عبد الله بنلغازي
باحث في صف الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة محمد الأول وجدة
ملخص:
إن اعتماد الحكامة كآلية للتسيير من طرف المشرع ،من شأنه الدفع بشركات المساهمة المغربية إلى الأمام، وهو إجراء يعكس وجود قناعة لدى المهتمين بشأن الشركات مفادها، أن الحكامة أصبحت أداة أساسية لتحسنين أداء شركات المساهمة، علاوة على رفع مستوى التنمية في بلد يتبنى سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق، ذلك أن ممارسة الحكامة الرشيدة تضمن نزاهة المعاملات المالية، مما يؤدي إلى تحسن مناخ الأعمال بصفة عامة. إن الحكامة في شركات المساهمة هي ترياق ضد الفساد المالي في هذا المجال، من حيث إنها تضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة وتمنع إساءة استخدام السلطة.
إن تطبيق مبدأ الحكامة في مجال الشركات بشكل جيد، سيكون له أثر ايجابي على شركات المساهمة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، فسيتحسن أداء الشركات بسبب تجنب ما كان يحدث من نهب أو إساءة استعمال أموال الشركة، كما أن الشفافية التي تعتمدها الشركات في نشر وإعلان البيانات المالية المتعلقة بها، سيرفع من سمعتها لدى الشركاء والمتعاملين معها، ويمكنها كذلك من ربط وتقوية العلاقات بين أصحاب المصلحة داخل وخارج الشركة.
Governance in joint-stock companies – a legal approach
Abdellah Benghazi
Researcher in the doctoral class Faculty of Legal, Economic and Social Sciences University of Mohammed I Oujda
Résumé:
L’utilisation de bonne gouvernance comme outil de gestion de la part du législature constitue un élément motivant des sociétés anonymes marocaines, elle représente au même temps ma conviction de touts les intéressés de ce domaine des sociétés que la bonne gouvernance est un élément indispensable pour améliorer la performance des sociétés anonymes en plus de l’amélioration du niveau du développement du pays notamment les pays émergentes qui se reposent sur une économie libérale. La bonne gouvernance au domaine des sociétés anonymes peut améliorer le climat de commerce et des affaires, elle est considérée comme anti corruption financier, elle met des limites entre les droits privés et les intérêts public.
Le mettre en œuvre de la bonne gouvernance aura un impact positif notamment sur les sociétés anonymes et la société en générale, elle aide à éviter ‘abus des biens sociaux de la société, ainsi que la fiabilité de la société au domaine de la publication des informations participe pour promouvoir la réputation de celle-ci auprès de ses partenaires.
مقدمة
لقد ظل ميدان الشركات التجارية لزمن طويل بعيدا عن كل تدخل بمقتضيات جنائية، إلا أن تغير الأحوال والأوضاع الاقتصادية العالمية، وظهور جرائم مالية اهتز لها العالم في ميدان الشركات، وما خلفته من تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي بصفة عامة، جعل من الضروري البحث عن حلول لحماية الشركات تتماشى و هذه الأوضاع الجديدة.
وإذا كان التعامل مع هذه الجرائم وفق المقاربة الزجرية في بداية القرن العشرين إجراءً يتلاءم والوضع الاقتصادي والاجتماعي السائد آنذاك، فإن هذه المقاربة أبانت عن محدوديتها في ظل الأزمات المالية التي عرفتها دول شرق آسيا وروسيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص في الفترة الأخيرة، والتي كانت بسبب الفساد الإداري والمالي والتباين الصارخ بين مرتبات ومكافآت المديرين التنفيذيين في الشركات، وأدائها على أرض الواقع، ما ساهم في تكبد المساهمين خسائر مالية فادحة، وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام .
وفي هذا الصدد، تعد فضيحة شركة نيسان لصناعة السيارات والتي كان بطلها رئيس الشركة ومديرها العام كارلوس غصن، وكذا فضيحة شركة ايغيل ازيغ للطيران الفرنسية الجزائرية وما عرفته من اختلاسات وتلاعبات مالية تعد بمليارات الدولارات، أمثلة واضحة من فضائح أخرى هزت الرأي العام الاقتصادي العالمي. وبالنظر إلى هذا الواقع الجديد الذي تغيرت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وظهور تقنيات ووسائل حديثة في مجال شركات المساهمة، أضحى البحث عن آليات جديدة أكثر ملاءمة مع الأوضاع الجديدة مطلبا ملحا من أجل تحقيق حماية الذمة المالية لشركة المساهمة، لكن دون القطع التام مع المقاربة الزجرية بالنظر لفاعليتها.
