banner

د. حميد ميمون

باحث في الحقوق

إن تقييد أو سلب حرية الأفراد قضية حظية باهتمام بالغ من قبل التشريعات الوطنية والدولية مما كان معه من الضروري أن ترسم لذلك ضوابط واضحة ومحددة مع إحاطة العملية بضمانات عديدة تتجلى في رصد آليات مادية وبشرية في باب تنفيذ التدابير السالبة للحرية أيا كان نوعها، وفي هذا الشأن كان الفصل 653 من قانون المسطرة الجنائية الملغي ينص على ما يلي : ” لا يمكن أن يعتقل أي شخص بصفة احتياطية أو تنفيذا لعقوبة قاضية بالحرمان من الحرية إلا في سجن وبمقتضى أمر عدلي أوامر قضائي بالضبط أو قرار بالعقوبة”.

وقد أصبحت المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية، والتي حلت محل الفصل المذكور، تنص على أنه: ” لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و80 من هذا القانون المتعلقين بالوضع تحت الحراسة النظرية.لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل”.

فمن خلال هذا يمكن أن نميز في سندات الاعتقال بين أربعة أنواع : أولها سندات إيداع الأحداث بالمؤسسات السجنية بالجناح المخصص لهم، وسندات الاعتقال الاحتياطي، وسندات الإيداع لتنفيذ العقوبات الحبسية، وسندات الاعتقال لتنفيذ الإكراه البدني. ولذلك سوف نحاول التطرق إلى الإطار القانوني لكل نوع من هذه السندات (أولا) قبل الانتقال لمعالجة إشكالية تنفيذ سندات الاعتقال عند تعددها (ثانياً)

أولاً: سندات الاعتقال.

  1. سند إيداع الحدث:

تنص المادة 473 ق م ج على أنه : ” … لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و18 سنة، إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير أخر. وفي هذه الحالة بمحتفظ بالحدث في جناح خاص، أو عند عدم وجوده في مكان خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء.

يبقى الحدث على انفراد أئناء الليل حسب الإمكان…”.

وتنص المادة 482 ‏ق. م. ج على أنه : ” يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، وبشروط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة، وفي هذه الحالة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف.

‏إذا حكمت غرفة الأحداث بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال، فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه”.

فالملاحظ أن الحدث تتخذ في حقه تدابير الحماية والإصلاح، التي من ضمنها الإيداع في المؤسسة السجينة، بالشروط المنصوص عليها سابقاً، أي في الجناح المخصص للأحداث، من طرف قاضي الأحداث أو غرفة الأحداث أو من قبل المستشار المكلف بالأحداث والغرفة الجنحية للأحداث كدرجة ثانية للتحقيق بمحكمة الاستئناف.

وجدير بالذكر أن سندات الإيداع هذه، والتي هي سندات إيداع الحدث بالسجن تنفذ من طرف النيابة العامة المعنية فور صدورها رغم كل طعن طبقا لأحكام المادتين 471 و484 من ق. م. ج الحالي.

  1. سندات الاعتقال الاحتياطي:

إن المعتقل احتياطيا حسب المادة 1 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية هو : (كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما ) كما عرفته المادة 618 من ق. م. ج بما يلي: (يعتبر معتقلا احتياطيا كل شخص تمت متابعته جنائيا ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به).

وعرف المشرع المغربي الاعتقال الاحتياطي في الباب المخصص للتحقيق الإعدادي، والحال أن الاعتقال الاحتياطي خوله المشرع لمجموعة من الجهات القضائية، إذ إلى جانب قاضي التحقيق وفق المواد من 175 إلى 188 والتي تسمح له بممارسة الاعتقال الاحتياطي، فإن النيابة العامة وفق المواد 47 و73 و74 قد خولت حق إصدار الأمر بالإيداع في السجن وبالتالي اعتقال المعني بالأمر اعتقالا احتياطيا طيلة مدة الإحالة والمحددة في ثلاث أيام بالنسبة لوكيل الملك وفي خمسة عشر يوما بالنسبة للوكيل العام للملك.

