banner

بين المعايير الدولية والسياسية العمومية

الدكتور يوسف البحيري([*])

إن المدخل الأساسي للمقاربة القانونية لإعمال الحق في السكن اللائق تتجلى في كون الحقوق الاجتماعية تشكل جسداً واحداً لا يقبل التراتبية بين مكوناته، فالحق في الكرامة الإنسانية هو الأصل في التمتع بالحقوق الاجتماعية كالحق في السكن اللائق والرعاية الصحية والبيئة السليمة.

إن الفقرة الأولى من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 تعد مرجعية لتأصيل مسؤولية الدولة في ضمان حق المواطن في السكن اللائق، إذ تنص على “حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرتهم والحق في تحسين متواصل لظروف معيشته”.

إن أهمية المادة 11 تتجلى في كونها تحمل دلالات عميقة من أجل إقرار حق المواطن في السكن اللائق إضافة إلى أنها تجسد الترابط العضوي الذي يجمع بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحق في الكرامة الإنسانية. فالحق في الكرامة الإنسانية لا تكون له أية دلالة إلا في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتمتعه بالحق في السكن اللائق والرعاية الصحية حتى يتمكن من المساهمة في التنمية الاقتصادية.

اعتبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 (6) على أن الإشارة إلى “له ولأسرته” في المادة (11/1) من العهد ليست تعبيراً عن الأدوار النمطية للجنسين، ولا يمكن تفسيرها على أساس أنها تفرض قيوداً على أسر تعيلها نساء وأضافت كذلك أن الحق في المسكن يجب أن لا يخضع مطلقاً لأية صورة من صور التمييز بين الجنسين.

وقد حددت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مجموعة من المعايير تشكل مرجعية لالتزامات الدول الأطراف في مجال الضمانات الدولية للحق في السكن اللائق. ([1])

الفقرة الأولى: المرجعية الدولية للحق في السكن اللائق

إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السادسة عام 1991 حددت المعايير الدولية للسكن اللائق في إطار الاستراتيجية العالمية للسكن، وعرفت السكن اللائق في كونه يعني التمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية، والمساحة الكافية، والإنارة والتهوية الضرورتين، والموقع الملائم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية وكل ذلك بتكاليف معقولة.

ترى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه يجب تفسير الحق في المسكن المناسب تفسيراً واسعاً يتجاوز مفهوم الجدران الأربعة الذي تحيط بالإنسان لصالح مفهوم أكثر شمولاً وهو العيش في مكان ما بأمن وسلام وكرامة، لقد تجاوزت اللجنة المذكورة في تعليقها العام رقم 4 (6) بشأن الحق في المسكن المناسب الفكرة المادية للمسكن لصالح فكرة تجمع بين الطابع المعنوي والمادي للسكن اللائق.

إن مفهوم الكفاية يتسم بمغزى خاص فيما يتعلق بالحق في السكن، إذ أنه يساعد على إبراز عدد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد السكن الملاءم. ([2]) فالكفاية تحددها عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية ومناخية وإيكولوجية تختلف من بلد إلى آخر ومع ذلك فإن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعتقد أنه من الممكن تحديد بعض الشروط المشتركة للسكن اللائق:

أ- الضمان القانوني لشغل المسكن:

إن شغل المسكن يتخذ أشكالاً مختلفة منها الإيجار والسكن التعاوني، وشغل المسكن من قبل مالكه، وينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات.

وعلى هذا الأساس تلتزم الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة إلى الأشخاص والأسر الذين يفتقرون إلى هذه الحماية، وذلك من خلال احترام الاستقرار النفسي للأشخاص والجماعات المعنية.

ب- توفير الخدمات والمرافق الأساسية:

إن المسكن الملائم يجب أن تتوفر له المرافق الأساسية اللازمة للصحة والأمن والراحة والبيئة النظيفة، وينبغي أن تتاح لجميع المستفيدين من الحق في السكن الملائم إمكانية الحصول بشكل مستمر على المستلزمات الضرورية للحياة، ومياه الشرب النظيفة، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق النظافة والغسل، ووسائل تخزين الأغذية، والتخلص من النفايات، وتصريف المياه، وخدمات الطوارئ.

