الدكتورة سميرة جيادي
باحثة في القانون العام
تمهيد:
يعتبر موضوع جبايات الجهة من المواضيع التي تحتل أهمية بالغة لدى مختلف الفاعلين والمختصين المهتمين بشؤون وقضايا الشأن العام المحلي ، وذلك راجع للدور المهم الذي تلعبه الموارد المالية من ضرائب ورسوم سواء أكانت محلية أو وطنية في تمويل ميزانيات الجهات وتغطية نفقاتها.
وتعرف الجباية بكونها اقتطاع نقدي يفرض على الملزم والذي تحدد الإدارة الجبائية مقداره بناءا على النصوص التشريعية أو التنظيمية مقابل تغطية النفقات العامة للدولة ويكون في شكل ضريبة أو رسم.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع على ضوء الإصلاح الجبائي المحلي رقم 47.06 قد تخلى عن مفهوم الضريبة واحتفظ بمفهوم الرسم ، وذلك في محاولة لتوحيد تسميات المستحقات الجبائية للجماعات المحلية بدل النص القانوني السابق الذي كان يتبنى تسميات متعددة كالضرائب، رسوم، رسوم مضافة،و رسوم أصلية.
ويعرف الرسم بكونه اقتطاع مالي، تجبيه السلطات العامة على وجه الإلزام، مقابل خدمة مقدمة للملزم، شريطة تناسب مبلغ الرسم مع تلك الخدمة المقدمة)[1](.
أما الجهة ، فهي تعرف بكونها مجموعة من العمالات والأقاليم التي تربط بينها على الصعيد الجغرافي والإقتصادي والإجتماعي علاقات كفيلة بتقوية نموها للمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية بتعاون مع الدولة والجماعات المحلية الأخرى، قصد تحقيق تنمية منسقة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة([2]).
ولقد تطورت تجربة الجهة بالمغرب من مجرد منطقة اقتصادية استشارية في ظل ظهير 16 يونيو 1971، إلى مستوى الوحدة الترابية في دستور 1992،حيث أضحت الجهة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين المالي والإداري كباقي الجماعات الأخرى([3]). و انطلاقا من الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 1996 ، والذي بموجبه تمت مراجعة الدستور في استفتاء 13 شتنبر 1996 ، أصبح للجهات إلى جانب النص الدستوي إطار قانوني ينظمها، ويتعلق الأمر بصدور قانون تنظيم الجهات رقم 47.96 بتاريخ 2 أبريل 1997،وذلك بعد أن أظهرت الوحدات اللامركزية التقليدية عجزها عن استيعاب المشاكل الإقتصادية ومختلف الإكراهات التي يواجهها المجال الترابي، فظهر الفضاء الجهوي كإطار أوسع وملائم لمواجهة هذه الإختلافات وتحقيق التنمية، وذلك بالنظر لما تتيحه الجهوية من إمكانية لتجميع الثروات المتواجدة على صعيد الأقاليم والمناطق والتنسيق بين مختلف الخطط والبرامج الإقتصادية والإجتماعية المحلية والمخططات الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا لكافة المناطق والجهات.
وبذلك ، أصبحت الجهة تحتل مكانة تنموية داخل الخطاب السياسي والإقتصادي والإجتماعي بالمملكة، وهو ماجعل منها مطلبا ملحا وأداة أساسية في ترسيخ الديمقراطية التشاركية ، وعاملا مهما في إيجاد توازنات بين حتمية الإنخراط في سياسات الإنفتاح والإندماج الإقتصاديين من جهة، وبين مطالبة المواطنين بمشاركتهم في تشخيص حاجياتهم وتحديد أولوياتهم ومتابعتهم وتقويمهم للمشاريع التنموية من جهة أخرى ، وذلك من خلال تمكين الجهات من موارد ذاتية تعزز من قدراتها واستقلالها المالي، حتى يتسنى لها أن تترجم مخططاتها التنموية على أرض الواقع([4]).
فالإصلاحات القانونية والترابية والمالية المرتقبة التي ستشهدها الجهة في الأشهر القادمة لخير دليل معبر على الأهمية التي أصبحت تكتسيها في الوقت الراهن، وذلك في نطاق الإرادة الملكية المعلنة عن التوجه نحو حكامة جيدة في التدبير الترابي الوطني ،حيث يؤكد الملك محمد السادس في الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010 ” إن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة”.
وإذا كان الهدف من خلق الجهات كجماعات محلية سواء في المغرب أو في التجارب المقارنة الأخرى، هو إقرار وحدة البلاد وضمان استقرارها،حيث لايجوز أن يمس إحداث الجهات بوحدة الأمة ولا بالحوزة الترابية للمملكة([5])، فإن الهدف الأساسي أيضا من خلقها هو توفير مجال جديد لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، نظرا لما توفره من إمكانية استغلال أفضل للطاقات والموارد التي تختزنها ، إذ تبقى الفضاء الملائم لتشخيص حاجيات المواطنين وتحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع ،غير أن هذه التنمية غالبا ماتعترضها عقبة أساسية تتمثل في قلة الموارد الذاتية للجهات، رغم الحلول التي تلجأ إليها الدولة في محاولة تجاوز هذه العقبة من خلال إمداد الجهات بحصة من بعض الضرائب الوطنية أو من خلال باقي المساعدات الأخرى كالإمدادات والقروض.
فنجاح التجربة الجهوية بالمغرب يتوقف على ماتتوفر عليه الجهات من موارد مالية قارة ومستقلة لتمويل تدخلاتها التنموية، إذ بزيادة مواردها المالية يزيد معها حجم التدخل في ميادين التنمية، وبانخفاض هذه الموارد يتراجع دورها في أداء وظيفتها التنموية، كما تعتبر الموارد الذاتية الحجر الأساس في تحقيق الإستقلال المالي المفترض للجهات.
غير أن واقع الحال يكشف عن هشاشة الموارد الجبائية للجهة بشقيها الذاتية والمحولة، الأمر الذي يجعلها تعتمد بشكل أساسي على إمدادات السلطة المركزية للقيام بالمهام المنوطة بها، إلى جانب لجوئها في بعض الحالات إلى الإقتراض لتمويل بعض التجهيزات والمشروعات التنموية.
ومن هذا المنطلق يمكن طرح الأسئلة التالية:
- ماهي طبيعة البنية الجبائية للجهة على ضوء الإصلاح الجبائي الجديد؟
- ماهي أهم الإكراهات التي يعرفها النظام الجبائي للجهة؟
- وإلى أي حد يمكن الرهان على مشروع الجهوية الموسعة في تعزيز النظام الجبائي للجهة وتجاوز عوائقه؟
هذه الأسئلة ، سيتم الإجابة عليها من خلال فقرتين، حيث ستخصص الفقرة الأولى إلى طبيعة البنية الجبائية للجهةّ مع الإستشهاد بنماذج تطبيقية”، على أن يتم في الفقرة الثانية تناول إكراهات الجبائية الجهوية وسبل آفاق تجاوزها.
الفقرة الأولى:طبيعة البنية الجبائية للجهة”نماذج تطبيقيةّ” .
تشكل الموارد المالية للجهة على اختلاف أنواعها ومصادرها الرأسمال، الذي بواسطته تتدخل الجهة في ممارسة اختصاصاتها على الوجه المطلوب.
فالجهة تستفيد طبقا لمنطوق المادة 66 من القانون المنظم للجهة رقم 47.96 من موارد جبائية ذاتية، إلى جانب حصص من ضرائب الدولة تخصص لها بمقتضى قوانين المالية ،على اعتبار أن الموارد الذاتية وحدها لايمكن الإعتماد عليها في تحقيق تنمية محلية شاملة([6])، إذ تبقى في حاجة إلى تحويلات الدولة من حصيلة الضرائب الوطنية، والتي تسمح بتغطية حاجيات الجهة في تحقيق مسلسلها التنموي.
أول: الموارد الجبائية المحلية.
يعتبر التمويل الذاتي أحد العناصر الأساسية التي تتوقف عليها الجهة خلال نشاطها المالي سواء لتغطية النفقات الإستهلاكية أو في ميدان تمويل الإستثمارات، بل يمكن اعتباره إحدى المعايير الأساسية التي يقاس بها درجة الإستقلال المالي للجهة.
وتبقى الجبايات أحد الأعمدة التي تستند عليها الجهات باعتبارها وسيلة تدخلية لتوجيه الأنشطة الإقتصادية والاجتماعية([7]). ومن ثم حرص القانون المنظم للجهة رقم 47.96 في مادته 66 على أن تستفيد الجهات من الرسوم المحدثة لفائدتها بموجب القانون رقم 30.89 المعدل بموجب القانون رقم 47.06 ، والذي عمل على التقليص من عدد الرسوم المستحقة لفائدة الجهات، حيث كانت تتمتع هذه الأخيرة في ظل القانون الجبائي السابق من 5 رسوم جهوية أصلية و أخرى إضافية، إذ تم دمج بعضها خاصة الرسوم المضافة إلى الرسوم الأصلية ، ويتعلق الأمر هنا بالرسم المضاف إلى رسم النظافة الذي تم دمجه مع الرسم الأصلي والذي عوض برسم الخدمات الجماعية ، والرسم المضاف إلى الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع والذي أدمج في الرسم على استخراج مواد المقالع ، ثم الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين والذي أدمج في الرسم المفروض على عقود التأمين ، مع اعتماد نظام جديد لتوزيع عائدات هذه الرسوم بين الجماعات والجهات المستفيدة.
