banner

واقع نظام الحركية

في الوظيفة العمومية المغربية

محمد بوكطب

دكتور في الحقوق

باحث في العلوم القانونية والإدارية والسياسية

بجامعة محمد الأول بوجدة

تخصص التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية

في الإدارة والمقاولات

مقدمة

إن التحولات العميقة التي يشهدها محيط الإدارة العمومية، في ظل مقتضيات الانفتاح الاقتصادي والتحولات التكنولوجية، وانعكاس إدخال تقنيات المملومة، والاتصال الحديثة على أنماط العمل، وطرق التسيير، والتنظيم من جهة، وارتفاع مستوى الوعي لدى المرتفق وتغير انتظاراته من المرفق العام من جهة أخرى، حتم ضرورة تأقلم الموارد البشرية للوظيفة العمومية مع كل هذه التطورات قصد الاقتراب أكثر من مشاغل المواطن وتطلعاته.

وفي ظل كل هذه التحولات، تبقى الإدارة تشكل الوسيلة الأساسية والأداة الرئيسية التي تعمل من خلالها الدولة على تصريف برامجها، وتنفيذ سياستها العمومية في مختلف الميادين، وهو ما اقره دستور البلاد الجديد ([1]) الذي منح مهمة تنفيذ القوانين للحكومة وتحت مسؤولية رئيس الحكومة، واضعا الإدارة رهن تصرفها ([2]). لذا، فإن كل إصلاح يتطلب بالدرجة الأولى إصلاح الإدارة، الذي يعتبر مدخلا من المداخل الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وشرطا أساسيا لمواجهة تحديات العصر، وكسب رهانات الألفية الثالثة، وهو الشيء الذي اكد عليه جلالة الملك حينما قال: “…..لذا فالواجب يقضي على كل حكومة إن ترصد نقط ضعف الإدارة وتعمل على التخلص منها واستبعادها”([3]).

وإذا كانت الإدارة إدارة أشخاص لا إدارة أشياء، وانه لا يوجد نظام إداري يمكن ان يكون أفضل من الأشخاص الذين يؤلفونه ([4])، فإن الاهتمام ينبغي أن ينصب على العنصر البشري الذي يكتسي أهمية بالغة في تغيير الأداء، والسلوك الوظيفي والرفع من مستواه، وبالتالي الإسهام في تغيير أنماط التدبير وأساليب العمل الحالية داخل الإدارة

ولعل الاهتمام المنصب حاليا على الوظيفة العمومية ([5]) ومواردها البشرية، لخير دليل على أهمية تدبير العنصر البشري باعتباره موردا ثمينا واستراتيجيا منتجا للتغيير، بعدما كإن الاعتقاد سائدا بإن تدبير شؤون الموظفين مهمة ثانوية في مقابل المهام الأخرى خاصة المالية منها، والتي يجب ان تحظى وحدها بالاهتمام الكبير. وهذا ما يجسده اعتكاف السلطات العمومية في السنوات الأخيرة على إصلاح البنية النظامية للوظيفة العمومية عبر مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية، والتنظيمية، التي تخص الوضعية الإدارية لموظفي الدولة، من أجل الانتقال بالإدارة من نظام تقليدي يرتكز على تسيير شؤون الموظفين إلى إرساء منظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية، توظف فيها كل الآليات المتاحة، من توظيف وترقية، وتكوين مستمر وحركية….، وذلك من أجل الاستجابة لحاجيات الموظف من جهة، وللحاجيات التنظيمية للإدارة من جهة أخرى.

ومن هذا المنطلق، فقد اضحى تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة من الوظائف الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، وتمكين مختلف الإدارات من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، كما يعتبر من المرتكزات التي تقوم عليها مختلف الإدارات الحديثة لما لها من تأثير مباشر على أداء المرافق العامة.

غير إن الرفع من هذا الأداء وتسريع وتيرته وتبسيط مناهجه، يستلزم البحث المستمر عن أفضل الأساليب وأنجع الوسائل لاختيار هذه الموارد، واستخدامها ومراقبتها لتحقيق أهداف الإدارة، ويتطلب كذلك اعتماد انماط وأليات جديدة في التنظيم، والارتكاز على المستجدات في ميدان الإعلاميات والاتصال.

ومن اهم وأبرز هذه الآليات، حركية الموظفين التي أصبحت اليوم تمثل البعد الجديد للإصلاح الإداري، ووسيلة فعالة لبعث الديناميكية في الوظيفة العمومية، كما تعد أداة من الأدوات الأساسية التي تسمح بتقليص الفوارق الكمية والنوعية بين الحاجيات والموارد البشرية. وبالفعل، فإن الاهتمام المنصب حاليا على تحديث الإدارة، الذي كشف عن الجمود الذي تعاني منه البنيات الإدارية، وجعل معظم المتتبعين يتساءلون عن سبب ادخار الحركية والإعراض عن إجراء من هذا القبيل ([6]).

إن الجميع يقدر العواقب الوخيمة والخسارة الناتجة عن الثبات في المنصب الوظيفي، ويؤكد على الفضائل المتعددة للحركية، ذلك أن مظاهر الموظف السامي غير القابل للعزل ولا حتى للإزعاج، والمسؤول الأعلى المتربع تقريبا طول حياته على رأس المصالح والمؤسسات العمومية إلى درجة يصعب فيها التمييز بينه وبين مهامه، منتشرة كثيرا وجد عادية في واقع إدارتنا المغربية ([7]).

وفي هذا الصدد، جاءت الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول لترسي دعائم التفكير في مبدا الحركية داخل الإدارة العمومية، حيث أشار جلالته إلى ” إن من أسباب ضعف ادارتنا بقاء العون الإداري المسؤول في منصبه ومركز عمله مدة طويلة، مما يترتب عليه نشوء عادات تخل بحسن تسيير الإدارة…، ذلك إن انتقاله إلى منصب ومركز أخرين سيمكنه من العمل بنفس جديد…. مما سيساعد الى حد كبير على التخفيف من التباطؤ في العمل وتعثر الإدارة، وهوما يعيبه المواطنون في الأغلب على ادارتنا” ([8]).

واستنادا لما سبق، فإن أهمية الموضوع تفرض علينا طرح مجموعة من الأسئلة حول الوضعية الراهنة للحركية في الوظيفة العمومية، وكيفية مساهمتها في تطوير الأداء الفردي، ومن ثم تطوير الأداء الإداري باعتبارها وسيلة فعالة لمكافحة الجمود الإداري.

لذلك، ما هي إذن هوية الحركية كنظام إداري في الوظيفة العمومية ؟ وما هي أشكالها القانونية ؟ وكيف يمكن لها أن تكون ممارسة مستديمة تضطلع بها الإدارة لتحسين أداء موظفيها؟ وما هي الإجراءات الممكن اتخاذها لحشد الجهود لتفعيل وتطوير نظام الحركية؟

هذه الأسئلة وغيرها تشكل في جوهرها إشكالية الحركية في الوظيفة العمومية، كما تشكل في مجملها الإطار العام الذي تتمحور حوله مختلف العناصر التي يتضمنها هاته الدراسة.

وبعد إن غدت سياسة الحركية من المكونات الأساسية لقطاع تدبير الموارد البشرية، وأصبحت واقعا ملموسا في الوظيفة العمومية بالمغرب، كإن لزاما علينا التعرف على تطبيقاتها من خلال وضع مبادئها في إطارها القانوني (المبحث الأول)، ثم رصد الإجراءات الخاصة بالحركية وذلك من خلال استعراض مختلف أنواعها (المبحث الثاني).

المبحث الأول

الحركية الإدارية: مفهومها وإطارها القانوني

تعد الحركية بمختلف أنواعها أحد المحاور الأساسية لسياسة تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة، إذ تمثل العامل الحاسم في ملاءمة هذه الموارد مع التغيرات المستمرة لمحيطها. لذا، فإن تحديد إطارها العام يقتضي منا التطرق لمفهومها الإداري (المطلب الأول)، ثم عرض مختلف النصوص التي تؤطرها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم الحركية داخل الإدارة

إن الحركية كمفرد اصطلاحي تعني صفة لكل ما هو متحرك من مكانه ووضعيته ([9]).

فهي مرادف للتغيير ونقيض للثبات والجمود. وفي إطار الوظيفة العمومية فهي تعني بمجموع التغيرات الوظيفية، والانتقالات التي يخضع لها الموظفون، والتي تهدف إلى تلبية حاجيات الإدارة والموظف على السواء، وذلك في إطار تناسب بين كفاءة الموظف ووظيفته، لتحقيق تأقلم اقصى أو تكيف جيد مع المهام ([10])

لذلك، فقد أصبحت الحركية اليوم موضع اهتمام مختلف أنظمة الوظيفة العمومية المقارنة، كونها تمثل آلية من اليات تدبير الموارد البشرية، وعاملا حاسما في تحديث وتحسين أداء الإدارة، ووسيلة لبعث الديناميكية في العمل الإداري.

ومن تم، لابد إن نقف على مفهوم الحركية في الوظيفة العمومية المغربية (الفرع الأول)، قبل إلقاء نظرة موجزة عن الحركية في الوظيفة العمومية الفرنسية (الفرع الثاني).

الفرع الأول:

مفهوم الحركية داخل الإدارة العمومية المغربية

لا يوجد مفهوم الحركية بهذا اللفظ في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ورغم ذلك فبعض الإجراءات الخاصة بالحركية مثل الترقية، والنقل، والإلحاق وغيرها، مكنت من وضع هذا المفهوم حيز التطبيق ([11])، دون الاعتراف بها كآلية من اليات تدبير الموارد البشرية في الإدارة العمومية.

إن مفهوم حركية الموظفين حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتجلى من خلال بعض المبادئ العامة للتسيير في إطار الحركات الانتقالية للموظفين، والتي ينص عليها الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على إن: “للوزير حق مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب إن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة “

وهكذا، يتضح إن عملية انتقالات الموظفين داخل الوظيفة العمومية تباشر من طرف الوزير أي السلطة الرئاسية، وذلك في حدود مصالح الإدارة وضمن سلطته في تنظيم المصالح التابعة له، والتي تمكنه طبقا لشروط معينة من توزيع الموارد البشرية تلبية للحاجيات والمصلحة العامة للإدارة.

وفي هذا الإطار، قد تلجأ الإدارة إلى مباشرة انتقالات الموظفين أو تحريكهم من وظيفة إلى أخرى، أو من مركز إلى أخر، أو تكليفهم بأعمال جديدة بما تراه محققا للصالح العام، مع مراعاة طلبات المعنيين بالأمر، وحالتهم العائلية.

كما يتجلى من خلال منطوق الفصلين 38 مكرر و38 مكرر مرتين الذين اقرا على التوالي مبدا حركية الهيئات، والأطر المشتركة، وتنقلها بين الوزارات، والجماعات الترابية سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، وحركية تلقائية للموظفين في الهياكل الإدارية الجديدة سواء ترتبت عن إعادة هيكلة مصالح إدارية في إطار عدم التركيز، أو تم تحويلها إلى الجماعات الترابية في نطاق اللامركزية. وقد حدد هذان الفصلان الإطار القانوني الذي يسمح بإعادة انتشار الموظفين، كإجراء مرادف للتحويل ولإعادة، التنظيم، أو هي عملية جديدة لإعادة توزيع الموظفين، كما يمكن تعريفها بأنها إجراء يهدف إلى ضمان توزيع افضل للموظفين سواء داخل نفس الإدارة، أو بين مختلف الوزارات، أو أيضا بين الإدارات المركزية واللاممركزة أو الإدارات اللامركزية ([12])، وهذا يعني إمكانية نقل الموظفين وإعادة توزيعهم انطلاقا من مصالح بها فائض في الموظفين في اتجاه مصالح أخرى تعاني من خصاص في الأعوان، وهذه الحركية قد تكون بين مصالح نفس الوزارة أو وزارات مختلفة.

وعموما، يمكن تعريف الحركية في الوظيفة العمومية بأنها مجموع التغيرات الإيجابية التي تطرأ على المسار المهني للموظفين، وقد تكون تغييرا في التعيين أو المهام للموظف. كما يمكن إن تتخذ عدة أشكال، فهي تارة تظهر كإجراء تحفيزي للموظف والمتمثل في ولوج الدرجات التسلسلية للحياة الإدارية كالترقية، أو كإجراء للاستقرار يمثله الإلحاق اعتبارا للظروف العائلية للموظف، وتارة أخرى كإجراء لخلق توازن بين الإدارات في مجال الموارد البشرية.

وفي مجال المقارنة بين مفهومي الحركية في النظامين الفرنسي والمغربي، يتبادر إلى ذهننا مدى تأثير القوانين الفرنسية على نظيرتها المغربية. لذا، فإنه من المفيد أن نتعرف على مفهوم الحركية في الوظيفة العمومية الفرنسية.

الفرع الثاني:

الحركية في الوظيفة العمومية الفرنسية

إن نظرية الحركية في الوظيفة العمومية الفرنسية ظهرت لأول مرة كنظرية حديثة العهد بصدور قانون 2 يوليوز 1964 الذي جاء نتيجة توصيات لجنة ” المهمة الجذرية “، (mission racine)، التي أكدت على إن الحركية لا يمكن تفعيلها إلا بإزالة عوائق الانتقال من إدارة إلى أخرى، فبفضل ذلك القانون والمراسيم التطبيقية المتعلقة به، تم تأسيس سياسة حقيقية لنظام الحركية ([13])

وكان الهدف الأساسي من إصدار قانون 2 يوليوز 1964، هو تعميم إجبارية الإلحاق والتأكد على إن أي خرق أو انتهاك للقانون يعد خطأ تأديبيا يعاقب عليه. وفي نفس الإطار، جاء مرسوم 1972 ليقر حركية خاصة بالموظفين المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة، فبعد أربع سنوات من الخدمة الفعلية في إدارتهم الأصلية، فالأعوان عليهم قضاء على الأقل سنتين يمارسون فيها وظائف تختلف عن تلك المسندة إلى إطارهم، أو تتعلق بإدارة أخرى. وتعد هذه الحركية الإجبارية كشرط أساسي للموظف الذي يريد الولوج إلى المناصب العليا لإدارة الإدارات المركزية.

ودون الدخول في تفاصيل مختلف الإصلاحات التي عرفها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الفرنسية، والتي تصب جلها في تدعيم نظام الحركية، فإنه يمكن القول أن مبدأ الحركية الإدارية كعنصر من عناصر التحديث وتطوير الأداء الإداري، تم الاعتراف به من خلال مختلف النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية الفرنسية، باعتبار إن حركية الأعوان في الوظيفة العمومية الفرنسية تشكل وسيلة هامة لتحديث وتنظيم الهياكل الإدارية، وتسمح لإعادة انتشار أعداد الموظفين بالشكل الذي يتيح ملاءمة الأجهزة الترابية مع الاحتياجات الاجتماعية والتقنية، ويساهم في تلبية متطلبات عدم تركيز ولامركزية الكفاءات.

ويمكن التمييز بين مفهومين للحركية في الوظيفة العمومية الفرنسية ([14]) بين مفهوم واسع حيث تأخذ الحركية أشكالا مختلفة وهي:

  • الحركية داخل نفس الوظيفة العمومية ([15])mobilité au sein d’une même fonction publique
  • الحركية بين وظيفتين عموميتين، mobilité entre deux fonctions publiques
  • الحركية عبرا لمرور الموقت خارج الوظيفة العمومية، mobilité par un passage temporaire hors de la fonction publique
  • الحركية عبر المرور داخل المنظمات الدولية، mobilité par un passage dans des organisations internationales

أما المفهوم الضيق، فقد جاء به الفصل 14 من قانون 13يوليوز 1983 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الفرنسية، حيث حدد ثلاثة إجراءات تسمح بوضع الحركية حيز التطبيق:

  • الإلحاق: (le detachement)

حيث يسمح هذا الإجراء للموظف بولوج سلك أخر له نفس المستوى، مع إمكانية الرجوع إلى سلكه الأصلي مع الاحتفاظ بحقه في الترقية والتقاعد

  • المباراة: (Le concours)

تمثل أحد أشكال الترقية المفضلة والتقليدية للموظفين، فالمباراة الداخلية مخصصة للأعوان الذين يتمتعون بصفة موظف أو عون عمومي، فهي تسمح بحركية وظيفية، دون التأثير على المسار الوظيفي

  • الدوران الخارجي: Le tour exterieur))

يسمح هذا الإجراء بالولوج المباشر بدون مباراة للأسلاك العليا بالإدارة، وهو مخصص فقط للهيئات العليا في السلم الإداري. ويوجد شكلان من الدوران الخارجي:

الأول مخصص للموظفين الذين لهم درجة معينة ويتوفرون على اقدميه في سلكهم الأصلي. والثاني الذي يسمح لأي شخص حتى ولو كإن أجنبيا على الوظيفة العمومية، بالولوج للدرجات العليا للأسلاك الكبرى للدولة، أو لأسلاك التفتيش أو المراقبة، ويبقى هذا الشكل جد محدود بالنسبة لولوج أسلاك الوظيفة العمومية للدولة.

