Reem Abdullah Alqnayah
Faculty of Business Administration || Arab East Colleges || KSA
Abstract: The study aimed to identify the importance of local and foreign investment in the development of the national economy, determine the extent of the difference between local and foreign investors towards the obstacles they face in investments, reveal the obstacles to domestic and foreign investment in the Kingdom of Saudi Arabia, and identify the most important factors that contribute to finding optimal solutions to these obstacles. And the difficulties, the researcher relied on the use of the descriptive approach, and the target community was determined to consist of all local and foreign investors in the city of Riyadh, where the hypotheses of the study were weak legislation related to competition from legal and technological obstacles to local and foreign investment in Saudi Arabia, not providing that structure from legal and technological obstacles Local and foreign investment in Saudi Arabia, and low transparency and flexibility in the application of these laws are among the regulatory obstacles to local and foreign investment in Saudi Arabia. The results of the study showed weak legislation related to competition, lack of infrastructure for investment projects, low transparency in the application of regulations and the necessary inflexibility when implementing them, and some conflicting Current systems with systems As for foreign investment, the lack of incentives to invest in remote areas, the delay in disbursing dues to government agencies, and the length of customs exemption procedures, the study recommended increasing attention to competition-related legislation, providing the necessary infrastructure for investment projects, interest of government agencies in disbursing dues on time, transparency and flexibility in Applying investment laws and regulations, and providing investment facilities to investors in remote areas.
Keywords: The forint and logical investment. Type of investment.
معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية
ريم عبد الله القنيه
كلية إدارة الاعمال || كليات الشرق العربي || المملكة العربية السعودية
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحديد مدى الاختلاف بين المستثمر المحلي والأجنبي تجاه المعوقات التي تواجههم في الاستثمارات، والكشف عن معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، وتحديد أهم العوامل التي تساهم في ايجاد الحلول المثلى لهذه المعوقات والصعوبات، اعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي، وتم تحديد المجتمع المستهدف الذي يتكون من كافة المستثمرين المحليين والأجانب بمدينة الرياض، ذلك لدراسة فرضيات الدراسة من أهمها، ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة من المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وتدني الشفافية والمرونة في تطبيق تلك القوانين من المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وأظهرت نتائج الدراسة أن من أهم المعوقات ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة، وعدم توفير البنية الأساسية للمشروعات الاستثمارية، وتدني الشفافية في تطبيق الأنظمة وعدم المرونة اللازمة عند تطبيقها، وتعارض بعض الأنظمة الحالية مع نظام الاستثمار الأجنبي، وعدم وجود حوافز للاستثمار في المناطق النائية، وتأخر صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية، وطول إجراءات الإعفاء الجمركي، على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تمثلت اهم التوصيات في، زيادة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالمنافسة، توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، اهتمام الجهات الحكومية بصرف المستحقات في وقتها، الشفافية والمرونة في تطبيق الأنظمة والقوانين الاستثمارية، وتقديم التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين في المناطق النائية.
الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي والمحلي، أنواع الاستثمار، مناخ الاستثمار، النمو الاقتصادي.
مقدمة البحث
إن قدرة الدولة على جذب الاستثمارات سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية تعتمد إلى حد كبير على مدى توافر مقومات نجاح هذه الاستثمارات، وتختلف هذه المقومات من دولة إلى أخرى وذلك لظروف وطبيعة هذه الدولة من كافة النواحي الجاذبة للاستثمارات ومنها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتشير الباحثة بأن الدول النامية استشفت أهمية خاصة بالنسبة للاستثمارات سواء كانت أجنبية أو محلية كأحد أهم الدعم في المسيرة للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين البنية الأساسية، فقد اتبعت هذه الدول سياستها الاقتصادية التي تقوم في الأساس على إعادة هيكلة اقتصادياتها من اجل جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقاتها للمساهمة في تحسين النواحي والمؤشرات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وترى الباحثة ان اهتمام السعودية في إطار سعيها الدائم من أجل تحفيز النمو الاقتصادي من أجل خلق بيئة استثمارية متكاملة لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، وتعد السعودية بما تمتلكه من مقومات اقتصادية كبيرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة الاستقرار السياسي الذي يساهم في بيئة استثمارية، لذا ركزت المملكة العربية السعودية على وضع التشريعات واللوائح التي تضمن للمستثمر الأجنبي سهولة الاستثمار والاستفادة من هذه المميزات التنافسية في السعودية.
ويُعد تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مشروعات مشتركة يُعد هدفاً كبيراُ لخدمة التنمية الاقتصادية، وتكمن أهمية هذه الاستثمارات في تحفيز الطلب الكلي وتنويع القاعدة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة لذلك تسعى كافة الدول إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية لما في ذلك من فوائد كبيرة تعود على الاقتصاديات الوطنية لهذه الدول.
إلا أن هناك عوامل تحول دون هذه الاستثمارات بالشكل المطلوب والمأمول في كثير من الدول، وتتمثل في المعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن هذه المعوقات والمشكلات الي تواجهها الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية.
مشكلة البحث:
بالرغم من المتغيرات التي يشهدها العالم ورغبة الدول عامةً والسعودية بصفة خاصة في تحفيز اقتصادياتها ورفع الاستثمارات تضافرت الجهود حول تهيئة العوامل الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المباشرة سواءً تلك التي يعود ملكيتها للمواطنين أو الأجانب أو بالشراكة بينهما، إلا أن الجدل قائم حيال ماهية العوامل الأهم ومدى توافرها في البيئة الاستثمارية، مما يستدعي ضرورة استقصاء مرئيات المستثمرين حول معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية وهي مشكلة البحث التي تظهر في السؤال الرئيس التالي:
· ما معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية؟
ومن السؤال الرئيس تتفرع الأسئلة التالية:
1. ما أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني؟
2. ما مدى الاختلاف بين المستثمر المحلي والأجنبي تجاه المعوقات التي تواجههم في الاستثمارات؟
3. ما معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية؟
4. ما أهم العوامل التي ستساهم في ايجاد الحلول المثلى لمثل هذه المعوقات والصعوبات؟
أهداف البحث:
1- التعرف على أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني.
2- تحديد مدى الاختلاف بين المستثمر المحلي والأجنبي تجاه المعوقات التي تواجههم في الاستثمارات.
3- الكشف عن معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
4- تحديد أهم العوامل التي تساهم في ايجاد الحلول المثلى لهذه المعوقات والصعوبات.
أهمية البحث:
– دراسة معوقات الاستثمار وعوامل الجذب خصوصًا مع قلة الدراسات التي استعرضت ذلك.
– تسليط الضوء على المعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
– إحاطة مسؤولي قطاع الاستثمار في المملكة العربية السعودية بمعوقات الاستثمار المحلي والأجنبي.
– ايجاد الحلول المناسبة لمعوقات الاستثمار في المملكة وتقديم التوصيات والمقترحات بهذا الشأن
مصطلحات البحث
– الاستثمار المحلي: توظيف الأموال في مختلف قطاعات الاستثمار في السوق المحلي. (الناجح، 2009م: 58)
– الاستثمار الأجنبي: تحركات رؤوس الأموال من بلد إلى آخر بقصد انشاء أو تنمية مشروع لإنتاج السلع والخدمات. (ابو قحف، 2001م: 15)
– الاستثمار الأجنبي المباشر: الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين بنسبة تتراوح بين 25% و50% حسب لوائح منظمات صندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (الناجح، 2009م: 47)
حدود البحث:
§ الحدود الموضوعية: معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية
§ الحدود المكانية: مدينة الرياض.
§ الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني 1438ه/2017م.
2- الإطار النظري والدراسات السابقة.
أولًا: الإطار النظري:
الاستثمار الأجنبي:
يعرف (بن محيا، 2010م) الاستثمار الأجنبي أنه عبارة عن عملية انماء الذمة المالية لبلد ما من خلال حركة رؤوس الأموال المملوكة له عبر الحدود والدخول في المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير احتياجات مختلفة والعمل على تحقيق أرباح مالية.
كما أشار (أبو قحف، 1991م: 21) من الناحية القانونية أنه عبارة عن انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدول المصنعة من أجل تحقيق الربح للمستثمر الأجنبي، وكذلك بما يكفل زيادة الإنتاج في الدولة المضيفة.
