banner

مولاي عبدالسلام شيكري

مدير الشؤون القانونية سابقا

بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

في البداية, نشكر منظمي هذا اللقاء العلمي الذي سيسمح – لا محالة – لجميع الفاعلين في قطاع الإسكان والمتدخلين فيه, كل بحسب موقعه, بأن يتساءل عن مسؤوليته اتجاه الحق في السكن, ولا سيما وأن هذا الحق ينتمي إلى أسرة الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي بدونها لأن يمكن للحقوق المدنية والسياسية أن تمارس بشكل فعلي وكامل.

في الواقع, بالرغم من أن القانون المغربي لم يتطرق بعد, بصراحة, للحق في السكن, على غرار عدد من القوانين الدولية, فالواضح من خلال تفحص تاريخ المغرب ومؤسساته, أن السلطات العمومية, بما في ذلك مختلف الحكومات المتعاقبة, وعياً منها بالفائدة العظيمة وبالقيمة الوازنة التي يقدمها السكن اللائق, ليس فقط لحماية كرامة المواطن ورفاهيته, ولكن أيضاً لحفظ النظام العام برمته, كانت على الدوام توليه أهمية خاصة ومتميزة ضمن الأوراش الكبرى للبلاد.

وبالفعل, فهذا الاهتمام الذي ما فتئ يتزايد منذ أن حصل المغرب على استقلاله, يوماً بعد يوم, تمت ترجمته إلى مخططات ومشاريع عملية تباينت أهميتها وطبيعتها بحسب السياق العام والظرفية السائدة والإمكانيات المتوفرة, كل ذلك بهدف الاستجابة لمتطلبات المجتمع ذات الصلة والتي أفرزها بشكل أساسي النمو الديمغرافي المتزايد والهجرة القروية وكذا سوء تدبير المدن الأكثر كثافة.

هذا, وقد أعطت تعليمات جلالة الملك محمد السادس – أيده الله – وتوجيهاته السديدة نفساً جديداً لمؤسستي الحكومة والبرلمان, بحثهما على مضاعفة الجهود والإصرار على شق طرق التقدم والرقي, كما يتضح ذلك خصوصاً من خلال الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالته بإلقائه تخليداً لذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2001 والذي اعتبر في نظر المحللين بمثابة خريطة للطريق لما تضمنه من توجيهات وتصورات جديدة من شأنها الإسهام في حل الكثير من القضايا القائمة. وتتذكر أيضاً في هذا الإطار خطاب أكتوبر 2002 الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدور التشريعية والذي تم التأكيد فيه على أن السكن يشكل أحد الأولويات الأربع التي يجب أن تحظى باهتمام جل المؤسسات والفاعلين.

بطبيعة الحال, تشاطرونني الرأي في أن قطاع الإسكان لا يخلو من التعقيدات والمصاعب, حيث لا يمكن أن يكتفي في تسييره بأساليب التدبير العادية, بل على خلاف ذلك ينبغي الاعتراف والإقرار بأن هذا القطاع جد معقد, حيث ينبغي البحث دائماً عن صيغة للتوافق ما بين المصالح المتباينة, إن لم نقل المتعارضة, وكذا التغلب باستمرار على المعيقات والعراقيل التي لا يمكن الاستهانة بها, وهو ما يتطلب جهداً متواصلاً وكثيراً من التأمل والتجربة والتقييم لتقدير النجاحات والإخفاقات.

ويمكن القول – اليوم – بأن التجربة التي راكمتها بلادنا في هذا المجال جد غنية ومحصنة. بحيث نجد مجموعة من التدخلات وعمليات التهيئة والبناء أنجزت في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء, وان البلد يتوفر على كم هائل من النصوص التشريعية والتنظيمية, والكثير من المؤسسات الإدارية والتقنية والمالية التي تهتم بالمجال.

أكيد أن هذه النصوص والمؤسسات تتطور باستمرار بهدف البحث عن الحل الأفضل لإشكالية السكن على المستوى الكمي والنوعي, ومن تم إنعاش الحق في السكن والاستجابة بشكل جيد للمتطلبات المتعددة المعبر عنها.