وتجب الإشارة إلى انه يوجد في كل وظيفة عمومية ثلاث وضعيات أخرى للموظفين، تضمن لهم حركية وظيفية: الوضع رهن الإشارة، ووضعية الاستيداع، ووضعية خارج الإطار ([16])La mise à disposition, la mise en disponibilité et la position hors cadre

  • الوضع رهن الإشارة:

في هذه الوضعية ([17])، يبقى الموظف المعني بالأمر شاغلا لمنصبه في سلكه الأصلي ويتقاضى اخرته منه، لكنه في المقابل يقوم بمزاولة مهامه بصفة فعلية في إدارة أخرى أو بمؤسسة عمومية تابعة للدولة، أو منظمة دولية، فهي إذن وسيلة محدودة للحركية، والتي لا يمكن اللجوء اليها إلا في حالة ضرورة المصلحة ولفائدة إدارة من إدارات الدولة أو مؤسسة عمومية تابعة للدولة، كما لا يمكن إن يتم الوضع رهن الإشارة إذا كإن هناك منصب شاغر يمكن شغله بالتعيين أو الإلحاق.

ويتم الوضع رهن الإشارة لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمكن إنهاء هذه الوضعية بطلب من الإدارة الأصلية، أو الجهاز الإداري المستقبل، أو الموظف المعني حسب القواعد المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين الإدارة الأصلية والإدارة المستقبلة. وهي وضعية تم التنصيص عليها داخل القوانين الأساسية الثلاثة للوظيفة العمومية الفرنسية، وهكذا، فقد تشكل فرصة بالنسبة للموظفين لممارسة مهامهم بصفة مؤقتة بإدارة أخرى، أو مؤسسة ذات منفعة عامة، أو بمنظمة تسعى لتحقيق الصالح العام، وقد يتم وضع بعض الموظفين رهن إشارة المنظمات الدولية خاصة في الاتحاد الأول الأوروبي

  • وضعية الاستيداع:

الاستيداع هو وضعية الموظف الذي يوضع خارج أدارته الأصلية بصفة مؤقتة بطلب منه، أو بقرار فردي من الإدارة مع توقف أجرته، وانقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد خلال هذه المدة. فالاستيداع بطلب من الموظف يمكن إن يشكل وسيلة للتوجه إلى ممارسة أنشطة أخرى بصفة مؤقتة، كما يسمح أيضا في حالات خاصة من الاستجابة لمتطلبات الحركية الوظيفية.

  • وضعية خارج الإطار:

هي تلك الوضعية التي تفرض على الموظف المعني ([18]) استيفاء الشروط المطلوبة ليتمكن من الإلحاق بإدارة، أو مقاولة عمومية لشغل منصب لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد، أو الإلحاق بجهاز إداري دولي، فالموظف المعني يجب إن يتوفر على 15 سنة من الخدمة الفعلية ويمكن أفادته من هذه الوضعية بطلب منه ليمارس مهامه داخل هذه الأجهزة الإدارية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها يمكن للموظف طلب إعادة إدماجه في سلكه الأصلي أو يتم إحالته على التقاعد.

ففي هذه الوضعية، تتوقف استفادة الموظف من حقوقه في الترقية والتقاعد بإطاره الأصلي ويصبح بذلك تابعا للنظام الأساسي للتقاعد المنظم للوظيفة التي يمارسها في هذه الوضعية.

المطلب الثاني: الإطار القانوني والتنظيمي للحركية

نظرا لما تكتسيه الحركية الإدارية من أبعاد اجتماعية ونفسية واقتصادية وإنسانية، فقد تم إحاطتها بمجموعة من النصوص القانونية، خاصة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال المقتضيات المتعلقة بالنقل، والإلحاق، وإعادة التعيين، وإعادة الانتشار (الفرع الأول)، وعلى المستوى المشترك بين الوزارات، فإن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أصدرت مجموعة من المراسيم لتحديد كيفية تطبيق الإجراءات الخاصة بالحركية (الفرع الثاني).

الفرع الأول:

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

يعد ظهير 24 فبراير 1958 أول النصوص التشريعية المؤطرة لقطاع الوظيفة العمومية، واللبنة الأساسية في بناء الصرح المؤسساتي لمغرب الاستقلال، ولقد خضع لعدة تعديلات وتميمات استجابة لمتغيرات وحاجيات محددة وملحة وذات أولوية، همت وضعيات الموظفين (وضعية الجندية ([19]) الإلحاق، الاستيداع، الرخص.) والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومسطرة ترك الوظيفة وغيرها.

قبل سنة 1958 لم يكن المغرب يتوفر على تشريع موحد ينظم شؤون الموظفين، بل كانت هناك مجموعة متفرقة من النصوص تنظم كل وضعية على حدة تكفل الحقوق وتنظم الواجبات ([20])، ومع التطورات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، قام المشرع بإقرار نظام عام وأساسي يعنى بتدبير شؤون الموظفين، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم.

وفي مجال حركية الموظفين، فقد حدد هذا النظام مجموعة من المقتضيات تتضمن عدة صيغ تسمح للموظفين بتغيير وضعياتهم خلال مسارهم الوظيفي، والارتقاء داخل الإدارة مع المحافظة على الامتيازات النظامية المكتسبة، فطبقا لمقتضيات الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته مع مراعاة الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة. ومن خلال منطوق هذا الفصل، يستشف منه إن الحركة الانتقالية عمل إرادي يوفق بين مصالح الإدارة من جهة، وبين مطالب المعنيين بالأمر ووضعيتهم العائلية من جهة أخرى، كما يتضح إن حق الانتقال مخول للسلطة التي لها حق التعيين، وكل انتقال يجب إن تراعى فيه المصلحة العامة قبل كل شيء مع مراعاة الحالة العائلية للموظفين.

كما نصت الفصول من 47 الى 53 على مسطرة أخرى تمكن الموظف من الانتقال، وهي الإلحاق والتي تظهر كخروج مؤقت عن الهيئة أو الإطار الأصلي للموظف، حيث عرفها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بأنها وضعية ” الموظف الخارج عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد” ([21])

ويقع الإلحاق بطلب من الموظف وبعد موافقة رئيس الإدارة التي ينتمي اليها، كما يمكن إن يقع تلقائيا في حالة الحاق موظف للقيام ببعض المسؤوليات العليا الإدارية، والسياسية، وطيلة مدة انتخابه في البرلمان.

غير إن الواقع يثبت عكس ذلك، فغالبا ما ترجح مصلحة الإدارة دون مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين المعنيين خصوصا فيما يتعلق بتمدرس الأطفال ومقر عمل الزوج. وفي هذا الإطار، فإن حق التحاق الزوجة بالزوج ليس حقا من الحقوق الأساسية بل هو عرف إداري. كما إن ما يسمى بالنقل التأديبي يعتبر تدبيرا غير قانوني يمكن الطعن فيه إذا ثبتت الحجة، ما عدا بالنسبة لبعض الأسلاك التي تشير صراحة إلى الانتقال التأديبي كعقوبة تأديبية قانونية (كموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون، رجال القوات المساعدة، رجال المطافئ)([22])، وهذا ما اكد عليه القضاء الإداري حينما اتخذ موقفا واضحا إزاء مثل هذه التصرفات والتجاوزات وقضى بإلغائها.

ولقد تأكد هذا التطور مع بداية التسعينات، بحيث تغير موقف المجلس الأعلى في موضوع نقل الموظفين، حيث اضبح القاضي الإداري يمحص ويدقق ويستفسر من الغاية من قرار النقل، ويناقش كل المسوغات والحجج والمبررات التي دفعت الإدارة إلى تبرير موقفها. لإن القاضي الإداري فطن إلى إن مثل هذه القرارات تحمل في طياتها كل جزاء تأديبي مقنع، مغلف بوجه المصلحة العامة التي تحتج غالبا به الإدارة. ولقد بدأت علامات هذا التحول تظهر إلى الوجود في قضايا المجلس الأعلى مع قضية هاشم القصري الذي يعتبر بداية هذا التحول. ولقد أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى موقفها هذا، حيث صرحت بإن ” الإدارة التي تتذرع بالمصلحة العامة لنقل الطاعن من جديد من مدينة مكناس إلى مدينة الدار البيضاء بنفس الصفة كمسؤول قد كاتبته بتاريخ 22/1/92 بعد إن شرح لها وضعيته العائلية والاجتماعية مقترحة عليه عدة حلول منها إمكان استقراره بمدينة فاس ولكن دون تقلد أية مسؤولية والاكتفاء بعمله في مصلحة الجمارك كمفتش رئيسي الشيء الذي يعني إن الإدارة بعدم تمسكها بقرارها القاضي بنقل الطاعن إلى مدينة الدار البيضاء في نطاق المصلحة العامة التي تتذرع بها لتغطية هذا النقل والسماح له بالبقاء بمدينة فاس دون أية امتيازات كما كإن يتمتع بها سابقا تكون قد اشتطت في استعمال السلطة باتخاذها القرار المطعون فيه”([23])

في الحقيقة، لا يكفي تمسك الإدارة بمنطق المصلحة العامة لتبرير قيامها بنقل الموظف من إدارة إلى أخرى، خاصة إذا تعلق الأمر بالنقل من مدينة إلى أخرى، لا يمكن قبول قرار الإدارة إلا إذا أوضحت وبشكل لا يقبل الشك المصلحة العامة المطلوبة ([24]) فالإدارة حسب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تتوفر على صلاحية تقدير مدى حاجتها الملحة لنقل موظف من عمل إلى أخر أو مدينة إلى أخرى في المصلحة العامة، إلا إن هذا النقل قد يضف في حقيقة الأمر عقوبة تأديبية تتحاشى الإدارة اتخاذها في حق موظف لأسباب ودواعي لا تكشف عنها ([25])

لهذا، فالقرار قد يثبت انحراف الإدارة في سلطتها، إذ إن المصلحة العامة التي تدعي قد ثبت على أنها مجرد مطية لنقل الطاعن وأبعاده عن مدينته بقبولها التحاقه بمدينة فاس دون أدني مهمه، مما زكى انه لا وجود لأية مصلحة عامة للإدارة توجب نقل الطاعن لمدينة الدار البيضاء ([26]) وعلى هذا الأساس، اتخذ القضاء الإداري المغربي موقفا واضحا في هذا الخصوص، حيث ألغي قرارات إدارية عديدة متضمنة نقل الموظفين لكونها لا تتلائم مع ظروفهم الخاصة، ولا تستدعيها في نفس الوقت متطلبات المصلحة العامة الملحة ([27])

وفي قضية عبد الجليل فنيش، عرضت على أنظار المجلس الأعلى جوهر النزاع المتعلق بمعرفة هل القرار المطعون فيه والقاضي بنقل المستأنف عليه من بنك المغرب بالرباط، إلى وكالة البنك بأكادير تأديبا يدخل أو لا يدخل ضمن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية العاملين في مرافق الدولة، والتي جعلها الفصل 8 من قانون 41.90 من اختصاص المحاكم الإدارية للبت فيها؟.

وبالفعل كان جواب مجلس الأعلى هو التأكيد. حيث اعتبر إن ” المقصود بالوضعية الفردية كما استقر عليه الاجتهاد القضائي هو كل ما يتصل بترقية المعني بالأمر وتأديبه ونقله وتسوية وضعيته الإدارية. وحيث إن المستأنف عليه وإن كإن يخضع في علاقته مع بنك المغرب لأحكام القانون العام ولظهير 24 /2/ 1958 إلا إن هذه العلاقة وما يترتب عنها من نزاعات تهم وضعيته الفردية تظل من اختصاص المحاكم الإدارية بصريح الفصل 8 المشار اليه أعلاه “([28]). وفي قضية الزهرة معترف، صرح المجلس الأعلى بوجوب الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ المطلوب، فقضت: ” ان المستأنف عليها تقطن بحي الشرف بأكادير ومتزوجة وأم لطفلين صغيرين وإن زوجها بحكم عمله مضطر للتنقل بانتظام كما إن الإعدادية التي تم نقل الطاعنة اليها توجد خارج المنطقة الحضرية الأكادير الشيء الذي استنتجت منه المحكمة عن صواب وجوب الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ المطلوب. وحيث إن المجلس الأعلى ومراعاة منه لكل هذه الظروف والملابسات المشار اليها قد ارتأرى بما له من سلطة تقديرية تأييد الحكم المستأنف لعدم إدلاء الإدارة بعناصر أو معطيات جديدة([29]).

ولم تخرج المحاكم الإدارية عن الإطار الذي رسمه المجلس الأعلى عندما فرض وبسط رقابته على السلطة التقديرية للإدارة تحت طائلة الانحراف في استعمال سلطتها. ففي قضية مرية الطاهري، قضت إدارية مكناس بإن ” النقل من أجل المصلحة يدخل في عداد السلطة التقديرية للإدارة فإن ذلك مشروط بمبدأ المساواة أمام القانون وإذا كانت الطاعنة تتميز عن غيرها بما ذكر أعلاه، فإن نقل هذه الموظفة على وجه التخصيص والتحديد دون غيرها ودون تبيان وجه المصلحة العامة في اتخاذ القرار المطعون فيه، وما هي الدواعي التي حدت بالإدارة لاتخاذ القرار دون مراعاة عنصري الأقدمية والتخصص ودون تخصيص هذا النقل بمتجليات المنفعة العامة، كل ذلك يجعل قرارها مشويا بالانحراف في استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه بصرف النظر عن باقي أسباب الطعن الأخرى “([30]). وفي ذات السياق، فقد راقب القاضي الإدأري الغاية من نقل الطاعن من مدينة وجدة إلى بوعرفة واعتبره تدبيرا في غير محله، لإن القاضي وهو يراقب عمل الإدارة يعمل دائما على التوفيق بين مصلحة الإدارة وهي المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للموظف ([31]).

لذلك، يتعين في نظرنا إن نفك الارتباط بين الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، والسلطة المقيدة للإدارة، بحيث يجب أن لا يبقى فهمنا متصرفا فقط إلى كون الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لا تنصب إلا على الأعمال التي تدخل في زمرة السلطة المقيدة، إذ ليس معنى إن للإدارة سلطة تقديرية إن تفلت هذه السلطة من رقابة القضاء عليها. فالرقابة على الملاءمة تختلف عن الغاء القرار الإداري لعدم الملاءمة، فإذا كان القاضي لا يملك هذا الإلغاء -إلا استثناء-، فليس هناك ما يمنع القاضي من تسليط رقابته على مدى ملاءمة القرار، توصلا إلى أثبات أحد العيوب التي قد تشوب مشروعيته، كعيب الانحراف في استعمال السلطة، فيكون بذلك عند الغائه للقرار الإداري قاضيا للمشروعية، وليس قاضيا للملاءمة ([32])

لذا، ومن خلال نماذج الأحكام التي قمنا باستعراضها، سنلاحظ بإن القضاء الإداري ببلادنا كإن يوسع ويضيق من مراقبة السلطة التقديرية للإدارة حسب نوعية القرار الإداري، ومجال وظروف إصداره. إذ إن المحاكم الإدارية لم تخرج بتاتا عن الإطار العام الذي رسمه المجلس الأعلى من خلال قراراته التي كانت تتميز بالجرأة والقوة. وهوما يمكن إن نستشفه من خلال حكم إدارية البيضاء في قضية بركاش الفاطمي، حيث قضت ” إن الإجراء المتخذ ضد الطاعن هو إجراء مؤلم اتخذته الإدارة في مواجهته في إطار المسطرة التأديبية، وان ظروف الحال تبين إن نية الإدارة الصريحة اتجهت إلى عقاب الموظف وإن الفقه والقضاء الإداري استقرا على إن العقوبات المقنعة تجعل القرارات الإدارية الصادرة بشأنها متسمة بالشطط في استعمال السلطة وقابلة للإلغاء وهو الوصف الذي يمكن إن ينعت به قرار وزير الاشغال العمومية 4342 عدد 4342 المؤرخ في 1987/7/10 مما يستدعي التصريح بإلغائه “([33]).

