الجهوية المتقدمة بين متطلبات بناء المشروع الترابي المندمج
ومقومات التماسك الاجتماعي القوي
ذ. عز العرب العناني
أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاض،
مفتش جهوي سابق للإسكان والتعمير وأعداد التراب والماء والبيئة جهة فاس– بولمان
من خلال قراءة بسيطة وسطحية لمضامين البرامج التنموية التي تمت صياغتها وتنفيذها خلال العقدين الأخيرين، سواء بصفة منفردة أو في أطار شراكات متعددة الأطراف، تتضح الأهمية التي منحت لثلاث محاور للتدخل، وهي: السياسة الترابية – التشغيل – التنمية المستدامة. وهي مجالات تجسد أجماع المتدخلين وباقي الفرقاء حول الطموح المشترك والمتمثل في التنمية الترابية وتحسين مستوى عيش الساكنة.
فإذا كانت سياسة التعاقد تتبنى برامج وأهداف تختلف وتتباين حسب طبيعة مجال التدخل: حضري أو قروي، مركزي أو ضاحوي، ساحلي أو صحراوي، سهلي أو جبلي، غابوي أو واحي، مما يؤكد تغليب المقاربة الترابية المعتمدة عند أعداد المشاريع الملموسة؛ فعقد البرامج أو التخطيط التي سوف تبرم في أطار ما يطلق عليه بالجهوية المتقدمة، والتي ستدشن لإطار تعاقدي من الجيل الجديد، ستمكن من الاستجابة بامتياز لتحدي تنوع مجال التدخل، ولكن في أطار العقدة الواحدة التي تجمع بين الدولة والجهة ذات الاختصاص الموسع، والتي ستتيح فرصة التكيف في نفس الآن مع طبيعة الأوساط المجالية المتنوعة والأنشطة المختلفة المزاولة بداخلها، كالتعاقد مع المراكز والتجمعات العمرانية وشبكات المدن، والتعاقد بخصوص المناطق الجبلية والواحات والمراعي والأحواض المائية والمناطق الساحلية .وستتيح هذه المنهجية الطموحة والبراغماتية لكل مجال ترابي، من بلورة مشروعه التنموي الخاص به، ولكن في أطار المشروع الشمولي المندمج للجهة، الذي غالبا ما يطمح إلى الاستجابة إلى ثلاث انشغالات أساسية تفرض نفسها في جميع الحالات التعاقدية، وهي:
-انسجام المشاريع على المستوى الجهوي؛
-اندماج المجالات المعزولة أو التي توجد في وضعية صعبة؛
-التوطين الترابي للسياسات القطاعية.
1. المشروع الترابي الجهوي وهاجس التضامن المجالي
1.1. الاستراتيجية العمومية للتنمية وموجهات السياسة الترابية
لتمكين الاقتصاد الجهوي بجميع مكوناته من الانتعاش والتطور، رغبة في توفير فرض الشغل الكافية والعمل على المحافظة عليها، غالبا ما يتم التركيز على تكنولوجيا الإعلام والتواصل في ميدان المقاولات وخاصة الصغيرة منها، لضمان قدرتها على المنافسة والاستمرار، ولتشجيع الإنتاج من أجل التصدير ومبادرات الإبداع والابتكار، وكذا دعم المؤسسات الإنتاجية والخدماتية في وضعية صعبة.
وبخصوص المبادرات المعتمدة لتحقيق التنمية المستدامة للتراب، فهي تصاغ غالبا في اتجاهين أساسيين:
-تثمين الثقافة والتراث والموارد الطبيعية، ووضع سياسة استباقية لمرفق النقل ولميكانزمات التحكم العقاري للمدن وضواحيها؛
-العناية بالرهانات البيئية والأيكولوجية للجهة، من قبيل تدبير المياه والمخاطر الطبيعية والتكنولوجية ،والمحافظة على جودة الأوساط الطبيعية، من جبال وغابات ومراعي وواحات وسواحل ومناطق رطبة ومنتزهات…
ولوضع سياسة ترابية قوية ومنسجمة ومتوازنة وتنافسية، تكون كل من الدولة والجهة ملزمة بوسع برنامج عمل توجهه ثلاث انشغالات أساسية:
-تنمية وتهيئة المجال من خلال مشاريع التنمية المستدامة؛
-وضع هاجس التشغيل في قلب المشاريع الترابية؛
-هيكلة التراب الجهوي في أطار الاستجابة لانشغالات كل من الساكنة والفاعلين العموميين والخواض، بغية أعداد فضاءات قابلة للعيش.
