banner

في العراق وسبل التصدي لها – دراسة تطبيقية واستطلاعية في جامعة الكوفة

م. م. أحمد ماهر محمد علي

كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الكوفة

المقدمة:

تعد الموازنة الاستثمارية جزءًا من الموازنة الاتحادية للدولة العراقية، التي تتضمن أهداف وسياسات الدولة للنهوض ببنيتها التحتية سواء كانت القصيرة أم الطويلة الأجل، ولتحقيق هذه الأهداف والسياسات لا بد من استخدام الأساليب العلمية والعملية السليمة لإعدادها وتنفيذها نتيجة زيادة التخصيصات المعتمدة للموازنة الاستثمارية من قبل الدولة بشكل أكبر مما كانت عليه قبل 9/ 4/ 2003 إذ اتخذت الموازنة الاستثمارية نسبة تصاعدية من إجمالي الموازنة الاتحادية مقابل الموازنة التشغيلية من سنة إلى أخرى فقد بلغت نسبة المبالغ المخصصة لها مقابل الموازنة التشغيلية للدولة للأعوام 2010 و2011 و2012 هي (31.7%، 35.1%، 38.5%) إنَّ ارتفاع نسبة المبالغ المخصصة للموازنة الاستثمارية للوحدات الحكومية قد قابلتها نسبة متدنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية مقابل ما مخصص لها مما انعكس على مقدرة الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها الاستثمارية وضياع فرص التنمية والتطور وقلة الخدمات نتيجة مجموعة من المعوقات منها ما يتعلق بعدم الدقة في إعداد الموازنة أو ما يتعلق بكيفية تنفيذ الموازنة ذاتها.

مجلة مركز دراسات الكوفة: مجلة فصلية محكمة

المحور الأول// منهجية البحث ودراسات السابقة:

منهجية البحث:

أولًا: مشكلة البحث:

تمثلت مشكلة البحث في:

  1. وجود العديد من المعوقات المهمة التي تواجه أعداد الموازنة الاستثمارية في العراق نتيجة الأساليب التقليدية في إعدادها وعدم الدقة في تقدير النفقات.
  2. وجود العديد من المعوقات التي تواجه تنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق والتي تجلت صورتها في إصدار العديد من الموازنات التكميلية إضافة إلى المبالغ المدورة من الأعوام السابقة والفساد الإداري والمالي وبالشكل الذي  أدى إلى تدني نسب الإنجاز للمشروعات نتيجة عدم تجانسها منع الواقع الفعلي.

ثانيًا: هدف البحث:

يظهر هدف البحث من خلال التعرف على مفهوم الموازنة الاستثمارية وكيفية إعدادها وتنفيذها من جهة والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وما هي سبل التصدي لتلك المعوقات للحفاظ على الأموال العامة من جهة أخرى.

ثالثًا: فرضية البحث:

  1. يوجد العديد من المعوقات المهمة التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية.
  2. توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وسبل التصدي لها وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
  • توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية ونوع الموازنة.
  • توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وثبات تاريخ إقرار الموازنة.
  • توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية ومكافحة الفساد الإداري.

رابعًا: أهمية البحث:

تعد الموازنة الاستثمارية للدولة من أهم أدوات التخطيط المالي باعتبارها الأداة التي تعكس أهداف الحكومة وسياستها وبرامجها في تطوير البنى التحتية كما تعكس استراتيجياتها في الاستفادة من مواردها المحدودة واستخدامها الاستخدام الأمثل.

أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق وسبل التصدي لها

من هنا تبرز أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على التطور التاريخي للموازنة وما هو مفهوم الموازنة الاستثمارية وأهدافها وطرق إعدادها وتنفيذها والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية والتعرف على الحلول والآليات التي تساهم في تطوير الموازنة الاستثمارية من حيث الإعداد والتنفيذ.

خامسًا: مجتمع وعينة البحث:

يتكون مجتمع البحث من إحدى الدوائر الحكومية ذات القدرة على تقدير وإعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية المتمثلة بجامعة الكوفة، بهدف تشخيص أهم المعوقات التي تواجه مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية من خلال دراسة الواقع الفعلي للموازنة الاستثمارية للجامعة للفترة من (2010 لغاية 2012)، إضافة إلى إعداد استمارة استبانة لغرض الحصول على المعلومات الخاصة بمتغيرات البحث الأخرى ومدى توفر علاقة الارتباط والتأثير فيما بينها، وقد تضمنت الاستبانة (22) فقرة موزعة على المتغيرات الرئيسة والفرعية الخاصة بالبحث (أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية، وسبل التصدي لها) أما بالنسبة لقياس ثبات المقياس وللاتساق الداخلي فقد عمد الباحث إلى عرض الاستبانة على مجموعة من السادة المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية وكما يستعرضهم الجدول رقم (2).

وفي ضوء ذلك اختيرت عينة عشوائية من الأشخاص ذوي الخبر في إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية من العاملين في جامعة الكوفة تم توزيع (45) استمارة، تم استعادة (31) استمارة منها وكما يبينها الجدول (1)[(*)].

سادسًا: وسائل جمع البيانات والمعلومات:

لغرض تغطية الجانبين النظري والتطبيقي من البحث تم الاعتماد على:

  1. الجانب النظري: لقد اعتمد الباحث على المراجع العلمية من الكتب والبحوث وأطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير والدوريات العربية وغير العربية التي تخدم البحث فضلًا عن القوانين والتعليمات ذات الصلة، وكذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).
  2. الجانب التطبيقي: اعتمد الباحث على:
  1. البيانات الفعلية التي تضمنتها الحسابات الختامية لعينة البحث (جامعة الكوفة) للفترة من (2010 لغاية 2012) إضافة إلى المخاطبات الصادرة من الجهات ذات العلاقة ومعلومات أخرى تم الحصول عليها من الواقع العملي الفعلي.
  2. إعداد استمارة استبانة لغرض الحصول على المعلومات الخاصة بمتغيرات البحث.

دراسات سابقة:

1- دراسة (لعمارة 2001) تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على التطورات التي مرت من خلالها الموازنة قبل أن تأخذ شكلها ومضمونها الحديث وكل مرحلة منها تعكس تطورات وعلاقات تشريعية وتنفيذية هدفها إحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية من خلال السياسات التي تتبناها الدولة في تحقيق أهدافها والتي تتباين من دولة إلى أخرى من حيث تطور فكرة الموازنة لديها.

2- دراسة (العزاوي والجبوري 2008) تقويم أسس إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال تحليل الموازنة الفدرالية لعام 2008:

تهدف الدراسة إلى التعرف على أسس إعداد الموازنة الفدرالية بشقيها التشغيلي والاستثماري وتحديد معوقات تنفيذها ككل بهدف وضع الحلول والمعالجات لحلها وما هي السياسات الجديدة التي تتبناها الدولة لمختلف القطاعات وقد توصلت الدراسة إلى أن عدم وجود استراتيجية أو برامج محددة للحكومة تبين الأهداف العامة للسياسات الاقتصادية والمالية تنعكس بشكل كبير على إعداد الموازنة العامة.

3- دراسة (Jane & Inge 2007):

«Budget, State and People Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola».

تهدف الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الموازنة العامة للدولة في أنغولا وما هي الفرص المتاحة لغرض زيادة شفافية الموازنة لتوضح أولويات الأنفاق الحكومي ومدى المتحقق من الإنفاق من خلال زيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ومدى انسجام واقع الموازنة الشكلي والفعلي للتطورات الدولة وتطلعات الشعب وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

  • يجب أن تكون الموازنة تشاركية من كافة الأطياف المكونة للنسيج الاجتماعي.
  • الحصول على الأولويات الصحيحة بحيث يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية لمعظم الناس وقضايا التنمية الأكثر إلحاحًا للبلاد.
  • تعزيز الإدارة المالية العامة بالقوانين المحلية منها والدولية إضافة إلى تطوير معايير إعداد الموازنة على غرار معايير الدول المتقدمة.

المحور الثاني// الموازنة الاستثمارية – الإطار النظري:

أولًا: التطور التاريخي للموازنة:

تعد فكرة الموازنة من أقدم الأساليب المستخدمة، فالتاريخ يحدثنا بأن فكرة الموازنة عرفتها حضارات ودول قديمة كحضارة ما بين النهرين (السومرية والبابلية والأشورية)، فقد أشارت مسلة حمورابي في إحدى موادها إلى كيفية التصرف بالأموال المتجمعة في خزائنها، كما استخدم النبي الله يوسف (عليه السلام) فكرة الموازنة في مصر الفرعونية لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي أعدها لإنتاج واستهلاك القمح في سنوات الرخاء والقحط، كما ظهرت الموازنة في الصين قبل ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) على شكل تقارير تقدم من قبل المسؤولين حول التغيرات السكانية والتغيرات في الأرض المزروعة وإعداد سجلات مالية خاصة باستلام وصرف النقد والحبوب وخلال هذه الفترة بلغت الموازنة قمة تطورها.

