banner

إشكالاته القانونية والعملية

ذ. العلوي محمد

دكتور في العلوم القانونية

حاصل على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

مقدمة :

يعتبر التعرض على مسطرة التحفيظ وفقا للفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07[1]وسيلة قانونية تسمح لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل في مسطرة التحفيظ، بقصد المنازعة في وجود أو مدى حق الملكية لطالب التحفيظ أو في حدود العقار، أو ادعاء استحقاق حق عيني يمكن تقييده بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه، أو حتى في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه وفقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07.

وقد عرف أحد الفقه[2] التعرض بأنه :” ادعاء يتقدم به أحد من الغير ضد طالب التحفيظ بمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ، أو يطالب بحق عيني مترتب على هذا العقار وينكره عليه طالب التحفيظ الذي لم يشر إليه في مطلبه”.

وبذلك يعتبر التعرض مؤسسة قانونية نص عليها المشرع المغربي كإحدى الركائز الرئيسية لنظام الشهر العقاري العيني، ووسيلة مهمة وضرورية للوقوف في وجه طالبي التحفيظ سيئي النية الذين يعمدون إلى الترامي والاستيلاء على حقوق غيرهم، سواء تعلقت هذه الحقوق بحق الملكية العقارية أو أحد الحقوق العينية المتفرعة عنه[3].

ويترتب عن التعرض ضد مطالب التحفيظ تأجيل اتخاذ قرار التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية إلى أن يتم رفع التعرض ووضع حد للنزاع، إما برفع اليد عنه من طرف المتعرض أو بتصالح الأطراف أو بحكم أو قرار نهائي صادر عن القضاء[4].

وما دام التعرض على مطلب التحفيظ حقا للمتعرض يكون من حقه رفع يده[5] عنه سواء أثناء المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ أو خلال المرحلة القضائية، إلا أن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ يثير عدة إشكالات ترتبط بكيفية تحرير عقد رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ والأشخاص الذين يصدر عنهم ومدى إمكانية التراجع عنه؟

وعليه فإن دراسة هذا الموضوع تقتضي تقسيمه إلى مطلبين على الشكل التالي:

المحور  الأول : رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ

المحور الثاني : إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ

المحور الأول: رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ

يمكن للمتعرض أن يرفع يده عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ بإرادته المنفردة، الأمر الذي يقتضي تحديد شكليات رفع اليد عن التعرض والأشخاص الذين يصدر عنهم رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ.

وعليه فإن دراسة هذا المطلب تقتضي تقسيمه إلى فقرتين أخصص الفقرة الأولى لشكليات رفع اليد عن التعرض وأخصص الفقرة الثانية للأشخاص الذين يصدر عنهم رفع اليد عن التعرض .

أولا: شكليات رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ

يمكن للمتعرض رفع يده عن التعرض في أي مرحلة من مراحل التحفيظ خلال المسطرة الإدارية للتحفيظ، وقد نص المشرع المغربي على هذه الحالة في الفقرة الثانية من الفصل 31  من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07 حيث جاء فيها :” إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات تماما سواء كان ذلك بإثبات رفعها أو بقبوله لها أمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابق”.

ورفع اليد عن التعرض من طرف المتعرض إذا تم بالوسائل الحبية يتم إثباته أمام المحافظ على الأملاك العقارية بناء على محرر كتابي موقع من طرف المتعرض، يفيد رفع يده عن التعرض بشكل اختياري ونهائي مع بيان رقم مطلب التحفيظ ومراجع التعرض المطلوب رفع اليد عنه[6]، ويشترط في العقد المثبت لرفع اليد أن يكون واضحا في مضمونه ويبين نوع الحق موضوع التعرض الذي سيتم رفع اليد عنه[7].

وإذا كان رفع اليد عن التعرض يتم بناء على محرر كتابي صادر عن المتعرض وفقا للتفصيل السابق، فإن التساؤل يطرح عن الشكل القانوني لهذا المحرر، وبمعنى أدق هل يشترط في رفع اليد عن التعرض أن يحرر في وثيقة رسمية ؟ أم يكفي الإدلاء بعقد عرفي مصحح الإمضاء؟

إن العمل الإداري لمختلف المحافظات العقارية كان ثابتا ومستقرا على أن رفع اليد عن التعرض يمكن أن يتم بناء على عقد عرفي مصحح الإمضاء أو عقد رسمي، إلا أنه بعد صدور دورية المحافظ العام عدد 275 المؤرخة في 29 شتنبر 1978 أصبح رفع اليد عن التعرض يتوقف على الإدلاء برسم عدلي أو محرر من طرف الموثق.

غير أن تطبيق مقتضيات الدورية عدد 275 المذكورة أفرز عدة صعوبات ومشاكل للأطراف، الأمر الذي أدى إلى إلغاء العمل بهذه الدورية بمقتضى دورية المحافظ العام عدد 296 المؤرخة في 29 غشت 1985 التي جاء فيها :” وعليه يتعين من الآن فصاعدا على المحافظين كلما رغب متعرض في رفع يده عن تعرضه أن يكتفوا بعقد عرفي مصحح الإمضاءات وبمحضر موقع من طرف المعني بالأمر بعد الإدلاء طبعا بكل وثيقة رسمية تثبت هويته أو نيابته إن اقتضى الحال، …”.

