banner

ذ. ماسين بلقاضي

باحث في سلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس بالرباط

إن مسألة تحديد المسؤولية على شبكة الأنترنت أمر معقد للغاية، فإذا كان نظام المسؤولية قد “عرف عبر التاريخ جملة من التغييرات على وجه الإجمال، ولم يعرف يوما نهاية، فإن المعلومية تساهم بحق في تجديد هذا التغير وهذا التبدل. ولا شك أن الانتقال من العالم المادي إلى العالم اللامادي فيه كثير من الإضافات، وإذا كان الخطأ على سبيل المثال هو الإخلال بالواجب، فإن تلمس هذا الواجب من خلال التطبيقات المعلوماتية فيه كثير من المجازفة، خاصة وأن المجال ما زال حديثا”([1]).

وقد زاد من تعقيد المشكلة المرتبطة بتحديد المسؤوليات عبر الشبكة غياب سلطة رقابية مركزية على المستوى العالمي تتولى الإشراف على ما يدور فيها وما ينشر على متن صفحاتها مما دفع البعض إلى وصف الأنترنت بكونها منطقة بلا قانون أو خارج القانون([2]) من جهة، ولجوء الكثير من مستخدمي الأنترنت إلى الدخول إلى الشبكة من خلال التخفي وراء أسماء مجهولة أو مستعارة من جهة ثانية؛ ويضاف إلى ذلك ما بات يؤدي إليه سرعة انتقال المعلومات عبر الشبكة وانسيابها المتواصل من تعقيدات وصعوبات حقيقية فيما يتصل بممارسة الرقابة أوفحص محتوى المعلومات المنتشرة على الإنترنت.

إن الواقع العملي يثبت باستمرار أن تداول المعلومات عبر شبكة الأنترنت إنما هو بحاجة إلى تكاتف جهود عدد من الأشخاص القائمين على إدارتها، والذين تتنوع أنشطتهم في تشغيلها. فلكي يتمكن مستخدم الشبكة العنكبوتية من الإبحار في الشبكة بكل حرية ويصل إلى ما يحدده لنفسه من غايات أو يحقق ما يريد بثه أو استقباله من معلومات، لا بد من وجود أطراف معينين، يطلق عليهم اسم الفاعلين Opérateurs / Acteurs أوالوسطاء Intermédiaires، بمعنى تلك الطائفة من الأشخاص الذين يتولون عملية إيواء المعلومات وبثها وعرضها([3])، أي الأشخاص الذين يتحدد دورهم في تمكين المستخدم من الدخول إلى شبكة الانترنت، والتجول فيها، والاطلاع على ما ينشر على صفحاتها من خطب ومضامين.

وهذا التنوع في الأدوار حسب كل متدخل على حدة هو الذي يمكن من القيام بعملية تتبع النشاط المعلوماتي غير المشروع وكشف النقاب عنه؛ إلا أن تحقيق ذلك يبقى رهينا بوجود ضوابط قانونية تحدد حقوق أطراف النشاط الإلكتروني والتزاماتهم سواء في مواجهة بعضهم البعض أو تجاه المجتمع الذي يمارسون نشاطهم في إطاره([4]).

هذا، ولقد اعتمدت التشريعات الوطنية -في تقدير بعض الفقه المقارن)[5](- على نظامين اثنين في تنظيم المسؤولية المتعلقة بوسطاء الإنترنت:

– فهناك طائفة من القوانين التي تبنت مقاربة أفقية لدى ضبطها لهذا المجال بحيث وضعت مجموعة من المبادئ العامة المؤطرة لهذه المسؤولية من دون تخصيص المجالات أو الأنشطة التي ستنطبق عليها تلك القواعد أو المبادئ؛ ومن أبرز النماذج التي تندرج في إطار هذه الطائفة: التوجيه الأوروبي للتجارة الإلكترونية الصادر عام 2000، والقانون الفرنسي الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر سنة 2004، والقانون الصادر في إقليم كيبيك بكندا عام 2001 بشأن الإطار القانوني لتكنولوجيا الإعلام.

– أما الطائفة الثانية من التشريعات المقارنة فقامت بتنظيم تلك المسؤولية اعتمادا على مقاربة عمودية من خلال تخصيص مجالات محددة من النشاط الالكتروني كحقوق الملكية الفكرية أو حماية المعطيات الشخصية بنظم قانونية خاصة؛ ولعل من أبرز النماذج التشريعية لهذه الطائفة القانون الأمريكي الصادر سنة 1998، والمعروف باسم قانون الألفية لحق المؤلف الرقمي.

ومما يزيد الموضوع أهمية ويبرز-بالتالي-حجم ما يرتبط به من صعوبات فراغ القانون المغربي- في صورته الراهنة- من مقتضيات قانونية خاصة بالمسؤولية الجنائية لوسطاء الإنترنت، وهو ما يثار معه التساؤل عن مدى كفاية المبادئ الناظمة للمسؤولية الجنائية في هذا القانون وحدود صلاحيتها للتطبيق على الجرائم المرتكبة من قبل وسطاء الإنترنت.

