الأستاذ : إدريس الطالب
أستاذ زائر لمادة مدخل لدراسة الشريعة سابقا بكلية الحقوق ابن زهر
باحث متخصص في الأسرة
باحث بسلك الدكتوراة تخصص: تأهيل الأسرة وآفاق التنمية
القاضي عياض مراكش
يكتسي الاجتهاد القضائي في مجال القانون دورا بالغ الأهمية والأثر لا يقل عن أهمية التشريع نفسه. فالاجتهاد القضائي هو الذي يبعث الحياة في القانون ويحدد مداه وأبعاده، خاصة أمام المشاكل الكبرى التي يعيشها التشريع، والمتمثلة في مشكلة الثغرات والحاجة إلى الملاءمة والتطوير، مما يساهم في تزايد دور القاضي الذي يتحول من مجرد مطبق للنصوص إلى باحث عن حلول لسد نقص التشريع وغياب النص.
وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي الأسري المغربي، وبدراسة متأنية لقرارات المجلس الأعلى سابقا وتوجهات محكمة النقض حاليا، نلاحظ أن هناك خاصيتين رئيستين تميزان التوجه الاجتهادي لهذه المحكمة، وهما : خاصيتا التطوروالتحول، فبخصوص الأولى فيراد بها تضارب توجهات المحاكم بشأن قضايا مخصوصة عند محاولة تفسير بعض النصوص القانونية بشكل يحقق مصلحة الأسرة، يجعل من قرارات المجلس الأعلى تنحى منحا متطورا يستجيب لحاجات الواقع ، فيصبح ذلك المنحى هو توجه أغلب المحاكم، ويعمل بعد ذلك المشرع على تقنينه، فيكون اجتهاد المجلس الأعلى سببا في خلق القاعدة القانونية[1]. أما بخصوص خاصية التحول فيقصد بها قيام محكمة النقض بإصدار قراراتها في نوازل معروضة أمامها بكيفية تتجاوز فيها تطبيق النص تحقيقا لمقصد العدل، وتثبيثا لمصالح حقيقية أرادها المشرع من تشريعه للنص، وليس بتحقيق مصالح وهمية من خلال التمسك بحرفيته.
وسنحاول في هذا السياق، تخصيص هذه الورقة البحثية لمدارسة مصلحة الزوجة، من خلال خاصية التحول في قرارات محكمة النقض، محاولين إبراز المصلحة الحقيقة للزوجة والمعتبرة في توجه اجتهادات هذه المحكمة، باعتبارها محكمة قانون، خاصة وأن قرارتها تعد معيارا أخلاقيا يُقَيَّدُ به توجه محاكم الموضوع الدنيا، وذلك ما ستناوله في مبحثين:
– المبحث الأول، ويتعلق بمصلحة الزوجة في تحول قرارات محكمة النقض من ناحية الإقرار.
– المبحث الثاني، ويخص مصلحة الزوجة في تحول قرارات محكمة النقض من ناحية النفي.
وتجدر الإشارة إلى أن معالجتنا لهذا الموضوع ستنصب أساسا على دراسة نماذج من القرارات المتميزة التي تكرس للدور القضائي المنتظر من المؤسسات القضائية، و تبرز ضرورة تَرَيُّتِ القضاة ببذل جهذهم في تحصيل المصالح الحقيقية المثبتة للعدل عند تنزيل الأحكام، وتأكيدهم لفعالية الدعوى الأسرية في تحقيق الحماية القضائية.
المبحث الأول: مصلحة الزوجة في تحول قرارات محكمة النقض من ناحية الإقرار
تعد مصلحة الزوجة من المصالح الرئيسة الواجب حمايتها ضمن كيان الأسرة. وتبعا لذلك، فإن إقرار هذه المصلحة من خلال تحول قرارات محكمة النقض من منحى تطبيق النصوص القانونية إلى الارتباط بالاجتهاد القائم على تحقيق المصالح الحقيقية للأسرة، يتطلب الانطلاق من تقديم نماذج لقضايا أسرية تم فيها التمسك بقاعدة التحول كآلية لتحقيق المصلحة الأَوْلَى لجميع مكونات الأسرة ، بما فيها الزوجة نفسها.
وعليه، سأخصص هذا المبحث لدراسة خاصية التحول،كمؤشر لإقرار مصلحة الزوجة، انطلاقا من موضوعين رئيسين : الأول، ويتعلق بتوجه محكمة النقض في مسألة إلغاء الإذن القضائي بالتعدد، وهو ما سيكون محور المطلب الأول. أما الثاني، فسأخصصه لتحديد توجه قرارات محكمة النقض في إقرار زواج المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك ما سأخصص له المطلب الثاني.
المطلب الأول: إلغاء الإذن القضائي بالتعدد
لقد سن الله – تعالى- الحق في تعدد الزوجات وقصره في أربع، فقد قال سبحانه:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم ْمِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ،فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا }[2].
فالتعدد في الشرع مشروط بإقامة العدل والأمن من الجور، ويؤكد ذلك الإمام الطاهر بن عاشور في قوله:” وأحسب أن تحديد تعدد الزوجات إلى الأربع دون زيادة ناظر إلى تمكين الزوج من العدل وحسن المعاشرة…”[3].
فاستنادا إلى الأهمية الشرعية في تشريع التعدد وتقييده بعدم جواز الجمع بين أكثر أربع نسوة، مراعاة للعدل وتحقيقا للمصلحة من تشريعه، نجد مدونة الأسرة المغربية قد حصرت مسألة التعدد وقيدتها بشروط ضابطة ومقننة تستجيب لمتطلبات الشرع ومقاصده. وتتمثل هذه الشروط في تحقق العدل بين الزوجات، وعدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، وهكذا، نصت المادة 40 من م.أ على أنه” يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها”، كما أن المادة 41 من م.أ لم ترخص للرجل الزواج بالثانية إلا عند الضرورة، وبإذن من القاضي بدل اللجوء إلى التعدد الفعلي. فقد جاء في نص المادة مايلي :” لا تأدن المحكمة بالتعدد:
– إذا لم تثبث ضرورته.
– إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة”.