وفي قضية فاطمة الدحاني، قضت إدارية الرباط بأنه: ” ولئن كإن الخصاص المزعوم ثابتا، فإنها كإن بوسع الإدارة تعيين شخص أخر يعمل بمؤسسة تابعة لها، قريبة من الجهة التي تشكو من الخصاص سيما وإن الطاعنة امرأة متزوجة ولها أثناء تسهر على تربيتهم اللهم إذا كان المنصب المطلوب ملؤه، يتطلب كفاءات استثنائية تتوفر في الطاعنة دون سواها، وهو ما لم تبينه الإدارة، الشيء الذي يجعل الوسيلة المستمدة من المقال والمتمثلة في الانحراف في استعمال السلطة قائمة ويتعين اعتمادها”([34]).

ويبدو إن المحاكم الاستئنافية قد سارت على نفس التوجه، وخير دليل على ذلك، هو قرار لاستئنافية الرباط حينما اعتبرت إن مناط عنصر الاستعجال في طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري، هو الضرر الذي يمكن إن يلحق بالمركز القانوني للطاعن، والذي لا يمكن تداركه في المستقبل لو تم تنفيذ القرار في مواجهته. وإن كإن نقل المستأنف عليه إلى مدينة أخرى بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، وإن كإن يجد سنده ظاهريا في تغليب المصلحة العامة، فإن ذلك قد يؤثر في وضعيته الإدارية بشكل يصعب تداركه بعد إن يفقد الامتيازات التي كإن يتمتع بها لو تم تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، هذا فضلا عن توفر جدية دعوى الإلغاء كشرط متوفر في النازلة أيضا ([35])

لذلك، فقرار نقل الموظفين من مصلحة إلى أخرى أو مدينة إلى أخرى يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي لا رقابة للقضاء عليها، إلا من خلال عيب الانحراف في استعمال السلطة. على أساس إن تتأكد المحكمة من كون قرار نقل الموظف قد تم بدافع الانتقام والتأديب، وليس تحقيقا للمصلحة العامة، مما يجعله مشوبا بعيب الانحراف وموجبا بالتالي لإلغائه ([36])

وتتمتع الإدارات العمومية والجماعات الترابية بالسلطة التقديرية في اتخاذ قرارات نقل موظفيها التي لا رقابة للقضاء عليها، إلا بسبب الانحراف في استعمال السلطة. لذلك، فإن تزامن طلب الطاعن الرامي إلى ممارسة حق نقابي – باعتباره الكاتب العام لنقابة عمال وموظفي الجماعة – الموجه إلى رئيس المجلس القروي مع قرار النقل المتخذ في حقه يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب الانحراف:” لا يتضمن أي سبب للنقل وان الطاعن سبق له إن وجه إلى الرئيس مصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 1/2/ 2005 مما يوضح بجلاء تزامن القرار المطعون فيه مع طلب المستأنف لممارسة حقه النقابي، وبالتالي يعتبر هذا القرار تأديبا مغلفا بقرار النقل خاصة وانه لا يتضمن أي سبب يفيد إن المصلحة العامة تدعو لذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة وموجبا للإلغاء”([37]).

وهناك إمكانية أخرى لانتقال الموظف، غير أنها لا تكتسي صبغة قانونية، حيث ان مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم يشر اليها، وذلك عندما يتم توافق بين موظفين من نفس الرتبة وموافقة الإدارة على ذلك فيتم التبادل فيما بينهما ([38])

وبالنسبة للأطر المشتركة بين الوزارات، فقد اقر الفصل 38 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 10.97 ([39])، وكذا المرسوم رقم 436-13-2 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 ([40])، مبدا حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات والأطر المشتركة وتنقلها بين الوزارات والجماعات الترابية ([41]) سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، ويشكل ذلك تجديدا على اعتبار إن هذه الهيئات والأطر، والى غاية إصلاح سنة 1997 لم يكن بإمكانها الانتقال للعمل خارج إدارتها الأصلية إلا عن طريق الإلحاق ([42])

وتتم عملية إعادة تعيين الموظفين أما بطلب من المعنيين أو بطلب من رئيس الإدارة أو الجماعة الترابية التي ينتمون اليها، يحدد فيه الإدارة العمومية أو جماعة ترابية التي يريد نقله اليها ودواعي هذا النقل.

ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي اليها الموظف، في حالة موافقتها على طلبه، استطلاع راي الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل اليها، التي يجب عليها إن تقوم بتحديد الوظيفة المطلوب شغلها من طرف المراد نقله، وينقل المعني بالأمر بعد موافقة هذه الأخيرة.

ومن جهة ثانية، فقد اقر الفصل 38 مكرر مرتين حركية مرتبطة بإعادة تنظيم الهياكل، والتي تشمل مجموع موظفي المصالح الخاضعة لإجراءات إعادة التنظيم الإداري، سواء تعلق الأمر بتدابير تخص عدم التركيز، والمتخذة على الصعيد الداخلي لإدارة عمومية ما، والمترتب عنها نقل مصالح الإدارة المركزية إلى اجهزتها غير الممركزة أو بتدابير تخص اللامركزية، والتي ينجم عنها نقل مصالح إدارة عمومية إلى جماعات لا مركزية ([43]) ففي مختلف هذه الحالات، ينقل الموظفون التابعون لهذه المصالح أو يلحقون تلقائيا.

الفرع الثاني:

النصوص القانونية الأخرى المنظمة لإجراءات الحركية

اعتبارا لكون الحركية تغييرا في التعيين أو المهام، فقد منحت للموظف كفضاء للبحث عن حوافز جديدة وإغناء التجارب المكتسبة، وللإدارة كوسيلة للحصول على الأطر ذات الكفاءات والمهارات المطلوبة. ومن هذا المنطلق، فقد عمدت الحكومة إلى إصدار مجموعة من النصوص القانونية تتعلق بتطبيق الحركية وإجراءاتها.

فعلى مستوى إعادة تنظيم الهياكل وتوزيع الموظفين في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لامركزية احدى المصالح الإدارية، تم إصدار مرسوم بتاريخ 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات الفصل 38 مكرر مرتين من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ([44]) ويشتمل هذا المرسوم على ثمان مواد، تم التطرق من خلالها إلى مختلف الحالات التي تقتضي نقل الموظفين المنتمين بحكم وظيفتهم إلى مصالح إدارة عمومية أو الحاقهم بصورة تلقائيا، سواء تعلق الأمر بتدابير عدم التركيز، أو بتدابير اللامركزية أو تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى.

أما فيما يتعلق بإعادة انتشار الموظفين المنتمين للهيئات والأطر المشتركة بين جميع الإدارات العمومية، فقد تم إقرار إمكانية نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة ترابية إلى أخرى أو من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية، وإرساء مبدا حركيتهم وجعلها ضمانة أساسية لمسارهم الوظيفي معترف بها قانونا، فهي تشكل مسطرة للولوج المباشر للوظيفة العمومية للدولة، أو الوظيفة العمومية الجماعية بدون تغيير للهيئة أو الإطار ([45]).

وعلى الرغم من إن الفصل 38 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نص في فقرته الأخيرة على إن تطبيق أحكام هذ ا الفصل تتم بمرسوم، إلا إن هذ ا الأخير خرج إلى الوجود بعد طول انتظار دام مدة طويلة في إدراج الوزارة، وهنا يطرح سؤال عريض، لماذا تم تأخير إصدار هذا المرسوم الذي يمثل الإطار التطبيقي للحركية وإعادة الانتشار؟ رغم إن القانون رقم 10-97 قد نص بشكل صريح على مفهوم الحركية وأحدث لأول مرة مسطرة لإعادة تعيين الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للإدارات العمومية منذ 1997، ويبدو إن الإقدام على مثل هذه التعديلات وغيرها، يرجع بالأساس إلى انعدام استراتيجية عامة تكفل الإسراع بوضع الضمانات القانونية الكافية بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين ([46])

كما تعد الرسالة الملكية السامية الموجهة للوزير الأول في 15 نوفمبر 1993 الإطار القانوني للحركية الإجبارية حيث حددت هذه الرسالة مدة أقصاها أربع (4) سنوات لبقاء الموظف المسؤول على مصلحة أو عدة مصالح في منصبه وفي مركز عمله، لإن بقاء العون الإداري المسؤول في منصبه ومركز عمله مدة طويلة، يترتب عليه نشوء عادات تخل بحسن تسيير الإدارة، ذلك إن انتقاله إلى منصب ومركز أخرين يمكنه من العمل بنفس جديد ([47]).

وإذا كإن المغرب قد بدا التفكير في مبدا الحركية كأساس لتدبير الموارد البشرية انطلاقا من الرسالة الملكية سنة 1993 فإن القانون الفرنسي قد جعل من الحركية كضمانة أساسية للموظفين منذ 1983 حيث نص الفصل 14 من قانون 13 يوليوز 1983 بمثابة النظام الأساسي العام لموظفي الدولة والجماعات المحلية “على إن ولوج موظفي الدولة الى الوظيفة العمومية المحلية، وموظفي الجماعات المحلية إلى الوظيفة العمومية للدولة وكذا حركيتهم بين هذين الوظيفتين العموميتين تشكل ضمانة اساسية لمسارهم الوظيفي”

المبحث الثاني:

الأشكال المختلفة للحركية في الوظيفة العمومية

نقصد بالمسار الوظيفي ” مجموعة الأوضاع الإدارية التي يمكن إن يمر بها الموظف خلال حياته المهنية ابتداء من تاريخ توظيفه إلى غاية إنهاء خدمته “([48])، وهذا يعني أن الموظف يمكنه إن ينتقل بين وضع وأخر طيلة مساره المهني، في إطار حركية داخلية أو حركية الخارجية ([49]).

المطلب الأول: الحركية الداخلية

وهي تغيير في المنصب أو الوظيفة داخل نفس الإدارة، هذا التغيير يمكن إن يكون له وجهان:

  • تغيير غير إرادي يتعلق بإعادة التنظيم الإداري (إعادة النظر في الهيكل التنظيمي، حذف بعض المصالح، احداث مصالح جديدة..)
  • تغيير إرادي ويتمثل في تعبير العون عن رغبته في تغيير المحيط الذي يشتغل فيه (النجاح في المباراة، الدورات التكوينية ،…..) ([50])

ويتخذ هذا النوع من الحركية أشكالا مختلفة منها ما هو وارد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومنها ما يفرضه التدبير الحديث للموارد البشرية.

الفرع الأول:

أنواع الحركية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

لقد نص النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على مجموعة من الإجراءات التي تولد حالة حركية داخل الإدارة العمومية، وقد تكون حركية عمودية متمثلة في ولوج الدرجات التسلسلية للحياة الإدارية كالترقية، أو حركية أفقية أو قطاعية تتمثل في إمكانية الإلحاق عبر مختلف القطاعات الإدارية.

أولا: الحركية العمودية

وهي تغيير في الوظيفة أو المنصب الذي له مستوى معين من المسؤولية إلى وظيفة أخرى بمستوى مسؤولية أكبر ([51])

وتسمى أيضا بالحركية في المسار الوظيفي والمتمثلة في ولوج الدرجات التسلسلية للحياة الإدارية، ونقصد بذلك ترقية موظف من درجة إلى أخرى.

فالمسار الوظيفي على عكس نظام التشغيل، فهو يقتضي انه حينما يوظف فرد من الأفراد فإنه يصبح عضوا في هيئة أو يصبح منتميا إلى درجة تسلسلية تشمل مجموعة من الوظائف، حيث يقضي حياته الوظيفية متدرجا بين مختلف الدرجات ومختلف الوظائف ([52])

وعليه، فإن الدول التي تعتمد نظام التشغيل فإن العون العمومي يتم تعيينه ليشغل منصبا معينا طيلة مدة خدمته بالإدارة، في إطار القواعد التي تحددها الاتفاقيات الجماعية للشغل، بحيث تكون الوظائف مبينة بدقة على شكل برنامج محدد الوسائل والغايات، ويمكن من تقييم أداء العون المتعاقد دوريا ([53]).

إن هذا النظام هو أساس المفهوم الأمريكي للوظيفة العمومية حيث يعتبرها عملا عارضا ومؤقتا باستثناء بعض الوظائف العامة في الجيش، والسلك الدبلوماسي وغيرها. فهي -الوظيفة العمومية -إذن، مجموعة مناصب محددة تتطلب كفاءات ومهارات معينة كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الخاص. وبالتالي، فإن إمكانية حركية الموظفين بين هذين القطاعين واردة لتشابه نظم تدبير المسار المهني للموظفين، فالعمل الإداري في هذا النظام هو مجرد مشروع كغيره من المشاريع الخاصة، حيث يتم اختيار الموظف العام لشغل وظيفة تدخل في نطاق تخصصه الدقيق لمدة محددة، وغالبا ما تكون قصيرة، في حين إن الوظيفة في المفهوم الأوروبي تعتبر عملا دائما وليس عارضا، إلى أن تنتهي بإحدى الطرق المشروعة في القانون، ويخضع فيها الموظف للسلطة الإدارية بحسب التسلسل الرئاسي، ولا يباح لهذا الأخير التخلص من التزام الوظيفة إلا بإرادة الإدارة ([54]).

إن المسار المهني لكل موظف تؤطره الأحكام الواردة بكل من النظام الأساسي العام والنظام الأساسي الخاص الخاضع لهما، فالموظف الذي يتم ترسيمه في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة العمومية يمكنه خلال حياته المهنية التمتع بترقية أو أكثر، وذلك من خلال المشاركة بنجاح في المباريات الداخلية للترقية أو بعد متابعته لمراحل التكوين المستمر، أو عن طريق الاختيار وفقا لجدول الترقي.

ويحكم الترقي في بنية المسار المهني فكرتان أساسيتان: الأقدمية والأحقية المهنية، ونادرا ما يتم ربط الترقية بما تقتضيه الحركية الأفقية أو الجغرافية، وتندرج ترقية الموظفين في إطار تدبير المسارات الوظيفية، وتشكل بالنسبة للموظف العمود الفقري في مسار حياته الإدارية، والعنصر المحفز بامتياز، فهي تؤثر أكثر من غيرها في تثبيت وترسيخ دوافع الاستقرار والديمومة في الوظيفة العمومية. ويترتب عن الترقية تغيير في الوضعية الإدارية والمالية للموظف، كما تعتبر شكلا من أشكال تطور مساره المهني ودافعا له لمزيد البذل والعطاء.

وفي هذا الاتجاه، ينص الفصل 29 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على إن ترقية الموظفين ” تشمل الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء”. فالترقية إذن، تعتبر من أسمى الحقوق المعترف بها للموظف وحافزا لتشجيعه على تحسين مردوديته وإنتاجيته الإدارية، ومركزه المالي والاجتماعي، وبالتالي تترجم القيمة الحقيقية لتسميته في إطار من اطر الدولة([55])

وتخضع الترقية في مجملها إلى قواعد معينة وتتوخى في الغالب الأعم تحقيق الأهداف التالية:

  • خلق روح التفاؤل والأمل بين الموظفين وضمان مورد كفء يمكن الاختيار منه لشغل الوظائف في المستويات العليا
  • إفساح المجال أمام الموظفين للوصول إلى المناصب العليا وخلق جو من التنافس بينهم
  • شعور الموظفين بالأمان نتيجة تحقيق تقدم مستمر في مستوى معيشتهم
  • تشجيع الموظفين على الابتكار والتجديد والبقاء على الكفايات الموجودة في الإدارة ([56])

ويرجع للسلطة الإدارية المباشرة امر ترقية الموظفين العاملين تحت إمرتها، وتتم وفقا لصيغ متنوعة([57])، وهي الترقية في الرتبة، والترقية في الدرجة ثم الترقية من إطار إلى إطار وكلها تشكل حركية عمودية داخل الوظيفة العمومية.

  1. الترقية في الرتبة

ويقصد بها تطور الحياة الإدارية للموظف من الرتبة الدنيا في الدرجة أو الإطار إلى الرتبة العليا، وبالتالي تحسين وضعيته المادية. وتتم الترقية في الرتبة بناء على النقطة العددية والملاحظات العامة الممنوحة كل سنة مالية للموظف، إضافة إلى التقيد في جدول الترقي السنوي الذي يتطلب دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وسلوكه المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص النقط التي حصل عليها، والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح، ويتم عرض ملفه على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ([58])

ولعل من اهم المستجدات القانونية التي جاء بها المرسوم الجديد ([59])، هي فيما يتعلق بترشيح الموظف للترسيم أو الترقي حيث يتم خضوعه لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر، وعلى أثر هذه المقابلة يعد الرئيس المباشر تقريرا يبرز فيه مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل، والتكوين المستمر، أو الحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته، وكذا مدى استحقاقه للترسيم أو الترقي في الدرجة أو السلم.