ج- القدرة على تحمل التكلفة:

إن التكاليف المالية الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن ينبغي أن تكون ذات مستوى يكفل عدم تهديد أو مساس تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها. وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان أن تكون النسبة المئوية للتكاليف المتصلة بالسكن متناسبة، بصورة عامة، مع مستويات الدخل.

وتلتزم الدول الأطراف بتقديم إعانات سكن للفئات الاجتماعية التي لا تستطيع الحصول على مساكن يمكن أن تتحمل كلفتها، فضلاً عن تحديد أشكال ومستويات تمويل الإسكان([3]) ووفقاً لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل لتكاليف السكن. كما إن المسكن الملائم يجب أن يكون صالحاً للسكن من حيث توفير المساحة الكافية لساكنيه وحمايتهم من البرد والرطوبة والحر والمطر والريح، كما يجب أن يحترم ضمانات السلامة الجسدية والأمن والحماية من العوامل التي تهدد الصحة.

وفي هذا الصدد تلزم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدول الأطراف بالامتثال بصورة شاملة للمبادئ الصحية للسكن التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والتي تعتبر أن السكن يشكل العامل البيئي المرتبط على نحو أكثر تواتراً بالحالات المسببة للأمراض في تحليلات الوبائيات، أي أن السكن وظروف المعيشة غير الملائمة وتكون بصورة دائمة مرتبطة بارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض.

ه- إتاحة إمكانية الحصول على السكن:

إن إمكانية الحصول على سكن ملائم يجب أن تكون متاحة للفئات التي يحق لهم الاستفادة منها، ويجب أن تتاح للجماعات المحرومة إمكانية الاستفادة بصورة كاملة ومستمرة من موارد السكن الملائم.

وتلزم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدول الأطراف بضمان درجة معينة من الأولوية في مجال الإسكان للجماعات المحرومة أو الفئات الهشة مثل الأشخاص المسنين والأطفال والمعوقين جسدياً والمصابين بأمراض لا شفاء منها والأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية مستمرة والمرضى عقلياً وضحايا الكوارث الطبيعية والأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث.

والهدف من هذا المبدأ هو خلق نوع من الترابط بين سياسة الإسكان والاحتياجات الخاصة لهذه الجماعات أو الفئات المعنية. وترى اللجنة أنه ينبغي تحديد سياسة حكومية واضحة ترمي إلى إرساء المساواة بين جميع الناس في الحصول على سكن آمن ولائق تتوفر فيه أبسط مستلزمات العيش الكريم.

و- الموقع:

إن السكن الملائم يجب أن يكون في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من القرب من العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال وغير ذلك من المرافق الاجتماعية.

وتعتبر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن السكن اللائق يرتبط بعامل ترشيد التكاليف، من حيث الوقت والمال، التي تترتب على التنقل بين المسكن وموقع العمل والتي قد تفرض ضغوطاً على ميزانيات الأسر ذات الدخل المحدود أو الفئات الهشة. كما أن الموقع الملائم يجب أن يبتعد عن الأماكن الملوثة أو في القريبة من مصادر التلوث التي تهدد حق السكان في الصحة والماء الشروب والبيئة النظيفة.

ز- السكن الملائم من الناحية الثقافية:

إن الطريقة التي يتم بها بناء المساكن ومواد البناء المستخدمة والسياسيات الداعمة لها يجب أن تتيح إمكانية التعبير على نحو مناسب عن الهوية الثقافية في السكن، وينبغي للأنشطة الموجهة نحو التطوير أو التحديث في قطاع الإسكان أن تكفل عدم التضحية بالأبعاد الثقافية للإسكان.

وترى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن السكن هو نوع من التعبير عن الهوية الثقافية لأن القيم الثقافية والحضارية لأي مجتمع تنعكس في أنماط مساكنه، كما أنها تؤثر وتحدد شكلها، فإذا أغفلت الدول الأطراف في إعمالها للحق في المسكن المناسب للبعد الثقافي للمساكن، فقد تكون في حالة انتهاك لحق الأفراد والجماعات في الحفاظ على هويتهم الثقافية.