لقد أضحت عملية جلب رؤوس الأموال الضخمة لإنجاز المشاريع الكبرى عملية شديدة الصعوبة، مما أدى بالمساهمين وخاصة المؤسسات الاستثمارية، إلى أن يكونوا أكثر ترددا في مبادراتهم الاستثمارية مخافة أن يقعوا ضحية الفساد المالي وسوء الإدارة، كما أصبح المستثمرون يشترطون قبل قيامهم بأي مبادرة استثمارية، أن تدار الشركات التي سيضخون فيها رؤوس أموالهم وفقا للممارسات السليمة للأعمال، حتى يضمنوا تجنب الفساد المالي وسوء الإدارة قدر الإمكان.
ويطلق على مختلف هذه الممارسات السليمة أو الأساليب العلمية الرشيدة في إدارة أعمال شركات المساهمة حكامة الشركات (Corporate Governance). فإلى حد يمكن أن تحد حكامة الشركات من جرائم الأموال؟ وما المقصود بالحكامة في شركات المساهمة؟ وأين تتجلى مظاهرها في التشريع المغربي؟
المحور الأول: ماهية الحكامة في مجال شركات المساهمة
إن المستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب يحرصون قبل توجيه استثماراتهم على البحث عن الشركات القائمة على مبادئ الحكامة والتي تضمن مستوى معين من الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية التي تنشرها، والوضوح والدقة في القوائم المالية. فما المقصود بالحكامة؟ وما مسارها التاريخي؟
أولا: تعريف الحكامة
يرجع مصطلح الحكامة إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ربان السفينة ومهاراته في القيادة وسط الأمواج، وما يمتلكه من قيم وأخلاق نزيهة في الحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب، فإذا ما وصل بها إلى ميناء الوصول، ثم عاد بها إلى ميناء الإبحار سالما، اطلق عليه التجار وخبراء البحار القبطان المتحكم جد good gouvernance”[1]. وكانت الاستعمالات الأولى لهذا المصطلح قبل شيوعه تخص الميدان الاقتصادي حيث نجد (ادم سميث (Adam smith قد نبه أواخر القرن الثامن عشر إلى تأثير التوزيع المبالغ فيه لرأسمال على تقهقر الأداء الاقتصادي للمقاولة، وأشار إلى أن المساهمين غير المالكين أقل اهتماما بالمقاولة من المسيرين فيها[2].
كما أشار كل من الفقيهين (ادولف بيلر وغاردنير مينز: Adolph berle et Gardinr) Means ) في كتابيهما (الشركة الحديثة والملكية الخاصة ) الصادر سنة 1932 إلى الهوة المتزايدة التي تفصل المساهمين في الشركة عن إدارتهم، وما نجم عنه من إساءة استخدام السلطة لصالح القائمين عليها، منتقدين بذلك التفريق بين ملكية رأسمال الشركة وإدارتها، فكان هذا بمثابة تشخيص أولي لآليات عمل الشركة، وتأسيس لنظرية حكامة الشركات،[1] وهذا ما أكده أيضا كل من Michael.c.Jansen و William H Meckling سنة 1976 حيث أشارا إلى حتمية حدوث نزاع في الشركة عندما يكون هناك فصل بين الملكية والتسيير.
أم Olivier E williamsan فقد تبنى مفهوما أوسع لحكامة الشركات، عندما لم يحصرها في العلاقة بين المساهمين والمسيرين، بل تجاوز هذه العلاقة الضيقة لتشمل أصحاب المصالح المرتبطين بالشركة، حيث تناول المعاملات التي تنشأ بين المساهمين والدائنين والأجراء والموردين، والمسيرين وآليات تنظيم هذه المعاملات[2].
ويثير مصطلح حكامة الشركات الكثير من الغموض، نظرا لحداثته وللزاوية التي ينظر منها إليه، فالبعض ينظر إليه من الناحية الاقتصادية على أنه مجموع الآليات التي تساعد المنشأة على الحصول على التمويل، وعلى تعظيم ثروة الملاك، والبعض الآخر يعرفونه من الناحية القانونية على أنه طبيعة العلاقات التعاقدية التي تحدد حقوق وواجبات المساهمين وأصحاب المصالح من جهة، والمسيرين من جهة أخرى، في حين ينظر إليه فريق ثالث من زاوية المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسة في حماية حقوق الأقلية وصغار المساهمين3.