الاستثمار المحلي:
استثمار يشمل العديد من القطاعات داخل البلد الذي يعيش فيه المستثمر من خلال إقامة المشاريع الصناعية أو الانتاجية أو الخدمية. (أبا الخيل، 2010م: 358)
أهمية الاستثمار: تكمن أهمية الاستثمار في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي، وذلك بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الانتاجية الدولية بحيث يكون هذا الاستثمار جزء اساسي من الاسلوب الذي يجعله أكثر كفاءة بالارتباط بالاقتصاد العالمي ومساهم في العملية الانتاجية الدولية، ويمثل تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكنه أن يحقق لاقتصاديات الدول المضيفة مميزات أساسية. (محمد، 2012م: 37)
أنواع الاستثمار
هناك أنواع عدة من الاستثمارات من اهمها: (بن محيا، 2010م: 48)
الاستثمارات الداخلية: الاستثمارات التي لا تنتقل فيها قيم مادية أو معنوية عبر الحدود، فالمستثمر وطني، والمشروع الاستثماري وطني، ورأس المال وطني ويتم داخل الوطن.
الاستثمارات الأجنبية: كل استثمار لموارد مالية مملوكة من قبل أفراد أو شركات في عدة قطاعات خارج حدود دولهم الأصلية.
الاستثمار المباشر: تملك المستثمر الأجنبي لكامل المشروع الاستثماري أو جزء منه، ومن صور الاستثمار الأجنبي المباشر الشركات المتعددة الجنسية، التي تحاول التوسع إلى الخارج وإنشاء الفروع.
الاستثمار غير المباشر: استثمار يقتصر فقط على انتقال الأموال النقدية، دون أن يكون للمستثمر الأجنبي ملكية كل أو جزء من المشروع الاستثماري.
الاستثمار الخاص: استثمار أفراد أو شركات خاصة لرؤوس أموالهم.
الاستثمار الحكومي: رأس المال الذي تقوم الدول بتكوينه واستثماره.
مميزات مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية:
يتميز مناخ الاستثمار في السعودية بعدد من المقومات الايجابية التي تضعها من ضمن أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومن أبرز المقومات: (الغنيم، 2010م: 79)
1- الاستقرار السياسي والاقتصادي: تشهد السعودية استقرار وديمومة في نظام الحكم فضلًا عن قوة النسيج الاجتماعي. كما أنها انسجمت مع العولمة من خلال تطبيقها سياسة الاقتصاد المفتوح بطرق وأساليب مدروسة والذي أسهم في تسهيل التبادل التجاري مع الدول الأخرى. وفيما يخص العلاقات الاقتصادية الخارجية تتمتع السعودية بعلاقات تجارية وثيقة مع الدول المختلفة.
2- الثروات الطبيعية: يوجد بالسعودية حوالي 25% من الاحتياطات النفطية المؤكدة في العالم مما جعلها أحد أكبر المنتجين للنفط في العالم، كما تحتل المركز الرابع عالمياً في احتياطي الغاز الطبيعي، وتمتلك ثروة كبيرة من المعادن الصناعية والتعدينية وغيرها.
3- البنية الأساسية التحتية: تتميز السعودية ببنية تحتية قوية تتعلق بالاتصالات والطرق والموانئ المطارات وشبكات الكهرباء، كما أنشأت مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين واللتان تضمان مجمعات الصناعات الأساسية، ومدن صناعية اخرى لإقامة المشروعات الصناعية عليها.
فضلًا عن وجود عناصر جذب أخرى للاستثمار يتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني بحوالي 3.85 مما يدفع إلى التوسع المستمر للسوق الداخلي بفضل ارتفاع القوة الشرائية. (المالكي، 2006م: 63)
الملامح الأساسية في نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية:
1. مبدأ المعاملة الوطنية للاستثمارات الأجنبية: استجابة للتطورات التي حدثت على النطاق العالمي والاقليمي وضرورة أن يستوعب النظام الجديد هذه التطورات تم ادخال التعديلات اللازمة بحيث تعامل الاستثمارات الأجنبية كعاملة الاستثمارات الوطنية من حيث التمتع بالحوافز المادية.
2. حق المستثمر الأجنبي في التملك الكامل للمشروع الاستثماري: كفل النظام الجديد للمستثمر الأجنبي حق التمتع بنسبة 100% من الملكية الكاملة للمشروع الاستثماري في السعودية.
3. تعديل نظام الكفالة للمستثمر الأجنبي: في النظام الجديد أصبحت كفالة المستثمرين وموظفيهم غير السعوديين على المشروع الاستثماري المصرح به بموجب هذا لنظام وقد كان موضوع الكفالة يشكل في السابق أحد أبرز المعوقات في جذب الاستثمارات الأجنبية.
4. إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص: حيث لم يعد هناك قيود على الحصول على تراخيص متعددة حيث كفل النظام الجديد للمستثمر حق الحصول على أكثر من ترخيص استثماري وفي مجالات مختلفة.
5. تبسيط إجراءات الترخيص: ألزم النظام الجديد وزارة الاستثمار وهي الجهة المعنية بإصدار التراخيص لكافة كمشروعات الاستثمار باتخاذ القرار في الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص خلال 30 يوم.
تأثير الاستثمار الأجنبي في الاستثمار المحلي:
الاستثمار الاجنبي له تأثير في البلد المضيف على نظيره الوطني، فهناك بعض التأثيرات الايجابية التي تؤدي إلى زيادة معدل الاستثمار الوطني الخاص وبعضها له الآثار السلبية من حيث انخفاض الاستثمار الوطني وتتمثل التأثيرات الايجابية فيما يلي: (محمد، 2012م: 40)
§ خلق فرص استثمارية وطنية في الصناعات التكميلية من خلال قيام المنشآت المحلية بتوزيع المستثمر الأجنبي وامداده بمستلزمات الإنتاج. وتوطين التكنولوجيا التي تساهم في كفاءة المنشآت المحلية من حيث استخدام عناصر الانتاج التي تساعد في تقليل التكاليف وتعظيم الإنتاج والأرباح مما يساهم في دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
§ يؤثر الاستثمار الأجنبي على معدلات الاستثمار الوطني عن طريق سعر صرف العملة الذي يحدث في حالة تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، فضلًا عن التأثير السلبي على القدرة التنافسية للمنشآت المحلية في عملية تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية.
مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي:
§ إن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل عنصر مهماً من عناصر تكوين الدخل القومي لإسهامه في تكوين رأس المال الثابت. كما يقدم المعرفة التقنية المطلوبة التي تساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية للصناعات التي يعمل فيها المستثمر الأجنبي.
§ يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي للبلد المضيف من خلال تأثيره على العناصر الاقتصادية السابقة في الأعلى (الاستثمار الخاص، وميزان المدفوعات، وسوق العمل، هذا يجعل عملية تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي للبلد المضيف معقدة جداً ولا يمكن الجزم بالقول أن الاستثمار الأجنبي يساعد على تحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي.
ثانياً: معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية:
تتمثل أهم المعوقات فيما يلي: (الناجح، 2009م: 66)
§ تطبيق السعودة دون رفع كفاءة العمالة الوطنية الأمر الذي أدى إلى تدني الانتاجية في منشآت الأعمال. فضلًا عن عدم توفر الأراضي الصناعية المطورة للاستخدامات الصناعية.
§ صعوبة دخول المستثمرين والحصول على التراخيص لممارسة الأعمال مما يحد من المنافسة ومن ثم يضعف الحافز الأساسي للمنشآت لتحسين الإنتاجية والنمو والابتكار. وعدم توفير مصادر حقيقة للتمويل بخلاف المصادر الحكومية، كما أن الهيكل القانوني لحماية المقرضين غير كامل.
§ ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وصعوبة الحصول على تأشيرات دخول المملكة. فضلًا عن التفرقة بين معدلات الضرائب بين المنشآت الحكومية والأجنبية. وبطء تسديد مستحقات المقاولين.
§ ضرورة حصول الأجانب على إذن قبل إصدارهم الصكوك والسندات المالية.
التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة:
بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لتحسين بيئة الاستثمارـ إلا أنه ما زال هناك بعض من القضايا والتحديات التي تؤثر في تنويع الاستثمارات المحلية ونموها، ونفق الاستثمارات الأجنبية: (الغنيم، 2010م: 93)
1. الروتين والبيروقراطية:
مما لاشك فيه أن العقبات التي تسببها البيروقراطية بالنسبة للمستثمر الأجنبي تتمثل في جوانب عدة، من أهمها مرحلة الحصول على الموافقة على مشروعه والأوراق التي يجب عليه أن يقدمها ويحصل على تصديق من وزارات وجهات متعددة، مما يستغرق ذلك وقتاً يترتب عليه ضياع صفقات كبيرة بالنسبة إليه أو فقد أرباح متوقعة.
2. وجود بعض مظاهر الفساد الإداري:
تتمثل في عدم تطبيق نظام المساءلة بشكل دقيق على جميع أجهزة الدولة، وضعف الوازع الديني، القصور الإعلامي في توعية الناس بأضرار وأشكال الفساد الإداري، ضعف الرقابة الداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والشركات.
3. انخفاض كفاءة الأداء في بعض الأجهزة الحكومية: وذلك من خلال الآتي:
§ تتسم بعض الأجهزة الحكومية بأنها ذات أهداف متعددة ومعقدة ومتناقضة أحياناً.
§ تتركز سلطة اتخاذ القرارات في بعض الأجهزة الحكومية إجمالاً في قمة الهرم الإداري.
§ تتسم الإجراءات الإدارية في بعض الأجهزة الحكومية بطولها وتعقيدها.
4. قصور الأنظمة التجارية:
يوجد قصور في تنظيم الوكالات التجارية والسمسرة، وقصور في تنظيم العمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط، ولم تتضمن الأنظمة التجارية بالمملكة أحكام المحل التجاري، والمنافسة غير المشروعة بين التجار.
5. ضعف التمويل:
نجد أن الاقتصاد المعاصر يشكل أحد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة،
وتوسيعها وتدعيم رأس المال خاصة لخطة تمويل رأس المال المنتج، ومن هنا نجد أن هناك تعقيد في الإجراءات الخاصة بالحصول على تمويل المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6. تصفية الأعمال:
إعداد قوانين إفلاس أكثر فعالية لتسريع الإجراءات المتعلقة بالإفلاس وإتاحة الفرصة لمنشآت الأعمال إعادة هيكلة ديونها، وزيادة معدلات استرداد المستثمرين أموالهم.
7. قلة توافر الكفاءات الإدارية في سوق العمل:
إن نقص الكفاءات العاملة وعدم استقرارها يعد من اهم معوقات حركة التنمية ومن هنا لابد من الإسراع في التخطيط لتوقير الكفاءات الإدارية اللازمة لمشروعات التنمية ومتطلباتها
2-2 الدراسات السابقة
§ دراسة، العنزي (2012م) النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر ” دراسة في قانون الاستثمار الكويتي رقم (8) لسنة 2007م، وهدفت الدراسة إلى بيان النظام القانوني للاستثمار في دولة الكويت، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتمثلت نتائج الدراسة بأن الاستثمار الأجنبي يعتبر هدفاً أساسياً في جذب التدفقات التكنولوجية، وأن المشروع الكويتي لم يتم وضع قواعد قانونية تحكم العنصر التكنولوجي من عملية الاستثمار، وإن الاستثمار الأجنبي المباشر له دوراً في نقل التكنولوجيا إلى دولة الكويت.
§ دراسة، محمد (2012م) أثر الاستثمار الأجنبي في مستقبل الاستثمار المحلي العربي، دراسة تحليلية قياسية لبعض دول الخليج العربي لمدة من 1992-2010م، واستهدفت الدراسة التعرف على الاستثمار الأجنبي وتحليل وقياس أثر الاستثمار الأجنبي في الاستثمار المحلي لبعض دول الخليج (السعودية والإمارات العربية المتحدة)، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي والكمي في التحليل من خلال بناء نماذج قياسية في قياس وتحليل أثر الاستثمار الأجنبي في الاستثمار المحلي لدول الخليج خلال المدة (1992م-2010م) حيث تم استخدام أسلوب الانحدار، وتمثلت نتائج الدراسة بأنه تعاني غالبية البلدان العربية ومنها دول الخليج العربي من بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تكون عائق في عملية التنمية، وكذلك الأثار الناتجة على النواحي الاقتصادية من حيث توافر الفوائض المالية غير المستغلة بصورة جيدة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الخروج إلى الأسواق العالمية لعدم توفر المناخ الاستثماري الملائم.
§ دراسة، أبو عمشة (2013م) الاستثمار في أسواق المال الخليجية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهدف الدراسة إلى تحديد أهم العوامل التي تساهم في جذب الاستثمار الخارجي للاقتصاد القطري، والكشف عن السياسات والآليات التي تساهم في تفعيل دور بورصة قطر في جذب الاستثمارات الخارجي ة لتنمية الاقتصاد، وتعتمد الدراسة على المنهجية الخاصة بالبيانات الخاصة بالبورصة الي يعتمد على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي النظري، وأشارت نتائج الدراسة أن من اهم العوامل التي تساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية إنهاء الإجراءات وانجازها في أقرب وقت ووجود فرص استثمارية مشجعة وحرية تدفق رأس المال من دولة قطر وإليها وبدون قيود ووجود مجموعة من القوانين والأنظمة والقواعد التي تنظم عمل البورصة.
§ دراسة، حسين (2014م) الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الحيوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تنمية الاقتصاديات الخليجية، ومعرفة أثر الاستثمار الأجنبي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك المنهج الاحصائي في عرض المعادلات الرياضية التي توضح دور الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي، وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم الدول النامية تفتقر إلى تلك المعوقات، الأمر الذي يجعل تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر محدوداً، وإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تؤثر على الموازنة العامة للدولة المضيفة.
§ دراسة، السلطان (2014م) الاستثمار وأثره على سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وتهدف الدراسة إلى التعرف على قياس مدى تأثير الاستثمار على سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل، وتمثلت نتائج الدراسة بأن هناك علاقة بين الاستثمار ومؤشر سوق الأوراق المالية، وأن نتائج الاختبار القياسي أوضحت النتائج بأن هناك وجود علاقة طردية معنوية بين الاستثمار ومؤشر سوق الأوراق المالية.
§ دراسة، الصعيدي، البكر (2015م) الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخلجي، وهدفت الدراسة التعرف على حالة الاستثمارات في دول مجلس التعاون، وإبراز أهمية الاستثمار الأجنبي كأحد أهم المصادر التي تساهم في النمو الاقتصادي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل، وذلك بالاستناد إلى الدراسات السابقة وقد تم استخدام طريقة الآثار الثابتة (Fixed Effect)في التقدير، وتبين من نتائج الدراسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس الخليج العربي تتأثر إيجابياً بالتدفقات الاستثمارية في عام (2014م) وكذلك وجود الأنظمة التي تساهم في نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما بينت الدراسة أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دخول رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل وتوفر الخبرة والتكنولوجيا كما يُعد الاستثمار الأجنبي مصدراً مهماً من مصادر النمو الاقتصادي.
2-3 مناقشة الدراسات السابقة:
· ساهمت الدراسات السابقة في تحديد متغيرات الاستثمار المحلي والأجنبي وهي:
– أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي.
– الاختلاف بين الاستثمار المحلي والأجنبي.
– دور الاستثمار في تنمية الاقتصاد الوطني.
· ساهمت الدراسات السابقة في تحديد معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي
– المعوقات الإدارية والتنظيمية.
– المعوقات الاقتصادية.
– المعوقات القانونية.
– المعوقات الاستثمارية.
3- منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، نظراً لملائمة هذا المنهج لهذا النوع من الدراسات والذي ” يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع وتهتم بوصفها وصفاً دقيقاً.
يعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى” (عدس، وآخرون، 2003م، ص191)، ويعرف (العساف، 2003م) المنهج الوصفي بأنه منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها.
مجتمع الدراسة:
بناء على مشكلة البحث وأهدافه تمّ تحديد المجتمع المستهدف على أن يتكون من كافة المستثمرين المحليين والأجانب بمدينة الرياض.
عينة الدراسة:
عينة عشوائية بسيطة مكونة من (250) مستثمر من المستثمرين المحليين والأجانب بمدينة الرياض، حيث قامت الباحثة بتوزيع (250) استبانة على المستثمرين، استرجعت منها (243) استبانة، وتم استبعاد (6) استبانات لعدم اكتمال الاستجابات، ليكون العدد النهائي لعينة الدراسة (237) مستثمر، أي بنسبة (94.8%) من إجمالي الاستبانات التي تم توزيعها.