(الفضل وآخرون، 2007: 231).

وقد شهد العالم الإسلامي اهتمام كبير في تحديد معالم النظام المالي الإسلامي والموازنة العامة على وجه الخصوص وذلك لتطور ونمو النظام الاقتصادي والاجتماعي في ذلك الزمان والذي ظهر بشكل واضح أيام الحكم العباسي في العراق من خلال وضع النظم النقدية والمحاسبية والرقابية، كما وضع القائمون على بيت المال الموازنات المالية والتقديرات المادية السنوية لما يدخل بيت المال لسنة قادمة.

(الجنابي، 2007، 36).

أما الموازنة العامة بمفهومها الحالي فقد كانت بداية نشأتها في إنكلترا في عام 1217م وانتقلت فكرة الموازنة بعد ذلك إلى فرنسا بعد الثورة الفرنسية 1789، وفي العراق يرجع إعداد وصدور أول موازنة عامة للدولة مع نشوء الحكومة الوطنية الأولى عام 1921 وقد نظمت استنادًا إلى أحكام قانون أصول المحاسبات الصادر عام 1911 كما جاء في نص المادة (100) منه «يجب أن يعرض وزير المالية على مجلس النواب أولًا جميع اللوائح القانونية وكذلك قانون الميزانية وجميع اللوائح الخاصة بالقروض التي تنفذها الحكومة» وفي عام 1924 أصدرت سلطة الانتداب البريطاني والحكومة العراقية المؤقتة المادة المرقم 715 والذي تضمنت في حينها حق البرلمان في مناقشة الموازنة والمصادقة عليها وأصبحت الأمور المتعلقة بتنظيم الموازنة وتنفيذها مستمدة من هذا النظام، وفي عام 1925 أصدر الدستور العراقي نص في الباب السادس منه على وجوب إقرار الموازنة العامة من قبل البرلمان وكيفية مراقبته لها، وبقيت الموازنة على تلك الحالة حتى صدور قانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 والذي تولى تنظيم شؤون الموازنة العامة ولغاية صدور قانون الموازنة العامة ذي العدد 107 لسنة 1985، والذي تم إلغاء العمل به سنة 2004.

(ال علي، 2002: 359).

ثانيًا: مفهوم الموازنة الاستثمارية:

لقد تعددت تعريفات الموازنة الاستثمارية تبعًا لاختلاف الزاوية التي ينظر إليها إضافة إلى أولويات وظائفها المرتبطة أصلًا بالنظم الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة ولكن مهما كان الاختلاف في هذه التعريفات إلا أنها لا تتعدى جانبين الجانب القانوني والجانب المالي للموازنة الاستثمارية وكل جانب منها أعطى مفهوم للموازنة الاستثمارية، وكما مستعرض في أدناه:

1- الجانب المالي للموازنة الاستثمارية:

ينظر إلى الموازنة من هذا الجانب على أنها البرنامج المالي للعمل الذي تتولى تنفيذه الدولة، والذي يشمل تقديرات النفقات مع تقسيمها إلى أنواع مختلفة وما هي الهيئات التي تتولى هذا الإنفاق، لهذا أصبحت الموازنة الاستثمارية الإطار الذي يوضح اختيار الحكومة لأهدافها مع وسائل الوصول إليها (مسعود، 2005: 133).

وقد تبنى العديد من الكتاب هذا الجانب حيث تعرف الموازنة الاستثمارية على أنها:

  • برنامج مالي للسنة المالية المقبلة الهدف منها تحقيق أهداف قصيرة أو طويلة الأمد محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. (أبو العجين، 2007: 19).
  • خطة شاملة ممثلة بأرقام تحدد برنامجًا كاملًا لفترة محددة، وهي تتضمن تقديرات للخدمات والنشاطات والمشاريع ونفقات ومصادر الإنفاق. (المهايني، 2000: 7).
  • خطة مالية مستقبلية تجسد أساليب تقدير النفقات المقترحة للفترة القادمة والوسائل المقترحة لتمويلها. (Engstrom, Copley, 2004; 416)
  • خطة مالية شاملة لمجمل الأنشطة الاستثمارية التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال السنة القادمة، وتتضمن تخمين النفقات اللازمة ومصادر تمويلها لغرض الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية المتاحة والتي ربما تمكن الدولة من تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. (العبيدي والبغدادي، 2000: 14).

2- الجانب القانوني للموازنة الاستثمارية:

ينظر إلى الموازنة من هذا الجانب من ناحية الشكل القانوني لها فهي تصدر من السلطة التشريعية في شكل قانون الذي يجيزها ويجعلها ملزمة، ومن التعريفات التي تناول الجانب القانوني للموازنة الاستثمارية أهمها الآتي:

  • جداول متضمنة تخمين لمصروفات السنة المالية القادمة تبين في قانون الموازنة. (قانون أصول المحاسبات العراقي 1940)
  • بيان بالنفقات الاستثمارية المقررة عن سنة مالية قادمة صادرة بموجب قانون الموازنة. (المهايني، 2000: 7)

ومن خلال ما تقدم يعرف الباحث الموازنة الاستثمارية على أنها:

خطة سنوية شاملة لكافة المصروفات التي يتوقع أنفاقها على المشروعات الاستثمارية خلال السنة القادمة والتي تعد وفق أسس معينة والتي تعبر عن التوجه المالي والسياسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن تعتمد من قبل السلطة التشريعية.

ثالثًا: أهداف الموازنة الاستثمارية:

يرتبط إعداد الموازنة الاستثمارية للدولة (دالة هدف) بوجود حزمة مترابطة من الأهداف المتفق عليها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى أن يتم تحقيق هذه الأهداف في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف هي:

1- أهداف تخطيطية:

إن الموازنة الاستثمارية كخطة أو برنامج مالي تتضمن برامج عمل والتقديرات الأزمة لتنفيذ تلك البرامج خلال الفترة القادمة والتي لا بد من اعتمادها على أهداف واضحة لتحقق التوازن بين البرامج والإمكانيات المتاحة الفائدة منها المعاونة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات من خلال:

  • تقدير احتياجات وحدات الجهاز الحكومي والتنسيق والتوفيق فيما بينها خلال الفترة القادمة.
  • تقدير الموارد ومصادر التمويل الأساسية والثانوية للموازنة.
  • وضع البرنامج الزمني للتنفيذ.
  • التنسيق والموائمة بين الموازنة كبرنامج سنوي وبين خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية (Albatel; 2004, 13).

2- أهداف رقابية:

أن تضمن الموازنة الاستثمارية للأهداف التخطيطية للبرامج والأنشطة التي سوف يجري تنفيذها مستقبلًا طبقًا لما هو مدرج لا يعد كافيًا من دون توفر مجال الرقابة على تلك البرامج والأنشطة فإن الموازنة الاستثمارية للدولة تعد مصدر للأنماط والمعايير التي يعتمد عليها في عملية الرقابة وتقويم الأداء عن مدى كفاءة وفاعلية تنفيذ البرامج والأنشطة المدرجة فيها من خلال:

  • التحقق من الالتزام بكافة القوانين والتعليمات والقواعد المالية منها والإدارية.
  • متابعة وقياس الأداء الفعلي للبرامج والأنشطة.
  • تقييم الأداء وتحليل الفروق واقتراح التصحيحات بمقارنة المنجز الفعلي بتقديرات الموازنة.
  • المعاونة في تخفيض وضغط وترشيد الإنفاق الحكومي (Lves & others, 2004; 64).