كما تعرف الحكامة في الشركات بأنها مجموع المبادئ التي تحكم العلاقة بين المسيرين ومجلس الإدارة والمساهمين، أو النظام الذي بواسطته تسير الشركات وتراقب[3]. أما من الناحية القانونية فإن الحكامة هي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين إدارة الشركة والمتعاملين معها وأصحاب المصلحة الآخرين على أساس تحديد الحقوق وتنفيذ الالتزامات وفقا لما يستوجبه حسن النية في إدارة الشركة والرقابة عليه[4].
واعتبر البعض الآخر أن مفهوم الحكامة في شركات المساهمة يتمحور حول فكرة ترشيد السلط داخل هذا النوع من الشركات، حيث تعتبر الحكامة المرجع الذي يحكم العلاقات بين رئيس الإدارة والمساهمين وكل المتداخلين الآخرين، وهو ما يحدد أيضا البنية التي ترسم من خلالها الأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها، والوسائل المعدة لذلك، مع تأمين مراقبة فعالة لكل النتائج التي تم أوسيتم تحقيقه[5].
إن مفهوم حكامة الشركات هو تعبير واسع يتضمن الأنظمة والقواعد الخاصة بالرقابة على أداء الشركة، وتنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، والتأكيد على أن الشركة يجب أن تدار لصالح المساهمين، وما يترتب عن ذلك من المساءلة التي يخضع لها مجلس الإدارة و التسيير، والمعلومات التي يجب عليه الإفصاح عنها، وأيضا المعايير المحاسبية التي تطبق على الشركة، وعدم الملاءمة المالية، وغير ذلك من المبادئ والقواعد التي تحدد كيفية عمل الشركة، وفق هيكل معين أو آلية محددة تضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين جميع الأطراف بشكل يحقق أهدافهم جميعا وعلى التوازي، ذلك أنه غالبا ما يسعى كل طرف من أطرف الشركة إلى تعظيم منفعته الذاتية وتحقيق مصالحه، ولو على حساب الآخرين، وبالتالي تسعى الحكامة إلى ضمان الانضباط السلوكي والتوازن في تحقيق مصالح جميع الأطراف بناء على رقابة فعالة وإدارة جيدة في الحالة التي تواجه فيها الشركة بعض المخاطر.
ثانيا: المسار التاريخي لمفهوم الحكامة
يعتبر قانون sarbanes-oxley[6] من أول القوانين التي تضمنت بشكل واضح مبادئ الحكامة في شركة المساهمة. وهو قانون صدر بالولايات الأمريكية المتحدة عقب التلاعبات المالية التي عرفتها كبريات الشركات الأمريكية. ولقد تأسس على ثلاثة محاور، أولها صحة المعلومات، وثانيها استقلالية لجان الفحص، وثالثها مسؤولية المسيرين.
ولم يقتصر تطبيق هذا القانون على الشركات الأمريكية والأجنبية الموجودة في التراب الأمريكي فقط بل شمل حتى تلك الشركات الأمريكية الموجودة خارج التراب الأمريكي، وهو ما أضفى على هذا القانون صفة العالمية. وعرفت بريطانيا بدورها الإرهاصات الأولى لنظام حكامة شركات المساهمة من خلال صدور مجموعة من التقارير المتعاقبة كان أولها تقرير Cadbury[7] والذي نادى بضرورة خلق توازن بين الأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين داخل مجلس الإدارة. وتلاه بعد ذلك تقرير Hampel والذي كان من بين توصياته تفعيل ما جاء به تقرير Cadbury. ثم بعد ذلك صدر تقرير Turnbul وتقرير Smith واللذان حددا الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة الداخلية والآليات الضرورية لاشتغال لجان التدقيق وأدوارها، إلى جانب ضرورة دعم هذه اللجان بمتصرفين مستقلين.
