banner

بغني شريف

باحث قسم الدكتوراه

جامعة البليدة2-الجزائر-

مقدمة:

يعتبر موضوع المنازعات الإدارية من أدق وأهم موضوعات القانون الإداري لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين قوانين، تشريعات ونصوص متعددة ومتنوعة، فتخضع الدعاوى الإدارية لإجراءات القانون الإداري، كما تخضع لإجراءات القانون العادي في حالة عدم وجود إجراءات خاصة بالدعوى الإدارية.

ومن هنا وجب طرح التساؤل التالي:ما مفهوم الدعاوى الإدارية؟ وما هي أنواعها، وما موقف المشرع الجزائري منها؟

المطلب الأول :

مفهوم الدعاوى الإدارية

لقد تعددت محاولات إعطاء تعريف ومفهوم للدعوى الإدارية بتعدد وجهات النظر إلى هذه الدعوى؛ وعليه تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : الأول تطرقنا فيه إلى تحديد تعريف الدعوى الإدارية؛ وفي الفرع الثاني تحدثنا فيه عن عناصر الدعوى الإدارية .

الفرع الأول

تعريف الدعوى الإدارية

لم يعرف المشرع الدعوى القضائية بصفة عامة في تدخله لتنظيم كيفية و شروط تحريك و رفع الدعوى و الحكم فيها و طرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها، فتركت مهمة تعريف الدعوى لجهود و اجتهادات الفقه و القضاء، أما بخصوص تحديد وتعريف الدعوى الإدارية، فقد تعددت محاولات تعريفها بتعدد وجهات النظر إلى هذه الدعوى، فالبعض ينظر إليها نظرة عضوية شكلية إجرائية بحتة، والبعض يعرفها من زاوية موضوعية مادية بحتة، وجانب آخر من فقه القانون العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة ينظر إلى الدعوى القضائية نظرة مختلطة أو مركبة عضوية شكلية إجرائية، و مادية و موضوعية في ذات الوقت، و البعض يعرفها تعريفا خاصا ضيقا و البعض الآخر يعرفها تعريفا عاما و واسعا(1) .

فالدعوى الإدارية هي : “مجموع المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة ” (2).

وهي كذلك : “مجموعة القواعد المتعلقة بالدعاوى التي يثيرها نشاط الإدارات العامة، مهما كانت طبيعة الجهة القضائية التي ترفع إليها هذه الدعاوى “(3) .

كما يمكن تعريفها بأنها : “وسيلة قانونية يرفعها شخص ( المدعى ) أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة يطلب من القاضي الفصل في نزاع إداري موضوعه عمل قانوني أو مادي(4) “.

ويعرفها الدكتور فؤاد العطار، بأنها: “حق الشخص سواء أكان طبيعيا أو معنويا في أن يلجأ إلى القضاء، يطالبه في خصومة بينه و بين الإدارة، وذلك بقصد كفالة حماية ما يدعيه من حق اعتدي عليه، أو لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو التعويض عنه. وحق الشخص في الالتجاء إلى القاضي، أو حقه في الدعوى، هو حق مطلق في دولة القانون(5) ” .

و يعرفها الأستاذ Charles DEBBASCH بأنها: “مجموعة القواعد المتبعة، و المطبقة بهدف الوصول إلى حل قضائي للنزاعات التي تقوم بفعل النشاط الإداري(6) ” .

ومن جهته، يعرفها الأستاذ LAFERR1ERE بأنها : ” هي تلك الدعوى التي تتضمن مجموعة الشكاوى القائمة على أساس حق، أو قانون، والتي تستهدف قرار سلطة عامة، يتصل بسلطة إدارية، أو قرار متعلق بتسيير المرافق العامة، والتي ترفع أمام جهة القضاء الإداري، في ظل إجراءات قانون عام، أو في نطاق إجراءات قانون خاص (7) ” .

الفرع الثاني : عناصر الدعوى الإدارية

من خلال التعريفات التي أوردناها للدعوى الإدارية، يمكن استخلاص خصائصها، و المتمثلة فيما يلي(8):

أن يكون أحد أطراف الدعوى الإدارية شخصا من أشخاص القانون العام. أي الدولة، ومصالحها غير الممركزة على المستوى المحلي، والولاية، والبلدية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. والأشخاص العامة الأخرى التي أشارت إليها النصوص القانونية المختلفة.

2 – يختص بنظر الدعوى الإدارية جهات القضاء الإداري.

تخضع الدعوى الإدارية لإجراءات القانون الإداري، كما تخضع لإجراءات القانون العادي في حالة عدم وجود إجراءات خاصة بالدعوى الإدارية.