وتجب الإشارة على أن مقتضيات المادة (11-1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقبلها المادة (25- 1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ألزمت الدول الأطراف باحترام مجموعة من المبادئ المعلقة بضمان الحق في المسكن:

*اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إتاحة الحصول على مسكن ملائم بثمن معقول.

* حماية هذا الحق وضمان عدم الاعتداء عليه سواء من جانب الدولة أو جانب الغير.

* توفير الحماية للمنازل وعدم الإضرار بها.

* ضمان الحق في المسكن الملائم للجميع ودون تمييز لأي سبب كان بين الأفراد في تمتعهم به، وممارستهم له.

ومن جانب آخر، فالقرار 181/ 3 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بالاستراتيجية العالمية للسكن اللائق يتضمن مقتضيات تشكل معايير دولية أساسية لتدمير البناء غير اللائق وإخلاء المساكن الذي يتكامل مع المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض على سلطات الدولة احترامها في سياق عمليات الهدم والإخلاء للمساكن غير اللائقة على اعتبارها ضمانات أساسية لحقوق الإنسان أهمها([4]):

1- إعلام السكان بعمليات الإخلاء المقترحة وعند الاقتضاء إتاحة فرصة التشاور مع المتضررين لتحديد تاريخ الهدم؛

2- عدم الهدم والإخلاء دون موافقة السكان؛

3- عدم الهدوء والإخلاء أثناء الليل وفي وقت سوء الأحوال الجوية؛

4- عدم تشريد السكان بعدم عمليات الهدم والإخلاء؛

5- ضمان توفر السكان بعد عمليات الهدم والإخلاء على الحماية اللازمة والتعويضات المناسبة؛

6- توفر السكان على السبل القانونية بواسطة القضاء في حالة عدم احترام مؤسسات الدولة للتعويض وإعادة الإسكان.

إن الضمانات الأساسية المنصوص عليها في شروط ومعايير عمليات هدم البناء العشوائي تحمل الدول الأطراف المسؤولية عن الخروقات التي ترتكبها السلطات المعنية أثناء عمليات هدم أو إخلاء السكن غير اللائق وتعويض أصحابها أو إعادة إسكانهم في مساكن لائقة في ظروف صحية واجتماعية لائقة([5]).

إن تحليل المعايير الدولية للسكن اللائق يحيل إلى استكشاف بعض عناصر الإجابة عن السؤال المتعلق بمدى احترام السياسة العمومية بالمغرب للضمانات الدولية للسكن اللائق في إطار استراتيجية محاربة السكن العشوائي وعملية البناء الاقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود.

الفقرة الثانية: السياسة العمومية بالمغرب في مجال السكن اللائق

تجب الإشارة إلى أن المدن الغربية تغيب دائماً عن تصنيف المدن العالمية حسب معايير جودة الحياة، الذي تنشره مؤسسة “ميرسر”، إذ لم تسوف أي مدينة مغربية الشروط المطلوبة ضمن لائحة المعايير التي يضعها المعهد في تصنيفه السنوي للمدن العالمية التي توفر أكبر قدر من جودة الحياة، بينما احتلت مدينة فيينا النمساوية الرتبة الأولى عام 2009 بعد أن أزاحت مدينة زوريخ السويسرية التي حلت الأولى في تصنيف عام 2008.

يذكر أن الدراسة شملت 215 مدينة، وقد أجريت ما بين شهرين شتنبر ونونبر من سنة 2009 وأن معهد “ميرسر” يعتمد في نتائجه على المعايير الدولية الحاسمة في موضوع جودة الحياة المجتمعة في المجالات التالية: البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، البيئة السوسيوثقافية، الاعتبارات الصحية والطبية، والتربية، الخدمات العمومية والنقل والبنيات التحتية، المواد الاستهلاكية، خدمات التسلية، السكن وآليات المحافظة على البيئة، أماكن الترفيه، الحدائق والمناطق الخضراء([6]).

