banner

فائزة السباعي

نيابة وزارة التربية الوطنية – صفرو

مع انتقال الحديث عن الجهوية المتقدمة، وما يعنيه ذلك الانتقال من نهج اللامركزية إلى نهج اللاتركيز، احتلت بقطاع التربية و التكوين مكانة مميزة، كنمط حديث في التدبير، يروم رفع التحديات وكسب الرهانات.

في هذا المقال، تتحدث السيدة فائزة السباعي نائبة وزارة التربية الوطنية بقطاع التعليم المدرسي – والمفتشة التربوية المركزية المنسقة سابقا، عن سياق وأهداف تبني الحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي، و العلاقة الجدلية القائمة بين الحكامة و الجهوية، مع استعراض تمظهرات الحكامة في القطاع، انطلاقا من المستوى المركزي (إعادة هيكلة مصالح الوزارة)، مرورا بالمستوى الجهوي (إحداث 16 أكاديمية جهوية للتربية و التكوين)، وإعادة هيكلة على المستوى الإقليمي مختلف المصالح بالنيابات الإقليمية، وانتهاءا بإصدار نظام أساسي للمؤسسات التربوية و التكوينية – بيت القصيد في هذا الإصلاح . مؤكدة ما انطلقت منه، أن الحكامة الرشيدة للتدبير الجهوي، تعني اعتماد مقاربة التدبير الحديث انطلاقا من رؤية استراتيجية دقيقة تنسجم ومتطلبات المرحلة، مع التساؤل في الوقت نفسه حول السيرورات التدبيرية واستشراف آفاقها.

  1. الحكامة الجيدة في تدبير المسألة التربوية: السياق والأهداف:

أضحى، تجاوز إشكال الإفراط في مركزية القرارات وبيروقراطية سلطة التدبير الأفقي المندمج من أهم غايات وتمظهرات الحكامة الجيدة في تدبير شؤون المسألة التربوية، مواكبة لدينامية التجديد وقضايا التحديث المجتمعية والكونية من جهة، ولتجربة الجهوية الإدارية التي سعى المغرب المعاصر إلى تطويرها كخيار استراتيجي بديل وبت فعاليته ونجاعته من جهة أخرى ؛ سيما وأنها تجربة عرفت مخاض بناء متلاحق ومتكامل على مستوى ترسيخ المفهوم وتعميق الوظائف.

ولا جدل في كون قطاع التربية والتكوين يشكل القاعدة الأساس في البناء التنموي المجتمعي، المتمحور حول العنصر البشري كنواة قطب في شتى الصيرورات الإصلاحية ؛ مع العلم أن هذا الحقل الحيوي هو أداة الأمة لبناء الإنسان وتأهيله الاجتماعي الصحيح للتعايش بإيجابية مع التحولات الوطنية والعالمية . وهو رهان مروم التناغم مع طبيعة الغايات في المشروع المجتمعي، ويستجيب في آن واحد لفلسفة وأهداف مداخل الجهوية واللاتركيز واللاتمركز، ولأسلوب الحكامة الرشيدة العقلاني في تحديث أنماط التدبير الإداري، هذا إلى جانب كونه خيارا استراتيجيا، مستوحى من صلب نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

2. الحكامة والجهوية: أي علاقة؟

يحيلنا منطق التحليل، بالضرورة، على تحديد مفهوم الحكامة الجيدة كأسلوب جديد في ممارسة التدبير الحديث، وكآلية تساعد على التأطير العملي للجهوية في المنظومة التربوية، عن طريق ضبط وتوظيف الوسائل الحيوية البشرية والمادية والتقنية والمؤسساتية، والقانونية التشريعية المتاحة، لبلوغ الغايات المتوخاة بهدف إقرار وترسيخ نظام تدبير تربوي عقلاني ممنهج وشفاف ومندمج . بذلك، يقترن كل من مفهوم الحكامة الجيدة واساليبها، بمسألة حسن التدبير وعقلنة القرارات، لدمقرطة المنظومة التربوية، بناء على التنسيق والتكامل التامين بين الشأن التربوي الجهوي والوطني من جهة، وبين الشأن الجهوي والإقليمي والمحلي من جهة أخرى . كما يحيلنا منطق التحليل ايضا، على تعريف مفهوم الجهوية في المغرب ومسار تطورها، كمؤسسة أحدثت بغرض مواكبة تطور المد الديمقراطي والتنظيم العقلاني لأدوار القوى الحية بالمجتمع، في إطار إعادة بناء الصرح المؤسساتي للمملكة، وإرساء دعائم إدارة حديثة، تراهن على تقليص حدة التمايزات التنموية وتجاوز بؤر الاختلالات، لتقريب الخدمات العمومية من المواطن على أساس المساواة. هذا مع العلم، أن هذه السياسة قد تبلورت في ظل الإرادة الملكية السامية بامتياز. فالمؤسسة الجهوية من موقعها، كمخاطب مباشر، مدعوة للانطلاق من واقع خصوصياتها السوسيومجالية في تدبير قضاياها المجتمعية، كفضاء مناسب لتخصيب ممارسة الانفتاح المباشر على المحيط. وتختلف عموما أطوار الظرفية التاريخية التي شهدت ميلاد وتطور مسلسل السياسة الجهوية ونهجي اللامركزية واللاتمركز ببلادنا. فالقبيلة شكلت النواة المركزية في التنظيمات الإدارية لمغرب ما قبل الحماية تحت رئاسة باشا أو خليفة ينوب عن السلطان؛ في الحين الذي تبلورت فيه الجهوية في شكل جهات مدنية وأخرى عسكرية على عهد الحماية، بغرض إحكام قبضة المعمر على مجموع التراب الوطني المحتل وتعميق النظرية المجالية: المغرب النافع والمغرب الغير النافع. وهو مغطى يفسر طبيعة ثقل التركة الموشومة بالاختلالات التنموية الفادحة وباللاتوازنات الاجتماعية الخطيرة التي اصطدم بها مغرب ما بعد الاستقلال مع استقطاب وتركز نشاط القوى الحية في المحور الثلاثي البيضاء – الرباط – القنيطرة ؛ مما يبرر انطلاق اللبنة التأسيسية الأولى للسياسة الجهوية بالمغرب (الظهير الشريف لسنة 1971)، كأداة فعالة لإعداد التراب الوطني، بتشكيل الجهة من عدة أقاليم وعمالات، لتقوم بوظيفة اقتصادية دون تمتعها بشخصيتها المعنوية. فالغاية منها إذن، التقليص من حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بتحريك دينامية جهوية تخطيطية هادفة ومعقلنة، تدعو، في نفس الوقت، إلى التكامل والتكافل مع باقي الجهات. هذا مع العلم، أن انطلاق سياسة المخططات في المغرب أذكيت شرارتها الأولى بميلاد الخطط الثنائي 1959-1958.

