أسماء الهواري
إطار بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وباحثة بسلك الدكتوراه – كلية الحقوق فاس
مقدمة:
يعتبر الوقف أو الحبس نظاما متأصلا في الحضارة الإسلامية أساسه التكافل والتضامن والحد من الفوارق الطبقية[1]، الوقف وجه من أوجه التبرع التي دعا إليها الإسلام، رغب فيه القران الكريم في غير ما آية قوله تعالى: “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون” سورة آل عمران الآية 92، وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية والتقريرية ” عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأ مره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم اصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال:” إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها” قال: فتصدق بها عمر انه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول”[2]، لذلك فقد سارع إليه المسلمون جيلا يعد جيل حتى أضحى جزءا من دينهم وحياتهم[3].
الوقف والحبس لغة من وقف وحبس، فالحبس هو المنع وفي الدار حبسها أي منعها من التصرف فيها في غير الوجه الذي وقفت له[4].
ويعرف فقهاء المالكية الحبس بأنه “إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا”[5]، وقد عرفه المشرع المغربي في إطار مدونة الأوقاف الجديدة الذي تنص مادته الأولى[6] بأنه “كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة، ويتم إنشاؤه بعقد أو بوصية أو بقوة القانون، ويكون الوقف إما عاما أو معقبا أو مشتركا”.
وقد ساهم الوقف عبر التاريخ في تامين الحاجات الأساسية للمجتمعات الإسلامية ولفئاتها المعوزة، حتى أصبح من المستحيل الاستغناء عنه، ليس فقط بالنسبة للمجتمع بل وأيضا بالنسبة للدولة التي وجدت فيه تعويضا لقصورها أو تقصيرها وركيزة أساسية تستند عليها لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أو على الأقل الحد من تفاقمها[7].
لقد أضحى الوقف اليوم جزءا مهما من الثروة الوطنية وصار من اللازم التفكير والبحث عن كل السبل الكفيلة بحمايته[8]، خاصة ما يتعلق بالتدبير المالي وذلك بوضع قواعد وضوابط تتقيد بها في صرف نفقاتها وتحصيل مواردها، وتوفير منظومة رقابية كفيلة بحماية ميزانية الأوقاف العامة من كل تبذير واختلاس، وإخضاعها لقواعد الشفافية والمسؤولية والمحاسبة من أجل حكامة جيدة في تدبير مواردها ونفقاتها وتنفيذ توجهاتها للسياسة المالية وتحقيق أهدافها التنموية.
وقد اثبت الواقع المعاصر والدراسات العلمية والاقتصادية أن الوقف أنجع وسيلة لاستمرار المؤسسات العلمية والاجتماعية في أداء وظيفتها ورسالتها دون انقطاع، وذلك إذا ما تم وضع آليات صارمة لتدبير ومراقبة مالية الأوقاف العامة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة خاصة مع اتساع دائرة الوقف ومجالاته[9].
وعلى ضوء ما سبق عرضه يحيلنا على طرح إشكالية هذا الموضوع والتي يمكن تلخيصها في: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي على غرار الميزانية العامة للدولة ومالية الجماعات الترابية، وضع قواعد ومساطر ناجعة لتدبير ميزانية الأوقاف العامة؟ وما مدى حمايته لهذه الميزانية من كل تبذير من خلال وضع آليات رقابية ناجعة؟
للإجابة عن هذه الإشكالية سنقسم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: ضوابط إعداد ميزانية الأوقاف العامة
المبحث الثاني: حكامة تنفيذ ميزانية الأوقاف العامة ومراقبتها
المبحث الأول: ضوابط إعداد ميزانية الأوقاف العامة
إن النظام المالي للأوقاف العامة يقوم على أساس محاكاة التنظيم المالي للدولة، سواء من حيث خضوع الميزانية فيه لمبدأ الوحدة والشمول كمبدأ تظهر بموجبه في الميزانية كافة النفقات والإيرادات بصورة مفصلة دون إجراء مقاصة بينهما أو تخصيص مورد بنفقة[10]، ومبدأ السنوية حيث تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة، ثم مبدأ الاستقلال إذ تشكل الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، أو من حيث تقسيم الميزانية إلى ميزانيتين، ميزانية خاصة بالتسيير وميزانية خاصة بالاستثمار، ولكل من الميزانيتين مواردها ونفقاتها التي تعكس الحالة المالية العامة لمجموع الأوقاف العامة[11].