وجدير بالإشارة إلى إن المشرع المغربيقد أظهر- في السنوات الأخيرة- حرصا وإصرارا على تبني استراتيجية جديدة في التعامل مع التحديات التي تواجهها المنظومة التشريعية الوطنية في عصر التكنولوجيا المعلوماتية؛ وهو ما دل عليه بوضوح إصدار مجموعة من النصوص ذات الصلة بالنشاط والمعاملات الإلكترونية استجابة للتطور الحاصل في هذه الميدان، نذكر منها بوجه خاص:

– القانون المتعلق بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 2.00 والمعدل سنتي 2006 و2014([6])؛

– والقانون رقم 07.03 المتعلق بجرائم نظم المعالجة الآلية للمعطيات([7]) سعيا من المشرع نحو سد الفراغ الذي كان يشوب مجموعة القانون الجنائي فيما يخص تجريم الأنشطة والممارسات غير المشروعة المرتبطة بتكنولوجيا المعلوميات؛

– والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي([8])؛

– والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي جاء متضمنا لعدد من المقتضيات الخاصة بالتعاقد عن بعد([9]).

أما في تقدير بعض الباحثين المغاربة، فإن “هذه القوانين إنما صدرت مشوبة بنواقص وعيوب شتى مما يحول دون فهم الطبيعة الحقيقية للمشاكل الناتجة عن استعمال الانترنت”؛ ويرجع السبب في ذلك في رأي هؤلاء إلى “أن إعداد وصياغة هذه القوانين كانت تقتضي اعتماد مقاربات منهجية تسعى إلى وضع قواعد تؤطر لمجال موسوم بتطور متلاحق وذي وتيرة متسارعة، ومتميز بطبيعته غير المادية، إلى جانب التقيد بالضوابط والقواعد المرجعية المسطرة على الصعيد الدولي”([10]).

ولا بد من إشارة خاصة في هذا السياق إلى أن مشروعا خاصا بالمدونة الرقمية تم إعداده- في المدة الأخيرة- من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي يهدف إلى تقنين المعاملات الإدارية للمواطنين أو المستثمرين على حد سواء، من خلال إطار قانوني ينظم المعاملات الإلكترونية، ويتضمن جملة من المقتضيات الهامة سواء في إطار الباب الخاص بمزودي الخدمات أو في الباب المتعلق بحالات وشروط قيام مسؤوليتهم المدنية والجنائية.

إلا أن الإدارة الوصية قامت- في تاريخ لاحق- بسحب هذا المشروع من الأمانة العامة للحكومة “بعلة توسيع النقاش حول مضامين المشروع الجديد مع مختلف المخاطبين ببنوده”، وذلك بعد الجدل الكبير الذي كان مثارا بشأنه في الأوساط الإعلامية وبعض منظمات المجتمع المدني على السواء، والتحفظات المسجلة على توجهاته العامة من قبل المتعاملين بسبب ما اعتبر تضييقا على حرية الرأي والنشر عبر الانترنت وإغراقا في العقوبات الزجرية([11]).

ولقد تعددت التصنيفات التي وضعت للمتدخلين عبر الأنترنت بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى الموضوع. إلا أن غالبية الفقهاءتعتمد التصنيف القائم على طبيعة الخدمة إلى جانب صفة مقدمها. وتطبيقا لذلك، يجري هؤلاء الفقهاء التمييز بين من يتحكم في المحتوى المعلوماتي – أي فئة موردي المحتوى-من جهة، وبين من يقتصر دورهم على الجانب التقني دون أن يكوم لهم دور بارز في محتوى المعلومة- أي فئة الوسطاء التقنيين([12]).

وبناء عليه، سنقتصر على دراسة نظام المسؤولية الجنائية الخاص بموردي المحتوى وذلك من خلال تحليل الطبيعة القانونية لخدمات مورد المحتوى (المطلب الأول) ثم دراسة مسؤولية مزودي المحتوى عما يحدث من مخالفات عبر الشبكة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لخدمات مورد المحتوى

يعد مورد المحتوى([13]) أهم الأطراف الفاعلين على مستوى الإنترنت على الإطلاق([14])؛ فهو الشخص الذي تلاحقه دعاوى المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها بالغير المعلومات المنشورة على الشبكة، بالإضافة إلى كونه الطرف الوحيد الذي يملك سلطة حقيقية على رقابة محتوى هذه المعلومات من خلال السيطرة على نشرها وتقرير بثها([15]).

وسوف نتطرق في هذا المطلب لتعريف مورد المحتوى (الفقرة الأولى) قبل التعرض لالتزامات مقدمي خدمات توريد المعلومات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف مورد المحتوى

يقصد بمورد المحتوىFournisseur de contenu كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببث المعلومات والرسائل المتعلقة بموضوع معين على الأنترنت، بحيث يتمكن مستخدم الشبكة من الحصول عليها مجانا أو بمقابل مادي([16]).

