banner

الباز عبد الرزاق

طالب باحث بماستر قانون الأعمال

كلية الحقوق – جامعة الحسن الثاني ( الدار البيضاء)

مقدمة

تعتبر الأهداف التي ترمي الدول إلى تحقيقها من خلال فرض الضرائب كثيرة ومتنوعة، حيث تقوم الدولة باستعمال الضريبة كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وفي العديد من الدول كما هو الحال بالنسبة للمغرب، يبقى الهدف المالي أهم هذه الأهداف .

وانتقال الأموال من ذمة الملزمين بالضريبة إلى خزينة الدولة، يجب أن يتم وفقا للشروط والطرق والكيفيات التي حددها المشرع، سواء في المدونة العامة للضرائب أو غيرها من النصوص القانونية ذات الصلة

فقد حرص المشرع عل تحديد القواعد المتعلقة بوعاء كل ضريبة ،من خلال تحديد الأشخاص المعنيين وطرق تحديد أساسها وأسعارها…،كما بين طرق وإجراءات تحصيلها

و بين المشرع بالموازاة مع ذلك حقوق والتزامات الملزمين والإدارة الضريبة في كل مرحلة من هذه المراحل، وإذا كانت الإدارة الضريبية في هذا الإطار تتمتع بمجموعة من الامتيازات يمكنها تفعيلها خاصة في حالة إخلال الملزم بالتزاماته المحاسبية أو الضريبية ،فإن هدا الأخير يحق له في مقابل ذلك أن ينازع في قرارات الإدارة وفي الإجراءات التي تتخذها خرقا للقانون. وذلك في محاولة من المشرع لخلق نوع من التوازن في العلاقة بين الإدارة الضريبية كطرف قوي ،والملزم الذي يكون طرفا ضعيفا أمام الإدارة في أغلب الأحيان .

وهذا النوع من المنازعات أطلق عليها المشرع “المنازعات المتعلقة بالضريبة”، ونص على أحكامها ضمن الكتاب الثاني من المدونة العامة للضرائب، إضافة إلى بعض نصوص مدونة تحصيل الديون العمومية فيما يخص المنازعات المرتبطة بالتحصيل، وطبقا للمدونة العمة للضرائب فإن المنازعات المتعلقة بالضريبة تتم من خلال مسطرتين واحدة إدارية والأخرى قضائية، إلا أننا سنقتصر هنا على بحث المسطرة الإدارية فقط ومنذ اقراره لكتاب المساطر الجبائية إلى غاية صدور المدونة لعامة للضرائب والسنوات التي لحقتها، عمل المشرع عل تغيير وتتميم عدة أحكام تهم المنازعات الضريبية بمقتضى قوانين المالية ،وآخرها قانون المالية لسنة 2016 الذي جاء بمجموعة من المستجدات في هذا الصدد

كيف نظم المشرع المغربي أحكام وقواعد المسطرة الإدارية في المنازعات الضريبية؟ وهل يحقق هذا التنظيم نوعا من التوازن بين أطراف هذه المنازعة؟ وماهي أبرز التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 في هذا الصدد؟

هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عنها، وذلك وفق التقسيم الآتي:

المطلب الأول : المطالبات الموجهة إلى الإدارة الضريبية

المطلب الثاني : الطعن أمام اللجان الضريبية

المطلب الأول: المطالبات الموجهة إلى الإدارة الضريبية

يحق للملزم أن يتقدم بطلبات للإدارة الضريبية، بهدف مراجعة الضريبة المفروضة عليه أو تصحيح الأخطاء المرتكبة أثناء تحديد الأساس الضريبي….،كما يحق له أن يلتمس إعفاء أو تخفيضا من الزيادات و الدعائر المفروضة عليه

فالطلبات التي يتقدم بها الملزم إلى الإدارة الضريبية قد تكون:

  • طلبات تنازعية : والتي تفتح نزاعا حقيقيا بين الإدارة والملزم، بما يحمله لفظ التنازع من معنى
  • طلبات استعطافية: وفي هذا النوع من الطلبات لا يكون هناك تنازع بين الطرفين، بالمعنى الصحيح للكلمة، فالملزم هنا لا ينازع الإدارة في شيء بل يلتمس إعفاء من جانبها

