في القانون المغربي
مولاي الحسن الإدريسي
باحث جامعي
من الأمور التي أثارت الجدل، واختلفت عندها وجهات النظر، محاولة وضع تعريف للتجارة الالكترونية Commerce Electronique بصفة عامة، والعقود الالكترونية Contrats Electroniques التي تتم عبر الشبكة الدولية للاتصالات بصفة خاصة، ولعل مرد ذلك الخلاف يرجع إلي تشعب هذه التجارة وتنوع العقود التي تبرم من خلالها بحسب المدرج في كل نوع من العقود، الأمر الذي أدي إلي اختلاف المفاهيم، وبالتالي التعريفات، باختلاف الزاوية التي ينظر منها الباحث إلي تلك العقود.
وقد استند جانب من الشراح ([1]) إلي صفة أطراف العلاقة القانونية في تعريف لعقود التجارة الالكترونية، وعرفها بأنها ” تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية من السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر وبين تاجر ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “، في حين عول أحد أساتذة ([2])
القانون الدولي الخاص علي معايير الصفة الدولية التي تعتمد علي التركيز المكاني في تنظيم تلك الآلية الجديدة حيث عرف العقد الالكتروني ذا الطابع الدولي بأنه ” العقد الذي تلقي فيه عروض السلع والخدمات التي يعبر عنها بالوسائط التكنولوجية المتعددة multimedia خصوصاً شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) من جانب أشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة بقبول Acceptation يمكن التعبير عنه من خلال ذات الوسائط بإتمام العقد ” بيد أن غالبية الفقه قد أنصب اهتمامه علي الوسيلة التي يتم من خلالها إبرام العقد، وحصر التعريفات داخل إطار العقود التي تتم علي الانترنت حيث عرفها البعض بأنها ” عبارة عن اتفاق يتلاقي فيه الإيجاب بالقبول علي شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل “.
وفي ذات المعني حدد القانون المصري لسنة 2001 المتعلق بقانون التجارة الالكترونية. بأنه ” كل عقد تصدر فيه إدارة أحد الطرفين أو كليهما أو يتم التفاوض بشأنه أو تبادل وثائقه كلياً أو جزئياً عبر وسيط إلكتروني “([3])
ويمكن وضع تعريف محدد للعقود التجارية الالكترونية بأنها ” اتفاق يبرم وينفذ كلياً أو جزئياً من خلال تقنية الاتصال عن بعد Technique de communication a distance بدون حضور مادي متزامن للمتعاقدين san presence physique simultane بإيجاب وقبول يمكن التعبير عنهما من خلال ذات الوسائط، وذلك بالتفاعل فيما بينهم interactivite لإشباع حاجاتهم المتبادلة بإتمام العقد.
والملاحظ أن هذا التعريف جاء جامعاً لكل جوانب العقد الإلكتروني، فمن حيث نطاق العقد الالكتروني ووسيلته فالتجارة الدولية لا تتوقف عند شبكة الانترنت وحدها بل تضم كذلك شبكات رقمية متخصصة les Réseaux Numériques Spécialisés كشبكات بنوك swft([4]) وبالإضافة إلي ذلك فعقود التجارة الالكترونية تتم بواسطة تقنية الاتصال عن بعد حيث حضور الأطراف في مجلس واحد غير ضروري وبالتالي فهذا التعريف يتسع ليضم مجموعة من الوسائل الأخرى غير الانترنت كالتلفون – تلغراف، التيلكس، بث تلفزيوني vidéo transliss الكاتلوجات الإلكترونية catalogues Electroniques ([5])
أما من حيث محل العقد الالكتروني، فيحتمل نوعان من المحل مادي وغير مادي:
- فبالنسبة للمحل غير المادي: هنا التعاقد يتم علي الخط كلياً Enligne كعقود الخدمات المصرفية مثلاً, التعليمية، الاستثمارات القانونية المحاسبية والطبية.
- أما بالنسبة للمحل المادي: يتم فيه التعاقد خارج الخط Hors linge حيث لا تكون الشبكة هنا إلا وسيلة للتعاقد، حيث يكون المحل سلعة أو بضاعة ملموسة.