وقد ورد في تعريف آخر أنه الشخص الذي يحدد المحتويات التي ستوضع تحت تصرف الجمهور وذلك عبر وسائله الخاصة([17]).

وجدير بالإشارة إلى أن مورد المعلومات قد يكون صاحب المادة المعلوماتية أي مؤلفها، كما يمكن أن يقتصر دوره على جمعها فقط، بمعنى انحصار مهمته في مجرد التوسط ما بين مؤلف المادة ومستخدمي الشبكة الراغبين في الاطلاع على مضمونها([18]). واعتبارا لذلك، فهو يتخذ في الحالة الأولى-وفي الآن نفسه-صفة مؤلف المادة المعلوماتية والناشر لها من خلال خدمة التوريد؛ أما في الحالة الثانية فيكتسب صفة الناشر([19]) ليس إلا. وبهذه الصفة الأخيرة يقوم مورد المعلومات بنشرها على شبكة الإنترنت بناء على عقد نشر يربطه بصاحب المادة المعلوماتية([20]).

وبناء على ذلك فإن مورد المعلومات-شخصا طبيعيا كان أو معنويا-هو صاحب السلطة الحقيقية على مراقبة المضمون المعلوماتي الإلكتروني بسبب كونه القائم سواء بتأليف هذا المضمون أو جمعه؛ وفي كلتا الحالتين، يصبح هو الذي يملك فعلا إمكانية توريده لمستخدمي الشبكة أو الامتناع عن ذلك. ولعل هذا الدور هو الذي كان كامنا وراء تشبيهه بمورد المضمون المعلوماتي التقليدي، مثل مدير النشر أو رئيس التحرير في الصحافة المكتوبة أو وكالات الأنباء أو وسائل الاتصال المرئية والمسموعة، والذي يقوم بمراقبة المادة المحررة في وسيلة إعلامه بشكل يضمن تقديم المادة المعلوماتية الحقيقية والمشروعة([21]).

وجدير بالذكر أن مورد المعلومات يتميز عن متعهد الإيواء من حيث إن هذا الأخير لا يقوم بتأليف أو جمع المضمون المعلوماتي الإلكتروني وإنما يعمل فقط على تخزينه في أجهزته بناء على اتفاقه مع مورد المعلومات ليتسنى للجمهور الاطلاع عليه على مدار الساعة([22]). يتضح من ذلك أن خدمة التوريد هي خدمة النشر وأن المورد هو الناشر؛ أما خدمة الإيواء فهي خدمة تأجير أو إعارة مكان أو حيز ما على الشبكة، وبمعنى آخر فإن متعهد الإيواء ليس إلا المؤجر للمكان أو المعير له([23]).

ومهما يكن من أمر الاختلاف القائم بين الموردين، فإنهما يلتقيان معا في المساهمة المشتركة في تقديم الخدمة المعلوماتية عبر الإنترنت لأن البيانات والمعلومات لا يمكن أن تبث عبر الشبكة دون تدخلهما، كما لا يمكنها الوصول إلى الجمهور من دون وجود الوسائل الفنية اللازمة للربط المادي بين شبكات الاتصال عن بعد والحاسبات الآلية للمستخدمين.

وتجدر الإشارة، في الأخير، إلى أن مورد البحث هو الذي يتولى القيام بالخدمة التي تمكن من جمع المعلومات والبيانات أو التدرج في معرفتها. وقد أفرزت التطبيقات نوعين من خدمات البحث، محركات البحث والفهارس. ويقصد بمحركات البحث تلك البرامج المعلوماتية التي توصل المستعمل إلى البيانات المطلوبة بطريقة آلية، بحيث بمجرد كتابة موضوع البحث بالمكان المناسب، تقوم هذه البرامج بجمع جميع الصفحات المترابطة بروابطالهيبرتاكس وتنظمها في شكل قاعدة بيانات لتستجيب لطلبات المستعمل، وتأتي في الغالب مرتبة حسب شهرة المواقع وأكثرها استشارة. أما الفهارس فتعني مجموعة مواقع منظمة في شكل هرمي وتسلسلي بحيث يعلن في صفحة الاستقبال عن المواضيع المتعلقة، وما على المستعمل إلا الضغط في المكان المناسب للوصول إلى المحتوى المرجو([24]).

الفقرة الثانية: التزامات مورد المحتوى

إن مورد المعلومات هو صاحب السلطة الحقيقية في مراقبة المادة المعلوماتية التي تبث عبر الأنترنت؛ وحيث إنه هو الذي يقوم بجمعها أو تأليفها، فإن من الطبيعي أن يقع على عاتقه واجب توريد مادة معلوماتية مشروعة وحقيقية([25]).

وبناء عليه، يتحمل مورد المعلومات الحريص على أداء دوره في إدارة شبكة الأنترنت بمسؤولية وشفافية بواجب إبلاغ السلطات المختصة في الدولة عن أي نشاط معلوماتي غير مشروع، والكشف عن هوية جميع القائمين على المضمون المعلوماتي المورد عبر الأنترنت، وهو ما يدخل تحت باب التزامه بممارسة عمله بشفافية، فضلا عنالتزامه بالسماح للجمهور بممارسة حق الرد.