إلا أن الاختلالات المرصودة في صيرورات هذه التجربة، تفسر غايات التعديل الذي طال مفهومها وأدوارها بموجب مرسوم سنة 1979؛ حيث أضحت الجهة أوسع مفهوما كفضاء متناسق وآلية متكاملة ذات هيكلة مرنة ومؤهلات طبيعية وبشرية وسوسيوثقافية خاصة ؛ وهي تهدف إلى بلورة سياسة اللامركزية واللاتمركز بتعزيز السلطة التنفيذية للجهة، مع السعي إلى ربط غاياتها التنموية بإمكاناتها الواقعية، خاصة في العالم القروي، ضمانا لنجاعة وفعالية أكبر، أعقبها التعديل الدستوري لسنة 1992، بشأن الجهات ؛ والتي ارتفع عددها ليصل إلى 16 جهة حاليا، انطلاقا من اعتبارات إدارية أساسية ؛ حيث أصبحت الجهة، عبارة عن مؤسسة دستورية تقريرية، ووحدة ترابية تتألف من جماعات إقليمية وحضرية وقروية، تتمتع بشخصيتها المعنوية وباختصاصات مجالية واضحة . كما ترتبط بإدارة الدولة العمومية من جهة، وبباقي الجهات، عبر نسيج علائقي تفاعلي ينبني على التكامل والتنسيق … ؛ بذلك تجسد الجهة اليوم، جهازا إداريا واقتصاديا في ظل مجموعة ترابية وإدارية منسجمة، ذات دينامية سوسيوثقافية واقتصادية، تعميقا لأسلوب الحكامة الجيدة في إدارة الشأن العام . ومن اختصاصاتها: إعداد وتنفيذ المخططات، انطلاقا من الغايات التنموية الوطنية في شكل تصاميم جهوية، ودراسة الميزانية الجهوية، وإعداد التراب الوطني بالجهة، وإنعاش الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وحماية البيئة، وتشجيع وتحريك دينامية المقاولات والاستثمارات، والسكن، والتكوين المهني …؛ مع السعي إلى تدبير طاقاتها البشرية والمادية بشكل متوازن …