ويتم الترقي في الرتبة حسب انساق حددها المرسوم المتعلق بتحديد سلالم الأجور، وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ([60])، من سريعة ومتوسطة وبطيئة حسب النقطة المحصل عليها

  1. الترقية في الدرجة أو الإطار

أصبحت الترقية في الرتبة غير محفزة بحيث إن مجموع الموظفين يتجهون نحو الترقية في الدرجة التي تشكل أحسن أسلوب لتحسين الوضعية المادية والإدارية للموظف، وذلك بإتاحة الفرصة له لولوج درجة اعلى من إطاره.

وتتحدد طبيعة نظام الترقي في الدرجة استنادا إلى مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي أعطى الموظفين عامة أحقية الارتقاء إلى الطبقات العليا، أما عن طريق المباريات أو الامتحانات المهنية، أو عن طريق التقيد في لائحة الترقي أو بناء على الشهادات.

  1. الترقية بناء على الشهادات

يستفيد من هذه الترقية الموظف المرخص له بمتابعة دراسته والحاصل على شهادة تسمح له بولوج درجة عليا، إلا إن الحصول على هذه الشهادة لا يخول له الحق في الترقية، إذ تبقى هذه المسألة رهينة بموافقة الإدارة وبشغور المناصب. وقد يتم الحصول على الشهادة عن طريق التكوين الذي يؤدي إلى الترقية في الدرجة ويكون مرتكزا أساسا على أمد طويل ([61])، أما التداريب وبرامج استكمال التكوين القصيرة الأمد المنظمة من طرف الإدارات العمومية والمعاهد الدولية، لا يمكن اعتبارها بمثابة تكوين يؤهل للترقية في الدرجة.

  1. الترقية عن طريق المباراة

تعد المباراة طريقة أخرى من طرق ترقي الموظف في الدرجة، وفي بعض الحالات الانتقال من إطار إلى أخر. ففي إطار حركية الموظفين داخل الإدارات العمومية، يمكن لموظف ينتمي إلى إدارة ما، المشاركة في مباراة تنظمها إدارة أخرى شريطة موافقة إدارته الأصلية التي تملك حق رفض هذه المشاركة، وذلك بناء على سلطتها التقديرية في الموضوع ([62])

وقد تنظم الإدارة مباريات يتم تحديد كيفياتها بقرارات تنظيمية، قصد شغل بعض المناصب، ويرخص للموظفين المستوفين لشرط الشهادة فقط بالتقدم للمباريات شأنهم في ذلك شأن المرشحين غير المنتمين للإدارة، ويتمخض عن النجاح في هذه المباريات ما يلي:

  • توظيف المرشحين غير المنتمين للإدارة
  • ترقية في الدرجة للموظفين، الذين يعينون في الدرجة الجديدة بصفة متمرنين تماما مثل الموظفين الجدد ([63])
  1. الامتحان المهني

تخلق امتحانات الكفاءة المهنية ([64]) المقرونة بالترقية منافسة حميدة بين الموظفين، كما ترفع مستوياتهم العلمية والمهنية، وبالتالي تزكي ممارساتهم وأنشطتهم وسلوكاتهم ([65])

ويمكن لكل موظف الترقي من درجة إلى أخرى بواسطة الامتحان المهني الذي يعتبر وسيلة من وسائل تحسين وضعيته الإدارية. ويهم هذا الامتحان جميع الموظفين الراغبين في المشاركة والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وعلى عكس الطرق الأخرى للترقية، فإن تنظيم الامتحان المهني لا يخضع إلى ضرورة وجود مناصب مالية شاغرة حيث يمكن للإدارة بعد موافقة وزارة المالية تنظيم هذه الامتحانات أخذة في ذلك بعين الاعتبار فقط المناصب المالية التي يشغلها الموظفون المعنيون بهذا الامتحان ([66])

  1. الترقية عن طريق الاختيار

تقوم هذه الطريقة على أساس اجتهاد الموظف وقدرته على الابتكار في عمله، بحيث إذا خلا منصب إداري وتنافس عليه موظف قديم وموظف كفء فضل هذ ا الأخير رغم حداثة ولوجه أسلاك الإدارة ([67])

وتتميز هذه الطريقة عن الطرق الأخرى بالخصوصية المتمثلة في الاختيار التقديري للإدارة، هذا الاستثناء الذي قد ينتج عنه في بعض الحالات حيف يطال الموظف فيحرم من ابسط حقوقه الطبيعية والاجتماعية، وذلك حينما تتبع الإدارة الطريق التمايزي والتفاضلي بتشجيع موظف أخر حتى وإن كان لا يتوفر على نفس الأقدمية وعلى نفس الكفاءة المهنية، فغالبا ما يفتح المجال للمحاباة حيث نجد موظفين لهم نفس الوضعية ولا يعاملون على قدم المساواة مما قد يدفع بعضهم إلى التقرب إلى الرئيس الإداري المباشر بوسائل أخرى غير إتقان العمل.

ومن شأن هذا السلوك اللا أخلاقي إن يبعد الاختيار التقديري عن هدفه الذي أراد المشرع تحقيقه ([68]) وتجدر الإشارة إلى إن الترقي في الدرجة أو الإطار أصبح ابتداء من سنة 2006 يتم وفق المرسوم الصادر في 2 دجنبر 2005 ([69]) المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار.

وهكذا، فإن الترقي في الدرجة والإطار اضبح يتم بطريقتين بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم ما بين 5 و10 وبطريقة واحدة بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 11 او في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل.

  • بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم ما بين 5 و10
  • الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 13% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدميه ست سنوات في الدرجة على الأقل. ويضاف إلى مجموع نقط اختبارات امتحان الكفاءة المهنية المحصل عليها، معدل النقط المهنية المحصل عليها خلال ست سنوات الأخيرة ة ويخصص لها معامل يعادل 30% من مجموع نقط الامتحان
  • الترقي بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي: ويتم في حدود 20% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية 10، سنوات في الدرجة على الأقل
  • بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل: يتم الترقي بطريقة واحدة وهي الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل، في حدود 33% سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابقة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.

وقد أرسى مرسوم فاتح يوليوز السالف الذكر وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، تفتح سنويا ابتداء من فاتح يناير 2012 في وجه الموظفين الذين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في احدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص.

وبذلك، فإنه بالنظر إلى محدودية حصيص الترقي، سيصبح بإمكان الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار بعد التقييد أربع مرات (برسم 4 سنوات) في جدول الترقي، إن يرقوا، في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي مستقل عن جدول الترقي الخاضع للحصيص.

ويخضع الموظفون المرشحون للترقي في الدرجة أو الإطار إلى عملية التقييم التي تتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين من خلال مقابلة مع الرئيس المباشر، تنصب على عناصر التنقيط ([70]) والمؤهلات المهنية، مقارنة مع المهام الموكولة للموظف المعني وتطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية، وعلى أثر التقرير الذي يعده الرئيس المباشر يتم تحديد مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام أخرى مناسبة لمؤهلاته ([71]).

فما مدى نزاهة الرئيس وكفاءته إذن في تقييم مؤهلات الموظف وكفاءته ؟ حيث انه من المفروض إن يتطلب الأمر وجود لجن متخصصة ([72]) يعهد اليها بمهمة تقييم الموظفين كل حسب مجال اشتغاله حتى يمكن لها أن تقف على قدرات كل موظف على حدة، ومعرفة نقط الخلل وتوجيهه لما يجب عليه القيام به من أجل تجاوز النقص في التكوين او المعلومات الإدارية التي يفتقدها، لإن الموظف وهو يقوم بعمله يحتاج إلى التوجيه والنصح والتقويم حتى يستوعب المهام المسندة اليه للقيام بواجباته على الوجه الأكمل.

وإذا كانت للإدارة سلطة تقديرية في تقدير كفاءة موظفيها وترقيتهم ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك، إلا في حال ثبوت عدم احترامها لمبدأ المساواة، وذلك عندما تقوم بترقية موظف وتتخطي أخر له نفس الأقدمية، فتصبح بذلك مطالبة بإقامة الدليل الذي يبرر هذا التخطي كالإدلاء بما يثبت وجود تفاوت بين الاثنين سواء في التنقيط أو المردودية أو المؤهلات، والا اعتبر تصرفها إخلالا بمبدأ المساواة. فالقاضي الإداري في إطار مراقبته لمدى تقيد الإدارة بمقتضيات الترقية لا يخلق مناصب مالية أو يلزمها بتجاوز المناصب المالية المخصصة، وإنما يراقب مدى احترام الإدارة لمبدأ المساواة بين موظفيها، وتكافؤ الفرص، وعدم انحرافها في استعمال السلطة التقديرية التي تتوفر عليها ([73])

وقد عرضت عدة دعاوى على المحاكم الإدارية نتيجة للحيف الذي طال بعض الموظفين والذين أنصفهم القضاء. ففي قضية سعيد الشجعي ضد وزير التربية الوطنية فقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية على أساس ترقيته إلى درجة متصرف ممتاز ابتداء من فاتح فبراير 1989 مصرحة في احدى حيثياتها بإن الإدارة المدعى عليها لم تدل بأي تبرير يفيد تفضيل المرشحين الذين تمت ترقيتهم على المدعي، وأضافت انه، ولئن كانت للإدارة سلطة تقديرية في ترقي موظفيها عن طريق الاختيار، ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك إلا إن ذلك مشروط بعدم الانحراف في استعمال السلطة وبعدم التخطي بدون مبرر وبعدم وجود خطأ مادي ([74]).

ويمكن القول بإن هذه الأخيرة لم تعد تطالب الطاعن بالإدلاء بالإثبات المادي لعيب الانحراف في استعمال السلطة مبدئيا، كما إنها أصبحت تكتفي عند الاقتضاء بأوراق الملف وتعتمد القرائن ولو كانت بسيطة، للقول بوجود عيب الانحراف. لكن لا بد للطاعن من إن يثير على الأقل العيب المذكور، إذا المحكمة لا تقضي بوجوده تلقائيا كمبدأ عام ([75]) وفي هذا الصدد، فإن القضاء الإداري يقر دائما بإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير كفاءة الموظف وترقيته إلى الدرجة الأعلى، ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك، إلا إن ذلك مشروط بعدم الانحراف في استعمال السلطة، وبعدم وجود خطأ قانوني أو مادي. لإن قيام الإدارة بتخطي الطاعن في الترقية دون إن تبين أي سبب لهذا التخطي يجعل قرارها مشويا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويعرضها للإلغاء ([76])

لإن ثبوت تخطي الإدارة في الترقية لموظف أو أكثر متساوي في الأقدمية مثلا، فتكون حينئذ مطالبة بإقامة الدليل الذي يبرر هذا التخطي، كالإدلاء بما يثبت وجود تفاوت بين الاثنين سواء في التنقيط، أو المردودية، أو المؤهلات، والا اعتبر تصرفها إخلالا بمبدأ المساواة ([77]). كما إن محاولة تبرير التخطي في الرتبة بدعوى محدودية المناصب المالية ودون تبرير هذا التخطي يعتبر خرقا لمبدأ مساواة الموظفين أمام القانون وأمام الفرص المتاحة لترقيتهم وشططا في استعمال السلطة”([78]). لإن القاضي الإداري وهو يراقب مدى تقيد الإدارة بقواعد الترقية لا يحدث مناصب مالية أو يلزم الإدارة بتجاوز عدد المناصب المخصصة، ولكن يراقب تقييد الإدارة باحترام مبدا مساواة موظفيها أمام القانون، وأمام الفرص المتاحة، كما يراقب عدم انحرافها في استعمال السلطة التقديرية ([79]).

وفي قضية محمد العلمي، قضت إدارية الرباط بأنه: “مادام تغيب المدعي عن العمل كان مبررا بشهادات طبية لم تنازع الإدارة في صحتها، فإن هذا التغيب لا يمكن إن يؤثر على احقيته في الترقية، سيما وقد ادلى بعدة وثائق تؤكد المهام الدبلوماسية التي أسندت اليه خارج المملكة كدليل على كفاءته في العمل وعلى الثقة التي أحاطته بها الإدارة المطلوبة في الطعن، وحيث انه ولئن كانت الترقية في نازلة الحال ليست الية، وإنما تتم عن طريق الاختيار، فإنه عند تكافؤ الموظفين في الكفاءة يجب على الإدارة الاحتكام إلى الأقدمية. وحيث انه مادام المدعي هو اقدم زملائه المشار اليهم أعلاه، في درجة مستشار الشؤون الخارجية، الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة وزير مفوض ابتداء من سنة 1992 فإن تخطيه في الترقية يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين الموظفين….([80]).

ويتجسد عيب الانحراف في استعمال السلطة، عندما تقوم الإدارة بتعليل عدم تمتيعه بتلك الترقية بسرد العموميات حول التنقيط واستعراض المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحدد ضوابط الترقي، دون إن تدل بما يفيد حصول المدعي على نقط اقل من زملائه، ودون إن تبرر سبب ترقية من هم أحدث منه في الإدارة فتكون قد عملت على تخطيه في الترقية ([81])

ورغم إن منشور وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ([82])، قد حدد مختلف الإجراءات التطبيقية المتعلقة بعمليتي التنقيط والتقييم وحث الإدارات العمومية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحداث قطيعة مع الممارسات الناجمة عن تطبيق النظام القديم، فإنه يلاحظ إن بعض الإدارات ما زالت تقوم بنفس الممارسات القديمة. فبالنسبة للتنقيط، كل ما تغير هو إعطاء نقطة عددية تتراوح بين 0 و20 بدلا من 0 الى 3، فكما كانت تمنح لجميع الموظفين تقريبا النقطة 3/3 أصبحت النقطة الممنوحة حاليا 18 او 19 من 20. اما نظام التقييم فهو غائب وخاصة بالنسبة للجماعات الترابية التي تعرف فوضى في عملية الترقية في الدرجة، حيث تهيمن المحسوبية والزبونية ومدى التقرب إلى الرئيس، وإرضائه ليس بالتفاني في العمل بل بمسائل أخرى، خاصة إن رؤساء بعض الجماعات تحضر لديهم بعض الحزازات الانتخابية والعوامل السياسية في تقييم مردودية العديد من الموظفين المعينين بالجماعة التي يرأسون إدارتها، فيكون الانتقام من هؤلاء الموظفين عن طريق حرمانهم من الترقية أمرا واردا ومحتملا جدا.

وعلى العموم، فإن الترقية بطبيعتها لا تمثل عاملا حاسما للحركية في الإدارة العمومية، ولذلك نجد موظفين استفادوا من عدة ترقيات وما زالوا يزاولون نفس الوظائف في نفس المنصب، كما إن هذه الترقية لا تنتج عنها حركية إلا حينما يغير الموظف منصبه، أو عندما تسمح الوضعية القانونية الجديدة للمعني بالأمر بشغل منصب أخر يوازي درجته الجديدة، ولكن ذلك لا يلزم الإدارة على الإطلاق بالسماح للمعني بالأمر بشغل ذلك المنصب ([83]) فعلى سبيل المثال، فإن ترقية مهندس تطبيق إلى درجة مهندس دولة تمنحه فرصة شغل منصب رئيس قسم ولكن ذلك لا يلزم الإدارة بتعيينه فعلا في هذه الوظيفة.

ج– التعيين في مناصب المسؤولية

إن التعيين في مناصب المسؤولية يعتبر الية مهمة في تفعيل مبدأ حركية الموظفين وترقيتهم ([84])، وإعطائهم فرصة تقلد مناصب جديدة بمستوى مسؤولية أكبر، كما تعد وسيلة لبعث الديناميكية في صفوف الموظفين من خلال حثهم وتحفيزهم على العمل بجد، وكسب كفاءات ومهارات جديدة تمكنهم من الترشح لهذه المناصب ([85])

إن النظام الحالي للتعيين في مناصب المسؤولية لم يعد يفي بمتطلبات تحديث الإدارة وانفتاحها على الأساليب والتقنيات الجديدة للتدبير العمومي، كما انه لا يقدم في الوقت الراهن أية مؤشرات تحفيزية كفيلة باستقطاب الكفاءات والخبرات في مجال التأطير والتوجيه والإشراف ([86]) لأنه غالبا ما لا ترشح عناصر ذات كفاءة وقدرة، حيث يتم إسناد مناصب رئاسة الأقسام والمصالح بالإدارات المركزية ومصالحها الخارجية بدون مراعاة المعايير الموضوعية لاختيار مسؤولين يتوفرون على مؤهلات أكاديمية وعلمية وخبرات في المجالات التي يتحملون مسؤوليتها، وبذلك لم يعد يرتبط منصب المسؤولية بواجبات، ولكن بتأمين فوائد ومنافع وامتيازات وحقوق. إن هذه الممارسات تشكل سدا منيعا أمام جلب واستقطاب أجود الكفاءات الكفيلة بالرفع من مستوى التأطير والقيادة بالإدارات العمومية.