أما في فرنسا فإن لجان العمل التي شكلها مجموعة من رجال الأعمال أثمرت إصدار العديد من التقارير التي عكست بداية التوجه نحو تبني نظام الحكامة في شركات المساهمة، أهمها:
- تقرير فينو الأول (Vienot I): خصص هذا التقرير حيزا مهما لاختصاصات لجان الفحص، وعارض تشكيلها من بين المتصرفين المستقلين، كما انتقد وبشدة التوجه القضائي الفرنسي الذي كان يعتبر المصلحة العامة للشركة منفصلة عن مصلحة أعضائها.
- تقرير فينو الثاني (Vienot 2) [8] والذي أوصى بضرورة إشهار تعويضات مسيري شركات المساهمة المسعرة في بورصة القيم، وتحديد مدة انتداب المتصرفين فيها بحيث لا تتجاوز أربع سنوات.
- تقرير بوتون ([9]Bouton) ركز هذا التقرير على طريقة اشتغال أجهزة الإدارة والتسيير، مع ضرورة وضع معايير محددة لتقييم العمل المحاسباتي ومستوى جودة المعلومات.
وعقب توالي مجموعة من التقارير التي اشتركت في دعوتها إلى ضرورة التوجه نحو مبادئ الحكامة في شركات المساهمة، أصدر المشرع الفرنسي قانون الضوابط الاقتصادي الجديد[10] الذي وضع مفهوما جديدا لاختصاصات مجلس الإدارة المتمثل أساسا في تحديد توجهات نشاط الشركة والسهر على تطبيقها وممارسة الرقابة وتدقيق الحسابات. ثم تلاه بعد ذلك قانون الحماية المالية la loi de la sécurité financière والذي كان يهدف إلى تحديد السلطات وتعزيز الشفافية في شركات المساهمة ومراقبة الأسواق المالية وحماية المدخرين.
أما على مستوى التشريع المغربي فقد أصدر المشرع القانون 19-20[11] المغير والمتمم للقانون 95-17 الذي عزز مبادئ الحكامة بنصه على مجموعة من الإجراءات التي تسهدف الرفع من فعالية مجلس الإدارة وتوسيع صلاحيات المساهمين من خلال المشاركة في الجمعيات العمومية التي أصبح مجلس الرقابة بناء على هذا القانون من ذوي الصفة الذين يحق لهم دعوتها للانعقاد.
المحور الثاني: الرقابة كآلية من آليات الحكامة في مجال شركة المساهمة
إن الحكامة في مجال شركات المساهمة، نظام متكامل يسعى إلى توجيه أعمال الشركة ومراقبتها على أعلى مستوى، من أجل تحقيق التوازن بين أهدافها وأهداف الأطراف الأخرى المرتبطة بها. وبناء على ذلك؛ قام المشرع بتعزيز مبادئ الحكامة بتنصيصه على مجموعة من الإجراءات التي تضمنها قانون 19-20، وسنقتصر في هذا المقال على تلك المرتبطة بتعزيز آليات الرقابة سواء الداخلية منها (أولا) أو الخارجية (ثانيا).
أولا :دعم الرقابة الداخلية
لقد عزز المشرع مبادئ الحكامة في شركات المساهمة بدعمه لمبدأ الرقابة الداخلية، حيث مكن المساهمين من مجموعة من الآليات التي تمكنهم من الاطلاع على أحوال الشركة والمساهمة في تحقيق الغرض الذي من أجله وجدت.
ففي هذا الإطار؛ جاء المشرع بمقتضيات تدعم مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية من قبيل دعم حق الإخبار، ووضع آليات تحد من ظاهرة الغياب وتجاوز إكراهات البعد الجغرافي. وبخصوص المهام الرقابية التي تتمتع بها الجمعية العامة في الاختصاصات الموكولة لها، خاصة في مجال تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة ذات مجلس إدارة، وتعيين وعزل أعضاء مجلس الرقابة، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، والمصادقة على الميزانية المقدم من طرف مراقب الحسابات.
وإلى جانب ذلك، تنظر الجمعية العامة في إطار مهامها الرقابية في مجموعة من التقارير التي يعدها مراقب أو مراقبو الحسابات والتي تتضمن نتائج القيام بمهامهم الموكولة لهم من طرف الجمعية العامة، وهي عملية تكتسي أهمية بالغة لأنها تكشف بتفصيل طبيعة وجدوى كل العمليات المالية التي تقوم بها الشركة. إضافة إلى ذلك؛ منح المشرع مجلس الرقابة – الذي استحدث في ظل القانون 05-20- صلاحيات أوسع تمكنه من ممارسة رقابة فعالة على تصرفات المسيرين لشركات المساهمة.