- أما من حيث طريقة التعبير عن الإرادة فهنا تكون وسيلة التعبير إما عبر الشبكة الدولية ” إنترنت” حيث يكون الإيجاب موجه للعموم في جميع أنحاء العالم، أو أن يكون الإيجاب موجه لشخص محدد، بوسيلة من الوسائل الأخرى كالهاتف والتلكس والفاكس.
غير أنه وقبل التعرض إلي الحماية القانونية التي يمكن أن تقدمها التشريعات الوطنية والاتفاقية للعقد الالكتروني، فإن هذا الأخير يعرف مجموعة من التحديات النظرية والعملية لعل أهمها إشكالية الدفع أو الأداء الالكتروني([6]) ومسألة حماية الملكية الفكرية والصناعية ([7]) وحماية المستهلك([8]) ويعد الإثبات أهم تحدي يواجه التجارة الالكترونية والعقد الالكتروني علي الخصوص، حيث أنه من أهم الإشكاليات التي تثار عند حسم منازعات التجارة الالكترونية، إذ أن القواعد التقليدية السارية في مجال قواعد الإثبات لا تتلاءم بالضرورة مع مستحدثات هذا النوع من التجارة.
وهكذا عملت التشريعات الوطنية والاتفاقية علي خلق تشريع خاص يهتم بحماية المعاملات التي تتم عبر الوسائل الالكترونية، وكان اهتمامه مرتكزاً بالأساس حول مسألة التوقيع الالكتروني والتشفير وسنخصص لكل منهما فقرة خاصة، من خلال التطرق لأهم محاورهما والإطار القانوني المنظم لهما في التشريع المغربي([9]).
الفقرة الأولي : التوقيع الالكتروني
ظهر التوقيع الالكتروني كبديل للتوقيع العادي، لكونه يتماشي وطبيعة هذه التعاملات التي تتم باستخدام الوسائل والأجهزة الالكترونية المتقدمة وبصفة خاصة الحاسب الآلي، والشبكة العالمية ” الانترنت”
والتوقيع بصفة عامة، لاعتباره عنصر من عناصر الدليل الكتابي، يتعين أن يكون متوفراً علي الشروط القانونية المحددة له، هذه الشروط حددت في إطار التوقيع العادي، فأصبح الحديث عن التوقيع الالكتروني حديثاً عن مدي اكتسابه لهذه الشروط ([10]).
وسنحاول التطرق في هذه الفقرة لكل من تعريف التوقيع الالكتروني صوره تم الاعتراف القانوني به وحجيته.
- تعريف التوقيع الالكتروني وصوره:
- تعريفه: لا يوجد تعريف بسيط للتوقيع الالكتروني Digital signature ولكن في حالة وجود مثل هذا التعريف فإنه يمكن أن يكون مشابهاً للتعريف التالي: ” طريقة اتصال مشفرة تعمل علي توثيق المعاملات التي تتم عبر الانترنت وبشكل أساس فإن الفكرة الكامنة وراء التوقيع الالكتروني هي نفسها في التوقيع المكتوب بخط اليد، أي أنه ستخدم للتصديق أو لوثيق الحقيقة، فالتوقيع الالكتروني لا يتضمن القيام بتوقيع شيء ما باستخدام القلم والورقة وبعد ذلك إرساله عبر الانترنت ولكنه مثل التوقيع علي الورق يلتصق بهوية الموقع علي معاملاتها ([11]) .
وإذا كان الهدف من التوقيع هو التحقق من شخصية الموقع وضمان ارتباطه بمضمون التصرف، فلا يهم بعد ذلك شكله فقد يكون مكتوب بخط اليد أو من خلال بصمة الشخص أو خاتمه أو رقم الكتروني، مادام يؤدي نفس الدور الذي يرجي من التوقيع.
وقدمت اللجنة الأوروبية في 16 من يونيو 1998 اقتراح توجيه يتعلق بالإطار العام للتوقيع الالكتروني، وثم أقراره في 13 ديسمبر 1999، وجاء في مادته الثانية تعريف التوقيع الالكتروني علي أنه عبارة عن: ” بيانات تحت شكل الكتروني متصلة أو مرتبطة منطقياً ببيانات الكترونية أخري تخدم طريقة التوثيق “.
كما نصت المادة 2 من القانون النموذجي حول التوقيع الالكتروني الصادر من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولية في عام 2001 علي أن مصطلح التوقيع الالكتروني يعني:
” البيانات الالكتروني الموجودة في رسائل البيانات والمرتبطة منطقياً بها، والتي تستخدم للتحقق من شخصية الموقع في إطار هذه الرسائل وتشير إلي قبوله المعلومات التي تتضمنها “([12]).
