا علي ارتكابه للأفعال الإجرامية المنسوبة إليه([51]), كما كان سائداً في الماضي.

ومن تم, إذا كان من حق الظنيين أن يمتنع عن الكلام, أو يؤجله إلي وقت آخر فيتعين علي متلقيه – ضابطا كان أو محققا – أن يقبله دائما بربيه وحذر؛ لأن الغالب في الإنسان العادي أن لا يذم نفسه, ولا يجري لسانه مطلقا بحديث ضد نفسه يجر لذاته عارا. وعلي هدي هذه الحقيقة الكامنة في كل إنسان, أقر القانون للظنين الحق في أن يلوذ بالصمت إذا شاء([52]). ومن هنا فليس من حق المحقق أن يلزمه بحلف اليمين – عند إبداء الأقوال – وإلا اعتبر ذلك من قبيل الإكراه المعنوي, الذي يؤدي إلي بطلان الاستنطاق.

خلاصة لما تقدم, يبقي من الأساسي تمكين الظنيين من حق الصمت والإبقاء عليه ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية لتفادي الإدلاء بأقوال قد تضر به, نتيجة مفاجأته بتوجيه التهمه إليه؛ لأنه قد يكون في حالة مضطربة, فيلفت لسانه بأقوال في غير صالحه. لذا يبقي من حقه التزام الصمت, مع عدم اعتبار هذا السلوك دليلا علي ارتكابه للفعل الجرمي, وبالتالي قرينة ضده([53]). لكون الظنيين يباشر حق من حقوقه المعترف بها قانوناً, والمجتمع الذي يكفل لأفراده حق الصمت لا يمكن أن يسلبهم بالشمال ما يعطيهم باليمين([54]).

أما عن التنبيه بهذا الحق, فقد ذهب (شارل) إلي القول: “أليس من المبالغة تذكير الظنيين بحق الصمت؟. فالجميع يعرفه والقليل منهم من لا ينكر جريمته عندما يتم استنطاقهم.. إذ الظنيين الذي لا يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه يظل أجنبيا عن السلطة القائمة بالتحقيق. ومن تم لا توجد لذوي الشفقة والرحمة ولمن يمكن تفهم وضعيتهم إلا أماكن قليله ضمن جهاز العدالة. هذا فضلا علي أن القاضي يمكن أن يبني اقتناعه علي أي دليل في حالة صمت الظنيين لإثبات مسؤوليته”([55]). وهو الرأي الذي ساندته (دلماس مارتي) التي اعتبرت بأن هذا الحق يشكل خطرا يهدد الظنيين عند استنطاقه؛ لأنه بالإمكان الاستناد إليه في إدانته, ولو التزم الشخص المتابع جنائياً الصمت. لهذا فهو في رأيها سلاح ذو حدين([56]). وفي نفس الإطار نادي (كياز) بعد الاعتراف بهذا الحق إلا بالقدر الذي يتكرر فيه ذلك بالنسبة للجميع, فمادام المشرع يتجاهل امتياز الصمت بالنسبة للشاهد, ولا يعفيه من التام الإدلاء بأقواله, إلا في بعض الحالات الاستثنائية, فإنه من الواجب أيضاً, أن تسري تلك القواعد علي الظنيين, والإدلاء بجميع الأقوال التي تفيد في كشف الحقيقة([57]) دون تنبيه بالصمت.

بيد أن هذه الآراء المختلفة التصور تبقي محل مناقشة لمجموعة من الاعتبارات. فالرأي الذي قال به (شارل) لا ينسجم والواقع الاجتماعي, إذا لو كان المجرمون المحترفون ومن لهم سوابق القضائية في غنا عن التذكير بهذا الحق, فإن الأمر يختلف بالنسبة للأشخاص الذي زلت بهم أقدامهم لأول مرة أمام القضاء, حيث يجهلون هذا الحق جهلا تاما. أما الرأي الآخر الذي اعتمده الأستاذ (شارل) – ومعه الأستاذة دلماس مارتي – وهو أن قاضي التحقيق يمكن أن يستند في اقتناعه علي أي دليل آخر, فهذا أمر بديهي لأنه لا يوجد ما يمنعه من ذلك, حتى ولو أبدي الظنيين أقواله. مادام بالإمكان أن توجد وسائل أخرى تنفده. لهذا نري أنه من الطبيعي الاعتراف للظنين بحقه في الصمت والتنبيه به متى رأى ذلك يحقق مصلحة له في الدافع. أما بالنسبة لرأي (كياز) فإنه لم ينتبه إلي الوضعية المختلفة بين الشاهد والظنيين. فالأول باعتباره قد استدعي لأداء الشهادة يكون في وضع مريح, إذ يشبه دوره دور الراوي لما سمع أو رأي([58]),الشئ الذي يجعله غير متابع جنائياً إلا في أحوال استثنائية. بينما يمكن اعتبار الثاني بمثابة فريسة وقعت في مصيدة العدالة, تحاول قدر المستطاع الإفلات منها ولو بالتزام الصمت, إلي أن تظهر فرصة مناسبة للرد علي كل الأسئلة, التي قد تساعده علي كشف براءته وتحقيق دفاعه تحقيقا فعالا. مما لا يمكن جعل الطرفين في كفة واحدة, بل الأصح هو أن يسمح للظنين وحده بممارسة حق الصمت, وهذا  يقتضي طبعا التنبيه به في إجراءات البحث وأمام قاضي التحقيق وأمام هيئة الحكم لا قصره علي الاستنطاق الابتدائي كما فعل المشرع المغربي.

وهذا التنظيم الواجب لحق الصمت في جميع مراحل الدعوي تستلزمه أسس وليس أساس وحيد, كما خلصت إلي ذلك عدة آراء كيف ذلك؟

ت: أساس حق الصمت وإثبات تطبيقه

تم التوضيح من قبل أن لحق الصمت جذور تاريخية, وهاته الجذور هي التي كانت وما تزال منبع اختلاف الفقه حول تحديد أساس هذا الحق, وحول إثبات تطبيقه علميا أمام القضاء سيما أمام في مؤسسة التحقيق باعتبار المحقق هو الملزم الوحيد بإحاطة الظنيين به.

1: أساس حق الصمت

اختلفت الآراء الفقية حول أساس حق الصمت فمنها من أرجعته لقرينة البراءة, ومنها من أرجعته إلي كونه حق طبيعي ولد مع الإنسان, بينما اعتبره رأي آخر أحد حقوق الدفاع([59]).

بالنسبة لقرينة البراءة فهى تقضي أن الشخص يظل في نظر القانون بريئا إلي أن يصدر حكما بإدانته([60]). وبعبارة أدق يجب اعتبار كل فرد مهما كان وزن الأدلة, أو قوة الشكوك التي تحوم حوله, أو تحيط به بريئا([61]). وقد  نص المشرع المغربي لأول مرة في قانون المسطرة الجنائية علي هذه القرينة لكونها تعد سياج يحمي الحرية الشخصية لأي كان, رغم الأمر الشاذ للجريمة ووقعها في المجتمع. وما هذا إلي رجوع لأصول الشريعة الإسلامية الغراء التي كانت سابقة في التأكيد عليه, فقد ورد في الحديث الشريف: “ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن وجدتم للمسلم مخرجا, فاخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة”([62]).

ولما كان افتراض البراءة أصلا قانونيا, فهذا يسمح للمشبوه فيه وللظنيين بالتزام الصمت متى شاء, وإبداء أقواله والدفاع عن براءته في أي مرحلة من مراحل الدعوي ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات وليس علي الظنيين([63]). الأكثر من هذا يري رأي الفقه بأن تلزم الضابطة القضائية والقضاء علي احترام حرية الشخص, وإنسانيته أيا كان نوع الجريمة التي ارتكبها أو الأسلوب التي ارتكبها به أو الآثار المترتبة عنها([64]), وبالتالي فحق الصمت تجسيد حقيق للاعتراف بقرينة البراءة.

وبالنسبة لاعتبار حق الصمت حقا طبيعياً فتتجه إحدى الآراء الفقيهة إلي التأكيد علي ذلك لما يحتويه القانون الطبيعي من مبادئ عالمية عادلة, يوحي بها العقل مما تجعل منه قانوناً عالميا([65]), ولتطابقه مع مبادئ العدالة. ويزكي هذا الطرح رأي الفقية (بول روبير) بقوله: “ينبغي أن نستنتج أنه قبل تواجد أي مجتمع, توجد حقوق فطرية مستمدة من طبيعة الإنسان, حيث يمكن اعتبارها كحقوق طبيعية”([66]). لهاذ قال (سمير السيد تانغو): “وقد بلغ الاهتمام بفكرة حقوق الأفراد الخاصة إلي درجة القول باستقلال بعض هذه الحقوق عن القانون وسبقها عليه, وعدم قدرة القانون علي المساس بها, أو الانتقاص منها. وقد أطلق علي هذه الحقوق أسم حقوق الإنسان, ونظر إليها علي أنها تعبير عن القانون الطبيعي والعدل, بحيث يكون هدف القانون الوضعي هو حمايتها, مما يؤدي إلي حماية كل إنسان. وبالتالي فإن القانون الوضعي لا يستطيع المساس بهذه الحقوق الناشئة مباشرة عن القانون الطبيعي أو عن مبادئ العدل المطلق”([67]), ومن تم يجد حق الصمت كأحد حقوق الإنسان أساسه في القانون الطبيعي فهو حق ولد مع هذا القانون وما تضمينه في مقتضيات القانون الوضعي أو قانون المسطرة الجنائية سوي اعتراف إلزامي به.

