استخلاص ووفاء الأوراق التجارية
لدى البنك
من إعداد: ذ عمر نحال
مقدمة:
إن أهم الأوراق ابتدعها الاقتصاديون ورجال المال بعد النقود، هي الأوراق التجارية وذلك من أجل تيسير التعامل بين الأشخاص، وتقليل مخاطر حمل النقود من مكان لآخر، وتسهيل حركتيها، وبالتالي فالأوراق التجارية تعتبر قيم منقولة متداولة.
ولقد عرف الفقهاء الأوراق التجارية بأنها صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أمد قصير.
وتستخدم الأوراق التجارية للوفاء بالديون كما أنها تعتبر أداه ائتمان ([1]).
ومن الناحية التاريخية فإنه منذ القدم كانت تستعمل البشرية أوراق بسيطة تشبه إلى حد ما الأوراق التجارية ، فقد عرفت بابل صكوكا بدائية مع ازدهار النشاط التجاري وظهور قانوني حمورابي ([2]).
ونقلها الرحالة ماركوبولو إلى أوروبا كما استعملها الصينيون والفرس بأشكال مختلفة واستعملها العرب أيضا خاصة الشيك الذي كان يسمى صكا.
وقد عرفت الأوراق التجارية نموا مضطردا مع القرون الوسطى وقطعت عدة مراحل تاريخية لنتقل إلينا على صورتها الحالية.
وقد ارتبطت الأوراق التجارية بنشاط التجار وكذا المعاملات البنكية وساعد في ذلك طهور عمليات التظهير وانتقال الورقة من يد إلى يد إلى حين وفاء قيمتها.
ومن أهم وظائف الأوراق التجارية فإنها تستخدم للوفاء بالديون مكان النقود متي حل أجل استحقاقها فإذا لم يحن بعد أمكن لحاملها أن يعمد إلى خصمها لدى البنك مقابل عمولة ، فإذا ما احتاج البنك إلى سيولة أمكنه أن يخصمها بدوره لدى بنك آخر حتي يحين ميعاد استحقاقها.
وفضلا عن ذلك تلعب أيضا دورا ائتمانيا، فالساحب يعطي مدينه، المسحوب عليه ، أجلا يتم عند حلول استخلاص مبلغ الورقة التجارية وهكذا يحصل المدين على أجل عادة ما يكون قصيرا للوفاء بالتزامه.
وتقدم البنوك في إطار نشاطاتها المالية وعملياتها البنكية عدة خدمات مرتبطة بالأوراق التجارية على الخصوص خاصة بالنسبة للأشخاص الذي لهم حسابات بنكية لدى البنك ومنها ما يتعلق باستخلاص الأوراق التجارية ووفائها ذلك أن صاحا الحساب البنكي يلجأ في الكثير من الأحيان إلى تسليم الأوراق التجارية التي يكون مستفيدا منها إلى مؤسسة البنكية لكي تقوم باستخلاصها أو يعمل على تعيين تلك المؤسسة محلا أو موطنا مختارا لوفاء كل أو بعض الأوراق التجارية التي يكون فيها هو المدين الرئيسي.
ولعل هذه الخدمات التي تقدمها البنوك تشكل حيزا هاما وأساسيا من نشاطها التجاري والمالي وبالتالي فإنه من شأن ذلك أن تترتب عنه عدة مشاكل وآثار قانونية الأمر الذي يجرنا إلى مناقشة هذه الوضعية في ظل أحكام القانون البنكي ومدونة التجارة لمعرفة إشكاليات تقديم الأوراق التجارية لدى البنك سواء من حيث الوفاء والاستخلاص والآثار المترتبة عن ذلك وبالتالي يحتاج هذا العرض إلى قسمين أولا إجراءات تقديم الأوراق التجارية لدى البنك وثانيا استخلاص ووفاء الأوراق التجارية الآثار المترتبة عن ذلك.
المبحث الأول
إجراءات استخلاص ووفاء الأوراق التجارية لدى البنوك
إن تطور العمل البنكي والنشاط التجاري، جعل الأشخاص المستفيدين من الخدمات البنكية والذين يتوفرون على حسابات، وخاصة التجار، يعملون على تسليم الأوراق التجارية التي غالبا ما يكونون هم المستفيدين منها إلى المؤسسات البنكية الماسكة للحساب من أجل استخلاصها، فالزبون يعهد للبنك الذي يتعامل معه بمهمة استخلاص مبالغ الأوراق التجارية التي تسلم له من طرف مدينيه والعمل على إدراجها في الجانب الدائن من حسابه ([3]).
كما أن هذا الزبون يملك أيضا صلاحية تعيين مؤسسته البنكية محلا أو موطنا مختارا لوفاء الأوراق التجارية التي يكون فيها هو المدين.
وبالتالي فإن الخدمات البنكية المذكورة تسهل على الزبون عمليات نقل النقود والتسليم وتدفع عنه مخاطر ذلك والمؤسسة البنكية تستفيد من تلك العمليات بحكم أنها تستخلص اقتطاعات لفائدتها مقابل الخدمات التي تقدمها للزبون.
المطلب الأول
تقديم الشيك
تقضي المادة 267 بأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ما لمي كن هناك تعرض مشروع، ومعنى ذلك أن نية المشرع انصرفت إلى عدم الاعتداء بوضع تاريخ لاحق لتاريخ وضع الشيك في التداول حتي لا يصبح الشيك وسيلة ضمان.
والشيك لا يتضمن تاريخ الوفاء وإنما يتضمن تاريخ الإنشاء، وبكون البنك ملزما بأداء الشيك الذي يحمل تاريخا لا حقا كما توفرت لديه مؤونته.
ولا يحول إرفاق ساحب الشيك بورقة يطلب من خلالها الحامل أو المستفيد عدم تقديم الشيك إلى البنك حالا وهو ما يسمى بالشيك المبطن، دون أدائه بمجرد الاطلاع، وقد أوجد المشرع بعذا الخصوص عقوبات زجرية في حق كل شخص قام على علم بقبول أو تظهير شميك على أساس إلا يستخلص فورا أو أن يحتفظ به على سبيل الضمان ([4]).
وإذا كان الشيك يعتبر أداة وفاء فإنه لا يقوم مقام النقود في أداء هذه الوظيفة إلا إذا تم استخلاص قيمته من طرف المستفيد فإذا قبل الدائن شيكا وفاء لدينه فإن ذلك لا يؤدي إلى تجديد الدين بل يظل الدين الأصلي قائما بكل الضمانات المرتبطة به إلى حين استيفاء الدائن مبلغ الشيك.
وقد ذهب المجلس الأعلى إلى خلاف ذلك واعتبر أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ([5]).
