banner

واقع وآفاق

د. الهاشمي فاروق

مفتش إقليمي

عرف حقل المالية العمومية بالمغرب وبالموازاة مع نظيره بفرنسا مجموعة من التحولات والتغيرات التي شملت الهياكل البنيوية والتنظيمية على حد سواء، ففي الوقت الذي توجت فيه هذه التطورات بخلق مديرية المالية العمومية على أنقاض كل من مديرية الضرائب ومديرية المحاسبة العمومية بفرنسا، عرف المغرب بدوره مجموعة من الإصلاحات سواء على مستوى إعادة تنظيم الهياكل والبنيات أو على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية وكان من أبرز هذه التحولات على المستوى الهيكلي هو الإدماج الذي تم بين مديرية الخزينة العامة من جهة ومديرية مراقبة الالتزامات بنفقات الدولة من جهة أخرى وصدور مجموعة من النصوص التنظيمية التي شملت كذلك التنظيم المالي للجماعات المحلية، وقد جاء في التقرير المالي الذي أصدره برنامج النفقات العمومية والمسؤولية المالية (PEFA) سنة 2008 [1]بعد الفحص والتدقيق الذي شمل حقل المالية العمومية بالمغرب، أن هذه الأخيرة قد أظهرت مجموعة من المؤشرات الإيجابية وإن كانت هناك بعض المؤاخذات التي نذكر منها:

  • على الرغم من البنية السليمة لميزانية الدولة فهي لا تمكن من التتبع المباشر لتنفيذ البرامج.
  • ضرورة الرفع من الجهود المبذولة لإدماج البرمجة المتعددة السنوات ضمن مسطرة التسيير المالي.
  • ضرورة الاهتمام بالتوصيات الواردة بتقارير مختلف هيئات المراقبة والتدقيق خاصة تلك الصادرة عن المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
  • التسريع من وثيرة البث في مختلف الشكايات والنزاعات الإدارية المرتبطة بالصفقات العمومية.

والجدير بالإشارة هنا هو أن الدمج الذي تم بين مديريتي الخزينة العامة ومراقبة الالتزامات بنفقات الدولة كان له الأثر الإيجابي فيما يتعلق بالتخفيف من حدة المراقبة القبلية على صرف النفقات العمومية، وبالتالي التسريع من وثيرة صرف هذه الأخيرة وتكريس الاتجاه العام الرامي إلى تبسيط مساطر صرف وتنفيذ النفقات العمومية وتوزيع المسؤولية على جميع المكلفين في هذه العملية سعيا وراء التقليص من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المحاسب العمومي وتأكيد سياسة المخاطب الوحيد بالنسبة لدائني الدولة، وقبل إعطاء فكرة عن أهم الإصلاحات التي شهدها حقل صرف النفقات العمومية ببلادنا كان لابد من الإشارة أو إعطاء فكرة عن طبيعة نظام الرقابة المالية قبل هذه الإصلاحات حتى يتضح لنا جليا مدى التحول أو التطور الذي شمل هذا الجانب من المالية العمومية بالمغرب.

أولا: تقييم الرقابة المالية للمحاسب العموم ي على النفقات العمومية

من خلال التطرق للعيوب التي تشوب أساليب الرقابة المالية على النفقات العمومية سوف نحاول تسليط الضوء على مجموعة من المبادئ التي أصبحت متجاوزة وتشكل في حد ذاتها عرقلة لمسطرة المراقبة، فالملاحظ هو أن التحول السريع الذي يعرفه حقل المالية العمومية يرمى بظلاله على طرق وتقنيات التدبير المالي على مستوى مكاتب التحصيل ويفرض بالتالي إما ضرورة إعادة النظر في المبادئ التي يقوم عليها هذا التسيير أو تليينها لجعلها قادرة على استيعاب مجموع تلك التحولات، وفيما يلى تذكير ببعض أهم هذه المبادئ :