المطلب الأول: بنية ميزانية الأوقاف العامة
تطبيقا لمقتضيات المادة 135 من مدونة الأوقاف “تشمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءين يتعلق الأول منها بالموارد، ويتعلق الثاني بالنفقات ويتكون كل جزء منهما من قسمين: قسم خاص بالتسيير وقسم خاص بالاستثمار…”.
فيما يتعلق بباب الموارد فيشمل:
- مداخيل الأكرية؛
- مداخيل المعاوضات؛
- عائدات بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع الوقفية وغيرها؛
- عائدات التوظيفات المالية؛
- مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والهيئات الأخرى؛
- الهبات والوصايا؛
- موارد مختلفة.
أما بالنسبة لباب النفقات فيشمل:
- تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة وصيانتها؛
- النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛
- نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛
- النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين ونشر الثقافة الإسلامية؛
- تكاليف بناء وتجهيز المؤسسات الوقفية؛
- مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛
- المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛
- الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛
- الاعتمادات المرصودة لتغطية النفقات الطارئة؛
- نفقات مختلفة. [12]
وتتوزع هذه الموارد والنفقات كما يلي[13]:
بالنسبة للنفقات:
| القسم | نفقات التسيير | 1 |
| النفقات الخاصة بالاستثمار | 2. 0 | |
| الباب | نفقات التسيير الخاصة بالموظفين | 1. 1 |
| نفقات التسيير الخاصة بالعتاد | 1. 2 | |
| الفصل | يخبر عن الهيكلة المستفيدة من المخصصات في إدارة الأوقاف(الآمرون بالصرف أو الآمرون المساعدون بالصرف) | من 01 إلى 10 |
| المادة | تخبر عن البرنامج وهو عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع التابعة لنفس الهيكلة | من 10 إلى 90 |
| الفقرة | تخبر عن المشروع وهو عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة والعمليات التي يتم إنجازها بغية تلبية مجموعة من الاحتياجات المسطرة | من 10 إلى 90 |
| السطر | يخبر عن الطبيعة الاقتصادية للنفقات المتعلقة بالأنشطة والعمليات التي يتم القيام بها في إطار المشروع | من 11الى 99 |
بالنسبة للموارد:
| الباب الأول | موارد التسيير | 1. 11 |
| الباب الثاني | موارد الاستثمار | 1. 12 |
وعلى غرار ميزانية الدولة تشمل ميزانية الأوقاف أيضا الحسابات الخصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة[14]، وتنقسم إلى حسابات مرصودة لأمور خصوصية[15] وحسابات النفقات الممولة من المخصصات[16].
ويتم إحداث هذه الحسابات بناء على برنامج يعده وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته آمرا بالصرف ويتم عرضه على المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة للمصادقة عليه[17].
وتهدف هذه الحسابات الخصوصية إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة، أو تهدف إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى، أو إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية[18].
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إحداث حسابات خصوصية خلال السنة المالية وذلك بموجب مقرر على أن تتم المصادقة على هذا الأخير من قبل المجلس الأعلى داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصل المجلس به.
المطلب الثاني: مسطرة إعداد ميزانية الأوقاف العامة
تعتبر الميزانية الخاصة بالأوقاف العامة بمثابة المرآة العاكسة لسياسة السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف وبيان أولوياتها والأهداف المتوخى تحقيقها من خلال الاعتمادات المرصودة لكل جزء منها.
بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 143 من مدونة الأوقاف فإن إدارة الأوقاف تتولى عملية تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، فمادامت إدارة الأوقاف هي المسؤولة على تدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنميتها واستثمارها بما يحقق الأهداف المنشودة منها، فكان من الطبيعي أن تسند لها الاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وعلى رأسها التدبير المالي[19].
ويتم إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتحملات إدارة الأوقاف[20]، كما يجب أن تتضمن الميزانية الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها[21].
ويعرض مشروع الميزانية قبل متم شهر أكتوبر على ابعد تقدير من كل سنة، على المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة قصد المصادقة عليه، ويرفق المشروع بمذكرة تقديمية بالوثائق والمعطيات والبيانات الموضحة لمضامينه، ولاسيما الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية وبعمليات الحسابات الخصوصية، وكذا تقرير يتضمن الخطوط العريضة للتوازن المالي للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات[22].