إلا أنه ما لبث أن تراجع عن ذلك في قرار صادر بتاريخ 16/05/2002 جاء فيه أن الأداء الذي قصد المشرع في الفصل 27 من قانون المالية 98-99 هو الأداء الذي يبرء ذمة الملتزم بالضريبة من أنواع الضرائب التي حددها النص المذكور، وأن تقديم الشيك إلى الخزينة العامة وهو بدون رصيد لا يشكل أداء بالمفهوم القانوني للنص الضريبي المشار إليه بصرف النطر عن مفهوم الأداء في القوانين الخاصة ([6]).
ومن الشروط الأساسية لتقديم الشيك أن يكون المسحوب عليه بنكا ([7]) بخلاف الكمبيالة التي يمكن أن يكون المسحوب عليه غير البنك.
والأصل في الشيك أن التظهير إلى المسحوب عليه يكون غير صحيح ([8]).
إلا اذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات أو فروع وتم تطهير الشيك لغير المؤسسة أو الفرع المسحوب عليه ويمكن تعليل هذا الحكم بكون الشيك يعتبر أداة وفاء كما سلف قوله، وعليه فإنه لا يمكن طرحه في التداول عن طريق تظهير إلى المسحوب عليه فالتظهير يعتبر مخالصة تنهي حياة الشيك، بخلاف الكمبيالة التي يمكن طرحها من جديد من طرف المسحوب عليه إذا لم يكن تاريخ استحقاقها قد حل.
كما أن الشيك لا يخضع للقبول بحيث أن قبول المسحوب عليه الشيك لا يفيد الحامل ولا يعتبر ضمانا للوفاء.
الفرع الأول: آجال تقديم الشيك للوفاء والآثار المترتبة عن ذلك
إن حامل الشيك لا يتوفر على صلاحية تقديم الشيك للوفاء في أي وقت شاء بل أن المشرع قد حدد آجالا لتقديم الشيك تختلف باختلاف ما إذا كان الشيك صادرا في المغرب أو خارجه ([9]).
فإذا كادن الشيك صادرا في المغرب ويستحق الوفاء به فإن أجل تقديمه محددة في عشرين يوما في حين إذا كالت الشيك صادرا خارج المغرب فالأجل محدد في ستين يوما.
ويتعين الإشارة إلى أن بداية حساب الآجلين هو من تاريخ إنشاء الشيك.
وفي القانون المقارن فإن القانون المصري والقانون الفرنسي قد حددا آجالا مغايرة لنظريهما المغربي ففي مصر تحدد الأجل، بالنسبة للإصدار والسحب بداخل مصر في خمسة أيام في حين إذا كان خارج مصر فإن تقديم الشيك للوفاء يكون خلال ثمانية أيام من تاريخ سحبه إضافة إلى ميعاد المسافة بين البلدين.
وفي فرنسا يتعين تقديم الشيك الصادر في فرنسا والمستحق الوفاء فيها داخل أجل 8 أيام أما الشيك الصادر خارجها فيتعين تقديمه داخل أجل 20 يوما إذا كان مسحوبا في أوربا وخلال 60 يوما إذا كادت مسحوبا خارج البلاد الأوربية ([10]).
ويتعين الإشارة إلى أنه يتعين الأخذ بجبن الاعتبار التقويم الذي ينبغي أعماله في حالة ما إذا كان الشيك مستحق الوفاء في المغرب وصادرا في دولة أجنبية تختلف اليومية المعمول بها فيها عن اليومية المعمول بها في المغرب.
فالأصل إن إغلبية الدول تأخذ إما بالتقويم الهجري أو الميلادي والمغرب يأخذ بهما معها، ومع ذلك هناك دول تأخذ بيومية مختلفة عن الإثنين معا كايران وسوريا ولبنان.
ولقد أفردت مدونة التجارة مادة خاصة لحل هذه الإشكالية وذلك ينصها صراحة على إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في المغرب ([11]).
وفي القانون المقارن يتبين أن القانون الكويتي صار على نفس النهج، واعتبر أنه يتعين تقديم الشيك يوم عمل وإذا كان آخر أجل هو يوم عطلة مدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي ([12]).
والسؤال هو هل يجوز أيضا تمديد الأجل في حالة القوة القاهرة؟
وفعلا فإنه إذا حالت قوة قاهرة دودن تقديم الشيك للوفاء داخل أحد الأجلين المذكورين أعلاه فإنه يتم تمديد هذين الأجلين ويتعين على الحامل عندئذ أن يوجه أخطارا بوجود القوة القاهرة إلى من ظهر له الشيك وأن يقيد هذا الأخطار ويؤرخه ويؤقعه أما على الشيك ذاته أو على وصله، والمظهر أيضا ملزم بالأخطار وفقا لأحكام المادة 258 م ت.
ويتعين على الحامل بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة أن يقدم الشيك للوفاء دون تأخير وأن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء وفي حاله استمرار القوة القاهرة لأزيد من 15 يوما تحتسب من التاريخ الذي قام فيه الحامل بتوجيه أخطار بوجود هذه الحالة إلى من ظهر إليه الشيك ولو كان هذا التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل تقديم الشيك للوفاء يجوز لهذا الحامل ، بناء الفقرة 4 من المادة 291 من مدونة التجارة أن يباشر الرجوع الصرفي من دون حاجة إلى تقديم الشيك للوفاء أو إلى إقامة احتجاج عدم الوفاء، مالم تكن دواعي هذا الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى نصوص خاصة ([13]).
ومن أهم الآثار المترتبة عن عدم تقديم الشيك داخل الأجل القانونية هو سقوط بعض الضمانات المرتبطة بالرجوع الصرفي التي يقررها القانون للحامل في مواجهة المظهرين والضامنين الاحتياطين ويصبح حاملا مهملا إلا أنه لا يفقد حقوقه اتجاه الساحب والمسحوب عليه.
الفرع الثاني: دور غرفة المقاصة في وفاء الشيك
إذا كافت الصورة التقليدية لتقديم الشيك للوفاء هي تقديمه من طرف حامله إلى البنك المسحوب عليه من أجل استخلاص مقابله وهو في هذه الحالة يكون شيكا غير مسطر، فإنه يمكن تقديم الشيك للوفاء بواسطة المؤسسة البنكية لفائدة الحامل بحكم أنها تمسك حسابه وبالتالي تتولى المؤسسة البنكية تقديم الشيك إلى المؤسسة البنكية الأخرى المسحوب عليها، وهذا الشيك غالبا ما يكون مسطرا، واحمل الشيك المسطر لا يمكنه استخلاصه مباشرة لدى شبابيك المؤسسة البنكية المسحوب عليها بل يتعين عليه تقديمه لمؤسسته البنكية من أجل استخلاصه وتفييده في الجانب الدائن للحساب ([14]).