ومن ثم سنحاول بداية التعرف على الرسوم الجهوية الذاتية المستحقة للجهة على ضوء القانون الجبائي رقم 47.06 كما نصت عليها المادة 4، على أن نتطرق فيما بعد إلى الرسوم المحلية المحولة جزئيا بنسب محددة لميزانيات الجهة.
- الرسوم الجهوية الذاتية.
يخصص لميزانية الجهة حسب نص المادة 4 من القانون الجبائي رقم 47.06 الرسوم التالية:
- الرسم على رخص الصيد.
- الرسم على استغلال المناجم.
- الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
- الرسم على رخص الصيد.
نظم هذا الرسم بمقتضى المواد 114، 115، 116، 117، ويفرض على المستفيد من رخصة الصيد بمناسبة تسليمه الرخصة المذكورة، وليس على تسليم نسخة منها([8]). ويقصد بالصيد هنا الصيد البري، وليس الصيد البحري، والذي لايدخل ضمن نطاق هذا الرسم([9]). ويحدد سعره في 600 درهم سنويا، وهو نفس المبلغ الذي كان معمولا به في القانون الجبائي السابق. ومن التعديلات التي عرفها هذا الرسم هو إسناد مهمة تحصيله إلى وكيل مداخيل العمالة أو الإقليم، مع التنصيص على ضرورة قيام هذا الأخير بدفع مبلغ الرسم المستخلص في نهاية كل شهر إلى قابض الجهة التابعة لها العمالة أو الإقليم المعني([10]).
- الرسم على استغلال المناجم.
هو رسم حددت مقتضياته طبقا للمواد 118، 119، و 120 ، ويفرض هذا الرسم على كميات المواد المستخرجة من المناجم المنجزة من طرف الأشخاص أصحاب الإمتياز ومستغلي المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الإستغلال، وهو من الرسوم التي لم يحدد القانون الجبائي المحلي الجديد أسعارها القصوى، إذ اقتصر المشرع على وضع حد أدنى له حدد مابين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن مستخرج(المادة 119)، في حين ترك اختصاص تحديد السعرالأقصى لهذا الرسم للآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية من خلال قرار يصدره وذلك بعد مداولة مجلس الجماعة المحلية ([11]).
بالإضافة إلى ماسبق، تم التنصيص من خلال المادة120 على ضرورة أداء مبلغ هذا الرسم تلقائيا إلى وكيل مداخيل الجهة في كل ربع سنة عوض الأداء السنوي ، وذلك بناءا على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
- الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
هو رسم يخضع في تنظيمه للمواد من {121 إلى 125}، ويفرض على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة، مع استثناء الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي و المتعلقة بالسلع العابرة غير الموجهة للسوق الوطني.
ويحتسب أساس فرض هذا الرسم على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة بالموانئ حتى في حالة إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.
أما فيما يتعلق بسعر هذا الرسم، فيلاحظ الإبقاء على نفس السعر الذي كان مطبقا في القانون الجبائي السابق و المحدد مابين 2٪ كحد أدنى، و5٪ كحد أقصى، حيث يرجع للآمر بالصرف حرية تسعير هذا الرسم في الحدود المسطرة قانونيا.
وطبقا للمادة 125 فيتعين على المؤسسة المكلفة بتحصيل الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ بإيداع إقرار سنوي قبل فاتح أبريل من كل سنة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجهة، مع تحديد أجال دفع عائد الرسم تلقائيا كل ربع سنة إلى صندوق وكيل مداخيل الجهة طبقا لبيان الأداء المعد وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
- الرسوم المحلية المحولة جزئيا للجهة.
وهي تلك الرسوم المضافة إلى الرسوم الأصلية والتي تم دمجها على ضوء القانون الجبائي رقم 47.06 باعتبارها تؤسس على نفس المادة الضريبية أو تشمل نفس الميدان، وهي:
- رسم الخدمات الجماعية.
وهو ما كان يعرف في النظام الجبائي السابق برسم النظافة، وقد تم دمج الرسم الإضافي إلى رسم النظافة مع هذا الرسم بمقتضى الإصلاح الجبائي الجديد،وهو رسم تنظمه المواد {33، 34،35،36،37، 38} من الباب الرابع من الجزء الأول من القانون رقم 47.06، و يفرض سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم و باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الإنتفاع به، ويلاحظ على مستوى القانون الجبائي الجديد أنه تم توسيع نطاق تطبيق هذا الرسم، حيث أصبح يشمل العقارات المبنية أو المباني على اختلاف أنواعها، والعقارات والآلات و المعدات ذات الإستعمال المهني، مع تحديد المجال الترابي الذي يخضع لهذا الرسم([12]) ،كما تم أيضا توسيع نطاق تطبيق رسم الخدمات الجماعية من خلال حذف بعض الإعفاءات المخولة لبعض الهيئات مع الإبقاء على الإعفاءات المخصصة للملزمين المستفيدين من الإغفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني ومقرات الأحزاب والنقابات.
أما فيما يتعلق بسعر هذا الرسم فقد حددته المادة 36،إذ عرف إضافة سعر الرسم الإضافي {,50} إلى سعر رسم الصيانة، حيث أصبح السعر بالنسبة للعقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية و المراكز المحددة والمحطات الصيفية و الشتوية ومحطات الإستشفاء بالمياه المعدنية محددا بنسبة%10,5من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 35، وبنسبة % 6,5فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق المحيطة بالجماعات.
وتستفيد من عائدات هذا الرسم كل من ميزانيات الجماعات الحضرية بحصة 95 %، وميزانيات الجهات بنسبة 5 %، في الوقت الذي كان يخول فيه القانون الجبائي السابق رقم 30.89 للجهات حق تصفية الرسم المضاف إلى رسم النظافة بنسبة تترواح مابين 5 إلى 10 % .
- الرسم على استخراج مواد المقالع.
يعتبر من الرسوم المدمجة في ظل القانون الجبائي رقم 47.06 ، حيث تم دمج الرسم الإضافي مع الرسم الأصلي المفروض على استخراج مواد المقالع، وقد نظم هذا الرسم بمقتضى الباب الثاني عشر من خلال المواد { من المادة 90 إلى 96} ، ويفرض على كميات من المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة بناءا على الوصل المنصوص عليه في المادة 95،ولا تستثنى منه مواد مقالع استخراج الرمال البحرية أو أي مواد أخرى([13]) .وفيما يتعلق بعدم تعريف وتوضيح القانون الجديد لمفهوم المقالع،فقد عللت الوزارة الوصية أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 47.06 أمام لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب أن تعريف المقصود بالمقالع سيكون موضوع تدقيق في المذكرة التفسيرية أو المناشير التي ستصدر لتوضيح طرق وكيفيات تطبيق الرسم على استخراج مواد المقالع([14]).
ونتيجة لعملية الدمج التي عرفها هذا الرسم، ثم الرفع من سعره([15]) من جانب، ومن جانب آخر ثم اعتماد نمط جديد لتوزيع منتوجه، حيث خصصت نسبة 90 %لفائدة ميزانية الجماعات الحضرية و القروية، و%10 لفائدة ميزانية الجهة المعنية مقابل الرسم الإضافي المدمج.
ويقوم هذا الرسم على نظام الأداء التلقائي لدى وكيل المداخيل، الذي أصبح مكلفا بتحصيله عوض القابض.
- الرسم المفروض على عقود التأمين.
يفرض هذا الرسم على ” عقود التأمين” التي تبرمها مقاولات التأمين وجميع التصرفات التي يقتصر محلها على إنشاء العقود المذكورة أو تعديلها أو فسخها باتفاق الأطراف، والجديد الذي جاء به الإصلاح الجبائي هو دمج الرسم المفروض على عقود التأمين مع الرسم الإضافي، حيث كان في ظل القانون الجبائي رقم 30.89 في مادته 204 المعدلة بقانون رقم 47.96 المنظم للجهة يخصص حصيلة الرسم المضاف إلى الرسم الأصلي لصندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها، وتوزع على الجهات باعتبار عدد السكان بناءا على مقرر يصدره وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية([16]).
وبموجب هذا التعديل أصبحت الجهات تستفيد من حصيلة الرسم المضاف بنسبة 15 %من مبلغ الرسم حسب المادة 201 ، في الوقت الذي كان يوزع مدخوله على الجماعات المحلية حسب عدد سكان كل جماعة بمعدل 1,5 درهم للفرد([17]).
و كان الرسم المفروض على عقود التأمين يستغني سابقا عن رسوم التمبر والتسجيل والضريبة على القيمة المضافة التي كانت تدخل في إطار الرسم الإضافي، والتي أصبحت على ضوء الإصلاح الجبائي الجديد تدخل في إطار الرسم المفروض على عقود التأمين بعد عملية الإدماج.
ويؤدي الرسم المذكور كل من:
- مقاولات التأمين أو ممثلوها القانونيون أو وسطاء التأمين؛
- وسطاء التأمين فيما يخص العقود المبرمة بواسطتهم مع مقاولات أجنبية تمارس عمليات تأمين لا تؤمن في المغرب؛
- المؤمن لهم في جميع الحالات الأخرى.
ويظل جميع الأطراف ملزمين على وجه التضامن، بأداء الرسم الذي لم يقم المؤمن بأدائه إلى الخزينة في المواعيد المقررة.
ثانيا :الموارد الجبائية الدولتية.
تستفيد الجهة حسب المادة 66 إلى جانب الرسوم المحلية من حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ، وهي تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة الإضافية على الضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك، هذا بالإضافة إلى حصة الجهة كجماعة محلية من الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب حقها في الإستفادة من حصص ضرائب الدولة الأخرى.