بناء على ما سبق ومن غير أن ندعي أننا سنقوم بدراسة مفصلة أو تشريح دقيق لكل الجوانب ذات الصلة بالحق في السكن, سنقتصر في مداخلتنا المتواضعة على معالجة محورين أساسيين متكاملين ومتداخلين بالتصاق مع موضوع السكن:

أولاً – النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية.

ثانياً – المؤسسات التي تساهم في حل مشكل النقص في السكن.

أولاً–النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية ذات الصلة

لم يهمل المشرع قط قطاع السكن والتعمير, فقد حاول دائماً على مر العقود تنظيميه أو إعادة تنظيمه, وتأمينه, وتبسيطه وتقنينه. صحيح أن الترسانة القانونية التي تضبط القطاع مفرقة ومتناثرة, إلا أنها مع ذلك تبدو متطورة ومتناسبة في مجملها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لبلادنا.

والنصوص العامة والخاصة هذه, تهدف بشكل عام إلى توجيه التجمعات وتنظيمها بهدف تأمين حياة صحية جيدة للساكنة, وذلك فيما يتعلق بإشكالية السكن في معناه العام, وبربط المسكن بمختلف الخدمات الاجتماعية التربوية بل كذلك بالأنشطة الاقتصادية في إطار سياسة القرب. كما تتوخى هذه النصوص محاربة السكن غير اللائق بمختلف أنواعه وتجلياته (دور الصفيح, السكن العشوائي, البنايات الآيلة للسقوط…).

ومن هذه النصوص بعض النصوص الخاصة, التي تحاول الاستجابة بشكل خاص لحاجيات الطبقات الاجتماعية المعسرة, وذلك بتوفير منتوجات سكنية للتملك, كما هو الحال بالنسبة للسكن الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد شروط إنجازها وكيفية تمويلها, والبعض الآخر من تلك النصوص تقترح حلاً بديلاً بتوفيرها منتوجاً ملائماً لجميع الشرائح الاجتماعية, كتلك المتعلقة بالكراء والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية والنزاعات المحتملة الناتجة عنها.

هذا, ولتمكين الساكنة الحضرية من الولوج إلى السكن, فقد تم التنصيص على مفهوم “السكن الاقتصادي”, في مرسوم 1964 الذي حدد مناطق السكن الاقتصادي وصادق على النظام العام للبناء الممكن إقامته داخل تلك المناطق (ضوابط البناء) ([1]).

أما فيما يخص شروط تمويل هذا الصنف من السكن عن طريق القرض, فقد تم تحديدها بواسطة المرسوم الملكي بمثابة قانون لسنة 1968 المتعلق بالقرض العقاري, قرض البناء والقرض السياحي ([2]), هذا وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن القيمة العقارية الإجمالية التي كانت تتطور باستمرار قد تم تحديدها.

وتضمن هذا المرسوم الملكي كذلك تنظيم الشركات التعاونية للإسكان, كآلية للتآزر وتجميع الجهود بهدف الحصول على القرض المخصص للبناء.

كذلك تم تحديد مفهوم السكن الاجتماعي (200.000.00 درهم) والمنتوج الجديد (140.000.00 درهم) اللذان تم تكريسهم تدريجياً بمقتضى قوانين المالية ([3]) (1995 و1999 و2001 و2008), رغبة في إنعاشهما ولا سيما عن طريق الإعفاءات الجبائية لصالح المنعشين العقاريين الذين يختارون الاستثمار فيهما وفق الشروط المحددة سلفاً.

ولمساعدة الطبقات المعسرة الراغبة في بناء سكن ملائم, علاوة على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية, تم إحداث مساعدة في مجال الهندسة المعمارية لتأمين هذا النوع من السكن.

فضلاً عن ذلك ولتأمين السكن المناسب لبعض الشرائح الاجتماعية غير الميسورة, منحت تحفيزات جبائية للمقاولين الذين- عملوا على بناء مساكن لفائدة مستخدميهم، وللمنعشين العقاريين الذين ينشؤون أحياء جامعية, بالموازاة, مع ذلك تم منح تسبيقات لموظفي الدولة والجماعات المحلية الذين يرغبون في اقتناء سكن.