وبعد صدور مدونة الحقوق العينية[8] نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها كما تم تتيمها[9] على أنه: “يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، وبالتالي هل يشمل نطاق تطبيق هذه المادة رفع اليد عن التعرض؟

أعتقد أن نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية لا يشمل رفع اليد عن التعرض، لأن التعرض حق محتمل فقط ما دام لم يتم إقراره من طرف القضاء، رغم أن موضوع التعرض هو المطالبة بحق عيني، وهو ما أكده المحافظ العام في الدورية[10] المؤرخة في 27 نونبر 2013 التي جاء فيها :” ثالثا : فيما يخص المحررات الصادرة بشأن رفع اليد عن التعرض والتشطيب على التقييد الاحتياطي، فبالرغم من كون موضوعها هو المطالبة بحق عيني، فإن هذا الحق يبقى محتملا ما دام لم يبت القضاء في جوهره، وبالتالي لا تسري عليها مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية المذكورة”.

وبالنتيجة لما سبق فإن العقد العرفي المصحح الإمضاء يكفي لرفع اليد عن التعرض من الناحية القانونية والعملية، إلا أنني أعتقد أنه يستحسن الإدلاء بعقد رسمي أو محرر ثابت التاريخ لرفع اليد عن التعرض، وذلك لتفادي منازعة المتعرض في وثيقة رفع اليد عن التعرض، خاصة وأن الواقع العملي أثبت منازعة بعض المتعرضين في رفع اليد عن التعرض الصادر عنهم بعلة عدم صدوره عنهم أو بعلة جهلهم بمحتواه[11].

ثانيا: الأشخاص الذين يصدر عنهم رفع اليد عن التعرض

يشترط في عقد رفع اليد عن التعرض أن يكون صادرا عن المتعرض شخصيا      أو عن نائبه بوكالة خاصة[12] صحيحة وصريحة تفيد رفع اليد عن التعرض مع ضرورة تعيين رقم مطلب التحفيظ ومراجع التعرض بالمحافظة العقارية، إلا التساؤل يطرح عن كيفية التعامل مع رفع اليد عن التعرض الصادر عن المحامي؟ ورفع اليد الذي يتطلب الحصول على إذن كرفع اليد الصادر عن الجماعات السلالية أو عن الوصي أو المقدم؟

بالنسبة لرفع اليد عن التعرض الصادر عن المحامي فقد نصت المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة[13] على أنه :” يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.

تشمل هذه المهام:

…

3-    تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛ …”.

وهكذا يبدو أن المشرع المغربي وسع من صلاحيات المحامي بنص القانون، لتشمل التنازل عن الحق أو الاعتراف به نيابة عن موكله دون تقييد وكالته القانونية بضرورة الحصول على تفويض خاص بذلك[14]، وقياسا على ذلك أعتقد أنه من حق المحامي رفع اليد عن التعرض نيابة عن موكله شريطة أن يكون تضمين التعرض بمطلب التحفيظ تم بناء على طلب من المحامي.

ولتفادي مختلف الإشكالات التي قد تنتج عن رفع اليد عن التعرض الصادر عن المحامي نيابة عن موكله، أعتقد أنه يتعين على المشرع المغربي النص صراحة على إمكانية رفع اليد عن التعرض من طرف المحامي نيابة عن موكله، على غرار رفع اليد عن الحجز.

أما رفع اليد عن التعرض الصادر عن الجماعة السلالية فإنه لا يكون صحيحا إلا بعد إذن مجلس الوصاية المركزي[15]، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62.17[16] بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها على أنه :” يمكن للجماعة السلالية، بعد إذن سلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير، إلا أن رفع هذا التعرض، كليا أو جزئيا، لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي “.

أما بالنسبة لرفع اليد الصادر عن الوصي أو المقدم فإنه لا ينتج أي أثر إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المكلف بشؤون القاصرين حيث تنص المادة 271 من مدونة الأسرة[17] على أنه :” لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :

….

3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛

 …

  قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا”.

المحور الثاني: إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ

إذا كان التعرض حقا للمتعرض يمكنه رفع اليد عنه خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، فإن التساؤل يطرح عن إمكانية التراجع عن رفع اليد من طرف المتعرض وطلب إعادة تضمين التعرض بمطلب التحفيظ وتوجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية.

إن دراسة هذا المطلب تقتضي تقسيمه إلى فقرتين أخصص الفقرة الأولى لمبدأ إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ وأخصص الفقرة الثانية لواقع قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ.

أولا: مبدأ إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ

يستند المحافظ على الأملاك العقارية عند البت في طلب التعرض إلى نصوص ظهير التحفيظ العقاري، فإذا تم تقديم طلب التعرض داخل الأجل القانوني طبق بشأنه الفصل 24[18] وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، أما إذا قدم طلب التعرض بعد انتهاء أجل التعرض طبق بشأنه الفصل 29[19] من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07، سواء تم تقديم طلب التعرض لأول مرة أو تم تقديم طلب جديد للتعرض بعد رفع اليد عن التعرض الأول.