وسنحاول هنا تسليط الضوء على أهم الضرائب الوطنية التي تعمل الدولة على تخصيص نسب منها لفائدة الجهات.
- الضريبة على الشركات:
ثم إحداث هذه الضريبة بتاريخ 26 يونيو 1986 وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.86.233 المنفذ لقانون رقم 86.24([18]) لتحل محل الضريبة على الأرباح المهنية([19]).
و تخضع لهذه الضريبة :
الشركات مهما كان شكلها وغرضها ماعدا :
– 1 شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب التي لاتضم سوى أشخاص طبيعيين وشركات المحاصة ما لم تختر أن تفرض عليها الضريبة على الشركات، وفي هذه الصورة يجب أن ينص على الاختيار في التصريح المشار اليه في المادة 26 بعده أو أن يعبر عنه كتابة ؛
– 2 الشركات الفعلية التي لاتضم سوى أشخاص طبيعيين ؛
– 3 الشركات ذات غرض عقاري مهما كان شكلها ، والتي ينقسم رأس مالها إلى حصص مشركة أو أسهم إسمية:
- إذا كانت أصولها متألفة إما من وحدة سكنية يشغل جميعها أو جلها أعضاء الشركة أوبعضهم، وإما من أرض معدة لهذه الغاية ؛
- إذا كان غرضها ينحصر في القيام باسمها بتملك أو بناء عقارات جماعية أو مجموعات عقارية وينص نظامها الأساسي عل تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من حرية التصرف في جزء العقار أو المجموعة العقارية المطابق لحقوقه في الشركة.
وتفرض هذه الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الأرباح والدخول المتعلقة بالسلع التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها بالمغرب ولو بصورة عرضية .
كما تفرض هذه الضريبة أيضا على الشركات غير المتوفرة على مقر بالمغرب، المسماة ” الشركات غير المقيمة”([20] ) وذلك بالنسبة للمبالغ الإجمالية الوارد بيانها في المادة 15 أدناه ، التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقدمها إما لحساب فروع خاصة بها وإما لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين إذا كان للفروع والأشخاص الآنفة الذكر موطن بالمغرب أو كانت تزاول فيه نشاطا ما .
على أن أحكام الفقرة السابقة لاتطبق عندما تنجز الأشغال أو تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع أو مؤسسة بالمغرب تابعين للشركة غير المقيمة دون تدخل من مقر هذه الأخيرة الكائن بالخارج ،وتدرج المبالغ المحصلة لقاء ذلك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للفرع أو المؤسسة وتفرض عليهما الضريبة في هذه الحالة باعتبارهما شركة خاضعة للقانون المغربي.
وتخصص للجهة نسبة 1 % من مجموع هذه الضريبة طبقا لقانون مالية 2004.
- الضريبة على الدخل.
ثم إحداث هذه الضريبة التي كانت تسمى الضريبة العامة على الدخل بمقتضى الفصل 2 من قانون الإطار لسنة 1982، وقد نظمتها أحكام الظهير الشريف رقم 1.86,116 بتنفيذ القانون رقم17.89 ([21])،الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية سنة 1999([22]).
و هي ضريبة تفرض على مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين ،وتخضع لهذه الضريبة أصناف الدخول والأرباح التالية :
الدخول المهنية ؛
- الدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية ؛
- الأجور والدخول التي في حكمها ؛
- الدخول والأرباح العقارية ؛
- الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
ويخضع لهذه الضريبة كل من :
- الأشخاص الطبيعيون الذين يكون محل إقامتهم المعتادة بالمغرب ، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع الدخل التي يحصلون عليها سواء كان منشؤها مغربيا أو أجنبيا؛
- الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم محل إقامة معتادة بالمغرب ، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع دخلهم ذات المنشأ المغربي .
و يعتبر الشخص الطبيعي في اصطلاح هذا القانون كل شخص مقيما إقامة معتادة بالمغرب تزيد على 183 يوما في كل 365 يوما .
كما يعد موظفو الدولة الذين يمارسون مهام وظائفهم أو يكلفون بمأموريات في الخارج مقيمين بالمغرب إقامة معتادة ، إذا كانوا يتمتعون بالإعفاء من الضريبة الشخصية على الدخل في البلد الأجنبي الذي يقيمون فيه.
و تفرض هذه الضريبة كل سنة على مجموع أنواع الدخل التي حصل عليها الخاضع للضريبة خلال السنة السابقة.
وتتحدد حصة الجهة من هذه الضريبة بحسب قوانين المالية مما يجعلها ترتبط بوضعية المالية العامة للدولة، غير أنه بمقتضى قانون مالية 2004 تم تحديد نسبة 1 %من حصة هذه الضريبة لفائدة الجهات.
وإذا كانت الجهات تستفيد من حصص كل من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، فإنها في المقابل لاتستفيد عمليا من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة رغم التنصيص عليها قانونيا، وذلك رغم استفادة باقي الوحدات الجماعية الأخرى من عائداتها، الشيء الذي يطرح استفهاما حول أسباب حرمان الجهات من نسبة هذه الضريبة .
وإلى جانب هذه الموارد، نص القانون 47.96 على موارد أخرى تستفيد منها ميزانية الجهات، ويتعلق الأمر بكل من الإمدادات والإعانات التي تمنحها الدولة والهيئات العامة الأخرى المقررة في القوانين والهبات والوصايا، إلى جانب إمكاني لجوء الجهات إلى الإقتراض([23] )من أجل تغطية عجز ميزانياتها أو من أجل تمويل نفقاتها، كما تضمن نص ظهير 2 أبريل 1997 الخاص بالتنظيم الجهوي في فقرته الثالثة من المادة 66 على إحداث صندوق للموازنة والتنمية الجهوية، يمول عبر إعانات الدولة والجهات التي تتوفر على موارد هامة ويخصص للمساهمة في تمويل نفقات تنمية الجهات التي تواجه خصاصا في مواردها([24])، غير أن إحداث هذا الصندوق ظل حبيس النص القانوني ولم يخرج إلى الوجود بعد.
ولمقاربة مداخيل الجهة على مستوى كل من الرسوم الجهوية المحلية والأخرى الوطنية المحولة ، سيتم هنا الإستعانة بنموذجين من مداخيل كل من جهة دكالة_عبدة([25]) و جهة مكناس_تافيلالت([26]) لسنة 2008.
مايمكن ملاحظته على مستوى مداخيل كل من جهة دكالة_عبدة وجهة مكناس_تافيلالت ، هوهزالة مداخيلها إذاما تمت مقارنتها بحجم تدخلاتها على المستوى التنموي، هذا إلى جانب هيمنة المداخيل المتأتية من الجبايات على ميزانياتها مقارنة مع باقي المداخيل الأخرى غير الضريبية التي تبقى في مجملها ضعيفة المردودية ، الأمر الذي يؤكد أهمية الجبائية في تمويل ميزانية الجهات، حيث يمكن اعتبارها العمود الفقري لميزانياتها، وعلى مستوى هذه الضرائب نميز بين نوعين من الجبايات، إحداهما ذات مردرودية مرتفعة وهامة ويتعلق الأمر بحصص الجهة من الضرائب الوطنية والتي تصل نسبتها على صعيد ميزانية جهة دكالة_عبدة إلى حوالي 77 %، وحوالي 80 % بالنسبة لجهة مكناس_تافيلالت، وهي تبقى نسب هامة مقارنة مع مداخيل الرسوم الجهوية المحلية التي تبقى في مجموعها هزيلة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في فرض وتوزيع الرسوم الجهوية المحلية بشكل يراعي خصوصيات كل جهة ،على اعتبار وجود بعض الرسوم التي لاتستفيد منها كل جهات المملكة، الأمر الذي يضيع عليها مداخيل قد تساهم في تغذية ميزانياتها من أجل تمويل نقفاتها التنموية.
الفقرة الثانية :إكراهات الجبائية الجهوية وسبل آفاق تجاوزها.
إن المتتبع للنظام الجبائي الجهوي بالمغرب، يلمس مدى الصعوبات والعوائق المالية التي أصبحت تعرقل الدور التنموي للجهات، والتي يمكن إيجازها في وطأة الوصاية الممارسة على جبايات الجهة والتي تعكس غياب استقلال مالي حقيقي للجهات، إلى جانب ضعف وسوء التوزيع السيئ للموارد الجبائية بين الجماعات المحلية بمستوياتها الثلاث، الأمر الذي انعكس سلبا على مردودية الجهات ، وأصبح بالتالي يستدعي ضرورة التفكير في إيجاد نظام جبائي يتميز بالمرونة والمردودية وينسجم مع مشروع الجهوية الموسعة المقبل عليها المغرب.
أولا: إكراهات النظام الجبائي الجهوي.
إن الفكرة الأساسية التي يعبر عنها نظام اللامركزية هي تنازل الدولة عن بعض اختصاصاتها التي تتميز بالطابع المحلي لفائدة جماعات محلية قامت بخلقها عن طريق تقسيم التراب الوطني إلى وحدات ترابية وعلى مستويات متعددة منصوص عليها في الدستور([27]).