3- أهداف سلوكية:

تعد الموازنة أداة مثلى لقياس كفاءة العمل لمختلف المستويات الإدارية خاصة إذا ما تم ربط استخدام الموازنة الاستثمارية بمحاسبة المسؤولية الهدف منها تحقيق التكامل والانسجام بين الأقسام والإدارات والدوائر المكونة للدولة على أن يتم بلورتها في توحيد الجهد والوقت والكلفة نحو هدف موحد، إضافة إلى ذلك تعد الموازنة وسيلة اتصال بين كافة المستويات الإدارية نتيجة تتطلب تنفيذها إعداد تقارير دورية بصورة متواصلة وبشكل الذي يؤدي إلى:

  • تحقيق التوافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
  • زيادة الثقة المتبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين والتشجيع على نشر روح المبادرة والابتكار من خلال إفساح المجال للعاملين للمشاركة في إعداد الموازنة ووضع أهداف ومعايير مقبولة من جانبهم وغير مفروضة عليهم من سلطات أعلى.
  • زيادة فعالية الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة وخاصة الاتصالات من أسفل إلى أعلى. (أبو العجين، 2007: 39)

رابعًا: إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق:

1- إعداد الموازنة الاستثمارية في العراق:

تعد الموازنة الاستثمارية الخطة التي على أساسها تبرمج الدولة أهدافها المرسومة لسنة أو سنوات معينة، وتحدد أولويات استخدام البرامج والأنشطة المحددة فيها، على أن تكون عملية التوزيع فيها منسجمة مع المتغيرات البيئية من خلال التفاعل بين الأنشطة المخطط لها وإعداد الموازنة لهذه الأنشطة وتعتمد مرحلة إعداد الموازنة على مرحلة التحضير للموازنة والتي تتضمن التعرف على الأهداف الرئيسية والفرعية وتحديدها للبرامج والنشاطات الخاصة بالبنية التحتية للبلد مع العلم إن هذه المرحلة لا تتكرر سنويًّا إذ إنها بطبيعتها طويلة الأجل وبالتالي لا تشكل مرحلة من مراحل إعداد الموازنة التي هي بطبيعتها قصيرة الأجل إلا أنه ونظرًا إلى حتمية وضع الإطار العام للموازنة الاستثمارية يصبح من الضروري في مرحلة التحضير لإعداد الموازنة إعادة النظر سنويًّا في مرحلة التحضير للموازنة والتي تبين النتائج الفعلية للأداء السابق (Drury, 2008: 360).

كما تقوم هذه المرحلة بشكل الأساس على تقديرات للمرحلة القادمة من خلال ما توفر من معلومات عن السنة السابقة أو متوسط عدد من السنوات السابقة وبناءً عليها تقوم السلطة التنفيذية (في معظم الدول تقوم السلطة التنفيذية في وضع تلك التقديرات) في وضع التقديرات المستقبلية للبرامج والأنشطة وهذا ما أكد عليه قانون الموازنة العامة رقم 107 لسنة 1985 في المادة (7) تكون وزارة المالية مسؤولة عن إعداد الأسس التفصيلية لتحضير الموازنة العامة ومناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقديمها لمجلس الوزراء في موعد أقصاه تشرين الأول من كل سنة.

(قانون رقم 107، 1985).

أما القانون رقم (94) لسنة 2004 الصادر عن الإدارة المالية والدين العام فقد أتاح في إعداد الموازنة الاستثمارية بشكل مستقل عن الموازنة التشغيلية للدولة بما يعطي الحرية الكافية للقائمين على إعدادها من تقدير مبالغ بشكل يتلائم مع احتياجات الوحدات الحكومية المدرجة ضمن خطتها المقدمة أو على أساس النسبة السكانية لكل محافظة ضمن برنامج تنمية الأقاليم (قانون رقم 94، 2004).

2- تنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق:

بعد انتهاء من إعداد الموازنة الفدرالية للدولة تعرض على السلطة التشريعية لمناقشة مشروعها التفصيلي بهدف إبداء الملاحظات أو التعديلات، وفي هذه المرحلة يمكن قبول المشروع أو رفضه أو اقتراح مجموعة التعديلات وبمجرد اعتماد الموازنة من قبل السلطة التشريعية تأخذ صفتها القانونية وتلزم الوحدات الحكومية بتنفيذها وفق التعليمات والقوانين المرفقة معها وتخول السلطة التشريعية الوحدات الحكومية الأنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة لها.

(المادة 138، الدستور العراقي النافدة، 2005).

على أثر صدور قانون الموازنة ونشره في الجريدة الرسمية تقوم وزارة المالية بإخطار كل وزارة بموازنتها مبينًا فيها اعتمادات الإنفاق وبهذا تنتقل الموازنة إلى مرحلة التنفيذ وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها إذ لا يتم إنفاق أي مبلغ من المبالغ المرصودة في الموازنة الاستثمارية إلا بموجب تخصيص مدرج في الموازنة ومقر ضمن قانون الموازنة السنوي كما أشارة إليه (المادة 4 من القسم 5) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004. (الزهاوي، 59: 2008).

المحور الثالث: أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق:

تواجه الموازنة الاستثمارية العديد من المعوقات في مرحلة الإعداد ومرحلة التنفيذ ولغرض تسليط الضوء على أهم تلك المعوقات يقسم هذا المحور إلى:

أولًا: أهم المعوقات التي تواجه إعداد الموازنة الاستثمارية في العراق:

1- نوع الموازنة:

يطبق العراق ومعظم دول العالم موازنة البنود أو ما يعرف بالموازنة التقليدية القائمة على الاتجاه الرقابي الموجه نحو الإنفاق العام والذي كان يلاءم الظروف السائدة في القرن التاسع عشر نتيجة تواضع الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة واقتصار دورها على الوظائف الأخرى التي يحجم عنها القطاع الخاص من جهة، والاهتمام الأكبر في ذلك الوقت يتركز إلى الوصول للتوازن الحسابي بين طرفي الموازنة لتفادي الأثر السلبي على الاقتصاد الذي يمكن أن يترتب نتيجة عجز الموازنة من جهة أخرى.

أن تصميم الموازنة الاستثمارية بهذا الشكل يوفر وسيلة سهلة لفحص ورقابة التخصيصات مقابل الأموال المنفقة على إنجاز المشاريع، أما المشاكل الرئيسية التي تخلقها الموازنة التقليدية فهي تركيزها دائمًا على تبرير الزيادة الإضافية في الإنفاق على السنة السابقة نتيجة تركيزها على المدخلات والنواحي المحاسبية والقانونية دون تقويم استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية نتيجة اعتمادها على استخدام بيانات السنوات سابقة كنقطة بداية لإعداد موازنة السنة القادمة أي إقرار كل البرامج المزمع تنفيذها سواء كانت ضرورية أو لا الأمر الذي يشجع على إنفاق التخصيصات حتى ولو كان الإنفاق غير ضروري بدلًا من الترشيد فيه.

(الزهاوي، 59: 2008).

2- أسلوب تقدير المصروفات (نفقات):

تعتمد الموازنة التقليدية بشكل مباشر على تقدير المصروفات (النفقات) ويتم ذلك عن طريق أسلوبين هما:

  • الأسلوب المباشر: والذي بموجبه يتم التقدير بعد دراسة كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوقع حدوثها في السنة القادمة.
  • الأسلوب غير المباشر (التقدير الآلي): ويتم من خلالها تقدير النفقات استنادًا على النفقات الفعلية للسنة السابقة مع إجراء بعض الإضافات أو التخفيضات عليها مع المبررات المسببة لذلك، ويمكن من خلال هذه الطريقة الاعتماد على بيانات السنة السابقة أو متوسط ثلاث أو خمس سنوات لكل بند موضع التقدير.

ويعتبر الأسلوب غير المباشر في إعداد الموازنة الاستثمارية هو المتبع في الغالب بسبب السرعة والسهولة نتيجة عدم وجود آلية تحفز المسؤولين في مراجعة الأداء وترشيد الإنفاق السابق وللأنشطة التي ارتبطت به أو دراسة احتمال إلغائها أو تقليصها، ومن هنا يكون تقدير البند باتجاه الزيادة غير الدقيقة الأمر الذي يقود إلى تضخم الموازنة بشكل يفوق الحاجة الفعلية للأنشطة المخططة بموجبها.

إن اعتماد الموازنة التقليدية بشكل مباشر على تقدير النفقات بإحدى الطرق (المباشرة أو غير المباشرة) يؤدي بشكل أو بآخر إلى إيجاد نوع من عدم التوازن بين المبالغ المخصصة والمنفذ منها (نسبة الإنجاز) بشكل الذي يؤدي إلى تضخيم الموازنة نتيجة اعتبار كافة المشروعات المدرجة في موازنة الوحدة الاقتصادية هي من المشاريع الضرورية للعام القادم. (Lee & Johnson, 1994, 87)

ثانيًا: أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق:

1- عدم ثبات تاريخ إقرار الموازنة الاستثمارية:

تبدأ مرحلة إعداد الموازنة الاستثمارية من قبل السلطة التنفيذية من شهر أيار من كل عام وفقًا للمادة 2 من القسم 6 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 ولغاية 10 تشرين الأول حيث تقدم إلى السلطة التشريعية لغرض المصادقة وفقًا للمادة 62 من الدستور العراقي النافذة 2005.

بعد إجراء المناقشات المستفيضة حول كافة تفاصيل الموازنة الفدرالية وبعد إقرار الموازنة داخل المجلس النواب يحال مشروع الموازنة إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية وفق المادة 138 من الدستور العراقي النافذة 2005.

يلاحظ أن المواد أعلاه لم تتضمن فترة أو مدة زمنية ملزمة لمجلس النواب لغرض أقرار قانون الموازنة الفدرالية في فترة محددة من كل سنة، مما انعكس بشكل سلبي على مقدرة الوحدات الحكومية في الوصول إلى نسب إنجاز مرتفعة مقابل التخصيصات المعتمدة. (الزهاوي، 58 – 59: 2008).