ومن المفروض أن تعكس المشاريع الترابية المصاغة، الإستراتيجية العمومية للتنمية بارتباط تام مع تراتبية بعدها المجالي وما سيتبعها من متطلبات التوطين الترابي للسياسة التنموية للدولة والجهة. ونسوق في هذا الصدد بعض الأمثلة موزعة حسب المستويات المجالية التالية:
-المراكز والمدن، كتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية – التضامن المجالي – خدمات القرب – التهيئة المستدامة للتراب؛
-التكتلات العمرانية وشبكات المدن، كتحقيق التنمية الاقتصادية في بعدها الجهوي والوطني – التنمية الحضرية المتوازنة والمتحكمة في المجال – تثمين النسيج الحضري المتواجد ومحاربة التفاوت الحضري – جودة الإطار الحضري البيئي وخدمات المرافق الحضرية.
2. 1. المقاربة الترابية للتدخلات التنموية وتحديات الاندماج الجهوي
ولعل الهدف المتوخى من اعتماد المقاربة الترابية المبنية على التراتبية المجالية، هو تشجيع الجماعات الترابية، كل حسب اختصاصاتها، على تنظيم نفسها في أطار ترابي تضامني ملائم لفرز واحتضان المشروع التنموي المناسب والمستدام، المساهم في مجهود أعادة هيكلة الشبكة الجهوية ،التي تعتبر في الوقت الراهن مطلبا حيويا من أجل تقوية الجاذبية والتنافسية الترابية.
لهذه الغاية، تكرست أكثر أهمية وجدوى الأقطاب أو التكتلات المجالية، كمستوى ترابي أمثل لحل الاختلالات الاجتماعية والترابية، من خلال تقوية وتبسيط مساطر التعاون والتآزر والتضامن بين الجماعات. وقد تنبه دستور 2011 لضرورة هذا التدبير، حيث منح الفصل 146 للقانون التنظيمي للجماعات الترابية ،صلاحية تدقيق شروط وكيفيات تأسيس المجموعات الترابية وتحديد المقتضيات الهادفة إلى تشجيع وتنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى تطوير التنظيم الترابي في هذا الاتجاه.
وفي نفس الآن، واستنادا لمبدأ التفريع، تتوفر المجالس الترابية على اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، وأخرى منقولة أليها من هذه الأخيرة. ويحدد الدستور في فصله المذكور الأمور التي يجب أن يدققها القانون التنظيمي للجماعات الترابية بخصوص تراتبية توزيع مهام كل هيئة منتخبة ،وأمور مساهمة السكان في تدبير الشأن العمومي، وتفصيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للمجالس المنتخبة، وموارد وكيفيات تسيير صندوق التضامن وصندوق التأهيل الاجتماعي.
وحتى تتمكن الجهة من وسع سياسة ذات بعد ترابي ومتناسقة القطاعات العمومية، تكون قادرة على منحها الجاذبية والتنافسية المطلوبتين، من الضروري التعجيل باستصدار ميثاق عدم التركيز الإداري ،وذلك لتحقيق الانتشار الترابي للمصالح الإدارية والهيآت العمومية، وخاصة بالقطاعات الحيوية “التعليم – التكوين – الماء – النقل – السكن – التعمير…”، لتلافي تداخل الاختصاصات ولتصريف السياسات العمومية جهويا بين الدولة والمجالس المنتخبة وباقي الشركاء، وتفويض اختصاصات الدولة لمصالحها غير الممركزة، بما في ذلك تعميم عقود البرامج والتدبير بين الوزارات ومصالحها الخارجية.