ويتضح من هذه المادة أن المحكمة لا تسمح بالتعدد إلا بتحقق أمرين أساسيين:
® أولا: ثبوت الضرورة.
® ثانيا:كفاية الموارد المالية.
وهذا ما سارت عليه محاكم الموضوع في تطبيقاتها، حيث قضت بعد قبول العديد من طلبات التعدد لافتقادها للشروط اللازمة له، فقد جاء في حيثيات حكم صادر عن المحكمة الابتدائية لبولمان بميسورما يلي:” وحيث أسس المدعي طلبه على كونه لم ينجب أبناء ذكورا من زوجته، وأنه يرغب في التعدد من أجل ذلك.
وحيث أدلى المدعي بشهادة الدخل تفيد أن مهنته مياوم، وأن دخله الشهري لا يتعدى 3000درهم.
وحيث إن المدعي سبق له أن أنجب من زوجته وله منها بنتا واحدة، وبالتالي فإن ما أسس عليه طلبه لا يشكل مبررا موضوعيا استثنائيا للتعدد، مصداقا لقوله تعالى:{لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير}[4].
وحيث إن دخل المدعي المشار إليه أعلاه، غير كاف لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة.
وحيث إنه تبعا لما ذكر يتعين رفض طلب المدعي وتحميله صائر دعواه”[5].
ويتضح مما سبق أنه من المفروض على المحاكم مراعاة مستلزمات الحق في التعدد وشروطه التي حددتها مدونة الأسرة في المادتين 40 و41، وإلا قضت برفض الطلب.
غير أنه قد يقع أن يُمَارَسَ التعدد خارج إطار القيود الواردة في المادتين، وتنشأ علاقة زوجية ويترتب عنها أيناء، وهنا نجد أنفسنا أمام مصالح متضاربة تقابلها مفاسد متفاوتة، ومن الحكمة تحديد المصالح الحقيقية وتجاوز المصالح الوهمية، مع العلم أن معيار تحديد المصلحة في الشريعة الإسلامية هو الشرع وليس العقل.
فتقدير المصالح عند وقوع التعدد دون التقيد بالشروط اللازمة له، يؤدي إلى تضارب مصلحة الزوجة الأولى في إلغاء الزواج الثاني، خاصة إذا جعل لها الزوج الحق في طلاق الزوجة الثانية عند وقوع التعدد، كما أن مصلحة الزوجة الثانية تكمن في إقرار زواجها، خاصة إذا ترتب عن الزواج أبناء. وبالتالي، فإن التطبيق الحرفي لمقتضيات المادة 41 في هذه الحالة سيؤدي إلى إلغاء الزواج الثاني، لمسه بمصالح الزواج الأول ولعدم توفر موجباته، غير أنه سيترتب عن هذا الإلغاء تفويت لمصالح عظمى مرتبطة بالزواج الثاني، والقاعدة أن الضرر لا يزول بضرر مثله.
لذلك، نجد أن محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون تحرص دائما على حماية مصالح الأسرة، مع التركيز على المصالح الحقيقية الموافقة للشرع، وإن اقتضى الحال تجاوز مقتضيات النص. وهذا ما يتضح جليا في العديد من قرارتها المبنية على خاصية التحول عن النص إلى المصالح الحقيقية غير منافية للشرع ، حيث أنها تسعى دائما إلى الجمع بين مراعاة مصلحة كل من الزوجة الأولى والزوجة الثانية والإبناء إن وجدوا، عندما تتجاوز مقتضيات المادة 41 وتحتكم إلى المادة 16 المحققة للمصالح الثابتة من الزواج الثاني باعتبارها المصالح الأولى بالمراعاة.
وهكذا، فقد قضت محكمة النقض في قرار صادر عنها بتاريخ 23 شتنبر 2014 بتأييد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 19/03/2014 ملف عدد 206/2013 الذي ألغى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 12/03/2013 القاضي برفض طلب سماع دعوى الزوجية بين السيدة دنية(ق) والسيد عمر(ن) وتحميلهما الصائر، مقرة بذلك الحكم بثبوت الزوجية وتحميل المستأنفين الصائر، وقد أسست محكمة النقض قرارها على الحيثيات التالية:” حيث إنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة فإن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول وبتطابقهما يكون الرضى في عقد الزواج إضافة إلى الشروط الأخرى ومنها انتفاء الموانع الشرعية، ولما ثبت للمحكمة تراضي الطرفين على الزواج واشتهاره كما صرح بذلك الشهود وإنجاب الولد “أيمن” وعدم وجود موانع وقضت بثبوت الزواج بينهما، فإنها قد طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة، وأما ما يتعلق بمسطرة التعدد فإنها تطبق قبل كتابة العقد، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد فإنها تصبح متجاوزة، ولذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار وتعين رفض الطلب”[6]. وهذا ما تبنته ،أيضا، نفس المحكمة في قرار صادر عنها بتاريخ 24 يونيو 2014 حيث أبرمت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 9/1/2013 ملف عدد 726/1611/12 المؤيِّد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 24/9/2012 والذي كيَّفت فيه المحكمة النازلة على أنها سماع دعوى الزوجية بين كل من السيدة كريمة(ن) وعبد الله(س)، وليس بطلب الإذن بالتعدد، وبالتالي، طبقت على النازلة المادة 16 من مدونة الأسرة عوض مقتضيات المادة 42 من المدونة، وتبعا لذلك، لم تتم الاستجابة لطلب الزوجة الأولى المتمسكة بتطبيق المادة 42 و مراعاة موافقتها؛ وذلك ما يتضح جليا من حيثيات القرار التي جاءت كما يلي:” حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت دعوى المطلوبين مؤطرة وفق المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بسماع دعوى الزوجية دون المادة 42 من نفس القانون المتعلقة بمسطرة التعدد التي ليس فيها موافقة الزوجة الأولى والتي أصبحت متجاوزة بوجود زواج بين المطلوبين وإنجابهما خلاله لإقرارهما معا في مقالهما الافتتاحي وفي جلسة البحث بتاريخ 29/2/2008 بوجود علاقة زوجية بينهما منذ تاريخ 2007 حضرها الجيران والفقهاء وحددوا الصداق في 10000 درهم وتمت قراءة الفاتحة وقدرت السبب الذي حال دون توثيق الزواج في إبانه والمتمثل في قرب إنهاء رخصتهما السنوية وضرورة التحاقهما بالعمل بإسبانيا إضافة إلى بعد مقر قنصلية المغرب بإسبانيا عن مقر سكناهما فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية وأجابت عن الدفوع المثارة ولم تخرق المادة المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس“[7].