خصائص أفراد مجتمع الدراسة:
يتصف أفراد عينة الدراسة بعدد من الخصائص الشخصية والوظيفية تتمثل في (الجنسية، المؤهل الدراسي، سنوات الخدمة)، وذلك على النحو التالي:
الجنسية:
جدول رقم (3-1) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنسية
| الجنسية | التكرارات | النسبة المئوية |
| سعودي | 215 | 90.7 |
| غير سعودي | 22 | 9.3 |
| الإجمالي | 237 | 100.0 |
يوضح الجدول رقم (1) توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير الجنسية، حيث أن النسبة الأكبر من أفراد الدراسة من السعوديين بتكرار (215) مستثمر وبنسبة (90.7%)، في حين أن هناك (22) من أفراد الدراسة بنسبة (9.3%) غير سعوديين.
وتعكس النتيجة السابقة تنوع الجنسيات لأفراد الدراسة ما بين سعوديين وغير سعوديين، مما يعكس آراء متنوعة وأكثر دقة حول معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
شكل رقم (3-1) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنسية
المؤهل الدراسي:
جدول رقم (3-2) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل الدراسي
| المؤهل الدراسي | التكرارات | النسبة المئوية |
| ثانوي وأقل | 22 | 9.3 |
| بكالوريوس | 142 | 59.9 |
| ماجستير | 63 | 26.6 |
| دكتوراه | 10 | 4.2 |
| الإجمالي | 237 | 100.0 |
يتضح من خلال الجدول رقم (2) أن ما يزيد على نصف أفراد الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس بتكرار (142) مستثمر وبنسبة (59.9%)، في حين أن هناك (63) من أفراد الدراسة بنسبة (26.6%) مؤهلهم الدراسي ماجستير، كما أن هناك (22) من أفراد الدراسة بنسبة (9.3%) مؤهلهم الدراسي ثانوي وأقل، وفي الأخير هناك (10) من أفراد الدراسة بنسبة (4.2%) مؤهلهم الدراسي دكتوراه.
وتدل النتيجة السابقة على تنوع المستوى العلمي لأفراد عينة الدراسة، مما يعني أن تحديدهم لمعوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية سيتأثر بخلفيتهم العلمية، نظراً لتأثير المؤهل العلمي في اتجاهات الأفراد نحو الأشياء.
شكل رقم (3-2) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل الدراسي
سنوات الخدمة (مدة الخبرة):
جدول رقم (3-3) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة
| سنوات الخدمة (مدة الخبرة) | التكرارات | النسبة المئوية |
| صفر – 3 سنوات | 35 | 14.8 |
| 4-6 سنوات | 23 | 9.7 |
| 7-10 سنوات | 33 | 13.9 |
| أكثر من 10 سنوات | 146 | 61.6 |
| الإجمالي | 237 | 100.0 |
يوضح الجدول رقم (3) توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة، حيث أن هناك (146) مستثمر بنسبة (61.6%) خدمتهم أكثر من (10) سنوات، في حين أن هناك (35) مستثمر بنسبة (14.8%) تتراوح سنوات خدمتهم ما بين (صفر – 3 سنوات)، كما أن هناك (33) مستثمر بنسبة (13.9%) تتراوح سنوات خبرتهم ما بين (7-10) سنوات، وفي الأخير هناك (23) من أفراد الدراسة بنسبة (9.7%) تتراوح سنوات خدمتهم ما بين (4-6) سنوات.
وتدل النتيجة السابقة على تنوع الخبرات العملية لأفراد الدراسة، مما يجعلهم قادرين على تكوين آراء أكثر دقة حول معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، حيث تُعد الخبرة من أكثر العوامل المؤثرة في أراء الأفراد نحو الأشياء.
شكل رقم (3-3) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة
أداة الدراسة:
بناء على طبيعة البيانات، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، وجدت الباحثة أن الأداة الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي “الاستبانة”، وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة. ولقد تكونت أداة الدراسة في صورتها النهائية من قسمين:
القسم الأول: وهو يتناول البيانات الأولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة مثل: الجنسية، المؤهل الدراسي، سنوات الخدمة (مدة الخبرة).
القسم الثاني: وهو يتكون من (25) فقرة مقسمة على خمسة محاور كما يلي:
– المحور الأول: يتناول المعوقات القانونية والتكنولوجية، وهو يتكون من (5) فقرات.
– المحور الثاني: يتناول المعوقات التنظيمية، وهو يتكون من (6) فقرات.
– المحور الثالث: يتناول المعوقات الاقتصادية، وهو يتكون من (5) فقرات.
– المحور الرابع: يتناول المعوقات الإدارية، وهو يتكون من (5) فقرات.
– المحور الخامس: يتناول المعوقات الاستثمارية، وهو يتكون من (4) فقرات.
وطلبت الباحثة من أفراد الدراسة الإجابة عن كل عبارة بوضع علامة (√) أمام أحد الخيارات التالية:
5- أوافق بشدة. 4- أوافق. 3- محايد. 2-غير موافق. 1- غير موافق بشدة
ولتحديد طول خلايا المقياس الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى (5-1=4)، ثم تقسيمه على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي (4/5= 0.80) بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخلايا كما يتضح من خلال الجدول رقم (4):
جدول رقم (3-4) تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي
| أوافق بشدة | أوافق | محايد | غير موافق | غير موافق بشدة |
| 4.21 – 5.0 | 3.41 – 4.20 | 2.61 – 3.40 | 1.81 – 2.60 | 1 – 1.80 |
صدق أداة الدراسة:
صدق الأداة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أُعدت لقياسه (العساف، 1995: 429)، كما يُقصد بالصدق “شمول أداة الدراسة لكل العناصر التي يجب أن تحتويها الدراسة من ناحية، وكذلك وضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى، بحيث تكون مفهومه لمن يستخدمها” (عبيدات وآخرون 2001: 179)، ولقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق الاستبانة من خلال ما يأتي:
الصدق الظاهري لأداة الدراسة (صدق المحكمين):
بعد الانتهاء من بناء أداة الدراسة والتي تتناول” معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية”، تم عرضها على عدد من المحكمين وذلك للاسترشاد بآرائهم. (ملحق رقم (1)).
وقد طُلب من المحكمين مشكورين إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى ملائمتها لما وضعت لأجله، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديلات والاقتراحات التي يمكن من خلالها تطوير أداة الدراسة. (ملحق رقم (2) الاستبانة في صورتها الأولية).
وبناء على التعديلات والاقتراحات التي أبداها المحكمون، قامت الباحثة بإجراء التعديلات اللازمة التي اتفق عليها غالبية المحكمين، من تعديل بعض العبارات وحذف عبارات أخرى، حتى أصبحت الاستبانة في صورته النهائية ملحق رقم (3).
صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة:
بعد التأكد من الصدق الظاهري لأداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها ميدانياً، وعلى بيانات العينة قامت الباحثة بحساب معامل الارتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي للاستبانة حيث تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية.
جدول رقم (3-5) معاملات ارتباط بيرسون لفقرات أبعاد (معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية) بالدرجة الكلية لكل بُعد
| القانونية والتكنولوجية | التنظيمية | الاقتصادية | الإدارية | الاستثمارية | |||||
| الفقرة | معامل الارتباط | الفقرة | معامل الارتباط | الفقرة | معامل الارتباط | الفقرة | معامل الارتباط | الفقرة | معامل الارتباط |
| 1 | 0.822** | 6 | 0.689** | 12 | 0.667** | 17 | 0.845** | 22 | 0.702** |
| 2 | 0.828** | 7 | 0.817** | 13 | 0.667** | 18 | 0.809** | 23 | 0.769** |
| 3 | 0.861** | 8 | 0.743** | 14 | 0.673** | 19 | 0.836** | 24 | 0.773** |
| 4 | 0.766** | 9 | 0.743** | 15 | 0.695** | 20 | 0.801** | 25 | 0.739** |
| 5 | 0.654** | 10 | 0.794** | 16 | 0.753** | 21 | 0.634** | – | – |
| – | – | 11 | 0.824** | – | – | – | – | – | – |
** دال عند مستوى (0.01)
جدول رقم (3-6) معاملات ارتباط بيرسون لأبعاد (معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية) بالدرجة الكلية للأداة
| الفقرة | معامل الارتباط |
| القانونية والتكنولوجية | 0.689** |
| التنظيمية | 0.709** |
| الاقتصادية | 0.759** |
| الإدارية | 0.788** |
| الاستثمارية | 0.767** |
** دال عند مستوى (0.01)
يتضح من خلال الجدولين رقم (5، 6) أن جميع العبارات والأبعاد دالة عند مستوى (0.01)، وهذا يعطي دلالة على ارتفاع معاملات الاتساق الداخلي، كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية.