والجهات باعتبارها وحدات جماعية، فهي تتمتع بدورها باستقلال هيئاتها عن الدولة في تسيير شؤونها المحلية،وهو مايجعلها مستقلة بأموالها الخاصة والعامة عن أموال الدولة وباقي الوحدات الجماعية الأخرى، غير أن هذه المعطيات على وجاهتها يدحضها الواقع اليومي للممارسة المالية للجماعات المحلية سواء من حيث وطأة الوصاية الممارسة على العمليات الجبائية أو من حيث التوزيع السيئ للموارد الجبائية بين الوحدات الجماعية من جانب، وبين هذه الأخيرة والدولة من جانب آخر، إلى جانب ضعف مردروديتها .
- هشاشة الإستقلال المالي للجهات.
يشكل مفهوم الإستقلال المالي أحد الأعمدة الرئيسية لسياسة اللامركزية ولمفهوم الجهة بصفة خاصة، حيث يعرف قاموس المصطلحات الإدارية والقانونية مفهوم الإستقلال المالي بأنه” الوضعية التي توجد عليها جماعة أو هيئة والتي تتوفر على سلطة التسيير المالي فيما يخص مادة المداخيل وكذا النفقات و المستقلة عن الجهاز العمومي ا لذ ي يراقبها“([28]).
إلا أن هذا التعريف أسيء تقديره من قبل سلطات الوصاية رغم وضوح الفصل 100من دستور 13 شتنبر 1996،الذي اعتبر الجهة جماعة محلية تتوفر على الشخصية المعنوية التي تؤهلها إلى أن تحظى بالإستقلال المالي والإداري.
فالواقع يعكس هيمنة سلطة الوصاية على الميدان الجبائي للجهة، الذي يخضع لرقابة مزدوجة ، إدارية تهدف إلى ضمان ملائمة وشرعية العمليات المالية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وأخرى مالية ترمي إلى ضمان شرعية هذه العمليات في شقها المحاسبي لمقتضيات قوانين محاسبة الجماعات المحلية([29]).
أ. الوصاية الإدارية على العمليات الجبائية.
يقصد بالوصاية الإدارية تلك الرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية على مالية الجهة، وهي نوعان: مراقبة الشرعية ومراقبة الملائمة.
ولعل مايهمنا هنا، هي مراقبة الملائمة التي تلزم المجالس الجهوية بإخضاع القرارت الجبائية التي تتخذها لمصادقة سلطات الوصاية التي يوكل إليها القانون وذلك حسب المادة 41 من القانون رقم 47.96 المتعلق بالتنظيم الجهوي .
الشيء الذي يفسر إحكام قبضة سلطة الوصاية على عمليات اتخاذ القرارات الجبائية المحلية، مما يقلص كثيرا من حرية المجالس الجهوية في المجال الجبائي، ذلك أن إلزام سلطة الوصاية للجهة بإحالة قراراتها الجبائية على المصالح المركزية قصد التحقق من صحة ظروف اتخاذها ومقتضياتها التنظيمية تدعم تعقيد المساطر المعمول بها ، وكذا طول الفترة اللازمة لتصحيح وتدارك العيوب الشكلية والموضوعية الواردة فيها، مما قد يفوت على ميزانية الجهات الحصول على مستحقاتها في الوقت المناسب .
كما أن هذه المراقبة التي تتسم بصفة قبلية، سيتضح تأثيرها أكثر على الإستقلال المالي للجهة من خلال حرية اتخاذها للقرار الجبائي ، فإذا كانت القاعدة في الأصل تنص على صلاحية الجهة في إعداد قراراتها الجبائية التي تحدد بموجبها نسب وأسعار الضرائب والرسوم([30]) فإنها لاتدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية ([31])، وقبل ذلك تعمد السلطة الوصية إلى تزويد الجهة بنموذج لقرار جبائي، من أجل العمل على احترام مقتضياته في صياغة القرارات الجبائية الخاصة بها، حيث تعمد المجالس الجهوية استنادا على هذا النموذج في إعداد قراراتها الجبائية، ليتم عرضها بعد ذلك على سلطة الوصاية من أجل المصادقة ، وما قد يترتب عن هذه الإجراءات من تأخير خاصة في حالة رفض القرار، إذ يجوز للمجلس الجهوي آنذاك أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الرفض حسب المادة 43.
وبالتالي فهذا النوع من المراقبة من شأنه إعاقة سير عمل المجلس الجهوي ولاسيما في شقه الجبائي، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التخفيف من إجراءات المراقبة السابقة وتفعيل إجراءات المراقبة اللاحقة ، حتى تتمكن الجهات من إنجاز مهامها بالسرعة المطلوبة، مع ضرورة التشديد على المراقبة القضائية من خلال تفعيل دور المجالس الجهوية للحسابات.
- الوصاية المالية .
تهدف هذه الوصاية التي تمارسها وزارة المالية إلى مراقبة شرعية العمليات المحاسبية للمجالس الجهوية ، ويعهد بها إلى القابض الجهوي، الذي يعتبر موظفا عموميا يعين من قبل وزير المالية، ويعتبر في الوقت ذاته محاسبا عموميا([32]).
فالقابض يمارس وصاية أو مراقبة على وكيل مداخيل الجهة، وهذه المراقبة تكون سابقة ولاحقة وأثناء التنفيذ([33]).
فالمراقبة السابقة تتجلى في قيام القابض بالتأشير على قرار اقتراح تعيين وكيل المداخيل ، أما التنفيذية فتتراوح بين المراقبة المكتبية و الميدانية، فالأولى تكمن في ترقيم وتأشيرة أساليب ومستندات التحصيل، في حين تتجلى المراقبة الميدانية في قيام القابض دونما سابق، سواء في المصلحة الجماعية أو في مراكز التحصيل بالتحقيق من المحاسبة والصندوق، والقيام بإحصاء المقتطعات والقيم الأخرى ،وبالتالي فالوكيل مطالب بتقديم الوثائق المطلوبة للقابض عند إجراء كل تحقيق.
هذا من جانب، ومن جانب آخر يلاحظ على مستوى الجهة على غرار العمالة والإقليم ، وخلافا للجماعات الحضرية والقروية، أن عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة هو الآمر بالصرف حسب المادة 67 من قانون التنظيم الجهوي، حيث يعمل إلى جانب تنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري باتخاذ قرارات لأجل فرض الرسوم والأتاوي ومختلف الحقوق وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال، كما يحدد بقرار أسعار وتعريفات ثابتة للضرائب والرسوم التي لم ينص على أسعارها القانون([34])، وذلك في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون رئيس مجلس الجهة هو الآمر بالصرف، الشيء الذي يدل على هيمنة سلطة الوصاية وتحكمها في دواليب تدبير جبايات الجهة.
ولعل أوجه الرقابة الممارسة على جبايات الجهة لاتقتصر فقط على وزارتي الداخلية والمالية، بل هناك أيضا أنواع أخرى من الرقابة ،منها مايكتسي طابعا سياسيا كرقابة البرلمان والمجالس التداولية، ومنها مايكتسي طابعا قضائيا كرقابة المجلس الجهوي للحسابات([35]).
- التوزيع السيئ للموارد الجبائية .
سنحاول هنا الوقوف على نوعين من المستويات في توزيع الموارد الجبائية ، إحداهما أفقية وتشمل توزيع الموارد الجبائية بين الجهة وباقي الوحدات الجماعية، وأخرى عمودية، ويتعلق الأمر هنا بضرائب الدولة التي يتم تحويلها لفائدة الجهات.
أ . التوزيع الأفقي.
من المظاهر السلبية التي تسجل على مستوى المالية المحلية ذلك التفاوت الجبائي بين الوحدات الجماعية، حيث في الوقت الذي تستفيد فيه الجماعات الحضرية والقروية من 11 رسم محلي، نجد بالمقابل العمالات والأقاليم لاتتعدى ماليتها بعض الرسوم القليلة وذات المردودية الضعيفة. ولم تكن الجهات أحسن حالا من العمالات والأقاليم ، حيث نجدها تعاني بدورها من نفس الضعف على مستوى جباياتها، فمن أصل 6 رسوم كانت تحظى بمستحقاتها خلال القانون الجبائي السابق، أصبحت تستفيد من ثلاثة رسوم محلية على ضوء الإصلاح الجبائي الجديد، كما أن مردودية هذه الرسوم الممنوحة للجهات، باستثناء الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ تتميز بضعف أوعيتها، فمثلا الرسم على الصيد البحري، نجد المادة 115 من القانون رقم 47.06 حددت سعرا ثابتا وموحدا في 600 درهم سنويا.
بالإضافة إلى ذلك،فإن هناك من الرسوم بحكم طبيعة أوعيتها، لايمكن فرضها بجميع جهات المملكة، ونخص بالذكر هنا الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ ، حيث لاتستفيد منه ثلاث جهات بالمملكة وهي كل من جهة فاس بولمان، جهة مكناس-تافيلالت، وجهة تادلة –أزيلال ، وذلك بسبب عدم توفرها على واجهات بحرية، مما جعلها جهات مغلقة على المنافذ الخارجية، بل هناك من الجهات التي تتوفر على واجهات بحرية دون أن تتوفر فيها موانئ، أو تكون هذه الموانئ صغيرة وبسيطة لاترقى إلى مستوى فرض الرسوم كجهة دكالة_عبدة،التي تتوفر على واجهة بحرية من خلال كل من مدينتي الجديدة وآسفي، غير أنها مع ذلك لاتستفيد من عائدات هذا الرسم نتيجة ضعف رقم معاملاتها. نفس الشيء ينطبق على الجهات التي لاتتوفر على مناجم كجهة طنجة- تطوان ، جهة مكناس_تافيلالت كما رأينا سابقا، وبالتالي لن تستفيد بدورها من جميع الرسوم المستحقة لفائدتها([36])، الشيء الذي يجعل الجهات فيما بينها غير متكافئة ، ولعل ذلك مرده بالأساس إلى التقطيع الجهوي الذي جاء به مرسوم 17 غشت 1997 ، والذي لم يؤخذ فيه بعين الإعتبار معيار التماثل الإقتصادي والتجانس الحضاري، وهو ماترتب عنه وجود اختلالات بين الجهات سواء من حيث المساحة أو عدد السكان،أو من حيث البنيات و التجهيزات التحتية أو من خلال الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها كل جهة، حيث في الوقت الذي كان يفترض فيه خلق جهات منسجمة ومندمجة تتماشى ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية خاصة بعد فشل تجربة الجهة لسنة 1971، نجد بالمقابل أنه قد ثم إعادة إفراز جهات تتميز باختلالات وتفاوتات واضحة كان لها انعكاس سلبي على الجانب المالي وبالتالي على وتيرة التنمية بها.