أما قضاء الحكم بدوره فقد خوله مكنة الإيداع في السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي طبقا للمادة 392 ق. م. ج التي توافق إلى حد ما مضمون الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية الملغى. هذا فضلا عن أحكام المادتين 390 و431 من ق. م. ج ومضمون المادة 254 من مدونة الجمارك.

ونلاحظ من خلال هذا أن سندات الاعتقال الاحتياطي تتنوع بتنوع الجهات المصدرة لها.

  1. الأمر بإيداع المدان:

لقد عرف المشرع المغربي المدان من خلال المادة 618 ق. م. ج ومن خلال المادة 1 من القانون المنظم للمؤسسات السجنية. إذ تنص المادة 618 ق. م. ج على أنه : “لا يعتبر مدانا إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به”. وتنص المادة 1 أعلاه على ما يلي: (يعتبر مدانا كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية ).

كما أنه لا يمكن تنفيذ الأمر بالإيداع في السجن إلا بعد اكتساب سر الحكم السالب للحرية قوة الشيء المقضي به ويكون الحكم كذلك إدا استنفد طرق الطعن العادية والطعن بالنقض المقدم من قبل المتهم طبقا للمادة 597 من ق. م. ج. ويتم هذا التنفيذ بمبادرة من النيابة العامة. باعتبارها الجهة التي خولها المشرع صلاحية تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الزجرية.

  1.      الأمر بإيداع المكره:

وعرف المشرع المغربي أيضا المكره من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 618 ق. م. ج كما يلي: ” … يعتبر مكرها بدنيا كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين”.

ومما لا جدال فيه أن الأمر بالاعتقال لتنفيذ الإكراه البدني يصدره وكيل الملك بناء على موافقة قاضي تطبيق العقوبة في الحالات المشروطة بذلك. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ما هو وكيل الملك الذي سينعقد له الاختصاص في إصدار الأمر بالاعتقال لتنفيذ الإكراه البدني؟ هل وكيل الملك لدى المحكمة مصدرة المقرر بالإدانة، أم وكيل الملك لدى المحكمة التي توجد في دائرتها إقامة وسكنى المدان المكره، أم وكيل الملك لدى المحكمة التي تم في دائرتها اعتقال المدان ؟.

بالرجوع إلى المادة 639 ‏ق. م. ج نجدها تنص على أنه: “يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، ويرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ، بالإضافة إل الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده”.

فالمشرع بالرغم من إشارته إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة فإنه لم يخصه بوصف ينفى الغموض بهدف تحري الوضوح الذي من شأنه أن يقطع ذابر تنازع الاختصاص في صورتيه الايجابي والسلبي وبذلك فإن الإشكال ظل عالقا، خاصة إذا افترضنا أن المقرر القضائي القاضي بالمديونية قد صدر في دائرة قضائية، وأن محل سكن المطلوب في الإكراه يوجد في دائرة قضائية أخرى، أو أنه مودع بالسجن التابع لدائرة قضائية ثالثة، فمن هو وكيل الملك الذي سوف يقدم إليه الطلب في مثل هذه الحالات ؟.

ثم أنه إذا كان المشرع قد خص بالذكر وكيل الملك، فهل معنى ذلك أن الوكيل العام للملك غير مختص في تلقي طلبات الإكراه البدني؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي الضوابط ‏والآليات المعتمدة لذلك؟هذه مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها في هذا الخصوص وسنحاول التصدي لكل منها في إبانه.

‏ثانيا: إشكالية تنفيذ سندات الاعتقال عند تعددها.

فمبدئيا لا يطرح أي إشكال عندما نكون أمام سند اعتقال واحد، بحيث يتم تنفيذه دون أدنى عناء مهما كان هذا السند من بين السندات التي سلف بيانها.