وتشرف الدولة على مساعدتها عن طريق: الإعانة، والمساندة، والتتبع، والدعم، والتكفل، والتعاقدات الشراكية ؛ مع تعزيز تواجدها بالجهة، من خلال مديرياتها الجهوية التابعة لمختلف الوزارات، وتتولى مجالس الجهات قضايا التدبير في شخص ممثلي الجماعات المحلية والهيئات الاجتماعية المهنية لدمقرطة القرار. وبهذا المفهوم الجديد، تتواجد الجهة بجانب إدارة الدولة كإدارة لامركزية ولامتمركزة، كما تتأكد بذلك أيضا جدلية العلاقة بين مدخل الجهوية وسياسة اللاتركيز واللاتمركز، كإطارات عمل إدارية ومجالية وكتوجهات خصبة، تتيح فرصة دمقرطة الممارسات الإدارية والتدبير العقلاني لها بواسطة أسلوب الحكامة الجيدة ؛ إذ توحدهما علاقة تفاعلية ناظمة، تهدف الارتقاء بالمواطن من دور التلقي ومجرد التنفيذ إلى دور الانخراط التدبيري الفعلي المسؤول، وتعميق الشعور لديه بالمواطنة بموضعته في قلب سلطة القرار لتسيير شؤون جهته . ففي الوقت الذي تمثل فيه الجهة الإطار المؤسساتي الأمثل لتطبيق سياسة اللاتركيز واللاتمركز، تكون هذه الأخيرة بمثابة الآلية التنظيمية المؤطرة للاختيار الجهوي عمليا في أرض الواقع . وترتبط أبعاد الحكامة الرشيدة في إطار اللامركزية بمسألة إشراك المواطنين في قضايا تدبير الشأن العام عن طريق ممثليهم، تعميقا لسلطة القرار الجهوي والإقليمي والمحلي؛ بينما يتمحور أسلوبها على مستوى اللاتمركز، حول إعادة التوزيع الواضح والدقيق للسلط والاختصاصات بين المركز والجهات، مع تكاملهما في إطار مشروع وطني متماسك ومندمج، ومع خضوع الجهات لوصاية ومراقبة الدولة باستمرار لتنظيم القطاع وتأهيله وتقويمه . بذلك، يرتبط مفهوم اللاتمركز بالبعد التقني في توزيع الاختصاصات وبعمليات نفلها التدريجي من المركز إلى الجهات، إلى جانب تفويت الوسائل الكفيلة بتنفيذها كنهج معقلن وعملي في مسلسل تحديد وتدرج الاختصاصات، عن طريق تفويت وتفويض السلطة التنفيذية إلى المسؤولين الجهويين والمحليين ليمارسوا حق القرار. بذلك، تتقاطع كل من اللامركزية واللاتمركز في ممارسة وترسيخ سياسة القرب، والحد من الضغط على المركز كغايات مشتركة، وهي مقاربات على درجة كبيرة من الأهمية في أساليب انتهاج الحكامة الرشيدة جهويا.

3. تجليات الحكامة في قطاع التربية والتكوين:

3.1. إعادة الهيكلة مركزيا (الوزارة):

إن تطور حلقات بناء وتأهيل الإطار المؤسساتي الجهوي في المغرب وتعميق بالتالي سياسة اللاتركيز واللاتمركز، أمر يؤشر على نهج أسلوب الحكامة الجيدة كنمط جديد في التدبير، لدعم المسار الديمقراطي وتطويره وإنضاجه في بلادنا؛ الأمر الذي دعا إلى استنباته بملء إيجابياته وروحه الحداثية في صميم المشهد التربوي والتكويني. ومن تم، وردت مسألة الفصل في الاختصاصات على المستوى الهيكلي بين المركز والجهات؛ حيث تم على الصعيد المركزي توحيد قطاعات التربية والتكوين في يد الوزارة الوصية الواحدة، وإحداث جهاز للمفتشية العامة للتربية والتكوين، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم (ظهير فبراير 2006) كمؤسسة دستورية وقوة استشارية واقتراحية لإصلاح وتقويم المنظومة التربوية بإحداث الوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه . . .

3.2. إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين:

في الحين الذي تعززت فيه الجهوية تربويا، بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كمؤسسات لا متمركزة ولا ممركزة، تتمتع بشخصيتها المعنوية وباستقلالها البيداغوجي والإداري والمالي بموجب قانون 07.00 الذي ينص على إحداثها سنة 2000، تحت وصاية الدولة تبعا لتوجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مهام تطبيق وتنفيذ السياسة التعليمية الوطنية في الجهات انطلاقا من خصوصياتها المجالية، بهدف تقريب الإدارة التربوية من المواطن وحل مشاكله في عين المكان، وإشباع حاجات المجتمع من الخدمات التربوية والتكوينية وفق الغايات المتوخاة. كما تتولى مهمة الإشراف المباشر على مؤسسات التربية والتكوين، ومراقبة السير التربوي العام بها في مجال امتدادها الترابي، مع التدخل المعقلن للحد من الاختلالات والانحرافات الخلة بالحياة المدرسية فيها. ويتولى إدارة شؤونها مجلسها الإداري، كآلية رئيسية لتدبير قضاياها، بتشكيلة جد متنوعة، إذ يتألف من ممثلين عن كل الفاعلين والشركاء والقوى الحية في الدولة والمجتمع، ويعين على رأسها مدير يتمتع بكل السلط والصلاحيات لتسيير شؤونها، والسهر على تنفيذ قرارات مجلسها الإداري. وقد تمت إعادة هيكلتها إلى أقسام ومصالح ذات اختصاصات واضحة ودقيقة، على اعتبار النيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية المتواجدة في دائرة ترابها ومصالح خارجية إقليمية ومحلية تابعة
لها؛ هذا مع تزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة. كما تعتمد في مواردها المادية على إمدادات وتمويلات الميزانية العامة للدولة، والهيئات، وإعانات الشركاء، ومداخيل أنشطتها الخاصة والاقتراضات…، تعتمدها أساسا في نفقاتها على التجهيز والتسيير والأجور. ومن أهم منجزات الحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي، البحث وتنويم مصادر التمويل، عن طريق التعاقدات والشراكات التربوية. كما تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإعداد تقارير دورية وسنوية حول عملياتها المالية، إلى جانب انتهاجها مقاربة التدبير بالتعاقدات وبالنتائج؛ وذلك تحت تأطير ومراقبة المصالح المركزية. وتتجلى، أهم منجزات الحكامة الرشيدة التربوية جهويا، على مستوى تدبير الموارد البشرية، في تفعيل عملية إعادة انتشار الأطر الإدارية والتربوية، وإحداث مساطر جديدة واضحة، للتعيين في مناصب المسؤولية، وتفعيل برامج التكوين والتكوين المستمر؛ هذا إلى جانب استفادة أطرها من خدمات الخلايا الجهوية التابعة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية على أساس مساطر مضبوطة وواضحة تكرس مبدأ المساواة. في الحين الذي تم فيه تسجيل مجموعة أخرى من المنجزات الهامة على مستوى التدبير المعقلن للمنظومة التربوية بيداغوجيا، التي يتجلى أهمها في:

– تنفيذ الأكاديميات الجهوية لخطة إعادة بناء المناهج والبرامج الدراسية في طابعها الشمولي على امتداد كل أسلاك التعليم والتكوين والمستويات التعليمية في المنظومة التربوية، بالإشراف عليها وتأطيرها ومراقبتها تربويا.

– بناء مناهج ومقررات جهوية وفق الخصوصيات المجالية. – السهر على تطبيق مبدأ التعددية في الكتب المدرسية الجان مختصة). – تنفيذ ومراقبة ديداكتيك التدريس لتطبيق العمل بالمداخل التربوية الجديدة (مدخل الكفايات ومدخل التدريس بالمجزوءات في السلك الثانوي التأهيلي) لفائدة تحرير المتعلم من نمط التلقي والمعرفة الجاهزة، والأساليب التقليدية في البناء السلبي للذات سابقا. أما عن تجربة اللاتمركز تاريخيا، فقد تبلورت لأول وهلة في المنظومة التربوية بإصدار قانون سنة 1976 لإحداث النيابات على صعيد الأقاليم والعمالات؛ وتعزز هذا النهج بإحداث الأكاديميات في صيغتها الأولى سنة 1987 كمصالح خارجية للوزارة تضطلع بمهام:

التقويم التربوي، والامتحانات، والأبحاث، والدراسات، ومراقبة تطبيق المناهج والبرامج. في الحين الذي نجد فيه الأكاديميات أصبحت تكتسي بمفهومها الجديد صيغة أكبر وأوسع على مستوى الوظائف والمهام والمسؤوليات، انطلاقا من توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي ينص على بلورة سياسة اللاتركيز واللاتمركز، ممثلة في الأكاديميات الجهوية الجديدة للتفعيل الحقيقي لنهج التدبير بالقرب، وتسريع وتبسيط مساطر تدبير قضايا شؤون وانشغالات المنظومة التربوية، وإذكاء دينامية الشراكات مع القوى الفاعلة في المحيط، بالانفتاح المباشر عليه وعلى مشاكله …؛ بناء عليه، تم التفويت الفعلي لمجموعة من السلط التربوية المركزية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نورد أهمها فيما يلي:

– أهلية التقاضي أمام المحاكم المختصة ؛

– إبرام عقود الشراكات التربوية ؛

– الإشراف على مهام إسناد مناصب الإدارة التربوية ؛

– صلاحية تحريك مسطرة التأديب في حق الموظفين والأعوان ؛

– تعيين الموظفين؛

– الترخيص للموظفين بمتابعة دراستهم الجامعية والترخيص لهم باجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين؛

– تبليغ القرارات والوضعية الإدارية؛

– ممارسة سلطة الاستقلال المالي تحت وصاية الوزارة الوصية. هذا، إضافة إلى الاختصاصات الموكولة إليها بحكم قانون إحداثها: كإعداد الخطط السنوي، ووضع الخرائط التربوية التوقعية، وإعداد الخريطة المدرسية الجهوية، ووضع البرنامج التوقعي للاستثمارات البنيوية، وتأطير مشاريع الصيانة والترميم والبناء للمؤسسات التعليمية، والإشراف على سياسة التكوين المستمر لفائدة أطرها . . .

3.3. إعادة هيكلة النيابات الاقليمية:

عملا بأسلوب الحكامة الجيدة لتعميق مفهوم ونهج مداخل الجهوية واللاتركيز واللاتمركز، تم أيضا، إعادة هيكلة النيابات الإقليمية إلى عدة مصالح تبعا لخصوصياتها الإدارية والتربوية وتبعا لحاجياتها المحلية. وأهم الاختصاصات التي فوضت لها كذلك: الإمضاء أو التأشير على الوثائق الخاصة بتدبير الموارد البشرية، وتعيين ونقل الموظفين حسب المصلحة العامة، واستكمال خبرة وتكوين الأطر التابعة لها، وبيانات التعويض للموظفين المكلفين بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر، واعترافات النجاح في مراكز التخرج (مركز تكوين المعلمين والمعلمات) وترخيصات التنقل، وتحديد المهام والمأموريات داخل المغرب، والتوقيع على كل الوثائق المتعلقة بالمدرسين العرضيين، والمصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات . . . ؛ هذا زيادة على المهام المفوضة إلى شخص النائب الإقليمي من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حسب القانون المحدث لهذه الأخيرة، كإعداد الخطط التنموي الإقليمي، والخريطة المدرسية، وتمثيل الأكاديمية على صعيد المصالح الإدارية، وكذا مؤسسات التعليم الإقليمية التابعة لها…