2- الموازنة التكميلية والمبالغ المدورة من الأعوام السابقة:

إن سياسة الموازنة الاستثمارية ليست سياسة قسرية بقصد إحداث التأثيرات المطلوبة لهذا يمكن للسلطات العامة أن تغير دومًا الأدوات المستخدمة لضبط أوضاع الموازنة كلما كان ذلك ضروريًّا باعتبارها وثيقة تتضمن تقديرًا مفصلًا عن النشاطات الاستثمارية للدولة والتي يتم تقديرها في ضوء الأهداف التي تتناسب وفلسفة الدولة (علوش، 2002: 1).

تعد الموازنة العامة للدولة بشكل أساس على المتحقق من تصدير النفط الخام لغرض مقابلة النفقات المقدرة حيث يتم تقدير متوسط سعر للبرميل الواحد من قبل مجموعة من اللجان المتخصصة في الوزارات ذات العلاقة واللجان النيابية المعتمدة على آراء الخبراء النفطيين ودراسات السوق النفطية حيث كان متوسط السعر للأعوام (2012، 2011، 2010) يتراوح ما بين (75 – 90) دولار والذي على أساسه تم إعداد الموازنة، أما المتحقق الفعلي من بيع النفط الخام فقد تراوح للأعوام المشار إليها ما بين (95 – 110) دولار للبرميل الواحد أن الفرق المتحقق ما بين السعر المقدر والسعر الفعلي يعد على شكل موازنة تكميلية توزع على كافة الوحدات الاقتصادية والتي تخضع إلى قانون الموازنة العامة ذاتها كما أشارت المادة 4 من القسم 5 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004. (العيساوي، 2012: 2).

أما المبالغ المدورة فهي المتبقي من التخصيصات الاستثمارية للمشاريع المدرجة ضمن الجدوى الاقتصادية للموازنة السابقة والتي تتولى دائرة الاستثمار الحكومي في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مهمة تنسيق الموازنة الاستثمارية السنوية والتكميلية بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة وإبراز المؤشرات التي تظهر في مراحل التنفيذ ومتابعة البرامج والخطط السنوية للمشاريع الاستثمارية (أبو العجين، 89: 2007).

3- الفساد الإداري وأثره في تنفيذ الموازنة الاستثمارية:

إن موازنة العراق للسنوات ما بعد 2003 لم تحقق النمو الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والمعاشي للمواطن نتيجة التلكؤ في إنجاز المشاريع المقرة في الموازنة بسبب انتشار ظاهرة الفساد التي أضعفت الموازنة الاستثمارية ولم تحقق الأهداف المرجوة منها نتيجة الأشكال المتعددة التي يتخذها فمنها ما هو سياسي أو مالي أو اجتماعي أو اقتصادي وغيرها من الأشكال (داود، 2004: 138).

أما من حيث الترابط ما بين الموازنة بين الاستثمارية والفساد فقد أوضح البنك الدولي أن إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص من خلال قيام الموظف بقبول أو طلب رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة خارج إطار القوانين المرعية يعد كفيلًا لتفسير هذا الترابط (الفضيل، 2004: 80).

أما أثر الفساد الإداري في تنفيذ الموازنة الاستثمارية فيتضح من خلال الآتي:

  1. تكثر حالات الفساد دائمًا من خلال التفاعلات مالية بين القطاعين العام والخاص وبطبيعة الحال سوف يقوم الفائزون بالمناقصات من استرداد تكاليف الرشوة مثلًا من خلال رفع أسعار العطاء أو تقديم سلع أو خدمات غير مطابقة للمواصفات وهذا حتمًا سوف يكف الموازنة مبالغ طائلة (سترومبروم، 2006: 10).
  2. كثرة التعليمات والمنشورات التي تصدرها الوزارات ذات العلاقة لغرض تنظيم عمل المشاريع الاستثمارية فقد يعتبر محفز لممارسة الفساد المبرر إلى تلك التعليمات فمثلًا أصدرت وزارة التخطيط التعاون الإنمائي ضوابط استرشادية خاصة بترسيه المناقصات والواجب اعتمادها من قبل لجان تحليل العطاءات والمتمثلة بنسب الترجيح والتي تتطلب استحصال موافقة دائرة المشاريع للوزارات المعنية قبل الإعلان، والإحالة على أوطأ العطاءات المتجانسة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ممارسة الفساد من خلال تحديد نوع التجانس هل هو من خلال مقارنة مبلغ العطاءات مع الكلفة التخمينية المعلنة؟ أو من خلال تجانس نسب الترجيح للشركات المتنافسة؟ وما هو مقدار التجانس؟ والذي قد يصاغ إلى شركة معينة دن أخرى حسب المصالح. (ضوابط وزارة التخطيط، 2010).

المحور الرابع: أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق وسبل التصدي لها:

تعد الموازنة الاستثمارية أداة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي حيث تتمثل فيها فكرة الإدارة الهادفة إذا توضح أوجه الاستخدامات المالية المتصلة بالأداء الاستثماري للحكومة ولغرض الوصول إلى هذا الهدف لا بد من تذليل المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية من خلال مجموعة من السبل أهمها:

أولًا: نوع الموازنة:

تحقق الموازنة التقليدية الرقابة على أنفاق الأموال العامة والتي تتم من التركيز على التخصيصات والتحقق من إن الأنفاق في حدودها ولنفس الغرض المخصص لها والتي أخذت لا تلائم تطور الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة والتي يجب الاستعاضة عنها بأنواع أخرى من الموازنات للتقليل من المعوقات التي تواجه مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة والاستثمارية والتي أهمها:

أ– الموازنة الصفرية:

تقوم الموازنة الصفرية على أساس أن الاعتماد المخصص لبند معين مدرج في الموازنة السابقة ومستمر إلى الموازنة القادمة يعتبر بند جديد مدرج من الصفر والذي يلقي على عاتق كل مسؤول مهمة تبرير الموارد المطلوب تخصيصها لبرنامجه بحيث يبين لماذا يعتزم أن ينفق أي مال فهو لا يطالب فقط بتبرير الزيادة عن السنة السابقة ولكنه مطالب بتبرير أي عمل أو نشاط يخطط لإنجازه من الصفر والذي يساعد في عملية التخطيط والتشغيل وإعداد الموازنة بصورة تفصيلية بما يحقق مجموعة من المزايا منها:

  1. تؤدي الموازنة الصفرية إلى إعادة فحص كل الأنشطة وبالتالي يمكن تحديد أي البرامج يجب تنفيذها وأيها يجب استبعاده إضافتا إلى زيادة مشاركة العاملين في إعدادها مما يخلق روح التعاون بينهم.
  2. تساعد الموازنة الصفرية في معرفة ما إذا كانت الأنشطة الجارية تتم بكفاءة أو لا، ومدى إمكانية الاستمرار فيها أو تخفيضها أو إلغائها نتيجة استخدامها للمعايير العلمية في دراسة وتحليل وتقويم الأنشطة.
  3. تقوم الموازنة الصفرية على مفهوم توزيع الموارد وفقًا للأولويات العامة للمشاريع القائمة والجديدة وما هي الوسائل البديلة لأداء نفس العمل وإمكانية المفاضلة بين البدائل التي تحقق الأهداف المطلوبة (الزهاوي، 65: 2008).

ب– موازنة البرامج والأداء:

تركز موازنة البرامج والأداء على الجوانب الرقابة الإدارية في الموازنة الاستثمارية بدلًا من التركيز على الجانب الرقابي في موازنة التقليدية من خلال مجموعة من الأساليب التي تمكن القائمين من إعدادها من خلال التركيز على تنفيذ الأهداف ومقارنة تنفيذها حسب (الزمن، التخصيص)، والذي يتم من خلالها تقسيم العمليات إلى وظائف، والوظائف إلى برامج، ومن ثم تقسيم كل برنامج إلى مجموعة من أنشطة لتحقيق أهداف البرامج أي التركيز على مخرجات الأنشطة المختلفة وليس أنواع النفقات أما الأسس المعتمدة في إعدادها فهي دراسة العمل ومحاسبة التكاليف بحيث يمكن استخدامها لقياس كفاءة الأداء بشكل الذي يساعد على فرض الرقابة الإدارية (Drury, 2008: 369).

ثانيًا: ثبات تاريخ إقرار الموازنة الاستثمارية:

إن إقرار الموازنة في تاريخ موحد من كل عام يساعد الوحدات الحكومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير التعاقدية منها أو التنفيذية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بشكل مبكر والذي يساعد في الوصول إلى نسب إنجاز متقدمة من تاريخ الإقرار إلى نهاية السنة المالية ولتحقيق هذا الهدف على السلطة التنفيذية الالتزام بقانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 وتقديم قانون الموازنة إلى السلطة التشريعية بموعد أقصاه 10 تشرين الأول لغرض المصادقة، وعلى السلطة التشريعية إقرار الموازنة وقانونها في موعد أقصاه بداية كانون الثاني من كل عام (العيساوي، 2012: 21).