إلى جانب ذلك يتبين بإن التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا تتسم بعدم التجانس والتناسق مقارنة مع جسامة المسؤوليات التي تضطلع بها الأطر القيادية داخل المرافق العمومية، ويبرز هذا التعويض أيضا مفارقة أخرى تتجلى في تخصيص أجور متفاوتة لمهام المسؤولية من نفس التراتبية ([87]) ومن هذا المنطلق، فإذا كإن مبدا المسؤولية يعني الإحساس بالواجب والعمل بما يقتضيه هذا الواجب في ما يتعلق بتصريف الشؤون العمومية، فإن من الواجب على الإدارة في إطار الحكامة الجيدة لتدبير الموارد البشرية، وخاصة فيما يتعلق بتقلد مناصب المسؤولية، إخضاع التعيين في هذه مناصب لمبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والاستحقاق من خلال اصدار مرسوم متعلق بمسطرة التعيين في مناصب المسؤولية.

لكن التعيين في المناصب العليا هو أحد المواضيع الهامة التي طالته المراجعة الدستورية، بحيث لم يعد التعيين في المناصب السامية مجالا محصورا على لملك، بل أصبح لرئيس الحكومة نصيب للتسمية في مناصب المسؤولية، كما أصبحت هذه العملية تخضع لمساطر خاصة وشكليات دقيقة نص عليها دستور 2011 وفصلها القانون التنظيمي ذي الصلة، ويتعلق الأمر بمناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وكذا الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ([88]).

لذلك، فالتعيين في هذه المناصب العليا قد تطرق اليها الدستور الجديد لسنة 2011، الذي عقبه القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وكذلك المرسوم رقم 412-12- 2المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم02- 12 ([89])

فبالرجوع إلى مادته الأولى، نجد المرسوم تطرق إلى: ” تطبيقا لأحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المشار اليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم مسطرة اقتراحات المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، والمنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور وفي الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي المشار اليه أعلاه، وكذا كيفيات تقديم ملفات ترشيحهم وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة “. أما مادته الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02-12، فقد أشارت إلى: ” تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:

  • تتمم في البندين (1) و(ج) من الملحق رقم 2، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم.
  • تحدد في البند (ب) من الملحق المذكور لائحة المقولات العمومية التي يعين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.

وفي قرار للمجلس الدستوري رقم 854-12 ([90]) تطرق إلى إن الدستور لا يتضمن تعريفا قانونيا للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، ومعايير تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية، بحيث لا يمكن إن تكون مطلقة ولا نهائية. لإن الدستور بتنصيصه على إن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، تحدد بقانون تنظيمي يكون قد اسند إلى المشرع، على أساس التعاون بين السلط الذي يعد من الأسس الجوهرية التي ينبني عليها النظام الدستوري للمملكة. وانطلاقا من المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها وأثرها في ميدان معين، وصلاحية تقدير ما يندرج وكذا ما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها، طالما إن ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير.

ولقد فصلت المادة الرابعة من القانون التنظيمي مبادئ التعيين في المناصب العليا المتعلقة بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها، ويمكن أجمالها في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، وفي عدم التمييز بجميع صوره ومظاهره فيما بينهم، وفي المناصفة بين الرجال والنساء. أما معايير التعيين في هذه المناصب العليا، فتتمثل في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتحلي بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة وعلى تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه. ولم يجد المجلس الدستوري في هذه المبادئ والمعايير أي تعارض مع أحكام الدستور، بل كلها مستمدة منه ومتطابقة معه ([91]).

إذن، فالتعيين في المناصب العليا للمؤسسات العمومية أصبح يتقاسمه الملك بصفته يراش المجلس الوزاري مع رئيس الحكومة، فالتعيين المسند للملك مقرون باقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة الوزير المعني، ويتم تداوله بالمجلس الوزاري استنادا إلى الفصل 49 الفقرة 11 من دون صلاحية التفويض. أما الفصل 91 فيجعل التعيين في هذه المناصب من اختصاص رئيس الحكومة مع صلاحية التفويض في الأمر دون الإخلال بمقتضيات الفصل 49 ([92])

ثانيا – الحركية الأفقية أو القطاعية

تتخذ الحركية الأفقية أو القطاعية ([93]) شكلين مختلفين: المرور عبر مختلف أقسام الوظيفة العمومية من جهة، والحركية في اتجاه أو في أخر بين الوظيفة العمومية للدولة والوظيفة العمومية الترابية.

فالأولى تعني تغييرا في الوظيفة أو في المنصب من مصلحة إلى أخرى أو من إدارة إلى أخرى، وتهدف إلى استكمال المسار الوظيفي عبر التدرج في السلم الإداري والوصول إلى المناصب العليا للوزارات، والولوج المتبادل بين الإدارات، والتنسيق والتكامل بين القطاعات، وتوسيع الآفاق المعرفية للموظفين، وكذا تطوير قدراتهم وكفاء اتهم واكتساب مهارات جديدة.

إن بعض التشريعات جعلت من هذه الحركية مسألة إجبارية بالنسبة للموظفين الكبار، ففي فرنسا مثلا: فإن المرسوم 1972 قد وضع مبدا الحركية بالنسبة للمتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة، وجعلها مسألة إجبارية تهم الموظفين الذين قضوا على الأقل أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية في إدارتهم الأصلية، فهؤلاء الأعوان عليهم بعد ذلك، قضاء على الأقل سنتين تدريبا يمارسون فيها وظائف تختلف عن تلك التي كانوا يمارسونها في إدارتهم الأصلية.

لذلك، فالموظف لا يمكنه الولوج إلى الوظائف العليا للإدارة – رئيس مصلحة أو مدير – إلا بعد تحقيقه لشرط الحركية، والحصول على منصب من هذه المناصب يقتضي القيام بهذا التدريب خارج إدارته الأصلية ([94]).

أما الشكل الثاني، فيشمل مجموع الإجراءات المتعلقة بإعادة التنظيم الإداري وتوزيع الموظفين سواء تعلق الأمر بتدابير النقل أو الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة التي تخص عدم التركيز والمتخذة على صعيد الإدارة المركزية أو اللامركزية.

  1. النقل:

يعتبر الانتقال إجراء مصلحيا وحقا من الحقوق الإدارية والاجتماعية للموظفين، ويسمح بالاستجابة لطلب الموظف، أو يسمح للإدارة بسد الفراغ الناجم عن مغادرة موظف نهائيا لوظيفته، أو الناجم عن ترك الوظيفة مؤقتا (الإلحاق أو التوقيف المؤقت)، ذلك ما نص عليه الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ” للوزير حق مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته. ويجب ان تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة “.

وتطبيقا لمقتضيات هذا الفصل 64 وضع كل قطاع وزاري تنظيمه الخاص للعملية، وليس هناك تنظيم موحد يطبق في كل الإدارات العمومية ([95])

في الحقيقة. إن نقل الموظف لا يعرف تعريفا واضحا وواحدا، فإذا كإن المشرع الفرنسي قد عرف النقل بأنه تغيير للوظيفة أو مكان الإقامة الذي تقره الإدارة لضرورة المصلحة أو بطلب من الموظف ([96])، وعرفه الفقه الفرنسي ايضا بأنه تغيير العمل ومكان الإقامة الذي تفرضه الإدارة على الموظف بإرادتها المنفردة ([97]) فإن الأنظمة الوظيفية في المغرب لم تتعرض لتعريف نقل الموظفين ([98])، وإنما اقتصر المشرع في الفصل 38 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على القول بأنه يوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين جميع الإدارات العمومية في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات الترابية المعينين لديها. ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة ترابية إلى أخرى أو من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية في إطار برامج إعادة انتشار تعدها الإدارة لهذا الغرض.

ويتم نقل الموظفين إما بناء على طلبهم أو بطلب من رئيس الإدارة العمومية او الجماعة الترابية التي ينتمي اليها المعني بالأمر، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المتخصصة.

ويجب إن تراعى في نقل الموظفين المنصوص عليه في هذا الفصل، الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة.

لكن رغم ذلك تبقى عملية نقل الموظف سواء كإن يمارس وظيفته أو يمارس مهام مسؤولية مسندة اليه، تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي ينتمي اليها ([99]).

فإذا كإن موظفو قطاعات الوظيفة العمومية يستفيدون من عملية النقل داخل وزارتهم سواء بطلب منهم او بطلب من الإدارة، فإن الموظف الجماعي لم يكن بإمكانه الانتقال بشكل طبيعي من جماعة إلى جماعة أخرى إلا نادرا ([100])، ومع صدور المرسوم رقم 436-13-2 فقد أصبح بإمكان هذه الفئة من الموظفين الانتقال بناء على طلبهم طبقا لأحكام المادة 7 منه، ابتداء من تاريخ نقل المناصب المالية التي يشغلونها ووفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع مراعاة تواريخ الدخول الدراسي والجامعي.

وإذا سمحت له الظروف بذلك وكإن محظوظا فهو يكون في وضعية إدارية غير مستقرة وهي ما يسمى ب “وضعية الإلحاق ” حيث يمارس مهامه في جماعة أخرى ويكون إداريا تابعا لجماعته الأصلية، مما يجعله دائما مهددا بإمكانية الرجوع إلى جماعته الأصلية متى شاء أحد رؤساء الجماعتين الأصلية أو الجماعة الملحق بها، وطيلة هذه الوضعية والتي من الممكن إن يطول أمدها إلى عشر سنوات أو أكثر إذا رفض أحد الرؤساء التصديق على إدماجه في سلك الجماعة الملحق بها، يكون الموظف في حالة نفسية لا يحسد عليها، فهولا يعيش حياة إدارية طبيعية كونه دائما مهددا بالرجوع إلى الجماعة الأم، مما قد يتيح الفرصة لمكتب الجماعة الملحق بها لممارسة كل الضغوط الممكنة عليه طيلة هذه المدة، متذرعا بكونه موظفا ملحقا ولا ينتمي إلى جماعته، وبالتالي يعد في الدرجة الثالثة بعد المؤقتين. كما إن هذه الوضعية قد تشجع مكتب الجماعة الملحق بها على حرمانه من بعض الحقوق التي يضمنها له قانون الوظيفة العمومية الجماعية.

وتجدر الإشارة كذلك إلى إن انتداب بعض الموظفين في المهام الإدارية العليا يدخل في مبدا الحركية، وتعمل الإدارة بناء على ما تتمتع به من حرية ومن سلطة في تحريك من تشاء في وظائف الثقة. وهناك بعض الموظفين الذين كثيرا ما تقوم الإدارة بتحريكهم سواء نص على ذلك القانون أم أغفل ذلك ([101]).

وفي نفس الاتجاه فقد نص الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون المكون للنظام الأساسي للقضاة ([102]) على انه “يمكن لوزير العدل إن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة…”. وتبعا لذلك، فإنه يمكن القول إن النظام الأساسي الخاص برجال القضاء يسمح بتحريك القضاة إما بطلب منهم، أو بعد ترقياتهم بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، ويسمح كذلك بانتدابهم للقيام ببعض المهام عند الضرورة وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة، ويمكن تمديد هذه المدة بعد موافقة القاضي لمدة مماثلة.

وسواء تم النقل بناء على طلب يقدمه الموظف أو بقرار من الإدارة التي ينتمي اليها، فإنه يعد الية مهمة من اليات الحركية التي من خلالها يمكن سد الخصاص الذي تعاني منه الإدارة عبر تصحيح تعيينات غير مناسبة (الانتقال من أجل الالتحاق بالزوج أو الزوجة ([103]) وشغل المناصب الشاغرة.

  1. الإلحاق

وهو الوضعية التي يخرج فيها الموظف عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد ([104])

ويتم الإلحاق بطلب من الموظف الرسمي ([105]) حيث ينتقل مؤقتا من سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك محتفظا بكامل حقوقه المرتبطة بحياته الإدارية خاصة ما يتعلق منها بالترقية والتقاعد، ويكتسي صبغة تكون في جوهرها قابلة للإلغاء.

ومن خلال هذا التعريف، نستنتج إن الإلحاق غير إجباري إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون ([106]) فهو يتم بطلب من المعني بالأمر وبعد موافقة الإدارة التي ينتمي اليها، ولا يعتبر إجراء تأديبيا كيفما كانت المبررات. كما يقتضي إن تتوفر الإدارة التي سوف تستقبل الموظف الملحق على منصب مالي شاغر مطابق لوضعيته الإدارية في الحالات العادية، أو منصب من مناصب المسؤولية في حالة تعيينه مكلفا بالدراسات، أو بأحد المناصب المخصصة لأعضاء الدواوين الوزارية، أو منصب من المناصب العليا التي يتم التعيين فيها كمنصب كاتب عام أو مدير للإدارة المركزية ([107])

وقد حدد الفصل 48 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحالات التي يقع فيها الإلحاق، وهي:

  1. ادارة الدولة
  2. جماعة ترابية
  3. المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424(11 نونبر 2003)
  4. هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة
  5. دولة اجنبيه أو منظمة جهوية أو دولية.

كما يمنح للموظف الحق في الإلحاق تلقائيا، في حالة القيام ببعض المسؤوليات العليا الإدارية والسياسية وطيلة مدة انتخابه في البرلمان ([108]). وتطبيقا لأحكام الفصل 38 المكرر مرتين من قانون الوظيفة العمومية، وفي حالة تحويل المصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لامركزية احدى المصالح الإدارية، فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية.

في الواقع، لا يشير الفصل 48 الذي يعالج مختلف حالات الإلحاق بتاتا إلى الإلحاق التلقائي الذي أدرج ضمن النظام الأساسي العام بمقتضى القانون رقم: 97-10 وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن التأخير في قيام المشرع بتحيين الفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالرغم من إن هذا الإصلاح قد مر عليه أكثر من 18 سنة، ولم يخرج إلى حيز الوجود إلا في سنة 2011.

ويمنح الإلحاق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات متساوية، وللإدارة الحق في الغائه ما عدا الحالة التي يتم فيها الانتخاب في البرلمان ([109])، خلال هذه المدة يمكن تعويض الموظف نظرا لطول مدة الإلحاق لما يترتب عن عدم تعويضه من انعكاسات على السير العادي للإدارة. وقد يكون الإلحاق لمدة قصيرة اقصاها 6 أشهر غير قابلة للتجديد، حيث لا يعوض الموظف الملحق في وظيفته خلال هاته المدة نظرا لقصرها.

ويمكن للموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة ترابية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إن يدمجوا بطلب منهم في أسلاك الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المحلقين بها.

ويتم الإدماج في إطار يكون مشابها لإطاره الأصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام ([110])، كما يتم إدماج الموظفين المنتمين للهيئات والأطر المشتركة بين جميع الإدارات العمومية في نفس الإطار الذي ينتمون اليه برسم إدارتهم الأصلية بتاريخ الإدماج، وتتولى تحديد الإطار الذي تدمج فيه هذه الفئة من الموظفين وكذا الدرجة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار الجديد لجنة تتألف من:

  • السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا
  • السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها
  • رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة الترابية التابع له الموظف أو ممثله
  • رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة الترابية الملحق الموظف لديه أو ممثله ، ([111])
  • ويتم الإدماج بقرار مشترك للوزير أو رئيس الجماعة التابع لها الموظف والوزير أو رئيس الجماعة الملحق لديها الموظف.