3.4. حكامة المؤسسة التعليمية:

كما تم على صعيد آخر، إصدار النظام الخاص بمؤسسات التربية والتعليم، يقضي بنهج أسلوب الحكامة الرشيدة في تدبير شؤونها، بغاية إعادة تأهيل المدرسة المغربية الجديدة لتدخل باب التنافسية الوطنية والدولية، زيادة على قيامها بالمهام وتقلدها للمسؤوليات المسندة إليها بحكم التنظيم التشريعي والقانوني؛ بناء عليه، تم التحديد الدقيق لمفهوم وأدوار مجالسها وطبيعة المتدخلين فيها وعلى رأسها مجلس التدبير؛ ومن أبرز مهامه:

– دراسة برنامج العمل السنوي للمؤسسة وتتبع أطوار إنجازه؛

– الاضطلاع على قرارات باقي المجالس واستغلال نتائجها لتحسين واقع التمدرس بها؛

– اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضها للمصادقة على مجلس الأكاديمية. ومن المنجزات على مستوى المؤسسات التعليمية في إطار نهج أسلوب الحكامة الجيدة:

– دعم أنشطتها الثقافية والعلمية والرياضية؛

– إعداد وتنفيذ برامج سنوية للحفاظ على البيئة؛

– صيانة وتحديد وتطوير تجهيزاتها؛

– تخصيص اعتمادات سنوية لتمويل مشاريع المؤسسات ؛

– حملات إخبارية وتوجيهية وإعلامية لفائدة التلاميذ وأسرهم؛

– تنشيط النوادي الثقافية والفنية؛

– عقد شراكات مع المحيط؛

– ضمان تمثيلية لتلامذتها في مجالس الأكاديميات ؛

-تنشيط أدوار جمعيات آباء وأولياء التلاميذ …

4. الحكامة الرشيدة ومقاربة التدبير الحديث:

الحكامة الرشيدة كأسلوب واختيار منهجي في التدبير على المستويات المؤسساتية الثلاث في التربية والتكوين الجهوي والإقليمي والمحلي، لا يمكن أن يتجسد إلا باعتماد مقاربة التدبير الحديث. وهو كمفهوم وكأسلوب للممارسة، يعني فن إدارة شؤون المؤسسة التربوية بطريقة عقلانية وإبداعية في نفس الوقت، من أجل تحسين جودة أدائها عن طريق التدبير بالغايات والنتائج والوعي بكافة التحديات؛ والرهانات وفهم أهدافها وإطارها الزماني. وهي رهانات تخضع لمنطق التراتبية؛ إذ توجد على مستويات عدة في بعدها التسلسلي، بدءا من الرهانات الفلسفية الكبرى ذات البعد الوطني والمؤطرة للسياسة العامة للمنظومة التربوية، إلى الرهانات الجهوية والإقليمية، فالمحلية. كما تتنوع وتتسلسل طبيعة الرهانات في تناسق وتكامل تامين، انطلاقا من مرقى الرهانات الاستراتيجية إلى الرهانات المالية، فالتنظيمية، فالوظيفية، ثم الإجرائية. الأمر الذي يوجب ترجمتها إلى قرارات، وقوانين، وتنظيمات هيكلية، وسلوكات، وعلاقات تواصلية وخطابية ؛ تجسد قيم التعايش والتفتح ونهج المقاربة التشاركية والاشراكية لتقاسم المسؤوليات وضبطها، وتذويب الحدود من أجل دمقرطة حقيقية لعلاقات التفاعل داخل الفريق . فلا بد إذن من انخراط كافة الفاعلين في هذه الدينامية، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومن فاعلين وطنيين وجهويين وإقليميين ومحليين، ومن منظمات نقابية وهيئات سياسية وجمعيات مدنية وتعاونيات …، للإسهام في بناء القرار والقيام بحملات تحسيسية، واستطلاعات للرأي، وتوظيف الإعلام، ضمانا لفعالية النظام التربوي وجودته، والتي لا تتأتى إلا بالالتزام بتنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، كتعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، والارتقاء بالتعليم التقني والمهني، وبالتكنولوجيا الحديثة …؛ كما أن جودة التعليم رهينة بخلق وتنويع التكوينات والتخصصات العلمية والأكاديمية لمواكبة متطلبات سوق الشغل من جهة، ولتقوية وتأهيل النسيج الإنتاجي من جهة أخرى، ومواكبة مد وطبيعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وطنيا وعالميا. وبذلك، تكون مؤشراتها رهينة بالرفع من فعالية ونجاعة النظام التعليمي بمختلف أسلاك التعليم وكذا مردوديته العامة، بجانب تلبية الخريطة المدرسية للطلب، وتحسين أوضاع التمدرس، والسير بالمؤسسة التعليمية إلى نهج الاستقلالية الذاتية في التدبير، وتحسين ظروف العمل، والوضع المادي والاجتماعي لمسؤولي القطاع على اختلاف فئاتهم ومهامهم، والتقويم الممنهج والمنتظم للانجازات العامة، وضبط مؤشراتها لرسم خطة العمل الاستشرافية …؛ من تم الإلحاح على ضرورة تكوين هيئات إدارية وتربوية ومالية متخصصة في التدبير والتخطيط والمراقبة الإدارية والتربوية والمالية، تلعب أدوارا واضحة ودقيقة ومتكاملة، تعمل بمساطر قانونية وتنظيمية واضحة وشفافة ؛ مع تعزيز منظومة تدبير الموارد البشرية ببرامج هادفة وفعالة للتكوين الأساسي والمستمر …