  1. حق التسخير

يمكن تعريف حق التسخير بأنه الأمر الصادر عن الآمر بالصرف للمحاسب العمومي بصرف نفقة معينة تحت شروط معينة بعد رفض هذا الأخير لأدائها لاعتبارات معينة، وحق التسخير بهذا المفهوم هو بلا شك مساس بالدور المنوط بالمحاسب العمومي في ميدان المراقبة وإن كان يعيد نوعا من التوازن في طبيعة العلاقة التي تجمع بين هذا الأخير والآمر بالصرف، فالمادة 22 من النظام العام للمحاسبة العمومية تنص في مضمونها على أن المحاسب العمومي يقوم بالتأشير على النفقة وأدائها دون أن تثار مسؤوليته في ذلك شريطة أن يرفق مذكرة رفض التأشير بطلب الأداء الصادر عن الآمر بالصرف عند تقديم أوراق الإثبات للمجلس الأعلى للحسابات، أما في حالة رفض الطلب فإن المسألة ترفع إلى وزير المالية ثم إلى الوزير الأول إن اقتضى الأمر ذلك مما يشكل عرقلة واضحة أمام صرف النفقة سيما وأن الإجراءات الإدارية ببلادنا تتسم بالبطء واستفحال الشكليات.

إن حق التسخير المخول للآمر بالصرف ليس حقا مطلقا في حد ذاته وهو بقدر ما يساهم في حل وتجاوز العرقلة الناجمة عن رفض الأداء فهو كذلك يعصف بدور المحاسب العمومي في مراقبة تنفيذ النفقة العمومية، سيما وأن الأداء في هذه الحالة معناه السماح بتجاوز قواعد المشروعية وربما المساهمة في تبذير المال العام، ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا التجاوز والقفز على اختصاصات المحاسب ليس له أي معنى في حالة عدم توفر الاعتمادات، عدم إثبات الخدمة المنجزة[2] وضعف القوة الإجرائية، وكخلاصة يمكن القول بأن حق التسخير وإن كان يحد من فعالية ودور الخازن أو القابض الجماعي في مراقبة تنفيذ النفقة فهو كذلك يخدم المحاسب العمومي على اعتبار أنه يخفف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ليتحملها بدلا عنه الآمر بالصرف.

  1. مبدأ الأداء بعد إنجاز الخدمة

كتعريف بسيط بهذا المبدأ، يمكن القول بأنه لا يصح صرف أي نفقة لأي كان دون مقابل، وهذا المقابل هو الخدمة والتي يتعين بعد تمامها أداء النفقة، وبالتالي فالسؤال المطروح هو كيف يتم التأكد من إنجاز الخدمة موضوع النفقة ؟ فحسب التعريف فلابد من إتمام الخدمة قبل الأداء أي لابد من تقديم الوثائق المثبتة لانتهاء الخدمة قبل الحصول على المقابل، وبهذا الشكل تكون الإدارة في منأى عن كل تلاعب أو تدخل قد يساهم في تسرب وضياع المال العام، ونشير هنا إلى أن هذا المبدأ وإن كان في اعتقادي يشكل الجوهر والأساس الذي يحكم صرف النفقات العمومية إلا أنه قد تم إفراغه من محتواه، فكثيرة هي النفقات التي تصرف دون إنجاز الخدمة، بل وكثيرة هي الحالات التي تعتبر فيها الخدمة قد أنجزت على الورق والواقع لا يشهد بذلك، بل كذلك فإن تطبيق وتفعيل هذا المبدأ يعانى من الاستثناءات والتليينات إلى درجة أنها تحد من فعاليته وتضعف من أهمية المراقبة التي يجريها المحاسب العمومي، فبالنسبة لنفقات الموظفين مثلا يمكن أن نسجل العديد من الحالات التي يتوصل فيها الموظف براتبه الشهري رغم غياب الخدمة المنجزة كما هو الشأن مثلا بالنسبة للعطل السنوية وفترات الراحة لأسباب صحية وغيرها، أما بالنسبة لنفقات التجهيز والمعدات فالأمر لا يطرح بحدة لأن صرف النفقة يبقى رهينا بإنجاز الخدمة موضوع الصفقة وحتى في حالة الأداء عن طريق أجزاء أو تقديم تسبيقات فإن صرف النفقة يرتبط ارتباطا وثيقا بتقدم الأشغال.

نشير في الأخير إلى أنه في إطار الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها المالية العامة بالمغرب وكما سنوضح ذلك لاحقا فقد عمل المشرع المغربي على إعفاء المحاسب العمومي من مسؤولية مراقبة الخدمة المنجزة قبل الأداء، وهذا يبدو منطقيا في نظرنا لأن مسألة التأكد من حصول الخدمة كانت تتم فقط من خلال الورق والأوراق المثبتة للنفقة وليس من خلال الوقوف بعين المكان خاصة بالنسبة لصفقات الأشغال والمعدات، وبذلك يكون المشرع المغربي قد قارب الصواب بحذفه لمبدأ إنجاز الخدمة من مجال مراقبة محاسبي الخزينة العامة.