وبالتالي هل يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية رفض طلب التعرض الجديد إذا كان قد سبق رفع اليد عنه بإرادة منفردة للمتعرض ؟

أعتقد أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يملك صلاحية رفض التعرض في حالة تقديم طلب جديد للتعرض، وهذا التوجه يسانده العمل القضائي حيث جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط[20] ما يلي: ” وحيث تمسك الطاعن بأن صاحب التعرض المذكور، سبق له أن تقدم به بصفة شخصية وتنازل عنه بعد ذلك، وبالتالي لم يعد من حقه تقديم نفس التعرض مجددا، ويكون القرار الذي قبل هذا الأخير متسما بعدم الشرعية.

وحيث دفع الطرف المطلوب في الطعن بأن التعرض الجديد جاء داخل آجال التعرض، مما جعله يعمل على قبوله.

وحيث بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري، يستفاد منها بأن سلطة المحافظ في قبول التعرضات هي سلطة مقيدة بحيث لا يملك حق رفض قبول تعرض ما إذا قدم داخل الأجل القانوني للتعرضات، كما أن قراره بشأن إلغاء التعرض مقيد بدوره بعدم أداء المتعرض للوجيبة القضائية أو عدم إرفاق تعرضه بالوثائق المؤيدة لهذا الأخير بعد إنذاره بذلك من طرف المحافظ.

وحيث إنه تبعا لذلك، فإن تقديم المتعرض لطلب التشطيب على تعرضه الأول لا يقوم مانعا من تقديمه لتعرض جديد ضد نفس المطلب، كما أنه ليس من حق المحافظ رفض قبول ذلك التعرض طالما تم داخل الأجل القانوني، أو مناقشة صحته بناء على التنازل الأول والذي يرجع الاختصاص بشأنه إلى القضاء، الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه غير مشوب بأي تجاوز في استعمال السلطة، وطلب إلغائه غير مبني على أساس ويتعين التصريح برفضه”.

وقد أكد القضاء أنه يمكن للمتعرض التراجع عن رفع اليد عن التعرض والمطالبة بتضمين التعرض على مطلب التحفيظ من جديد شريطة أن يقدم طلب التعرض أثناء جريان مسطرة التحفيظ إداريا، سواء تم تقديم طلب التعرض الجديد داخل أجل التعرض أو بعد انتهائه، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)[21] ما يلي :” حيث إن الطالب يعيب الحكم بانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبتحريفه للواقع وبخرقه لقاعدة جوهرية من قواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تعطي أي بيان أو أي سبب قانوني يبرر قبول تعرض الوصي على الجماعة مرة ثانية بعد تنازله عنه …

لكن حيث من جهة إن محكمة الاستئناف أجابت عما تضمنته الوسيلة بما فيه الكفاية من كون وزير الداخلية له الحق في سحب تعرضه والرجوع إليه ما دام لم يشهد عليه ذلك بحكم حيث لاحظت أن التعرض الجديد وقع رفعه أمام المحافظ أثناء متابعة المسطرة إداريا”.

وبالنتيجة لما سبق، يبدو أن الإجتهاد القضائي ثابت ومستقر على إمكانية التراجع على رفع اليد عن التعرض أمام المحافظ على الأملاك العقارية خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ.

ثانيا: واقع إمكانية قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ

سأتعرض لأسباب قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ (أولا) والجهة المختصة بالبت في التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ (ثانيا).

1.    أسباب قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ

يعتبر المحافظ على الأملاك العقارية بمثابة سلطة إدارية مؤهل لقبول التعرضات وفقا لظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، غير أنه لا يملك صلاحية تقرير صحتها أو عدم صحتها لأن هذا الاختصاص يرجع للقضاء.

وإذا تم رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ وتراجع المتعرض بعد ذلك على رفع اليد وقدم طلب جديد للتعرض على نفس مطلب التحفيظ، فإنه يحق للمحافظ على الأملاك العقارية قبول طلب التعرض الجديد، وذلك لعدة أسباب منها :

– عدم وجود أي نص قانوني يجيز للمحافظ على الأملاك العقارية رفض طلب التعرض إذا كان قد سبق رفع اليد عنه .

-عدم وجود أي نص قانوني يمنع المحافظ على الأملاك العقارية من قبول طلب التعرض إذا كان قد سبق رفع اليد عنه .

-عدم وجود أي نص قانوني يمنع المتعرض من تقديم طلب جديد للتعرض إذا كان قد سبق رفع اليد عنه .

-إمكانية منازعة المتعرض في صحة عقد رفع اليد، أو نفي صدور هذا العقد عنه.

-ادعاء المتعرض أن الطرف الثاني في عقد رفع اليد (طالب التحفيظ) لم يف بالتزاماته التي تم الاتفاق عليها مقابل رفع اليد عن التعرض.

2.    الجهة المختصة بالبت في التراجع عن رفع اليد عن التعرض

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!