5. حكامة جيدة للتدبير الإداري الجهوي: رؤية إستراتيجية:

تختلف أنماط التدبير: من نوع التدبير بالأهداف، ونوع التدبير بالمشاريع، إلى نوع التدبير بالنتائج؛ وذلك باعتماد الأهداف أو المشروع بكافة مكوناته، أو منهجية التعاقد. وإجمالا فالحكامة الجيدة للتدبير الإداري الجهوي، تبين أنها مجموع الآليات والمعايير والعمليات المؤسساتية، التي تسمح للأفراد والجماعات بالتعبير عن حاجاتهم وانتظاراتهم، وخدمة مصالحهم، وممارسة حقوقهم الاجتماعية في إطار السياسة العمومية التي تهدف إلى إشباع حاجاتهم على أساس المساواة. ويمكن تجسيد أساليب التدبير الحديث في توظيف رؤية استراتيجية تخطيطية واضحة الأهداف، واقعية ومواكبة للمستجدات وللأولويات، تتسم بالبساطة والتدرج، والتحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام، ولطبيعة المتدخلين. وتكون قابلة للأجرأة والتفعيل والترجمة في شكل قرارات وتدابير على مستوى: التنظيم، والتنفيذ، والتتبع، والتصحيح، والتقويم. كما تعتمد المشاريع المؤسساتية على تصاميم العمل السنوية جهويا وإقليميا ومحليا كإطار تعاقدي للعمل والتدخل، ولتحصين التراكمات الإيجابية القبلية، وتجاوز مواطن الخلل المطروحة والانزلاقات المحتملة في انسجام مع التوجهات المركزية الوطنية. هذا إلى جانب أسلوب التوافق في بناء القرار، واتسامه عمليا بالضبط الدقيق للمسؤوليات والتقاطعات والأدوار، والوعي المشترك بأبعاد الإطارات التشريعية والتنظيمية، وتوحيد قراءتها وتأويلها، وصقل القدرات والكفايات المهنية بتطويرها وانتشالها من قوقعة الجمود والاستكانة السلبية، مع إرفاق ذلك بعمليتي التشجيع والتحفيز.. ؛ إلى جانب نهج أسلوب الشفافية، وتجليه عمليا من خلال وضوح المرجعيات القانونية والتشريعية والتنظيمية، وتبسيط المساطر وسرعة العمل بها وتنفيذها، وتقنين العلاقات بين المسيرين والمساهمين، والتقويم الذاتي للسيرورات من قبل اللجان والجالس والمنتديات، والتقويم الخارجي من طرف الأجهزة الوصية والشركاء والمقابلات والندوات الإعلامية …؛ أما عن أسلوب العمل بروح الفريق، فإنه يقوم على أساس تجاوز نمط التسيير بواسطة إدارة الموظفين إلى نمط التدبير العقلاني للموارد البشرية؛ وهو تجاوز حتمي لنموذج سلطة التسيير البيروقراطية وأساليبها المبنية على أحادية السلطة إلى نموذج التدبير الديمقراطي الإشراكي والتشاركي – بذلك إذن، تتنوع السلوكات التدبيرية المرتبطة بهذا النموذج، والتي تحدد نوع العلاقات التفاعلية التي تربط بين أعضاء الفريق، ومستوى دمقرطتها وإيجابيتها. وتتجسد في قيم: الإصغاء والمرونة، والتدبير العقلاني للخلافات والنزاعات، والتفهم، والانفتاح، والتعايش عن طريق أساليب ملموسة، تتمثل في التنسيق بين المسيرين من القمة إلى القاعدة، والتشاور، وتحديد المسؤوليات والأدوار، والتحكيم، والتفاوض، والمكاشفة لتطويق الخلافات، والإقناع، والإرشاد ؛ إضافة إلى التواصل، الذي يمكن اعتباره من أرقى وأهم الأساليب الريادية في الحكامة الجيدة في التدبير الجهوي بمفهومه الحديث ؛ سواء مع المصالح المركزية في الوزارة الوصية، أو مع الفاعلين المباشرين في الميدان، أو مع المحيط ومكوناته، من أسرة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين …

من المنجزات على هذا المستوى: اللقاءات المركزية والجهوية التكوينية التدارسية والتنسيقية والإخبارية والتحسيسية، ومجالس المؤسسات، ومنتديات الإصلاح، والنشرات الإخبارية، والمجلات التربوية، والمواقع الالكترونية، والتوثيق والإعلام، والمعارض، والأبواب المفتوحة للمؤسسات التعليمية بعلاقة مع أسر المتمدرسين، والأيام الخاصة بموسم الدخول المدرسي، والتفتح على الإعلام، والتأسيس للشراكات وتنويعها، ونشر الإعلاميات ووسائل الاتصال الحديثة في المؤسسات التعليمية (برنامج جيني الوطني)، والمهرجانات الثقافية والفنية والإبداعية والتظاهرات الرياضية، وتخليد الأيام الرمزية الوطنية والكونية، والنوادي الثقافية والفكرية والتربوية، والاحتفالات المدرسية الرسمية .. . ؛ إلا أنه لا يمكن ختم هذه المقاربة التحليلية المركزة، والمتواضعة دون إثارة إشكالات الخلل ومكامن الصعوبة المطروحة في هذه السيرورات الإصلاحية الشمولية والمندمجة، بمساءلة بؤر الاستعصاء والقصور التي تحد من فعاليتها وغاياتها ورهاناتها، في أفق التدبير المعقلن للقضية التربوية ببلادنا ونهج الجهوية واللاتركيز واللاتمركز بوجه خاص، عن طريق الحكامة الرشيدة، من موقع فكر التحديث والتطوير والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. وهو أمر بديهي، وقد عاشت ولا تزال منظومتنا التربوية فترة مخاض صعب – ونحن على مشارف نهاية عشرية الإصلاح – لترسيخ فكر وقواعد الإصلاح والتغيير على مستوى الذهنيات والتكوينات والممارسات والهيكلة، رغم محدودية الإمكانيات الواقعية المتاحة، وصعوبات تطوير واكتساب الكفايات المهنية الجديدة في ظل التكوينات الكلاسيكية المتجاوزة، وترويض القدرات لاستيعاب فلسفة التحول، والتموقع في إيقاعاتها الإجرائية في ظل تغيير تعبوي شمولي هادئ ورزين، مع تجسير العلاقات بين المكتسبات الإيجابية المتراكمة في الماضي والأفاق الاستشرافية للمستقبل.

6.المقاربة الجهوية والحكامة الرشيدة مساءلة للسيرورات التدبيرية:

لا بد إذن، من مساءلة السيرورات التدبيرية، والتي تمثل فيها الجهوية والحكامة الرشيدة للتدبير، فضاء ووسيلة لبلوغ غايات الإصلاح بمنظوره الجهوي اللامركزي واللاممركز، لدمقرطة القرار التربوي وممارسته عن قرب. وتفرض هنا عدة قضايا عالقة نفسها لتثار من بين أخرى كثيرة منها:

  • أشكال التداخل المطروح في بعض بنيات ووظائف الإدارة التربوية المركزية واللامركزية،
  • عدم استكمال البناء الإصلاحي في بعض الأوراش، كما هو الشأن بالنسبة لإرساء بعض الهياكل كشبكات التربية والتكوين؛
  • محدودية الاستقلالية المؤسساتية الإقليمية والمحلية على مستوى التدبير المالي بوجه خاص؛
  • إشكال التفاوت بين واقع التمدرس والمعطى السوسيوثقافي في الحواضر والقرى على مستوى الكفايات اللغوية بشكل خاص ؛
  • محدودية انخراط الأسرة في البناء التربوي؛
  • التفاوت في العدة البيداغوجية والديداكتيكية بين المؤسسات التعليمية: إشكال تحيين المعينات البيداغوجية ومواكبة المد التكنولوجي؛
  • محدودية الشراكات التربوية وتنوع طبيعتها؛
  • إشكال ضعف الخدمات التربوية لإدماج ذوي الحالات الصعبة والحاجات الخاصة وضعف التأطير المتخصص لاحتوائها؛
  • إشكال ضبط الإيقاعات المدرسية في ظل الاكتظاظ والإكراهات البنيوية؛
  • تعقد بعض مساطر التنفيذ التنظيمية والتشريعية وغموضها؛
  • محدودية الاتصال أحيانا وتعذرها وبالتالي تعثر سيولة الأخبار بسرعة التدفق المطلوبة؛
  • إشكال محدودية تفعيل أدوار مجالس مؤسسات التربية والتكوين ومحدودية استقلال هذه الأخيرة مؤسساتيا؛
  • إشكال تطبيق المداخل البيداغوجية التي تراهن عليها فلسفة الإصلاح، كالبيداغوجيا الفارقية وبيداغوجيا المشروع والتدريس بالكفايات … في ظل الاكتظاظ في بعض المؤسسات التعليمية؛
  • محدودية شمولية ونجاعة أساليب الدعم والتقوية بالنسبة للمتعلمين المتفاعلين ببطء مع بعض المناهج الدراسية؛
  • إشكال محدودية التقويم التربوي التكوين؛
  • محدودية السلط المخولة لهيئة التفتيش من أجل التدخل المباشر واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الاختلالات المرصودة في الميدان والموثرة على السير الطبيعي للحياة المدرسية؛
  • إشكال النقص في التجهيزات المدرسية في العالم القروي، خاصة الداخليات والمواصلات ومنح التمدرس ؛
  • إشكال التحيين الشمولي للتشريعات التنظيمية لمواكبة منطق وفلسفة التغيير؛
  • صعوبة إعادة انتشار الموظفين؛
  • غياب إطار لتحفيز الإبداعات والأداءات المتميزة لدى أطر التربية والتكوين بواسطة مساطر واضحة؛
  • محدودية تشجيع ثقافة التميز عند المتعلمين؛
  • غياب أو ضعف مبدأ التعاقدات السنوية والمتجددة ؛
  • ضيق مجالات التدبير التوقعي للموارد البشرية والمالية؛
  • إشكال ضعف الامتداد وتغطية الحاجات الكاملة للأطر التربوية والإدارية في برامج التكوين المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة على مستوى اكتساب الكفايات المطلوبة لتأهيلهم لأدوارهم الجديدة؛
  • محدودية السلط التربوية الخولة لهيئة التفتيش في حالات الاختلالات المرصودة والخلة بالسير التربوي العادي ؛
  • إشكال تقويم نجاعة وفعالية برامج العمل السنوية المؤسساتية وضبط مؤشرات الإنجازات فيها، في علاقة مع الارتقاء بواقع المتعلم التربوي والتكويني، وصعوبة تقويم الكفايات المكتسبة لديه والتغيرات الحقيقية الحاصلة على مستوى تراكماته القيمية وسلوكاته الاجتماعية بوجه خاص، قصد تشخيصها وتصحيحها… ؛ وعموما تظل هذه الروية التحليلية المختزلة، دون جدوى في ظل غياب إثارة إشكال عريض نسائل به شتى هذه المداخل والمقاربات، لتجتمع حوله كل التقاطعات والاستفهامات الهادفة إلى زعزعة أوكار الجمود وخلخلة بؤر السكونية في الممارسات التربوية التقليدية، بحثا عن تغيير حقيقي له معايير جودته المضبوطة ونجاعته في معركة التغيير الهادئة والمفتوحة التي يراهن عليها نظامنا التربوي الجهوي اللامركزي واللامتمركز. خاصة وأننا نعيش مرحلة اللاعودة، قناعة منا بكون البناء التنموي لا يمكن أن يتم إلا عن طريق تكوين وإعداد وتأهيل الإنسان المغربي مند الأطوار الأولى لتنشئته الاجتماعية المبكرة … ؛ وبذلك، يكون السؤال الجوهري القائم والمطروح بإلحاح : إلى أي حد يمكن أن تنجح فيه كل هذه الرهانات والمداخل الإصلاحية المذكورة في تناول القضية التربوية والتكوينية بالعمق الكافي الذي يوصلها إلى غاية الغايات في صلب الفعل الإصلاحي المنظوماتي، والمتمثلة في تأهيل شخصية التلميذ المغربي والارتقاء بواقع تربيته وتكوينه. هذا الذي نريده متعلما بذاتية أكثر تحررية وأكبر استقلالية، وبفكر نقدي موضوعي ؛ والذي نريده يافعا في ظل تنشئة اجتماعية متوازنة وناضجة، والذي نريده نواة خصبة لمجتمع منتج بتفكير مواطنة مسؤولة، والذي نريده بسحنة تخرج وظيفية متناغمة مع غايات المنظومة الفلسفية التربوية والغائية والتي تستجيب لرهانات البلاد التنموية …