  1. جمود النصوص التنظيمية

من أبرز ما يميز حقل المالية العامة هو التطور والحركية الدائمة التي يشهدها، ولكن الملاحظ هو أنه بمقابل هذا التطور المستمر، هناك بطء وعدم مسايرة النصوص المنظمة لهذا المجال للتحولات والمتغيرات التي تعرفها الساحة المالية ببلادنا، فمرسوم 1967 المنظم للمحاسبة العمومية والذي يشكل الحجر الأساس الذي تقوم عليه مراقبة المحاسب العمومي للنفقات العمومية قد مر على صدوره اكثر من 40 سنة، كما أن الحاجيات العامة هي في تطور مستمر وحجم الصفقات العمومية وتعدد أشكالها هو في تطور مستمر كذلك، ناهيك عن كرة الصعوبات التي أصبحت تطرح أمام استخلاص الديون العمومية وتفاقم ظاهرة الغش والتهرب الضريبيين، فبصدور مدونة تحصيل الديون العمومية والقانون المنظم للمحاكم المالية وكذا القانون المنظم للصفقات العمومية كان لابد من إعادة النظر في النصوص المنظمة لحقل المراقبة المالية بجميع أصنافها وبالأخص إصدار نظام خاص بفئة المحاسبين العموميين يوضح مجال تدخلاتهم ويحدد طبيعة مسؤولياتهم خاصة فيما يتعلق بالرقابة المالية.

تعريف مفهوم المحاسب المكلف : ( Le comptable assignataire)

في الحقيقة يصعب إعطاء تعريف واضح ودقيق لمفهوم المحاسب المكلف، وهذا يرجع بالخصوص لقصور وغموض النصوص التنظيمية حول الموضوع وبالأخص مرسوم 1967 المتعلق بالمحاسبة العمومية، فالمادتان 40 و 91 تكتفيان بالإشارة إلى المحاسب المكلف دون تعريفه وفى بعض الحالات نجد هناك محاولات للتعريف به لكن من خلال ربطه بمفاهيم أخرى هي نفسها غير واضحة وتحتاج لتوضيح.

وأمام هذا التقصير في التعريف بالمصطلح يمكن أن نقول بأن المحاسب المكلف وبالاعتماد فقط على المعيار الوظيفي هو المحاسب الذي له صلاحية مراقبة والتأشير على أوامر الصرف الصادرة عن الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف الثانويين المعتمدين لديه، وعلى هذا الأساس فإن الخازن العام هو المحاسب المكلف بالنسبة للنفقات التي يرتبط تنزيلها بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، والخزنة الإقليميون هم المحاسبون المكلفون بالنسبة للنفقات المرتبطة بالاعتمادات المفوضة (Les crédits délégués) للآمرين بالصرف المعتمدين لديهم، والقباض الجماعيون هم المحاسبون المكلفون بالنسبة لنفقات الجماعات والمؤسسات العمومية التي يسمح لهم بتدبير ميزانياتها. وهذا الغموض الذي يكتتف لفظ المحاسب المكلف ينطبق كذلك على محاسب الربط، وبالاعتماد دائما على المعيار الوظيفي يمكن القول بأن هذا الأخير هو المحاسب الذي يقوم بعمليات المراقبة وتنفيذ النفقات لفائدة محاسب آخر هو في الغالب المحاسب المكلف.

ونشير هنا إلى أن هذه الصعوبة في أعطاء تعريف واضح لمثل هذه المصطلحات وتحديد مفهومها يرمى بظلاله كذلك على طبيعة وصنف المراقبة المالية التي يتعين تطبيقها وحدود ممارسة هذه الأخيرة.

من خلال عرضنا لبعض مظاهر قصور الرقابة المالية على نفقات الدولة يتضح لنا أن هذه الأخيرة لا تخرج عن كونها مجرد إجراءات روتينية تباشر يوميا من قبل محاسبي الخزينة العامة، كما أنها لا تتجاوز الإطار الضيق المحدد بمقتضى النصوص والقوانين المنظمة لحقل الرقابة المالية ببلادنا وهو الأمر الذي يطبعها في الغالب بطابع الشكلية وعدم القدرة على معالجة الإشكالات المطروحة، ويحول دون تحقيق الغاية والهدف المرجوان من العمل الرقابي، ولتجاوز هذا الوضع ارتأى المشرع المغربي أن يدخل إصلاحات هامة على بعض المقتضيات وذلك في محاولة لإخراجها من الجمود الذي عرفته طيلة السنوات الماضية والتي شلت في الواقع حركية ودينامية التسيير المالي على مستوى الإدارة المغربية.