- التوزيع العمودي.
تستفيد الجهات كما سبق الذكر من حصص بعض الضرائب الوطنية كالضريبة على الشركات ،الضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة ، غير أن هذه الحصص يبقى مجال تحديدها مرتبطا بقوانين المالية، بمعنى أن التحديد سيكون سنويا وصلته وثيقة بوضعية الميزانية العامة للدولة، وبالتالي فالتقلبات التي يمكن أن تؤثر على ميزانية الدولة ستؤثر بالضرورة على حصة الجهة من الضرائب التي ستخصص حصة منها للجهات([37])، إذ عليها الإنتظار حتى تتم الموافقة على القانون المالي لمعرفة نسبة الحصة التي ستستفيد منها من ضريبة ما، الأمر الذي سيؤثر سلبا على ميزانية برامجها الإقتصادية خاصة المتوسطة والطويلة الأمد.
فالجهات نتيجة للخصاص المالي الكبير الذي تعاني منه ، نجده يحد من إمكانياتها في تحقيق أهدافها التنموية، الأمر الذي يجعلها تعتمد على تحويلات الدولة من الضرائب الوطنية ولاسيما الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، أما الضريبة على القيمة المضافة التي حددت نسبة استفادة الجماعات المحلية منها في 30 % ، نجد الجهات في المقابل لاتستفيد من تحويلات هذه الضريبة على مستوى ميزانياتها، وذلك على خلاف باقي الوحدات الجماعية الأخرى التي تستفيد منها، و تبقى هذه النسبة مع ذلك غير كافية لقيام الجهات بكل الأعباء الملقاة عليها، لذا يفترض مراجعة هذه النسبة في محاولة للرفع منها والسهر على تحويلها للجهات على المستوى العملي، كما يجب أيضا اعتماد معايير جديدة موضوعية في توزيع هذه الضريبة على الجماعات المحلية بمختلف أصنافها ، وذلك أخذا بعين الإعتبار الموقع الجغرافي والوضع المالي وكذا مستوى برامج الهيئات الجماعية ومدى تأهيلها للإندماج الإقتصادي وحل المشاكل الإجتماعية.
فالأكيد أن الإصلاح الجبائي الجديد لم يأخذ بعين الإعتبار معطيات الظرفية الراهنة وما يصاحبها من نقاش حول مقترح الحكم الذاتي والجهوية الموسعة المقبل عليهما المغرب من خلال الحديث عن فضاء التنمية المجالية في إطار ترابي واسع هو الجهة، حيث نجد في الوقت الذي كان يفترض به النهوض بالجهة من خلال دعمها بالموارد الجبائية اللازمة، عمد القانون الجديد على تقليص رسومها المحلية ، الأمر الذي سيفوت عليها مداخيل من شأنها دعم ميزانيتها في مواجهة تزايد نفقاتها.
وانطلاقا مما سبق، يتضح لنا أن الجهات بالمغرب لازالت تعاني من خصاص مالي كبير يحد من إمكانياتها في تحقيق أهدافها التنموية ، وهو مايدفعها إلى الإعتماد على تحويلات الدولة من المساعدات والإمدادات ، إضافة إلى لجوئها إلى سياسة الإقتراض ، وهو ما يجعلنا نشكك في مدى جدية الإصلاح في تحسين المردودية الجبائية للجهات.
ثانيا :آفاق الجبائية الجهوية.
على غرار معظم التشريعات المقارنة، أعلن الملك محمد السادس في خطابه الملكي بتاريخ 6نونبر 2008 عن انطلاق مشروع الجهوية الموسعة التي ستنطلق من الأقاليم الجنوبية لتشمل مختلف جهات المملكة في إطار التأكيد على الوحدة الوطنية لقضية الصحراء ودفع عجلة التنمية بباقي جهات المملكة، إذ عين لجنة خاصة ([38])أوكل إليها مهمة إعداد تصور شامل للجهوية المقبل عليها المغرب، وحدد جلالته شهر يونيو كتاريخ نهائي لتقديم اللجنة لتصورها([39])، وتأتي هذه المبادرة الملكية لتؤكد تشبث المغرب ملكا وشعبا بالإعلان عن تأسيس مرحلة جديدة في تاريخ اللامركزية ، قوامها تعزيز قواعد الديمقراطية المحلية لإيجاد قنوات وأدوات جديدة للتنمية المحلية تستجيب لقاعدتين أساسيتين ترتكز عليهما الجهة، هما الإستقلالية على مستوى التدبير المحلي والملائمة على المستوى الوطني.
ولذلك،يجب الأخذ بعين الإعتبار عند وضع أي تصور للجهوية الموسعة إعادة النظر في النظام الجبائي للجهة ومراجعته على أسس ناجعة ومعقلنة مع إمكانية الإستعانة ببعض التجارب الجهوية الرائدة في التشريع المقارن، وذلك على اعتبار أن تطبيق الجهوية لن ينجح في ظل غياب إصلاحات جوهرية عميقة وحقيقية للجبائية الجهوية.
1. التنظيم الجبائي للجهات في التشريع المقارن.
تختلف درجات استقلالية الجهات في تحديد نظمها الجبائية بالنظر إلى طبيعة النظام الدستوري والإداري والإقتصادي لكل دولة .
ومن ثم سنعمل على مقاربة النظام الجبائي في بعض التجارب الجهوية في التشريعات المقارنة، حيث سنحاول الوقوف عند كل من النموذج الألماني كمثال للجهوية في النظام الفدرالي ،ثم النموذج الفرنسي كصورة للجهوية في الدولة البسيطة الموحدة.
- النموذج الجهوي الألماني.
تعتبر ألمانيا بمقتضى القانون الأساسي لسنة 1949 دولة فدرالية، تنضوي تحتها العديد من الجهات أو كما تعرف باسم Lander، وهي عبارة عن عدة أقاليم فدرالية تتوفر على دستورها الخاص، الذي يخول لها مزاولة اختصاصات تتعدى المجال الإداري لتشمل الإختصاصات التشريعية والقضائية، وهذا مايعطي للجهة الطابع السياسي المحض الذي يعتبر أقصى درجات اللامركزية([40])، والذي يترجم على المستوى المالي أيضا، حيث يقوم النظام المالي بألمانيا الفدرالية على ضرورة ضمان الإستقلال المالي للولايات، لكي تتمكن من القيام بمهامها ، وتعتبر الضرائب المورد الرئيسي للإيرادات.
لقد نظم المشرع الألماني مجالات الضرائب الخاصة بكل طرف من خلال الفصل 106 من الدستور الألماني ، وخاصة في الفقرة الأولى التي حدد فيها لائحة الضرائب التي تؤول حصرا للإتحاد، وهي:
- رسوم الجمرك.
- الضرائب على النقل البري.
- الضرائب على الإستهلاك غير المدرجة ضمن لائحة الضرائب التي يعود منتوجها للولايات([41]).
كما أن هناك إيرادات ضريبية تؤول حصرا للولاية حسب الفقرة الثانية من المادة 106، وذلك مثل الضريبة على الثروة ، الضريبة على الإرث، الضريبة على العربات ذات المحرك ،الضريبة على المشروبات الكحولية والضريبة على مؤسسات الألعاب،…
وفضلا عن ذلك، حددت المادة 106 لائحة للضرائب التي يوزع منتوجها بين الفدرالية والولايات كالضرائب على الدخل والضرائب على الشركات والضرائب على رقم الأعمال([42]).
ولعل الخاصية التي تحتسب للنظام الفدرالي الألماني وهي اقتسام الولاية مع الإتحاد حصيلة مجموعة من الضرائب ،أحيانا بالتساوي وأحيانا أخرى بنسب مختلفة،حيث تجب الإشارة هنا إلى كون عائدات الضريبة على الدخل و الشركات توزع بحكم الدستور مناصفة بنسبة %42,50 ،في حين تحصل الجماعات تحت الجهوية على 15 بالمائة المتبقية والتي تعمل الولاية على تحويلها لميزانياتها باعتبارها تنضوي تحت مجالها.
أما الضريبة على القيمة المضافة أو كما تعرف بالضريبة على رقم المعاملات، فينظمها القانون الإتحادي وبموافقة المجلس الإتحادي عليه، حيث يتم توزيع عائداتها بين كل من الإتحاد والولاية في إطار تفاوضي قابل لإعادة النظر في عملية تحديد حصص كل من المستويين، وذلك ارتباطا بتطورات الظرفية الإقتصادية ،وضرورة التوفيق بين النفقات والمهام وكذا الكتلة الديمغرافية للاندر([43]).
فالقانون الأساسي للفدرالية وضع نظامين للتسوية المالية: أفقي وعمودي.