حاصل القول، إن محكمة النقض لما سارت وفق هذا التوجه، فإنها راعت تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فمقتضيات المادة 16 تحقق المصلحة في إثبات الزواج وترتيب آثاره، خاصة وأنه قد انعقد ونتج عنه أطفال ،كما أنه في تطبيق المادة 42 مفسدة تتمثل في إبطال الزواج ونسب الأبناء.
فقاعدة التحول ،إذن، هي آلية عملية لتحقيق مصلحة الزوجة الثانية دون الإضرار بمصلحة الزوجة الأولى، مع ضمان مصالح الأطفال، وفق منظور يتماشى ووجهة الشريعة الإسلامية في تحقيق المقاصد وتحكيم المصالح.
المطلب الثاني: إقرار زواج المغاربة المقيمين بالخارج
نصت المادة 14 من مدونة الأسرة على أنه” يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده”.
ويتبين من هذه المادة أنه يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج إبرام عقود الزواج وفقا لإجراءات بلد إقامتهم إذا كان مستوفيا للشروط الشرعية اللازمة لصحة العقد، وذلك لأمرين[8]:
– الأول: الحفاظ على المصالح، فالإسلام يأخذ بكل ما يحقق مصلحة لا تخالف نصا شرعيا، وما دامت هذه الإجراءات تحقق المصلحة يجوز الأخذ بها، وحتى لا تكون هناك مخالفة شرعية اشترطت المدونة الصيغة والأهلية والولي والصداق وانتفاء الموانع وحضور شاهدين مسلمين.
– الثاني: يتعلق بجواز الأخذ بالعرف مالم يخالف نصا شرعيا، والإجراءات الإدارية المحلية للبلدان غير الإسلامية لا تعدو أن تكون عرفا تعارف الناس عليه.
فالمصلحة هي أساس تشريع أحكام الزواج ، غير أن تحصيلها يستلزم إجراءات عملية لإجلاء خصوصيات الزواج الشرعي؛ لذلك اشترط المشرع المغربي حضور شاهدان مسلمان عقد الزواج المبرم وفق الإجراءات المحلية لبلد إقامة الزوجين، ومن المعلوم أن الشرط عند الأصوليين هو” ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم، فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده”[9]. فالشروط الشرعية،إذن، هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، فعقد الزواج سبب لملك المتعة ولكن بشرط أن يحضره شاهدان[10].
والواقع أنه إذا كان الأصل في توجه محكمة النقض هو مراقبة مدى توفر شروط الزواج المحققة لمقاصده، والتي يبقى من أهمها حضور شاهدين مسلمين في الزواج المبرم ببلد الإقامة في الخارج، فإنها قد ترى ،أحيانا، أن المصلحة في إثبات قيام العلاقة الزوجية تكمن في تجاوز بعض الشروط التي افتقد إليها العقد عند إبرامه، ما دام الزواج قد تم، وترتب عنه ازدياد أبناء، وفي ذلك مصلحة حقيقية لكل من الزوج والزوجة والأطفال؛ وبالتالي فإن اعتبار الشرط في هذه الحالة يعتبر مفسدة، لكونة يعود على العقد بالعدم.
وفي إطار تثبيت هذا التوجه، فقد جاء في قرار المحكمة عدد 510 صادر بتاريخ 20/11/2010 تأييد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 4/4/2007 في ملف عدد 2120/2006 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 17/02/2001 ،والذي عرضا فيه المدعيان أنهما أبرما عقد زواج بالديار الفرنسية بتاريخ 17/2/2001 بباريس وأنهما يرغبان في تذييل هذا العقد بالصيغة التنفيذية وفق القانون المغربي، وأرفق مقالهما بعقد الزواج المترجم ونسختين من رسم ولادة الابنين، فقضت المحكمة وفق الطلب، مع تحميلهما الصائر، فاستأنفته النيابة العامة بناء على أن عقد الزواج المراد تذييله بالصيغة التنفيذية حضره شاهدان غير مسلمين، مما يخالف مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة، فتم رفض طلب الطعن من قبل محكمة الاستئناف، ولقي هذا الرفض تأييدا من قبل محكمة النقض، وقد أسست هذه الأخيرة قرارها على الحيثيات التالية: “وحيث تعيب الطاعنة[النيابة العامة] القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من خرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة ذلك أن عقد الزواج الأجنبي أبرم في جلسة عمومية بمقر العمودية بباريس بين المطلوبين في النقض بحضور شاهدين غير مسلمين وأن العقد خال من أية إشارة تبين أنهما مسلمان خرقا للمادة لمحتج بها مما يعرض القرار للنقض…
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن النيابة العامة لم تدل بما يثبت كون الشاهدان المسلمان موضوع عقد الزواج المراد تذييله بالصيغة التنفيذية غير مسلمين إضافة إلى أن الشاهدين المسلمين إنما يطلب حضورهما عند إبرام العقد، أما بعد إبرام العقد وقيام العلاقة الزوجية وإنجاب الأطفال فإن شرط حضور شاهدين مسلمين يكون متجاوزا مما يكون ما دفعت به النيابة العامة لا يرتكز على أساس سليم ويتعين رده وتكون المحكمة قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق المادة المحتج بها فكان ما بالنعي غير قائم على أساس“[11].