وبناء عل ما تقدم، سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، نتناول الطلبات التنازعية بنوع من التفصيل (الفقرة الأولى)، ونتحدث بشكل مقتضب عن الطلبات الاستعطافية (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الطلبات التنازعية

تكون الطلبات تنازعية ،إذا كان الملزم يرمي من خلالها، دفع الإدارة الضريبية لإعادة النظر في قرار أو إجراء اتخذته، ويدعي الملزم مخالفته للقانون أو بعده عن الواقع، ومن الواضح هنا أن الملزم في إطار الطلب النزاعي، لا يلتمس تمتيعه بامتياز، بقدر ما يطالب بحقوقه التي يدعي أنه قد تم المساس بها نتيجة خرق الإدارة للقانون[1]

وقد حدد المشرع الشروط والإجراءات التي يجب عل الملزم التقييد بها لممارسة هذا النوع من الطلبات، كما بين الضوابط التي تحكم البث فيها ،وقبل الحديث عن شروط تقديم الطلب التنازعي(ثانيا) وإجراءات البت فيه(ثالثا)،سيكون من المفيد الإشارة للحالات والوقائع التي يمكن أن تكون موضوعا له(أولا)

أولا : موضوع الطلب التنازعي

بالرغم من كون الإدارة الضريبية أصبحت تختص بمهام الوعاء والتحصيل معا (في أغلب الحالات) إلا أن التميز التقليدي بين المطالبات المتعلقة بالوعاء والأخرى المتعلقة بالتحصيل لا زال قائما، وعليه ينبغي التمييز بين:

الطلبات التي تهدف إلى تصحيح الأخطاء الضريبية أو الحصول على امتياز أو حق يعترف به القانون للملزم، وغيرها من الطلبات المتعلقة بتأسيس الضريبة، التي تصنف في خانة المنازعة في الوعاء، عندما ينشأ الخلاف بمناسبة تحديد الوعاء

أما إذا نشأ الخلاف بين الإدارة والملزم بمناسبة إجراءات تحصيل الضريبة،فتكون المطالبة التنازعية هنا، مرتبطة بالتحصيل وقد يكون موضوعها ،مطالبة بوقف الأداء،أو مطالبة متعلقة بالأشياء المحجوز عليها

وتجدر الإشارة إلى أن شروط وكيفية تقديم هذا النوع من الطلبات محددة بمقتضى المواد من 117 إلى 121 من م ت د ع

ثانيا : شروط تقديم الطلب التنازعي

هذه الشروط منها ما يتعلق بالملزم(1)، ومنها ما يهم الآجال(2)،إضافة إلى شروط تتعلق بشكل ومضمون الطلب النزاعي(3)

1)الشروط المتعلقة بالملزم:

يحق للملزم أن يتقدم بالطلب إما بنفسه،،أو ينيب عنه شخصا آخر، شريطة توفره على وكالة تخوله القيام بهذا الأمر، ويعفى من ضرورة التوفر على هذه الوكالة، الأشخاص الذين يخول لهم القانون النيابة عن الغير(المحامون ـ الموثقون)

2)الشروط المتعلقة بالآجال:

لقد حدد المشرع آجالا معينة، يجب عل الملزم، أن يقدم طلباته النزاعية داخلها وإلا واجهته الإدارة بعدم القبول. فالمادة 235من م ع ض ،حددت أجل تقديم المطالبة التنازعية كقاعدة عامة  في مدة ستة 6 أشهر الموالية ل :

  • لانصرام الآجال المقررة ،في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية
  • للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بالتحصيل، في حالة فرض ضريبة عن طريق جداول أو قوائم الإيرادات أو أوامر بالاستخلاص.   

إضافة لآجال خاصة تسري على بعض الضرائب في ظروف استثنائية، ويتعلق الأمر ب:

  • الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية:تقدم المطالبة بشأنها داخل أجل 30 يوما الموالية لوقوع الكارثة (م 238من م ع ض)
  • عند عدم استيفاء الأكرية :  في هذه الحالة يعمل بأجل 4 سنوات المنصوص عليه في م 232 من م ع ض طبقا للمادة 239 من نفس المدونة

3)الشروط المتعلقة بشكل ومضمون المطالبة:

يجب أن يقدم الطلب في شكل مكتوب ،ولا تقبل الطلبات الشفوية إلا في حالتي تكرار فرض نفس الضريبة، والفرض الخاطئ للضريبة[2]

يقدم الطلب التنازعي باسم الملزم ويحمل إمضائه ،وإذا قدمه وكيل، فيجب أن يدلي بوكالة قانونية، ماعدا إذا كان من الأشخاص  المعفيين قانونا من ذلك

ويجب أن يتضمن الطلب مجموعة من البيانات، تساعد الملزم على شرح موقفه وإبراز حججه وإذا أغفل صاحب الطلب ،أحد البيانات اللازمة لصحته، طلبه مرفوضا من طرف الإدارة، ورغم ذلك يمكن تصحيح العيوب التي تشوب الطلب مادام الأجل لم ينصرم كما يمكن تقديم طلب جديد داخل نفس الأجل [3]

ثالثا : البت في الطلب التنازعي

بعد تقديم الطلب وفقا للشروط وداخل الآجال السالف بيانها، يتم الانتقال إلى مرحلة اتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب (2)،وذلك بعد إجراء التحقيق في الطلب(1)

1)التحقيق في الطلب

يتم التحقيق في الطلب التنازعي وتحضير القرار المزمع اتخاذه، من طرف المفتش التابع لمصلحة المنازعات الجهوية[4] وذلك وفقا للإجراءات  الآتية:

أ)دراسة الوثائق وإجراء التحريات

بعد توصله بالمطالبة التنازعية، يقوم المفتش بدراسة الوقائع التي أثارها الملزم، ويتأكد من جديتها، ويدرس الوسائل القانونية التي استند إليها الملزم في ادعاءاته .

يمكن للمفتش من أجل استكمال التحقيق، أن يستدعي الملزم من أجل استفساره أو ليقدم المزيد من الحجج

كما يمكنه إجراء التحريات اللازمة ،على ضوء الوثائق المتوفرة لديه ،إما بعين المكان أو بمقر الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الذين لهم علاقة بالملزم، كزبنائه ومورديه والبنوك والمقاولات والإدارات التي يتعامل معها[5]

ب)إجراء المقاصة

إذا  طلب الملزم إسقاط ضريبة عنه، أو تخفيضها أو استردادها، أو إرجاع رسم، ففي هذه الحالات أجاز المشرع بمقتضى المادة 237 من م ع ض ،للإدارة الضريبية وهي بصدد بحث الطلب المقدم في هذا الشأن، أن تجري مقاصة، فيما يخص الضريبة أو الرسم المعني ،بين الإسقاط المبرر والرسوم أو الضرائب التي قد يكون الملزم لازال مدينا بها، بسبب النقص أو الإغفال غير المنازع فيه من طرف الملزم، وذلك شريطة عدم شمول الفترة الملاحظ فيها النقص أو الإغفال بالتقادم الرباعي

2)اتخاذ القرار

يمكن للإدارة أن تجيب على طلب الملزم(أ)، كما يمكنها أن تمسك عن ذلك(ب)

أ)في حالة الجواب على الطلب النزاعي

بعد فحص الوثائق المقدمة والقيام بالتحريات ،يعد المفتش تقريرا نهائيا يتضمن عرضا مختصرا لوقائع المنازعة، وملاحظاته بخصوص ما ورد في المطالبة، ويختمه برأيه المعلل عل ضوء المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،ثم يرفعه إلى رؤسائه قصد المصادقة عليه وإصدار القرار المناسب بشأن المطالبة النزاعية، وتبليغه للملزم، هذا الأخير يجد نفسه أمام خيارين:

  • إما أن يقبل موقف و فرار الإدارة وينتهي النزاع
  • أو يرفضه ويرفع النزاع إلى اللجان الضريبية

ب)في حالة عدم جواب الإدارة بشأن المطالبة

لا يلزم القانون الإدارة الضريبية بضرورة الجواب عن الطلبات النزاعية ،مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في البند الأول  من المادة 236 ،وهكذا يعتبر سكوت الإدارة لمدة تزيد عن ثلاثة 3أشهرالموالية لتاريخ تقديم الطلب، رفضا ضمنيا يعطي للملزم الحق في اللجوء إل القضاء، داخل أجل ثلاثين30 يوما الموالية لانصرام أجل الجواب، هذا الأخير الذي أصبح محددا في 3 ثلاثة أشهر بدل ستة6 ،وذلك بموجب المادة 8-ا من قانون المالية لسنة2016