ويقوم رئيس المجلس بدوره بإحالة مشروع الميزانية فور توصله به على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي، قصد دراسته وذلك خلال الأسبوع الموالي لتوصل المجلس به على ابعد تقدير، حيث يقوم رئيس المجلس بتحديد برنامجا زمنيا لدراسة مشروع الميزانية والتعديلات المقترح إدخالها عليه وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها يتم عرضه على المجلس للمصادقة[23].
كما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها بتقديم عرض عن مشروع الميزانية أمام لجنة الافتحاص والتدقيق المالي يتضمن التوجهات والاختيارات التي يعكسها المشروع ومبرراتها وأهدافها، بالإضافة إلى بيانات مقارنة بين معطيات السنة الجارية أو السنوات السابقة وتلك المقترحة في المشروع.
وتخصص لجنة الافتحاص والتدقيق المالي جلسة خاصة للمناقشة العامة لمشروع الميزانية يحضره ممثل السلطة الحكومية المكلف بالأوقاف، ثم تعقد اجتماعات للمناقشة التفصيلية للمشروع، حيث يقوم ممثل السلطة الحكومية للأوقاف بعرض مشروع الميزانية حسب أجزائها وأقسامها وأبوابها، مع تقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة يكون متبوعا بمناقشة من طرف أعضاء اللجنة، ويكون مطالب بتقديم الأجوبة والاستفسارات التي يطلبونها.
كما تجدر الإشارة إلى انه قد يتقدم كل من الطرفين بمقترحات التعديلات على أن ترفق بمذكرة توضح أسباب التعديل المقترح.
بعد اختتام المناقشة يجب على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي أن تعرض مشروع الميزانية والتعديلات المقبول إدخالها مع إرفاقه بتقرير خاص على الجمع العام للمجلس قصد المصادقة.
وفي حالة لم تتم المصادقة من قبل المجلس قبل بداية السنة المالية، فانه يستمر العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها ونفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية ويتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
ويعاد مشروع الميزانية إلى لجنة الافتحاص والتدقيق المالي لإعادة دراسته، بعد أن يتم إدخال التعديلات التي تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على ضوء الملاحظات التي أبداها الجمع العام للمجلس.
يلاحظ على أن إعداد ميزانية الأوقاف العامة يتم بنفس القواعد المعتمدة في إعداد المالية العامة للدولة من حيث مبادئها وبنيتها، مع بعض الخصوصيات التي تتميز بها ميزانية الأوقاف العامة على مستوى مسطرة إعدادها والإجراءات المعتمدة في المصادقة عليها، وذلك لما تتميز به مالية الأوقاف العامة والأهداف التنموية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترمي تحقيقها.
المبحث الثاني: حكامة تنفيذ ميزانية الأوقاف العامة ومراقبتها
إن المتتبع للمسار العام للتطور الذي عرفته السياسة المالية للأوقاف العامة، سيلاحظ أن المشرع عمل على وضع وتحيين مجموعة من الظهائر والقرارات التي تتعلق بالأوقاف عامة، وبمالية الأوقاف العامة خاصة، وذلك من خلال إصدار قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة[24]، وذلك في إطار تطوير أدائها المالي والمحاسبي من خلال التنفيذ السليم لمداخيل ونفقات ميزانية الأوقاف العامة، والرقابة على هذا التنفيذ من خلال إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة[25].
فإذا كان تنفيذ ميزانية الأوقاف العامة على مستوى المداخيل والنفقات يشكل احد المعايير الأساسية التي توضح أن الأوقاف العامة تتوفر على سياسة مالية ما أم لا من خلال الدور الذي تلعبه مختلف الأجهزة المتدخلة في تدبير تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية، فإن الرقابة على هذا التنفيذ تشكل احد المعايير الأساسية التي يمكن أن نقيس من خلالها استجابة ميزانية الأوقاف العامة لتطبيقات الحكامة الجيدة على المستوى المالي للأوقاف[26].
المطلب الأول: مسطرة تنفيذ ميزانية الأوقاف العامة
يشترك في تنفيذ العمليات المالية للأوقاف العامة فئتان من الأشخاص، الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف الموكول لهم حق إحداث العمليات المالية، حيث يعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الآمر بتحصيل الموارد وأداء النفقات الواردة في الميزانية السنوية، ويعتبر نظار الأوقاف آمرين مساعدين بالصرف، والمراقبين الماليين المكلفين بالتنفيذ الحسابي لهذه العمليات، كما أكد المشرع على مبدأ فصل أعمال الآمر بالصرف عن أعمال المراقب المالي من خلال المادة 29[27] التي تنص على أنه: “تتنافى مهمة آمر بالصرف وآمر مساعد بالصرف مع مهمة المراقب المالي المركزي والمراقب المالي المساعد والمراقب المحلي”.