وقد استفاد القانون رقم 05/53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المغربي في هذا الإطار مما وصل إليه قانون اليونسترال بشأن التوقيع الالكتروني إذ نجد يعرف هذا الأخير في جزء منه بأنه يتمثل في ” استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالمحرر الموضوع عليه “، وفي جزء آخر منه ينص علي أن التوقيع الالكتروني ” يعتبر مؤمناً إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية المحرر القانوني مضمونة وفقاً للنصوص التشريعية([13]) المعمول بها في هذا المجال ” ([14]).
- صوره: التوقيع الالكتروني عبارة عن مصطلح تقني عام، يتعلق بجميع الطرق التي تسمح للشخص بالتوقيع علي الوثيقة الالكترونية وقد أصدرت التقنيات الحديثة صوراً مختلفة للتوقيع الالكتروني والتي تتعدد وتختلف تبعاً للتطورات التكنولوجية الحديثة، حيث نجد أهم صور هذا التوقيع تتمثل في:
*التوقيع بالرقم السري أو ما يسمي بالتوقيع الكودي:
هذا النوع غالباً ما يكون مرتبطاً ببطاقات تكون ذات ذاكرة الكترونية وتقوم المصارف ومؤسسات الائتمان بإصدار هذه البطاقات وهذا النوع المستعمل في إطار التعامل مع الأبناك حيث نجد البنك الشعبي، يقدم الخدمة بأشكال متنوعة كبطاقة ثروة بطاقة الشباب.
فهذه الطريقة يتم توثيق التعاملات الإلكترونية باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو باستخدامها معاً، ولا تكون معلومة إلا من صاحب التوقيع، حيث يلعب دور تحديد شخصيته .
وتجدر الإشارة علي أن البطاقات المعمول بها في هذا المجال يمكن تصنيفها إلي نوعين:
- النوع الأول: يمكن تسميتها ببطاقات السحب المالي، حيث تكون نتيجة علاقة ثنائية بين البنك والعميل، وهي مستعملة للسحب النقدي من خلال أجهزة الصرف الآلي.
- النوع الثاني: يمكن تسميتها ببطاقات التسويق حيث تقدم في إطار علاقة تربط بين البنك والعميل وطرف ثالث إذ أن هذا النوع يخول الوفاء بثمن السلع والخدمات المتحصل عليها من بعض التجار والمحلات التجارية التي تقبل التعامل بها، ولا ينحصر فقط في أداء ثمن السلع والخدمات بل تتوفر فيها إمكانية السحب النقدي الآلي، ويمكن أن تعمل حتى عبر الانترنت، حينما يعقد شخص ما العزم علي شراء منتوج عبر الانترنت وذلك عن طريق إدخال رقمه السري في الخانة المخصصة لذلك([15]).
- التوقيعات بالصفات الذاتية (التوقيع البيومتير )
يقصد بهذا النوع من التوقيع التحقق من شخصية المتعامل بالاعتماد علي الخواص الفيزيائية، الطبيعية للأفراد.
ويقوم هذا التوقيع علي أساس استخدام الصفات الجسدية والسلوكية للإنسان، لتمييزه وتحديد هويته كما يقوم من جانب آخر علي حقيقة علمية مفادها أن لكل فرد صفاته الجسدية الخاصة التي تختلف من شخص لآخر، والتي تتميز بالثبات النسبي الذي يجعل قدراً كبيراً من الحجية في الإثبات.
وقد تطورت طرق التوقيع البيومتري لتأخذ طريقة حديثة يطلق عليها التوقيع بالقلم الالكتروني، حيث يقوم المتعامل، أو مرسل الرسالة بكتابة توقيعه الشخصي باستخدام قلم الكتروني خاص، حيث بإتباع هذه الطريقة يتم وضع التوقيع علي الدعامة الالكترونية، بنفس الطريقة التي يتم بها وضع التوقيع علي المحرر الورقي، ويحتاج هذا التوقيع إلي جهاز آلي ذي مواصفات خاصة تمكنه من أداء مهمته ([16]).