وفي المقابل متع المشرع المساهم في شركات المساهمة بحق حضور الجمعيات العامة، والتدخل في كل النقاط المعروضة ومناقشتها، وإدلاء الرأي بشأنها وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لاسيما التقرير الذي يعرضه هذا الأخير والذي يتضمن كل البيانات التي من شأنها أن تمكن المساهمين من التعرف على أوضاع الشركة المالية قبل اتخاذ قرار التصويت على هذه التقارير المعروضة على الجمعية العامة. ومن أجل خلق توازن بين مختلف مكونات شركة المساهمة وتفادي النزاعات التي قد تنشأ نتيجة تضارب المصالح مكن المشرع المساهمين في شركة المساهمة من آلية تجعلهم كفئة غير مسيرة يمارسون الرقابة المباشرة على الفئة المسيرة[12].
إن خبرة التسيير رقابة ذاتية منحها المشرع للمساهمين في شركات المساهمة على المتصرفين، شريطة أن يتوفر طالب الخبرة على صفة مساهم وأن يكون مساهما أو مجموعة مساهمين ممن يمتلكون عشر رأسمال الشركة، وأن تنصب الخبرة على عملية أو عمليات تسيير محددة. ويتمثل الدور الحمائي لخبرة التسيير في كونها تشكل مصدرا استثنائيا لاستفاء المعلومات متى اهتز عامل الثقة بين المساهمين وجهاز الإدارة والتسيير في شركة المساهمة، يقوم به طرف خارجي عن الشركة تتوفر فيه شروط الحياد والاستقلالية والموضوعية.
ومن أجل ضمان حسن التدبير المالي والمحاسبتي في شركة المساهمة كان قد تضمن مشروع قانون 11-88 إنشاء لجنة تدقيق الحسابات عهد إليها بمتابعة إعداد المعلومات الموجهة إلى المساهمين والجمهور والهيأة المغربية لسوق الرساميل، وكذا متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات الداخلية والمراقبة القانونية لحسابات الشركة، وإن اقتضى الحال تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة. علاوة على ذلك؛ تعمل هذه اللجنة تحت مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وتساهم في تقوية الأمن المالي بالفحص الدقيق للمسائل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والمالية ومراقبته[13].
وهو الأمر الذي تم ترجمته فعليا في القانون رقم 20.19 الذي حدد ضوابط تشكيل هذه اللجنة[14] من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة. وتتولى هذه اللجنة في إطار سلطاتها الخاصة – دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة أو التسيير- القيام بالمهام والأدوار الآتية:
- متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللأغيار وللهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات الداخلية.
- تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة والتحكم فيها عند الاقتضاء.
- متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدمجة.
- دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات لاسيما فيما يخص تقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها.
- تبليغ مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالصعوبات التي تواجهها.
- تقديم توصيات إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات.
وبناء على ذلك؛ يعتبر المساهمون من بين أهم المستفيدين من إعمال الحكامة في مجال الشركات، فمن جهة سيتمكنون من ممارسة كل الحقوق التي يتمتعون بها، ومن جهة أخرى ستتاح لهم فرصة المساهمة في إدارة الشركة ومراقبة أعمالها خاصة المالية، والإبلاغ عن كل اختلال قد يلاحظونه داخل الشركة.
بيد أنه من الناحية الواقعية، يلاحظ أنه من المستحيل على المساهم الفرد أن يمارس بفعالية الحقوق التي يتمتع بها بموجب القانون. لذلك أصبح من الضروري على المساهمين التكتل في جمعيات يمكنهم من خلالها المشاركة بقوة في إدارة شركاتهم.
وقد تبلور هذا النوع من التكتلات في فرنسا حيث ظهرت جمعيات مساهمي الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، وهي جمعيات تمكن حاملي الأسهم داخل الشركات نفسها من التجمع من أجل الدفاع عن حقوقهم أمام الشركة، بل يمكن للجمعية أن تمارس الحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملو الأسهم الأقلية، والذين يمتلكون على الأقل خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، كما يمكنها اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوق المساهمين[15].