فقانون الإجراءات المدنية والإدارية، يحتوي على العديد من الأحكام المشتركة بين الدعاوى العادية والدعاوى الإدارية، مثل الأحكام المتعلقة بشروط قبول الدعوى، و الدفوع، وعوارض الخصومة….الخ.

كما تتميز الدعوى الإدارية، من ناحية عن الحق موضوع الدعوى، إذ يجب أن يكون حقا من الحقوق الإدارية. أي تلك الحقوق التي تنشأ بسبب العلاقة بين الأشخاص العامة، والأفراد من ناحية أخرى، سواء كانوا أشخاصا عاملين لديها، أو أفراد عاديين. وسواء كانت هذه العلاقة تستند إلى مركز قانوني لائحي، كما هو الشأن بالنسبة لعلاقة الموظف بالجهة الإدارية التابع لها. أو كانت تستند إلى الاتفاق (العقود الإدارية). أو كان مصدرها القانون ذاته،كما هو الشأن بالنسبة لحقوق الفرد العادي قبل الإدارة في أن تمنحه ترخيصا بمزاولة مهنة من المهن. وسواء كانت من الدعاوي الموضوعية(9).

اختلاف طبيعة مركز الخصوم في الدعوى الإدارية، إذ أن مركز الأطراف الخصوم في هذه الدعوى يقوم على مبدأ اللامساواة بين الأطراف. فالإدارة العامة تتمتع بامتيازات على حساب الأشخاص العاديين. وهذه الامتيازات الممنوحة للإدارة مرتبطة بغاية الإدارة الهادفة لتحقيق المنفعة العامة(10).

المطلب الثاني:

أنواع الدعاوى الإدارية و موقف المشرع الجزائري منها

من خلال هذا المطلب، سوف نسلط الضوء على التقسيمات الفقهية للدعاوى الإدارية، ثم سنعرج على موقف المشرع الجزائري من تصنيفاتها .

الفرع الأول : التصنيف الفقهي للدعاوى الإدارية

قسم الفقه الدعاوى الإدارية إلى قسمين أساسيين، منطلقا إما من سلطة القاضي عند الفصل في النزاع وإما من طبيعة النزاع ذاته .

أولا : التصنيف حسب سلطة القاضي

يرتبط هذا التصنيف بالفقيه الفرنسي Edouard LAFERRIERE، إذ يرجع له الفضل في اعتماد دور القاضي في الدعوى كمعيار للتمييز بين أنواع الدعاوى الإدارية، واستنادا لذلك قسمها تقسيما رباعيا(11) ، وهي كالتالـي :

أ / دعاوى القضاء الكامل Le Contentieux de Pleine Juridiction

هي الدعوى التي يرفعها المدعي أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة للمطالبة بالتعويض، مراجعته أو إعادة التقدير .

سميت كذلك لأن القاضي يملك فيها سلطات واسعة إذ لا يقتصر دوره على مجرد إلغاء القرار غير المشروع، بل يتسع إذا ما طلب منه ذلك ليشمل جميع آثاره القانونية (تعديل بعض القرارات المعيبة، استبدالها الحكم بالتعويض، تقدير التعويض …)

وتندرج تحتها:نزاعات العقود الإدارية، المنازعات الضريبية، نزاعات الموظفين العموميين، نزاعات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، منازعات الصفقات العمومية، طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، طلبات تنفيذ الأحكام القضائية . (12)

ب / دعوى التفسير و دعوى فحص المشروعية

Contentieux de l’appréciation & contentieux de la légalité

تعتبر دعوى التفسير دعوى إدارية بمقتضاها يطالب رافعها من القاضي الإداري إعطاء تفسير للقرار الإداري محل دعوى التفسير . (13)

وهي الدعوى التي يطلب من خلالها صاحب الشأن من القاضي المختص إعطاء المعنى الحقيقي والمدلول الصحيح للنص القانوني وبيان مطابقته للقانون ( احترام مبدأ المشروعية)، ويقتصر دور القاضي على ذلك دون أن يحكم بالإلغاء أو التعويض . (14)

وترفع دعوى التفسير بطرق خاصة : الطريق المباشر ؛ وهو الذي ترفع الدعوى مباشرة من قبل المدعي، وهو الوضع الغالب. وطريق آخر غير مباشر من خلال الإحالة القضائية في حالة الدفع بالغموض في نص قانوني ما، نتيجة النظر في دعوى أصلية عادية ( مدنية أو تجارية ) (15) ، فعندما يثار الدفع بخصوص القرار وتباين التفسيرات وجب وقف النظر في الدعوى المدنية إلى غاية الفصل في لدعوى الإدارية أي دعوى التفسير . (16)