ثالثًا: مكافحة الفساد الإداري:

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد صيغة سحرية سريعة لكبح جماح الفساد لكن ثمة خطوات وإجراءات عديدة ينبغي اتخاذها لمحاربة الفساد وأهمها:

  1. إصلاح النفس البشرية كأداة لمكافحة الفساد وصيانتها من كل مظاهر الانحراف.
  2. وضع وتطبيق قوانين صارمة لمنع هدر المال العام ومراقبة التصرف بالأموال العامة ومحاسبة المقصرين بكل جدية.
  3. إعادة النظر بالحصانة الوظيفية التي يمارسها رؤساء الدوائر في حماية موظفيهم من المحاسبة حيث يبالغ هؤلاء في توفير الحماية لموظفيهم مما يجعل ذلك حجر عثرة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد وضرورة خضوع الموظفين لسيادة القانون ومساءلتهم عن الجرائم التي يرتكبونها كالرشوة والاختلاس.
  4. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال ترسيخ مفاهيم النزاهة والانضباط السلوكي، سواء في المجال الوظيفي العام أو الخاص كون المجتمع المدني أضحى مشاركًا في إدارة الدولة ورسم سياساتها ويلعب دورًا في عملية صياغة القرارات وسن التشريعات ويتحمل مسؤولية تصحيح مسارات الدولة ومنها مكافحة الغش والفساد الإداري والمالي من خلال الرقابة والتوجيه والاحتجاج (داود، 2004: 141).

المحور الخامس: الجانب التطبيقي:

يهدف هذا المحور إلى تشخيص الواقع الفعلي لأهم المعوقات التي تواجه مرحلتي إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعينة البحث (جامعة الكوفة) إضافة إلى بيان مستوى استجابة أفراد العينة المبحوثة على محاور الاستبانة:

أولًا: إثبات الفرضية الرئيسية الأولى والتي تنص (يوجد العديد من المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية):

بهدف إثبات الفرضية تم دراسة الواقع الفعلي للمراحل الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية للجامعة الكوفة للأعوام (2010، 2011، 2012) والذي أشار إلى وجود مجموعة من المعوقات المهمة وهي الآتي:

1- نوع الموازنة:

إن تطبيق العراق لما يعرف بالموازنة التقليدية القائمة على الاتجاه الرقابي يوفر وسيلة سهلة لفحص ورقابة التخصيصات مقابل الأموال المنفقة على إنجاز المشاريع إلا أنه يفتح الباب أمام مشكلة رئيسية هي تركيزها الدائم على تبرير الزيادة الإضافية في الإنفاق عن السنة السابقة وكما أظهرته عينة البحث ولآخر ثلاث سنوات حيث اتخذت موازنتها الاستثمارية شكلًا تصاعديًّا غير مبرر سواء كان في بداية إقرار الموازنة أو عند انتهاء السنة المالية (بعد الإضافات أو الحذف) مقابل المصروف الفعلي منها ولغاية إعداد الحسابات الختامية وكما يوضحها الجدول رقم (3).

أسلوب تقدير المصروفات (نفقات):

إن عدم اعتماد الموازنة الاستثمارية على الأسس العلمية في تقدير نفقاتها المستقبلية يؤدي إلى عدم التوازن بين المبالغ المخصصة والمصروف الفعلي منها أي إما أن يؤدي إلى تضخيم التخصيصات أو عدم كفايتها وكما بينته الموازنة المقدرة لعينة البحث للأعوام (2010، 2011، 2012) التي أظهرت تضخمها من سنة إلى أخرى وعجزها في إحدى السنوات وكما يوضحها الجدول رقم (4).

3- عدم ثبات تاريخ إقرار الموازنة الاستثمارية:

إن قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 في المادة 2 من القسم 6 منه قد رسم الخط الزمني للسلطة التنفيذية في إعداد الموازنة أي من شهر أيار ولغاية العاشر من تشرين الثاني والذي ألزم السلطة التنفيذية في تقديمها للموازنة وقانونها للسلطة التشريعية لغرض المصادقة استنادًا إلى المادة 62 من الدستور العراقي النافذة 2005.

إلا أن الواقع الفعلي للأعوام (2010 ولغاية 2012) فقد أوضح أن الموازنة الاتحادية للدولة وبشقيها التشغيلي والاستثماري لم تقر في بداية كانون الثاني من كل عام إنما بتواريخ متفاوتة من سنة إلى أخرى مما انعكس سلبًا على مقدرة الوحدات الحكومية في الوصول إلى نسب إنجاز مرتفعة لمشروعات البنية التحتية، حيث يلاحظ خلال السنوات (2010، 2011، 2012) التباين في موعد إقرار الموازنة الاستثمارية وكما يوضحها الجدول رقم (5).

4- الموازنة التكميلية والمبالغ المدورة من الأعوام السابقة:

إن إضافة أي اعتماد إضافي إلى الموازنة الاستثمارية المعتمدة سواء عن طريق الموازنات التكميلية أو المبالغ المدورة (المتبقية) من الموازنة السابقة يعتبر من معوقات تنفيذ الموازنة الاستثمارية من خلال انخفاض نسب إنجاز المشاريع ويتضح ذلك في الوحدات الحكومية التي روفدت بموازنة تكميلية أو تدوير المبالغ المتبقية من موازنتها السابقة، إضافة إلى أن كلاهما (الموازنة التكميلية والمبالغ المدورة) تحصل عليه الوحدات الحكومية في منتصف السنة أو في الربع الأخير من السنة وكما أظهرته عينة البحث حيث بلغت مجموع المبالغ المدورة للسنوات (2010، 2011، 2012) والتي أضيفت إلى التخصيصات السنوية للمشاريع المدرجة ضمن الجدوى الاقتصادية وبشكل الذي يوضحه الجدول رقم (6).

5- الفساد الإداري وأثره في تنفيذ الموازنة الاستثمارية:

تفرز التفاعلات المالية بين القطاع العام والخاص أنواع متجددة من مظاهر الفساد الإداري بالشكل الذي لم يقتصر على الرشوة والهدايا والمحسوبية وغيرها إنما تطور ليتخذ أشكال متنوعة مستندة في ذلك إلى تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية وعلى أهم الأشكال التالية:

أولًا: التلاعب في نسب الترجيح:

إشارة تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية والمخاطبات الرسمية على ضرورة إعداد كشف تفصيلي عن النقاط التي تعتمدها الوحدات الحكومية في ترجيح الشركات لغرض الترسية (الإحالة) للمشاريع الاستثمارية وغيرها على أن تستحصل الوحدة المعنية موافقة الوزارة المختصة، إلا أنها ولدت نوع جديد من أشكال الفساد وكما يوضح في أدناه:

  1. إحالة أحد المشاريع بكلفة تخمينية قرابة (7.800.000.000) إلى شركة عربية الجنسية على أساس نسب الترجيح وتم الإحالة نتيجة حصول الشركة على نقاط غير مبررة وفق الآتي:
  • الأعمال المماثلة خارج العراق مذكورة في الحسابات الختامية (12.5 نقطة) من أصل (12.5 نقطة).
  • الأيادي العاملة الأجنبية مؤيدة بسيرة ذاتية مصادق عليها من الجهات ذات العلاقة (10 نقاط) من أصل (10 نقاط).

فمن خلال دراسة واقع الشركة اتضح أن الحسابات الختامية المصادق عليها لم تتضمن أي أعمال ضمن الاختصاص منفذه خارج العراق، وأن الأيادي العاملة الأجنبية غير متوفرة داخل العراق وأن الكادر المنفذ للمشروع عراقي الجنسية إضافة إلى مديرها المفوض.

  1. تم إحالة أحد المشاريع بكلفة تخمينية قرابة (10.125.000.000) إلى إحدى الشركات الأجنبية المتضامنة مع شركة عراقية حيث تم احتساب نقاط الترجيح بشكل غير مبرر وفق الآتي:
  • الأعمال المماثلة خارج العراق مذكورة في الحسابات الختامية (12.5 نقطة) من أصل (12.5 نقطة).
  • الأيادي العاملة الأجنبية مؤيدة بسيرة ذاتية مصادق عليها من الجهات ذات العلاقة (10 نقاط) من أصل (10 نقاط).
  • وأن الشركة الفعلية المنفذة للمشروع هي الشركة العراقية.