وفي سياق استراتيجية الدولة المغربية لإعمال الحق في السكن، أطلقت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية خطة وطنية تحت شعار “البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح”، ويرون هذا البرنامج إعلان ثلاثون مدينة مغربية بدون صفيح على المدى القريب.

فإلى غاية شهر شتنبر من سنة 2008، وقعت الوزارة الوطنية اتفاقيات تهم 64 مدينة من أصل 83 مدينة معنية بهذا البرنامج، حيث شملت هذه الاتفاقيات حوالي 270 ألف أسرة من مجموع 300 ألف أسرة استفادت من البرنامج، فيما بلغ عدد البراريك التي تم هدمها أو إعادة هيكلتها أزيد من 100 ألف براكة منها 14500 تقع بالمناطق الجنوبية للمغرب، لتنتقل وتيرة الترحيل وهدم البراريك من 5000 براكة سنوياً قبل انطلاق البرنامج عام 2004، إلى 27000 براكة خلال سنة 2008.

وخلال سنة 2009 تم رصد غلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم لإتمام 9 عمليات إعادة إسكان قاطني دور الصفيح أو إعادة هيكلتها. استفادت منه أزيد من 6000 أسرة، هذه المشاريع كلفت منذ انطلاقها ما يفوق 200 مليون درهم، جلها من الميزانية العامة للدولة([7]).

وقد استطاعت الآلة التشريعية مواكبة استراتيجية الدولة لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تمت المصادقة على مشروع مدونة التعمير من طرف المجلس الحكومي المنعقد في 12 يونيو 2008. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، قبل أن يحال على البرلمان.

وتفيد أرقام كشفت عنها مصادر في وزارة الإسكان أن ما بين شهر أبريل ويوليوز 2008، تجاوز عدد دور الصفيح المهدمة أزيد من 10 آلاف براكة، مع ضمان إعادة إسكان قاطنيها.

يشار إلى أن من بين المدن المعلن عن أنها أصبحت بدون صفيح: الصويرة وبوزنيقة وسيدي إيفني وأكادير والعيون والجديدة ووزان، أما المدن التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات القادمة، فيتعلق الأمر: بالدخلة وبوجدور والقصر الكبير ومراكش وطنجة وتطوان وفاس ومكناس ومدن أخرى.

إلا أن أهم ملاحظة أساسية يمكن تقديمها بشان السكن الاقتصادي في استراتيجية الدول المغربية هي أنها تفتقر إلى مقاربة المعايير الدولية، حيث أن الشقق المنجزة في إطار السكن الاجتماعي هي عبارة عن صناديق إسمنتية تفتقر إلى المرافق الضرورية التي تم التنصيص عليها في المعايير الدولية لإعمال الحق في السكن اللائق مثل احترام مبدأ الخصوصية والمساحة الكافية والتهوية والقدر الكافي من الراحة والإضاءة وتوفر عمليات السكن الاجتماعي أو الاقتصادي على المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة من مستوصفات ومساحات معدة للأنشطة الرياضية ومساحات خضراء وطرق والمرافق اللازمة للصحة والابتعاد عن التلوث.

وهو ما يؤثر سلباً على مستوى الخدمات الأساسية، خصوصاً منها التعليم والصحة، إذ يعاني أطفال أحياء السكن الاجتماعي أو الاقتصادي من مشاكل بعد المؤسسات التعليمية عن محلات سكناهم، ومن اكتظاظ الفصول الدراسية، مما يعيق النهوض بالقطاع التعليمي لهذه الفئات الاجتماعية.

فالمعايير الدولية للسكن اللائق غائبة عن السكن الاجتماعي أو الاقتصادي في المقاربة المغربية، فما نلاحظه في هذه العمليات السكنية هو تثبيت عمارات متداخلة ومتشابكة ككتل إسمنتية متلاصقة ومكدسة، تقوم على ترشيد المساحة، ولم تترك مكاناً للمرافق الاجتماعية مما يشكل كارثة حقيقية، إن لم تتدخل الدولة بثقلها لإرغام كل الشركات والمقاولات على احترام كناش التحملات والتقيد بشروطه، فوجود تجمعات سكنية وعمارات متلاصقة بدون مناطق خضراء ومرافق ضرورية يتنافى مع المعايير الدولية للسكن اللائق.