فئة اجتماعية أخرى, وهي فئة بوابي العمارات, أصبح من اللازم توفرهم على سكن بالعمارات المكلفين بحراستها, حيث تم التنصيص على ذلك بمقتضى الظهير بمثابة قانون الصادر سنة 1977 والمتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى ([4]). منطق التحفيز وتبسيط المساطر, طال أيضاً أولئك الذين يرغبون اقتناء منازل بوسائلهم الخاصة, حيث منحت لهم إعفاءات وتخفيضات جبائية.

أخيراً, وبهدف الرفع من العرض وتسهيل الولوج إلى الملكية بحسب إمكانيات المعنيين وضمان حقوق البائع والمقتني معاً, أصبح بيع العقار في طور الإنجاز والإيجارب المفضي إلى التملك ممكنا بتطبيق القانونين الصادرين على التوالي سنتي 2002 و2003 (القانون 44.00 رقم المتمم لمدونة الالتزامات والعقود ([5]) والقانون رقم 51.00 ([6]).

ومن أجل ضمان الصيانة والإصلاح للحظيرة بالسكنية القائمة في شكل العمارات, وبصفة منتظمة, تم إصدار القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعمارات السكنية سنة 2002, والذي سيساهم بدون شك في حل مجموعة من المشاكل اليومية لساكنة هذه العمارات والمجموعات السكنية.

وبهدف الحد من انتشار السكن غير اللائق, تم إلزام الجماعات المحلية بعدم منح رخص التجزئات إلا بعد التأكد من توفر المشاريع خصوصاً على تجهيزات الماء والصرف الصحي وكذا البنية الفوقية الضرورية للعيش الكريم للساكنة. أما فيما يخص التجزئات المنجزة بصفة غير قانونية, فقد تم اعتماد نظام إعادة الهيكلة المنصوص عليه في القانون رقم 90 – 25 الصادر سنة 1992 ([7]) لتدارك النقص المسجل بها.

وعلى مستوى سلامة السكن, تم اعتماد النظام المضاد للزلازل منذ سنة 2002, وتطبيقه على جميع البنايات باستثناء تلك المصممة حسب التقنيات المحلية, غير المخصصة للسكن أو غير المفتوحة في وجه العموم.

أما فيما يتعلق بالكراء وباعتباره يشكل بديلاً لولوج الملكية عن طريق التملك, وأمام عدم مواكبة الكثير من النصوص المعمول بها في هذا القطاع, للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في العقود الأخيرة, تقدمت الحكومة أمام البرلمان بمشروع قانون رقم 08 – 13, سعت من خلاله إلى إعادة الاعتبار لعقد للكراء عبر محاولة إيجاد نوع من التوازن ما بين مصالح المكري والمكتري, مع كل ما يترتب على ذلك من التخفيف من حدة النزاعات والتشجيع على إبرام هذا النوع من العقود.

وهكذا, فالترسانة القانونية التي ستتوج في الأمد المتوسط بإصدار مدونة التعمير التي تتضمن مجموعة من الميكانيزمات والتدابير الجديدة, تساهم عموماً في إنعاش الحق في السكن.

غير أن السلطات العمومية لازالت غير مرتاحة ولم يهد لها بال وستبقى كذلك لفترة أخرى, بشكل خاص, بسبب عدم كفاية الوسائل العقارية والمالية التي يمكن تسخيرها في الوقت الحاضر, وكذا لعدم استقرار القيم العقارية وأثمنة مواد البناء.

فماذا عن المؤسسات؟

ثانياً – المؤسسات المعنية بالإسكان

فيما يتعلق بالمؤسسات, إضافة إلى الهياكل المكلفة باقتراح وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعمير والسكن بكل فروعه وتشعباته على مختلف المستويات الإقليمية, هناك بنيات أخرى متنوعة تضطلع بهذه المهمة.

على الرغم من تبني سياسة اللامركزية وعدم التركيز عن طريق تفويض مجموعة من الاختصاصات للمصالح الخارجية, إلا أن الإدارات المركزية ما تزال تتحمل القسط الأكبر من مسؤولية السكن.