- الاعتراف القانوني بالتوقيع الالكتروني وحجيته
وعيا من المشرع المغربي بضرورة مسايرته للأوضاع الجديدة التي أصبحت تعرفها التجارة، صدر قانون رقم 05/53 الذي حمل عدة تعديلات تلحق قانون الالتزامات والعقود تدور في مجملها حول الاعتداد بالوسائل الالكترونية في إبرام العقود في الفصول المضافة للباب الأول من ق.ل.ع حيث نجد الفصل 65 منه قد تضمن 7 فقرات تحدد الإيجاب الالكتروني وإبرام العقد في شكل الكتروني، كما تضمن كذلك تعديلات للفصول 417 و426 و440 و443 ومن ق.ل.ع غيرت من مفهومه بحيث أصبح علامة أو رمز يمكن أن يعبر عن هوية الموقع ويظهر إرادته في التعاقد وما يترتب عنه بالنتيجة من توسيع لمفهوم الوثيقة، وكذلك الأصل، وتضمن كذلك شروط التوقيع المأمون والتشفير وكيفيته وشروطه وأخيراً الشواهد الالكترونية والجهة المختصة بالترخيص بإصدارها مع التنصيص علي الالتزامات التي يقع علي عاتق الموقع الالتزام بها وتضمن أيضاً مقتضيات زجرية في القسم الأخير منه.
هكذا وضع حد للمناقشات الفقهية، والقضائية التي كانت دائرة حول إمكانية قيام التوقيع الإلكتروني بنفس وظائف التوقيع التقليدي([17])، فالشروط الواجب توفرها في التوقيع ليتمتع بالحجية القانونية في الإثبات يمكن إرجاعها إلي الوظيفة التي يؤديها التوقيع وهي تحدد هوية الموقع الذي يستند إلي المستند. وتعبر عن إرادة الموقع في الالتزام بما وقع عليه، أما بالنسبة للوظيفة الأولي للتوقيع، فهي تحديد الهوية أو الشخصية وهي تتم مع التوقيع الخطي وتتحقق أيضاً عن طريق التوقيع الإلكتروني الذي هو عبارة عن رقم أو رمز سري أو شفرة خاصة بالموقع أو إمضاء، أو جميع هذه الوسائل لكونها خاصة بالموقع، فهي تعبر عن شخصيته وتحدد هويته، لذلك فإن التوقيع الالكتروني يحقق الوظيفة الأولي للتوقيع التقليدي، بل أصبح التوقيع الالكتروني، وبصفة خاصة التوقيع الرقمي، وبفضل التقدم التقني، من الصعب تزويره خلافاً للتوقيع اليدوي.
وأما الوظيفة الثانية، وهي دلالة الرضا والالتزام علي ما تم التوقيع عليه فهي تستخلص من التوقيع ذاته ([18]) .
ونجد الفصل 3 – 417 من قانون 53,05 تنص علي ما يلي:
” يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الالكتروني عندما تتيح استخدام توقيع الكتروني مؤمن إلي أن يثبت ما يخالف ذلك.
يعتبر التوقيع الالكتروني مؤمن إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة، وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع الكتروني مؤمن والمختومة زمنياً بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق علي صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت ” ([19])
هذا ويجب أن يستوفي التوقيع الالكتروني المؤمن الشروط التالية:
- أن يكون خالصاً بالموقع:
- أن يتم إنشاؤها بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية.
- أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلي كشف أي تغيير لا حق أدخل عليها.
- يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الالكتروني، تكون صلاحيته مثبتة بشهادة للمطابقة ([20]).
هذا باقتضاب كل ما يتعلق بتعريف التوقيع الالكتروني وصوره وحجيته بالمقارنة مع التوقيع العادي، وسوف نقوم في الفقرة الموالية بالحديث عن الطريقة الأخرى لحماية العقد الالكتروني وهي التشفير.
الفقرة الثانية: التشفير Gryptologie
يجب عدم الخلط في البداية بين التوقيع الالكتروني وتشفير الرسالة الالكترونية، صحيح أن كليهما يقوم علي عملية حسابية يتم من خلال تشفير مضمون التوقيع والرسالة، إلا أنهما يختلفان في أن تشفير الرسالة يشملها بأكملها في حين أن التشفير في التوقيع الالكتروني يقتصر علي التوقيع دون بقية الرسالة بحيث يمكن أن يرتبط برسالة غير مشفرة.