علاوة على الجوانب التي سوف يفصل فيها كل من القانون التنظيمي للجماعات الترابية وميثاق عدم التركيز السالف الإشارة أليهما، بخصوص التراتبية الترابية لاختصاصات المجالس المنتخبة، وتنظيم علاقة الدولة مع ممثليها محليا وجهويا، من الضروري العمل على تقنين مستويات الاندماج الترابي والمرفقي وأهدافه ،أن على المستوى الأفقي بين الجماعي ،أو على المستوى العمودي بين الهيآت المنتخبة والدولة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى استصدار قانون يحدد مضمون وآليات الاندماج الترابي بداخل الجهة وفيما بينها، تكون من بين أهدافه على وجه الخصوص:
-تقوية التضامن بين الجماعات الترابية من أجل تحسين ظروف الحياة بالجماعات، وخاصة منها التي تعرف نقصا في مواردها المالية؛
-تنمية الانسجام الاجتماعي والقضاء على التمييز بين الفئات؛
-إحداث فضاءات لتجديد الدينامية الترابية ولتوطين المناطق الحرة الصناعية والتجارية؛
-إحداث مناطق الأنشطة المختلفة لاحتضان الأنشطة غير المهيكلة التي تشوه المظهر اللائق للتجمعات السكنية، وتمارض منافسة غير مشروعة بالنسبة للأنشطة المنظمة.
ولتحقيق ما سلف ذكره ،لبد من اعتماد إجراءات تنظيمية ممهدة، من قبيل وضع شراكات محلية قادرة على وضع تشخيص ترابي مشترك، يساعد على صياغة مشروع مندمج يتبناه الفاعلون، ويضع في صلبه هاجس التشغيل، ويعبر بشكل واضح عن توجه ترابي متماسك للفعل العمومي؛ تم بلورة مشروع ترابي في حدود مجال معين، قد لا تكون له علاقة بالتقطيع الإداري الرسمي الجاري به العمل، وذلك حتى يتمكن من الاستجابة لتحديات أربع أساسية:
-تحسين التدبير الجهوي للشغل من خلال تفعيل آليات ملاءمة الموارد البشرية مع المؤهلات الاقتصادية، في أطار منظور توقعي مستمر؛
-دعم إمكانيات اندماج الأشخاص في وضعية صعبة؛
-إحداث وتنمية المقاولات المنتجة، وخاصة الصغيرة منها، ودعم قدرتها على التكيف مع المستجدات وتمكينها من الانفتاح على مختبرات البحث العلمي؛
-الحرص على تقديم أنشطة وخدمات جديدة تستجيب للحاجيات الجماعية والفردية الملحة وغير المشبعة ،أو المقدمة بجودة غير مناسبة.
3. 1. السياسة الترابية ومقاربة المشروع التنموي التشاركي
وضع وتنفيذ سياسة ترابية يمر أساسا عبر آليتين أساسيتين:
1. التخطيط، وهو نوعين:
-تخطيط مجالي توقعي، يهتم بتنظيم استعمال المجال وتنسيق مختلف التدخلات، بغية أعداد مجال متوازن ومنسجم ومندمج ومستدام، قادر على الاستجابة لحاجيات ساكنته؛
– تخطيط تنموي توجيهي، يعنى بالأفكار والبرامج الرامية إلى معالجة الاختلالات وتثمين المؤهلات ،من أجل تحقيق القفزة التنموية المرجوة على جميع الأصعدة.
2. آليات تحقيق التوقعات وتوطين التوجهات، وهي نوعين:
-المشاريع الكبرى المهيكلة، تعد لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والمجالية الخطيرة، من خلال تفعيل مبدأين أساسيين، وهما: التضامن المجالي والاندماج الاجتماعي. غالبا ما تمدها الدولة كسريك، بدعم كبير حتى تنجح في تمكين الجماعات الترابية المعنية من انطلاقة جديدة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
-عقد البرامج، وهو التزام يجمع بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الشركاء من أجل تنفيذ ،وبطريقة تشاركية، السياسة الترابية اللازمة لتحقيق تنمية منسجمة.
وقد أثبتت التجربة أن مقاربة «المشروع» هي التي تحسم في اختيار مواقع التدخل لإنجاز عملية تنموية، وليس فقط بصفة أوتوماتيكية تشخيص اختلال أو تدهور معين. فجاهزية المشروع الترابي الشمولي والتشاركي، المعد لمعالجة الاختلالات، هي التي تفرض على المتدخلين المعنيين “الدولة والجماعات الترابية” الجلوس حول طاولة التفاوض لتدقيق تفاصيل التزاماتهم المتبادلة.