الفقرة الثانية : الطلبات الاستعطافية

كما سبقت الإشارة لذلك لا يترتب عن تقديم الملزم لطلب استعطافي، نشوء منازعة حقيقية بينه وبين الإدارة الضريبية، فالملزم في هذا النوع من الطلبات لا ينازع الإدارة في حق سلب منه أو وقع المساس به ،بل يلتمس منها إبراء أو تخفيضا ،من الغرامات و الدعائر الواجبة عليه قانونا، وذلك بعلة تعرضه لظروف معينة، قد تكون مبررا لمنحه الإعفاء أو التخفيض المطلوب،.

وسنكتفي في هذه الفقرة بالإشارة بإيجاز، لبعض المقتضيات التي تحكم الطلبات الاستعطافية.

لقد منح المشرع للملزم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، إمكانية تقديم طلبات استعطافية للإدارة الضريبية، بهدف منحه إعفاء كلي أو جزئي من الغرامات والدعائر التي ترتبت في ذمته، ويجد صعوبة في الوفاء بها، نظرا لأزمة مالية يمر بها أو نقص في السيولة أو غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن تبرر منحه إعفاء أو تخفيض

  • ويجب أن يقدم الطلب الاستعطافي داخل أجل التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 232 من م ع ض، وعلى الملزم أن يبين موضوع طلبه بدقة، ويعلله بذكر الأسباب أو الظروف التي يمر منها والتي تبرر طلبه
  • يوجه الطلب إلى الإدارة، وبعد أن تتلقى هذه الأخيرة طلبه يقوم المفتش المكلف بالتحقيق في الطلب ودراسته، ويبحث في مدى حسن أو سوء نية المدين، ووضعيته اتجاه الإدارة الضريبية طيلة السنوات السابقة
  • وبعد دراسة ملف الملزم وتكوين فكرة عامة عنه، يوجه المفتش تقريرا مفصلا إلى المدير الجهوي للضرائب الذي يؤشر عليه ويضمنه رأيه، ثم يحيله على المدير العام للضرائب الذي يضمنه رأيه، ويرفعه إلى وزير المالية، ليتخذ القرار إما بمنح الإعفاء أو التخفيض أو رفضه وفي جميع الأحوال لا تكون الإدارة ملزمة بتعليل قرارها[6]

وقد يطرح التساؤل هنا، عن إمكانية الطعن أمام القضاء في القرار الذي تتخذه الإدارة برفض الطلب الاستعطافي؟

لقد ذهبت أغلب الكتابات الفقهية في هدا الصدد، إلى أن القرار الصادر عن الإدارة في هذا الشأن لا يقبل أي طعن إداري أو قضائي، وفي المقابل هناك رأي يذهب إلى عكس ذلك حيث يرى الأستاذ جعفر حسون أنه “أمام سكوت المشرع يتعين الرجوع إلى المبدأ العام للمشروعية، الذي يأبى أن تكون هناك قرارات محصنة ضد أي مراقبة قضائية، رغم مساسها بحق من الحقوق، ونكون إذن في مجال قضاء المشروعية الذي تعتبر دعوى الإلغاء صبغته الطبيعية، ويحق بالتالي للملزم، أن يطالب بإلغاء القرار السلبي لوزير المالية، عن طريق دعوى الإلغاء” [7]

المطلب الثاني : الطعن أمام اللجان الضريبية

إن تقديم الملزم لمطالباته للإدارة الضريبية نفسها، يكون في الحالات التي بيناها، والتي لم تقم فيها الإدارة بسلوك مسطرة تصحيح أسس الضريبة، أما إذا قامت الإدارة بسلوك مسطرة التصحيح ولم يوافق الملزم على الأساس المعبر عنه من طرف الإدارة في الرسالة التبليغية الثانية  فيمكنه أن يطعن فيه وفقا للشروط، وحسب الأحوال إما أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (الفقرة الأول)،أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى : الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

بموجب المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، ألقى المشرع عل عاتق الإدارة، مهمة إحداث لجن محلية لتقدير الضريبة ،وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها، وقد حدد المشرع تركيبة هذه اللجان (أولا)،واختصاصاتها (ثانيا)،ومسطرة الطعن أمامها (ثالثا)