وبهذا التنظيم يكون المشرع قد اخذ بمبدأ الفصل بين الإداريين والمراقبين الماليين، فالفئة الأولى تقوم بالتنفيذ الإداري للميزانية، والفئة الثانية تتولى إنجاز التنفيذ الحسابي لمالية الأوقاف العامة[28].
ويترتب عن إقرار العمل بهذا المبدأ أنه يضمن توزيع الاختصاصات بشكل أفضل الأمر الذي يساعد على تحسين المردودية الإدارية ويكرس العمل بمبدأ التخصص الذي تتولى في إطاره كل فئة إنجاز الأعمال المحددة لها بكل ما يتطلبه ذلك من فعالية وكفاءة، كما يسمح هذا التوزيع للاختصاص بتجنب التعسف والتجاوز الذي ينتج عن تمركز عدة صلاحيات بيد نفس الهيأة الواحدة.
ويتحقق بهذا الفصل أيضا إخضاع العمليات المالية للرقابة في مرحلة تنفيذها المادي، فالفصل بين موظفين تختص فئة منهم بتنفيذ العمليات المالية في مراحلها الإدارية، وفئة أخرى بتنفيذ العمليات في أطوارها الحسابية، يسمح للفئة التي تتدخل في آخر أطوار التنفيذ بممارسة رقابة على الفئة التي تتدخل في الأطوار الأولى[29].
فالغاية الأساسية من هذا الفصل هي تمييز العمل الذي يقوم به الآمرون بالصرف عن العمل الذي يقوم به المراقب المالي، ومنع شخص واحد من الجمع بين هذه المهام حيث إن تنفيذ كل عملية مالية يتطلب أولا تدخل الآمر بالصرف ثم المراقب المالي[30].
أولا: مسطرة تنفيذ المداخيل
يرتبط التنفيذ الإداري لعمليات المداخيل بالأمر بالصرف، من خلال مراحل تكمن في التحقق من الدين حيث يتم إثبات ديون الأوقاف العامة وتصفيتها حسب طبيعتها وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويتعين أن يكون كل دين تمت تصفيته مرفقا ومعززا بجميع الوثائق والمستندات التي تبرر مشروعية عملية الاستخلاص[31]، وعلى كل أمر بالمداخيل أن يبين الأسس التي تم اعتمادها لتصفية الدين بالإضافة إلى العناصر التي يمكن من خلالها التحقق من هوية المدين[32].
ويترتب عن كل اتفاق أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار الأمر بالصرف المختص لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، يوجهه إلى المراقب المكلف بالتحصيل شهرين قبل تاريخ الاستحقاق، ويجب أن يكون الأمر بالمداخيل الصادر برسمال سنة الأولى معززا بنظير من السند الذي نتج عنه الدين[33].
ويقوم المراقب المالي بالتحقق من المستندات المثبتة المحددة في مقرر السلطة الحكومية، ثم يؤثر على الأوامر بتحصيل المداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف المساعد، ويقوم بتنفيذها.
ويتعين على المراقب المالي المعني عند كل دفع فوري، تسليم وصل أو مخالصة يكون بمثابة سند اتجاه إدارة الأوقاف[34].
كما تجدر الإشارة إلى أن كل خطا في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ ثبت في حق المدين إلى إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو بتخفيضها، ويحدد الأمر أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض أسس التصفية الجديدة.
ويقوم باستخلاص المداخيل المأمور بتحصيلها القابض وذلك تحت مسؤولية المراقب المالي المعني.
ثانيا: مسطرة تنفيذ النفقات
تتشكل ميزانية الأوقاف العامة من مجموع النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز، التي يجب صرفها بطريقة تضمن التدبير الجيد في الأغراض التي رصدت من اجلها، من خلال تقاسم الأدوار في عملية تدبير تنفيذها ما بين مرحلتين أساسيتين، مرحلة إدارية يختص بها الآمر بالصرف، ومرحلة حسابية يختص بها المحاسب العمومي[35]، وتتضمن مراحل تنفيذ النفقات ثلاث مراحل: الالتزام بالنفقة، الأمر بصرفها، تصفيتها.