أما اعتبار حق الصمت حقا من حقوق الدفاع فمعناه إدراجه ضمن مجموعة من التنظيمات المثبتة قانوناً والتي قررها القانون الطبيعي حتى يكشفها القضاء لإطراف الدعوي من أجل تمكينهم من إثبات حق أو رد إدعاء([68]). وهذا يفيد أن حق الصمت كأحد حقوق الدفاع ذا أسس متعددة منها: ما هو نابع من صميم فلسفة القانون, ومنها ما هو نابع من صميم أحكام قانون المسطرة الجنائية المغربي, والقوانين الإجرائية المقابلة, ومنها ما هو نابع مباشرا من المبادئ الأساسية العامة التي تنادي بها جميع الدساتير, ومنها ما هو عبارة عن تطبيقات لهذا المبادئ في إجراءات التقاضي, وأراء الفقهاء, وأحكام القضاء([69]).

وعليه يمكن التأكيد في الأخير أن أساس إلزام القضاء بتطبيق حق الصمت كأحد حقوق الدفاع ينحصر حالياً في قانون المسطرة الجنائية ضمن مرحلة التحقيق الإعداد, وباعتباره حق طبيعي فيجب علي المشرع الاعتراف به صراحة في مرحلة البحث التمهيدي والمحاكمة, وعلي النيابة العامة إقامة الدليل بالطرق المشروعة لتواجه به الأظناء في حالة التزامهم الصمت([70]) حتى يكون جدوى فعلي لاعتبار البراءة هي الأصل في الإنسان كما جاء في المادة الأولي من قانون المسطرة الجنائية.

2: الوسيلة القانونية المثبتة لتنبيه الظنيين بحقه في التزام الصمت

لا نحاول أن نطرح هنا مشكل الإثبات من زاوية المصطلح الواجب استعماله؛ لأن المشرع المغربي حسم فيه خلال مرحلة التحقي الإعدادي – وذلك بإشعار الظنيين به من قبل المحقق – إذا ينص في الفقرة الرابعة من المادة 134 لق.م.ج من المادة 134 لق.م.ج علي: “الإدلاء أو عدم الإدلاء بأي تصريح”([71]), بيد أن المشكل يرتبط بمدي إخطار قاضي التحقيق فعلا بالظنين بحقه في الصمت, أي ما هي الوسيلة أو الحجة المثبة فعلا للتنبيه بهذا الحق؟([72]).

لقد اعتبر المشرع المغربي أن الحجة المثبتة لتطبيق حق الصمت تكمن في الإشارة إليه في محضر الاستنطاق الابتدائي, مما يفيد إشعار الظنيين في هذا اللقاء الأول من قبل قاضي التحقيق ومرة واحدة. إلا أن هذه الحجة تبقي محل شك؛ لأن كل الأظناء غير المؤازرين من قبل محام, يتنازلون عن هذا الحق, ولا نعلم ما إذا كان هناك تنازل بالفعل, أم مجرد تشطيب علي هذا الحق – الذي يكون مطبوعاً مسبقا في محضر الاستنطاق الابتدائي -, كما عاينا ذلك من خلال معظم الملفات التي تصفحتها. فمجرد جرة قلم من قاضي التحقيق قد توهم الكثير بأنه أخطر الظنيين بهذا الحق, خصوصا وأن أغلب الأظناء أميين. وبالنظر لهذا الوضع, فهم لا يطلعون بدقة علي ما هو مدون في المحضر, بل حتى ولو كانوا علي دراية ببعض مقتضيات القانون يوقعون أسفله, وهم في غلفه عما وقعوا عليه, نظرا للارتباك الحاصل لهم, أو بحكم السرعة في التوقيع علي المحضر دون ترك الفرصة لقراءة محتوياته…

ولهذا نري أن خير سبيل للتأكد من تطبيق هذا الحق أمام قضاء التحقيق – ولما لا أمام الضابطة القضائية في إجراءات البحث وفي جلسة الحكم – بوجوب حضور المحامي باعتباره المراقب الفعلي للإجراءات المسطرية, وإلا كيف نفسر نص المادة 134 الموجب علي الإحاطة بحق الصمت كواحد من حقوق الدفاع تحت طائلة البطلان كما سنري لاحقا؟.

ثانيا: مترتبات تقرير حق الصمت

تبين بما يكفي أن الأصل في المشبوه فيه والظنيين البراءة طبقاً لأحكام المادة الأولي من ق م ج وما حق الصمت إلا مجسد لهاته البراءة من الناحية العملية والممارسة القضائية. ولذا يتعين عدم خرق حق الصمت بأي شكل من الأشكال. لكن هل يمكن اللجوء إلي اعتقال الشخص بسبب ممارسة هذا الحق الذي يعد إجراء قانوني يستلزم الإحاطة به؟ وما هو أثر هذا الخرق أو الاعتقال علي إجراء حق الصمت ذاته, وباقي الإجراءات الأخرى؟ وكذلك أثره علي الخارق له.

أ: وضعية ممارسة حق الصمت بين الخرق والاعتقال

ليس من الأكيد أن يكون حق الصمت مطبقا فعلاً وبصوره سليمة في وضع يتيم نص عليه المشرع وهو المتعلق بالاستنطاق الابتدائي, بل يمكن أن يتم خرقه. وأحياناً قد يشكل حق الصمت سبيلاً لاعتقال الظنيين بتفسير خاطئ من قبل المحقق, وهو أن السكوت دلالة علي الاعتراف بارتكاب الأفعال المنسوبة إلي الظنيين فهل يحق هذا الاعتقال؟

1: خرق حق الصمت

إن عجز المحققين أحياناً عن التوصل إلي معرفة الفاعل الحقيق قد يؤدي بهم إلي خرق حق الصمت المعترف به قانوناً للظنين من أجل إجباره علي إدانة نفسه([73]). وقد يتم هذا الخرق بعدة طرق وأساليب يمكن تصنيفها إلي صنفين: أحدهما قد يتم بالطريقة التقليدية والآخر قد يتم بالطرق الحديثة.

1.1: عدم إمكانية اللجوء إلي الطرق التقليدية لخرق حق الصمت

تشمل الطرق التقليدية الإكراه بنوعية المادي والمعنوي, وباقي أنواع الأساليب الأخرى التي تعرض الظنيين لإبداء أقوال رغماً عنه والتي سنركز علي واحد منها وهو الإغراء.

ويتمثل الإكراه المادي في كل قوة مادية خارجة عن الظنيين تطال جسمه, ويكون من شأنها تعطيل إرادته([74]), ويتحقق بأي درجة من العنف([75]). وفي هذا الصدد أنتهي المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 إلي عدم جواز استخدام العنف للحصول علي الاعتراف([76]), لأن حق الدفاع يقضي للظنين بحرية الكلام بعيداً عن كل أصناف التعذيب, التي قد تدفع شخصاً بريئاً إلي الاعتراف بجرم لا يد له فيه.

ويتمثل الإكراه المعنوي في كل فعل غير حسي للتأثير عل نفسية الظنيين والدفع به إلي الإدلاء بأقواله بل واعترافاته([77]), ويعتبر التهديد أهم صور الإكراه المعنوي حيث يتم الضغط علي إرادة الظنيين بشكل ينقص من حرية اختياره, ويدفعه حتما إلي إدانة نفسه استجابة لأوامر المحقق([78]).

وأيا كان نوع الإكراه, فهويعد أسلوبا ممقوتا وينتهم كرامة الإنسان وحريته في اتخاذ الأسلوب الملائم للدفاع عن نفسه. بل هو تعذيب إما مادي ملموس أو غير ملموس. ولذا نجد المغرب قد سبق وأن وقع علي اتفاقية مناهضة التعذيب([79]) ثم صدر في الأخير قانون تجريم التعذيب رقم 04 – 43 الصادر للأمر بتنفيذه بمقتضي ظهير 14 فبراير 2003 الذي منه مثل هاته الممارسات. الأكثر من هذا شدد المشرع الجنائي علي من مارس التعذيب([80]) في الفصل 231 من ق ج الذي أدخل عليه عدة فقرات([81]) وذلك بمقتضي قانون 43.04 لسنة 2006.

وعن الإغراء فالمقصود به هو كل وعد من شانه بعث الأمل لدي الظنيين بتحسين ظروفه, ويكون له أثر لدفعه إلي الإدلاء باعترافاته([82]) وبالتالي التنازل عن حق الصمت. ويستوي أن يكون الإغراء قد صدر صراحة في عبارات, أو أفعال تدل عليه دلالة واضحة. أو ضمنيا يستفاد من ظروف الحال. وفي هذا الصدد نجد قانون الأحكام العسكرية المصري ينص في المادة 265 علي أن الاعتراف لا يعد صادرا عن رغبة واختيار متى كان سببه تهديد أو إغراء, أو وعيد صادر من شخص ذي سلطة, أو متى رأي المجلس أن لذلك التهديد أو الإغراء أو الوعيد تأثير علي الشخص, جعله يعتقد أن اعترافه مفيد له.

أما عن المشرع المغربي فإنه لم يتناول مسألة التخلي عن حق الصمت بالإغراء, مما يتعين عليه أن يتدخل بنص صريح يمنع مثل هذا الأسلوب لتنافيه وتعارضه مع تكريس حقوق الدفاع.