ويعتبر التشفير هو الوسيلة الوحيدة في الوقت الحالي لتأمين الرسائل التي تبرم عبر الانترنت، ونشير إلي أن أي برنامج مصمم، من خلال اتفاقيات سرية، يتضمن معلومات أو إشارات واضحة بين الطرفين وغامضة بالنسبة للغير، يعد وسيلة تشفير ([21]).
والتشفير طريقة لإرسال المعلومات بحيث يستطيع الأشخاص الذين لديهم مفتاح التشفير فقط الاطلاع عليها وفهمها بينما لا يستطيع أي شخص آخر لا يملك المفتاح لمعرفتها، ويطلق عليها أحياناً علم التعمية أو علم الكتابة السرية أو علم حساب الجمل. قد تكون هذه المعلومات رسائل مكتوبة أو محادثات هاتفية أو صوراً أو بيانات تنقل عبر وسائل الاتصالات الحديثة أو تحفظ وتعالج بواسطة الحواسب ومع التقدم السريع والمتنامي لوسائل نقل المعلومات (الاتصالات) ووسائل تخزينها ومعالجتها (الحواسب )، وأهمية الرسائل المكتوبة أو البريد بدأت تتضاءل من ناحية، كما ازدادت الحاجة إلي الحفاظ علي أمن المعلومات وسريتها من ناحية أخري.
والتشفير هو أهم طرق حماية المعلومات وأكثرها كفاءة خصوصاً إذا كانت المعلومات تنتقل علي شبكات اتصال سلكية ولا سلكية يسهل التنصت عليها، أو كانت المعلومات تتبادل في شبكات الحواسيب الحديثة الواسعة الانتشار التي يمكن اختراقها ([22])، وبدأ العمل بطريقة التشفير Gryptologie لضمان سرية المعلومة وأمانها، حيث سمحت أغلب التشريعات باستعمال هذه الطريقة بشروط نظراً لأهمية الطريقة وتأثيراتها الجانبية، حيث أنها الوسيلة الوحيدة التي تضمن حسن استعمال القنوات الحديثة وتؤثر إيجابياً علي تطوره التجارة الالكترونية.
فما هو تعريفه وما هي طرقه ؟
- تعريف التشفير:
عرفته المادة 12 من الفرع الثاني من القانون 05/53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ([23]) بأنه: ” كل عتاد أو برمجة أو هما معاً، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل معطيات سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استناداً إلي اتفاقيات سرية أو من أجل إنجاز عملية عكسية لذلك بموجب اتفاقية سرية أو بدونها “.
وهذا التشفير هدفه في كل الأحوال تأمين البيانات والمعلومات، لذلك فإن التشفير يتم علي مستويات عديدة منها.
- تشفير وحدات الاتصالات: ويستخدم هذا النوع من التشفير لتأمين كل ما يمر عبر وحدات الاتصالات عند نقطة الإرسال ويتم حل الشفرة عند نقطة الاستقبال.
- مستوي التصفح: ويستخدم في التشفير البيانات التي يتم تداولها بين برنامج تصفح البيانات، وبين مقر المعلومات الذي يجري تصفحه.
- مستوي التطبيق المستخدم في تنفيذ المعاملة الالكترونية: ويستخدم كتطبيق خاص لتشفير البيانات، كما يتم استخدامه للتشفير الجزئي.
- مستوي الملفات: ويستخدم هذا المستوي لأجل تشفير الملفات والرسائل التي يتم تبادلها ([24]).
والحقيقة أن أي مستوي من المستويات السابقة في التشفير يحقق درجة أمان عالية، ومع ذلك تقوم الجهات ذات العلاقة علي تأمين معلوماتها وبياناتها باستخدام أكثر من مستوي للتشفير وذلك لضمان درجة أعلي من السرية.
وللحيلولة دون استخدام التشفير لأغراض غير مشروعة ومن أجل الحفاظ علي مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن استبدال وسائل التشفير أو تصديرها أو توريدها واستغلالها أو استخدامها أو تقديم خدمات متعلقة بها يخضع لما يلي ([25]):
- التصريح المسبق عندما ينحصر الغرض من هذه الوسيلة أو هذه الخدمة في التصديق علي إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية.
- الترخيص المسبق من الإدارة عندما يتعلق الأمر بغرض غير المغرض المشار إليه في البند أعلاه.