ثبات أداة الدراسة:
ثبات الأداة يعني التأكد من أن الإجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقها على الأشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة (العساف، 1995: ص430)، وقد قامت الباحثة بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات (الفا كرونباخ) والجدول رقم (7) يوضح معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وذلك كما يلي:
جدول رقم (3-7) معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
| الرقم | المحور | معامل الثبات |
| 1 | المعوقات القانونية والتكنولوجية | 0.887 |
| 2 | المعوقات التنظيمية | 0.834 |
| 3 | المعوقات الاقتصادية | 0.819 |
| 4 | المعوقات الإدارية | 0.799 |
| 5 | المعوقات الاستثمارية | 0.804 |
| الثبات الكلي | 0.896 | |
يوضح الجدول رقم (7) أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائياً، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية (ألفا) (0.896) وهي درجة ثبات عالية، كما تراوحت معاملات ثبات أداة الدراسة ما بين (0.799، 0.887)، وهي معاملات ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية.
الأساليب الإحصائية المُستخدمة في الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز (SPSS)، وبعد ذلك تم حساب المقاييس الإحصائية التالية:
1. التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة.
2. معامل ارتباط بيرسون (Pearson correlation) لحساب صدق الاتساق الدّاخلي لأداة الدراسة.
3. معامل ألفاكرونباخ (Cronbach’s Alpha) لحساب معامل ثبات المحاور المختلفة لأداة الدراسة.
4. المتوسط الحسابي ” Mean” وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة (متوسطات العبارات)، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي.
5. تم استخدام الانحراف المعياري “Standard Deviation” للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي. ويلاحظ أن الانحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت الاستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس.
4- عرض نتائج الدراسة ومناقشته
يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدارسة الميدانية ومناقشتها من خلال عرض إجابات أفراد الدراسة على عبارات الاستبانة وذلك من خلال الإجابة على تساؤلات الدراسة على النحو التالي:
السؤال الأول: ما أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني؟
السؤال الثاني: ما مدى الاختلاف بين المستثمر المحلي والأجنبي تجاه المعوقات التي تواجههم في الاستثمارات؟
السؤال الثالث: ما معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية؟
وللتعرف على معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لأبعاد معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم ترتيب الأبعاد حسب المتوسط الحسابي لكلاً منها، وذلك كما يلي:
جدول (4-8) المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لمعوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية
| م | معوقات الاستثمار | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب |
| 1 | المعوقات القانونية والتكنولوجية | 3.89 | 0.68 | 2 |
| 2 | المعوقات التنظيمية | 3.88 | 0.70 | 3 |
| 3 | المعوقات الاقتصادية | 3.80 | 0.68 | 4 |
| 4 | المعوقات الإدارية | 4.16 | 0.59 | 1 |
| 5 | المعوقات الاستثمارية | 3.74 | 0.70 | 5 |
| المتوسط الحسابي العام | 3.89 | 0.51 | – | |
يتضح من خلال الجدول رقم (8) أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية بمتوسط عام (3.89) وبانحراف معياري (0.51)، حيث تأتي المعوقات الإدارية بالمرتبة الأولى بمتوسط عام (3.74) وبانحراف معياري (0.59)، تليها المعوقات القانونية والتكنولوجية بمتوسط عام (3.89) وبانحراف معياري (0.68)، وبالمرتبة الثالثة بين تلك المعوقات تأتي المعوقات التنظيمية بمتوسط عام (3.88) وبانحراف معياري (0.70)، يليها المعوقات الاقتصادية بمتوسط عام (3.80) وبانحراف معياري (0.68)، وفي الأخير تأتي المعوقات الاستثمارية كأقل معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية بمتوسط عام (3.74) وبانحراف معياري (0.70).
والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودي، وذلك على النحو التالي:
أولاً: المعوقات القانونية والتكنولوجية:
للتعرف على المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكلاً منها، وذلك كما يلي:
جدول رقم (4-9) التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية
| م | الفقرات | درجة الموافقة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | |||||||||
| أوافق بشدة | أوافق | محايد | غير موافق | غير موافق بشدة | ||||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | |||||
| 1 | ارتفاع معدل الضريبة على الشركات الأجنبية | 46 | 19.4 | 59 | 24.9 | 64 | 27.0 | 57 | 24.1 | 11 | 4.6 | 3.30 | 1.17 | 5 |
| 2 | ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة | 117 | 49.4 | 79 | 33.3 | 31 | 13.1 | 8 | 3.4 | 2 | 0.8 | 4.27 | 0.88 | 1 |
| 3 | تأخر التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية | 95 | 40.1 | 78 | 32.9 | 26 | 11.0 | 33 | 13.9 | 5 | 2.1 | 3.95 | 1.12 | 3 |
| 4 | عدم توفير البنية الأساسية للمشروعات الاستثمارية | 115 | 48.5 | 79 | 33.3 | 24 | 10.1 | 17 | 7.2 | 2 | 0.8 | 4.22 | 0.95 | 2 |
| 5 | ندرة الأراضي المطورة في المدن والمناطق الرئيسية بالمملكة | 82 | 34.6 | 71 | 30.0 | 32 | 13.5 | 41 | 17.3 | 11 | 4.6 | 3.73 | 1.23 | 4 |
| المتوسط الحسابي العام للمحور | 3.89 | 0.68 | – | |||||||||||
يتضح من خلال الجدول رقم (9) أن محور المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية يتضمن (5) فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين (3.30، 4.27)، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، وتُشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
يبلغ المتوسط الحسابي العام (3.89)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات (ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة، وكذلك عدم توفير البنية الأساسية للمشروعات الاستثمارية، إضافة إلى تأخر التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية، وندرة الأراضي المطورة في المدن والمناطق الرئيسية بالمملكة).
والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وذلك على النحو التالي:
1. جاءت العبارة رقم (2) وهي (ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة) بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.27 من 5.0) وانحراف معياري (0.88)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة على أن ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة من المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي السعودية، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العنزي (2012م) والتي توصلت إلى أن عدم وضع قواعد قانونية تحكم العنصر التكنولوجي في المشروع الكويتي من معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالكويت.