2.1: عدم أمكانية اللجوء إلي الطرق الحديثة لخرق حق الصمت

تشمل الطرق الحديثة لخرق حق الصمت استعمال الوسائل العلمية للوصول إلي الحقيقة, ومن بينها إعطاء الظنيين العقاقير المخدرة([83]) من أجل تعطيل إرادته حتى يبوح بما تختزنه ذاكرته. وهي طرق تمس بقرينة البراءة, وبحق الظنين في التزام الصمت المعترف به من قبل المشرع. لذلك حرمت بعض التشريعات الالتجاء إلي أسلوب تخدير الظنين, ومنها قانون الإجراءات الجنائية الألماني في المادة 232 التي تحظر استخدام المواد المخدرة للحصول علي الاعتراف. ونفس الشئ كرسه المشرع اليوغسلافي في قانون الإجراءات الجنائية المعدل سنة 1967 حيث منع بصريح نص المادة 238 التدخل الطبي بقصد الحصول علي اعترافات أو بيانات من (المتهم). وعن قانون المسطرة الجنائية المغربي فلا يوجد نص صريح يحظر الالتجاء إليها, إلا أن هذا لا يعني إمكانية استعمالها, لأنها تتعارض مع حق الظنين في الصمت كحق اعترفت به معظم التشريعات كرد فعل لأساليب التعذيب.

وقد تصدي القضاء بدوره لاستعمال العقاقير المخدرة, حيث قضت محكمة النقض الإيطالي([84]) بعدم جواز استخدام أيه وسيلة من شأنها التأثير علي حرية الفرد وإرادته, واعتبرت أن استخدام العقاقير وسيلة غير مشروعة بل جريمة إكراه([85]). وفي نفس الإطار لقيت هذه الوسيلة معارضة شديدة من طرف القضاء الفرنسي؛ بحكم أنها تدفع بالظنين إلي الكلام دون الرغبة في ذلك. وبالمقابل يسمح لهذه المحاكم باللجوء إليها للكشف عن الحالة العقلية للظنين لمراقبة صحة أقواله([86]). ونفس الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تذهب معظم الأحكام إلي عدم مشروعية هذه الوسيلة وبالتالي لا يجوز التعويل علي اعتراف يصدر عن الظنين وهو في حالة تخدير([87]).

ويري الأستاذ (كرافن) ([88]) بإباحة استعمال هذه الوسيلة للوصول إلي الحقيقة, لكنه قصرها علي بعض الجرائم الخطيرة, والتي يكون فيها الاتهام واضحا وتكون التهمة قوية. في حين يذهب الأستاذ محمد جلال السعيد ([89]) – ونشاطره الرأي – إلي مناهضة استعمال هذه الوسيلة للحصول علي اعترافات الظنين, نظرا لما ينطوي عليه هذا الإجراء من إخلال بحقوق الدفاع وبقرينة البراءة.

وإلي جانب استخدام العقاقير المخدرة نجد أسلوب الاستجواب تحت تأثير التنويم المغناطيسي([90]) وهو عملية تؤدي إلي حالة نوم غير طبيعي للشخص علي نحو تتغير معه إرادة العقل وملكاته العليا([91]), فيؤدي بالفرد إلي استرجاع جميع تفاصيل الوقائع([92]), فيفضي بأمور ما كان ليفضي بها لو كان كامل وعيه. ولذلك فإن التنويم المغناطيسي يشكل اعتداءا علي حرية وسلامة جسم الإنسان وعلي حقوقه في الدفاع, إذ يقوم المنوم بإكراه المنوم علي الإدلاء بأقوال لا إدارية, وهذا ما لا تجيزه الشرعية تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام (رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يعقل, وعن الصبي حتى يكبر), كما حظرته القوانين الوضعية([93]).

والغاية من تحريم هذا الأسلوب تتمثل في حماية حق الظنيين في الصمت وفي محاكمة عادلة. لأن التنويم المغناطيسي لم يحقق نجاحا في استنباط المعلومات الصحيحة من الفرد الخاضع له. إذ غالبا ما يصرح (المتهم) بعد خضوعه للتنويم المغناطيسي باعترافات ناتجة عن تخيلات أو رغبات مكبوتة أو نتيجة إيحاءات من الطرف القائم بالتنويم([94]). وما دام الأمر كذلك فهل يمكن اللجوء إلي اعتقال الظنين لالتزامه الصمت؟

2: مدي أحقية اعتقال الظنيين لالتزامه الصمت([95])

يعد الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي ينحصر في حدود ضرورة البحث عن الحقيقة, كما كان منصوصاً عليه في ظل ظهير 10 فبراير 1959 ضمن المادة 152 وما تلاه من تعديلات, ومنها التعديل الذي أقدم عليه سنة 2003. حيث أكد علي هذا التدبير الاستثنائي في المادة 159 وأجاز لقاضي التحقيق إصداره – للأمر بالاعتقال – في أي مرحلة من مراحل التحقيق, ولو ضد ظنين خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية. ولذلك يعرف الاعتقال الاحتياطي بأنه وضع حد لحرية الفرد ووضعه في قفص ضيق لا يسمح له بالقيام بكثير من التصرفات التي كان يتمتع بها وهو طليق, فتتعطل مصالحه وتتغير أحواله المعيشية والنفسية, وقد تنهار صحته من جراء هذا الاعتقال, ويحل بأسرته الهوان والدمار وهو دائم التفكير([96]). لهذا فلا غرابة أن يقال بأن الاعتقال يعد عقوبة قبل الأوان رغم المبدأ السائد في القوانين الإجرائية الجنائية أن الأصل في الشخص البراءة, إلي أن يثبت إدانته ومنها ما نص عليه المشرع المغربي في المادة الأولي.

ومع ذلك فقد يتم اللجوء إلي إجراء الاعتقال بالنظر إلي بعض المسوغات أو الأسباب الداعية له([97]) ومنها:

  • الحيلولة دون ارتكاب هذا الشخص جرائم أخرى وهو طليق خصوصاً وأنه قد يشعر المجتمع بخطره وفي هذا مصلحة للمجتمع.
  • سلامة التحقيق من أجل الوصول إلي الحقيقة.
  • الحيلولة دون هروب الشخص الذي أرتكب جريمة ذات أهمية.
  • الحيلولة دون انتقام الضحية أو ذويه من الظنين.
  • جعل الظنين دائما في متناول التحقيق بحيث يمكن استنطاقه في أي وقت ومواجهته بمختلف الشهود وعدم التأثير علي هؤلاء([98]).

وبالرغم من تلك الأسباب لا يمكن أن يدرج حق الصمت ضمنها لاعتقال الظنيين([99]). ولا يمكن للمحقق الاستناد علي القاعدة التي تقضي بأن السكوت دلالة علي القبول, إذا ما واجه الظنين بما هو مدرج في المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية. سيما وأن الأمر يقتضي هنا التمييز بين المحاضر المنجزة في الجنايات, والتي تعد مجرد بيانات حسب المادة 291 من ق م ج بحيث يمكن أن توضع جانبا ويناقش المحقق مع الظنين وقائع الجريمة وكيفية ارتكابها… وتلك التي أنجزت في الجنح والمخالفات حيث يمكن تفنيدها بما يثبت ما يخالفها. والمحاضر التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. ومع ذلك فلا يعد حق الصمت سبباً لاعتقال الشخص, بل يفتقد إلي أساس قانوني من شأنه أن يكون الأمر الصادر من المحقق أمراً غير قانوني, أي اعتباره اعتقالا تعسفيا بسند المادة 225 من ق ج. ولذلك فطلاق سراح الظنيين يستلزم إذا افتقد إلي سبب منطقي يفرض اعتقاله, خاصة وأن للنيابة العامة من السلطات الكافية لإلقاء القبض عليه أين ما كان من تراب المملكة وإيداعه في السجن.

ولهذا نلخص مع الأستاذ الفرنسي (برنار بولو) ([100]) للقول بأن علي قاضي التحقيق أن يوضح الحقيقة بوسائل مشروعة, أما التزام الصمت فلا يعد سبباً للاعتقال بل يفتقد لأساس قانوني يسوغه ولأن من شأن عدم مراعاة هذا الحق أن يرتب آثار هامة كما سنوضح بعده.

ب: الآثار المترتبة عن تقرير حق الصمت

الأصل في كلمة إجراء الصحة, والاستثناء علي ذلك هو إهدار الإجراء في حالة خرقة أو مساسه بحق من حقوق الدفاع, إذ إن كل خرق لإجراء من سبيل ما نحن في صدده – حق الصمت – إلا وتعرض الإجراء لآثار تتمثل أساساً فيما يسمي بالبطلان. غير أن هذا الأثر لن يناقش سوي بخصوص قضاء التحقيق ما دام التنبيه بحق الصمت اقتصر علي هذه المرحلة, كما سيناقش مسؤولية الخارق له.

1: الأثر المرتب علي خرق التنبيه بحق الصمت

لا شك أن إثارة عدم مشروعية إجراءات التحقيق تستلزم الدفع بالبطلان لإجراء من الإجراءات المتطلب تطبيقها عمليا ومنها حق الصمت([101]). غير أن هذا الدفع يحتاج إلي بيان نوع البطلان المقرر لحق الصمت, ومتى يمكن الدفع بهذا الأثر القانوني.

1.1: تحديد نوع البطلان المقرر لحق الصمت

عندما نتصفح مواد قانون المسطرة الجنائية, فإن أهم شئ نقف عند مقتضيات المادتين 212 و 211, اللتان تعرضتا لحالات بطلا إجراءات قضاء التحقيق.