- طرق التشفير:
هناك ثلاثة طرق للتشفير هي:
- طريقة المفتاح المتماثل:
أي أن مصدر الرسالة والمرسل إليه يستعملان مفتاح التشفير واحد لفك رموز الرسالة التي لم ترسل بعد، حيث يرسل المفتاح أولاً بطريقة آمنة إلي المرسل إليه، ثم ترسل الرسالة المشفرة بطرق الاتصال العادية.
وهذه الطريقة تستخدم مجموعة من الأرقام العديدة والمعقدة التي تجعل من المستحيل تزويرها.
- طريقة الهندسة العكسية أو المفتاح العام:
ويستخدم في هذه الطريقة مفتاحان أحدهما عام والآخر خاص، وكلاهما له علاقات رياضية معقدة لا يعرفها سوي صاحب المفتاح نفسه، والمفتاح الخاص لا يعرفه سوي صاحبه ولا يمكن لأي شخص آخر معرفته، أما المفتاح العام فقد يكون معلوماً لبعض الجهات ومع ذلك يبقي سراً للجمهور.
- طريقة المزج بين نظامي المفتاح المتماثل والمفتاح العام: وتقوم هذه الطريقة علي المزج بين النظامين لتحقيق درجة تأمين عالية في أقل وقت ممكن ([26]).
ويتخوف بعض الفقهاء ([27]) من فتح الباب علي مصراعيه أمام استعمال وسائل التشفير، نظراً للمخاطر التي قد تنشأ عن سوء استعمالها، غير أنها تبقي مبررة في الوقت الراهن، ويبقي هو السبيل الوحيد في يومها هذا لمواكبة التطوير في هذا المجال الحديث، وبالتالي يجب التركيز علي فتح مثل هذه الأبواب الحديثة مع ضرورة توفير الوسائل الناجعة، لمكافحة الجريمة المنظمة عموماً والإلكترونية بالخصوص، وهذا الاتجاه اعتمدته أغلب الدول.
إن حماية المعاملات الإلكترونية هي السبيل الوحيد لضمان ازدهار التجارة الالكترونية، ولا شك أن العلم والمعرفة يتطوران يومياً في اتجاه الظفر بالحلول وتجديد المعرفة، ولقد بينت الإحصاءات أن عالم التواصل والاتصال يتطور بشكل مذهل مقارنة مع تطوير باقي التقنيات وحتماً سنصل يوماً إلي ابتكار طرق ووسائل نجهلها اليوم، تجعل من مشاكلنا الحالية مجرد تاريخ نذكره فنستغرب من بساطته.
إن هذا التطور التقني عامة قد أحدث ثورة لاشك فيها في الأنظمة القانونية التي عهدناها، ولعل المشرع المغربي كان من بين هذه الأنظمة من خلال سن قانون خاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. والذي نتمني أن يمتعه المشرع المغربي بالمرونة الكافية لكي يستطيع استيعاب التطورات المتسارعة في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية.
[1] راجع : محمد شكري سرور ، ” التجارة الإلكترونية مقتضيات حماية المستهلك ” ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية بمركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي – الإمارات العربية المتحدة – المجلد الثاني 26 إلي 28 أبريل 2003 ، ص214 ، مأخوذ عن صالح المنزلاوي ، ” القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الإلكترونية ” ، دار الجامعة الجديد للنشر ، طبعة 2006 ، هامش رقم 1 ، ص11.
[2] راجع : أحمد عبد الكريم سلامة ، ” الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق ” ، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت والذي نظمته كلية الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، 12 إلي 13 ماي 2000 ، بند 38 ، ص28.
وكذاك : ” حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية وفق مناهج القانون الدولي الخاص ” ، بحدث مقدم للمؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكتروني ، المرجع السابق ، بند 1 ، ص5 ، مأخوذ عن صالح المنزلاوي ، المرجع السابق ، هامش رقم 1 ، ص12.
[3] صالح المنزلاوي ، المرجع السابق ، ص11و12
[4] وهو اختصار للعبارة التالية : society for word mide interbonk financial transactuy وقد تم إنشاء هذه الشبكة في بلجيكا عام 1973 وهي تضم حالياً 299 بتكافيء في 15 دولة وهي شبكة مغلقة يقتصر الدخول فيها علي الأعضاء فقط ، لمزيد من المعلومات حول هذه الشبكة تحيل القار علي العناوين الالكترونية التالية : http: //www.datafous.com/nutcracker/ mn sinifc.htm
[5]صالح المنزلاوي ، المرجع السابق ، صص17.