ثانيًا: استغلال الصلاحيات:

  1. تم إلغاء مشروعين الكلفة التخمينية لكل واحد منهما قرابة (7.730.000.000) نتيجة مذكرة داخلية توضح وجود انحراف (سالب) دون (3%) للشركة المرشحة للإحالة، علمًا أن المشروعين تم الإعلان عنهما مرتين متتاليتين ومن ثم تم إلغاء المناقصتين.
  2. تم الإعلان عن مناقصة تجهيز أجهزة مختبريه كلفتها التخمينية (1.500.000.000) حيث تم إلغاء المناقصة سبب عدم الدقة في إعداد جدول الكميات، وقد تم تجزئة المشروع إلى (5) مناقصات مستقلة، وتم الإعلان عنها للمرة الثانية ومن ثم ألغيت جميعها لأسباب غير مبررة.
  3. بلغت المبالغ الممكن تدويرها من السنة الماضية (2012) (12.228.000.000) وللوصول إلى نسبة إنجاز متقدمة من الموازنة الاستثمارية (2013) تم تدوير مبلغ قدرة (4.983.000.000) ولثلاثة مشاريع فقط لتحقيق الهدف.

ثانيًا: إثبات الفرضية الرئيسية الثانية والتي تنص (توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وسبل التصدي لها):

يتخصص هذا الجزء من البحث بعرض إحصائي يجري من خلاله اختبار وتحليل علاقات الارتباط والتأثير بين متغيري البحث وعلى وفق ما نصت عليه الفرضية الرئيسة (توجد علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وسبل التصدي لها) والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها وسيتم اختبارها كالآتي:

1) نتائج اختبار علاقة الارتباط بين متغيرات البحث جدول (7):

الفرضية الرئيسة: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وسبل التصدي لها على المستوى الكلي. ومن خلال معطيات جدول (7) اتضح وجود علاقة ارتباط موجبة (0.86) وذات قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة (0.05) لذلك تقبل هذه الفرضية على مستوى البحث.

  1. الفرضية الفرعية الأولى: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية ونوع الموازنة على المستوى الكلي. ومن خلال معطيات جدول (7) اتضح وجود علاقة ارتباط موجبة (0.35) وذات قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة (0.05)، لذلك تقبل هذه الفرضية على مستوى البحث.
  2. الفرضية الفرعية الثانية: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وثبات تاريخ إقرار الموازنة على المستوى الكلي.

ومن خلال معطيات جدول (7) اتضح وجود علاقة ارتباط موجبة (0.24) وليست ذات قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة (0.05)، لذلك ترفض هذه الفرضية على مستوى البحث.

  1. الفرضية الفرعية الثالثة: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية ومكافحة الفساد الإداري على المستوى الكلي، ومن خلال معطيات جدول (7) اتضح وجود علاقة ارتباط موجبة (0.42) وذات قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة (0.05)، لذلك تقبل هذه الفرضية على مستوى البحث.

2) نتائج اختبار علاقة التأثير بين متغيرات البحث:

يبين الجدول (8) نتائج اختبار علاقة التأثير بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وسبل التصدي لها على وفق نتائج تحديد الانحدار البسيط بافتراض وجود علاقة دالية بين القيمة الحقيقية لأهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية والسبل التصدي لها ويمكن التعبير عنها بالمعادلة الآتية:

Y = a + β X

حيث إن y = أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية.

X = سبل التصدي لها.

B = ميل المعادلة (مقدار التغير في y الذي يطرأ نتيجة تغير x وحدة).

a = ثابتة إحصائية.

إن هذه المعادلة تبين أن أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية هو دالة للقيمة الحقيقية لسبل التصدي لها، وأن تقديرات هذه المعادلة ومؤشراتها الإحصائية قد حسبت على مستوى عينة البحث البالغة (31) وكانت معادلة الانحدار البسيط للعلاقة بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وسبل التصدي لها، كما يأتي:

أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية = (0.20) + (0.86) سبل التصدي.

وفي إطار ذلك تم تحليل التباين (ANOVH) للمتغيرين وكانت النتائج كما في الجدول (8).

أما جدول المعاملات فقد أشار إلى القيم المبينة وكما يأتي: جدول (9).

يتضح من جدول تحليل التباين وجدول المعاملات للعلاقة بين سبل التصدي لها (X).

وأهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وعلى مستوى عينة البحث البالغة (31) شخصًا، إن قيمة (t) كبيرة عند مقارنتها بقيمتها الجدولية (1.658) وبمستوى إحصائية (0.05) وبدرجتي حرية (1.30)، وهذا يدل على أن منحنى الانحدار كاف لوصف العلاقة بين (X, Y) وبمستوى ثقة (0.95) وهذا ما تؤكده قيمة إحصائية (X) وعلى وفق اختبار (t) فقد بلغت (9.212 = t) وفي ضوء معادلة الانحدار يؤشر الثابت (0.201 = a)، أما قيمة الميل الحدي قد بلغ (0.86 = β) والمرافقة لـ(X) فهي تدل على أن تغيرًا مقداره (1) في أهم سبل التصدي لها (X) سيؤدي إلى تغير مقداره (0.86) في أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية.

كما أشارت قيمة معامل التحديد (R2) إلى معامل مقداره (0.74)، بما يعني أن أهم سبل التصدي لها (X) يفسر قيمته (0.74) من التباين الحاصل في أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية، وأن (0.26) من التباين غير المفسر يعود لمتغيرات لم تدخل نموذج الانحدار، وهو مؤشر مقبول عن مقارنة قيمة (f) المحسوبة (84.852) أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (3.91) في حدود ثقة (0.05) وفي ضوء هذه النتائج تقبل هذه الفرضية.

3) اختبار الفرضيات التأثير الفرعية:

بعد ما تم اختبار الفرضية التأثير الرئيسة لا بد من اختبار مدى تأثير أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية والسبل التصدي لها وعلى وفق هذه الفرضية فإن معادلة الانحدار المتعدد لمتغيرات سبل التصدي لها (X1, X2, X3) في أهم معوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية (Y) بدلالة معادلة الانحدار المتعدد الآتية:

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3

كانت معادلة الانحدار المتعددة للعلاقة بين أهم سبل التصدي لها (X) وأهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية هي = (0.247) + (0.57) نوع الموازنة + (0.16) ثبات تاريخ إقرار الموازنة + (0.48) مكافحة الفساد الإداري.

في إطار هذه الصياغة فإن جدول تحليل التباين أسفر عن نتائج جرى في ضوئها تحليل التباين بين هذه العلاقات وكما موضح في الجدول (10).

أما جدول (11) فقد أشار إلى القيم المبينة وكما يأتي:

يتضح من جدول (11) تحليل التباين وجدول المعاملات للعلاقة بين إبعاد سبل التصدي لها (X1, X2, X3) وأهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وعلى مستوى عينة البحث البالغة (31) شخصًا، إن قيمة (F) كبيرة عند مقارنتها بقيمتها الجدولية (1.00) وبمستوى إحصائية (0.05) وبدرجتي حرية (3.27)، وهذا يدل على أن منحنى الانحدار كاف لوصف العلاقة بين (X, Y) وبمستوى ثقة (0.95) وهذا ما تؤكده قيمة إحصائية (X) وعلى وفق اختبار (t) المحسوبة للأبعاد فقد بلغت (tx1 = 6.204, tx2 = 1.654, tx+ = 4.946) وعند مقارنتها بقيمها الجدولية (1.645) يتضح أن قيم (t) المحسوبة أكبر من قيمها الجدولية إلا قيمة (t) لـ(X2) فإنها صغيرة عن مقارنتها بقيمتها الجدولية (1.658) وفي ضوء معادلة الانحدار يؤشر الثابت (a = – 0.247)، وهذا يعني إن هناك وجودًا لأهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية مقدارها (0.247) عندما تكون قيمة أهم سبل التصدي لها تساوي صفرًا.

أما قيمة الميل الحدي لنوع الموازنة قد بلغ (β1 = 057 ) والمرافقة لـ(X1) فهي تدل على أن تغيرًا مقداره (1) في نوع الموازنة (X1) سيؤدي إلى تغير إيجابي مقداره (0.57) في أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية.

أما قيمة الميل الحدي لثبات تاريخ إقرار الموازنة قد بلغ (β2 = 0.16) والمرافقة لـ(X2) فهي تدل على أن تغيرًا مقداره (1) ف ثبات تاريخ إقرار الموازنة (X2) سيؤدي إلى تغير إيجابي مقداره (0.16) في أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية.

أما قيمة الميل الحدي لمكافحة الفساد الإداري قد بلغ (β2 = 0.48) والمرافقة لـ(X3) فهي تدل على أن تغيرًا مقداره (1) في لمكافحة الفساد الإداري (X3) سيؤدي إلى تغير إيجابي مقداره (0.48) في أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية.

لقد أشارت قيمة معامل التحديد (R2) إلى معامل مقداره (0.77)، بما يعني أن سبل التصدي من خلال إبعادها تفسر (0.77) من التباين الحاصل في أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية، وأن (0.23) من التباين غير المفسر يعود لمتغيرات لم تدخل نموذج الانحدار وهو مؤشر جيد جدًّا ضمن حدود ثقة (0.05).