ويعبر الالتزام عن العمل الإداري الذي يحدث أو يثبت بموجبه الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، التزاما من شانه أن يترتب عنه تحمل النفقة، أما تصفية النفقة فالهدف منه هو التأكد من مدى حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة، ويعني التأكد هنا إثبات توافر الأدلة المؤيدة بما يفيد أن الخدمة المطلوبة قد تم إنجازها فعلا، أي أن هذه المرحلة تمر بمحطتين أساسيتين: عملية التأكد من إنجاز العمل من جهة وتحديد قيمة الدين من جهة أخرى، وترتبط عملية التأكد من إنجاز العمل بتأكيد الوجود القانوني للدين ذلك أن هذه العملية لا تتأكد إلا من خلال الإنجاز الفعلي للعمل الذي يعتبر عنصرا أساسيا داخل إجراءات تنفيذ الميزانية. [36]
ويباشر عملية التصفية الشخص المؤهل تحت مسؤولية الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني والمراقب المعني، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.
أما الآمر بالصرف فهو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين الأوقاف العامة، ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني. [37]
وإذا كانت عملية تدبير تنفيذ النفقات تستدعي مرحلة إدارية ومرحلة محاسبية، فإن المشرع وضع استثناءا من هذه القاعدة من خلال التنصيص في المادة 65…. على إحداث شساعات النفقات، والتي تعتبر خرقا لمبدأ الفصل بين العمليات الإدارية والمحاسبية، لأجل إضفاء نوع من المرونة والسرعة في أداء بعض النفقات الملحة التي لا تتحمل بطء المسطرة العادية في الأداء، وكذا استجابة لبعض النفقات التي تمتاز بطبيعتها الغير المتوقعة وضالة مبالغها[38].
وفي مختتم كل سنة مالية تعرض إدارة الأوقاف حساب التسيير المتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية يتضمن بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها، ويبرز نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية السنة المقدم بشأنها، على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة[39].
يتولى المراقب المالي تصفية الميزانية بعد حصر الحسابات في 31 ديسمبر من السنة المعنية، ويجب أن يتم على ابعد تقدير في 31 يناير من السنة الموالية[40].
ويخصص الفائض لتغطية الاعتمادات المرحلة، كما يمكنه في حدود المبلغ المتوفر أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات الاستثمار[41].
المطلب الثاني: حكامة منظومة الرقابة المالية للأوقاف العامة
تعتبر الرقابة[42] على ميزانية الأوقاف وسيلة لضبط النشاط المالي من خلال الحرص على تدبير الإيرادات وترشيد النفقات وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة.
وقد أسند المشرع بمهمة الرقابة على تنفيذ ميزانية الأوقاف العامة للعديد من الأجهزة، تثمل هذه الرقابة في رقابة داخلية تمارسها المفتشية العامة والمراقب المالي، ثم رقابة خارجية يمارسها المجلس الأعلى لرقابة مالية الأوقاف العامة، وذلك بهدف الإشراف والفحص والمراجعة والتأكد من حسن استخدام أموال الأوقاف في الأغراض المخصصة لها وضمان حكامة جيدة في تدبيرها وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أولا: رقابة داخلية
تطبيقا لمقتضيات مدونة الأوقاف العامة يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة، وذلك للتأكد من مدى سلامة تنفيذ الميزانية السنوية للأوقاف العامة وفق القوانين المعمول بها.
حيث يقوم بهذه المراقبة المفتشية العامة التي لها دور كبير في مراقبة وتدبير ميزانية الأوقاف العامة باعتبارها تابعة مباشرة للوزير، حيث تناط بها مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات والدراسات[43].
وتمارس عملية التفتيش على الوثائق والحسابات في عين المكان ودون سابق إنذار، إذ تقوم على عنصر المباغتة والسرية للتأكد من أن تنفيذ الميزانية تم طبقا للقواعد والنصوص المعمول بها.
بعد الانتهاء من مهامها تحرر تقريرا يتضمن الملاحظات والمخالفات التي تقف عليها، ويكون من حق الموظف موضوع التفتيش التعقيب عليه من خلال بيان ملاحظاته عليه بواسطة تقرير مضاد للدفاع عن نفسه والإجابة على ملاحظات المفتشين، لكن أمام قلة الموارد البشرية وكذا المركزية المفرطة في تنظيمها رغم أن نشاطها الرقابي يمتد على الصعيد الوطني ليشمل المصالح الخارجية لإدارة الأوقاف، واعتبار رقابتها بعدية، دفع المشرع إلى التفكير في جهاز آخر يؤازر المفتشية ويعمل تحت سلطتها ويتجاوز هذه العوائق وهو جهاز المراقبة المالية[44].
