banner

الأستاذ محمد المنصور

باحث في صف الدكتوراه

تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية

جامعة محمد الأول – وجدة

انطلاقا من الإيمان بأهمية وحتمية التدخل التشريعي لمواجهة المخاطر المحدقة بممارسة الحقوق والحريات السياسية بصفة عامة، وحق الانتخاب وحق الترشح بصفة خاصة، فقد اقتضى المشرع المغربي من خلال مدونة الانتخابات تكريس مسؤولية جنائية لمواجهة ودرء كافة صور وأشكال الجرائم الانتخابية، النابعة من التهاون والتفريط من جانب اطراف العملية الانتخابية.

وبما إن العملية الانتخابية تحركها ثلاثة اطراف أساسية تؤثر فيها بشكل كبير إما سلبا أو إيجابا، وهم الناخب والمنتخب ورجل الإدارة، فإن المشرع المغربي جعل المسؤولية الجنائية لا تخرج عن هؤلاء، وذلك حسب طبيعة الأدوار التي يلعبها كل واحد منهم في الانتخابات.

كل ذلك حصنه المشرع المغربي بمقتضيات عقابية، لا تخرج عن طبيعة العقوبات المحكوم بها في اغلب الجرائم الأخرى، والتي تتمثل في عقوبات حبسيه وغرامات مالية، زيادة على عقوبات إضافية راعى في بعضها طبيعة الجريمة الانتخابية.

لهذا سنحاول من خلال هذا المقال التطرق للمبحثين التاليين:

المبحث الأول: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية:

المبحث الثاني : العقاب في الجرائم الانتخابية وإشكالية الردع.

 

المبحث الأول: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية:

بما إن اطراف العملية الانتخابية ثلاثة هم الناخب والمرشح ورجل الإدارة، فإن المسؤولية الجنائية تبعا لذلك لن تخرج عن هؤلاء، نظرا لكونهم المسؤولين على نجاح الاستحقاق الانتخابي، أو إفساده (المطلب الأول)، وهذه المسؤولية المنوطة بهم تحتم معرفة القواعد الموضوعية التي تؤطرها، وهل هناك استثناءات ترد عليها (المطلب الثاني ).

المطلب الأول : أطراف المسؤولية الجنائية في الجرائم الانتخابية:

للعملية الانتخابية اطراف ثلاثة، يسهمون في تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها بسلوكهم القانوني الإيجابي، أو هم على النقيض من ذلك يشاركون في إعاقة سيرها، ومنع تحقيق أهدافها، بارتكاب المخالفات المفضية إلى فشلها، وعدم مشروعية نتائجها وآثارها ([1]).
ويتمثل هؤلاء الأطراف من ناحية أولى في الناخب، صاحب الحق والمحرك الأساسي للعملية الانتخابية (أولا)، ومن ناحية ثانية في شخص المرشح المتطلع إلى شغل احد المقاعد المتباري حولها (ثانيا)، ومن ناحية ثالثة في رجل الإدارة المهيمن على كافة الإجراءات الضابطة لسير العملية الانتخابية منذ لحظة قيد أسماء الناخبين في الجداول الانتخابية، وحتى تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات (ثالثا) .

أولا: المسؤولية الجنائية للناخب

يقصد بالناخب المواطن الذى توافرت فيه الشروط المحددة قانونا، لقيد اسمه بأحد اللوائح الانتخابية . أما الناخب المغربي فقد عرفه الأستاذ يوسف وهابي بالمواطن المغربي المقيد في اللوائح الانتخابية العامة سواء كان ذكرا أو أنثى، والبالغ من العمر ثمان عشرة سنة شمسية كاملة على الأقل، والمتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير الفاقد للأهلية الانتخابية ([2]).

أما بخصوص المسؤولية الجنائية للناخب عما يرتكبه من جرائم انتخابية، فإنها تتعلق أساسا بعملية القيد في اللوائح الانتخابية، وكذا بعملية التصويت، سواء تقررت مسؤوليته الجنائية عنها بصفته فاعلا اصليا أو مشاركا فيها، وسواء اكتملت فيها أركان الجريمة أم اقتصر الأمر على الجريمة الناقصة أي الشروع المعاقب عليه.