ويذهب المراقبون إلى أن السوق يجري تنشيطه في جزء كبير منه عن طريق المضاربة، حيث لا توجد أرقام تشير إلى وزن المضاربة، غير أن بعض الأرقام تؤكد على أن ثلث الأسر المغربية يشترون سكناهم عبر وسطاء([8]). وأصبحت المضاربة تتخذ أشكالاً مختلفة، بحيث أصبحت تشكل مرتعاً للعديد من المتدخلين الذين لا علاقة لهم بالإنعاش العقاري والذين اكتشفوا أن الاستثمار في العقار يوفر هامش ربح أوسع من القطاعات الأخرى.

لقد أكدت دراسة نشرت في الجرائد الوطنية عام 2008 على أن هناك 60 ألف شقة مقفلة بالمغرب([9])، تصل قيمتها العقارية إلى 300 مليار درهم، هذه الشقق غير المأهولة تعود في جزء منها للمغاربة المقيمين بالخارج، فحسب ما توصلت إليه الدراسة التي أنجزتها مؤسسة العمران العقارية، فهذه الشقق تعود أيضاً لأشخاص اشتروا العشرات من الشقق في إطار السكن الاقتصادي ويتركونها مقفلة منتظرين التهاب الأسعار.

وبرزت أيضاً ظاهرة فئة الشخصيات الوازنة الذين يشترون أراضي فلاحية، خارج المدار الحضري، التابع للمدن الكبرى، وينتظرون أن تضمها قوانين التهيئة حتى يبيعونها بأسعار مرتفعة، وهؤلاء يستفيدون من المعلومات التي تسرب إليهم من اللجان التي تسهر على التعمير في المدن، وهو ما يضع الدور الرقابي للدولة محل المسؤولية، حيث يفترض أن تتدخل الدولة من أجل تقنين القطاع والحد من الارتفاع المهول للأسعار، عبر تجهيز أراض وضمها للتعمير بالمدن الكبرى.

إن هذه الاستنتاجات قد تحيلنا إلى إثارة جانب ثالث من هذا الموضوع يتعلق بمسألة استغلال دور الصفيح وأزمة تخليق الحياة العامة للمغرب.

الفقرة الثالثة: استغلال دور الصفيح وأزمة تخليق الحياة العامة

إن مدن الصفيح في المغرب بقيت دائماً بمثابة “فائض القيمة السياسي” الذي يتم توظيفه، لكن من دون طرح مشكلته بشكل جدي على الطاولة، وفي المحطات والاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة، كانت مدن الصفيح ورقة مهمة بيد الأحزاب، إذ تتقاطر الوعود على سكانها في مرحلة ما قبل الانتخابات، وما أن ينتهي الموسم حتى يتفرق الجميع لتعاود تلك المساكن العشوائية الظهور مجدداً، كأن يداً تعمل في الخفاء لتكثير عددها، بانتظار جولات انتخابية جديدة.

فبعض المنتخبين يلجئون في إطار حملاتهم الانتخابية، على توفير الحماية لظهور هذه المساكن العشوائية، سواء بمنح التراخيص أو تسليم شواهد إدارية مزورة لأصحاب هذه المساكن، طمعاً في الحصول على أصواتهم في الاقتراع، كما يلجأ بعض المستشارين الجماعيين ورؤساء البلديات إلى توزيع الوعود يميناً وشمالاً في فترة الحملات الانتخابية بتجهيز الأراضي الصالحة للسكن اللائق وتقديم المساعدة المالية للراغبين في الاستفادة.

كما أن الدواوير الصفيحية هي أيضاً ورقة رابحة توظفها السلطات المحلية في ضبط توجهاته الناخبين وتوزيعهم وفق خريطة متحكم فيها سلفاً خشية أن تفرز صناديق الاقتراع “منتخبين على غير المقاس المرغوب فيه”.