وعليه نجد المادة 212 من ق م ج فقد جاء فيها: “يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات المسطرية إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف….” ومن هذه الحالة الجوهرية وجوب استنطاق الظنيين. وعدم جواز الاستماع إليه بصفته شاهداً في حين أنه مشتكي به ويطلب اعتباره ظنينا حسب المادة 118 لق م ج. ومنعه من الاتصال بمحامية 136 من ذات القانون…, مما يستفاد منه أن المشرع المغربي أخذ بمذهب البطلان الذاتي([102]), حيث ترك للقضاء سلطة تقديرها إذا كان الإجراء جوهرياً أم غير جوهري وإن كان يرجع في الأصل إلي القانون.

أما المادة 210 من ق م ج فقد جاء فيها: “يجب مراعاة المقتضيات المادتين 134 و 135 من هذا القانون المنظمتين للحضور الأول للاستنطاق والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات والمواجهات, والمواد 59 و 60 و 62 و 102 المنظمة للتفتشيات, وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب والإجراءات الموالية له, مع مراعاة تقدير مدي هذا البطلان وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211”. وبتفحص مدونة المسطرة الجنائية نجد أن المادة 134 علي وجه الخصوص تتعلق بما يجب علي قاضي التحقيق أن يخطر به الظنين عند حضوره لأول([103]) مرة أمامه ومنه إخطاره بحقه في الصمت. فإذا لم يفعل قاضي التحقيق كانت إجراءاته معرضة للبطلان بقوة القانون الأكثر من هذا يمكن أن يمتد البطلان إلي الإجراءات الموالية له.

ولذلك لا ينبغي أن تتجه نظرة قاضي التحقيق إلي إجراءات التحقيق بصورة شمولية لخطاب المادة 134 من ق م ج, أو إلي قصر خطاب المادة علي الإحاطة بحق المؤزارة فقط, وإنما إلي كل إجراء من الإجراءات المتضمنة في هذه المادة, بدليل أن المشرع يقول: “تحت طائلة الإجراء المعيب والإجراءات الموالية له…” وحق الصمت واحد من تلك الإجراءات. كذلك لا ينبغي الدوس علي هذا الحق بحجة كثرة الملفات المعروضة علي هيئة التحقيق, أو الاهتمام بجوهر القضية عوض التقيد بالإجراءات. لأن مثل هذه الحجج تصطدم بغاية المشرع من النص علي قواعد إجرائية ضمن قانون المسطرة الجنائية فلماذا نص عليها؟ طبعا لصون كرامة الإنسان والوصول إلي الحقيقة بعد ضبط القواعد الإجرائية وتطبيقها التطبيق السليم, دون انتهاك لها بأي حجة كانت. وهذا يعني أن خرق هذه الإجراءات بما فيها حق الإطاحة بالصمت تكون باطلة ولو كانت مفيدة للتحقيق؛ لأن مبدأ المشروعية وحماية حقوق الدفاع مقدمان علي هدف الوصول إلي الحقيقة([104]).

2,1: وقت الدفع بالبطلان المقرر لحق الصمت

الدفع بالبطلان هو الطريق الذي يلجأ إليه صاحب الشأن ليطلب بطلان الإجراء الذي يراه مخالفاً للقانون, أو هو الوسيلة التي يعلن صاحب الإجراء تمسكه به([105]), سواء كان الدفع شكليا متعلقا بالإجراء أو موضوعيا متعلقاً بموضوع الاتهام([106]). فالدفع إذا هو وجه من أوجه الدفاع يلجأ إليه صاحب الشأن للمطالبة بالبطلان, وأمر الدفاع بالبطلان يطرح أمرين الأول معرفة زمن الدفع بالبطلان, والثاني الجهات المخولة لها إثارة البطلات المتعلق بحث الصمت.

بخصوص وقت الدفع بالبطلان وتجنبا للثغرة التي كانت في ظل قانون المسطرة الجنائية السابق حيث لم يشر المشرع المغربي إلي هذا الوقت عند إحالة الملف علي الغرفة الجنحية أو غرفة الجنايات, مما فتحت الباب أمام المنتقدين للسياسة الإجرائية التي نهجها مشروع ق م ج؛ لأنها تمس بمصلحة حقوق الدفاع([107]), نجد المشرع ينص في المادة 211 من ق م ج علي أن الدفع البطلان يجب أن يقدم خلال خمسة أيام من اكتشافه أو ظهوره([108]) باستثناء قاضي التحقيق الذي لم يقيد بهذا الأجل.

وبشأن الجهات المخول لها حق الدفع بالبطلان فإن المادة أعلاه تشمل قاضي التحقيق والنيابة العامة والظنيين والمطالب بالحق المدني. إذ تفرض علي قاضي التحقيق أن يحيل الإجراء الباطل الذي اكتشفه إلي الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار الظنين والطرف المدني. وبالمقابل إذا ظهر لهؤلاء من غير قاضي التحقيق أن إجراء مشوباً بالبطلان فلهم أن يطلبوا من هذا الأخير أن يوجه ملف الدعوي إلي النيابة العامة لإحالته إلي الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف رفقة الطلب الذي يبينون فيه أسباب البطلان خلال الأجل المشار إليه أنفا.

وهكذا إذا تبين للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أن إحاطة الظنيين بحقه في الصمت قد تم خرقه فيجب أن تصرح ببطلان الاستنطاق الابتدائي الذي قام به قاضي التحقيق. وخير من يحرص علي مدي تحقيق تطبيقه وهو المحامي, أما مجرد إدراجه في المحضر والتشطيب عليه بجرة قلم فلا يفيد التنازل عن حق الصمت. الأكثر من هذا نري أن يشمل بطلان هذا الإجراء الإجراءات الموالية لها بحكم أن عدم التنبيه به يعني الاستناد إلي أقوال محددة بالإيجاب والنفي علي الجريمة, أو الجرائم المنسوبة إلي الظنين لا الدخول في تفاصيل. لأن ذلك ليس من حق المحقق إلا عند الاستنطاق التفصيلي. والقول المقصود هنا أن ما بني علي باطل فهو باطل, إذا عدم الإحاطة بحق الصمت يعني مواجهة الظنين باعترافه عن الجريمة سيما إذا كان هناك غياب تام لوجود المحامي في محضر تحديد الهوية كما يسمي في الممارسة القضائية أو معناه المسطري بالاستنطاق الابتدائي.

نعم إذا تنازل الظنيين عن حقه في الصمت وبالتالي عن إدعاء البطلان المقرر لفائدته تنازلاً صرحياً, فلا بأس من عرضه هذا التنازل علي الغرفة الجنحية. لكن المشكلة إذا لم يكن هناك محام فكيف يمكن إثبات التنبيه به فعلا حتى يتنازل الظنيين عنه, خاصة وأن هذا الحق لا يتم إلا في أول حضور للظنين أمام المحقق؟ إن الحل الوحيد هو أن ينص المشرع علي إلزامية حضور المحامي في أول مجريات التثبيت من هوية الظنيين حتى تعطي لإجراءات التحقيق كامل المصداقية ويسد أحد ثغرات المسطرة.

2: مسؤولية الخارق لحق الصمت

ينبغي القول أنه لا قيمة للمشروعية الإجرائية إذا لم تكن هناك رقابة فعالة علي السلطة التي تباشر الإجراءات, ولا قيمة للرقابة القضائية إذا لم يكن هناك أثر إجرائي. وهذا الأخير يعتبر أحد الوسائل الإلزامية للقاعدة الإجرائية الجنائية, كما يعد أيضا أداة الرقابة القضائية علي الإجراءات الجنائية([109]), والمشرع من خلال تنظيمه للإجراءات الجنائية توخي التوفيق بين مصلحة المجتمع في رد أي اعتداء ضده, ومصلحة الفرد في صيانة وحماية حقوقه وكرامته([110]).

وبالبناء عليه إذا صرحت الغرفة الجنحية ببطلان إجراءات الاستنطاق الابتدائي لخرق المحقق لأحد حقوق الدفاع ومنها حق الصمت؛ فإن النتيجة المترتبة عن ذلك هي سحب كل الوثائق التي تم الاستناد إليها وإيداعها بكتابة الضبط لمحكمة الاستئناف. مما يقتضي إعادة التحقيق من جديد. وإذا حدث وأن استند إليها المحقق, أو المحامين في التحقيق المعاد؛ فإن ذلك يعرضهم لعقوبة تأديبية حسب ما نص عليه المشرع في المادة 213 من ق م ج([111]).

وإذا كانت قواعد المسطرة الجنائية لا تشير إلا إلي المسؤولية التأديبية إذا تم تقرير بطلان إجراءات التحقيق ومنها حق الصمت حتى لا يتم مواجهته بأقوال أخذت بطرق خارقة للإجراءات الجنائية فإن ذلك لا يمنع من الاستناد إلي قواعد القانون الجنائي متى تحققت لإثارة المسؤولية الجنائية ومنها إثارة مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية بشأن الأفعال الإجرامية التي قد يرتكبونها بالوسائل المؤدية إلي خرق حق الصمت كما تم إيضاح ذلك سلفاً بحيث أعطي المشرع للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أحقية إحالة الملف علي الوكيل العام للملك متى تبين لها أن الضابط ارتكب فعلاً جرمياً طبقاً للمادة 33 من ق م ج, ويمكن في هاته الحالة أن يتابع بمقتضي النصوص المقررة لشطط الموظفين في استعمال سلطاتهم ضد الأفراد والأمر ينطبق علي قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وإن كان المشرع حصر حق الصمت في الاستنطاق الابتدائي.

