banner

في مجال تسيير الميزانية والمالية في الجزائر

عبد العزيز عزة

كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة باجي مختار –عنابة

ملخص

يتعلق الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة بصفته هيئة من هيئات القضاء الإداري الخاصة (القضاء المالي)، بعملية الرعاية التي يمارسها على كافة الحسابات العامة للهيئات المذكور في المواد: من 07 إلى 12 من الأمر رقم 95 -20 المعدل والمتمم، والتي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية، وكذا رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، والتي يمكن تمييزها عن غيرها من أنواع الرقابة المالية التي يمارسها مجلس المحاسبة ضمن هذا الإطار، من خلال التركيز على تحديد ماهيتها وبيان أنواع المخالفات التي تمثل خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وكذا مختلف العقوبات التي يصدرها المجلس بشأنها، وما يستثنى من حالات الإعفاء المرتبطة بها.

الكلمات المفاتيح: الاختصاص القضائي، مجلس المحاسبة، القضاء الإداري، رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.

Résumé

La compétence judiciaire de la cour des comptes, comme une instance judiciaires administrative spécifique (justice financière) est liée au contrôle des différents comptes administratifs, des organes cités selon les articles du 07 au 12 de l’ ordonnance n 95/20 modifiée et complétée et qui obéit aux règles de la finance publique, et au contrôle de la discipline en matière de gestion du budget et des finances ; et qui se distingue des différents contrôles financiers exercés par la cour des comptes dans ce domaine. Ce type de contrôle permis de ressortir les différentes contraventions qui constituent une entrave aux règles de la discipline en matière de budget et des finances.

Mots clés: compétence judiciaire, cour des comptes, tribunal administratif, contrôle de la discipline dans la conduite du budget et des finances.

مقدمة:

نص الدستور الجزائري مبكرا على ضرورة تأسيس هيئة عليا، تضطلع بمهمة الرقابة المالية البعدية على الأموال والموارد العمومية. فتم التأكيد على إنشاء مجلس المحاسبة كثمرة لهذا التوجه في دستور 1976 بموجب المادة:190 منه (1)، متأثرا في ذلك بمحكمة الحسابات الفرنسية، رغم الاختيار الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر في تلك الآونة.

هذه المرحلة التي توجت في ما بعد بصدور القانون 05/80 في أول مارس 1980 وهو أول نص تشريعي ينظم مجلس المحاسبة الجزائي، بصفته هيئة قضائية. ثم صدر القانون رغم 32/90 المؤرخ في 1990/12/14، الذي تم بموجبه إعادة تنظيم مجلس المحاسبة، وتحديد اختصاصاته وصلاحياته، في ظل دستور جديد هو دستور 1989، لكنه لم يكن في مستوى القانون السابق، فقد تراجع مجلس المحاسبة في ظل هذا القانون عن دوره القضائي، واقتصر على الرقابة الإدارية فقط.

هذا ما حدا بالمشرع إلى إلغاء القانون رقم 90 -32 واستبداله بقانون جديد، فتم إصدار الأمر رغم 95 -20 المؤرخ في 1995/07/17 المعدل والمتمم بموجب الأمر 10 -02 المؤرخ في 26 غشت 2010 من أجل إعطائه فعالية أكبر لتحقيق أهدافه في ممارسة الرقابة المالية البعدية في نطاق اختصاصه العضوي والموضوعي، ولتكون رعايته أكثر نجاعة وصرامة.

فهل جاء الأمر الأخير (95 -20) المعدل والمتمم بموجب الأمر 10 -02 المؤرخ في 26 غشت 2010 بإجراءات قانونية أكثر فعالية ونجاعة؟ وبخاصة في إطار ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وهل أعطي القدرة الكافية لممارسة هذه الرقابة من خلال ما خوله إياه من آليات وأساليب و كيفيات للرقابة والتحري؟.

إن طبيعة الموضع المتشعبة تقتضي التطرق بالتحليل والدراسة لجملة من العناصر القانونية والوظيفية التي تشكل ماهية هذا الجهاز الأعلى للرقابة المالية في (مبحث أول)، ثم التعرض لرقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية في (مبحث ثان).

المبحث الأول –ماهية مجلس المحاسبة القانونية والوظيفية

تضم عملية تحديد ماهية مجلس المحاسبة القانونية والوظيفية التطرق إلى تحديد المركز القانوني له (مطلب أول)، ثم تحديد طبيعة الرقابة التي يمارسها هذا المجلس (مطلب ثان)، وكنا مختلف الهيئات الخاضعة لرقابته والتي تحدد اختصاصه العضوي في مجال ممارسة الرقابة المالية (مطلب ثالث).

المطلب الأول –من حيث المركز القانوني

ما هو مجلس المحاسبة؟، ولماذا أسبغ عليه المشرع الصفة الدستورية؟.

تجيبنا المادة الثانية من الأمر 95 -20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدلة والمنعمة بالمادة 02 من الأمر رقم 02 -10 عن الشطر الأول من السؤال بقولها: “يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات المحلية الإقليمية والمرافق العمومية. وبهذه الصفة يدقق في شروط استعمال وتسيير الموار والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها…”.

فبحسب ما جاء في النص، فإن مجلس المحاسبة هو مؤسسة عليا، أي أنه مؤسسة دستورية تأتي في أعلى هرم مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية، فهو أعلى جهاز للرقابة المالية الخارجية أو المستقلة. لكن كيف يمكن تبرير هذا الوضع؟.