النظام الأفقي: يشكل هذا النظام آلية للتضامن بين الجماعات والولايات، وهكذا فإن التسوية المالية لفائدة الجماعات تتم انطلاقا من الموارد الناتجة عن إعادة توزيع الولاية لنسبة 15 ℅من منتوج الضريبة على الدخل على الجماعات والمفروضة على الدخول التي تتجاوز سقفا معينا.
النظام العمودي : يقضي هذا النظام بإعادة توزيع المنتوج الضريبي المشترك من طرف الإتحاد لفائدة الولاية التي تعيد توزيعه على الجماعات الواقعة على ترابها بنسبة معينة وبالكيفيات التي تحددها بنفسها([44]).
وبهذا نجد أن النظام الجبائي الألماني يجمع بين مزايا مركزية الأسس الضريبية على الصعيد الإتحادي وبين المبدأ الفدرالي الذي يقوم على أساس التشاور والإستقلال في اتخاذ القرارت بالنسبة لكل مستوى من مستويات الإدارة العمومية.
و هنا سنستدل على سبيل المثال بنموذج لميزانية ولاية شمال الراين وستفاليا NordheimWestfalen ([45]) والتي عاصمتها مدينة دوسلدورف.
إن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها على مستوى هذا الرسم البياني، هو أهمية الضرائب في تمويل ميزانية هذه الولاية، حيث تشكل نسبة هامة تقدر ب 81 % من مجموع المداخيل، الشيء الذي يضمن استقلالا ماليا أكبر للولاية ،إلى جانب استفادة هذه الأخيرة من الإمدادات التي يحولها الإتحاد الفدرالي سواء تلك التي تدخل في إطار تمويل الإستثمارات أو تغطية نفقات أخرى.
فمن خلال هذا الجدول، يتبين لنا تنوع مداخيل الضرائب التي تستفيد منها ولاية شمال الراين- وستفاليا الألمانية، وإن كانت هذه المداخيل تتفاوت من ضريبة إلى أخرى ، حيث تأتي في مقدمة الضرائب الأكثر مردودية الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 48 ,52 %، تليها الضريبة على رقم المعاملات بنسبة %34,78 والتي تشكل لوحدها نسبة مهمة، ثم الضريبة العقارية بنسبة %9,8، والضريبة على العربات بنسبة %4,5، بينما تأتي باقي الضرائب الأخرى بنسب ضعيفة ومتفاوتة.
فما يمكن استنتاجه إذن، هو اعتماد ميزانية هذه الولاية على مداخيل كل من الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات والضريبة على رقم المعاملات،وهي ضرائب تقسم بين كل من الإتحاد الفدرالي والولايات وفق القواعد التي يحددها الدستور،وذلك نظرا لإرتفاع مردوديتها، وهنا يظهر لنا امتياز تقاسم الولاية مع الإتحاد فرض الضرائب وتحصيلها، بينما تبقى الموارد الجبائية الأخرى ذات مردودية ضعيفة .
2 . النموذج الجهوي الفرنسي.
يتميز النظام الإداري الفرنسي بمجموعة من الخصوصيات المنبثقة عن المرجعية التاريخية التي أسست لنظام مركزي صارم أثناء بناء الدولة بمفهومها الحديث، ولتجاوز عقم النظام البيروقراطي وسلبياته، كان لزاما على الدولة الفرنسية إدخال مجموعة من الإصلاحات الجهوية الرامية إلى دمقرطة النظام الإداري، كان أهمها القانون رقم 213 الصادر في 2مارس 1982 ، والذي بموجبه سترتقي الجهة إلى مصاف الجماعات المحلية بحكم القانون، وقد واكب ذلك إدخال مجموعة من الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تكريس استقلالية الجهة وتدعيم نفوذها الترابي([46]).
غير أن الإصلاح الجهوي لسنة 1982 لم يعط للجهة موارد جبائية خاصة بها، وإنما ربط الإصلاح مالية الجهة بمالية الجماعات المحلية الأخرى وذلك من خلال اعتماد الجهة بشكل أساسي على الضرائب المحلية للجماعات عن طريف فرض أسعار إضافية بجانب أسعار الجماعات والأقاليم . هذه الرسوم الإضافية تفرض على شكل أسعار لأسعار الجماعات الأخرى كضريبة السكن، الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على العقارات غير المبنية والضريبة المهنية، كما ربط مالية الجهة بمالية الدولة من خلال اعتمادها على بعض الرسوم أو الضرائب التي كانت تختص بها الدولة كتخويلها حصة من ناتج الضريبة الداخلية على المنتوجات البترولية والطاقية، وحصة من الضريبة على القيمة المضافة ([47]).
ورغم تحويل مدخول الرسم على تسجيل السيارات أو الرسم المفروض على الورقة الرمادية إلى الجهات فقد بقيت الدولة تحتفظ بتحديد كلما يتعلق بأساسه الضريبي والإعفاءات، في حين منحت للجهات سلطة تحديد أسعاره، غير أن مردودية هذا الرسم قليلة بحيث تمثل حوالي 2% من مجموع الموارد الضريبية ، الشيء الذي يحد من مستوى الإستقلال المالي للجهة.
ويبقى للجهات إمكانية اللجوء إلى الإقتراض كوسيلة لتمويل بعض التجهيزات الأساسية أو لتغطية عجز ميزانياتها في حالة وجود خصاص مالي لتمويل نفقاتها.
فمن خلال ماسبق، يلاحظ أن المشرع الفرنسي لم يحدد بوضوح المسؤولية الجبائية للجهة ، حيث أن أساس هذه الجبائية مشترك مع الجماعات المحلية الأخرى، الشيء الذي لايعطي حرية كاملة للجهات على أساس ضرائبها.
وهنا سنحاول الإستعانة بنموذج تطبيقي لميزانية جهة باريس لسنة 2008([48]) لمقاربة الموضوع عن كثب.
من خلال هذا الرسم البياني، يتبين لنا ضعف الضرائب المحلية المباشرة، والتي لاتتجاوز نسبة مساهمتها في تمويل ميزانية جهة باريس سوى 6 %، في مقابل 37 %من مساهمة الضرائب غير المباشرة ، وأمام ضعف هذه الموارد الضريبية ، فإن الجهة تعتمد بشكل أساسي على إمدادات ومساهمات الدولة والتي تصل إلى حوالي 50 %من نسبة مساهمتها في تمويل ميزانية الجهة.
فالملاحظ هنا، أن الجهة تفتقد لنظام جبائي مستقل بحيث تشترك مع غيرها من الجماعات المحلية في الأساس الضريبي، الشيء الذي يحد من حريتها الجبائية وينعكس سلبا على نظام تمويلها، وهو مايدفعها إلى الإعتماد على إمدادات الدولة من أجل تغطية نفقاتها وتمويل احتياجاتها.
نستشف من خلال هذا الجدول تباين مداخيل الرسوم المستحقة لفائدة ميزانية جهة باريس، حيث تأتي في مقدمة هذه الرسوم مداخيل الرسم على حقوق النقل بنسبة %78 ,18 ، وهي نسبة جد مهمة ، ويدخل هذا الرسم ضمن الضرائب غير المباشرة، ويليه من حيث الأهمية رسم السكن الجهوي بنسبة %13,5، وهو يعتبر من الرسوم المحلية المباشرة، ثم الرسم على عقود التأمين بنسبة %7,53، ثم تأتي مداخيل باقي الرسوم الأخرى والتي تظل في مجملها ذات مردودية ضعيفة.
فمن خلال ماسبق ، يتضح لنا أن الجهات الفرنسية ليس لها موارد جبائية مستقلة خاصة بها، الأمر الذي يدفعها إلى الإعتماد بشكل أكبر على مساعدات الدولة من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، وذلك خلافا لما هو معمول به في ألمانيا الفدرالية، حيث تعتمد في نظامها المالي على خاصية تحديد وتوزيع الموارد المالية بين المركز والمحيط، الأمر الذي يضمن نسبة توحيد مستوى الحياة بالنسبة لجميع المواطنين وكذا خلق جانب من التماسك والإنسجام داخل المجتمع مع ضمان استقلالية الجهات.
ثانيا: التنظيم الجبائي للجهة على ضوء مشروع الجهوية الموسعة.
تعتبر الجهة أعلى درجة في سلم اللامركزية، فهي أداة من أدوات ممارسة الديمقراطية المحلية والمخاطب الوحيد القادر على مساعدة الدولة على تحمل أعبائها الثقيلة ،كما تعتبر وسيلة من وسائل تحقيق وحدة البلاد وضمان استقرارها، ومن ثم جاءت الإرادة الملكية السامية معلنة عن مقترح لمشروع الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء، وسيترتب عن هذا المقترح الإعلان عن إطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة تشمل كل مناطق المملكة، وفي مقدمتها جهة الصحراء مع تعزيز مسار اللاتمركز، غير أن هذه الجهوية المتقدمة تظل رهينة بمدى توفرها على موارد مالية عامة و أخرى ذاتية ، وهنا نستشهد بمقتطف من الخطاب الملكي ، حينما أكد العاهل المغربي محمد السادس ” ويظل التضامن الوطني حجر الزاوية في الجهوية المتقدمة، إذ أن تحويل الإختصاصات للجهة يقترن بتوفير موارد مالية عامة وذاتية”([49]).