وهكذا نجد مراقب مالي مركزي ومراقبان ماليان مساعدان، على صعيد الإدارة المركزية وذلك تحت إشراف سلطة المفتشية العامة لوزارة الأوقاف، ومراقبون محليون على صعيد نظارات الأوقاف تحت سلطة المراقب المالي المركزي، ويمارس المراقب المركزي والمساعدين له مجموعة من الاختصاصات.
وحسب الفقرة الأخيرة من المادة 153 من م.أ يعد كل من المراقب المالي المركزي وكذا المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته، كل منهم على حدة تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ويوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار.
يتضح أن هدف المشرع من إحداث جهاز المراقب المالي هو وضع معيار فعال لمواجهة واستدراك الأخطاء قبل وقوعها، فرقابته هي رقابة قبلية تجرى في بداية الالتزام بالنفقة، فالنفقات التي تعرض على هذا الجهاز تبقى مجرد مقترحات مشاريع موقوفة التنفيذ إلى حين التأثير عليها، فزيادة على الطابع القبلي لمراقبة الالتزام بالنفقات له صلاحية التأكد من المشروعية القانونية والمالية للنفقة[45].
ثانيا: رقابة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
يخضع تدبير مالية الأوقاف بالإضافة إلى الرقابة الداخلية إلى رقابة جديدة أحدثت بمقتضى المادة 157 من مدونة الأوقاف، وهي رقابة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
ويتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف ودراسة القضايا المتعلقة بها وإبداء الرأي بشأنها واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان تحسين تدبيرها، وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
وبالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات المسندة إليه يقوم المجلس بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها إلى جلالة الملك.
إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، والتي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وتقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبيرها والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
القيام بدراسة تقارير المراقبين الماليين والبث فيها، حيث يرفع كل من المراقب المالي المركزي والمراقبين المحليين كما أشرنا سابقا كل واحد منهم على حدة إلى المجلس، تقريرا سنويا عن حصيلة نشاطه قبل متم شهر فبراير من كل سنة مع ضرورة التمييز بين العمليات التي أنجزت.
في إطار تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والعمليات الأخرى عند الاقتضاء وباقي الأنشطة التي أنجزها المراقب المعني[46]، مع إرفاقه بمذكرة تقديم تتضمن ملخصا للتقرير، وعند الاقتضاء جميع الملاحظات والتوضيحات التي من شأنها أن تساعد على تدقيق المعطيات الواردة في التقرير[47]، وتعرض تقارير المراقبين على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي لدراستها والتأكد من مدى ممارسة المراقبين الماليين لاختصاصاتهم[48]، وبعد دراستها تقوم اللجنة بإعداد تقرير خاص وشامل يعرض على مصادقة المجلس، مرفقا بمقترحات اللجنة المتعلقة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وتوصياتهم بإثارة مسؤوليتهم عند الاقتضاء[49].
بالإضافة لقيامه بتدقيق حساب التسيير المتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية الخاصة بالأوقاف، الذي تضعه إدارة الأوقاف بين أيدي المجلس قبل متم شهر مارس من السنة الموالية للسنة المقدم بشأنها الحساب.
وبمجر توصل المجلس بحساب التسيير يحيله على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي، لتقوم بدراسته ومناقشته وإعداد تقرير خاص عن حصيلة أشغالها يتم إرفاقه بحساب التسيير الذي يعرض على الجمع العام للمجلس قصد المصادقة عليه.
كما يقوم المجلس بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي[50] للأوقاف العامة[51]، ويرفع رئيس المجلس إلى علم جلالة الملك تقريرا حول نتائج عمليات الافتحاص لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، التي تم القيام بها وإرفاقها بالخلاصات والملاحظات والمقترحات والتوصيات التي صادق عليها الجمع العام للمجلس، لحماية أموال الأوقاف العامة وتطوير أساليب تدبيرها بقصد الحفاظ عليها والعمل على تنميتها، وحصيلة المجلس وأفاق عمله، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة المالية الموالية لسنة التسيير موضوع التقرير، مع إحالة نسخة من التقرير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد الإخبار.
إن إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة سيشكل القطيعة مع الآليات القديمة للرقابة والمحاسبة والتي أثبتت التجربة العملية قصورها في أداء المهام المنوطة بها على الوجه الأمثل، وهكذا فان مستجدات مدونة الأوقاف في مجال التنظيم المالي والمحاسبي والرقابة المالية، تعتبر تأسيسا لمرحلة جديدة في تدبير الوقف سيكون لها الأثر العميق على تطوير الوقف وتنميته واستثماره وأدائه لدوره الفعال في الحياة الدينية والثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية[52]، وتحقيق النجاعة والفعالية وحكامة تدبيرية جيدة لميزانيتها، وحمايتها من ظاهرة الفساد المالي وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.