خاتمـــــة:

اتضح بما يكفي أن حق الصمت وإن كان المشرع قد نص علي التنبيه به في الاستنطاق الابتدائي فهو حق قاصر الحماية ولا يجزم بتطبيقه عملياً, وخير سبيل لتحقيق هذا المبتغي أن ينص المشرع علي حضور المحامي في أول مجريات الاستنطاق باعتباره يعد واحداً من أسرة القضاء والراقب الفعلي لتطبيق مقتضيات القانون, الأكثر من هذا يجب أن يكون هذا الأخير متواجدا في مجريات البحث سواء التمهيدي أو التلبسي, حتى يكون لإبداء الأقوال سلامة يعتد بها كما سنري في المقال اللاحق.


[1] أشرف رمضان عبد الحميد حسن, مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية 2002 ص13.

[2] فاروق الكيلاني, محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن, الجزء الأول الفارابي 1985 ص6.

[3] بخصوص حق الإطلاع علي الملف أنظر مقالنا المدرج في مجلة الملف 2005 العدد الخامس ص9 وبعدها, وبخصوص الاستعانة بمحام في مجريات البحث راجع مقالنا في مجلة الملف 2005 العدد السابع ص39 وبعدها.

[4] والمثير للانتباه أن الصمت كسلوك يتخذه الشخص في بعض المواقف لا يقتصر علي الجانب الجنائي بل يشمل المعاملات المدنية والتجارية والأسرية وغيرها ففي المعاملات المدنية هناك المادة 25 من ق ل ع التي تتكلم عن تطابق الإيجاب بالقبول, ونفسه في المادة 38 من ذات القانون… وفي المجال التجاري نجد المادة 448 التي تتكلم عند سند النقل حيث يحتج فقط بما تم التصريح عنه أما ما تم السكوت أو لم يدرج لا يحتج في هذا السند… وفي مدونة الأسرة نتكلم عن  السكوت كدلالة علي قبول الزوجة لإبرام عقد الزواج المادة 10 والمادة 11, لهذا لا غرابة إذا وجدنا إحدى الرسائل تناقش وضعية السكوت ضمن مختلف مقتضيات القانون مثل:

Pascal Diener, le silence et le droit, these pour le doctorat en droit 1975

[5] إن المعادلة هنا تبقي صعبة جداً إن لم تكن بالمستحيلة حيث يقتضي الأمر التوفيق بين مصلحة عامة وأخرى خاصة, فالأولي تهم المجتمع والثانية تهم الفرد, راجع هذه الصعوبة:

J. Coutts. M.A.L.B, L’interSt general et l’interet de l’accuse au cours de proces penale. R. S.C., 1965, p. 40. Jacque Larache, Le respect de la presomption d’innocence et le secret de l’enquete et de l’instruction. Les rapports du senat (commissions des lois) n° 602 Paris 1993 – 1994 – p 41

[6] أسامة عبد الله قايد, حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال, الطبعة الثالثة دار النهضة العربية 1994 ص160

[7]Cuaz, L’aveu en matiere penale. These Lyon 1908 p 158 et 159

[8]Aiec ivieuor, Les grana prooiemes contemporains ae r instruction cnmineue. taition uomat, Montchrestien, imprimerie Oberthur a Rennes 1952 p 222. Le chevalier Braas, Rapport general sur la protection de la liberte. Compte rendu des travaux du 6eme congres international de droit penal. Rome 1953. R.l.D.P. 1953 p 717.

وفي نفس السياق نشير إلي التفسير السلبي الذي كان سائداً بخصوص صمت المشبوه في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقول الفقيه (ألكسندر): “ففي الولايات المتحدة الأمريكية إذا التزم الشخص المشتبه فيه الصمت عند إحاطته بالاتهامات الموجهة إليه فمعني ذلك أنه أرتكب الجريمة محل الاتهام, سيما إذا صرح بها شريكه, أو خلال إحدى الظروف التي تحتم علي المتهم نفيها, أو إثباتها. ويعتبر هذا التفسير في جل الولايات دلالة وقرينه ضد المتهم… شريطة أن يكون قد سمع أو قرأ بنفسه تلك الاتهامات, وكان لديه الفرصة المناسبة لدحضها ومناقشتها, ولكنه لم يفعل”.

Alexander, C, The law of arrest in criminal and other proceeding, volume II, Buffalo 1949, p 1260.

[9] أنظر طه بو الخير, حريات الدفاع, طبعة أولي مطبعة منشأة المعارف بالإسكندرية 1971, ص22. وموحي الحمزاوي, مسؤولية المحامي في التشريع المغربي, مكتبة إديال, مطبعة النجاح الجديدة 1994 ص12.

[10] هشام قبلان, وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة الإسلامية المركز العربي للدراسات الأمنية عدد خاص بالمتهم جزء أول 1980, ص112.

[11] Henri Decugis, les Stapes du droit des origines a nos jours. 2     edition. Tome II .librairie rcueil Sirev. imDrimerie. Jouve et cie 1946. d 114.

[12] بيهي الحبيب, اقتناع القاضي ودوره في الإثبات الجنائي. رسالة لنيل دكتوراه الدولة في القانون خاص, كلية الحقوق بالرباط 1989 – 1988, ص28.

[13] سيما في العهد الإمبراطوري حيث بدأت تطبق أساليب التعذيب علي العبد حسب فلسفة سائدة آنذاك مؤداها أن البعد لا يتكلم ما لم يتألم. ومع تطور المجتمع الروماني أتسع نطاق التعذيب ليشمل الأحرار والعبيد علي حد سواء.

V: Theodore. M, Le droit penal romain, Tome 11, Paris 1907, p. 80-81. Esmein. P, Histoire de la procedure criminelle en France, Paris 1882, p. 73 et 75 et . Faustin H6lie, Traite de l’instruction criminelle, Tome 1, 2ime edition, 1867, p 17

[14] فقد عرف في الحضارة المصرية القديمة نظام الإثبات غير العقلاني, وظهر ذلك جلياً في الاعتماد علي التعذيب أو الوضع تحت الخشب وغير ذلك من الوسائل, مما يفيد أن التعذيب كان يعد إحدى الوسائل المشروعة للوصول إلي اعتراف المتهم.

[15] وقد لازمت فكرة التعذيب حتى عند اليونان قديما, بدليل أن الفيلسوف (أرسطو) نفسه كان يري بأن التعذيب هو أحسن وسيلة للحصول علي الاعتراف. راجع سامي صادق الملا, اعتراف المتم رسالة دكتوراه, الطبعة الثالثة, جامعة القاهرة, 1986, ص1. فقرة2.

[16] أنظر عمر الفاروق الحسيني, تعذيب المتهم لحمله علي الاعتراف, المطبعة الحديثة القاهرة مصر 1986, ص12 ف3.

[17]– Alec Mellor ,Les grand problemes contemporains. OP, p 222. Le chevalier Braas , Rlapport genera! sur la protection de la liberie. AP, p 717

[18] سورة الإسراء الجزء 15 الحزب الآية 70. ناهيك عن توعد الخالق سبحانه وتعالي بتوقيع عذاب شديد علي من يفسد في الأرض بتعذيب أو غيره بقوله عز وجل: “إنما السبيل علي الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولائك لهم عذاب أليم”. سورة الشورى الحزب 49 الآية 42.

[19] سورة الأحزاب الآية 58, الحزب 43.

[20] صحيح مسلم, الجزء 16, ص176.

[21] التهامي النقرة, وسائل تحقيق العدالة للمتهمين في الشريعة الإسلامية, عدد خاص بالمتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية, الجزء الأول, المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض, 1981, ص73.

[22] أشار إليه عوض محمد عوض, حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق, المجلة العربية للدفاع الاجتماعي 1979, ع10 ص126. وأسامة عبد الله قايد, حقوق وضمانات المشتبه فيه, م س, ص161.

[23]Voir : Goodenaugh (Louice Morjary), les institutions specialisees des Nations- Unies et les droits de l’homme » These a Paris 1969, Monsuy (Gerard), le Haut commissaire des Nations-Unies pour les droits de l’homme et la garantie internationale des droits fondamentaux de l’homme, These a Aix 1970.

[24]ذلك المبدأ الذي يطلق عليه مبدأ “الحقوق الفردية الذي أصبح مطابقاً مرادفاً لما يطلق عليه الحريات العامة” راجع عبد الحميد متولي, أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث, طبعة أولي, 1970, ص272.

وقد نصت مقدمة الإعلام الفرنسي علي ما يلي “إن ممثلي الشعب الفرنسي مجتمعون في جمعية وطنية معتبرون الجهل بحقوق الإنسان أو تناسيها أو إنكارها هي وحدها أسباب الشقاء العام – قرروا أن يعرضوا في إعلام رسمي حقوق الإنسان الطبيعية الخالدة المقدسة تذكرة لأعضاء الهيئة الاجتماعية بحقوقهم علي الدوام…”

[25] فقد قررت اللجنة الدولية للمسائل الجنائية المنعقدة في برن سنة 1939: “أنه من المرغوب فيه أن تقرر القوانين بوضوح مبدأ عدم إلزام الشخص باتهام نفسه, وإذا رفض المتهم الإجابة فإن تصرفه يكون محل تقدير المحكمة, بالإضافة إلي باقي الأدلة التي جمعت دوت حاجة إلي اعتبار الصمت كدليل علي الإدانة”.