أولا : تركيبة اللجنة المحلية [8]

لقد حرص المشرع عل إشراك ممثلين لطرفي النزاع ضمن تشكيل اللجنة المحلية، وهكذا فاللجان المحلية لتقدير الضريبة تتشكل من :

1)قاضي ـ رئيس اللجنة، يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية لمكان انعقاد اللجنة، بمقتضى قرار لرئيس الحكومة ،باقتراح من وزير العدل، وغالبا ما يكون رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه من القضاة

2)ممثل لعامل العمالة أو الإقليم، الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه، ويعينه العامل من بين الموظفين العاملين تحت إمرته، بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية

3)رئيس المصلحة المحلية للضرائب أو ممثله، ويتولى مهمة الكاتب المقرر، يتكلف بإعداد تقرير مفصل ومعلل يتضمن معلومات عن الملزم و عن الضريبة المتنازع بشأنها

4)ممثل الخاضعين للضريبة، يعين من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطاعن، يعينهم عامل العمالة أو الإقليم ،يبلغ عددهم ثلاثة رسميين ومثلهم احتياطيين ،لمدة ثلاث سنوات، قابلة لمديد لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يعين من يخلفه

ثانيا : اختصاصات اللجنة المحلية

بالنسبة للاختصاص المحلي : تختص  اللجان المحلية في المطالبات التي يقدمها الملزمون الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها  

  • اما بخصوص الاختصاص النوعي : فبعد تعديل المادة 225 من م ع ض بموجب قانون المالية لسنة 2016 ،أصبح اختصاص اللجنة المحلية محصورا في :
  • ـالتصحيحات : فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي و الدخول والأرباح العقارية و الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة وواجبات التسجيل والتمبر
  • ـ فحص المحاسبة :  للخاضعين للضريبة الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف، عن كل سنة محاسبية عن الفترة غير المتقادمة، موضوع الفحص 10 مليون درهم

وأكد المشرع  على أن اللجنة المحلية ،تبت في النزاعات المعروضة عليها ، دون البت في المسائل المتعلقة بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية ،ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في هذه المسائل وإلا كان قرارها عرضة للإلغاء

وعليه تبت اللجنة في المسائل الواقعية التي تتعلق بتقدير أسس الضريبة، كرقم الأعمال والمصاريف الحقيقية القابلة للخصم والأرباح ونسبة الإهتلاك…[9] ونشير إلى أنه على المستوى العملي كثيرا ما تثور الصعوبة حول التمييز بين المسائل الواقعية والقانونية والحدود الفاصلة بينهما.

ثالثا : مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية

تبدأ المسطرة أمام اللجنة المحلية بتقديم عريضة الطعن من قبل الملزم، إلى مفتش الضرائب، بصفته كاتبا مقررا للجنة المحلية، يجب أن يكون الطلب مكتوبا، ويتضمن جميع البيانات والوسائل الأساسية التي تمكن الملزم من تدعيم مطالبه لدى اللجنة، تقوم الإدارة بتقديم المطالبات والوثائق المتوفرة لديها إلى اللجنة المحلية ،داخل أجل أقصاه 3 ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الإدارة بطعن الملزم

إذا لم تحترم الإدارة هذا الإجراء والأجل المحدد له، فإن أساس فرض الضريبة لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي أقر به الملزم أو قبله، يستدعي الكاتب المقرر أعضاء اللجنة، ويجب أن يفصل بين تاريخ هذا الاستدعاء، والتاريخ المحدد للاجتماع 15  يوما على الأقل، يقوم الكاتب المقرر بإخبار الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن 30 يوما

وبعد التعديل الذي هم المادة 225 من م ع ض بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 لم يعد حضور ممثل الخاضعين للضريبة ضروريا، لتنعقد جلسات اللجنة بكيفية صحيحة في الاجتماع الأول، بل أصبحت تبت في الأمر بكيفية صحيحة متى حضر الرئيس واثنان من أعضائها، وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، يجب أن تكون مقررات اللجنة المحلية معللة ومفصلة.