[1] – إبراهيم قادم، النظام القانوني لكراء الأملاك الحبسية على ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، مجلة قبس المغربية عدد 4 يناير 2013، ص 217.
[2] – رواه صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف رقم 2737.
[3] – عبد الرزاق الصبيحي، الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، مطبعة الأمنية الرباط 2009 ص 3.
[4] – يطلق على الوقف في الأحكام الإسلامية والتشريع المغربي مصطلح “الحبس” و”الوقف” وهما كلمتان مترادفتان يقصد بهما معنى واحد، وهو الأموال العقارية أو المنقولة التي أخرجها الموقف من ملكه الخاص وجعلها موقوفة على جهة ذرية أو خيرية أو دينية على وجه الإحسان والتقرب إلى الله عز وجل وفي سبيل التكافل الاجتماعي. راجع محمد بونبات، تصفية الوقف المعقب على العقار في ضوء الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية، أعمال الندوة الوطنية “الأملاك الحبسية” يومي 10و11 فبراير 2006 ص 57.
[5] – الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة المحمدية طبعة 1992 ص 13.
[6] – ظهير شريف رقم 1. 09. 236 صادر في 8 ربيع الأول 1431(23 فبراير 2010) يتعلق بمدونة الأوقاف، الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431(14 يونيو 2010).
[7] – عبد الرزاق الصبيحي، مرجع سابق ص 15.
[8] – عبد الرزاق الصبيحي، نفس المرجع، ص 16.
[9] – عبد الحق الصبوني، مالية الأوقاف العامة بالمغرب مبادئ التنظيم وسبل المراقبة، مجلة القبس المغربية، العدد الرابع يناير 2013 ص 130.
[10] – منصور عسو، قانون الميزانية العامة، مطبعة دار النشر المغربية، الطبعة الأولى 2005 الدار البيضاء، ص 62.
[11] – عبد الرزاق الصبيحي، مرجع سابق ص 185.
[12] – المادة 136 من مدونة الأوقاف.
[13] – المادة الثالثة من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 257. 13 صادر في 22 من جمادى الأولى 1434(3 ابريل 2013) يتعلق بمصنفة ميزانية الأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 6153، بتاريخ 20 ماي 2013 ص 4246، للتفصيل أكثر راجع الجدول الخاص بتبويب الميزانية الخاصة بالأوقاف العامة، بنفس المرجع.
[14] – الفقرة الثانية من المادة 135 من مدونة الأوقاف.
[15] – “الحسابات المرصودة لأمور خصوصيةهي حسابات تبين فيها المداخيل المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل. . “.الفقرة الأولى من المادة 12 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685. 13 صادر في 12 من ذي القعدة 1434(19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 ص 6731.
[16] – “حسابات النفقات الممولة من المخصصات هي حسابات تدرج فيها عمليات تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا، وتكون متوفرة قبل انجاز النفقة. . “الفقرة الأولى من المادة 13 من نفس القرار.
[17] – المادة 8 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685. 13 صادر في 12 من ذي القعدة 1434(19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 ص 6731.
[18] – المادة 9 من نفس القرار.
[19] – عبد الحق الصبوني، مرجع سابق، ص 138.
[20] – المادة 14 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685. 13 صادر في 12 من ذي القعدة 1434(19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 ص 6731.
[21] -تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من نفس القرار: تعتبر النفقات المتعلقة بمكافآت القيمين الدينين، ورواتب وتعويضات الموظفين المدرجين بالميزانية الخاصة للأوقاف العامة ومساهمة إدارة الأوقاف في مؤسسات الاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد، المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، مصاريف التقاضي، الديون المستحقة والالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف إدارة الأوقاف، نفقات إجبارية يتعين أن تتضمنها ميزانية الأوقاف العامة.
[22] – المادة 17 من نفس القرار.
[23] – المادة 42 من الظهير الشريف رقم 1. 11. 139 صادر في 8 رمضان 1432(9 أغسطس 2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ 29 سبتمبر 2011، ص 4784.
[24] – قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685. 13 صادر في 12 من ذي القعدة 1434(19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 ص 6731.
[25] – الظهير الشريف رقم 1. 11. 139 صادر في 8 رمضان 1432(9 أغسطس 2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ 29 سبتمبر 2011، ص 4784.