فإلى أي حد تستجيب رهانات الحكامة الرشيدة المطبقة في إطار الجهوية الداعية للامركزية واللاتمركز التربوية لمسألة اندماج مؤسسات التربية والتكوين النظامية المباشر في محيطها بنظامها التربوي الراهن، كإطارات معقلنة للتفكير والتلاقح، وبناء الاقتراح والقرار، واتخاذ المبادرة، وتحديث أفق الممارسات والعلاقات بشكل حقيقي، لركوب صهوة التغيير في شخص ناشئتنا…؟ و علما أن كل التحديات تصب في تجاه تقريب الخدمات التربوية من المجتمع بغرض تأهيل المتعلم اجتماعيا في إطار حياة مدرسية نشيطة وفعالة ومبدعة …، وإلى أي حد تغيرت فعلا وظائف المدرسة الوطنية الجديدة وتطورت أدوارها، لتستجيب لهذه التحديات، متبلورة في بناء شخصية متخرجيها من التلاميذ، وما هي نوعية وطبيعة التغيرات الحقيقة الحاصلة لديهم على مستوى بناء شخصيتهم الاجتماعية والمهنية، مقارنة مع خلفيات التراكمات السابقة في الممارسات التربوية التقليدية؟

المراجع المعتمدة

  • الجهة بالمغرب، رهان جديد لمغرب جديد، المنشورات الجامعية المغاربية مراكش 1993.
  • الجهة الجهوية والتنمية الجهوية. منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد في 1996.
  • الجهة بالمغرب تشييد جماعة محلية، سلسلة مواضيع الساعة 16-1998.
  • التنظيم واللاتركيز الإداري وثائق ونصوص تشريعية وتنظيمية يوليوز  2006 وزارة التربية الوطنية.
  • الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
  • تنظيم واختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية.
  • دليل الحياة المدرسية.
  • المنتدى الوطني للإصلاح – الإصلاح . . .المكتسبات والأفق، يوليوز 2005. وزارة التربية الوطنية

ZRIOULI M° 1996 LA NOUVELLE REGION ECONOMIQUE AU MARTOC, DYNAMIQUE ET ENJEU.IN RENALD.N=8.1994. LA DECENTRALISATION AU MAROC ? DE LA COMMUNE A LA REGION.NATHAN.PARIS 1994

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!