و هنا يمكننا ربط الموارد الذاتية بجبايات الجهة، حيث أن تدبير الشأن الجبائي يكتسي بدوره أهمية قصوى في أدبيات التوجه الإصلاحي الجديد ، بحكم ما لذلك من أثر عميق على توفير الموارد المالية الضرورية الكفيلة بتمكين الجهات ومعها باقي الوحدات الجماعية من تدبير شؤونها في إطار الصلاحيات الجديدة التي ستسند إليها.
كما حرص جلالته بمناسبة تنصيب اللجنة الإستشارية للجهوية الموسعة، التي أوكل إليها مهمة إعداد تصور عام، لنموذج وطني لجهوية متقدمة ترفعه إلى جلالته ،على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار أربعة مرتكزات أساسية من بينها الالتزام بالتضامن،حيث يقول جلالته ” إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد“([50])، ويضيف أيضا جلالته على أنه يجب” اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات“
ولعل ذلك إشارة واضحة على ضرورة خلق نظام مالي متوازن ومتناسق بين الجهات والسلطة المركزية ، يتماشى وخصوصيات كل جهة على حدى، مع ضرورة التنصيص على مبدأ التضامن بين الجهات والتأكيد عليه كمبدأ أساسي وجوهري لهذه الجهوية الموسعة.
ومن ثم سنعمل على مقاربة التصور الجبائي للجهة من خلال مقترح الحكم الذاتي من جهة ، ومن جهة أخرى من خلال مشروع الجهوية الموسعة المرتقبة ببلادنا.
- التصور الجبائي للجهة من خلال مقترح الحكم الذاتي.
إن دخول الحكم الذاتي للتطبيق في حالة توافق وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ستكون له انعكاسات جوهرية على تراب المملكة، حيث ستكون الأقاليم الجنوبية بمثابة قاطرة تجر باقي الجهات إلى ديمقراطية أوسع و أفضل ، تكرس بالفعل كل الخصوصيات في إطار مغرب موحد و قوي، وهذا ما سيشكل مدخلا للإنتقال من الممارسة الإدارية اللاممركزة، إلى الممارسة الفعلية للجهوية السياسية التي تشكل في وقتنا الراهن الأرضية التي تقوم على أساسها الدولة الدستورية الحديثة، و بالتالي يمكن القول أن المغرب اليوم هو مقبل على نقلة نوعية جديدة ، فيما يخص إعداد و تنظيم مجاله الوطني في إطار جهوية موسعة، حيث ينصب هذا التوجه لسياسة إعداد التراب التراب الوطني في اتجاه متفتح على التعدد الثقافي و اللغوي خاصة و أن المرحلة التي يعيشها المغرب تتطلب البحث عن الوسائل الديموقراطية التي بواسطتها يمكن من خلالها الجهات استقلالية في تسيير شؤونها، هذه الجهات قد يكون لها بعد تاريخي يميزها عن باقي المناطق الأخرى، وبالتالي لها ثقافتها ونمطها المتميز والخاص بها، بحيث إن منطق الديموقراطية يقضي الاعتراف بهذه الكيانات، وبحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،كحقها في تسيير شؤونها بنفسها و بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديموقراطية، هذه الهيئات التي تكون مسؤولة عن قراراتها سياسيا وأخلاقيا أمام المجتمع المحلي، وهي أحسن طريق للتخفيف من حدة البيروقراطية والمركزية،التي تعتبر من أكبر معوقات التنمية على الصعيد الوطني والمحلي.
وينص مشروع الحكم الذاتي المغربي([51]) في مادته 12 على أن سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء يتولون داخل الحدود الترابية للجهة وبواسطة المؤسسات الديمقراطية للجهة، الإدارة المحلية والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وهو ما يعني حرية التصرف في ثروات الجهة في إطار المساواة والتضامن وفي انسجام مع المقتضيات الدستورية.
بينما تناولت المادة 13 موارد جهة الحكم لذاتي للصحراء ، و التي تتكون من الضرائب و الرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة ، و العائدات المتأتية من الموارد الطبيعية المرصودة للجهة، وجزء من العائدات المحولة من طرف الدولة و المتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة ، و الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكات الجهة.
ولعل مايمكن استخلاصه من خلال هذه المادة ، وهي أن المقترح ترك باب الإجتهاد مفتوحا لخلق ضرائب و رسوم خاصة لجهة الصحراء، و بالتالي إمكانية خلق استقلال ضريبي للجهة ،الأمر الذي يعتبر أكثر تقدما لما هو عليه الحال في اللامركزية الحالية التي تعاني من هشاشة الإستقلال المالي، هذا كما جاءت المادة أيضا بفكرة هامة و أساسية وهي توظيفها لفكرة التضامن بين جميع جهات المملكة في مسألة توفير الموارد المالية الضرورية، التي تؤدي بالضرورة إلى تنمية الإنسان، و التي هي في الأصل تنمية للوطن ككل.
فجوهر التضامن هذا هو الذي يحفظ للجهات توازنها، لأنه يشكل النواة الصلبة لإعادة توزيع الموارد والخيرات بشكل عادل، حتى وإن لم يكن وفق مقاييس متساوية، على اعتبار أن تطور المجال الترابي بالمغرب لم يكن على وتيرة واحدة بل بدرجات متفاوتة، لم تنصف جميع المناطق، حيث توجد جهات فقيرة تعاني من خصاص كبير في الموارد المالية ومن عدم القدرة على استثمار إمكانياتها الطبيعية وأيضا من هجرة مواردها البشرية([52]) ،ونذكر على سبيل المثال جهة تازةّ-الحسيمة- وتاونات، فهذه جهة فقيرة على جميع الأصعدة، باستثناء ميناء صغير بالحسيمة لايرقى إلى مصاف الموانئ التي تمكن من خلق رواج اقتصادي وتجاري ينفع المنطقة، مقارنة مع جهة الدارالبيضاء الكبرى، التي يمكن اعتبارها متوازنة داخليا بالنظر إلى التجهيزات المهمة التي تتوفر عليها، إضافة إلى تمركز رؤوس الأموال والمصانع واليد العاملة المدربة بها، إلى جانب توفرها على أكبر ميناء في المغرب.
فالإشكالية المطروحة اليوم هي أي وسيلة ناجعة يمكن من خلالها اعتماد توزيع عادل للموارد والثروات في وقت تعتبر فيه كل الجهات الترابية أنها لم تنصف، فالغنية قد تعتبر أنها غير ملزمة بتحمل عبئ مساعدة الجهات الضعيفة، وهذه الأخيرة تعتبر نفسها ضحية تقسيم ترابي غير عادل([53]).لذا يبقى من الضروري إعادة النظر في تدبير الموارد والثروات على المستوى المحلي من خلال ضمان التوزيع العادل بين الجهات وباقى الوحدات الجماعية الأخرى مع الحفاظ على آلية التضامن المالي فيما بينها، لأن ضمان مساواة المواطنين أمام وحدة القانون وتباين القدرة على ترجمتها واقعيا يكون بسبب تفاوت الموارد أو عدم العدالة في توزيعها.
2.رهانات التوجه الإصلاحي الجديد للجبائية الجهوية.
لقد احتلت الجهوية في المغرب الصدارة في الخطابات الملكية وأصبحت من القضايا الآنية التي تشغل بال جميع القوى الوطنية التواقة إلى تعزيز الديمقراطية المحلية من خلال دعم السياسة الجهوية في أفق الإصلاحات الدستورية المرتقبة.
ويبقى التمويل الجهوي حجر الزاوية في الإصلاح المرتقب، إذ لايكفي إحداث وحدات لامركزية والإعتراف لها بمجموعة من الإختصاصات، بل لابد من توفير الموارد المالية الكافية لها التي تمكنها من التجسيد الفعلي لتلك الإختصاصات، مما بات يفرض تدعيم الموارد الذاتية بشكل يضمن لها نوعا من الإستقلال المالي الكفيل بالتجاوب مع التوجه الإصلاحي الجديد.
وفي هذا الإطار فالجهوية الموسعة كسياسة جديدة في تاريخ اللامركزية بالمغرب، تستوجب في إعادة تقسيمها لجهات المملكة، استحضار النقط التالية:
- تحديد المناطق ذات الأولوية الترابية.
- تدبير مرحلة تدارك الخصاص حتى يتسنى تحقيق قاعدة متساوية للإقلاع لجميع المناطق عبر تصحيح الإختلالات ودعم القدرات المحلية للجهات.
- على الجهات المحلية أن تعتمد على نفسها وتحافظ على استقلاليتها المالية من خلال:
- تشخيص واقعي وحقيقي لثرواتها ومواردها الطبيعية والبشرية والمالية، على أساس أن معالجة وتصحيح الإختلالات يمر عبر معرفة حقيقية بالموجود من القدرات، ومن ثم يتعين:
- تحديد الممتلكات الجماعية الخاصة بالجهات.
- تشكيل لجنة جهوية مركزية تعمل على مراقبة أسعار فرض الرسوم الجهوية بشكل يحد من أسباب التفاوت في معدلات الضغط الضريبي بين الجهات ، ومايترتب عن ذلك من إخلال بمبدأ العدالة الجبائية التي تستلزم فرض نفس الضريبة وبنفس السعر في مواجهة نفس الوضعية الجبائية.
- وضع نظام جبائي يراعي أنماط توزيع الحصص الجبائية بين الدولة والجهات{الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة،…} وبين هذه الأخيرة وباقي الجماعات المحلية الأخرى، مع تمتيع الجهات بحاصل ضرائب عصرية متطورة وعادلة ذات مردودية([54]).
- إقرار سلطة جبائية حقيقية للجهات، يتحقق من خلالها مبدأ الإستقلال المالي.