وعلى أساس هذه النتائج تقبل الفرضية الفرعية الخاصة بنوع الموازنة ومكافحة الفساد الإداري وتقبل الفرضية البديلة الخاصة بتاريخ إقرار الموازنة على مستوى هذا البحث.

المحور السادس: الاستنتاجات والتوصيات:

أولًا: الاستنتاجات:

من خلال استعراض أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق وسبل التصدي لها توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها:

  1. تنظم قوانين الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 والدستور العراقي النافدة لسنة 2005 مرحلتي إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية والتي تلائم الشكل التقليدي للموازنة.
  2. تعد الموازنة الاستثمارية إحدى الأدوات لتنفيذ أهداف وسياسات وبرامج الدولة القصيرة والطويلة الأجل ولتحقيق هذه الوظائف يتطلب توافر مجموعة من المستلزمات قبل البدء بمرحلة الإعداد وهي وضوح الأهداف والأخذ بالاعتبار جميع المتغيرات والظروف المحيطة وتأثيراتها.
  3. توجد العديد من المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية فمنها ما هو متعلق بالنوع التقليدي للموازنة وعدم الثبات في تاريخ إقرار الموازنة، والموازنات التكميلية والمبالغ المدورة من الأعوام السابقة، ومدى انتشار الفساد الإداري والمالي، كلها معوقات مهمة أمام إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق.

ثانيًا: التوصيات:

استنادًا إلى الاستنتاجات المستخلصة من البحث يضع الباحث مجموعة من التوصيات التي يمكن الإفادة منها في التصدي للمعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق وهي:

  1. اعتماد أساليب حديثة في إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية كالموازنة الصفرية أو موازنة البرامج والأداء بما يلائم التطورات في العراق.
  2. على السلطات التشريعية والتنفيذية إعداد قوانين تحكم ترتيب الأولويات الاستثمارية التي تساعد بالنهوض بالبنى التحتية للدولة على أن يتم تحديثها دوريًّا حسب المتطلبات والتطورات على أن تتضمن:
    • تحديد واضح للأهداف والسياسات والبرامج والاستراتيجيات القصيرة والطويلة الأمد.
    • إيجاد جهاز كفوء قادر على الإيفاء بمتطلبات جميع مراحل إعداد الموازنة الاستثمارية وتنفيذها وتحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات.
    • إيجاد قاعدة بيانات دقيقة توفر المعلومات المفيدة لغرض إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية مرتبة حسب أولويات ومتطلبات الواقع الفعلي.
  1.  العمل على إنشاء أجهزة إدارية ورقابية عالية الكفاءة تعمل على محاربة الفساد الإداري والمالي كونه المعرقل الرئيسي لخطط وبرامج التنمية التي تتضمنها الموازنة الاستثمارية.
  2. نظرًا لعدم إمكانية تعميم نتائج هذه البحث على عدد من الوحدات الاقتصادية التي تعتمد على الموازنة الاستثمارية في تمويل مشاريعها فمن الضروري إجراء المزيد من الدراسات والبحوث ذات الصلة بهذا الجانب لإعطاء صورة أكثر وضوحًا عن أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق وسبل التصدي لها.

المصادر:

  1. آل علي، رضا صاحب أبو حمد: «المالية العامة»، البصرة، الدار الجامعية للطباعة، 2002.
  2. أبو العجين، طارق يوسف: «تحليل الموازنة التطويرية للهيئات المحلية الكبرى في قطاع غزة في الفترة 2001 – 2005»، رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، 2007.
  3. أبو رحمة، محمد عبد الله محمود. «مدى توفر مقومات تطبيق نظام الموازنات على أساس الأنشطة، دراسة تطبيقية»، رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، 2008.
  4. الجنابي، طاهر «علم المالية العامة والتشريع المالي»، بغداد، توزيع المكتبة القانونية، 2007.
  5. حماد والبحر. أحمد هاني وحصة محمد «أصول المحاسبة الحكومية مع دراسة خاصة لدولة الكويت» الكويت – مطبعة ذات السلاسل، 1990.
  6. الخطيب، خالد شحادة، المهايني، محمد خالد، «المحاسبة الحكومية»، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2008.
  7. داود، عماد الشيخ «الشفافية ومراقبة الفساد» بحوث الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، كانون الأول – 2004.
  8. الدستور العراقي النافذ – المادة 138، لسنة 2005.
  9. الزهاوي، سيروان عدنان ميزرا. «الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي»، بغداد، الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، 2008.
  10. الزويني، خديجة جمعة مطر «الخصخصة وتأثيرها في الموازنة العامة للدولة»، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 2005.
  11. سترومبرم، دونالد «الرشوة في عقود المشتريات الحكومية تشكل لب الفساد» مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، جامعة القادسية، كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد الثامن، العدد الأول – 2006.
  12. سلوم، حسن عبد الكريم وعباس، زينة خضر «الموازنة العامة للدولة وأساليب تقدير المصروفات» مجلة كلية الإدارة والاقتصاد، المستنصرية، العدد 30، سنة 2000.
  13. ضوابط وزارة التخطيط، دائرة المشاريع 2010.
  14. العبيدي، ماهر موسى والبغدادي، صلاح صاحب شاكر، «الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية الخدمي (المنظمات الحكومية غير الهادفة للربح». مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 7، العدد 23، 2000.
  15. العزاوي، محمد سلمان والجبوري، عبد الصاحب «تقويم أسس إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال تحليل الموازنة الفدرالية لعام 2008» بحث منشور مجلة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية العدد 53، المجلد 15.
  16. علوش، جعفر باقر «أوضاع الموازنة العامة وقياس الجهد الضريبي في الأردن»، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات – المجلد الرابع – العدد الثاني، 2002.
  17. العيساوي، رافع، «الافتراضات الرئيسية والأهداف والأولويات للموازنة» 2012.
  18. الفضل، مؤيد محمد، ونور، عبد الناصر إبراهيم، والراوي، عبد الخالق مطلق، المحاسبة الإدارية، الطبعة الأولى، دار الميسرة، 2007.
  19. الفضيل، محمود عبد «مفهوم الفساد ومعاييره» بحوث الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، كانون الأول – 2004.
  20. قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.
  21. قانون رقم 107 لسنة 1985 «الموازنة العامة الموحدة للدولة» الوقائع العراقية 3083 في 3/ 2/ 1986.
  22. القريشي، مدحت كاظم «الفساد الإداري والمالي في العراق أسبابه وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية وسبل مكافحته» مجلة مال وأعمال العدد 2 – 2013.
  23. لعمارة، جمال «تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة» بحث منشور مجلة العلوم الإنسانية – العدد الأول – 2001.
  24. مسعود، درواسي، «السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي» حالة الجزائر: 1990 – 2004، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2005.
  25. المهاينى، محمد خالد «الموازنة العامة للدولة في سورية» الواقع والآفاق، مجلة جامعة دمشق – المجلد 16 – العدد الأول – 2000.
  1. Engstorm, John H .and Copley ,Paul A. ” Essentials Of Accounting For Governmental And Not -For- Profit Organizations”7th.Ed. New York,McGraw-Hill,Inc,2004.
  2. Lves, Martin . Razak, Joseph R. Hoscon, Gordon A. “Introduction To Governmental And Not -For- Profit Accounting”5th.Ed.New Jersey, Pearson Education,Inc,2004
  3. Albatel. Abdullah “Government Budget Deficits and the Crowding out of Private b Sector Investment in Saudi Arabia “2004 Received A.H. 27/7/1423; accepted for publication A.H. 12/8/1424
  4. Lee, Roberd and Jonson, Ronald, “Public Budgeting System” 5th edition, Gaithersburg, MD, An Aspen Publication, 1994             
  5. Mercer, John, “CASCADE- Performance Budgeting-A Guide to an Integrating Budget and Performance Information and for Linking Long- Term Goals to Day – to – Day Activities” 2003, http:// http://www.John- Mercer.com
  6. Jan,isaksen & Inge,Amundsen” Budget, State and People Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola “- Chr. Michelsen Institute , 2007 , www.cmi.no

الملاحق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الكوفة/ كلية الإدارة والاقتصاد

Questionnaire

حضرة الأستاذ………………………………………………. المحترم

م/ استمارة استقصاء

أضع بين يديكم الكريمتين استمارة الاستقصاء كجزء من متطلبات استكمال نشر البحث الموسوم (أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق وسبل التصدي لها دراسة تطبيقية واستطلاعية في جامعة الكوفة) يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الموازنة الاستثمارية وكيفية إعدادها وتنفيذها من جهة والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية للدولة العراقية وما هي سبل التصدي لتلك المعوقات حفاظًا على الأموال العامة من جهة أخرى.