إن المتمعن في حيثيات هذا القرار سيجد أن محكمة النقض قد سايرت كل من المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف في منحى عدم التطبيق الحرفي لمقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة التي تشترط في قبول عقد الزواج المبرم بالخارج أمام المصالح الإدارية المحلية لبلد إقامة الزوجين أن يشهد عليه شاهدان مسلمان، إلى جانب توفر عنصر الإيجاب والقبول، وتحقق الأهلية ووجود الولي عند الاقتضاء، وانتفاء الموانع مع عدم التنصيص على إسقاط الصداق. فقد قضى القرار أعلاه بإثبات الزواج، ومنح الزوجين الحق في تذييله بالصيغة التنفيذية، بالرغم من أن شهود العقد غير مسلمين، وفيه مخالفة صريحة للمادة 14 من مدونة الأسرة، و ذلك، ما عابته النيابة العامة على قرار محكمة الاستئناف ملتمسة الطعن فيه، فقد جاء في حيثيات الحكم “وحيث تعيب الطاعنة[النيابة العامة] القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من خرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة ذلك أن عقد الزواج الأجنبي أبرم في جلسة عمومية بمقر العمودية بباريس بين المطلوبين في النقض بحضور شاهدين غير مسلمين وأن العقد خال من أية إشارة تبين أنهما مسلمان خرقا للمادة لمحتج بها مما يعرض القرار للنقض”.
إن توجه محكمة النقض في تجاوز مقتضيات النص-أي المادة 14- مقصده تحقيق المصالح الغائية منه، والمتمثلة في إثبات الزواج وترتيب آثاره، خاصة عندما تكون العلاقة الزوجية قائمة ونتج عنها أبناء، وقد بررت المحكمة هذا التوجه بأن “الشاهدين المسلمين إنما يطلب حضورهما عند إبرام العقد، أما بعد إبرام العقد وقيام العلاقة الزوجية وإنجاب الأطفال فإن شرط حضور شاهدين مسلمين يكون متجاوزا مما يكون ما دفعت به النيابة العامة لا يرتكز على أساس سليم ويتعين رده وتكون المحكمة قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق المادة المحتج بها فكان ما بالنعي غير قائم على أساس“.
وهذا ما لا يسعف تحقيقه باعتماد التنزيل الحرفي للنص القانوني، لما فيه من مفسدة تضرر بمصالح الزوجين والأبناء، فرفع المفسدة لازم وبرفعها تتحقق المصلحة. وتبعا لذلك، فقضاء محكمة النقض يتماشى مع ما نص عليه الشرع الإسلامي من كون الغاية من خلق الخلق هو حفظ مصالحهم المتنوعة، والتي منها حفظ العرض وحفظ النسل، فقد قال الإمام الغزالي:” مقصود الشرع من الخلق خمسة هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة”[12].
حاصل القول، إن تحول محكمة النقض في النازلة من تطبيق مقتضيات النص إلى مراعاة العدل وتحقيق المصالح الحقيقية، فيه جلب لمنفعة الزوجة في إثبات زواجها ونسب أبنائها، لأن الاعتراف القانوني بالزواج، يستتبع الالتزامات المتبادلة بين الزوجين، ويضمن حفظ الأسرة وحماية كيانها.
المبحث الثاني: مصلحة الزوجة في تحول قرارات محكمة النقض من ناحية النفي
إن الحديث عن مصلحة الزوجة من خلال خاصية تحول قرارات محكمة النقض من ناحية النفي يقصد به تجاوز المصلحة التي يضمنها تطبيق النص من مفهومه الذي قصده المشرع إلى تحقيق مصالح هي الأولى مراعاة لمقصد العدل، وذلك من خلال تكييف النص وفق مفهوم يساير الواقع بتغيراته.
وسأتناول في هذا المحور نموذجين يؤكدان هذا التوجه، وهما كالتالي: النموذج الأول، ويتعلق بإسقاط نفقة الزوجة الناشز، وذلك ما سيكون محور المطلب الأول. أما النموذج الثاني، فيرتبط بإسقاط الحق في المتعة، وذلك ما سأخصص له المطلب الثاني.
المطلب الأول: إسقاط نفقة الزوجة الناشز
الأصل أن نفقة الزوجة حسب المادة 195 يتحملها الزوج ما دامت الزوجية قائمة، ولكن إذا غادرت الزوجة بيت الزوجية وحكم عليها بالرجوع إليه وامتنعت، فإنه يحكم بإيقاف نفقتها[13]، والتطبيق العملي لهذه المادة الذي درج عليه القضاة هو أنه بعد تحرير محضر امتناع الزوجة عن الرجوع، يتعين اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بإيقاف النفقة، ولا يستغنى عنه بتحرير محضر الامتناع من تنفيذ حكم الرجوع لبيت الزوجية[14].
غير أنه يلاحظ أن محكمة النقض، المجلس الأعلى سابقا، في العديد من قراراتها خالفت مقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة، حيث قضت بإيقاف النفقة قبل تحرير محضر الامتناع اللازم لتنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية. وهكذا، فقد جاء في قرار[15]صادر عنها أقرت فيه بأن المحكمة التي ثبت لديها تواجد الزوجة بالخارج وبدون إذن زوجها، ومع ذلك قضت لها بالنفقة تكون قد خرقت قواعد الفقه ولم تعلل قرارها تعليلا سليما. وتمثلت وقائع القضية في مقال تقدمت به المدعية إلى المحكمة الابتدائية بطنجة ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها اعتبارا من تاريخ 26/06/96 والتي حددتها في 2500 درهم في الشهر، وأجاب المدعى عليه بأن بيت الزوجية بالرباط، وأن المدعية خارج بيت الزوجية، وتقيم بالديار الإسبانية حسب ما يستفاد من رسائلها إليه، طالبا رفض الطلب واحتياطا إجراء بحث مع الطرفين و الاقتصار في تحديد مبلغ النفقة على مائتي درهم في الشهر. وبعد التعقيب حكمت المحكمة برفض الطلب، فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وقضت على المدعي عليه بأداء نفقة المدعية التي حددتها في 400 درهم في الشهر منذ 26/05/96 إلى سقوط الفرض شرعا مع يمينها على أنه لم ينفق عليها من تاريخ الإمساك إلى غاية تاريخ تقديم دعواها، وهو القرار المطعون فيه من الطالب الذي أسس طلبه على خرق القانون وحقوق الدفاع وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى وقفت على حقيقة أساسية، وهي أن المطلوبة مقيمة بدولة إسبانيا أي خارج بيت الزوجية بالمغرب، فقضت عن صواب برفض طلبها، غير أن محكمة الاستئناف برغم ذلك استجابت لطلب النفقة، رغم نشوز المطعون ضدها مما يجعلها على غير أساس، ويجعل قرار المحكمة خارقا للقانون ومستوجبا للنقض.