[26] – كريم لحرش، تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب، الطبعة الثانية2011،سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية العدد 10، مطبعة طوب بريس- الرباط، ص 50 بتصرف.
[27] – المادة 20 من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685. 13 صادر في 12 من ذي القعدة 1434(19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 ص 6731.
[28] – عبد الحق الصابوني، مرجع سابق ص 141.
[29] -المصطفى معمر، مدخل لدراسة المالية العامة، مطبعة وراقة سجلماسة مكناس طبعة 2010ص 120.
[30] – المصطفى معمر، نفس المرجع ص 121.
[31] -المادة 35 من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685. 13 صادر في 12 من ذي القعدة 1434(19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 ص 6731.
[32] -المادة 36 من نفس القرار.
[33] – المادة 39 من نفس القرار وهو نفس الأمر بالنسبة للجماعات المحلية المادة 30 من مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية.
[34] – المادة 40 من نفس القرار.
[35] – كريم لحرش، تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب، الطبعة الثانية2011، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية العدد 10، مطبعة طوب بريس- الرباط، ص 69.
[36]– كريم لحرش، نفس المرجع ص 71.
[37] – المادة 53 من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685. 13 صادر في 12 من ذي القعدة 1434(19 سبتمبر 2013)بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 ص 6731.
[38] – كريم لحرش، مرجع سابق ص 74.
[39] – المادة 150 من مدونة الأوقاف.
[40] – الفقرة الثانية من المادة 97 من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685. 13 صادر في 12 من ذي القعدة 1434(19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 ص 6731.
[41] – الفقرة الأولى من المادة 99 من نفس القرار.
[42] – تفيد الرقابة تحديد وتقييم ما تم انجازه من أعمال، وعند الاقتضاء تحيل على مختلف التدابير التوجيهية التي من شانها جعل الإنجاز منسجما مع المخططات المسطرة على الصعيد المالي، وبهذا المعنى يمكن اعتبار نظام الرقابة وسيلة فعالة لكشف وتصحيح الفوارق بين النتائج المحصل عليها والأنشطة التي سبق وان خطط لها مسبقا مقارنة مع الأهداف المنتظرة، وبذلك تكون الرقابة آلية بناءة وذات جدوى يجب العمل بها لأنها أصبحت ضرورة مؤكدة للتدبير الجيد وعنصر من العناصر المكونة للحكامة الجيدة. راجع كريم لحرش، الحكامة المحلية بالمغرب، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، العدد 2 مطبعة طوب بريس الرباط 2009، ص46.
[43] – الفقرة الأولى من المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1. 03. 193 صادر في 9 شوال 1424(4 ديسمبر 2003) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجريدة الرسمية عدد 5172 الصادرة بتاريخ فاتح ذي القعدة1424 ( 25 ديسمبر 2003).
[44] – عبد الحق الصابوني، مرجع سابق ص 146.
[45] – عبد الحق الصابوني، مرجع سابق، ص 148.
[46] – المادة 55 من الظهير الشريف رقم 1. 11. 139 صادر في 8 رمضان 1432(9 أغسطس 2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ 29 سبتمبر 2011، ص 4784.
[47] – المادة 57 النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
[48] – المادة 58 النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
[49] – المادة 64 النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
[50] – المادة 74النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
[51] – وهذا الافتحاص السنوي حسب مقتضيات المادة 75 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة يهدف للتأكد من:
– مشروعية العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة واحترام أجال تنفيذها؛
– التأكد من احترام الضوابط الشرعية والقوانين والأنظمة والإجراءات الواجب التقيد بها، ولاسيما تطابق التصرفات المجردة على الممتلكات الوقفية، من كراء ومعاوضة وغيرهما، وكذا عمليات السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر، مع أحكام مدونة الأوقاف؛
– تقييم مدى تحقيق مشاريع الأوقاف للأهداف المحددة، انطلاقا من النتائج المحققة وكذلك تكاليفها، وطريقة استخدام الوسائل المستعملة؛
– تقييم جدوى الوسائل المعتمدة لتحصيل الموارد الوقفية وتنميتها واستثمارها، والتدابير المتخذة لحماية الأموال الموقوفة والمحافظة عليها؛
– تقديم اقتراحات، عند الاقتضاء، بشان الوسائل الكفيلة بتحسين أساليب التدبير والزيادة في نجاعتها.
[52] – عبد الحق الصابوني، مرجع سابق ص 151.




