محمد السمّاك ([*])
الأمين العام للجنة الحوار الإسلامي – المسيحي، لبنان
-1-
بعد “وقفة حق” من قضية الاحتلال الإسرائيلي، ها هم مسيحيو الشرق يعلنون وقفة حق من قضية الحقوق الوطنية. في الوثيقة الأولى (كايروس) التي صـدرت عن مجموعة كنائس القدس بتاريخ 11/12/2009، ناشد المسيحيون الشرقيون كنائس العالم: “ألا تعمل على إعطاء غطاء لاهوتي للظلم الذي نحن فيه، أي لخطيئة الاحتلال المفروض علينا”.
وقال المسيحيون الشرقيون في وثيقتهم أيضاً:
“الكلّ يتكلم اليوم عن السلام ومسيرة السلام في الشرق الأوسط. وما زال ذلك كله حتى الآن كلاماً فقط، بينما الواقع على الأرض هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرماننا حريتنا، وكل ما ينتج عن ذلك من عواقب”.
ومن الأمثلة على انتهاك حريات المسيحيين الشرقيين، ما أكدته وثيقة الكنائس بقولها: “إن الحرية الدينية نفسها أصبحت مهدّدة، حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، بادّعاء الأمن. فمقدسات القدس محرّمة على العديد من المسيحيين والمسلمين من الضفة وغزة والقطاع، وحتى على المقدسيين أنفسهم في الأعياد. كما أن البعض من كهنتنا العرب يعانون من منعهم من دخول القدس بصورة عادية”.
في وثيقة “وقفة حق” (كايروس) أكد المسيحيون الشرقيون، أيضاً، على لسان كنائسهم المقدسية، أنهم صامدون في الجبهة الأمامية في التصدّي للاحتلال الإسرائيلي، وأنهم يقاومون هذا الاحتلال، ويعانونه، شأنهم في ذلك شأن إخوانهم الفلسطينيين الآخرين من المسلمين.
في ضوء هذه الخلفية، أتناول وثيقة الملتقى الأكاديمي المسيحي للمواطنة في الوطن العربي التي صدرت الآن، وأتوقف أمام محطتين بارزتين وردتا في مقدمتها، توضحان الأسباب الموجبة لهذه الوثيقة.
المحطة الأولى هي: “التفكير في الهمّ الواحد والمصير المشترك”. إن ما يحدث في المشرق العربي هو بموجب توصيف الوثيقة له همّ واحد ومصير مشترك. ولذلك دعت الوثيقة إلى التفكير معاً في هذا الهمّ الواحد من أجل صناعة المصير المشترك، ومن أجل صياغة الرؤيا الموحّدة.
أما المحطة الثانية، فهي تحديد أهداف هذه الرؤيا الموحّدة. وهذه الأهداف، كما وردت في الوثيقة، هي:
- “الصمود في أوطاننا”، وليس الهجرة منها.
- “الانخراط في مجتمعاتنا”، وليس الانكفاء عنها.
- “العمل على نهضة شعوبنا”، وليس فكّ الارتباط بها.
إن الغاية من تحقيق هذه الأهداف الجوهرية الثلاثة هي، كما جاء في الوثيقة أيضاً: “كي تكون لنا حياة”، “ولتكن حياة أفضل”، أي أن حياة مسيحيي الشرق تكون – بموجب الوثيقة – من خلال الصمود في الوطن، والانخراط في المجتمعات الوطنية، ومن خلال العمل على نهضة هذه المجتمعات، وليس من خلال البحث عن وطن بديل، ولا الاستسلام لإرهاب القوى الظلامية الإلغائية للآخر، ولا اليأس من الإصلاح.
ومن خلال هذه المقاربة الإيجابية يمكن أن تشكّل الوثيقة – بل يجب أن تشكّل – انطلاقة لحركة فكرية مسيحية تلتقي في أهدافها الوطنية والإنسانية والدينية السامية مع تطلعات مسلمي الشرق الأوسط الذين يعانون موجة الإرهاب والتطرف، بما يرافقها وينتج منها من أعمال مشينة لا تمتّ إلى التعاليم الدينية أو إلى الروابط القومية بأي صلة.