ثانيا: دعم الرقابة الخارجية
لم يكتف المشرع بإجراءات الرقابة الداخلية كآلية من آليات الحكامة في مجال شركة المساهمة، بل نص على إجراءات أخرى لتعزيز الرقابة الخارجية على أعمال المسيرين لشركة المساهمة[16] من خلال منحه هذا الدور للهيأة المغربية لسوق الرساميل[17]، والتي تعد من هيآت الحكامة العاملة باسم الدولة والتي تتمتع بسلطات حقيقية دون خضوعها لسلطة الحكومة، حيث تختص بتنظيم قطاع المال وضبطه، وذلك بوضع إطار قانوني وأخلاقي ملزم ومؤطر للعمل المهني[18].
وفي هذا الإطار؛ أجاز المشرع للهيأة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر لأجل تنفيذ مهامها دوريات[19] تحدد فيها قواعد الممارسة المهنية التي تنظم العلاقة بين الشركة والمدخرين وقواعد الأخلاق المهنية التي تضمن احترام مبادئ الانصاف والشفافية ونزاهة السوق المالي. وبالتالي فالدوريات مكملة للقوانين والمراسيم والقرارات، حيث إنها تحدد القواعد بشكل واضح ومفصل وتسمح بانسجام الممارسات وتحديد قواعد السوق وتوضيح واجبات الجميع. علاوة على ذلك؛ تمارس الهيأة المغربية لسوق الرساميل مهاما رقابية أخرى من خلال التأشير على بيان المعلومات بعد التأكد من قيام الشركة بالتصريح بالمعلومات التي فرض المشرع نشرها للعموم وفق النموذج الذي تعده.
وبالتالي فهي تسهر في مجال مراقبة الإعلانات والبيانات المالية التي تنشرها الشركات المدرجة، على أن يتوفر الجمهور على معطيات منتظمة حول المصدرين (الشركات المدرجة في البورصة)، وتتأكد من أن هؤلاء يحترمون واجباتهم أثناء نشر البيانات المالية السنوية ونصف السنوية، ويعلمون الجمهور بكل معلومة مهمة يمكن أن يكون لها تأثير على أسعار البورصة وعلى سنداتهم أو انعكاس على الذمة المالية لحاملي السندات. وتحرص الهيأة على أن تكون المعلومات واضحة وصادقة ودقيقة وتم نشرها في حينها.
وقد تتخذ هذه المهام الرقابية التي تمارسها الهيأة المغربية لسوق الرساميل شكلين متكاملين، ويتعلق الأمر بالمراقبة الميدانية، من خلال عمليات التفتيش بالمقرات الاجتماعية للشركات، ومراقبة الوثائق من خلال تقارير يحدد مجلس القيم المنقولة محتواها ودورياتها.
وتسهر الهيأة المغربية لسوق الرساميل على مطابقة المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة مع قواعد السوق لضمان نزاهتها، وتباشر عمليات التحقيق إذا استدعى الأمر ذلك. وللهيأة المغربية لسوق الرساميل الأهلية القانونية لاتخاذ إجراءات زجرية في حق المتدخلين في السوق إذا عاينت مخالفات أو إخلالات بالقواعد التي تنظم نشاطاتهم أو سير السوق. وتصدر العقوبات بموجب مسطرة تحترم حقوق الدفاع عن مصالح المتدخلين المعنيين[20]، إذ ينص القانون المنظم للهيأة المغربية لسوق الرساميل على تشكيل لجنة تأديبية، تكلف بمهام التحقيق في الملفات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها واتخاذ القرارات التأديبية وقرارات المتابعة القضائية.
وفي سبيل حماية السوق المالي منع المشرع نشر كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تضليل الجمهور[21]، كنشر معلومات كاذبة أو خادعة تتعلق مثلا بالزيادة غير الصحيحة في رقم المعاملات أو الاعلان عن أسعار غير حقيقية لسندات الشركة أو تقديم معلومات ذات جودة سيئة من اجل إيقاع الغير في الغلط. وتكمن الغاية الأساسية من هذه المراقبة في التأكد من أن المتدخل يقدم باستمرار الضمانات الكافية، سيما ما يتعلق بتنظيمه، ووسائله التقنية والمالية والبشرية، والتحقق من أنه يحافظ على الشروط التي من أجلها حصل على الاعتماد.