وتشكل غرفة المقاصة نواة أساسية لوفاء الشيكات ذلك أن مختلف المؤسسات البنكية تقدم مختلف الشيكات التي تحصل عليها إلى غرفة المقاصة ويعتبر ذلك بمثابة تقديم للوفاء ([15]).
ويقوم مندوبو البنوك بالاجتماع بصفة دورية بغرفة المقاصة من أجل فحص الشيكات المسحوبة على كل بنك على حدة وإجراء الماصة بشأنها.
وتتوفر كل مؤسسة بنكية على حساب بالاطلاع لدى الغرفة المذكورة وذلك من أجل تقييد جميع عمليات التسوية للشيكات بين مختلف المؤسسات البنكية أما في الجانب الدائن آو الجانب المدين حسب الأحوال وتنتهي هذه العملية بالمصادقة على الوثائق المثبتة لكل العمليات والتي تؤشر على انقضاء حقوق كل مؤسسة بنكية اتجاه الأخرى عن طريق المقاصة.
وقد عرف المغرب تطورا كبيرا بهذا الخصوص وذلك اعتبار لإدخال أنظمة جديدة معلوماتية، تجعل دور غرفة المقاصة أكثر سرعة ونجاعة، وتسهل مأمورية مندوبي المؤسسات البنكية لتوفرهم بالسرعة المائلة على كافة المعلومات المتعلقة بالشيكات المقدمة لغرفة خاصة من حيث صحة التوقيع وكذا توفر المؤونة وعدم وجود تعرض على الوفاء وما إلى ذلك، مع العلم أن النظام الداخلي لغرفة المقاصة يحدد آجالا بخصوص رفض وفاء الشيك.
وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار أن الشيك المقدم للوفاء إلى غرفة المقاصة يعتبر كأنه وفي إذا لم تعمل المؤسسة البنكية المسحوب عليها داخل الأجل المحدد بمقتضى النظام الداخلي لغرفة المقاصة على رفضه لانعدام المؤونة الكافية عند التقديم ([16]).
الفرع الثالث: تقديم الشيك للاعتماد
يخول المشرع المغربي بمقتضى مدونة التجارة إلى المسحوب عليه تقديم الشيك إلى مؤسسته البنكية من أجل اعتماده وذلك بإشهاد البنك بوجود المؤونة وتجميدها لفائدة الحامل، وسبب ذلك هو تردد بعض الأشخاص سواء كانوا طبعيين أو معنويين في التعامل بالشيكات، وبالتالي تنتقل مسؤولية توفر المؤونة إلى البنك الذي عليه القيام بتحويل مبلغ الشيك إلى حساب خاص لدى البنك في انتظار تقديم الشيك من طرف الحامل، ولا يمكن للبنك أن يرفض طلب اعتماد الشيك من طرف الساحب إلى غاية انتهاء أجل التقديم حسب المذكور أعلاه كما لا يمكن آن يكون إجراء الاعتماد دون تقديم الشيك للمؤسسة البنكية التي توقع على وجه الشيك.
وهنا يبرز تساؤول عن الحالة التي تنتهي فيها من التقديم المقررة دون أن يطالب المستفيد بمبلغ الشيك ؟ في هذه الحالة على البنك أن يقوم بإرجاع المبلغ المعتمد إلى حساب الساحب.
وبالتالي تنتهي مسؤولية البنك ويتحمل المستفيد في هذه الحالة المسؤولية نتيجة تأخره أو تهاونه في حالة تقديمه للشيك ورجوعه بدون أداء ([17]).
المطلب الثاني: تقديم الكمبيالة والسند لأمر
إن إنشاء الكمبيالة يعتبر تصرفا قانونيا، يتعين أن تتوفر فيه شروط الصحة المطلوبة في باقي التصرفات القانونية ولما كانت الكمبيالة تعتبر عملا تجاريا شكليا فإنها تخضع للقانون الصرفي، الذي يتضمن مجموعة من القواعد الشكلية التي يجب أن تتوفر فيها تحت طائلة فقدان صفتها ككمبيالة لتصبح سندا عاديا.
كما أن السند لأمر يعتبر بدوره تصرف قانونيا خاضع لشروط صحته القانونية.
وتعتبر الكمبيالة والسند لأمر أوراق تجارية يمكن تقديمها للبنك من أجل الوفاء إذا كان الساحب قد سحبها على مؤسسة البنكية.
والكمبيالة تتداول عن طريق التظهير، فإذا حل تاريخ استحقاقها فإنه يتعين على الحامل تقديمها إلى المسحوب عليه للحصول على مبلغها.
ويتعين على الحامل أن يقدم الكمبيالة إلى المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق في المكان المذكور بالكمبيالة وعليه يمكننا التطرق في هذا المطلب إلى النقط التالي أولا: آجال تقديم الكمبيالة والسند لأمر ومكان تقديمها وقبول البنك أداء مقابلها.
الفرع الأول: آجال التقديم
إن الحامل للكمبيالة عليه أن يقدمها للمسحوب عليه للوفاء في يوم استحقاقها وأما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له، إن لم يكن يوم الاستحقاق يوم عمل فإن لم يفع اعتبر حاملا مهملا، ويقع على عاتقه تبعات ذلك، سواء أكانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخ الاطلاع ([18]).
وبهذا الصدد نتساءل عما إذا كان الحامل قد يفقد حقوقه إزاء المظهرين ويبقى له الحق اتجاه المسحوب عليه لوحده أولا.
لقد ذهب بعض الفقه إلى أن تقديم الكمبيالة للأداء في تاريخ استحقاقها أمر واجب على الحامل، ويترتب عن التقديم وعدمه نتائج جد هامة واعتبر أن الحامل المهمل لا يفقد حقه في الرجوع على المظهرين لمجرد عدم التقديم إذ يبقى أمامه في أغلب الأحولا، إقامة الاحتجاج بعدم الوفاء في أجله القانوني، والذي يترتب عن إغفاله أو إهماله وحده سقوط حق الحامل في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب الذي قدم مقابل الوفاء.
مع العلم أن عدم التقديم لا يجعل الحامل مهملا وإلا في حالات ثلاث : إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع ، أو بمجرد الاطلاع أو تحمل شرط الرجوع بلا مصاريف.
وقد استقر رأي الفقه والقضاء على أن تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه للوفاء أو الأداء يعتبر التزاما وواجبا يقع على عاتق الحامل ويرجع هذا الالتزام أولا إلى القاعدة السائجة القائلة أن دين الكمبيالة يطلب ولا يحمل ([19]).
«La lettre de change est quérable est non portable»
وثانيا إلى كون المسحوب عليه لا يعرف الشخص الذي ستنتهـي إليه الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق فإن لم يفعل الحامل ذلك وفي الأجل القانوني كان مهملا ([20]).