ولأن التحدّي واحد، فإن الوقوف في وجه هذا التحدّي يجب أن يكون واحداً أيضاً. غير ان ما نصّت عليه وثيقة الملتقى، بشأن الدين والدولة، يثير بعض التحفّظ.
-2-
بالنسبة إلى القضية الأولى التي تثيرها الوثيقة، إنني أتفهم ضرورات الدّين، ولكنني في حل من الالتزام به. وتجاوزاً لهذا التحفظ، لا بد من القول بصوت عالٍ إنه لا دولة دينية في الإسلام، بمعنى أنه لا دولة يتولى شؤونها رجال دين يحكمون باسم الله أو نيابة عنه. ثم إن التجارب الإنسانية أثبتت أنه ما دخل الدين دولة إلا وأفسدته.
ومما يحفزني أكثر على تجاوز التحفّظ الذي أبدته الوثيقة، معرفتي بأن الإسلام لم يقل بنظام سياسي محدّد، ولكنه أوصى بمبادئ عامة تقوم على احترام كرامة الإنسان، بصرف النظر عن إيمانه أو حتى عن عدم إيمانه؛ كما تقوم على احترام حريته بعدم إكراهه على الإيمان، بل إنها تذهب إلى أبعد من ذلك، فتترك له حرية الإيمان أو الكفر، تاركة لله وحده يوم القيامة حصرية محاسبته ومكافأته أو معاقبته، وليس لأحد أن يفتش في ضميره.
-3-
أما القضية الثانية التي أثارتها الوثيقة، فتتعلق بالدساتير وحكم القانون. هنا أيضاً لا بد من التوقف أمام أمرين أساسيين: الأمر الأول هو قضية تطبيق الشريعة الإسلامية. إن هذه القضية خاصة بالمسلمين دون سواهم، بل إن محاولة فرض الشريعة على غيرهم يشكّل انتهاكاً للإسلام نفسه، ذلك أن القرآن الكريم عندما يصف الإنجيل والتوراة بأن “فيهما هدى ونور”، وعندما يدعو المسيحيين واليهود إلى أن “يحكموا بما أنزل الله لهم في الإنجيل وفي التوراة”، كيف يجوز بعد ذلك لأي مسلم مخالفة هذه الدعوة القرآنية الصريحة والواضحة بمحاولة فرض أحكام الشريعة الإسلامية عليهم. ثم إن الشريعة ليست نظاماً للحكم، ولا هي نظام سياسي. إن الدساتير والقوانين تكون من عمل الناس، بحيث تصاغ وفقاً لإرادتهم واستجابة لمصالحهم، وهو ما أكدته وثيقة الأزهر الشريف. وفي عصر الدولة الوطنية، فإن الأساس هو الدستور والقوانين التي يتوافق المواطنون على صياغتها لإدارة شؤون حياتهم المشتركة في تساوٍ في الحقوق والواجبات.
أما الأمر الثاني، فهو الذمية. ليست الذمية جزءاً من العقيدة الإسلامية، ولا هي جزء من الشريعة. إنها عقد مدني توافق عليه المسلمون مع أهل الكتاب من مسيحيين ويهود خلال فترة الفتوحات الإسلامية لسورية الكبرى ومصر. وككلّ عقد يستمر أو يسقط برضا المتعاقدين. فاذا تخلّى أحدهما عنه، ينتهي حكماً. ولذلك، فإن الذمية كانت صيغة من صيغ تنظيم علاقات المسلمين مع غير المسلمين، وقد اعتمُدت في فترة زمنية محددة. غير أن الزمن تجاوزها الآن، وتجاوزت هي، كصيغة للتعامل، الأسباب التي أوحت بها. وهي ليست بأي شكل من الأشكال صيغة ملزمة أو حكمية، وقبل أن تسقط بمرور الزمن، وتتغير الوقائع الاجتماعية والسياسية من خلال قيام مفهوم الدولة الوطنية، سقطت معنوياً على أيدي أولئك الذين أساؤوا استخدامها، وشوّهوا مقاصدها، في العهدين المملوكي والعثماني، وأصبحت الآن صفحة من التاريخ.