2. جاءت العبارة رقم (4) وهي (عدم توفير البنية الأساسية للمشروعات الاستثمارية) بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.22 من 5.0) وانحراف معياري (0.95)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة على أن عدم توفير البنية الأساسية للمشروعات الاستثمارية من المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
3. جاءت العبارة رقم (3) وهي (تأخر التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية) بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (3.95 من 5.0) وانحراف معياري (1.12)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن تأخر التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية من المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
4. جاءت العبارة رقم (5) وهي (ندرة الأراضي المطورة في المدن والمناطق الرئيسية بالمملكة) بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (3.73 من 5.0) وانحراف معياري (1.23)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن ندرة الأراضي المطورة في المدن والمناطق الرئيسية بالمملكة من المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
5. جاءت العبارة رقم (1) وهي (ارتفاع معدل الضريبة على الشركات الأجنبية) بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (3.30 من 5.0) وانحراف معياري (1.17)، وهذا يدل على أن هناك حيادية بين الموافقة والرفض بين أفراد عينة الدراسة على أن ارتفاع معدل الضريبة على الشركات الأجنبية من المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
ثانياً: المعوقات التنظيمية:
للتعرف على المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكلاً منها، وذلك كما يلي:
جدول رقم (4-10) التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية
| م | الفقرات | درجة الموافقة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | |||||||||
| أوافق بشدة | أوافق | محايد | غير موافق | غير موافق بشدة | ||||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | |||||
| 6 | تدني الشفافية في تطبيق الأنظمة وعدم المرونة اللازمة عند تطبيقها | 158 | 66.7 | 60 | 25.3 | 11 | 4.6 | 3 | 1.3 | 5 | 2.1 | 4.53 | 0.82 | 1 |
| 7 | تعارض بعض الأنظمة الحالية مع نظام الاستثمار الأجنبي | 88 | 37.1 | 71 | 30.0 | 66 | 27.8 | 10 | 4.2 | 2 | 0.8 | 3.98 | 0.95 | 3 |
| 8 | عدم تفعيل آلية المنازعات عن طريق التحكيم | 88 | 37.1 | 83 | 35.0 | 53 | 22.4 | 10 | 4.2 | 3 | 1.3 | 4.03 | 0.94 | 2 |
| 9 | تعدد المستندات المطلوبة لإصدار السجل التجاري | 87 | 36.7 | 69 | 29.1 | 29 | 12.2 | 43 | 18.1 | 9 | 3.8 | 3.77 | 1.23 | 5 |
| 10 | طول إجراءات التسجيل بالسجل التجاري وعلى الأخص للشركات | 90 | 38.0 | 60 | 25.3 | 42 | 17.7 | 40 | 16.9 | 5 | 2.1 | 3.80 | 1.18 | 4 |
| 11 | ارتفاع تكاليف إصدار السجل التجاري | 44 | 18.6 | 51 | 21.5 | 57 | 24.1 | 68 | 28.7 | 17 | 7.2 | 3.16 | 1.23 | 6 |
| المتوسط الحسابي العام للمحور | 3.88 | 0.70 | – | |||||||||||
يتضح من خلال الجدول رقم (10) أن محور المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية يتضمن (5) فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين (3.16، 4.53)، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، وتُشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
يبلغ المتوسط الحسابي العام (3.88)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات (تدني الشفافية في تطبيق الأنظمة وعدم المرونة اللازمة عند تطبيقها، وكذلك عدم تفعيل آلية المنازعات عن طريق التحكيم، إضافة إلى تعارض بعض الأنظمة الحالية مع نظام الاستثمار الأجنبي، وطول إجراءات التسجيل بالسجل التجاري وعلى الأخص للشركات).
والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:
1. جاءت العبارة رقم (6) وهي (تدني الشفافية في تطبيق الأنظمة وعدم المرونة اللازمة عند تطبيقها) بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.53 من 5.0) وانحراف معياري (0.82)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة على أن تدني الشفافية في تطبيق الأنظمة وعدم المرونة اللازمة عند تطبيقها من المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
2. جاءت العبارة رقم (8) وهي (عدم تفعيل آلية المنازعات عن طريق التحكيم) بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.03 من 5.0) وانحراف معياري (0.94)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن عدم تفعيل آلية المنازعات عن طريق التحكيم من المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
3. جاءت العبارة رقم (7) وهي (تعارض بعض الأنظمة الحالية مع نظام الاستثمار الأجنبي) بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (3.98 من 5.0) وانحراف معياري (0.95)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن تعارض بعض الأنظمة الحالية مع نظام الاستثمار الأجنبي من المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
4. جاءت العبارة رقم (10) وهي (طول إجراءات التسجيل بالسجل التجاري وعلى الأخص للشركات) بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (3.80 من 5.0) وانحراف معياري (1.18)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن طول إجراءات التسجيل بالسجل التجاري وعلى الأخص للشركات من المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
5. جاءت العبارة رقم (9) وهي (تعدد المستندات المطلوبة لإصدار السجل التجاري) بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (3.77 من 5.0) وانحراف معياري (1.23)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن تعدد المستندات المطلوبة لإصدار السجل التجاري من المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
6. جاءت العبارة رقم (11) وهي (ارتفاع تكاليف إصدار السجل التجاري) بالمرتبة السادسة بمتوسط حسابي (3.16 من 5.0) وانحراف معياري (1.23)، وهذا يدل على أن هناك حيادية بين الموافقة والرفض بين أفراد عينة الدراسة على أن ارتفاع تكاليف إصدار السجل التجاري من المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
4-3 ثالثاً: المعوقات الاقتصادية:
للتعرف على المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكلاً منها، وذلك كما يلي:
جدول رقم (4-11) التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية
| م | الفقرات | درجة الموافقة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | |||||||||
| أوافق بشدة | أوافق | محايد | غير موافق | غير موافق بشدة | ||||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | |||||
| 12 | ضعف المرافق المتكاملة لتشغيل طاقات كبيرة | 79 | 33.3 | 92 | 38.8 | 48 | 20.3 | 16 | 6.8 | 2 | 0.8 | 3.97 | 0.94 | 2 |
| 13 | ضعف الفرص الاستثمارية المعروضة | 72 | 30.4 | 72 | 30.4 | 43 | 18.1 | 43 | 18.1 | 7 | 3.0 | 3.67 | 1.17 | 4 |
| 14 | ارتفاع تكاليف الاستثمار الثابتة والمتغيرة | 84 | 35.4 | 83 | 35.0 | 46 | 19.4 | 24 | 10.1 | 0 | 0.0 | 3.96 | 0.98 | 3 |
| 15 | عدم وجود حوافز للاستثمار في المناطق النائية | 135 | 57.0 | 69 | 29.1 | 16 | 6.8 | 13 | 5.5 | 4 | 1.7 | 4.34 | 0.95 | 1 |
| 16 | تخفيض معدل الضريبة على الشركات الأجنبية | 35 | 14.8 | 43 | 18.1 | 79 | 33.3 | 63 | 26.6 | 17 | 7.2 | 3.07 | 1.15 | 5 |
| المتوسط الحسابي العام للمحور | 3.80 | 0.68 | – | |||||||||||
يتضح من خلال الجدول رقم (11) أن محور المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية يتضمن (5) فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين (3.07، 4.34)، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، وتُشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
يبلغ المتوسط الحسابي العام (3.80)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات (عدم وجود حوافز للاستثمار في المناطق النائية، وكذلك ضعف المرافق المتكاملة لتشغيل طاقات كبيرة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار الثابتة والمتغيرة).
والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:
1. جاءت العبارة رقم (15) وهي (عدم وجود حوافز للاستثمار في المناطق النائية) بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.34 من 5.0) وانحراف معياري (0.95)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة على أن عدم وجود حوافز للاستثمار في المناطق النائية من المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
2. جاءت العبارة رقم (12) وهي (ضعف المرافق المتكاملة لتشغيل طاقات كبيرة) بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.97 من 5.0) وانحراف معياري (0.94)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن ضعف المرافق المتكاملة لتشغيل طاقات كبيرة من المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
3. جاءت العبارة رقم (14) وهي (ارتفاع تكاليف الاستثمار الثابتة والمتغيرة) بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (3.96 من 5.0) وانحراف معياري (0.98)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن ارتفاع تكاليف الاستثمار الثابتة والمتغيرة من المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
4. جاءت العبارة رقم (13) وهي (ضعف الفرص الاستثمارية المعروضة) بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (3.67 من 5.0) وانحراف معياري (1.17)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن ضعف الفرص الاستثمارية المعروضة من المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
5. جاءت العبارة رقم (16) وهي (تخفيض معدل الضريبة على الشركات الأجنبية) بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (3.07 من 5.0) وانحراف معياري (1.15)، وهذا يدل على أن هناك حيادية بين الموافقة والرفض بين أفراد عينة الدراسة على أن تخفيض معدل الضريبة على الشركات الأجنبية من المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
رابعاً: المعوقات الإدارية:
للتعرف على المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكلاً منها، وذلك كما يلي:
جدول رقم (4-12) التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية
| م | الفقرات | درجة الموافقة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | |||||||||
| أوافق بشدة | أوافق | محايد | غير موافق | غير موافق بشدة | ||||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | |||||
| 17 | عدم وجود برامج لدعم الصادرات | 70 | 29.5 | 95 | 40.1 | 52 | 21.9 | 18 | 7.6 | 2 | 0.8 | 3.90 | 0.94 | 5 |
| 18 | عدم تمتع الحوافز الاستثمارية بالجاذبية الكافية لنجاح المستثمرين | 84 | 35.4 | 100 | 42.2 | 40 | 16.9 | 11 | 4.6 | 2 | 0.8 | 4.07 | 0.89 | 4 |
| 19 | عدم توفر المناطق الحرة | 107 | 45.1 | 76 | 32.1 | 38 | 16.0 | 11 | 4.6 | 5 | 2.1 | 4.14 | 0.99 | 3 |
| 20 | تأخر صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية | 148 | 62.4 | 64 | 27.0 | 15 | 6.3 | 7 | 3.0 | 3 | 1.3 | 4.46 | 0.84 | 1 |
| 21 | بطء إجراءات التخليص الجمركي | 111 | 46.8 | 77 | 32.5 | 39 | 16.5 | 8 | 3.4 | 2 | 0.8 | 4.21 | 0.90 | 2 |
| المتوسط الحسابي العام للمحور | 4.16 | 0.59 | – | |||||||||||
يتضح من خلال الجدول رقم (12) أن محور المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية يتضمن (5) فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين (3.90، 4.46)، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، وتُشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية.