يبلغ المقرر إلى الطرفين مقررات اللجنة المحلية، داخل أجل 4 أشهر، الموالية لتاريخ صدورها، وقد خفض المشرع الأجل الممنوح للجنة المحلية للبت في الطلب، من 24 شهرا إلى 12شهرا، تبتدئ من تاريخ تسلم اللجنة للمطالبات من الإدارة، وإذا انصرم أجل 12 شهرا دون أن تتخذ اللجنة المحلية مقررها، يشعر الكاتب المقرر الأطراف بذلك، خلال الشهرين المواليين لانصرام الأجل المذكور، وفي هذه الحالة يكون أمام الإدارة أجل أقصاه شهران، لتسلم المطالبات والوثائق إلى اللجنة الوطنية، تبتدئ من تاريخ تبليغ الإدارة بعدم اتخاذ اللجنة المحلية مقررا، وإذا لم تقم الإدارة بذلك، فلا يمكن أن يتجاوز أسس فرض الضريبة المبلغ الذي أقر به الملزم أو قبله.

هذا ويبقى باب الطعن القضائي في مقررات اللجنة المحلية مفتوحا في وجه الإدارة والملزم، حيث يمكن لكل منهما، أن يعرض النزاع أمام القضاء إذا لم يقبل القرار الصادر عن اللجنة المحلية، بما فيها الحالات التي تصرح فيها بعدم اختصاصها، وذلك شريطة تقديم الطعن داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجنة المحلية.

وإذا لم يقدم الملزم الطعن داخل الأجل المذكور، اعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني لمقرر اللجنة المحلية، ما يسمح للإدارة بفرض الضريبة بناء على  الأسس الذي تضمنه مقرر اللجنة.

الفقرة الثانية: الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

إلى جانب اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، أوجد المشرع لجنة دائمة تسمى، اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تابعة لرئاسة الحكومة، ويوجد مقرها بالرباط، وقد حدد المشرع تكوينها (أولا)، واختصاصاتها (ثانيا)، ومسطرة الطعن أمامها (ثالثا)

أولا: تكوين اللجنة الوطنية:

تتكون اللجنة الوطنية من:

1)رئيس، قاضي، يشرف عل تسيير اللجنة الوطنية، يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، ترفع إليه مختلف الطعون الموجهة إل اللجنة الوطنية، يقوم بتوزيعها على اللجان الفرعية، إذا تغيب الرئيس أو حال دون حضوره عائق ناب عنه رئيس من رؤساء اللجان الفرعية يعين كل سنة بصفته نائبا للرئيس

2)سبعة 7 قضاة، ينتمون إل هيأة القضاء، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل

3)ثلاثون 30 موظفا، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير المالية، يشترط فيهم الحصول على تأهيل في مجال الضرائب أو القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد

4)مائة 100 شخص من ميدان الأعمال، ممثلين للخاضعين للضريبة، يعينهم رئيس الحكومة بناء عل اقتراح مشترك لكل من الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة  و الصناعة التقليدية والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.         

وتقسم اللجنة الوطنية إلى 7 لجان فرعية، تتألف كل لجنة فرعية من قاض رئيسا، موظفين اثنين، ممثلين للملزمين، كاتب مقرر يحظر الاجتماعات دون أن يكون حق التصويت.

ثانيا : اختصاصات اللجنة الوطنية

بالرجوع إلى المادة 226 من م ع ض كم تم تغييرها وتتميمها بمقتض المادة 8-ا من قانون المالية لسنة 2016 يلاحظ أن اللجنة الوطنية، لم تعد بمثابة درجة ثانية تستأنف أمامها المقررات الصادرة عن اللجة المحلية كما كان عليه الحال في السابق  بل أصبحت اللجنة الوطنية تختص بالنظر في الطعون المتعلقة ب :

  • فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة طبقا للمادة 216 من م ع ض ،وذلك بغض النظر عن مبلغ رقم الأعمال المصرح به من طرف الخاضع للضريبة
  • فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يقل رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف، برسم إحدى السنوات المحاسبية موضوع الفحص 10 ملاين درهم