ففيما يخص جرائم القيد، يمكن القول إن اغلب الجرائم المرتكبة خلال هذه المرحلة ترتبط بالناخبين، وهي المنصوص عليها في المواد 81 و 82 من مدونة الانتخابات، والتي سبق وان تطرقنا إليها سابقا والمتعلقة بالقيد بطريقة غير قانونية.

أما فيما يخص جرائم التصويت، فيمكن القول إن الشق المهم منها يرتبط كذلك بالناخب، والمتعلق بالتصويت بطريقة غير قانونية، وهي الحالات المنصوص عليها في المواد 85 و 86 و 87 من المدونة، إذا أضفنا كذلك جريمة قبول أو التماس هدايا أو تبرعات المنصوص عليها في المادة 100 من مدونة الانتخابات، وكذا إهانة مكتب التصويت من طرف الناخبين.

ثانيا: المسؤولية الجنائية للمرشح

يعرف الأستاذ يوسف وهابي المرشح، بأنه المواطن المغربي ذكرا كان أو أنثى الحامل لصفة ناخب، والبالغ السن المتطلبة قانونا، والخالي من موانع الأهلية الانتخابية، والذى اودع لدى السلطة المختصة تصريحا بالترشيح بصفة فردية أو ضمن لائحة مرشحين، وتسلم وصلا نهائيا عن هذا الإيداع، أو الصادر لفائدته حكم انتهائي عن المحكمة المختصة يقضي بقبول ترشيحه ([3]).

ومن هنا فإن المسؤولية الجنائية للمرشح بصدد ما يرتكبه من جرائم انتخابية، تعد من قبيل المسؤولية الواسعة، فمن ناحية يمكن أن تنعقد تلك المسؤولية بأركانها المختلفة في مواجهته بصفته ناخبا في المقام الأول، ومن ناحية أخرى بصفته مرشحا في المقام الثاني.

وهذا يعضد القاعدة المقررة والثابتة، والتي مفادها إن كل مرشح هو بالضرورة وفي نفس الوقت ناخب، والعكس غير صحيح، فليس كل ناخب يكتسب صفة المرشح بالضرورة وفي نفس الوقت ([4]).

بالإضافة إلى مسؤوليته الجنائية كناخب، حدد المشرع المغربي في مدونة الانتخابات أفعالا لا يمكن أن يرتكبها إلا بصفته كمرشح، بحيث تنعقد مسؤوليته الجنائية على هذا الأساس، وهي الأفعال المنصوص عليها في المواد 83 و 100 و 102، والمتعلقة بالإخلال بالضوابط الخاصة باستعمال المساحات الخاصة بالإعلانات الانتخابية، وكذا في تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية، وتقوم المسؤولية الجنائية للمرشح عن هذه الأفعال بمجرد الشروع فيها.

ثالثاً :المسؤولية الجنائية لرجل الإدارة

يعرف احد الباحثين رجل الإدارة، بأنه كل من يشارك في الإعداد أو التسيير لإجراءات العملية الانتخابية، بموجب صفته الوظيفية، ابتداء من لحظة القيد بالجداول الانتخابية، وانتهاء بإعلان نتائجها النهائية . . . أي كل من يساهم من العاملين في الدولة بكل من سلطتيها التنفيذية والقضائية في الإعداد والتجهيز والتسيير للعملية الانتخابية، إلى حين تمام إعلان نتائجها النهائية ممثلين في كل من القضاة والعاملين بالدولة عامة ووزارة الداخلية خاصة ([5]).

وفي المغرب فإن الذى يشرف على الانتخابات هي وزارة الداخلية، عن طريق موظفين تابعين لها أو تقوم بتعيينهم للقيام بمهام معينة خلال العملية الانتخابية.