ويمكن اتفاق الحامل والمسحوب عليه على تحديد أجل الاستحقاق بإدراج بيان اختياري على ذات الكمبيالة يفسر ذلك، ولا يمس هذا التغيير إلا الأطراف المتفقة عليه ما عدا الضامن الاحتياطي الذي يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون ([21]).
وبخصوص السند الآخر فإنه على قلة انتشار استعماله فإن قواعد الكمبيالة تطبق عليه إلا إذا كانت تتنافى وطبيعة هذا السند ([22]).
وبالتالي ولتفادي التكرار يتعين الاكتفاء بما ذكر أعلاه بهذا الخصوص.
الفرع الثاني: تقديم الكمبيالة في المكان أو الموطن المحدد لها
تكون الكمبيالة واجبة الوفاء في المكان المذكور فيها والذي يعتبر موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد بالسند خلاف ذلك.
ومن حق الساحب أن يختار مكانا آخر غير موطن المسحوب عليه للوفاء فيه بمبلغ الكمبيالة، حيت يكون الحامل ملزما بتقديم الكفالة إلى محل إقامة الشخص المختار لاستيفاء قيمتها منه ولا يلزم هذا الأخير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه ([23]).
كما يمكن أن يتم الوفاء بالكمبيالة في المكان الموجود فيه الموفي الاحتياطي أو الشخص الذي قبل الكمبيالة عن طريق التدخل.
ومن جهة ثانية فإن تقديم الكمبيالة لإحدى غرف المقاصة يعد بمثابة تقديم للوفاء وذلك بتصريح المادة 184 من مدونة التجارة وإن الغرفة المذكورة تدار من طرف البنك الوطني الذي يصدر الأوراق النقدية وعليه يقصد جما تلك الموجودة ببنك المغرب والفروع التابعة له كما سبق بيانه أعلاه في المبحث الخاص بالشيك.
ومن المعلوم أن الأبناك تقدم خدمات لزبنائها بخصوص الأوراق التجارية فبعدما تم بيانه أعلاه بخصوص الشيك فإنه بخصوص الكمبيالة يختلف الأمر ذلك أنه إذا كان المسحوب عليه في الشيك هو البنك، فإنه بالنسبة للكمبيالة يمكن أن يكون الساحب هو نفسه المسحوب عليه أو شخصا آخر غير البنك.
والمؤسسة البنكية مرتبطة بتعليمات زبنائها ومدى توفر مقابل الوفاء لديها وكذا التسهيلات التي تمنحها لهم.
وعادة ما يعهد الزبون إلى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل ماله من حقوق على الغير ثابتة من خلال كمبيالة من أجل استخلاصها وإيداع نتائجها في حسابه الدائن ويترتب عن ذلك عدة مسؤوليات للبنك اتجاه زبونه منها على الخصوص ضرورة الحفاظ على الأوراق التجارية وأشعار الزبون بنتيجة العمليات، والمسؤولية عن الضرر الناتج عن سرقة أو ضياع الأوراق التجارية التي يعهد بها للبنك، وكذا التقصير في عدم تقديم الورقة المسلمة غليه داخل الآجال القانونية وسنرى هذا بشيء من التفصيل في المبحث الثاني عند النظر في الآثار المترتبة عن استخلاص ووفاء الأوراق التجارية.
الفرع الثالث: قبول البنك أداء مقابل الكمبيالة
إن الساحب الذي يسحب كمبيالة لفائدة المستفيد ويوطنها لدى مؤسسته البنكية التي يتوفر على حساب مفتوح لديها، فإنه يضع الحام أمام خيار اللجوء إلى البنك قصد قبول الوفاء، وفي هذه الحالة يتأكد حق الحامل الذي قرره له القانون على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه ، لأن القبول يفترض وجود مقابل الوفاء ([24]).
وبالتالي ينتج عن ذلك آن المسحوب عليه يصبح ملتزما التزاما صرفيا بوفاء قيمته الكمبيالة عند الاستحقاق سواء تلقى فعلا مقابل الوفاء من الساحب أم لم يتلقاه ولا يستطيع بعد ذلك رفض أو إنكار وجود المقابل الذي يبقى لديه، حتى يتمكن من دفع قيمة الكمبيالة ولو لم يكن حساب الساحب يتوفر على مقابل الوفاء عند تقديم الكمبيالة للوفاء.
وقد نظم المشرع المغربي أحكام القبول في المواد من 174 إلى 179 في مدونة التجارة فالقبول هو التزام المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق، ويتم هذا القبول بتوقيع المسحوب عليه على الكمبيالة ([25]) أما إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول فيبقى أجنبيا عن الكمبيالة غلا إذا كان هو الساحب نفسه.
وبخصوص قبول الأداء فإنه يتور تساؤل بخصوص ما إذا اشترط الساحب على الحامل تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول داخل أجل معين ؟ هل يفقد حقه إذا تهاون في ذلك أم يحتفظ به؟
هنا يتعين التمييز بين حالتين الحالة الأولى هو أن يكون واضع الشرط هو الساحب فإذا تهاون الحامل و لم يعمل على تقديم الورقة للمسحوب عليه وعادة ما يكون مؤسسة بنكية يتعامل معها الساحب، فإن الحامل يفقد حقه في الرجوع للمطالبة بقيمة الورقة على الساحب وعلى جميع المظهرين اللاحقين عند امتناع الميحوب عليه عن الدفع، لأن الشرط المتضمن من طرف الساحب يستفيد منه الجميع.
والحالة الثانية هي أن يكون واضع الشرط هو المظهر فإن الحامل لا يفقد حقه في الرجوع إلا بالنسبة للمظهر واضع الشرط.
المبحث الثاني
الآثار المترتبة عن استخلاص ووفاء الأوراق التجارية
إدن الزبون المتعامل مع مؤسسته البنكية ويعهد لما بتحصيل ماله من حقوق على الغير ثابتة في أوراق تجارية وإيداع ناتجها في حسابه أو من أجل وفاء المؤسسة البنكية الأوراق التجارية التي يكون فيها صاحب الحساب البنكي هو المدين الرئيسي، إنما يفعل ذلك بناء على اعتقاده الراسخ بكون أن المؤسسة البنكية تتوفر فيها الكفاءة اللازمة للقيام بتلك الأعمال ووفاق لما تفرضه عليها القوانين والأعراف الخاصة بالمهنة البنكية الأمر الذي يوجب على البنك أن يكون حريصا وأن يسلك فيما يخص الحفاظ على الأوراق التجارية الموجعة لديه، سولك الشخص المتبصر الحازم وذلك من أجل تفادي المسؤولية التي يمكن أن يتحملها من جراء الضرر الذي قد يلحق الزبون صاحب الأوراق التجارية ” سواء سبب الضياع أو الإهمال في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لعملية التحصيل ([26]) أو عدم الوفاء دون سبب مشروع.