Revue de la commission Bern 1939 n°8 p 283 pr 27

[26]Compte rendu des travaux du 6emc congres internationale de droit penal (Romel953). V. R.S.C. 1954 p 202 et R.I.D.P. 1953 p 91 et 1954 pl9.

[27] حيث اكدوا علي هذا الحق, وعلي إمكانية الظنين في أن يرفض الإجابة أمام الشرطة وسلطة الاتهام, ومن حقه أن يطلب سماعه سوي من قبل القاضي فقط, كما لا يجوز إجباره علي الكلام.

Revue penal Suisse 1956 p 143

كما تم التأكيد علي هذا الحق في الحلقة الدراسية, التي نظمتها الأمم المتحدة لدراسة حماية حقوق الإنسان أثناء الإجراءات الجنائية, والتي انعقدت في فيينا في يوليو 1960, حيث اجمع الأعضاء علي أن للظنين أن يرفض الإجابة, ولا يؤثر هذا الرفض علي قرار الإدانة. وقد أوصت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة في 5 يناير 1962, بأنه: “لا يجبر أحد علي الشهادة ضد نفسه, أو يجب قبل سؤال, أو استجواب كل شخص مقبوض, أو محبوس أن يحاط علما بحقه في التزام الصمت.

[28] الذي عقد تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان أثناء الإجراءات الجنائية”, إذ أكد أعضاء المؤتمر علي حق الظنين في التزام الصمت. والجدير بالإشارة إلي أن من الدول من نصت علي هذا الحق في متن دستورها, كما هو الشأن بالنسبة للدستور التشيكوسلوفاكي – قبل أن يتم تقسيم هذا البلد نتيجة الحروب العرقية – حيث نجد المادة 40 في فقرتها الرابعة تنص علي أن: “حق المتهم أن لا يدلي بأي تصريح, ولا يحرم من هذا الحق بأي شكل من الأشكال”. لاحظ:

Bohmil Repik , Le droit Tchecoslovaque. R.I.D.P 1992 n°l et 2 p 365.

[29]– Bernard Bouloc, Reginald de Beco Pierre Legros, le droit au silence et la detention provisoire. Bruylant 1997 Dans la collection de Pierre Lambert, droit et justice. plO.

[30]‘- reyyaz Uolcuklu, L mterrogatoire en matiere penaie. inese Newcnaiei i^dz p 40 ei s. ei Pierre Henri Boll, Le droit Suisse. R.I.D.P. 1992 n°l et 2 p 349 et s.

[31]Trechrcl, rapport general colloque preparatoire sur la protection des droit de l’Homme en procedure pdnale. RI.D.P. 1953 p 129, et Philippe Quarre, le droit au silence. J.T 1974 p526.

[32]You Stetsovski, Le droit de la defense dans le proces penal en  U.K.S.S. edition du progres lmprimene en Union Sovietique Moscou 1983. p 82 et s.

[33] فبعد ان نص القانون الفرنسي علي حق الصمت في قانون 8 دجنبر 1897 المعروف بقانون (كوسطان) تحديدا في المادة الثالثة التي جاء فيها:

“Lors de cette premiere comparution, le magistrat constate l’identite de l’inculpe. lui fait connaitre les faits qui lui sont imputes, et recoit ses declarations, aprcs I’avoir averti qu’il libre de ne pas en faire…”. V Pierre Chambon: L’instruction contradictoire et la jurisprudence (loi du 8 Decembre 1897). Librairies techniques 1953 p 16,p30ets

وبعد أن تمسك المشرع الفرنسي بحق الصمت لمدة تربو عن قرن, عمد هذا الأخير من خلال التعديل الذي تم بمقتضي قانون 4 يناير 1993 إلي حذفه من نص المادة 114,ورغم نص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 116 علي عدم إمكانية المحقق أن يستنطق الظنين فوراً إلا إذا كان الظنين موافقاً عليه فإنه أثار انتقاداً من قبل الفقه.

Jean Pradel, Les droits de la personne suspectc ou poursuivie. RDS n° 41 et 42. 1993 p304 marge52

[34]– Voire Eric Clemot. earde a vue et liberie fondamentales en droit Francais et Oanadien 1994 nl 59

[35] لكن من الناحية العملية, يتبين أن اغلب المشبوه فيهم يدلون بأقوالهم للشرطة, ولا يمارسون هذا الحق, أو بالأحرى يتنازلون عنه, أنظر:

John Spencer. Le droit Anglais RIDP 1992. RIDP. 1992 p 91, et Dominique Poncet, La protection de l’accuse par la convention. Europeenne des droits de I’homme. M^moire publiee par la faculte de droit Geneve. Librairie de Funiversite Geneve avril 1977.0.P p 152. Masset, Les moments de la reforme de la procedure penale R.I.D.P   n° 3et 4- 1993p 96.

[36]Robinsorret Eser , Le droit du prdvenu au silence. RSC 1967 p 573.

[37] عدلي خليل, استجواب المتهم فقها وقضاء دار النهضة العربية 1989, ص146. وفي اليابان يعتبر كل اعتراف تم تحت الإكراه, أو تهديد غير معتد به كعنصر إثبات في القضية.

Yuji Shiratori, Le droit Japonais. RIDP 1992 p 242 et 244

[38] وقد استقر القضاء المصري علي عدم جواز اتخاذ الصمت قرينة ضد المتهم في مرحلة المحاكمة, انظر نقض 17 ماى 1960 مجموعة أحكام النقض س11 قاعدة 90 ص4067 ونقض 3 يونيو 1968 س19 قاعدة 333 ص657.

[39] راجع عمرو إبراهيم الوقاد, التحفظ علي الأشخاص وحقوق وضمانات المتحفظ عليه, دار النهضة العربية 2002, ص136, وأسامة عبد الله قايد, حقوق وضمانات المشبه فيه, م س, ص164.

[40] والملاحظ أن هذا الحق نص عليه ق. م. ج 1959, وذلك في الفقرة الثانية من الفصل 127, مما يفهم منه أنه حق قديم وليس بحق جديد, وهو مستمد في حقيقة الأمر من قانون التحقيقات الجنائية الفرنسي الصادر في 1897 أنظر:

J.C.P p&iale 1° cahier – 5 ■ 1987 – pi 1.

[41] وبالنسبة للمطالب بالحق المدني فليس هناك ما يمنع أن يلتزم الصمت أثناء المواجهة التي قد تقع مع الظنين أو الأظناء حسب ما هو مقرر من إجراء في الفصل 139 والذي قد يقوم به المحقٌ.

[42]  R .Charles, Le droit au silence de rinculpC RSC 1953 pi43,

[43] Daniel Devlin “Police procedure administratier. and organisation” London, 1966 p 50

[44] H. Bekaert, la manifestation de la verite dans le proems pdnal, id 1972 p 17. et Philippe Quarre et autres, le droit au silence. J.T 1974, p526

[45]Dans le commentairc  Pierre Escande J.P.C pgnale Art 114 a 121- 9 – 1985 p 8 pr 83

[46]Graven, [/obligation de parler en justice. Geneve 1946 p 106.

[47] جاء في قولها:

«… Qu’est-ce done que ce refus (dc rdpondre), sinon I’exercice du droit de ddfense en vertu duquel il peut rgpondre ou non aux questions qui lui sont faites, selon, qu’il le juge convenable a ses intents ? Est-ce qu’il est tenu de s’accuser lui meme ? Est-ce qu’il a l’obligation d’avouer les faits qui lui sont imputds ? Or, puisqu’il peut les denier, pourquoi ne pourrait-il pas garder le silence ?… ». Fuustin Helie : « Pratique criminelle des cours el tribunaux ». 5im Edition par J. Brouchot, code d’instruction criminellc. Paris 1951, p 494.

[48] يقول الفقية (محمود محمود مصطفي): “تدل السوابق القضائية, علي أن سكوت الظنين قد يكون بسبب حرج لا قبل له بدفعه. فيكفي أن يضبط شخص في مسكن قصده لارتكاب فعل مناف للأخلاق, فإذا ما وجه إليه الاتهام في سرقة ما سكت عن تبيان ما أتنصرف إليه قصده, حتى لا يسئ إلي سمعته, أو سمعة الطرف الآخر”. محمود محمود مصطفي, اعتراف المتهم. مجلة المحاماة المصري 1948 س3, ع4 ص582, عبد الوهاب حومد, الموجز في المسطرة الجنائية. مكتبة التومي بالرباط 1968 ص169.

[49]Alec Mellor, Les grands problemes de l’instruction criminelle. Paris 1952 p 227.

[50] محمود محمود مصطفي, اعتراف المتهم, مق س, ص587 ف7.

[51] وهو نفس الشئ أكدته محكمة النقض المصرية بقولها: “من المقرر أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة, أو عن الاستمرار فيها, ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده, وإذا تكلم فإنما ليبدي دفاعه. ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت, والطريقة التي يبدي بها هذا الدفاع. فلا يصح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الإجابة في التحقيق الذي باشرته النيابة العامة, بعد إحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات. وفقد الملف لاعتقاده بطلان هذا التحقيق علي ثبوت التهمة قبله” طعن رقم 1734 س 29 جلسة 17 – 5 – 1960 ص 467 أشار إليه عدلي خليل, استجواب المتهم, م س ,ص 173.

[52] رمسيس بهنام, الإجراءات الجنائية الجنائية تأصيلاً وتحليلاً. الجزء الثاني, مطبعة المعارف. 1978 ص 337.