كما تساعد المقاربة الترابية للمبادرة التنموية على أحلال المشروع الترابي المصاغ والمتوافق عليه جهويا من طرف جميع الفرقاء والمتدخلين، محل المبادرات العمومية العمودية والمنغلقة. وهو توجه ذكي يمكن القطع مع مقاربة «الشباك» لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس مقاربة المشروع الجاهز والمندمج.
2. المشروع الترابي الحضري المنسجم مع بعده الجهوي
2.1. سياسة المدينة كمكون أساسي ضمن سياسة الجهة المتقدمة
تستهدف سياسة المدينة كل المدن والتكتلات العمرانية وكذا شبكات المدن التي تعرف صعوبات واختلالات حضرية واجتماعية، وذلك في احترام تام لمبدأ التضامن الترابي الذي يسمن التماسك الاجتماعي والانسجام الحضري.
ويقتضي التحدي الديمقراطي وضع العنصر البشري في قلب سياسة المدينة. لذلك فربح رهان التشغيل والتنمية الاقتصادية سيضمن إلى حد كبير اندماج الساكنة بالمدن التي تقيم فيها.
وحتى ينسجم المشروع الترابي الحضري في بعده الترابي الجهوي، من الضروري أن تستجيب مضامينه للمتطلبات التالية:
– محاربة التفاوت الحضري، حيث أن أعادة التأهيل الحضري يجب أن تشمل جميع الأحياء في وضعية صعبة، وخصوصا السكن الاجتماعي والفضاءات المشتركة والأنسجة القديمة، على أن يرافق هذا التدخل إجراءات التدبير الحضري للقرب، كصيانة المساكن والملكيات المشتركة وتدبير الكراء والولوج إلى الخدمات العمومية للقرب؛
– ضمان التماسك الاجتماعي ومحاربة الإقصاء، ويمر ذلك عبر وضع برنامج يستهدف على وجه الخصوص الفئات الهشة، لتيسير ولوجها للخدمات التي تقدمها قطاعات التربية والصحة والثقافة والرياسة، كالمواكبة المدرسية ومحاربة الأمية وتأسيس النوادي وجمعيات الأحياء لاستغلال التجهيزات الرياسية، ودعم الممارسات الثقافية على مستوى الحي والمدينة، وتيسير وتقريب الولوج لمرفق العلاج والوقاية الصحية؛
– الولوج إلى التشغيل من خلال التكوين والتنمية، وهذا يتطلب تنسيقا دقيقا بين السياسات العمومية وتعبئة قوية للجهات المعنية بالتشغيل؛
– إدماج الساكنة المهمشة، من خلال دعم الاستثمارات المحلية وتشجيع المقاولات المشغلة ،وخاصة الصغيرة جدا، وتفعيل التكوين المهني المناسب للأشخاص في وضعية صعبة ودعم المبادرات الفردية ومحاربة التمييز في الحصول على فرص الشغل؛
-الوقاية من الانحراف وسمان السكينة العامة والأمن وحفظ الحقوق، فبالإضافة إلى السياسات العامة المعتمدة في هذا الإطار، من المستحب أبرام عقود محلية للأمن لغاية تدقيق الانسجام والتنسيق في التدابير المتخذة من طرف المتدخلين في هذا المجال؛
– تيسير الولوج إلى الخدمات العمومية وسمان المساواة والجودة في الحصول عليها، وخاصة على مستوى الأحياء الهشة؛
– بناء فضاء ديمقراطي بمعية الساكنة، حيث أن مشاركة المجتمع المدني يعتبر شرطا أساسيا لتنفيذ ونجاح سياسة المدينة. من هنا كانت ضرورة دعم الأنشطة الجمعوية بتكوين المواطن على التواصل والمشاركة في أعداد المشاريع التنموية، وذلك من خلال تخصيص دعم مادي خاص بالجمعيات ضمن عقدة المدينة.
ولا يمكن معالجة الختلالات الصعبة التي تعرفها قرية أو مركز أو مدينة ألا في أطار شمولي ومع باقي أجزاء الجهة. بل أكثر من هذا، المطلوب حاليا تفاعل سياسة المدينة مع سياسة القرية، تم على مستوى أشمل مع سياسة الجهة، وذلك في أطار عملية الهيكلة الترابية الجهوية، التي تعتبر في الوقت الراهن مطلبا حيويا من أجل تقوية الجاذبية والتنافسية الترابية.