يبلغ المتوسط الحسابي العام (4.16)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات (تأخر صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية، وكذلك بطء إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى عدم توفر المناطق الحرة).
والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:
1. جاءت العبارة رقم (20) وهي (تأخر صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية) بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.46 من 5.0) وانحراف معياري (0.84)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة على أن تأخر صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية من المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
2. جاءت العبارة رقم (21) وهي (بطء إجراءات التخليص الجمركي) بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.21 من 5.0) وانحراف معياري (0.90)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة على أن بطء إجراءات التخليص الجمركي من المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
3. جاءت العبارة رقم (19) وهي (عدم توفر المناطق الحرة) بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (4.14 من 5.0) وانحراف معياري (0.99)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن عدم توفر المناطق الحرة من المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
4. جاءت العبارة رقم (18) وهي (عدم تمتع الحوافز الاستثمارية بالجاذبية الكافية لنجاح المستثمرين) بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (4.07 من 5.0) وانحراف معياري (0.89)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن عدم تمتع الحوافز الاستثمارية بالجاذبية الكافية لنجاح المستثمرين من المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الناجح (2009م) والتي توصلت إلى أن ضعف الحوافز للمنشآت لتحسين الانتاجية والنمو والابتكار من عوائق الاستثمار المباشر والاستثمار المحلي في ا السعودية.
5. جاءت العبارة رقم (17) وهي (عدم وجود برامج لدعم الصادرات) بالمرتبة الخامس بمتوسط حسابي (3.90 من 5.0) وانحراف معياري (0.94)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن عدم وجود برامج لدعم الصادرات من المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
4-5 خامساً: المعوقات الاستثمارية:
للتعرف على المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكلاً منها، وذلك كما يلي:
جدول رقم (4-13) التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
| م | الفقرات | درجة الموافقة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | |||||||||
| أوافق بشدة | أوافق | محايد | غير موافق | غير موافق بشدة | ||||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | |||||
| 22 | صعوبة تعيين مدير أجنبي للشركات تحت التأسيس | 39 | 16.5 | 47 | 19.8 | 79 | 33.3 | 48 | 20.3 | 24 | 10.1 | 3.12 | 1.21 | 4 |
| 23 | طول إجراءات الإعفاء الجمركي | 70 | 29.5 | 95 | 40.1 | 52 | 21.9 | 15 | 6.3 | 5 | 2.1 | 3.89 | 0.97 | 2 |
| 24 | تأخر مدفوعات المشروعات الحكومية | 125 | 52.7 | 80 | 33.8 | 24 | 10.1 | 6 | 2.5 | 2 | 0.8 | 4.35 | 0.83 | 1 |
| 25 | ارتفاع معدلات التضخم | 56 | 23.6 | 79 | 33.3 | 63 | 26.6 | 32 | 13.5 | 7 | 3.0 | 3.61 | 1.08 | 3 |
| المتوسط الحسابي العام للمحور | 3.74 | 0.70 | – | |||||||||||
يتضح من خلال الجدول رقم (13) أن محور المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية يتضمن (4) فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين (3.12، 4.35)، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، وتُشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي.
يبلغ المتوسط الحسابي العام (3.74)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات (تأخر مدفوعات المشروعات الحكومية، وكذلك طول إجراءات الإعفاء الجمركي، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم).
والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وذلك على النحو التالي:
1. جاءت العبارة رقم (24) وهي (تأخر مدفوعات المشروعات الحكومية) بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.35 من 5.0) وانحراف معياري (0.83)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة على أن تأخر مدفوعات المشروعات الحكومية من المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
2. جاءت العبارة رقم (23) وهي (طول إجراءات الإعفاء الجمركي) بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.89 من 5.0) وانحراف معياري (0.97)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن طول إجراءات الإعفاء الجمركي من المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
3. جاءت العبارة رقم (25) وهي (ارتفاع معدلات التضخم) بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (3.61 من 5.0) وانحراف معياري (1.08)، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن ارتفاع معدلات التضخم من المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
4. جاءت العبارة رقم (22) وهي (صعوبة تعيين مدير أجنبي للشركات تحت التأسيس) بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (3.12 من 5.0) وانحراف معياري (1.21)، وهذا يدل على أن هناك حيادية بين الموافقة والرفض بين أفراد عينة الدراسة على أن صعوبة تعيين مدير أجنبي للشركات تحت التأسيس من المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
4-5 أسئلة المقابلة:
قامت الباحثة بإجراء المقابلة وقد اجابت عينة الدراسة على أسئلة المقابلة فيما يلي:
1. ما جدوى الاستثمار في المملكة بالنسبة لك كمستثمر؟
اغلب الاجوبة كانت ان الاستثمار بالمملكة مجدي وذلك بسبب ان سياسة الدولة النقدية واضحة ومستقرة فنحن كمستثمرين نبني خططنا الاستثمارية على اسس ممتازة وواضحة واستقرار مستقبلي.
2. برأيك ماهي الحوافز التي تشجع المستثمر للاستثمار بالمملكة؟
اكبر حافز مشجع في الوقت الحالي هي رؤية 2030 صحيح ان بدايتها صعبة لكنها ممتازة وصريحة وواضحة ومن اهم الحوافز الامن والاستقرار السياسي والعلاقات المميزة للمملكة مع الدول الاخرى وايضا ضمان حقوق المستثمرين في المملكة.
3. ماهي العوائق الي تواجهك كمستثمر في المملكة؟
أنظمة وقوانين الاستثمار غير متطورة وغير محدثة ولا يوجد تنسيق بين الجهات التي تساعد المستثمر على انجاز أموره كما تعاني القوانين من التضارب والبنية التحتية تحتاج الى اعادة دراسة.
4. ما الفرق بين الوضع السابق للمعوقات التي واجهتك والمعوقات الحالية؟
يعتبر الوضع الحالي أفضل من عشر سنوات سابقة للسوق السعودي لان 70% من الاستثمارات في البلد قائمة على معدل الفائدة في البنوك والان أصبح معدل الفائدة اقل ايضا قامت هيئة الاستثمار حاليا بوضع عملية غربلة للمستثمر الحقيقي والغير حقيقي فقد كانت في السابق تواجه ضغوطات اما الان أصبح الوضع اخف من السابق وافضل بكثير.
5. هل برأيك الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة يؤثر على الاستثمارات المحلية والاجنبية ويحد منها في المملكة؟
اذا كان الاستثمار مدروس جيدا وبخطة طويلة المدى ليس هناك ما يحده ابد اما اذا كان غير مدروس سيواجه عدة امور ومعوقات تحد من استمراريته في الوضع الحالي ويرى بعض المستثمرين في القطاع الخاص انه جدا ممتاز في الوضع الحالي للمملكة ويعمل في سوق الاستثمار بقوة.
6. ماهي التحديات المستقبلية التي تواجه سياسة جذب الاستثمار الاجنبي في المملكة؟
لا يوجد تحديات كبيرة لان الوضع الحالي أسهل من السابق من خلال الخدمات الالكترونية وبعد وضع خطة2030 وتعديل الوضع المالي والاقتصادي للدولة ستصبح اقوى من الوقت الحالي.
7. بما انك مستثمر (سعودي/اجنبي) ماهي اقتراحاتك لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة؟
خصخصة الخدمات الحكومية بشكل أسرع مما نحن عليه لأنها المحرك الاساسي للاستثمارات في المملكة- رفع الوعي الثقافي للمجتمع السعودي وعدم تتبع الاشاعات بالنسبة لاستثمارات في البلد – السماح للمستثمر الاجنبي ان يعمل في أكثر من مجال داخل السوق السعودي وعدم الحد في مجال واحد- ان يصبح الاستثمار العقاري اسهل من الوضع الحالي والحد من القوانين والاجراءات الصعبة – وضع خدمة التمييز في خدمة المستثمرين في الجهات التي تخدمهم بمقابل مادي
8. ما رأيك بتمويل المشروعات الاستثمارية في المملكة؟
يعتبر التمويل للمستثمر عن طريق البنوك صعب نوعا ما وليس هناك تمويل بشكل جيد وليس هناك محاكم قضائية خاصة بالتمويل وليس هناك نظام للإفلاس ونفتقر لوجود محكمين لأمور التمويل.