وتبعا لذلك، قضت محكمة النقض بإلغاء القرار، وقد أسست قضاءها على ما يلي:” حيث تبين صحة ما عابه السبب ذلك أن الراجح فقها أن نفقة الزوجة غير الحامل تسقط عنها إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها، ولم يقدر على ردها لمانعكما للشيخ خليل:” أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها” قال شارحه الخرشي بالجزء الثاني الصفحة 191″ بقي أن المرأة إذا خرجت من محل طاعة زوجها بغير إذنه ولم يقدر على ردها إلى محل طاعته لا بنفسه ولا بالحاكم فإن ذلك يكون أشد النشوز فتسقط به نفقتها”. والمحكمة لما تبث لديها أن الزوجة المطعون ضدها مقيمة بدولة إسبانيا أي خارج بيت الزوجية بالمغرب وبغير إذن زوجها وقضت بالرغم من ذلك بنفقتها. وفي حين أن هذه الحالة من حالات التعذر التي لا يقدر معها الزوج على ردها وموجبة لإسقاط النفقة عليه تكون قد خرقت قواعد الفقة ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما استوجب نقضه”.
ومن القرارات،أيضا، التي تؤكد هذا التوجه القرار عدد 284 بتاريخ 16/5/2007 ملف 26/2/1/2007 الذي نص على أنه إذا غابت الزوجة خارج الوطن وطالبها الزوج بالرجوج لبيت الزوجية، فإنه لا يحكم لها بالنفقة إلا بعد البحث في رجوعها لبيت الزوجية[16].
وباستقراء هذه القرارات أعلاه، يتضح جليا أن محكمة النقض قد عملت في قضائها على تجنب الوقوف عند ظاهر النص وتحكيمه، وفي المقابل الأخذ بالغايات والمقاصد التي قصدها المشرع من تشريعه، وذلك كله في إطار مرتبط بتحقيق مصالح شرعية حقيقية لا وهمية، تمنع الإضرار بمصالح الزوج وإهدار المساكنة الزوجية،كمقصد رئيس من مقاصد الزواج. خاصة وأنه جرى العمل القضائي على عدم الاستجابة لطلب الحكم بسقوط نفقة الزوجة الناشز إلا بعد تعزيز الدعوى بالحكم النهائي المقرون بالنفاذ المعجل والقاضي بالرجوع لبيت الزوجية ، مع الاستظهار بمحضر الامتناع عن الرجوع الذي يؤكد واقعة النشوز.
ويرى الدكتور عادل حاميدي في أن هذا التوجه القضائي[17] هو عين المصلحة والعدل، لأن اشتراط تعزيز الحكم بإسقاط النفقة بمحضر الامتناع، وإلزام الزوج بالإدلاء به فيه إساءة لتطبيق نصوص القانون، كما أنه ذريعة إلى تواري الزوجة عن الأنظار واستصدار أحكام بالنفقة، مادام أن تاريخ سريان الحكم بها يبتدأ من تاريخ إنجاز محضر الامتناع، وفي ذلك ضرب لأهم مبدأ من مبادئ التقاضي، وهو مبدأ حسن النية[18].
وعموما، إنه كلما ثبت للقضاة استحالة تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية، لكون الزوجة أصبحت في بلد يستحيل تنفيذ حكم الرجوع عليها فيه، فإنه يتعين إسقاط نفقتها واعتبارها في حكم الممتنعة، وإن كان في ذلك تحول صريح عن تطبيق مقتضيات النص195 من مدونة الأسرة.
وتظهر مصلحة الزوجة في اعتماد خاصية التحول القضائي من حيث الاستجابة للمصالح الحقيقية الموافقة لأحكام الشرع، وليس إلى المصالح المحتملة من ظاهر النص، والتي قد لا تتناسب ومقاصد الشرع من تشريع الأحكام.
فمصلحة الزوجة،إذن، ترتبط أساسا بحقيقة المصلحة التي توخت محكمة النقض تحصيلها، من خلال التحول من تطبيق النص إلى مراعاة المقصد الأسمى منه، وهو تحقيق العدل في بناء الأحكام القضائية بشكل يسد باب الفساد المُهْدم للأسرة، والذي يجعلها مؤسسة هشة في طبيعة العلاقات السائدة بين أفرادها، ومبنية على تَحَيُّن الفرص للمَّسِ بمقصد السكينة الذي ترتكز عليه الحياة الزوجية.كما أن من شأن خاصية التحول،أيضا، سد ذريعة جعل الزواج وسيلة لاغتناء أحد الزوجين على حساب الآخر، أو جعله مدعاة تحقيق مصالح الزيجات المادية والحكم وفق طالباتهن بالنفقة بالرغم من التخلي عن الواجبات الملقاة على عاتقهن.
وعليه، فإن قرار القاضي بالتحول عن تطبيق مقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة، يصبح آلية فعالة لتحقيق التوازن داخل الأسرة، وغلق أبواب المفاسد المغرية للمرأة ، وقطع حبل المودة والسكينة والرحمة داخل الاسرة.
المطلب الثاني: إسقاط الحق في المتعة
المتعة هي قدر من المال يقدمه الأزواج لطليقاتهم حينما يتم الطلاق بمحظ إرادتهم، فهي تتضمن ” الإحسان إليهن [أي المطلقات] حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة”[19]. وهي مستحبة، ومشروعة لقوله تعالى: {لاَجُنَاحَ عَلَيكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ وعَلَى المُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بالَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ}[20]، وبقوله تعالى أيضا:{ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاًّ}[21].
وقد اتفق الفقهاء على أن متعة المطلقة مشروعة في كل فرقة كانت بسبب من الزوج، ولكنهم اختلفوا في درجة هذه المشروعية، كما اختلفوا في نوع المطلقة التي تستحق متعة الطلاق.