ويتم الإلحاق بموجب قرار للوزير الذي ينتمي اليه الموظف المعني باقتراح من الوزير الذي يلحق به الموظف أو من السلطة المسؤولة في الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية، ويتم الإلحاق في الحالات التي يشير اليها الفصل 48 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية بواسطة قرار للوزير المعني بالأمر، وبناء على اقتراح من رئيس الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة التي يلحق لديها الموظف ([112]). وعند انتهاء مدة الإلحاق يرجع الموظف الملحق وجوبا إلى سلكه الأصلي ويشغل أول منصب شاغر حيث يباشر من جديد مهام المنصب المماثل لدرجته، وتعطى له الأسبقية في التعيين في المنصب الذي كإن يشغله قبل الحاقه، فإذا رفض المنصب الذي عين فيه لا يمكنه الحصول على المنصب الذي يحق له أو على منصب مساو له إلا بعد شغور منصب في الميزانية ([113])، باستثناء الموظف الملحق للقيام بمهمة عمومية لدى دولة اجنبيه أو منظمة دولية، الذي يرجع إلى سلكه الأصلي، ويعين زيادة على العدد المحدد بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر بعد ما تؤشر عليه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية، وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الرتبة المقصودة بالذات([114]).

ومن الآثار المترتبة عن الإلحاق احتفاظ الموظف بحقوقه في الترقية والتقاعد بسلكه الأصلي، لذا تعطى له النقطة السنوية من لدن الإدارة أو المنظمة الملحق بها والتي توجهها إلى إدارته الأصلية. وعلى هذا الأساس، فإن الموظف الملحق يستفيد من الترقية في الدرجة حسب نفس المناصب المالية الشاغرة، وذلك على قدم المساواة مع زملائه المزاولين لمهامهم بإدارتهم الأصلية، ونفس الشيء بالنسبة للتأديب، فهو من اختصاص الجهة الأصلية، تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بإن “من يملك حق التعيين يملك حق التأديب “([115]). كما يتقاضى مرتبه من الجهة التي هو ملحق بها، وهو لا يتحدد باتفاق الموظف مع الإدارة، بل تحدده القوانين ولا يجوز إن يتقاضى مرتبا اقل من مرتبه في إطاره الأصلي، ويتحمل الموظف الملحق الاقتطاع من المرتب من أجل اكتساب حقوقه في التقاعد على أساس الرتبة التي ينتمي اليها في إطاره الأصلي، ويخضع للاقتطاع من اجل حقوقه في الضمان الاجتماعي على أساس المرتب الذي يتقاضاه في الوظيفة التي هو ملحق بها ([116]).

فإذا كإن الإلحاق يمثل اصل الحركية الأفقية حيث يسمح بمزاولة أنشطة أخرى خارج الإدارة الأصلية في إدارة مختلفة أو في مؤسسة عمومية أو خاصة أو في دولة اجنبيه أو في مؤسسة تعليمية أو في نقابة أو منظمات دولية (الفصل 48)، فإنه من الملاحظ إن الإلحاق داخل الوظيفة العمومية لم يلعب الدور الذي سطره صراحة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في تفعيل الموارد البشرية، ويبدو أن هناك عدة عوامل موضوعية وذاتية قد ساهمت في خلق هذه الوضعية، وهكذا فإن التوظيفات غير الملائمة، وعدم الرضى عن عمل يتميز بضيق الأفق الوظيفي، والفوارق في الأجور من قطاع إداري إلى اخر (منح وامتيازات مختلفة) لم تخدم، بل عملت على تحريف الأهداف الأساسية لمسطرة الإلحاق إلا وهي الحركية وتجديد الكفاءات الإدارية ([117]).

  1. الوضع رهن الإشارة

وهي وضعية الموظف الذي يمارس مهامه بصفة فعلية في إدارة أو مصلحة أخرى غير إدارته الأصلية، مع استمراره في شغل منصبه بسلكه الأصلي وتقاضي الأجرة المطابقة له ([118]).

وبالتالي، فإن هذه الوضعية تسمح للموظف إن يظل في إطاره الأصلي ويتقاضى أجرته منه مع خضوعه لتصرف إدارة أخرى وممارسة مهام محددة، وقد يشكل هذا الإجراء الية جديدة للحركية تمنح الإدارات إمكانية الحصول على الموارد البشرية اللازمة والكفأة، ويجنبها اللجوء إلى عملية الإلحاق التي تتميز مسطرتها بالتعقيد والصعوبات، كما تتيح هذه الوضعية للموظفين فرصة الممارسة المؤقتة لمهام معينة بإدارة أو مصلحة أخرى تكسبهم تجارب ومهارات جديدة.

وعلى الرغم من عدم التنصيص على وضعية الوضع رهن الإشارة في النظام الأساسي العام للموظفين في الفصل 37 منه، فإن الفصل 46 مكرر مرتين نص عليه صراحة، ويتم اللجوء اليه في حالة ضرورة المصلحة كما هو معمول به في نظام الوظيفة العمومية الفرنسي.

وهكذا، فإن اللجوء إلى هذه الوضعية أصبح أمرا يفرضه القانون، من خلال المرسوم رقم 422-13-2 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر مرتين ([119])، وما تواترت عليه الممارسة العملية لتسيير شؤون الموظفين، بالموازاة مع بعض الأنظمة القانونية التي أشارت اليها بصفة صريحة أو ضمنية، نذكر منها:

القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري الذي نص في المادة 42 منه على انه “في انتظار توظيف المجلس الدستوري للموظفين الخاصين به، تضع الحكومة رهن تصرفه موظفين يحدد عددهم وصفتهم بمرسوم يصدر باقتراح من رئيس المجلس الاستشاري “([120]).

كما تنص المادة 16 من الميثاق الجماعي على انه “….. يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة أعلاه والذين انتخبوا رؤساء للمجالس الجماعية أو رؤساء مجالس المقاطعات أو رؤساء لمجموعات الجماعات والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس، الاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة بطلب منهم.

يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عامة ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الان نفسه مهام رئيس المجلس الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام.

يحتفظ الرئيس الموضوع رهن الإشارة، داخل إدارته أو جماعته أو مؤسسته العامة التي ينتمي اليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد ([121]).

وقد تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة أما بطلب من المعني بالأمر أو بحكم القانون بانتهاء مدة انتداب المجلس، أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون “.

وإذا كانت هذه المادة قد حددت شروط معينة للاستفادة من الوضع رهن الإشارة، وبالتالي قصرت إمكانية الاستفادة منها لفئات معينة من الموظفين، فإن النظام الأساسي لرجال الأمن ([122]) قد نص في المادة الخامسة منه على الوضع رهن الإشارة كوضعية إدارية بالنسبة لكافة موظفي الأمن.

وتتميز إجراءات الوضع رهن الإشارة بالبساطة، حيث أنها تتطلب فقط موافقة الإدارتين الأصلية والمستقبلة، كما انها تحافظ على الوضعية النظامية للموظف، اذ يظل مساره المهني مستمرا في إدارته الأصلية ويستفيد من حقوقه في الترقية وتقاضي الأجرة، وهذا ما يجعل الكثير من الموظفين يقبلون عليها تجنبا للإلحاق الذي تتميز مسطرته بالصعوبة والتعقيد.

وعليه، فإن هذه الوضعية يمكن اعتبارها أداة مهمة للحركية الأفقية وإعادة الانتشار التي تسمح للموظف بممارسة مهامه في إدارة أخرى، وتشكل ممارسة يتردد استعمالها كثيرا بالإدارة المغربية، وتتم كما هو الشأن بالنسبة للإلحاق في صيغة إعارة إدارية للموظفين ([123])

الفرع الثاني:

أنواع الحركية التي يفرضها التدبير الحديث للموارد البشرية

يفرض التدبير الحديث للموارد البشرية أنواعا جديدة من الحركية، ويمكن الحديث في هذا الإطار عن الحركية الجغرافية والوظيفية:

أولا – الحركية الجغرافية

ويتعلق الأمر بتغيير لمقرات العمل التي عين بها الموظفون سواء بين الإدارة المركزية والإدارة الترابية، أو بين الإدارة الترابية للدولة الموزعة على الأقاليم والجهات داخل نفس القطاع ([124])، وهي تعبر أما عن رغبة في الحصول على ترقية شخصية مرتبطة بالرغبة في اكتساب كفاءات تكميلية أو ميزات إضافية أو مرتبطة باستكمال المسار الوظيفي. وقد يكون تغيير مقرات العمل متمثلا في مدينة أو جهة أو حتى الدولة، وهنا نقصد الحركية الدولية (([125])(expatriation et mobilite internationals)، فالحركية الجغرافية ليست هدفا في حد ذاتها، فهي احدى الوسائل المرافقة لسياسة عدم تركيز حقيقية.

وتتحقق الحركية الجغرافية بمختلف الإجراءات المرتبطة بالحركة الانتقالية للموظفين كالنقل والإلحاق، وتهدف إلى توزيع الموظفين والكفاءات بين المصالح المركزية والخارجية لنفس القطاع، أو بين قطاعين مختلفين أو بين الإدارة المركزية والإدارة الترابية.

فإذا كإن هناك تعويض يمنح للموظف كحافز لتشجيعه على الانتقال جغرافيا، فإنه على العكس يساهم بشكل أو بآخر في الحد من حركية الموظفين وإعادة انتشارهم جغرافيا، وذلك لهزالة هذا التعويض وعدم اعتماده على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الموجودة بين الجهات. كما إن تقسيم التراب الوطني إلى ثلاث مناطق، بالإضافة إلى الأقاليم الصحراوية ([126]) لا يخضع لمعايير واضحة وعادلة في تصنيف الأقاليم في هذه المنطقة أو تلك، حيث نجد أقاليم بنفس المواصفات، تصنف في مناطق مختلفة وتخصص لها نسبة تعويض متفاوتة، بل قد نجد مناطق تتوفر على ظروف عيش حسنة تمنح نسبة تعويض أكبر من منطقة بظروف عيش متوسطة أو دنيا. وهذا ما يجعل هذه التعويضات عاجزة عن تحفيز الموظفين على العمل بمختلف المناطق، بل أنها قد تؤثر على أداء الموظف المتضرر، وبالتالي فإن مراجعة كيفية إعداد واحتساب التعويض عن المنطقة من شأنه تشجيع حركية الأطر وإعادة توزيع إعداد الموظفين الفائضة.

لكن الحركية بين الوظيفة العمومية للدولة والوظيفة العمومية الترابية هي التي تكتسي الأهمية الكبرى، حيث اخاطها المشرع بمقتضيات تسمح للموظفين بالانتقال من وظيفة إلى أخرى أما عن طريق النقل المباشر أو عن طريق الإلحاق ([127]) فتشجيع حركية الموظفين بين الهياكل الوظيفية المختلفة في الدولة والجماعات الترابية من شأنها تدعيم الوظيفة العمومية للجماعات بالمواهب والكفاءات الموجودة في القطاعات الحكومية.

غير إن الحركية الجغرافية لا زالت تصادف على ارض الواقع عدة عقبات، حيث أن الإدارة مازالت تمارس على المستوى المركزي اعلب الاختصاصات، وتقوم بصفة شبه تامة بمهام تدبير شؤون الموظفين وميزانية الدولة، إضافة إلى مقاومة الهيئات والبنيات التكنوقراطية على المستوى المركزي. وعليه يمكن القول، إن أي سياسة لحركية جغرافية لا تواكبها حركة لا تركيز حقيقية تتمثل في تفويض السلطات وتخويل سلطة اتخاذ القرار فهي سياسة بدون معنى ([128])

ثانيا– الحركية الوظيفية الإجبارية

إن هذا النوع من الحركية ضروري لتحسين مهارات الموظفين وأداء المصالح العمومية وهو موجه بالخصوص إلى الموظفين المعينين في منصب المسؤولية، والمكلفين بوظائف التسيير والتدبير، والذين لهم دور فعال في التنظيم الإداري، والذين يقومون بمهام التوجيه والمساندة والتصور والتأطير والمراقبة.

لذا، نجد الإدارة تولي اهتماما كبيرا لهؤلاء الموظفين المسؤولين، وذلك بضمان تكوينهم وتأهيلهم بشكل يتماشى مع تطور التسيير الإداري وتطور المسؤوليات، وفي هذا الإطار جاءت الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول لتتحدث لأول مرة عن إمكانية مباشرة حركية موظفي الدولة، وتكسر حاجز الصمت الذي كإن يحيط بواقع الإدارة المغربية، حيث اكد جلالته أن من أسباب ضعف الإدارة بقاء العون الإداري المسؤول في منصبه ومركز عمله مدة طويلة، مما يترتب عليه نشوء عادات تخل بحسن تسيير الإدارة… وتلافيا لذلك، قرر بإن يبقى الموظف المسؤول في نفس المنصب مدة أقصاها أربع سنوات وحيث إن انتقاله إلى منصب ومركز أخرين يمكنه من العمل بنفس جديد ([129])

ولم تعرف هذه الرسالة تطبيقا واسعا وتلقائيا في مختلف الإدارات العمومية، فباستثناء بعض القطاعات الوزارية – كوزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي ووزارة الداخلية – التي وضعت مبدا حركية الموظف المسؤول موضع التنفيذ ([130])، فإن جل القطاعات الأخرى لم تتمكن من أعمال مضامينها أما بسبب الخصائص التقنية لبعض الوظائف مثل المحاسبين العموميين، أو بهدف إتاحة الفرصة لمسؤول لتتميم مشروع يكون قد بدا فيه ويخشى إن يتضرر بانتقاله ([131]).

وبالتالي، فالحركية الوظيفية تبقى وسيلة أساسية لتحديث الإدارة، حيث أنها تمكن الأطر والأعوان من التحرك بين مختلف القطاعات الإدارية، وما بين الدولة والجماعات الترابية من اجل تنشيط الحياة الإدارية والمسار المهني للموظف، وذلك بتمكينه من ممارسة مهام مختلفة وتدعيم معارفه وإعطائه الفرصة التي تمكنه من القيام بالوظائف التي تلائم ميوله وتحقق رغباته.

ونظرا لما عرفه هذا النوع من الحركية من ثغرات تمثلت في انحسار تنفيذها، ونظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة، ولما لها من انعكاس مباشر على حسن تدبير المرافق العمومية وعلى مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، فإن رئيس الحكومة تدعيما لما جاءت به الرسالة الملكية أصدر منشورا ([132]) يؤكد فيه على تطبيق نظام الحركية الإدارية تطبيقا منتظما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة التي يجب إن تظل الهدف المقصود من هذا النظام، دون إغفال الظروف الاجتماعية للموظفين المعنيين.

المطلب الثاني: الحركية الخارجية

ينص النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إضافة إلى الإجراءات المباشرة المرتبطة بالحركة الانتقالية، الى إجراءات لها انعكاس غير مباشر على الحركية من قبيل: وضع الموظف في وضعية التوقيف المؤقت وترك الوظيفة والتقاعد والاستقالة والوفاة وغيرها. ولهذه الإجراءات الأخيرة ارتباط بمغادرة الموظف للإدارة وهو ما ينتج عنه حركة انتقالية تشمل المنصب الذي ترك شاغرا ([133])، تسمى الحركية الخارجية.

ولتسليط الضوء على هذا النوع من الحركية، سوف يتم الاقتصار على دراسة وضعية التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع) باعتبارها أحد الوضعيات التي نص عليها الفصل 37 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا تناول حالات الانقطاع النهائي عن العمل.

الفرع الأول:

التوقيف المؤقت عن العمل (الإستيداع)

يعد الموظف في وضعية الاستيداع إذا كإن متوقفا عن عمله وخارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد (الفصل 54 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)، كما انه لا يتقاضى أي راتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك على الرغم من خضوعه للالتزامات التي جاء بها القانون المتعلق بإطاره ([134]) ويحظر أن يجعل الموظف المتمرن في وضعية الاستيداع، غير إن الموظف المتمرن الذي له صفة موظف مرسم في سلك اخر، يمكن إن يجعل في وضعية التوقيف المؤقت أو الاستيداع بحكم سلكه الأصلي وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم الملكي ([135]) المتعلق بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارة العمومية.

ويتم التوقيف المؤقت بقرار يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي اليها الموظف أما بصفة حتمية أو بطلب من هذا الأخير، ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجرى فيه العمل بتوقيفه المؤقت (الفصل 55).

فالاستيداع اذن وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف، بحيث لا يفقد خلالها صفة موظف، ولا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع ليس انقطاعا عن العمل، إلا انه لا يستفيد من عدة حقوق (الترقية، الأجرة، التقاعد، التعويضات العائلية- باستثناء المرأة الموظفة التي ترأس عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية -).

ويمكن تقسيم الاستيداع إلى نوعين: الاستيداع الحتمي والاستيداع بطلب من الموظف.

أولا – الاستيداع الحتمي: La mise en disponibilite d’ office

يعتبر الاستيداع الحتمي إجراء إداريا تتخذه الإدارة في بعض الحالات في حق الموظف دون رغبته أو طلبه أو استشارته، علما بإن ذلك لا يدخل في العقوبات التأديبية.