9. برأيك كمستثمر ما الحل الامثل للتضارب في الاجراءات والقوانين وروتينها في المملكة؟
العمل على تطوير وتحديث القوانين القديمة تلازما مع الوقت الحالي والحد منها.
10.بما أنك مستثمر أجنبي هل هناك تعقيدات تواجهك للحصول على تأشيرات اللازمة للعمل والزيارات في المملكة؟
مع رفع الرسوم لرخصة العمل أصبح استخراج التأشيرات أسهل وأسرع من قبل حسب نطاق المستثمر.
اسماء المستثمرين الذين تم المقابلة معهم:
تمت مقابلة 3 مستثمرين اجانب و4 مستثمرين سعوديين منهم: الاستاذ مشعل الراجحي – الاستاذ عادل السيف – الاستاذ فهد البعيجان – الاستاذ ماجد الحكير –المهندس عاصم ابو شعر – المهندس نظمي ابراهيم حسين.
5. خلاصة لأهم نتائج الدراسة وتوصياتها.
أولاً: خلاصة نتائج الدراسة:
احتوت الدراسة على خمسة فصول بالإضافة إلى المراجع والملاحق، وتناول الفصل الأول كمدخل للدراسة مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، والتساؤلات التي تجيب عنها، وأهم المصطلحات التي استخدمتها الباحثة في دراستها.
وتناولت الباحثة في هذا الفصل مفاهيم الدراسة وحددت أهداف دراستها، والتي تمثلت في التعرف على أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك تحديد مدى الاختلاف بين المستثمر المحلي والأجنبي تجاه المعوقات التي تواجههم في الاستثمارات، إضافة إلى الكشف عن معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، وتحديد أهم العوامل التي تساهم في ايجاد الحلول المثلى لهذه المعوقات والصعوبات، ولتحقيق هذه الأهداف سعت الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية:
§ ما أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني؟
§ ما مدى الاختلاف بين المستثمر المحلي والأجنبي تجاه المعوقات التي تواجههم في الاستثمارات؟
§ ما معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية؟
§ ما أهم العوامل التي تساهم في ايجاد الحلول المثلى لهذه المعوقات والصعوبات؟
أما الفصل الثاني فقد ناقش الإطار النظري للدراسة كما اشتمل على الدراسات السابقة للدراسة وقامت الباحثة بالتعقيب عليها.
وتناول الفصل الثالث منهجية الدراسة وإجراءاتها، وقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأوضحت الباحثة مجتمع الدراسة المستهدف والمتمثل في المستثمرين المحليين والأجانب بمدينة الرياض، وبينت الباحثة في هذا الفصل كيفية إعداد أداة الدراسة (الاستبانة)، وأوضحت الباحثة بعد ذلك إجراءات صدق وثبات أداة الدراسة (الاستبانة) بعرضها في صورتها الأولية على المشرف ومجموعة من المحكمين وفي ضوء آرائهم قامت الباحثة بتطبيق أداة دراستها، وحددت الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.
أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وتحليل نتائج الدراسة متناولاً الإجابة على أسئلتها ومناقشة نتائجها، وربطها مع نتائج الدراسة السابقة.
وفي الفصل الخامس من هذه الدراسة قامت الباحثة بتلخيص الدراسة وعرض نتائجها واقتراح توصياتها.
ثانياً: نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج نوجزها فيما يلي:
1- أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، حيث تأتي المعوقات الإدارية بالمرتبة الأولى، تليها المعوقات القانونية والتكنولوجية، وبالمرتبة الثالثة بين تلك المعوقات تأتي المعوقات التنظيمية، يليها المعوقات الاقتصادية، وفي الأخير تأتي المعوقات الاستثمارية كأقل معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
2- أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات: ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة، وعدم توفير البنية الأساسية للمشروعات الاستثمارية، وتأخر التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية، وندرة الأراضي المطورة في المدن والمناطق الرئيسية بالمملكة.
3- أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات: تدني الشفافية في تطبيق الأنظمة وعدم المرونة اللازمة عند تطبيقها، وعدم تفعيل آلية المنازعات عن طريق التحكيم، فضلًا عن تعارض بعض الأنظمة الحالية مع نظام الاستثمار الأجنبي.
4- أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات: عدم وجود حوافز للاستثمار في المناطق النائية، وضعف المرافق المتكاملة لتشغيل طاقات كبيرة، وارتفاع تكاليف الاستثمار الثابتة والمتغيرة.
5- أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات الإدارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات: تأخر صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية، وبطء إجراءات التخليص الجمركي، وعدم توفر المناطق الحرة.
6- أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، ومن أبرز تلك المعوقات: تأخر مدفوعات المشروعات الحكومية، وطول إجراءات الإعفاء الجمركي، وارتفاع معدلات التضخم.
توصيات الد
راسة ومقترحاتها.
على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة وتقترح بما يلي:
1. زيادة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالمنافسة.
2. توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
3. الشفافية والمرونة في تطبيق الأنظمة والقوانين الاستثمارية.
4. تقديم التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين في المناطق النائية.
5. اهتمام الجهات الحكومية بصرف المستحقات في وقتها.
قائمة المراجع
– أبا الخيل، بندر بن أحمد (2010م) العوامل المؤثرة في الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية، مجلة دراسات الخليج، العدد (139).
– أبو عمشة، محمد كمال (2013م) الاستثمار في أسواق المال الخليجية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مجلة بحوث اقتصادية، العدد (62)
– أبو قحف، عبد السلام (1991م) اقتصاديات الاستثمار، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.
– ابو قحف، عبد السلام (2001م) السياسات والشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية، القاهرة، المكتب العربي الحديث.
– أحمد، فايز عبد الهادي (2012م) الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
– أحمد، فايز عبد الهادي (2012م) الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
– بن محيا، نايف بن تركي (2010م) حماية المستثمر الأجنبي في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، دراسة تحليلية في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، غير منشورة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
– حسين، أحمد (2014م) الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م (28)، ع (2).
– السلطان، ياسمين (2014م) الاستثمار وأثره على سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، غير منشورة، الرياض، جامعة الملك سعود.
– السويلم، توفيق عبد العزيز (2012م) آفاق الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، الرياض، مجلة المال والاستثمار والبنوك، العدد (48).
– الشهراني، دينا (1432ه) استثمار سيدات الأعمال المعوقات والحلول، الرياض، مجلة مدينة الرياض، العدد (35)
– الصعيدي، صلاح، البكر، محمد (2015م) الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، الرياض مؤسسة النقد العربي السعودي.
– عبيدات، ذوقان؛ عدس، عبد الرحمن؛ كايد، عبد الحق (2001): ” البحث العلمي مفهومه، وأدواته ، وأساليبه” ، عمًان: دار الفكر ، ط6 .
– عدس، عبد الرحمن، وآخرون (2003م). البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبه. الطبعة الثالثة. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع.
– العساف، صالح بن حمد (2003م). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، الرياض.
– العساف، صالح حمد (1995م، 1416هـ)، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ط2، الرياض: مكتبة العبيكان.
– الغنيم، وليد عبد العزيز (2010م) تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمار المحلي في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، غير منشورة، الرياض، جامعة الملك سعود.
– المالكي، مالك محمد (2006م) محددات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، ودولة ماليزيا، رسالة ماجستير، غير منشورة، الرياض، جامعة الملك سعود.
– محمد، نوريه (2012م) أثر الاستثمار الأجنبي في مستقبل الاستثمار المحلي العربي، دراسة تحليلية قياسية لبعض دول الخليج العربي لمدة من 1992-2010م، رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة سانت كلمنتس.
– محي، نايف بن تركي (2010م) م) حماية المستثمر الأجنبي في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
– الناجح، اعتدال بنت محمد (2009م) التزاحم بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، غير منشورة، الرياض، جامعة الملك سعود.