ومجال دعوى التفسير هو القرارات الفردية لا غير، فقد اعترفت محكمة التنازع الفرنسية منذ بداية 1923 للقاضي العادي بصلاحية تفسير الأنظمة، ومبررها أن الأنظمة مثلها مثل القانون قواعدها عامة ومجردة، ومادام القاضي مؤهل لتفسير القوانين، فإنه بالمقابل مؤهل لتفسير الأنظمة.
(17)

وبالنسبة لدعوى فحص المشروعية فهي التي يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء المختص بغرض المطالبة بفحص مشروعية قرار إداري من عدمه، و تتصف بحداثة نشأتها وقد أدى ظهورها إلى الدفع بعدم مشروعية القرارات المثارة أمام جهات القضاء العادي مما فرض إحالة الأمر على القاضي الإداري خاصة في النظم القضائية ذات التوجه المزدوج ( نظام ازدواجية القضاء ) . (18)

والأصل أن هذه الدعوى هي من اختصاص القاضي الإداري الذي يبحث في مدى مطابقتها للقانون، فهي ليست من اختصاص القضاء العادي باستثناء وجد في فرنسا يتعلق بحالتي الاعتداء على ملكية خاصة وعلى الحريات الفردية باعتبار أن القاضي العادي عندهم هو حامي الملكية وحارس الحريات العامة . (19)

جـ/ دعوى الزجر و العقاب Le Contentieux de la repression

هي دعوى بمقتضاها يكون لمجلس الدولة في فرنسا صلاحيات توقيع العقوبات الجزائية المقررة لبعض المخالفات المرتكبة من الأفراد ضد القوانين والتنظيمات التي تحمي المال العام . (20)

وهي كذلك الدعوى التي يطلب فيها من القاضي أن يوقع جزاءا لجرم أو خطأ، وهي منازعات القمع التي تشمل خاصة المنازعات التأديبية . (21)

ولا نتردد في القول بأن هذا النوع موجود في نظامنا القانوني، وتستهدف هذه الدعاوى توقيع جزاءات تأديبية على الأعوان الإداريين كالمحاسبين العموميين وفق ما هو مقرر في القانون المتعلق بمجلس المحاسبة، أو على أصحاب المهن التابعين للمنظمات المهنية كطائفة المحامين…وفق ما هو مقرر في القوانين المنظمة لهذه المهن (22).

د/ دعوى الإلغاء Le Contentieux en annulations

تعتبر دعوى الإلغاء من الدعاوى الإدارية الأكثر انتشارا بين المتقاضين، فهي الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري يطلب إعدام أو إنهاء أثر القرار الإداري المخالف للقانون . (23)

وهي كذلك، الدعوى التي ترفع من قبل ذوي الصفة والمصلحة إلى جهة قضائية إدارية لإبطال قرار إداري غير قانوني ومحو آثاره ماضيا ومستقبلا؛ فإذا حدث ذلك فإن دور القاضي يقتصر على فحص مشروعية القرار الإداري وإلغاءه متى لاحظ مخالفته للقانون دون أن يحكم بتعديله أو استبداله . (24)

ثانيا : التصنيف حسب طبيعة موضوع النزاع

إن التقسيم الرباعي الذي تطرقنا إليه سابقا والذي اعتمد سلطات القاضي كمعيار أساسي للتعرف على نوع الدعوى أثار عدة انتقادات، فمنهم من صنفها على أساس منازعات المشروعية (دعوى الإلغاء، دعوى التفسير) ومنازعات الحقوق (دعاوى القضاء الكامل ودعوى الزجر والعقاب)، أما الفقيه Duguit فصنفها على شكل :قضاء عيني
Contentieux objectif(دعوى تجاوز السلطة ودعوى تقدير المشروعية) ، و آخر شخصي
Contentieux subjectif(دعاوى القضاء الكامل ) وأخيرا قضاء تفسيري Contentieux de l’interprétation الذي يكون أحيانا عينيا وأحيانا أخرى شخصيا . (25)

إضافة لهذه الدعاوى، فإن الفقه الحديث أضاف دعاوى أخرى كالدعاوى المتعلقة بالطعون الانتخابية، و الطعون الضريبية. فهاتين الدعويين تتفقان من حيث أنهما تنتميان إلى القضاء العيني جزئيا، من حيث أن نزاعات الأولى تتعلق بمشروعية العملية الانتخابية، ومدى مطابقتها لأحكام القانون. أما الثانية، فالغرض منها هو التأكد من سلامة قرارات فرض الضرائب .أما من حيث سلطات القاضي الإداري في هاتين الدعويين (26)، فإنهما ينتميان أيضا إلى القضاء الشخصي.