فبحث طلبات القيد مثلا تناط بلجنة إدارية، من بين أعضائها ممثلين لوزارة الداخلية وهم الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو من يمثلهم، كما يمكن إحداث لجان إدارية فرعية، تساعد اللجنة الإدارية في بحث طلبات القيد، تتكون بدورها من أعضاء تابعين لوزارة الداخلية، وذلك حسب المادة 57 من مدونة الانتخابات .

كما تقوم هذه اللجنة بتنقيح اللوائح الانتخابية عن طريق إصلاح الأخطاء أو الشطب حسب  الشروط المحددة قانونا، وفي مرحلة التصويت يعين العامل أعضاء مكتب التصويت من بين الموظفين العموميين، أو من طرف الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، والذين يشرفون على مكاتب التصويت إلى حين إعلان النتائج، وذلك حسب المادة 57 من مدونة الانتخابات .

ونتيجة لهذه المهام الواسعة والخطيرة لرجل الإدارة، فإن المسؤولية الجنائية على هذا القدر من الأهمية كذلك، لأن فرص ارتكابه لجرائم انتخابية تكون متاحة إمامه بسبب مشاركته في كافة إجراءاتها وأعمال تسييرها، لهذا تعامل المشرع المغربي في مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب مع رجل الإدارة، في حال اقترافه للجرائم الانتخابية، باعتماد ظرف التشديد، كما هو الحال في المادة 80والمادة 98 و 103 و 106، والمتعلقة أساسا بالاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات، أو التأثير على الناخبين باعتماد هبات أو تبرعات أو تخويفا و تهديد، أو خرق سرية التصويت، أو المس بنزاهته، أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع .

والمسؤولية الجنائية طبعا لا تغني بتاتا عن المسؤولية التأديبية باعتبار رجل الإدارة موظفا إداريا.

المطلب الثاني : المبادئ المؤطرة للمسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية

قرر القانون الجنائي المغربي شخصية المسؤولية الجنائية كمبدأ عام، وذلك في المادة 132 منه. ويعني هذا المبدأ، بأن الشخص لا يسأل إلا على أفعاله التي يرتكبها شخصيا أو يساهم أو يشارك في ارتكابها، دون أفعال غيره، باستثناء الحالات التي فيها نص خاص ([6]).

وسنحاول رصد توجه المشرع المغربي من خلال مدونة الانتخابات، لمعرفة هل اتجه في إطار المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية إلى تقرير وتعزيز مبدا الشخصية (أولا)، وإن كان الأمر كذلك، فهل طبق المبدأ على إطلاقه أم ترد عليه استثناءات (ثانيا) ؟ .


أولا: مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية في الجرائم الانتخابية

اقر المشرع المغربي، من خلال مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية لمجلس النواب، مسؤولية جنائية لكل من الناخب والمرشح ورجل الإدارة عن الأفعال التي اقترفوها، أو يساهموا فيها فعلا أو تركا أو إيجابا أو سلبا، وذلك لما قرره المشرع أو نهى عنه.

ومن ثم فلا مجال في هذا الصدد للحديث عن المسؤولية المفترضة أو المسؤولية التضامنية في العقاب عن الجرائم الانتخابية كمبدأ عام ([7]).
وإضافة لمسؤولية الأطراف المباشرين في العملية الانتخابية، فإن المسؤولية الجنائية تناط كذلك بالأشخاص الغير منضوين تحت أي صنف منهم، إذا انطبقت عليهم صفة الفاعل أو الشريك في ارتكاب الجريمة الانتخابية، وذلك حفاظا على نفس المبدأ.

ويرى البعض إن تطبيق مبدا الشخصية يستفيد منه بعض المرشحين في الانتخابات، حيث يتركون مسافات كبيرة بينهم وبين الجريمة الانتخابية لكي يظلوا في منأى عن الشبهات، بينما يتكلف غيرهم بارتكاب الجريمة لمصلحتهم ([8]).

هذا ما دعا المشرع المغربي للخروج إستثناءا في بعض الجرائم الانتخابية عن مبدا الشخصية.