إذا كان الدستور الجزائري قد حدد ماهية السلطات الثلاث في الدولة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحدد لكل سلطة منها إطارها ووظيفتها. فيمكن القول إنه أضاف سلطة رابعة لا تقل أهمية عن هذه السلطات الثلاث، ألا وهي السلطة الرقابية للدولة في مدلولها الواسع على مؤسسات الدولة، وعلى استعمال المال العام، أي أن رقابتها تمتد إلى كل هذه السلط والهيئات، رغم أن بعضها قد أوكل له ضمن مهامه وحدود اختصاصه وظيفة الرقابة بمدلولها العام، كرقابة الإدارة بشقيها الإداري والمالي، ورعاية البرلمان السياسية والمالية ورقابة القضاء على أعمال وتصرفات الأداة وبخاصة في المنازعات المالية. وكذا الرقابة الشعبية بمفهومها التقليدي، فإنه قد أوكل مهمة ممارسة سلطة الرقابة المالية العليا كأهم ركن في عملية الرقابة بمعناها الواسع إلى مجلس المحاسبة (1).

لقد رأى المشرع -تبعا لما يجري في العالم -أن القيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه، لا يتأتى يصور فاعلة وناجعة إلا عن طريق استحداث هيئة عليا في الدولة، تقوم بهذا الدور بمنتهى الدقة والاحترافية، وتكون لها اليد الطولي في محاسبة السلطات والهيئات السابقة هي مجلس المحاسبة (2). فنص الدستور على ذلك صراحة في الفصل المتعلق بالرقابة في مدلولها الواسع على إنشاء هذه الهيئة. جاء في المادة: 170 منه/ الفقرة الأولى” يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرعاية البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية “.

أما فيما يتعلق بالشطر الثاني من التساؤل، فيمكن ملاحظة أن المشرع قد أسبغ فعلا الصفة الدستورية على مجلس المحاسبة، مما تترتب عنه جملة من النتائج القانونية الخطيرة في هذا الشأن منها:

  1. ضرورة استقلال هذا الجهاز الأعلى بقانون خاص به، يوحي بالتميز عن باقي القوانين الأخرى، بصفته تفصيلا لما ورد في الدستور حول هذه المؤسسة العليا بصريح النص الدستوري الأسمى، الأمر الذي تجلى من خلال صدور مجموعة من القوانين المنظمة لمجلس المحاسبة والمحددة لاختصاصاته منذ نشأته، آخرها الأمر 95 -20 المتعلق بالمجلس المعدل والمتمم بالأمر 10-02 الذي سأتناول الموضوع من خلاله (3).
  2. إن هذا التميز القانوني الذي فرضه الدستور كأسمى قانون في البلاد، سيكفل استقلالا قانونيا ووظيفيا لهذا الجهاز، ويضمن الحصانة والحيدة لرئيسه وموظفيه، ويكفل لهم حقوقهم ويحدد لهم مهامهم ووجباتهم. كما يضمن السيادة الكاملة لقراراته القضائية في إطار القيام بمهمة الرقابة المنوطة به في مواجهة الجميع، ويضمن له أيضا استقلالا إداريا وماليا تاما (4).

المطلب الثاني –طبيعة الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة

تتجلى طبيعة هذه الرقابة من خلال تحديد مضمون هذه الأخيرة في عنصر أول ثم التعرض لأنواع وأساليب الرقابة في عنصر ثان.

أولا –مضمون رقابة مجلس المحاسبة

يمارس المجلس عملية الرقابة المالية على مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي سيأتي بيانها لاحقا. وقد صرح النص الدستوري والنص القانوني أيضا بأن شكل الرقابة التي يقوم بها المجلس، فهو رقابة مالية بعدية، على غرار ما جاء في رقابة محكمة الحسابات الفرنسية، ومضمون ذلك أنه ليس للمجلس رقابة سابقة على التنفيذ، أو مرافقة له.

وتتناول جانب النفقات العامة والإيرادات العامة والوسائل المادية والموارد والأموال العمومية على حد سواء. فهي رقابة بعدية لمعالجة الأخطاء وتداركها وتصحيحها، ولتحميل المسؤولية لكافة الجهات الخاضعة لهذه الرقابة، ولا تبدأ إلا بعد انقضاء السنة المالية (5).

المعروف أن الرقابة اللاحقة أو البعدية تتخذ أشكالا متعددة، مثل الرقابة التي يقوم بها البرمان من خلال مناقشة بيان السياسة العامة بعد كل سنة من عمل الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها. وقد تتولاها إدارة تابعة للوحدات الحكومية، أو إدارة تابعة لوزارة المالية أو الخزينة العامة، فتقتصر هنا على المراجعة الحسابية والمستندية لكافة العمليات المالية لكشف التلاعب بالأموال العامة. وربما تمتد إلى مستوى التأكد من مدى كفاءة الوحدة الإدارة في استخدام الأموال العامة (6).

إن الأنجع والأكثر جدية في عملية الرقابة اللاحقة أو البعدية هو أن تتولاها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ذلك ما كرسه الدستور الجزائري حينما نص على إنشاء جهاز أعلى يضطلع بهذه الرقابة البعدية هو مجلس المحاسبة (7).

ثانيا –أنواع وأساليب الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة

تتخذ هذه الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة صورا وأشكالا متعددة، وتنهج في أدائها أساليب مختلفة على حسب مقتضى الحال:

  1. فمن حيث أنواع الرقابة

فهي تتناول الرقابة الحسابية التقليدية والرقابة التتقيمية الحديثة، وقد تتناول رقابة المشروعية أو الرقابة المحسابية (8).

إن محتوى الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر 95 -20 المعدلة والمتممة بالمادة 02 من الأمر رقم 10 -02 يشير بوضح إلى هذه الأنواع والأشكال، ولو

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!