فبخصوص الالتزام بالشفافية، واعتبارا لكون مزود المحتوى ناشرا للمعلومات على الموقع الإلكتروني، وبالتالي صاحب القدرة الفعلية فيالسيطرة عليها والتحكم في نشرها، فإنه يتحمل المسؤولية بصورة أساسية عن مضمون الرسائل والمعلومات والصور التي يبثها. فهو ملتزم بمراقبة المضمون المعلوماتي الذي يصل إليه، وسلطة المراقبة هذه تتفق مع طبيعة عمله كناشر إلكتروني للمادة المعلوماتية. وبالتالي يصبحملزما بإخطار السلطات المختصة في الدولة عن أي نشاط إلكتروني مخالف بموجب الفقرة الرابعة من المادة 6-I/7 من القانون الفرنسي حول الثقة في الاقتصاد الرقمي.

كذلك يتوجب على مورد المعلومات وفقا لمبدأ الشفافية تأمين الوسائل التقنية اللازمة للتعريف بصاحب المضمون غير المشروع. ومن المؤكد أن ذلك لا يثير لمورد المعلومات أية صعوبات نظراً لوجود رمز تعريفي IP واسم موقع إلكتروني لكل حاسب آلي مرتبط بشبكة الإنترنت([26]).

وننوه هنا إلى أن التعامل مع هذه البياناتوالمعلومات، بحسب نص الفقرة الثانية من المادة 6-III/2 من القانون الفرنسي حول الثقة في الاقتصاد الرقمي، لا بد أن يتم بسرية بالغة،ويجب عدم الكشف عن هذه المعلومات إلا للضرورة.

إن تقيد مورد المعلومات بجميع التزاماته السابقة سواء ما اتصل منها بالرقابة على المضمون المعلوماتي أو الكشف عن جميع عناصر التعريف المطلوبة منه إنما يجعل من الشفافية طابعا أساسيا لعمله؛ وهو ما يشكل درعا واقيامن كل إدانة أو ملاحقة له. على أن هذا لا يعني إعفاءه-بأي حال من الأحوال-من إتاحة حق الرد لأي مستخدم إنترنت يثبت بطريقة أو بأخرى أن المادة المعلوماتية المنشورة على الشبكة تشكل مساسا بحقوقه.

أما بشأن الالتزام بإتاحة حق الرد، فوفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 6-4 من القانون الفرنسي حول الثقة في الاقتصاد الرقمي، يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق الرد على أية مادة معلوماتية منشورة على شبكة الإنترنت تمس بشرفه، أو بسمعته، أو تنتهك حقوقه. ويقع على عاتق مورد المعلومات التزام عام بتأمين الوسائل التقنية والمعلوماتية اللازمة لتمكين الشخص المضرور من ممارسة هذا الحق، وبالتالي من نشر رده مباشرة على شبكة الإنترنت([27]).

المطلب الثاني: حدود المسؤولية الجنائية لمورد المحتوى عن المضامين غير المشروعة

تجدر الإشارة في البداية إلى أن عددا لا يستهان به من رجال القانون، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، يتمسكون بمبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور الأمريكي للقول بشرعية المحتوى المعلوماتي والتطبيقات المعلوماتية دون قيد أو شرط([28]).

لكن رجال القانون في أوروبا يشككون في الطابع المطلق لهذه الحرية([29]) على اعتبار أن الحق في الممارسة المعلوماتية لا ينبغي أن يظل بمعزل عن كل قيد بسبب ما يؤدي إليه ذلك في حالات كثيرة من اعتداء على حقوق الغير. ولما كان دور موردي المحتوى أمرا بالغ الأهمية في السيطرة على المحتوى المعلوماتي كانت مسألة تحديد نطاق المسؤولية الجنائية أمرا لا يقل عنه أهمية.

ويمكن القول- كمبدأ عام- إن المورد يسأل جنائيا عن المحتويات العنصرية والتطبيقات الممنوعة، وكذلك عن مختلف الأنشطة المخلة بالنظام العام على وجه الإجمال. كما أن المستعمل (الذي بإمكانه أن يصبح مزودا للمحتوى) المبحر في شبكة الإنترنت وإن كان بإمكانه – بصورة مبدئية – استعمال المعلومات التي يحصل عليها عبر الشبكة لأغراضه الشخصية، فإنه لا يجوز له توظيفها لغاية جماعية إلا بعد إذن من مؤلفها بحيث يمنع عليه نشرها أو توزيعها بأي صورة كانت، ويسأل تقصيريا وجنائيا عن محتوى معلوماته في علاقته مع الغير باعتباره منتجا للمعلومة وموزعا لها، إذ يمكن متابعته من أجل المعلومات المخلة بالنظام العام أو المضرة بحقوق الآخرين.