ثانيا: تطور أساليب الرقابة المالية للمحاسب العمومي على النفقات العمومية

من المعلوم أن “جودة وفعالية جميع أشكال المراقبة تبقى وبشكل واضح رهينة الطريقة التي تمارس بها والفترة أو الظرفية التي تتم خلالها ومما لاشك فيه أنه قبل تحديد الطريقة أو الظرفية المناسبة لإجراء المراقبة فلابد أولا من ضمان سلامة شكل المراقبة المراد تطبيقه من جميع العيوب التي قد تقف حجر عثرة في وجه تحقيق الغاية منه، وعلى هذا الأساس فلابد من إخضاع جميع العناصر المحددة لطبيعة المراقبة لنوع من التحليل في محاولة لتقويم وإصلاح الجوانب الفاسدة منها وذلك تماشيا مع التطور الذي يشهده حقل المالية العامة وتعقد أساليب وأدوات الممارسة المالية، فإصلاح منظومة ما لا يتحقق إلا من خلال الوقوف على أوجه الخلل بها ثم بعد ذلك محاولة تجاوزها أو تقويمها، وإذا كانت مختلف أشكال المراقبة الكلاسيكية المعمول بها داخل حقل المالية العمومية قد أبانت عن ضعفها ومحدوديتها في التصدي للإشكالات التي يطرحها التدبير المالي ومعالجتها، فقد آن الأوان لتغيير نظرتنا لمفهوم الرقابة المالية على النفقات العمومية والغاية منها وذلك في اتجاه تحسين أداء مساطر الرقابة المالية والرفع من درجة فعاليتها مع التركيز اكثر على أشكال المراقبة الأكثر نجاعة ودقة في التنفيذ لأنه من غير المعقول أن تتعدد الأجهزة المكلفة بالمراقبة ويغيب التنسيق بينها، كما أنه لا فائدة من تعقب محاولة استرجاع الأموال العمومية بعد اختلاسها أو ضياعها بدل الحيلولة دون حدوث ذلك أصلا، وهنا تتضح لنا مدى
الأهمية التي تكتسيها مسطرة مراقبة المحاسب العمومي لتنفيذ نفقات الدولة وذلك باعتبارها مزامنة لإجراءات الأداء وشمولها لجميع مراحله وبالتالي كان لابد من تطويرها وتحديثها وتحسين النصوص المنظمة لها في اتجاه الرفع من جودتها.

  1. إصلاح نظام محاسبة الدولة

عرف حقل المالية العمومية بالمغرب خلال العقدين الأخيرين تحولات جدرية هامة شملت تقريبا جميع فروعه ومرتكزاته، وهكذا فالمفهوم العام للميزانية العامة وكذا الإطار التقليدي للمحاسبة العمومية والمرتكز أساسا على مفهوم الترخيص السنوي للنفقات العمومية حسب طبيعتها قد تحول إلى نهج جديد يرمى بالأساس إلى الأخذ بمسؤولية المصالح والاعتماد على منطق تحقيق النتائج المسطرة وبالفعالية المطلوبة، وهذا التحول الجديد في مفهوم التدبير قد ارتكز على نظام محاسبي جديد قادر على تتبع الأهداف المسطرة وتقييم التكاليف وتجاوز المفهوم البسيط للمحاسبة الكلاسيكية المهتمة بعمليات الصندوق وذلك من خلال إدماج عناصر الذمة المالية للدولة في إطار المحاسبة العامة، واعتماد محاسبة
تحليلية الغرض الأساسي منها هو التحكم في التكاليف، وهكذا فقد شكل إذن إصلاح النظام المحاسبي للدولة حدثا هاما لكونه يشكل مظهرا من مظاهر التحديث وعصرنة أدوات ووسائل العمل الرقابي على المالية العمومية وبالأخص لكونه قد سار على النهج العالمي الذي سلكته مجموعة من الدول وذلك من خلال اعتماده على المعايير الدولية للمحاسبة العمومية والتي طبعته بمجموعة من الخصائص والميزات أدت بدورها إلى الرفع من جودة العمل الرقابي على المالية العمومية وتحديث أدواته، إلى جانب تكريس صحة ودقة المعلومات المالية والإحصائية، كما تتميز المحاسبة الجديدة باعتمادها على نظام تدبير المخاطر الذي يرتكز بدوره على تقوية والأخذ بتقنيات المراقبة الداخلية كأداة فعالة لحسن التسيير والتحكم في مساطر وتقنيات المحاسبة.