كما أن المؤسسة البنكية قد تعترضها عند القيام بواجباتها اتجاه الزبناء عدة عراقيل سواء أكانت ناتجة عن أمر يقره القانون أو الواقع العالمي وهو ما يسمى بالاصطلاح القانوني عوارض الوفاء ومن تم يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الأول يتعلق بعوارض وفاء الشيك والثاني بعوارض وفاء الكمبيالة.
المطلب الأول: عوارض وفاء الشيك
عوارض وفاء الشيك كثيرة ومنها على الخصوص التعرض أو الدفع بالوفاء الجزئي وعدم وجود مؤونة أو عدم الكفاية وتزوير الشيك والاحتفاظ بالشيك على سبيل الضمان وبفحص أنواع عوارض الأداء أو الوفاء يتبين أن منها ما هو ذو طابع صرفي تجاري محض ومنها ما هو ذو طابع جنائي أو الإثنين معا ([27]).
وقد بادر المشرع في العديد من المناسبات وبناء على إكراهات ناتجة سواء من الواقع العملي أو من نتائج الاجتهاد القضائي، إلى وضع ترسانه من النصوص القانونية من أجل حماية التعامل بالشيك ووضع الثقة لدى المتعاملين به في سوق الأعمال والمال، خاصة الجانب الزجري للساحبين.
وبناء عليه نتطرق لبعض عوارض الوفاء لمحاولة معرفة الأسباب والآثار المترتبة عنها.
الفرع الأول: التعرض على الوفاء
إن التعرض على وفاء الشيك هو حق خوله القانون للمتعرض سواء أكان الشيك عاديا أو مسطرا، ونتساءل هنا عن حدود هذا التعرض هل جاء مطلقا أو إن المشرع حدد أسبابه؟
ففي مقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة نص المشرع على أن “لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية القضائية للحامل، يتعين على الساحب أن يؤكد تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية.
وقد اختلف الفقه في تفسير المقتضيات المذكورة خاصة من حيث أنها وردت على سبيل الحصر أو على سبيل المثال.
فمنهم من يرى ([28]) أنها وردت على سبيل الحصر وإن كل تعرض خارج الأسباب المبنية في المادة 271 م ت لا لقبل معتمدا على أن أحكام المادة المذكورة تلزم البنك بأن يضمن في صيغ الشيكات المسلمة لأصحاب الحسابات العقوبات التي يتعرضون لها في حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر غير تلك الأسباب الخمسة المنصوص عليها في المادي 271.
في حين يميل البعض الآخر ([29]) إلى القول بأن التعداد ليس حصريا بالمفهوم الضيق للكلمة وبالتالي يمكن القياس على الحالات المحددة، الحالات المماثلة في نطاق ضيق.
وقد أشار إلى وجود خلاف كبير حول ذلك بين الفقه والقضاء وأن القضاء الفرنسي لم يستقر على حال لمجث خرج عن نطاق الحصر واستعمل كلمة القياس (كانتزاع الشيك بالعنف والإكراه بغير سرقة ).
والقضاء المصري أيضا اعتبر أنه يندرج تحت مفهوم حالة الضياع كل حالة يتجرد فيها المالك من حيازة الورقة بغير إرادته كالسركة والحصول على الورقة بالتهديد.
كما أن محكمة النقض الحقت حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بالحالات التي يباح فيها حق المعارضة في الوفاء بقيمته.
وقد ذهب قضاء المجلس الأعلى في أحد قراراته ([30]) إلى اعتبار أن الحالات جاءت على سبيل الحصر : “إذا كانت المادة 271 من مدونة التجارة قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها للساحب التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالات فقدانه أو تزويره أو استعماله بطرق تدليسيه أو حالة التسوية القضائية للحاملن فغن مجرد إصدار الساحب للشيك وتسليمه للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير قانونية يجعل الجريمة مستوفية لكافة عناصرها”.
ومن رأينا أن اتجاه اعتبار الحالات المذكورة بالمادة 271 قد وردت على سبيل الحصر هو الاتجاه الأقرب للصحة ويبقى الخلاف هو أن بعض المسميات تختلف وتتشابه وبالتالي هنا لا يدخل القياس على الحالة ولكن ينبغي تصحيح التسمية بالمفهوم القانوني فمثلا إذا تعرض الشيك بعد سحبه إلى فقدانه وتبين أن أحد أعوان الساحب هو الذي استولى على الشيك من خزانة الساحب فهنا لا ينبغي تسمية الفعل ووصفه بالسرقة ولكن ينبغي وصفه بخيانة الأمانة بحكم أن المستولي على الشكي يعمل كمستخدم لدى الساحب وإنه يؤمنه على ماله ووثائقه وبالتالي فكونه قام بأخذ الشيك من محل العمل فإنه قد خان الأمانة وهنا هل يتعين اعتبار السرقة هي نفس الفعل بالنسبة لخيانة الأمانة بغض النظر عن الاختلاف في الوصف أم أن الفعل واحد ويتعين ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
الفرع الثاني: انعدام المؤونة
إن مؤونة الشيك لا تعتبر شرطا لصحته، فمتي توفر الشيك على البيانات الإلزامية التي أوجبتها المادة 239 م ت، فإنه يقوم صحيحا وواجب الأداء، وهنا يتعين التمييز بين إنشاء الشيك وإصداره ذلك إن الإنشاء هو تحرير الشيك وتوقيعه من ظرف الساحب، أما الإصدار فيقصد به خروج الشيك المحرر من حوزة الساحب إلى حيازة المستفيد، وهي الحالة التي يتدخل فيها القانون لمعاقبة الساحب عند عدم توفر المؤونة بحيث لا يجوز الإصدار مالم يكن لساحب لدى المسحوب عليه وقت الإنشاء نقودا يستطيع التصرف فيها ([31]).
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العرف البنكي سار في العديد من الحالات إلى تغطية مبلغ الشيك ووفائه دون التوفر الفعلي للساحب على مقابله، وذلك راجع إما للتسهيلات التي يمنحها البنك للزبون وإما للثقة المتبادلة بينه وبين الساحب نظرا للمعاملات الكثيرة والمتواترة التي تجعل المؤسسة البنكية تثق في زبونها وتؤدي قيمة الشيك وتسجيله في الجانب المدين من حساب الزبون.
وفي هذه الحالة نتساءل عن هذا الفعل الذي تقوم به المؤسسة البنكية هل هو ناتج عن عمل الفضولي أم عن وكالة أم عن شيء آخر، بحيث أن البنك لا يمكنه الرجوع على الساحب واسترجاع ما دفعه إلا إذا أتبت سند قيامه بالدفع محل الساحب.