وهذا التحدي الترابي، ليس هو الوحيد الذي يفرض إدماج سياسة المدينة ضمن سياسة الجهة المتقدمة، بل هناك اعتبارات أخرى دستورية وتخطيطية: كضرورة تطابق السياسات الترابية بمختلف مستوياتها مع توجهات سياسة الجهة، والمتمثلة في المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا التسميم الجهوي لإعداد التراب. وفي إلزامية احترام مبدأ التراتبية الترابية لاختصاصات الجماعات المنتخبة المنصوص عليه دستوريا، حيث منحت للجهة مكانة الصدارة اتجاه باقي الجماعات الترابية الأخرى، بخصوص ممارسة صلاحيات التخطيط والتنمية واختصاصات أعداد التراب.
2.2. سياسة المدينة وراهنية السياسة العقارية الفعالة
ونظرا للمشاكل الحضرية المتعددة التي أصبحت تعاني منها المدن، وخاصة الكبرى منها، كتمركز الساكنة بالنسيج الحضري المتواجد على الشريط الساحلي الأطلسي وارتفاع النمو الديموغرافي للمجالات المحيطة بالحواضر وتوسع التمدن على حساب المجالات القروية والطبيعية للجهة وارتفاع الضغط على العقار وتساعد ظاهرة المضاربات العقارية، كل هذه الأسباب أجهزت على الوظائف التقليدية التي كانت تضطلع بها مراكز المدن، وساهمت بشكل كبير في تدهور أطار عيش الساكنة، وعمقت من إشكالية ندرة العقار المخصص للتعمير، مما أنهك القدرة على أنتاج السكن الاجتماعي وتوفير التجهيزات العمومية، وصعب من أمكانية الاستقرار بالمراكز الحضرية، وشجع بالمقابل على الهجرة العكسية اتجاه المراكز الضاحوية من أجل الإقامة، نظرا للإمكانيات العقارية الميسرة التي تتيحها.
وأمام هذه المعيقات العقارية التي من شأنها أن تجهز على كل سياسة لتدبير ومعالجة الأزمة الحضرية والاجتماعية للمدن، كان من الضروري أن تعنى سياسة المدينة، في أطار تشاركي يجمع بين الدولة والجماعات الترابية والفعاليات ذات الاختصاص، بوضع سياسة عقارية هدفها الأساسي التحكم في الوعاء العقاري، وخاصة بالأوساط الحضرية الحساسة، لغاية الرفع من منتوج السكن الاجتماعي والمساعدة على تهيئة وتجهيز التراب لاستقبال الأنشطة، وعقلنة استعمال العقار وتحسين أطار العيش، وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة للإبقاء على الأراضي الفلاحية الخصبة والحفاظ على المواقع الطبيعية الإستراتيجية بالمجالات الضاحوية.
وحتى تحقق سياسة المدينة الأهداف المتوخاة ،لابد من التوافق بين الدولة والجماعات الترابية على أحداث جهاز مناسب لتنفيذ هذه السياسة العقارية، حيث من المستحب أن يتم التنصيص عليه قانونا “مدونة التعمير، الميثاق الجماعي، القانون التنظيمي للجهة” أو الإشارة إليه رسميا كآلية من الآليات المعتمد عليها في التخطيط الترابي “التصميم الجهوي لإعداد التراب، المخططات المحلية والجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، ويعهد أليه بالمهام الثلاث التالية:
– إحداث مرصد جهوي للعقار باعتماد آلية النظام المعلوماتي الجغرافي، للمساعدة على القيام بدراسات وتدخلات على المستوى العقاري؛
– أنجاز دراسات لتحديد حاجيات واستراتيجيات الحواضر والتكتلات العمرانية بخصوص العقار ،كإنجاز مخططات إستراتيجية للعقار ووضع سياسة عقارية بالمجالات ذات القيمة العالية وتحديد العمليات العقارية ذات الأولوية مع تدقيق تركيبة التمويل ونوعية التدخل؛
– السهر على أبرام اتفاقيات أطار مع الجماعات الترابية المعنية والجهات الأخرى التي تملك أرصدة عقارية، من أجل ضمان ملاءمة التدخلات أو العمليات العقارية مع الاستراتيجيات المحلية أو الجهوية أو الوطنية للتعبئة والتدبير المعقلن للعقار “بيع، اقتناء، تقنين عمليات التجهيز والبناء والاستغلال… “.