ومن أهم تطبيقات هذا المبدأ، الحكم الصادر عن القضاء الأمريكي في 21 مارس1997 في قضية AOL([30])، حيث ميزت المحكمة بين علم مزود الخدمة الذي يقتصر دوره على مجرد تسهيل الوصول إلى الموقع وبين مورد المحتوى المسؤول عن محتوى البيانات والإعلانات التي تبث على هذا الموقع، فالأخير هو الذي يشارك في وضع وتحديد محتوى الموقع، ومن ثم يعد المسؤول الأول عن هذا المحتوى؛ أما الثاني فيعد- على خلاف ذلك- غير مسؤول عن هذا المحتوى، وانتهت القضية بأن صرحت المحكمة بعدم مسؤولية شركة AOL باعتبارها مزودة الخدمة في هذه القضية وليست موردة للمحتوى.

أما الذي يشوبه التعقيد إلى الحد الذي لا يزال يثير جملة من التساؤلات والإشكالات فيتصل بمدى جواز مساءلة صاحب الموقع عن المحتويات المخالفة للمواقع المرتبطة بموقعه بواسطة روابط الهيبرتاكس أو ما يسمى بالنص التشعبي([31])؛ وبعبارة أخرى، فإن التساؤل الذي يطرح في هذا الإطار إنما يتعلق بتحديد الشخص المسؤول عن النشاط المرتكب في هذه الحالة: هل هو صاحب الموقع الأصلي أو صاحب الموقع الذي أنشأ الارتباط؟

إن النص الفائق أو النص التشعبي Hypertexte هو نص يتاح الاطلاع عليه على شاشة الحاسوب عند النقر عليه، بحيث يقود المستخدم إلى معلومات أخرى. وتمثل النصوص التشعبية تقدما مهما في واجهات المستخدم، حيث إنها تتغلب على قيود النص المكتوب لكونها لا تبقى ثابتة كالنصوص التقليدية، بل تمكن من تنظيم المعلومات بواسطة روابط ووصلات.

وفي ظل غياب تعريف محدد للنص التشعبي في إطار النصوص التشريعية الوطنية، حاولت بعض الهيئات المهنية ملأ هذا الفراغ. ويمكن الإشارة – ضمن هذه المحاولات-إلى التعريف المقترح من قبل “اللجنة العامة (الفرنسية) المعنية بعلوم المصطلح والمصطلحات الجديدة”، والذي ذهبت فيه إلى أن النص التشعبي هو نظام من الإحالات يسمح بالانتقال المباشر من جزء من الوثيقة إلى جزء آخر أو من وثيقة معينة إلى وثائق أخرى بحسب اختيارات المؤلف([32]).

أما المبدأ العام الذي يحكم النص التشعبي فيتمثل في حرية الربط أو الارتباط)[33])، إن مبدأ الحرية هذا هو الذي ينسجم مع المنطق الداخلي لعالم الأنترنت؛ وعلى حد تعبير إحدى المحاكم الفرنسية، فإن “مبرر وجود الإنترنت والمبادئ التي تنتظم سير عمله إنما تقتضي بالضرورة وجود نصوص تشعبية وروابط بين المواقع على أساس من الحرية”([34])؛ وبعبارة أخرى، فإن “حرية وضع الرابط – فيما عدا الحالات التي يشوبها سوء الاستخدام- مسألة تتصل اتصالا وثيقا بالمبدأ الذي يعمل بمقتضاه الإنترنت”([35]).

إلا أن من الخطأ الاستنتاج أن الحرية المقررة هنا حرية مطلقة لا تحدها قيود. فإذا كانت النصوص التشعبية تتيح إمكانية التعريف بالموقع والترويج له، فإن بالإمكان توظيفها أيضا لتحقيق بعض الأهداف غير المشروعة؛ وبعبارة أخرى، فإن الحرية معترف بها كمبدأ عام شريطة عدم الإضرار بحقوق الغير. صحيح أنه لا توجد مقتضيات خاصة تحدد السلوك غير المشروع في هذه الحالة، إلا أن بالإمكان علاج الإشكالات المطروحة هنا من خلال تطبيق القواعد العامة في المسؤولية القانونية بشقيها التقصيري والجنائي كلما ثبت الاعتداء سواء على حقوق الملكية الفكرية (ولا سيما حقوق المؤلف والحقوق على العلامات التجارية) أو في مجال المنافسة والاستهلاك.

ومع ذلك فقد أدى غياب تشريع خاص بالنصوص التشعبية -على مستوى أغلب الأنظمة المقارنة-إلى تضارب شديد في الاجتهاد القضائي. 

من هنا فقد ظهرت بعض الاجتهادات القضائية التي اعتبرت صاحب الموقع الذي أنشأ الارتباط غير مسؤول جنائيا كما هو الشأن بالنسبة للقضاء السويدي في قضية (IFPI v. T. Olsson([36]) التي تتلخص وقائعها في أن المشتبه فيه Olsson توبع جنائيا من قبل الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية (IFPI)من أجل نشر روابط الهيبرتاكس التي كانت تحيل على جملة من المواقع بها مقاطع موسيقية من نوع MP3 اعتبر المدعي أن في هذا النشر اعتداء على حقوق مؤلفها؛ ولكن حيث إن محكمة الدرجة الثانية Skövde لم يثبت لديها ما يفيد أن الملف المتضمن للمقاطع الموسيقية كان محل استنساخ أو تثبيت في دعامة مادية من خلال عملية تنزيله، فقد انتهت إلى ترجيح كفة البراءة على اعتبار أن نشاط المتهم لم يمثل إلا إحالة على الروابط المتضمنة للمقاطع الموسيقية، وهو ما لا يرقى إلى اعتباره توزيعا غير مشروع لمصنف موسيقي المعاقب عليه جنائيا بناء على القانون السويدي الخاص بالملكية الفكرية([37]).