[6] انظر علي كحلون ، ” التجارة الإلكترونية ” ، مجلة القضاء والتشريع ، العدد 2 ، 2002 ، ص57 وما بعدها
- المنصف قرطاس . ” النجارة الإلكترونية والإشكاليات التطبيقية المطروحة علي القضاء والتشريع ” ، العدد 7 ، 1999 ، ص44 وما بعدها
- محمد أخياط ، ” بعض التحديات القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونية ” ، مجلة الإشعاع ، العدد 25 يونيو 2002 ، ص 11 وما بعدها .
[7] – القانون رقم 53,05السالف الذكر.
[8] انظر علي كحلون ، المرجع السابق ، ص62 وما بعدها .
- المنصف قرطاس ، المرجع السابق ، ص42 و43 .
[9] انظر علي كحلون، المرجع السابق ، ص52 وما بعدها .
- المنصف قرطاس ، المرجع السابق ، ص19 وما بعدها .
[10] نبيل لوحميدي ، الثورة التقنية ومستوحات التعديلات القانونية التوقيع الالكتروني نموذجاً ، مجلة محاكمة ، العدد 4 ، أبريل 2008 ، ص172
[11] –محمد خالد رستم ، ” التنظيم القانوني للتجارة والانتباه الالكتروني في العالم ” . منشورات الحلبي الحقوقية ، ص39 .
- وللتوسع أنظر : عبد الحميد أخريف ، المرجع السابق ، ص95 وما بعدها .
- عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص227 وما بعدها .
[12]عادل أبو هشيمة محمود حوتة ، المرجع السابق ، ص187 وقد أعطي الكاتب تعريفه الخاص للتوقيع الالكترونية بقوله بأنه : ” توقيع رقمي يرتبط بالمعلومات التي يرغب المرسل في إرسالها إلي الطرف الآخر ” .
[13] مثلاً القانون المصري وكذا نظيره الفرنسي والقانون المغربي أيضاً .
[14] الفقرة 1 و 3 من الفضل 417 من قانون 05/53 السالف الذكر .
[15] انظر وكيل بوحميدي ، المرجع السابق ، ص176 و177 كذلك ، خديجة قبال ، الكتابة الالكترونية دراسة قانونية ،
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كلية الحقوق أكدال ، 2005-2006 ، ص65 وما بعدها .
[16] انظر نبيل بوحميدة ، المرجع السابق ، ص 175و179.
انتقد الكاتب الرأي الذي يعتقد أن التوقع العادي الذي يتم تحميله علي الدعامة الالكترونية عن طرق الماسح الضوئي ، هو شكل من أشكال التوقيع البيومتري .
[17] حول التوقيع الالكتروني ، انظر نبيل بوحميدي ، المرجع السابق ، ص179 وما بعدها .
[18] انظر خديجة خيال ، مرجع سابق ، ص66 وما بعدها .
[19] الفصل 3/317 من قانون رقم 05/53 السالف الذكر.
[20] المادة 6 من الفرع الأول بالتوقيع الالكتروني المؤمن من قانون 05/53.
[21] عادل أبو هشيمة محمود حودة ، المرجع السابق ، ص193-194 .
[22] أنظر : بوب نورتون وكاتي سميت ، ” التجارة علي الانترنت ” ، ترجمة مركز التعريب والبرمجة الدار العربية للعلوم ، ط ، 1997 ،ص197 وما بعدها .
راجع كذلك : أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصية التعاقد عبر الانترنت ” ، دار النهضة العربية ، ط2000 ، ص93 وما بعدها .
[23] الجريدة الرسمية عدد 5584 لسنة ديسمبر 2007 .
[24] انظر عبد الفتاح بيومي ، المرجع السابق ، ص261-262.
[25] المادة 13 من الفرع الثاني المتعلق بالتشفير من قانون 05/53 المتعلق بالتبادل الالكتروني ، منشور بالجريدة الرسمية العدد والتاريخ السالفي الذكر .
[26] للمزيد حول طرق التشفير انظر : عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص270 وما بعدها .
[27] علي كحلون ، المرجع السابق ، ص 36و37 .