   وفي المقابل لازلت اللجنة الوطنية نحتفظ بدورها، كدرجة ثانية أو استئنافية ، عندما يتعلق الأمر بالطعن أمامها، في مقررات اللجنة المحلية عل مستوى الجماعة، طبقا للأحكام الخاصة بالضريبة عل الدخل ،حيث يجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الفلاحية أو للمدير العام للضرائب أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك ،أن يطعن في مقررات اللجنة المحلية على مستوى الجماعة (م 50 م ع ض )،أمام اللجنة الوطنية، داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تسلم تبليغ نسخة المحضر

كما ترفع إلى اللجنة الوطنية الطعون التي لم تصدر اللجنة المحلية بشأنها قرارا داخل أجل 12 شهرا وكما هو الحال بالنسبة للجنة المحلية، ينحصر اختصاص اللجنة الوطنية في المسائل الواقعية دون القانونية، التي تصرح بشأنها بعدم الاختصاص، فلا يحق للجنة المحلية أن تفسر النصوص التشريعية أو التنظيمية

لكن يجوز لها مراقبة تطبيق النصوص القانونية التي لا يكتنفها الغموض دون أن تتجاوز المراقبة إلى التفسير فتعرض بذلك قرارها للإلغاء[10] وبالنسبة للاختصاص المحلي فإنه يشمل جميع التراب الوطني للمملكة.

ثالثا: مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية

يتم تحريك مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية، بمقتضى عريضة مكتوبة، يوجهها الملزم إلى مفتش الضرائب، في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم ويبين الملزم في العريضة المقدمة، موضوع الخلاف، ويعرض الحجج التي يستند إليها والتي تؤكد ادعاءاته ، يسلم المفتش المطالبات إلى اللجنة الوطنية، مصحوبة بالوثائق المتعلقة بمسطرة التصحيح، على الإدارة أن تقوم بتسليم المطالبات ،مصحوبة بالوثائق إلى اللجنة الوطنية، داخل أجل أقصاه 3أشهر،ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بطعن الملزم أمام اللجنة الوطنية، وإلا فإن أسس فرض الضريبة لا يمكن أن يتجاوز، المبالغ التي أقر بها الملزم أو تلك التي قبلها.

ــ يكلف رئيس اللجنة واحدا أو أكثر من الموظفين، أعضاء اللجنة ببحث الطعون، ويوزع الملفات على اللجان الفرعية، تجتمع اللجان الفرعية بمبادرة من الرئيس، ويستدعي الكاتب المقرر أعضاء اللجنة، بما لا يقل عن 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع، يخبر الكاتب المقرر للجنة الوطنية، الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن 30 يوما.

تعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات، وتستدعي وجوبا ممثل أو ممثلي الخاضع للضريبة وممثل أو ممثلي إدارة الضرائب، المعينين لهذا الغرض، بقصد الاستماع إليهما، وذلك إما بطلب من أحدهما، أو إذا رأت أن هذا الاستدعاء ضروري

يجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية مفصلة ومعللة، يبلغها القاضي الذي يشرف على سير اللجنة إلى الطرفين، داخل أجل 4 أشهر الموالية لتاريخ صدور المقرر، وأمام اللجنة أجل 12 شهرا للبث في المطالبة، تبتدئ من تاريخ تسلمها الوثائق والمطالبات من الإدارة.

هذا ويحق للملزم، وللإدارة المنازعة أمام القضاء في المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية، بما فيها تلك التي صرحت فيها بعدم اختصاصها، وذلك مشروط بالتقييد بالشروط المقررة في هذا الشأن  والآجال المحددة في المادتين 242 و 243 من م ع ض، ونشير ي الأخير إلى عدم إمكانية تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية وأمام المحاكم في آن واحد.


[1] كريم لحرش/المنازعات الضريبية في القانون المغربي. سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية/العدد 21 سنة 2013. ص: 46.

[2] كريم لحرش: م س. ص: 53

[3] كريم لحرش: م س. ص: 54

[4] كريم لحرش: م س. ص: 55

[5] محمد القرقوري: وعاء ونازعات الضرائب. ص: 289.

[6] كريم لكرش: م س. ص: 60.

[7] جعفر حسون: الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في قانون المحاكم الإدارية. المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية. العدد 4 سنة 1996. ص: 53.

[8] كريم لحرش: م س. ص: 69.

[9] عبد القادر التعلاتي: النزاع الضريبي في التشريع المغربي . ص: 95.

[10] كريم لحرش: م س. ص: 81.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!