ومن جهة أخرى فإن المشرع قد أضفى حماية قانونية وزجرية بالنسبة للتعامل بالشيك، وأصبحت القوانين أكثر صرامة من أجل الحد من ظاهرة إصدار الشيك بدون مؤونة ([32]).
وإلى جانب الزجر الجنائي هناك إجراءات بنكية أيضا تعتبر رادعة لساحب الشيك، وقد قرر المشرع بهذا الخصوص عدة تدابير وقائية من طرف المؤسسات البنكية لمحاربة انتشار ظاهرة الشيكات بدون مؤونة ولتفادي أثقال المحاكم بقضايا هذه الظاهرة من جهة ثانية، ومن هذه التدابير الأمر بإرجاع صيغ الشيكات وتسوية الساحب لوضعيته وبالتالي استعادة إمكانية إصدار الشيكات من جديد، والهدف من تسوية الساحب لوضعيته هو الحد من متابعته بجنحة إصدار الشيك بدون مؤونة أي إحلال الإجراءات البنكية مكان الإجراءات القضائية.
وهنا نتساءل عن مآل العقوبات المقررة بمقتضى القانون الجنائي خاصة الفصل 543 والمعوض لمقتضيات المادة 316 من م ت، هل تم إلغاؤها أم لازال معمولا بها ([33]).
وبهذا الخصوص فقد قرر قضاء المجلس الأعلى ما يلي: النص التشريعي الجديد بتضمينه لعقوبة زجرية في المادة 316 من مدونة التجارة يكون قد ألغي العقوبة المنصوص عليها في الفصل 543 من القانون الجنائي باعتبار أنه من المبادئ أن القانون اللاحق يلغي القانون السابق إذا كان القانون الجديد متعارضا مع القانون الأسبق أو منظما لكل موضوعاته – الفصل 474 من ق ل ع – طالما أن المادة 733 من الاقنون الجديد تنص على أن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض بالأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
ومن تم يتبين أن القانون المعمول به هو مدونة التجارة وليس القانون الجنائي فيما يخص الجرائم المتعلقة بالشيك.
الفرع الثالث : الرجوع بسبب عدم الوفاء
إن الشيك يكون واجب الأداء بمجرد الاطلاع عليه، وعندما يرفض المسحوب عليه أداء الشيك المقدم إليه داخل الأجل القانوني، يجوز للحامل أني تابع الساحب وغيره من الملتزمين بالشيك فرادى أو مجتمعين دودن اتباع الترتيب الوارد في الورقة، ويجب على الحامل أن يقوم بإجراءات خاصة بالرجوع الصرفي وإلا سقط حقه في ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن رجوع الحامل على الموقعين يتعلق بالشيك القابل للتداول عن طريق التظهير، أما الشيك الإسمي والمتضمن عبارة “ليس لأمر” فلا يكون لحامله سوى الرجوع على الساحب عند انعدام المؤونة.
وقد أجاز القانون الفرنسي بخلاف نطره المغربي مسألة أداء البنك للمبلغ الزهيد ([34]) الذي يحمله لا شيك بالرغم من عدم وجود الرصيد أو قلته، لكن المشرع المغربي بالمقابل جعل على عاتق البنك ضمانا آخر يقضي بأداء مبلغ الشيكات التي يتم سحبها خرقا لمسطرة الحظر البنكي ([35]).
وتتلخص خطوات الرجوع أولا في إقامة الاحتجاج وثانيا في توجيه الإعلام، فمسطرة الرجوع تبدأ بالاحتجاج الذي يتعني على الحامل القيام به إلا إذا كان هناك إعفاء من طرف الساحب أو أي مظهر ([36]).
أما توجيه الإعلام بعدم الوفاء فهو عبئ يقع على عاتق حامل الشيك توجيهه إلى من ظهر إليه الشيك وإلى الساحب داخل أجل 8 أيام الموالية ليوم إقامة الاحتجاج أو ليوم التقديم أن تضمن الشيك بيان الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج.
وإذا ذكر في الشيك اسم ساحبه وموطنه يلزم أعوان كتابة الضبط بأن يقوموا بإعلام الساحب المذكور داخل الأربعة أيام الموالية لإقامة الاحتجاج بأسباب رفض الوفاء عن طريق البريد المضمون ([37]).
إن إهمال توجيه الإعلام داخل الأجل القانوني لا يترتب عليه سقوط الحق في الضمان، وإنما يكون المخل مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله ولكن دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الشيك.
ويكون دعوى الرجوع الصرفي التي يقيمها الحامل الغير المهملة وتطبيقا للمادة 288 من ت المطالبة: بمبلغ الشيك والفوائد المترتبة عليه، كما أن البنك الحامل يحق لها آن تمارس الرجوع الصرفي ضد الموقعين على الشيك المظهر إليها تظهيرا توكيليا وذلك حسب المادة 502 م ت .
وتخضع دعوى الرجوع الصرفي لأحكام التقادم طبقا للمادة 295 م ت.
المطلب الثاني: عوارض وفاء الكمبيالة
إن وفاء الكمبيالة قد تعترضه عدة عوارض كالشيك، ويتير التعرض على الوفاء أهم إشكالية في إشكاليات عوارض الوفاء، مما أدى بالمشرع إلى حظره ما عدا في حالات ضيقة استثنائية وقد حددها المشرع في حالتين أولا ضياع الكمبيالة أو سرقتها ثانيا في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل ([38]).
كما أنه من أهم عوارض الوفاء في الكمبيالة عدم وجود مقابل الوفاء وأيضا الوفاء الجزئي للكمبيالة وكل هذه العوارض تمكن من إقامة دعوى الرجوع الصرفي بالنسبة لحامل الكمبيالة على الساحب وكذا باقي الملتزمين.
الفرع الأول: عدم وجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه
يكون مقابل الوفاء ناتجا عن العمليات المترتبة عن فتح حساب جار لدى مؤسسة بنكية، حيا يقوم صاحب الحساب بسحب كمبيالة على البنك ينقل بموجبها إلى الحامل الدين المترتب في ذمة البنك والناتج عن رصيد الحساب.
وقد يكون مقابل الوفاء ناتجا عن فتح اعتماد أو منح تسهيلات مالية من طرف مؤسسة بنكية لأحد زبنائها.
والعبرة بوجود مقابل الوفاء هو تاريخ استحقاق الكمبيالة وليس تاريخ إنشائها بخلاف الشيك، وقبول الكمبيالة يعتبر قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.
والعبرة بوجود مقابل الوفاء هو تاريخ استحقاق الكمبيالة وليس تاريخ إنشائها بخلاف الشيك، وقبول الكمبيالة يعتبر قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.