فيرى جمهور الفقهاء أن المتعة ليست واجبة على كل مطلقة، وقال قوم من أهل الظاهر: هي واجبة في كل مطلقة، وقال قوم: هي مندوب إليها وليست واجبة، وبه قال مالك. والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك، فقال أبو حنيفة: هي واجبة على من طلق قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقا مسمى، وقال الشافعي: هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي سمي لها وطلقت قبل الدخول، وعلى هذا جمهور العلماء[22].
وبالرجوع إلى مدونة الأسرة نجدها قد تناولت موضوع المتعة في المادة 84 التي نصت فيها على ما يلي:” تشتمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه”.
ويتبين من هذه المادة أنها تحدتث عن وجوب المتعة بعد الدخول، وأغفلت الحالة التي يقع فيها الطلاق قبل الدخول، مع العلم أنه كان يتعين على المشرع أن ينص على حكم هذه الحالة وأن يسير وفق توجه مدونة الأسرة السابقة[23] والتي كانت تقضي بأن المطلقة تستحق المتعة إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولم تتم تسمية الصداق.
وعموما، فقد اعتبرت مدونة الأسرة المتعة من المستحقات الواجبة للمطلقة بمجرد الطلاق، وهذا ما يؤكده الدكتور خالد بنمومن بقوله إن ” الصياغة التي اعتمدتها المادة 97 من مدونة الأسرة كانت حاسمة وملزمة للمحكمة في وجوب الحكم بالمتعة عندما استعملت عبارة” تحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه”. فلوكانت نية المشرع من استثناء الزوجة طالبة التطليق للشقاق من المتعة لنص على ذلك بكيفية صريحة كما فعل في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة[24]” [25] .
وقد سار القضاء المغربي في اتجاه الحكم بالمتعة لكل مطلقة،جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 7/5/2008 [26]ما يلي: “المحكوم بتطليقها للشقاق لا تحرم من حقها في المتعة، التي تعتبر من الحقوق الثابتة للمطلقة بغض النظر عن نوع الطلاق أو التطليق، وبذلك يكون القرار المطعون فيه على صواب فيما قضى به من متعة للمطلقة”. وهذا التوجه هو الذي تبنته محاكم الموضوع، فقد جاء حكم صادر عن المحكمة الابتدائية لمراكش:” وحيث إن دفع المدعى عليه القائم على أن المدعية غير محقة في طلب المستحقات المترتبة عن التطليق لأنها هي التي طلبت التطليق، فإنه دفع مردود لأن المشرع خول للزوجة بمقتضى المادة 94 من مدونة الأسرة حق طلب التطليق للشقاق، ولم يرتب على مبادرتها برفع دعواها في هذا الإطار حرمانها من مستحقاتها المترتبة عن التطليق اعتمادا على الإحالة المنصوص عليها في المادة 97 من مدونة الأسرة على المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة التي تضمنت وجوب فرض واجب سكن عدة المطلقة. وواجب المتعة الذي يراعي فيها عمر الزواج وأسباب الطلاق ودخل الزوج”[27] .
والواقع أن هذا التوجه القاضي بالمتعة للزوجة طالبة التطليق لم يكتب له الاستمرار، إذ سرعان ما وقع تحول جذري في موقف محكمة النقض، حيث قررت أنه لا متعة للمطلقة بإرادتها، وذلك ما اتضح بشكل جلي من خلال قرارها الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2010 ،والذي جاءت حيثياته كالتالي:” بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة، فإن المتعة إنما يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بطلب الزوج والمحكمة لما حكمت لها بالمتعة رغم أنها طلبت الحكم لها بالتعويض ودون أن تحدد مسؤوليته عن الفراق لترتب عن ذلك التعويض المستحق لها عند الاقتضاء، فإنها تكون قد خرقت المادة المحتج بها وعرضت قرارها للنقض جزئيا فما ذكر”[28].
لقد اعتبرت محكمة النقض أنه لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق، الذي سيتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق.
والملاحظ أن هذا الاجتهاد يتماشى مع المعمول به في المذهب المالكي، حيث المتعة مندوبة في كل طلاق، ولا ترد منها المطلقة شيئا مما أخذت، سواء دخل بها أو لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا. ويستثنون بعض الحالات حيث تحرم فيها المرأة من المتعة وأهمها: المفارقة بلعان لا متعة فيها، والمفارقة من قبل المرأة قبل البناء أو بعده فلا متعة لها، لأن المرأة هي التي اختارت الفراق فلا يحق لها أن تسأل عن المشقة التي تلحق بها.
والواقع أن هذا القرار هو قرار اجتماعي مصلحي، يحقق العدل ويسد باب الذريعة في وجه كثير من النساء اللواتي يجدن صعوبة في التكيف مع أعباء الحياة الزوجية، وما تتطلبه من حقوق ومسؤوليات متبادلة بين الزوجين، فلا يقدرن على الالتزام بهذه الرابطة، فيبحثن عن الطريق الأسهل وهوطلب التطليق للشقاق، باعتباره الطريق الأيسر لفك الرابطة الزوجية، مع التركيز على المغنم منه بالاستفادة من المتعة. لذلك، تقتضي قواعد العدل والإنصاف عدم تمتيع المطلقة في التطليق للشقاق، حينما تكون هي المسؤولة عن حدوث الفراق والمتسببة فيه.
يتضح مما سبق أن القرار يشكل تحولا كبيرا في تفسير مفهوم المادة 84 من مدونة الأسرة ، إذ أنه يتجاوز مفهوم النص القائم على تحقيق المصالح التي أرادها المشرع إلى مفهوم يقوم على اعتماد مصالح فرضها الواقع، فَتُقَدَمُ طبقا لمبدأ الأولوية عند التعارض بين المصالح.
ويبدو أن المصلحة في اعتماد القرار أولى من تعطيله، لأنه يحرص على تحقيق مصالح حقيقية لا وهمية، وهي مصالح تنم على المجهودات المبذولة من قبل قضاة محكمة النقض في جعل قراراتهم قرارات تستجيب لمتطلبات الواقع، ولتحقيق مقصد العدل.كما أن في اعتماد القرار إثبات للدور الإيجابي الذي يجب أن تلعبه الدعوى الأسرية في حماية حقوق المتقاضين، ولو أدى ذلك إلى تعطيل المصالح المستوحاة من النص بالتوجه إلى تحقيق مصالح فرضتها تحولات الواقع وتغيراته، شريطة عدم المس بتعاليم الشريعة ومقاصدها.