فبالنسبة للطعون الانتخابية، لا يكتفي القاضي بإبطال الانتخابات المخالفة للقانون، ولكنه يتعدى ذلك إلى إعلان النتيجة الصحيحة، أما بالنسبة للطعون الضريبية، فإن سلطات القاضي تتعدى ذلك إلى تحديد المبالغ التي يلتزم بها المعمول قانونا (27).

وعلى الرغم من هذه التصنيفات المختلفة للدعاوى الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري، إلا أن الواقع العملي يبين لجوء المتقاضين خاصة إلى نوعين من الدعاوى هما : دعوى الإلغاء أو كما يسميها البعض دعوى تجاوز السلطة، ودعوى التعويض.

الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري من الدعاوى الإدارية

لقد اُنتقد تصنيف الدعاوى الإدارية الذي أخذ به الفقيه
Duguit على الأساس العيني والشخصي أو الذاتي بأنه نسبي ومتداخل، وعمليا فإن الدعاوى التي ترفع إلى القضاء هما دعويين أساسيتين : دعوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل. (28)

أما المشرع الجزائري فسلك نفس نهج مجلس الدولة الفرنسي الذي أخذ بالتقسيم الرباعي للدعاوى؛ إلا أن المشرع الجزائري أنقص منه الدعوى القضائية العقابية أو الزجرية ولم يقرها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على خلاف الدعاوى سابقة الذكر . (29)

إضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالموضوع (دعوى الإلغاء، القضاء الكامل، التفسير وفحص المشروعية )، هناك دعويين لا يتعرض فيها القاضي للموضوع ولا تمس بأصل الحق هما : الدعوى الإستعجالية ( المواد من 917 إلى 948 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري (30))، ثم دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية (31) (المواد : 833 ، 837 ، 911 ، 912 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) .

الخاتمة:

من خلال ما سبق، قمنا بتسليط الضوء على مفهوم الدعاوى الإدارية التي أصبحت محل اهتمام الدارسين للقانون و كذا العوام الذي اكتسبوا ثقافة مقاضاة الإدارة عندما تحيد عن الخطوط التي رسمها القانون لها، وعندما تكون أعمالها سببا لنشوء أضرار على الغير، كما قمنا بالكشف عن أنواعها و تصنيفاتها، تم خلصنا إلى موقف المشرع الجزائري منها ومدى تأثره بالتقسيمات الفقهية للدعاوى الإدارية.

 

الهوامش والمراجع

ينظر
عمار عوابدي ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، نظرية دعوى الإدارية ، ج 2 ، ط 1995، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1998، ص 226 وما بعدها.

2 عمار عوابدي ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، المرجع السابق ، ص228.

3عمارعوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،المرجع السابق،ص 230.

4عطاء الله بوحميدة،الوجيز في القضاء الإداري، دار هومة،الجزائر،2011، ص 144.

5عمارعوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،المرجع السابق،ص 228.

6 – Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, Dalloz, 1975,p.1.

7 – Définition de d’APPELETON, cité par J .M AUBY et R.DRAGO, Traité de contentieux administratif, 2ème édition, LGDJ, PARIS,1975.p.12 -13.

8عشور فراجي، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 2010، ص 5.

ينظر كذلك
عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص144 وما بعدها.

9- عشور فراجي،شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص 6.

10 – عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص.241.

11عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 146.

12عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 147.

13 – عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2009، ص 56.

14عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 147.

15عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 147.

16عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المرجع السابق، ص 57.

17عبد القادر عدو ، المنازعات الإدارية ، دار هومة، الجزائر،2012 ، ص 95.

18عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المرجع السابق، ص 60.

19عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 148.

20عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 148.

21أحمد محيو، ترجمة: فايز أنجق، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 1982، ص 152.

22عبد القادر عدو ، المنازعات الإدارية،المرجع السابق، ص 96.

23محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري دعوى الإلغاء، دار العلوم، عنابة، الجزائر، 2007، ص 30.

24عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 146.

25أحمد محيو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 152.

26سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، مصر، 1986، ص 320.

27عشور فراجي،شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص 8.

28عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 149.

29ينظر عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 151.

30 القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري ، الجريدة الرسمية عدد21 بتاريخ :23 أفريل 2008.

31عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص 151.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!