[53] سامي النصراوي, دراسة في أصول المحاكمات الجزائية الجزء الأول مطبعة دار السلام بغداد 1976 ص 540.

[54] خديجة عاشور, الاعتراف الجنائي في ظل ظهير 30 دجنبر 1991. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا فرع قانون خاص كلية الحقوق بمراكش 1993 ص 115.

[55]Charles , Le droit au silence, AP, p 143

[56]Mireille Delmas Marty,   Le droit au silence en procedure pdnale.   melange dedies a la mdmoire de Jaques Teneur Tome 1   1977 p 277

[57]Cuaz, L’aveu en matiere penaie. These pour le doctorat d’etat a Paris 1954, p 154.

[58] اللهم إذا أصر علي اعتباره ظنينا لا شاهداً حسب الفقرة الثانية من المادة 118 لق م ج.

[59] ومنهم من أرجعه إلي دور القضاء في تكريسه عملياً سواء في فرنسا أو في بلجيكا راجع:

Benoit Jeanneaux, Les principes generaux du droit dans la jurisprudence administrative. Edition du recueil Sirey imprimerie F. Boisseaux Toulouse France 1954 p7. Jacques Larache, Le respect de la presumption d’innocence et le secret de 1’enquSte et de l’instruction. n°602 Paris 1993-1994, pl4 et 15. A.Vanwelkenhuyzen, La protection des droits du preVenu dans le proces pgnal en Belgique. RIDP 1966 p 38 et39.

[60] وقد عرفت الشريعة الإسلامية هذه القاعدة قبل أن تعرفها غيرها من التشريعات, فاعتبرت الأصل براءة الذمة, وبقاء ما كان علي ما كان. وأن الأصل في الصفات العارضة, هو العدم, ولا يزول اليقين بالشك لأن الشك طارئ,واليقين لا يزول إلا باليقين. أنظر فاروق الكيلاني, محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن. جزء أول, م س, ص 136, محمد زاكي أبو عامر, الإثبات في المواد الجنائية, المطبعة الفنية, بدون تاريخ,ص 41 ف 12.

[61] والبراءة تتطلب عدم مطالبة الظنين بتقديم أي دليل علي براءته, فله أن يتخذ موقفا سلبياً تجاه الدعوي المقامة ضده, وعلي النيابة العامة تقديم الدليل علي ثبوت الجريمة في حقه, وعليها تقدمي الأدلة التي تكشف عن الحقيقة سواء ضد الظنين, أو في صالحه, فليس من مهمتها اصطياد النادلة, أو حشدها جزافاً, للإيقاع به, بل أن واجبها ينحصر في كشف الحقيقة إيجاباً أو سلباً. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربي 1986, ص 278.

[62] أشار إليه عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي, الجزء الأول, الطبعة السادسة 1985 ص 208.

[63]Mohammed Ayat, le droit au silence devant les juridictions pSnales, gazette du palais maroeaine 1997 n°77et78p61.

[64] أسامة عبد الله قايد, حقوق وضمانات المشتبه فيه, م س,. ص 141.

[65] أنور سلطان, المبادئ القانونية العامة, طبعة ثانية دار النهضة العربية 1978 ص75.

[66] Paul Roubier, Thiorie g(5n<5rale du droit. 24me Edition librairie du recueil Sirey imprimeric F. Boisseau I951pl39etpl40.

[67] سمير السيد تناغو, النظرية العامة للقانون, منشأة المعارف بالإسكندرية. مطبعة أطلس 1974. ص 16. ف 5.

[68] تعريف محمد العروصي, حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق الإعدادي طبقاً لأحكام التشريع الجنائي المغربي, رسالة النيل دبلوم الدراسات العليا, قانون خاص كلية الحقوق أكدال بالرباط 1999 ص 42.

[69] رؤوف عبيد حق الدفاع أمام القضاء الجنائي موسوعة القضاء والفقه للدول العربي ع 137 – 1982. ص 509, ومحمد العروصي, حقوق الدفاع, ر د س, ص86.

[70] هنا يكون الصمت متعمداً من قبل الظنين إذ يختار بإرادته الحرة الامتناع عن الكلام كوسيلة من وسائل الدفاع عن نفسه, وهذا الأمر لا يتعارض مع حق المجتمع في الإثبات وإظهار الحقيقة؛ لأن الحق في الصمت يمثل أحد مظاهر حرية الإنسان في الدفاع عن نفسه, وخلاف ذلك بالنسبة الصمت الطبيعي الذي لا يتعمده الشخص وإنما يولد به أو تحتمه ظروف واقعية تجعله غير قادر علي التعبير, والإفصاح متى وقع اتهامه. وهذا يعني أن صمت الظنين قد يكون في طبيعته متخذا واقعية تجعله غير قادر علي التعبير, والإفصاح متى وقع اتهامه. وهذا يعني أن صمت الظنين قد يكون في طبيعته متخذا لاصمة أو لبكمه ولا يطرح هنا مشكل إذ يمكن بكل شخص يحسن التخاطب معه مع الإشارة إلى هوية المترجم أو الشخص المتسعان به بالمحضر ويمضى عليه حسب الماكة 21 من ق م ج بالنسبة لرجال الضابطة القضائية. وتعيين الترجمان أمر إلزامي في جلسة المحكمة تحت طائلة تقرير البطلان استناداً إلي المادة 318 من نفس القانون.

[71] أثير الموضوع في فرنسا علي وجه الخصوص, وللتفصيل في الموضوع أنظر:

Jean Pradel, Instruction pre>aratoire. Edition Cujas imprimerie. Ipuf en France et Roux 1995, p392 pr 373.

[72] ففي ألمانيا مثلاً يبقي هذا الحق مجرد حبر علي ورق, لسبب واقعي, هو أن عدداً من المشبوه فيهم يجهلونه بالمرة, أو لا يتذكرونه عند القبض عليهم. كما أن الجهة المكلفة بإنجاز البحث والمتابعة لا تقوم بإخطارهم بهذا الحق, رغبة منها في عدم عرقلة السير الطبيعي لمجريات البحث.

Cryil. d. robinson: Le droit du prdvenue au silence. AP. RSC 1967. p 572

[73] وعن هذا الوضع يقول الأستاذ عبد العزيز توفيق: “وكثيراً ما يعترف المعذب كذباً علي نفسه, إنقاذاً لجسده من التعذيب والتنكيل وقد كانت سلطات البحث الإعدادي, تنتزع الاعتراف من المتهم بأية وسيلة, وغايتها أن يقال بأنها فعلاً استطاعت القبض علي الفاعل, وأنها أراحت منه المجتمع, وأنها قائمة بواجبها أحسن قيام “. د. عبد العزيز توفيق, نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي, مجلة المحاكم المغربية 1976, ع 11, ص 8.

[74] عدلي خليل, اعتراف المتهم فقها وقضاء الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة 1991, ص 79.

[75] ولهذا انتهت اللجنة الدولية الجنائية التي اجتمعت في برن سنة 1939 إلي أن الاعتراف لا يكون جديراً بالثقة, وبالتالي دليلاً في الإثبات إلا إذا صدر عن إدارة حرة, وانه لا يجوز اللجوء إلي وسائل العنف للتأثير علي الظنين لحمله علي إبداء أقواله ومن تم الاعتراف علي نفسه.

[76] وهو نفس الشئ أكد عليه الإعلام العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة التي جاء فيها: “يجب ألا يعرض أي شخص للتعذيب ولا العقوبة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”. وأيضاً اتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948, واتفاقية جنيف لسنة 1949.

[77] خديجة عاشور, الاعتراف الجنائي, ر د د س, ص 87.

[78]Faustin Helie. Traite de l’instruction criminelle. Tome 1, 2cme edition. Paris 1867, p 178.

[79] هذه الاتفاقية المناهضة للتعذيب والمصادق عليها في يونيو 1993, لم يكتب لها النشر في الجريدة الرسمية مباشرة, وهو ما أثار نوع من القلق خصوصاً أمام محاكمات لم تعر أي اهتمام للتعذيب الذي تعرض له بعض الأشخاص, رغم كشفهم علناً خلال التحقيق وجلسات المحاكمة آثاراً لذلك, وعايناها القضاة حسب ما جاء في ملاحظات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول التقرير الحكومي الثالث لذي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 1994, وقد أكدت ذلك عدداً من التقارير الأخرى نشير إلي أحداها:

Rapport du departement d’etat Americain sur la situation des droits de Fhomme au Maroc 1994 p3. Human Rights Watch middle East October 1995 Vol 7 n° 6 p 20.

وعلي المستوي الدولي نجد سوي 72 دولة صادقت علي هذه الاتفاقية. أنزر بطرس بطرس غالي, حقوق الإنسان بين الديمقراطية والتنمية. م.س.د, ع 114, أكتوبر 1989 ص 142, قبل أن ازداد العدد المصادق عليها.

[80] وقد عرف المشرع التعذيب لأول مرة في القانون الجنائي ضمن المادة 231 مكرر 1 بمقتضي ظهير شريف رقم 12.306.1 صادر في 15 محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006 بتنفيذ قانون 04 – 43 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006 ص492: “يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع, كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمداً موظف عمومي او يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكن عنه, في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر علي الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف يهدف معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر, أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييز أيا كان نوعه. ولا يعتبر تعذيباً الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أ, الملازم لها” وشدد العقوبة في الفقرات الموالية.