وقد تم إحداث أو إعادة تنظيم, في السنوات الأخيرة, مجموعة من المؤسسات الوطنية والجهوية والمحلية, بغرض حل العديد من الإشكالات, ونذكر منها:

  • المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المحدثة سنة 1974 ([8]).
  • الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق المحدثة سنة 1984, تتدخل في السكن غير اللائق بمختلف أشكاله.
  • شركة التشارك, المحدثة بتاريخ 6 دجنبر 1987 من أجل إنجاز مشروع ابن أمسيك بالدار البيضاء.
  • الشركة الوطنية للتجهيز والبناء, المحدثة بتاريخ 28 يوليوز 1987 لتطهير وضعية المشاريع المعهدة لمصالح الدولة.
  • الشركة العامة العقارية.
  • شركة إنعاش السكن المعد للكراء.
  • الشركة العقارية المغربية (CIFM) والتي أصبحت تسمى “بديار المدينة” لغرض السكن خاصة المعد للكراء.
  • وكالة السكن والتجهيز العسكري لخدمة بالضباط وباقي الجنود.
  • إدماج سكن لتنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح” بالدار البيضاء.

فضلاً عن ذلك, وحتى يتم التدبير وبشكل فعال لقطاع جد معقد كالتهيئة ومحاربة السكن غير اللائق, تدبيراً حديثاً, تم تجميع كلاً من الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق والشركة الوطنية للتجهيز والبناء والتشارك في مجموعة واحدة, أطلق عليها اسم “مجموعة التهيئة العمران”, التي تحمل اليوم شعار “الحق في السكن, الحق في السعادة”.

وهذا التجميع تبعه تحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء السبع إلى شركات مساهمة جهوية “العمران” بواسطة القانون رقم 03 – 27 سنة 2007 ([9]) وإحداث شركات أخرى متخصصة.

وبمقتضى هذا القانون أصبحت الشركات المستحدثة تتولى مهمة إنجاز مشاريع السكن لا سيما السكن الاجتماعي, والتجهيز أو البنيات التحتية المرتبطة ببرامج السكن, وإحداث مدن جديدة من قبيل (أمسنا – تامنصورت…).

وبتبني ميثاق جماعي جديد سنة 2002 ([10]), أصبحت الجماعات بدورها شريكة لهذه المؤسسات وتتحمل مسؤوليات متعددة في مجال السكن.

وهذه المؤسسات كلها التي تخضع مهامها للتقويم باستمرار بحكم تطور المعطيات, والتي تسعى في الغالب إلى تحقيق أهداف متكاملة, تحاول أن تستجيب لطلب سواء الطبقات المعسرة أو الموسرة أو الطبقة المتوسطة, حتى تخفف من تحويل البرامج من فئة إلى أخرى وتجنبه في الأمد المنظور. وتساهم هذه المؤسسات في ضبط سوق عقاري مفتوح, من أجل تخفيض المضاربة العقارية.

فيما يتعلق بالتمويل, كان الأمر في البداية مقصوراً على القرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي, اللذين كانا يمنحان قروضاً للسكن, لكن – اليوم – كل المؤسسات البنكية, وبدون استثناء, يمكنها تمويل السكن, فحتى مؤسسات القروض الصغرى بحالياً مرخصة لتمويل إصلاح السكن.

كما أن صناديق ضمان قروض السكن تساهم هي الأخرى في التمويل. فلتسهيل ولوج السكن للجميع تم إحداث مجموعة من صناديق ضمان قروض السكن الموجه للفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة من خلال صندوق “ضمان السكن” الذي يوفر نوعين من الضمان: ضمان فوكاريم للفئات ذات الدخل المحدود وغير القار لاقتناء أو بناء سكن اجتماعي لا يتعدى ثمنه 140.000 درهم أو 200.000 درهم, وضمان فوكالوج للفئات المتوسطة لاقتناء أو بناء سكن لا تتعدى قيمته العقارية الإجمالية 800.000 درهم. كما تم اعتماد سعر فائدة منخفض لتشجيع الأسر على الاقتراض من الأبناك.