وقد يحدث أن يسحب الساحب عدة كمبيالات لأشخاص مختلفين على مقابل وفاء واحد لا يكون كافيا لسداد مبالغ الكمبيالات المسحوبة، مما يتسنى إيجاد حل لهذه الإشكالية، كما أنه قد يحدث أحيانا أن يسحب شخص كمبيالة لفائدة المستفيد ويقوم بحوالة نفس الدين لشخص ثان فيقع تزاحم بين حامل الكمبيالة والمحال له بالحق.
كما أنه من جهة أخرى تقضي الفقرتان الأولى والثانية من المادة 166 من مدونة التجارة أنه يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه، ويبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون سواهم، يعد مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحب لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة.
والساحب هو المسؤول عن وجود مقابل الوفاء كما أن المؤسسة البنكية تبقى مسؤولة أيضا إذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء خاصة عند تاريخ استحقاق الكمبيالة المسحوبة على البنك.
الفرع الثاني ك الوفاء الجزئي
الأصل هو الوفاء الكلي للكمبيالة، ويبرئ هذا الوفاء ذمة كافة الموقعين على الورقة اتجاه الحامل غير أنه بإمكان المسحوب عليه أن يفرض على الحامل الأداء الجزئي لمبلغ الورقة، والمشرع المغربي أجاز الوفاء بالكمبيالة جزئيا، واعتبر هذا الوفاء صحيحا طبقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 185 م ت التي تنص على عدم جواز امتناع الحامل عن قبول الوفاء الجزئي ، والمشرع أقر مثل هذا الوفاء خلافا للقاعدة العامة وذلك من أجل التخفيف من العبئ عن باقي الضامنين، ولذا يجب على الحامل أن يتسلم الجزء المعروض عليه من طرف المسحوب عليه ويرجع بالباقي على الضامنين بعد إقامة الاحتجاج اللازم للجزء المتبقي.
وفي حالة الوفاء الجزئي يمكن للمسحوب عليه أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما أداه، كما أن ذمة الموقعين عليها لا تبرأ تجاه الحامل إلا بالنسبة للجزء الموفي به في حين يلزمون بأداء الجزء الباقي بشكل تضامني.
ويمكن كذلك أن لا يكون المسحوب عليه قابلا للكمبيالة ولكن عند تقديمها له من أجل الوفاء يتضح أن مبلغ الورقة يتعدى ما هو مدين به لفائدة الساحب، ففي هذه الحالة يقوم المسحوب عليه بالوفاء في حدود من هو مدين به ويرفض الوفاء بالباقي ([39]).
وهناك بعض الإشكاليات مرتبطة بالوفاء كاشط محل قرارات للمجلس الأعلى نورد بعض الحالات منها.
1 – إشكالية توجيه اليمين للحامل بخصوص باقي مبلغ الدين، هل يحق توجيه اليمين له من طرف المدين؟
اتجاه المجلس الأعلى ([40]) بهذا الخصوص ورد كما يلي لما كان الطاعن قد أتبت التزام المطلوب في النقض بكامل المبالغ المضمنة بالكمبيالات التي لا زالت بيده وذلك دليل على عدم وفاء المطلوب في النقض بكامل الدين الذي لم يثبت هذا الأخير الوفاء بجزء منه حسب طريقة الوفاء في الإثبات التي حددها المشرع في الفصل 185 من مدونة التجارة، فإن المحكمة لم تكن على حق عندما استجابت لطلب المطلوب في النقض بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن الدائن الذي لم يكن ملزما بها قانونا مما يعرض قرارها للنقض”.
ويستفاد من ذلك أن احتفاظ الحامل بالكمبيالة تعفيه من أداء اليمين الحاسمة عن عدم توصله بكامل الدين الوارد بالكمبيالة ما دام توصل بجزء منه.
وهناك إشكالية أخرى تتعلق بتضمين الكمبيالة كلمة “ملغاة” فما هو الأثر القانوني الناتج عن ذلك؟
في قرار صادر عن المجلس الأعلى ([41]) أكد على أنه لما كانت الكمبيالات مووضع النزاع في النازلة لا تزال بحوزة الدائنة الحاملة الشرعية لها، ولما كانت كلمة “ملغاة” لا تفيد حتما الأداء بالمفهوم القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من م ت، فإن المحكمة تعليلها لقرارها بأن الكمبيالات المحتج ها في الملف قد أديت قيمتها وكتب عليها عبارة “ملغاة” تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد ينزله منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.
وأخيرا نتطرق إلى أهم الضمانات المخولة للحامل عند عدم الأداء ومن أهمها الرجوع الصرفي.
الفرع الثالث: الرجوع الصرفي
يحق للحامل عند عمد أداء قيمة الكمبيالة من طرف المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق الرجوع الضامنين.
وقد حدد المشرع حالات الرجوع في المادة 196 م ت في:
1- عند لاستحقاق إذا لم يقع وفاء الكمبيالة
2- قبل الاستحقاق : أ) إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول.
ب) في حالة تسوية أو تصفية قضائية للمسحوب عليه سواء أكان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها أو في حالة توقفه عن أداء ديونه و لم يثبت هذا التوقف بواسطة حكم أو في حالة حجز بدون جدوى على أمواله.
ج) في حالة التسوية أو النصفية القضائية لساحب الكمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول.
ويتم الرجوع عن طريقتين الأولى بواسطة الاحتجاج والثانية الإعلام.
ويجب تقديم الاحتجاج ضمن آجال محدد ومكان معين كما يجب أن يفرغ في الشكل الذي حدده القانون لينتج آثاره القانونية ([42]).
أما الإعلام فهو إشعار الحامل الشخصي الذي ظهر له الكمبيالة برفض المسحوب عليه القبول أو الوفاء ويجب على كل مظهر تم أخطاره بذلك أن يبلغ من ظهر له الكمبيالة بدورة حتي الوصول إلى الساحب.
ويكون الإعلام داخل أجل 6 أيام الموالية لإقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف، كما أنه يجب على كل مظهر تلقي الإعلام أن يعلم بدوره من ظهر له الكمبيالة داخل أجل 3 أيام الموالية ليوم تلقيه ذلك الإعلام.
و لم يرتب المشرع أي جزاء عن عدم الإعلام اللهم أنه جعل الحامل مسؤولا عن الأضرار التي قد تنتج عن إهماله.
ويتعين الإشارة إلى أن الحامل عندما يتعذر عليه الحصول على الوفاء الودي للكمبيالة فإنه بإمكانه أن يرفع الدعوى إلى المحكمة التجارية أما في الموضوع أو أن يتقدم بدعوى في إطار مسطرة الأمر بالأداء ([43]).