وبعد ضبط الملف العقاري، تأتي مرحلة الدراسات المرتبطة بعمليات التهيئة الحضرية والتكثيف الكمي والنوعي للعرض السكني، والتي يؤطرها توجهين أساسيين: مبدأ المساواة الحضرية والتمازج الاجتماعي. وتقوم كل من الدولة والجماعات الترابية وباقي الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين ،بأعداد دراسات تشخيص لتحديد طبيعة ونوعية التدخلات الإستراتيجية وذات الأولوية، للتهيئة وإعادة الهيكلة والتجديد، وبتحديد مساهماتهم التمويلية لإنجاز العمليات المذكورة، والتي غالبا ما تسعى إلى تحقيق الغايات التالية:
– تحسين الوظائف المركزية للمدينة والتأسيس لعلاقة متوازنة بين الحواضر والمجالات القروية المتاخمة؛
-التوفق في إدماج مشاريع التأهيل والتنمية بمفهومها الواسع ،ضمن المشروع الترابي الحضري الشمولي والمندمج؛
– تحسين انسيابية الحركة والتنقل بداخل المدينة، مع تشجيع تجهيزات ووسائل النقل الإيكولوجية؛
– العناية بتحسين أطار العيش الحضري وتيسير الولوج لخدمات القرب بالنسبة للساكنة والمقاولة على حد سواء، وتفعيل التنشيط الاجتماعي.
3. المشروع الترابي ومقومات التماسك الاجتماعي القوي
تقدم جهات المغرب من الناحية الاجتماعية، وضعيات متناقضة ومقلقة وحالات هشاشة متباينة ومختلفة، تتمثل في تعدد المؤشرات السلبية للفقر والبطالة، وخاصة لدى النساء، ولنسب التمدرس والأمية والتغطية الصحية، وكذا في توقع نزوع الهرم العمري للساكنة اليافعة نحو الشيخوخة بعد العقدين المقبلين.
وواقع الحال هذا، يجعل فئة معينة من الساكنة، مافتئت قاعدتها الديموغرافية تتسع، تخضع للضغط المتزايد للهشاشة والتهميش.
وقد نص دستور المملكة لسنة 2011 في ديباجته على ضرورة إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرض والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم. وحث في نفس الإطار، الدولة والجماعات الترابية وتنظيمات المجتمع المدني على حد سواء ،بتكثيف الجهود لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الإقصاء والتهميش، وتيسير ولوج الجميع وبدون تمييز لكافة الحقوق الأساسية المتعارف عليها كونيا.
فالدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء “ف .19″، وتعمل بمعية الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، من العلاج والتغطية الصحية والتعليم والتكوين المهني والسكن اللائق والشغل والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، ومن التنمية المستدامة “ف .31”. وتمكن السلطات العمومية الشباب من المشاركة في الحياة التنموية والجمعوية والولوج للخدمات القطاعية من ثقافة ورياسة وفن وعلم وتكنولوجيا وترفيه “ف .33”. وتعمل على معالجة الأوضاع الهشة للنساء والأطفال والأشخاص المسنين، وتسمن أعادة تأهيل الأشخاص في وضعية أعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم “ف .34”. كما تسهر الدولة على ضمان الرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا “ف .35”. وتسهر في أطار الحكامة الجيدة والتماسك الترابي على ضمان الإنصاف في تغطية التراب الوطني بالمرافق العمومية والاستمرار في أداء الخدمات “ف .154”.
وفي نفس السياق، تجد الجهة نفسها، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، ملزمة بوضع وتنفيذ برنامج متجانس ومنسجم، هدفه تقوية التماسك الاجتماعي، يكون مرتكزا بالأساس على مفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ويلامس في تقديرنا، استئناسا بما ورد من مقتضيات بالمتن الدستوري المذكور ،محاور التدخل التالية:
3. 1. تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين
الدولة والجماعات الترابية مطالبان بتشجيع وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع برنامج للتحسيس والتكوين يستهدف على وجه الخصوص:
– دعم ولوج الفتيات للشعب العلمية والتقنية؛
– تيسير ولوج الفتيات إلى الحياة المهنية، وخاصة الحائزات منهن على الشواهد العليا؛
– تشجيع المبادرات النسوية لخلق المقاولات؛
– تنويع تخصصات التكوين الموجهة للفتيات، وخاصة التي تهم المجالات المهنية.