  1. تفعيل الرقابة الداخلية

يشير مفهوم الرقابة الداخلية كمصطلح حديث عند الأنكلوسكسونيين إلى ما يدل على التحكم اكثر من دلالته على التفتيش والتدقيق، فالرقابة الداخلية في معناها الدقيق تشير إلى مختلف التدابير والمقتضيات المعمول بها من قبل المسيرين من أجل ضمان الوصول إلى الأهداف والغايات المسطرة في ممارسة نشاطها، فالرقابة الداخلية بهذا المعنى تمارس على مستوى جميع مراحل إنجاز العمل أو النشاط وبالتالي فهي تتطلب نوع من توزيع النشاط بين مختلف المتدخلين في عملية الإنتاج على مستوى المنظمة، وبتعدد الأنشطة تتعدد أشكال الرقابة الداخلية فليس هناك نموذج معين لهذه الأخيرة
قار وصالح لجميع أصناف المنظمات.

بالنسبة للمحاسبين العموميين يشكل التحليل الذاتي ( Auto diagnostic) على مستوى مصالح التحصيل ألية أساسية للتسيير والمتابعة ويبقى الهدف الأساسي من هذه التقنية هو تفعيل وتقوية الرقابة الداخلية على مستوى هذه المصالح وذلك من خلال المرور بثلاثة مراحل أساسية وهى: التدقيق في وظيفة المحاسبة العامة، التدقيق في المساطر وأخيرا فرض مراقبة مباشرة على الحسابات في أخر السنة المالية، ولكى يحقق التحليل الذاتي الأهداف المرجوة منه فمن المستحسن أن يباشر خلال فترات معنية وألا يكون مستمرا حتى لا يشكل ذلك عرقلة للتسيير الداخلي، وأن يتم مسبقا وضع برنامج محدد لمباشرة عملية المراقبة حتى يتم الوقوف على أخطاء وعيوب التسيير واقتراح أساليب وحلول جديدة في التسيير المالي، سيما وأن من أهم مكونات الرقابة الداخلية نجد تقنية تدبير المخاطر كمرتكز أساسي وضروري تقوم عليه هذه الأخيرة.

  1. نظام التدبير المدمج للنفقات العمومية

يعتبر برنامج التدبير المدمج للنفقات العمومية أحد أهم الأوراش التي يعرفها تحديث وتطور قطاع المالية العمومية بالمغرب، ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص آجال تنفيذ وصرف النفقات العمومية وذلك بالاعتماد على التبادل التلقائي للمعلومات بين مختلف المتدخلين في مراحل تنفيذها وكذا بين مختلف أجهزة الرقابة المالية، فالبرنامج يعتمد بالخصوص على تكنولوجيا الإعلاميات من أجل توحيد مجالات استخدامها بين مختلف المتدخلين في حقل النفقة العمومية ومراقبتها وخلق نوع من التواصل بين الأجهزة سيساعد لا محالة في الرفع وتحسين مستوى الأداء من خلال سهولة مرور المعلومة وسرعة تلقيها، مما سيمكن من تبسيط مسطرة تنفيذ النفقة العمومية وتسريع وثيرة مناقشة والمصادقة على قوانين التصفية وتتبع مراحل تنفيذ قوانين المالية، أما الأهداف الأساسية لهذا البرنامج، فيمكن تلخيصها في الآتي:

  • تسريع وثيرة إنجاز مختلف مراحل صرف النفقة العمومية في إطار احترام المقتضيات التنظيمية والتشريعية.
  • التقليص من حجم تكلفة تنفيذ وصرف النفقة العمومية.
  • تبسيط إجراءات تنفيذ النفقة العمومية من خلال مبدأ وحدة المعلومة وتعميمها على مختلف المتدخلين في حقل تنفيذ وصرف النفقة العمومية.
  • وفرة المعلومة المالية والمحاسبية وجاهزيتها في الوقت المناسب لمختلف المتدخلين في حقل صرف النفقة العمومية.
  • ضمان توفير خدمة ذات جودة عالية للزبناء من خلال تمكينهم من تتبع جميع مراحل تنفيذ طلباتهم.