ولا يمكن إن يوضع الموظف في وضعية استيداع حتمي إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 45 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وإذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية إن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله، يحال المعني بالأمر على التقاعد أما بطلب منه، وأما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميم ([136])

وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت للعمل ([137])

وإذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية الاستيداع على أثر رخصة مرض قصيرة الأمد، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف اخرته المحتسبة في المعاش، ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية.

وحسب الفصل 57 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن مدة الاستيداع الحتمي لا يمكن إن تتعدى سنة واحدة، ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة يجب:

  • أما إرجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية
  • أما أحالته على التقاعد (إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية إن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف العمل)
  • وإما حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.
  • غير انه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثانية على إحالته على الاستيداع الحتمي وتبين من نظر المصالح الطبية انه لا يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإنه يجوز تجديد مدة الاستيداع لمدة ثالثة.

ثانيا – الاستيداع بطلب من الموظف: La disponibilite a la demande de 1′ interesse

إن التوقيف المؤقت بالطلب حق اكتسبه الموظفون الرسميون بصدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهي فرصة يستفيدون منها خلال حياتهم المهنية لمواجهة ظروف خاصة، إلا انه بقي خاضعا لشروط دقيقة وللسلطة التقديرية للإدارة ([138]).

ويتم هذا الإجراء بقرار يتخذه الوزير الذي ينتمي اليه الموظف المعني بالأمر، ولا يمكن إن تتم الموافقة على الإحالة على الاستيداع بطلب من الموظف إلا في الحالات التالية ([139])

  1. عند إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطيرة
  2. عند تطوع الموظف للخدمة في القوات المسلحة الملكية
  3. عند القيام بدراسات أو أبحاث لفائدة الصالح العام بصورة لا جدال فيها
  4. وجود دواع شخصية.

وفي كل هذه الحالات، فإن الاستيداع يبقى إجراء استثنائيا ومبررا بأسباب محددة، مع مراعاة مصلحة الإدارة، حيث يمكن رفض طلب الاستيداع الذي يتعارض وضرورة المصلحة.

وإذا كإن الموظف لا يمكنه إن يستفيد من هذه الوضعية إلا في الحالات المذكورة أعلاه، فإن هناك تساؤل يطرح عن مدى إمكانية الجمع بين مختلف هذه الحالات للاستفادة من الاستيداع ؟.

في الحقيقة لم يتطرق المشرع لهذه المسألة، وليست هناك مقتضيات تمنع الموظف من الاستفادة من الحالات المنصوص عليها في الفصول 58 و59 و60 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك متى توفرت شروط طلبها شريطة إن يكون الموظف قد استأنف عمله بين تاريخ نهاية الرخصة الأولى وتاريخ ابتداء الرخصة الثانية ([140])

إن التوقيف المؤقت في الحالتين الأخيرتين حسب ما جاء في الفصل 58 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يتم إلا بطلب من الموظف وبعد إبداء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء نظرها في الموضوع.

ولا يجوز إن تفوق مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات (1)، (2) و(3) وسنتين في حالة الاستيداع لأسباب شخصية (الفصل 58)، ولا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لمدة مماثلة لها. ويمكن تجديد الاستيداع بطلب من الموظف لدواع شخصية دون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

فإلى جانب حالات الاستيداع السابقة، والتي يمكن إن يستفيد منها الموظف والموظفة على السواء، هناك حالات استيداع خاصة بالمرأة الموظفة، فحسب الفصل 59 من قانون الوظيفة العمومية فإن للمرأة الموظفة الحق في استيداع خاص وذلك بطلب منها، إذا كإن ذلك لتربية ولد يقل سنه عن (5) خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة، وتكون المدة في حدود سنتين قابلة للتجديد ما دامت الشروط المطلوبة تسمح بذلك، كما نص الفصل 60 على حالة أخرى تمكن المرأة الموظفة من الاستفادة من الاستيداع وذلك بطلب منها لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته، وفي هذه الحالة تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنين قابلة للتجديد من غير إن تتعدى عشر سنوات، ويمكن إن يستفيد الزوج من هذه الإمكانية وفق نفس الشروط. ويتعين على الموظف الذي تم توقيفه مؤقتا بطلب منه إن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام فترة الاستيداع الجارية، وله الحق في إن يشغل أحد المناصب الثلاثة الأولى الشاغرة، وفي حالة عدم وجود منصب شاغر، فإن الموظف يستمر في وضعية الاستيداع إلى إن يتم هذا الشعور.

الفرع الثاني:

الانقطاع النهائي عن العمل

لقد حدد الفصل 76من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مختلف الحالات التي تؤدي إلى الحذف من الأسلاك الإدارية وفقد صفة موظف، وهي الاستقالة، الإعفاء، العزل والإحالة على التقاعد، ودون الدخول في تفاصيل جميع هذه الحالات، سيتم الاقتصار على تناول كل حالة بشكل موجز.

أولا – الاستقالة المقبولة بصفة نهائية: La demission regulierement acceptee

تعد الاستقالة تعبيرا من الموظف عن رغبته في التخلي نهائيا عن وظيفته، وترك عمله بصفة نهائية بسبب من الأسباب قبل بلوغ السن المقررة للإحالة على المعاش، ولا يمكن لهذا الأخير ان ينهي علاقته بإرادته المنفردة، وإنما له الحق فقط في إبداء رغبته في ذلك مع استمراره في العمل. ويبقى للإدارة السلطة التقديرية في قبولها او عدم قبولها وينتج عن قبولها حذف الموظف من أسلاك الإدارة وفقد صفة موظف بشكل نهائي وغير مستدرك ([141]).

وتتم بطلب كتابي يقدمه الموظف المعني بالأمر، ويعرب فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك الإدارة بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد (الفصل 77)، وتبقى هذه الاستقالة بدون أثر قانوني إلا إذا قبلتها السلطة الإدارية المختصة، ويجري العمل بها ابتداء من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة.

هذا ويجب على الإدارة الإجابة على استقالة الموظف في أجل شهر وذلك ابتداء من تاريخ تسليمها لهذا الطلب، ويعتبر عدم الجواب عن الطلب بعد نفاذ هذه المدة بمثابة قرار بقبول الاستقالة.

وإذا امتنعت الإدارة عن قبول الاستقالة فإن للموظف الحق في إحالة طلبه على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي تبدي رايا في الموضوع معللا بالأسباب والدوافع وترفعه إلى السلطة المعنية.

ويمكن للإدارة ان ترفض طلب استقالة الموظف، وذلك في الحالات التالية ([142])

حينما تتعارض الاستقالة ومصلحة المرفق العمومي وفي مثل هذه الحالة يندرج منع طلب الاستقالة الجماعية، باعتبار تعارضه ومصلحة المرفق العمومي يمنع طلب الاستقالة على الأفراد العاملين في إطار الخدمة المدنية قبل قضاء سنتين من الخدمة الفعلية

عندما يكون المعني بالاستقالة ممن يتوقف عليهم مصلحة المرفق العمومي.

ويترتب عن حذف الموظف من أسلاك الإدارة عن طريق الاستقالة، فقدانه جميع الامتيازات التي لم يتمتع بها قبل تاريخ استقالته كالعطل السنوية أو التعويضات وغيرها، ويمكن عند الاقتضاء متابعة المعني بالأمر المستقيل بإجراءات تأديبية، بسبب أعمال قام بها أثناء مزاولة مهامه ولم تكشفها الإدارة إلا بعد الاستقالة.

غير إن هذا الموظف المستقيل يبقى له الحق في استرجاع المبالغ المالية المقتطعة لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك خلال مدة أقصاها عشر سنوات ابتداء من تاريخ مفعول الاستقالة ([143])

ثانيا: الإعفاء والعزل: Le licenciement et La revocation

  1. الإعفاء: Le licenciement

يعتبر الإعفاء إجراء اداريا ينتج عنه حذف الموظف من الأسلاك الإدارية لأسباب غير تأديبية، ولذلك فإنه لا يعد عقوبة بالنسبة للموظف الرسمي، ولا يدخل ضمن اختصاصات المجالس التأديبية، ولا يترتب عنه تسجيل المعني بالأمر في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية وإن كإن قرار الإعفاء يؤدي إلى فقد إن صفة موظف ([144]).

ويميز الفصلان 80 و81 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بين نوعين من الإعفاء:

  1. الإعفاء للتخفيض من عدد المناصب:

قد يتم إعفاء الموظفين نتيجة حذف مناصب مالية قارة، بغض النظر عن كفاءتهم وخبرتهم، وبغض النظر عن سلوكهم، ولا تراعى في هذه الحالة غير مصلحة الدولة أو المصلحة العامة، ولا يمكن إن يتحقق هذا الشكل من الإعفاء إلا تطبيقا لظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك والمتضمنة للشروط المتعلقة بالإعلام السابق، ومنح التعويضات المستحقة.

  1. الإعفاء بسبب عدم الكفاءة المهنية:

ينص الفصل 81 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على إن ” الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى، فإما إن يحال على التقاعد، وأما إن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد، حيث يتخذ هذا القرار من طرف الوزير المعني بالأمر، مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية إن يمنح تعويضا طبق الشروط القانونية “.

ونظرا للعواقب الوخيمة المترتبة عن تطبيق هذا الفصل، فإنه يتعين بشكل خاص المعرفة الدقيقة بالإجراءات المسطرية لتحديد عدم الكفاءة المهنية، والضمانات التأديبية، لأنه غالبا ما يبقى حكم الإدارة على الموظف في كثير من الحالات حكما تقديريا لا يستند لأي معيار موضوعي، سيما وانه يستند بالأساس إلى تقديرات الرؤساء واحكامهم الخاصة التي تطبعها النظرة الضيقة والاعتبارات الخاصة.

كما يمكن للإدارة إن تتخذ الإعفاء كعقوبة تأديبية في حق الموظف المستفيد من وضعية التوقيف المؤقت والذي لا يطلب إعادة إدماجه شهرين على الأقل قبل انتهاء الفترة الجارية أو الذي يرفض المنصب الذي اسند له عند إدماجه، إلا إن هذا الإعفاء لا يصدر إلا بعد استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. (الفصل 63 من قانون الوظيفة العمومية).

  1. العزل: La revocation

يعد العزل – كما ينص على ذلك الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – من اشد العقوبات التي تتخذ ضد الموظف أثر ارتكابه لخطئ إداري خطير، والتي تؤدي إلى حذفه من الأسلاك الإدارية وفقدانه صفة موظف ([145]) ويجب التمييز بين العزل والفصل من العمل، على اعتبار إن هذا الأخير هو مجرد إجراء إداري لا يكتسي صبغة تأديبية وهو ناتج عن مبررات خاصة، كفقدان الأهلية المهنية أو أسباب اقتصادية تقضي بالاستغناء عن نسبة من الموظفين ([146])

ويكون العزل من غير توقيف حق التقاعد، كما يمكن إن يكون مصحوبا بتوقيف الحق في التقاعد، ولا يتم اتخاذ عقوبة العزل، إلا بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال، الظروف التي ارتكب فيها.

وبالنظر لخطورة هذه المسطرة وانعكاساتها السلبية على وضعية الموظف الإدارية والاجتماعية والمالية، والتي لا تنحصر فقط في فقد إن المعني بالأمر لمنصبه الوظيفي وكافة الامتيازات المرتبطة به، بل تذهب إلى حد حرمانه من التوظيف من جديد في اسلاك الإدارة، إذا ما سجل في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية، فقد تم إحاطة الموظف المعزول بكل الضمانات التأديبية وخصوصا ما يتعلق بحقه في الدفاع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.

ويتم العزل في الحالتين التاليتين:

  • عند ارتكاب هفوة خطيرة: سواء تعلق الأمر بإخلال في التزامات الموظف المهنية أو بجنحة ماسة بالنظام العام، حيث يتم توقيفه حالا من طرف المجلس التأديبي، مع أو دون توقيف حق التقاعد ([147])
  • في حالة الانقطاع المتعمد عن العمل ([148]) الذي يجعل الموظف في وضعية ترك الوظيفة، وفق منطوق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ([149]) الذي يخول للإدارة إصدار عقوبة العزل دون استشارة المجلس التأديبي، وبذلك يكون الموظف المنقطع عن العمل كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها القانون.

كما يجوز لعامل العمالة أو الإقليم إن يقوم بإيقاف كل موظف ([150]) يزاول مهامه داخل حدود الإقليم، ثبت في حقه ارتكاب هفوة خطيرة قبل عرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي، ويعد ذ لك كإجراء أولي ووقائي يدخل في إطار السلطة المخولة للعمال والولاة ([151])، ويخبر الوزير المختص على الفور بذلك.

ويترتب عن العزل والإعفاء النتائج التالية:

  • لا يحال الموظف المعزول على التقاعد إلا إذا كإن له الحق في ذلك
  • إن الموظف المعزول أو المعفى يحذف نهائيا من الأسلاك الإدارية، ويفقد صفة موظف
  • يمكن للموظف المعزول أو المعفى إن يسترجع المبالغ المقتطعة من أجل التقاعد، وذلك في أجل لا يتعدى 01 سنوات من تاريخ مفعول قرار العزل أو الإعفاء
  • يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار العزل أو الإعفاء برفع دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

ولقد بينت الممارسة العملية مدى صعوبة وتعقد تنفيذ مسطرة الانقطاع عن العمل، ولا ادل على ذلك الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، والتي نذكر منها، حكم المحكمة الإدارية بفاس في قضية بوجمعة الملولي ضد وزير التربية الوطنية ([152])، الذي أكدت فيه على إن عدم استدلال الإدارة بما يفيد توصل المدعي بالإنذار بالرجوع إلى العمل وإقرارها بتعذر ذلك…..يجعل قرار العزل المتخذ في حق الطاعن مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، وقد ايد المجلس الأعلى هذا الحكم، مصرحا بإن الحكم المستأنف قد ارتكز على أساس قانوني سليم وعلل تعليلا كافيا عندما استبعد تطبيق أثار الإنذار باستئناف العمل في إطار الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية ([153])

  1. التقاعد: la retraite

والى جانب هذه الإجراءات التي ذكرناها والتي ينتج عنها شغور في المناصب المالية من جهة، وفقدان اطر وكفاءات يجب تعويضها من جهة أخرى، هناك التقاعد الذي يمثل الوسيلة القانونية العادية للخروج من العمل وقطع العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة، وذلك عندما يبلغ الموظف الحد الأقصى للسن المطلوبة نظاميا لأجل الإحالة على التقاعد ([154]). غير انه يمكن منح الحق في التقاعد والاستفادة من المعاش قبل بلوغ السن القانونية لذلك إلى:

  • الموظفين والأعوان الذين قضوا ما لا يقل عن 21 سنة من الخدمات الفعلية، والموظفات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة ما لا تقل عن 15 سنة، وذلك بناء على موافقة الإدارة التي ينتمي اليها المعني بالأمر
  • الموظفين الذين قضوا ما لا يقل عن 30 سنة من الخدمات الفعلية والذين يعفون من الشروط المطلوبة في الفئة الأولي
  • الموظفين المحذوفين من الأسلاك بسبب عجز بدني نهائي سواء كإن هذا العجز ناتجا عن القيام بالعمل ام لا ([155])

وهكذا، فإن الإحالة على التقاعد تقبل طبقا للشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية، وذلك أما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو لعدم الكفاءة المهنية ([156])

وعلى العموم، فإن حالات الانقطاع النهائي من العمل التي نص عليها الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تشكل في مجملها العوامل الغير مباشرة للحركية، والتي تولد حركة انتقالية تشمل المنصب الذي ترك شاغرا، وتسمح للإدارة بإعادة النظر في بنية موظفيها، وتلبية حاجياتها بخصوص الموارد البشرية، وذلك عن طريق التوظيف أو الإلحاق أو إعادة توزيع الموظفين.

وتبعا لذلك، يمكن القول ان الحركية الخارجية ([157]) ما هي إلا مجموعة من الإجراءات التي تولد حالة حركية داخل الإدارة الأصلية للمعنيين بالأمر الذين نتج عن تركهم لوظائفهم شغور في المناصب التي يتم شغلها عادة بإجراء حركة داخلية لموظفين، وليس لها سوى تأثير ضعيف على الحركية حيث أنها ليست عملا إراديا حركيا تقوم به الإدارة ([158])، ولكنها إجراء اضطراري تلجأ اليه الإدارة لتدبير أوضاع طارئة.