أما القضاء البلجيكي فكان له رأي مخالف في قضية IFPI v. Beckers([38])، التي اعتبر فيها أن روابط الهيبرتاكس ليست مجرد مراجع بأسفل الصفحة، وإنما هي بمثابة تمكين مستعمل الانترنت من الأداة أو الوسيلة التي يتحقق بها الاعتداء على حقوق المؤلف. وتتلخص وقائع القضية في أن المدعى عليه عمد إلى تنظيم روابط هيبرتاكس تمكن من تحميل مقاطع موسيقية بطريقة غير قانونية، أي بدون دفع المقابل المادي لصاحب المقطع. هذا ما دفع القضاء البلجيكي إلى تقرير المسؤولية الجنائية للمشتبه فيه على اعتبار أن توفير مثل هذه الروابط للتحميل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. ومن الواضح أن القضاء البلجيكي قد أعطى – من خلال هذه القضية – مفهوما واسعا للمشاركة في الجريمة.

وجدير بالإشارة إلى أن بعض التشريعات اختارت تنظيم شروط قيام المسؤولية أو انتفائها في حالة النصوص التشعبية بمقتضى نصوص خاصة.

ومما يدخل في هذا الإطار القانون النمساوي والقانون الإسباني([39])، فالمشرع النمساوي قرر إخضاع واضعي النصوص التشعبية لذات النظام الذي يسري على موردي الدخول؛ أما المشرع الإسباني فقد اختار تطبيق نظام المسؤولية الخاص بموردي الإيواء المنصوص عليه في المادة 16 من القانون الخاص بخدمات مجتمع الإعلام(LSSI)([40]). وبناء عليه، يعفى من المسؤولية موردو النصوص التشعبية (المادة 17 من القانون) كلما أقاموا الدليل على انتفاء علمهم بكون النشاط أو المعلومة المحال عليها في النص التشعبي غير مشروعة أو في حالة ثبوت عدم علمهم بكونهما يتضمنان إضرارا بأموال الغير أو حقوقه([41]).

 لقد رافق ثورة تكنولوجيا المعلومات زيادة ملحوظة في حجم الاعتداء على حقوق الآخرين ومخالفة القانون، وبهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت، وضبط قواعد سلوك مزودي المحتوى، كان التدخل التشريعي في عدد من الدول. فجاءت النصوص القانونية الصادرة في هذا الصدد، خاصة من قبل المشرع الأوروبي ومن بعده الفرنسي، عبر صياغة تشريعية إلكترونية، لترسي نظاما قانونيا متوازنا وملائما لطبيعة العمل على الإنترنت، ولتحدد بالنتيجة التزامات هؤلاء المزودين، والأحكام الخاصة بمسؤوليتهم.

ولما كان المشرع المغربي متخلفا تماما عن ركب هذا التطور، كان مما لا يخلو من فائدةالتدخل تشريعيا لملأ الفراغ الذي يشوب المجالين التاليين:

1- سن نصوص جديدة تتحدد من خلالها القواعد القانونية الواجبة التطبيق بشأن حالات قيام مسؤولية موردي المحتوى في شقيها الجنائي والتقصيري معا، وحالات الإعفاء من هذه المسؤولية. وهو ما سيترك آثارا إيجابية من شأنها زيادة حجم التبادل المعلوماتي الإلكتروني، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني.

2-معالجة إشكالية التصحيح الذاتي الفردي والجماعي للأوضاع على الإنترنت، والتعاون من أجل الوصول إلى أمثل استخدام للشبكة، وهذا الأمر يحتاج إلى تثقيف مستخدمي الشبكة، وخلق روح المسؤولية لديهم في عملية اختيار المعلومات على الإنترنت، وإلى وجوب اتباع قواعد السلوك الصحيح أثناء إبحارهم في العالم الافتراضي، بما في ذلك احترام حقوق الآخرين، وعدم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتزويد الشبكة بمعلومات حقيقية.


[1] علي كحلون:المسؤولية المعلوماتية -محاولة لضبط مميزات مسؤولية المتدخلين في إطار التطبيقات المعلوماتية وخدماتها، مركز النشر الجامعي، تونس، 2005 ص 1.

[2] I.Lamberterie, La responsabilité sur Internet, Droit et Patrimoine, n. 55 déc. 1997, p. 70;

A.Baumgartneret al., « Internet hors-la-loi ? », LEGICOM, 1995/2 n° 8, p. 118-125.