من أجل ذلك، فان الوثيقة كانت على حق عندما أكدت أن “ما تصبو إليه المنطقة العربية، ما هو إلا دولة القانون، حيث تسود المواطنة المتساوية المتكافئة، وحيث يحتفى بالتعددية السياسية والثقافية والاجتماعية – وأضيف الى ذلك الدينية والمذهبية والعرقية أيضاً – في ظل دولة لا تميزّ بين مواطنيها بناء على الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو اللون.
-4-
أما القضية الثالثة في الوثيقة، فقد تناولت الشأن الأمني ببعده الاجتماعي. وسجلت الوثيقة ملاحظتين أعتقد أنهما متلازمتان. الملاحظة الأولى هي ارتفاع نسبة الأمية إلى 36 بالمئة، والملاحظة الثانية هي ارتفاع نسبة البطالة، بحيث وصلت إلى الأعلى عالمياً. فالوطن العربي سيحتاج في عام 2050 إلى 50 مليون فرصة عمل جديدة. ولا يبدو أن الاقتصاد العربي ينمو بوتيرة توفر هذا العدد الكبير من فرص العمل، الأمر الذي يضعنا أمام قنبلة اجتماعية موقوتة، وهو ما سيجعل ما يحدث اليوم مجرد “فتَّيشة”، كما نقول بالعامية اللبنانية.
والواقع أن الوطن العربي، لا هو فقير في إمكاناته الاقتصادية، ولا هو فقير في قدراته الإبداعية. غير أن هذه الإمكانات والقدرات تتسرب إلى الخارج، الأمر الذي يحرم الداخل من التوظيفات الإنسانية والمادية، التي من شأنها أن ترفع من مستوى المعيشة، وأن تحقق الأمن والاستقرار المنشودين.
-5-
والأمر السابق عالجته الوثيقة في قضيتها الرابعة حول إدارة المواد البشرية والطبيعية وتنميتها. ولن أدخل في التفاصيل هنا، ولكن أودّ أن ألفت النظر إلى ما أوردته الوثيقة من أن “زرع دولةِ إسرائيل في قلبِ هذه المنطقةِ أدى دوراً مهماً في تـفتيتها (أي تفتيت المنطقة)، وفي إهدار مواردها على التسلح، فضلاً عن الدور السلبي المتزايد الذي أدته السياسات الخارجية للدول الكبرى، والذي أدى إلى تمزيق النسيج الوطني، وإلى نشوب عناصر التطرف المشين في معظم بلاد الشرق الأوسط إبان العقود الأخيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
ويؤكد صوابيةَ هذه الإشارة الواضحة والمباشرة، الترابط الفكري والالتزام الوطني بين الوثيقتين: وثيقة الكنائس المقدسية – وقفة حق، ووثيقة الملتقى الأكاديمي المسيحي – نداء العقيدة والمواطنة.
-6-
لقد أعطت وثيقة الملتقى حيّزاً من الاهتمام لقضية المرأة (القضية الخامسة)، ولقضية الشباب (القضية السادسة). ورفعت صوتها عالياً مطالبة بفرض المشاركةِ الفعلية للمرأة في صنع القرارات، وفي القيادة والمساهمة في حركة التطور والتنمية المستدامة، وتفعيل مكوّنات المجتمع كافة.
كذلك رفعت المرأة صوتها عالياً مطالبة بتقويم العملية التربوية، في ضوء توصيفها الموضوعي لواقع شباب مجتمعاتنا الذين هم في حالةِ استقطابٍ وانقسام على الذات، فمن بينهم – كما قالت الوثيقة – جماعاتٌ منغمسةٌ في الدين إلى أبعد الحدود، ومجموعاتٌ أخرى ملّت الدينَ والمتدينّينَ، وابتعدت عن الجوامعِ والكنائس.