‏غير أن الإشكال الذي يطفوا على السطح هو في حالة تزاحم أو تعدد سندات الإيداع في مواجهة نفس الشخص فأيهم يكون أول بالتطبيق؟ هل سند الاعتقال الاحتياطي أم سند تنفيذ المقرر بالإدانة أم سند الإيداع لتنفيذ الإكراه البدني؟

فإذا كان الأمر كذلك، فإننا نصبر أمام شخص اجتمعت فيه جميع الأوصاف المناسبة لسندات الاعتقال؛ فهو معتقلا احتياطيا ومكرها ومودعا لتنفيذ مقرر الإدانة بعقوبة سالبة للحرية.

وبمجرد إيداع مثل هذا الشخص، تعامله المحكمة التي ما تزال تحاكمه بصفته معتقلا احتياطيا. والسيد وكيل الملك الذي أمر بإيداعه بالمدان، أو المكره بحسب الأحوال. ولكن هذه الأوصاف لا تسمح للقاضي بتحديد الوضعية الحقيقية للمعن بالأمر.لما يترتب عن ذلك من حقوق وأوضاع مختلفة، منها ضرورة فصل المعتقلين الاحتياطيين عن المدانين وفق ق. م. ج والقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وغيرها من الضابط الواجبة الاحترام في هذا الباب.

فبالرجوع إلى المادة 482 من ق. م. ج نجدها تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: “إذا حكمت غرفة الأحداث بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه”.

وقد حاول المشرع من خلال هذه الفقرة ينكر في وضعية الحدث الذي تتعدد سندات إيداعه، بحيث أعطى الأولوية في التنفيذ إلى العقوبة السالبة للحرية، ولكنه أورد على ذلك استثناء يتعلق بحالة ضرورة إخضاع المودع بالسجن للعلاج مؤكدا أن العقوبة الحبسية لا تكون بأي حال من الأحوال مانعا دون ذلك.

غير أن الملاحظ، هو أن المشرع من خلال هذه المادة يتكلم عن العقوبة الحبسية، إذ خصها بعينها، فهل معنى ذلك أن عقوبة الاعتقال أو السجن تحول دون إخضاع السجين للعلاج. الحقيقة أننا لا نعتقد ذلك، وبالتالي فإن الأمر لا يعدو أن يكون سهوا من المشرع في ضبط المصطلحات، بحيث عوض أن يحيل على عمومية المفهوم “العقوبات السالبة للحرية” استعمل عقوبة الحبس، ونعتقد أن المدلول يستغرق جميع العقوبات السالبة للحرية، خاصة وأن القانون الجنائي يؤكد ما نذهب إليه من خلال مقتضيات الفصل 76 وما يليه، بحيث أن الإخضاع للعلاج يسبق في جميع الأحوال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيان كان نوعها.

هذا عن تدابير الإيداع التي تصدر في حق الأحداث، أما عن التدابير الوقائية فإن المشرع حاول  -بشكل أو بآخر – أن يتصدى لكيفية تنفيذ مختلف التدابير الوقائية الصادرة على نفس الشخص. ولذلك ينص الفصل 91 من مجموعة القانون الجنائي على أنه : “إذا صدرت على نفس الشخص تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في آن واحد فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تتخذ الترتيب الذي يتبع في التنفيذ.

إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج يتخذان حتما قبل غيرهما”.

كما نجد الفصل 92 من نفس القانون ينص بدوره على أنه : “إذا صدر على شخص خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى، فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة”.

أما إذا عدنا إلى قانون المسطرة الجنائية، فإننا لا نجد الضابط الأساسي والمعيار الواجب الاعتماد عليه لتنفيذ سندات الإيداع الصادرة في حق المعني بالأمر الواحد من اعتقال احتياطي وتنفيذ عقوبة حبسية وتنفيذ إكراه بدني، حيث نكون إزاء ثلاثة أوامر بالإيداع تتوحد في النتيجة وتختلف في السبب.