بالإضافة إلى ذلك, هناك صندوق خاص للدعم, يسمى “صندوق التضامن للسكن” موجه لتمويل البرامج الهادفة إلى القضاء على السكن غير اللائق (السكن الصفيحي, السكن الناقص التجهيز, السكن الآيل للانهيار…), أحدث بقانون المالية لسنة 2003, يتم تمويله أساساً بعائدات ضريبة الأسمنت المحدثة بنفس القانون.

وأخيراً, ومن أجل مساهمة عدد كبير من الفاعلين في تحديد استراتيجيات السكن, تم تأسيس المجلس الوطني للإسكان سنة 2002 ([11]) الذي شكل مجالاً بامتياز للتفكير والتأمل والتعاون والتآزر بين مختلف المتدخلين في القطاع, للاقتراح كل المحددات أو السلوكات المساعدة على إنعاش السكن, خاصة السكن الاجتماعي, على الحكومة.

ولكن, بالنسبة لبلد صاعد مثل المغرب, هناك حاجة لتوحيد مجهودات كل القوى الحية وتجميعها لرفع التحدي. وهكذا, فإن مجهودات السلطات العمومية ينبغي ألا تشكل في الواقع سوى جهداً تكميلياً لباقي الفاعلين من قطاع خاص جد نشيط وينبغي تشجيعه أكثر, ومجتمع مدني شديد الإطلاع ومندمج في النسيج الاجتماعي, والذي يمكن أن يضطلع بأدوار محددة واستراتيجية من قبيل التحسيس والتربية والمواكبة الاجتماعية.

إجمالاً, يمكن القول إن السلطات العمومية المغربية في بحث دائم ومتواصل عن نتائج جديدة, ولا تتوانى عن الإبداع والتجديد سواء على المستوى التشريعي والمؤسساتي لمواجهة الاحتياجات المستمرة والمتطورة, وذلك حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وضمان حق السكن للجميع, في حدود الممكن وفي إطار التضامن الوطني بل الدولي. وقد شكلت العشرية الحالية التي تميزت بنوع من البراكماتية منعطفاً في السياسات العمومية في هذا المجال.

وقد توجت هذه المجهودات بأن أصبح المغرب قبلة لعدد من المنظمات الجهوية والدولية التي تتبع وتدعم مادياً ومعنوياً, وكذا مجموعة من البلدان الشقيقة والصديقة من دول العالم العربي أو من غيرها من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تقتفي تجربة هذا البلد الرائدة.

وهذه الإنجازات المستمرة, بقدر ما هي محفزة, بقدر ما تعتبر, في نفس الوقت, مصدر مسؤولية جماعية جسيمة, تشكل تحدياً بالنسبة لكل المسؤلين السياسيين بمختلف مستوياتهم, وكذا بالنسبة للمجتمع المدني والباحثين المهتمين بهذا المجال.

والجميع في هذا الإطار مدعو أثناء القيام بالمهام المعهودة إليه, كل في دائرة اختصاصه, باعتماد أساليب التدبير والممارسات الجيدة المنتشرة عبر المعمور.

غير أن التساؤل الذي أصبح يطرح نفسه بإلحاح شديد, هو إلى أي حد انخرط المواطن المستهدف, بشكل إيجابي من خلال تقديره للمجهودات المبذولة من طرف جميع المؤسسات الوطنية والمجموعة الدولية على حد سواء, ومن خلال مساهمته, في تحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل عمل السلطات العمومية, ولا يتعسف إلى حد ما في ممارسة حقوقه المشروعة ويزيد بالتالي في صعوبة مأمورية هذه السلطات وفي تعقدها؟

هكذا نجد – مثلاً – أن عدداً كبيراً من المستفيدين من السكن الاجتماعي أو من قطع أرضية بذلت الدولة أو المؤسسات العمومية مجهودات غير يسيرة لمنحها لهم في إطار محاربة السكن غير اللائق, يروجونها ويقومون بتفويتها لأشخاص آخرين غير مستحقين لينضافوا من جديد إلى صفوف المطالبين, مما يساهم في تكريس المضاربات العقارية ويجعل الهدف المنشود صعب المنال.