وتروم هذه التدابير بصفة عامة، دعم المساواة بين الجنسين، من خلال التكوين والتأهيل، من أجل ولوج مختلف المهن والمناسب بجميع المقاولات وبإدارات الدولة والجماعات الترابية.
3. 2. إدماج الساكنة في وضعية شعبة
كما يطلب من الدولة والمجالس المنتخبة محليا وجهويا، وكذا من المؤسسات العمومية، توفير الإمكانات اللازمة والخبرة المطلوبة لتهيئة وتأطير وتعميم فضاءات خاصة بالسباب في وضعية صعبة ،مهمتها توفير خدمات الاستقبال والتوجيه والمواكبة من طرف خبراء في مجال الاندماج الاجتماعي والمهني، والعمل على تنظيم هذه الفضاءات على شكل شبكات تعتمد التقنيات الجديدة للأعلام والتواصل.
وبالنسبة للأشخاص الذين يتعذر عليهم ولوج سوق الشغل لاعتبارات اقتصادية واجتماعية ،أو جغرافية تجعلهم بعيدين عن أحواض التشغيل، فالسلطات الحكومية والترابية مطالبة ببذل المزيد من المجهودات لتغطية المجال الترابي، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الحضرية الهشة، بالهياكل والمؤسسات المتخصصة في المجال، مع أعداد مخططات محلية لتوضيح مسار الاندماج في الحياة العملية، في أطار شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين المحليين، ودراسة أمكانية صرف أعانة خاصة للأشخاص المعوزين، تيسر عليهم تحمل نفقات التنقل والإيواء لولوج التكوين المهني والشغل. وكذلك العمل على تقوية دور الأجهزة المتخصصة في تيسير الإدماج في سوق الشغل، من خلال تكوين بنك لفرض العمل التي تتيحها المقاولات الإنتاجية قطاعيا وحسب المناطق.
وبالنسبة للفئات الاجتماعية التي تعاني من الأمية والإعاقة، فهي تستدعي عناية خاصة من قبيل توسيع الطاقة الإيوائية للمراكز المختصة باستقبالها، وعقد شراكات مع المؤسسات التي تقدم المساعدة الاجتماعية، لغاية تمكينهم من التكوين المهني المناسب، لتجاوز أعاقتهم وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا.
3.3. دعم الأنشطة والخدمات الجديدة المحترمة لمتطلبات التنمية المستدامة
ويتم ذلك عبر مساندة دراسات الجدوى والمبادرات التجريبية والتقييم للمشاريع المنتجة لفرص الشغل في قطاعات البيئة، كالمشاريع المحافظة على جودة المحيط البيئي “الحدائق والبستنة وباقي الأنشطة المرتبطة بأعداد وصيانة المجالات الخضراء والأوساط الطبيعية”؛ والطاقة، كالأعمال المرتبطة بإجراءات الاقتصاد في استعمال الطاقة؛ والنقل الجماعي، كالخدمات المحسنة لظروف الاستقبال والسلامة؛ والفلاحة، كإنعاش الصناعات الغذائية التي تحرص على احترام معايير متشددة بخصوص الجودة والمذاق وحفظ الصحة؛ والسكن والحياة الحضرية، كأشغال رد الاعتبار للبنايات القديمة.