شاكرين تعاونكم معنا مع فائق التقدير والاحترام

م. م. أحمد ماهر محمد علي

ماجستير محاسبة

التعرف ببعض المصطلحات الواردة في الاستبانة:

1- الموازنة الاستثمارية:

خطة سنوية شاملة لكافة المصروفات التي يتوقع إنفاقها على المشروعات الاستثمارية خلال السنة القادمة والتي تعد وفق أسس معينة والتي تعبر عن التوجه المالي والسياسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن تعتمد من قبل السلطة التشريعية.

2- مرحلة إعداد الموازنة الاستثمارية في العراق:

تقوم هذه المرحلة بشكل الأساس على تقديرات للمرحلة القادمة من خلال ما متوفر من معلومات عن السنة السابقة أو متوسط عدد من السنوات السابقة والتي تنسجم مع الشكل التقليدي للموازنة وبناءًا عليها تقوم السلطة التنفيذية في وضع تقديراتها المستقبلية.

3- مرحلة تنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق

بعد انتهاء من إعداد الموازنة تعرض على السلطة التشريعية لمناقشة مشروعها التفصيلي بهدف إبداء الملاحظات أن التعديلات وبمجرد اعتماد الموازنة من قبل السلطة التشريعية تأخذ صفتها القانونية وتلزم الوحدات الحكومية بتنفيذها وفق التعليمات والقوانين المرفقة معها وتخول السلطة التشريعية الوحدات الحكومية الأنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة لها.

4- الموازنة الصفرية:

نظام يفترض عدم وجود أية خدمات أو نفقات في البداية ويعمل للحصول على مجموعة من النتائج أو المخرجات مع الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى للتكلفة وتقييم مدى فاعلية الإنفاق.

5- موازنة البرامج والأداء:

مجموعة من الأساليب التي تمكن مدراء البرامج من التركيز على تنفيذ الأهداف ضمن مسؤولياتهم بصورة دقيقة ومقارنة تنفيذ الأهداف حسب الوقت، المبالغ، ساعات العمل والموارد بشكل الذي يساعد في الحصول على نتائج أساسية ويهيئ قاعدة أفضل لاتخاذ القرارات.

معلومات عامة

* التحصيل العلمي

بكالوريوس □ دبلوم عالي □  مراقب □ حسابات □ ماجستير □ دكتوراه □ محاسبة قانونية معادلة للدكتوراه □ محاسب قانوني معهد عربي □

أخرى تذكر □.

* اللقب العلمي:

مدرس مساعد □ مدرس □ أستاذ مساعد □ أستاذ □.

* التخصص: محاسبة □ إدارة □ أخرى تذكر □.

* العنوان الوظيفي:

م. محاسب □ محاسب □ م. مدير □ مدير □ م. مدقق □ مدقق أقدم □ مدقق □ مدقق مساعد □.

* عدد سنوات مزاولة المهنة:

5 فما دون □ أكثر من (5 – 10) □ أكثر من (10 – 15) □ أكثر من 15 □.

يرجى وضع إشارة (√) أمام الاختيار الذي تراه مناسبًا لكل من الأسئلة الواردة في المحاور التالية:


المحور الأول: أهم معوقات إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق:

التفاصيلأتفق تمامًاأتفقأتفق إلىلا أتفقأرفض

المحور الثاني: سبل التصدي للمعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق:

تعد الموازنة الاستثمارية أداة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي حيث تتمثل فيها فكرة الإدارة الهادفة إذ توضح أوجه الاستخدامات المالية المتصلة بالأداء الاستثماري للحكومة ولغرض الوصول إلى هذا الهدف لا بد من تذليل المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية من خلال مجموعة من السبل أهمها:

التفاصيلأتفق تمامًاأتفقاتفق إلى حد مالا أتفقأرفض

جدول رقم (1) وصف عينة البحث

تالمتغيراتالفئات المستهدفةالعددتالمتغيراتالفئات المستهدفةالعدد

المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى معلومات استمارة الاستبانة.

الجدول (2) أسماء السادة المحكمين

التسلسلاسم المحكمالتخصصمكان العمل
1-الأستاذ المساعد الدكتور حسين هادي عنيزةمحاسبةجامعة الكوفة
2-الأستاذ المساعد الدكتور ليث علي الحكيمإدارة أعمالجامعة الكوفة
3-المدرس الدكتور عباس مزعل مشرفإدارة أعمالجامعة الكوفة
4-المدرس الدكتور أنوار الهنداويمحاسبةجامعة الكوفة
5-المدرس الدكتور سندس ماجد الجعفري.محاسبةجامعة الكوفة

المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى معلومات استمارة التحكيم.

الجدول رقم (3) الموازنة التقليدية لعينة البحث

البيان201020112012
مقدار الموازنة المقرة13.500.000.00017.400.000.00017.100.000.000
الإضافات أو الحذف2.300.000.0004.590.000.0009.217.000.000
مقدار الموازنة لغاية 31/ 1215.800.000.00021.990.000.00026.317.000.000
المصروف الفعلي لغاية إعداد الحسابات الختامية11.720.000.0008.871.000.00010.245.000.000

(المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات موازنة العينة).

الجدول رقم (4) متوسط المصروفات المقدرة

السنةمتوسط المصروف المقدرالموازنة المقترحةالموازنة الفعلية المقرةمدار الزيادة أو النقص في الموازنة
201016.860.000.00017.000.000.00015.800.000.000(1.200.000.000)
201116.650.000.00017.000.000.00021.990.000.0004.990.000.000
201213.290.000.00013.500.000.00026.245.000.00012.745.000.000

المصدر: (إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات العينة).

أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في العراق وسبل التصدي لها

الجدول رقم (5) تاريخ إقرار الموازنة الاستثمارية

السنةتاريخ نشر الموازنة الاستثماريةرقم عدد جريدة الوقائع العراقية
201022/ 2/ 20104145
201113/ 4/ 20114180
201225/ 3/ 20124233

المصدر (إعداد الباحث بالاعتماد على منشورات جريدة الوقائع).

جدول رقم (6) المبالغ المدورة ونسب الإنجاز

السنةالمبلغ المدور من السنة السابقةالموازنة قبل التدويرالموازنة بعد التدوير والحذفالمصروف الفعلينسبة الإنجاز من
20102.300.000.00013.500.000.00015.800.000.00011.720.0000.00074%
20114.328.000.00017.400.000.00021.990.000.0008.871.000.00040%
201212.228.000.00017.100.000.00026.245.000.00010.245.000.00039%

المصدر: (إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات العينة).

جدول (7) مصفوفة علاقات الارتباط للمتغيرات الرئيسة والفرعية

تالأبعاد المستقلةالمعوقاتمستوى المعنوية
1سبل التصدي لمعوقات إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية0.860.000
2نوع الموازنة0.350.005
3ثبات تاريخ إقرار الموازنة0.240.180
4مكافحة الفساد الإداري0.420.001

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على برنامج (Spss, vev. 20).

الجدول (8) تحليل التباين (ANOVA) للعلاقة أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وسبل التصدي لها.

مصدر التبايندرجة الحريةمجموع المربعاتمتوسط المربعاتR2F قيمة المحسوبةمستوى الإحصائية
الانحدار15.3885.3880.7484.852b 0.000
الخطأ291.8420.64
المجموع307.230

المصدر (نتائج الحاسبة الإلكترونية).

جدول (9) نتائج اختبار علاقة تأثير أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وسبل التصدي لها

النموذجالمعاملات غير المعياريةالمعاملات المعياريةTمستوى الإحصائية
معامل بيتاالخطأ المعياريبيتا
الثابت0.2010.4390.860.4580.650
سبل التصدي لمعوقات إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية0.9270.1019.2120.000

المصدر : (من إعداد الباحث باستفادة من مخرجات الحاسبة الإلكترونية).

جدول (10) تحليل التباين (ANOVA) للعلاقة بين أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وسبل التصدي لها

مصدر التبايندرجة الحريةمجموع المربعاتمتوسط المربعاتR2F قيمة المحسوبةمستوى الإحصائية
الانحدار35.6901.8970.7733.260b 0.000
الخطأ271.5400.057
المجموع307.230

المصدر (نتائج الحاسبة الإلكترونية).

الجدول (11) نتائج اختبار علاقات التأثير بين أبعاد أهم المعوقات التي تواجه إعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية وأهم السبل التصدي لها

النموذجالمعاملات غير المعياريةالمعاملات المعياريةTمستوى الإحصائية
معامل بيتاالخطأ المعياريبيتا
الثابت0.2470.4350.570.5680.574
نوع الموازنة0.3350.0546.2040.000
ثبات تاريخ إقرار الموازنة0.1190.0720.161.6540.110
مكافحة الفساد الإداري0.4740.0960.484.9460.000

المصدر (نتائج الحاسبة الإلكترونية).


[(*)] تلاحظ الجداول والأشكال في نهاية البحث.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!