الخاتمة
لا يختلف اثنان في أن الهدف الأساسي من الحكامة هو تكريس المراقبة الداخلية والخارجية للشركة، وتمكين المساهمين من التمتع بممارسة حقوقهم، حيث يجب على الشركات في الأسواق الناشئة اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوق المساهمين، وأن تتيح لهم الفرصة للحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات، بما في ذلك انتخاب المديرين، والمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لحملة الأسهم. كما يجب أن تراعى المصلحة العامة للشركة وجعلها فوق كل اعتبار عند تضارب المصالح وتنازعها بين مختلف المتدخلين، ومنع استغلال المعلومات السرية من أجل تحقيق مصالح شخصية.
إن اعتماد الحكامة كآلية للتسيير من شأنه الدفع بشركات المساهمة المغربية إلى الأمام، وهو إجراء يعكس وجود قناعة لدى المهتمين بشأن الشركات مفادها، أن الحكامة أصبحت أداة أساسية لتحسين أداء شركات المساهمة، وتطوير مستوى التنمية في بلد يتبنى سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق، ذلك أن ممارسات الحكامة الرشيدة تضمن نزاهة المعاملات المالية، مما يؤدي إلى تحسن مناخ الأعمال بصفة عامة. إن الحكامة في شركات المساهمة هي ترياق ضد الفساد المالي في هذا المجال، من حيث إنها تضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة ومنع إساءة استخدام السلطة[22].
إن تطبيق مبدأ الحكامة في مجال الشركات بشكل جيد، سيكون له أثر إيجابي على شركات المساهمة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، حيث إن أداء الشركات سيتحسن بسبب تجنب كل ما من شأنه أن يحدث نهب أو إساءة استعمال أموال الشركة، ثم إن الشفافية التي تعتمده الشركات في نشر وإعلان البيانات المالية المتعلقة بها، سيرفع من سمعتها لدى الشركاء والمتعاملين معها، ويمكنها في الوقت ذاته من ربط وتقوية العلاقات بين أصحاب المصلحة داخل الشركة وخارجها.
ولا تقتصر الآثار الإيجابية للحكامة على الشركة فقط، بل تتعداها نحو المجتمع ككل، فالحكامة في الشركات ستحارب الفساد بكل أنواعه، مما سيؤدي إلى خلق جو ملائم يشجع على الاستثمار وجلب رؤوس الأموال التي تمكن من إنشاء المشاريع وخلق فرص الشغل، كما تشجع الحكامة مبدأ التنافسية بين الشركات مما يؤدي إلى ارتفاع الإنتاجية واستقرار أسواق المال.
[1] عمار حبيب جهلول. النظام القانوني لحكومة الشركات. منشورات زين الحقوقية دار نيبور الطبعة الأولى 2011 ص 323.
ومن بين التعريفات الفقهية التي قاربت مفهوم حكامة الشركات، نجد: “مجموع الآليات التنظيمية التي تملك قوة التأثير على الحدود التي يستعملها المسيرون عند اتخاذ القرارات في المنظمة، وذلك للحد من السلطة التقديرية تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD): “حكامة الشركات هي ذلك النظام الذي يوجه ويضبط أعمال المؤسسة، حيث يصف ويوزع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف في المؤسسات كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، ويضع القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون المؤسسة، كما يضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة وتوزيع العائد على الأطراف ذات العلاقة بعدالة.
[2] Florent ledentu ; Système de gouvernance d’entreprise et d’actionnaires de contrôle ; le cas suisse ; thés pour l’obtention du grade de docteur en sciences économiques et social ; Faculté des sciences économiques et sociales. Université de fribourg-2008.p.16.
[1] عمار حبيب جهلول مرجع سابق، ص 34-35.
[2] رشيد طاهر: محاولة في تحديد مفهوم الحكامة في شركات المساهمة دراسة في المفاهيم المعتمدة دوليا و وطنيا أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص كليت العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة الحسن الأول سطات، 2013 ، ص5.
[3]– Bertrant richard ;Dominique Miellet ;la dynamique du gouvernement d’entreprise édition d’organisation 2003.P1
[4] رشيد طاهر، محاولة في تحديد مفهوم الحكامة في شركات المساهمة، دراسة في المفاهيم المتعددة دوليا ووطنيا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول سطات 2013، ص5.