ونشير في الأخير إلى أن تفعيل برنامج التدبير المدمج للنفقات العمومية على مستوى الإدارة المغربية لازال في مراحله الأولى ولاشك سوف تكون لهذا الأخير آثار إيجابية على حقل المالية العمومية بالمغرب سيما وأن تكنولوجيا الاتصال الحديثة والتي تشكل الركيزة الأساسية لنجاح هذا البرنامج هي في تطور دائم ومستمر.

  1. المراقبة التراتبية

تعتبر المراقبة التراتبية أو التسلسلية كشكل جديد للرقابة المالية دعامة أساسية لكل تدبير مالي سليم وفعال في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها حقل المالية العمومية، وتقوم بالأساس على تسليط المراقبة على أشكال النفقات الأكثر أهمية، كما تصنف أشكال الرقابة الممكن إجراءها حسب طريقة عمل وكفاءة كل آمر بالصرف، فهذا الشكل الجديد للرقابة يدخل شيئا من الليونة على أنماط الرقابة الممارسة، فكلما ازداد حجم المخاطر التي يمكن أن تترتب عن صرف نفقة معينة ازدادت ضرورة إخضاع هذه الأخيرة إلى رقابة قبلية صارمة، وكلما قل مستوى الخطورة تغير شكل الرقابة، وبالتالي كان لابد من التسليم باحتمال قبول نفقات غير مشروعة تكون مبدئيا غير ذات أهمية على اعتبار أن الرقابة التراتبية تقوم على مبدأ الاختيار والتركيز على النفقات الهامة سواء من حيث قيمتها أو بالنظر لهامش الخطورة التي تنطوي عليها، ونفس القاعدة يمكن تطبيقها باعتماد معيار كفاءة وحسن تسيير الآمرين بالصرف بمعنى ضرورة تشديد الرقابة على النفقات الصادرة عن الآمر بالصرف المتهاون أو المشكوك في نزاهة عمله وتدبيره، والتخفيف من حدتها بالنسبة للأمر بالصرف الذي يظهر بعض الكفاءة في القيام بمهامه، وقد حرص الإصلاح على وضع مجموعة من المعايير لقياس درجة استعداد وحسن آداء مختلف المرافق الآمرة بالصرف، وتهدف بالأساس إلى الرفع من جودة العمل الإداري وضمان سلامة وحسن تدبير الأموال العمومية فمن منطق رقابي يقوم على أخذ الحيطة والحذر يتم الانتقال إلى منطق رقابي آخر يقوم على أساس الثقة والتعاون.

كانت هذه باختصار فكرة عن بعض الإصلاحات التي شملت حقل الرقابة المالية على نفقات الدولة والجهود التي تبذلها الإدارة المالية خاصة مديرية الخزينة العامة من أجل الرفع من مستوى أدائها ودورها في الرفع من درجة فعالية التدبير المالي وتبسيط مساطر وإجراءات صرف النفقات العمومية، فمن خلال نظام التدبير المدمج للنفقات وتعديل النصوص المنظمة لحقل المراقبة المالية وكذلك من خلال إصلاح نظام محاسبة الدولة يمكن القول بأن مفهوم ووظيفة الرقابة المالية ببلادنا قد عرفا تحولا جذريا، فمن المفهوم الضيق لمصطلح المراقبة والذي ساد لحقبة طويلة من الزمن تم الانتقال إلى مفهوم ومنطور آخر اكثر حداثة وانسجاما مع الممارسة المالية ببلادنا وأصبح الهدف الأساسي هو الوصول وتحقيق أفضل النتائج وذلك بأقل التكاليف الممكنة.


[1] يتعلق الأمر بتقرير حول الفعالية والنجاعة يقدم تقييما لمستوى الفعالية في تدبير المالية العمومية على أساس مجموعة من المؤشرات المحددة مسبقا مع توضيح مختلف الجهود المبذولة لإصلاح الحقل المالي.

[2]تم حذف مراقبة الخدمة المنجزة من مجال اختصاص المحاسب العمومي بمقتضى الإصلاح الجديد الذى شمل النظام العام للمحاسبة العمومية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!