[3] L. Toumyre : hyper dossier sor mes acteures de l’internet en France- juriscom.net- 22 juin 2004.

[4] أحمد قاسم فرح: النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت- دراسة تحليلة مقارنة، المنارة للبحوث والدراسات، المجموعة 13، العدد 9، 2007، ص 1.

[5] A.Lucas,La responsabilité des différents intermédiaires de l’Internet, conférence donnée lors du colloque international «L’Internet et le droit – Droit européen et comparé de l’internet», 25 et 26 septembre 2000, p. 2-3 ;

voir aussi : P.Trudel, La responsabilité sur Internet, Revue Droit & Toile, Vol. 1 – Juillet-octobre, 2002, http://www.unitar.org/isd/archives.html.visité le 03 septembre 2016

[6] الظهير الشريف رقم 1.00.20 الصادر في 15 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمعدل بمقتضى قانون 14 فبراير 2006 (الجريدة الرسمية عدد 5397، بتاريخ 20 فبراير 2006، ص 458)، والمعدل أخيرا بمقتضى قانون 20 ماي 2014 (الجريدة الرسمية العدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، ص 4849).

[7] ظهير شريف رقم 1.03.197 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

[8] الجريدة الرسمية عدد 5711، بتاريخ 23 فبراير 2009، ص 552.

[9] الجريدة الرسمية عدد 5932، بتاريخ 7 أبريل 2011، ص 1072.

[10] جمال نور: المسؤولية التقصيرية الناجمة عن النشاط المعلوماتي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، جامعة محمد الخامس السويسي، السنة الجامعية 2012-2013، ص 7.

[11] وقد تردد صدى هذا الجدل على صفحات وسائل الإعلام المختلفة، منها على سبيل المثال: جريدة القدس العربي الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2013؛ والعنوان المثير لجريد اليوم 24 الإلكترونية: المقتضيات العشر التي أشعلت فتيل الاحتجاج ضد المدونة الرقمية: visité le :16 décembre 2017 ;www.alyoum24.com

 N.El Abbassi, Code numérique : Game Over ?in :Challenge (du 03 – 01 – 2014) ;

A.Harmach., Code numérique : le projet de Moulay Hafid El Alamy pour mettre de l’ordre sur le net, www.lavieeco.com  (du 2013-12-15)

[12] http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/Internet/acteurs/acteurs.html, visité le : 30 juillet 2017

[13] يطلق عليه أيضا مزود المحتوى أو مورد المعلومات.

[14] عبد الهادي كاظم ناصر، المسؤولية المدنية لوسطاء الإنترنت، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد الثاني، المجلد الثاني 2009، ص 247.

[15] K.Sevgi,La responsabilité des intermédiaires techniques en droit pénal canadien à la lumière des pratiques internationales, Université de Montréal, avril 2009, p. 26.

[16] سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة،ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة 2007، ص306.

[17] F.Chopin, Cybercriminalité,Répertoire de droit pénal,Dalloz, 2017, p.86 ;

Voir aussi : TGI Paris, 3e chambre, du 29 mai 2012 n° 10/11205.

[18] Guide Permanent Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité de l´éditeur, précité, nº 4 et s., p. 5.

[19] فتقديم خدمة نقل المعلومات يتم بموجب عقد نقل، والخدمة هي خدمة نقل، ومقدمها هو الناقل (transmetteur). وبهذا الوصف يمكن تشبيه ناقل المعلومات، عبر شبكة الإنترنت، بساعي البريد، فكلاهما تنحصر مهمته في تأمين النقل المادي للمعلومات بين الأطراف المختلفة من مرسلين ومرسل إليهم. وهذا ما يميزه عن غيره من مقدمي خدمات الإنترنت، كمتعهد الإيواء ومورد المعلومات، فهو لا يتولى عملية التخزين المباشر والدائم للمادة المعلوماتية ولا يقوم بجمعها أو تأليفها، وبالنتيجة فإنه ليس بصاحب سلطة حقيقية عليها، وإنما جلّ عمله ينصب على عملية نقلها ماديا من وحدة إلى أُخرى، دون أن يكون مكلّفا بمراقبتها أو بمعرفة مضمونها.

[20] F.Chopin, Op .Cit., p.138

[21] Guide Permanent Droit et Internet, E 3.13, Ibid.

محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2006، ص 201.

[22] لقد أقرت محكمة صلح (بوتوه) هذا التمييز في قرارها الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1999، والذي جاء فيه:

« Le fournisseur d’hébergement n’a aucune maîtrise sur le contenu des informations avant que celles-ci ne soient disponibles sur Internet. Il s’en déduit que le fournisseur d’hébergement de pages personnelles ne peut être considéré comme un directeur de publication » ; voir à ce propos, Tribunal d’instance de Puteaux, 28 septembre 1999, Communication et Commerce Electronique, février 2000, p. 24, note A. Lepage, disponible également à l’adresse www.legalis.net.

[23] خالد حامد مصطفى: المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، رؤى استراتيجية، مارس 2013، ص 6.

[24] علي كحلون: المرجع السابق، ص 77.