ثانيا: الاستثناءات التي ترد علي مبدأ الشخصية

إذا كان مبدا شخصية المسؤولية الجنائية هو المبدأ الأساسي الذى يحكم الجرائم الانتخابية، فإن المشرع المغربي من خلال مدونة الانتخابات قد خرج عن هذا المبدأ في مادتين هما المادة 77 والمادة 100، إلى مبدا المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، حيث جاء في المادة 77: “كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية ” وجاء في المادة 100 “يعاقب . . . كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات . . . سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير . . . ” .

لأجل ذلك فإن المسؤولية الجنائية انطلاقا من هاتين المادتين تتقرر بالإضافة إلى الفاعل الأصلي – الذى يقوم يوم الاقتراع بتوزيع البطائق والمنشورات، أو الذى يقوم بتقديم هدايا أو تبرعات بنفسه – إلى من له مصلحة في هذه الأفعال وهو المرشح، انطلاقا من واجب الرقابة والإشراف .

ونشير إلى إن تطبيق هذا المبدأ يثير العديد من الصعوبات في المجال الانتخابي، خاصة وان الفعلين اللذين أشار فيهما المشرع إلى إمكانية تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، يقعان في فترة الحملة الانتخابية، ونحن نعلم إن الحملات الانتخابية تعرف مشاركة العديد من الناس كمساعدين للمرشح سواء كانوا من المؤيدين له والمقتنعين به وببرنامجه ومتطوعين للعمل معه، أم كانوا بصورة مدفوعة الأجر، مما يجعل إمكانية المرشح وقدرته في السيطرة على اتباعه تشوبها صعوبات جمة.

وإذا أضفنا إلى ذلك، ما تعرفه الانتخابات في بلادنا من مكائد بين المرشحين، انطلاقا من جو المنافسة المحتدم، حيث قد يدفع ذلك بعض المرشحين إلى دس أنصاره بين انصار المرشح المنافس، ولما لا اقتراف أفعال بغرض توريط هذا المرشح أو ذاك .

 

 

المبحث الثاني: العقاب في الجرائم الانتخابية وإشكالية الردع

خص المشرع المغربي الجرائم الانتخابية بمقتضيات عقابية، رام من خلالها خلق نوع من الردع، يحمي به العملية الانتخابية ويقيها من تلاعبات العابثين، وذلك من خلال عقوبات اصليه (المطلب الأول )، وأخرى إضافية (المطلب الثاني ) .

المطلب الأول : العقوبات الأصلية في الجرائم الانتخابية

بما إن اغلب الجرائم الانتخابية، هي من صنف الجنح، لذلك فإن العقوبات الأصلية بالنسبة لها لا تخرج عن القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي المغربي والتي جاء فيها (( العقوبات الجنحية الأصلية هي : 1-الحبس 2-الغرامة . واقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حالة العود أو غيرها، والتي يحدد فيها القانون مدد أخرى ) ).

لهذا سنحاول رصد هذه العقوبات من خلال التطرق للعقوبات السالبة للحرية (أولا)، وكذا الغرامات المالية (ثانيا).


أولا: العقوبة الحبسية في الجرائم الانتخابية

يلاحظ من خلال الاطلاع على العقوبات الحبسية التي خص بها المشرع المغربي الجرائم الانتخابية، انه اتبع في ذلك طريقتين:

الطريقة الأولى، انه أعطى للقاضي الجنائي سلطة تقديرية فيما يخص اعتماد مبدا الحدين في العقوبة، أي بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وذلك على امتداد كافة الجرائم المعاقب عليها بالحبس، في ا لموا د 81 و 82 و 84 و 85 و 86 و 88 و90 و 91 و 92 و 93 و 95 و 96 و 97 و 100 و 101 و 106 من مدونة الانتخابات، وتمتد هذه السلطة التقديرية إلى العقوبة السجنية في ما يخص الجنايتين التين ينفرد بهما القانون الانتخابي والمنصوص عليهما في المادة 94 و 98.

وذلك على خلاف توجه المشرع الفرنسي الذى تعامل بنوع من التشديد في هذا الأمر حيث لم يعط للقاضي الجنائي أي سلطة تقديرية في ما يخص مقدار العقوبة الحبسية، وذلك من خلال إقراره الحد الواحد في كافة الجرائم الانتخابية.