[81] فمثلاً نصت المادة 231 من ق. ج علي أن: “كل قاض أو موظف عمومي أو أحد مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء القيام بوظيفته أو بسبب قيامه به, العنف علي أحد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي… إذا كانت الجريمة جنحه… لتلك الجنحة. إذا كانت جناية معاقب عليها بالسجن من عشر إلي عشرين سنة فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلي ثلاثين سنة”.

[82] عبد الحميد الشواربي, ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي, منشأة المعارف الإسكندرية بدون طبعة 1993, ص 410.

[83] ومن بين أهم هذه العقاقير نجد السكوبولامين “Scopolamince” والبانتوتال “Penthotal” والأمطال “L’Amatal” ومصل الحقيقة “Le serum de verite”. ويرجع الأصل التاريخي لهذه العقاقير إلي العصور القديمة حيث حاولت بعض الشعوب البدائية استخدام بعض الأعشاب المخدرة بعد خلطها بالنبيذ, وكانت النتيجة هي اعتراف المتهم. واستخدام المكسيكيون القدامى ثمار الكاكتوس للكشف عن مرتكبي الجرائم, وذلك باستجواب المشتبه فيهم تحت تأثير الحالة التخديرية بعد تعاطيهم لهذه الثمار. للمزيد من التفاصيل محمد راجح حمود نجاد, حقوق المتهم, م س , ص 478, هـ 2.

[84] سامي  صادق الملا, اعتراف المتهم رسالة دكتوراه, الطبعة الثالثة, جامعة القاهرة 1986, ص 181.

[85] وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة ليون الفرنسية في حكم قديم لها, حين فسرت المقصود بالجرح بقولها “إن التعبير المطلق الذي استخدمه القانون يعني كل إصابة أيا كانت درجة جسامتها من شأنها المساس بجسم الإنسان أو صمته”.

Trib. Corr. De Lyon 15/12/1859

[86] خديجة عاشور, الاعتراف الجنائي, ر د د س, ص 194.

[87] ففي قضية: Town Send V. Peuple قبض علي (متهم) بتهمة جريمة قتل, وبينما كانت الشرطة تأخذ أقواله طلب عرضه علي الطبيب لمرضه؛ لأنه كان يحس بالألم. وبالكشف عليه تبين أن سبب مرضه انقطاعه عن تعاطي المخدر كعادته, فما كان علي الطبيب إلا أن أعطاه حقنة مخدرة بناء علي طلبه علها تسكن الألم, ثم بوشر التحقي بعد ذلك مرة ثانية, فاعترف المتهم بارتكابه لجريمة القتل المنسوبة إليه إلا أن محامية دفع أمام المحكمة بأن موكله قد اعترف تحت تأثير المخدر, ونتيجة لذلك أضعف من قدراته العقلية ومن ملكاته العليا لعدة ساعات, ولذا ينبغي علي المحكمة ألا تأخذ بهذا الاعتراف. وبناء عليه حكمت المحكمة ببراءة المتهم؛ لأن اعترافه لم يكن حراً. أشار إليها محمد راجح حمود نجاد, حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية, دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع, 1994. ص 502.

[88]Graven, Lc probleme des nouyclles techniques (investigations au proces penal. R.S.C. 1950, p 335.

[89]Jallal Essaid (M), La presomption d’innocence. Universite Mohamed. IV Ed. la porte imp. de l’Agdal Rabat 1971, p 217.

[90] يرجع تاريخ التنويم المغناطيسي إلي العصور القديمة. فقد عثر لدي الفراعنة علي ورقة بردي عمرها ثلاثة آلاف سنة كتب عليها إجراءات التنويم المغناطيسي, وذلك في معابد النوم وهذه الإجراءات هي نفس ما يتبع الآن في التنويم المغناطيسي. راجع محمد راجح حمود نجاد, حقوق المتهم, م س, ص 481, ه3. ثم هناك الطريقة الجراحية (LA, LOBOTOMIE, والتي تقوم علي إجراء عملية جراحية من أجل توقيف مركز الغدارة في الدماغ دون مساس بالذاكرة حتى يمكن معه الوصول علي المعلومات الخفية).

[91] سامي صادق الملا, اعتراف المتهم, ر د س, ص 172.

[92] محمد راجح حمود نجاد, حقوق المتهم, م س, ص 508.

[93] ومن بين القوانين التي نصت علي تحريم اللجوء إلي التنويم المغناطيسي نشير إلي قانون الإجراءات الجنائية الأرجنتيني في المادة 239 وفي قانون عقوباتها المادة 78, وحرمه المشرع البرتغالي في المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية والمشرع الألماني في المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1950 علي منع جميع الوسائل التي يمكن أن تؤثر علي إدارة الظنين أو حريته أو فيها مساس بكرامته كالتنويم المغناطيسي.

[94] خديجة عاشور, الاعتراف الجنائي, ر د د س, ص 199.

[95]V, Bernard Bouloc, Le silence de la personne mise en examen peut-il justifier sa mise en detention ?. Recueil Dalloz Sirey 1995, 41’™ cahier, p315 et 316.

[96] إدريس طارق السباعي, حول قضاء التحقيق والاعتقال الاحتياطي, مجلة الملحق القضائي عدد خاص بندوة الاعتقال الاحتياطي, ع18 دجنبر 1987 ص 22. ومحمد العروصي, المختصر في التحقيق الإعدادي ووسائل الإثبات, الطبعة الثانية, مؤسسة ديوان 2003, ص 97.

[97] أنظر في هذا الصدد السيد غالي عبد الكريم, إشكالية الاعتقال الاحتياطي, مجلة الملحق القضائي عدد خاص بندوة الاعتقال الاحتياطي, ع18 دجنبر 1987 ص 120.

[98] لكن رغم هذه الأسباب التي تم الاستناد عليها للقول بضرورة الاعتقال الاحتياطي, والتي دفعت المشرع إلي النص عليه في المادة 159 و 175 من ق م ج وما بعدها؛ فإن له عيوباً يمكن إجمالها في ترجيح حماية المجتمع علي حساب الحرية الفردية للأظناء, كما أنها تمس بدون مناقشة هذه الحرية مما يتعارض مع قاعدة البراءة هي الأصل في الشخص, أيضاً أن الاعتقال يعد صدمة نفسية خطيرة بالنسبة للجاني المبتدئ لما يتم دمجه مع المجرمين الخطيرين, وبالنتيجة إلي الإقدام علي الانتحار راجع محمد عياط, دراسة في المسطرة, الجزء الثاني, بابل للطباعة والنشر 1991, ص 139 ف 608.

[99] والاعتقال يختلف بحسب نوع الجريمة ففي الجنح تكون المدة شهر واحد قابلة للتمديد مرتين ولنفس المدة وفي الجنايات تكون مدة الاعتقال شهرين قابلة للتمديد خمس مرات ولنفس المدة حسب المادة 176 و 177.

[100]– Bernard Bouloc, Le silence de la personne misc en examen. AP, p316.

[101] وقد مر معنا تطبيق نفس الحكم في حق الإطلاع علي الملف ويمكن الرجوع إلي مقالنا بمجلة الملف 2005 عدد 7.

[102] للمزيد من التفصيل راجع رسالتنا السابقة الذكر ص 192 وبعدها.

[103] ومن هذه الإجراءات التي يتعين علي قاضي التحقيق أن يحيط الظنين بها حقه في اختيار محام يؤازره, أو أن يعين له محام ليؤزره في الدافع متى طلب ذلك, وإجراء فحص طبي عليه…

[104] أحمد الخمليشي, شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني الطبعة الثالثة مطبعة المعارف الجديدة دار المعرفة 1990, ص 29 ف 338.

[105] أحمد فتحي سرور, الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية مطابع الأهرام التجارية النهضة العربية 1995, ص 84.

[106] عبد الحميد الشواربي, البطلان الجنائي, م.س, ص 88. ود. معوض عبد التواب, الدفوع الجنائية, ط الأولي, دار الفكر الجامعي, بدون تاريخ, ص 11.

[107] وقد نص قانون محكمة العدل العسكرية في الفصل 10 منه: “إن الدفوع بعدم مشروعية الإحالة علي المحكمة العسكرية أو ببطلان الإجراءات التي بوشرت فيما قبل يجب أن تقدم بمذكرة كتابية, واحدة قبل الشروع للنظر في طلب النازلة, وإلا كانت الدفوع غير مقبولة لفوات الأوان”.

[108] تنص المادة 211 من ق م ج: “إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجراءاً مشوباً بالبطلان قد أتخذ فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوي إلي النيابة العامة لإحالته إلي الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف رفقة الطلب الذي يبينون فيه أسباب البطلان خلال خمسة أيام”.

[109] أحمد فتحي سرور, الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان. م. س, ص  365. أسامة عبد الله قايد, حقوق وضمانات المشتبه فيه, م س, ص 302.

[110] ومن تم تبدو أهمية الرقابة الإجرائية سواء كانت رقابة علي ما يقرره القانون من سلطات لأطراف الرابطة الإجرائية أو رقابة علي النصوص التي يطبقها القضاء. فالرقابة الإجرائية هي الوسيلة لضمان احترام حقوق الأطراف, وتقرير جزاء الخروج علي مقتضياتها. أنظر فتوح الشادلي, المساواة في الإجراءات الجنائي, دار المطبوعات الجامعية 1990, ص 39.

[111] نصت المادة 213 من ق م ج: “تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف, ويمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوي تحت طائلة متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!