Th.Verbiest et E.Wéry, La responsabilité des fournisseurs d’outils de recherche et d’hyperliens, Légipresse, 2001, n° 181 II p. 49 à 53.                

[25] محمد حسين منصور: المرجع السابق، ص 199 و218.

[26] M.Guillard,Responsabilité des acteurs techniques de l´internet, mémoire, 2003, Université Panthéon Assas- Paris II, p. 26.

[27] Th.Verbiest etP.Reynaud, Comment exercer un droit de réponse sur l´internet ?Disponible à l´adresse suivante : www.droit-technologie.org, visité le : 28 mai 2017.

[28] جاء في التعديل الأول للدستور الأميركي أنه: “لا يجوز للكونغرس أن يسن أي قانون خاص بترسيخ أي دين من الأديان، أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير، أو الصحافة، أو حق الناس في التجمع السلمي، وتقديم التماس إلى الحكومة لتصحيح المظالم”.

[29] وبعد أن نصت الفقرة الأولى من الفصل 10 من الاتفاقية الأوربية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية على أن “لكل شخص الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار من دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود. لاتحول هذه المادة دون إخضاع الدول شركات البث الإذاعي أو السينما أو التلفزة، لنظام التراخيص”. جاء في فقرتها الثانية أنه: “يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات وماتشمله من واجبات ومسؤوليات لبعض المعاملات أو الشروط أو القيود أو العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديموقراطي للأمن الوطني أوسلامة الأراضي أوالسلامة العامة أو حماية النظام ومنع الجريمة، أولحماية الصحة أو الأخلاق، أولحماية سمعة الغير أوحقوقه، أو لمنع الكشف عن معلومات سرية، أو لضمان سلطة القضاء ونزاهته”.

[30] Kenneth M. Zeran v. America Online, Inc.; U.S. District Court, E.D. Virginia, 958 F.Supp. (1997)

[31] راجع هذه المادة في موسوعة وكيبديا: http://ar.wikipedia.org/wiki/: تاريخ الزيارة: 01/07/2017.

[32]“Système de renvois permettant de passer directement d’une partie d’un document à une autre, ou d’un document à d’autres documents choisis comme pertinents par l’auteur”.

 نقلا عن المصدر التالي:

– Commission générale de terminologie et de néologie / Premier ministre /. Vocabulaire des techniques de l’information et de la communication (TIC) – Termes, expressions et définitions publiés au Journal officiel, 2009, p.100

أما مجموعة العمل لمنتدى حقوق الأنترنت فقد اقترحت التعريف التالي:

 – “Connexion reliant des ressourcesaccessibles par des réseaux de communication (par exemple le réseau Internet). Il est composé notamment des élémentssuivants, visibles ou non pour l’utilisateur : élément actif ou activable, adresse de destination, conditions deprésentation de la ressource liée”.

[33] في هذا المعنى بوجه خاص:

[34] – F.Sardain, Liens hypertextes, Juris Classeur Communication, Fasc. 4730 (Date de la dernière mise à jour : 30 Avril 2017), n°.3; D.Nathalie,F Hélène. etL. Jean-Luc,Les liens hypertextes et le droit, Mémoire de recherche,DCB, 2003, p.34

 T. com. Nanterre, 8 nov. 2000, Stepstone France c/ OfirFrance : JurisData n° 2000-182583; Legalis.net, 2002, n° 1, p. 167

[35]TGI Paris, ord. réf., 12 mai 2003, Lorie c/ M. GéraumeS. :Légipresse 2003, n° 205, II, p. 150, note L. Tellier-Loniewski).

[36] Göta, Cour d’appel, 27 décembre 1999, IFPI v. T. Olsson, non-publié, nr. B 1009/99. Cité in : A.Strowel, La responsabilité des intermédiaires sur internet : actualités et question des hyperliens .Deuxième Partie : la responsabilité en matière d’hyperliens, février 2001 :http://www.droit-technologie.org:  تاريخ الزيارة: 02/04/2017

[37] T.Verbiest,La responsabilité des fournisseurs d’outils de recherche et d’hyperliens du fait du contenu des sites référencés, 05/2001:  http://www.droit-technologie.org:تاريخ الزيارة: 02/04/2017

[38] TPI Anvers, 21 décembre 1999, IFPI c/Beckers Werner Guido

أنظر في تحليل وقائع هذه القضية والتعليق عليها المراجع المشار إليها في الهامشين السابقين:                                                     

[39] L.Thoumyre, De la responsabilité arachnéenne sur Internet : Quelle issue pour les tisseurs de liens en France, LexElectronica, vol. 10, n°1, Hiver 2005 :

 http://www.lex-electronica.org/articles/v10-1/thoumyre.htm:تاريخ الزيارة: 02/04/2017

[40]   قانون 34/2000، الصادر في 12 أكتوبر 2002.

[41] I.Mesnil, M.Bescond et J.Godoy-Téllez, La responsabilité des intermédiaires techniques en Espagne, 24 juin 2004, Juriscom.net,http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=537.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!