أما الطريقة الثانية التي اعتمدها المشرع المغربي في ما يخص العقوبات السالبة للحرية، فتتمثل في انه جعلها في بعض الأحيان إلزامية، وفي أحيان أخرى اختيارية، وذلك انطلاقا من سلطة القاضي التقديرية:

فبخصوص الحالات التي جعل فيها المشرع المغربي العقوبة الحبسية إلزامية، فهي المنصوص عليها في المواد 84 و 91 و 94 و 96 و 98 و 100 و 101 و 102، والمتعلقة على التوالي بتسخير أموال الدولة في الحملات الانتخابية، تسخير أشخاص لتهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام، وكذا فعل اقتحام قاعة التصويت لمنع الناخبين من الاختيار بناء على خطة مدبرة، وكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها بغية تغيير النتيجة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو محاولة تقديمها سواء من خلال الحملة أو أثناء التصويت.

وتتراوح العقوبات السالبة للحرية عن هذه الأفعال، بين شهر كأقل عقوبة وعشرين سنة كحد اقصى . أما في الحالات الأخرى، فقد جعل المشرع المغربي العقوبة الحبسية اختيارية انطلاقا من سلطة القاضي الجنائي التقديرية، أي إما الحكم بها وحدها أو بالغرامة وحدها، وهي الحالات المنصوص عليها في المواد 81 و 82 و 85 و 86 و 88 و 90 و 92 و 93 و 95 و 97 و 106.

وتتعلق على التوالي بمخالفة القيد غير المشروع أو التصويت غير المشروع، وكذا المخالفات المرتكبة من طرف أعضاء مكتب التصويت الخاصة بالتلاعب بأوراق التصويت، واستعمال أخبار كاذبة لتحويل أصوات الناخبين، والقيام بمظاهرات أو تجمعات لخلق الاضطرابات في سير عملية التصويت . . .

ثانيا: الغرامة في الجرائم الانتخابية

ينطبق ما قلناه في العقوبة الحبسية على الغرامة الانتخابية، إذ هي كذلك يمكن الحكم بها اختياريا مع العقوبة الحبسية، وفي حالات أخرى يمكن الحكم بها بشكل إجباري مع العقوبة الحبسية، وهي نفس الحالات التي اشرنا إليها سابقا.

إلا إن هناك حالات أخرى، نص فيها المشرع المغربي على الغرامة لوحدها دون أن تكون مقرونة بالعقوبة الحبسية، وهي المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 79 و 80 من مدونة الانتخابات، والتي تختص في مجملها بالدعاية الانتخابية، حيث تتراوح الغرامة بين 1000 و 5000 درهم.

وفي حالة عدم تنفيذ الغرامة فإنه يتم إقرار مسطرة الإكراه البدني، على خلاف ما اتجه إليه الأستاذ يوسف وهابي، الذي اعتبر أنه لا يمكن تطبيق هذه المسطرة بالنظر للطبيعة السياسية للجريمة ([9]). إلا أن المشرع المغربي لم يعتبر الجريمة الانتخابية جريمة سياسية، بدليل أن جميع الأحكام الصادرة في الجرائم الانتخابية تكون مشفوعة بالعبارة المعروفة “مع الإجبار في الأدنى ” .

المطلب الثاني: العقوبات الإضافية في الجرائم الانتخابية

تطرق القانون الجنائي المغربي في المادة 36 منه للعقوبات الإضافية، وهي العقوبات التي لا يمكن الحكم بها بمفردها كجزاء على الجرائم المرتكبة، إذ تترتب إما كأثر تبعي للحكم بعقوبة أصلية، وينطبق الأمر هنا على الحجز القانوني، والتجريد من الحقوق الوطنية وذلك كلما تعلق الأمر بجناية، إذ يتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم . أما باقي العقوبات الإضافية الأخرى فإن تطبيقها وتنفيذها على المحكوم عليه، يتطلب ضرورة احتواء الحكم عليه.