إن التوظيف الانتهازي للسكن الصفيحي تفسر لماذا يحرص الأعيان أشد الحرص على بقاء الأحياء الصفيحية في دوائرهم الانتخابية وتسجيل سكانها في اللوائح الانتخابية، بل إن البعض من هؤلاء الأعيان يعتبر أن كل براكة جديدة تبني في دائرته الانتخابية هي بمثابة عدد إضافي من الأصوات في الانتخابات، ولهذا السبب يلاحظ المتتبعون كيف أنه بقدر ما تتحدث الجهات الرسمية عن تقدم في مجال محاربة البناء العشوائي وعن نجاح مشروع مدن بدون صفيح يكون هناك تزايد مضطرد لدور الصفيح في صمت، مما يجعلنا أمام معالجة دائرية للظاهرة يصعب الإمساك بأطرافها.

إن المؤشرات الحقيقية لمحاربة معضلة البناء العشوائي يتعين أن ترتبط بالتوفر على برنامج متكامل لمحاربة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى التهميش والحرمان وهو ما يستدعي تطبيق برامج إعادة توزيع مجالات النفقات العامة قصد دعم الفئات الأكثر فقراً والتوفر على برنامج متكامل لحماية الأسرة.

فنجاح البرنامج الوطني للقضاء على السكن العشوائي رهين بوجود إرادة سياسية للقضاء على صور الفساد السياسي خصوصاً في فترة الاستحقاقات الانتخابية، حيث يتنافس المترشحون المنتمون للمجالس البلدية والجماعية على تشجيع خلق دور الصفيح والبناء العشوائي مقابل الحصول على أصوات البؤس والمعاناة في الأحياء الهامشية ودور الصفيح وأيضاً القضاء على صور الفساد الإداري بتفشي الرشوة والأنشطة الريعية حيث يتبين أن بعض ممثلي السلطات المختصة يتاجرون في دور الصفيح ويتلقون إتاوات ورشاوي مقابل “حماية” البناء العشوائي على نحو يتنافى مع ضوابط البناء المنصوص عليها في الفصل الرابع من مدونة التعمير.

إن الدولة مدعوة في إطار تخليق الحياة العامة، إلى محاربة شبكات مافيا العقار ببلادنا خصوصاً بالمدن التي تعرف نهضة عمرانية وسياحية والتي تتشكل أحياناً من المنتخبين في المجالس الجماعية والبلدية والمسؤولين عن الشأن المحلي الذي يعيقون مسار التحول الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا وتعطيل حركية التنمية الاقتصادية من خلال الاستيلاء على الأراضي لإشعال فتيل حمى حقيقية في مجال العقار.

كما يتعين على القضاء تحريك آليات للمتابعة وفتح تحقيقات بشأن تفويت العقارات من طرف للمجالس الجماعية والبلدية وخروقات ضوابط التعمير والوثائق الصادرة عن المحافظ العقارية والوكالة الحضرية واستصدار العديد من المشاريع السكنية لتراخيص البناء رغم عدم احترامها للمعايير والشروط المنصوص عليها في مدونة التعمير. ([10])


[*] أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش وعضو المجلس الاستشاري للشبكة الدولية للتوثيق والإعلام بجنيف.

[1] la déclaration universelle des droits de l’homme a ajouté le droit à un logement convenable au corpus juridique des droits de l’homme universellement applicables et universellement reconnus. Ce droit a été par la suite réaffirmé par toute une série d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme consacrés chacun à une couche particulière de la société.

Pour plus de détails, voir: le droit à un logement convenable, ONU, fiche d’information Nº 21, Genève, New York, 1996.

[2] أقرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 (6) أن يكون المسكن الملائم مزوداً بعدد من الخدمات والمرافق اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذية، ويبدو أن التزام الدول الأطراف في هذا المجال هو التزام تدريجي يأخذ بعين الاعتبار مواردها المتاحة.