حاصل القول، إن تحول قرارات محكمة النقض في إقرار استحقاق المتعة، هو تحول مبني على تحقيق مقاصد ومصالح استوجبها تطور المجتمع، وفرضها تحول في تنزيل مبدأ العدل، وفي ذلك تحقيق لمصلحة الزوجة والأبناء والأزواج، وسد لباب الفساد في وجه من يجعل من المتعة وسيلة اغتناء، ويقرر بإرادة منفردة إنهاء الرابطة الزوجية، وتحميل الطرف الآخر تكاليف غير متوقعة.
وعموما، لا يجب أن ينظر للقرار من جوانبه السلبية وترك الجوانب الإجابية ، لأن القرار ينم عن تحول كبير في توجه القضاء المبني على الارتباطا بالمصالح مع المفاضلة بينها عند الضرورة، غير أن مقتضيات القرار لا يجب أن تعمم على كل طالبة التطليق، ويتعين عدم حرمانها عند إثباتها اللجوء إلى التطليق تحث إجبار الزوج لها في المطالبة بالتطليق،بل يجب الحكم بنقيض قصد الزوج وإقرار المتعة لها.
الخاتمة:
يتضح من تناولنا لدراسة وتحليل مصلحة الزوجة من خلال خاصية تحول قرارات محكمة النقض أن هناك إشكالات عميقة تواجه تطبيق نصوص مدونة الأسرة، وتجعلها غير مستوعبة للواقع بتحولاته، لأن المشرع مهما توقع من مصالح واعتبرها المقصد الرئيس من تشريع النص، فإن تغيرات الواقع وتحولاته تصبح عائقا في تحديد المصالح الحقيقة المنسجمة ومقصد العدل، والمتماشية ومقاصد الشريعة في المجال الأسري، مادامت أحكامها تعد مصدرا رئيسا من مصادر مدونة الأسرة.
وبناءً على ذلك، يعهد إلى القضاء القيام بدور الحماية الذي يجعله من طينة خاصة، يروم بالأساس إلى تحقيق مقاصد المدونة وتفعيل بنودها، وذلك باعتماد اجتهاد مبنيٍّ على تحقيق العدل عن طريق التوسع في تفسير النصوص لجعلها مسايرة للواقع ومستوعبة للمصالح المتجددة الجديرة بالحماية، أو من خلال تعطيل تحكيم مقتضيات النص لكون ترتيب آثارها يؤدي إلى المس بمصالح أولى بالرعاية من المصالح المرادة منه.
فالقضاء ،إذن، هو الآلية الفعالة لتنزيل مقاصد الأسرة، بشكل يحقق الانسجام بين نصوص مدونة الأسرة والواقع، وبين قوانين الإجراء وقوانين الموضوع.
– لائحة المصادر والمراجع –
أولا: المصادر والمراجع الفقهية
® القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.
® أبو الوليد محمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
® أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ،القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، راجعه وخرج أحاديثه محمد عبد السلام محمد سالم، دار ابن الهيتم، 1430ه/2009م.
® أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، ومعه كتاب، فواتح الرحموت، للعلامة عبد العلي محمد بن النظام الأنصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور ،الجزء الثاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
® عبد الله بن الطاهر التناني،مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الكتاب الأول، مطبعة النجاح الجديده،ط/2، 2014م.
® عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مراجعة محمد عبد السلام محمد، دار ابن الهيتم، القاهرة.
® محمد،الطاهر بن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية،تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنشر والتوزيع،الأردن، الطبعة الثانية،الأردن، 2001م.
ثانيا: المصادر والمراجع القانونية
® إبراهيم بحماني، التأثير المتزايد للقضاء في مجال: الزواج والنفقة والطلاق والإرث، التقرير السنوي لمجلس الأعلى 2008، مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى،مطبعة الأمنية، ط/1، 2009، الرباط.
® إبراهيم بحماني، العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزاته ومستجداته في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة، المجلد الثاني: تذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية، دار السلام، 2012م.
® إدريس الفاخوري، المنازعات الأسرية أمام قضاء الموضوع ومحكمة النقض، منشورات مجلة الحقوق، دار النشر المعرفة،طبعة 2015م.
® خالد بنمومن، المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة،منشورات مجلة القضاء المدني، دار النشر المعرفة، طبعة 2016.
® عادل حاميدي، تأملات في قضايا أسرية على ضوء الاجتهاد القضائي، مطبعة بالماريس أديسون، ط/1، 2009م.
® عبد السلام زوير في كتابه”شرح مدونة الأسرة الزواج- الطلاق- التطليق” منشورات جمعية المعلومة القانونية والقضائية.
ثالثا: المجلات القانونية
® مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 72.
® نشرة قرارات محكمة النقض،غرفة الأحوال الشخصية، االعدد 21،2009 .
® نشرة قرارات محكمة النقض،غرفة الأحوال الشخصية، السلسلة 3،الجزء 10، مطبعة ومكتبة الأمنية، 2012م.
® نشرة قرارات محكمة النقض،غرفة الأحوال الشخصية، السلسلة 4،الجزء 16، مطبعة ومكتبة الأمنية، 2014م.
[1]ومثال ذلك توسع المجلس الأعلى في تفسير حالة الاستثناء الواردة في المادة 5 من مدونة الأحوال الشخصية، والمتعلقة بسماع دعوى
الزوجية، بحيث تم تعميمها على كل ظرف قاهر حال دون توثيق العقد، ولو كان الزواج حاصل في ظل العمل بمدونة الأحوال الشخصية، وليس تخصيص حالة الاستثناء بالحالات التي كانت قبل 1958، حيث كان الزواج يحصل بمجرد التراضي لم يكن هنا اشتراط لحضور الشهود وتوثيق العقد، فكان التوسع في تفسير حالة الاستثناء سببا في تقنين المادة 16 من م.أ.