-7-
لقد تحدّثت الوثيقة بمنهجية علمية عن العلاقة بين كرامة الإنسان وجودة العيش (القضية السابعة)، وعن الروحانية والثقافة الإنسانية (القضية الثامنة)، كما تحدّثت (في القضية التاسعة) عن التفكير في زمن التكفير، ولاحظت كيف أن معظم مجتمعاتنا العربية مليئة بالغيبيات التي تخلط أحياناً بالدين، وتجعل من الفرد إنساناً اتكالياً على غيبٍ أو قـدَرٍ مجهول، حيث يسُتخدم الله كشمّاعة تحلّ مكان العقل والإرادة والعمل، الأمر الذي يفقد هذه المجتمعات التشخيص المعرفي والتحليل العلمي، كما يفقدها ثقافة استخدام العقل في فهم الأمور على علّاتها، وليس كما ِّ نخمـنها، أو كما نعلّلها، أو كما نحلم بها.
وكما قال ابن رشد: “لا يعقل أن يمنحنا الله العقل وشريعة تتناقض مع العقل”!.
وهنا عكست الوثيقة مشاعر الألم لدى مسيحيي الشرق من جراء افتقاد مجتمعاتنا الزخم الكافي من أصوات القيادات الدينية المتعقّلة لمكافحة ظواهر التطرف المستفحلة، إلى حدّ الإكراه في الدين، أو التكفير، أو التهجير، وإلا فالقتل.
أودّ أن أضيف هنا أمرين: الأمر الأول هو أن المقصود بالقيادات الدينية هو القيادات الإسلامية. وكان هذا صحيحاً جزئياً حتى يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2014، عندما عقد مؤتمر الأزهر، وأعلن مواقفه الصريحة والواضحة، وبصوت عالٍ ضد الإرهاب والتطرف. وقد سبق ذلك صدور وثيقة عمّان التي سفّهت منطق حركات التطرف التي اتخذت من الإسلام غطاء لها.
والأمر الثاني هو أن مشاعر الألم هي مشاعر صادقة ومبرّرة. وهي مشاعر مسيحية وإسلامية معاً.
-8-
وتعترف الوثيقة في قضيتها العاشرة والأخيرة بأن المنطقة العربية تمرّ بحالة انسداد الأفق، وهذا توصيف موضوعي، ولكنها مع ذلك ترفض وتحذّر من أن تتسلل إلى النفوس مشاعر اليأس والإحباط، الأمر الذي يقود إلى الهجرة الخارجية، أو إلى التقوقع الأصولي الديني.
وتأكيداً لالتزامها بمجتمعها العربي، تؤكد الوثيقة ما بدأت به، وهو العمل على وضع رؤيا مشتركة جامعة منفتحة على أبواب الفكر، تحترم التعدد ومكوّناته. ولقد عبّرت عن هذا الالتزام، الفقرةُ الأخيرةُ من الوثيقة تحت عنوان “دورنا المسيحي والإنساني والوطني”، حيث قالت: “إننا ندُركُ أن مستقبلَ مسيحييّ الشرق الأوسط وثيقُ الارتباط بمستقبلِ الشرق الأوسط ذاته، ولا نزْعمُ أن ثمة حلاً للمسيحيين وحدَهم أو أن هنالك وصفةً سحرية للمنطقة برمّتها، فلا نفترضُ َّ أن المسيحيةَ هي الحلّ، كما أن الإسلامَ ليس هو الحلّ. في الحقيقة ليس هنالك حلٌ ديني لما تعاني منه المنطقة”. وهذا صحيح.
***
وأختم بما بدأت به الوثيقة في البنود الإيمانية العشرة التي توُّجت بها، والتي تتماهى مع آيات من القرآن الكريم: “نؤمن بالله الواحد الأحد، الذي خلق الكون وكرّم الإنسان، بل جعله “خليفة” له على الأرض، وعهد إليه صيانتها وتزيينها؛ لذلك نلتزم بالحفاظ على الخليقة وإدارة مواردها كوكلاء أمناء، وصون كرامة الإنسان أياً كان جنسه أو عرقه أو دينه أو مذهبه”.
بهذه الروح، نردّد مع أصحاب الوثيقة: “آمين، نؤمن ونلتزم”.
[*] البريد الإلكتروني : msammak@almustaqbal.com.lb.