وفي الجرائم الانتخابية نص المشرع المغربي على بعض العقوبات الإضافية، وهي الحرمان من الحقوق الوطنية (أولا)، وكذا الحرمان من حق الترشح لمدتين انتدابيتين (ثانيا)، إذا أضفنا إلى ذلك التجريد من الحقوق الوطنية كعقوبة تبعية (ثالثا).


أولا: الحرمان من الممارسة الحقوق الوطنية

يترتب على الحرمان من الحقوق الوطنية، فقدان الإنسان العديد من الحقوق والامتيازات الأساسية والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون الجنائي، واهمها فقدانه الأهلية الانتخابية الذى يترتب عليها حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا.

وقد نص المشرع المغربي من خلال مدونة الانتخابات على حالتين يمكن فيها للقاضي الجنائي إن يحكم بهذه العقوبة الإضافية وهما المنصوص عليهما في المادتين 82 و 06 أ من مدونة الانتخابات، حيث تتعلق المادة الأولى باستعمال تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيد في لائحة انتخابية أو القيام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني، أو محاولة ذلك أو المشاركة فيه، حيث رتب المشرع المغربي عليها – إضافة للعقوبة الأصلية – إمكانية تطبيق عقوبة إضافية على الفاعل تتمثل في حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تزيد عن سنتين.

أما المادة الثانية فتتعلق بخرق سر التصويت أو المس أو محاولة المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء عملية الاقتراع، حيث رتب المشرع المغربي – إضافة للعقوبة الأصلية – إمكانية الحكم على مرتكب هذه الأفعال بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات .

ثانيا: التجريد من الحقوق الوطنية والحرمان من حق الترشح كعقوبتين تبعيتين

عرفنا بأن العقوبة التبعية هي اثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، حيث توقع تلك العقوبة بقوة القانون على الجاني المحكوم عليه بالعقوبات الأصلية، وتنعدم سلطة القاضي في تقديرها والإعفاء منها ([10]).

وفيما يخص التجريد من الحقوق الوطنية، فإن المشرع المغربي اعتبرها في المادة 37 من القانون الجنائي عقوبة تبعية للعقوبة الجنائية، وبما إن مدونة الانتخابات تتضمن جنايتين انتخابيتين منصوص عليهما في المادة 94 و 98 المشار إليهما سابقا، فإن تطبيق عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية تسرى عليهما بقوة القانون .

أما فيما يتعلق بالعقوبة التبعية الثانية، فقد نصت عليها مدونة الانتخابات بشكل صريح في المادة، ويتعلق الأمر بالحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، وهي تتبع العقوبة الأصلية المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 والخاصة بتقديم هدايا أو تبرعات أو التوسط في تقديمها للتأثير على الناخب، وكذا حمل الناخبين على الإمساك عن التصويت باستعمال العنف والتهديد أو التخويف.

وفي ختام الحديث عن العقوبات التي خص بها المشرع المغربي الجرائم الانتخابية للقى لابد لنا من إجراء تقييم عام لهذه العقوبات، انطلاقا من آراء بعض الباحثين، للخروج بموقف حول مدى كفايتها، وقدرتها في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام .

حيث يرى الأستاذ جعفر علوى، من خلال تقييمه للعقوبات التي حمى بها المشرع المغربي الانتخابات، إنها لم تحقق وظيفة الردع بشقيه الخاص والعام، حيث إن قصر مدد جل العقوبات السالبة للحرية، وضعف مقدار الغرامات المالية، لا يضمنان تحقيق الردع الخاص في مواجهة المحكوم عليهم بمناسبة ارتكابهم لجرائم مرتبطة بالانتخابات، كما انهما لا يحققان الردع العام في مواجهة العموم، حيث يستهين بها المرشحون واتباعهم، ممن دأبوا على إتيان سلوكات خطيرة يكون لها انعكاس مباشر على حسن سير العملية الانتخابية وعلى سلامتها ونزاهتها، لذلك يرى ضرورة إتباع سياسة عقابية فارقية اكثر تقوم على الرفع من العقوبة الحبسية بالنسبة للجنح المرتبطة بالانتخابات ([11]) .