ويمكن للحامل أن يوجه الدعوى ضد جمع الضامنين على وجه التضامن فرادى أو جماعة، كما يجوز للمطهر الذي دفع مبلغ الكمبيالة إلى الحامل أن يرجع على الساحب والمظهرين السابقين وعلى المسحوب عليه القابل مع العلم إلى أن هذه الدعاوى تخضع لأحكام سقوط الحق والتقادم، وهذا موضوع آخر، يمكن أن يشكل موضوعا لبحث مستقبلي إن شاء الله.
خاتمة
يتعين الإشارة في خاتمة هذا العرض إلى أن قواعد قانون الصرف المطبقة على الكمبيالة تشمل أو تجري على السند للأمر سواء المتعلق بالتظهير أو تاريخ الاستحقاق أو الوفاء أو الرجوع بسبب عدم الوفاء أو الاحتجاج وفي الغالب وبشكل عام لمجري عليه ما لمجري على الكمبيالة من أحكام.
وبهما يكن فإن التعامل بالأوراق التجارية يشكل أساسا لتحرك عجلة الاقتصار والتطور والنماء التجاري، والمشرع يسعى دائما لإيجاد الحلول الناجعة لحل الإشكاليات المتعلقة بتطبيق النصوص الصادرة بشأنها.
ومن أهم ما يتعين ملاحظته في هذا الصدد أنه صدرت مؤخرا دورية إلزامية لاستعمال صيغ الكمبيالة صادرة عن البنك كصيغ الشيكات.
وإن تم تعميم استعمال صيغ الكمبيالة بناء على نظام بنك المغرب على أساس الدورية الصادرة تحت رقم 07-049 بتاريخ 10/05/2007 والتي ابتدأ العمل بها منذ 17/03/2008، وتخص فقط الكمبيالات المسحوبة على البنوك.
والسؤال ما هو تأثير ذلك على الحياة الاقتصادية هل سيعمل ذلك على تنظيمها أم سيزيد ف بتعقيدات استعمال الكمبيالة خاصة وأن هناك جزاءا ماليا في شكل غرامة على استعمال صبغ غير تلك الصادرة عن البنك.
انتهى بحمد الله
[1] الكمبيالة والسند لأمر دون الشيك.
[2] العبيدي (س ع) الأوراق التجارية في التشريع العربي الرباط – مكتبة التومي 1970 – ص 3 .
[3] محمد لفروجي – العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي ظ 2 يناير 2001 –ص 259.
[4] المادة 316 من مدونة التجارة.
[5] قرار أورده أحمد كوسي في مؤلفه الأوراق التجارية ط 2007 ص 277.
[6] قرار منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 62 ص 186.
[7] المادة 241 من مدونة التجارة مع الإشارة إلى أنه بقصد بالبنك كل مؤسسة قرض وكل هيأ يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات.
[8] المادة 254 م ت.
[9] المادة 268 م ت.
[10] محمد لفروجي الشيك وإشكاليته القانونية والعملية ظ 1999 ص 180.
[11] المادة 269 مدونة التجارة.
«Le jour d’émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc»
[12] المادة 534 دكرها أحمد شكري السباعي ي مؤلفه الوسيط في الأوراق التجارية ط 1998 ص 197.
[13] أحمد لفروجي المرجع السابق ص 182.
[14] المادة 502 م ت.
[15] المادة 270 م ت ويقصد بغرفة المقاصة تلك المؤسسة المنشأة من أجل تسوية الشيكات المسحوبة على مختلف البنوك.
[16]Cour de cassation française Arrêt Commercial 2/10/1978 Dallez 1979.
[17] للتوضيح انظر محمد خيري التعامل بالشيك بين الممارسة والقانون المجلة المغربية لقانون واقتصاد والتنمية عدد 16 ص 42.
[18] المادة 184.
[19] تجدر الإشارة إلى أن قصاء محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 99/9/14 قرار عدد 1275 ملف رقم 88/986 منشور مجلة المحاكم التجارية عدد 2 ص 139 قرر ما يلي: “لا يمكن المطالبة بقيمة الكمبيالة غير الحالة إلا بوجود اتفاق”.
[20] أحمد شكري السباعي الوسيط في الأوراق التجارية – الجزء الأول – ط 1998 ص 246-247.
[21] المادة (180 مدونة التجارة ).
[22] المادة 234 مدونة التجارة : تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند الأحكام المتعلقة بالكمبيالة.
[23] المادة 184 مدونة التجارة.
[24] المادة 166 مدونة التجارة.
[25] القبول في الكمبيالة هو التزام المسحوب عليه بدفي المبالغ الثابت في الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق إلى المستفيد أو الحامل ويترتب عنه نشأة التزام صرفي في ذمته يلزمه بالأداء للحامل ولو كان هو الساحب لأنه بتوقيعه عليها أصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/4/99 تحت عدد 495 في الملف عدد 38/99 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 2 ص 136.
[26] انظر بهذا الخصوص امحمد لفروجي العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون والبنكي 2001 ص 271.
[27] أحمد شكري السباعي الوسيط في الأوراق التجارية الجزء الثاني المرجع السابق ص 239.
[28] امحمد لفروجي الشيك وإشكالاته القانونية والعملية المرجع السابق ص 210.
[29] أحمد شكري السباعي: الوسيد في الأوراق التجارية المرجع السابق الصفحة 217.
[30] قرار عدد 565/6 جنحي عدد 01/24733 منشور محلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 ص274.
[31] محمد الشافعي — الأوراق التجارية في ضوء مدونة التجارة المغربية 1998 ت 350.
[32] انظر المواد 316 وما يليها من مدونة التجارة.
[33] قرار للمجلس الأعلى عدد 6/312 مذكور بمؤلف مدونة التجارة والعمل القضائي المغربي – محمد بفقير ص 137.
[34] (100 فرنك) المادة 373 مرسوم – قانون 1935 تعديل 03/ 01/1975 .
[35] المادة 320 من مدونة التجارة.
[36] الاحتجاج يتعين أن يقام بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط ألمحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له.
[37] المادة 285 م ت .
[38] المادة 189 م ت.
[39] محمد الشافعي – الأوراق التجارية في ضوء مدونة التجارة المغربية 1998 (ص 215).
[40] قرار المجلس الأعلى عدد 797 ملف 433/99 بتاريخ 2000/05/17 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 200 ص 124.
[41] قرار المجلس الأعلى عدد 814 بتاريخ 11/04/2001 ملف 01/56 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 130.
[42] الاحتجاج هو وثيقة قانونية رسمية تثبت الامتناع عن القبول أو الوفاء وقد أناط المشرع بمأمور كتابة الضبط بالمحكمة التجارية أمر تحريره (المادة 1/209 مدونة التجارة).
[43] المواد 155 وما يليه من ق م م.