- وضع إطار قانوني ومؤسساتي واضح لحمايتها وتدبيرها وفق قاعدة التشارك والديمقراطية.
- جرد الخيرات المحلية {مثل الملك العام الغابوي، الساحلي، المعدني…} من أجل الوقوف على إمكانيات كل جهة على حدى.
- تحديد سياسة تنافسية بين مختلف الجهات في إطار تنمية مستدامة، تضمن الحق في الحفاظ على الموارد الطبيعية مع الحفاظ أيضا على وحدة النفع المشترك فيما بينها، لكن ذلك لايعني إعفاء الدولة من مسؤوليتها في التدخل من أجل ضمان العدالة المجالية كلما كان ذلك ضروريا.
- التنصيص دستوريا على مبدأ التضامن المالي بين الجهات وتفعيله كي لايظل حبيس النصوص القانونية كما هو واقع الحال مع صندوق الموازنة والتنمية الجهوية .
- ضرورة تفعيل دور صندوق الموازنة والتنمية الجهوية ودعم دوره في الحد من الإختلال في توزيع الموارد مابين الجهات وعقلنة معايير هذا التوزيع الذي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار العوامل الجغرافية والطبيعية التي تتحكم في تحديد وتباين التكاليف الجهوية([55]).
- ضرورة مراجعة لائحة الإعفاءات الكلية أو الجزئية لبعض القطاعات كالقطاع الفلاحي العصري، الإقتصاد غير المهيكل…، على اعتبار المساهمة الجبائية لهذه القطاعات من شأنها تقوية القدرات المالية للجهات.
- الحرص على وضع إدارة جبائية قادرة على استخلاص مداخيل وإيرادات الضرائب والرسوم الجهوية، ، من خلال تأطيرها بمنظومة قانونية ردعية وزاجرة للتهرب الضريبي بمختلف مظاهره وأشكاله.
- تزويد المصالح الجبائية الجهوية بالأطر الكفأة وبالتجهيزات الضرورية.
- الأخذ بنماذج التجارب الجهوية الرائدة على مستوى تدبير جباياتها.
كانت هذه إذن نظرة موجزة عن بعض المقترحات التي من شأنها الإسهام في بلورة تصور عام للنظام الجبائي للجهوية الموسعة على أمل أن تساهم هذه الأخيرة في تجاوز الإختلالات الحاصلة على المستوى المالي للجهات.
وفي الختام ، يمكن القول أن الجهوية الموسعة المقبل عليها المغرب تعتبر بلا شك مدخلا حقيقيا وتوجها حاسما في استراتيجية التنمية المحلية في مختلف أبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذا البيئية، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود مختلف القوى الوطنية وتعبئة مختلف الإمكانات المادية والبشرية ، وذلك من أجل تحقيق العديد من الرهانات أهمها استيعاب الخصوصيات الثقافية والتعددية المحلية،وجعلها مرجعية للتكامل المجتمعي والتضامن بين المكونات الجهوية.و لتحقيق ذلك يستوجب إعادة النظربشكل عقلاني وموضوعي في قواعد النظام الجبائي للجهة بشكل يتلائم ويتماشى مع خيار هذا التوجه الإصلاحي الجديد، وبالتالي سيكون لزاما علينا الإنتظار حول ماستكشفه لنا الأشهر القادمة عن معالم هذه الجهوية الموسعة في ظل الإمكانات الجبائية المتواضعة للجهة .
[1] د.أحمد حضراني، النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي و المقارن، المجلة المغربية للإدارة و التنمية، سلسلة” مؤلفات جامعية”، العدد 22، 2001، ص 45.
[2] د. مليكة الصروخ، القانون الإداري-دراسة مقارنة،،الطبعة السابعة ، مطبعة النجاح الجديدة ، سنة 2010،ص 298.
[3] د. رشيد لبكر، إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، ، منشورات عكاظ_الرباط،2002، 170.
[4] المملكة المغربية، وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية، دليل الجبايات المحلية، سلسلة دليل المنتخب، الطبعة الأولى ، 2009، المملكة المغربية وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية، ، ص 2.
[5] المادة 2من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.
[6] سعيد بوفريوي،التنظيم المالي للجهة،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، وحدة التكوين والبحث-المالية العامة، السنة الجامعية 2002_ 2001،ص 77.
[7] مرجع سابق، ص 96.
[8] د.أحمد حضراني،مرجع سابق، ص 304.
[9] جبايات الجماعات المحلية-القانون الجديد رقم 47.06 ومناقشته أمام البرلمان، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، ّسلسلة نصوص ووثائق، عدد 184، سنة 2008، ص 189.
[10] المادة 116 من القانون رقم 47.06
[11] أنظر المادة 168 من القانون رقم 47.06
[12] المادة 33 من القانون الجبائي رقم 47.06.
[13] جبايات الجماعات المحلية- القانون الجبائي الجديد رقم 47.06 ومناقشته أمام البرلمان 2008، مرجع سابق، ص 102.
[14] جبايات الجماعات المحلية- القانون الجبائي الجديد رقم 47.06 ومناقشته أمام البرلمان ، مرجع سابق، ص 103.
[15] أنظر المادة 93 من القانون الجبائي رقم 47.06.
[16] المادة 68 من القانون رقم 47.96 المنظم للجهة.
[17] د.أحمد حضراني، مرجع سابق، ص260.
[18] جريدة رسمية عدد 3873 الصادر بتاريخ 21يناير 1987، مع مراعاة مستجدات المادة 5 من قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232بتاريخ 31 دجنبر 2006.
[19] كريم لحرش، الحكامة المحلية بالمغرب،الطبعة الأولى، الطبع: كوب بريس –الرباط-،غشت 2009،ص 57.
[20] كانت تسمى من قبل بالشركات الأجنبية، غير أنه وفق قانون مالية 2010 أصبح يطلق عليها إسم الشركات غير المقيمة.
[21] جريدة رسمية عدد 4023 بتاريخ 6دجنبر 1996، مع مراعاة مستجدات المادة 5 من قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232بتاريخ 31 دجنبر 2006.
[22] كريم لحرش،مرجع سابق، ص 58.
[23] علي أمجد، الموارد المالية والبشرية: مقومات أساسية للامركزية الجهوية ووسيلة لتطويرها، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 74، 2007، ص 112.
[24] سعيد بوفريوي ، مرجع سابق، ص 94.
[25] المصدر: الحساب الإداري لجهة دكالة_عبدة لسنة 2008.
[26]( )المصدر:الحساب الإداري لجهة مكناس_تافيلالت لسنة 2008.
[27] سميرة جيادي، الإصلاح الجبائي المحلي على ضوء قانون 47.06 ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام مسلك الحكامة المحلية، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- المحمدية-، السنة الجامعية 2007_2008، ص 138.
[28] محمد عالي أديبا، إشكالية الإستقلال المالي للجماعات المحلية، للجماعات المحلية بالمغرب: نحو مقاربة أكثر واقعية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية” سلسلة مواضيع الساعة”، عدد 29، 2001،ص 23.
[29] سمير بوخريصي ، الجانب الجبائي للتنظيم الجماعي في المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المالية العامة ، وحدة المالية العامة، جامعة الحسن الثاني-كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية –عين الشق – الدارالبيضاء، السنة الجامعية 1999_1998، ص 15.
[31] المادة 41 من القانون المتعلق بتنظيم الجهة.
[32] سمير بوخريصي، مرجع سابق ،ص16.
[33] Abderrahmane Haddad, le droit de la comptabilité des collectivités locales,REMALD, série « guides de gestion » ,nْ23,2007,P40
[34] المادة 68 من القانون رقم 47.96المتعلق بالتنظيم الجهوي .
[35] د.أحمد حضراني، تحصيل الجبائية العقارية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 4، السنة1996، ص 133.
[36] سعيد الميري، التدبير الإقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة القانون العام الداخلي، تخصص تسيير السلطات العمومية، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية- الرباط-، السنة الجامعية:2007-2008، ص 511.
[37] علي أمجد، مرجع سابق ،ص 112.
[38] الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010.
[39] للإشارة فقد تم تمديد أجل تقديم اللجنة الإستشارية لتصورها حول مشروع الجهوية الموسعة
[40] رشيد لبكر، مرجع سابق ، ص 139.
[41] عبد الإله منظم، تجربة الجهوية الموسعة بألمانيا الفدرالية، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد6، 2010، ص 142.
[42] د.عبد المجيد السملالي، النموذج الألماني للجهوية، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية ، عدد خاص ، يونيو2005، ص160.
[43] عبد الإله منظم، مرجع سابق، ص142.
[44] مرجع سابق ، ص 143.
[46] د.خالد الغازي،التنظيم الجهوي بفرنسا، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص، يونيو 2005،ص87.
[47] مرجع سابق ، ص 91.
[49] مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 2008.
[50] مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب اللجنة الإستشارية الجهوية بتاريخ 3 يناير 2010.
[51] هو مشروع تقدم به المغرب في 10 أبريل سنة 2007 أمام هيئة الأمم المتحدة كحل لقضية الصحراء.
[52] د.إدريس جردان، العدالة التوزيعية بالجماعات المحلية وإشكالية التضامن والموازنة، المجلة المغربية للسياسات العمومية ، العدد 4، ربيع 2009، ص 67.
[53] مرجع سابق ، ص 68.
[54] د. مصطفى المعمر، إكراهات النظام المالي للجهة بالمغرب، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية ، عدد حاص، يونيو 2005،ص 181.
[55] د. مصطفى المعمر، مرجع سابق،181.