في حين يرى الدكتور محمد ملياني من خلال تقييمه هو الآخر للأثر الردعي للعقوبات في الجرائم الانتخابية، إن العقوبات والتدابير المتخذة كافية على وجه العموم ([12]).

وانطلاقا مما سبق يمكن القول، إنه ما دمنا نعيش اليوم على وقع الإصلاحات القانونية الكبرى، سواء تعلق الأمر بمشروع إصلاح القضاء أو بإصلاح المنظومة الجنائية ككل، خاصة منها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إن نساير الرأي الذى يرمي إلى الرفع من العقوبة الحبسية، بل سأكون بالمقابل داعيا إلى إلغاء العقوبة الحبسية، والبحث عن البدائل خصوصا واننا نتحدث عن جرائم انتخابية لها خصوصيتها التي تميزها، بحيث للقى جانب الردع غير متوقف على مقدار العقوبة الحبسية، ولكن يتوقف على كيفية جعل مجرمي الانتخابات عبرة لأمثالهم الراغبين في خوض غمار الانتخابات . لذلك اعتقد إن حرمان المرشحين المقترفين لجرائم انتخابية من حق الترشح لمدة معينة يعد كافيا للردع، لأن المرشح يكون هدفه الأساس هو الفوز في الانتخابات لذلك يقترف كل هذه الجرائم، لهذا فإن حرمانه من هذا الإنجاز بالنسبة له، يعد ردعا قويا له ولكافة المرشحين الآخرين . مع ربط هذا المنع بغرامات مالية مرتفعة، ونشر الحكم القاضي بالمنع في الجرائد الوطنية على حسابه.

وإلى جانب المقاربة الزجرية باعتبارها حاجز صد ثاني يأتي بعد ارتكاب المخالفات الانتخابية، فإن حاجز الصد الأول هو الأحزاب السياسية، والتي يبقى على عاتقها عبئ اختيار المرشحين الذين يمثلونها في جميع الاستحقاقات الانتخابية، لذا عليها اختيار المرشحين النزهاء القادرين على كسب الانتخابات ببرامجهم وأفكارهم وخبرتهم وقدرتهم على الرقي بالشأن المحلي أو الجهوى أو الوطني، ولا يجب أن يكون اختيارها لهم على أساس أموالهم ونفوذهم بغض النظر عن مصدرها، لأن ذلك بكل تأكيد يساعد على إفساد العملية الانتخابية ويساهم في ظاهرة العزوف الانتخابي، ويعيق تبعا لذلك مرحلة الانتقال الديمقراطي التي يعيشها المغرب حاليا.


[1] مصطفى محمود عفيفي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين والمرشحين ورجل الإدارة، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص . 15 .

[2] يوسف وهابي، الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007، ص 20 .

[3] يوسف وهابي، مرجع سابق، ص . 22 .

[4] مصطفى محمود عفيفي، مرجع سابق، ص . 23.

[5] مصطفى محمود عفيفي، مرجع سابق، ص 25.

[6] أحمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي القس العام، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرباط، 1985 ص ،. 249 .

[7] مصطفى محمود عفيفي، مرجع سابق، ص . 296.

[8] يوسف وهابي، مرجع سابق ص . 43.

[9] يوسف وهابي، مرجع سابق، ص . 58.

[10] أحمد ضياء الدين محمد خليل، الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير، الطبعة الأولى، صادر عن أكاديمية الشرطة، مصر، 1993، ص . 165 .

[11] علوى جعفر، (( بعض ملامح تطور السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المرتبطة بالانتخابات بالمغرب “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  51 – 52، يوليوز 2003، ص . 355 .

[12] محمد ملياني، (( النظام الانتخابي بين الزجر والوقاية “، أشغال ندوة : أي نظام انتخابي للجماعات المحلية في ظل العهد الجديد؟ يومي 2- 3 فبراير 2001، أنفو برنت، فاس 2001، ص . 155

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!