[2]سورة النساء، الآية : 3.
[3] محمد، الطاهر بن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية،تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنشر والتوزيع،ط/2،الأردن، 2001م ،ص: 440.
[4] سورة الشورى، الآيات:49-50.
[5] حكم رقم110/2006 بتاريخ 20/06/2006 في الملف 149/2006. حكم أورده الأستاذ عبد السلام زوير في كتابه”شرح مدونة الأسرة الزواج- الطلاق- التطليق” منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية،ص:60.
[6] قرار محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، قرار عدد: 651 الصادر بتاريخ 23/09/2014،في الملف الشرعي عدد:343/2/1/2014 ،نشرة قرارات محكمة النقض،غرفة الأحوال الشخصية، السلسلة 4،الجزء 16،2014، مطبعة ومكتبة الأمنية،ص:26.
[7]قرار محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، قرار عدد: 494 الصادر بتاريخ 24/06/2014،في الملف الشرعي عدد:220/2/1/2013 ،نشرة قرارات محكمة النقض،غرفة الأحوال الشخصية، السلسلة 4،الجزء 16،2014، مطبعة ومكتبة الأمنية،ص ص:21و22.
[8]ذ، عبد الله بن الطاهر التناني،مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الكتاب الأول، مطبعة النجاح الجديده،ط/2، 2014، ص:72.
[9] ذ. عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مراجعة محمد عبد السلام محمد، دار ابن الهيتم، القاهرة، ص :129.
[10] نفس المرجع، نفس الصفحة.
[11]قرار محكمة النقض عدد510 الصادر بتاريخ 2 نونبر 2010، في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/10،(غير منشور).
[12]الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، ومعه كتاب، فواتح الرحموت، للعلامة عبد العلي محمد بن النظام الأنصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ص:287.
[13] تنص المادة 195على أنه : “يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت”.
[14] ذ. ابراهيم بحماني، التأثير المتزايد للقضاء في مجال: الزواج والنفقة والطلاق والإرث، التقرير السنوي لمجلس الأعلى 2008، مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى،مطبعة الأمنية، ط/1، 2009، الرباط، ص:27.
[15] قرار محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، قرار نعدد: 594 بتاريخ 14/12/2005. أورده إدريس الفاخوري في مؤلفه: المنازعات الأسرية أمام قضاء الموضوع ومحكمة النقض، منشورات مجلة الحقوق، دار النشر المعرفة،طبعة 2015م،ص ص: 238-239.
[16]ذ. ابراهيم بحماني، التأثير المتزايد للقضاء في مجال: الزواج والنفقة والطلاق والإرث، التقرير السنوي لمجلس الأعلى 2008،مرجع سابق، ص:27.
[17] لقد سبق للمحكمة الابتدائية بكلميم برئاسة الدكتور عادل حاميدي تكريس التوجه القاضي يإيقاف نفقة الزوجة الناشر في حكم صادر عنها تحت عدد189/07 بتاريخ30/10/2007، ملخصه أن محكمة الموضوع لم تشترط وجوب الإدلاء بمحضر الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية باعتباره شرطا رئيسا للاستجابة لطلب الزوج القاضي بسقوط نفقة زوجته الناشز، مادام أنها تقيم بالديار الإيطالية منذ 2002، مما يتعذر إثبات الامتناع في محضر من قبل عون التنفيذ، الأمر الذي يجعل في التمسك بالشرط إفراغ للنص 195 من مدونة الأسرة. أنظر كتاب ، تأملات في قضايا أسرية على ضوء الاجتهاد القضائي، للدكتور عادل حاميدي، مطبعة بالماريس أديسون، ط/1، 2009،ص :88.
[18] عادل حاميدي، نفس المرجع، ص :99.
[19]أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ،القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، راجعه وخرج أحاديثه محمد عبد السلام محمد سالم، دار ابن الهيتم، 1430ه/2009،ص:187.
[20] سورة البقرة، الآية:236.
[21] سورة الأحزاب، الآية:49.
[22]أبو الوليد محمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج/2،ص:75-76.
[23] نص الفصل 52 من مدونة الأحوال الشخصية على “أن المطلق يلزم بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق بجانبه بقدر يسره وحالها إلا التي سمي لها الصداق وطلقها قبل الدخول”.
[24] نصت المادة 60 من مدونة الأحوال الشخصية على ما يلي:” يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق من جانبه، بقدر يسره وحالها،إلا التي سمي لها الصداق وطلقت قبل الدخول”. والواقع إنه باعتماد مفهوم الموافقة يتضح أن المطلقة تستحق المتعة في حالتين، وهما: حالة الطلاق قبل البناء إذا لم تتم تسمية الصداق للزوجة، ثم الحالة الثانية عندما يكون الطلاق من قبل الزوج قبل البناء أو بعضه. أما باعتماد مفهوم المخالفة فإنه يتبين أن المطلقة لا تستحق المتعة في الحالات التالية: الحالة التي تخالع فيها الزوج، والحالة التي يفسخ فيها الزواج بحكم قضائي بعد اللعان، وحالة طلبها للتطليق.
[25] المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة،منشورات مجلة القضاء المدني، دار النشر المعرفة، طبعة 2016،ص:270.
[26] النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، االعدد 21،2009، مطبعة ومكتبة الأمنية،ص ص:14و15.
[27] حكم المحكمة الابتدائية بمراكش رقم 771 بتاريخ 17/03/2005 في الملف رقم 2833/8/2004 منشور بكتاب العمل القضائي الأسري لإدريس الفاخوري، ج/2،ص:400، نقلا عن كتاب المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة لدكتور خالد بنمومن، مرجع سابق،ص:271.
[28] قرار محكمة النقض عدد 433 الصادر بتاريخ 21/09/2010 في الملف عدد 623/2/1/2009 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 72، ص :83. ويرجع للاطلاع على القرار أيضا إلى مجلة القضاء والقانون، العدد 159، ص ص:161 وما بعدها، ثم إلى مجلة الحقوق المغربية، العدد 11،ص ص: 139 ومابعدها.