[5]Alain couret, la gouvernance dans la société anonyme ; un bouclier pour les dirégents ? colloque du 12mai 2009 ; organisé par la CREDA ; http://www.creda.ccip.fr. le 20-08-2013 à 14h00.
[6] قانون ساربنس أوسكلي رقم 204-107 الصادر في 30 يونيو 2012 يصنف ضمن القوانين الفيدرالية الصادرة عن الكونغرس الأمريكي والذي يهدف إلى حماية المستثمرين عن طريق تحسين صحة المعلومات الصادرة عن الشركة المسعرة في البورصة وفقا لقوانين الأوراق المالية وصحة كل من المستشار بول ساربنس ومايكل أوسكلي.
[7] صدر تقرير Cadbury في فاتح دجنبر سنة 1992 اشرف على إنجازه السيد Adrien Carbury.
[8]– Rapport vienot 2 comité sur le gouvernement d’entreprises privées (AFEDP) et le mouvement des entreprises de France présidé par Maroc vienot Juillet 1999.
[9] Rapport de Bouton “pour une meilleur gouvernement des entreprises cotées” réalisé le 23/09/2002.
[10] قانون رقم 420-2001 بتاريخ 15 ماي 2001، دخل حيز التنفيذ بمقتضى المرسوم الصادر في 20 فبراير 2002، أهم ما جاء فيه الزام الشركات المسعرة في البورصة بأن تبين وبتفصيل في التقرير السنوي جميع العناصر المكونة للتعويضات المستحة للمسيرين وأن يصادق مراقب الحسابات على صحة هذه المعلومات.
[11] – الظهير الشريف رقم 1.19.78 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2019 بتنفيذ القانون رقم 20.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 29 أبريل 2019. ص 2177.
[12]سعيد حمامي، الحكامة وشركات المساهمة دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الأول وجدة، 2013، ص.28.
[13] مشروع قانون 11-88، منشور بموقع الأمانة العامة للحكومة المغربية http://www.sgg.gov.ma، 15-09-2013، على الساعة 22h00.
[14] ، حدد القانون رقم 20.19 ضوابط تشكيل لجنة تدقيق الحسابات، من لدن مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة، كالآتي:
– أن تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من بين المتصرفين غير التنفيذيين أو من بين أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون أي مهمة داخل هياكل تسيير الشركة؛
– أن يكون رئيس اللجنة مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من قانون شركات المساهمة كما غير وتمم بالقانون رقم 20.19، بدل الشروط والمعايير المحددة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة والتي يتم نشرها وفق الكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
– أن تتوفر لدى رئيس اللجنة تجربة أو خبرات كافية في الميدان المالي والمحاسبي؛
– أن يتواجد عضو ثان، على الأقل، من أعضاء اللجنة بصفته مستقلا، غير أن هذا الشرط يقتصر فقط على شركات المساهمة المقيدة أسهمها بالسوق الرئيسي لبورصة القيم، وذلك بهدف ضمان مزيدا من الشفافية والعقلانية في اتخاذ القرارات داخل الشركة. –
[15] Jean-Jacques Caussain ; le gouvernement d’entreprise le pouvoir rendu aux actionnaires, Litec ; mars 2005 ;p. 5.
[16] المادة 5 من القانون 43.12 :….. ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول المادتين 143 و144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة..
[17] ظهير شريف رقم 1.13.21 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 ( 13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
[18] محمد الهبني، مقال منشور بموقع http://www.droit –maroc.ma
[19] المادة 6 من القانون رقم 43.12 يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر، لأجل تنفيذ مهامها، دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون وكذا على مسيريهم ومستخدميهم. وتحدد في الدوريات المذكورة:
[20] المادة 8 من القانون رقم 43.12 يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية ( إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200.000 درهم أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الأخلاقية أو قواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليها في المادة 6 أعلاه.
عند تحقيق أرباح، قد تصل العقوبة إلى خمسة مرات مبلغ الأرباح المذكورة. تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
[21] أمينة غميزة، القانون الجنائي لبورصة القيم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998، 1999، ص19.
[22]– حوكمة الشركات في الأسواق الناشئة، مركز المشروعات الدولية الخاصة، المنشور على الصفحة الإلكترونية:
http://www.cipe.org/programs/corp_gov/pdf/CGToolkit0808.pd، 07-09-2013, 22h00.