[3] إن الفقرة (8/ ج) من التعليق العام رقم 4 (6) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلزم الدول الأطراف بتحديد حد لتكاليف السكن تتناسب مع مستويات الدخل، وأن تقدم المعونات اللازمة لغير القادرين على الحصول على مساكن بغية تمكينهم من تحمل كلفتها.

[4] أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 7 (1997)، بأن إخلاء المساكن مسألة خطيرة، وأنها لأول وهلة تتعارض مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد عرفت اللجنة إخلاء المساكن بالإكراه على أنه “نقل الأفراد والأسر أو المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت أو الأراضي التي يشغلونها، دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية أو إتاحة إمكانية الحصول عليها”.

[5] في المغرب لا تزال مجموعة من العائلات المتضررة تجهل مصيرها بعد هدم المساكن العشوائية، كما أن عمليات الهدم أحياناً تتم بدون اتخاذ تدابير وقائية لحماية الساكنة، كما حدث في دار بوعزة بالدار البيضاء حيث أن عملية الهدم أدت إلى إزهاق روح الطفل عثمان الزعلي (11 سنة) دون احترام السلطات للمعايير لإخلاء السكان.

[6] les principes de l’OMS considèrent que le logement est le facteur environnemental le plus fréquemment associé aux conditions génératrices de maladies dans les analyses épidémiologiques, à savoir qu’un logement et des conditions de vie inadéquats et insuffisants vont invariablement de pair avec des taux élevés de mortalité et de morbidité.

[7] Abdessalm Seddiki consate que les besoins annuels en logements en milieu urbain sont estimés à 140000 unité par an entre 2002 et 2007 (contre une moyenne annuelle de 125000 entre 1994 et 2001), la production n’a pas dépassé 115000) par an dont 70% sont réalisés dans le secteur réglementaire et 30%  dans le secteur non réglementaire. Il faudrait donc mettre en æuvre pour résorber ce déficit surtout si l’on tient compte du déficit cumulé.

En 2003, le nombre des ménages occupant un logement insalubre est estimé à 900000 soit 5 millions de personnes et un tiers de la population urbaine.

Sur ce total, les bidonvilles abritent 270000 ménages en nette augmentation par rapport à 2001 (262000 ménages) et surtout à 1992 (160300). Le taux d’accroissement annuel enregistré est de 5.6%  taux supérieur au taux de croissance de la population urbaine (4%).

Quant à l’habitat clandestin, désigné par le sigle QHNR (quartiers d’habitat non réglementaire), il concerne un millier de quartiers, où s’entassent 520000 ménages contre 354000 en 1993. il s’agit de logements construits sur des terrains morcelés illégalement et vendus sans la réalisation préalable des infrastructures de base: assainissement, eau potable, électrification. C’est à dire en définitive que les conditions de vie dans ce genre de construction ne sont pas loin de celles qui prévalent dans les bidonvilles. En effet, le taux de raccordement à l’eau potable n’y dépassé pas 30% et celui de l’assainissement 40%.

La résorption du logement insalubre, in colloque: droit au logement, Faculté de Droit de Marrakech, les 8 et 9 mai 2009. 

[8] les fonds de garantie mis en place genre FOGARIM (fonds de garantie immobilière sont d’une efficacité discutable et n’ont réalisé que des résultats modestes: à fin 2005, ce fonds n’a appuyé que 2900 prêts dont à peu près 600 ont été alloués aux bénéficiaires du programme VSB. Il faut relever depuis un léger mieux dans la mesure où à la mi- juillet 2006, le nombre de prêts a cumulé à 7180 pour un montant global de 829 millions DH, soit une moyenne de 116639 DH par dossier. Toutefois, le montant réellement débloqué à la date précitée ne dépasse guère 98 millions DH. Pour leur part, les banques commerciales sont restées réticentes à s’engager dans le programme soit par manque d’expérience soit par souci de rentabilité soit par crainte à l’égard d’une clientèle jugée peu solvable.

[9] دراسة قامت بها مؤسسة العمران العقارية منشورة عام 2008 حول الشقق المقفلة.

[10] Voir: Pour une observation non partisane des élections, le collectif associatif pour l’observation des élections, Rabat, 2002.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!