وإضافة إلى أنواع الحركية المشار اليها أعلاه، نجد بعض الأنظمة الأساسية الخاصة ارست حركية نظامية، وينطبق الأمر على النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية الذي ربط ترسيم المتصرفين المساعدين المتمرنين بضرورة إتمام تدريب مدته سنة واحدة من الخدمة الفعلية مع الزامية قضاء فترة من الخدمة في المصالح الخارجية لوزارة الداخلية ([159])، واشترط لترقيتهم في الطبقة بإلزامية قضاء سنتين متواليتين من الخدمة في مركز إقليمي ([160])

على سبيل الختم

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة رصد واقع نظام الحركية داخل الوظيفة العمومية المغربية باعتباره نظاما يندرج ضمن تدبير المسارات الوظيفية ويشكل عاملا حاسما يسمح بالاستجابة في ذات الوقت لحاجيات الإدارة ولطموح ورغبات الموظف، وذلك من خلال تطرقنا لمفهوم هذا النظام الذي تطور بشكل ملموس منذ بداية هذا القرن، فبعد إن كان مفهوم الحركية يعبر عن فهم متواضع لتدبير شؤون الموظفين ويغفل المزايا والإيجابيات المتعددة للحركية، اصبح اليوم محل اهتمام معظم الإدارات العمومية ومختلف المهتمين بموضوع تطوير الأداء الإداري للموظفين، هذا الاهتمام كشف عن الجمود الذي تعاني منه البنيات الإدارية وجعل سياسة الحركية مكونا من المكونات الأساسية لتدبير الموارد البشرية. وفي هذا الإطار، عملنا على الإشارة إلى مختلف الإجراءات المرتبطة بالحركية التي يوفرها نظام الوظيفة العمومية المغربية، فوجدنا إن هناك تنوعا وغنى الأدوات الموجودة والتي تندرج ضمن المكونات الأساسية لنظام الحركية والتي تتيح التفعيل الأمثل لهذا النظام وتحقيق الأهداف المرجوة إن تم اعتمادها وتطبيقها بالشكل اللائق.


[1] الظهير الشريف رقم 1-11-91 , الصادر في 27 من شعبان 1432، (29 يوليوز 2011)، بتنفيذ نص الدستور، ج. ر، عدد 5964 مكرر، الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز، 2011)، ص. 3600

المجلس الدستوري، قرار رقم 815-2011 الصادر في 12 شعبان 1432، (14 يوليوز 2011)، المعلن عن نتائج الاستفتاء في شان مشروع الدستور الذي اجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (14 يوليوز 2011)، ج. ر، عدد 5964 مكرر، الصادر بتاريخ 8 شعبان 432، (30 يوليوز 2011)، ص. 3628

[2] الفصل 89 من الدستور المغربي الجديد 2011

[3] مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول حول ضرورة اعتماد الحركية داخل الإدارة بتاريخ 15 نونبر 1993 ج. ر. ع: 4233 بتاريخ 15 دجنبر 1993 ص. 2444

[4] حسن الجبلي: “تدريب الموظف “، مجلة زدني علما، العدد 52، الطبعة الثانية 1982، منشورات عويدات، بيروت، ص. 9-10 أورده موحى وخويا في رسالته:” وضعيات الموظف العمومي المغربي، لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام “، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1995، ص. 2.

[5] ظهير شريف رقم 1-58-008 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1366 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج. ر، عدد 2372، 11 ابريل 1958، ص914 واهم تغيير وتتميم للظهير السالف الذكر نجد:

قانون رقم 50-05 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج. ر، عدد 5944، بتاريخ 15 جمادي الآخرة 1432 (19 ماي 2011).

[6] وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: “تدبير الموارد البشرية بالإدارة، المقاربة الجديدة للتحديث “، دراسات وأبحاث رقم 3، منشورات كوثر، الدار البيضاء، 2002، ص125

[7] Mohamed Brahimi: « La Mobilité Dans La Fonction Publique », REMALD, N°9, tobredécembre,

1994, P: 31.

[8] الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول حول ضرورة اعتماد الحركية داخل الإدارة بتاريخ 15 نونبر 1993 م. س .

[9] Alain Rey: « Le Robert Micro dictionnaire de la Langue Française», Editions le Robert, 2ème

édition, Paris, 1998, P: 843

[10] معمري كريمة: “إشكالية الحركية في قانون الوظيفة العمومية، بحث السلك العادي للمدرسة الوطنية لادارة، السنة 1993/1994ص. 6 .

[11] وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: “تدبير الموارد البشرية بالإدارة، المقاربة الجديدة للتحديث “، م. س .

[12] Rachida TADLAOUI, Najat MOUKDAD, Salah BOUASSRIA, Abdelhak EL MORJANE:

«Recrutement, Promotion interne et redéploiement dans l›administration marocaine». Rapport

du ministère de modernisation des secteurs publics, site web du ministère: http://www.mmsp.gov.

ma/…/seminaires.fr…../recrutement.asp, visité le: 24-11-2009.

[13] Najib BENHADAD: «la mobilité des fonctionnaires». Mémoire de cycle supérieur, Ecole

Nationale d’Administration Publique, promotion 1986-1987, PP, 127-128.

[14] Rapport du Médiateur de la république française: « La mobilité dans la Fonction publique » ,

http://www.juripole.fr/Mediateur/1996/ mobilité.html, site visité le:10/11/2009.

[15] تجدر الإشارة إلى إن الوظيفة العمومية الفرنسية تتكون من ثلاث وظائف: الوظيفة العمومية للدولة والوظيفة العمومية الترابية والوظيفة العمومية للصحة، راجع في هذا الشأن القانون رقم 634-83 بتاريخ 13 يوليو 1983 بمثابة النظام العام لموظفي الدولة والجماعات الترابية.

[16] www.fonction-publique.gouv.fr-

[17] voir ,circulaire n 2167 °du 5 aout 2008 relative à la fonction publique de l’Etat ,et le Décret n°2008-580du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ,Articles à consulter1: à13.

[18] يتعلق الأمر بعدد محدود من الموظفين السامين.

[19] تم حذف وضعية الجندية بموجب القانون رقم 48-06 بحذف الخدمة العسكرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 233-06-1 الصادر في 28 ربيع الأول 1428 (17 إبريل 2007)، ج. ر.ع: 5519 بتاريخ 2007/04/23

[20] بوعلام سنوسي: “تشريعات الوظيفة العمومية”، دار النشر المغربية الدار البيضاء، 2001 ص. 43.

[21] الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج. ر. ع:2372، بتاريخ 11 ابريل 1958 ص914.

[22] الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533, بتاريخ 29 صفر 1393 (4 ابريل 1973)، يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، ج. ر.ع 3154 ص 1092.

المرسوم رقم 2.08.599 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ج. ر.ع 5682، بتاريخ 13 نونبر 2008، ص. 4191

المرسوم رقم 2.99.1866, بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، بمثابة النظام الأساسي للهيئة الوطنية للوقاية المدنية. ج. ر، عدد 4814 بتاريخ 20 يوليوز 2000 ص. 2063 .

[23] م. الأعلى ،غ. إد، قرار رقم 80 مكرر، الصادر بتاريخ 18 مارس 1993، هاشم القصري ضد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، عدد 19 أكتوبر- دجنبر 1994 ص. 67

[24] يوسف اليحياوي: “توجهات الاجتهاد القضائي المغربي في شأن حماية حقوق الموظفين – ميداني الترقية والنقل”، في: “تثمين الموارد البشرية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، يناير 2008، ص486

[25] عفاف ملوك: “عيب الانحراف في استعمال السلطة في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي”، في “تطور القضاء الإداري بالمغرب على ضوء إحداث محاكم الاستئناف الإدارية ” المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 55. 2007، ص. 161 .

[26] عبد الوهاب رافع: نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارة العمومية من خلال العمل القضائي، الطبعة الأولى، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، 2006, ص. 87 .

[27] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40 .

[28] م. الأعلى ،غ. إد، قرار عدد 369، الصادر بتاريخ 56/05/96 عبد الجليل فنيش ضد والي بنك المغرب، مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، عدد 51، ص. 24. راجع: حكم م. إد، الرباط، الصادر بتاريخ 1995/12/21، عبد الجليل فنيش ضد والي بنك المغرب، مجلة الإشعاع، عدد 14 ، يوليوز 1996، ص. 160 .

[29] م. الأعلى، غ. إد، قرار رقم 4787 الصادر بتاريخ 30/07/1998 الوكيل القضائي للمملكة ضد الزهرة معترف، المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “دلائل التسيير”، عدد 16 ص 204

[30] م. إد، مكناس، حكم عدد 22/95، الصادر بتاريخ 22 يونيو 1995 , مرية الطاهري ضد وزير التربية الوطنية، قضايا الهيأة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم الإدارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، منشورات صدى التضامن، الطبعة الأولى، 1999 ص. 94 ، منشور كذلك برسالة المحاماة عدد 11-12 دجنبر 1999، ص. 367 ، والمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 12 يوليوز- شتنبر 1995 ص. 121 منشور كذلك في إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 283. وفي البوعيسي (الحسن): كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، ص. 283، انظر تعليقا على هذا الحكم:

Benabdallah (M.A) «Le contrôle du pouvoir de l’administration en matière de mutation des fonctionnaires: notes sous T.A ,.Meknès 22 ,juin ,1995 Tahiri » REMALD, n°12, juillet- septembre 1995, p: 71-77.

[31] م. إد، وجدة، حكم عدد 76/95 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1995، عبد الله النهاري ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بولاية وجدة، مجلة المحاكم الإدارية، عدد 1 2000 ص413

[32] مصطفى التراب: “مراقبة سلطة الملاءمة من المنع الكلي إلى الجواز النسبي”، في “عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، أشغال الندوة تخليدا الذكرى الأربعين لتأسيس المجلس الأعلى، الرباط 18-20، دجنبر 1997 , مطبعة الأمنية الرباط، 1999 ص421

[33] م. إد، الدار البيضاء، حكم عدد 168 الصادر بتاريخ 22 إبريل 1998 بركاش الفاطمي ضد وزير التجهيز، منسور بالمجلة المحاكم المغربية، عدد1 ، ص. 109 منشور المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، عدد 25، اكتوبر- دجنبر 1998، ص196

[34] م. إد، الرباط، حكم عدد 346، الصادر بتاريخ 19/3/1998، الدحاني فاطمة ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، عدد 24، يوليوز- سبتمبر 1998 ص. 179

Benabdallah (M.A.), « Le contrôle de l’opportunité de la mutation du fonctionnaire dans l’intérêt du service: note sous T.A., Rabat, 19 mars 1998, Dahani, REMALD, n°24, juillet-septembre, 1998, pp: 139-145 ; Antari (M.), « Le pouvoir discrétionnaire du juge administratif dans l’application de la théorie du recours parallèle et ses effets: note sous T.A., Rabat, 19 mars 1998, Dahani, REMALD,n°24, juillet-septembre, 1998, pp:147-150.

[35] استئنافية الرباط، قرار عدد 11، الصادر بتاريخ 10/01/2007 المنتقى من عمل القضاء في المنازعات الإدارية، إعداد مديرية الشؤون المدنية، منشورات جمعية نسر المعلومة القانونية والقضائية، يوليوز 2010 ، مطبعة إليت، الرباط، ص .22.

[36] استئنافية الرباط، قرار عدد 708 الصادر بتاريخ 10/10/2007 المنتقى من عمل القضاء في المنازعات الإدارية، ص31

[37] استئنافية الرباط، قرار عدد 1299 ، الصادر بتاريخ 12/19 / 2008، فقه المنازعات الإدارية، مجلة الحقوق المغربية، عدد 2، ص. 318 منشور كذلك في المنتقى من عمل القضاء في المنازعات الإدارية، ص. 35 استئنافية الرباط، قرار عدد 934 , الصادر بتاريخ09 /07/2008، المنتقى من عمل القضاء في المنازعات الإدارية، ص. 28.

[38] الوحد اني حسن: “حركية الأعوان العموميين في الوظيفة العمومية المحلية”، تقرير نهاية التدريب، مديرية تكوين الأطر، مركز التكوين الإداري، فوج 1986 ، الرباط، ص.24.

[39] الظهير الشريف رقم 1-97-165، الصادر في 27 ربيع الأول 1418 (2 غست 1997) بتنفيذ القانون رقم 97-10 القاضي بتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 8 ، سبتمبر 1997) ص 3742

[40] مرسوم رقم 2-13-436 الصادر في 19 من شوال 1436(5 أغسطس 2015) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف رقم -1 008-58الصادر في 4 شعبان 1377 (4 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، (ج. ر. عدد 6386 بتاريخ 13 أغسطس 2015)، ص. 7056.

[41] يمكن إن تتم هذه الانتقالات بناء على طلب المعنيين بالأمر، مما يوحي بإن هذا النقل يعتبر إلحاقا ما عدا إذا نص المرسوم المنظم للوضعية الجديدة على إن النقل يسمل المنصب المالي، راجع، مقال: “حركية الموظفين والإصلاح الإداري على هامش إصدار قانون رقم 97-10، جريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 28/10/1998 إشارة إليه فاطمة الزهراء دريسنك: ” المغادرة الطوعية من العمل في الوظيفة العمومية، مساهمة تحليلية في المنطلقات والتداعيات!، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة البحث والتكوين، علم السياسة والقانون الدستوري، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2007-2008

[42] باستثناء المتصرفين والأعوان العموميين الذين كإن بإمكانهم الانتقال من إدارة إلى إدارة أخرى عن طريق مسطرة الإلحاق بما إن ملفاتهم تدبر من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة .

[43] وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: تحديث النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لماذا وكيف ؟ دراسات وابحاث، 2 ابريل 2002 ص. 33/32.

[44] مرسوم رقم 2.99.1218 متعلق بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر مرتين من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج. ر.ع:،4801 بتاريخ 5 يونيو 2000، ص. 1334 .

[45] Boualem Snoussi, « Droit de la fonction publique de l’Etat et des collectivités locales», ollection

administration et textes, les éditions Maghrébines, Rabat, Août 2004, P. 149

[46] مرسوم رقم 2-13-436 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 اغسطس 2015) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف رقم 1-008-58 الصادر في 4 شعبان 1377 (4 فبراير 1958) في شان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيآت المشتركة بين الإدارات، (ج. ر عدد 6386 بتاريخ 3 1أغسطس 2015) ص. 7056.

[47] رسالة ملكية موجهة إلى الوزير الأول حول ضرورة اعتماد الحركية داخل الإدارة والخاصة بالمسؤولين الإداريين، م. س .

[48] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[49] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[50] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2000 – 2001، ص. 40.

[51] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[52] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[53] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[54] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[55] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[56] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[57] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[58] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[59] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[60] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[61] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[62] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[63] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[64] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[65] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[66] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[67] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[68] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[69] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[70] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[71] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[72] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40

[73] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، 40. E .

[74] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[75] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[76] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[77] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[78] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[79] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[80] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[81] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[82] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[83] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[84] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[85] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[86] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[87] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[88] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[89] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40 .

[90] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[91] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[92] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40 .

[93] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[94] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[95] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[96] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص.40.

[97] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40 .

[98] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص.40.

[99] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[100] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001،.ص 40.

[101] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[102] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[103] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[104] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[105] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص.40.

[106] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص.40.

[107] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[108] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[109] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[110] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[111] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40 .

[112] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[113] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[114] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[115] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص40 .

[116] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[117] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[118] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص.40 .

[119] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[120] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[121] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص.40.

[122] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[123] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[124] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[125] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات ا لمحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[126] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[127] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[128] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[129] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2000 – 2001، ص. 40.

[130] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[131] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40 .

[132] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[133] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[134] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[135] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[136] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[137] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[138] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[139] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[140] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[141] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001،. ص40.

[142] محمد الأعرج، المنازعات الإدارية في تطبيقات قضاء الإلغاء مراقبة القاضي الإداري لقرارات انتداب القضاة، تعليق على حكم محمد بافقير، المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 57، 2007، ص. 58.

Dahir du 20 mars 1945 5(rabia 2 1364), relatif au statut du personnel de diverses entreprises, b.o. n° 1696 , du 27 avril 1945, p. 262.

[143] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[144] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[145] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[146] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[147] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[148] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[149] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[150] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[151] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[152] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص.40.

[153] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[154] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[155] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

[156] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص40.

[157] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[158] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000 – 2001، ص. 40.

[159] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص.40.

[160] عبد الإله الإدريسي: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الموظف العمومي -دراسة في اجتهادات المحاكم الإدارية -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2000- 2001، ص. 40.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!