ويستغل البعض الآخر الرخص المسلمة إليهم, في القيام بأشغال وإصلاحات غير قانونية تنجم عنها أضرار وعواقب وخيمة على البيئة والمجتمع بما في ذلك إلحاق أضرار غير قابلة للإصلاح بتراثنا الثقافي والطبيعي, ناهيك عن التداعيات غير المحسوبة على المستوى الاجتماعي.

فئة أخرى من المواطنين تتملص من تطبيق كل مسطرة قانونية في مجال التعمير ولإسكان وخاصة لكسب منافع لا حق لها فيها أو أرباح غير مشروعة أو لتجنب أداء مساهمة للدولة أو لجماعة محلية, بل تفرض على السلطات العمومية قانوناً خاصاً بها وتساهم بالتالي في ترسيخ واقع متمرد, وتعارض كل إصلاح يرمي إلى تقويم الوضعية المأساوية السائدة. فهل هذه السلوكات والممارسات المشينة لازال يمكن التغاضي عنها وهل المشاريع التي يتم إنجازها في ظل هذا الشروط يمكن الوثوق بها, إذ قد تفقد كل مواصفات السلامة والصحة.

وإذا كان من حق المواطن المشروع الدفاع عن ممارسة حقه ممارسة فعلية, فعليه أيضا وفي نفس الوقت القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه والمقترنة بحق المواطنة, ومنها واجب طاعة القانون وأداء الضرائب, علماً بأن الاستفادة من الحقوق والوفاء بالواجبات أمر غير قابل للتجزئ.

وبناء على ما سبق, تبدو الحاجة ماسة إلى تجميع الجهود وتظافرها وليس فقط بغرض تحقيق مواطنة حقيقية وغير منقوصة وتضامن بين المواطنين, ولكن أيضاً بغية توفير حقل شاسع للتربية, خاصة وأن هذه الأخيرة, تبقى دعامة أساسية لكل المشاريع التي تخدم الصالح العام, وتسمح للمواطنين إدراك أهداف كل مشروع ومراميه وتقييم نتائجه, والشعور بأهميته وتقديره حق قدره.

ونتمنى لهذا اللقاء المبارك الذي جمع كل الحساسيات, بأن تتمخض عنه اقتراحات وتوصيات هامة وان يشكل فرصة سانحة لمد الجسور بين كافة الفاعلين الوطنيين وتوثيق الروابط بينها من أجل تعاون مثمر خدمة للحق في السكن.

والله ولي التوفيق والسداد.


[1] المرسوم رقم 445 – 64 – 2 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1964 المحدد لمناطق السكن الاقتصادي والمصادق على النظام العام للبناء المطبق في تلك المناطق.

[2] المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67 – 552 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري, قرض البناء والقرض السياحي.

[3] قوانين المالية بخصوص سنوات 1995 – 1999 – 2001 – 2008.

[4] ظهير شريق بمثابة قانون رقم 258 – 76 – 1 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المتعلق بنعهد البنيات وتخصيص مساكن للوابين في البنايات المعدة للسكنى.

[5] قانون رقم 44 – 00 المتمم لمدونة الالتزامات والعقود المنفذ بظهيرة رقم 309 – 02 – 1 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002.

[6] قانون رقم 51 – 00 المنفذ بظهير رقم 202 – 03 – 1 المؤرخ في 11 نونبر 2003.

[7] قانون رقم 90 – 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية المنفذ بظهير رقم 7 – 92 – 1 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1992.

[8] ظهير بمثابة قانون رقم 498 – 72 – 1 بتاريخ 21 مايو 1974 المحدث للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء.

[9] قانون رقم 27 – 03 المنفذ بالظهير الملكي رقم 1 – 07 – 50 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007.

[10] قانون رقم 78 – 00 المنفذ بالظهير الملكي رقم 1 – 02 – 297 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002.

[11] مرسوم رقم 2 – 01 – 1011 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2002.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!