3. 4. ضمان المساواة في الولوج للخدمات العمومية
3.4. 1. تقوية الخدمات والتجهيزات المرتبطة بقطاعي الشباب والرياضة
ويتحقق ذلك من خلال التدابير التالية:
– أحداث وتجديد وتأطير مراكز الاصطياف المخصصة للشباب مع دعم الجمعيات والنوادي العاملة في هذا الحقل، من أجل إنعاش السياحة الاجتماعية وتوفير التربية الجيدة، وكذلك لتنشيط الرواج الاقتصادي وتوفير فرص الشغل بالجماعات الترابية المجاورة للمراكز المذكورة؛
– تقوية المبادرات التي تستهدف الشباب كأحداث وتعميم شبكات التواصل لمدهم بالمعلومات المتعلقة بالتشغيل الموسمي والوقاية الصحية والحياة اليومية والتكوين، وتقديم الدعم المالي لجمعيات أوراش الشباب المتطوع لإنجاز مشاريعهم ولتحسين ظروف إيوائهم؛
– تكثيف التعارف وتبادل التجارب والخبرات بخصوص الأمور التي تهم الشباب والرياضيون والنساء من خلال تنظيم تداريب وندوات تكوين على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي؛
– أحداث ونشر بنيات الطب الرياضي لتيسير ولوج أكبر عدد ممكن من الشباب للرياضة وللمواكبة الصحية للرياضيين؛
– دعم تكوين الرياضيين من مستوى عال لضمان إدماجهم في الحياة العملية كأحداث مقاولات أو مزاولة أنشطة تجارية أو خدماتية مرتبطة بمجال الرياضة؛
– أحداث مرصد لمهن التنشيط والرياضة كأداة للتحليل والتتبع وتقديم المقترحات لمسايرة التطورات التي تعرفها المهن الرياضية وعالم التنشيط.
3.4. 2. الحق في الصحة للجميع
كإحداث جهاز لليقظة والوقاية من المخاطر المهنية بالمقاولات لتحسين الوقاية وتشجيع التشخيص المبكر للأمراض. وكذلك وضع برامج جهوية للخدمات الصحية تهتم أولا بمحاربة داء السيدا والأمراض المعدية والتطبيب الخاص بالأطفال والشباب، وبخدمات الوقاية والعلاج المقدمة للسكان المعوزين، وخاصة بالجهات المهمشة والمعزولة، مع الاهتمام بعنصر التحسيس والتربية الصحية ،وكذا المواكبة النفسية للمصابين بالأمراض الخطيرة والمدمنين على الكحول والمخدرات وللأمهات العازبات والنساء المعنفات. تم العمل على أنسنة المؤسسات الخيرية بتحسين ظروف الإقامة والعيش وتوفير خدمات التطبيب بها. وكذلك تشجيع بقاء الأشخاص المسنين الذين لا معيل لهم بدور إقامتهم ،وتكوين وتكليف خادمات للعناية بهذه الفئة من الساكنة. وأخيرا، وضع آلية للمراقبة الاجتماعية بالجهة ،مهمتها رصد مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، تيسير تكيف السياسات العمومية المختصة حسب تطور الأوضاع وتقييم أثار تدخلها.
3.4.3. ضمان ولوج الجميع للعدالة ومكافحة الانحراف
ويمكن للدولة والجهة تنظيم شراكات بهذا الخصوص لاتخاذ تدابير من قبيل:
– تقريب العدالة من المتقاضين في وضعية صعبة وتغليب التسويات الحبية للنزاعات؛
– تحقيق التوازن في المبادرات التي تستهدف كل من الضحايا لرد اعتبارهم والمنحرفين من أجل أعادة إدماجهم. وسيمكن هذا التوازن من تسوية النزاعات وتقليل الإحساس بانعدام الأمن وتحقيق التضامن المستدام؛
– تأسيس وساطات بين المتنازعين أو المقترفين لمخالفات ،أما بطلب من المعنيين بالأمر في حالة الوساطات المدنية أو بطلب من السلطات القضائية في حالة الوساطات الجنائية، وذلك لتقريب وجهات النظر وتلافي العداوات وتحقيق مبدأ لا غالب ولا مغلوب؛
– تنظيم العمل التربوي والتوجيهي والتكويني على شكل شبكات بالأحياء لفائدة الشباب القاصرين المتورطين في أعمال الشغب والعنف الحضري.
والملاحظ أن ساكنة المؤسسات السجنية والإصلاحية قد ارتفعت مؤخرا بسبب تطور الهشاشة والممارسات غير القانونية. وهذا الواقع أصبح يسائل المتخصصين في المجال لتفعيل التدابير الأزمة لتلافي ظاهرة العود، من قبيل مشاريع الإدماج والتكوين الموجه للمعتقلين، وكذا تقديم المساعدات لعائلات السجناء من أجل الحفاظ على تماسك الروابط الأسرية، وخاصة بالنسبة للأطفال.