ولا يغني أحد السندات السابقة عن الأخر، فقاضي تطبيق العقوبة وكدا النيابة العامة يعتبران المودع “مكرها ” وتعتبره الحكمة معتقلا احتياطيا اعتبارا لحضوره المستمر للجلسات التي يدرج فيها الملف موضوع المتابعة الجارية، ويعتبر أيضا مودعا مدانا في نظر النيابة العامة بحسب العقوبة السالبة للحرية التي تم إيداعه من أجلها.

لذلك، فهل من قواعد إجرائية يمكن الركون إليها لتحديد وضعية الشخص، أو بيان الترتيب الواجب إتباعه في تنفيذ مضمون سندات الإيداع المتحدث عنها؟.

أن الفقرة الأخيرة من المادة 641 من ق. م. ج تنص على ما يلي :”…. بعد الاطلاع على المحضر المذكور.يوقع وكيل الملك على أمر باب 102,994 قاء المحكوم عليه في السجن. ويخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه،….”وإذا استثنينا هذه الحالة التي لا تماثل الصورة موضوع التساؤل أعلاه، فإن قانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم للمؤسسات السجنية لم يجيبا على هذين التساؤلين، بحيث بالاطلاع عليهما نجدهما يخلوان من أي مقتضى يعنى بهذا الموضوع..

وبعد الاطلاع على عمل مؤسسة كتابة الضبط بالمؤسسات السجنية، تبين أنه في غياب نصوص قانونية تنبر السبيل للوصول إل حل قانوني، فإنها تسترشد بمضمون المنشور[1] الصادر عن وزارة العدل في الموضوع والذي جاء فيه :”وإذا كان المعتقل محل عدة أحكام سالبة للحرية غير قابلة للإدماج وفي آن واحد كل عقوبات مالية من غرامات وغيرها، وإذا كان القانون الجنائي في الفصل 31 يوصي بأن يبدأ المحكوم عليه بقضاء العقوبة الأشد بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية فان قانون المسطرة الجنائية جعله يستفيد بالنسبة للعقوبات المالية من عملية إدماج الاكراهات كلما توفرت شروطها السابق شرحها، إلا أن أي قانون من القوانين لم يقرر ترتيبا معينا في مجال تنفيذ هذين الصنفين من العقوبات.

ولذا يكون من الأنسب ومن المستحسن أن يشرع في تنفيذ الإكراه البدني كلما توفرت شروطه من غير انتظار تنفيذ جميع العقوبات السالبة للحرية، وذلك للحيلولة دون الوقوع في وجوب تطبيق عملية الإدماج في حالة ما إذا صدر إكراه جديد ضد نفس المعتقل في الفترة التي  أعطيت له الفرصة لتنفيذ جميع العقوبات السالبة للحرية.” والملاحظ أن هذا المنشور جيء به لسد الفراغ الذي اعترى قانون المسطرة الجنائية الملغى. وبالرغم من أن المشرع المغربي أتيحت له فرصة تنقيح قانون المسطرة الجنائية إلا انه لم يتصدى لهذا الإشكال بالتنظيم بنصوص صريحة تسد الفراغ وتقطع دابر الجدل، واعتبارا لكون المشرع لم يفعل فلا ضير في الرجوع إلى أحكام المنشور والاستئناس بمضمونه في انتظار تنظيم تشريعي للموضوع، وإن كنا نرى أن تطبيق أحكام المنشور المذكور ينطوي على صعوبات عملية جمة أهمها تلك المتعلقة بالتقادم في التنفيذ الزجري بحيث إعطاء الأولوية في التنفيذ للإكراه البدني قد يكون من يبن أسباب عدد إمكانية تنفيذ العقوبات الحبسية لتقادمها أتناء تنفيذ الإكراه البدني، علما أن تقادم الاداءات الآلية قابل للانقطاع بأي إجراء من إجراءات مواصلة التنفيذ، أما تقادم العقوبات السالبة للحرية فإنه غير قابل للانقطاع.


[1] منشور صادر عن وزارة العدل تحت عدد 97 مؤرخ في 8 ابريل 1985 حول تنفيذ الأحكام الزجرية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!